برچسب: شورای رقابت

به گزارش اقتصادران، اختلاف‌نظر‌ها و چندصدایی در مورد قیمت‌گذاری خودرو درمیان دستگاه‌های ناظر به اوج خود رسیده است؛ به طوری که شنیده شده شورای رقابت در اقدامی بی سابقه در بازی خودروسازان رفته و با افزایش قیمت محصولات خلاف نظر وزارت صمت، موافقت اعلام کرده است.

پس از ماه‌ها درگیری بین وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر سر مخالفت با قیمت گذاری خودسرانه خودروسازان، افزایش قیمت خودرو آن هم از زبان وزیر قرار بود به عنوان پایان مناقشه قیمت گذاری خودرو باشد، اما این پایان ماجرا نبود.

۱۸ خرداد ماه امسال بود که مدیرعامل ایران خودرو درنامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد که در صورت ادامه تأخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام قیمت ها، ایران خودرو مطابق مصوبه شورای رقابت، خود نسبت به تعیین قیمت، تصویب در هیئت مدیره و افشای آن اقدام می کند.

در حالی رشد ۲۵ درصدی برخی محصولات و به صورت میانگین تقریبا ۲۲٫۵ درصدی محصولات ایران خودرو اتفاق افتاد که وزارت صمت مخالف این میزان و نهایتا افزایش ۱۵ درصدی محصولات این شرکت بود. اما در اتفاقی کم سابقه شورای رقابت سمت خودروساز را گرفته و بر خلاف نظر وزارتخانه تخصصی مسئول، خواهان افزایش به میزان درخواست خودروسازی که اخیرا نام خصوصی را یدک می کشد، شده است!

محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در واکنش به این مساله در نامه ای خطاب به مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: رقم مورد نظر خودروساز محل ایراد است و به این وسیله مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت مورد تقاضای خودروسازان را اعلام کرد.

طبق روال قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس اسنادی که خودروساز به این سازمان ارائه می دهد، رقم توافقی خود را به شورای رقابت ارائه می کند. طبق قانون این شورا موظف است تصمیمات قیمتی خود را برای هر کالایی به تایید ستاد تنظیم بازار زیر نظر شورای عالی سران سه قوه برساند. ستاد تنظیم بازار که مسئولیت آن بر عهده معاون اول رئیس جمهوری است پس از بررسی های لازم قیمت مورد نظر را بر حسب شرایط اقتصادی جامعه، اعلام می کند. در زمان دولت سیزدهم بارها این ستاد که توسط محمد مخبر اداره می شد، با افزایش قیمت خودرو به دلیل شرایط نامساعد معیشتی مردم، مخالفت کرد.

این درحالی است که به گفته منابع آگاه، در اقدامی خارج از روال، شورای رقابت این بار جانب ایران خودرو را گرفته است. حتما شورای رقابت باید توضیح بدهد که با وجود مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو به میزان مورد نظر خودروساز، علت حمایت این شورا از عدد بالاتر برای افزایش قیمت خودرو که به ضرر منافع و جیب مردم است، چیست؟!

گفتنی است از ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ با موافقت شورای عالی سران قوا، اختیارات ستاد تنظیم بازار به منظور کنترل و نظارت دولت بر قیمت‌ها با رأی اکثریت اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار گرفت که تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شد. بر این اساس، قیمت انواع کالا‌ها در شورا‌های مختلف باید به تصویب این ستاد برسد.

به گزارش اقتصادران، اسفندماه سال گذشته بود که خبر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو منتشر شد و این امیدواری به وجود آمد که حداقل خودرو‌های وارداتی از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شوند؛ اما عمر این مصوبه کمتر از یک ماه بود.

طبق جلسه ۷۳۰ شورای رقابت در ۲۱ اسفند ماه، این شورا دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب ۵۴۳ را اصلاح و اعلام کرد که از این پس صرفا بازار خودرو‌های سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده و مشمول قیمت‌گذاری دستوری خواهند بود و خودرو‌های وارداتی دیگر مشمول این بند نیستند.

