به گزارش اقتصادران، صحنه اقتصاد ایران صحنه نمایش تناقضی تلخ و ویرانگر است. از یکسو کارگاهها و کارخانههای تولیدی با کمبود شدید نیروی انسانی متخصص و حتی ساده به حیات خود ادامه میدهند و از سوی دیگر، موج عظیمی از جوانان تحصیلکرده و جویای کار، در آرزوی یک فرصت شغلی پایدار روزگار میگذرانند. این پارادوکس عظیم نهتنها موتور محرکه اقتصاد ملی را با اختلال مواجه کرده بلکه بستر اجتماعی را برای بروز ناآرامیها و ناامیدیهای گسترده فراهم میکند. این گزارش به واکاوی ریشههای این بحران دووجهی و پیامدهای آن میپردازد.
چهره بحران؛ دوروی یک سکه
در گوشه و کنار کشور، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد ایران محسوب میشوند، با چالشی مرموز دست و پنجه نرم میکنند: ناتوانی در جذب و حفظ نیروی کار. این بحران چندین شکل به خود میگیرد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:
– کمبود نیروی متخصص: بسیاری از صنایع، از فنی و مهندسی گرفته تا صنایع غذایی برای پستهایی مانند اپراتوری ماشینآلات پیشرفته، کنترل کیفیت، ناظر خط تولید و مهندسان فرآیند، با کمبود شدید متقاضی واجد شرایط مواجه هستند.
– فرار نیروهای موجود: حتی نیروهای موجود نیز بهدلایل مختلف از جمله دستمزدهای ناکافی، عدم امنیت شغلی، فقدان بیمه و مزایای مکفی و محیطهای کاری نامناسب، به سرعت این واحدها را ترک میکنند. این امر منجربه «درهای چرخان» نیروی انسانی شده و هزینههای آموزش مکرر را به تولیدکنندگان تحمیل میکند.
– بیمیلی به کارهای ساده: پستهای ساده و یدی نیز با وجود متقاضی در ظاهر، اغلب با بیمیلی شدید نیروها مواجه هستند. جوانان امروزی تمایل کمتری برای کار در محیطهای پرزحمت و با دستمزد ناچیز دارند.
در طرف دیگر این معادله، آمارهای رسمی و غیررسمی از عمق فاجعه بیکاری بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی حکایت دارند.
– نرخ بیکاری دورقمی: نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴سال و حتی فارغالتحصیلان دانشگاهی بهطور مداوم در محدوده دو رقمی و گاه نزدیک به ۳۰درصد در نوسان است.
– صفهای طولانی برای یک موقعیت: اعلام هر موقعیت شغلی دولتی یا در شرکتهای بزرگ، با صفهای طولانی از متقاضیان دارای مدارک دانشگاهی متنوع مواجه میشود.
– بیکاری پنهان در آموزش عالی: بسیاری از جوانان بهدلیل ناامیدی از یافتن شغل، به تحصیلات تکمیلی پناه میبرند که خود شکلی از «بیکاری پنهان» است و تنها بحران را به تعویق میاندازد.
ریشهیابی؛ گرههای کور در مسیر اشتغال و تولید
این پارادوکس دردناک، ریشه در مجموعهای از عوامل به هم پیوسته دارد که همانند حلقههای زنجیره، اقتصاد و نیروی کار را در خود گرفتار کرده که در ادامه به بررسی این عوامل میپردازیم:
۱- گسست بزرگ: نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
شاید بزرگترین عامل ایجاد این شکاف، جدایی کامل نظام آموزش عالی و حتی فنی و حرفهای از نیازهای واقعی بخش تولید باشد. دانشگاهها بهصورت انبوه، فارغالتحصیلان رشتههای علوم انسانی، نظری و مهندسی بدون مهارتهای کاربردی تحویل جامعه میدهند درحالیکه بازار کار بهشدت نیازمند نیروهای دارای مهارتهای فنی، عملیاتی و نرم است.
