برچسب: مجلس دوازدهم

  • نمایندگان کودکستانی مجلس هرچه توانستند کردند و سودش را اسرائیل و امریکا برد!

    نمایندگان کودکستانی مجلس هرچه توانستند کردند و سودش را اسرائیل و امریکا برد!

    به گزارش اقتصادران، محمد مهاجری، فعال سیاسی، در کانال تلگرامی خود نوشت: نامه معروفی به خط امیرکبیر خطاب به ناصرالدین‌شاه هست که در آن آمده: اداره مملکت به توصیه خاله و عمه نمی‌شود.

    شاید اگر امیرکبیر امروز زنده بود، می‌نوشت که کار دیپلماسی با حرف‌های خاله‌زنکی بعضی نمایندگان بی‌کفایت و بی‌سواد و بی‌لیاقت مجلس‌دوازدهم پیش نمی‌رود.

    شرایط امروز مملکت به گونه‌ای نیست که نمایندگان کودکستانی مجلس درباره سیاست‌خارجی و مذاکره و… فک بزنند. این جماعت هرچه توانستند کردند و سودش را اسرائیل و امریکا بردند. الان هم به گواهی مسئولان امنیتی این آدمک‌های تندرو عوامل و جاده‌صاف‌کن‌های اسرائیل‌اند. با این‌حال به کجای حاکمیت وصلند که همچنان هزینه می‌تراشند؟

  • آقای پزشکیان! استعفا بده / شرایط جنگی، مرد جنگی می‌خواهد

    آقای پزشکیان! استعفا بده / شرایط جنگی، مرد جنگی می‌خواهد

    به گزارش اقتصادران، نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای پزشکیان، در این شرایط جنگی مرد جنگی می‌خواهیم؛ بیش از این دنیای مردم و آخرت خود را خراب نکنید و استعفا بدهید و به عنوان الگویی که در آینده الگوی جوانان باشد معذرت‌خواهی کنید.

    ابوالفضل ابوترابی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای پزشکیان! شما شش دوره نماینده و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بودید، یعنی وضعیت کشور را می‌دانستید و خودتان هم در آن نقش داشته‌اید. آقای رئیس جمهور مرد این میدان نیستید، شرایط جنگی است و شما در اداره کشور ناتوان هستید، بنابراین به عنوان الگویی برای آینده کشور و جوانان مملکت مسئولیت اتفاقات اخیر را بپذیرید و استعفا بدهید.

    نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور ادامه داد: آقای پزشکیان، در این شرایط جنگی مرد جنگی می‌خواهیم؛ بیش از این دنیای مردم و آخرت خود را خراب نکنید و استعفا بدهید و به عنوان الگویی که در آینده الگوی جوانان باشد معذرت‌خواهی کنید

    وی ادامه داد: آقای پزشکیان! دو و نیم سال از دولت شما باقی مانده است، شما نمی‌توانید این مسیر جنگی و پر تلاطم را ادامه دهید. این جنگ مرد جنگی خود را می‌طلبد که قطعا شما نیستید، کما اینکه بار‌ها در صحبت‌هایتان گفته‌اید، تقصیر را به گردن دیگران نیندازید.

  • رسانه ملی در قعر جدول مخاطب‌پذیری قرار دارد / تندروها در نهاد قانون‌گذاری کشور نشسته و آب در هاون می‌کوبند

    رسانه ملی در قعر جدول مخاطب‌پذیری قرار دارد / تندروها در نهاد قانون‌گذاری کشور نشسته و آب در هاون می‌کوبند

    به گزارش اقتصادران، چند وقتی می شود که نمایندگان به دنبال تصویب طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» هستند که در نگاه نخست با هدف سامان‌دهی و حمایت از تولید و انتشار محتوا در این عرصه مطرح شده است، اما در برخی از مفاد خود، پرسش‌ها و نگرانی‌های جدی حقوقی و نهادی را برمی‌انگیزد.

    در همین راستا، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» گفت: از تصویب قانون اساسی ایران ۴۵ سال می‌گذرد؛ میثاقی که با رأی ملت مشروعیت یافت. از ابتدای انقلاب تا به امروز، فعالیت‌های رسانه‌ای ایران، به‌ویژه در آن بخشی که به امر سیاست، نقش‌پذیری مردم و ماموریت نخبگانی مربوط می‌شود، همواره درگیر تنازع و سوء تفاهم بوده است.

    از مقطعی تا امروز آن ظرفیت اعتمادبرانگیز و امنیت رسانه ملی دچار آسیب شد و کاهش اعتبار پیدا کرد

    این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اما از مقطعی تا امروز آن ظرفیت اعتمادبرانگیز و امنیت رسانه ملی دچار آسیب شد و کاهش اعتبار پیدا کرد. به موازات این وضعیت، در کنار این ماجراها، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گسترده‌ای شکل گرفتند و با انقلاب دیجیتال، این روند روزبه‌روز قدرتمند و نیرومند شد و ارتباطی تنگاتنگ با جامعه مخاطب برقرار کرد.

    وی با بیان اینکه در طول این سال‌ها، بارها از سوی نخبگان سیاسی این تذکر به مقامات مسئول در حوزه تقنین و دولت منتقل شد که در تفسیر بسته و مضیق شورای نگهبان در این حوزه باید تجدیدنظر شود و این انحصار برداشته شود، گفت: اگر حاکمیت و شورای نگهبان به این موضوع توجه می‌کردند، می‌شد زمینه‌ای فراهم شود تا سیاست‌های رسمی کشور از طریق قبض و بسط نظام رسانه ملی یعنی صداوسیما، به رسمیت شناخته شود و در عین حال اجازه داده شود بخش خصوصی رسانه نیز بتواند تولید محتوا داشته باشد.