امیدواری‌ها نسبت به خروج خودرو‌های وارداتی از بند قیمت‌گذاری دستوری دیری نپایید و همان روز‌های آخر سال فعالان و واردکنندگان حوزه خودرو نسبت به دخالت‌های جدید در این زمینه با وجود کنارکشیدن شورای رقابت هشدار دادند.

مهدی دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو در همین زمینه گفته بود که «سازمان حمایت قصد دارد دوباره در فرآیند ارزش‌گذاری خودرو‌های وارداتی دخالت کند. این در حالی است که شورای رقابت اعلام کرده که واردات خودرو رقابتی است و نیازی به قیمت‌گذاری ندارد، اما برخی همچنان در تلاش هستند تا دوباره کنترل قیمت‌گذاری را به دست بگیرند. یعنی ما شاهد تلاش برای بازگشت امضای طلایی، تصمیم‌گیری‌های پشت در‌های بسته و تعیین قیمت‌های دستوری هستیم و واقعاً مشخص نیست که این چه نوع مدیریت و سیاست‌گذاری است.»

حالا با انتشار نامه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خطاب به شرکت‌های واردکننده خودرو مشخص شد که نگرانی‌ها در این زمینه به جا بوده و از این به بعد سازمان حمایت مستقیما متولی و تصمیم‌گیرنده در مورد قیمت خودرو‌های وارداتی خواهد بود.

در نامه این سازمان آمده است که «مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان خودرو‌های سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هر گونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد.»

در واقع با وجود نظر مثبت شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی، به نظرمی‌رسد وزارت صمت از طریق سازمان حمایت و با اعمال نظر در ستاد تنظیم بازار یک بار دیگر ورق را به سمت خود برگردانده تا همچنان در حوزه فروش و عرضه خودرو‌های وارداتی دست برتر را داشته باشد.

در همین زمینه علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات  می‌گوید: متأسفانه باید بگوییم که هنوز هیچ مسئولی نمی‌خواهد قبول کند که مردم باید خودشان برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. وقتی صحبت از قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، یعنی می‌خواهیم همه چیز را با فرمان و دستور پیش ببریم، نتیجه‌اش هم چیزی نمی‌شود جز آنچه امروز می‌بینیم.

مناقبی افزود: هنوز هم اعتقادی به اصل رقابت نداریم، در حالی که امروز با توجه به افزایش واردات خودرو، باید اجازه دهیم خودرو‌های وارداتی در یک بازار رقابتی، خودشان قیمت‌گذاری شوند، در این صورت قطعاً نفعش به جیب مصرف‌کننده می‌رود. وقتی دلال‌بازی حذف شود و نگاه‌های غیرمنطقی از بازار کنار برود، تعادل برقرار می‌شود. اگر دستور از روند بازار کنار برود، فروشندگان برای جذب مشتری با هم رقابت می‌کنند و این رقابت به نفع مردم تمام خواهد شد.

وی ادامه داد: متأسفانه طی ۴۵ سال گذشته همین روش‌های دستوری را امتحان کرده‌ایم و هنوز هم مسئولان ما به این نتیجه نرسیده‌اند که کار مردم باید به دست خودشان آن هم در مسیر رقابت صحیح، سپرده شود. رقابتی که در آن زمین بازی برای همه یکسان باشد تا هر کسی بتواند فعالیت اقتصادی‌اش را آزادانه انجام دهد و نرخ‌ها را خود بازار تنظیم کند.

