به گزارش اقتصادران، در حالیکه شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود قیمتگذاری خودرو را رسما به وزارت صمت واگذار کرد، انتشار یک صورتجلسه در رسانهها نشان میدهد مسوولان این وزارتخانه، خودروسازان و قطعهسازان از هفتهها قبل بر سر آزادسازی نسبی قیمت خودرو به توافق رسیده بودند. این البته در شرایطی است که مفاد صورتجلسه موردنظر، فعلا ضمانت اجرایی ندارد.
روز گذشته تصویر صورتجلسهای با عنوان «تقویت نقدینگی، افزایش تولید، کاهش قیمت پرداخت مطالبات قطعهسازان» در رسانهها منتشر شد که حاکی از توافق صمت و زنجیره خودروسازی بر سر قیمتگذاری خودرو بود. طبق مفاد موجود در این صورتجلسه، راههای مختلفی برای بهبود نقدینگی و البته توقف زیاندهی خودروسازان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، توافق شده وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبتدهی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا را فراهم کند. این صورتجلسه میگوید بنا شده خودروسازان تولید محصولاتی را که اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آنهاست، تا پایان سال حداقل تا ۶۰هزار دستگاه بالا ببرند و آنها را پنجدرصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند. ظاهرا هدف وزارت صمت از این پروژه، کاهش تدریجی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بوده؛ این در حالی است که بخش اعظم تولیدخودروسازان از طریق سامانه یکپارچه و با قیمتهای دستوری فروش رفته است.
در این صورتجلسه، اما راهکاری برای توقف زیاندهی خودروسازان نیز پیشنهاد شده است. بر این اساس، مقرر شده وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده ایرانخودرو و سایپا را با اعمال سود ۲.۵درصدی در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد. این صورتجلسه اما چند نکته را در دل خود جا داده است. نخست اینکه تاریخ آن دهم آذرماه امسال است و پیرو جلسه اوایل آبان سال جاری میان قطعهسازان و وزیر صمت، تنظیم شده است. این در حالی است که آن زمان شورای رقابت همچنان مسوول تعیین قیمت خودرو به حساب میآمد و این اختیار به وزارت صمت واگذار نشده بود. بنابراین به نظر میرسد صمت و خودروسازان بدون توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت و بدون هماهنگی با این شورا، به دنبال آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودروهای داخلی بودهاند. حالا نیز پس از حدودا ۴۰ روز و در شرایطی که شورای رقابت قیمتگذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، صورتجلسه موردنظر (ظاهرا توسط قطعهسازان) در اختیار رسانهها قرار گرفته است.
در واقع به نظر میرسد وزارت صمت در طول این ۴۰روز نخواسته یا نتوانسته مقدمات آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودرو را فراهم کند و حالا که اختیار قیمتگذاری به دست این وزارتخانه افتاده، قطعهسازان و خودروسازان فرصت را مناسب دیدهاند تا با رسانهای کردن صورتجلسه مربوطه، مسیر اجرای مفاد آن را هموار کنند. خودروسازان و قطعهسازان امیدوارند با توجه به افزایش اختیارات وزارت صمت در قیمتگذاری خودرو، مفاد صورتجلسه موردنظر در مسیر اجرا قرار بگیرد و برای تحقق آن، روی توافق معاون اول رئیسجمهور و وزیر صمت بر سر مفاد صورتجلسه موردنظر، حساب باز کردهاند. این در حالی است که توافق موردنظر، رسمی نبوده و مصوبهای بابت اجرای مفاد آن ابلاغ نشده است. به گفته یکی از مسوولان قطعهسازی کشور که نخواست نامش فاش شود، معاون اول رئیسجمهور و وزیر صمت به صورت شفاهی بر سر فروش محصولات مازاد خودروسازان در حاشیه بازار و همچنین افزایش قیمت کارخانهای خودروهای زیانده به توافق رسیدهاند.
به گفته وی، این توافق به صورت کتبی صورت نگرفته و بنابراین ابلاغ نشده و طبعا ضمانت اجرایی نیز ندارد. نکته دیگر در مورد صورتجلسه موردنظر این است که در تصویر منتشره، امضای هیچکدام از مسوولان وزارت صمت دیده نمیشود و این موضوع نیز دلیل دیگری مبنی بر غیررسمی بودن آن است.
