برچسب: نیروی کار

  • فرار کارگران از بخش تولید /  قطعي‌هاي برق، صنعت را زمین گیر کرد

    فرار کارگران از بخش تولید / قطعي‌هاي برق، صنعت را زمین گیر کرد

    به گزارش اقتصادران، در تازه‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، شاخص مديران خريد كل اقتصاد در مرداد 1403 معادل 44.8 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه گذشته كاهش يافته است و همچنين پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي مرداد معادل 47.2 برآورد شده است كه حاكي از ثبت دومين ركورد زير 50 در دو ماه متوالي است.

    طبق تازه‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران؛ شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» 48.5 شديدترين كاهش اشتغال 36 ماهه از مرداد 1400 را ثبت كرده است.

    اين گزارش عنوان كرده كه «عدم تمايل نيروي كار به ماندن و اشتغال در بخش توليد بسيار زياد شده است.» و در تحليلي از اين موضوع اضافه كرده كه «به نظر مي‌رسد تورم و هزينه‌هاي بالاي زندگي و عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزينه‌ها باعث كمبود نيروي كارشده است.»

    شامخ چيست؟

    يكي از ابزارهاي پركاربرد كه كارشناسان اقتصادي براي درك و تحليل وضعيت حاكم بر اقتصاد از آن استفاده مي‌كنند، شاخص مديران خريد نام دارد. شاخص مديران خريد كه بيشتر با نام شامخ يا PMI شناخته مي‌شود، مورد پذيرش اكثر كشورهاي توسعه‌يافته است و نقش تعيين‌كننده‌اي در تخمين وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان دارد. براي به دست آوردن اين شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به‌ كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليد شده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات و همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات ۱۲گانه است.

    هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه‌ گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين، شامخ بالاي ۵۰ يا زير آن مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد.

    شاخص مديران خريد كل اقتصاد

    آخرين نظرسنجي انجام شده از بنگاه‌هاي اقتصادي، نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد كل اقتصاد در مرداد امسال، معادل 44.9 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه همچنان كاهشي است و همچنين پس از تعديل‌فصلي، اين شاخص براي مرداد معادل 47.4 برآورد شده است كه حاكي از ركود براي چهارمين ماه پياپي است.

    كاهش توليد براي پنجمين ماه متوالي

    شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» بعد از تعديل فصلي 43.4 به دست آمده است كه براي پنجمين ماه پياپي كاهشي است و اين شاخص در حالي كه نسبت به تير (۴۵.2) كاهش شديدتري داشته، دومين كمترين مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سري تعديل شده به ثبت رسانده است. تداوم قطعي برق گسترده در كسب‌وكارها باعث ادامه كاهش فعاليت‌ها در مرداد ماه شده است. از سوي ديگر همچنان عدم تخصيص ارز و كمبود منابع مالي باعث شده تا بسياري از شركت‌ها به خصوص در بخش صنعت در تأمين مواد اوليه دچار مشكل باشند.

    كاهش ميزان سفارش‌ها براي چهارمين ماه متوالي

    شاخص «ميزان سفارش‌های جديد مشتريان» در مرداد، پس از حذف اثر فصلي، معادل 46.9 برآورد شده است و براي چهارمين ماه متوالي از ارديبهشت ماه كاهشي است كه نشان مي‌دهد كمبود نقدينگي طرف تقاضا در كاهش سفارش‌ها تأثير داشته است. در همين‌حال تقاضاي خارجي نيز همچنان براي چهارمين ماه پياپي و با شدت بيشتري نسبت به ماه قبل كاهش داشته است به‌طوري‌كه شاخص ميزان صادرات كالا يا خدمات در مردادماه عدد 46.8 را به ثبت رسانده است. به عقيده فعالان اقتصادي مراسم اربعين و محدوديت در مرزها براي نقل و انتقال كالاهاي تجاري، در كاهش صادرات به عراق به عنوان يكي از مقاصد اصلي صادرات محصولات صنعتي كشور تأثير داشته است.

    بالاترين افزايش قيمت‌ها در 8 ماه اخير

    شاخص «قيمت محصولات توليدشده و خدمات ارايه شده»، 58.1 به دست آمده است كه بيشترين مقدار 8 ماه اخير را ثبت كرده است. افزايش نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته و عدم تخصيص ارز بر افزايش قيمت شركت‌ها تاثيرگذار بوده است، اگرچه بعضا به دليل ركود در تقاضا و به منظور تقويت تقاضا افزايش قيمت‌ها را تاكنون اعمال نكرده‌اند.

    كاهش فروش براي چهارمين ماه پياپي

    شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلي، 46.9 به دست آمده است كه براي چهارمين ماه پياپي كاهشي است و در 19 ماه گذشته دومين كمترين ميزان خود را به ثبت رسانده است. فروش در مرداد ماه با شدت بيشتري در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته است. به نظر مي‌رسد تداوم كاهش سطح تقاضاي داخلي متأثر از كمبود نقدينگي و كاهش تقاضاي صادراتي باعث شده تا همچنان فروش شركت‌ها در سطوح پايين باقي بماند.

    شاخص صنعت در شرايط ركود

    براساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در مرداد 1403، معادل 46.2 محاسبه شده است كه همچنان براي سومين ماه متوالي كاهشي است و كمتر از محدوده مرزي 50 قرار دارد، البته شدت كاهش اندكي ملايمتر از ماه قبل است.

    پس از تعديل‌فصلي، اين شاخص براي ماه مرداد معادل 49.9 برآورد شده است و كمتر از محدوده مرزي 50 است و بيانگر قرار گرفتن شاخص در شرايط ركود است. در مرداد ماه (در شاخص فصلي‌زدايي نشده) تقريبا هر 12 رشته فعاليت بخش صنعت به غير از صنايع غذايي با كاهش شاخص كل روبرو بوده‌اند و عدد كمتر از 50 را ثبت كرده‌اند. به نظر مي‌رسد ادامه قطعي‌هاي گسترده برق طي تابستان امسال با دفعات بيشتري همراه بوده است و منجر به تعطيلي بسياري از خطوط توليد شده است.

    اثر قطعي برق بر توليد

    شاخص «مقدار توليد محصولات» در مرداد ماه پس از تعديل فصلي 50.5 محاسبه شده است و در محدوده مرزي 50 قرار دارد. بسياري از شركت‌ها شرايط را مشابه ماه قبل ارزيابي كرده‌اند، اگرچه شاخص تعديل نشده 43.7 ثبت شده است.

    به عقيده اكثر فعالان بخش صنعت، قطعي‌هاي مكرر برق (بيش از دو روز در هفته) كه از يك سو منجر به تعطيلي بخش توليد و از سوي ديگر باعث آسيب به مواد اوليه و دستگاه‌ها شده و شركت‌ها همچنان در سطوح بسيار پايين ظرفيت توليد خود فعاليت مي‌كنند، از طرفي مشكلات زنجيره تأمين مواد اوليه و همچنين كاهش تقاضاي مشتريان نيز بر تداوم كاهش توليد بنگاه‌ها افزوده است. مقايسه ارقام تعديل فصلي نشده (43.7) و تعديل فصلي شده (49.9) شاخص «مقدار توليد محصولات» بخش صنعت در ماه مرداد نشان‌دهنده اين نكته مهم و نگران‌كننده است كه در سال‌هاي اخير، علاوه بر تعطيلات تابستاني برخي صنايع، قطعي برق نيز به عنوان يكي از عوامل محدود‌كننده رشد بخش صنعت در ماه مرداد، به يك الگوي تكرار شونده معنادار تبديل شده است و تأييد‌كننده مزمن شدن اين مشكل است.

    كمبود نقدينگي طرف تقاضا

    شاخص «ميزان سفارش‌های جديد مشتريان» در مرداد ماه پس از تعديل فصلي، معادل 51.4، برآورد شده است. اگرچه بر اساس وضع موجود، شاخص تعديل نشده با مقدار 44.4 نشان‌دهنده تداوم ركود در تقاضاي مشتريان ناشي از كمبود نقدينگي طرف تقاضا است.

    كمبود نقدينگي براي تامين مواد اوليه

    شاخص «موجودي مواد اوليه» در مرداد ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 48.0 برآورد شده است و براي ششمين ماه پياپي كاهشي بوده است. اگرچه شيب كاهش در مقايسه با ماه قبل ملايمتر بوده است، اما همچنان تداوم عدم تخصيص ارز به بخش توليد و كمبود منابع مالي براي تأمين مواد اوليه كارخانه‌ها را در زنجيره تأمين مواد اوليه با مشكل روبرو كرده است.

    هجوم به انبارها

    شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در مرداد ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 46.5 برآورد شده است، اين شاخص كه با شدت بيشتري نسبت به ماه قبل كاهش داشته، كمترين مقدار 19 ماهه اخير را به ثبت رسانده است. قرار گرفتن موجودي انبار براي سومين ماه پياپي كمتر از محدوده 50 بيانگر اين موضوع است كه با توجه به تداوم قطعي برق، كاهش توليد و همچنين مشكلات زنجيره تأمين مواد اوليه، شركت‌ها براي تأمين تقاضاي محدود مشتريان از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند.

    فروش در ركود است

    شاخص «ميزان فروش محصولات» در مرداد که پس از حذف اثر فصلي معادل، 50.0 برآورد شده است، نشان‌دهنده اين نكته است كه به عقيده اكثر فعالان اقتصادي شرايط مشابه ماه قبل بوده است و از آنجا كه در ماه قبل شركت‌ها با كاهش فروش ناشي از كاهش تقاضاي داخلي و خارجي روبرو بوده‌اند در اين ماه نيز همچنان فروش در ركود است. همچنين شاخص ميزان فروش محصولات قبل از تعديل فصلي 43.0 به دست آمده است كه بيانگر آن است كه شركت‌ها با كاهش فروش روبرو بوده‌اند اگرچه شدت كاهش فروش نسبت به خرداد ماه ملايمتر بوده است. اما ميزان فروش در اين ماه در همه رشته فعاليت‌هاي صنعت به غير از صنايع غذايي با كاهش همراه بوده است.

    مشكلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي

    به دليل قطعي‌هاي گسترده برق (2 تا 3 روز در هفته) همچنان شركت‌ها در ركود هستند و با ظرفيت بسيار پايين‌تر از توان توليد فعاليت مي‌كنند. همچنين قطعي‌هاي برق با آسيب به دستگاه‌ها و مواد اوليه شركت‌ها را متضرر كرده است.

    علاوه بر قطعي‌هاي گسترده برق، تغييرات دولت و تعطيلات تابستان نيز در كندي فعاليت‌ها تأثيرگذار بوده است.

