برچسب: وام ازدواج

به گزارش اقتصادران، با اعلام بانک مرکزی در سال گذشته (۱۴۰۴) بودجه مد نظرقرار گرفته برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج حدود ۲۰۰ همت بود که این میزان با رشد ۷۵ درصدی در سال جاری، به ۳۵۰ همت رسیده که باعث می‌شود متقاضیان این تسهیلات کمتر در صف دریافت باقی بمانند و انتظار می‌رود امسال بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان، این تسهیلات را دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، یکی از موضوعات مهمی که با این افزایش بودجه مطرح شد، احتمال افزایش مبلغ وام ازدواج برای هر زوج بود که طبق آخرین اطلاعات، مبلغ وام افزایش نیافته و تنها هدف بانک مرکزی از افزایش بودجه، کاهش صف دریافت وام ازدواج برای زوج‌های جوان است. در سال گذشته یکی از اصلی‌ترین چالش‌های زوج‌ها، مدت زمانی طولانی دریافت این وام بود.

به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر و بعد از تنش‌های به وجود آمده در فضای امنیتی کشور درپی جنگ، متقاضیان وام ازدواج از خارج شدن سامانه وام ازدواج از دسترس خبر داده‌اند و همچنان این شرایط پا برجاست.

طبق اطلاعات ارائه شده مسئولان مربوطه در بانک مرکزی هم اکنون در تلاش هستند شرایط لازم را برای رسیدگی به درخواست‌های وام ازدواج فراهم کنند.

همچنین خبر‌هایی وجود دارد که در صورت امکان و تایید نهایی توسط مراجع مربوطه، سامانه‌ای جدید برای تسهیلات ازدواج توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شود. فعلا این سامانه در حال طراحی و نیازمند تایید نهایی است.

به گزارش اقتصادران، یک عدد بعضا بیش از هزار تحلیل و حرف دارد؛ مثلا همین صف نیم‌ میلیون نفری برای وام ازدواج، در کنار رونمایی از بسته‌های اعتباری جدید. این همزمانی، تصویری روشن از یک پارادوکس سیاست‌گذاری است؛ گسترش تعهدات مالی بدون آنکه منبعی برای تأمین آن تعریف شده باشد، همان مسیری است که از بانک‌ها آغاز شده و به تورم بیشتر ختم می‌شود.

به گزارش اقتصادران، نخستین مرحله برای دریافت وام ازدواج، ثبت‌نام در سامانه ویژه بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir است؛ سامانه‌ای که نقش گلوگاه اصلی در فرآیند اعطای این تسهیلات را دارد. اما این سامانه نزدیک به یک ماه است که عملاً از دسترس خارج شده و متقاضیان امکان ورود یا ثبت‌نام جدید در آن را ندارند. این اختلال طولانی‌مدت، در حالی رخ داده که سال جدید نیز وارد هفته‌های ابتدایی خود شده و هزاران جوان در انتظار آغاز مراحل اداری برای دریافت وام هستند.

بسیاری از مخاطبان از این شرایط انتقاد کرده و اعلام کرده‌اند که طی هفته‌های گذشته بارها تلاش کرده‌اند وارد سامانه شوند، اما هر بار با صفحه غیرفعال یا پیام خطا روبه‌رو شده‌اند. به گفته آنان، این مسدود بودن طولانی نه‌تنها دلیل مشخصی ندارد، بلکه هیچ اطلاع‌رسانی رسمی نیز درباره زمان رفع مشکل منتشر نشده است. برخی متقاضیان نیز گفته‌اند که حتی تماس با مرکز پاسخگویی بانک مرکزی کمکی به حل مسئله نکرده و تنها پاسخ‌های مبهم و غیرشفاف دریافت کرده‌اند.

تعیین شعبه؛ چالش بعدی است!

