به گزارش اقتصادران، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید فعالیتهای سرمایهگذاری روبهرو بوده تا جایی که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی در سالهای گذشته به حدود ۱۸ درصد رسیده است و باید توجه داشت که دستیابی به رشد مستمر و پایدار نیازمند سرمایه گذاری های بیشتر است.
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: بر اساس تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در حوزه صنعت و معدن»، بخش صنعت و معدن با سهم حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و ۳۳ درصد از اشتغال کشور جایگاه ویژهای را در اقتصاد ملی به خود اختصاص داده و این درحالی است که سهم این بخش در رشد اقتصادی کشور با نوسانات زیادی رو به رو بوده است.
وی افزود: رشد بخش معدن در دو فصل ابتدایی سال به ترتیب ۳/۱ و ۷/۱ درصد بوده است با این حال این میزان در برابر دیگر بخشهای اقتصاد ملی ناکافی بوده و به نوعی عقب ماندگیهای بخش را جبران نکرده؛ زیرا سهم بخش از تولید ناخالص داخلی از ۴.۱ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ به ۱.۳ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ رسیده همچنین مشارکت آن در رشد اقتصاد ملی در هر دو فصل مورد بحث بسیار ناچیز بوده است.
به گفته مستوفی، در خصوص بخش معدن سرمایه یکی از اصلیترین عوامل اثرگذار بر میزان تولید بوده و لذا نحوه مدیریت سرمایهها از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، منجر به کاهش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور میشود، مدیریت سرمایهها ی موجود جامعه در چنین دورههایی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما واقعیت موجود این است که اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید فعالیتهای سرمایهگذاری روبهرو بوده تا جایی که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی در سالهای گذشته به حدود ۱۸ درصد رسیده است و باید توجه داشت که دستیابی به رشد مستمر و پایدار نیازمند سرمایه گذاری های بیشتر است.
وی مشکل دیگر در حوزه سرمایه گذاری و توسعه بخش معدن را، پایین بودن بهره وری به دلیل نبود فناوری های به روز و نیاز به نوسازی ماشینآلات و تجهیزات دانست و خاطرنشان کرد: نرخ بالای استهلاک، باعث شده تا میزان تشکیل سرمایه خالص در سالهای اخیر نزولی باشد و این موضوع منجر به از دست رفتن فرصت رشد بلندمدت می شود؛ بنابراین توجه به سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی و نیز سرمایهگذاری ثابت خالص در بخش صنعت بیانگر چالشهای جدی سرمایهگذاری در کشور و بهویژه بخشهای تولیدی است.
به گفته مستوفی، قیمت تولید بخش معدن در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ درصد افزایش یافته است و این موضوع نشان می دهد بخش صنایع و معادن با مشکلات متعدد در زمینه حفظ نرخ رشد و نیز بهبود بهرهوری و رقابتپذیری خود روبهرو است و این بدین معنی است که دورههای رونق در این بخش، بادوام نبوده و چشمانداز بادوامی برای سرمایهگذاری بلندمدت ایجاد نمیکند.
وی اظهار داشت: از دیگر چالش های حوزه معدن می توان به کمبود نقدینگی، تامین ارز، بی ثباتی قوانین و غیر قابل پیشبینی بودن محیط کسب و کار و تصمیمات ناگهانی و حضور پررنگ دولت، ضعف توسعه صنایع پاییندستی زنجیره صنایع پتروشیمی و معدنی و کوچک شدن بازار داخلی درنتیجه کاهش قدرت خرید و رقابتی نبودن محصولات صادراتی است.
مستوفی گفت: در خصوص رفع چالش های بخش معدن هر چند که در برنامه هفتم توسعه از محل افزایش بهرهوری و افزایش سرمایهگذاری هدفهای متعددی دیده شده است که در صورت اجرا می تواند تا حدودی چالش های بخش معدن را حل نماید، اما متاسفانه مفاد لایحه بودجه در خصوص رونق تولید برنامه جدی تدوین نکرده و حتی مشوقهای قانونی سابق را حذف و به اعطای تسهیلات به مشاغل خرد و خانگی تقلیل داده است.