    به دليل عدم تخصيص ارز، مواد اوليه به‌كندي به بخش توليد مي‌رسد، اما بسياري از شركت‌ها منتظر تأثير مثبت شروع به كار دولت جديد و تغيير سياست‌ها در جهت سهولت كسب‌وكار هستند. همچنين به عقيده بنگاه‌هاي توليدي، دريافت ارز در بخش بازرگاني نسبت به ساير بخش‌ها راحت‌تر است، درحالي كه توليدكنندگان با چالش زيادي در دريافت ارز روبرو هستند.

    بسياری از شركت‌ها همچنان با مشكل رفع تعهد ارزي روبرو هستند و برخي نيز مشكلات زيادي مرتبط با امور مالياتي دارند.

    برخي از شركت‌ها به دليل كاهش فعاليت‌ها ناشي از قطعي برق و مشكلات توليد ناچار به تعديل نيروي كار خود شده‌اند. از طرفي سطح پايين دستمزدها نيز باعث شده تا نيروي انساني تمايلي به ماندن نداشته باشند.

    برخي از شركت‌ها علي‌رغم اينكه مواد اوليه را با قيمت بالا خريداري مي‌كنند اما به دليل افزايش ركود در بازار مصرف براي حفظ بازار و تقويت تقاضا و فروش ناچار به فروش با قيمت پايين‌تر هستند. بعضا نيز به دليل عدم تسويه بدهي‌هاي مشتريان و كمبود نقدينگي، با كمبود منابع مالي روبرو شده‌اند.

    افزايش ركود در سمت تقاضا و تسويه نشدن بدهي‌ها سفارش‌ها و كمبود نقدينگي مشتريان باعث شده تا در برخي فعاليت‌ها علي‌رغم اينكه شركت توليد پاييني داشته است اما نتواند بفروشد و درنتيجه موجودي انبار افزايش داشته است.

  • از نگاه چینی‌ ها، ما یک ابزار دست چندم هستیم!

    از نگاه چینی‌ ها، ما یک ابزار دست چندم هستیم!

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هر کسی که می گوید بنا به ملاحظات امنیتی طرف‌ های خارجی امین هستند و می‌شود با آن ها رد و بدل اطلاعات کرد، اما مردم ایران که ولی نعمت و صاحب حق هستند ناامن و نامحرم هستند، اظهارات درست و خوشایندی نیست! حاضرم با وزیر صنعت در این باره مناظره کنم که الگوی روابطی که در صنعت خودروسازی میان ما و چین تعریف کردید، نسبتی با یک حکومت مستقل ندارد.

    مواضع دوگانه دولت احمدی نژاد نسبت به تاثیر تحریم بر نابسامانی کشور

     فرشاد مومنی – رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در یازدهمین همایش سالانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» که به مناسبت بیست و یکمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی با عنوان «اقتصاد سیاسی تعامل با دنیای خارج در شرایط تحریم و نابسامانی‌ ها و آثار آن بر سرنوشت توسعه ملی»، سخن می‌گفت، اظهارداشت: در دوره احمدی نژاد وقتی تحریم‌ ها شروع شد، شادمانی می‌کردند که تحریم برای ما نعمت است و عزم ما را به بهبود اوضاع جزم می‌کند، در کمتر از سه ماه، وقتی با اعتراض هم باندی‌ های خود نسبت به نابسامانی‌ ها روبرو شدند، در میان هم باندی‌ های منصف‌تر احمدی نژاد عده ای گفتند بی صلاحیتی‌ ها و بی‌کفایتی‌ های اداره اقتصاد ملی هم در این زمینه نقش دارد، اما همین فرد که چند ماه قبل خوشحالی می‌کرد، پرخاشگرانه به آنها اعتراض کرد که چرا می‌گویید بخشی از آن به سوء مدیریت ما برمی‌گردد، کل ماجرای نابسامانی‌ ها ریشه در تحریم دارد!

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه این گونه سخن گفتن و اداره کشور، ۸۰ میلیون نفر را تنبیه می‌کند اما در مقابل به کسانی دیگر خیرهای بزرگ می‌رساند، اضافه کرد: از دریچه اقتصاد سیاسی قابل درک است، اما از جهت معرفتی این طرز حرف زدن، منعکس کننده سطح ادراک آنها از مسائل اداره نظام ملی هم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین ما بسیار نیاز داریم در این زمینه کارهای جدی بکنیم. در دانش توسعه گفته می‌شود وابستگی کشورها به یکدیگر، با یکدیگر هم‌تراز نیست. هر قدر ضریب اهمیت کالاهای مورد نیاز یک کشور از کالاهایی که خود به اقتصاد جهانی عرضه می‌کند، بالاتر باشد، از درون این مناسبات رابطه یک سویه میان طرف قوی ‌تر و ضعیف‌ تر حاصل می‌شود که اسم آن را وابستگی می‌گذارند.

    همه وابستگی ها با سقوط پهلوی رفع نشده است

    مومنی با تاکید بر اینکه ما نیاز داریم مطالعه شرافتمندانه و با حریت راجع به انبوه شکنندگی‌ هایی که وابستگی‌ های ذلت آور به دنیای خارج به ایران تحمیل کرده انجام دهیم، گفت: شاید در درون ساختار قدرت تمایلی برای آن وجود نداشته باشد، اما کشور برای اینکه روی پای خود بایستد به چنین دانایی‌ هایی نیاز دارد. نمی‌شود گفت هر چه وابستگی‌ های یک سویه بوده با سقوط رژیم پهلوی رفع شده این صورت‌بندی احساسی است که اعتبار علمی ندارد.

    مشروطه شکست خورد، چون اراده طرف خارجی قوی تر بود

    وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین دلایل عقیم ماندن جنبش مشروطه به عنوان جنبش اجتماعی فراگیر و تبدیل شدنش به ضد خود در طی دوره کمتر از یک ربع قرن، این بود که همچنان تابع کاپیتولاسیون بودیم. یک مواجهه نابرابر یک سویه بود که به آن رابطه وابستگی گفته می‌شود و حتی علی رغم انقلاب فراگیر مردمی اراده طرف قوی‌ تر به اراده طرف ضعیف‌ تر تحمیل شد.

    حکایت تلخ ناکامی اقدامات اصلاحی داخلی با مداخلات خارجی

    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مجلس اول و دوم هر اقدام اصلاحی ریشه داری که خواستند برای نجات ایران کنند با مواجهه‌ های بسیار خشن، زورگویانه و گستاخانه طرف خارجی روبرو شدند، توضیح داد: مثلا وقتی اولین تلاش برای کاهش هزینه‌ های دربار انجام شد، واکنش اتحاد استبداد و استعمار، یعنی روس و دربار، این بود که مجلس را به توپ بستند. وقتی صنیع الدوله می‌خواست نخستین لایحه بودجه را به پارلمان ببرد، مقابل در مجلس دو تن از اتباع روسیه او را ترور کردند، در جریان محاکمه، آن ها بازجوهای ایرانی را تهدید می‌کردند که اگر از گل نازک‌تر به ما بگویید پدرتان را درخواهیم آورد! چون بر اساس کاپیتولاسیون حداکثر کاری که می‌توانستند بکنند این بود که این دو جنایتکار تروریسم را تقدیم سفارت روسیه کنند.

    روسیه تا پایان، پای شکست اصلاحات اقتصادی ایران ایستاد

    این اقتصاددان یادآور شد: وقتی مشروطه‌چی‌ ها به این جمعبندی رسیدند که روسها در کادر کاپیتولاسیون به راحتی می توانند ایرانی‌ ها را هدف قرار می‌دهند، بنابراین شوستر آمریکایی را وارد ایران کردند، وقتی او اولین اقدام جدی برای مالیات ستانی از اصطلاحا دانه درشت‌ ها را انجام داد، وزارت خارجه روسیه در اطلاعیه ای اعلام کرد اگر ظرف ۷۲ ساعت شوستر از ایران اخراج نشود و دارایی‌ های شعاع السلطنه که توسط شوستر مصادره شده بود به او بازگردانده نشود قوای روس تهران را اشغال خواهند کرد.

    رد پای مداخلات عریان خارجی در مقدرات دیروز و امروز

    مومنی با بیان اینکه هرچه به گذشته برمی‌گردیم مسائلی که اکنون پیچیده و غیر شفاف است را می‌توان به عریانی دید و با الهام از آن، شرایط امروز را بهتر درک کرد، ادامه داد: تمام شواهد نشان می‌دهد هم برآمدن رضاشاه و هم بیرون رفتن او، با مداخله عریان خارجی‌ ها صورت گرفته است. حتما باید توجه داشته باشیم که تنظیم روابط با دنیای خارج به صورت آبرومند و عزتمدار یکی از حیاتی‌ترین مسائلی است که باید راجع به آن فکر کرد.

    مسائل سرنوشت ساز کشور موضوع مناقشه‌ های حیدری – نعمتی شده!

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهارداشت بسیار مایه تاسف است که مسائل سرنوشت ساز کشور ما موضوع مناقشه‌ های حیدری – نعمتی شده است و توضیح داد: مسائل سرنوشت ساز کشور را تبدیل به مسائل جناحی و برای رو کم کنی فردی کرده اند، حرف‌ هایی می‌زنند که اهل علم وقتی می‌بینند در این بازار متاعی برای عرضه ندارند، سکوت می‌کنند. بساطی برپاست!

    اراده مشترک روسیه، انگلیس و آمریکا، زدن ریشه دولت مصدق بود / فرمول این بود: «نصف لی، نصف لک، والله خیرالرازقین…» 

    مومنی به تحولات رخ داده در مقاطعی از دوران سلطنت محمدرضا شاه اشاره کرد و گفت: اولین کوشش جدی برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی در دوره محمدرضا شاه به دولت ملی دکتر مصدق برمی‌گردد. دیدیم که هم آمریکایی‌ ها و هم روس‌ ها و هم انگلیسی‌ ها برای اینکه خودشان سلطه مطلق پیدا کنند، ابتدا تلاش کردند به تنهایی مصدق را با کودتا سرنگون کنند. وقتی ناکام شدند با اینکه خارج از ایران راجع به ده‌ ها موضوع با یکدیگر اختلاف اساسی داشتند، آن ها را محفوظ نگه داشتند و اعلام کردند در اینکه این دولت در ایران نباید ریشه‌دار شود، متفق و مشترک المنافع هستند. بنابراین در پیگیری منافع در ایران با یکدیگر مشترک بودند. مطابق آن کاری که در زمان مشروطه شد که یک سال بعد از پیروزی توافقی میان روس و انگلیس توافقنامه امضا کردند که فرمول آن این بود «نصف لی، نصف لک، والله خیرالرازقین…» حیطه‌ های نفوذشان را با یکدیگر هماهنگ کردند.

