برچسب: نیروی کار

به گزارش اقتصادران،  محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، اعلام کرده است که ۵۲ درصد از شاغلان در ایران در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند. وی معتقد است که این آمار بالا نشان‌دهنده وجود یک مشکل اساسی در سیستم است که باعث فشارهای مالی و اداری بر کارفرمایان شده و ممکن است به تعطیلی برخی از بنگاه‌ها منجر شود. وی همچنین به ادعایی اشاره کرده که در برخی شعب تأمین اجتماعی، نزدیک به ۱۰۰ درصد از کارکنان بازنشسته به عنوان سخت و زیان‌آور ثبت شده‌اند.

این در شرایطی است که صندوق‌های بازنشستگی و به طور خاص صندوق تامین اجتماعی حال و روز خوبی ندارند و مدتهاست کارشناسان نسبت به تراز منفی این صندوق‌ها و احتمال ورشکسته شدن آنها هشدار می‌دهند. بحران در این بخش آن قدر بزرگ است که برخی پیش‌بینی کرده‌اند تا چند سال دیگر اگر همچنان در بر پاشنه فعلی بچرخد، دولت باید تمام بودجه خود را به تامین اجتماعی بدهد تا بتوانند از پس هزینه‌های روزمره بر آیند.

در این رابطه حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر، با اشاره به قانون مشاغل سخت و زیان آور  گفت: «در کشور ما، در حین تصویب قوانین به گونه‌ای عمل می‌شود که راه فرار و سواستفاده باز می‌ماند. این مشکل را نه تنها در این قانون که در قوانین مالیاتی، گمرکی و حتی تجاری نیز می‌توانیم مشاهده کنیم.»

او با یادآوری زمان تصویب این قانون در سال ۸۰ گفت: «یکسری مشاغل همواره سخت خواهند بود مانند کار در معدن که تا با ربات جایگزین نشود، کاری دشوار و سخت خواهد بود. مشاغلی دیگری مانند رانندگی یا عکاسی این طور نیستند و می‌توان با اصلاحات از زیان آوری آنها کاست. ما باید در یک پروسه پنج ساله وقت می‌دادیم که بخشی از این مشاغل، مشکل زیان آوری خود را حل کنند اما مجلس به چنین اقدامی تن نداد.»

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود:‌ «امروز ما شاهد انواع سواستفاده‌ها از این قانون هستیم طوری که بخش مهمی از نیروی کار کشور در سنین ۳۹ تا ۴۵ سالگی بازنشسته می‌شوند. حتی گفته می‌شود ۵۲ درصد بازنشستگان در سال گذشته در چارچوب این قانون، بازنشسته شده‌اند. یعنی کاری کرده‌ایم که همه تمام تلاش‌ خودشان را می‌کنند که از این ماده قانونی بهره‌مند شوند. از منشی مدیرعامل تا عکاس یا نگهبان یک واحد صنعتی هم به استناد همین قانون بازنشسته شده‌اند.»

معاون دبیر کل خانه کارگر ضمن یادآوری مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: «باید با یک اجماع فوری جلوی سواستفاده گرفته شود. ما به دست خود و با قوانینی که به تصویب رساندیم کاری کردیم که وضعیت فعلی به وجود بیاید. باید از کسانی که به مشاغل خاص که سخت و زیان آور هستند مانند معدن حمایتهای کافی صورت بگیرد ولی به این بهانه نباید زمینه انواع سورفتار فراهم شود. به طور خاص باید بند دو قانون مشاغل سخت و زیان آور اجرا شود و کارفرمایان از سطح زیان آوری مشاغل کم کنند.»

به باور صادقی بخش مهمی از ۵۲ درصد بازنشسته‌ای که در سال گذشته در چارچوب قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده‌اند، سقف حقوق ها که معادل ۷۲ میلیون تومان را می‌گیرند و در طرف دیگر اکثریت قاطع ۴۸ درصدی که به شکل عادی بازنشسته شده‌اند حداقل مستمری را دریافت می‌کنند.

وی با انتقاد از رویه حاکم بر فضای کار کشور گفت: «همه یاد گرفتند در دو سال آخر حقوق‌های خود را بالا می‌برند تا در زمان بازنشستگی بیشترین دریافتی را داشته باشند. درواقع نه تنها قانون مشاغل سخت و زیان آور که حتی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی هم به سخره گرفته شده است. همان موقعی که قانون نوشته شد این اشتباه را مرتکب شدند و زمینه این سو استفاده را فراهم کردند.»

صادقی با تاکید بر اینکه هرکس امکان توافق با کارفرما را ندارد، گفت: «آن ۵۲ درصد مورد بحث، بیشترین دریافتی را دارند و آن ۴۸ درصد دیگر از محروم‌ترین بازنشستگان کشورمان هستند. با این روند هم نابرابری‌ها تشدید می‌شوند و هم منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی ناترازتر می‌شود. این رویه‌ای نیست که قابل استمرار باشد و باید هر چه زودتر اصلاح شود. منظورم به طور خاص اصلاحاتی است که نسبت پشتیبانی را افزایش دهد و از میزان خروجی بکاهد، به نحوی که هم محیط کسب و کار بهبود یابد و هم سلامت و بهداشت همگانی ارتقا یابد.»

رییس اتحادیه پیشکسوتان کارگری درباره راهکارهای اصلاحی توضیح داد: «یاید به سمت سالم‌سازی محیط کار رفت، امکان اصلاحات سنجه‌ای را فراهم کنیم، در فرایند تایید مشاغل سخت و زیان آور تغییراتی به وجود آورد و همزمان این مشاغل را درجه بندی کرد. یک طرف کارگران معدن هستند که به واقع شرایط دشواری دارند و سوی دیگر نگهبان یک بنگاه تولیدی یا یک راننده. این‌ها را لااقل باید درجه‌بندی کرد و به آن دسته که سخت‌ترین و زیان‌آورترین شغلها را دارند، امکانات و حمایتهای کافی را اختصاص داد. همچنین ما باید به سمتی برویم که به جای کمیته محور بودن، سامانه محور شویم تا زد و بند دشوارتر شود.»