مشکلات اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. کسانی که پیش‌تر موفق به ثبت‌نام شده‌اند، همچنان با فرآیندهای کند و پیچیده مواجه‌اند. یکی از مراحل اصلی پس از ثبت‌نام، دریافت پیامک تأیید و ادامه مراحل تکمیل پرونده است؛ پیامکی که طبق گزارش‌ها گاهی با تأخیر شدید ارسال می‌شود و متقاضیان را روزها در انتظار نگه می‌دارد. پس از این مرحله نیز ارسال پیامک تعیین شعبه، خود به مانعی بزرگ تبدیل شده و بسیاری از متقاضیان می‌گویند هفته‌ها در انتظار مشخص شدن بانک عامل مانده‌اند.

گلایه مردم از پاسکاری بانک مرکزی و بانک ها

از سوی دیگر، ناهماهنگی میان بانک مرکزی و بانک‌های عامل نیز موجب سردرگمی بیشتر مردم شده است. در موارد متعدد، بانک عامل متقاضیان را برای پیگیری وضعیت پرونده به بانک مرکزی ارجاع می‌دهد، در حالی که بانک مرکزی در پاسخ اعلام می‌کند ادامه کار بر عهده بانک‌های عامل است. این پاسکاری میان دو مرجع اصلی، باعث شده بسیاری از زوج‌های جوان که نیاز فوری به وام دارند، در یک چرخه اداری فرسایشی گرفتار شوند.

در مجموع، اختلال سامانه ve.cbi.ir، روند پیچیده ثبت نام و تکمیل پرونده، تأخیر در تعیین شعبه، نبود شفافیت و نبود هماهنگی میان بانک‌ها، مجموعه‌ای از مشکلات را ایجاد کرده که دریافت ساده‌ترین وام حمایتی کشور را به چالشی چندمرحله‌ای و طاقت‌فرسا تبدیل کرده است. در شرایطی که بسیاری از جوانان نیاز فوری به این تسهیلات دارند، انتظار می‌رود مسئولان بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به رفع اختلالات، تسهیل روند اداری و ارائه توضیح شفاف اقدام کنند.

به گزارش اقتصادران، با همکاری و هماهنگی شبکه بانکی و بانک مرکزی علی رغم تکالیف متعدد و مالایطاق محوله به بانک‌های کشور و علیرغم محدودیت‌های اعتباری ناشی از عدم تعادل منابع و مصارف بانک‌ها به ویژه در خصوص منابع قرض‌الحسنه، شبکه بانکی در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موفق شد یک ماه مانده به پایان سال نسبت به تحقق کامل سهمیه ابلاغی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام کند.

در این راستا، از سال ۱۴۰۰ (مصادف با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط) تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۴ بالغ بر ۷۸۲.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به تعداد ۳.۸۵۰.۰۰۰ نفر از متقاضیان، توسط شبکه بانکی پرداخت شده است؛ همچنین در این بازه زمانی، شبکه بانکی بالغ بر ۱۷۵.۵ هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به تعداد ۲.۶۶۸.۰۰۰ نفر از متقاضیان پرداخت نموده است. گفتنی است, از مبالغ مزبور، ۲۰۱.۵ هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مربوط به سال جاری بوده که به ۶۰۰.۰۰۰ نفر از متقاضیان پرداخت شده است. همچنین ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض¬الحسنه فرزندآوری طی سال جاری به ۵۰۰.۰۰۰ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

بر اساس آمار اخذ شده از سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، از مجموع متقاضیان تسهیلات مزبور که برای دریافت این تسهیلات در سامانه ثبت‌نام کرده اند، حدود ۸۸ درصد موفق به اخذ تسهیلات ازدواج شده¬اند و صرفاً ۱۲ درصد از این افراد در انتظار دریافت این تسهیلات هستند. در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز، از مجموع متقاضیان ثبت‌نام کرده، بالغ بر ۸۴ درصد موفق به اخذ تسهیلات شده اند و صرفاً ۱۶ درصد از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند. شایان ذکر است، پرداخت تسهیلات مزبور توسط شبکه بانکی تا پایان سال جاری متناسب با جذب سپرده¬های قرض الحسنه استمرار خواهد داشت.

شایان ذکر است این موضوع بدین معنی نیست که زوج‌های جوان و پدر و مادرانی که به تازگی صاحب فرزند شده‌اند همگی بلافاصله موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند، بخشی از متقاضیان در صف تسهیلات مزبور در نتیجه افزایش یکباره سقف تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۲ (افزایش بیش از ۶۷ درصدی) بوده و انتظار می‌رود با عدم افزایش سقف تسهیلات در سال آتی بخشی قابل توجهی از صف متقاضیان اخذ تسهیلات مذکور کاهش یابد.