    وقتی قدرت مان نابرابر باشد، تاب توان نداریم

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه مشابه همین هماهنگی به شکل وقیح تر با ابزارهایی کثیف ‌تر درباره دکتر مصدق اعمال شد، ضن انتقاد از برخی مواضع که مداخله کشورهای خارجی را در کودتای ۲۸ مرداد علی رغم پذیرش آنها و حتی نگارش ده‌ ها کتاب در این باره رد می‌کنند، اظهار داشت: بالاخره اراده خارجی به ما تحمیل شد و نشان می ‌دهد وقتی قدرت مان نابرابر باشد، تاب توان نداریم. در آغاز دهه ۱۳۴۰ ماجرای اصلاحات ارزی در ایران انجام شد، که صددرصد با مداخله خارجی بود. به همین جهت است که اصلاحات ارزی در ایران جز نوادر تجربه‌ های اصلاحات ارزی در دنیا است که پس از اصلاحات ارضی تولید کشاورزی در ایران کاهش پیدا کرد. ببینید ما چقدر ماجرا داریم!

    نقش پارازیت‌ های بیرونی و پایگاه‌ های بیرونی‌ ها در داخل برای ممانعت از ایفای نقش آگاهانه ایرانیان

    این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باید از این زاویه ماجرای رفتن محمدرضا شاه را نیز زیر ذره بین گذاشت، گفت: ببینید چگونه اگر ایرانی‌ ها بخواهند مصالح خود را عالمانه بفهمند پارازیت‌ هایی از بیرون و پایگاه‌ های بیرونی‌ ها در داخل، ما را گیج می‌کنند و اجازه نمی‌دهند به جمع‌بندی درستی برسیم. تصور کنید اکنون که می‌خواهند جمهوری اسلامی را متهم کنند می‌گویند کل ماجرای رفتن محمدرضا شاه از ایران در «گوادلوپ» تصمیم گیری شد. این تحلیل مانند این است که یک کاسه آب واقعی را در دریای دروغ بریزی! اینکه در گوادلوپ تصمیم گیری شد درست است، اما فرایند قابل توجهی طی شد تا به آنجا رسید.

    دست های مشکوک سال 1401 به دنبال تشجیع حکومت، برای سرکوب مردم بودند /محمدرضا تا آن لحظه که فکر می‌کرد خشونت و سرکوب کارایی دارد، از هیچ چیزی در این زمینه فروگذار نکرد

    مومنی توضیح داد: سال ۱۴۰۱، همان دست‌ های مشکوک دولت، حکومت را تشجیع می‌کردند که به معترض‌ ها با ابزارهای سرکوب پاسخ دهند و برای اینکه آن را موجه کنند این مضمون را بسط می‌دادند که محمدرضا شاه چون درباره مردم خشونت نکرد، سقوط کرد. اگر می‌کشت سقوط نمی‌کرد! باید گفت اگر می‌خواهید دروغ بگویید، چند سال دیگر هم صبر کنید تا نسل ما هم نباشند. بعد تا این میزان بی‌پروا دروغ بگویید! محمدرضا شاه تا آن لحظه که فکر می‌کرد خشونت و سرکوب کارایی دارد، از هیچ چیزی در این زمینه فروگذار نکرد. اکنون خیلی‌ ها در ایران استدلال می‌کنند که چون ما از جمهوری اسلامی ناراضی هستیم پس هرچه که در آن دوره قبلی بوده است خوب بوده! هرچند که حق دارند هرگونه که دلشان می‌خواهد فکر کنند، اما این طرز تحلیل هیچ نسبتی با علم ندارد و اگر می‌خواهیم نجات پیدا بکنیم باید تحلیل‌ هایمان با علم رابطه برقرار کند.

    آمریکا، عربستان، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه از کشتار شاه در میدان ژاله حمایت کردند

    این اقتصاددان تاکید کرد: محمدرضا شاه وقتی ماجرای کشتار میدان ژاله وقت شدت گرفت، نه تن ها پشتیبانی‌ های بی‌دریغ و عریان آمریکا، انگلیس و فرانسه را دریافت کرد، حتی چین و شوروی که ژست ضد امپریالیستی داشتند بالاترین مقاماتشان را در مقام پشتیبانی از محمدرضا شاه به ایران فرستادند! محمدرضا شاه زمانی گردنش را کج کرد و گفت پیام انقلاب شما را شنیدیم که حتی تا برقرار کردن یک دولت نظامی هم پیش رفت و یک ژنرال را رئیس دولت کرد و بخش بزرگی از کابینه اش هم نظامی شدند. اما آن هم کار را حل نکرد.

    در حد شاه هم سرویس بدهید اما منافع خارجی ها تامین نشود، مانند دستمال کثیف بیرون پرتتان می‌کنند!

    مومنی ادامه داد: او در نطق ۷ دقیقه ای، ۱۲ بار عبارتی با این مضمون را تکرار کرد که من به وجود فساد گسترده در کشور اذعان می‌کنم. به من مجال دهید تا اصلاح کنم. اما واکنش مردم این بود که گفتند همه سرکوب‌ ها و خروج سرمایه‌ ها را انجام دادید، حالا دیگر دیر شده! اینگونه شد که مردم نپذیرفتند. ماجرای گوادلوپ هم عینا همین بود. تا لحظه ای که احتمال ابقاء محمدرضا شاه بود، تمام قدرت‌ های آن زمان از او حمایت می‌کردند. در گوادلوپ گزارشی که ارائه شد این بود که دیگر هزینه کردن برای این آدم فایده ندارد و به طور کلی این برای آنها که خود را به خارجی‌ ها می‌فروشند، دلالت‌ هایی دارد. حتی اگر در حد محمدرضا شاه نیز سرویس بدهید، اگر منافع آنها تامین نشود، شما را مانند دستمال کثیف بیرون پرت می‌کنند! ما امروز بسیار نیاز داریم که این مسائل را مطالعه و مرور کنیم.

     آنها که ۱۴۰۱ ساختار قدرت را تشجیع به سرکوب مردم می‌کردند، را با منافع بیرونی‌ ها مرتبط می‌دانم

    مومنی با اشاره به پژوهش «مارک گازیوروفسکی» در کتاب «سیاست خارجی آمریکا و شاه» که در آن شاخص دست نشاندگی را مورد توجه قرار داده است، ابراز عقیده کرد: در این کتاب آمده است دست نشاندگی حکومت‌ های ایران به خارج، اگر از حدودی فراتر رود، مردم آن را تحمل نمی‌کنند. در نگرش سطح توسعه، کلید بحث این است. تنها حکومتی می‌تواند در برابر تحمیل‌های قدرت‌ های بیرونی ایستادگی کند که متکی به مردمش باشد. بنابراین از این دریچه آنها که سال ۱۴۰۱ ساختار قدرت را تشجیع به سرکوب مردم می‌کردند، را مرتبط با منافع بیرونی‌ ها می‌دانم. امکان ندارد حکومت رابطه خود را با مردمش، بر مبنای زورگویی ظلم و فساد و سرکوب قرار دهد و باقی بماند. این جزء محالات است.

     تنها آن فرمولی که با آن جمهوری اسلامی پیروز شد که در آن مردم صاحبان حق و ولی نعمتان حکومت هستند، می‌تواند ایران را نجات دهد

    این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ما به گفت و گوهای اعتلاء بخش نیاز داریم و باید بسیار هوشیار باشیم، اضافه کرد: از جنبه دینی بر اساس نص صریح قرآن حتی پیامبران گرامی خداوند نیز در غیاب مشارکت مردم نمی‌توانند سراپرده عدل برقرار کنند. پس آن ها که جانماز آب می‌کشند و به نام دین می‌خواهند وابستگی و سرکوب را با یکدیگر پیش ببرند، باید این را بفهمند که جمهوری اسلامی تنها با فرمولی پیروز شد که در آن مردم صاحبان حق و ولی نعمتان حکومت بودند. هیچ تعارفی هم در این زمینه وجود ندارد.

    برخی حکومت گران ترجیح می‌دهند به نام برنامه‌ریزی ادا درآورند!

    وی با توضیح علل اهمیت برنامه‌ریزی در کشور، با بیان اینکه هر قدر به سال‌ های اخیر نزدیک می‌شویم، برخی در حکومت گرامی ترجیح می‌دهند به نام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ادا درآورند و ظاهرسازی کنند! ادامه داد: تقریبا از آن مسائل اساسی که بودجه و برنامه‌ریزی را معنی‌ دار می‌کند، نمی‌توان هیچ ردی پیدا کرد. می‌خواهیم به این عزیزان بگوییم ما در شرایط بسیار استثنایی هستیم که گرفتار یک نقطه عطف هستیم، آن نقطه عطف را به اعتبار اقتصاد سیاسی بین المللی مراحل سرنوشت ساز در منازعه هژمونیک بین چین و آمریکا می‌گذاریم.

    از نگاه چینی‌ ها، ما یک ابزار دست چندم هستیم / اتحاد استراتژیک با چین و روسیه!؟

    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کتاب منتشر شده با عنوان «اقتصاد سیاسی حکمرانی فراملی» که یک استراتژیست ممتاز سنگاپوری آن را به نگارش درآورده و در آن برنامه تبدیل شدن چین به قدرت شماره یک جهان تا سال ۲۰۵۰ را ارائه کرده است، ادامه داد: مطالعه این کتاب، به خوبی نشان می‌دهد از نگاه چینی‌ ها حد ما به عنوان یک ابزار دست چندم است. عده ای با حرف‌های توخالی گفتند ما می‌خواهیم اتحاد استراتژیک با چین داشته باشیم! در حالی که اتحاد استراتژیک چین و روسیه با ما در نحوه مواجهه آنها با برجام و حماس به خوبی خود را نشان داد! وقاحت زیادی می‌خواهد! بحث نادانی نیست، وقاحت است که عده ای مسائل به این عریانی را نادیده بگیرند و حرف‌ های نسنجیده بزنند. حدود جایگاهی که چین برای ما قائل است را با مطالعه این کتاب می‌توان فهمید.

    بنا به ملاحظاتی طرف خارجی امین مناسبات است، اما مردم نامحرمند!؟

    مومنی گفت: هر کس که بگوید بنا به ملاحظات امنیتی طرف‌ های خارجی امین هستند و می‌شود با آن ها رد و بدل اطلاعات کرد، اما مردم ایران که ولی نعمت و صاحب حق هستند ناامن و نامحرم هستند، اظهارات درست و خوشایندی نیست! در رسانه‌ ها نوشتند همین آدم که گفته به حکم ملاحظات امنیتی نمی‌توان داده‌ ها را منتشر کرد، در دولت قبل گفته بود هر کس این بهانه‌ ها را می‌آورد، می‌خواهد پشت پرده فساد کند! یک بام و چند هوا! اگر مسائلمان را به قاعده جلو ببریم و گرد و خاک‌ هایی که می‌خواهد ما را گیج و از مسئله اصلی دور کند را کنار بگذاریم، تشخیص درست و غلط کارها چندان دشوار نیست.