معاون خانه کارگر با اشاره به کشورهای اروپایی و نظام تامین اجتماعی در این کشورها گفت: «آنها الگوی جالبی دارند که زمینه رفاه عمومی و البته افزایش انگیزه‌ها برای دیر بازنشسته شدن را فراهم می‌کند. مشوق‌هایی ترتیب دادند که فرد هر سال که دیرتر بازنشسته شود، مستمری بهتری می‌گیرد و همین سبب شده تا افراد بر عکس کشور ما به سمت کار کردن طولانی‌تر بروند.»

به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه با هر متری که تحولات بازار کار در ایران را ردگیری می کنیم، واقعا علائم نگران کننده است و حکایت از سلطه مناسبات به غایت استثماری و بهره کش و علیه مردم و به نفع صاحبان سرمایه های غیرمولد است، گفت: جز استثناهای کوچک، کل ساختار نهادی ما، متمایل به بهره کشی از نیروی کار و سرویس دهی به سرمای های غیرمولد است. اینها بیماریهایی است که نمی توان آنها را با بازی قیمت حل کرد.

دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در نشست بررسی «پیچیدگی های سیاستگذاری دستمزد در ایران و نسبت آن با توسعه ملی» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه ما با تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه، نسبت به کلان و تقدم رتبه ای مسائل سطح کلان به خرد روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: در سرزمین گرامی ما به اعتبار ویژگی های ساختاری و نهادی اش و به اعتبار اینکه اساس مناسبات پاداش دهی به گونه ای است که عده ای هر میزان ابهام و عدم شفافیت بیشتر باشد، نفع بیشتری می برند و مقامات گرامی ما را گیج می کنند، این موضوع، بخش اعظم گرفتاریهای ما را ایجاد کرده است.

اگر توسعه می خواهید به کرامت انسانها، ساختار انگیزشی و حداقل نیازهای آنها اهمیت دهید

وی با تاکید بر اینکه از آنجا که بخش بزرگی از تصمیم گیران ما از دانش تخصصی اقتصاد برخوردار نیستند، برای اینکه دچار این گیج شدگی ها نشوند، باید ابتدا به همه مسائل از سطح توسعه نگاه کنند، افزود: در نگاه سطح توسعه، وقتی بحث از دستمزد و منطق هایش مطرح می شود، گفته می شود در توسعه یک اصل موضوعه وجود دارد و بر اساس آن، انسان و انسانها هدف اصلی برنامه های توسعه و مهمترین ابزار تحقق اهداف توسعه هستند، بنابراین اگر توسعه می خواهید به کرامت انسانها و ساختار انگیزشی و حداقل نیازهای آنها اهمیت دهید، اگر این کار را نکردید، در بلندمدت همه ما باخته ایم. در نگاه سطح توسعه، انسانها شاقول هستند و در اجرای هر سیاستی باید دید آن موضوع چه بر سر اوضاع و احوال معیشت و سلامت و آموزش و عزت نفس انسانها می آورد و اگر آن سیاست، این موضوعات را خدشه دار می کند، نباید آن را اجرا کرد.

این اقتصاددان ضمن انتقاد به اظهارات رئیس جمهور در خصوص ضرورت انجام برخی اصلاحات درباره قیمت حاملهای انرژی، ابراز عقیده کرد: اظهارات آقای پزشکیان بسیار سست و بی بنیاد بود، به این دلیل که این عزیزان را و لو اینکه بسیار هم حسن نیت داشته باشند، با متنوع و متفاوت حرف زدن، گیج می کنند. هر کدام از آن حرفها تابع فروض و شروطی است که این فروض و شروط را به ایشان نمی گویند و ایشان سوراخ دعا را گم کرده است. خداوند به ایشان توفیق داده در زمینه این نوع مسائل، در همین چند ماه گذشته بسیار توفیق و موفقیت داشته است! به همین دلیل صمیمانه و مشفقانه دائما به ایشان تذکر می دهم که گوش و وقتت را در اختیار هر کسی نگذار. در غیر این صورت همه ما ضرر می کنیم و از همه بیشتر، خود ایشان ضرر می کند.

دستمزد، یکی از بزرگترین نیروهای برانگیزاننده نوآوریهای فناورانه است

مومنی ضمن اشاره به بخشهایی از مقاله « ژوزف استیگلیتز» که در آن نسبت به این نگاه که انسان هم یکی از عوامل در میان مجموعه عوامل تولید و با آنها همگن است و می توان این عامل را هم جابجا کرد انتقاد شده، اظهارداشت: او تاکید دارد که شما در اینجا انسان را هم تراز با چوب و آهن در نظر می گیرید و به طعنه و استهزا، تفاوتهای انسان و چوب را برشمرده بود و طرز نگاه به مساله دستمزد را یکی از بزرگترین تجلی گاه های این تفاوتها عنوان کرده بود. در تحلیلهای سطح توسعه، گفته می شود دستمزد، یکی از بزرگترین نیروهای برانگیزاننده نوآوریهای فناورانه است.

