برچسب: شاخص کل بورس

به گزارش اقتصادران، بانك مركزي در تازه‌ترين اقدام خود با هدف تسهيل تجارت خارجي كشور، توسعه بازار ارز تجاري و مديريت بازار ارز، از روز شنبه ۲۴ آذر نرخ ارز نيما را حذف كرد. بانك مركزي در اطلاعيه خود همچنين اعلام كرده بود كه از اول بهمن‌ ماه امسال سامانه نيما هم به‌طور كامل حذف خواهد شد. براساس اعلام بانك مركزي نرخ نيما به‌صورت توافقي تعيين شده و از يكم بهمن شركت‌هاي پتروشيمي، پالايشي، فولادي، صنايع فلزات سنگين و فرآورده‌هاي نفتي نيز مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاري به‌صورت توافقي عرضه كنند.

بانك مركزي در بخشنامه‌اي كه در تاريخ ۲۶ آبان منتشر كرده كليه صادركنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي را موظف كرده است كه به‌منظور رفع تعهد صادراتي از طريق واگذاري ارز حاصل از صادرات به ديگران، ارزهاي مذكور را از طريق بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران عرضه كنند.

عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد دولت چهاردهم قصد دارد با اين اقدام به قيمت‌گذاري دستوري ارز پايان دهد. در اصل پايان قيمت‌گذاري دستوري ارز اقتصاد كشور را مي‌تواند از رانت نجات دهد و شرايط بهتري براي بازارها پديد آورد. وزير اقتصاد چندي پيش در صفحه شخصي خود نوشته بود كه قيمت‌گذاري دستوري در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزيع رانت، ايجاد فساد و تشديد سفته بازي و التهاب در بازار ارز نتيجه‌اي به بار نمي‌آورد. براساس يافته‌هاي علم اقتصاد و تجربه خود در اين سال‌ها مي‌گويم كه بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌هاي ارز غيرواقعي، اگر هم در كوتاه‌مدت فايده اندكي براي آن متصور شويم، پايدار نيست بلكه با از بين بردن ذخاير ارزي امنيت اقتصادي كشور را دچار آسيب جدي مي‌كند.

اما اين طرح مخالفان بسياري نيز هم دارد، حسين صمصامي، يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، از مخالفان جدي اين طرح است و با هشتگ «استيضاح وزير اقتصاد» از اين تصميم انتقاد كرده و اخيرا اعلام كرده است: «بانك مركزي، به كجا چنين شتابان؟! از ابتداي سال نرخ ارز نيما را از ۴۰ به ۵۴ و حال مي‌خواهيد به ۶۲ هزار تومان برسانيد؟ آقاي همتي، بورس را با گران كردن ارز، ايجاد تورم و برداشت از جيب مردم سبز مي‌كنيد؟! متوقف كنيد اين كار غلط را و معيشت مردم را به خطر نيندازيد.»

همچنين وي در يكي از مصاحبه‌هاي خود اعلام كرده است كه « اگر بازار ارز توافقي براي كشف قيمت غيردستوري و از [بين] بردن رانت ادعايي ايجاد شده، آنگاه تكليف كالاهايي كه با ارز توافقي وارد و با نرخ بازار آزاد فروخته ‌خواهند شد، چه مي‌شود؟! باز كه رانت ادعايي باقي ماند و نتيجه فقط شد گران كردن ارز، ايجاد تورم و به خطر انداختن معيشت مردم!»

