برچسب: ناترازی بانکی

به گزارش اقتصادران، کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش سلامت نظام بانکی است که نشان‌دهنده میزان توانایی بانک‌ها در پوشش ریسک‌های احتمالی از طریق سرمایه و حقوق مالکانه است.

توضیح ساده‌تر اینکه کفایت سرمایه نشان می‌دهد تا چه حد سرمایه یک بانک می‌تواند در برابر ریسک‌ها به‌عنوان پشتوانه عمل کند.

کفایت سرمایه بانک‌ها از آنجا اهمیت دو چندان می یابد که بدانیم بانک های ناتراز برای جبران کسری خود مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می شوند که به دلیل رشد پایه پولی، تورم را تشدید می کند و اثر مستقیم بر زندگی آحاد مردم دارد.

به همین دلیل است که در چند سال اخیر بانک مرکزی کنترل تورم را از طریق نظارت بر ناترازی بانک ها و کنترل رشد پایه پولی دنبال می کند.

بهار امسال بود که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از قرار گرفتن پرونده یکی از بانک های ناتراز روی میز سران سه قوه خبر داده بود. اما با آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه این موضوع به حاشیه رانده شد.

با وجود اینکه استاندارد نسبت کفایت سرمایه در جهان ۱۶ درصد است، ولی بانک مرکزی فعلا استاندارد سرمایه شبکه بانکی کشور را ۸ درصد اعلام کرده و امیدوار است که این میزان تا ۴ سال آینده یعنی پایان برنامه هفتم به همان ۸ درصد برسد.

البته با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی از مجموع ۲۹ بانک فعال در کشور، ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند که این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ که تنها ۷ بانک بالای ۸ درصد بودند، پیشرفت قابل توجهی را نشان می‌دهد.

همچنین میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که سال‌ها منفی بود، در حال حاضر به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است. با این حال، هنوز ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک دیگر با کفایت سرمایه مثبت اما کمتر از ۸ درصد وجود دارد.

رشد ۳۴۰ همتی سرمایه شبکه بانکی در سال گذشته

از سوی دیگر سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ این به معنای افزایش ۵۲۰ همتی در این دوره است که ۳۴۰ همت از آن تنها در سال ۱۴۰۳ محقق شده است.

بر اساس بروزرسانی‌هایی که انجام شده و مجوزهایی که صادر شده به گفته فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، سرمایه شبکه بانکی اکنون به ۱۱۷۰ همت رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری مجموع سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت برسد که بیش از چهار برابر رقم پایان سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

البته میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که سال‌ها منفی بود، در حال حاضر به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است و چنانچه بانک‌هایی که وضعیت ویژه‌ای دارند از این آمار خارج شوند، نسبت کفایت سرمایه کل شبکه به حدود ۵.۵ درصد افزایش می‌یابد.

با وجود این اقدامات، نظام بانکی کشور حدود ۱۴۰۰ همت کسری دارد تا بتواند به استاندارد جهانی برسد؛ از همین رو بانک مرکزی در طی سال های گذشته بانک ها موظف کرده است که در فصل برگزاری مجامع با عدم تقسیم سود میان سهامداران، آن را به عنوان افزایش سرمایه در نظر بگیرند و کفایت سرمایه خود را افزایش دهند.

برهمین اساس بانک مرکزی سال گذشته ۱۹ بانک کشور را موظف کرده بود که برنامه افزایش سرمایه خود را به این نهاد ناظر ارایه دهند که براساس اطلاعات ارسالی از این بانک ها، کفایت سرمایه ۵ بانک به بالای ۸ درصد رسیده است.

بقیه بانک ها چه بانک های دولتی و چه بانک های غیردولتی غیر از سه بانکی که بانک مرکزی برنامه متفاوتی برای آنها تدارک دیده است، برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه و به تصویب مجامع خود هم رسانده‌اند.

با وجود تلاش های صورت گرفته همچنان چهار بانک با تراز منفی در عملکرد خود روبرو هستند و عمده ناترازی هایی که در شبکه بانکی وجود دارد نیز مربوط به این چهار بانک است.

البته باید گفت که تعداد بانکهای با عملکرد منفی در گذشته پنج بانک بود که یکی از آنها پس از چهارسال توانست از روند منفی خارج و اضافه برداشت خود را به صفر برساند و حتی کمی هم از ناترازی خارج و مقدار بسیار کمی مثبت شود اما برای بهبود شرایط آن، هنوز زمان نیاز است تا به شرایط پایدار و استاندارد برسد.

علاوه بر این، بانک مرکزی برای یکی از موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه منفی دارد، یک بازه زمانی مشخص کرده تا ناترازی خود را اصلاح کند؛ در غیر این صورت، بانک مرکزی برای آن تصمیم گیری خواهد کرد.

به یاد داریم که موسسه نور اولین تجربه از انحلال در تاریخ بانکداری کشور بود که در بانک دیگری ادغام شد و هیچ فردی اعتراض نکرد، بلکه همه راضی بودند. نور ۳۳ همت دارایی قابل فروش در بانک ملی دارد که به ازای آن، ۳۳ همت دارایی از بانک ملی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

قلّکی که به سودآوری رسید

یکی از مشکلاتی که در مسیر اجرای اصلاح نظام بانکی در سال های گذشته وجود داشته، تبدیل بانک های دولتی و شبه دولتی به قلک برداشت و استقراض دولت ها بوده است به طوری که همواره این بانک ها به دلیل فشار ناشی از تسهیلات و پروژه‌های تکلیفی از سوی دولت ها، با تراز منفی روبرو می شدند که بانک ملی ایران به دلیل ماهیت دولتی بودن بیش از سایر بانک ها در معرض این برداشت ها قرار داشته است.

با این وجود، نگاهی به عملکرد بانک ملی نشان می دهد که برای اولین بار در طی چندین سال گذشته بانک ملی سودآور شده است؛ در همین رابطه بیژن نصرتی معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک ملی ایران با بیان اینکه وجود محدودیت‌ها و مزیت‌هایی که بانک مرکزی برای حمایت مستقیم تسهیلاتی از بنگاه‌های زیرمجموعه‌ بانک ملی ایجاد کرده، نمی‌تواند مستقیماً وارد سرمایه گذاری شود، گفت: تا جایی که امکان دارد، از محل وصول مطالبات و سود خود، سعی می‌کنیم در فرصت مقتضی و با اخذ اجازه از بانک مرکزی، افزایش سرمایه از محل مطالبات خود را انجام می‌دهیم.

وی اینگونه توضیح داد: از امسال، بانک ملی ناترازی ندارد. این را می‌گویند اتفاق خوب. اتفاقی افتاده که دیگر یک یا یک‌ونیم درصد نیست، میلی‌متری هم نیست؛ ما الان خیلی خوب تراز هستیم.

وی با اشاره به اینکه در واقع، بانک ملی از دو سه سال پیش اقدامات فناورانه بسیار خوبی انجام داده است، تصریح کرد: در حال حاضر ما نسبت به سطح تراز ۷۰ تا ۸۰ درصدی نسبت به سال گذشته، اکنون تراز بسیار خوبی داریم.

فرجام بانک‌های آینده و ایران زمین

بانک های آینده و ایران زمین از سال های گذشته در برنامه اصلاحی بانک مرکزی قرار گرفته اند. درباره بانک آینده باید گفت که این بانک از زمان تاسیس با ناترازی همراه بوده و همچنان ناتراز است به شکلی که هم اکنون ۴۵۰ همت زیان انباشته دارد. اگرچه این بانک املاک ارزشمندی دارد که ارزش گذاری شده و چند بارهم اقدام برای فروش آن صورت گرفته ولی تاکنون مشتری برای آن پیدا نشده است.

اکنون مهمترین مشکل این بانک نقدینگی است زیرا پروژه های خود را با جذب منابع مردمی انجام داده و مردم هم خواستار دریافت سودهای خود هستند و به همین دلیل اقدام به برداشت نقدینگی از بانک مرکزی می کند ولی نمی تواند اضافه برداشت خود را بازپس دهد به همین دلیل بدهی ها با دارایی های این بانک تراز نیست.

البته چندی پیش سهامداران این بانک برای رفع مشکل کمبود نقدینگی آن اعلام آمادگی کرده بودند که میزان قابل توجهی نقدینگی وارد این بانک خواهند کرد که بانک مرکزی اعلام کرده اگر واقعا و بطور واقعی نقدینگی وارد این بانک شود، نهاد ناظر از آن استقبال کرده و عملکردی کاملا مناسب خواهد بود.

