برچسب: ناترازی بانکی

  • بانک‌ها ورشکسته‌اند اما به آنها «ناتراز» می‌گویند تا مردم وحشت نکنند!

    بانک‌ها ورشکسته‌اند اما به آنها «ناتراز» می‌گویند تا مردم وحشت نکنند!

    به گزارش اقتصادران، در روزهای اخیر زمزمه‌هایی از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی به گوش می‌رسد. گمانه‌زنی‌ها نسبت به احتمال افزایش کارمزدهای بانکی پس از آن مطرح شدند که در روز 13 آذرماه، هیات عالی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری درباره نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه‌های تمام‌شده خدمات را به هیات عامل بانک مرکزی محول کرد. به این ترتیب، انتظار می‌رود بانک مرکزی در سال آینده نرخ جدیدی برای کارمزد خدمات بانکی تعیین کند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهند در اقتصادهای پیشرفته دنیا، کارمزدهای بانکی به طور میانگین 30 تا 50 درصد از درآمد بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. این رقم اما در شبکه بانکی ایران کمتر از 10 درصد برآورد می‌شود. از همین روی، افزایش کارمزدهای بانکی، اقدامی منصفانه به نظر می‌رسد می‌تواند تا حدودی به بهبود وضعیت بانک‌ها کمک کند.

    از سوی دیگر اما مردم که مصرف‌کنندگان خدمات بانکی هستند، اعتقاد دارند کیفیت خدمات بانک‌های ایرانی به اندازه بانک‌های پیشرفته جهان نیست؛ به همین دلیل، این بانک‌ها باید کارمزدهای کمتری نیز دریافت کنند.

    حال سوال اینجاست که ریشه این اختلاف نظر میان بانک‌ها و مشتریان‌شان بر سر کارمزدهای بانکی چیست و چه عواملی باعث شده هر دو طرف، از نظام کارمزدی بانک‌ها ناراضی باشند؟

    فرشاد پرویزیان، کارشناس اقتصادی و نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران،به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

    قیمت تمام‌شده پول در ایران بالاست

    پرویزیان در ابتدا گفت: «بانک‌ها برای گردآوری منابع، هزینه‌هایی از جمله تبلیغات و سود بانکی پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر، بانک‌ها هزینه‌های اداری نیز دارند. با در نظر گرفتن این شرایط، قیمت تمام‌شده پول برای شبکه بانکی مشخص می‌شود. یعنی بانک برای هر ریال باید چقدر هزینه کند تا سپرده جذب کند و بتواند با پرداخت تسهیلات، سود بگیرد.»

    او افزود: «قیمت تمام‌شده پول در بانک‌های ایران در مقایسه با بانک‌های جهان بالاست. دلیل اول این موضوع، نرخ سود بالای سپرده‌ها و دلیل دوم، هزینه‌های بالای اداری است. چراکه تعداد شعبات فیزیکی بانک‌ها در ایران به اندازه کل اتحادیه اروپاست اما گردش مالی آنها بسیار پایین‌تر است.»

    بانک‌ها در دنیا به سمت افزایش عملیات کارمزدی می‌روند

    این کارشناس اقتصادی در مورد شیوه تامین هزینه‌‌های بانک‌ها گفت: «بخشی از این هزینه‌ها با انجام عملیات عقود مبادله‌ای و مشارکتی که سود‌ده هستند و بخشی دیگر، از عملیات کارمزدی تامین می‌شوند. بانک‌ها خدمات مختلفی ارائه می‌دهند که سودی برای آنها ندارد اما بابت انجام این خدمات، کارمزدهای مختلفی دریافت می‌کنند.»

    او ادامه داد: «بانک‌ها در دنیا به سمت افزایش عملیات کارمزدی می‌روند؛ به این دلیل که انجام عملیات کارمزدی نیازی به جذب منابع ندارد. این کارمزدها هم نرخی دارند که در بانک‌های خصوصی رقابتی هستند و هر بانکی که هزینه زیادی بگیرد، مردم سراغش نمی‌روند.»

    مردم ایران به پرداخت کارمزد خدمات بانکی عادت ندارند

    پرویزیان در مورد کشمکش بین بانک‌ها و مردم برای پرداخت کارمزد خدمات بانکی توضیح داد: «بانک‌ها در ایران به دنبال انجام عملیات کارمزدی نیستند و مردم نیز عادت ندارند که بابت دریافت خدمات بانکی پول دهند. یعنی در ذهن و فرهنگ مردم، پرداخت کارمزد برای دریافت خدمات بانکی جا نیافتاده است؛ در حالی که وقتی پولی از یک بانک به بانکی دیگر جابه‌جا می‌شود، یک نرم افزار، ساختار، کارمند و تشکیلاتی برای انجام این فرایند، فراهم شده است.»

    او اضافه کرد: «مردم باید بپذیرند در هیچ جای دنیا، خدمات بانکی رایگان انجام نمی‌شود. به‌علاوه، مردم تصور می‌کنند چون زمانی بانک‌ها دولتی بودند، وظیفه‌‌شان این است که خدمات را رایگان انجام دهند. به همین دلیل، وقتی کارمزد تعیین می‌شود، حتی اگر عدد بسیار کمی هم باشد، مردم واکنش نشان می‌دهند. با وجود این، با پیشرفت عملیات بانکی، مردم با مفهوم کارمزد هم آشنا شدند و به آن عادت کردند.»

    با کارمزد خدمات بانکی، آدامس بادکنکی هم نمی‌توان خرید

    نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران درباره نرخ کارمزد خدمات بانکی در ایران به خبرنگار تجارت‌نیوز گفت: «نکته دیگر آن است که کارمزد خدمات بانکی با نرخ‌های تورمی و اوضاع کشور هماهنگ نیست. برای مثال، هزینه کارمزد جابه‌جایی مبلغ ۱۵ میلیون تومان، معادل ۷۰۰ تومان است اما با این ۷۰۰ تومان، یک آدامس بادکنکی هم نمی‌توان خرید.»

    او اضافه کرد: «از آنجا که مردم احساس می‌کنند که کارمزد خدمات بانکی باید رایگان ‌باشد و تا حالا پولی برای دریافت این خدمات پرداخت نمی‌کردند، حالا به افزایش نرخ کارمزدها واکنش نشان می‌دهند.»

    هزینه نارکارآمدی بانک‌ها بر گردن مردم

    پرویزیان ادامه داد: «مردم می‌گویند خدمات بانکی در بانک‌های ایران، مطابق استانداردهای جهانی نیست. همچنین این پرسش برای مردم پیش می‌آید که چرا باید هزینه ناکارآمدی بانک‌ها و بالا بودن قیمت تمام‌شده پول را پرداخت کنند؟»

    او گفت: «یکی از علل هزینه‌های بالای عملیات بانکی، فقدان بهره‌وری منابع در نظام بانکی است. بانک‌ها با علم به وضعیت اقتصادی کشور و تورم بالا، منابع خود را به خرید املاک اختصاص داده‌اند تا ارزش دارایی‌هایشان را حفظ کنند. وقتی بانک‌ها شعبه‌های جدید تاسیس کنند، کاری به هزینه‌های اداری و سربار ندارند؛ زیرا با افزایش قیمت ملک، تمام هزینه‌ها جبران می‌شود.»

    بانک‌ها ورشکسته‌اند اما به آنها «ناتراز» می‌گویند تا مردم وحشت نکنند

    این کارشناس اقتصادی مساله اصلی بانک‌ها را چنین تبیین کرد: «مساله بنیادی در کشور، بحث هزینه کارمزد نیست؛ موضوع اصلی این است که اساس نظام بانکی کشور، فشل و ناکارآمد است. بدهی بانک‌ها بیشتر از دارایی آنهاست. به عبارت دیگر، بانک‌ها ورشکسته هستند اما از واژه ناترازی برای آنها استفاده می‌شود تا مردم وحشت نکنند.»

    او درباره آسیبی که بانک‌ها به سیستم اقتصادی کشور می‌زنند نیز گفت: «در شرایطی که کل سیستم بانکی ناتراز بوده، شبکه بانکی فشل است و بانک‌ها با خلق نقدینگی، تورم ایجاد می‌کنند، موضوع کارمزد اهمیت چندانی ندارد.»

    پرویزیان در پایان خاطرنشان کرد: «بانک‌ها میلیون‌ها برابر بیشتر از این کارمزد به مردم و اقتصاد لطمه وارد می‌کنند. بهتر است بانک‌ها کارمزد خدمات بانکی را 100 برابر کنند ولی دیگر خلق نقدینگی نکنند تا تورم 40 درصدی به مردم تحمیل شود.»

  • وام‌های تکلیفی کار دست بانک‌ها داد!

    وام‌های تکلیفی کار دست بانک‌ها داد!

    به گزارش اقتصادران، جمله کلیدی آقای پزشکیان اما آنجایی بود که گفت: «سعی می‌کنیم مشکلات را پنهان کنیم». در واقع، این ویژگی ساختاری نهادهای سیاسی ما است که شجاعت مواجهه با مشکلات را ندارند. حتی خودشان یکی از عوامل اصلی تشدید آنها هستند و این کار را از طریق نادیده گرفتن مشکلات انجام می‌دهند. بدون تردید همه ناترازی‌ها ریشه در تصمیمات رسمی به‌ویژه قانون بودجه دارد.

    قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت وام‌های تکلیفی گسترده، تخصیص منابع انرژی به امور کم‌اهمیت، سیاست‌های توزیع آب و کلاً توزیع رانت، اضافه کردن مصارف بودجه‌ای بدون وجود منابع درآمدی، تغییر سیاست‌ها و مقررات بازنشستگی بدون توجه به ظرفیت‌ها و تبعات بیمه‌ای آنها و… یکی از نمونه‌های روشنی که آقای رئیس‌جمهور اشاره کرده، پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری است.

    البته، از این نوع وام‌های تکلیفی که موجب ناترازی بانکی و پولی شده است، باز هم وجود دارد. قانونگذار هنگام تصویب قانون اندکی هم توجه نمی‌کند که آیا چنین ظرفیتی در نظام بانکی کشور وجود دارد که صدها «همت» را برای پرداخت وام فرزندآوری تصویب می‌کند؟ به‌علاوه، فرض کنید چنین ظرفیتی باشد؛ تبعات اقتصادی و تورمی آن چیست؟ مهمتر اینکه، آیا به افزایش زاد و ولد منجر شده است یا خیر؟

    عادت به پنهان‌کاری و نادیده گرفتن مشکلات ریشه در یک واق عیت سیاسی دارد. به قول یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، هنگامی که روند و وضعیت ناترازی‌های ایران را می‌بینیم و تحلیل می‌کنیم گویی یک مغز برنامه‌ریزی آگاهانه در حال تشدید این ناترازی‌هاست‌. شاید به همین دلیل است که اصولاً ناترازی را یا مشکل نمی‌دانند یا اگر هم بدانند، آن را نادیده می‌گیرند چون نمی‌شود که آن را مشکل دانست و دید، ولی نه‌تنها اقدامی برای حل آن نکرد بلکه بدتر از آن، سیاست‌هایی را پیشه کرد که به تشدید ناترازی‌ها کمک کند.

