اقتصادران

برچسب: معدن

  • انرژی، ماشین‌آلات و لجستیک؛ چالش معادن ایران

    انرژی، ماشین‌آلات و لجستیک؛ چالش معادن ایران

    به گزارش اقتصادران، بخش معدن و صنایع معدنی در ماه‌های اخیر، همزمان با تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، به یکی از کانون‌های اصلی بحث درباره تاب‌آوری اقتصاد ایران تبدیل شده است. فعالان این حوزه معتقدند معدن، به‌دلیل ظرفیت بالای ارزآوری و پیوند گسترده با صنایع بالادستی و پایین‌دستی، می‌تواند در دوره بحران نقش موثری در حفظ جریان تولید و تامین منابع ارزی کشور ایفا کند؛ هرچند تداوم مشکلات زیرساختی و محدودیت‌های صادراتی، این ظرفیت را با تهدید مواجه کرده است. اگرچه تاکنون معادن نسبت به برخی از صنایع آسیب فیزیکی کمتری دیده‌اند، اما نشانه‌های فزاینده‌ای از افزایش هزینه تولید، اختلال در زنجیره تامین و دشوارتر شدن صادرات در این بخش مشاهده می‌شود؛ مسائلی که می‌تواند در ماه‌های آینده مسیر فعالیت بنگاه‌های معدنی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

    فعالان بخش خصوصی معتقدند معدن در اقتصاد ایران صرفا یک بخش تولیدی نیست، بلکه در شرایط کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های تجاری، می‌تواند نقش یک موتور محرک برای تامین ارز و حفظ اشتغال را ایفا کند. با این حال، تحقق این ظرفیت نیازمند ثبات در سیاستگذاری، تامین پایدار سوخت و باز نگه داشتن مسیرهای صادراتی است. فعالان معدنی معتقدند سه‌گانه انرژی، ماشین‌آلات و لجستیک به‌عنوان مهم‌ترین فشارهای ساختاری، تولید در بخش معدن ایران را با نااطمینانی، فرسودگی و افزایش هزینه‌های صادراتی مواجه کرده است.

    با وجود تاکید سیاستگذار در برنامه هفتم توسعه برای تبدیل بخش معدن به پیشران جایگزین درآمدهای نفتی، داده‌های صادراتی نشان می‌دهد این هدف هنوز از مرحله سیاستگذاری به تحقق عملی نرسیده است. بررسی عملکرد سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ در نمودار نشان می‌دهد سهم بخش معدن و صنایع معدنی از کل صادرات کشور، عمدتا در بازه ۲۱ تا ۲۷٫۵درصد نوسان کرده و نتوانسته وارد یک مسیر پایدار صعودی شود. این الگو بیانگر آن است که بخش معدن هنوز موفق نشده سهم خود را به شکل معنادار از سبد صادراتی کشور افزایش دهد. نااطمینانی‌های سیاستی، تغییرات مکرر مقررات، ناترازی انرژی در کنار محدودیت‌های زیرساختی از مهم‌ترین موانع تثبیت رشد صادرات معدنی بوده‌اند. در شرایط کنونی نیز تشدید محدودیت‌های تجاری و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، ریسک تازه‌ای پیش روی این بخش قرار داده است؛ به‌طوری‌که در صورت تداوم وضعیت محاصره و اختلال‌های لجستیک، حتی همین سهم فعلی صادرات معدنی نیز می‌تواند با افت قابل‌توجهی مواجه شود.

    در چنین فضایی، بخش خصوصی معتقد است سیاستگذار باید نگاه کوتاه‌ مدت و دستوری به معدن را کنار بگذارد و این بخش را به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور بپذیرد. بر اساس برآورد کارشناسان، اگرچه شرایط جنگی به طور طبیعی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را دچار رکود می‌کند، اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده است صنایع معدنی در صورت برخورداری از حمایت هدفمند، می‌توانند حتی در دوره‌های بحران نیز نقش تثبیت‌کننده برای اقتصاد ایفا کنند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذاران می‌توانند از ظرفیت معدن به‌عنوان پیشران اقتصاد در دوران بحران استفاده کنند یا این بخش نیز زیر فشار محدودیت‌های داخلی و خارجی، بخشی از توان خود را از دست خواهد داد.

    سه ضعلی تهدید معادن در ۱۴۰۵

    بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تشریح وضعیت فعلی معدن بیان کرد: در شرایط جنگی، معدن فقط یک بخش تولیدی نیست، می‌تواند پشتوانه ارزی، اشتغال منطقه‌ای و موتور بازسازی اقتصاد باشد. تجربه ماه‌های اخیر نشان داد بخش‌هایی که زنجیره کامل‌تر، بازار صادراتی متنوع‌تر و وابستگی کمتر به واردات فوری دارند، مقاوم‌تر عمل کرده‌اند. اما اگر دولت همچنان با نگاه روزمره و بخشنامه‌ای جلو برود، معدن نیز مانند بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد با کاهش سرمایه‌گذاری و افت توان رقابتی روبه‌رو خواهد شد.

    شکوری درباره وضعیت تولید معدن در ماه‌های اخیر، گفت: در ماه‌های اخیر تولید معدن و صنایع معدنی با دو وضعیت متفاوت روبه‌رو بوده است. در بخش استخراج، بسیاری از معادن توانسته‌اند فعالیت خود را ادامه دهند؛ زیرا معدن برخلاف برخی صنایع وابسته به واردات لحظه‌ای نیست و ذخایر معدنی در داخل کشور وجود دارد. اما در حلقه‌های فرآوری، حمل‌ونقل، انرژی و صادرات فشارها بیشتر شده است. بخش‌هایی مانند سنگ‌آهن، فولاد، مس، روی، سرب، سنگ‌های ساختمانی و بخشی از مصالح معدنی تاب‌آوری نسبی نشان داده‌اند؛ به‌ویژه واحدهایی که بازار صادراتی، ذخیره مواد اولیه و مدیریت نقدینگی بهتری داشته‌اند.

    رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در خصوص وضعیت معادن از نظر برخورداری از انرژی، ماشین‌آلات و لجستیک، افزود: سه فشار اصلی امروز معادن عبارتند از: انرژی، ماشین‌آلات و لجستیک. در حال حاضر ناترازی برق و گاز، تولید را غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است. وقتی واحد معدنی یا کارخانه فرآوری نمی‌داند فردا برق دارد یا نه، برنامه تولید، صادرات و تعهدات قراردادی نیز دچار اختلال می‌شود. در حوزه ماشین‌آلات نیز مشکلات جدی وجود دارد. ناوگان معدنی کشور فرسوده شده و واردات ماشین‌آلات، قطعات یدکی، لاستیک، مواد مصرفی و تجهیزات حفاری با محدودیت ارزی و تحریم مواجه است. در بخش لجستیک نیز افزایش هزینه حمل، بیمه و محدودیت‌های مسیرهای صادراتی، قیمت تمام‌شده محصولات معدنی را بالا برده است.

    وی افزود: اگر تصمیم‌گیری‌های کلان کشور درست باشد، معدن می‌تواند یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری غیرنفتی کشور باشد. ایران در زنجیره‌هایی مانند فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن، روی، سرب، سنگ‌های تزیینی، سیمان و مصالح معدنی مزیت جدی دارد. در شرایط پساجنگ، نیاز منطقه به بازسازی زیرساخت، ساختمان، انرژی و حمل‌ونقل افزایش می‌یابد و این مساله تقاضا برای محصولات معدنی ایران را بالا می‌برد. اگر سیاست ارزی، صادراتی و حمل‌ونقل اصلاح شود، معدن می‌تواند سالانه‌ میلیاردها دلار درآمد ارزی پایدار ایجاد کند.

    بهرام شکوری در خصوص پیشنهادهای اتاق ایران به دولت نیز توضیح داد و گفت: بخش خصوصی در چند محور به دولت پیشنهادهایی داشته‌ است. نخست، تامین پایدار انرژی برای معادن و صنایع معدنی صادرات‌محور. دوم، آزادسازی واردات ماشین‌آلات و قطعات معدنی. موضوع سوم، اصلاح سیاست ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز. چهارم، حذف عوارض و محدودیت‌های ناگهانی صادراتی. محور پنجم، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی و نه ظرفیت اسمی. ششم، ایجاد ستاد ویژه لجستیک معدن در شرایط بحران. فعالان بخش خصوصی امیدوار هستند که این راهکارها هر چه سریع‌تر اجرایی شوند.