درباره بانک ایران زمین نیز بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که این بانک شانسی دوباره برای حضور در نظام بانکی کشور را دارد و امروز براساس حکم دادگاه میزان زیادی از سهامداران این بانک آورده به بانک مرکزی تحویل داده اند. در عین حال کل ناترازی بانک ایران زمین حدود ۷۰ تا ۸۰ همت است و اینکه چرا در ترازنامه بانک دیده نمی شود به این دلیل است که دارایی های بانک براساس سال ۹۱ قیمت گذاری شده اند. به همین دلیل بانک مرکزی یک فرصت ۳ تا ۶ ماهه به بانک ایران زمین داده تا اقدامات لازم را برای احیای خود انجام دهد و در صورتی که موفق نشود، بانک مرکزی دوباره درباره وضعیت آن تصمیم گیری خواهد کرد.

به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران به‌طور سنتی بر ستون نظام بانکی استوار است. جایی که بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارها از کانال بانک‌ها عبور می‌کند. در چنین ساختاری، سلامت بانک‌ها مسئله‌ای ملی است که مستقیماً بر رشد اقتصادی، اشتغال و تورم اثر می‌گذارد.

ریشه‌های ناترازی نظام بانکی اقتصاد ایران

اگر بخواهیم ناترازی بانکی را صرفاً به‌عنوان یک اختلال حسابداری ببینیم، واقعیت بحران را دست‌کم گرفته‌ایم. این پدیده برآیند یک ساختار معیوب و انباشته از سیاست‌های نادرست است.

نخستین ریشه در معضل مطالبات غیرجاری و معوق نهفته است. حجم زیادی از وام‌ها در نظام بانکی به پروژه‌هایی اختصاص یافته که یا بازدهی لازم را نداشته‌اند یا به دلایل سیاسی و نفوذ گروه‌های خاص بدون ارزیابی دقیق پرداخت شده‌اند. این وام‌ها در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی ثبت شده‌اند اما در عمل نقدینگی بازنمی‌گردانند. بنابراین هرچه صورت‌های مالی بانک‌ها متورم‌تر به‌نظر برسد، منابع واقعی آنها برای تأمین مالی تولید کمتر می‌شود.

دومین ریشه به دارایی‌های موهومی مربوط است. بسیاری از بانک‌ها املاک، سهام شرکت‌های وابسته یا پروژه‌های نیمه‌تمام را به قیمت‌های غیرواقعی در دفاتر خود ثبت کرده‌اند. در شرایط عادی شاید این دارایی‌ها خطری ایجاد نکنند اما به محض بروز بحران آشکار می‌شود که ارزش واقعی آنها فاصله‌ای عمیق با ارزش دفتری دارد. به زبان ساده ترازنامه بانک‌ها پر از اعدادی است که بیشتر شبیه سراب است تا دارایی قابل اتکا.

عامل سوم رقابت برای جذب سپرده با نرخ‌های غیرواقعی است. بانک‌ها برای جبران کمبود منابع، نرخ‌های سودی را پیشنهاد داده‌اند که با توانایی واقعی اقتصاد همخوانی ندارد. این سیاست در ظاهر باعث هجوم سپرده‌گذاران و پر شدن دفاتر بانکی می‌شود اما در واقع هزینه مالی بانک را به‌شدت افزایش می‌دهد. برای تأمین این هزینه بانک‌ها ناچار به استقراض بیشتر یا خلق نقدینگی جدید می‌شوند. روندی که موتور تورم را روشن نگه می‌دارد.

چهارمین ریشه به ضعف نظارت و حکمرانی بانکی بازمی‌گردد. در بسیاری از کشورها بانک مرکزی به‌عنوان ناظر نهایی با ابزارهای شفافیت مالی و استانداردهای بین‌المللی اجازه نمی‌دهد دارایی‌های موهومی سال‌ها در ترازنامه باقی بماند. اما در ایران نه تنها صورت‌های مالی با استانداردهای جهانی فاصله دارد بلکه ضعف در حاکمیت شرکتی و نفوذ سیاسی در تصمیمات بانکی باعث شده شکاف دارایی و بدهی پنهان بماند.

مکانیسم انتقال بحران بانکی به اقتصاد

وقتی ترازنامه بانک‌ها با شکاف بدهی و دارایی مواجه می‌شود، اولین اثر آن بر توان وام‌دهی ظاهر می‌گردد. بانک‌ها که با کسری منابع دست‌به‌گریبان‌اند یا از اعطای تسهیلات جدید خودداری می‌کنند یا نرخ سود را چنان بالا می‌برند که دسترسی به وام برای بنگاه‌ها عملاً غیرممکن می‌شود. این وضعیت در عمل به معنای خشک شدن تأمین مالی در اقتصاد است.

گام دوم افزایش هزینه‌های مالی است. بانک‌ها برای جبران کسری منابع، نرخ سود سپرده‌ها را بالا می‌برند تا سپرده‌گذاران را حفظ کنند. اما این اقدام یک شمشیر دولبه است. از یک‌سو هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، موجی از نقدینگی جدید خلق می‌شود. به بیان ساده بانکی که باید نقش واسطه مالی داشته باشد، خود به یکی از موتورهای تورم تبدیل می‌شود.

اثر سوم بر بنگاه‌های اقتصادی نمایان می‌شود. شرکت‌ها که پیش‌تر با اتکا به وام بانکی سرمایه‌گذاری می‌کردند، ناچار می‌شوند از منابع داخلی یا سرمایه‌های خرد استفاده کنند. منابعی که نه تنها گران‌تر است، بلکه بازدهی آنها را هم کاهش می‌دهد. در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های جدید به تعویق می‌افتد، پروژه‌های نیمه‌تمام متوقف می‌شود و ظرفیت تولیدی کشور کاهش می‌یابد. این فرآیند چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی.

چهارمین حلقه این زنجیر فشار تورمی است. افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت سودهای غیرواقعی به سپرده‌ها، هم‌زمان با کاهش عرضه کالا و خدمات به دلیل رکود تولید، ترکیبی خطرناک می‌سازد. تقاضا بالا می‌رود اما عرضه کاهش می‌یابد. نتیجه چیزی جز رشد مداوم قیمت‌ها و تشدید تورم نیست.

در کنار این تحولات، بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. خانوارها وقتی با نوسان نرخ سود سپرده و تورم روبه‌رو می‌شوند، به‌جای مصرف و سرمایه‌گذاری به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن هجوم می‌برند. این رفتار نه‌تنها بازارهای مالی را بی‌ثبات می‌کند بلکه موجی از سفته‌بازی و حباب‌های قیمتی را به دنبال دارد.

پیامدهای کلان اقتصادی

پیامدهای بحران ناترازی بانکی به‌سرعت به همه شاخص‌های کلان اقتصادی سرایت می‌کند و ابعاد مختلف اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

بانک‌ها زمانی که توان وام‌دهی خود را از دست می‌دهند، بخش تولید اولین قربانی می‌شود. کارخانه‌هایی که نیازمند تسهیلات برای سرمایه در گردش یا توسعه خطوط تولید هستند در تأمین منابع ناکام می‌مانند. کاهش سرمایه‌گذاری در سطح کلان به معنای کند شدن موتور رشد اقتصادی است. رشدی که حتی در سال‌های عادی نیز شکننده بوده با بحران بانکی وارد دوره‌ای از افول عمیق‌تر می‌شود.

ناترازی در عمل بانک‌ها را به سمت خلق نقدینگی هدایت می‌کند. بانک‌ها برای پوشاندن کسری ترازنامه‌ای خود، سودهای بالایی به سپرده‌گذاران می‌پردازند. سودی که از منابع واقعی تولید تأمین نمی‌شود بلکه به افزایش حجم پول و نقدینگی دامن می‌زند. در نتیجه تورم نه‌تنها مهار نمی‌شود بلکه به‌صورت ساختاری تقویت می‌گردد. ترکیب رکود در سمت عرضه و افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی رکود تورمی را به واقعیتی ملموس بدل می‌سازد.

شاید مهم‌ترین اثر بحران بانکی در نهایت بر زندگی مردم عادی دیده شود. افزایش تورم، کاهش فرصت‌های شغلی و افت قدرت خرید خانوارها همه و همه بازتابی از همان شکاف پنهانی است که سال‌ها در دل ترازنامه بانک‌ها انباشته شده است. به بیان ساده هرچه ناترازی بانکی عمیق‌تر شود، فشار بر سفره مردم سنگین‌تر خواهد شد.

ناترازی بانکی؛ بمب ساعتی اقتصاد ایران

آثار بحران ناترازی بانکی در ایران بر رشد اقتصادی، تورم و ثبات مالی هر روز شدت بیشتری پیدا می‌کند. آنچه زمانی تنها یک اختلال حسابداری به‌نظر می‌رسید امروز به یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه و رفاه بدل شده است.

موضوع مهم این است که بدون اصلاح ساختاری در نظام بانکی، هیچ سیاست پولی یا مالی دیگری به نتیجه نخواهد رسید. بانک‌ها به جای آنکه موتور تأمین مالی تولید باشند، به کانون خلق نقدینگی تورم‌زا و تشدید رکود تبدیل شده‌اند. ادامه این وضعیت نه‌تنها سرمایه‌گذاری و رشد را فلج می‌کند بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز از بین می‌برد؛ اعتمادی که احیای آن به‌مراتب دشوارتر از اصلاح ترازنامه‌هاست.