    اصول حاکم بر سیاستگذاری به‌ویژه در مجلس مبتنی بر افزایش هزینه‌ها و مصارف و مهار و تثبیت قیمت‌ها است. این رویکرد ابتدا موجب ناترازی در بودجه و از این طریق افزایش تورم می‌شود. سپس به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و نیز ناترازی ارزی و حساب جاری پرداخت‌های خارجی منجر می‌شود و قیمت ارز را بالا می‌برد و کافی است یک شوک سیاسی مثل تحریم یا درگیری نظامی هم رخ دهد و قیمت ارز جهشی بالا رود.

    این امر به نوبه خود مصارف دولت را با افزایش مواجه می‌کند و به بانک‌ها فشار وارد می‌شود. در کنار اینها و با ثابت ماندن قیمت‌های حامل‌های انرژی و نان و سایر خدمات و کالاهای دولتی ناترازی میان تولید و مصرف آنها تصاعدی بالا می‌رود. صادرات آنها کم و نیازمند واردات بیشتر می‌شویم و این دایره معیوب همچنان ادامه خواهد یافت.

    در این میان، همه چشم‌ها به‌سوی فرد شجاعی است که حقیقت مشکلات را بگوید و این تازه آغاز تنش است؛ چون فریاد همه ذینفعانی که از این فرآیند معیوب ارتزاق می‌کنند و منتفع می‌شوند، بلند خواهد شد. این وضعیت امروز جامعه ماست که محصول سال‌ها سیاستگذاری است که از ندیدن مشکلات یا حتی انکار آنها به‌وجود آمده است.
  • کسی جرات نمی‌کند بانک زیادن‌ده را تعطیل کند!

    کسی جرات نمی‌کند بانک زیادن‌ده را تعطیل کند!

    به گزارش اقتصادران، در نشست «ویژگی‌های نظارت موثر بانکی» که در راستای انجام وظایف تحقیقاتی و ارائه مشاوره‌های اقتصادی و بانکی به بانک مرکزی و شبکه بانکی، برپا شد مباحث مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که محور‌های آن شامل آسیب‌شناسی نظام نظارتی موجود، ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی در ارتقای نظام نظارت بانکی، الزامات و پیش‌نیاز‌های برخورداری از یک نظام نظارتی موثر، ویژگی‌های یک نظام راهبردی کارا و مطلوب در نظارت بانکی و میزان انطباق‌پذیری عملیاتی نظام نظارتی موجود با استاندارد‌های بین‌المللی بود. سخنرانان حاضر در این مراسم حسن معتمدی، صاحبنظر در حوزه نظارت بانکی، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی، حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، دکتر مهدی قاسمی علی‌آبادی، رئیس مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان، دکتر علی ارشدی، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بودند.

    حکمرانی خوب لازمه بانک مرکزی

    در این برنامه ابتدا دکتر مهدی قاسمی علی آبادی با تشریح نظام موثر ریسک تاکید کرد: این نظام واحد باید از بروز اتفاقات بد در بانک از جمله پولشویی، تورم و اختلاس جلوگیری کند. در نظام حکمرانی اهداف خیلی فراتر و بلندتر است و اصول مبانی حکمرانی باید ۴ هدف را دنبال و به آن توجه کند. اول اینکه بانک حتما باید مسوولیت پذیر باشد، دوم پاسخگو باشد و سوم شفافیت را دنبال کند. چهارمین مورد هم اینکه بانک برای ذینفعان خودش احساس مسوولیت کند، یعنی برای ذینفعان همه آنان عدالت برقرار کرده و به ذینفعان خرد بها داده شود.

    رئیس مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان ادامه داد: متاسفانه ما در بخش حکمرانی به عنوان یک بخش نظارتی توفیقی نداشتیم و در این حوزه نتوانستیم موفقیتی حاصل کنیم. در واقع بانک مرکزی نتوانسته بر مالکان بانکی نظارت مقتدرانه داشته باشد. ما چند نوع بانک داریم. بانک‌های دولتی تجاری، بانک‌های دولتی خصوصی، بانک‌های دولتی توسعه‌ای که در همه موارد، عمده مالکیت و کنترل دست دولت است. بر این اساس اهداف بلند مدت را هم او تعیین می‌کند. بعضی بانک‌های دیگر هم هستند که بانک‌های نهادی وابسته به شهرداری‌ها، یا مراکز خاص و یا نظامی‌ها را شامل می‌شود؛ بنابراین در ایران کمتر بانکی کاملا خصوصی و مالکیت‌اش دست اشخاص صاحب نفع است؛ بنابراین اهداف این گروه و نهاد‌ها و به اصطلاح مالکین نمی‌تواند با اهداف بانک‌های خصوصی یکی باشد و به دنبال ایجاد فضایی هستند که منابع پول بیشتری از بازار کسب کنند. اگر بانک مرکزی بخواهد در آینده جنبه نظارتی خود را تقویت کند باید بتواند حکمرانی خوب را به وجود بیاورد.

    وزنه متخلفان از قوانین بانک مرکزی سنگین‌تر شد

    در ادامه حسن معتمدی، صاحبنظر در حوزه نظارت بانکی نیز با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم بخشی از مسائل را با گفتاردرمانی حل کنیم و اقداماتی در خصوص آن نمی‌توانیم انجام دهیم، تصریح کرد: از سال ۸۰ بانک‌های خصوصی متولد شدند و با مطالعات خوبی که انجام شد و کمک از بانک جهانی مقدمات نظارت بانکی بر اساس استاندارد‌های روز دنیا وضع و انجام شد، اما معتقدم صرفا اتکا به مقررات و اقدامات نظارتی سخت هم نمی‌تواند مسایل ما را در این حوزه حل کند، زیرا همه اقدامات مبتنی بر ریسک است و ریسک هم پیشگیرانه است. در ایران، چون بانک‌های دولتی منبع محور هستند و بالای ۹۴ درصد بانک‌های ما حاکمیتی هستند بعد نظارتی بانک مرکزی با ضعف مواجه می‌شود؛ بنابراین در این فضا که اهداف متفاوت است شما نمی‌توانید فضای رقابتی ایجاد کنید. به همین دلیل دو دهه قبل اهداف نظارتی قدم به قدم هدفگذاری شد و در بانک مرکزی مقررات را کمی تسهیل کردیم که بانک‌های خصوصی تعدادشان بیشتر شود و بانکداری خصوصی در اقتصاد ما بیش از ۵۰ درصد شود تا بر اساس آن مقررات و نظارت خوب هم داشته باشیم و سهامداری نیز تعریف درست داشته باشد که بعد بتوانیم حکمرانی را مانیتور کنیم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

    وی ادامه داد: در دهه ۸۰ دو اقدام مهم شد. یکی وضع مقررات مناسب و ابلاغ آنها و دیگری رهنمود‌های کنترل داخلی که بانک مرکزی به بانک‌ها می‌داد. به نظرم اگر همان رهنمود‌ها اجرایی می‌شد بسیاری از مسائل امروزمان را پوشش می‌داد. در خیلی از بانک‌ها دولت حاکم است و شرایط به گونه‌ای پیش رفته که وزنه افرادی که از بانک مرکزی فرمانبرداری نداشتند بیشتر شد. اما آیا صرف اینکه قانون بهتری داشته باشیم، مشکلات ما را حل می‌کند؟ یا ما یک دوره گذار لازم داریم که از وضعیت ناسالم موجود به یک ثبات برسیم و بعدا به قوانین بپردازیم؟ اولا ما نیاز به اصلاح داریم و چاره‌ای جز نداریم. ما یا باید انتخاب کنیم که همه بانک‌ها را دولتی کنیم که انتخاب درستی هم نیست یا این است که فضای کسب و کار بانکی را درست کنیم و بانک‌ها را واجد صلاحیت کنیم. یعنی اول باید تکلیف سهامداران واجد صلاحیت مشخص شود بعد به مدیران و بعد به نظارت بپردازیم. بانک باید مبتنی بر ریسک باشد. اما لازم است نقش مدیران اجرایی تفکیک بشود و همچنین نظام کیفی کردن اطلاعات پیاده شود و مقام ناظر باید در کنار گزارشگری درست و اقدامات نظارتی درست که پیشگیرانه هم باشد، رفتار کند. اینگونه نباشد که یکباره ۱۵ بانک با هم مشکل داشته باشند.

    کسی جرات نمی‌کند بانک زیادن‌ده را تعطیل کند

    در ادامه دکتر عبدالمهدی ارجمندنژاد با بیان اینکه از سال ۸۷ که بانک‌های خصوصی تاسیس شدند، ناسالمی مرتبا در حال گسترش است بیان کرد: این نشان می‌دهد ما به سمت اصلاح قوانین نرفتیم که نهاد نظارتی این ریسک را داشته باشد که به این ناسالمی ادامه ندهد؟ بنابراین به این موضوع می‌پردازم که مدل نظارتی بانک چه ویژگی‌هایی دارد و ما چقدر با بهینه فاصله داریم.

    مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی، گفت: رویکرد‌های ریسک محور در قوانین، جایگزینِ یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم هستند و اگر چه از نظر تاریخی بیشتر رویکرد تطبیق محور بوده و بحث بازرسی در بانک‌ها و تطبیق عملکرد با مقررات مطرح بوده، پس از آن به مرور بحث‌های دیگر که رویکرد احتیاطی دارد اجرا شد. به طوری که ممکن است اکنون بانک تخلفی نکرده باشد، اما بر اساس داده‌های موجود و صورت‌های مالی نتیجه‌گیری می‌شود که اگر با این روند ادامه دهند دچار بحران می‌شوند؛ بنابراین بحث‌های نظارتی جایگزین هم نیستند بلکه مکمل هم هستند.