محتوای آموزشی بسیاری از رشتهها نیز با فناوریها و فرآیندهای روز صنعت همخوانی ندارد. دانشجو با تئوریهای قدیمی فارغالتحصیل میشود و در برابر ماشینآلات و نرمافزارهای پیشرفته در کارخانه احساس درماندگی میکند. در حقیقت فرهنگ و ساختار قوی برای آموزشهای فنی و حرفهای کیفی و مبتنیبر نیاز صنعت در کشور نهادینه نشده است.
۲- بیماری مزمن تولید: رکود و بیثباتی
بخش تولید خود در وضعیت ناسالمی به سر میبرد که توانایی آن برای جذب نیرو را تحلیل برده است. در ادامه به این عوامل خواهیم پرداخت.تورم بالا، نوسانات قیمت ارز، نقدینگی کم و دست و پا شکسته و بیثباتی قوانین، باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی در حالت «بقا» به سر برند. این واحدها نه توانایی سرمایهگذاری برای مدرنیزه کردن دارند، نه میتوانند دستمزدهای جذاب پرداخت کنند.
در چنین محیط پرریسکی، سرمایه ترجیح میدهد بهجای ورود به بخش پرزحمت تولید، بهسمت دلالی، واردات و بازارهای غیرمولد سوق پیدا کند که نیاز کمتری به نیروی کار متخصص دارد.
هزینههای سرسامآور انرژی، مواد اولیه و حملونقل، سود واحدهای تولیدی را به حداقل رسانده و فضایی برای افزایش رفاه نیروی کار باقی نمیگذارد.
۳- چالشهای فرهنگی-اجتماعی: انتظارات در برابر واقعیتها
در این میان چالشهای فرهنگی و اجتماعی نیز اثرگذار هستند. فرهنگ غالب در جامعه، ارزش را به «مدرک دانشگاهی» میدهد، نه به «مهارت و تخصص». یک جوان ترجیح میدهد با مدرک لیسانس بیکار باشد تا اینکه بهعنوان یک تکنسین ماهر با درآمد مناسب کار کند. مشاغل فنی و یدی از شأن اجتماعی پایینتری برخوردارند و بسیاری از خانوادهها و جوانان، کار در کارخانه را دون شأن خود میدانند. از طرفی بهدلیل تورم بالا، جوانان برای تامین هزینههای زندگی خود به درآمدهای بالایی نیاز دارند که بخش تولید ضعیف، قادر به تامین آن نیست.
۴- ناتوانی نظام بازار کار
نهادهای میانجی مانند ادارات کار و سازمان فنی و حرفهای نتوانستهاند پل مستحکمی بین عرضه و تقاضای نیروی کار ایجاد کنند. آمارهای نیازسنجی دقیق وجود ندارد، آموزشها اغلب کلی و غیرکاربردی است و ارتباط موثری با واحدهای تولیدی برقرار نیست.
پیامدهای یک پارادوکس
تداوم این پارادوکس، پیامدهای ویرانگری برای آینده کشور بههمراه خواهد داشت. کمبود نیروی متخصص بهرهوری را کاهش داده، کیفیت محصولات را پایین آورده و توان رقابت صنایع داخلی با کالاهای خارجی را از بین میبرد. این امر به وابستگی بیشتر به واردات و تضعیف هرچه بیشتر تولید ملی منجر میشود. جوانان مستعد و جویای پیشرفت از این فضا دلسرد شده یا به سمت مشاغل کاذب و دلالی میروند، یا در پی یافتن فرصتهای شغلی در خارج از کشور هستند. این خروج نخبگان و نیروهای پرانرژی، ضربهای جبرانناپذیر به ظرفیت توسعه کشور وارد میکند. بیکاری طولانیمدت جوانان، منجربه یأس، ناامیدی، افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق، گرایش به آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و بیاعتمادی عمیق به نظام حاکم میشود. این نارضایتی میتواند به شورشها و ناآرامیهای اجتماعی دامن بزند. نسل جوان نظام اقتصادی و آموزشی موجود را مقصر اصلی ناکامی خود میداند و این امر منجر به ایجاد شکافی عمیق و پر از کینه بیننسلها میشود.