    امروز اگر نظرسنجی انجام شود، صداوسیما با وجود شبکه‌های متعدد در قعر جدول مخاطب‌پذیری قرار دارد

    عطریانفر با بیان اینکه در این چارچوب، ضمن ایجاد میدان فراخ تولید محتوا توسط بخش خصوصی رسانه، اما نظارت کلی در چهارچوب منویات و خطوط قرمز سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و امنیتی نظام برای رسانه ملی حفظ می‌شد، خاطرنشان کرد: شاید بیش از ۳۰ سال، آسیب‌شناسی این دغدغه و ضرورت پرداختن و رفع عارضه‌های آن بارها از سوی جامعه سیاسی و نیروهای حرفه‌ای حوزه رسانه مطرح شده، ولی گوش شنوایی برای عبور منطقی از این بن‌بست وجود نداشته است. بدیهی است وقتی نهاد قدرت به‌جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک می‌کند و به آن توجهی ندارد، شبکه‌های اجتماعی بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای تکثیر یافته و قدرت پیدا می‌کنند. امروز اگر نظرسنجی انجام شود، صداوسیما با وجود شبکه‌های متعدد در قعر جدول مخاطب‌پذیری قرار دارد.

    وی گفت: با توجه به این نگاه منفعلانه و خسارت‌باری که در طول این ۲۵ سال شاهد آن بوده‌ایم، اکنون شبکه‌های اجتماعی قدرتمندتر از نهاد رسمی رسانه ملی، به‌صورت کاملاً پیشتاز و حتی گاه ساختارشکن، فعالیت خود را پیش می‌برند. بنابراین باید به‌عنوان یک امر حقوقی متذکر شد که نهاد قانون‌گذاری کشور، با توجه به پیشینه‌ای که اشاره شد، لاجرم باید برنامه‌های تدوین مقررات و یا قوانین موضوعه طراحی کند.

    عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران تأکید کرد: اگر پارلمان و نمایندگان مجلس در طرح جدیدی که در حال پیگیری آن هستند، به سمتی بروند که این فرآیند رو به تزاید ۲۵ ساله تولید محتوا در حوزه دیجیتال، شبکه‌ها و کانال‌های اجتماعی را با سیاست‌های انقباضی اعمال کنند، این رویکرد هیچ‌گاه نتیجه و ثمری برای کشور نخواهد داشت.

    جامعه از طریق فیلترشکن دسترسی‌های خود را تأمین کرد

    وی افزود: مگر آنکه گذشته را چراغ راه آینده بدانند و واقعیت را بپذیرند و اجازه دهند به موازات نهاد رسمی رسانه‌ای کشور، یعنی صداوسیما، کسانی که علاقه‌مندند، چه در بخش‌های اجتماعی و چه در بخش‌های سیاسی، شبکه‌های رسمی تلویزیونی ایجاد کنند، تولید محتوا داشته باشند و مخاطب‌پذیر شوند. در عین حال، همان ضوابط و چارچوب‌های سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و امنیتی نظام مصوب را رعایت کنند، جامعه با پیام‌ها و صداهای دیگر و محتواهای متفاوت مواجه خواهد شد و حق انتخاب خواهد داشت.

    بنابر گفته عطریانفر، اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، طبیعتاً شبکه‌های اجتماعی متکثر، خودبه‌خود به سمت ائتلاف و تجمیع حرکت می‌کنند و در دل این شبکه‌های مردمی رسانه‌ای که به موازات صداوسیمای ایران شکل می‌گیرند، می‌توانند خلق اثر کنند و اثربخش باشند. اما اگر قرار باشد همچنان فقط یک نهاد رسمی ذیل نام صداوسیمای ملی وجود داشته باشد و هیچ شبکه دیداری و شنیداری دیگری حق حضور و تأسیس نداشته باشد و در عین حال شبکه‌های عمومی به‌صورت گسترده و خارج از تدابیر منطقی و غیرهدفمند تأثیرگذاری اجتماعی پیدا کنند، اقدام جدید مجلس ناکارآمد و بی‌اثر بوده و جامعه مولد رسانه‌ای کشور در برابر آن مقاومت خواهد کرد.

    این چهره سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه تجربه فیلترینگ اینترنت نیز همین را نشان می‌دهد، تصریح کرد: سیاست‌های انقباضی اعمال شد، فضا بسته شد، اما جامعه مقاومت کرد و از طریق فیلترشکن دسترسی‌های خود را تأمین کرد. اگر این سیاست‌ها شدیدتر و سنگین‌تر هم بشود، باز نتیجه همان خواهد بود.