وی افزود: از دیگر چالش های لایحه بودجه در خصوص حوزه معدن که پیش از این نیز محل چالش عمده بوده، میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است. این رقم در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۴ برابری میزان مصوب و در سالهای ۱۴۰۲ و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز با رشد متوسط سالانه ۵/۱۸ درصد است. تحمیل این هزینه میتواند اقتصادی بودن فعالیتهای معدنی را در معادن، به خصوص معادن کوچک و متوسط، زیر سوال ببرد.
مستوفی تصریح کرد: وجود نگاه درآمدی صرف به بخش معدن بدون توجه به الزامات توسعه آن، با توجه به خطرپذیری بالای فعالیتهای اکتشافی، از دیگر چالشهای مهم حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.افزایش درآمدهای دولت ناشی از بهرهبرداری از معادن باید از طریق سرمایه گذاری دولت در حوزه اکتشافات باشد نه عوارض دولتی. این موضوع نیز در زمره اهداف برنامه توسعه هفتم دیده شده است ولی زیرساخت های لازم برای عملیاتی کردن ان در کشور وجود ندارد لذا رسیدن به این هدف را محل اعراب می سازد.
وی با بیان اینکه ایران از ظرفیتهای معدنی ویژهای برخوردار است و این حوزه میتواند سهم خوبی از تولید ناخالص داخلی و فرآیند توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید؛ گفت: تحقق این هدف به الزاماتی نیاز دارد. انتظار می رود دولت با پایبندی و تعهد به اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه و همچنین اصلاح بندهایی از لایحه بودجه به این امر کمک نماید. انتظار میرود حقوق دولتی معادن براساس قانون مصرف شود و بخشی از آن نیز زمینه توسعه زیرساختهای منطقهای که معادن در آن واقع شدهاند گردد.
به گفته مستوفی، در خصوص چشم انداز معادن باید گفت چنانچه سیاستهای دولت در زمینه حقوق دولتی همین باشد که مقرر است، اینده خوبی حداقل برای معادن کوچک متصور نیست و شاید حتی شاهد تعطیلی یا دستکم کاهش بهرهوری معادن کوچک باشیم. در واقع بودجه سال ۱۴۰۳ نگرانیهای شدیدی را در خصوص تعطیلی و سودآوری معادن کوچک و متوسط ایجاد کرده است؛ در حالیکه نگاه برنامه های توسعه ای همانطور که از اسم ان پیداست باید توسعه باشد نه حفظ وضع موجود و یا درجازدگی در اثر وضع سیاست های نادرست.
این فعال حوزه معدن و صنایع معدنی ادامه داد: سیاست دولت باید بر اجرای طرح احیا و فعالسازی و توسعه معادن مقیاس کوچک باشد.همچنین باتوجه به این موضوع که مهمترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی نبود منابع مالی است،اولویتهای اصلی دولت باید حل این مشکل باشد، درواقع دولت میبایست منابع مالی را به سمت تولید هدایت نماید و موجب رونق بخشهای تولیدی شود.
وی افزود: تفاهمنامهای که اخیراً میان دولت و برخی از شرکتهای فعال در این حوزه به امضا رسید، مقدمه مثبتی بود تا نسبت به حل مشکلات سرمایهگذاران در معادن کوچک راه چارهای پیدا شود. در این تفاهمنامه بنا شد هر یک از دستگاههای مسئول، بر اساس حوزه فعالیتشان شرایط برای فعال کردن این معادن را فراهم کنند. باوجود امضای این تفاهمنامه لااقل تا امروز هنوز برنامه اجرایی و دقیقی ارائه نشده و فعالان حوزه معدن هنوز منتظر تغییراتی هستند که بناشده در چارچوب این تفاهمنامه ارائه شود. برای مثال ارائه تسهیلات به سرمایهگذاران یا بهبود شرایط زیرساختی جزء برنامههایی است که هنوز طرح اجرایی مشخصی برای آنها ارائه نشده است.