    ارجمندنژاد با اشاره به اسناد کمیته بال و تجاربی که در این اسناد آمده است بیان کرد: آخرین ورژن این سند شامل ۲۹ اصل است که ۱۳ اصل اول می‌گوید اگر یک سیستم نظارتی بخواهد موثر باشد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و ۱۶ اصل بعدی شامل این است که چه چیز‌هایی را باید چک کند و در مورد آن اطمینان داشته باشد. در حال حاضر نظارت بانک مرکزی از ایده‌آل‌های این سند عقب است. ضمن اینکه این سند ۶ پیش شرط گذاشته است که اگر این ۶ پیش شرط نباشد بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت کند و نمی‌تواند تضمین کند که هیچ بانکی ورشکسته نمی‌شود. در واقع ورشکستگی جزیی از ریسک پذیری است. اما ما در عین حال نیاز به وضع قوانین درست در سیاست‌های کلان خود داریم. بانک یک بنگاه اقتصادی و موسسه انتفاعی است؛ از یک طرف پول را می‌گیرد از طرف دیگر تسهیلات می‌دهد. بنگاه خیریه نیست. اما یک سری مراجع مرتب تکالیف بر گردن بانک می‌گذارند که فلان مقدار وام را با این مدل وثیقه اعطا کن. یا حتی در برخی موارد وام و تسهیلات را به این روش ببخش.

    وی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: مرجع نظارتی می‌گوید من می‌خواهم با منطق اقتصادی رسیدگی کنم. اما بانک می‌گوید با چه منطقی؟ من دخلم با خرجم نمی‌خواند و نمی‌توانم پاسخگو باشم. ما چقدر از این مداخلات داریم؟ و این موضوع استاندارد بازار را به هم می‌ریزد و کسی نمی‌تواند کار خود را به درستی انجام دهد. چون یکی از مشکلات این نوع مداخلات این است که خیلی چیز‌ها را نمی‌تواند پیش بینی کند در صورتی که بانک مبتنی بر محاسبه است و وقتی نشود محاسبه کرد، محاسبه ریسک هم سخت می‌شود. یک پیش شرط دیگر این است که تنظیم ثبات مالی داشته باشیم. اما وقتی بسیاری از قواعد ثبات مالی را به هم می‌ریزید نمی‌توان نظارت درستی کرد. زیرساخت توسعه یافته یکی دیگر از پیش شرط‌هاست. نظارت پیشرفته در خلاء کار نمی‌کند. باید یکسری زیرساخت‌ها مثل نظام حسابرسی و حسابداری قوی داشته باشیم تا کار کند. ضمن اینکه نظام قوانین و مقررات که نوشته شده برای مثلا ورشکستگی شرکت‌ها کاربرد داد. در حالیکه بانک‌ها ار جنس دیگری هستند و قانون نتوانسته آنطور که باید بانک‌های ورشکسته را ساپورت کند. خصوصا که در فرهنگ ما ورشکستگی بانک معنی ندارد. بانک هر چقدر زیان ده و ورشکسته هم باشد باید اینقدر به آن تزریق کنیم که سرپا بماند!

    ارجمندنژاد افزود: لذا کسی‌جرات ندارد دستور بدهد یک بانک ورشکسته باید جمع شود. مثلا بانکی زیان انباشته‌اش چند برابر سرمایه‌اش است و تصمیماتش سینوسی بوده است، اما می‌بینید همین بانک را هم کسی جرات نمی‌کند تعطیل کند. مسوول مربوطه هم می‌گوید، چون قانون حمایت نمی‌کند و دردسر می‌شود تعطیل نمی‌کنم. خب زیربنای قانون احساس نیاز‌ها و باورهاست و در باور ما بانک نباید ورشکسته شود! بنابراین قوانین قوی نداریم. چون یک نظام قوی پشتش نیست.

    وی با اشاره به فلسفه ایجاد صندوق ضمانت سپرده بیان کرد که این طفل نوپاست و نیاز به کمک دارد. یکی از این مسائل انضباط موثر بازار است. باید اجازه دهیم عوامل بازار کار خودش را بکند. اما وقتی منِ حاکمیت مرتب دخالت می‌کنم و در بازار پول و بانک‌ها تعیین تکلیف می‌کنم، نقش همه فعالان بازار را به هم می‌ریزیم و در جایی که کسی نمی‌تواند نقش خود را انجام دهد، وظایف اصلی خود را نیز انجام نمی‌دهد. حتی مشکل دیگر این است که عوامل حکومت باز هم دخالت کنند تا عوامل بازار را آنگونه که می‌خواهند بچینند. اما کار را خراب‌تر می‌کنند. حالا آن ۱۳ اصل اول که در سند اصول اساسی است و راجع به اینکه سیستم نظارتی چه باید داشته باشد تا خوب عمل کند مهمترینش استقلال است. سپس اختیار و مسئولیت و پاسخگویی. این مباحث در سند بال موجود است و علت اینکه خیلی برنامه‌های نظارتی جا نمی‌افتد این است که آن پیش شرط‌ها را نداریم در این فضا نظارت نمی‌تواند معجزه کند.

    در ۱۰ سال گذشته همه بانک‌ها یا سودآوری کمی داشتند یا زیان ده بودند

    سخنران بعدی این نشست دکتر مهدی عطوان مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بود که در پاسخ به این سوال که چرا در نهاد بانکداری فاصله معنا داری با مفهوم نظارت پیدا می‌کنیم؟ آیا مشکلات مالکیتی است یا نفوذ جریانات خاص است و چه مشکلی وجود دارد که نظام نظارتی را ناکارآمد می‌کند؟ بیان کرد: مجموعه سیاست‌های اقتصادی و پولی بانکی بر روی جهت گیری عملکرد بانک‌ها موثر است بنابراین این سیاست‌ها آنها را به آن سمت سوق می‌دهد. سودآوری بانک‌ها مساله مهمی است که لازم است از درون بانک منابعی ایجاد شود و مشوق‌هایی به سایرین بدهد که سرمایه خود را روانه این صنعت کند. در ۱۰ سال گذشته همه بانک‌ها یا سودآوری کمی داشتند یا زیان ده بودند. با این فضای اقتصادی داخلی و بین المللی اگر سودآور باشند باعث تعجب است.

    دکتر عطوان اضافه کرد: مدیریت بانک همچون شعبده بازی است که باید ۵ نوع توپ را در دست خود نگه دارد. مدیریت بانک موظف است که در هر شرایطی توپ مربوط به سوددهی و بازدهی روی زمین نیفتند، اما این نظارت بانکی هیچ تضمینی در این زمینه نمی‌دهد، در حالیکه باید مواظب فضای بانکی باشد؛ بنابراین اگر می‌بینیم بانک‌ها زیادن ده هستند علتش این است که در سر منشا نظارت نیست. ما باید روش حل مساله را بلد باشیم. نظام بانکی باید آگاه شود که چطور حل مساله کند؟ از طرفی نهاد نظارت بانکی باید منابع داشته باشد تا مشکل را حل کند فقط به جلسه گذاشتن نیست. همچنین باید جسارت این را داشته باشد که اموال خودش را بیاورد و خرج کند و البته این مولفه نیازمند آگاهی است. در مجموع بعد نظارت بانکی باید سه ویژگی آگاهی، منابع مالی و جسارت خرج کردن و هزینه فایده داشته باشد.

    لازم است بانک‌های ناتراز را تعطیل کنیم

    در پایان بخش اول مراسم دکتر علی ارشدی معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و مالی از دکتر معتمدی، درباره نقش صندوق نظارت پرسید و وی پاسخ داد: در همه کشور‌ها دولت‌ها این مسایل را حل می‌کنند. یعنی پس از تعطیلی بانک‌های زیادن‌ده هزینه‌های سپرده‌گذاران خرد را پوشش می‌دهند. اما صندوق ضمانت سپرده ما نوزادی بوده که وقتی متولد شده، هر ریسکی واقع شد نتوانست آن را پوشش دهد. به عنوان نمونه زمانی تصویب شد که ۴ درصد حق عضویت از بانک‌ها بگیرند، اما همه اعتراض کردند و نهایت سهم پرداختی بانک‌ها ۲۵ صدم درصد شد. در بسیاری از کشور‌ها اگر بانکی قابل احیا نباشد به صندوق ضمانت می‌سپارند ولی وقتی ۸ تا بانک با هم ناتراز باشد این را دیگر دولت‌ها نمی‌توانند به تنهایی حل کنند، چون نشان دهنده بحران کشوری است. در شرایط حاضر بانک‌های ناتراز ما هر روز ناترازتر می‌شوند و بهتر است یکبار این بانک‌های ناتراز را بهم بریزیم و مجددا اقدامی اساسی برای بهبود ساختار‌ها کنیم.

    دکترعلی ارشدی در ادامه از دکتر عبدالمهدی ارجمندنژاد در خصوص راهکار‌های کارآمد شدن بعد نظارتی بانک مرکزی پرسید. مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی در این خصوص بیان کرد: قانون به تنهایی نمی‌تواند همه مباحث نظارتی را پوشش دهد. رویکرد نظارت از اوایل دهه ۸۰ در کشور وسعت پیدا کرد. نهضت قوانین و مقررات بانکی و خصوصا ورژن‌های بعدی آن که فهم عمومی و زبان مشترکی در بین بانک‌ها باز کرد و پایش به مجلس باز شد و قانون جدید بانک مرکزی را ایجاد کرد، اگر چه ایراداتی دارد، اما ماحصل آن اقدامات در دهه ۸۰ بود. همچنین ما نهضت دیگری در نظام بانکی داشتیم و آن تحول ساختار بانک‌ها بود. خیلی چیز‌های که الان داریم وجود نداشت. مانند اداره ریسک، اداره مبارزه با پولشویی، اداره تطبیق و کمیته‌های حسابرسی و تطبیق و اینها که در نهایت ساختار‌ها و مفاهیم را عوض کرد. در حال حاضر فرهنگ ما با ۲۰ سال پیش متفاوت شده ولی قانون و مقررات ما هنوز هم کافی نیست. در سال‌های اخیر بحث‌هایی مثل اقتصاد رفتاری و سیاسی خیلی رنگ و رونق گرفته است. اما آخرینش عامل انسانی است که می‌تواند تصمیم بگیرد کاری بشود یا نشود؟ اختلاس بکند یا نه؟ جرم مرتکب شود یا نشود؟ چون من انسانم و هر چقدر قانون بگذارید می‌توانم آن را دور بزنم پس در موضوع فساد، عامل رفتار انسانی است.

