به گزارش اقتصادران، در هفتههای گذشته تعداد قابل توجهی از مدیران سازمان تامین اجتماعی و مدیران درمان استانهای مختلف این نهاد بزرگ بیمه کننده کارگران، اظهارنظرهای مختلفی را در قبال مطالبات این سازمان از کارفرمایان و بدهیهای بیمهای بخش کارفرمایی نسبت به صندوق بازنشستگان کارگری مطرح کردند. عمده این اظهارنظرها بیان حجم بالای بدهی این بخش از جامعه بوده و نشاندهنده انباشت این بدهی مانند بدهی دولت به سازمان است؛ بدهیای که به دلیل تمایل بهعدم توقف تولید، تاکنون تبدیل به پول نقد نشده است!
بدهیای که تنه به تنه بدهی دولت میزند!
موضوع بدهی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر، اصلیترین مشکل این سازمان برآورد شده است. بسیاری از کمبودها در زمینه متناسبسازی، امکانات درمان، پرداخت مطالبات، بانک رفاه و سایر مشکلات سازمان تامین اجتماعی را باید بیشتر ناشی از انباشت این بدهی از طریق پرداخت نکردن تعهدات بیمهای تکلیفی از سوی دولت، ایجاد شده است. اما در کنار این انباشت بدهی، کارفرمایان نیز از قافله عقب نمانده و بدهی آنان نیز روز به روز افزایش یافت.
در ابتدای شهریور ۱۴۰۱ حجم این بدهی به حدی بود که به گفته مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی برای به بحران نخوردن تولید و بخش خصوصی، شورای اقتصادی سران سه قوه با تصویب طرحی، تقسیط بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی بابت حق بیمههای کارگران را به اقساط بلند مدت تصویب کرد و پس از آن طرح بخشودگیها و تخفیفهای جدید بیمهای را در دستور کار قرار داد.
اوج این روند، ماجرای همهگیری کرونا در کشور بود که رکود نسبی بر اقتصاد کشور حاکم کرد و بسیاری از کارفرمایان به دلیل مشکلات ناشی از کرونا، تا مدتها مشمولعدم پیگیری حقوقی بدهی خود توسط سازمان تامین اجتماعی شدند. اما با این وجود، این روزها اصلیترین گلایه کارفرمایان نه از مزد کارگران، بلکه از حق بیمههایی است که بخش اندکی از حقوق کارگر را شامل میشود. هنوز در جلسات عمومی کارفرمایان و پارلمان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) از اینکه کارفرمایان مبالغ لازم برای پرداخت دیون خود به تامین اجتماعی را ندارند، سخن گفته میشود و این درحالی است که در سالهای اخیر موسسات و نهادهای اقتصادی عمومی غیردولتی (شهرداریها، شرکتهای تابعه صندوقها و بانکها و. .) نیز به لیست بدهکاران بیمهای پیوستهاند.
در شرایط فعلی به نظر میرسد سازمان تامین اجتماعی وقتی حجم این بدهی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و احتمالا تاکنون پس از یکسال با این آهنگ رشد، ۱۲۰ همت را نیز رد کرده است، قصد دارد بخشی از بدهی خود را از کارفرمایان بگیرد تا بتواند تعهدات خود در زمینه معوقات متناسبسازی، عیدیها، درمان و بیمه تکمیلی و داروها را بدهد، اما کارفرمایان هنوز نیز مقاومت میکنند و راه را برای پرداخت بخشی از بدهی -که حتی ۱۰ درصد آن میتواند گرههای زیادی از درمان و داروی بازنشستگان بگشاید- باز نمیکنند.
از تامین اجتماعی اصرار؛ از کارفرما انکار!
یکی از موضوعاتی که در ماههای اخیر بیشتر به شکل واکنش عمومی کارفرمایان بدل شده است، مسئله انکار وجود بدهیها است. در تماس خبرنگار ایلنا با تعداد قابل توجهی از اعضای اتاق بازرگانی، این اعضای با سابقه از وجود بدهی و حجم بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی ابراز بیاطلاعی کردند. این درحالی است که بسیاری از آن افراد در جلسات خود نسبت به فشار تامین اجتماعی به کارفرمایان گلایه دارند!
شاید روسای تشکلهای کارفرمایان بیش از سایر اعضای خود نسبت به این موضوع آگاه باشند ولی در پی تماسها، درباره رقم دقیق بدهی از دیدگاه کارفرمایان نیز اطلاعات خاصی بدست نیامد.