ستون فقرات استقلال، انسانهای تولیدکننده هستند و نباید به آنها جفا کرد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل توضیح دهنده پیشگام شدن انگلستان در انقلاب صنعتی این بود که انگلستان بالاترین سطح دستمزدها را پرداخت می کرد، بنابراین در آنجا بالاترین سطح انگیزه برای نوآوریهای فناورانه پدیدار شد، گفت: حتی رابرت آلن در کتاب درخشان «معمای توسعه» می گوید به همان اندازه که دستمزد بالا، نیروی محرکه نوآوری فناورانه بوده، انرژی ارزان هم همین نقش را بازی می کرده است. حالا هدفگذاری های حکومت گرامی ما را نگاه کنید تا ببینید چه خبر است! از آن بالاتر و حیاتی تر، مطالعه های جدیدی است که در این زمینه وجود دارد. که در آن می گوید هیچ عنصری در میان سیاستهای دولت، برای رفع فقر و کاهش نابرابریهای ناموجه به اندازه کیفیت اشتغال و سطح دستمزد پرداختی، اثر تعیین کننده ندارد. ستون فقرات استقلال، انسانهای تولیدکننده هستند و بنابراین نباید به آنها جفا کرد.

مومنی خاطرنشان کرد: «مایکل پورتر» می گوید در کشورهای در حال توسعه، می خواهند مزیت رقابتی را از طریق کاهش سهم نیروی کار جستجو کنند. در حالی که اگر این کار را کردید، آنچه که می فروشید ، محصولا صادراتی تان نیست، بلکه فقر فروشی است و به بهای فقیرکردن مردمتان، جنسی را صادر می کنید و به حکومتگرانمان می گوییم شما متوجه می شوید که چه رابطه ای میان فقر و کفر وجود دارد!؟ شما از یک سو نیروی کارتان را استثمار می کنید و از سوی دیگر مرتب بودجه نهادهای موعظه گر را بالا می برید، اما به جای اینکه موعظه ها موثر شود، نفرت از موعظه پدیدار می کند. ببینید نگاه از سطح توسعه چه دریافتهایی به ما می دهد!؟

فکر آقای رئیس جمهور گرامی را با تفاوت قیمتها مشغول کرده اند

وی با بیان اینکه فکر آقای رئیس جمهور گرامی را با تفاوت قیمتها مشغول کرده اند و به او نمی گویند که ماجرا بسیار فراتر از اینها است، او را گیج کرده و به سیاستگذاری اقتصادی نادرست انداخته اند، افزود: از دریچه تحلیلهای سطح توسعه، گفته می شود که حیاتی ترین کوشش معرفتی باید مصروف این شود که دورهای باطل اصلی بازتولیدکننده توسعه نیافتگی شناسایی شود. مطالعه های جدید مرتبا می گویند یکی از مهمترین دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی در کشورهای در حال توسعه، سقوط نسبی دستمزدها چه در ارتباط با بهره وری نیروی کار و چه در ارتباط با دستمزدهای پرداختی در سایر کشورها است. هیچ عنصری از نظر انگیزشی، برای خروج سرمایه های انسانی از یک کشور، به اندازه پرداخت دستمزد ناچیز نقش آفرینی نمی کند. این دور باطل، انبوهی از به هم ریختگی ها را از جمله صرف نظر کردن مردم از علایق وطنی شان و خروج از کشور ایجاد می کند.

مومنی ادامه داد: وقتی با دستمزد پایین و استثمار نیروی کار، آنها را فراری می دهید، بخش مهمی از اینها که فراری می شوند، باکیفیت نیروهای کشور بوده اند. بعد آنها را به آنجا فراری می دهید که در تبلیغات رسمی تان به آنها استکبار جهانی می گویید. باید این عزیزان را دعوت کرد که از هر کس که آنها را به اجرای سیاستهای عجیب و غریب ترغیب می کند، تبیینهای سطح توسعه بخواهند. یقین دارم اگر این گونه شود، امکان ندارد حکومتگران گرامی ما به شوک درمانی تن دهند. بسیار تلخ و دردناک است که بی سابقه ترین سطح فقر، فلاکت، وابستگی ذلت آور به دنیای خارج و نابرابریهای ناموجه و بی اعتمادی به حکومت در اثر شوک درمانی ایجاد می شود و بعد در سازه ذهنی بعض از حکومتگران، آنها که می گویند شوک درمانی انجام ندهید، تبدیل به عنصر نامطلوب می شوند. کاش می توانستیم به حکومتگران گرامی بفهمانیم که سیاست تورم زا، همه قراردادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را متزلزل می کند.

متاسفانه دولت با انحراف از نگاه سطح توسعه،تبدیل به کاسب بنگاه دار شده

وی با بیان اینکه بستر تورمی فاجعه آمیزترین سرقتها را از شریف ترین آدمها در دستور کار قرار می دهد، افزود: چون از نگاه از سطح توسعه منحرف شده اند، تحت الشعاع این قرار گرفته اند که مرتب بگویند بنزین برای من فلان قدر تمام شده، چرا من با این قیمت بفروشم!؟ متاسفانه تبدیل به کاسب بنگاه دار شده اند. شما با همه حقوقی که مردم بر شما دارند و همه حقوقی که شما می توانید بر مردم داشته باشید، حاکم هستید، مساله را می خواهید چرتکه ای حل کنید!؟ نمی شود.

خوگرفتن به شوک درمانی، بازار کار را دچار انبوه آشفتگی ها کرده

مومنی ضمن اشاره به داده های سرشماری سال ۱۳۹۵ که به گفته او، «آه از نهاد بر می آورد»، گفت: این داده ها می گوید خوگرفتن حکومت به شوک درمانی، بازار کار ایران را دچار انبوه آشفتگی ها کرده است. اگر حکومت ما می توانست هزینه های شوک درمانی را از این زاویه ها متوجه شود، انشالله که به چنین چیزهایی تن نمی داد. این داده ها می گویند شغل ۷۰درصد جمعیت شاغل ایران با رشته تحصیلی شان تناسبی ندارد. در برخی از مشاغل، این عدم تناسب حتی از ۹۰ درصد هم عبور کرده است. یعنی ما یک عده ای از تحصیل کرده ها را به خارج از کشور فراری می دهیم و از آنها که مانده اند این گونه استفاده می کنیم! شما متوجه می شوید که هزینه این کارها برای امروز و فردای کشور چیست و چگونه تیشه به ریشه کشور زده می شود!؟ اینها از درون شوک درمانی بیرون می آید. این گزارش می گوید یکی از گران ترین زمینه های تربیت متخصص در ایران، متخصصان کشاورزی و صنعتی هستند، اما عدم تطابق زمینه تحصیلی با شغل در بخش کشاورزی، حدود ۸۶ درصد است! نسبت ها را ببینید!