    این اقتصاددان اضافه کرد: از دریچه تحلیل‌ های سطح توسعه گفته می‌شود در شرایطی که یک محیط خارجی به شدت پر آشوب دارید، تجربه تاریخی ۲۰۰ ساله گذشته ایران می‌گوید هرگاه منازعه هژمونیک وجود داشت، طرفین دعوا بر روی اینکه باید سر ایران را زیر آب کنند، با یکدیگر توافق دارند. کتاب «احمد اشرف» را درباره روایت رقابت روس و انگلیس در دوره قاجار را بخوانید. این تعبیر را دارد که روس و انگلیس ایران را در مداری انداختند که رشد اقتصادی در شرایط نیمه استعماری را تجربه کند. یعنی بلاتکلیف بماند، نه مستعمره باشد و نه مستقل. کل هزینه‌ های یک کشور مستقل را بپردازیم و نتوانیم از دستاوردهایش استفاده کنیم، کل هزینه‌ های یک کشور مستعمره را بپردازیم و از هزینه‌ های آن محروم باشیم.

    تفاهم روسیه و انگلیس بر عقیم سازی حکومت ایران؟!

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به کتاب منتشر شده توسط «مورگان شوستر» پس از اخراج از ایران با عنوان اختناق ایران اشاره کرد گفت: چون آن زمان پیچیدگی‌ ها بسیار کمتر از امروز بود به خوبی کانون‌ های اصلی ماجرا نشان داده می‌شود. تحلیل او این است که آنچه که من مشاهده می‌کنم این است که طرفین دعوا بر روی عقیم سازی حکومت در ایران تفاهم دارند. کتاب «هنر تحریم‌ ها»، نوشته «ریچارد نفیو» نیز پروژه عقیم سازی حکومت در ایران و سازوکار های آن را به خوبی توصیف کرده است.

    استراتژیست آمریکایی، راه سقوط حکومت در ایران چه می دانست؟

    مومنی با تاکید بر اینکه نباید منتقدان را به عنوان پروژه نفوذ در نظر بگیرند و به انتقادات بی‌اعتنایی کنند، گفت: آنها در این کتاب می گویند اگر حکومت ایران بخواهد ساقط شود، باید رابطه مردم با حکومت قطع شود و آن ها از اصلاح پذیری حکومت سرخورده شوند. از دریچه سیاست اقتصادی نیز باید ما آنها را در کانالی بندازیم که به سمت سیاست‌ های تورم زا و اشتغال زدا حرکت کنند. باید در نظر داشت «باطل السحر» مداخله‌ های از نوع سلطه‌ گری در ایران، ارتقاء بنیه تولید فناورانه است.

    کمترین اعتنا به فرودستان، امتیازات غیرعادی به گردن کلفت ها در بودجه

    وی ادامه داد: اما شما متاسفانه نه تنها به لوازم شناخته شده تولید تن نمی‌دهید، بلکه در همه زمینه‌ های شناخته شده دقیقا جهت عکس را طی می‌کنید. بودجه ۱۴۰۳ را ببینید! چگونه رابطه مردم با حکومت در آن تنظیم شده است! کمترین اعتنا به فرودست‌ترین و محروم‌ترین گروه‌ های اجتماعی صورت گرفته و غیرعادی‌ترین امتیازها به گردن کلفت‌ترین گروه‌ های اقتصادی داده شده است.

    این اقتصاددان اظهارداشت: این کار، وضعیت شما را به سامان نمی‌کند. چگونه می‌شود که اگر عزیزان بخواهند یک درصد به دستمزدها اضافه کنند واویلا راه می‌افتد که تورم ایجاد می‌شود، در حالی که کسی که با تورم مشکل دارد تا این میزان بی‌پروا نرخ ارز و بهره را بالا نمی‌برد و دسترسی بنگاه‌ های تولیدی به اعتبارات تولیدی را با چالش های متعدد مواجه نمی‌کند.

    کارکرد شوک‌ های قیمتی، گسترش فساد و نابرابری و وابستگی‌ های ذلت آور است / ساختار نهادی ایران به طرز بی‌رحمانه ای نیروی کار را استثمار می‌کند

    مومنی با تاکید بر اینکه کارکرد شوک‌ های قیمتی، گسترش و تعمیق فساد و نابرابری و وابستگی‌ های ذلت آور به دنیای خارج است، گفت: این مساله بیش از ۳۰ بار در ۳۵ سال گذشته تجربه شده و تمام مستندات آن وجود دارد. اگر مشکل حکومت گرامی این است که تولیدات ایران ارزان‌تر به دست خارجی‌ ها می‌رسد، باید گفت تمام مطالعه‌ ها نشان می‌دهد علت این ارزانی این است که ساختار نهادی ایران به طرز بی‌رحمانه ای نیروی کار را استثمار می‌کند. گزارش‌ های رسمی نشان می‌دهد حداقل دستمزد تعیین شده بین یک، دوم تا یک، سوم خط فقر را پوشش می‌دهد. بنابراین دستمزد نیروی کار را بالا ببرید تا قیمت آن محصولات آنچنان ارزان نباشد که انگیزه قاچاق ایجاد کند.

    وی با یادآوری اینکه در تمام مطالعه‌ ها گفته می‌شود وجه قالب صادرات به اصطلاح غیرنفتی ما که محصول رانتی معدنی است همراه با هزینه‌ های نابودسازی محیط زیست در ایران و بحران آب است، ابراز عقیده کرد: این هزینه‌ ها را به قیمت تمام شده این محصولات اضافه کنید، چرا فقط ظلم به نیروی کار با شرافت بی دفاع را بلد هستید! عزیزان نابود کردن محیط زیست و نیروی کار را بلدند اما اصل ماجرا را نمی‌بینند.

    مومنی با بیان اینکه باستانی پاریزی در کتاب «تلاش آزادی» تاکید می‌کند اینکه فکر کنید در شرایط منازعه هژمونیک اگر زیر پرچم یکی از قدرت‌ ها بروید تا از تعرض دیگری مصون بمانید احمقانه‌ترین کار است که در تاریخ ایران ده‌ ها بار تکرار شده، عنوان کرد: هر وقت منازعه هژمونیک اتفاق افتاد، ایران در قالب دو کادر برایش تعیین تکلیف می‌شود؛ کادر قرارداد ۱۹۰۷ و کادر قرارداد ۱۹۱۹. در واقع یعنی یا یکی از این قدرت‌ های بزرگ، کل ماجرا را به چنگ خود می‌گیرد، یا آنچه را که موجود است، میان خود تقسیم می‌کنند.

    بهبود اقتصادی بدون مشارکت مردم ممکن نیست

    این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه به جای این کارها باید راه نجات را در پیش بگیریم، راه نجات ارتقاء بنیه تولید فناورانه است، ادامه داد: در این چهارچوب که یک ساختار سیاسی به طرز وحشتناک مشارکت زدا داشته باشیم، نمی‌توان انتظار بهبود عملکرد اقتصادی داشته باشیم. اگر بهبود اقتصادی می‌خواهید، با تقدم امر سیاسی روبرو هستید. ابتدا باید اصلاح سیاسی انجام داد. اما همچنان برای این تعبیر مشکوک و خانمان برانداز، ابراز خوشحالی می کنند. با محیط زیست نابود شده و جامعه سراسر آلوده به فساد چگونه می‌خواهند بنیه تولید بالا ببرند.

    رندانه و غیر رسمی یکباره نرخ بهره را ۷ درصد افزایش دادند

    وی با بیان اینکه تولید کننده‌ ها با بحران دسترسی به سرمایه در گردش مواجه هستند، گفت: اما وقتی که مقداری قیمت ارز و تورم بالا رفت، راه حلی که عزیزان پیدا کردند این بود که به صورت رندانه و غیر رسمی یکباره نرخ بهره را ۷ درصد افزایش دادند! کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی عنوان کرد از زمان فعال شدن بانک‌ های خصوصی در ایران تا یک دوره ۲۰ ساله در آمیزه فعال شدن رانت خوری، رباخوری، دلالی خوری و خام فروشی فشارهای وحشتناک به تولید کننده‌ ها صرف نظر از کیفیت آنچه که تولید خوانده می‌شود رشد تولید ۳۶ درصد بوده و رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد! نسبت‌ ها را ببینید بعد وقتی می‌خواهند پاداش دهند به صاحبان نقدینگی با افزایش ۷ درصدی نرخ بهره پاداش می‌دهند.

    در هیچ عرصه ای از حیات جمعی ایرانیان، نابرابری ناموجه فاجعه ساز در این ابعاد وجود ندارد!

    مومنی اضافه کرد: بعد همین مقامات بانک مرکزی می‌گویند حواستنان باشد بخش اعظم این نقدینگی ها سپرده‌ های مدت‌دار است و ۷۴ درصد سپرده‌ های مدت‌دار متعلق به یک درصد صاحبان سپرده است. یعنی در هیچ عرصه ای از حیات جمعی ایرانیان، نابرابری ناموجه فاجعه ساز در این ابعاد وجود ندارد! بنابراین بنیه اندیشه ای که این اقتصاد و جامعه را اداره می‌کند به طرز فاجعه آمیزی ناکافی است.

    نمی‌توان داغ و درفش به روی مردم بلند کرد و بعد از آنان خواست جلوی قدرت‌ های بزرگ بایستند

    وی با تاکید بر اینکه راه نجات کشور، تولید فناورانه است و باید تولید را به مثابه حیات جمعی در نظر گرفته و بایسته‌ های اصلاحی در حیطه‌ های فرهنگ، سیاست و اجتماع را همتراز با اقتصاد رعایت کنید، تصریح کرد: در هیچ جای دنیا نمی توانند داغ و درفش به روی مردم بلند کنند و بعد از آنان بخواهند جلوی قدرت‌ های بزرگ بایستند.

    تحت اراده چین و روسیه بودن در 10 سال گذشته به چه ابعادی رسیده؟!

    مومنی گفت: آمادگی دارم با وزیر امور خارجه درباره این موضوع گفت وگو کنم که تحت اراده چینی‌ ها و روس‌ ها بودن در مهم‌ترین جهت‌گیری‌ های ۱۰ ساله گذشته، چه ابعادی پیدا کرده است. شما می‌گویید این قرارداد ابعاد امنیتی دارد اما من راجع به چیزهایی صحبت می‌کنم که خودتان درباره آن صحبت کردید. اگر بخواهند صادقانه کشور نجات پیدا بکند یک گزارش شرافتمندانه ملی به ما بدهند که چینی‌ ها نفت را چگونه از ما می‌خرند؟ به چه قیمتی می‌خرند؟ و چگونه پول را ارائه می‌دهند. اینها چیزهایی است که منتشر شده؟!