به گزارش اقتصادران، در حالی‌که مجلس برای سال ۱۴۰۵ تصمیم گرفته است مبلغ وام ازدواج را بدون تغییر نسبت به امسال حفظ کند؛ یعنی ۳۵۰ میلیون تومان برای زیر ۲۵ سال و ۳۰۰ میلیون تومان برای سایر متقاضیان، اما سقف کل بودجه برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است؛ تصمیمی که با هدف کاهش صف طولانی جوانان متقاضی گرفته شد. زارع، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، تأکید کرده است این افزایش باید باعث پرداخت سریع‌تر وام‌ها شود تا بخشی از فشار روانی و اقتصادی بر دوش زوج‌های جوان کاهش یابد.

با وجود این رویکرد حمایتی، بانک مرکزی و تیم رسانه‌ای آن اخیراً تلاش کرده‌اند جهت بحث‌ها را تغییر دهند و وام ازدواج را «عامل ناترازی بانک‌ها و تورم» معرفی کنند؛ ادعایی که با انتقاد کارشناسان و افکار عمومی روبه‌رو شده است.

تحلیل دقیق آمار‌ها تصویر متفاونی با روایت رسانه‌ای بانک مرکزی را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های رسمی ۹ ماهه نخست امسال، سهم وام ازدواج از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها فقط ۲.۲ درصد و سهم وام فرزندآوری ۰.۵ درصد بوده است؛ یعنی در مقیاس کل نظام بانکی، رقمی بسیار محدود. این ارقام نه توانایی ایجاد تورم دارند، نه می‌توانند ناترازی عمده ایجاد کنند. بنابراین، روایت رسمی بانک مرکزی مبنی بر تأثیرگذاری این وام‌ها بر انباشت نقدینگی، بیشتر رنگ توجیهی به خود گرفته است تا تحلیلی.

جالب‌تر آن‌که طبق گزارش رسمی همین نهاد، در سال ۱۴۰۲ بانک‌ها بیش از ۹۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان، مدیران و اعضای هیأت‌مدیره خود پرداخت کرده‌اند؛ با این حساب، اگر ناترازی واقعاً دغدغه اصلی است، تمرکز باید بر این بخش از تسهیلات داخلی و بعضاً بدون بازگشت به سایر مشتریان خاص بانکی باشد، نه بر وام‌های خردی که مستقیماً با زندگی مردم گره خورده‌اند.

واقعیت این است که نرخ نکول وام ازدواج و فرزندآوری کمتر از ۲ درصد برآورد شده و اغلب این تسهیلات در موعد مقرر بازپرداخت می‌شوند. در مقابل، بسیاری از وام‌های کلان بانکی که به اشخاص خاص یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها پرداخت می‌شوند، نرخ نکولی بالاتر از ۵۰ درصد دارند. چنین شکافی به‌روشنی نشان می‌دهد که منشأ ناترازی، نه در وام‌های کوچک حمایتی، بلکه در تسهیلات غیرمولد و رانتی است که عملاً از جیب سپرده‌گذاران به سمت ذی‌نفعان قدرت مالی در بانک‌ها منتقل می‌شود.

در این میان، فشار رسانه‌ای بانک مرکزی برای محدود کردن وام‌های ازدواج و فرزندآوری، در فضای اجتماعی اقتصادی ایران معنایی دوگانه پیدا کرده است. از یک‌سو، جوانان با صف‌های طولانی و وعده‌های بی‌سرانجام بانک‌ها روبه‌رو هستند؛ از سوی دیگر، برخی مدیران بانکی هنوز بابت وام‌های کلان داخلی پاسخ‌گو نیستند. نتیجه این تناقض، شکل‌گیری نگاه بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های بانکی و در نهایت، تهدیدی نرم برای کارکرد نظارتی بانک مرکزی است.

