برچسب: سازمان تامين اجتماعي

  • مماشات تامین اجتماعی با مافیای پیمانکاران / تاوان سهل انگاری‌های تامین اجتماعی را باید کارگران و بازنشستگان بدهند؟

    مماشات تامین اجتماعی با مافیای پیمانکاران / تاوان سهل انگاری‌های تامین اجتماعی را باید کارگران و بازنشستگان بدهند؟

    به گزارش اقتصادران، «چرا از پیمانکاران حق بیمه واقعی نمی‌گیرند؟» این سوالی‌ست که سال‌هاست از سوی فعالان کارگری، کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری و دغدغه‌مندان تامین اجتماعی مطرح می‌شود. در حالیکه صندوق تامین اجتماعی در آستانه‌ی یک بحران عمیق و ورشکستگی‌ جدی‌ست، همچنان پیمانکاران در عرصه پروژه‌های مختلف به خصوص صنایع نفت و گاز جولان می‌دهند و کارگران متخصص را در لیست‌های بیمه، «کارگر ساده» ثبت می‌کنند!

    به راستی اگر مافیای پیمانکاران که ظاهراً آن‌چنان جایگاه نفوذ و محبوبیت دارند که بعد از چهار یا پنج سال تلاش شبانه‌روزی کارگران و همراهی برخی نمایندگان مجلس، همچنان جای پایشان محکم است و هیچ نوع «ساماندهی» برای قطع دست‌های سودجوی آن‌ها به سامان نرسیده، برای کارگران خود حق بیمه واقعی رد می‌کردند، تامین اجتماعی به این حال و روز اسفناک می‌افتاد که مجبور شود حق اولاد بازماندگان دختر را حذف کند یا پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان را شش هفت ماه عقب بیندازد؟!

    بهتر است نگاهی به آخرین وضعیت صندوق تامین اجتماعی بیندازیم؛ این صندوق بیمه‌گر، شش ماه است حق بیمه‌های تکمیلی را به حساب بیمه‌گذار نپرداخته و از سوی دیگر، بسیاری از مراکز درمانی و کلینیکی به دلیل عدم وصول مطالبات، با تامین اجتماعی فسخ قرارداد کرده‌اند؛ دولت قرار بوده ۷۰ هزار همت اوراق قرضه به این صندوق بدهد که مدیران دولتی آن نتوانسته‌اند از کارفرمای خود یعنی دولت، ریالی مطالبه و وصول کنند.

    براساس اعلام مقامات رسمی، تامین اجتماعی موظف است ماهانه ۱۰۰ همت حقوق به بازنشستگان بپردازد و هزینه درمان هم ۲۵ همت می‌شود. در مردادماه امسال، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، از کسری ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومانی این صندوق خبر داد. «مصطفی سالاری» پیرامون منابع ناکافی و کسری گفته است: «در فروردین ۶۴ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کردیم، در حالی که باید ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می‌داشتیم. در اردیبهشت این رقم به ۷۰ هزار، در خرداد به ۶۸ هزار و در تیرماه به ۸۰ هزار رسید».

    چقدر از این کسری ۲۵ همتی با مکانیزم بازرسی دقیق و گرفتن حق بیمه واقعی از پیمانکارانی که از حقوق قانونی کارگران سودهای نجومی به جیب می‌زنند، قابل جبران است؟

    «محمد» یک کارگر پایپینگ در پروژه‌های نفت و گاز جنوب است؛ او که شرایط کارش سخت ولی دستمزدش به نسبت کارگران شاغل در شهرهای بزرگ بهتر است و البته رنج دوری از خانواده و طی کردن مسافت‌های طولانی از آمل تا بوشهر را ماهانه به جان خریده است؛ در مورد عدم تطابق حق بیمه با دستمزد می‌گوید: من ده سال سابقه کار در پروژه‌های مختلف نفتی دارم اما بیش از پنج سال حق بیمه من غیرواقعی رد شده است؛ یکسال هم اصلاً کارفرمای پیمانکار حق بیمه من را نداد و بعد از آن هم گذاشت و رفت!