برای مثال، محمود نجفی عرب (رئیس اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی) در این رابطه توضیح میدهد: «بنده از رقم دقیق بدهی و اینکه آیا کارفرمایان از سازمان تامین اجتماعی طلب دارند و یا بدهکار هستند، خبری ندارم! تنها این را میدانم که ما در جلسات شوراهای اقتصادی دولت و شورای اقتصادی استانداری و دیگر محافل بارها نسبت به اینکه اغلب کارفرمایان در جریان قطعی آب و برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان آسیب دیدند و ناظرین مالیاتی و تامین اجتماعی باید این موضوع را در رسیدگیهای خود جدی بگیرند، هشدار دادیم.»
وی افزود: ما چندان موضوع بدهکار ماندن سازمان تامین اجتماعی از بخش خصوصی را قبول نداریم چون هم اکنون نیز با ابزارهای موجود سازمان تامین اجتماعی به راحتی میتواند بدهیهای خود را وصول کند و با کارفرمایی که فرار بیمهای کرده، برخورد بسیار سنگینی بکند. این اتفاق هم هماکنون درحال رخ دادن است و بدهی کلان که ادعا میشود، بیشتر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است که باید پرداخت کند. دولت شرکتهایی به تامین اجتماعی داده است اما بخش خصوصی در جلسه با آقای میدری و آقای سالاری، هیچ چیزی درباره میزان مطالبات تامین اجتماعی از فعالان بخش خصوصی و کارفرمایان نشنیدیم و عددی ارائه نشد.
نجفی عرب در ادامه با بیان اینکه «هیچ نامه و پیامی نیز در سالهای اخیر از سوی دولت و تامین اجتماعی به تشکلهای کارفرمایی بابت بدهی کارفرمایان و بخش خصوصی به تامین اجتماعی ارسال نشده است» اظهار کرد: عمده شرکتهای ما با کسری نقدینگی مواجه هستند و بانکها نیز بخاطر ناترازی نقدینگی در تامین مالی مشکل دارند. ممکن است تاخیرهایی در پرداخت حق بیمه وجود داشته باشد، بخاطر وجود سامانه بروز اینترنتی، عدم پرداختها فورا رصد شده و بهعنوان بدهی شناسایی شود. خود این بدهکار شدن کارفرما موجب قطع خدمات درمان و بیمه کارگر و خانوادهاش از سوی تامین اجتماعی میشود که این موضوع نیز باید رسیدگی شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: ما به وزیر صنعت نیز نکات مربوطه را انتقال دادیم. در حوزه تخصیص ارز و افزایش قیمت دلار نیز مشکلات زیادی داشتیم که باعث شد ایشان بدانند که موجودی کالا، مواد اولیه و ماشین آلات شرکتها به شدت پایین است و تلاش کردند تا معافیتهایی را در حوزههای مختلف مالیاتی و بیمهای برای ما فراهم کنند. ما در قالب پیشنهاد به ایشان نکاتی را در این رابطه عرض کنیم. البته هنوز این پیشنهادها عملی نشده است؛ مثلا ما مهلت خواستیم تا اظهارنامههای مالیاتی به تعویق چندماهه بیفتند یا تعهدات تامین اجتماعی و گمرکات و بانکها کمکی به طرف کارفرمایی شود.
اما در واکنش به این اظهارات، مهدی اسفندیار (عضو اسبق کمیته تحقیق و تفحص تامین اجتماعی و کارشناس حوزه درمان و بیمه) گفت: سازمان تامین اجتماعی در دوران کرونا و بحران اشتغال آن زمان لطف قابل توجهی به طرف کارفرمایی در پوشش تخفیفات و بخشودگیهای بیمهای کرد و به واسطه آن دوره دچار کسریهایی نیز شد؛ کسریهایی که در واقع کمک به دولت بود و دولت نیز آن را جبران نکرد. همکاران ما در تامین اجتماعی در بخشودگی جرایم بیمهای دیرکرد پرداخت حق بیمه نیز بسیار خوب عمل کردند.
وی افزود: البته ما میدانیم بسیاری از کارفرمایان ما درگیر مشکلات تحریم و چالشهای اقتصادی و نقدینگی و مشکلات تقاضا در بازار و صادرات هستند. در چنین شرایطی اگر سازمان تامین اجتماعی برای نقد کردن طلب خود اقدام به استفاده از ابزار قانونی و قهری خود کند، بطورطبیعی مشکلاتی برای اشتغال، تولید و صنعت کشور رخ میدهد. رشد هزینههای بیکاری کارگران به حدی خواهد بود که دیگر هزینه آن را نمیتوان از کارفرمایان گرفت و حتی در تامین بیمه بیکاری نیز مشکل پیدا خواهیم کرد. لذا باید فرمول دیگری را درنظر بگیریم تا نه تولید آسیب ببیند و نه سازمان از ناحیه عدم پرداخت بدهی کارفرمایان متضرر شده و در واقع باعث زیان رسیدن به کارگر و بازنشسته شود.