    روابطی که در خودروسازی با چین تعریف کردید، نسبتی با یک حکومت مستقل ندارد

    مومنی با بیان اینکه علائمی وجود دارد که نسبت به میزان وابستگی ذلت آور صنایع ما به طور مشخص صنعت خودروسازی، به چین هشدار می دهد، تاکید کرد: حاضرم با وزیر صنعت در این باره مناظره کنم که الگوی روابطی که در صنعت خودروسازی میان ما و چین تعریف کردید، نسبتی با یک حکومت مستقل ندارد. حمل بر صحت می‌کنیم و می‌گوییم دقت بایسته کارشناسی نشده است. ما آمادگی داریم این‌ ها را آشکار کنیم. با نیت اینکه همین عزیزان بیشتر سر کار بمانند. اما یقین بدانید با این الگوی روابط که تعریف شده ایران نمی‌تواند به سمت بهبود وضعیت برود.

    عزیزان، قبل از مرگ سهراب به سراغ حل مشکلات بروند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآور شد: در سند برنامه ششم عزیزان ۱۹۶ هدف کلی و حدود ۵۵۶ استراتژی تعریف کرده بودند. می‌خواستند ۵ ساله به آن برسند. گفتم شرافتمندانه تنها یک هدف را اختصاص دهید و آن ارتقاء بنیه تولید ملی باشد. اگر شرافتمندانه به تمام لوازمش تن دهید، ایران نجات پیدا می‌کند. اگر ما دل سوزانه تلاش می‌کنیم، به این دلیل است که هنوز می‌شود ایران جایگاه بایسته خود را پیدا کند. اگر وابستگی‌ های ذلت آور به دنیای خارج به حداقل برسد و رابطه ات با مردم مبتنی بر اعتماد باشد، می‌توانیم با این ظرفیت‌ های انسانی و مادی به مدد اندیشه‌ های از جنس اندیشه‌ های حسین عظیمی، ایران را نجات دهیم. عزیزان قبل از مرگ سهراب به سراغ حل مشکلات بروند.

  • جوانان کدام استان بیشتر بیکار می مانند؟

    جوانان کدام استان بیشتر بیکار می مانند؟

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور در زمستان 1402 کرده است. در تعابیر آماری، جوان بیکار به فردی گفته می‌شود که در بازه سنی 15 تا 24 سالگی قرار داشته و به دلیل تمایل و توان کار کردن، فعالانه به دنبال کار است. اما موفق به پیدا کردن شغل نشده و بیکار مانده است.

    جوانان «کرمانشاهی» بیشترین و «قزوینی»‌های 15 تا 24 ساله کمتر نرخ بیکاری جوانان را نسبت به دیگر استان‌ها داشته‌اند. در ادامه به بررسی نرخ بیکاری جوانان و تغییرات آن به تفکیک هر استان در زمستان 1402 پرداخته شده است.

    نگاهی به مفاهیم بازار کار

    در بازار کار هر ساله شماری از افراد 15 ساله و بیشتر (در سن کار) تمایل و توان کار کردن داشته و در این راستا فعالانه به جست و جوی شغلی مشغول می‌شوند. این گروه از افراد با عنوان «جمعیت فعال» شناخته می‌شوند. از این تعداد شماری در جست و جوی شغلی ناکام مانده و بیکار باقی می‌ماند. از محاسبه افراد بیکار به کل جمعیت فعال، نرخ بیکاری به دست می‌آید. از آنجایی که این نرخ عدم استفاده کافی از نیروی کار عرضه شده را  نمایش می‌دهد، بررسی آن حائز اهمیت است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد گروهی از نیروی کار عرضه شده، در سن 15 تا 24 سال بوده  و جمعیت جوان را در بر می‌گیرند. آمارها حاکی از آن است که نرخ بیکاری این دسته از جوانان در زمستان 1402 به 22.5 درصد رسیده و در مقایسه با بازه زمانی مشابه در فصل گذشته کاهش 1.7 واحد درصدی داشته است.

    به بیان دقیق‌تر، در زمستان سال گذشته از هر 100 جوان 15 تا 24 ساله، بالغ بر 22 نفر علی‌رغم تمایل به اشتغال،‌ موفق به حضور در بازار کار نشده و بیکار مانده‌اند. البته در زمستان 1401 این رقم سطح بالاتری داشته و در سال گذشته، بیکاری جوانان کمتر شده است.

    باید توجه داشت که کاهش نرخ بیکاری بدون در نظرگیری نرخ مشارکت معنایی ندارد و به معنای بهبود شرایط بازار کار جوانان نخواهد بود؛ چراکه ممکن است این کاهش به دلیل کمتر شدن تمایل به حضور در بازار کار باشد. در این صورت جمعیتی از جوانان دلسرد که از اشتغال در بازار کار سرباز زده‌اند، شامل بیکاران نشده و در محاسبه نرخ بیکاری لحاظ نمی‌شوند. در ادامه، تصویر نرخ بیکاری جوانان این رده سنی در زمستان 1402 به تفکیک هر استان بررسی و به تغییرات آن پرداخته شده است.

    بیکاری جوانان در یک استان بیشتر از 40 درصد

    نگاهی به داده‌های نرخ بیکاری جمعیت جوان در استان‌های مختلف نشان می‌دهد که این رقم در زمستان 1402در 16 استان کشور،‌ سطح بیشتری نسبت به میانگین کل کشور داشته است.

    استان «کرمانشاه» با ثبت نرخ بیکاری 43 درصدی بالاترین میزان این رقم را در زمستان سال گذشته به خود اختصاص داده است. این نرخ در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته کاهش 6.7  واحد درصدی داشته‌است.

    «هرمزگان»‌و «کرمان» دیگر استان‌هایی هستند که در رده دوم و سوم بالاترین درصد نرخ بیکاری جمعیت جوان در زمستان 1402 قرار گرفته‌اند. به بیان دقیق‌تر، در دوره مذکور استان هرمزگان با افزایش 6.9 درصدی نسبت به زمستان 1401 مواجه شده و نرخ بیکاری آن به 39.9 درصد رسیده است.

    در کرمان نیز این رقم نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 1401 کاهش 8.7 واحد درصدی داشته و به 37.4 درصد دست یافته است. در سایر استان‌ها این نرخ کمتر از 34 درصد گزارش شده است.

    نرخ بیکاری جمعیت جوان در 10 استان کمتر از 20 درصد

    بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که در چهارمین فصل سال 1402، استان «قزوین» پایین‌ترین نرخ بیکاری را در میان 31 استان کشور داشته است. در این استان در زمستان سال گذشته نسبت به زمان مشابه در سال 1401، شمار بیکاران 5.1 واحد درصد کاهش یافته و نرخ بیکاری آن معادل 10.5 درصد بود.

    «آذربایجان غربی»، «خراسان رضوی»، «یزد»، «سمنان»، «تهران»، «زنجان»، «چهارمحال و بختیاری»، «خراسان جنوبی» و «همدان» دیگر استان‌هایی هستند که از هر 100 جوان به دنبال کار در آن‌ها، ‌کمتر از 20 نفر بیکاری را تجربه می‌کنند.

  • بحران کمبود نیروی کار در سایه تصمیمات غلط مسئولان

    بحران کمبود نیروی کار در سایه تصمیمات غلط مسئولان

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا تاجیک, عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد 1403 گفت: افزایش دستمزد را بالاتر از تورم تعیین می‌کردید تا بتوانید حداقل مدعی اجرای یک بند از قانون باشید.

    وی بیان کرد: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی 1403 زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.

    تاجیک افزود: ما به کل مصوبه مزدی 1403 نقد داریم و توقع داشتیم دولت و کارفرمایان اتفاقی که سال گذشته رخ داد را مجدداً تکرار نمی‌کردند و حداقل درصدی بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کردند تا ادعا کنند حداقل یک بند از ماده 41 قانون را پوشش داده‌اند.

    وی اظهار داشت: با این حال دستمزد 1403 نه با بند 1 ماده 41 همخوانی دارد و نه بند 2 و این یعنی حتی حداقل‌های قانونی را هم رعایت نکرده‌اند. لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.

    عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه ضرورت داشت دولت برای تقویت ناتوانی مردم راهکار ارائه می داد گفت:با توجه به اینکه در کشور به دلیل دستمزد پایین دچار کمبود نیروی کار هستیم, برخی پیش بینی ها حاکی از این است که  در سال جاری مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیرو کار تشدید خواهد شد.

    وی افزود: کمبود نیروی کار به معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تا تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند.دولت باید راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد.

    تاجیک گفت: متأسفانه در سال 1402 به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا نکردیم و امسال نیز حتما چنین خواهد شد چرا که ماده 41 قانون کار و تبصره های آن رعایت نشده است و ما به عنوان نماینده کارگران نتوانستیم جوابگوی مطالبات کارگران باشیم.

  • دولت به هر لطايف‌الحيلي دست به سركوب دستمزدها مي‌زند

    دولت به هر لطايف‌الحيلي دست به سركوب دستمزدها مي‌زند

    به گزارش اقتصادران، حسین راغفر طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    مدت‌هاست مقامات دولت سيزدهم با اين استدلال كه افزايش دستمزد كارگران و حداقل‌بگيران منجر به افزايش نرخ تورم در جامعه مي‌شود از افزايش اين حق قانوني استنكاف ورزيده و به لطايف‌الحيلي دست به سركوب دستمزدها مي‌زنند. اين در حالي است كه عدم افزايش حقوق كارگران مطابق تورم هيچ تاثيري در مهار تورم نداشته است.

    اين نگراني دولت به يك معنا قابل قبول نيست. چرا كه دولت خودش حداقل در افزايش نرخ ارز به عنوان مهم‌ترين گزاره افزايش تورم، نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. بنابراين اين استدلال كه افزايش دستمزدها منجر به افزايش تورم مي‌شود، يك استدلال ضعيف و نخ‌نما شده است. در اين يادداشت توضيح مي‌دهم چرا اين استدلال ضعيف و بي‌معناست. ۱) افزايش دستمزدها به صورت كلي در شمايل كلي تورم تاثيراتي دارد اما اين تاثير به اندازه‌اي نازل است كه نمي‌توان به استناد آن اقدام به سركوب قيمت‌ها كرد.