    مسوولیت در بعد نظارت لوث شده است

    در انتها کوروش پرویزیان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی به طور خلاصه بیان کرد: متغیر‌های کلانی بر رفتار بانک‌ها موثر است. مثلا نرخ سود در کارایی بانک موثر است. امروز به ترازنامه بانک‌ها که نگاه می‌کنیم و رفتاری که بانک مرکزی با بانک‌ها کرد، بانک‌ها را بیشتر به سمت ناترازی پیش برد. آنوقت ما می‌خواستیم مردم را در سهام بانک‌ها مشارکت دهیم. حاکمیت بر اساس قوانین مجوزی به بانک‌ها داده که در بازار از خلق پول استفاده کنند، اما الان بازار بانک‌ها به شدت محدود شده است. آنچه که متوجه شدم دولتی کردن بانک‌ها مشکل را بیشتر می‌کند و لذا کسب و‌کار بانکی را از یک طرف ضعیف‌تر می‌کنیم از طرف دیگر تصمیم می‌گیرم باز این بانک را دولتی کنیم یا خیر؟
    وی افزود: بانک مرکزی تجارب ارزشمندی و کارشناسان کارآمدی دارد که در سطوح مختلف بوده یا هستند، اما برخی موضوعات از دستش خارج شده و الان مشخص نیست نظارت بر بانک‌ها دست چه کسی است؟ هر نهادی ورود پیدا کرده و به بخش نظارت بانکی وارد شده، اما لوث مسوولیت در بعد نظارت اتفاق افتاده است.

  • بانک‌ها دولت در سایه هستند! / مسامحه و تعارف با بانک‌های ناتراز بس است

    بانک‌ها دولت در سایه هستند! / مسامحه و تعارف با بانک‌های ناتراز بس است

    به گزارش اقتصادران، مدت‌هاست که بحث پیرامون ناترازی بانک‌ها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می‌کنند، اما خروجی کار بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش همچنان به صورت پررنگ به قوت خود باقیست و باید به انتظار نشست و دید دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان می‌توانند کاری متفاوت از همیشه را صورت دهند یا اوضاع به سنوات گذشته، نامساعد دنبال خواهد شد؟

    وی افزود: ما در کشور، شورای پول و اعتبار داریم که به هیات مرکزی بانک مرکزی تغییر نام داده و وظیفه‌اش نظارت بر سیستم بانکی و تعیین استراتژی‌ها و مصوبات است. متاسفانه برخی از ناترازی‌های بانکی ما برمی‌گردد به شورای پول و اعتبار و بعضاً اعمال سلیقه‌هایی که در آن‌جا وجود داشت و اضافه پرداخت‌هایی که به برخی بانک‌ها انجام می‌شد.

    نماینده بیجار در مجلس تصریح کرد: اعتقاد دارم همان‌طور که مرتباً شعار شفافیت در قوای سه‌گانه را می‌دهیم، باید تن به شفافیت در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سابق هم بدهیم، یعنی صورت‌جلسات و تصمیمات اعضای آن باید در تارنمای بانک مرکزی، در دسترس همگان قرار بگیرد که متاسفانه تا امروز این‌گونه نبوده است.

    همه باید بدانند هر بانکی چقدر اعتبار گرفته است

    زندیان اظهار داشت: براساس مصوبه اصلاح ساختار بانک مرکزی و بانکداری اسلامی حتماً باید شفافیتی که از آن یاد کردم صورت بگیرد و این موضوع، قدمی موثر در بهبود شرایط است. غیر از دستگاه‌های نظارتی و مسئولان، مردم هم باید بدانند هر بانکی چقدر اعتبار گرفته است تا مقایسه کنند و ببینند روند کاری هر بانکی چگونه بوده است.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بانک مرکزی در ایران باید به مانند بسیاری از کشورها، مستقل باشد. بانک مرکزی نباید حیاط خلوت دولت‌ها محسوب شود، زیرا به طور مثال در آن صورت شاهد این هستیم که باید برای یک پروژه، خلق پول کند که این روند، خود باعث افزایش تورم و کم‌رنگ شدن سفر‌ه‌های مردم است.

    چرا بانک‌ها در ارائه تسهیلات تکلیفی، ضعیف عمل می‌کنند؟

    زندیان افزود: راهکار برای بهبود این شرایط نامساعد این است که مجلس شورای اسلامی و بخش‌های نظارتی آن، از جمله کمیسیون اصل نودم بایستی جدی‌تر از گذشته به موضوع ورود پیدا کند. از طرفی، کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه باید در بُعد نظارتی حضور قوی داشته باشد، اگر معتقدیم که مجلس در راس امور است. مجلس نقش مهمی در مقابله با ناترازی سیستم بانکی که مشکلات عدیده‌ای را برای بخش تولید ایجاد کرده است، دارد.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نه مجلس و نه هیچ نهاد مسئول و ناظری نمی‌تواند نسبت به موضوع ناترازی بانک‌ها، مسامحه کند یا تعارف داشته باشد. معتقدم مجلس هر سه ماه یک بار باید در صحن علنی، عملکرد سیستم بانکی را بررسی کند تا انحرافات به حداقل برسد. همچنین دیوان محاسابات باید در این موضوع خاص، حضور برجسته‌ای و کاربردی داشته باشد. به هیچ وجه نباید از نظارت از عملکرد بانک مرکزی غافل شد.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات ساختاری و انباشته زیادی در سیستم بانکی داریم که یکی از آن‌ها ناترازی بانک‌ها است. گاهی کم‌کردن مشکلات یک حوزه، خیلی نیاز به کار خاص و یا نقشه راه ندارد. ما اگر قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی را اجرا و توامان نظارت کنیم و رییس‌جمهور هم براساس شعار خود، پای اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه باشد، بخش عمده‌ای از مشکلات ناترازی بانک‌ها حل خواهد شد.

  • ما به غلط اسم شرکت سرمایه‌گذاری را بانک گذاشته‌ایم / دلیل ناترازی بانکی، دست‌درازی دولت به منابع بانک‌هاست

    ما به غلط اسم شرکت سرمایه‌گذاری را بانک گذاشته‌ایم / دلیل ناترازی بانکی، دست‌درازی دولت به منابع بانک‌هاست

    به گزارش اقتصادران، طی سال‌های گذشته بارها بر لزوم بهبود وضعیت ناترازی شبکه بانکی تاکید شده اما نه تنها بهبودی در این مسیر حاصل نشده، بلکه وضعیت ناترازی در بسیاری از بانک‌ها رو به وخامت گذاشته‌ است. طوری که به گواه آمارها، بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، نتیجه همین ناترازی در بانک‌ها بوده است.

    دولت چهاردهم نیز از زمان روی کار آمدن، بر لزوم بهبود ناترازی بانک‌ها تاکید داشته است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در مراسم معارفه خود ناترازی بانک‌ها را غیرقابل تصور دانست و تاکید کرد که باید به صورت جدی برای آن چاره‌اندیشی شود. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم نیز در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با تایید وجود ناترازی در بانک‌ها، اعلام کرد که باید درباره این موضوع طوری عمل کرد که مردم ضرر نکنند.

    در همین راستا، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با بررسی تشدید ناترازی در بانک‌ها، راه‌حل‌هایی برای برون رفت از این بحران ارائه کرده است.

    شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌ایم و نام آن را بانک گذاشته‌ایم!

    وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در تشریح علل ناترازی‌های اقتصادی کشور و نقش بانک‌ها در به وجود آمدن این شرایط، به تجارت‌نیوز گفت: «آقای همتی و آقای فرزین هر دو بانکدار هستند؛ به معنای اینکه هر دو مدیرعامل بانک بوده‌اند و سپس رئیس کل بانک مرکزی شده‌اند. ایراد اصلی این است که در کشور ما بانک به معنای حقیقی آن وجود ندارد. ما شرکت سرمایه‌گذاری داریم و به غلط اسم آن را بانک گذاشته‌ایم.»

    او ادامه داد: «در کشورهای مختلف، دو مفهوم واضح وجود دارد که باید از یکدیگر تفکیک شوند: یکی «بانک» و دیگری «شرکت سرمایه‌گذاری». در دنیا نهاد بانک‌ به عنوان واسطه‌ای میان سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات عمل می‌کند و خدمات پولی و بانکی نیز ارائه می‌دهند. آنها به بخش خصوصی و بخش تولید هم تسهیلات ارائه می‌دهند. در جهان اسم این نهاد را بانک می‌گذارند.»

    بانک‌ها در دنیا به سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاهداری نمی‌پردازند

    شقاقی اظهار کرد: «در کنار بانک، نهاد دیگری در جهان وجود دارد به نام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، که منابع مالی را از مردم جذب کرده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری می‌کنند. در دنیا بانک‌ها به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری مستقیم نمی‌پردازند و نهاد سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای برای این امور وجود دارد که اسم آن شرکت‌ سرمایه‌گذاری است.»

    این استاد دانشگاه تشریح کرد: «بانک‌ها منابع یا سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند و خلق پول هم انجام می‌دهند. سپس این منابع جذب‌شده یا خلق شده را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی می‌دهند. بخش خصوصی نیز با استفاده از منابع تأمین‌شده از محل بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری می‌پردازد. در پایان دوره‌های مالی، سود و زیان فعالیت‌های خود را محاسبه کرده و به تناسب، درصدی را به بانک بازمی‌گرداند.»

    بانک‌ها به رقابت با بخش خصوصی مشغولند

    این کارشناس اقتصادی گفت: «متاسفانه در ایران، ضعف قوانین پولی و بانکی کشور و ماده 8 قانون بانکداری بدون ربا، به بانک‌ها اجازه داده است که به سرمایه‌گذاری مستقیم بپردازند. به عبارت دیگر، در ایران، دو نهاد شرکت سرمایه‌گذاری و بانک با یکدیگر ادغام شده‌اند. بانک‌ها با بهره‌برداری از همین ضعف قانونی و اختیاری که در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم داشتند، طی سی تا چهل سال گذشته، به خلق پول و جذب سپرده‌های مردم پرداخته و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری کرده‌اند.»