اگرچه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مانند افزایش سرمایه بانک‌ها، ادغام مؤسسات زیان‌ده یا شفاف‌سازی دارایی‌ها ضروری به نظر می‌رسد اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، بازگشت انضباط مالی و نظارت واقعی بر بانک‌هاست. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد بحران بانکی اگر زود مهار نشود می‌تواند به یک بحران فراگیر اقتصادی و اجتماعی بدل شود.

به بیان ساده ناترازی بانکی بمبی ساعتی در دل اقتصاد ایران است؛ بمبی که هر روز صدای تیک‌تاک آن بلندتر می‌شود. مهار این بحران نه انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده اقتصاد و رفاه مردم است.

به گزارش اقتصادران، یکی از چالش‌های مزمن و ساختاری اقتصاد ایران، وضعیت نگران‌کننده نظام بانکی است؛ نهادی که با وجود نقش حیاتی در تامین مالی اقتصاد، خود درگیر مجموعه‌ای از ناترازی‌های عمیق و ریشه‌دار است. این ناترازی‌ها از شکاف درآمد و هزینه گرفته تا عدم شفافیت صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری غیرواقعی دارایی‌ها، نه‌تنها توان بانک‌ها برای ایفای نقش واسطه‌گری مالی را تضعیف کرده، بلکه بانک مرکزی را نیز در کنترل نقدینگی و مهار تورم ناتوان کرده است. در این میان، سخن گفتن از پیوستن به نظام بانکداری بین‌الملل، بدون توجه به این بستر پرمخاطره، شبیه نادیده گرفتن بیماری مزمنی بوده که هر لحظه ممکن است به بحرانی فراگیر بدل شود. هرچند احتمال احیای توافق‌های بین‌المللی و گشایش روابط مالی مطرح است اما تجربه و منطق بازار جهانی نشان می‌دهد که بانک‌های بین‌المللی پیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و استانداردهای حرفه‌ای می‌نگرند؛ مولفه‌هایی که در ساختار فعلی نظام بانکی ایران، به ‌شدت مخدوش هستند. در گفت‌وگوی پیش‌رو با دکتر ولی‌الله سیف، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی، ابعاد این ناترازی‌ها، دلایل ناتوانی بانک‌ها در تامین منابع پایدار، ریشه‌های سودهای موهوم و بی‌پشتوانه در صورت‌های مالی و الزامات واقعی برای تعامل با بانکداری بین‌المللی را بررسی می‌کنیم. این گفت‌وگو تلاشی است برای پاسخ به این پرسش بنیادین که بدون اصلاحات ساختاری، آیا پیوستن به نظام مالی بین‌المللی بیش از آنکه یک فرصت باشد، به تهدیدی برای ثبات اقتصادی بدل نمی‌شود؟ در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

صورت‌های مالی با چاشنی توهم سود

اصولا قبل از اینکه وارد بحث ارتباط با بانکداری بین‌المللی شوم، ابتدا یک توضیح کلی درباره وضعیت نظام بانکی‌مان بدهم تا این موضوع روشن شود، بعد به مشکلات‌مان در مسیر پیوستن به بانکداری بین‌المللی بپردازم.

در نظام بانکی ایران، مشکلی تحت عنوان ناترازی وجود دارد؛ واژه‌ای که امروزه در خیلی از حوزه‌ها استفاده می‌شود. این واژه اولین بار زمانی که در بانک مرکزی وضعیت بانک‌ها را مورد بررسی‌های دقیق قرار دادیم، عنوان شد و بعدا‌ وارد ادبیات اقتصادی شد و با وجود اینکه یک اصطلاح فنی حسابداری است مع‌الوصف در حال حاضر شاهدیم که واژه ناترازی در بسیاری از حوزه‌های دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مساله ناترازی در نظام بانکی سه بعد دارد؛ اولین ناترازی که در بانک‌ها داریم، ناترازی درآمد و هزینه است. بانک‌های ایران به دلیل اینکه ملزم به رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی درخصوص نرخ هستند در فعالیت واسطه‌گری وجوه یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات با حاشیه سود منفی مواجه‌ند. یعنی خودِ جذب سپرده و اعطای تسهیلات برای بانک، زیان تولید می‌کند. اگر بانک مقید به رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی در مورد نرخ‌ها باشد و تخلف نکند، هرچقدر که فعالیتش را گسترش دهد، زیانش بیشتر می‌شود. این یک مشکل بسیار اساسی است که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند. با وجود این، وقتی به صورت‌های مالی‌ و صورت سود و زیان بانک مراجعه می‌کنید، مشاهده می‌شود که عموما سودده هستند که البته دلایل مختلفی دارد. در حقیقت با وجود اینکه فعالیت اصلی بانکداری زیان‌ده است همه بانک‌ها در صورت‌های مالی‌شان سود نشان می‌دهند. این سودها واقعی نیستند. ماهیتا این سودها از عملیات بانکی و واسطه‌گری وجوه حاصل نشده‌اند. بهترین احتمال این است که از محل فروش دارایی باشد که سودی را نشان می‌دهد ولی در غالب موارد اینگونه نیست بلکه مواردی از قبیل عدم شناسایی واقعی هزینه‌هایی است که به سال‌های بعد موکول می‌شود، مثلا مطالبات معوق را شناسایی نمی‌کنند. حجم مطالبات معوق در سیستم بانکی خیلی بیشتر از مبالغی است که در دفاتر نشان داده می‌شود. مواردی که نشان داده می‌شود، تنها بخش کوچکی از حجم واقعی مطالبات معوق است. حتی روی همین مطالبات معوق، سود هم محاسبه می‌کنند و در صورت‌های مالی نمایش می‌دهند، در حالی که اینها به هیچ وجه در آینده قابل وصول نیست. در مواردی هم از محل فعالیت‌های ارزی سود‌هایی را نشان دادند که حاصل فعالیت ارزی آنها نبود بلکه مابه‌التفاوت ارزی بود که بیشتر از نیاز اعتبارات اسنادی از بانک مرکزی دریافت کرده و به عنوان دارایی ارزی در دفاتر نگهداری کردند که در مراحل افزایش نرخ ارز از محل آنها سود شناسایی شد. نوع دیگر از سود که به صورت کاذب در صورت‌های مالی بانک‌ها دیده می‌شود، سود ناشی از ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌های ثابت و ملکی است. متاسفانه در کشور کار کارشناسی و ارزشیابی املاک، مبنای درستی ندارد. کارشناس دعوت می‌شود، بازدیدی انجام می‌دهد و رقمی اعلام می‌کند ولی این رقم قیمت واقعی نیست. قیمتی واقعی است که یک مشتری حاضر باشد برای آن ملک پول پرداخت کند، در غیر این صورت  نظر کارشناسی که عددی اعلام شود، بدون اینکه خریداری وجود داشته باشد، نمی‌تواند مبنای ارزش‌گذاری صحیح باشد.

این واقعیتی است که در حال حاضر هم نمونه‌هایی از آن را شاهد هستیم. به عنوان مثال بخش عمده افزایش سرمایه‌هایی که در نظام بانکی شاهد هستیم از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هاست که نه قرار است به فروش برسند و نه خریداری وجود دارد فقط باعث می‌شود به صورت حبابی ارزش دفتری این دارایی‌ها افزایش پیدا کند یا در مورد بانک آینده که این روز‌ها بحث اضافه‌برداشت‌های آن از بانک مرکزی و نحوه تسویه آن مطرح است، گفته می‌شود که فلان ملک به این قیمت ارزیابی شده است. وقتی هیچ خریداری وجود ندارد این ارزش‌گذاری نمی‌تواند اعتباری داشته باشد.

ارزش‌گذاری درست دارایی زمانی معتبر است که مبنای آن بازدهی واقعی آن دارایی باشد، نه اینکه به چه قیمتی می‌توان آن را ایجاد کرد. سرمایه‌گذاری ارزشش بر مبنای بازدهی آن تعیین می‌شود. بسیاری از دارایی‌های نظام بانکی ما فاقد بازدهی‌اند و نمی‌توانند بازدهی معادل قیمتی که در دفاتر ثبت شده‌اند را حاصل کنند. این خودش یکی از مشکلات اساسی است. به همین دلیل فعالیت‌های بانکی ما دچار مشکلات جدی است. نوع دیگر ناترازی که بانک‌ها درگیر آن هستند ناترازی در نقدشوندگی یا عدم تعادل سررسید دارایی‌ها و بدهی‌هاست.

