برچسب: ناترازی گاز

به گزارش اقتصادران، مصطفی نخعی – عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در آیین رونمایی و امضای قرارداد با شرکت‌های کارور گاز اظهار کرد: این روزها شاهد رکوردزنی مصرف گاز در بخش‌های مختلف هستیم اما با عزم شرکت ملی گاز شاهد پایداری این شبکه در کشور بودیم.

وی افزود: در سال جاری و در جریان جنگ ۱۲ روزه شرکت ملی گاز خوش درخشید و با حوادث مختلفی رو به رو بود اما به خوبی مدیریت کردند و اجازه داده نشد کشور ذره‌ای دچار مشکل شود. موضوع بهینه‌سازی مصرف بسیار مهم است. ما در مجلس و برنامه هفتم توسعه تلاش کردیم این‌موضوع را مورد توجه قرار دهیم چراکه شدت مصرف انرژی در کشور بالا است.

نخعی گفت: بهره‌وری انرژی در کشور ما بالا نیست بنابراین تلاش کردیم قوانینی را تدوین کنیم. امیدواریم در اجرای این قوانین نیز اراده لازم وجود داشته باشد و ما شاهد عدد و رقم‌های خوبی در صرفه‌جویی و مصرف انرژی باشیم.

در ادامه نیز سید اسماعیل حسینی – سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انرژی از نقاط قوت کشور ما محسوب می‌شود که در چند دهه اخیر به دلیل سوء مدیریت به بحران تبدیل شده است و بسیاری از مشکلات ریشه در ناترازی انرژی دارد.

وی افزود: برای حل این چالش باید به انرژی و توسعه تولید آن پرداخت. همچنین بهینه‌سازی در مصرف می‌تواند موثر باشد. منابع مورد نیاز سازمان انرژی بهره‌وری تامین و پیش‌بینی شده است. امروز ۸۵ درصد گاز تولیدی به بخش خانگی و تجاری تحویل داده می‌شود که ۴۵ درصد آن هدر می‌رود.

همچنین در ادامه علی‌اصغر رجبی – مدیرعامل انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: این برنامه در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف تأمین منابع از محل صرفه‌جویی انرژی اجرا می‌شود.

وی افزود: مرحله اول به‌صورت آزمایشی در شهر اردکان یزد اجرا شد و تا ۴۰ هزار خانوار را تحت پوشش قرار داد؛ در این مرحله، با ایجاد بازارچه‌های تخصصی، مصرف انرژی به‌صورت دقیق رصد شد و بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده، زمینه ورود به مرحله دوم فراهم شد. در در مرحله دوم نیز فرآیند بازآرایی و ساختارسازی با مشارکت تمامی مدیریت‌ها انجام شد که در نهایت منجر به تدوین پیش‌نویس‌ها و تهیه سند نهایی شد. این سند پس از تصویب در هیأت وزیران، لازم‌الاجرا شد و بر اساس آن، دستورالعمل اجرایی نیز تدوین و در ۱۶ مهرماه امسال ابلاغ شد.

رجبی تشریح کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل، تمرکز اصلی بر تدوین قراردادهای تیپ قرار گرفت تا شرکت‌های کارور بتوانند بر اساس آن وارد قرارداد شوند. در این مسیر از روش‌های علمی مورد تأیید جهانی استفاده شد و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی نشان داد این مسیر برای شروع کاملاً مناسب است.

وی گفت: در مرحله سوم وارد فرآیند ظرفیت‌سازی شدیم که از تولید گاز در شرکت ملی نفت آغاز و پس از پالایش، تولید و انتقال در شرکت ملی گاز ادامه می‌یابد. با استفاده از زنجیره‌های اطلاعاتی جدید و داده‌های موجود، امکان رصد و ارزیابی دقیق مصرف گاز فراهم شده است.

رجبی با بیان اینکه در مرحله چهارم، نخستین فراخوان منتشر و اعلام شد قراردادهای نوع ۲ با هدف بهینه‌سازی مصرف و از نقطه مصرف‌کننده و کنتورها آغاز می‌شود، ادامه داد: برای تسهیل مشارکت، در سال اول سخت‌گیری اعمال نشد و همه شرکت‌هایی که ظرفیت ورود داشتند امکان حضور یافتند که در نهایت ۳۵ شرکت برای مدت یک سال مجوز فعالیت دریافت کردند.