    وی افزود: «اگر به صورت مالی بانک‌ها در سایت کدال نگاهی بیندازید، خواهید دید که برخی از بانک‌ها در تمامی حوزه‌ها، از هتل‌داری و احداث راه تا دامداری، دام‌پروری، کشاورزی و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وظیفه اصلی بانک‌ها، بنگاه‌داری نیست؛ بانک نه تنها تخصص لازم را در این زمینه ندارد، بلکه توانایی نیز در این حوزه ندارد. این امر موجب بروز تضاد با بخش خصوصی شده است، چرا که بانک‌ها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند و تسهیلات را به بخش خصوصی ارائه نمی‌دهند، بلکه آن‌ها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»

    بنگاهداری بانک‌ها منجر به تحمیل هزینه و ایجاد ناترازی شده است

    شقاقی شهری در رابطه با سرمایه‌‌گذاری‌های ناموفق بانک‌ها اظهار کرد: «مشکل اصلی این است که وظیفه بانک‌ها بنگاه‌داری نیست و ورود به این عرصه‌ها با سرمایه‌گذاری‌های ناموفق، همچون پروژه ایران مال توسط بانک آینده، موجب تحمیل هزینه‌های کلان و ناترازی‌های مالی شده است.»

    وی افزود: «از سوی دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها خود دارای شرکت‌ها و بنگاه‌های متعدد هستند، حاضر نیستند منابع مالی را به بخش خصوصی، تخصیص دهند. مثلا بخش خصوصی می‌‍خواهد در حوزه معدن از بانک تسهیلات بگیرد، اما خود بانک هم در همین حوزه شرکت دارد؛ در نتیجه صلاح و صرفه بانک در این نیست که به بخش خصوصی در حوزه معدن تسهیلات دهد و تسهیلات را به زیرمجموعه خود تخصیص می‌دهد.»

    نقص قانون بانکداری بدون ربا بانک‌ها را به سمت بنگاهداری سوق داد

    شقاقی ادامه داد: «متأسفانه، نقص موجود در قانون بانکداری بدون ربا، به‌ویژه در ماده 8 آن که به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم را می‌دهد، و نیز کاستی‌های موجود در قوانین پولی و بانکی، موجب شده‌ است که بانک‌ها در اقتصاد ایران به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند.»

    وی افزود: «از آنجا که بانک‌ها در این امر تخصص کافی هم نداشته‌اند، اولا سرمایه‌های مردم را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در نهایت به بن‌بست و انجماد منابع، همچون پروژه ایران مال، منجر شده است. دوم اینکه بانک‌ها بخش خصوصی را به‌عنوان رقیب خود در نظر گرفته‌اند و در نتیجه تسهیلات لازم را به بخش خصوصی نمی‌دهند و این بخش را تأمین مالی نمی‌کنند.»

    کار بانک بنگاه‌سازی نیست!

    این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «این وضعیت، بانک‌ها را از رسالت اصلی خود دور کرده است. این مفهوم را نه آقای همتی می‌داند، نه آقای فرزین. چند روز پیش شنیدم که آقای همتی گفت که بانک‌ها به سمت بنگاه‌سازی بروند! باید توجه داشت که کار بانک‌ها بنگاه‌سازی نیست؛ بلکه ایجاد بنگاه‌ها وظیفه بخش خصوصی است. بانک‌ باید تنها به ارائه تسهیلات بپردازند و این تسهیلات را به صورت کارآمد مدیریت کرده و نظارت کند که به موقع به بانک بازگردد.»

    وابستگی بانک‌ها به دولت، یکی از دلایل اصلی بروز ناترازی است

    شقاقی شهری در ادامه اظهار کرد: «از جمله دلایل دیگر برای ناترازی‌های موجود می‌توان به بانک‌های تحت نظارت دولت اشاره کرد. بانک‌ها به نحوی تحت نظارت دولت هستند؛ به گونه‌ای که یا دولتی محسوب می‌شوند و یا شبه‌دولتی. برای نمونه، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات، که مدیریت آن‌ها از سوی دولت منصوب می‌شود، نمونه‌هایی از بانک‌های دولتی یا شبه‌دولتی هستند. از سوی دیگر، بانک‌های خصوصی نیز عموماً بانک‌های کوچکی هستند که به نحوی تلاش می‌کنند در حوزه اقتصاد سیاسی، با دولت کنار بیایند تا متضرر نشوند.»

    وی افزود: «بر این اساس، دولت‌ها به عنوان یک منبع مالی به بانک‌ها دسترسی دارند که موجب شده به منابع بانک‌ها به شیوه‌های مختلف، از جمله از طریق تسهیلات تکلیفی، دست‌درازی کنند. این امر هم یکی از ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی کشور شده است.»

    این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بنابراین، ریشه‌های ناترازی بانک‌ها به دو موضوع اصلی برمی‌گردد؛ اول، دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی و ابلاغی؛ و دوم، بنگاهداری بانک‌ها.»

    بانک‌ها باید بنگاه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند

    شقاقی در ادامه به ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع ناترازی‌های موجود در نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: «ابتدا باید قوانین پولی و بانکی، به ویژه قانون بانکداری بدون ربا، به‌گونه‌ای اصلاح شوند که بانک‌ها دیگر وارد فرآیند بنگاه‌داری و ایجاد بنگاه نشوند. دوم اینکه باید بنگاه‌ها و شرکت‌های موجود خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.»

    این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «راه حل سوم این است که در کشور نهادهایی تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس شوند. راه حل چهارم نیز اینکه دولت‌ها از دست‌درازی به منابع بانک‌ها از طرق مختلف منع شوند.»

    بانک‌های شبه دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند

    وی افزود: «راه حل پنجم نیز این است که بانک‌های شبه دولتی تعیین تکلیف و به بخش خصوصی واگذار شوند. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور ما شبه دولتی هستند. مفهوم شبه دولتی این است که مالکیت آن به مردم تعلق دارد اما مدیریت آن‌ها توسط دولت انجام می‌شود؛ مانند بانک ملت و بانک تجارت.»

    شقاقی بانک‌های شبه دولتی را از بانک‌های دولتی بدتر دانست و اظهار کرد: «از آنجا که مالکیت این بانک‌ها با مردم و مدیریت آن با دولت است، وضعیت نابسامانی دارند و مانند شترمرغ هستند! از آنجا که دوستان ما مفهوم بانک را درست ترجمه نمی‌کنند، بانک را با شرکت سرمایه‌گذاری اشتباه می‌گیرند.»

  • افشای دلیل ناترازی بانک‌ها توسط رئیس کل پیشین بانک مرکزی

    افشای دلیل ناترازی بانک‌ها توسط رئیس کل پیشین بانک مرکزی

    به گزارش اقتصادران، شواهد گویای آن است که در یک دهه اخیر موضوع ناترازی نظام بانکی کشور از اهمیت بالایی در میان کارشناسان برخوردار بوده‌ و در سال‌های اخیر جدال‌های بسیاری در این خصوص صورت‌گرفت. در حالی‌که این موضوع تاکنون به ‌صورت جامع و دقیق مورد تحلیل و کنکاش قرار نگرفته است.

    میزگردی با عنوان راهکارهای رفع ناترازی نظام بانکی با میزبانی ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی شنبه،  ۲۰ مرداد‌ماه برگزار شد. از دیگر حاضران این نشست باید به کامران ندری،  فرهاد خان‌میرزایی و حمید زمان‌زاده اشاره کرد.

    راهکارهای شناسایی ناترازی

    کامران ندری،  عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در پاسخ به سوال ولی‌الله سیف مبنی بر اینکه  عدم‌ناترازی چگونه در جامعه احساس می‌‌‌شود و از چه مواردی می‌توان ناترازی بانک‌ها در جامعه را استنباط کرد،  گفت:  «جامعه به دو شکل ناترازی را احساس می‌‌‌کند؛ در وهله اول ناترازی خود را با تورم نمایان می‌کند. بانک‌‌‌ها برای رفع ناترازی‌‌‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده می‌‌‌کنند. مشهود است که رشد منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر به رشد بدهی بانک‌‌‌ها و سپرده‌‌‌ها می‌‌‌شود و انواع پل‌‌‌های پولی به شکل ناموزونی در اقتصاد و در نهایت افزایش تقاضا در اقتصاد خود را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که بخش عرضه اقتصاد این امکان را ندارد که متناسب با نقدینگی،  کالاها و خدمات بیشتری را به اقتصاد عرضه کند،  در نتیجه مازاد تقاضا منجر به تورم خواهد شد. بنابراین اولین تاثیری که ناترازی در کل اقتصاد می‌‌‌گذارد تورم فزاینده و رو به افزایش خواهد بود. البته عوامل دیگری نیز در ایجاد تورم موثر نقش دارد،  اما بستر و زمینه تورم فزاینده،  همان‌طور که گفته شد رشد نقدینگی و ناترازی خواهد بود.

    در این میان دشواری در اعطای تسهیلات به خانوارها را نیز باید از نشانه‌های ناترازی بانک‌ها برشمرد. هنگام رویارویی نظام بانکی با ناترازی مازاد تقاضا  به وجود خواهد آمد. بنابراین بانک‌ها باید منابعی را که در اختیار دارند سهمیه‌‌‌بندی کنند. در نتیجه خانوارها و بنگاه‌های کوچک که  ضعیف‌‌‌ترین حلقه‌‌‌های اقتصاد محسوب می‌شوند از دسترسی به وام و تسهیلات محروم خواهند شد.»

    نگرش غلط به نظام بانکی

    در ادامه این نشست حمید زمان‌زاده،  عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به اینکه اقشار جامعه در ارتباط با نارضایتی از عدم‌تعادل بانک‌‌‌ها باورهایشان چگونه است و آیا همه یک باور دارند یا هر شخص از دیدگاه خودش قضاوت می‌‌‌کند بیان کرد: «دیدگاهی که در سطح مردم و حتی حاکمیت وجود دارد این است که بانک یک صندوق صدقات شمرده شده و منابعی دارد که باید توزیع شود. بر این اساس یکی از مشکلات نظام بانکی را باید نگرش‌ها و باورهای غلط نسبت به بانک‌ها دانست. البته که این دیدگاه در حاکمیت نیز به چشم می‌خورد و نظام بانکی را تحت‌تاثیر قرار داده است. بانک از جمله نهادهایی محسوب می‌شود که در صورت نادیده گرفتن چالش‌های آن به مسیر نامطلوبی که هم اکنون مشاهده می‌شود،  سوق پیدا خواهد کرد.»

