اقتصادران

برچسب: معدن

  • کل سرمایه‌گذاری در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد

    کل سرمایه‌گذاری در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد

    به گزارش اقتصادران، سید باقر شریف‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با تشریح مشکلات کلان و خرد حوزه صنعت، گفت: در سطح کلان، صنعت مشکلاتی دارد، ناترازی‌ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانون‌گذاری، مشکلات زیرساختی صنعت را درگیر کرده است. در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. نمی‌دانیم مسیر کجاست؟

    شریف‌زاده افزود: ماهانه با هیأت رئیسه کمیسیون صنعت اتاق ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلساتی داشته باشد و برای تدوین برنامه و استراتژی حوزه صنعت با فعالان این حوزه گفت‌وگو شود.

    وی به مشکلات خرد این حوزه اشاره و اظهار کرد: تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاه تا ۶ ماه طول می‌کشد، مشکلات تسهیلات بانکی و رکود تورمی حوزه صنعت را گرفتار کرده است.

    شریف‌زاده ادامه داد: ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی‌شود. ما می‌خواهیم معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشکلات صنعت را حل کنیم.

    عضو اتاق ایران با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی ما تدوین استراتژی حوزه صنعت است، گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت، به فعالان حوزه صنعت فرصت کار دهند تا در نتیجه این فعالیت و رشد ۸ درصد اقتصادی و اشتغال ممکن خواهد شد.

    کل سرمایه‌گذاری در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد

    بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت بخش معدن، اظهار کرد: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱.۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ۳ هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی کرده است؛ درحالی‌که در کشورمان با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است.

    شکوری با بیان اینکه باید شورای سیاست‌گذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شود، تصریح کرد: کل سرمایه‌گذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد، این در شرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد ۳ تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده است.

    وی در ادامه با انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: تولیدکننده داخلی ماشین‌های بی‌کیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل می‌کند و می‌خواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدن‌کاران بیاورد.

    شکوری با بیان اینکه وصول عوارض غیرکارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاری‌های زیادی را به وجود آورده است، تاکید کرد: مقرر شد نیم درصد عوارض به بهانه حمایت از دانش‌بنیان‌ها داده شود؛ این در حالی است که بودجه ۱۲ هزارمیلیاردی برای آنها در نظر گرفته شده است در این شرایط دریافت عوارضی که ۴۰ برابر شده است، اگر پر کردن خزانه دولت نیست، چیست؟

  • ضربه مهلک دولت سیزدهم به اقتصاد معدنی کشور

    ضربه مهلک دولت سیزدهم به اقتصاد معدنی کشور

    به گزارش اقتصادران، حسن حسینقلی، رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به ماده 29 قانون معادن؛ که هیچ گونه هزینه ای به جز حقوق دولتی معادن نباید از معدن داران دریافت شود گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت به دنبال تخلف کردن از قانون معادن هستند که کار آنها مطابق قانون نیست و باعث فشار و تعطیلی بسیاری از معادن و فعالان آن می شود.

    حسینقلی ادامه داد: در قانون رفع موانع  تولید در ماده37 که فقط کلوخه شامل آن می شود و دولت برای صادرات مواد معدنی چون کنسانتره‎های روی، مس و سرب که جزو مواد خام نیستند عوارض غیرقانونی دریافت می‌کند که با این روند بسیاری از معادن در کشور تعطیل می‌شوند.

    رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران افزود: پرداخت نیم درصد برای تقویت دانش بنیان ها به دولت بهانه دیگری است جهت تحت فشار دادن فعالین معدن چرا که حمایت اصلی ازدانش بنیان ها باید توسط دولت صورت بگیرد؛ هیات وزیران که عوارض صادراتی را از نیم درصد تا هشتاد ونیم درصد نوشته  باید به این نکته توجه داشته باشد که کدام صادرات در کشور هشتاد درصد سود دارد که هشتاد درصد عوارض قرار داده اید؟

    وی با اشاره به اینکه پرداخت عوارض صادراتی از ابتدای سال منطقی نیست افزود: عوارض قطعی شده را که باید فعالین از ابتدای سال پرداخت کنند و چون بازار و مصرف داخلی نداریم بنابراین صادرات مواد معدنی به شدت کاهش یافته وافراد نمی توانند مس و سنگ آهن را به راحتی صادر کنند.

     حسینقلی با اشاره به دستور احسان خاندوزی برای دریافت دو درصد مالیات علی الحساب گفت: این قانون برای سال 81 است و برای واحدهایی که بعد از چندین سال همچنان سود دهی دارند قابل اجرا است که درصدی مالیات را باید پرداخت کنند بنابراین مالیات از کسی دریافت می کنند که سود آور باشد ؛ در این بین ممکن است برخی واحدها زیان ده باشند که منطقی نیست از آنها مالیات دریافت شود و دولت در این موضوع بدون مشورت بخش خصوصی باعث رکود و بیکاری در جامعه می شود.

    رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به افت قیمت سرب و روی در جهان گفت: درسرب و روی جهان عدد قابل توجهی نیستیم؛ سالی 220 هزار تن روی تولید میکنیم که 150هزارتن را صادر کرده و باقی آن را در داخل مورد استفاده قرار میدهیم اما رقابت روی در دنیا بسیار شدید است و قیمت روی از 3000 دلار به 2600دلار رسیده و حدود هزار دلار از سال گذشته تاکنون افت داشته، سرب نیز 2500 دلار بوده که به 2045 دلار رسیده و این موضوع بدین معناست که رقبای ما از تکنولوژی مناسب استفاده میکنند و با روابط بین المللی و بانک های قوی به راحتی به درآمد خود می رسند؛ و در صورت بی توجهی دولت شاهد صدمه زیادی به بخش تولید، صادرات و اشتغال بخش معدن خواهیم بود.

  • اما و اگرهای حقوق دولتی معادن

    اما و اگرهای حقوق دولتی معادن

    به گزارش اقتصادران، سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: پارسال حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول شد اما حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان به بخش معدن برگشت داده شده است.

    وی گفت: طبق قانون برنامه ششم، صد در صد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی باید برای توسعه معادن و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اختصاص پیدا کند. اما از کل حقوق دولتی حدود ۱,۴۰۰ میلیارد تومان به بخش معدن برگشت داده شده است.

    گفتنی است، بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و تأکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم کشور شده، ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.

    باید از ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود، ۶۵ درصد برای توسعه خود معادن مانند اکتشاف و استخراج و فرآوری، ۱۵ درصد برای توسعه زیرساخت‌های شهرها و روستاهای محل استقرار معادن، ۱۲ درصد برای احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اعم از منابع طبیعی و محیط زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی اختصاص پیدا کند.