رئیس مجمع عالی واردات تصریح کرد: امروز می‌بینیم که تصمیم شورای رقابت یا سایر نهاد‌ها در مورد قیمت دستوری، نتیجه‌ای جز ایجاد بازار سیاه نداشته است. ماشینی که با قیمت ۲ تا ۳ میلیارد به مشتری که ثبت‌نام کرده فروخته می‌شود، در بازار آزاد تا ۶ میلیارد معامله می‌شود، چرا باید چنین اختلاف قیمتی وجود داشته باشد، آیا این جز نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است؟

مناقبی افزود: اگر اجازه واردات خودرو داده شده، باید اجازه داده شود، واردکننده هم قیمت‌گذاری کند. چنانچه قیمت‌گذاری واردکننده خارج از عرف باشد، نمی‌تواند در بازار موفق باشد.

به گفته مناقبی، پشت پرده این سیاست‌گذاری‌ها هر چیزی از جمله کند کردن عمدی روند واردات خودرو می‌تواند باشد.

وی گفت: اگر منافع عمومی مدنظر باشد، باید نظام تصمیم‌گیری ما به این درک برسد که امور مردم باید به دست خود مردم، در یک فضای رقابتی سالم و دوستانه، سپرده شود. همه مشکلاتی که امروز در جامعه با آنها مواجه هستیم، از یک مدل تصمیم‌گیری بسته و دستوری نشات می‌گیرد، مدلی که به جای تشویق، فقط تنبیه می‌کند و سعی دارد همه چیز را از بالا به پایین دیکته کند، در حالی که مردم آگاه هستند و می‌دانند چه باید بکنند.

رئیس مجمع عالی واردات در پاسخ به این سوال که چرا با وجود شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌گذار اصرار به تکرار این روند دارد، گفت: صریح و روشن بگویم، مسئله چیز پیچیده‌ای نیست عده‌ای از خواص از این شرایط سود می‌برند و منتفع می‌شوند، اما مردم باید هزینه‌اش را بدهند. آیا غیر از این است که کالایی که وارد کشور می‌شود، قیمت دستوری دارد، اما در نهایت با قیمتی متفاوت به مردم فروخته می‌شود. این که دیگر واقعیتی پنهان نیست، این چیزی است که هر روز در جامعه می‌بینیم، چون عده‌ای از این شرایط منتفع می‌شوند که نباید بشوند.

به گزارش اقتصادران، خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی مدعی زیاندهی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری هستند که پیشنهاد سیاستگذار مبنی بر اجرای صفر تا صد فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان را نپذیرفتند.

یک منبع آگاه که نخواست نامی از وی برده شود، می‌گوید: شورای رقابت سال گذشته به خودروسازان پیشنهاد داد فرمول تعیین قیمت خودرو‌های داخلی را خود اجرا کنند، اما آن‌ها نپذیرفتند.

به گفته یک منبع آگاه، فرمول شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی، «هزینه واقعی تولید+سود ۲.۵ درصدی» است که شورای رقابت پیشنهاد اجرای این فرمول را به خودروسازان بزرگ وابسته به دولت داد، با این‌حال آن‌ها این مسوولیت را قبول نکردند.

وی تاکید می‌کند پس از رد پیشنهاد شورای رقابت از سوی خودروسازان، شورا تصمیم گرفت قیمت‌گذاری را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بسپارد. ماجرایی که این منبع آگاه روایت می‌کند، به پاییز سال گذشته مربوط است. در مهرماه پارسال، شورای رقابت قیمت هشت خودروی ارتقا یافته را در قالب محصولات جدید تعیین کرد، خودرو‌هایی که تفاوت فنی و حتی ظاهری خاصی با مدل‌های پایه خود نداشتند.

در واقع تعیین قیمت این خودرو‌ها (که اختلاف زیادی با قیمت مدل‌های پایه داشت) بهانه‌ای بود برای اصلاح قیمت خودروها؛ منتها شورای رقابت نمی‌خواست رسما (طبق روال کلی قیمت‌گذاری که طبق آن، همه خودرو‌ها مشمول افزایش قیمت می‌شدند) قیمت‌ها را بالا ببرد.