با پدیده حاد پرکاری جمعیت بالای ۶۵ سال روبرو هستیم

آن کس که از سن کارش هم گذشته اگر بخواهد آبرومند زندگی کند باید بیشتر از جوانان کار کند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه ما در بازار کار با پدیده حاد پرکاری جمعیت بالای ۶۵ سال روبرو هستیم به این معنا که آن کس که از سن کارش هم گذشته اگر بخواهد آبرومند زندگی کند باید بیشتر از جوانان کار کند، اظهارداشت: آیا مردم ایران این گونه عزت و کرامت پیدا می کنند!؟ همه اینها به این دلیل است که آلت دست منافع مافیاها می شوند و تصور می کنند که راه نجات ایران از مسیر شوک درمانی و استثمار نیروی کار عبور می کند.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن اشاره به ایرادات جدی که به گزارشهای رسمی از آمار اشتغال و بیکاری در کشور منتشر می شود و با کم برآوردیهایی همراه است، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی عنوان کرد که بیشتر شاغلین فقیر هستند و کسی که شاغل است نمی تواند از عهده حداقل معیشتش برآید، اما ما در گزارشها از ثبت میزان اشتغال و بیکاری، کسی که دو ساعت قبل از گزارش گیری کار کرده بود را بیکار درنظر نمی گیریم! این قدر ابعاد مساله قابل اعتنا است. گزارشهای رسمی مرکز آمار می گوید تازه کمتر از یک چهارم آن جمعیتی که ما به آنها جمعیت شاغل می گوییم، شغل ۴۱ ساعت در هفته دارند، بقیه کمتر هستند.

برای توجیه استثمار نیروی کار، فریبکاری هایی می کنند

مومنی با بیان اینکه برای توجیه استثمار نیروی کار، فریبکاری هایی می کنند، گفت: یکی از این فریبکاری ها این است که اگر قیمت ارز جهش پیدا کرد، مارپیچ تورمی ایجاد نمی کند! اگر نرخ بهره، بیش از ۱۰ برابر نرخ بهره کشورهای همجوار باشد، مارپیچ تورمی ایجاد نمی کند اما اگر بخش بیشتری از قدرت از دست رفته نیروی کار را جبران کنید، خطر مارپیچ تورمی پیش می آید! از درون این ادعاها این بیرون می آید که سرمایه سالاری وحشی، رانتی و ربوی، در قاعده گذاری های اقتصادی این کشور، حرف اول را می زند. بعد ببینید چقدر غم انگیز است که عده ای با حسن نیت می گویند ما عدالت را دوست داریم!

علائم تحولات در بازار کار ایران، نگران کننده است

وی تاکید کرد: با هر متری که تحولات بازار کار در ایران را ردگیری می کنیم، واقعا علائم نگران کننده است و حکایت از سلطه مناسبات به غایت استثماری و بهره کش و علیه مردم و به نفع صاحبان سرمایه های غیرمولد است. جز استثناهای کوچک، کل ساختار نهادی ما، متمایل به بهره کشی از نیروی کار و سرویس دهی به سرمایه های غیرمولد است. اینها بیماریهایی است که نمی توان آنها را با بازی قیمت حل کرد.

مومنی با بیان اینکه در اقتصاد سیاسی توسعه گفته می شود مساله ساختاری، راه حل ساختاری می خواهد، توضیح داد: وقتی شما با انبوهی از مساله های ساختاری روبرو هستید، چطور متوجه نمی شوید که بازی با قیمتهای کلیدی نمی تواند مساله را حل کند.

با شکاف بهره وری و دستمزد روبرو هستیم

هشدار نسبت به روند شدید نزولی سهم دستمزد و حقوق در ساختار هزینه های بنگاه های اقتصادی

وی با بیان اینکه ما با شکاف بهره وری و دستمزد روبرو هستیم، به روند شدید نزولی مربوط به سهم دستمزد و حقوق در ساختار هزینه های بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: روند تحولات ارزش دلاری دستمزدهای اسمی در ایران، به خوبی نشان می دهد که چه بر سر آینده کشور می آورند! از این زاویه، اصل ماجرای مناسبات استثماری را می توان بهتر درک کرد.

 از استثمار نیروی کار و جیب بری از آنها با سیاست تورم زا، لذت نبرید

استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در ایران، هر میزان عمق ساخت داخل بنگاه های تولیدی کاهش پیدا می کند، و به نام تولید فریبکارانه، خام فروشی و مونتاژکاریهای مشکوک جریان داشته باشد، سهم دستمزد به کل هزینه های بنگاه سقوط بیشتر نشان می دهد. یعنی در رانتی معدنی ها و مونتاژکارها مساله استثمار نیروی کار، ابعاد بسیار تکان دهنده ای دارد. اگر یک درس بزرگ بخواهیم به حکومتگران گرامی هدیه کنیم این است که مساله دستمزد را به عنوان شاقول استقلال ملی و شاقول عدالت اجتماعی و توسعه ببین و از استثمار نیروی کار و جیب بری از آنها از طریق سیاست تورم زا، لذت نبر.