بانک‌ها برای فعالیت جاری خود نیاز به نقدینگی مداوم دارند چون دارایی‌های آنها از سرعت نقدشوندگی لازم برخوردار نیستند از محل آنها نمی‌توانند نقدینگی مورد نیاز را تامین کنند و لذا همیشه به منابع جدید نقد نیازمندند و برای رفع این نیاز ناگزیرند به بانک مرکزی مراجعه کنند. بانک مرکزی هم نمی‌تواند جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها را بگیرد چون ممکن است منجر به بی‌اعتباری بانک‌ها و هجوم بانکی شود. بنابراین بانک مرکزی ناگزیر مانع اضافه‌برداشت نمی‌شود و فقط از ابزار نرخ جریمه‌ای ۳۴‌درصد استفاده می‌کند. بانک‌ها هم چون چاره‌ای ندارند، این نرخ را می‌پذیرند و نقدینگی مورد نیازشان از این طریق تامین می‌شود ولی باید توجه داشته باشیم که این روش باعث می‌شود هم بانک‌ها بیشتر در معرض زیان قرار بگیرند و هم بانک مرکزی عملا از کنترل نقدینگی عاجز بماند. در نتیجه نمی‌تواند جلوی افزایش تورم را بگیرد. بخشی از تورم‌هایی که در کشور تجربه می‌کنیم، دقیقا به همین دلیل است. استمرار این ناترازی‌ها در طول زمان موجب ایجاد و افزایش مداوم ناترازی مهم دارایی و بدهی می‌شود، یعنی شرایطی ایجاد شود که بانک‌ها، دارایی کافی برای پوشش بدهی‌هایشان نداشته باشند.

در چنین شرایطی نظام بانکی آماده تعامل با بانک‌های جهانی نیست. در حال حاضر با توجه به مذاکراتی که در حال انجام است، احتمال نوعی از توافق حتی اگر حداقلی هم باشد، وجود دارد. در آن صورت باعث می‌شود بانک‌های ما بتوانند با بانک‌های بین‌المللی ارتباط برقرار کنند که البته این دستاورد خیلی مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد بود اما حتی اگر این اتفاق بیفتد باز هم بانک‌های ما مشکل خواهند داشت. این مشکل دلایل مختلفی دارد. بانک‌های بین‌المللی با بانک‌هایی که مشکلات داخلی و ساختاری دارند، کار نمی‌کنند. یکی از دلایل عدم قابلیت اتکای صورت‌های مالی بانک‌هاست. بانک‌های بین‌المللی در مرحله اول بررسی می‌کنند که بانک مقابل از چه اعتباری برخوردار است و صورت‌های مالی‌اش چه میزان قابلیت اتکا دارند؟ با تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها به نتایج مثبتی نمی‌رسند. دلیل دیگر، عدم رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی است. استانداردهایی که در دنیا اجرا می‌شود، با روش‌هایی که ما در کشور اجرا می‌کنیم، بسیار متفاوت است. یکی از مهم‌ترین موارد همین مساله ارزش‌گذاری دارایی‌هاست که پیشتر توضیح دادم. اگر بخواهند دارایی‌ها را به ‌درستی ارزیابی کنند، باید کاهش شدیدی در ارزش دارایی‌های بانک‌ها اعمال شود.

نکته دیگر، عدم رعایت استانداردهای کمیته بال و عدم به‌کارگیری استاندارد‌های حاکمیت شرکتی مناسب است. متاسفانه بانک‌های ما از این نظر هم مجهز نیستند. اگرچه بانک مرکزی بخشنامه‌هایی صادر کرده اما هر بانک بنابر سلیقه خود با آن برخورد کرده است.

همه این موارد باید اصلاح شود اما آن چیزی که من را بیش از همه نگران می‌کند، بحث ناترازی‌هاست. اگر اقدامی برای رفع ناترازی‌ها انجام نشود، شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظام بانکی هر روز گسترده‌تر می‌شود و زمانی که سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌هایشان مراجعه کنند، بانک‌ها عاجز خواهند بود. در آن شرایط ناچارند به صورت گسترده از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. اگر بانک مرکزی بخواهد مقاومت کند، ممکن است با مشکلات اجتماعی و تلاطم‌های جدی روبه‌رو شویم. اگر هم بی‌تفاوت باشد باید خودمان را برای تورم‌های بزرگ‌تر، حتی سه‌رقمی، آماده کنیم.

تمام این نکاتی که اشاره شد، جدا از مساله FATF است. هرچند اخیرا یکی از بندهای مربوط بهFATF حل شده اما با پذیرش فقط یک مورد، مسلما‌ نمی‌توانیم مشکل FATF را حل کنیم. مشکلات ما بسیار گسترده‌تر از این است. باید به سمت اصلاحات اساسی برویم.

نکته مهمی که باید مورد توجه باشد این است که بانک مرکزی هم به ‌تنهایی نمی‌تواند همه این اصلاحات را انجام دهد و اختیارات لازم ندارد. برخی اقدامات نیازمند تصمیم دولت است، بعضی نیازمند مصوبه مجلس، برخی دیگر نیز نیازمند تامین منابع مالی برای رفع ناترازی‌ها هستند.

فقط با انجام این اقدامات می‌توانیم امیدوار باشیم که به ‌تدریج به جامعه بانکی بین‌الملل بپیوندیم. این فرآیند نیازمند اصلاحات اساسی ساختاری است که هم زمان‌بر است و هم نیازمند اراده ملی.

به گزارش اقتصادران، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به تعریف مفهوم تراز در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: تراز بودن یک بانک به این معناست که میزان سپرده‌های دریافتی از مردم با میزان تسهیلات اعطایی و ذخایر قانونی و نقدینگی مورد نیاز برای پاسخگویی به مشتریان، همخوانی داشته باشد.

وی افزود: به طور مثال، اگر بانکی هزار تومان سپرده دریافت می‌کند، باید حدود ۸۰۰ تومان آن را تسهیلات بدهد و حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان را برای گردش امور داخلی، پاسخگویی به سپرده‌گذارانی که پول خود را می‌خواهند و ذخیره قانونی، نگه دارد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اظهار به اینکه آن ۸۰۰ تومان تسهیلات نیز باید به افرادی پرداخت شود که توان بازپرداخت اقساط آن را داشته باشند، بیان کرد: بازگشت این منابع به بانک، چرخه تراز بودن را کامل می‌کند.

وی به تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها پرداخت و اشاره کرد: ناترازی عمدتاً به دو دلیل رخ می‌دهد؛ اول اینکه وام‌گیرندگان، اقساط وام‌های خود را به بانک باز نمی‌گردانند و منابع بانک به‌اصطلاح سوخت می‌شود یا مشکوک‌الوصول باقی می‌ماند.

مظاهری دلیل دوم و مهم‌تر را دخالت‌های دستوری در پرداخت تسهیلات دانست و گفت: حالت دیگر ناترازی زمانی است که بانک با هزار تومان سپرده، مجبور می‌شود ۱۲۰۰ تومان تسهیلات بدهد.

وی تنها دلیل این امر را تکالیف دولت به بانک‌ها عنوان کرد و افزود: دولت به بانک دستور می‌دهد که به فرد یا نهادی خاص، بیش از منابع در اختیار بانک، وام پرداخت کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: این تسهیلات دستوری که با عناوین تکلیفی یا اجباری نیز شناخته می‌شوند، دو مشکل اساسی ایجاد می‌کنند؛ اول اینکه بانک را وادار به پرداخت بیش از توان خود می‌کنند و دوم اینکه افرادی که با دستور دولت وام می‌گیرند، اغلب خود را به بانک بدهکار نمی‌دانند و اقساط را بازپرداخت نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این میان، برخی هیئت‌مدیره‌های بانک‌ها نیز ممکن است از این وضعیت سوءاستفاده کرده و منابع را به افراد مورد نظر خود تخصیص دهند که خوش‌حساب هم نیستند.

مظاهری با بیان اینکه این وضعیت منجر به ناترازی شدید بانک شده و بانک برای جبران، مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود، اظهار کرد: این استقراض به معنای چاپ پول جدید و ایجاد تورمی است که کمر همه، از جمله خودبانک‌ها و مردم را می‌شکند.

وی وضعیت فعلی بانک‌ها را متفاوت ارزیابی کرد و گفت: چند بانک، به دلیل مقاومت مدیرانشان در برابر تکالیف غیرقانونی و فشارها، وضعیت نسبتاً خوبی دارند، هرچند دولت و مجلس همیشه از آن‌ها دلخور هستند که چرا حرف گوش نمی‌کنند!

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: اما وضعیت بقیه بانک‌ها که برای نشان‌دادن خود به‌عنوان بچه‌های خوب، بیش از دستور دولت تسهیلات می‌دهند، بسیار بد است.

وی راه‌حل اصلی برای رفع ناترازی را توقف کامل تسهیلات تکلیفی و دستوری توسط دولت و مجلس دانست و تأکید کرد: البته این کار باید به‌صورت تدریجی و در یک دوره سه تا پنج‌ساله انجام شود، زیرا قطع یکباره آن می‌تواند شوک شدیدی به سیستم مالی و اقتصادی کشور وارد کند.