به‌هر حال، شورای رقابت قیمت ۸ خودرو را به ادعای ارتقا یافتگی، بالا برد و حالا باید این قیمت‌ها ابلاغ می‌شد. این در حالی بود که نه شورای رقابت نه وزارت صمت هیچ‌کدام زیر بار ابلاغ قیمت‌های جدید نمی‌رفتند. شورای رقابت می‌گفت ابلاغ قیمت خودرو بر عهده وزارت صمت است و این وزارتخانه تاکید می‌کرد که شورای رقابت قیمت‌ها را تعیین کرده و خود نیز باید ابلاغ کند.

ظاهرا پس از این کش‌و‌قوس‌ها، شورای رقابت تصمیم می‌گیرد برای حل مساله ابلاغ قیمت خودرو، مسوولیت قیمت‌گذاری را (تحت نظارت خود) به خودروسازان واگذار کند. از همین رو به مدیران دو خودروساز بزرگ کشور پیشنهاد می‌کند اجرای فرمول قیمت‌گذاری خودرو (هزینه‌های واقعی تولید به علاوه ۲.۵درصد سود) را بر عهده بگیرند.

در صورتی که خودروسازان این پیشنهاد را قبول می‌کردند، این اختیار را از سوی شورای رقابت داشتند تا قیمت محصولاتشان را بر اساس فرمول مورد نظر تعیین کنند. در این صورت، قاعدتا دیگر چیزی به اسم زیاندهی تولید وجود نداشت، چون قیمت خودرو‌ها با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید (طبق محاسبات خودروسازان) به علاوه سودی ۲.۵ درصدی تعیین می‌شد.

اتفاقا مساله خودروسازان با قیمت‌گذار این بود و هست که هزینه واقعی تولید از دید آن‌ها یک چیز است و از دید نهاد قیمت‌گذار، چیزی دیگر است.

به اعتقاد خودروسازان، قیمت‌گذاری‌های انجام شده طی بیش از یک دهه گذشته، عامل اصلی زیاندهی آن‌ها بوده؛ زیرا در تعیین قیمت، نه تنها سودی متوجهشان نشده، هزینه واقعی تولید نیز مورد محاسبه قرار نگرفته است. اما خودروسازان این پیشنهاد طلایی را قبول نکردند و از همین رو شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری خودرو‌ها را در دی‌ماه سال گذشته به وزارت صمت واگذار کرد.

با وجود گذشت حدود ۱۰ ماه از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت، هنوز هیچ اصلاح قیمتی صورت نگرفته است. حتی گفته می‌شود لیست قیمت جدید خودرو‌ها آماده است، اما وزارت صمت آن را ابلاغ نمی‌کند. این در شرایطی است که خودروسازان مدعی‌اند به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، زیان می‌دهند و از طرفی، توان مالی لازم و کافی برای رشد تولید را ندارند. اتفاقا آمار هفت‌ماهه تولید نشان می‌دهد تیراژ خودروسازان نسبت به مدت مشابه پارسال افت کرده است.

با توجه به ادعای خودروسازان مبنی بر زیاندهی و افت تولید به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، این پرسش ایجاد می‌شود که آن‌ها چرا پیشنهاد طلایی شورای رقابت را مبنی بر در اختیار گرفتن مسوولیت اجرای فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان، نپذیرفتند؟ اگر این پیشنهاد را قبول می‌کردند، این اختیار را از سوی شورای رقابت داشتند که قیمت محصولاتشان را از دل فرمول «هزینه واقعی تولید به علاوه ۲.۵ درصد سود» تعیین کنند؛ بنابراین دیگر زیانی در کار نبود و تازه سود نیز می‌کردند. هر چند پیشنهاد شورای رقابت به معنای آزادسازی قیمت خودرو نبود، اما کمترین فایده آن برای خودروسازان، خروج از زیاندهی تولید و کسب سودی حداقلی بود.