برای توجیه شوک درمانی می گویند حکومت در برابر یک تصمیم سخت قرار دارد! / در ۶۵ سال گذشته، تصمیم سخت، دفاع از نیروی کار بوده

وی ضمن انتقاد از سخنان رئیس جمهور درخصوص حذف یارانه ها، با بیان اینکه خدا رحم کرد که قول دادید شوک درمانی نمی کنید، اگر قول نداده بودید چه می کردید!؟ یادآورشد: از سال ۱۳۶۹ تا کنون هر بار می خواهند شوک درمانی ایجاد کنند می گویند اکنون دیگر وقت جراحی است! بعد می خواهند ذهن سیاستگذار با حسن نیت اما فاقد صلاحیت تخصصی را توجیه کنند می گویند جراحی خون ریزی دارد! آیا اینکه آدمی که خودت با سیاستهای استثماری، کارد به استخوانش رساندید و به فلاکت انداختید، را تنبیه کنید، طبیعی است!؟ اسمش پیچ خطرناک و جراحی بزرگ است!؟ اکنون دیده اند که این ادعا بی آبرو شده و برای توجیه شوک درمانی می گویند حکومت در برابر یک تصمیم سخت قرار دارد. در ۳۵ سال گذشته، تصمیم سخت، دفاع شرافتمندانه از نیروی کار بوده، در غیر این صورت که شوک درمانی را شما در سال چند بار انجام می دهید! اگر آسان بود چه می کردید!؟ اکنون تصمیم سخت، پایبندی به شرافت انسانی و پرهیز از استثمار نیروی کار و آشفته کردن خانوارها و کشور است. نابخردی ها در سیاستگذاری، آن گونه که هست، مقابل چشم سیاستگذار قرار داده نشده و همه ما در این زمینه مسئول هستیم که آنها را آگاه کنیم که درباره چه تصمیم می گیرند.

به خودتان بیایید و بازنگری کنید

این اقتصاددان اظهارداشت: استقلال ملی، عدالت اجتماعی و عزت نفس مردم از طریق ساختار نهادی مشوق تولید فناورانه بیشتر می شود. وقتی گزارشهای تحریم کننده ها و خصوصا آمریکایی ها می گوید ما بررسی کردیم اگر می خواهیم کمر اینها را بشکنیم، باید سیاستهای آنها را به سمت اجرای سیاستهای تورم زا و اشتغال زدا ببریم. چگونه است که شما با استکبار جهانی این میزان هم راستا شده اید!؟ از این زاویه حداقل به خودتان بیایید و بازنگری کنید.

در شرایط جنگی و در دوره مهندس موسوی، بیش از ۹۰ درصد شاغلان ایران اشتغال رسمی داشتند

مومنی با یادآوری اینکه در شرایط جنگی و در دوره مهندس موسوی، بیش از ۹۰ درصد شاغلان ایران اشتغال رسمی داشتند، اظهارداشت: اشتغال یک متغیر سیستمی است و انسان هدف برنامه های توسعه است، بنابراین تصمیم گیری درباره دستمزد عادلانه، یکی از مهم ترین و خطیرترین تصمیمات است. درباره تصمیم گیری خطیر درخصوص دستمزد، جدی فکر کنید. با بساطی که با شوک درمانی ایجاد کردند، حتی بر اساس گزارشهای رسمی، سهم و وزن اشتغال غیررسمی از سهم و وزن اشغال رسمی بالاتر است. یعنی حتی این دستمزد استثماری که تصویب می کنید، ممکن است به بیش از ۵۰درصد شاغلان این کشور اصابت نکند و هیچ عنصری در تشویق به غیررسمی سازی بازار کار، به اندازه شوک درمانی نقش نداشته است.

به گزاری اقتصادران، حسین راغفر نوشت:

در کشور ما اگر افزایش قیمت ها دستوری و به نفع الیگارش ها وکسانی که از این اقتصاد غارتی منتفع هستند صورت گیرد اشکالی ندارد اما وقتی که برای کنترل هزینه های عموم مردم بخصوص طبقات پایین باشد آن را دستوری می گویند (مثل افزایش قیمت بنزین).

من نمی دانم دراین چند وقت این همه افزایش قیمت در مواد لبنی ،تخم مرغ،گوشت و …افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی داخلی که به دستور مقامات صورت کرفت را آیا می توان گفت دستوری برای کنترل قیمت بوده است یا اینکه افزایش قیمت ها را دستوری انجام داده اند.

منتغعین این افزایش قیمت دستوری یک گروه های قلیلی هستند و همه مردم متضرر این افزایش قمیت ها هستند.همین آلودگی ها و هزینه های آن محصول مافیای خودروسازی در کشور است ،در چنین شرایطی به دستور شورای امنیت ملی۳/۵ میلیارد دلاربه واردات خودرو تخصیص داده اند ولی برای نیاز های تولید دارو در کشور که ۶۰۰ میلیون دلار است ارز تخصیص داده نمی شود.

 در زمانی که می گویند محدودیت منابع ارزی دارند این منابع را برای واردات  گوشی همراه لوکس و خودروی دست دوم به کشور تخصیص داده اند.

همزمان از سال ۲۰۱۲ تا یک ماه دیگر که مسیر انتقال میلیاردها دلار کالا و انرژی از بندر بصره به شمال عراق و ترکیه و از آنجا به اروپا و متصل شدن کشورهای دیگر به این مسیر خارج از مرزهای ایران با ۲/۵میلیارد دلار اجرا شده و حالا فقط برای واردات خودروی دست دوم ۳/۵میلیارد دلار اختصاص داد اند.