مظاهری بر لزوم آموزش مدیران بانک‌ها برای اعطای تسهیلات درست و تقویت نظارت بانک مرکزی تأکید کرد و یادآور شد: ما تجربه این اصلاح را در دوره مسئولیت خود داشته‌ایم و نتیجه آن روشن بود.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تأخیر در معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، بیان کرد: این تأخیر نیست و تعلل هم محسوب نمی‌شود. طبق قانون، رئیس‌جمهور تا سه ماه مهلت دارد فرد مورد نظر را معرفی کند و باتوجه‌به اهمیت وزارت اقتصاد، طبیعی است که رئیس‌جمهور با تأمل و بررسی گزینه‌های مختلف، فردی را انتخاب کند که هم دانش و توانایی لازم را داشته باشد و هم بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند تا از وضعیت نامطلوب معرفی وزیر و عدم کسب رأی اعتماد که قبلاً تجربه شده، جلوگیری شود.

به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده است اما اگر قرار باشد سیاست‌گذاران و دولتمردان سیاست‌های اقتصادی‌شان برای سال جدید را تعیین کنند، بی‌شک مهار تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باید در اولویت قرار گیرد. تورم افسارگسیخته، رفاه ایرانیان را به طرز چشمگیری کاهش داده و سفره مردم به‌ویژه قشر ضعیف و متوسط جامعه را کوچک کرده است؛ از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز از رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور در امان نمانده‌اند و برای تداوم فعالیت خود با چالش‌های بسیاری دست به گریبان‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل گوناگونی دست به دست هم داده‌اند تا اقتصاد ایران در تله تورم بیفتد. به گواه کارشناسان، کسری بودجه مزمن دولت‌ها، فقدان استقلال بانک مرکزی و در نتیجه چاپ پول بدون پشتوانه، مهم‌ترین عوامل تشدید تورم به شمار می‌روند. با وجود این، در سال‌های اخیر، نقش یک عامل دیگر نیز در کاهش ارزش پول ملی اهمیت بیشتری پیدا کرده است: ناترازی بانکی که این روزها به بحث داغ محافل اقتصادی تبدیل شده و بسیاری از صاحب‌نظران، آن را ام‌الفساد اقتصاد ایران می‌دانند.

بر اساس آخرین آمارهای اعلام‌شده از سوی فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی، در مهرماه ۱۴۰۳ رقم ناترازی شبکه بانکی ایران حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اکنون سوال اینجاست که ناترازی بانکی به چه معناست؟ بانک‌های ایران چگونه درگیر ناترازی شدند؟ ناترازی بانکی چگونه بر اقتصاد ایران سایه انداخته‌ و سرنوشت بانک‌های ناتراز در سال ۱۴۰۴ چه خواهد بود؟ در این گزارش، با پاسخ به این سوال‌ها، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ را با تمرکز بر ناترازی بانکی بررسی می‌کنیم.

ناترازی بانکی چیست؟

ناترازی بانکی زمانی رخ می‌دهد که تسهیلات پرداختی و سایر دارایی‌های یک بانک نمی‌تواند جریان نقد ورودی خوب و مطمئنی برای آن بسازد و در واقع، ارزش واقعی دارایی‌های یک بانک کمتر از مجموع تعهدات و بدهی‌های آن است. افزون بر آن، مفهوم ناترازی بانک‌ها وابسته به ارزش واقعی و کیفیت دارایی‌های بانک‌هاست؛ وقتی کیفیت دارایی‌های بانک کاهش پیدا می‌کند، نقدشوندگی آنها پایین می‌آید و بانک با ناترازی مواجه می‌شود.

در این شرایط، بانک‌ها مجبور می‌شوند برای تسویه تعهدات خود نسبت به مشتریان، به هر شکل ممکن منابع پولی جذب کنند و همین موضوع، جرقه مشکلات ناشی از ناترازی بانکی را می‌زند.

بانک‌های ناتراز چگونه باعث تورم می‌شوند؟

یکی از روش‌های مرسوم در بانک‌های جهان برای جذب وجوه نقد، پیشنهاد نرخ‌های سود سپرده بالاتر و دیگر طرح‌های تشویقی است تا بانک‌ها بتوانند توجه سپرده‌گذاران جدید را جلب کنند. با این حال، از آنجا که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، ارائه هرگونه نرخ سود بالاتر از ارقام مصوب را برای بانک‌ها ممنوع کرده است، عملاً بانک‌های کشور توانی برای جذب نقدینگی از این طریق ندارند.

از همین رو، بانک‌ها به استقراض و اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و روی می‌آورند؛ باقی قصه نیز مشخص است؛ بانک مرکزی برای تامین وجوه مورد نیاز بانک‌ها پول چاپ می‌کند و افزایش پایه پولی و نقدینگی، نرخ تورم را بالا می‌برند.

همچنین از آنجا که اقتصاد ایران، یک اقتصاد بانک‌محور است و بیش از ۹۸ درصد تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، ناترازی بانکی به طور مستقیم روی توان وام‌دهی آنها تاثیر می‌گذارد و بخش تولید را نیز با کمبود نقدینگی مواجه می‌کند. به این ترتیب، ناترازی بانکی به طور مستقیم بخش واقعی اقتصاد را نیز درگیر می‌کند.

همیشه پای دولت در میان است!

ناترازی امروز شبکه بانکی، چندین دلیل دارد اما آن‌گونه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، متهم ردیف اصلی این اتفاق، دولت‌ها هستند. دولت‌هایی که همواره با کسری بودجه مواجه هستند، در سال‌های اخیر شبکه بانکی را به قلکی برای تامین بودجه جاری خود تبدیل کرده‌اند. طوری که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رقم بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در پایان دی‌ماه سال گذشته بیش از ۱۹۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

از سوی دیگر، دولت و مجلس شورای اسلامی با ایجاد تعهدات بر گردن بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی از جمله وام‌های ازدواج، فرزندآوری و مسکن با دوره‌های بازپرداخت طولانی، جریان نقدینگی را در آنها کند کرده است. به علاوه، همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، تعیین نرخ‌های سود دستوری نیز دست بانک‌ها را برای رقابت با یکدیگر و همچنین دیگر بازارها بسته است.

اثر بنگاه‌داری بانک‌ها بر ناترازی آنها

یکی دیگر از علل ناترازی بانک‌ها، بنگاه‌داری آنهاست که به‌ویژه در برخی از بانک‌های خصوصی کشور مشهود است؛ طوری که حتی به زعم برخی از کارشناسان، بانک‌هایی تاسیس شده‌اند که بنگاه‌ها یا پروژه‌های خاصی را تامین مالی کنند.

بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها، گاها وام‌های چندین میلیارد تومانی از آنها دریافت می‌کنند اما دیگر خبری از بازپرداخت تسهیلات این تسهیلات نیست. به این ترتیب، بنگاه‌داری بانک‌ها سبب یخ‌زدگی منابع مالی و ناترازی آنها می‌شود.

تشدید ناترازی بانکی با فقدان نظارت بانک مرکزی

در چنین شرایطی، یکی دیگر از دلایل ناترازی بانکی، یعنی فقدان نظارت کافی از سوی مراجع ناظر، به‌ویژه بانک مرکزی، بیشتر به چشم می‌آید. بانک مرکزی در طول سال‌ها گذشته با چشم‌پوشی از تخلفات شکل‌گرفته در برخی از بانک‌ها و مماشات با آنها، سبب تشدید ناترازی‌ها شده است. چنان‌که حالا دیگر برخی از بانک‌ها آن‌قدر بزرگ شده‌اند که دیگر امکان انحلال و ورشستگی آنها وجود ندارد؛ در صورتی که اگر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، به‌موقع با تخلفات این بانک‌ها برخورد می‌کرد، کار آنها به اینجا نمی‌رسید.

نقش شرایط اقتصاد کلان ایران بر ناترازی بانک‌ها

نباید فراموش کرد که شرایط کلان اقتصاد ایران و تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر آن، خود از عوامل ناترازی بانکی به حساب می‌آیند؛ در شرایطی که اقتصاد ایران رشد باثباتی ندارد، نرخ‌های تورم دورقمی برای مردم تبدیل به عادت شده است و در نتیجه، رکود تورمی بر کشور حکم‌فرماست؛ بسیاری از وام‌گیرندگان برای تادیه دیون خود و بازپرداخت تسهیلات، دچار مشکل می‌شوند.

بی‌شک ناترازی انرژی و تعطیلی مکرر واحدهای تولیدی در طول زمستان سال گذشته نیز در سودآوری آنها و در نتیجه توانایی‌شان در بازپرداخت تسهیلات تاثیرگذار خواهد بود و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در آینده نزدیک، دور از انتظار نیست.