    وی در خصوص چشم‌انداز بخش معدن تا پایان سال نیز گفت: چشم‌انداز معدن تا پایان سال به تصمیمات دولت بستگی دارد. اگر اصلاحات لازم در حوزه انرژی، ارز، ماشین‌آلات و صادرات انجام شود، معدن می‌تواند هم تولید را حفظ کند و هم در بازسازی اقتصاد پساجنگ نقش جدی ایفا کند. اما درباره سرمایه‌گذاری ۵۰‌میلیارد دلاری برنامه هفتم باید واقع‌بین بود. تحقق این هدف بدون ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌های سیاستی و تسهیل صادرات دشوار خواهد بود. سرمایه‌گذار زمانی وارد معدن می‌شود که آینده تولید و صادرات قابل پیش‌بینی باشد. در واقع معدن می‌تواند در شرایط جنگی و پساجنگی موتور محرکه اقتصاد ایران باشد، اما تحقق این هدف نیازمند تصمیمات شجاعانه، ثبات مقررات، حمایت از بخش خصوصی و نگاه راهبردی به معدن است. اگر سیاستگذاری اصلاح شود، بخش معدن می‌تواند علاوه بر ارزآوری، اشتغال و توسعه منطقه‌ای، نقش مهمی در بازسازی اقتصاد کشور ایفا کند.

    ضرورت حفظ مسیر صادرات و حل مشکل انرژی

    بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ، تاکید کرد که بخش معدن و صنایع معدنی تاکنون نسبت به برخی بخش‌های دیگر اقتصاد، مقاومت بیشتری از خود نشان داده‌اند؛ اما تداوم مشکلات در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و صادرات می‌تواند این بخش را نیز با چالش‌های جدی مواجه کند.

    احرامیان درباره وضعیت تولید در بخش معدن طی ماه‌های اخیر اظهار کرد: هنوز برای ارائه یک ارزیابی دقیق از آثار جنگ بر تولید معدنی زود است؛ اما آنچه تاکنون مشاهده می‌شود این است که بخش معدن نسبت به برخی صنایع دیگر کمتر آسیب دیده و توانسته بخشی از ظرفیت تولید خود را حفظ کند. البته تداوم این وضعیت به حل برخی مشکلات زیرساختی بستگی دارد. در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه فعالان معدنی، محدودیت‌های مربوط به تامین گازوئیل، انرژی و همچنین اختلال در روند صادرات است؛ مسائلی که اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند به کاهش تولید و افت سرمایه‌گذاری در این حوزه منجر شود. این فعال معدنی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در معادن گفت: هزینه انرژی، ماشین‌آلات و لجستیک در ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. علاوه بر آن، محدودیت‌های صادراتی و دشواری نقل‌وانتقال کالا باعث شده است بسیاری از شرکت‌ها در فروش محصولات خود با مشکل مواجه شوند. به گفته او، در شرایطی که صادرات با مانع روبه‌رو باشد، امکان ارزآوری بخش معدن نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند.

    بهادر احرامیان تاکید کرد: معدن می‌تواند در شرایط پساجنگ یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک اقتصاد کشور باشد؛ زیرا این بخش ظرفیت بالایی در تامین ارز و ایجاد اشتغال دارد. اما تحقق این هدف نیازمند باز شدن مسیر صادرات، تامین پایدار انرژی و حمایت عملی دولت از تولیدکنندگان است. وی درباره پیشنهادهای اتاق ایران به دولت برای عبور از شرایط فعلی نیز گفت: جلسات متعددی با مسوولان برگزار شده و تلاش شده است راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات ارائه شود. مهم‌ترین محور این پیشنهادها، رفع محدودیت‌های صادراتی، تامین سوخت و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی است. چشم‌انداز بخش معدن تا پایان سال وابسته به تصمیمات اقتصادی و سیاسی کشور است. اگر مشکلات انرژی و صادرات ادامه پیدا کند، طبیعتا بخش معدن و صنایع معدنی نیز با افت تولید و کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌رو خواهند شد؛ اما در صورت حمایت موثر از این بخش، معدن همچنان می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور باقی بماند.

  • زندگی نسیه‌ای کارگران معدن

    زندگی نسیه‌ای کارگران معدن

    به گزارش اقتصادران، مهدی، روز دوشنبه مرد. سه‌شنبه، جنازه‌اش را در گورستان روستای «کوهبنان» کرمان دفن کردند. مهدی کارگر استخراج معدن زغال‌سنگ کرمان بود. ۸ ماه قبل بازنشسته شد، دوشنبه سکته کرد و مرد.

    یک روز قبل از مرگ مهدی، نهمین سالگرد انفجار معدن «زمستان یورت غربی» بود. صبح ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ معدن زمستان یورت غربی منفجر شد و ۴۳ کارگر معدن، زیر آوار و با دود و شعله انفجار، له شدند و خفه شدند و سوختند و مردند. ۵ روز قبل از مرگ مهدی، کارگاه معدن زغال «پروده طبس» ریزش کرد و حسین گیلکی، کارگر استخراج، زیر آوار کارگاه ماند و مرد.

    زندگی کارگران استخراج زغال‌سنگ، همین طور است؛ بند به مو. اگر از کارگاه استخراج با جان سالم بیرون بیایند، عوارض گرد زغالی که ۲۰ سال در لایه‌های تو در توی معدن نفس کشیده‌اند، زودتر از موعد، نقطه پایان بر زندگی‌شان می‌گذارد. مهدی ۴۰ سالش بود. مرد و رفت و حالا ۴ تا بچه مانده‌اند با مستمری پدری که تا یادشان می‌آید، تاریک روشنای صبح که در را پشت سرش می‌بست و می‌رفت، هیچ امیدی به برگشتنش نداشتند. زندگی کارگران استخراج زغال‌سنگ همین طور است.

    هر نفر، تا عمق ۶۰۰ متر و ۸۰۰ متر و ۱۳۰۰ متر زمین، می‌رود به دل تونل‌های تاریک و کارگاه‌های تاریک‌تر و یک روز در میان، ۱۲ ساعت یا ۱۶ ساعت، دیواره سخت و سیاه زغال را پتک و مته می‌زند و می‌تراشد تا هر روز، یک واگن هزار کیلویی زغال پر کند و تحویل بدهد و در همه این ۱۲ ساعت یا ۱۶ ساعت، هر احتمالی هست؛ یک اتصال و جرقه که کل کارگاه را به آتش بکشد، دیواره زغال بشکند و روی سرش بریزد، گاز متان از پشت دیواره نشت بدهد، زیر واگن و روی نوار نقاله گیر بیفتد یا ته بونکر زیر خاک زغال زنده زنده دفن شود.

    کارگر استخراج زغال، همه اینها را می‌داند و در تمام لحظه‌های این ۱۲ ساعت یا ۱۶ ساعت که با پتک و مته به جان دیواره افقی یا عمودی زغال می‌افتد، فقط به مزد اخر ماه فکر می‌کند.

    این، همه دلخوشی کارگر استخراج برای تحمل این ساعت‌های سیاه است. کارگران استخراج زغال، چه بچه‌های آزادشهر و چه نوار مازندران و دامغان و چه بچه‌های طبس و چه زغالی‌های شمال کرمان، در این ۲۰ و چند سالی که معادن زغال‌سنگ، به قلک پولساز برای پیمانکار و بخش خصوصی تبدیل شد، سبد خواسته‌هایی که روی میز کارفرما می‌گذاشتند را، هر ماه و هر سال کوچک‌تر و کوچک‌تر کردند تا رسید به همین که حالا هست؛ همین جمله‌ای که کارگر استخراج معدن «آبنیل» می‌گوید: «مزدمان را سر وقت بدهید، مزدمان را هر ماه بدهید. اجازه بدهید با همین مزدی که می‌گیریم، حرف‌مان جلوی بقال و نانوا و قصاب معتبر باشد. سال‌هاست که حرف‌مان برای زن و بچه‌مان بی‌اعتبار شده. اجازه بدهید حداقل جلوی بقال و نانوا و قصاب، معتبر بمانیم.»

    مزد عقب افتاده، بیمه ناقص، کارگاه ناامن، اینها سه ضلع مثلث حقیقت جاری در زندگی کارگران استخراج زغال سنگ است. سورن کی‌یرکگور؛ فیلسوف دانمارکی می‌گوید حقیقت را باید زیست ولی نباید جدی گرفت چون آدم را ویران می‌کند. حقیقت جاری در زندگی کارگر استخراج زغال‌سنگ نه تنها قابل زیستن نیست که تئوری فیلسوف قرن نوزدهم را هم از اعتبار می‌اندازد.