    این کارگر متخصص اضافه می‌کند: اگر تا زمان بازنشستگی روال پرداخت حق بیمه‌های غیرواقعی ادامه داشته باشد، اینهمه رنج و تلاش ما برای تامین یک زندگی بهتر به هدر می‌رود و ناچاریم با حداقل حقوق یا نزدیک به آن بازنشست شویم.

    به حرف‌های این کارگر باید اضافه کنیم که این عدم انطباق، ضرر سنگینی به صندوق تامین اجتماعی تحمیل می‌کند که برای جبران آن مجبور است دست به اجرای سیاست‌های تعدیلی و انقباضی مثل افزایش سن و سابقه بازنشستگی یا سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی پیش از موعد به بهانه‌های مختلف مثل اصلاح عناوین شغلی بزند یا اینکه از مزایای مزدی بازنشستگان با ادعایِ «اصلاحات اکچوئری و بیمه‌ای» کسر کند.

    تخلفاتِ بیمه‌ای پیمانکاران سابقه‌ای طولانی دارد؛ کارگران پروژه‌ای نفت و گاز و نمایندگان آن‌ها در ۹ خرداد ۱۴۰۱ نامه‌ای خطاب به موسوی مدیرعامل وقت تامین اجتماعی به شماره ثبت ۸۱۵۴۲۶۴۶ در دبیرخانه تامین اجتماعی به ثبت رساندند که در بخشی از آن آمده است:

    «پیمانکاران در زمان تنظیم لیست بیمه، شغل کارگران متخصص را کارگر ساده نوشته و حق بیمه یک کارگر ساده را واریز می‌کنند. در حال حاضر (سال ۱۴۰۱) کارگران متخصص اعم از جوشکار، فیتر، داربست بند… حقوق ماهانه‌ای بیش از ۲۰ میلیون تومان را دریافت می‌کنند که حق بیمه آنان می‌بایست به طور متوسط بیشتر از ۵ میلیون تومان و یا بیشتر به سازمان واریز گردد، که نمی شود. فقط در یک سایت در بوشهر ۵ هزار کارگر کار می کنند که ماهیانه می‌توانند حداقل ۳۰ میلیارد تومان برای سازمان ورودی داشته باشند. اگر بازرسان شما کمی سختگیرانه‌تر این موضوع را بررسی کنند بی‌تردید سازمان در سراسر کشور دریافتی خوبی خواهد داشت که از ورشکستگی نیز رها خواهد شد».

    آیا این سختگیریِ درخواستی بعد از گذشت سه سال اعمال شده است؟ «مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری در پاسخ می‌گوید: چندان بهبود ملموسی اتفاق نیفتاده؛ بازرسان همچنان از کنار ماجرا عبور کرده و پیمانکاران در موارد بسیاری حق بیمه غیرواقعی به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کنند. گویا اصلاً قرار نیست وضعیت تامین اجتماعی روبراه شود؛ وقتی در برنامه هفتم توسعه حق بیمه‌ها از مهرماه امسال، نه به صندوق تامین اجتماعی بلکه به خزانه دارایی می‌رود و یا بازرسان برای دریافت حق بیمه واقعی از پیمانکاران اقدام نمی‌کنند چون مافیا چنین نمی‌خواهد! چگونه می‌توان درآمدهای تامین اجتماعی را افزایش داد؟!

    او ادامه می‌دهد: اگر امروز حق بیمه‌های دریافتی هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد مقصر کیست؟ مقصر آن‌هایی هستند که در دهه هفتاد، مناطق ویژه تجاری و کارگاه‌های زیر ده نفر را از شمولیت قانون بیرون آوردند و فکر نکردند که چگونه تامین اجتماعی را از درآمدهایش محروم می‌کنند. مقصر آن‌هایی هستند که با پیمانکاران و دلّالان نیروی انسانی مماشات می‌کنند و اجازه می‌دهند حق و حقوق کارگران و آینده تامین اجتماعی در معرض خطر قرار بگیرد.

    و اما پایان کار بازهم به همان سوال کلیدی برمی‌گردیم؛ اگر از مافیای پیمانکاران، کارفرمایان بخش‌های خصولتی‌ و همه آن‌هایی که احتمالاً با زد و بند و رابطه، پروژه‌ها را به پیمان و نیروی انسانی را گروگان گرفته‌اند، حق بیمه واقعی اخذ شود آیا بازهم نیاز است به این سرعت افزایش سن و سابقه بازنشستگی اجرایی شود یا از مزایای مزدی بازنشستگانِ زیر خط فقر کسر گردد؟!