راه‌حل خروج بانک‌ها از ناترازی چیست؟

طبیعتاً راه‌حل مساله ناترازی بانک‌ها را باید در منشأهای آن جست‌وجو کرد. در قدم نخست، دولت باید در نگرش خود نسبت به نظام بانکی تجدیدنظر کند و این واقعیت را قبول کند که وظیفه بانک، بانکداری است، نه تامین کسری بودجه و منابع سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ها! همچنین دولت باید با کاهش هزینه‌های خود، آفت کسری بودجه را از بین ببرد تا قدمی بزرگ، نه‌تنها در رفع ناترازی بانک‌ها، بلکه بهبود شرایط کلی اقتصاد ایران بردارد.

افزون بر آن، بانک مرکزی نیز باید وظیفه نظارتی خود را جدی‌تر از قبل دنبال کند که در این راستا، قانون جدید بانکداری نیز اختیارات بیشتری به بانک مرکزی اعطا کرده است.

رویکرد دولت چهاردهم نسبت به مساله ناترازی بانکی

دولت چهاردهم و تیم اقتصادی آن نیز بارها در اظهارات خود بر موضوع ناترازی بانکی تاکید کرده‌اند. مسعود پزشکیان، رئیس دولت، در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود در مقام رئیس‌جمهوری، مشکل ناترازی بانک‌ها را یکی از مسائل اقتصادی کشور به شمار آورد و با مطرح کردن احتمال انحلال برخی بانک‌های ناتراز توضیح داد: «ناترازی بانک‌ها کاملاً مشخص است، اما برخورد دولت با بانک‌های ناتراز باید به گونه‌ای باشد که مردم متضرر نشوند. برای مثال نمی‌توانیم بانکی را که ناتراز است ناگهان منحل کنیم؛ چون در این میان مردمی که در این بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند متضرر می‌شوند. ما می‌دانیم که ناترازی وجود دارد، بانک‌های ناتراز را هم می‌شناسیم اما برای حل این چالش باید روندی در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکند.»

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد برکنارشده دولت، نیز در آذرماه ۱۴۰۳، یکی از عوامل ناترازی بانکی را بنگاه‌داری آنها اعلام و تاکید کرد سال ۱۴۰۳ آخرین سالی است که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. او همچنین خطاب به بانک‌های کشور گفت: «سال دیگر به‌تدریج باید بنگاه‌هایتان را واگذار کنید؛ یعنی سال دیگر موعد واگذاری بنگاه‌هاست. ما دو یا سه روش داریم؛ یکی اینکه تک‌تک بگوییم بنگاه را واگذار کنید. از سال ۹۳ به این سو این را گفتیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد. راه اصلی‌اش این است که کل بنگاه‌ها را در قالب یک هلدینگ از سیستم بانکی خارج کنیم تا بتوانیم آنها را به‌تدریج در بازار سرمایه به‌ صورت هلدینگی واگذار کنیم. اینها بحث‌های کارشناسی است که شروع کردیم الان هم داریم بررسی می‌کنیم. ان‌شاءالله به نتیجه خوبی می‌رسیم.»

اولتیماتوم‌های بی‌فایده بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از زمان آغاز به کار خود در ساختمان شیشه‌ای میرداماد، بارها بر لزوم رفع ناترازی بانکی تاکید و برای مدیران بانک‌های ناتراز، ضرب‌الاجل تعیین کرده است.

فرزین در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در جمع مدیران عامل بانک‌ها از اولتیماتوم بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز تا پایان شهریور‌ماه برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و تاکید کرد اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، بانک مرکزی به‌ناچار به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش می‌رود. با این حال، این فرصت ۶ماهه نیز تمام شد و سال تنها ۱۴۰۲ با انحلال دو موسسه اعتباری و ادغام یک موسسه در بانک ملی به پایان رسید.

از ضرب‌الاجل ۶ماهه تا برنامه ۵ساله!

در ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز بانک مرکزی برنامه اصلاحی هشت بانک ناتراز را به این بانک‌ها ابلاغ کرد. همچنین فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی، در مهرماه آن سال تاکید کرد بانک‌ها باید طبق برنامه هفتم توسعه، تا پنج سال آینده، مشکل ناترازی خود را حل کنند؛ به طوری که اضافه برداشت‌های بانکی باید هر سال ۲۰ درصد کاهش یابد و در نهایت به صفر برسد.

فرزین نیز که در سال ۱۴۰۲ از مهلت ۶ماهه برای حل معضل ناترازی بانک‌ها می‌گفت، در آبان‌ماه آن سال اعلام کرد: «تحلیل ما این است که به‌جز چند بانک خصوصی که معضلات‌شان عمده شده است و برنامه اصلاحیه دو سه‌ساله برایشان تدوین شده است، مابقی بانک‌های خصوصی را به نسبت کفایت سرمایه هشت درصد خواهیم رساند. این دو بانک هم در یک دوره زمانی پنج‌ساله به کفایت سرمایه هشت درصد خواهند رسید و اگر نرسند، باید منحل شوند.»

ناترازی بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه دارد؟

حالا که مجلس شورای اسلامی، همتی را تنها ۶ ماه پس از تکیه زدن بر کرسی وزارت اقتصاد از سمت خود برکنار کرده، باید دید وزیر اقتصاد بعدی دولت چه رویکردی نسبت به بانک‌های ناتراز پیشه خواهد کرد. افزون بر آن، با توجه به اظهارات اخیر مدیران بانک مرکزی، به نظر نمی‌رسد در سال جاری نیز اقدام درخور توجهی در بحث بانک‌های ناتراز انجام شود و در بهترین حالت، باید منتظر پیگیری برنامه‌های اصلاحی بانک‌های ناتراز از سوی بانک مرکزی باشیم.

به گزارش اقتصادران، یکی از مشکلات اقتصادی ایران که چالش‌های ناشی از در سال‌های اخیر، بیش از پیش به چشم می‌آید، ناترازی بانکی است. ناترازی بانکی نه تنها پایداری مالی بانک‌ها را تهدید کرده، بلکه با اثرگذاری رو فعالیت بانک‌ها، کاهش توان تولیدی بنگاه‌ها و ایجاد تورم، بخش واقعی اقتصاد را نیز با معضلات بسیاری مواجه کرده است.

حالا سوال اصلی اینجاست که ناترازی بانکی چیست و چگونه ایجاد شد؟ همچنین باید دید که نقش فعالیت‌های دولت و بانک مرکزی در ایجاد این ناترازی چه بوده و چرا این دو نهاد تاکنون موفق به بهبود شرایط ناترازی بانک‌ها نشده‌اند؟  برای بررسی پاسخ این سوال‌ها، با هشت کارشناس اقتصادی و بانکی به گفت‌وگو پرداخته ایم  که مشروح آنها را در ادامه می‌خوانید.

ناترازی بانکی نتیجه کاهش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها است

وهاب قلیچ، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال‌ها به تجارت‌نیوز گفت: «ناترازی بانکی، مفهومی حسابداری نیست. چراکه به طبع، ترازنامه بانک از لحاظ حسابداری، تراز خواهد بود. اما بحثی که در زمینه ناترازی‌های بانکی در ایران وجود دارد، به ناترازی‌های مالی و اقتصادی بر می‌گردد. به عبارتی می‌توان گفت زمانی که ارزش واقعی دارایی‌های بانک کمتر از مجموع تعهدات و بدهی‌های بانک باشد، آن بانک با یک ناترازی مواجه شده است.»

او ادامه داد: «ناترازی بانکی به ارزش واقعی دارایی‌ها و کیفیت دارایی‌ها برمی‌گردد. وقتی کیفیت دارایی‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند، نقد شوندگی دارایی‌ها پایین می‌آید و بانک را با ناترازی مواجه می‌کند. مفهوم دقیق‌تر این موضوع این است که تسهیلات و سایر دارایی‌هایی که یک بانک دارد، نمی‌تواند جریان نقد ورودی خوب و مطمئنی بسازد و با اینکه بانک تسهیلات پرداخت کرده و سایر دارایی‌ها را نزد خود دارد، این دارایی‌ها و تسهیلات نمی‌توانند برای بانک جریان نقد ورودی بسازد.»

ناترازی بانکی بر روی کلیت اقتصاد تاثیر‌گذار است

قلیچ در ادامه تصریح کرد: «در چنین شرایطی بانک چندان مطمئن نیست که یک جریان نقد در دسترس و فوری داشته باشد. وقتی جریان نقد ورودی به خاطر کیفیت پایین دارایی‌ها کم می‌شود، بانک‌ها مجبور می‌شوند که برای پرداخت سود سپرده از سپرده‌های جدید استفاده کنند، یعنی باید سپرده‌های جدید جذب کنند و به این منظور، ناچارند نرخ سود‌ها را بالا ببرند.»