به عقيده كارشناسان بورسي برنده‌هاي سياست بازار توافقي ارز شركت‌هاي صادرات‌محور همانند پتروشيمي‌ها، فولاد، معادن و صنايع نفتي هستند. اين سياست ارزي جديد با نرخ تسعير ارز را واقعي‌تر خواهد كرد و باعث افزايش درآمد ريالي اين شركت‌ها خواهد شد. اين افزايش درآمد احتمالا باعث افزايش تقاضا براي سهام شركت‌هاي صادرات‌محور شده و منجر به رشد شاخص كل بورس مي‌شود. بنابراين، تاثير اعمال اين سياست بر بورس يكي از اهداف مهم دولت براي رفتن به سمت ارز توافقي است. با واقعي‌تر شدن نرخ ارز، صادرات هم سودآورتر مي‌شود؛ بنابراين، در بلندمدت عملكرد اقتصادي صنايع مي‌تواند بهبود پيدا كند. اين موضوع هم با سودآوري هرچه بيشتر براي شركت‌هاي صادرات‌محور تقاضاي مردم براي سهام اين شركت‌ها را بالا خواهد برد و منجر به رشد شاخص بورس خواهد شد.

بورس و حذف نيما

رباب وفايي كارشناس بازار سرمايه درخصوص حذف دلار نيمايي نوشت: «بازار سرمايه پس از عبور از سقف تاريخي، با معاملات پرحجم و ركوردشكني در ارزش معاملات خرد روبه‌رو شد و حذف دلار نيمايي علاوه بر ايجاد شفافيت، از عوامل مهم رشد بازار محسوب مي‌شود. شركت‌هاي به اصطلاح دلاري نقش پررنگي در حركت رو به بالاي بازار داشتند و تقاضاي سنگيني سمت اين نماد‌ها ايجاد شد. ميانگين نرخ دلار شركت‌ها در بازار سرمايه از حدود ۴۷ هزار تومان به ۶۲ هزارتومان رسيد. رفع تعهد ارزي اكثر صادر‌كننده‌ها از فولادي، پالايشي و پترويي در سامانه نيما انجام مي‌شد.

نماد‌هاي بزرگ صادراتي از گروه پتروشيمي و فلزات بيشترين تاثير مثبت را از اين تغيير خواهند داشت و پس از آن گروه پالايشي كه درآمد‌ها و حاشيه سودشان با رشد نرخ رسمي ارز بهتر مي‌شود. از سويي اين سياست ارزي، نرخ تسعير ارز را واقعي‌تر خواهد كرد و باعث افزايش درآمد ريالي اين شركت‌ها خواهد شد. بانك‌ها، به‌ويژه آنهايي كه درآمد ارزي دارند، از اين تغيير نفع مي‌برند. اما از سويي تغييرمهمي در نرخ تمام شده كالا‌ها خواهد شد و تاثير اين رخداد صنعت به صنعت متفاوت است. حذف دلار نيمايي به افزايش نرخ تورم منجر خواهد شد، ارزش جايگزيني دارايي‌هاي شركت‌ها (مانند زمين، ساختمان و تجهيزات) افزايش مي‌يابد و رشد تورم انتظاري، تقاضا براي سهام شركت‌هاي داراي دارايي‌هاي ارزي يا وابسته به كالا‌هاي اساسي را افزايش دهد. اما در نظر داشته باشيم احتمال زياد هزينه‌هاي شركت‌هاي صادراتي از نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و.. .هم مي‌تواند تغيير يابد، اما با حفظ حاشيه سود در مجموع به نفع شان است. صنايعي كه براي تأمين مواد اوليه و تجهيزات، وابسته به واردات هستند (مانند خودروسازي، داروسازي و صنايع غذايي) ممكن است با افزايش هزينه‌ها مواجه شوند. با حذف ارز نيمايي و جايگزيني ارز توافقي با آن عملا اثر اصلاح قيمت ميانگين ۳۰ درصدي كه چندي پيش در خودرو‌هاي داخلي اعمال شد، از بين رفت.

به گزارش اقتصادران، سقف شكني شاخص‌هاي بازار سرمايه ادامه دارد و هر روز شاهد ركوردهاي جديد در بازار هستيم. اين شرايط درحالي است كه بازار سهام چهارسال روند ريزشي داشت و اكنون درحال ترميم روزهاي گذشته سودسازي و اعتمادسازي سرمايه‌گذاران است.