با این‌حال، خودروسازان نپذیرفتند و قیمت‌گذاری به دست وزارت صمت افتاد که نتیجه آن، فریز قیمت تا به امروز است. رد پیشنهاد طلایی شورای رقابت، اما دلایل مختلفی داشته که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آن، بین مدیران خودروساز از برخورد قهری دولت با اصلاح قیمت خودرو بوده است.

درست است که مجوز شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیم‌گر فراقوه‌ای، اعتبار دارد و خودروسازان در صورت دریافت آن، قانونا می‌توانستند خود فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان را اجرا کنند، اما آن‌ها احتمالا با توجه به تبعات این ماجرا، زیر بار پیشنهاد شورای رقابت نرفتند. فرض کنیم خودروسازان پیشنهاد شورای رقابت را قبول می‌کردند. در این صورت، قانونا این اختیار را داشتند که هر چند وقت یک بار قیمت محصولاتشان را با استفاده از فرمول شورای رقابت اصلاح کنند. اینجا دو اتفاق می‌توانست رخ دهد. نخست اینکه خودروسازان قیمت‌ها را تعیین و اعمال می‌کردند و دولت نیز چه با سکوت خود و چه علنا، از این تصمیم حمایت می‌کرد. در این صورت، چالش خاصی وجود نداشت و اصلاح قیمت می‌توانست در بازه‌های زمانی مختلف به صورت مستمر ادامه پیدا کند.

اتفاق احتمالی دوم مخالفت دولت با اعمال قیمت‌های محاسبه‌شده توسط خودروسازان (طبق فرمول شورای رقابت) بود. در این صورت، یا دولت کلا مانع اعمال قیمت می‌شد یا مدیران عامل ایران خودرو و سایپا را بابت اصلاح قیمت توبیخ و شاید نیز برکنار می‌کرد.

مدیران خودروساز یادشان نرفته که دولت دوازدهم با مدیرعامل اسبق ایران‌خودرو چه برخوردی کرد (همان ماجرایی که سخنگوی دولت دوازدهم اعلام کرد هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل وقت ایران‌خودرو، به دلیل افزایش خودسرانه قیمت، برکنار شده است). بنابراین، به نظر می‌رسد مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا وقتی با پیشنهاد شورای رقابت مواجه شده‌اند، به این فکر کرده‌اند که با وجود در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری (طبق فرمول شورای رقابت)، یا امکان اصلاح قیمت نخواهند داشت یا اجرای آن به بهای برکناری‌شان تمام خواهد شد. در واقع با وجود اینکه مجوز شورای رقابت از اعتبار بالایی برخوردار است، اما نفوذ و اعمال قدرت مستقیم و غیرمستقیم دولت در خودروسازی، به‌نوعی دست بالا را در تصمیم‌های مهم در این صنعت، به‌خصوص تعیین قیمت، دارد.

از همین رو، اقدام قانونی مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور مبنی بر اصلاح قیمت براساس فرمول شورای رقابت، می‌توانست برخورد منفی مستقیم یا غیرمستقیم دولت یا دیگر نهادها، مانند مجلس شورای اسلامی، را در پی داشته باشد. مثلا ممکن بود مجلسی‌ها موضعی منفی علیه اصلاح قیمت بگیرند و این موضوع سبب قرار گرفتن وزیر صمت در مسیر استیضاح شود و وی نیز مدیران عامل خودروسازی را قربانی کند تا خود بماند.

یا حتی ممکن بود دولت برای تامین نظر نمایندگان مجلس یا دیگر نهادها، خودروسازان را مجبور به لغو قیمت‌های اصلاحی کند. از همین رو، مدیران عامل خودروسازی احتمالا با خود فکر کرده‌اند که وقتی دولت دست بالا را در ایران‌خودرو و سایپا دارد و سود و زیان این شرکت نیز برایش بی‌اهمیت است و تنها می‌خواهد اشتغال به هر نحوی در این دو شرکت حفظ شود، آن‌ها چرا خود را به دردسر بیندازند و به‌اصطلاح آدم‌بده داستان قیمت خودرو شوند.