    از نیمه اردیبهشت ۱۳۹۹ تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵، کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان، طبس، سوادکوه، گلندرود، البرز شرقی، البرز غربی، ۲۷ بار برای مزد عقب افتاده یا ناکافی، بیمه‌های مخدوش و عقب افتاده، سختی کار و ناامنی کارگاه تجمع کرده‌اند که بعضی اعتراض‌ها تا چند ساعت و بعضی، تا چند روز ادامه داشته. طبق گزارشی که گروه تحقیق و تفحص از دلیل انفجار معدن زمستان یورت غربی، اواخر سال ۱۳۹۶ و چند ماه بعد از فاجعه به مجلس ارائه دادند همه آن ۴۳ نفری که در انفجار معدن کشته شدند چند ماه مزد عقب‌افتاده و بیمه ناقص داشتند و با عنوان کارگر ساده مشغول به کار بودند آن هم در معدنی که چند بار اخطار ناامنی گرفته بود و برخلاف قانون ایمنی معادن با تهویه طبیعی کار می‌کرد. طبق گزارش گروه تحقیق و تفحص از انفجار معدن «زمستان یورت» ۱۰ نفر از جان‌باخته‌ها، بر اثر شدت موج انفجار کشته شده بودند، جسد دو نفرشان زیر آوار له شده بود و ۳۱ نفرشان با گاز مونواکسید کربن خفه شده بودند.

    معدن زغال «معدنجو» ساعت ۹ شب ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به دلیل تجمع گاز متان منفجر شد و تا بعد از ظهر روز بعد، جسد ۴۹ کارگر از آوار معدن بیرون کشیده شد و آمار مرگ تا ۳۴ روز بعد از فاجعه به ۵۳ نفر رسید‌. آنهایی که زنده مانده بودند، می‌گفتند که هم مزد آنهایی که کشته شدند، کمتر از مزد قانونی بود و هم کارگاه ناامن بود و هم سنسور گاز در معدن فعال نبود و هم تجهیزات ایمنی‌شان از کار افتاده بود و همه اینها را هم مسوول ایمنی و مدیر معدن می‌دانستند و با این حال، در صبح ۳۱ شهریور، تمام کارگران وادار به کار در کارگاه‌هایی شدند که سنسورهای گازش علامت هشدار داشت. همکاران میلاد روشنایی و اصغر افضلی که بهار ۱۴۰۱ زیر آوار تونل ۴۲ معدن طزره البرز شرقی له شدند، می‌گفتند دیوار و سقف کارگاه از ساعاتی قبل از ریزش، می‌لرزید و چوب بست‌ها ترک خورده بود ولی پیمانکار، کارگران را تهدید کرد که «یا کار یا اخراج.»

    مزدهای عقب افتاده ترسناک‌تر از آوار معدن است 

    معادن زغال سنگ شمال کرمان؛ چه آن ۱۲ معدن زیر مجموعه شرکت زغال سنگ و چه ان ده‌ها معدن خصوصی در راور و زرند و کوهبنان، تا ظهر ۱۴ اردیبهشت، با وجود چند نوبت قول و وعده، هنوز مزد اسفند پارسال و فروردین امسال را نداده بودند. احمد، کارگر معدن « هَشونی» از زیرمجموعه‌های شرکت زغال سنگ کرمان است و می‌گوید که نیمی از مزد بهمن را هفته آخر اسفند داده‌اند و نیم باقی مانده را، روز ۷ فروردین امسال. آنهایی که در معادن خصوصی کار می‌کنند، عیدی هم ندارند و مزدشان، نه با رقم ثابت بر مبنای قانون، که به تعداد واگن‌های زغالی که تحویل می‌دهند محاسبه می‌شود.

    احمد، فیش حقوق بهمن ماه کارگر استخراج یک معدن زغال خصوصی را برایم می‌فرستد که برای روزی ۸ ساعت کار، کل دریافت ماهانه‌اش با اضافه کاری و حق اولاد و حق مسکن و بن کارگری، ۳۶ میلیون تومان بوده. طبق مصوبه شورای عالی کار، امسال باید پایه مزد کارگران تا ۶۰ درصد اضافه شود و این افزایش هم باید از اولین ماه سال درمزد بیاید ولی مسوولان شرکت زغال سنگ کرمان به کارگران گفته‌اند فعلا نمی‌توانند رقم مزد را زیاد کنند و تا تیر ماه، کارگران باید با رقم مزد پارسال کار کنند. در یکی از معادن همین شرکت، به کارگران گفته‌اند در این هفته‌ها، فروش زغال کم شده و به شرط افزایش قیمت تناژ زغال، مزد کارگران هم زیاد خواهد شد وگرنه تا مدت نامعلوم، مطابق مزد پارسال پرداخت می‌شود ولی احمد خبر دارد که فروردین امسال، قیمت هر تن کنسانتره زغال و همانی که برای کوره‌ها فرستاده می‌شود، حدود ۴ میلیون تومان نسبت به ماه‌های دی و بهمن پارسال گران‌تر شده و به ۱۶ میلیون تومان برای هر تن رسیده است.

    مزد بهمن ماه احمد، با تحویل روزانه یک تن زغال و ۹۰ ساعت اضافه کاری، ۳۷ میلیون تومان بود و اگر اضافه‌کاری نداشت، ۳۰ میلیون تومان می‌گرفت. همسر احمد، مثل همسر تمام کارگران معادن زغال سنگ کرمان، فقط یک حرف دارد: «مزدشان را سر وقت بدهید. همین رقمی که هست را، سر وقت بدهید. اجازه بدهید بتوانیم بدانیم که با همین مزد چطور زندگی کنیم. اجازه بدهید بتوانیم بدانیم سر سفره‌مان چه چیزی می‌توانیم بگذاریم.»

    رگه معادن زغال سنگ کرمان، اطراف شهرهای زرند و کوهبنان و راور است و اغلب جمعیت این شهرها و روستاهایش، معدنکارند. ۱۲ معدن و کارخانه زغال‌شویی زیرمجموعه شرکت معادن زغال سنگ کرمان، حدود ۱۷۰۰ نفر و معادن خصوصی این منطقه، حدود ۳ هزار نفر کارگر دارند و بنابراین، در کل این منطقه زغال خیز، سفره ۵ هزار خانواده و حداقل، ۱۵ هزار نفر، به همین مزد نامنظم وابسته است ولی جا ماندن مزد از شتاب گرانی زندگی، کارگران استخراج زغال این منطقه را به معاش نسیه واداشته و احمد می‌گوید که نانوایی‌های راور و زرند و پابدانا و طغرالجرد و کوهبنان، اولین کسبه این منطقه بودند که از پارسال، قبول کردند برای معدنکاران دفتر نسیه باز کنند.

    «اگه قرضی نخریم فلج میشیم. کارگرای منطقه طغرالجرد، برای خرید چای و قند و برنج، چک گرو می‌ذارن و سر ماه که حسابشون رو تسویه می‌کنن، چک‌شون رو از گرو در میارن. کارگر منطقه پابدانا، وقتی مرغ نسیه می‌خره، فروشنده توی دفتر نسیه فقط می‌نویسه دو کیلو مرغ و مبلغ رو نمی‌نویسه و کارگر، هر موقع که برای تسویه نسیه میره، باید به قیمت روز تسویه کنه.»

    در شهرهای زرند و راور و کوهبنان و تمام روستاهایش، تمام بقالی‌ها و قصابی‌ها، دفترچه نسیه دارند و اغلب مشتری‌های نسیه، خانواده معدنکاران هستند. صاحب یک قصابی در کوهبنان می‌گوید که فروش نسیه به معدنکاران را محدود کرده چون جز ضرر برایش هیچ ندارد.

    «همه رقم بدهی در دفتر نسیه‌ام دارم؛ از ۵۰۰ هزار تومن تا ۱۰ میلیون تومن. بدهی یک ساله، بدهی دو ماهه، بدهی ۶ ماهه. کارگرای معدن، نسیه می‌برن و قول میدن که سر ماه برای تسویه میان ولی نمیان چون پرداخت مزدشون انقدر نابسامانه که وقتی مزد چند ماه قبلشون رو می‌گیرن، باید چاله‌های خیلی گودتر از بدهی ما رو پر کنن. اینجا کسی گوشت قرمز نمی‌خره چون قیمتش خیلی گرونه و ما هم سفارش گوشت قرمز نمیدیم و فقط مرغ می‌فروشیم و همین مرغ رو هم، نسیه می‌فروشیم. البته از زمستون پارسال، فروش نسیه به معدنکار رو کم کردیم چون قیمت هر روز، با روز بعد فرق داشت و کارگر معدن، برای این قیمت جدید خیلی ناتوان بود. مثلا امروز دو کیلو مرغ رو ۸۰۰ هزار تومن می‌خرید و آخر ماه که برای تسویه می‌اومد باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومن پول می‌داد. بارها اینجا دعوا شد و کارگر، قهر کرد ولی تقصیر ما نبود. گرون می‌خریدیم و گرون می‌فروختیم. حالا، هم تعداد معدنکارایی که مرغ می‌خرن خیلی کمتر شده و هم ما خیلی کمتر نسیه می‌فروشیم. خیلی از کارگرای معدن که مشتری ما بودن، از بهمن و اسفند پارسال، دیگه برای خرید مرغ هم نمیان. توی خیابون هم راهشون رو کج می‌کنن که با هم چشم در چشم نشیم.»