مدیرعامل انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: مرحله پنجم از امروز آغاز شده که در این مرحله در ۱۲ استان کشور حدود ۲۰ قرارداد منعقد می شود. تمرکز این مرحله بر مصرف‌کنندگانی است که به دلیل عایق‌بندی نامناسب یا کمبود دانش و اطلاعات، در دهک‌های مصرفی بالاتر قرار گرفته‌اند.

وی در پایان گفت: از امروز، دهک‌های درآمدی یک تا پنج که به اشتباه در دهک‌های بالای مصرف قرار گرفته‌اند، به‌عنوان جامعه هدف انتخاب شده‌اند و در حوزه خانوار، برای ۱۰۰ هزار خانوار به همراه مرغداری‌ها، نانوایی‌ها، آشپزخانه‌های صنعتی و کوره‌های صنعتی قراردادهای بهینه‌سازی مصرف انرژی منعقد خواهد شد.

به گزارش اقتصادران، روز جمعه ۱۹ دی آمارهای شرکت ملی گاز نشان داد که مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسیده است. این میزان از مصرف ۷۲ درصد از مصرف کل گاز تحویلی به شبکه را شامل می‌شود. همچنین با توجه اینکه روز جمعه از ایام تعطیل بوده و صنایع فعالیتی نداشتند میزان مصرف گاز رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد.

با توجه به خبر منتشرشده، میزان کل مصرف گاز در کشور ۸۵۴ میلیون مترمکعب بوده است. همچنین بر اساس آمارهای این شرکت، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع در روز ۲۰ دی به ۶۱۳ میلیون مترمکعب رسید که این بخش معادل ۷۱ درصد گاز تحویلی را مصرف می‌کند، این میزان مصرف نسبت به روز مشابه کاهشی بوده است. رقم کل میزان مصرف گاز هم با توجه به آمارهای روز شنبه ۸۶۳ میلیون مترمکعب بوده است.

باید دید با توجه به این میزان مصرف، میزان ناترازی گاز چقدر است؟

ناترازی گاز حداقل ۵۵۰ میلیون مترمکعب است

پیش‌تر عبداله باباخانی، کارشناس انرژی، عنوان کرد: «بر اساس اعلام شرکت گاز، میزان گاز تزریقی به شبکه حدود ۸۳۵ میلیون مترمکعب در روز است. در همین بازه، مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک به‌طور میانگین روزانه حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. همچنین نیاز نیروگاه‌ها حدود ۳۲۰ میلیون مترمکعب در روز است و نیاز صنایع سنگین (فولاد، پتروشیمی، سیمان و…) حدود ۱۹۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود. از سوی دیگر، نیاز برآوردی تزریق گاز به مخازن نفتی برای جلوگیری از افت تولید حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز است. اگر بخواهیم با آمار ریاضی به کسری گاز در بخش‌های مختلف اشاره کنیم، با توجه به محدودیت عرضه، برآورد می‌شود سهم گاز صنایع سنگین حدود ۵۰ درصد، نیروگاه‌ها حدود ۷۰ درصد و تزریق به مخازن نفتی نزدیک به ۱۰۰ درصد کاهش یافته باشد. بر این مبنا، کسری روزانه گاز اکنون در حدود ۶۱۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.»

با توجه به این اظهارات و ادعاهای شرکت ملی گاز باید گفت این شرکت سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک را حدود ۷۰ درصد می‌داند. این یعنی باقی بخش‌ها حدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب در روز مصرف گاز دارند.

این در حالی است که به گفته باباخانی، نیاز نیروگاه‌ها حدود ۳۲۰ میلیون مترمکعب، نیاز صنایع سنگین حدود ۱۹۰ میلیون مترمکعب و میزان برآوردی تزریق گاز به مخازن نفتی برای جلوگیری از افت تولید حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز است. یعنی نیاز این سه بخش بسیار بیشتر از میزان گازی است که به آنها اختصاص پیدا می‌کند. اگر قرار باشد رقم برآوردی این فاصله به دست آید، باید گفت که از ۸۱۰ میلیون مترمکعب گازی که این سه بخش نیاز دارند، تنها ۲۶۰ میلیون مترمکعب به آنها اختصاص پیدا می‌کند. یعنی تنها در دو روز ۱۹ دی و ۲۰ دی میزان ناترازی گاز در کشور حداقل ۵۵۰ میلیون مترمکعب در روز بوده است.