دستور می دهند عرضه برق به تولید دو روز در هفته متوقف شود و به خانه ها بدهند ،این نشان می دهد که مسئله کشور ما اصلا تولید نیست فقط یک میزان دلالی و واسطه گری است که منافع صاحبان این سرمایه ها موضوع نگرانی محافل تصمیم گیری های اساسی در کشور است و منافع مردم اصلا در این سیاست ها بخش درجه چندم هم نیست.درچنین شرایطی واقعا از نظر الیگارش ها سخن از قیمت دستوری در جایی معنا دارد که فقط منافع آنها تامین شود و نه عموم مردم. در این میان مسئله تولید که ۱۲ سال است که هر سال عنوان شعار سال به آن مزین می شود هیچ پایبندی به الزامات آن از سوی نظام تصمیم گیری های کلان و اساسی کشور وجود ندارد و اصلا وقعی برای آن گذاشته نمی شود.

تولید کننده ای که دو روز در هفته برق ندارد باید در پایان ماه همه هزینه های نیروی کار،بیمه و دستمزد و مالیات را بپردازد،خوب است وقتی چنین تصمیمات غلطی می گیرند هزینه های بخش تولید صنعتی را در نظر گیرند و آن را به نحوی با یارانه جبران کنند.

مبنای این اقدام تعطیل کردن هرچه بیشتر صنایع و تولید در کشور است و این تصمیمات نمی تواند از جایی بر بیاید  که منافع ملی برایشان محور باشد.

به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه با بیان این انتقاد که با فروش اوراق در لایحه بودجه 1404 با آینده فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می کنند، گفت: این مساله از یک زاویه افلاس مالی دولت را نشان می دهد که حتی برای گذران امور جاری اش، منبع نفت و گاز کفایت نمی کند. اما زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق، این است که اولا مناسبات اقتصادی را ربوی می کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می اندازد و تمام منابع مالی را جمع آوری می کند ، بحران تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را حادتر می کند.

دچار وابستگی به مسیر طی شده هستیم

دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، با عنوان بررسی « اقتصاد سیاسی بودجه 1404» سخن می گفت، اظهارداشت: گمان من بر این است که به قاعده آنچه که در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران اتفاق می افتد، در درون یک قفل تاریخی گرفتار شده ایم و  دچار وابستگی به مسیر طی شده هستیم. به تعبیر «عجم اوغلو» در این فرایند، مناسبات استثماری دست بالا را دارند و این استثمار در 35 سال گذشته، سه گروه «عامه مردم» ، «بنگاه های تولیدی» و «مالیه دولت» را هدف قرار داده است.

سه گروه تخلیه منابع و استثمار می شوند / یک گروه اندک غیرمولد بهره مندی های غیرمتعارف دارند

وی افزود: در چارچوب یک اقتصاد سیاسی استثماری، این سه گروه تخلیه منابع و استثمار می شوند و یک گروه اندک غیرمولد بهره مندی های غیرمتعارف دارند و به قاعده اقتضائات یک ساخت توسعه نیافته رانتی متاسفانه بخش بزرگی از این بهره مندی ها هم به شکل های محتلف، در قالب سرمایه انسانی با کیفیت و منابع مادی، از کشور خارج می شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه به اعتبار حسن نیتی که در بخش مهمی از ساختار قدرت در ایران وجود دارد، هدیه ای که از ناحیه اهل علم می توان به آنها تقدیم کرد این است که به آنها بگوییم به مسائل بودجه از دریچه اقتصاد سیاسی نگاه کنند، توضیح داد: اقتصاد سیاسی به مثابه یک رویکرد غایت انگار، در شرایط کنونی بسیار برای ایران کارآمد است؛ چرا که در چارچوب مناسبات رانتی، اساس بقا و تداوم مناسبات رانتی، دستکاری واقعیت و عدم شفافیت است.

بررسی کنید که برندگان و بازندگان این مناسبات چه کسانی هستند

مومنی یادآورشد: هر گاه در ایران، کارشناسان دلسوز، هشداری را مطرح می کنند عزیزان ابتدا تکذیب و انکار می کنند و صورت مساله را به گونه دیگری نشان می دهند. اما با گذشت زمان، خودشان شروع به گفتن این حرفها می کنند که آنچه که کارشناسان می گفتند دقیق و درست بوده است. این پدیده ای است که حدود 35 سال است که مرتبا تکرار می شود. حکومتگر با حسن نیت و سالم اما فاقد بنیه کارشناسی، وقتی از دریچه اقتصاد سیاسی به مساله نگاه می کند، می تواند بر فراز این فریبها، نسبت به وعده هایی که داده صدق ورزی کند. ماجرای اقتصاد سیاسی این است که می گوید وقتی در فرایند می توان واقعیتها را دستکاری و مقلوب کرد، بیایید در انتهای این ماجرا، برندگان و بازندگان این مناسبات چه کسانی بودند. این وجهه اهمیت مواجهه با مسائل کشور از دریچه اقتصاد سیاسی است.

ریشه اصلی موفقیت کشورهای پیش گام در توسعه پرداخت دستمزدهای بالا به نیروی کار بود / ببینید در 35 سال گذشته، فرایند استثمار نیروی کار چه بر سر ایران آورده

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در تشریح وجه ایجابی اهمیت مواجهه با مسائل کشور از دریچه اقتصاد سیاسی، خاطرنشان کرد: افتخار ما این است که عدالت را در زمره اصول خود قرار داده ایم و ادعایمان این است که برپایی آسمانها و زمین به عدالت است و بنابراین ادعا می کنیم که عدالت برای ما جایگاه مهمی دارد. رویکرد اقتصاد سیاسی به تمرکز غایت انگارانه به برندگان و بازندگان بازی اقتصادی مساله عدالت در برابر بی عدالتی را هم می تواند به خوبی برجسته کند. ببینید در 35 سال گذشته، فرایند استثمار نیروی کار چه بر سر ایران آورده است! در کتابی که با عنوان «معمای توسعه» منتشر کردیم، نشان داده شده که ریشه اصلی موفقیت کشورهای پیش گام در توسعه صنعتی پرداخت دستمزدهای بالا به نیروی کارشان بوده است. در این کتاب یازده حکمت برای این تصمیم معرفی شده بود؛ از جمله اینکه ما دستمزد بالا نیروی کار می تواند از جیب خود، برای آموزش، سلامت و ارتقای مهارت خود هزینه کند و فرصت مناسبی برای استراحت هم داشته باشد.