    صاحب یک بقالی در شهر راور هم حرف‌های مشابه دارد؛ اینکه یک دفترچه قطور برای فروش نسیه دارد و اینکه کارگران معدن زغال، توان پرداخت بدهی‌شان را ندارند و اینکه خریدهای‌شان در این چند ماه محدود شده به ضروری‌ترین‌ها؛ چای و قند و پنیر و گاهی یک بسته عدس یا لوبیا.

    «به بعضی از کارگرای معدن دیگه نسیه نمیدم. از زمستون پارسال فقط به اون کارگرایی نسیه میدم که می‌دونم می‌تونن سر ماه حسابشون رو تسویه کنن. کارگرایی هم که چک بیارن، می‌تونن نسیه بخرن. کارگری هم که کارت یارانه‌اش رو بیاره، می‌تونه نسیه بخره. ولی دیگه توان فروش نسیه به کارگر معدن ندارم.»

    ۱۴ اردیبهشت، از احمد رقم بدهی‌اش به نانوایی و بقالی را پرسیدم؛ ۷۰ هزار تومان به نانوایی بدهکار بود و ۱۴ میلیون تومان به دو تا بقالی و می‌گفت که اگر مزد اسفند را بدهند، می‌تواند نیمی از حسابش را با بقالی و نانوایی تسویه کند. احمد و بقیه کارگران استخراج زغال معدن هشونی، روز یک شنبه همین هفته دست از کار کشیدند و رفتند جلوی فرمانداری کوهبنان و گفتند حقوق‌مان را می‌خواهیم و حقوق‌مان را نه این طور تکه پاره بلکه سر وقت و کامل می‌خواهیم. فرماندار در شهر نبود و امام جمعه به جمع معدنکارها امد و به نماینده زرند و راور تلفن کرد و نماینده هم گفت که مسوولان شرکت زغال سنگ کرمان گفته‌اند فعلا پول برای پرداخت حقوق کارگران ندارند. کارگران ۱۲ معدن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان، روز دوشنبه یک نامه خطاب به ریاست و حراست شرکت معادن زغال سنگ کرمان نوشتند و اعلام کردند که تا زمان تعیین تاریخ مشخص برای پرداخت حقوق و تا زمان تعیین قیمت زغال و تا زمان منظم شدن پرداخت حقوق، زغال استخراج شده را دپو می‌کنند و اجازه خروج زغال از تونل را نخواهند داد. این نامه به امضای کارگرانی رسید که هر کدام به اندازه سه یا چهار نفر کار می‌کنند چون در این سال‌ها، تعداد تعدیل شده‌ها و بازنشسته‌های معادن زغال سنگ کرمان به قدری زیاد بوده که اگر همین تعداد هم نباشند، کارگاه‌های معدن زغال، ریزش می‌کند و تخریب می‌شود.

    تا پارسال، تعداد کارگران ۱۲ معدن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان ۲۲۰۰ نفر بود که ۵۰۰ نفرشان بازنشسته شدند و حالا هر کارگر استخراج، باید به اندازه‌ای کار کند که ۱۰ کارگر بخش زغال‌شویی و تونل و واگن کشی و بونکر و ریل، بیکار نشوند. احمد از تبعیض‌ها می‌گوید و از اینکه کارگر استخراج چاره‌ای ندارد جز اینکه کمبود مزدش را با اضافه‌کاری جبران کند ولی نه تنها سقف اضافه کار برای کارگر استخراج، از ۹۰ ساعت در ماه بیشتر نیست، مزد اضافه کاری در هر کدام از معادن شرکت زغال سنگ کرمان فرق می‌کند و مثلا در یک معدن، برای هر ساعت اضافه‌کاری حدود ۱۳۹ هزار تومان به کارگر استخراج می‌دهند و در معدن دیگری، ۱۰۰ هزار تومان و احمد و بقیه کارگران استخراج، نه‌تنها منطق این تبعیض و تفاوت را متوجه نمی‌شوند، این را شنیده‌اند که تا اوایل تابستان هم قرار است که مزد اضافه‌کاری، مطابق رقم پارسال باشد در حالی که طبق قانون، امسال باید برای هر ساعت اضافه در بخش استخراج، به هر کارگر حدود ۲۴۰ هزار تومان پرداخت شود.

    حلقه‌های زنجیر از طبس تا مازندران و سمنان و کرمان 

    همسر احمد هم خبر ریزش معدن پروده طبس را شنیده. گوش خانواده معدنکاران، برای حادثه معدن تیز است چون هر حادثه، یعنی زمین خوردن یک خانواده؛ زمین خوردنی که بلندشدنی ندارد و حادثه در معدن زغال، پیشانی نوشت تمام معدنکاران است.

    « احمد آقا ساعت ۸ صبح که وارد تونل معدن میشه و تا ساعت ۲ بعد از ظهر که از تونل بیرون میاد، گوشی تلفنش رو خاموش می‌کنه. اگر این روشن شدن گوشی از ساعت ۲، بشه ساعت ۳، دلم هزار راه میره.»

    این حرف را زنی می‌گوید که از اول ماه در بازار کوهبنان چرخیده و نوبرانه خیار و هندوانه را هم دیده ولی نتوانسته برای بچه‌هایش یک کیلو خیار یا یک عدد هندوانه بخرد. تنوع میوه در شهرهای معدنی کرمان، خیلی زیاد نیست ولی همین خیار و هندوانه‌ای هم که به شمال کرمان می‌رسد، در سفره خیلی از معدنکارها جایی ندارد چون از ۴ سال قبل به این سو، نمی‌دانند چه وقت مزد می‌گیرند و بنابراین، هر جور ولخرجی مازاد را از زندگی‌شان خط زده‌اند. احمد مستاجر است و هر ماه ۴ میلیون تومان اجاره می‌دهد و سه فرزند دارد؛ یک دختر ۲۰ ساله عقد کرده که بعد از سه سال، همچنان در خانه پدری است چون جهیزیه ندارد، یک دختر کلاس اول دبستان و یک پسر کلاس اول راهنمایی. همسر احمد می‌گوید ماه‌هاست که دخترش را به خانه کسانی که دختر هم سن بچه خودش دارند نمی‌برد چون بچه‌های بعضی از خانواده‌ها، عروسک دارند و دختر احمد هم عروسک را می‌بیند و دلش عروسک می‌خواهد ولی «عروسک» از همان ولخرجی‌هایی است که از ۴ سال قبل و بعد از نامنظم شدن پرداخت مزد کارگران، از زندگی خانواده احمد حذف شده است.

    همسر احمد می‌گوید که خانواده‌های معدنکاران را در این منطقه زغالی به اسم «ذوب آهنی‌ها» می‌شناسند و می‌گوید که مثل همسران تمام معدنکاران این منطقه، به بچه‌هایش یاد داده که «برنج سفید خالی رو با نون بخورن که سیر بشن» و به دو کودک محصلش هم یاد داده که «زنگ تفریح، به خوراکی همکلاسی‌شون نگاه نکنن که دلشون بخواد و فقط لقمه نون خودشون رو بخورن» و خودش هم یاد گرفته که شکم ۵ نفر را با ۳ پیمانه برنج در روز سیر کند و «ماه‌هاست که اصلا سمت مرغ فروشی نمیرم چون مرغ فروش تا ما رو می‌بینه، میگه شما ذوب‌آهنی‌ها بدحسابین و من دیگه به شماها  نسیه  نمیدم.»