    افزايش دستمزدها مانند هر گزاره ديگري اثراتي دارد، اما اين تاثير به اندازه‌اي نيست كه افزايش تورم را ناشي از افزايش دستمزدها بدانيم! اساسا سهم دستمزدها در توليد ناخالص داخلي ايران بسيار نازل است و سهم عوامل ديگري از جمله، عامل سرمايه بسيار بيشتر و افزون‌تر است. پيامدهاي اين بي‌توجهي به افزايش دستمزدها، يكي از اصلي‌ترين دلايل افول بهره‌وري نيروي كار در داخل كشور است. ضمن اينكه ايران به دلايل مختلف از جمله افزايش بهره‌وري، دسترسي به فناوري‌هاي مدرن هم ندارد. لذا نقش نقش بهره‌وري در رشد توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي بسيار اندك است. دليل اين سهم اندك هم به سركوب دستمزدها باز مي‌گردد.

    اين موضوعي است كه در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده و پيش بيني شده كه ۲,۵ درصد از رشد ۸ درصدي در اقتصاد ايران بايد از طريق افزايش بهره‌وري نيروي كار حاصل شود. تحقق يك چنين دورنمايي به دلايل مختلف از جمله دستمزد نازل امكان‌پذير نيست. ۲) دستمزد يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي افزايش بهره‌وري در هر جامعه‌اي است. براي ارتقاي بهره‌وري نيروي كار در هر اقتصادي دو عامل مهم وجود دارند: نخست) عوامل دروني شامل فرهنگ، اخلاق، تمدن و انگيزه‌هاي دورني كه افراد را به سمت تلاش بيشتر در راستاي ارتقاي بهره‌وري و رشد تولید هدايت مي‌كند. دوم) عوامل بيروني است كه در ميان آنها گزاره دستمزد نيروي كار واجد اهميت بيشتري است. وقتي دولت‌ها اقدام به سركوب دستمزد نيروي كار مي‌كنند، تاثير منفي روي عملكرد نيروي كار دارد. اين موضوعي است كه طي ۳۵ سال پس از جنگ در ايران رخ داده است.

    از سال ۶۸ به بعد دستمزد نيروي كار در ايران بسيار سركوب شده و همين عامل باعث افول بهره‌وري نيروي كار در ايران شده است. موضوعي كه يك عامل تعيين‌كننده در كاهش رشد اقتصادي است و ركود مي‌آفريند. دستمزدها اما سهم اندكي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. اين سهم در توليد ناخالص داخلي حدود ۱۵ درصد است و عوامل مهم‌تر ديگري كه اثرات كليدي‌تري در دستمزدها دارند، بايد مدنظر قرار بگيرند.

    ازجمله اين موارد، افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و عوامل ديگري از اين دست است كه نرخ ارز را در دالان صعودي قرار مي‌دهد. از اين رو به نظر مي‌رسد، استدلال دولت در خوص تاثير افزايش دستمزدها در افزايش تورم استدلال قوي و قابل قبولي نيست. اين عدد در برابر هزينه‌ها و آسيب‌هاي هنگفتي كه از سركوب دستمزدها صيد شده است، عددي نيست.  ۳) ايران بيش از ۱۰۰ سال است كه با مشكل فرار نيروهاي انساني دست به گريبان است.به قطع و يقين يكي از  دلايل اصلي، فرار نيروي انساني مرتبط با سركوب دستمزدها و نظام ناعادلانه دستمزدها در ايران است.

    با توجه به شرايطي كه در آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد اعلام مي‌شود و نرخ واقعي سبد مصرفي مردم بسيار بالاتر از ميانگين نرخ تورم كشور است، صحبت كردن از افزايش دستمزد یک درصدي عملا به معناي ۳۰ درصد فقيرتر شدن طبقه نيروي كار و كاهش شديد قدرت خريد آنهاست. از اين رو استدلال دولت واقعا نخ‌نما شده و ضعيف است؛ هرچند افزايش قيمت هر كالايي (از جمله دستمزدها) مي‌تواند به دليل اثر قيمت‌هاي نسبي روي ساير كالاها اثر بگذارد، اما بهانه تاثير دستمزدها بر نرخ تورم و سركوب افزايش دستمزدها براي مهار تورم هيچ پايه و اساس علمي و اقتصادي ندارد.

  • تبعات سواستفاده از زنان بعنوان کارگر ارزان!

    تبعات سواستفاده از زنان بعنوان کارگر ارزان!

    به گزارش اقتصادران، ولی الله صالحی در گفت‌وگو در خصوص نقش کارگران غیرمجاز به ویژه زنان در عدم رعایت حداقل دستمزد از سوی کارفرمایان اظهار کرد: متاسفانه بحث عدم رعایت حداقل دستمزد مصوب از سوی کارفرمایان در خصوص زنان شاغل و کارگر به کرات دیده می‌شود که موجب شده در بیشتر موارد اجحاف و سوء استفاده از نیروی کار زن را شاهد باشیم.

    وی ادامه داد: متاسفانه این یک واقعیت تلخ است که زنان برای داشتن یک زندگی حداقلی به کمترین میزان دستمزد رضایت می‌دهند تا بتوانند امرار معاش کنند و از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.

    این کارشناس حوزه کار درباره حضور نیروهای کار غیرمجاز نیز گفت: در حال حاضر کارگران غیر مجاز  و نیروهای کار خارجی بسیاری در کشور وجود دارند که حضور آنها باعث شده تا برخی کارفرمایان به پرداخت دستمزد حداقلی رغبت نشان بدهند و کمتر از نیروی کار داخلی استفاده کنند. این مسأله صرفنظر از اینکه بازار کار کشور را به هم می ریزد باعث می شود تا نیروهای آماده به کار خودمان بیکار بمانند و در مقابل از اتباع غیرمجاز که روادید کار ندارند استفاده شود و ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی بسیاری به وجود بیاید.

    صالحی با تاکید بر کنترل و نظارت دستگاه‌های متولی در بحث حضور نیروهای کار غیرمجاز در کشور تاکید کرد: از سویی اتباع خارجی نیز در عدم رعایت حداقل دستمزد توسط کارفرمایان نقش دارند زیرا روادید کار ندارند و داشتن روادید کار شرط صدور کارت اشتغال است، لذا برای گذران زندگی از سر ناچاری به کار با حقوق و مزد پایین تن می دهند و اگر نپذیرند نمی توانند قانونی در کشور فعالیت کنند.

    به گفته وی استفاده از زنان با حقوق کم و بکارگیری نیروی کار خارجی و غیرمجاز در کشور بر عرضه و تقاضای نیروی کار به شدت تاثیر می گذارد و بهم ریختگی بازار و گسترش بیکاری را به دنبال دارد.

  • دچار «مغزهای کوچک زنگ زده» شده ایم / کاهش دستمزدها باعث انسداد سیاستگذاری شده است

    دچار «مغزهای کوچک زنگ زده» شده ایم / کاهش دستمزدها باعث انسداد سیاستگذاری شده است

    به گزارش اقتصادران، دکتر علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه با بیان اینکه افزایش دستمزد نمی تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت شود، گفت: کاهش دستمزدها باعث انسداد سیاستگذاری شده است و سیاستگذار می بیند نمی تواند هیچ سیاستی را اجرا کند نه به این دلیل که متوجه نمی شود، بلکه به این دلیل که جامعه به او اجازه نمی دهد. به روشنی درک می کنیم که اصلاح قیمت نان و بنزین مساله است؛ اما مساله این است که امکان اجرا نداریم و یکی از دلایلش هم دستمزد پایین است.

    هر سال به طور متوسط دستمزدها 10درصد از تورم عقب افتاده است

    دکتر علی نصیری اقدم، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست بررسی چالشهای تعیین حداقل دستمزد 1403 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخن می گفت، با بیان اینکه در شش سال گذشته، تورم های بالایی داشتیم اما دستمزدها به طور متناسب تغییر نکرده و هر سال به طور متوسط دستمزدها 10درصد از تورم عقب افتاده است، تصریح کرد: اگر در سال 96، با حداقل دستمزد می شد 100 تومان کالا و خدمات خرید، امروز این میزان به 60 تومان رسیده است و به طور متوسط، 40درصد قدرت خرید را از دست داده ایم که از نظر اقتصادی و اجتماعی پیامدهای بسیار قابل توجهی را داشته و دارد.

    وی ادامه داد: مردمی که به این شکل، حقوق و دستمزدشان آب می رود، به لحاظ روانی و اجتماعی شرایط خاصی را تجربه می کنند. پژوهشهایی درباره اینکه افرادی که فقیر می شوند، چگونه به دنیا نگاه می کنند، تصمیماتشان همراه با خطا و اشتباهات بزرگ همراه است و چگونه به طور نظام مند اشتباه می کنند انجام شده است و با درنظر داشتن آنها، وقتی در یک دوره شش ساله، 40درصد توان خرید مزد و حقوق بگیران ما کاهش پیدا می کند، دچار «مغزهای کوچک زنگ زده» نه در حاشیه شهر و بلکه در متن شهر شده ایم و چه بسا در جامعه نخبگانی، دچار مغزهای کوچک زنگ زده می شویم. امروز به جای اینکه در سلفهای دانشکده سخن از آخرین پژوهشها و مقالات و کتابهای تازه منتشر شده باشد، سخن از شغل دوم و راه های افزایش درآمد است.

    میزان بهره وری تابعی از میزان دستمزد است

    وی به رفتارها و خشونتهای ایجاد شده اجتماعی ناشی از مشکلات مالی و کاهش دستمزدها اشاره کرد و گفت: تئوریهای اقتصادی می گویند که میزان بهره وری تابعی از میزان دستمزد است.

    کاهش دستمزدها باعث انسداد سیاستگذاری شده است

    این استاددانشگاه با بیان اینکه کاهش دستمزدها باعث انسداد سیاستگذاری شده است و سیاستگذار می بیند نمی تواند هیچ سیاستی را اجرا کند نه به این دلیل که متوجه نمی شود، بلکه به این دلیل که جامعه به او اجازه نمی دهد، ادامه داد: کاملا روشن است که قیمت گذاری نان دچار اشکال است، اما چرا نمی توانیم این اشکال را حل کنیم! چرا نمی توانیم قیمت بنزین را اصلاح کنیم. در حالی که  اصلاحات دیگر انجام می شود و درباره دیگر موارد قیمت گذاری صورت می گیرد. به روشنی درک می کنیم که اینها مساله است و قواعد آن را می دانیم؛ اما مساله این است که امکان اجرا نداریم و یکی از دلایلش هم دستمزد پایین است.

    بسیاری از مسائل اجتماعی ما با دستمزد تنظیم می شود

    نصیری اقدم با بیان اینکه بسیاری از مسائل اجتماعی ما با دستمزد تنظیم می شود، افزد: اگر بتوانیم این مساله را حل کنیم، بسیاری از مسائل دیگرمان هم حل خواهد شد.