    تندروها با کسب رأی اندک در نهاد قانون‌گذاری کشور نشسته و آب در هاون می‌کوبند

    عطریانفر با اشاره به مطالبه مردم درباره رفع فیلترینگ، گریزی به مخالفت افکار عمومی با طرح صیانت مجلس یازدهم و لایحه مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی زد و گفت: ریشه این بیماری و این بی‌توجهی به این واقعیت برمی‌گردد که برخی تندروها هستند که با کسب رأی اندک در نهاد قانون‌گذاری کشور نشسته و آب در هاون می‌کوبند؛ آنان به‌واقع نمایندگان قاطبه عظیم ملت نیستند. افرادی که از ناحیه قبیله‌های سیاسی خود رأی گرفته‌اند، توان پاسخگویی جامع به مطالبات شهروندان را ندارند، آن هم در جامعه‌ای که اقبال انتخاباتی به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

    وی ادامه داد: پارلمانی که در مجموع نماینده کمتر از ۲۰ درصد جامعه است، چگونه می‌تواند برای ۸۰ درصد دیگر جامعه تصمیماتی بگیرد که اساساً مطالبه آن‌ها نیست؟ تا زمانی که این عارضه روحی و روانی اصلاح نشود و اعتماد مجدداً به جامعه بازنگردد، و تا زمانی که نمایندگان واقعی مردم با آرای بالا وارد مجلس نشوند، لاجرم این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. مجلسی که تکیه‌گاهش آرای ۳، ۵ و یا حتی ۱۰ درصدی است، درد جامعه را به‌درستی احساس نخواهد کرد.

  • بازگشت «طرح صیانت از فضای مجازی» با نقاب جدید و به نام حمایت از کاربران!

    بازگشت «طرح صیانت از فضای مجازی» با نقاب جدید و به نام حمایت از کاربران!

    به گزارش اقتصادران، طرح جدید که با محوریت جبهه پایداری تدوین شده، نه تنها اختیارات فراقانونی به صداوسیما می‌دهد، بلکه با هدف قرار دادن اقتصاد بخش خصوصی و ایجاد انحصار، عملاً به دنبال محدودسازی فضای مجازی و تقابل آشکار با شعار‌های دولت چهاردهم است.

    ایجاد محدودیت پشت نقاب حمایت

    تلاش برای محدودسازی فضای مجازی از مجلس یازدهم آغاز شد، اما طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی در نهایت ناکام ماند و با واکنش تند افکار عمومی مواجه شد. طراحان آن طرن، اما در مجلس دوازدهم با تغییر تاکتیک و استفاده از ادبیاتی متفاوت، همان محتوا را در قالب طرح  احیا کرده‌اند.

    محوریت این طرح همچنان با چهره‌های شاخص جبهه پایداری نظیر حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، امیرحسین ثابتی و نصرالله پژمان‌فر است که اکثریت کمیسیون فرهنگی مجلس را در اختیار دارند. کسانی که پیش‌تر نیز نامشان با لوایحی، چون حجاب و عفاف گره خورده بود.

    به نظر می‌رسد این جریان که در انتخابات ریاست‌جمهوری نتوانست کرسی پاستور را تصاحب کند، اکنون بهارستان را به سنگری برای تقابل با خواست جامعه و ایجاد دست‌انداز در مسیر دولت چهاردهم تبدیل کرده است.

    صداوسیما در جایگاه ناظر و قاضی و مجری

    یکی از ابعاد این طرح، اعطای اختیارات بی‌حدومرز به سازمان صداوسیما است. رسانه‌ای که در سال‌های اخیر طبق نظرسنجی‌ها و آمار‌های رسمی با ریزش شدید مواجه شده و قافیه را به پلتفرم‌های نمایش خانگی و شبکه‌های اجتماعی باخته است.

    حالا قرار است با اهرم قانون، صداوسیما رقبای خود را از میدان به در کند. طبق متن این طرح، صداوسیما نه تنها مرجع صدور مجوز است، بلکه همزمان نقش ناظر، ضابط قضایی و قاضی را نیز ایفا می‌کند.

    این سازمان می‌تواند بدون نیاز به حکم دادگاه، تشخیص دهد که تخلفی صورت گرفته و راساً اقدام به اعمال جریمه کند؛ نکته عجیب‌تر آنکه هیچ مرجعی برای تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام صادره از سوی این سازمان پیش‌بینی نشده است. به عبارت دیگر، سازمانی که خود ذی‌نفع ماجراست و باید در بازاری رقابتی فعالیت کند، اختیار دارد تا رقبایش را جریمه، تعلیق یا تعطیل کند.

    کامبیر نوروزی، حقوق‌دان در یادداشتی درباره طرح جدید مجلس نوشت: «آنگونه که از تفسیر مفاد این طرح فهم می‌شود، کاربران رسانه‌های اجتماعی کاربرمحور مانند اینستاگرام، یوتیوب، فیس‌بوک و حتی بخش‌های زیادی از تلگرام باید برای آنکه بتوانند در این پلتفرم‌ها فعالیت کنند، باید از سازمان صداوسیما مجوز بگیرند. شرکت‌هایی هم که این رسانه‌های اجتماعی را اداره می‌کنند، باید از ایران مجوز فعالیت بگیرند.»

    سرکوب اقتصاد دیجیتال

    برخلاف ادعای طراحان که نام حمایت را بر پیشانی این طرح چسبانده‌اند، بند‌های تنبیهی آن به وضوح نشان از رویکردی خصمانه نسبت به بخش خصوصی دارد.

    جریمه‌های سنگین مالی معادل یک تا پنج درصد از درآمد ناخالص سالانه، محرومیت از تبلیغات که شریان حیاتی رسانه‌های خصوصی است و از همه امکان کاهش پهنای باند و سرعت اینترنت به عنوان یک ابزار تنبیهی، نشان می‌دهد که هدف نهایی، زمین‌گیر کردن اکوسیستم استارتاپی و رسانه‌های مستقل است.