  • سال سخت معدنکاران

    سال سخت معدنکاران

    به گزارش اقتصادران، سالی که گذشت برای بخش معدن و صنایع معدنی سالی بسیار دشوار و پرچالش بود؛ سالی که در آن اغلب فعالان این‌حوزه نه به‌توسعه بلکه صرفا به‌بقا می‌اندیشیدند. درحالی‌که معدنکاران پیش از هر چیز یک‌تولیدکننده محسوب می‌شوند و  مهم‌‌ترین دغدغه‌ آنها باید فروش محصول و بازگشت سرمایه برای ادامه فعالیت باشد اما با هزینه‌های سرسام‌آور تجهیز، استخراج و نگهداری، نرخ بالای انرژی  و درکل سیاست‌های تحریمی دست به‌گریبان بودند اما بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال جاری نیز با مجموعه‌ای از چالش‌های همزمان شامل کمبود مواد ناری، افزایش شدید هزینه‌های انرژی، محدودیت‌های تامین سوخت و برق و‌… مواجه شده؛ شرایطی که به‌گفته فعالان این‌حوزه تداوم تولید را با تهدید جدی روبه‌رو کرده و کل زنجیره تامین صنایع کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

    سال۱۴۰۴ مجموعه‌ای از محدودیت‌های متعدد به‌‌صورت همزمان بر بخش معدن وارد شد که محیط کسب‌‌و‌کار معدنی را به‌‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد.

    یکی از موضوعاتی که بخش معدن از همان ابتدای سال با آن مواجه شد قطعی برق بود که  از هفته دوم تعطیلات نوروز آغاز شد.

    در ادامه وقتی این‌عرصه با مشکلات ناترازی انرژی و عوارض صادراتی دست‌به‌گریبان بود به‌ناگهان وارد جنگ۱۲روزه شد.

    در این‌مدت معدن چهره‌ای متفاوت از تاب‌‌آوری را به‌نمایش گذاشت و نشان داد که همسو درکنار دولت ایستاده و بیش از همیشه به‌فکر توسعه اقتصادی است اما درحالی‌که بخش معدن انتظار داشت پس از حمله اسرائیل‌ دولت صدای آنها را بشوند و در جهت حل مشکلات گام بردارد کاملا ناباورانه خود را درمیان مشکلاتی متعدد از جمله ماشین‌آلات فرسوده، افزایش هزینه حمل‌‌ونقل، محدودیت صادراتی، چالش انرژی و افزایش حقوق دولتی و‌… تنها دید؛ موضوعی که هزینه تولید و تجارت معدنی را به‌شدت افزایش  داد اما در آخر سال جنگ۴۰روزه و حمله آمریکا و اسرائیل دوباره ضربه‌ای بر پیکر زخمی بخش معدن وارد کرد که با حمله به‌کارخانه‌های فولادی و سیمان خود را نشان داد‌. در مجموع این‌عوامل سبب شد سال۱۴۰۴ برای بخش معدن و صنایع معدنی بیشتر از همه سال مدیریت محدودیت‌ها باشد تا سال توسعه! این‌درحالی است که معدن و صنایع معدنی می‌تواند به‌عنوان یک‌بخش اقتصادی مستقل فعالیت کند و در جهت رونق ارزآوری و اشتغال گام بردارد.

    زنجیره تولید تحت فشار

    در این‌خصوص حسن حسین‌قلی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی ایران به‌جهان‌صنعت گفت: شرایط امسال بسیار بحرانی است؛ وضعیتی که در آن نه‌تنها تامین مواد اولیه با اختلال مواجه شده بلکه هزینه‌های تولید نیز به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین مشکلات کمبود مواد ناریه مورد‌نیاز برای استخراج است. متاسفانه سهمیه‌های تخصیصی پاسخگوی نیاز معادن نیست و در مواردی تنها بخشی از درخواست‌ها تامین می‌شود آن‌هم طوری‌که عملا استفاده از مواد ناریه را غیرممکن می‌کند.

    رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی ایران به‌ چالش تامین سوخت به‌‌ویژه گازوییل به‌عنوان مانعی جدی اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش سهمیه‌ها و نوسانات سیاستی در توزیع سوخت برنامه‌ریزی تولید را مختل کرده و هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده است.

    ازسوی‌دیگر افزایش تعرفه‌های برق که تا بیش‌از ۵۰‌درصد رشد داشته فشار مضاعفی بر واحدهای معدنی و صنایع وابسته وارد کرده اما محدودیت‌های تامین برق در برخی مناطق به‌توقف یا کاهش ظرفیت تولید انجامیده است. حسین‌قلی گفت: افزایش قیمت گاز به‌یکی دیگر از چالش‌های اساسی تبدیل شده است. فعالان این‌حوزه معتقدند قیمت گاز تحویلی به‌صنایع در برخی موارد حتی از نرخ‌های جهانی فراتر رفته و به‌ دو‌برابر رسیده است. این‌موضوع به‌ویژه در صنایع پایین‌دستی مانند تولید فلزات موجب کاهش توجیه اقتصادی فعالیت‌ها شده است.

    او با اشاره به‌مشکلات دیگر اظهار داشت: همزمان افزایش هزینه مواد اولیه، رشد نرخ ارز و الزامات سخت‌گیرانه مانند تعهدات ارزی و افزایش عوارض صادراتی فضای فعالیت را بیش از پیش محدود کرده است.

    به‌عنوان نمونه عوارض سرب طی ماه‌های اخیر از نیم‌درصد به‌۱۵‌درصد افزایش یافته که فشار قابل‌توجهی بر صادرکنندگان وارد می‌کند.

    رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی ایران ادامه داد: در بخش تجهیزات نیز محدودیت‌های وارداتی و افزایش قیمت ماشین‌آلات امکان نوسازی ناوگان معدنی را دشوار کرده است. این ‌درحالی است که جایگزینی روش‌های سنتی به‌دلیل نبود مواد ناری، کارایی و بهره‌وری را به‌شدت کاهش می‌دهد.

    ناترازی انرژی

    متاسفانه محدودیت گاز و برق باعث  ازدست‌رفتن ۱۰‌میلیون‌تن ظرفیت تولید به‌صورت سالانه شده است. این ‌درحالی است که  اگر درتمام ماه‌های سال بدون محدودیت فعالیت صورت می‌گرفت ظرفیت تولید بیش از ۴۰میلیون‌تن در دسترس بود! در سال۱۴۰۴ ضعف انرژی و تعطیلی‌های پی‌درپی هزینه‌های ثابتی را به‌صنایع تحمیل کرد و رقابت‌پذیری را به‌شدت کاهش داد. زیان‌هایی که شامل هزینه‌های مالی، کاهش تولید و فشار نیروی انسانی بود که در مجموع حدود ۱۰۰‌‌‌دلار به‌ازای هرتن تولید بر فولادسازان تحمیل کرد.

    در سال۱۴۰۴ صنعت فولاد تنها سه‌ماه توانست به‌طور کامل فعالیت کند و در‌ ماه دیگر سال با چالش‌هایی همچون کمبود گاز و برق دست‌به‌گریبان بود. درحالی‌که ظرفیت تولید فولاد به‌ ۳۰‌میلیون‌تن رسید اما ظرفیت اسمی تولید بیش از ۵۰‌میلیون‌تن در سال برآورد ‌شده است. براساس این‌مهم متوجه می‌شویم که تنها از بخشی از ظرفیت واقعی استفاده  شده که عامل عمده آن بحران انرژی بوده است؛ مساله‌ای که باعث شد فولاد ایران در شرایط بسیار دشواری قرار بگیرد. این ‌درحالی است که صنعت فولاد حجم گسترده‌ای از اشتغال کشور را به‌خود اختصاص داده و حدود ۲۰درصد از درآمد ارزی کشور را در اختیار دارد.

    سال گذشته با افزایش قیمت بی‌‌سابقه برق و درپی آن کاهش تولید شاهد کاهش درآمد شرکت‌های فولادی و حاشیه سود آنها شدیم. متاسفانه براساس آمارها حاشیه سود برخی فولادی‌های بزرگ  نزدیک‌به‌صفر رسید. از آنجایی که موضوع برق از چندین سال قبل آغاز شده براساس آمارها در چهارسال گذشته صنعت فولاد کشور بیش از ۱۴‌میلیارد‌دلار زیان مستقیم دیده اما پیامد بحران انرژی نه‌‌تنها در کاهش تولید داخلی بلکه در تضعیف جایگاه رقابت‌‌پذیری کشور در بازارهای جهانی نیز مشهود است. تاجایی‌که پیش‌بینی می‌شود جایگاه‌دهم ایران در تولید جهانی فولاد با خطر مواجه خواهد شد و رقابت‌پذیری ایران به‌شدت کاهشی می‌شود.

    این درشرایطی است که صنایع فولاد کشور تنها ۵‌درصد برق کشور را مصرف می‌کنند که از این‌میزان ۴‌درصد آن را نیز خود تولید کرده و تنها یک‌درصد کسری با برنامه‌ریزی قبلی مدیریت می‌شود.