در اقتصاد سیاسی رانتی 35 سال گذشته، بزرگترین ظلمها در حق نیروی کار اعمال شده

مومنی ادامه داد: در اقتصاد سیاسی رانتی 35 سال گذشته ایران، بزرگترین سرکوبها و ظلمها در حق نیروی کار اعمال شده است و ما با استثمار چند لایه در این زمینه روبرو هستیم. در بودجه 1404، ببینید دولت درباره خودش تورم را خوب می فهمد، بنابراین رشد هزینه هایش را تقریبا متناسب تورم رسما اعلام شده در نظر گرفته است، اما برای نیروی کار، رشد هزینه را تقریبا نصف تورم رسما اعلام شده در نظر گرفته است. این قفل تاریخی همچنان کار می کند و ما باید کمک کنیم حکومت گرامی از این چرت 35 ساله بیدار شود و متوجه شود که حسن نیت برای پیشبرد امور لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست.

وی با بیان اینکه در ادبیات توسعه گفته می شود انسانها مهم ترین هدف توسعه و مهم ترین ابزار تحقق اهداف توسعه هستند، تاکید کرد: وقتی اساس بر استثمار این انسانها باشد، روشن است که با امتناع توسعه روبرو می شویم و تمام روندهای قهقهرایی موجود در مولفه های کلیدی توسعه در ایران هم گواه این مساله است.

مومنی به وضعیت بنگاه های تولیدی به عنوان رکن دوم مورد اهمیت در اقتصاد سیاسی بودجه 1404 اشاره کرد و گفت: در ادبیات توسعه گفته می شود، حدود 1840 « فردریک لیست» ، در نامه ای که به رهبران آلمان نوشت، تاکید کرد که اگر می خواهید فرهنگ گستری کنید، رشد فضائل اخلاقی در بالاترین سطح، زمانی اتفاق می افتد که ساختار نهادی مشوق فعالیتهای تولیدی و تولید فناورانه باشد. تمام مطالعه های بعدی هم همین را تایید می کنند. کتاب «تحول فرهنگی در جامعه صنعتی» رونالد اینگلهارت نیز با مطالعه تاریخی چند هزار ساله می گوید قله های اعتلای فرهنگی در میان جوامع زمانی رخ داده که سطوحی از امنیت اقتصادی پدیدار شود و امنیت اقتصادی نیز در گرو بنیه تولیدی است، اگر جامعه ای قادر باشد فراتر از نیازهای خود تولید کنند، آن جامعه امنیت اقتصادی را برقرار می کند.

ستون فقرات امنیت اقتصادی، بنگاه های تولیدی هستند

وی با تاکید بر اینکه ستون فقرات امنیت اقتصادی، بنگاه های تولیدی هستند، اضافه کرد: تنها آمار تعداد بنگاه های صنعتی ورشکست شده در ایران، در 35 سال گدشته را رد گیری کنید ببینید چه خبر است!؟ اکنون یکی از حادترین مسائل اقتصاد سیاسی ایران، این است که بنگاه های تولید صنعتی ما با حدود یک، سوم ظرفیتشان کار می کنند. به آنها که به ما درس حرمت اسراف و اتلاف را به ما می دادند، باید گفت ما از محل دارایی های بین نسلی کشور، ظرفیتهای تولیدی ایجاد کردیم و تمام هزینه های آن را هم پرداختیم، اما به دلیل نابخردی در سیاستگذاری اقتصادی و سوگیریهای غیرمولد در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، شرایطی را تجربه می کنیم که بنگاه های تولیدی ما نمی توانند تقریبا از دو، سوم ظرفیتشان استفاده کنند.

بخش بزرگی از جمعیت ایران، قادر نیست آنچه خود تولید می کند را بخرد

به باور مومنی؛ طنز تلخ ماجرا این است که وقتی این مساله با عنصر استثمار فراگیر فرودستان و نیروی کار همراه شده، در حالی که دو، سوم ظرفیتهای تولیدی ما بلااستفاده است، بخش مهمی از آنچه که تولید شده هم فروخته نمی شود. به این معنا که جمعیت ایران، قادر نیستند که آنها را بخرند و ما از دریچه اقتصاد سیاسی، با یک پدیده دو قطبی روبرو هستیم. آنها که مایل به خرید محصولات ایرانی هستند، قادر به خرید آن نیستند و آنها که قادر نیستند، مایل نیستند. یعنی آنها که ثروتهای غیرعادی دارند، امکان ندارد که به مصرف محصولات داخلی تن دهند. در این چارچوب، یکی از بحرانهای حاد بخش تولید در سالهای اخیر در ایران، افزایش بی سابقه اندازه موجودی بنگاه های تولیدی است.