راهکارهای برونرفت از این شکاف
راهحل این معضل پیچیده، یک اقدام واحد نیست بلکه نیازمند یک عزم ملی و تحول اساسی در چندین حوزه به صورت همزمان است. ابتدا باید یک انقلابی در نظام آموزشی ایجاد کرد که ارتباط مستقیم دانشگاه و صنعت بسیار اثرگذار خواهد بود بهطور مثال، طراحی و بازنگری دروس با مشارکت فعال صنعتگران و مدیران تولید، الزام به گذراندن دورههای کارآموزی طولانیمدت و موثر برای تمامی دانشجویان. تقویت کیفی آموزشهای فنی و حرفهای با تبدیل سازمان فنی و حرفهای به نهادی پویا و پاسخگو به نیازهای روز صنعت، اقدام دیگری است. ارتقای شأن اجتماعی مهارتها نیز باید مدنظر قرار بگیرد که در این راستا ایجاد کمپینهای فرهنگی برای نشان دادن ارزش و درآمدزایی مشاغل مهارتی موثر خواهد بود. از سوی دیگر ثباتبخشی به محیط کسبوکار نیز باید مورد توجه قرار گیرد که در این راستا به ایجاد ثبات در قوانین، مقررات و نرخ ارز نیازمند هستیم. مبارزه جدی با فساد و رانت و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی ارزان و مواد اولیه نیز مورد دیگری است که باید به آن توجه کرد. ارائه مشوقهای مالیاتی و بیمهای موثر باید به واحدهای تولیدی که نیروهای جوان را جذب و آموزش میدهند، اختصاص یابد. با رفع موانع تولید، امکان ورود به بازارهای جهانی فراهم شده و با افزایش سود، واحدها قادر به پرداخت دستمزدهای بالاتر خواهند بود. اصلاح ساختار بازار کار را نباید فراموش کرد و در این راستا استقرار نظام ملی مهارت و تعریف استانداردهای شغلی برای تمامی حرفهها و ارائه گواهینامههای مهارتی معتبر که مورد تایید صنعت باشد، ضروری است. سامانههای کاریابی هوشمند باید تقویت شوند. همچنین رابطه کارگر و کارفرما نیاز به بازتعریف دارد. تدوین قوانینی که هم از حقوق نیروی کار حمایت کند و هم انعطافپذیری لازم برای جذب نیرو را به واحدهای تولیدی بدهد، ضروری است. در راستای اقدامات فرهنگی نیز باید گام برداشت و در این باید الگوسازی موفقیت از طریق مهارت انجام بگیرد. رسانهها باید بهجای تمرکز بر مشاغل دولتی و مدرکگرایی، موفقیتهای جوانان ماهر و کارآفرین را تبلیغ کنند. همچنین مشاوره شغلی موثر در مدارس باید بهدرستی صورت گیرد و در این میان باید هدایت تحصیلی دانشآموزان براساس استعدادها و نیازهای واقعی بازار کار، نه براساس جو جامعه و فشار خانواده انجام شود.
کلام آخر
پارادوکس کمبود نیرو در تولید و بیکاری جوانان، یک زنگ خطر جدی برای امنیت ملی و آینده توسعه ایران است. این بحران محصول سالها بیتوجهی به پیوند حیاتی بین آموزش، صنعت و بازار کار است. حل آن نه با شعار که با ارادهای راسخ، مدیریتی جهادی و همکاری تنگاتنگ بین دولت، بخشخصوصی، دانشگاه و نهادهای مدنی ممکن خواهد بود. آینده ایران در گرو آن است که کارگاههای تولیدی ما نهتنها به ماشینآلات جدید که به نفسهای تازه جوانان این کشور نیز مجهز شوند.