    بنابراین صنعت فولاد درحالی  به‌بزرگ ‌ترین قربانی محدودیت انرژی در کشور تبدیل شده که سهم مصرف برق فولادی‌ها حدود ۸‌درصد از کل مصرف برق و سهم مصرف گاز این‌صنایع نیز حدود  ۱۰‌درصد از کل مصرف گاز بوده اما گفته می‌شود که اگر این‌بحران مدیریت نشود می‌تواند پیامدهای طولانی‌مدت و خطرناکی بر تولید و صادرات کشور داشته باشد.

    به‌این ترتیب کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این‌وضعیت نه‌تنها تولید در بخش معدن را کاهش می‌دهد بلکه با توجه به‌نقش کلیدی این‌بخش در تامین مواد اولیه صنایع می‌تواند به‌رکود زنجیره‌ای در سایر بخش‌های اقتصادی منجر شود. در چنین شرایطی فعالان این‌حوزه خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های حمایتی، تسهیل واردات اقلام ضروری و ایجاد ثبات در تامین انرژی و مواد اولیه هستند؛ اقداماتی که به‌باور آنها برای حفظ پایداری تولید در بخش معدن و صنایع معدنی حیاتی است.

  • ریزش معدن پرورده طبس

    ریزش معدن پرورده طبس

    به گزارش اقتصادران، ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، در رابطه با ریزش  معدن پیمانکاری تحت کارفرمایی شرکت معدنی پرورده طبس گفت: حوالی ساعت ۶ صبح در مزون ۷ شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، که شرکت پیمانکار الماس مته شمال  در آن فعالیت می‌کرده، معدن ریزش کرده است.

    رحیمیان توضیح داد: ظاهراً ۱۴ نفر در کارگاه حضور داشته‌اند که ۱۲ نفر موفق به فرار می‌شوند و دو نفر دیگر در محل باقی می‌مانند. در حال حاضر، یکی از این دو نفر از محل حادثه خارج شده است.

    وی گفت: حادثه ناشی از ریزش بوده و انفجاری رخ نداده است. از میان دو نفری که در محل مانده بودند، یک نفر خارج شده و دچار شکستگی در ناحیه شانه و احتمالاً تروما شده است. درباره فرد دیگر نیز، بر اساس اظهارات همکارانش، احتمال فوت حدود ۹۰ درصد اعلام شده، هرچند هنوز  از محل حادثه خارج نشده است.

    رحیمیان در رابطه با وضعیت ایمنی در این بخش معدن گفت: اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار که به محل اعزام می‌شوند، از قبل درباره نامناسب بودن وضعیت زون هفت هشدارهایی داده بودند. البته برخی مسائل تخصصی وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر است. بنده نیز در مسیر اعزام به محل حادثه هستم تا علت دقیق حادثه مشخص شود. اما به نوعی می‌توان گفت که دفتر فنی شرکت احتمالاً از پیش نسبت به این موضوع آگاهی داشته است که اینجا منطقه امن نیست.

    وی در مورد مسیر این معدن گفت:  در این مجموعه، محدوده‌ها به زون‌های یک تا هشت تقسیم‌بندی شده‌اند که در منطقه شرقی آنتی‌کلین پروده واقع شده است. شرکت زغال‌سنگ پروده دارای چندین کارگاه و فاز عملیاتی است که ما از آن‌ها با عنوان زون‌های یک تا هفت یاد می‌کنیم و این حادثه در زون هفت رخ داده است. پس از زون هفت، معدن مرکزی و معدن شماره یک هستند، که استخراج مکانیزه در کارگاه اصلی انجام می‌شود، اما در این بخش استخراج به‌صورت سنتی و نیمه‌سنتی صورت می‌گیرد.

  • تعطیلی ۶۰ درصد معادن ایرانی / معدن‌کاران به کشورهای همسایه می‌روند

    تعطیلی ۶۰ درصد معادن ایرانی / معدن‌کاران به کشورهای همسایه می‌روند

    به گزارش اقتصادران، معدن و صنایع معدنی چه از نظر ارزآوری و چه از نظر تامین مواد اولیه برای صنایع، از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود. با این حال به‌علت فضای نامناسب کسب‌وکار و دخالت‌های گسترده سیاستگذاران، بخش معدن ایران با ظرفیت‌های واقعی تولید خود فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد.

    بر اساس اظهارات فعالان معدنی، نیمی از معادن کوچک بر اثر مشکلاتی همچون تغییرات دائمی قوانین، کمبود انرژی و افزایش نرخ مالیات و عوارض تعطیل شده‌اند. در این بین برخی از بنگاه‌داران معدنی بر اثر این فشارها، کسب‌وکار خود را به کشورهای همسایه منتقل کرده‌اند.

    معادن کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته را به خود اختصاص می‌دهند و نقش مهمی در زنجیره ارزش مواد معدنی دارند، در شرایط فعلی با فشارهای مالی، محدودیت‌های اداری و عدم ثبات سیاستگذاری روبه‌رو هستند. این فشارها، علاوه بر کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، موجی از مهاجرت فعالان معدنی و خروج سرمایه‌ها را در پی داشته است.

    کارشناسان معتقدند تعدد و پراکندگی قوانین و بخشنامه‌ها، عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی و سیاستگذاری‌های جزیره‌ای، مهم‌ترین عامل ایجاد عدم اطمینان برای فعالان معدنی محسوب می‌شود. در عمل، سرمایه‌گذار در شرایطی قرار گرفته که نمی‌تواند افق چندساله فعالیت خود را پیش‌بینی کند و این موضوع موجب می‌شود که بسیاری ترجیح دهند سرمایه و تخصص خود را به محیطی با ثبات بیشتر منتقل کنند.

    همچنین مشکلات مربوط به دسترسی به تجهیزات مدرن و ماشین‌آلات، افزایش هزینه‌های انرژی و محدودیت در واردات فناوری‌های جدید، فشار مضاعفی بر فعالان معدنی وارد کرده و سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی معادن را به شدت کاهش داده است.

    بر اساس آمارهای موجود، از حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار معدن ثبت‌شده در کشور، بیش از ۶ هزار معدن تعطیل هستند و بخش مهمی از معادنی که فعال محسوب می‌شوند نیز با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند.

    وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، گفت: بیش از ۶۰ درصد معادن کشور تعطیل هستند و بسیاری از معادن فعال نیز بهره‌وری لازم را ندارند، بنابراین انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید به شدت کاهش یافته است.

  • پشت پرده تعطیلی ۵۰ درصد از معادن ایران / سنگ‌اندازی نهادها بر سر راه معدن‌کاران

    پشت پرده تعطیلی ۵۰ درصد از معادن ایران / سنگ‌اندازی نهادها بر سر راه معدن‌کاران

    به گزارش اقتصادران، با وجود برخورداری ایران از ذخایر قابل‌توجه معدنی، بخش قابل‌توجهی از معادن کشور طی سال‌های اخیر در وضعیت رکود یا تعطیلی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که به یکی از چالش‌های جدی بخش معدن تبدیل شده است.

    غلامرضا نازپرور، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در این زمینه اعلام کرده که ۵۰ درصد معادن تعطیل‌اند و در صورتی که دولت تمرکز موثری بر حل مسائل این بخش داشته باشد، امکان فعال‌سازی معادن راکد وجود دارد. کمبود ماشین‌آلات، پیچیدگی فرآیندهای قانونی و وجود معارضین محلی از مهم‌ترین دلایل غیرفعال بودن معادن کشور به شمار می‌روند.

    سهم مسائل اقتصادی در تعیین سرنوشت معادن پررنگ‌ است

    سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، با اشاره به وضعیت تعطیلی معادن کشور گفت: در طول سال‌های گذشته، معادن همواره با ترکیبی از چالش‌های فنی و اقتصادی مواجه بوده‌اند، اما سهم مسائل اقتصادی در تعیین سرنوشت معادن به‌مراتب پررنگ‌تر است.

    وی با تاکید بر اینکه در ارزیابی منابع معدنی دو شاخص ذخیره احتمالی و ذخیره قطعی مبنا قرار می‌گیرد، بیان کرد: هنگام ورود به مرحله بهره‌برداری، مفهوم سومی تحت عنوان ذخیره قابل استخراج مطرح می‌شود که طبیعتا رقمی پایین‌تر از ذخیره قطعی را شامل می‌شود و همین موضوع نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصادی بودن فعالیت معدن دارد.