صعود شاخص و رشد اعداد براي بازار سرمايه بسيار مهم است و مي‌تواندآينده بازار سهام را تضمين سازد. به عقيده كارشناسان با توجه به خبر بازار ارز توافقي و نرخ‌گذاري حوالي ۶۰ هزار تومان، احتمالا كف بنيادي شاخص كل در محدوده سقف قبلي شاخص كل، يعني عدد ۲ميليون و۵۵۰ هزار واحدي قرار گرفته است؛ يعني اگر در روزهاي آتي بازار اصلاح داشته باشد اصلاح عميق نخواهد بود. اما با توجه به قدرت خريد در اين روزها احتمال ادامه‌دار بودن حركت شاخص كل تا محدوده ۲ميليون و ۸۰۰ هزار واحدي وجود خواهد داشت.

البته بايد به اين نكته توجه داشت كه صعود ادامه‌دار براي بازار سرمايه خطرناك است و هر چند وقت يك‌بار پس از صعودهاي سنگين بازار سرمايه يك تا چند روز بايد اصلاح‌هاي خرد داشته باشد تا خود را با روند جديد تطبيق دهد و به نوعي با يك استراحت موقت بتواند مجدد رشد خوبي داشته باشد.

سيگنال مثبت به بورس

يكي از سيگنال‌هاي مثبت اين روزهاي بازار سرمايه را مي‌توان حذف ارز نيمايي دانست. با حذف نرخ نيمايي، شركت‌هايي كه صادرات انجام مي‌دادند يا ارز دريافت مي‌كردند، مي‌توانند بدون محدوديت ارز خود را بفروشند. اين دسته از شركت‌ها قبلا در فضاي رقابتي نمي‌توانستند ارزشان را معامله كنند، زيرا محدوديت وجود داشت، اما حالا اين اقدام جديد مي‌تواند درآمد حاصل از فروش ارز‌هاي ايجاد شده را براي شركت‌هايي كه در بورس پذيرفته شده‌اند، يا حتي آنهايي كه در بورس هم نيستند، افزايش دهد.

پيش از اين چند نرخي بودن ارز و فاصله غيرقابل قبول نرخ ارز نيما و بازار آزاد باعث شد كه تمامي بازارهاي مالي از جمله بورس از اين موضوع تاثير بپذيرند و شرايط بدي را تجربه كنند. به‌طور كلي چند نرخي بودن ارز باعث ايجاد رانت در كشور شده بود و اين موضوع شرايط بدي براي كشور در پي داشت.

چند نرخي بودن ارز همچنين باعث ايجاد رانت‌هايي شده است. براي مثال برخي از واردكنندگان كه با دريافت ارز ترجيحي اقدام به واردات كالا كردند، به جاي اينكه آن كالا را با قيمت ارز ترجيحي در بازار به فروش برسانند با قيمت دلار آزاد به بازار عرضه كردند. چند نرخي بودن ارز سبب شده كه صادركنندگان نيز به‌شدت آسيب ببينند، چون بايد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخي پايين‌تر از بازار آزاد عرضه كنند كه همين سبب كاهش انگيزه توليدكننده و صادركننده مي‌شود. فقط در سال ۱۴۰۲ به دليل شكافي كه بين دلار نيمايي و بازار آزاد بوده منافعي به ارزش ۳۰۰ همت از جيب صادركنندگان برداشت شده است.

افزايش تحريم‌ها در سال‌هاي اخير، از موانع جدي فعاليت صادركنندگان بوده است اما علاوه بر تحريم موانع ديگري نيز مانند پيمان سپاري ارزي در قيمت‌هاي پايين، افزايش شديد نرخ ارز، فاصله بالاي نرخ دلار نيمايي با دلار بازار آزاد و افزايش تورم بخش توليد، صادركنندگان را تحت فشار قرار داده است. به همين خاطر ايجاد يك بازار آزاد و رسمي ارز مي‌تواند بخش زيادي از مشكلات صادركنندگان را مرتفع سازد. علاوه بر اين هنگامي كه در كشور بازار رسمي ارز وجود نداشته باشد، بانك مركزي قدرت مديريت ارز را ندارد. تجربه ترامپ در سال ۹۷ نشان داد كه در فقدان بازار رسمي ارز و عدم توانايي مديريت ارز توسط بانك مركزي، جهش‌هاي زيادي را در نرخ ارز شاهد خواهيم بود. بنابراين تا قبل از آمدن ترامپ سياست ارز توافقي كمك زيادي به ما خواهد كرد.