    در حالی که اینترنت به یکی از مطالبات اصلی مردم تبدیل شده، قانون‌گذار به نهاد تنظیم‌گر یعنی صداوسیما اجازه می‌دهد تا عامدانه کیفیت دسترسی کاربران یا پلتفرم‌ها را کاهش دهد. رویکردی که در تضاد آشکار با مفاهیم توسعه اقتصاد دیجیتال است و عملاً امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را به ورطه نابودی می‌کشاند.

    ابهام عامدانه برای تفسیر به رأی؟

    نکته دیگر اینجاست که نگارش متن طرح به گونه‌ای است که راه را برای هرگونه تفسیر سلیقه‌ای باز می‌گذارد.

    عدم تفکیک دقیق میان «رسانه» و «سکو» و استفاده از مفاهیم کلی و کیفی مانند «تراز انقلاب اسلامی» یا «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» به عنوان شاخص‌های ارزیابی، دست مجریان را برای برخورد با هر محتوای ناخوشایندی باز می‌گذارد.

    در این میان، وزارت ارشاد نیز به حاشیه رانده شده و در صورت تعارض میان تصمیمات این وزارتخانه و صداوسیما، نظر صداوسیما لازم‌الاجرا خواهد بود.

    این یعنی وزارتخانه‌ای که بخشی از دولت منتخب است، عملاً زیرمجموعه تصمیمات جریانی قرار می‌گیرد که در صداوسیما مستقر است. این ساختار، در واقع دوگانگی حاکمیتی ایجاد می‌کند که در آن نهاد‌های انتخابی قدرت خود را از دست می‌دهند.

    تداوم تقابل سیاسی با دولت

    به نظر می‌رسد جریان مخالف دولت در مجلس در تلاش است تا با تصویب چنین قوانینی، تحقق وعده‌های رفع فیلترینگ را غیرممکن کند.

    آنها در ماه‌های گذشته نیز به شکل مداوم تلاش کردن تا مصوبه حجاب و عفاف را به کانون منازعه بکشانند و دولت را تحت فشار قرار دهند.

    از سوی دیگر این جریان با حمایت از فیلترینگ، دولت را در تحقق یکی از اصلی‌ترین وعده‌های خود ناکام گذاشته است. آن هم در حالی که در جریان به‌روزرسانی جدید شبکه اجتماعی «ایکس» مشخص شد که اصول‌گرایان هوادار فیلترینگ خود از اینترنت آزاد بدون فیلتر استفاده می‌کنند.

    فرجام نافرجام طرح صیانت

    مروری بر سرنوشت طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس یازدهم نشان می‌دهد که اصرار بر تقابل با جریان اصلی در جامعه راه به جای نمی‌برد. در دوره پیشین، نمایندگان تلاش کردند با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح را در پستوی کمیسیون‌ها و دور از چشم صحن علنی تصویب کنند.

    با این حال، فشار سنگین افکار عمومی، مخالفت‌های کارشناسی و ایرادات قانونی معاونت قوانین مجلس باعث شد تا آن طرح عملاً مسکوت بماند. در نهایت، با پایان عمر مجلس یازدهم، پرونده صیانت بدون نتیجه بسته شد.

    اما اکنون، همان تفکر با همان اهداف، اما با چراغ خاموش‌تر و با نقاب حمایت از کاربران بار دیگر بازگشته است تا آنچه را که در دوره قبل نتوانست اجرایی کند، در این دوره با محوریت صداوسیما محقق سازد.

    play/pausesound

  • شمشیر استیضاح مجلس بر سر وزرای پزشکیان / تندروها چه خوابی برای دولت دیده‌اند؟

    شمشیر استیضاح مجلس بر سر وزرای پزشکیان / تندروها چه خوابی برای دولت دیده‌اند؟

    به گزارش اقتصادران، وزرای کار، کشاورزی، راه و نیرو در فهرست بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفته بودند و اکنون استیضاح وزیر ورزش نیز به این روند اضافه شده است.

    نمایندگان دلیل طرح استیضاح را عملکرد این وزرا عنوان می‌کنند، اما عملکرد خود نمایندگان در یک سال گذشته به گونه‌ای بوده که برخی ناظران آن را با نگاهی سیاسی و جناحی تفسیر می‌کنند.

    مجلس در روز رأی اعتماد آرام؛ در روزهای بعد طوفانی

    کابینه مسعود پزشکیان با تمرکز بر «وفاق ملی» برای جلب رضایت طیف‌های مختلف سیاسی تشکیل شد. با رویکرد گفت‌وگو و وفاق، و همچنین شوکی که شکست انتخاباتی به برخی جریان‌ها وارد کرد، این کابینه توانست بدون چالش جدی از مجلس رای اعتماد بگیرد. اما مدت کوتاهی پس از آن، برخی جریان‌های تندرو مواضع محکم‌تری نسبت به دولت نشان دادند.

    این تقابل از همان ماه‌های اولیه با تلاش برای برکناری محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و استیضاح عبدالناصر همتی آغاز شد. این اقدامات نشان داد که اکثریت مجلس در استفاده از ابزار استیضاح برای تغییر جهت‌گیری‌های کابینه تردیدی ندارد و اعتماد به نفس لازم برای کنار زدن دیگر اعضای دولت را پیدا کرده است.

    گاهی بحث‌هایی درباره وزرای اصلاح‌طلب مطرح می‌شد و گاهی در رسانه‌ها علیه محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی و محمدرضا عارف معاون اول دولت موضع‌گیری‌هایی صورت می‌گرفت.