    طی سال‌های اخیر نشانه‌ای از بهبود پایدار در حوزه معادن مشاهده نشده است

    او با طرح این پرسش که چرا برخی معادن با وجود اخذ پروانه بهره‌برداری و تایید امکان‌سنجی اقتصادی، امروز در وضعیت تعطیلی قرار دارند، اظهار کرد: شرایط اقتصادی معدن در طول زمان ثابت نبوده و متغیرهای موثر بر معدنکاری همواره دستخوش تغییر شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که طی سال‌های اخیر نشانه‌ای از بهبود پایدار در این حوزه مشاهده نشده است.

    ادغام‌های پی‌درپی وزارتخانه‌های مرتبط موجب شده معدن به‌تدریج تحت‌الشعاع بخش صنعت قرار گیرد

    دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به اثرگذاری قیمت مواد معدنی در بازارهای داخلی و جهانی تصریح کرد: نوسانات شدید قیمت کامودیتی‌ها باعث می‌شود معدنی که در مقطعی اقتصادی تلقی می‌شده در دوره‌ای دیگر از محدوده توجیه اقتصادی خارج شود و ادامه استخراج آن صرفه نداشته باشد.

    عسکرزاده در ادامه با اشاره به تغییرات ساختاری در حکمرانی بخش معدن عنوان کرد: ادغام‌های پی‌درپی وزارتخانه‌های مرتبط موجب شده معدن به‌تدریج تحت‌الشعاع بخش صنعت قرار گیرد و جایگاه آن به‌عنوان پیشران توسعه کشور تنزل یابد؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای معدنی، این بخش پایه اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

    اعمال محدودیت برای صادرات، معادن را به سمت تعطیلی سوق می‌دهند

    وی با انتقاد از رویکرد تأمین صرف مواد اولیه صنایع افزود: چنین نگاهی مانع تدوین یک استراتژی مستقل و توسعه‌محور برای معدن شده و نتیجه آن را می‌توان در محدودیت‌های صادراتی و برخورد با مفاهیمی مانند خام‌فروشی مشاهده کرد؛ مسأله‌ای که سیگنال منفی به فعالان معدنی ارسال می‌کند.

    او با اشاره به اینکه برخی معادن از نظر حجم ذخیره یا عیار امکان ایجاد واحد فرآوری را ندارند، بیان کرد: در چنین شرایطی، اعمال محدودیت برای صادرات این معادن را به سمت تعطیلی سوق می‌دهد، زیرا توجیهی برای سرمایه‌گذاری صنعتی در آنها وجود ندارد.

    معدن‌کاران پس از طی مراحل مختلف قانونی در آخر با مخالفت نهادهای مختلف روبه‌رو می‌شوند

    عسکرزاده به موضوع معارضین اشاره و تأکید کرد: معارضین تنها به مسائل محلی محدود نمی‌شوند و در بسیاری موارد، دستگاه‌های اجرایی و سازمانی نیز با ایجاد موانع در مسیر صدور مجوزها، دسترسی‌ها یا احداث زیرساخت‌ها، فعالیت معدن را با چالش جدی مواجه می‌کنند.

    وی بیان کرد: بارها دیده شده معدنی پس از طی تمام مراحل قانونی و دریافت مجوز بهره‌برداری در مرحله ایجاد واحد فرآوری یا دسترسی جاده‌ای با مخالفت نهادهای مختلف روبه‌رو شده و امکان استحصال منابع از بین رفته است.

    دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در پایان این موضوع خاطرنشان کرد: تعطیلی معادن حاصل مجموعه‌ای از عوامل متنوع و متغیر است، اما در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان این دلایل را در دو دسته اقتصادی و سیاستی طبقه‌بندی کرد؛ عواملی که در نهایت حتی یک معدن اقتصادی را نیز به سمت رکود، وضعیت نیمه‌تعطیل یا توقف کامل فعالیت سوق می‌دهند.

  • سقوط آزاد معادن در پرتگاه بودجه / سفره معدن کوچک می‌شود

    سقوط آزاد معادن در پرتگاه بودجه / سفره معدن کوچک می‌شود

    به گزارش اقتصادران، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، شمشیر را برای بخش معدن از رو بسته است؛ درحالی که غول تورم و ماشین‌آلات از رده خارج، رمق تولید را گرفته‌اند افزایش ۲۳ درصدی حقوق دولتی نشان می‌دهد که نگاه پاستورنشینان به معادن، چیزی فراتر از یک «عابربانک» برای جبران سوءمدیریت‌های مالی نیست و دولت نه‌تنها از بازگرداندن سهم قانونی معادن برای نوسازی دوری نکرده، بلکه تلاش دارد تا با تثبیت رقم ۶۸ همتی، عملاً ریسک نوسانات جهانی و قطعی‌های مکرر برق را هم به گردن تولیدکننده بیاندازد.

    درحالی که لایحه بودجه ۱۴۰۴ از رشد ۲۳ درصدی حقوق دولتی معادن حکایت دارد، اما معدن‌کاران ایرانی در میانه مثلث «تورم تولید»، «فرسودگی ماشین‌آلات» و «قطعی برق» گرفتار شده‌اند، اما دولت سهم خود را به ۶۸ همت رسانده که نه تنها ۶۵ درصد سهم قانونی معادن را برای زیرساخت‌ها بازنمی‌گرداند، بلکه هزینه‌ جاده‌سازی و برق‌رسانی را نیز بر دوش تولیدکننده گذاشته است.

    افزایش فشار مالی بر معادن در شرایطی که زیرساخت‌های فرسوده توان رقابت در بازارهای جهانی را سلب کرده است، نتیجه‌ای جز کوچک شدن سفره معدن کشور نخواهد داشت و لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان داد که دولت به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید، به دنبال افزایش سهم خود از تولید در حال احتضار است.

    شمارش معکوس برای سقوط معدن

    طبق قانون معادن، دولت موظف است درصد مشخصی از حقوق دولتی دریافتی (حدود ۶۵ درصد) را به وزارت صمت بازگرداند تا صرف زیرساخت‌ها، نوسازی ماشین‌آلات و اکتشاف شود، اما این بودجه صرف تراز کردن ناترازی‌های دولت می‌شود و معدن‌کار مجبور است هزینه جاده‌سازی، برق‌رسانی و آب را خودش بپردازد که این به معنی «مالیات مضاعف» بر تولیدکننده است  که عملاً توان رقابتی معدن را در بازار‌های جهانی از بین می‌برد.

    حقوق دولتی معادن بیشتر شبیه یک نوع «بهره مالکانه» است که فرمول آن باید متغیر باشد؛ درحالیکه تعیین رقم قطعی ۶۸ همتی در بودجه دولتی نشان می‌دهد که نگاه دولت به معدن، نگاه درآمدی است نه نگاه توسعه‌ای.

    بودجه ۱۴۰۵ ، تیشه به ریشه واحدهای معدنی کوچک و متوسط می زند

    همچنین اگر قیمت جهانی مواد معدنی افت کند یا معدن به دلیل نقص فنی یا قطعی برق که در تابستان‌ها امری رایج است استخراج کمتری داشته باشد، فشار برای محقق شدن آن رقم ثابت ۶۸ همتی، باعث فشار غیرکارشناسی بر واحد‌های معدنی کوچک و متوسط و احتمالاً تعطیلی آنها می‌شود.

    حذف چهار صفر نیزدر محاسبات بودجه‌ای، لایه‌ای از پیچیدگی اداری و ابهام مالی ایجاد می‌کند و در حالی که زیرساخت‌های مالیاتی و بانکی هنوز به‌طور کامل با این تغییر هماهنگ نشده‌اند، وارد کردن این متغیر در محاسبات حقوق دولتی، ریسک خطای محاسباتی و اختلافات حقوقی بین بهره‌بردار و دولت را بالا می‌برد که این موضوع شفافیت مالی را کم کرده و فساد اداری در تخمین‌ها را تسهیل می‌کند.

    به گزارش تابناک، افزایش فشار مالی بر معادن نشان‌دهنده غلبه سیاست‌های مالی کوتاه‌مدت بر استراتژی‌های صنعتی بلندمدت است و دولت برای جبران کسری بودجه، به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید، سهم خود را از تولید موجود افزایش داده است که منجر به کوچک شدن سفره معدن کشور خواهد شد .