    تاثیر زور صاحبان سرمایه برای انتشار سود 30درصدی سپرده ها

    وی با یادآوری اینکه برای سرمایه مان می توانیم گواهی سپرده منتشر کنیم، اما برای نیروی کارمان نمی توانیم چنین اقدامی انجام دهیم، ابراز عقیده کرد: با فشار صاحبان سرمایه، گواهی 30درصدی سپرده منتشر کردند. چون روزشمار است این گواهی در واقع 34.5درصد محاسبه می شود. بانک مرکزی این مبنا را برای بهره قبول کرده و به این معنا خواهد بود که شما در بازار با 50درصد هم نمی توانید تامین مالی کنید. وقتی با 50درصد نمی توانید تامین مالی کنید، به معنای این است که هزینه تمام شده بسیاری از فعالیتهایی که انجام می شود به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دیگر امکان شکل گرفتن و ادامه حیات پیدا نخواهند کرد. اما به هر حال زور آنها می رسد.

    با تورم ناشی از تضاد منافع میان گروه های مختلف مواجه هستیم

    این اقتصاددان با بیان اینکه تورم را از جنس توزیعی می داند، توضیح داد: ما در شرایط فعلی با تورم ناشی از تضاد منافع میان گروه های مختلف مواجه هستیم. در این شرایط، دچار این مشکل شده ایم که برخی نه تنها می توانند در برابر این تورم برای خود سپر ایجاد کنند، بلکه خود عامل ایجاد تورم هستند و می گویند چون مشکل تورم داریم، اگر دستمزد گروه های دیگری زیاد شود، تورم افزایش پیدا می کند. چون زورمان به دستمزد بگیر می رسد، آن را بهانه می کنیم، در حالی که تورم دلایل دیگری دارد.

    برخی معتقدند دولت نباید در تعیین دستمزد ورود کند،حتی اگر 2میلیون شود

    نصیری اقدم اظهارداشت: برخی در محافل اقتصادی و دستگاه های سیاستگذاری در ایران اعتقاد دارند که چه معنا دارد که دولت در تعیین دستمزد ورود کند این میزان باید در بازار تعیین شود، حتی اگر دستمزد 2 میلیون تومان هم شود مهم نیست مهم این است که همه شغل پیدا می کنند حتی با دستمزد 2میلیون تومانی! آنها به ویژگی بنیادی در بازار و بهره وری ها توجه ندارند. اگر کارفرما می خواهد نیروی کار برای او کار کند، باید برای او رانت ایجاد کند به این معنا که دستمزدی بالاتر از بهترین فرصت بعدی برای او ایجاد کند.

    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن تشریح رابطه میان دستمزد و تورم با استدلالی که با تئوری مارپیچ دستمزد و تورم مطرح می شود، خاطرنشان کرد: استدلال دیگر این است که افزایش دستمزد در بخش کارگری و بنگاهی، باعث درخواست افزایش دستمزد در نیروی کار دولتی می شود. این باعث کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم می شود. این دو مسیر در مخالفت با افزایش حداقل دستمزد در ایران مطرح می شود، در حالی که باید گفت این دو مسیر در ایران کار نمی کند.

    وی ادامه داد: در نگاه کلان افزایش دستمزدها با اینکه در نقطه ابتدایی باعث کاهش حاشیه سود بنگاه می شود، اما این دستمزدها در سر جمع اقتصاد، تقاضاهای موثری را برای کل اقتصاد شکل می دهد، وقتی تقاضای موثر شکل می گیرد درآمد بنگاه ها افزایش می یابد و حاشیه سود آنها بالاتر می رود و آنچه که ابتدا فکر می کردیم منجر به کاهش اشتغال، سرمایه گذاری و حاشیه سود بنگاه ها می شود، در عمل منجر به افزایش حاشیه سود بنگاه می انجامد.

    سهم نیروی کار از ارزش افزوده اقتصادی، به 6درصد رسیده است

    این اقتصاددان با بیان اینکه از سال 75 تا سال 90، سهم نیروی کار از ارزش افزوده اقتصادی کاهش یافته است و نابرابریهای ناشی از آن پیامدهایی دارد که قابل مدیریت نیست و یا به سختی مدیریت می شود، اضافه کرد: سال 95 سهم نیروی کار از ارزش افزوده 10درصد و سهم سرمایه هم 10درصد بوده است، اما اکنون با این فاصله ای که میان دستمزد و تورم در این سالها ایجاد شده است به نظر می رسد سهم نیروی کار به معنای مزد و حقوق بگیران به 6درصد رسیده است.

    افزایش دستمزد نمی تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت شود

    نصیری اقدم در ادامه با بیان اینکه افزایش دستمزد نمی تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت شود، گفت: تولید زمانی زیاد می شود که تقاضا وجود داشته باشد. زمانی می توان ظرفیت تولید ایجاد کرد که تقاضا وجود داشته باشد. یکی از چیزهایی که این چشم انداز را ایجاد می کند دستمزد است که به تولیدکننده این چشم انداز را می دهد که فروش بیشتری داشته باشد و در نتیجه سرمایه گذاری بیشتری کند.

    تاثیر افزایش دستمزد بر کسری بودجه و تورم، افسانه است

    این اقتصاددان تاکید کرد: اینکه گفته می شود افزایش دستمزد به کسری بودجه، استقراض و سپس رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم منجر می شود، افسانه است. مهم ترین مساله ای که ما با آن مواجه هستیم، کسری بودجه نیست، بلکه قایم کردن کسری بودجه است. مانند کسی که آشغال ها را پنهان می کند. وقتی امسال جاده ای نمی سازند، سال بعد به قیمت ثابت باید 2 برابر هزینه کنند؛ چرا که هزینه ها به صورت تصاعدی به قیمت واقعی زیاد می شود. چون یک خرابی، خرابی های بیشتری را به بار می آورد.

    وی افزود: دولت تصور می کند می تواند به دلیل کسری بودجه، حل مسائل اساسی کشور مانند بهداشت و درمان و آموزش را عقب بیندازد، در حالی که در آینده باید چند برابر هزینه های بیشتری برای جبران همین مسائل پرداخت کرد و ضمن اینکه اثری که باید داشته باشد را هم نخواهد داشت و نتیجه اول را نخواهد گرفت. بنابراین ما از کسری بودجه ناگزیریم. اگر بنگاه کسری بودجه نداشته باشد، بنگاه نیست. اگر خود را بدهکار نکنیم که نمی توانیم بنگاه اداره کنیم. دولت هم همین قصه را دارد. کشورهای مختلف دنیا را ببینید، بیش از ما کسری بودجه دارند و پایه پولی شان بالا می رود و استقراض هم می کنند. اگر قرار بود که بدهی و کسری بودجه باعث تورم شود که کشورهایی مانند ژاپن باید زیر بار تورم از بین می رفتند.

    باید کسری بودجه شفاف و سپس اوراق منتشر شود / رکود در اقتصاد را نمی توان با رکود بیشتر رفع کرد

    این اقتصاددان گفت: باید کسری بودجه شفاف و سپس اوراق منتشر شود. مردم می خرند. اگر منابع را بخواهند کم کنند، بانک مرکزی با ابزارهای خود کمک می کند نرخ بهره کم شود. بنابراین با جبران کسری بودجه از طریق اوراق، هیچ اتفاقی نمی افتد. اقتصاد خود را به تدریج اصلاح می کند. نمی گویم کسری بودجه بی خود و بدهی بالا برای کشور ایجاد کنیم، اما زمانی که اقتصاد در رکود است نمی توان با فرو بردن بیشتر اقتصاد، آن را از رکود خارج کرد. وقتی کسری بودجه دارید، برای رفع کسری بودجه ، باید کسری بودجه بیشتری ایجاد کرد. چون اگر خرج کنید و تقاضای موثری ایجاد کنید، آنها خرج می کنند و درآمد ایجاد می شود و مالیات بیشتری پرداخت می شود و کسری بودجه رفع می شود. تا وقتی این کار انجام نشود ، مردم از کجا پول بیاورند که مالیات بدهند.

  • تعديل نيروی گسترده در بنگاه‌ها برای جبران هزينه

    تعديل نيروی گسترده در بنگاه‌ها برای جبران هزينه

    به گزارش اقتصادران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نتايج نظرسنجي شاخص مديران خريد موسوم به «شامخ» در ماه دي 1402 را منتشر كرده كه بيانگر اين نكته اساسي است كه وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي در نخستين ماه زمستان تا حدودي مشابه ماه قبل بوده و در بخش صنعت از ركود ماه قبل كاسته شده‌ است. يافته‌هاي اين گزارش حاكي از آن است نوسان نرخ ارز باتوجه به اينكه شركت‌ها با كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه هستند، بروز مشكلات در تامين مواد اوليه را به دنبال داشته و به نظر مي‌رسد به دليل ناپايداري و افزايش نرخ ارز شوك جديدي به بخش توليد وارد شود.

    ازطرفي، تداوم سياست‌هاي نادرست و وضع قوانين غيركارشناسانه نيز ادامه كاهش صادرات را به دنبال داشته است. در چند ماه گذشته بخش قابل‌توجهي از شركت‌ها با ظرفيت پايين‌تر از توان خود توليد كرده‌اند، بنابراين براي جبران فشار هزينه‌ها و با توجه به كمبود مواد اوليه و مشكلات تامين مالي، نيروي انساني خود را كاهش داده‌اند.

    اين درحالي است كه بسياري از شركت‌ها نيز در ماه‌هاي اخير به دليل شرايط اقتصادي كشور با كمبود نيروي كار ماهر و عدم تمايل نيروي انساني به اشتغال روبه‌رو هستند. اين گزارش اضافه مي‌كند كه نارضايتي نيروي كار از حقوق و دستمزد و عدم تمايل به اشتغال با توجه به فشار هزينه‌هاي زندگي، باعث كاهش اشتغال شده ‌است. با كاهش تقاضا و فعاليت‌ها، شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني (49.12) به ‌كمترين ميزان 4 ماهه اخير رسيده‌ است.

    براساس نظرات فعالان اقتصادي تداوم در كمبود مواد اوليه، ضعف تقاضا و هزينه‌هاي بالا و غيرقابل پيش‌بيني بودن كسب ‌و كارها، عدم تمايل به افزايش تعداد نيروي كار و حتي كاهش نيروي كار را به دنبال داشته و از سوي ديگر، نيروي كار نيز به دليل فشارهاي تورمي هزينه‌هاي زندگي و شرايط اقتصادي كشور با درنظر گرفتن دستمزد فعلي، دچار كاهش انگيزه براي ادامه فعاليت شده است. شاخص ميزان استخدام نيروي كار (46.89) در مقايسه با ماه گذشته با شدت بيشتري كاهش يافته و بيشترين نرخ كاهش 22 ماه گذشته از فروردين 1401 را به ثبت رسانده ‌است.