    تحریم،  عامل اصلی ناترازی

    زمان‌زاده در ادامه سخنان خود تاکید کرد که یکی از عواملی که سبب ناترازی بانک‌‌‌ها می‌‌‌شود ناترازی تحمیلی از سوی دولت است. دلیل ناترازی دولت نیز به تحریم‌‌‌ها باز‌می‌گردد که مشکلات ناشی از آن در نهایت باعث ناترازی بانک‌‌‌ها می‌‌‌شود. ناگفته نماند که به دلیل وجود برخی از مشکلات در نظام اقتصادی ایران از جمله تحریم،  سیاست‌های دولت و قیمت‌گذاری نابجا،  بنگاه‌ها با کسری مواجه شده که این موضوع به ناترازی بانک‌ها می‌انجامد. از سوی دیگر ناترازی بودجه خانوارها نیز این ناترازی را تشدید می‌‌‌کند. باید گفت که سه ناترازی دولت،  بنگاه و خانوار در نهایت سبب ناترازی نظام بانکی خواهد شد. بنابراین باید توجه داشت تا زمانی که چالش‌های اقتصادی اصلاح نشوند،  هرگونه اصلاح در نظام بانکی کوتاه‌مدت بوده و در آینده‌ای نه‌چندان دور ناترازی سیستم بانکی بار دیگر آشکار خواهد شد. البته در این مسیر باید دیدگاه‌ها را در خصوص ناترازی‌ها اصلاح کرد.

    شکاف عملکرد و انتظارات

    مبحث دیگری که در ادامه این نشست مورد بررسی قرار گرفت،  توقعات از نظام بانکی بود. فرهاد خان‌‌‌میرزایی عضو گروه مالی فیروزه در پاسخ به اینکه آیا توقعات نسبت به بانک در جامعه منطقی است،  گفت:  «اگر بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر بگیریم،  گرچه عمده تعهدات و سپرده‌های بانکی را خانوار پرداخت کرده‌اند،  اما آنها سهم کمی از تسهیلات را در اختیار دارند.»

    او در ادامه با استناد و تایید سخنان زمان‌زاده تاکید کرد که «‌نظام بانکی با چالش‌های درونی و بیرونی مواجه است. ما برای بانک موضوع محدودیت بدهی را ایجاد نکردیم. بانک‌ها همواره با ریسک مواجه هستند. بر این اساس سهامداران باید در فعالیت‌های بانکی که به زیان منجر می‌شود نیز دخیل باشند،  اما چون از ابتدا این مساله به درستی تعریف نشده،  درون نظام بانکی رانت دسترسی به پول ارزان همیشه وجود داشته است. در نهایت این رانت سبب شده ‌ساز‌و‌کار بانک دچار اختلال شود. از سوی دیگر روی آوردن بانک‌ها به بنگاه‌ها موجب شده که بخشی از منابعی که می‌توانست در اختیار خانوارها یا بخش‌های مولد اقتصادی قرار گیرد،  با محدودیت مواجه شود.»

    او در جمع‌بندی این سخن به این مساله اشاره کرد که بانک‌ها علاوه بر مسائل بیرونی با چالش‌های داخلی نیز از جمله عدم‌مطلوبیت در ساختار حقوقی و ساختار انگیزشی روبه‌رو هستند که در نتیجه به شکاف بین عملکرد و انتظارات تبدیل شده است.

    نقض ساختاری بانک‌ها

    با استناد به گفت‌وگوی انجام شده سیف افزود: «سپرده‌گذارها از بانک انتظار دارند که حداقل قدرت خرید سپرده‌‌‌شان حفظ شود و سرمایه‌‌‌گذاران نیز انتظار دارند که هر زمان که نیاز داشتند تامین مالی شوند؛ اما به دلیل اینکه منابع بانک محدود است و تسهیلات تکلیفی به بانک ابلاغ می‌‌‌شود امکان آن وجود ندارد. وقتی از منظر علمی نگاه می‌کنیم در‌می‌‌‌یابیم که این مسائل به مشکلاتی که در ساختار بانک از نظر بدهی و دارایی،  سود و زیان و در جریان نقدینگی  وجود دارد،  برمی‌گردد.»

    کامران ندری نیز نظرات خود را در راستای این موضوع این‌گونه بیان کرد: «ناترازی بانک‌ها از پیچیدگی مالی،  سیاسی،  اجتماعی،  فنی و حقوقی نشات می‌گیرد. در کشورهای توسعه‌یافته عمده منبع تامین مالی بودجه دولت،  مالیات است و اگر کسری وجود داشته باشد از انتشار اوراق تامین ‌‌‌می‌شود. در اقتصاد ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی،  نظام مالیاتی آن‌طور که باید توسعه نیافته است. همچنین تعهداتی که دولت برای خود ایجاد کرده بیشتر از توان اقتصادی بوده و برای تامین مالی این تعهدات با مشکل روبه‌رو شده است. ما در حال حاضر از منابع بانکی برای تامین مالی بسیاری از تعهداتی که دولت ایجاد کرده،  بهره گرفتیم. در مسائل اجتماعی نیز می‌توان گفت تصور جامعه باید نسبت به بانک تغییر کند. عملیات بانک شراکتی بوده و ممکن است ورشکست شود. مردم نباید انتظار داشته باشند که اصل پولشان حتما حفظ شود.»

    ریشه اصلی ناترازی چیست؟

    ندری در راستای بررسی ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها اظهار کرد:  «اولین ریشه عدم‌تعادل نظام بانکی بحث درآمد و هزینه است. نرخ ورودی سیستم بانکی با نرخ‌‌‌های خروجی تعادل ندارد. بانک مرکزی باید یک مدل کسب‌‌‌وکار به بانک‌‌‌ها ارائه دهد که بانک بتواند معادل هزینه‌‌‌هایش،  درآمد داشته باشد و سهمی هم برای سهامدار بانک بماند که بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی بتواند فعالیت خود را ادامه دهد. نظام بانکی ما در حال حاضر کسری دارد و تا زمانی که این کسری وجود داشته باشد بانک نیازمند بانک مرکزی بوده و این یک موتور افزاینده نقدینگی مستمر است.

    همچنین در تسویه حساب‌‌‌های دولت با بانک به آنها دارایی‌‌‌های غیر‌عملیاتی مانند ساختمان،  ملک و بنگاه منتقل می‌‌‌کند. این دارایی‌‌‌ها منابع بانک را از گردش مالی باز‌می‌‌‌دارد و در نهایت نظام بانکی که کار اصلی آن اعطای تسهیلات است می‌تواند با 30 درصد سپرده‌‌‌ها فعالیت واسطه‌‌‌گری داشته باشد. از سوی دیگر باقی دارایی‌ها به دارایی‌‌‌های موهوم یا دارایی‌‌‌هایی که سنخیتی با عملیات بانکداری ندارد،  تبدیل شود.»

    پس از آن حمید زمان‌‌‌زاده در خصوص تاثیر ناترازی بنگاه‌‌‌ها بر ناترازی بانک‌‌‌ها این‌گونه عنوان کرد: «برای نشان دادن اتصال ترازنامه نظام بانکی به ترازنامه سایر بخش‌ها،  باید به صنعت خودرو‌ اشاره کرد. می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی خودروسازی است. این صنعت به لحاظ بنیادی مشکل ندارد و باید مازاد منابع داشته باشد اما در کشور ما به صورت مداوم زیان‌ده بوده،  این در حالی است که به بانک‌‌‌ها تکلیف شده که به این صنایع،  تسهیلات دهد و 50 درصد زیر قیمت بازار به آنها یارانه پرداخت شود.»

    همچنین وی افزود: تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه و تکلیفی نباید با نرخ صفر باشد. این مساله به نظام بانکی ما فشار می‌‌‌آورد. نگاه پوپولیسم نیز باید حذف شود. تا زمانی که شرایط اقتصادی ما که دلیل اصلی چالش‌های آن روابط خارجی و تحریم‌‌‌هاست اصلاح نشود،  دولت با ناترازی روبه‌رو بوده و تا زمانی که ناترازی دولت و بنگاه‌‌‌ها برطرف نشود،  برطرف کردن ناترازی بانک‌‌‌ها نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.»

    راهکارهای خروج از ناترازی

    در خصوص راهکارهایی جهت خروج از ناترازی، سیف تاکید کرد: «راهنمای ما در چگونگی خروج بانک‌ها از ناترازی وضعیت نظام بانکی، مدل‌ها و استانداردهای حسابداری است که صورت‌های مالی طبق آن انتشار می‌‌‌یابد. استاندارد IFRS که ما امروزه استفاده می‌کنیم بسیار قدیمی است و شفافیت لازم را ندارد و سبب ساختن سود موهوم می‌‌‌شود که دولت،  سهامدار و مدیریت بانک از آن ذی‌نفع هستند. تنها دستگاهی که انتظار می‌‌‌رود به دنبال اصلاح این شرایط باشد،  بانک مرکزی است که باید اقتدار لازم را داشته باشد.

    بهمن ناترازی بانک‌‌‌ها روز‌به‌روز در حال بزرگ‌تر شدن است و این بزرگ شدن خطراتی را به آینده منتقل می‌‌‌کند. رفع ناترازی بانک‌‌‌ها،  از بانک مرکزی یا دولت به تنهایی ساخته نیست و نیازمند یک نهاد فراقوه‌‌‌ای است که از طرف حاکمیت حمایت شود و اصلاحات را در دستور کار خود قرار دهد. اصلاحات نظام بانکی بدون تعدیل توقعات بخش‌‌‌های بیرونی نسبت به بانک‌‌‌ها انجام‌پذیر نیست. باید در اولین اقدام بانک‌‌‌ها ارزیابی شوند و بررسی مجدد دارایی‌‌‌ها صورت گیرد و به صورت دقیق مشکلات هر یک از بانک‌‌‌ها مشخص شود. برای هر بانک باتوجه به نتیجه‌‌‌ آن،  بانک مرکزی نسخه‌‌‌ای را در اختیار بانک قرار دهد. همچنین کسری منابع بانک باید توسط سهامداران تامین شود.»

    وی ادامه داد: «ما باید بانک را به یک بانک استاندارد که فعالیت‌‌‌های واسطه‌گری وجوه را بدون تاثیرپذیری از شرایط ناگوار گذشته انجام می‌‌‌دهد،  تبدیل کنیم.»

    او در ادامه و در خصوص منشأ فسادهای نظام بانکی گفت: «منشأ فساد نرخ‌های دستوری و ترجیحی است که ما به صورت افراطی در اقتصاد با این پدیده مواجه هستیم. همچنین باید گفت که به دلیل پایین بودن نرخ‌ها حجم تقاضا رو به افزایش است.»

    سیف تاکید کرد که باید توقعات بیجا از نظام بانکی برطرف شود. اگر دولت بخواهد بانک وام با نرخ ترجیحی بدهد،  باید ما‌به‌التفاوت آن را خودش پرداخت کند،  در غیر این صورت این تحمیل را انجام ندهد. بنا به شرایط اقتصادی که کشور با آن مواجه است باید منابع نظام بانکی را به فعالیت‌های بخش خصوصی تخصیص داد تا فعالیت آنها به رشد،  توسعه صادرات و افزایش تولید منجر شود. چراکه این اقدامات می‌تواند اقتصاد را اصلاح کند.