    گزارش: نسرین هزاره مقدم

  • نسخه خودکشی صنعت دارو / بازی تامین اجتماعی با جان بیماران؟

    نسخه خودکشی صنعت دارو / بازی تامین اجتماعی با جان بیماران؟

    به گزارش اقتصادران، براساس شنیده‌ها شماری از داروخانه‌های کشور در روزهای آینده در صورت تداوم تعویق پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، پذیرش نسخه‌های تامین اجتماعی را محدود یا متوقف می‌کنند. اتفاقی که مردم و بیماران باوجود پرداخت حق بیمه‌های خود به میزان ۱۲۱‌هزار میلیارد تومان در ماه باید داروهای‌شان را آزاد و بدون پوشش بیمه دریافت کنند.

     سازمان تامین اجتماعی بدهی‌هایش را پرداخت نمی‌کند

    این سازمان باید مطابق قانون دست‌کم ۹/‏۲۷ام وجه حق‌بیمه‌ها یعنی نزدیک به ۴۰‌هزار میلیارد تومان در ماه به حوزه دارو و درمان اختصاص یابد. حال شواهد نشان می‌دهد این سهم قانونی نه‌تنها به ‌طور کامل پرداخت نمی‌شود بلکه بخش مهمی از تعهدات درمانی این سازمان ماه‌ها عقب افتاده و این بیمه ۳‌هزار همت به داروخانه‌ها بدهکار است و خود یک تنه موجب شده برخی داروهای حیاتی همچون انسولین دچار کمبود و دسترسی بیماران به آن سخت شود.

    در میان چنین پدیده خسته‌ای،  معاون درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در صفحه تلویزیون حاضر شده و به‌جای پاسخ به چرایی بدهی‌ها و اجرای نص قانون با طرح موضوع «نه به برندژنریک و آری به ژنریک مطلق» که از سوی بسیاری از متخصصان حتی رییس‌جمهور نقض شده، راه‌حل نشان داده و با فرافکنی صورت مساله را پاک می‌کند.

    شهرام غفاری در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با راهکار تجویز داروهای «ژِنریک» که تحت پوشش بیمه‌ها هستن به جای داروهای «بِرند ژنریک» می‌توان بخش عظیمی از مشکلات هزینه داروی مردم را برطرف کرد. حال باید دید که چه دست‌هایی در کار است که درمانگران را به‌سمت تجویز داروهای «برند ژنریک» می‌برد؟ داروهایی که تفاوت اثربخشی بیشتری به نسبت داروهای ژنریک ندارند. گویا ریشه در نسخه‌هاست که به‌دلیل عدم تعامل درست بین بیمه‌ها و درمانگران، یک جریان خاص از این خلأ به‌خوبی سوءاستفاده کرده‌اند. اظهارات اخیر معاون تامین اجتماعی درباره بالا بودن پرداخت از جیب بیماران و ربط‌ دادن آن به «برند و ژنریک» بار دیگر بحثی قدیمی را در صنعت دارو زنده کرده است؛ بحثی که به باور بسیاری از کارشناسان بیش از آنکه ریشه در واقعیت بازار دارو داشته باشد، ناشی از مشکلات ساختاری در نظام بیمه‌ای کشور است.

    سجاد حسینی، کارشناس صنعت دارو در واکنش به اظهارات معاون سازمان تامین اجتماعی که مدعی شده بود «بالا بودن پرداخت از جیب بیماران به دلیل استفاده از برندهای ژنریک است»، این نگاه را نادرست و نوعی فرافکنی دانست.