    در شرايطي كه شركت‌ها به دليل تداوم ركود تقاضا، كمبود نقدينگي و مواد اوليه در ظرفيت‌هاي پايين‌تر از حداكثر توان خود توليد مي‌كنند، برخي براي كنترل هزينه‌هاي توليد، ميزان اشتغال خود را كاهش داده‌اند و برخي ديگر نيز به دليل عدم تمايل به اشتغال نيروي كار در سطوح كنوني دستمزد و شرايط اقتصادي كشور با كمبود نيروي ماهر روبه‌رو هستند كه برآيند اين دو باعث كاهش سريع‌تر در شاخص ميزان استخدام شده‌ است.

    شاخص مديران خريد اقتصاد ايران

    شاخص مديران خريد براي كل اقتصاد ايران در دي ماه مقدار 50.84 محاسبه شده‌ و نسبت به ماه قبل افزايش داشته و شاخص در محدوده مرزي 50 قرار گرفته است و اكثر كسب‎ و كارها شرايط را مانند ماه قبل گزارش كرده‌اند. اين شاخص طي 5 ماهه اخير دومين وكمترين مقدار خود را به ثبت رسانده و در دي ماه در ميان مولفه‌هاي اصلي به غير از ميزان سفارش‌های جديد مشتريان و سرعت انجام و تحويل سفارش، ساير مولفه‌هاي اصلي كمتر از 50 ثبت شده‌اند.

    شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب ‌و كار در دي ماه (49.50) همچنان براي دومين ماه پياپي كاهشي است، البته شدت كاهش به دليل نزديك شدن به پايان سال در مقايسه با ماه قبل اندكي كمتر بوده‌ است.

    ركود در فعاليت‌هاي كسب ‌و كارها به دليل نشانه‌هاي مستمر از ضعف گسترده در تقاضا ناشي از فشارهاي تورمي و همچنين كمبود شديد نقدينگي و مشكل كمبود سرمايه در گردش براي تامين مواد اوليه و لوازم موردنياز در بسياري از فعاليت‌ها همچنان ادامه دارد. در دي‌ماه بخش‌هاي خدمات و كشاورزي و ساختمان شاهد كاهش بيشتري در فعاليت‌ها بوده‌اند.

    افزايش نرخ ارز و كمبود شديد نقدينگي كسب‌ و كارها باعث شده تا شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده در دي‌ماه (49.85) براي دومين ماه متوالي كاهشي باشد و همچنان شركت‌ها در تامين نهاده‌هاي مورد نياز خود با چالش روبه‌رو هستند. نوسان نرخ ارز و عدم تخصيص ارز و تسهيلات بانكي، با توجه به منابع مالي محدود شركت‌ها باعث شده تا در تامين مالي براي تهيه مواد اوليه مورد نياز دچار مشكل باشند.

    افت صادرات براي هفتمين ماه متوالي

    شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات در دي ماه (47.77) براي هفتمين ماه متوالي از تيرماه، كاهش در صادرات را نشان مي‌دهد، هرچند نسبت به ماه گذشته از شدت كاهش آن كاسته شده است؛ اما همچنان مانند ماه‌هاي اخير اعمال سياست‌هاي داخلي و قوانين غيركارشناسانه ناشي از تعهد ارزي، نوسان نرخ ارزي، عدم تخصيص ارز و به تبع آن افزايش هزينه توليد، باعث شده تا توان صادراتي شركت‌ها پايين آمده و شاخص در هر سه بخش اقتصادي كاهش داشته ‌باشد.

    سقوط فروش بنگاه‌ها براي سومين ماه متوالی

    شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات براي سومين ماه پياپي كاهش داشته (48.23) و كمترين مقدار شش ماهه اخير از مردادماه را به ثبت رسانده ‌است. فشارهاي تورمي پي ‌در پي و ضعف گسترده تقاضا از يك سو و موانع صادراتي ناشي از اعمال سياست‌هاي نادرست از سوي ديگر كاهش فروش ماه‌هاي گذشته را به دنبال داشته‌ است.

    كمبود مواد اوليه

    در دي‌ماه توليدكنندگان‌ همچنان در تامين مواد اوليه مورد نياز خود با كمبود روبه‌رو هستند و شاخص موجودي مواد اوليه خريداري شده (47.92) براي هفتمين ماه پياپي از تيرماه كاهش داشته‌ است. علاوه بر تداوم مشكل كمبود نقدينگي ناشي از ضعف تقاضا، عدم تخصيص ارز و عدم تامين مالي از سوي بانك‌ها، نوسان نرخ ارز و شوك قيمتي در بازار نيز زنجيره تامين مواد اوليه را تحت تاثير قرار داده،‌ باعث شده تا شركت‌ها در تامين مواد اوليه مورد نياز خود به ‌شدت با مشكل مواجه باشند.

    شاخص موجودي محصول نهايي در انبار (53.67) در مقايسه با آذر ماه افزايش داشته ‌است. در دي ماه افزايش در ميزان سفارش‌های جديد مشتريان و ميزان فروش كمتر از ميزان افزايش در توليد نسبت به ماه گذشته بوده، به اين معني كه شركت‌ها براي حفظ سطوح عملياتي و جبران كاهش در ظرفيت توليدي ماه‌هاي قبل اندكي افزايش در توليد داشتند، اما بخشي از توليد خود را انبار كرده‌اند. شاخص ميزان صادرات كالا (47.28) همچنان براي هفتمين ماه متوالي روندي كاهشي داشته ‌است.

    همانند ماه‌هاي گذشته بخشي از كاهش صادرات به دليل الزام به رفع تعهد ارزي بانك مركزي به ويژه با توجه به آنكه در اغلب موارد ارز حاصل از صادرات براي خريدهاي آتي كالا و تجهيزات توسط شخص صادركننده ذخيره مي‌شود، منجر به محدوديت فعاليت‌هاي تجاري صادركننده در بازه زماني تعيين تكليف ارز حاصل از صادرات خواهد شد. اين سياست‌هاي نادرست و هزينه تمام شده بالاي توليد باعث شده تا توان صادراتي پايين بیاید و در بسياري از فعاليت‌ها صادرات به‌صرفه نباشد و به دليل سياست‌هايي كه منجر به عدم حمايت از صادرات شده، تجارت با كشورهاي همسايه نيز محدودتر شده ‌است.

    شاخص قيمت خريد مواد اوليه (70.01) بيشترين مقدار 7 ماهه از تير ماه را به ثبت رسانده‌ است. به دنبال نوسان نرخ ارز، افزايش هزينه‌ نهاده‌هاي كارخانه‌ها بيشترين نرخ در7 ماهه گذشته را داشته ‌است. بار ديگر فشارهاي تورمي و افزايش قيمت نهاده‌ها، فشار هزينه را در سمت عرضه تحميل كرده‌ است. در چنين شرايطي به‌رغم تقاضاي ضعيف شركت‌ها كه طي ماه‌هاي گذشته براي تقويت تقاضا قيمت‌هاي خود را كاهش داده‌ بودند براي جبران هزينه‌هاي توليد، قيمت فروش محصولات (52.76) را اندكي افزايش دادند به‌ طوري‌كه بيشترين مقدار 7 ماهه اخير را به ثبت رسانده ‌است.

    در دي ماه شاخص ميزان فروش محصولات (51.55) شركت‌هاي توليدي در مقايسه با ماه قبل كه به ‌شدت در ركود و كاهشي بوده اندكي افزايش و بهبود داشته و بعد از 7 ماهه متوالي روند كاهشي، براي اولين ‌بار بالاتر از محدوده مرزي 50 ثبت شده‌ است. البته همچنان برخي فعاليت‌هاي صنعتي همچنان با كاهش در فروش روبه‌رو هستند. اين افزايش ناشي از افزايش جزیي در سفارش‌های داخلي بوده و سفارش‌های خارجي همچنان با كاهش در فروش صادراتي مواجه هستند.

    مشكلات اصلي از نگاه فعالان اقتصادي در دي‌ماه 1402

    – ترخيص مواد اوليه در گمرك بسيار زمان‌بر و با موانع زيادي روبه‌روست و عدم ترخيص مواد اوليه و قطعات از سوي گمرك، كمبود شديد مواد اوليه را به وجود آورده ‌است از طرفي تخصيص ارز نيز براي واردات مواد اوليه به كندي صورت مي‌گيرد. به عنوان نمونه مواد اوليه براي توليد از چين وارد شده و در گمرك ترخيص نمي‌شود. اين مشكل در صنايع شيميايي، فلزي بيشتر ديده شده است.

    – تداوم فرآيند طولاني تخصيص ارز و ترخيص از گمرك باعث كمبود مواد اوليه و به تبع آن توليد در ظرفيت‌هاي پايين‌تر از توان توليدي و در نتيجه تعديل نيروي كار شده‌ است.

    – به‌ طور كلي كمبود نقدينگي و مشكل در تامين مواد اوليه و همچنين كاهش شديد قدرت خريد و كمبود تقاضاي مشتريان، منجر به تعديل نيرو در شركت‌ها شده ‌است.

    – به دليل نوسان نرخ ارز، شرايط اقتصادي جامعه، پيش‌بيني انتظارات براي ماه آينده بسيار دشوار و حتي به‌رغم نزديك شدن به پايان سال، تا حدي بدبينانه است و كسب‌ و كارها پيش‌بيني مي‌كنند دوباره با چالش‌هاي افزايش نرخ ارز و تامين مواد اوليه و… روبه‌رو شوند.

    – نوسان نرخ ارز باعث مشكل در زنجيره تامين مواد اوليه شده و عرضه مواد اوليه توسط عرضه‌كنندگان انجام نمي‌شود.

    – صادرات به برخي از كشورهاي همسايه محدود شده و بسياري از محصولاتي كه در گذشته صادر مي‌شده، در حال حاضر امكان صادرات ندارند.

    – در صنايع پوشاك و چرم، صنعت چوب، كاغذ و مبلمان تداوم كاهش قدرت خريد و تقاضاي مشتريان در بازار، باعث ادامه ركود در بسياري از رشته فعاليت‌ها شده‌ است.

    – مانع‌تراشي براي بخش خصوصي از اعطاي مجوزها تا ايجاد مشكل در تامين مواد اوليه به يكي از رويه‌هاي دائمي و چالش‌هاي هميشگي در بسياري از كسب ‌و كارها تبديل شده ‌است.