  • نامزدی که بیل زن باغچه خودش نیست! / ادعای عجیب قاضی زاده هاشمی درباره رفع ناترازی بانک‌ها

    نامزدی که بیل زن باغچه خودش نیست! / ادعای عجیب قاضی زاده هاشمی درباره رفع ناترازی بانک‌ها

    به گزارش اقتصادران، نخستین مناظره میان ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که مساله اقتصاد موضوع این مناظره بود، مناظره‌ای که در نهایت با رخوت و سکون ۴ ساعته به سر آمد و البته که در شبکه‌های اجتماعی نیز دستمایه طنز‌های بسیار شد، از جمله اینکه برنده مناظره را حسن روحانی، رئیس جمهور اسبق ایران دانستند و یاد او در مناظره‌های سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ را نیز بار‌ها زنده کردند.

    از جمله اینکه زاکانی در حالی بار‌ها از ترکیه به عنوان کشوری که نشان می‌دهد بدون تحریم هم دچار بحران است نام برد که به نظر می‌رسد اصلا خبر نداشت که ترکیه از سال ۲۰۱۷ تحت شدیدترین تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ و بایدن قرار دارد.

    از سخنان تکرای سعید جلیلی که یازده سال است، تکرار می‌شود نیز اگر بگذریم شاید بتوان خطابه خواندن قاضی زاده هاشمی با کلیدواژه «شهید رئیسی» را از شگفتی‌های مناظره اول دانست.

    دفاعیه قاضی زاده هاشمی از دولت رئیسی

    قاضی زاده هاشمی در ۵ دقیقه پایانی زمان در اختیارش یک دفاعیه با کلیدواژه «دولت شهید رئیسی» خواند و احتمالا امیدوار بود که فضای احساسی پس از سقوط بالگرد رئیس دولت سیزدهم مانعی برای پاسخگویی شهروندان به وی شود. قاضی زاده هاشمی در مرحله جمع‌بندی پایانی گفت: لازم می‌دانستم که به ظلم‌هایی که به شهید رئیسی می‌شود پاسخ دهم، ولی امروز متوجه شدم که به نظام ظلم می‌شود. انگار ما هیچ کارشناسی در کشور نداریم و حتی لازم است کارشناس وارد کنیم.
    وی افزود: بله ما از تجربه مدیریت جهان استفاده کنیم، ولی کارشناسان برجسته در کشور داریم. می‌گویند ما باید وارد میدان‌های بزرگ شویم درحالی که ما میدان‌دار بزرگ هستیم.

    قاضی زاده هاشمی همچنین تاکید کرد: اینکه این حرف‌ها را می‌زنیم بخاطر این است که به مردم پشت کرده‌ایم. آقای پزشکیان در حلقه بسته‌ای هستند که مجلس خودشان خود آقای پزشکیان را هم تحمل نکرد. وی افزود: با خزانه بدهکار دولت را به شهید رئیسی تحویل دادند، ولی آقای رئیسی این دولت را به خوبی اداره کرد. در فروش نفت تحریم‌ها بیشتر شد، ولی در دولت شهید رئیسی فروش نفت چند برابر شد. روابط با همسایگان در قبل دچار مشکل و با برخی روابط قطع بود، ولی این مسئله در دولت آقای رئیسی حل شد. رشد تورم در دولت آقای رئیسی کاهش یافته است. رشد اقتصادی کشور در گذشته در دولت قبل صفر بود، ولی رشد ۶ درصدی در دولت آقای رئیسی ایجاد شد.

    اما پیش از رسیدن به ۵ دقیقه پایانی نیز قاضی زاده هاشمی موارد عجیبی را درباره اقتصاد و تراز بانک‌ها مطرح کرد که چندان با کارنامه وی هماهنگ و همراه نبوده است.
    امیر حسین قاضی‌زاده‌هاشمی در خصوص اصلاح نظام بانکی در این مناظره گفت: اقدام بعدی ما رفع ناترازی بانک‌هاست و برای این کار باید از مداخله اشخاص در امور بانکی جلوگیری کنیم و این کار را در بانک دی و بنیاد شهید انجام دادیم. وی تاکید کرد: بانک‌ها باید طبقه‌بندی شوند. باید اقتدار بانک مرکزی را ایجاد کرده و دیون دولت را به بانک‌ها پرداخت کنیم. اصلاح ساختار بودجه هم از دیگر اقدامات ماست. همچنین تعهدات و بدهی‌های دولت را باید قاعده‌مند کنیم. تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است که این اقدام را نیزدر بنیاد شهید به بهترین شکل انجام دادیم.

    این نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری همچنین با بیان این‌که بانک‌ها باید طبقه‌بندی شوند، افزود: بانک توسعه‌ای نداریم که باید با پشتیبانی و منابع دولت ایجاد کنیم. همچنین باید دیون دولت به بانک‌ها پرداخت شود و در منابع بودجه انضباط‌بخشی ایجاد کنیم.

    آیا وضعیت بانک دی بهبود یافته است؟

    امیرحسین قاضی زاده هاشمی طرحی را مطرح کرد و در عین حال بر آن تاکید داشت که برای مثال آن از بانک دی نام برد، بانکی که وضعیت آن از نظر تراز بانکی همواره اسفبار توصیف شده است.

    تراز عملیاتی بانک دی در سال ۱۴۰۰، یعنی در اولین سال مسئولیت قاضی زاده هاشمی در بنیاد شهید که سهامدار اصلی این بانک است رقمی حدود منفی ۳ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان بود که نشان از متوسط ماهانه منفی ۳۱۰ میلیارد تومانی این معیار در این سال داشت.
    کمترین تراز عملیاتی بانک دی در سال ۱۴۰۰ با منفی ۵۰۸ میلیارد تومان در مهر ماه به ثبت رسید.
    سال ۱۴۰۱ با ثبت تراز عملیاتی منفی ۵ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان به پایان رسید که متوسط ماهانه این معیار را با ریزش ۳۸ درصدی به منفی ۴۲۷ میلیارد تومان رساند.
    کمترین تراز عملیاتی بانک دی در این سال با منفی ۷۴۰ میلیارد تومان در آذر ماه به ثبت رسید و بیشترین ریزش نیز به فروردین ماه این سال تعلق داشت.

    نکته دیگر این است که بانک دی در صورت‌های سود و زیانی چند سال اخیر خود به صورت متداوم زیان فصلی داشته است. این بانک تا قبل از تابستان سال ۱۴۰۲، یکی از بالاترین زیان‌های فصلی خود را در تابستان سال ۱۴۰۰ با ۲ هزار و ۱۴ میلیارد تومان زیان خالص به ثبت رسانده بود و نکته مهم‌تر این است که با گذشت دو سال، بار دیگر زیان فصلی این بانک در تابستان ۱۴۰۲ اوج گرفته است یعنی دو سال پس از زمانی که قاضی زاده هاشمی به ریاست بنیاد رسیده است.

    بانک دی در تابستان امسال ۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان زیان خالص داشت که به نسبت عملکرد تابستان سال قبل خود ۳۶۶ درصد رشد زیان‌دهی به ثبت رساند.

    همچنین این مجموعه در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ زیان خالص ۳ هزار و ۷ میلیارد تومانی داشت که در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با کاهش همراه بود و به ۲ هزار و ۳۴ میلیارد تومان رسید.
    در سال ۱۴۰۲، اما زیان خالص شش ماهه ابتدایی بانک دی افزایش یافت و به ۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان رسید.
    در واقع به نظر می‌رسد با این روند برخلاف ادعا‌های قاضی زاده هاشمی وضعیت بانک دی هیچ بهبودی نیافته و همچنان چالش‌های جدی پیش روی این مجموعه است.

    ناترازی شدید بانک دی و سرمایه گذاری گم شده

    طبق صورتحساب‌های اخذ شده از بانک سرمایه مشخص گردید کل مبلغ مانده حساب سپرده‌های مذکور در سال ۱۳۹۹ از حساب برداشت شده و جزو اقلام باز مغایرت حساب در صورت مغایرت بانکی تهیه شده، لحاظ شده است. ضمنا پیگیری حقوقی در مراجع قضایی جهت وصول مطالبات در حال انجام است.

    چنین ابهامی، این سوال مهم را برای بانکی با زیان هزاران میلیاردی به وجود می‌آورد که چگونه حاضر شده اند مبلغ کلانی را در یک بانک با زیان بسیار بالا سپرده گذاری کنند و حتی سود پایین در محدوده ۱۸ درصد را هم دریافت نکنند.
    ضمن آن که با گذشت ۴ سال، هنوز نتوانسته اند در این شرایط نامناسب مالی که منجر به اخراج از بازار فرابورس شده اصل پول خود را از بانک سرمایه پس بگیرند؟ به گونه‌ای که شرکت فرابورس، علت حذف نماد این بانک از بازار را عدم توانایی این بانک برای خروج از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت، طی موعد مقرر توسط این شرکت بوده است.

    باید توجه داشت که از دلایل این نابسامانی مالی و رسیدن زیان انباشته ۲۳ هزار میلیارد تومانی را می‌توان در صندلی لرزان مدیریت در بانک دی دید چرا که به دنبال برگزاری مجمع عمومی بانک دی در اوایل آبان ماه سال ۱۴۰۲، بهمن اسکندری به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب شد، اما فقط چند هفته بعد، وی با خروج ناگهانی از این پست، شبانه به بانک آینده رفت که این رفتار، هم منجر به اعتراض برخی سهامداران دی و هم وآیند شد. کما این که به گفته معاون ناشران فرابورس ایران، بانک دی بر اساس صورت‌های مالی۱۴۰۰ در ۵ سال گذشته، ۴سال آن مشمول ماده ۱۴۱ بود و هیات پذیرش یک سال به بانک دی برای خروج از شمولیت این ماده فرصت داد؛ اما در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ نیز کماکان «دی» مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بود تا بالاخره رأی اخراج آن از بازار فرابورس و انتقال آن به بازار پایه در اواخر پاییز صادر شد.