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «به همین دلیل مشاهده می‌شود که برخی بانک‌ها از رویه‌های مشخص شده از سوی بانک مرکزی تخطی کرده و نرخ‌های سود را بالاتر اعلام می‌کنند؛ زیرا می‌خواهند کیفیت پایین دارایی خود را پوشش داده و آن جریان نقد ورودی ناسالم و معیوب و خود را پوشش دهند. از این رو است که نرخ‌های سود بالاتر از حد مقرر در قانون وضع می‌کنند و اگر حتی از طریق افزایش نرخ سود بانکی هم موفق به جذب سپرده جدید نشوند، به سمت جذب برداشت ‌می‌روند که خود این موضوع نیز تورم‌زاست.»

او افزود: «این مفهوم کلی ناترازی بانکی است و طبیعتا اثر ناترازی بانکی فقط بر روی نظام بانکی نیست، بلکه ناترازی بانکی بر روی کلیت اقتصاد تاثیر‌گذار است. چون وقتی یک بانک، ناترازی شدید داشته باشد، ممکن است با مشکلاتی از قبیل ورشکستگی و یا ایفای تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذاران مواجه شود و این باعث یک بحران در کلیت اقتصاد شده و کلیت نظام مالی کشور را بر هم می‌زند. از این رو توجه به ناترازی و مفهوم‌شناسی ناترازی حائز اهمیت است؛ چراکه نه تنها خود بانک‌ها را درگیر می‌کند، بلکه ممکن است کل نظام مالی و اقتصادی کشور را با بحران مواجه کند.»

ناترازی بانکی کشور از سه منشا و سرچشمه نشات می‌گیرد

قلیچ درمورد دلایل ایجاد ناترازی نیز گفت: «به نظر می‌رسد که ناترازی بانکی کشور از سه منشا و سرچشمه نشات می‌گیرد. منشا اول، ضعف در نظارت داخلی خود بانک‌ها و مقوله حاکمیت شرکتی بانک‌ها است. اعتبارسنجی ناقصی که بعضا در تشخیص مشتریان و اعطای تسهیلات انجام می‌دهند، بنگاه‌داری‌های غیرضروری که بانک‌ها به سمتش ‌می‌روند و مطالبات معوق و ‌امهال مطالباتی که عموما کیفیت بالایی ندارند، از مواردی هستند که منشا داخلی ناترازی بانکی را رقم می‌زنند.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «ناترازی‌ها از لحاظ داخلی می‌توانند دو علت داشته باشند. علت اول فقدان نظارت درست سهامداران است؛ یعنی مخفی کردن زیان توسط مدیران بانکی باعث می‌شود که سهامداران متوجه زیان‌های یک بانک نشوند. علت دوم قرارداد‌های مدیریتی و نحوه محاسبه و توزیع سود سهام و پاداش‌ها است که باعث می‌شود بانک نتواند آنچنان که باید حاکمیت شرکتی را اجرا کند. منشا دوم ناترازی‌ها، بیرونی است. یعنی ضعف در نظارت بیرونی و فقدان برخورد قاطع. در برخی از سال‌ها از لحاظ نظارت بیرونی، با بانک‌هایی که به سمت ناترازی حرکت می‌کنند برخورد قاطعی نمی‌شد.»

او دلیل آخر را چنین برشمرد: «منشا سوم، فشار‌های بیرونی است. یعنی بحث نظارت نیست، بلکه جو حاکم بر نظام اقتصادی کشور عامل است. رکود و تحریم‌های اقتصادی به هر حال باعث افزایش مطالبات معوق و تاخیر در تادیه تسهیلات می‌شود. موضوع دیگر هم بحث تسهیلات تکلیفی ناشی از کسری بودجه است. یعنی فشاری که از حیث تسهیلات تکلیفی از سمت دولت‌ها به بانک‌ها وارد می‌شود و موجب ایجاد ناترازی در شبکه بانکی می‌شود.»

ریشه ناترازی های بانکی در تفکرات سوسیالیستی حاکم بر ساختار اقتصادی کشور است

مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز  موضوع ناترازی بانکی را بررسی کرد و توضیح داد: «ناترازی در تمام بخش‌های اقتصاد قابل مشاهده است اما اگر بر نظام بانکی متمرکز شویم، اساس ناترازی آن است که تفکرات پشت طراحی ساختار اقتصادی کشور ایراد دارد. این تفکرات با نگاه سوسیالیستی، اجازه دادند دولت در همه جا دخالت کند.»

این استاد دانشگاه افزود: «دخالت بیش از حد دولت در هر جایی قطعاً ساختار‌های مختلف در نظام اقتصادی را به‌هم می‌ریزد. این دخالت با حذف بازار، موجب افزایش تقاضا، کاهش عرضه یا حذف بخشی از نیروها از بازار می‌شود. وقتی بخش اصلی اقتصاد کوچک‌تر و بخش دولتی فربه می‌شود، ناترازی به وجود می‌آید.»

بانک‌های دولتی بر مبنای چارچوب‌های اقتصادی عمل نمی‌کنند

عزتی درمورد اقدامات دولت در ایجاد ناترازی بانکی نیز گفت: «در نظام بانکی و در بقیه بخش‌های اقتصاد شاهد ورود دولت بودیم. دولت در نرخ بهره دخالت می‌کند، منابع را تخصیص می‌دهد و تعیین می‌کند به چه کسانی تسهیلات داده شود و به چه افرادی پرداخت نشود. وقتی نرخ بهره به صورت دستوری پایین نگه‌ داشته می‌شود، تقاضا بی‌نهایت می‌شود و عرضه در حد اجبار خواهد بود. بنابراین شکاف بسیار بزرگی که بین عرضه و تقاضا ایجاد شده ناترازی نام دارد که محصول حضور دولت در نظام بانکی است.»

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «از سویی دیگر، اگر دولت در اقتصاد به‌موقع و درست به وظیفه نظارتی خود عمل نکند، ممکن است بانک‌ها در پی تامین منافع خود برداشت‌های غیرمتعارفی از بانک مرکزی داشته باشند. یعنی بیش از حد استقراض کنند و با مشکلات کفایت سرمایه مواجه شوند.»

او ادامه داد: «بخش عمده بانک‌های کشور، دولتی هستند یا مدیریت‌شان در اختیار دولت است. چنین مجموعه‌ای بر مبنای چارچوب‌های اقتصادی عمل نخواهد کرد؛ بلکه بر مبنای منافع و مصالح دولت پیش می‌رود. اینجاست که بانک‌ها بسیاری از قواعد بازار را زیر پا می‌گذارند و به سمت ناترازی می‌روند.»

بانک مرکزی قدرت ایستادگی در برابر تصمیمات دولت را ندارد

عزتی تشریح کرد: «دولت بودجه خود را با کسری می‌بندد و کسری بیشتری ایجاد می‌کند و ناچار است منابع مورد نیاز خود را از سیستم بانکی تامین کند. فشار دولت بر سیستم بانکی به بانک مرکزی منتقل می‌شود و در نهایت وضعیت فعلی کشور به وجود می‌آید. بانک مرکزی قدرت ایستادگی در برابر تصمیمات دولت را ندارد. ساختار بانک مرکزی در ایران طوری تنظیم شده که همواره زیر نفوذ و اعمال نظر دولت قرار بگیرد و قدرت نداشته باشد.»

نظام بانکی ایران ۴۰ سال از دنیا عقب است

مهدی پازوکی، دیگر کارشناس اقتصادی بود که در مورد موضوع ناترازی بانکی  به گفت‌وگو پرداخت. او توضیح داد: «در حال حاضر، نظام بانکی ایران ۴۰ سال از دنیا عقب است. نظام بانکی ایران با دنیا کار نمی‌کند؛ زیرا به دلیل خودتحریمی و نپذیرفتن شرایط FATF با وجود تصویب در مجلس و شورای نگهبان، شبکه بانکی ایران تحریم است. همچنین بعد از حمله تندروها به سفارت بریتانیا در تهران در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی ایران تحریم شد و هزینه‌ای که بابت تحریم بانک مرکزی پرداخت شده، متوجه این تندروهاست.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «از سوی دیگر، نظام بانکی ایران دچار یک بی‌انضباطی شده و این هم از دوره احمدی‌نژاد شروع شد. بانک‌های خصوصی، صندوق‌ها و موسسات اعتباری سر برآوردند که جز هزینه و مشقت برای ملت ایران چیزی نداشتند. متاسفانه این بانک‌ها و موسسات، نقدینگی را که یکی از مهم‌ترین عوامل تورم است افزایش دادند.»

او افزود: «با اقدامات این بانک‌ها و موسسات، بی‌انضباطی پولی اقتصاد ایران را فرا گرفت. برخی از این بانک‌ها و موسسات، شرکت‌های خود را تاسیس کردند و تسهیلات را به این شرکت‌ها تخصیص دادند؛ در حالی که وظیفه بانک، بنگاه‌داری نیست. در واقع خیلی از بانک‌ها و حتی بانک‌های دولتی، بنگاه‌داری می‌کنند که این موضوع باعث بی‌انضباطی پولی می‌شود؛ زیرا بانک‌ها به بانک مرکزی مقروض می‌شوند و حجم نقدینگی در اقتصاد ایران را بالا می‌برند.»