اگر قرار باشد میزان نیاز مصرفی بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک نیز ۶۵۰ در نظر گرفته شود، حدود ۳۰ میلیون مترمکعب به رقم ناترازی اضافه می‌شود و رقم نهایی ۵۸۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

با توجه به موارد فوق باید گفت بزرگ‌نمایی افزایش میزان مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک، بدون توجه به کاهش دمای هوا و نیاز مردم به وسایل گرمایشی، اقدامی است که می‌تواند واقعیت را تحریف کند. مردم در بسیاری از نقاط کشور، راهی جز استفاده از وسایل گرمایشی گازی ندارند و حتی شرایط مالی آنها اجازه تغییر وسایل گرمایشی گازی و خریدن وسایل بهینه‎‌تر را نمی‌دهد. در چنین شرایطی نمی‌توان از افزایش مصرف مردم سخن به میان آورد و حرفی از ثابت ماندن یا چه بسا کاهش تولید گاز در کشور در پی افت فشار میدان گازی پارس جنوبی به میان نیاورد. افت فشار در این میدان و نبود هیچ تلاشی برای فشارافزایی یکی از عوامل مهم افزایش ناترازی گاز در کشور است. درنهایت باید گفت بحران ناترازی گاز در کشور کوتاه‌مدت و گذرا نیست و ریشه در بحران‌های عمیق‌تری نسبت به افزایش میزان مصرف مردم دارد!

به گزارش اقتصادران، با نزدیک شدن به فصل سرد سال، نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی صنایع بزرگ کشور دوباره شدت گرفته است. تجربه قطعی‌های مکرر گاز در سال گذشته که به تعطیلی خطوط تولید، توقف بخشی از فعالیت‌ها و تحمیل زیان‌های سنگین به واحدهای صنعتی منجر شد، امسال نیز سایه خود را بر بخش تولید گسترانده است. در حالی‌که دولت در ماه‌های اخیر اقداماتی برای کاهش ناترازی انرژی انجام داده، هنوز نشانه‌های روشنی از رفع کامل این چالش مشاهده نمی‌شود.

مهر نوشت؛ محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهور در این زمینه گفت: «طی دو ماه گذشته کسری انرژی کاهش یافته، اما با رسیدن به دی ماه، صنایع کشور دوباره با کمبود گاز روبه‌رو خواهند شد.» این سخنان در حالی بیان می‌شود که صنایع مختلف از فولاد و پتروشیمی گرفته تا سیمان و کاشی، بخش عمده‌ای از مصرف روزانه گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهند و هرگونه محدودیت در این حوزه، به معنای کاهش تولید ملی و آسیب به صادرات غیرنفتی است.

بر اساس برآوردها، صنایع بزرگ کشور در شرایط عادی روزانه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند. هرگونه کاهش در این میزان تأمین، زنجیره تولید را مختل می‌کند و شرکت‌ها را ناگزیر به استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند مازوت و گازوئیل می‌سازد؛ سوخت‌هایی که هم گران‌ترند و هم آثار زیست‌محیطی قابل توجهی دارند. افزایش هزینه‌های تولید، افت رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی و تهدید اشتغال در مناطق صنعتی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط است.

به گفته نجفی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری نیز صنایع بین ۶۰ تا ۷۰ روز با کمبود گاز مواجه خواهند بود. این وضعیت می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید، صادرات و تراز مالی واحدهای صنعتی وارد کند.

او هشدار داد که اگر سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت مصرف و تأمین انرژی اتخاذ نشود، خسارت‌های اقتصادی ناشی از قطعی گاز در سال جاری نیز قابل توجه خواهد بود.

زیان‌دهی صنایع

بر این اساس، ناترازی انرژی بیش از همه برخی صنایع کلیدی را تحت فشار قرار داده است؛ از جمله می‌توان به صنایع فولاد و سیمان به‌عنوان نمونه‌های شاخص این آسیب‌پذیری اشاره کرد.