    استیضاح اقتصادی یا تصفیه‌حساب سیاسی؟

    حتی در استیضاح وزیر سابق اقتصاد دولت چهاردهم، بیش از مسائل تخصصی اقتصادی، صحن مجلس به فضایی برای تصفیه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شد. اکنون نیز طرح پی‌درپی استیضاح‌ها، این شائبه را ایجاد کرده که شاید نمایندگان به دنبال یک حرکت سیاسی گسترده‌تر باشند.

    علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، امروز اعلام کرد که تعداد امضاهای استیضاح پنج وزیر به حد نصاب رسیده و اگر استیضاح هر کدام به جریان بیفتد، احتمال رای آوردن آن وجود دارد. اما برخی نمایندگان از مطرح بودن استیضاح هشت وزیر سخن گفته‌اند.

    استیضاح‌های متعدد وزرا در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه دارد، اما آنچه وضعیت فعلی را متفاوت می‌کند، سرعت و تعدد این طرح‌ها تنها یک سال پس از تشکیل کابینه است. برخی جریان‌های تندرو در مجلس، که تمایلی به ناکامی دولت ندارند، شاید تصور کنند با استیضاح هشت وزیر بتوانند دولت را تحت فشار قرار دهند.

    در این صورت، با احتساب عبدالناصر همتی که سال گذشته استیضاح شد، تعداد کسانی که از دولت خداحافظی می‌کنند بیش از نیمی از وزرا خواهد بود. بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی، اگر نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر کند، رئیس‌جمهور باید برای کل کابینه درخواست رای اعتماد کند. در چنین سناریویی، ممکن است برخی وزرای پیشنهادی جدید رای نیاورند.

    توقف استیضاح با تغییر چند وزیر؟ راه‌حلی که باز هم تغییر می‌آورد

    هرچند این تصویر چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، اما برای جریان تندرو که اکثریت مجلس را در اختیار دارد، می‌تواند هدفی جذاب باشد. این جریان تمام تلاش خود را می‌کند تا اگر به این نقطه نرسد، حداقل تعدادی از وزرا را تغییر دهد. چنین رویکردی می‌تواند با ایجاد ناامنی مدیریتی، دولت را به سمت پذیرش برخی مطالبات سیاسی و جناحی سوق دهد.

    در این میان، یکی از راه‌های پیشنهادی برای توقف استیضاح‌ها، ترمیم کابینه توسط خود دولت است؛ اقدامی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم، در نشست خبری خود نیز به آن اشاره کرد. با این حال، این کار همچنان به معنای تغییر چند وزیر خواهد بود و اصل ماجرا را تغییر نمی‌دهد.

    اما فراکسیون مستقلین مجلس، که پیشتر به عنوان حامی دولت شناخته می‌شد، در برابر این روند عملاً سکوت اختیار کرده است. نه تحرکی از سوی نمایندگان آن در مجلس دیده می‌شود و نه با حضور رسانه‌ای تلاشی برای خنثی کردن اقدامات جریان تندرو انجام می‌دهند. هرچند این فراکسیون تعداد کمتری نسبت به تندروها دارد، اما با پیوستن نزدیک به صد نماینده مستقل، اصولگرای میانه‌رو و معدود اصلاح‌طلبان، می‌تواند نقش ضربه‌گیر برای دولت ایفا کند. با این وجود، فراکسیون ساکت و منفعل به نظر می‌رسد.

    مهرداد لاهوتی، از اعضای هیات موسس فراکسیون مستقلین، پیشتر از جلسات این فراکسیون با وزرای در معرض استیضاح برای کاهش تنش خبر داد و تاکید کرد که این دیدارها به معنای حمایت نیست. او گفت: «من خودم یکی از استیضاح‌کنندگان هستم، اما می‌خواهیم صحبت‌های آنان را بشنویم.»

    همچنین افزود: «تمام فریادهایی که بچه‌های ما در نطق‌هایشان دارند، در حمایت از دولت است. ما معتقدیم این دولت، دولتی است که بحث وفاق را مطرح کرد و باید کمک کنیم تا این وفاق آسیب نبیند.»

    اگرچه رویکرد گفت‌وگومحور فراکسیون، مانند جلسات با وزرا، می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد، اما تاکنون تاثیر چندانی نداشته و نیاز به تحرک بیشتر دارد. سکوت حاکم بر این فراکسیون احتمالاً برای اجتناب از درگیری مستقیم با اکثریت تندرو مجلس است، اما نتیجه آن عملاً باز کردن راه برای جریان تندرو در فشار به دولت می‌شود. این سکوت، فرصت را برای ایجاد ناامنی مدیریتی فراهم می‌کند و دولت را به سمت تسلیم سوق می‌دهد.

    عدم حضور رسانه‌ای فراکسیون نیز حملات را بدون پاسخ می‌گذارد و شائبه‌های سیاسی را تقویت می‌کند. ضمن آنکه برخی از اعضای این فراکسیون هم از برخی استیضاح‌ها به دلایل عملکرد وزرای مربوطه حمایت می‌کنند.

  • عملکرد مجلس دوازدهم زیر ذره بین دو نماینده سابق / ابراهیم نکو: مردم از وضع موجود به شدت ناراضی هستند / یوسفیان ملا: نماینده‌ها یک تصمیم نداشتند که مردم بگویند خدا پدرشان را بیامرزد!

    عملکرد مجلس دوازدهم زیر ذره بین دو نماینده سابق / ابراهیم نکو: مردم از وضع موجود به شدت ناراضی هستند / یوسفیان ملا: نماینده‌ها یک تصمیم نداشتند که مردم بگویند خدا پدرشان را بیامرزد!