به نظر می‌رسد خودروسازان دنبال مجوزی قوی‌تر از سوی نهادی بالاتر از شورای رقابت برای به دست گرفتن فرمول قیمت‌گذاری محصولاتشان هستند تا از پشتوانه لازم برای اجرا برخوردار باشند. این البته در حالی است که مجوز قوی‌تر از نهادی بالاتر، هر چند می‌تواند تا حد زیادی مدیران خودروساز را از خطر برکناری به دلیل اصلاح قیمت، مصون نگه دارد، اما تجربه نشان داده حتی این مجوز نیز نتوانسته سبب شکل‌گیری سیاستی باثبات در حوزه قیمت‌گذاری خودرو شود.

نمونه بارز آن حکم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ به کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری و به تبع آن، آزادسازی قیمت است. در آن مقطع، خودروسازان مجوز قیمت‌گذاری محصولاتشان در حاشیه بازار را دریافت کردند، اما تنها یک بار امکان اجرای این فرمول را پیدا کردند و پس از مدتی نیز قیمت‌گذاری دستوری بازگشت؛ بنابراین حتی حکم نهادی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تضمینی برای شکل‌گیری سیاستی باثبات در قیمت‌گذاری خودرو [مثلا اجرای فرمول قیمت‌گذاری توسط خودروسازان]نیست.

در کنار اینها، ممکن است مدیران خودروساز به این مساله نیز فکر کرده باشند که در صورت به دست گرفتن اختیار قیمت‌گذاری، آنگاه با کاهش حمایت‌های سیاستگذار به‌خصوص در حوزه تعرفه واردات خودرو مواجه خواهند شد و باید وارد رقابتی نزدیک شوند، موضوعی که چندان مطابق با شرایط آن‌ها و باب میلشان نیست.

راهکار چیست؟

با توجه به تردید‌های خودروسازان بابت در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری (طبق فرمول شورای رقابت) این پرسش مطرح می‌شود که راهکار حل این چالش چیست. به نظر می‌رسد سیاستگذار برای حل مساله قیمت‌گذاری خودرو، دو راه اصلی را پیش روی خود دارد. یکی، خارج کردن خودرو از لیست کالا‌های انحصاری است و دیگری واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی. اگر خودرو از لیست کالا‌های انحصاری خارج شود، دیگر چیزی به نام قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و قیمت خودرو بر اساس فرمول عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و کسی خودروسازان را بابت قیمت محصولاتشان توبیخ نخواهد کرد. از آن سو اگر دولت از ایران‌خودرو و سایپا برود، آن‌ها حکم خودروسازان خصوصی را خواهند داشت، بنابراین مشمول قیمت‌گذاری دستوری نخواهند بود و خود تعیین قیمت خواهند کرد.

به گزارش اقتصادران، احمد آقایی در پاسخ به سوالی درباره دلیل افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در فهرست خردادماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته، اظهار داشت: این قیمت‌ها مربوط به امسال نیست و در واقع قیمت‌های جدیدی است که قبل از سال 1403 و در نیمه دوم سال گذشته اعلام شده بود. بنابراین قیمت‌های اعلامی در نیمه دوم سال گذشته توسط سازمان حمایت محاسبه و به تایید شورای رقابت رسیده است. سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت افزود: البته قیمت هایما در فهرست مذکور مربوط به امسال است اما قیمت محصولاتی مانند سورن و پژو و سایر محصولات مربوط به قبل است.

وی بیان داشت: در گفت‌وگویی که با مدیرعامل ایران خودرو درباره این قیمت‌ها داشتم، وی عنوان کرد که این قیمت‌ها جدید نیست، ضمن اینکه قیمت این محصولات توسط سازمان حمایت محاسبه شده، به تایید شورای رقابت رسیده و ابلاغ شده است.