اسفندیار ادامه داد: این موضوع جز موارد خاص در سیاستگذاری کشور است و باید مسئولان رده بالا و شورای سران سه قوه درباره موضوع انباشت بدهی کارفرمایان دوباره اعلام نظر و تصمیمگیری کنند. باتوجه به حساسیت این موضوع، باید در این شورا تصمیم گرفته شود که به هرحال دولت به نیابت از کارفرمایان بخشی از جرایم و حق بیمه کارفرمایان را بهصورت موقت یا بلندمدت از ناحیهای جبران کرده و دست سازمان تامین اجتماعی را نیز از این ناحیه بگیرد.
وی تاکید کرد: فشار بیش از این به کارفرمایان در زمینه حق بیمه و جریمههای بیمهای باعث بحران میشود و به همین دلیل از سال ۱۳۹۴ بحث بخشودگی از سوی دولت در زمینه حق بیمهها ایجاد شد؛ البته همان زمان چون منابع آن را خودش نپرداخت، باعث ایجاد فشار به تامین اجتماعی و انباشت بیشتر کسری شد؛ پس بخشودگی و معافیت و تخفیف بیمهای و مواردی از این دست، نباید گردن تامین اجتماعی بیفتد و دولت حتما باید منابع جبران آن برای حمایت کارفرمایان را بپردازد. چون دیگر تامین اجتماعی منابع اضافیای ندارد. ما باید بهعنوان یک مشکل در کنار بدهی خود دولت به تامین اجتماعی، موضوع بدهی کارفرمایان را نیز به رسمیت بشناسیم و از صندوق توسعه ملی و ذخیره ارزی نیز برای جبران بخشی از آن سهم درنظر بگیریم. به نظر میرسد فعلا راه دیگری نداریم و دولتیها نیز باید به این راه تن دهند.
اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) نیز در این رابطه اظهار کرد: ما در حوزه تامین اجتماعی مشکلات عدیدهای بخاطر عدم پرداخت حق بیمه کارفرمایان داریم. برخی کارفرمایان غیررسمی و زیرزمینی با بیمه نکردن نیروی کار باوجود برخورداری از ثروت ظلم میکنند که حساب آنها جداست اما واقعا برخی از کارفرمایان شریف و رسمی نیز وجود دارند که در همه زمینهها خوش حساب بودند اما به دلیل مشکلات تحریم، عدم واردات ماشین آلات، عدم پیوند صنعت و دانشگاه و پایین بودن فناوری، کمبود نقدینگی و مواد اولیه و. . دچار مشکل شده و بدهکار شدند. باید تلاش کرد تا مسئله بدهکاری بیمهای را به صورت مرضی الطرفین با آنان پیش برد.
وی افزود: واقعیت اقتصاد ما این است که بسیاری از تولیدات ما هنوز وابسته به واردات است. از ماشین آلات تا مواد اولیه و اجزای مختلف یک محصول در خارج کشور تولید میشود و اغلب این تولیدکنندگان در گرانی ارز نیز آسیب دیدند. در چنین شرایطی به نظر میرسد که فشار بر کارفرمایان از ناحیه شرایط اقتصادی طبیعی باشد. البته کارفرمایان نیز نمیگویند اموال و محصولاتشان نیز با تورم بالاتر میرود؛ آنکه در این شرایط بیش از همه آسیب میبیند، کارگری است که احتمالاً کارفرمایش بدهکار بیمهای نیز هست و حقوقی به نسبت افزایش قیمتها نمیگیرد.
قربانی در پایان تصریح کرد: سازمان به قدری از نهادهای مختلف طلبکار است که بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی تنها بخشی از مشکلات این سازمان است. بیش از همه باید دولت در زمینه بدهکاران مختلف تامین اجتماعی ورود کند و جور آنان را نیز بکشد تا شرایط اقتصادی کشور به نحوی شود که کارفرمایان دیگر بهانه کافی برای نپرداختن حق بیمه و جریمه دیرکرد پرداخت حق بیمه کارگر را نداشته باشند. اما متاسفانه ما به اهمیت نهاد تامین اجتماعی توجه کافی را نداریم و همین موضوع برای ما مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