    به گزارش اقتصادران، دهم آذر ماه سالروز شهادت، سیدحسن مدرس نماینده ای است که تصویر آن در صحن سبز بهارستان نقش بسته است. اغلب نمایندگانی که عکس مدرس بر بالای سر آنهاست، اصلی‌ترین شعارهای خود را در حوزه اقتصاد و معیشت مطرح می‌کردند. به بهانه سالروز شهادت مرحوم مدرس و بعد از گذشت یک سال و نیم از تشکیل مجلس دوازدهم می‌توان به ارزیابی عملکرد نمایندگان پرداخت.

    در این خصوص، با دو نماینده سابق مجلس گفتگو کرده ایم تا از زاویه ناظر خارجی عملکرد اقتصادی نمایندگان را بررسی کنند.

    ابراهیم نکو که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم بود معتقد است تا وقتی مردم احساس رضایت نداشته باشند نمی توان گفت که عملکرد مثبتی داشته است. عزت‌الله یوسفیان ملا هم از نایب رئیس مجلس نقل می کند که این دوره مجلس نتوانسته ذره ای سفره مردم را بزرگتر کند و در نتیجه نمره قبول نخواهد گرفت.

    ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم می گوید: درباره عملکرد اقتصادی مجلس، صرفاً نمی‌توان به آمار و ارقام یا طرح‌ها و لوایح اقتصادی مصوب در کمیسیون اقتصادی بسنده کرد. آنچه واقعاً عملکرد اقتصادی را تعریف و ارزیابی می‌کند، خروجی واقعی مجلس و تاثیر آن بر زندگی مردم است. از شروع به کار این مجلس، هرچند تلاش‌هایی صورت گرفته، اما آنچه مشهود است، نارضایتی مردم از عملکرد اقتصادی مجلس و دولت است.

    اگر عملکرد مجلس مثبت بود، مردم خوشحال بودند

    او با بیان اینکه جامعه امروز شاهد تنگ‌تر شدن سفره‌ها و دشواری معیشت است گفت: این نشان می‌دهد که حتی اگر کمیسیون اقتصادی مدعی عملکرد بهتر باشد، در واقع نتوانسته رضایت مردم را به دست آورد و آنچه می‌توانسته انجام دهد، محقق نشده است. به‌هم‌ریختن توازن بین عرضه و تقاضا و ناهمخوانی این دو عامل، تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی است. این نابسامانی‌ها در حوزه عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که نگرانی‌هایی جدی در جامعه شکل گرفته و مردم از وضع موجود به شدت ناراضی هستند.

    نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه اگر مردم خوشحال و راضی بودند، می‌توانستیم عملکرد مجلس را مثبت ارزیابی کنیم افزود: در مقام یک کارشناس اقتصادی نمی‌توانم به کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نمره مطلوب بدهم. حتی طرح‌هایی که تصویب شده‌اند، اثر قابل توجهی بر بازار، تولید، بنگاه‌های اقتصادی یا رضایت مردم نداشته‌اند.

    به جای دست نامرئی دست مرموز نظم بازار را به هم ریخته

    او ادامه داد: آدام اسمیت در اقتصاد کلاسیک به «دست نامرئی» اشاره کرده، بازار باید به صورت خودتنظیم عمل کند، اما متأسفانه در شرایط فعلی، دست‌های مرموزی نظم بازار را به هم ریخته‌اند. در مجموع، این وضعیت نابسامان اقتصادی و نارضایتی مردم باعث شده مقدمات یک ابرتورم شکل گیرد و اگر کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت به سرعت اقدامی نکنند، وقوع یک ابرتورم ناخوشایند دور از دسترس نخواهد بود.

    نکو درباره چرایی ناموفق بودن مجلس دوازدهم در زمینه‌های اقتصادی گفت: به‌طور خلاصه می‌توانم بگویم، علت، عدم درک صحیح مجلس و کمیسیون‌های اقتصادی آن و دولت از شرایط اقتصاد و معیشت مردم و همچنین عدم درک درست از بازارهای اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی است. ضمن آنکه کمیسیون‌های اقتصادی بیش از آنکه تخصصی فکر کنند، عمدتاً سیاسی‌کاری می‌کنند. این موضوع را در استیضاح وزیر اقتصاد قبلی می‌توان به وضوح دید.

    استیضاح وزیر اقتصاد سیاسی بود نه اقتصادی

    نماینده اسبق مجلس افزود: در استیضاح آقای همتی بیشتر از اینکه به عملکرد او پرداخته شود، به حواشی سیاسی پرداخته شد. تا زمانی که نگاه کمیسیون‌ها نیمه‌سیاسی یا سیاسی باشد و به جای حل مشکلات وزارتخانه‌های تخصصی مانند وزارت اقتصاد اقدام نکنند، خروجی کار نخواهد بود.