در مناسبات استثماری، بالاترین سطح زیان بینی متوجه حکومت می شود

این اقتصاددان، وضعیت «مالیه حکومت» را حیاتی ترین مساله متاثر از این مناسبات استثماری عنوان کرد و اظهارداشت: در چارچوب استمرار این مناسبات استثماری، بالاترین سطح زیان بینی متوجه حکومت می شود. این پدیده افلاس مالی حکومت، یکی از پدیده های بسیار حادی است که ما گرفتار آن هستیم. وقتی حکومت دچار افلاس مالی شود، قادر نیست که پروژه های سطح توسعه را در هیچ زمینه ای با کیفیت پیش ببرد. از این دریچه زیان بیننده اصلی نهاد دولت است. اما ما نمی توانیم آن را درست متوجه شویم، چرا که اغلب موارد، نهاد دولت را با دولتمردان یکی می گیریم. در چارچوب این مناسبات استثماری، یکی از دلالتهای کلیدی مساله، سیطره فساد است و بخشهایی از دولتمردان، نفع شخصی خود را نسبت به منابع ملی مرجح می دانند، بنابراین اشخاصی در ساختار قدرت، به بهای افلاس بخش اعظم جمعیت، انحطاط در بنیه تولیدی کشور و فروافتادگی مالی حکومت، غیرعادی ثروتمند می شوند.

«رابطه مبادله»، شاخص سنجش توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی

به گفته مومنی؛ برای همه این موارد شواهد تکان دهنده و حیرت انگیزی وجود دارد، اما از آنجا که ما تمرین کافی نداریم که مساله را از دریچه اقتصاد سیاسی ببینیم متوجه نمی شویم. در اقتصاد سیاسی، گفته می شود شاخص رابطه مبادله، شاغول سنجش توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است. تنها سقوطهای پی در پی شاخص رابطه مبادله را در ربع قرن گذشته رد گیری کنید تا ببینید که نظام ملی بازنده بزرگ این مناسبات استثماری است.

کلید این مناسبات استثماری، خوگرفتگی به گذران امور از طریق شوک درمانی است

مومنی تاکید کرد: کلید این مناسبات استثماری، خوگرفتگی مشکوک نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور به گذران امور از طریق شوک درمانی است؛ چه شوک به قیمت ارز و چه شوک به قیمت حاملهای انرژی و شوک به هر قیمت کلیدی دیگر. این دریچه ای بسیار مهم است که به ما نشان می دهد اگر این غفلت استمرار داشته باشد، همه ما چگونه زیان خواهیم دید.

با فروش اوراق، با آینده فروشی برای گذران امور جاری،استقراض می کنند

این اقتصاددان ادامه داد: میزان فروش اوراق در لایحه بودجه 1404 را ببینید که چگونه با آینده فروشی، برای گذران امور جاری استقراض می کند! یک زاویه آن این است که افلاس مالی دولت را نشان می دهد که حتی برای گذران امور جاری اش، منبع نفت و گاز کفایت نمی کند. اما زاویه کلیدی دیگر ماجرای نشر افراطی اوراق، این است که اولا مناسبات اقتصادی را ربوی می کند و در درجه بعد، نیروی محرکه از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد است. وقتی دولت چنگ می اندازد و تمام منابع مالی را جمع آوری می کند ، بحران تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را حادتر می کند.

مومنی گفت: مطالعه ها در اقتصاد ایران نشان می دهد یک، سوم از اندازه کلی تولید زیر ظرفیت توسط بنگاه های تولیدی، ریشه در بحران ناتوانی بنگاه های تولیدی در تامین سرمایه در گردششان است؛ چرا که با بالارفتن نرخ بهره در بازار رسمی پول، این نرخ در بازار غیررسمی به صورت تصاعدی جهش پیدا می کند و ضمن اینکه برآوردهای که رسما بانک مرکزی در دوره احمدی نژاد منتشر کرده، نشان می دهد سه، چهارم نیازهای مالی بنگاه های تولیدی برای سرمایه در گردششان از بازار غیررسمی پول تامین می شود. ببنید هر کدام از این مسائل، از نظر دینی، عدالت اجتماعی و اقتصاد ملی چه دلالتها و پیامدیی دارد.

وی از مسئولان خواست که « از دریچه اقتصاد سیاسی به نظام قاعده گذاری خود نگاه کنند و این بازی شوک درمانی رانت گستر همه سر باخت را مورد بازنگری جدی قرار دهند» و افزود: نقطه شروع برای اینکه حکومت گر گرامی متقاعد شود که ما در این زمینه دچار چه وضعیتی هستیم و بازنده اصلی هم خود دولت است، ارجاع آنها به گزارش اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در سال 1373 است. در صفحات 34 تا 94 این گزارش، با جزئیات توضیح داده شده که در تجربه 1369 تا 1373 مشاهده کردیم که به ازای هر یک واحد کسب درآمد از شوک نرخ ارز، هزینه های مصرفی دولت 3.5 برابر افزایش پیدا می کند. یعنی شوک درمانی را به اسم نجات دولت توصیه می کنند، اما عملا دولت را در باتلاقی انداخته اند که با هر دست و پا زدن، مقدار بیشتری فرو می رود. در این گزارش، آمده که افزایش اندازه خسارت دولت در هزینه های سرمایه ای اش از هزینه های مصرفی اش بیشتر است و برای آن عددی داده نشده است.

همه جهت گیریهای کلیدی لایحه بودجه بر محور شوکهای چند لایه به قیمتهای کلیدی بنا شده

وی گفت: شاید بزرگترین هدیه ای که بشود به دولت محترم داد این است که از دریچه اقتصاد سیاسی به آنها گوشزد کنیم که همه جهت گیریهای کلیدی لایحه بودجه 1404 بر محور شوکهای چند لایه به قیمتهای کلیدی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه شده از سوی دولت بنا شده است. گفت اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی / برآوردند غلامان درخت از بیخ. دولتی که خودش گران فروشی می کند، چگونه می خواهد مانع گران فروشهای دیگر را شود. ما باید از این ورطه نجات پیدا کنیم و کلید نجات هم این است که هوشیاری و آگاهی های عزیزان را درباره عواقب کارشان از دریچه اقتصاد سیاسی بالا ببریم.