  • معادن ایران در تله عقب‌ماندگی فناوری / افضل: ایران، بازارهای جهانی خود را در بخش معدن یکی پس از دیگر از دست می دهد

    معادن ایران در تله عقب‌ماندگی فناوری / افضل: ایران، بازارهای جهانی خود را در بخش معدن یکی پس از دیگر از دست می دهد

    به گزارش اقتصادران، کشورهایی که ۲۰ سال گذشته نام‌ونشانی در بخش معدن نداشته‌اند حالا جزو سرآمدان شده‌اند، در این بین می‌توان به عربستان و امارات اشاره کرد. کشورهایی که با کمک تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مناسب در پروژه‌های معدنی راه را برای توسعه هموار کرده‌اند. این در حالی است که در ایران سیاست‌ها در بخش معدن مانع توسعه بوده است. در واقع تداوم تقابل با سیاست‌های جهانی، کشور را به وضعیتی رسانده که شاهد عقب‌ماندگی محسوس در حوزه‌های مختلف از جمله اکتشاف هستیم. درست است که در سال‌های اخیر شاهد تحرکی نسبی در بخش معدن کشور از جمله در عرصه حفاری و اکتشاف بوده‌ایم که بخش عمده آن ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد معدنی و رشد نرخ ارز بوده اما اگر این روند را در مقایسه با توسعه جهانی بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که این رشد بسیار محدود بوده و کشورهای همسایه عملکرد بهتری نسبت به ایران داشته‌اند. در این بین موانع متعدد هستند؛ یکی از مهم‌ترین آنها این است که سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان متولی تولید اطلاعات پایه از بودجه و امکانات کافی برخوردار نیست. متاسفانه بخش بزرگی از کشور هنوز فاقد پوشش کامل ژئوفیزیک هوابرد است و داده‌های موجود نیز به دلیل کمبود فناوری، بودجه و تجهیزات با محدودیت‌ جدی مواجه هستند. همچنین در بهره‌مندی از روش‌های نوین به شدت عقب‌مانده‌ایم. از جمله می‌توان به استفاده از پهپاد در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی اشاره کرد که فاصله ایران را با جهان زیاد کرده است. متاسفانه کاری که در دنیا با کمک پهپاد در کمتر از یک هفته انجام می‌شود، در کشور ما یک ماه زمان می‌‌برد، موضوعی که جای تامل دارد و نشانگر آن است که زودتر از اینها باید اقدام کنیم.

    پیمان افضل، دبیر و نایب‌رییس انجمن مهندسی معدن ایران درخصوص تاثیر تحریم‌ها و فاصله گرفتن ایران از فناوری‌های جهانی به «جهان‌صنعت» گفت: جهان امروز، جهان رقابت است. در چنین فضایی، عقب‌ماندن از چرخه فناوری و توسعه جبران‌ناپذیر یا دست‌کم بسیار پرهزینه خواهد بود. کشورهایی که امروزه به‌طور جدی در حوزه فناوری، اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی سرمایه‌گذاری می‌کنند به‌سرعت جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کرده‌اند و بازارهایی را که پیشتر در اختیار ایران بوده در بخش معدن را تصاحب کرده‌اند؛ امری که متاسفانه اکنون تحقق یافته است. نایب‌رییس انجمن مهندسی معدن ایران به طور مثال با اشاره به عربستان سعودی خاطرنشان کرد: ارزش شرکت معادن این کشور به بیش از ۳تریلیون دلار نزدیک می‌شود. امارات متحده عربی نیز باوجود نداشتن ذخایر معدنی قابل‌توجه در داخل کشور از طریق سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه‌ها و سهام معادن بزرگ در سایر کشورها، جایگاه مهمی در بخش معدن جهان به دست آورده است. این در حالی است که ۲۰ تا ۳۰ سال پیش، نامی از این کشورها در حوزه معدن منطقه و جهان شنیده نمی‌شد.

    نایب‌رییس انجمن مهندسی معدن ایران با اشاره به سیاست‌های داخلی ایران گفت: بخش قابل‌توجهی از دلسوزان کشور و حتی افکار عمومی بارها تاکید کرده‌اند که سیاست‌های داخلی و خارجی حاکمیت در بسیاری از حوزه‌ها نادرست بوده و نیازمند اصلاح اساسی و به‌روزرسانی است. تداوم سیاست‌های ایدئولوژیک و تقابل با جهان پیشرفته، کشور را به وضعیتی رسانده که کاهش شدید ارزش پول ملی و عقب‌ماندگی محسوس در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در بخش معدن به‌وضوح قابل مشاهده است؛ وضعیتی که مشاهده آن برای هر ایرانی دردناک است. او خاطرنشان کرد: درست است که در سال‌های اخیر به‌واسطه افزایش قیمت جهانی مواد معدنی و رشد نرخ ارز شاهد تحرکی نسبی در بخش معدن کشور بوده‌ایم و نسبت به ۲۰ یا ۳۰سال گذشته، میزان حفاری‌ها و عملیات اکتشافی افزایش یافته است اما اگر این روند را در مقایسه با توسعه جهانی نرمال‌سازی کنیم، متوجه می‌شویم که این رشد بسیار محدود و ضعیف بوده و حتی کشورهای همسایه عملکرد به‌مراتب بهتری داشته‌اند. افضل یکی از ضعف‌های اساسی کشور را کمبود اطلاعات و نقشه‌های پایه دانست و گفت: سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان متولی تولید این اطلاعات از بودجه و امکانات کافی برخوردار نیست. در حالی که انجام مطالعات ژئوفیزیک هوابردی، ژئوشیمی رسوب آبراهه‌ای و سایر داده‌های پایه، از وظایف حیاتی این سازمان است. خوشبختانه پس از سال‌ها، از سال گذشته پروژه‌های تهیه نقشه‌های یک‌پنجاه‌هزارم در کشور آغاز شده که از دوره دکتر علیرضا شهیدی کلید خورد و در مدیریت‌ بعدی نیز بر آن تاکید شده است؛ اقدامی مثبت اما همچنان ناکافی.

    عضو هیات‌مدیره انجمن زمین‌شناسی ایران ادامه داد: در کشورهای معدنی پیشرو، نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس‌های بسیار دقیق‌تر (حتی یک‌هزارم) به‌طور مستمر به‌روزرسانی و اصلاح می‌شوند، در حالی که ما تازه در مرحله تولید نقشه‌های پایه یک‌پنجاه‌هزارم قرار داریم. بخش بزرگی از کشور هنوز فاقد پوشش کامل ژئوفیزیک هوابردی است و داده‌های موجود نیز به دلیل کمبود فناوری، بودجه و تجهیزات با محدودیت‌های جدی مواجه‌ هستند.

    نایب‌رییس انجمن مهندسی معدن ایران تصریح داشت: در حالی که استفاده از روش‌های نوین ژئوفیزیکی مانند مگنتوتلوریک می‌تواند امکان شناسایی ذخایر عمیق از جمله کانسارهای بزرگ پورفیری مس، طلا و مولیبدن را فراهم کند، ما در این حوزه به‌شدت عقب مانده‌ایم. این مساله نشان می‌دهد که کشور نه‌تنها از نظر فناوری و روابط بین‌المللی بلکه از نظر ساختار مدیریتی نیز نیازمند اصلاحات اساسی است.

    افضل تاکید کرد: شأن سازمان زمین‌شناسی ایجاب می‌کند رییس آن با حکم مستقیم رییس‌جمهور منصوب شود، همان‌گونه که در گذشته نیز چنین بوده است. احیای شورای عالی زمین‌شناسی، الزام‌آور شدن حمایت همه نهادهای بهره‌بردار از داده‌های پایه و حتی بازتاسیس وزارت معادن و صنایع معدنی ولو برای یک دوره ۱۰ساله از نیازهای اساسی کشور است. نایب‌رییس انجمن مهندسی معدن ایران با اشاره به اهیمت فناوری نوین نیز اظهار داشت: فناوری‌های نوین از جمله استفاده از پهپادها در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، فاصله ما با جهان را زیاد کرده است. کاری که در دنیا با کمک پهپاد در کمتر از یک هفته انجام می‌شود، در کشور ما گاه یک ماه یا بیشتر زمان می‌برد. در چین، پروژه‌های ملسازی ژئوشیمی حتی در مقیاس یک‌هزارم اجرا می‌شود، در حالی که ما تازه در مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم در حال تولید داده‌های پایه هستیم و بسیاری از نقشه‌های قدیمی یک‌صد‌هزارم و یک‌دویست‌وپنجاه‌هزارم نیز نیازمند بازنگری و اصلاح هستند. عضو هیات‌مدیره انجمن زمین شناسی ایران تصریح داشت: تا زمانی که مسائل کلان و ساختاری حل نشوند، بخش اکتشاف مانند سایر حوزه‌های کشور نمی‌تواند به توسعه پایدار و واقعی دست یابد.