طبق اعلان فعالان صنعت فولاد، بیش از ۸۰ درصد تولید فولاد در ایران به مصرف گاز طبیعی وابسته است و همین موضوع یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی این صنعت به شمار می‌رود.

با وجود آن‌که سهم صنعت فولاد از مصرف گاز کشور به طور میانگین تنها حدود ۵ درصد است، در زمان اعمال محدودیت‌های انرژی، این بخش معمولاً نخستین صنعتی است که با محدودیت مواجه می‌شود. بر اساس برآوردها، محدودیت‌های گاز و برق موجب می‌شود صنعت فولاد سالانه بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار از ظرفیت تولید خود را از دست بدهد.

همچنین صنعت سیمان با بحران شدید تأمین گاز روبه‌روست. تنها ۲۵ درصد گاز مورد نیاز این بخش تأمین می‌شود و کارخانه‌ها ناچار به استفاده از مازوت هستند که هزینه تولید را تقریباً دو برابر می‌کند. نتیجه این وضعیت، کاهش تولید از ۷۶ به ۷۲ میلیون تن و افت ۱۰ درصدی در سال جاری بوده است. فعالان صنعت هشدار می‌دهند که ادامه این روند بازار داخلی و صادرات را تهدید می‌کند و خواستار برنامه‌ریزی شفاف دولت برای تأمین انرژی هستند.

چه باید کرد؟

در شرایطی که دولت وعده داده است با مدیریت بهینه مصرف انرژی، نوسازی شبکه فرسوده گاز و اولویت‌دهی به تأمین نیاز بخش‌های تولیدی از تکرار بحران‌های اخیر در حوزه انرژی جلوگیری کند، فعالان اقتصادی تأکید دارند که حل این مسئله صرفاً با شعار و برنامه‌های کوتاه‌مدت ممکن نیست. واقعیت این است که ناترازی انرژی در کشور، به‌ویژه در بخش گاز، نتیجه سال‌ها غفلت از سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، واقعی نبودن قیمت‌ها و نبود سیاست‌گذاری یکپارچه در زنجیره تولید تا مصرف است.

کارشناسان بر این باورند که برای عبور از وضعیت کنونی، نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تعامل واقعی میان دولت و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این هماهنگی باید نه در سطح شعار، بلکه در قالب سازوکارهای عملی و پایدار شکل گیرد؛ به‌گونه‌ای که تصمیمات کلان اقتصادی، انرژی و صنعتی با در نظر گرفتن منافع مشترک و ظرفیت‌های واقعی کشور اتخاذ شوند.

از دیدگاه تحلیل‌گران حوزه انرژی، اتکا به سیاست‌های مقطعی همچون سهمیه‌بندی موقت یا قطع دوره‌ای گاز صنایع، تنها مسکّنی موقتی برای بحرانی مزمن است. آنچه در این مقطع ضروری به نظر می‌رسد، نوسازی جدی زیرساخت‌های انتقال و توزیع گاز، توسعه میادین جدید، به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات انرژی در بخش‌های خانگی و صنعتی است. تحقق این اهداف مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی است.

در این میان، بخش خصوصی نیز نقشی کلیدی در عبور از بحران دارد. فعالان اقتصادی خواستار آن‌اند که دولت با شفاف‌سازی در برنامه‌های تخصیص انرژی، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره محدودیت‌ها و دعوت از تشکل‌های اقتصادی برای حضور در فرآیند تصمیم‌سازی، از ظرفیت این بخش برای یافتن راه‌حل‌های کارآمد استفاده کند. تجربه نشان داده است که هر جا تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته، تصمیمات اجرایی‌تر و نتایج پایدارتری حاصل شده است.

تردیدی نیست که عبور از بحران انرژی نیازمند عزم ملی، برنامه‌ریزی جامع، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و نگاه توسعه‌محور است. این مسیر اگر امروز با تدبیر و همکاری آغاز نشود، فردا ممکن است هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ از رکود تولید و کاهش صادرات گرفته تا افزایش بیکاری و از دست رفتن فرصت‌های رشد اقتصادی. بنابراین، رویکرد آینده باید بر پایه‌ی پایداری، پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت همه‌جانبه شکل گیرد تا کشور بتواند از چالش ناترازی انرژی عبور کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.