به عقيده كارشناسان با اجرايي شدن سامانه ارز توافقي و فاصله كمتر قيمت كشف شده در آن با ارز بازار آزاد، وضعيت صادركنندگان به خصوص وضعيت شركت‌هاي صادرات‌محور بازار سرمايه، نسبت به گذشته بهتر شود و تراز تجاري ايران نسبت به سال گذشته كمي بهبود يابد. در صورتيكه شركت‌هاي صادرات محور بتوانند در سامانه ارز توافقي، ارز خود را به فروش برسانند، اين شركت‌ها از حاشيه سود بسيار خوبي بهره‌مند مي‌شوند و اين مي‌تواند سهام اين دست از شركت‌هاي حاضر در بازار سرمايه را براي سرمايه‌گذاران جذاب كند و اين شركت‌ها بتوانند نقدينگي قابل توجهي را از راه بازار سرمايه به دست آورند.

بازار از دريچه معاملات

طي سومين روز كاري هفته يعني دوشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۳، شاخص كل بورس تهران و شاخص هم وزن حركتي معكوس داشتند و شاخص كل با افزايش ۳۲ هزار و ۹۳۴ واحدي معادل ۱,۲۴ درصد به تراز ۲ هزار و ۶۸۶ واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن در اين روز برخلاف شاخص كل حركت كرد و با كاهش يك هزار و ۷۸۱ واحدي معادل ۰.۲۱ درصد به تراز ۸۴۴ هزار و ۱۵۱ واحدي رسيد. همچين شاخص كل فرابورس نيز با افزايش ۹ واحدي به عدد ۲۵ هزار و ۸۴۶ واحدي رسيد.

همچنين ارزش معاملات خرد در ۲۰ ماهه گذشته شسكت. ارزش كل معاملات اين روز برابر با ۲۶۴ هزار و ۷۶۸ ميليارد تومان بود كه ارزش معاملات خرد نيز برابر با ۱۹ هزار و ۵۱۰ ميليارد تومان شد .

از ميان ۶۸۵ نماد بازار سرمايه در اين روز ۱۹۵ نماد مثبت و ۴۳۶ نماد منفي بودند. همچنين ۱۷ درصد از نمادها معادل ۱۲۰ نماد صف خريد را تجربه و ۴۲ درصد از نمادها برابر با ۲۹۵ نماد صف فروش را تجربه كردند.

در سومين روز كاري هفته صندوق‌هاي نارنج اهرم، موج، دارا يكم، خليج، پالايش، پتروآگاه، پتروصبا، اكتان، شتاب، افق ملت، استيل، آلياژ، جهش، و بازار، توان، هومان، تيام، اهرم، دي سهام، آبنوس، بيدار، متال، تكپاد، صدف، هيوا، برليان، ترمه، نارين و رماس در اين روز صندوق‌هايي بودند كه بازه مثبت را ثبت كردند.

همچنين صنايع توليد فلزات گرانبهاي غيراهن، پيمانكاري صنعتي، فرآورده‌هاي نفتي، اهن و فولاد، زغال سنگ، سرمايه‌گذاري، كاني‌هاي فلزي، خرده فروشي باستثناي وسايل نقليه موتوري، حمل و نقل بار زميني، توليد كود و تركيبات نيتروژن، فعاليت‌هاي مرتبط با ارواق بهادار، بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز در اين روز بازدهي مثبت را كسب كردند.