بانک‌های دولتی در سال‌های اخیر به صندوق دولت تبدیل شده‌اند

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در مورد ناترازی بانکیگفت: «قسمتی از ناترازی بانک‌ها مربوط به تسهیلات تکلیفی است که دولت بر بانک‌ها تحمیل کرد. بنگاه‌داری بی‌رویه بانک‌ها با استفاده از حفره‌های قانونی و نگرش دولتی به نظام بانکی نیز دیگر دلایل ناترازی بانکی هستند. همچنین وقتی دولت‌ها با کسری‌ بودجه مواجه شدند، به منابع بانک‌ها دست‌درازی کردند. یعنی بانک‌های دولتی در سال‌های اخیر به یکی از صندوق‌های دولت تبدیل شدند.»

این استاد دانشگاه توضیح داد: «بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد و ایرادهایی هم در خود سیستم‌های نظارتی بانک بوده که موجب شد ناترازی‌های بانک‌ها تشدید شود. ناترازی‌های اقتصاد کلان و کسری‌های بودجه موجب شد خود دولت‌ها به‌تدریج به بانک‌ها به چشم یک منبع مالی نگاه کنند و میلی به اصلاحات بانک‌ها نداشتند. همچنین بانک مرکزی هم توان حل آن را نداشت. به علاوه، در اقتصاد ایران سلطه مالی در بخش پول حاکم است.»

کمترین استقلالی در بانک مرکزی ایران مشاهده نمی‌شود

علی اکبر نیکو اقبال، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران،  گفت: «برای بررسی راه‌حل مشکل ناترازی بانکی باید دید کشور‌هایی که در دهه‌های گذشته پیشرفت‌هایی در این زمینه داشته‌اند، با دولت و بانک مرکزی چه برخوردی کرده‌اند. بانک‌های مرکزی در اروپا استقلال دارند و در انتخاب رئیس بانک مرکزی هیچ وابستگی‌ای به دولت وجود ندارد. تاکید اصلی بر استقلال بانک مرکزی و گروه مدیریتی آن شامل رئیس کل و معاونان اوست. در این صورت دولت دخالتی ندارد و از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند.»

این استاد دانشگاه افزود: «ما هم می‌گوییم باید بانک مرکزی مستقل داشته باشیم، اما با این همه پرسنل و نیرو‌هایی که بیشتر و بیشتر می‌شوند، نمی‌توان کمترین استقلالی در بانک مرکزی ایران مشاهده کرد.»

بانک‌ها بدون پشتوانه کافی، منابعی را در اقتصاد کشور آزاد می‌کنند

میرسامان پیشوایی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علم و صنعت، مطرح کرد: «عمده‌ترین اشکال در حوزه ناترازی بانکی این است که بانک‌ها بدون پشتوانه کافی، منابعی را در اقتصاد کشور آزاد می‌کنند و باعث خلق پول و نقدینگی می‌شوند. این روند در قالب تورم خود را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد.»

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «ناترازی که درباره آن صحبت می‌کنیم یعنی بدون اینکه تولید ناخالص داخلی بالا رفته باشد، حجم نقدینگی زیاد شود؛ در این شرایط نقش تنظیم‌گرایانه و نظراتی بانک مرکزی بسیار مهم است. انحراف دیگر در نظام بانکی کشور این است که از بانک‌ها برای تأمین مالی زیرمجموعه‌های آنها استفاده می‌شود و بیشتر بانک‌های خصوصی این مشکل را دارند.»

مشکلات نظام پولی کشور از وابستگی بانک مرکزی به دولت آغاز می‌شود

پیشوایی درمورد اصلاح ناترازی بانک‌ها نیز گفت: «در مورد اراده اصلاح وضعیت ناترازی بانک‌ها باید دو نقش تعریف کنیم که یکی نقش دولت و دیگری نقش بانک مرکزی است. در مورد بانک مرکزی این ادعا وجود دارد که باید نسبت به دولت مستقل عمل کند و وابسته به دولت نباشد؛ زیرا مشکلات نظام پولی کشور از همین وابستگی به دولت آغاز می‌شود.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «مهم‌تر از این، نقش بانک مرکزی است تا با قواعدی که برای نظارت و تنظیم‌گری بانک‌ها قرار می‌دهد، سعی کند انقباض مالی ایجاد کند و شرایطی را به وجود آورد تا منابع به شکل عادلانه و مبتنی بر شایستگی در اختیار بخش پولی قرار بگیرد و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. اگر تزریق منابع بیشتر به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود، اشکالی ندارد و افزایش تورم را در پی نخواهد داشت.»

نرخ سود دستوری کل نظام بانکی را دچار مشکل می‌کند

امین حق‌نژاد، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران  توضیح داد: «ناترازی‌های بانکی بعضا به دلیل دخالت‌های دولت است. برای مثال تعیین نرخ بهره بانکی در اقتصاد به عوامل گوناگونی بستگی دارد. یکی از این عوامل، مدت زمان سپرده‌گذاری است. معمولا به سپرده‌های بلندمدت نرخ بهره بیشتری تعلق می‌گیرد و این نرخ در سپرده‌های کوتاه‌مدت‌، کمتر است. مساله مهم دیگر بحث ریسک است. افرادی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، رابطه ریسک و بازدهی را در نظر می‌گیرند.»

این استاد دانشگاه تشریح کرد: «مساله دیگر این است که ما باید بدانیم در نظام بانکی ایران به دنبال چه هستیم. بازار پول در اقتصاد‌های جهانی جایگاه و تعریفی دارد. نقش بانک‌ها در کشور‌های در حال توسعه مهم است. بانک‌ها واسطه‌هایی هستند که باید بین سرمایه‌گذار و پس انداز‌کننده قرار بگیرند، پول‌های مازاد افراد را تجمیع کنند و به صورت تسهیلات پرداخت کنند. نقش و جایگاه بانک‌ها در اقتصاد بسیار مهم است اما در نظام بانکی ایران ابهام‌های بسیاری وجود دارد. آیا با سپرده‌هایی که دریافت می‌کنند، به بخش‌های درستی تسهیلات می‌دهند؟ اولویت‌بندی پرداخت‌های بانکی چگونه است؟ تسهیلات بانکی براساس کدام شایستگی‌ها پرداخت می‌شوند؟ »

او افزود: « بانک‌ها دو نوع درآمد دارند. بخشی از آنها، در آمدهای بهره‌ای هستند؛ یعنی پول‌هایی که به صورت سپرده می‌گیرند و با استفاده از آن تسهیلات می‌دهند. همچنین درآمد‌های غیربهره‌ای مثل کارمزدها نیز بسیار حائز اهمیت هستند. در حالی که در دنیا بر درآمد‌های غیربهره‌ای تأکید می‌شود، بانک‌های ایرانی سهم ناچیزی از این درآمدها دارند.»

ناترازی به عارضه وحشتناک اقتصاد تبدیل شده است

یوسف محنت‌فر، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، نیز توضیح داد: «نظام بانکی کشور در دهه ۱۳۹۰ با ناترازی‌های شدیدی روبه‌رو شد. این ناترازی‌ها گاهی آشکار می‌شوند و گاهی پنهان می‌مانند. امروزه ناترازی به عارضه وحشتناک اقتصاد تبدیل شده است.»

این کارشناس اقتصادی درمورد دلایل ناترازی بانکی گفت: «دلیل اصلی ناترازی بانک‌ها کسری بودجه دولت است. بودجه با کسری بسته می‌شود و دولت‌ها طی سنوات گذشته کسری بودجه شدیدی داشتند. عوامل دیگری مثل افزایش پایه پولی در اقتصاد ملی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، رشد اقتصادی پایین و تحریم‌ها نیز در ناترازی بانک‌ها سهیم هستند.»

او افزود: «یکی دیگر از عوامل مهم ناترازی بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی هستند که دولت و بانک مرکزی با وضع قوانینی این تکالیف را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند. نکته بعد، فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها هستند. در داخل و خارج از اقتصاد، همه به بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره می‌کنند. فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها در اقتصاد، اثر منفی در کل نظام اقتصادی ایران به جا گذاشته است.»

حمایت از تولید باید جای بنگاه‌داری را بگیرد

محنت‌فر راهکار برون رفت از این بحران را چنین برشمرد: «بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر و ناظر بر شبکه بانکی باید بادقت موضوع ناترازی بانک‌ها را بررسی و برای آن چاره‌اندیشی کند. حمایت از تولید باید جای بنگاه‌داری را بگیرد. این اتفاق یا با دستورالعمل و بخشنامه رخ می‌دهد یا با توبیخ، تنبیه و حتی لغو مجوز فعالیت بانک میسر خواهد شد. بانک باید در رشد اقتصادی اثرگذار باشد، نه در نابودی اقتصاد!»