مستوفی ادامه داد: علاوه بر سرمایهگذاری در زیرساختها برای استخراج مواد معدنی، بدون شک یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، کار روی کارخانجات فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزشافزوده بالاتر و تبدیلشدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآوردههای معدنی و صادرات این محصولات است، لیکن صنایع بالادست و پاییندست در حوزه معدن همانند یک زنجیره ارزش عمل میکنند ازاینرو باید بهتناسب، همانگونه که در بالادست سرمایهگذاری میشود در پاییندست نیز سرمایهگذاری شود.
وی اظهار داشت: برای افزایش رشد ظرفیت آلومینیوم در کشور باید رشد صنایع پاییندستی آن را در نظر گرفت و با ایجاد تناسب و تعادل بین صنایع بالادست و پاییندست این صنعت را توسعه داد. یکی از دلایل عدم توسعه صنعت آلومینیوم در کشور ما در مقایسه با کشورهای منطقه، نادیده انگاشته شدن صنایع پاییندستی آن است. بیشتر سرمایهگذاریها در صنعت بالادستی آلومینیوم انجامشده است و باعث افزایش ظرفیت نهایی این بخش میشود درحالیکه یکی از چالشهای اصلی صنعت آلومینیوم کمبود مواد اولیه است چراکه آلومینا بهاندازه کافی در ایران نداریم.
مستوفی گفت: تأمین انرژی یکی دیگر از چالشهای پیش روی این صنعت است چون برای تولید آلومینیوم نیازمند تأسیس نیروگاه هستیم، تولید شمش آلومینیوم بهتنهایی نمیتواند ارزشافزوده بالا ایجاد کند. لذا با این اوصاف میتوان گفت که سیاستگذاریها در حوزه صنایع بالادستی و پاییندستی همپوشانی ندارد.
وی افزود: یکی دیگر از موارد صادرات است که نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون ازجمله فضاسازی مناسب برای صادرات، مدیریت حرفهای مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیتهای بازاریابی حرفهای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است. معدن ایران هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی را ندارد. پرواضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینهای باید با دنیا ارتباط داشت. دولت برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. اگر قرار است استراتژی اقتصادی کشور بر روی بخش معدن باشد باید تسهیلات مناسب در اختیار این بخش گذاشته شود تا سرمایهگذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند.
به گفته مستوفی، دولت و مسئولان باید با حمایت همهجانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزشافزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساختها و ایجاد زمینههای لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزشافزوده بالاتر و همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حملونقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته باشد.
وی اظهار داشت: صادرات متأثر از تولید و تولید متأثر از سرمایهگذاری است. ما وقتی میتوانیم به توسعه صادرات فکر کنیم که به موضوع سرمایهگذاری اهمیت دهیم. هر نگاه توسعهای نیازمند هدفگذاری و برنامهریزی است. جهش در هر زمینهای بدون برنامهریزی امکانپذیر نیست، باید ترتیبی اتخاذ کرد که هر عاملی که اثر منفی و بازدارنده بر اهداف دارد شناسایی و رفع گردد.
مستوفی خاطرنشان کرد: پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی، بالا بودن قیمتها، عدم یکنواختی در کیفیت، عدم تعهد در مدتزمان تحویل و مانعتراشی برای صادرات محصولات معدنی از ضعفهای عمده کشور در صادرات مواد معدنی به شمار میرود. با ارتقاء سطح فناوریها میتوانیم از تولید محصولات مرغوب و باکیفیت برخوردار باشیم تا بتوانیم جایگاه خود در بازارهای رقابتی جهانی را حفظ کنیم.