    ادعای عجیب قاضی زاده هاشمی درباره رفع ناترازی با دادن وام میلیاردی ازدواج

    البته پیش از روز مناظره در ۲۸ خرداد سال جاری نیز امیرحسین قاضی زاده هاشمی، در روز شنبه ۲۶ خردادماه، با حضور در یک نشست خبری و همچنین برنامه میزگرد اقتصادی، برنامه‌های اقتصادی خود را ارائه کرد. در میان انبوه وعده‌های قاضی زاده هاشمی در حوزه اقتصاد، تعدادی از آن‌ها بسیار قابل توجه بود. وعده رساندن مبلغ وام ازدواج به یک میلیارد تومان، تغییر لنگر اسمی ارز از دلار به ریال و همچنین روی کار آمدن بیمه‌های حمایتی به جای دستگاه‌های امدادی، تنها نمونه‌هایی از اظهارات وی بودند.

    این کاندیدای ریاست جمهوری در نشست خبری خود، با مطرح کردن این ادعا که وام ازدواج را به یک میلیارد تومان می‌رساند، گفت: «یکی از برنامه‌هایی که قبلا هم داشتیم این بود که به هر خانواده تازه تشکیل شده ۵۰۰ میلیون وام قرض الحسنه بدهیم. با بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، الان این رقم تقریبا تا میزان دو برابر قابل افزایش است.»

    او در حالی چنین وعده‌ای را مطرح می‌کند که از سوی دیگر در برنامه میزگرد اقتصادی با اشاره بر لزوم رفع ناترازی بانک‌ها، تاکید کرد که ناترازی بانک، بودجه و انرژی باید به صورت فوری رفع شود. این در حالی است که به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل اصلی ناترازی بانک‌ها، وام‌های تکلیفی از جمله وام ازدواج هستند.
    در مورد ناترازی بانک‌ها باید این نامزد انتخابات پیش از همه بداند که ریشه این ناترازی‌ها به خاطر وجود وام‌های تکلیفی مثل وام‌های قرض‌الحسنه، مسکن و ازدواج است.

    بخش دیگر این ناترازی‌ها، به خاطر تاکید دولت بر رفع مشکل واحد‌های تولیدی با ارائه تسهیلات به آن‌ها با نرخ سود‌های پایین در حد ۹ تا ۱۰ درصد است. این در حالی است بانک‌ها به طور رسمی در حال پرداخت سود سپرده با نرخ حدود ۲۳ درصد هستند.
    به نظر می‌رسد اساسا قاضی زاده هاشمی اطلاعات کافی از بانک‌ها و اقتصاد ندارند. زمینه کاری او نیز با اقتصاد مرتبط نبوده و همچنین عملکرد قاضی زاده هاشمی در مجلس نیز کارنامه‌ اقتصادی بارزی نداشته که بتوان وی را بر اساس آن قضاوت کرد و از سوی دیگر تقریبا ادعای وی درباره حل مشکل ناترازی بانک دی نیز حقیقت ندارد و این بانک همچنان از پایه‌های ناترازی بانکی در کشور است.

    با توجه به مجموع ادعا‌های مطرح شده توسط این کاندیدا، حالا می‌توان گفت که حرف‌های این نامزد خاص و جنجالی با یکدیگر همخوانی ندارند و او نه تنها خود بر اساس وعده‌هایی همچون وام میلیاردی در حال نقض حرف هایش همچون رفع ناترازی بانک‌ها است بلکه در مرحله‌ای دیگر خبر از بانک زیر مجموعه خود ندارد و درباره رفع ناترازی بانک دی نیز آنچه گفته رنگ و بوی واقعیت ندارد.

  • وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کارنامه خوبی در رفع ناترازی بانک‌ها ندارند

    وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کارنامه خوبی در رفع ناترازی بانک‌ها ندارند

    به گزارش اقتصادران، خلق پول، افزایش پایه‌ پولی و نقدینگی و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی از خصوصیات بانک‌های ناتراز کشور به شمار می‌روند؛ بانک‌هایی که وجوه کافی برای تامین نقدینگی خود ندارند و باری بر دوش سیستم بانکی و پولی کشور می‌شوند.

    اما کدام بانک‌ها در کشور هستند که با بحران ناترازی مواجه‌اند؟ آدرس و تعداد آنها قطعاً در جیب بانک مرکزی است. با وجود این، به نظر می‌رسد هنوز وقت برخورد با بانک‌های ناتراز نرسیده است!

    عوامل زیادی همچون نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و همین‌طور مدیریت ریسک به تشدید ناترازی دامن زده‌اند. اما ریشه اصلی این مساله چیست و در این بین عملکرد دولت و بانک مرکزی در بهبود آن چگونه بوده است؟

    انواع ناترازی در بانک‌ها

    در خصوص ریشه‌ ناترازی بانک‌ها و اثر آن بر اقتصاد ایران و فعالیت بانک‌ها، «کامران ندری»، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق،گفت: «ناترازی در دو حوزه می‌تواند اثر خود را نشان دهد. نوع اول در مورد کمبود نقدینگی است. یعنی بانک‌ها در پایان روز با توجه به برداشت‌هایی که سپرده‌گذاران انجام می‌دهند، ممکن است دچار کسری نقدینگی شده و ذخایر کافی و دارایی نقد نداشته باشند که بتوانند آن را بفروشند. از طرفی دسترسی کافی هم به بازار بین بانکی نداشته باشند و نتوانند کسری خود را از بازار بین بانکی تامین کنند.»

    او ادامه داد: «در اینجا ناچار از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند که این اضافه‌برداشت از بانک مرکزی آثار تورمی بر اقتصاد کشور به جا می‌گذارد و در واقع این نوع ناترازی بر اثر ریسک نقدینگی به وجود می‌آید.»

    به گفته‌ این اقتصاددان، نوع دوم ناترازی زمانی رخ می‌دهد که دارایی‌های بانک نتواند بدهی بانک را پشتیبانی کند. زیرا بانک‌ها متناسب با بدهی‌هایی که دارند باید دارایی هم داشته باشند تا اگر مجبور شدند بدهی خود را تعدیل و پرداخت کنند، بتوانند از طریق فروش دارایی‌هایشان این کار را انجام دهند. او دراین‌باره توضیح داد: «اگر ارزش دارایی‌های بانک‌ها در حدی نباشد که بدهی خود را به طور کامل پوشش دهند به این معنی است که سرمایه بانک‌ها کاهش پیدا کرده است.»

    ندری همچنین اضافه کرد: «اگر زیانی بر اثر عملیات بانکی اتفاق بیفتد، این زیان از محل سرمایه بانک‌ها تامین می‌شود و اگر بانک‌ها سرمایه کافی نداشته باشند و ارزش دارایی‌هایشان هم به اندازه بدهی‌هایشان نباشد، آنها اصطلاحاً دچار ورشکستگی ترازنامه‌ای می‌شوند.»

    اقتصاد ایران ترتیبات لازم برای حل مشکل بانک‌های ناتراز را ندارد

    برخی کارشناسان معتقدند باید به بانک‌های ناتراز کمک شود تا سرپا بمانند و مراحل قانونی مربوطه را طی کنند. با این حال، ندری تاکید کرد: «هنوز در ایران ترتیبات مورد نیاز برای حل مشکل بانک‌های ناتراز ایجاد نشده و این یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اگرچه با توجه به تورم بالایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، هر از گاهی بانک‌ها دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی می‌کنند و ارزش دارایی‌های خود را افزایش می‌دهند و از لحاظ حسابداری و روی کاغذ، مشکل ورشکستگی ترازنامه آنها حل می‌شود.»

    این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: «آنچه در حال حاضر مساله جدی بانک‌های ناتراز کشور است، مساله‌ کسری یا ناترازی در نقدینگی است. یعنی ممکن است بانک‌ها ذخایر کافی نزد بانک مرکزی نداشته باشند.»

    وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانستند کار خاصی انجام دهند

    ندری در مورد بررسی عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کاهش و بهبود ناترازی بانک‌ها، گفت: «مجموعه‌ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در رابطه با مشکل ورشکستگی ترازنامه بانک‌ها کار خاصی را نتوانسته‌اند انجام دهند و این یکی از خلأهایی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. این مشکل، ساختاری است و ترتیبات نهادی برای حل مساله بانک‌های ورشکسته با کمترین هزینه در اقتصاد ایران ایجاد نشده است. به همین خاطر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه کارنامه‌ خوبی ندارند.»

    سیاست‌های دولت؛ حاشیه‌ی امن برای کج‌منشی مدیریتی بانک‌ها

    با توجه به اینکه یکی از مشکلات ریشه‌ای ایجاد ناترازی بانکی به مدیریت ریسک بانک‌ها برمی‌گردد، برخی معتقدند سیاست‌های حاکم هم تشدیدکننده این معضل بوده‌اند.

    ندری دراین‌باره گفت: «مساله دیگر در موضوع ناترازی، ریسک نقدینگی است که در شبکه بانکی ما وجود دارد و لازم است بانک مرکزی سخت‌گیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد. اما چون ترتیبات نهادی لازم در اقتصاد ایران به وجود نیامده، یک کج‌منشی مدیریتی در بانک‌ها ایجاد شده است.»

    او توضیح داد: «بانک‌ها با علم بر اینکه این اقتصاد از یک طرف نمی‌تواند مساله‌ ورشکستگی بانک را تحمل کند و از طرفی دیگر، به لحاظ ساختاری راه‌حلی برای بانک‌هایی که دچار ناترازی می‌شوند ندارد، خود را در یک بن‌بست می‌بینند و به این کج‌منشی دامن می‌زنند. زیرا اطمینان دارند که هیچ وقت ورشکسته اعلام نمی‌شوند و از این نظر هیچ خطری آنها را تهدید نمی‌کند.»

    مشکل لاینحل ناترازی بانک‌ها

    ندری ادامه داد: «بنابراین بانک‌ها دقت لازم را در مدیریت دارایی و بدهی‌هایشان ندارند و می‌توان گفت مساله به طور ریشه‌ای لاینحل باقی مانده و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تا به حال نتوانسته‌اند راه‌حلی پیدا کنند. به همین خاطر ناترازی بانک‌ها یکی از چالش‌های مزمن و طولانی‌مدت در اقتصاد ایران شده است.»

    او در آخر خاطرنشان کرد: «هر از چند گاهی رئیس کل بانک مرکزی تهدیدهایی می‌کند و دولت هم گاهی از این موضوع حمایت می‌کند، اما مساله‌ ما ساختاری و ریشه‌ای است و باید بنیادی به آن نگاه شود. اما از آنجا که نتوانسته‌اند برنامه‌ای برای حل این معضل تهیه کنند فقط محدود به همان تهدید می‌مانند و در عمل هم اتفاق خاصی نمی‌افتد.»