    عدم درک‌ها تحرک را از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس گرفته

    او افزود: احساس می‌کنم که کمیسیون اقتصادی در میان مردم نیست تا درک کند مردم هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستند؛ این می‌تواند منجر به حوادث ناگواری شود. این عدم درک‌ها تحرک را از کمیسیون‌ها سلب کرده و جالب این است که اظهار نظرهای برخی معاونان دولت هم مشکل دارد. مثلاً وقتی معاونان می‌گویند افزایش نرخ بنزین منجر به کاهش تورم می‌شود، بیشتر از اینکه غمگین باشم، به آن می‌خندم که چگونه افرادی در چنین جایگاهی هستند و هنوز نمی‌فهمند افزایش قیمت‌ها چگونه می‌تواند به کاهش تورم منجر شود. به این ترتیب، در مجموع عدم درک صحیح تیم اقتصادی دولت و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس باعث شده نتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

    همه علائم نشان دهنده بهت، سرگردانی و وضعیت نگران کننده است

    نکو با طرح این پیشنهاد که کمیسیون‌های مجلس جلسات علنی خود را به حداقل برسانند گفت: باید به کمیسیون‌های اقتصادی فرصت داده شود تا برای رفع ناترازی‌های معیشت و اقتصاد جامعه راهکار پیدا کنند. تا دیر نشده می‌توان کاری انجام داد، اما در حال حاضر همه علائم نشان می‌دهد جامعه در بهت و سرگردانی و وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد.

    او در ادامه خواستار تقویت نظارت و شفافیت  شد و گفت: حمایت از تولید داخلی با فوریت باید در دستور کار قرار گیرد تا تولید پاسخگوی تقاضا باشد. توسعه برنامه‌های نوآورانه برای افزایش تولید و عرضه نیز ضروری است. تنظیم بازار باید اولویت کمیسیون اقتصادی باشد؛ بازار رها شده و این رهاشدگی نگرانی‌ها را تشدید کرده است. روابط بین‌المللی نیز باید در دستور کار باشد تا کمیسیون اقتصادی راهکارهایی برای توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و پیرامونی ارائه دهد.

    پیشنهادهای نهایی برای بهبود معیشت

    عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح چند پیشنهاد گفت: اولویت مجلس باید بهبود معیشت مردم باشد و مشخص شود کدام طرح می‌تواند این هدف را محقق کند. نظام مالیاتی که بر طبقات پایین فشار می‌آورد باید اصلاح شود و دیگر آنکه از مردم زیر چتری مثل بیمه و پوشش‌های حمایتی قرار بگیرند.

    او افزود: برخی طرح‌هایی که فوریت ندارند و ممکن است بازار و جامعه را نابسامان کنند نیز باید از دستور کار خارج شوند. وابستگی به درآمدهای نفتی باید کاهش یافته و تولید و بنگاه‌های اقتصادی حمایت شوند. و نهایتا آنکه هر طرح و برنامه‌ای که اجرا می‌شود و کوتاه‌مدت می‌تواند به معیشت آسیب بزند، باید با اطلاع‌رسانی دقیق و تعامل مستقیم با مردم انجام شود؛ اقدامات خودسرانه می‌تواند بیش از اینکه مفید باشد، آسیب‌زننده باشد.

    یوسفیان ملا: نایب رئیس مجلس می گوید یک طرح نداشتیم که سفره مردم را بزرگتر کند

    عزت الله یوسفیان ملا نماینده دوره های هفتم تا دهم مجلس هم در بررسی کارنامه اقتصادی مجلس دوازدهم نیز به خبرآنلاین گفت: در این خصوص بهتر است به اظهارات خود نمایندگانی که در مجلس جایگاه بهتری دارند نگاه کنیم. آقای حاجی بابایی که چندین دوره نماینده هستند، و در بین نمایندگان مقبولیت دارند و با بالای صد رای نایب رئیس مجلس شده اند در سخنانی گفته اند که در این مجلس یک مصوبه‌ که ذره‌ای از سفره کسی را بزرگ تر کنیم نداشته ایم. مردم باید بتوانند تصمیمات قوای سه گانه را لمس کنند.

    تصمیمات مجلس خروجی‌ای نداشته که بگویند خدا پدرشان را بیامرزد

    این نماینده پیشین مجلس افزود: شاید در کمتر کشوری است که مذاکرات مجلس باید از رادیو پخش شود؛ حتی در مورد مذاکرات دولت هم به رغم تعداد بسیار کمتر اعضا، چنین نیست. چرا که مردم باید در جریان امور باشند و مسائل مجلس با سرنوشت مردم گره خورده است.

    او ادامه داد: در مدت یک سال و اندی که دوره مجلس دوازدهم می گذرد مردم باید تصمیمات را لمس می‌کردند اما نتیجه‌ای که بگویند «خدا پدرشان را بیامرزد» نبوده.

    ابراهیم نکو: نمایندگان درک اقتصادی ندارند و بیشتر سیاسی برخورد می کنند/ یوسفیان ملا: نماینده ها یک تصمیم نداشتند که مردم بگویند خدا پدرشان را بیامرزد

    یوسفیان ملا با اشاره به افزایش قیمت مواد خوراکی گفت: از هفت خرداد سال گذشته که مجلس کارش را آغاز کرد قیمت مثل نان، برنج، گوشت قرمز و گوشت سفید چقدر شده؟ این اقلام مثل پارچه یا پیراهن نیست که مردم بتوانند صبر کنند تا ارزان شود. این عملکرد مجلس و دولت بر قوت غالب مردم اثر مستقیم دارد.

    مجلس در اقتصاد نمره قبولی نمی گیرد

    او افزود: مصرف سالانه گندم نزدیک به ۱۳، ۱۴ میلیون تن و برنج حدود دو و نیم تا سه میلیون تن است. این منابع باید به قوت مردم برسد. گوشت قرمز که از سفره‌ها حذف شد، آیا مجلس می‌تواند بگوید به من ربطی ندارد؟ مجلس به وزیر جهاد کشاورزی رای داده پس مجلس هم در این خصوص مسئولیت دارد.