در واقع، اگر نهاد ناظر بانکی به جای حمایت از تسهیلات خرد، به فشار بر قانون‌گذار برای کاهش آنها روی آورد، بی‌تردید شکاف اعتماد مردم از نظام بانکی بیشتر خواهد شد. تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شاید اعداد کوچکی در حساب‌های ترازنامه باشند، اما در زندگی واقعی میلیون‌ها خانواده ایرانی، نماد عدالت و امید اقتصادی محسوب می‌شوند.

با توجه به افزایش بودجه مصوب برای این تسهیلات و انتظارات اجتماعی گسترده، سیاست‌گذار پولی باید از فرافکنی بپرهیزند و تمرکز خود را بر اصلاح ساختار اعتباری بانک‌ها بگذارند، جایی که وام‌های میلیاردی بدون تضامین کافی، چشم‌انداز ناترازی را واقعی کرده‌اند. در غیر این صورت، هر سال باید شاهد تکرار همین مناقشه بودجه‌ای باشیم.

به گزارش اقتصادران، همه ساله در قانون بودجه سالانه کشور یک بخش به تسهیلات حمایتی اختصاص داده می‌شود؛ وام ازدواج، اشتغال، فرزندآوری و ودیعه مسکن در این بخش قرار دارند. در این بین وام ازدواج از جمله مهم‌ترین تسهیلات حمایتی در کشور به حساب می‌آید که اگر متناسب با تورم باشد و به‌موقع در اختیار افراد قرار بگیرد، می‌تواند اثرگذاری بالایی در تحقق طرح جوانی جمعیت داشته باشد.

کامران غضنفری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر ضرورت افزایش وام ازدواج متناسب با تورم از ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان گفت: اعطای تسهیلات حمایتی متناسب با تورم به مردم ضرورت دارد و حاکمیت باید تمام توان خود را برای کمک به مردم در زمینه‌های مختلف به‌کار بگیرد.

وی ادامه داد: وام ازدواج یکی از مهم‌ترین انواع تسهیلات حمایتی است که در قانون بودجه مصوب می‌شود؛ بر این اساس دولت مکلف به اعطای وام ازدواج به جوانان و ایجاد انگیزه لازم برای تشکیل زندگی است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مبلغ وام ازدواج باید متناسب با تورم افزایش یابد، اظهار کرد: در غیر این صورت، هدف قانون‌گذار مبنی بر افزایش انگیزه افراد برای شروع زندگی مشترک محقق نمی‌شود.

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس تاکید کرد: تسهیلات حمایتی با این هدف در قانون گنجانده می‌شوند که به مردم کمک کنند و بخش قابل قبولی از هزینه‌ها را پوشش دهند.

غضنفری گفت: شواهد نشان می‌دهد که اکنون مبلغ وام ازدواج به اندازه‌ای نیست که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های افراد را برای آغاز زندگی مشترک تأمین کند. اگر افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان را در قانون بودجه سال آتی عملی نکنیم، عملاً مبلغ وام ازدواج به‌حدی از تورم عقب می‌ماند که نمی‌تواند گرهی از مشکلات مردم باز کند.

وی ادامه داد: به‌همان اندازه که افزایش وام ازدواج متناسب با تورم اهمیت دارد، این موضوع  نیز مهم است که مبالغ به‌موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد اما شواهد نشان می‌دهد که صف طولانی برای دریافت وام ازدواج وجود دارد و افراد چند سال منتظر می‌مانند تا بتوانند این وام را دریافت کنند.

به گفته عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، این‌طور نیست که دولت منابع لازم را برای اعطای وام ازدواج در اختیار نداشته باشد. حتی اگر این منابع در دسترس نباشد، دولت باید از طریق مدیریت امور، منابع مورد نیاز برای وام ازدواج را تامین کند.

غضنفری تاکید کرد: طرح جوانی جمعیت با این هدف در کشور مطرح شده که میزان ازدواج و فرزندآوری در کشور افزایش پیدا کند و از پیری جمعیت جلوگیری شود؛ بنابراین باید مبلغ وام ازدواج به اندازه کافی افزایش یابد تا زمینه ازدواج جوانان و افزایش فرزندآوری در کشور فراهم شود.