    این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که «چه نمره ای به مجلس دوازدهم می‌دهید؟» گفت: نمره قبولی نمی‌دهم. مثلا هر روز روز شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. آیا در این خصوص کمیسیون اقتصادی نمی‌توانست تصمیمی بگیرد و بگوید «این هفته ارز ثابت می‌ماند؟»

  • قلع و قمع کابینه پزشکیان با استیضاح‌ ۴ وزیر؟!

    قلع و قمع کابینه پزشکیان با استیضاح‌ ۴ وزیر؟!

    به گزارش اقتصادران، محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی،  با انتقاد از کندی روند الحاق اراضی سکونتگاهی به مناطق شهری و روستایی کشور گفت: یکی از مواد فصل «مسکن و شهرسازی» در برنامه هفتم پیشرفت تصریح می‌کند که در طول پنج سال اجرای این برنامه، در مجموع ۳۳۰ هزار هکتار باید به اراضی سکونتگاهی کشور افزوده شود.

    وی ادامه داد: این رقم به معنای الحاق سالانه ۶۶ هزار هکتار است، اما متاسفانه دولت چهاردهم با گذشت بیش از یک سال از آغاز فعالیت، تنها حدود ۱۰ هزار هکتار را الحاق کرده که فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری سالانه دارد و نگران‌کننده است.

    به گفته منان رئیسی، مجلس در این زمینه بار‌ها تذکر داده است. شخصاً سؤالی از وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده‌ام که چند ماه پیش اعلام وصول شده و در نوبت طرح در صحن علنی قرار دارد. علاوه بر این، بحث استیضاح نیز مطرح شده بود، اما به دلیل شرایط جنگ و وضعیت پیش‌آمده، فعلاً مسکوت مانده است.

    ۴ وزیری که در صف استیضاح‌اند

    این مقام مسئول با بیان اینکه در یک سال گذشته باید ۶۶ هزار هکتار اراضی به سکونتگاه‌های کشور اضافه می‌شد، اما دولت چهاردهم تنها ۱۰ هزار هکتار پیشرفت داشته که این امر به معنای عقب‌ماندگی ۸۶ درصدی است و از نظر ما پذیرفتنی نیست.

    عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تصمیم‌گیری درباره اعلام وصول این استیضاح‌ها بر عهده رئیس مجلس است. نکات لازم به ایشان منتقل شده، اما نه استیضاح وزیر راه، نه وزیر نیرو، نه وزیر کار و نه وزیر اطلاعات تاکنون اعلام وصول نشده است. توضیح این موضوع بر عهده آقای قالیباف است.

  • اقلیت پرنفوذ و تندرویی که ظرف ۴۵ روز ۲۵ درصد دارایی مردم ایران را به باد دادند

    اقلیت پرنفوذ و تندرویی که ظرف ۴۵ روز ۲۵ درصد دارایی مردم ایران را به باد دادند

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اطلاعات نوشت:

    سخنان دیروز رهبری، به ویژه، آنجا که مذاکره را وظیفه وزارت خارجه دانستند و به اجتناب از افراط و تفریط اشاره کردند، چند موضوع مهم را نشان داد که اولا برخلاف نظر گروه‌های دلواپس و برخی مدعیان، برای این مذاکرات، عالی‌ترین سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی، امر به مذاکره کرده است و ابلاغ و اجرا را به وزارت خارجه و شخص وزیر، آقای عباس عراقچی واگذار نموده است.

    دومین مسئله این است که مذاکره که تاکنون یک جلسه مقدماتی در مسقط پیش رفته و شاید بتوان آن را پیش مذاکره نامید، موفقیت‌آمیز بوده و قرار است ادامه یابد؛ لذا باید دوقطبی‌های کاذب و تنازع بیهوده که موجب فرسودگی کشور و مردم می‌شود و در نهایت به مذاکره‌کنندگان آسیب می‌زند، تا حد ممکن کمرنگ شود و صدای واحد از ایران و ایرانی شنیده شود.

    مذاکره‌کننده و دیپلمات ارشد، سرباز خط مقدم در جبهه دیپلماسی است، هر که او را  تضعیف کند یا تردید و مناقشه‌ای در کار و نظر آورد، ستون پنجم است و به دشمن خدمت خواهد کرد. لاجرم در میانه‌روی و اشتراک، باید توافق کنیم تا نقطه اجماع سیاسی، گرداگرد دولت وفاق و حمایت از مذاکرات شکل گیرد.

    سخن دیگر، همان نکته طلایی بود که لزومی ندارد همه اهالی مملکت و رسانه‌ها درگیر مذاکرات شوند، هزار مشکل و مسئله در مملکت هست. این  نکته دقیق و کاملا درستی است و ای کاش در هنگامه نخستین روز مذاکره میان عراقچی و ویتکاف، رئیس بانک مرکزی، تدبیر می‌کرد تا بازار ارز، و به تبع آن طلا و تتر و بورس، چنان موج خیز و خطرناک نمی‌شد. حالا توقعات تصنعی ایجاد شده و کنترل آن سخت است.

    اینجاست که می‌توان به بی‌تدبیری و حتی اهداف دیگر میان خرده اقلیت پرنفوذ و تندروی نمایندگان مجلس که در بدترین روزها وزیر اقتصاد را بر کنار کردند پی برد. آنها طی ۴۵ روز ۲۵ درصد دارایی مردم ایران را به باد دادند. امیدواریم دیگر شاهد چنین رویدادی نباشیم.