    وی در این‌باره توضیح داد: «بیمه‌ها برای ساده‌سازی محاسبات خود یک رقم پایه برای هر دارو تعیین می‌کنند. تعهدشان هم براساس همان عدد پایه تعریف می‌شود؛ فرقی ندارد بیمار داروی ژنریک بگیرد یا برند. این یعنی بیمه از همان ابتدا تصمیم گرفته تنها بخشی از هزینه واقعی را پوشش دهد. حالا اختلاف قیمت برند و ژنریک ـ که معمولا ۲۰ تا ۳۰‌درصد است‌ـ عملا روی دوش بیمار می‌افتد بنابراین اینکه بگوییم مقصر اصلی برندها هستند اصلا استدلال درستی نیست. مشکل از شیوه محاسبه و تعهد بیمه‌هاست.»

    به گفته او، بیمه‌ها حاضر نیستند برای تعیین سیاست‌هایشان وارد مطالعات جدی شوند.

    وی سپس به نقد عملکرد سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: «متاسفانه سازمان تامین اجتماعی منافع بیمه‌شدگان را در اولویت قرار نمی‌دهد. وقتی بحث درآمد است، خودش را نهادی دولتی می‌داند و بودجه از دولت می‌گیرد اما در زمان هزینه‌کرد، رفتار یک بنگاه خصوصی را پیش می‌گیرد و سختگیرانه‌تر عمل می‌کند. این دوگانگی باعث شده بیمه‌شدگان بار اصلی هزینه‌ها را به دوش بکشند.»

    حسینی ادامه داد: «شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی به خاطر کارایی پایین و سودآوری اندک نمی‌توانند هزینه‌های درمانی را جبران کنند اما اینکه یک شرکت وابسته زیان‌ده است، دلیل نمی‌شود تعهدات سازمان نسبت به بیمه‌شدگان کاهش یابد. بیمه باید براساس درآمدهای پایدارش برنامه‌ریزی کند، نه اینکه کسری‌ها را با فشار آوردن به بیماران جبران کند.»

    وی در ادامه به بحث حذف برندهای دارویی پرداخت؛ موضوعی که اخیرا برخی جریان‌ها از جمله معاون تامین اجتماعی یا فرهنگستان علوم پزشکی روی آن تاکید کرده‌اند. حسینی اعتقاد دارد: «اینکه گفته می‌شود همه داروها باید صرفا با نام ژنریک عرضه شوند و هیچ برندی وجود نداشته باشد، دیدگاهی بسیار ساده‌انگارانه است. برند فقط یک اسم نیست، پشت برند سال‌ها تحقیق، توسعه، آزمایش و سرمایه‌گذاری قرار دارد. شرکت‌ها برای حفظ اعتبار خود، مواد اولیه باکیفیت‌تری استفاده می‌کنند، فرمولاسیون بهتری طراحی و روی اثربخشی دارو کار می‌کنند. وقتی برند حذف شود، این انگیزه‌ها هم از بین می‌رود.»

    او با ذکر مثالی ادامه داد: «فرض کنید داروی یک شرکت با استاندارد حداقلی تولید می‌شود، همان ۹۰درصد اثربخشی که قانون تعیین کرده است. شرکت دیگر اما برای حفظ نام و اعتبارش، مواد اولیه مرغوب‌تر می‌خرد یا روی فرآیند تولید بیشتر وقت و هزینه می‌گذارد و دارویی می‌سازد که اثربخشی واقعی آن بالاتر است. در سیستم بدون برند، این تفاوت‌ها دیده نمی‌شود و همه مجبور می‌شوند در همان کف کیفی باقی بمانند. نتیجه‌اش کاهش کیفیت و افزایش عوارض برای بیماران است.»

    حسینی تاکید کرد که بدن بیماران متفاوت است و نمی‌توان همه را مجبور کرد یک دارو مصرف کنند. وی افزود:«بعضی بیماران ممکن است نسبت به محصول یک شرکت واکنش آلرژیک داشته باشند، در حالی ‌که برند دیگر بدون عارضه مصرف شود. این همان جایی است که تنوع برندها اهمیت پیدا می‌کند. شما نمی‌توانید بگویید همه باید از یک داروی واحد استفاده کنند، همانطور که نمی‌شود همه با یک ماشین ساده از مسیر کوهستانی عبور کنند. بعضی مسیرها نیاز به خودروی قوی‌تر دارد، بعضی بدن‌ها هم نیاز به داروی باکیفیت‌تر.»

    وی سپس به پیامدهای کلان حذف برند پرداخت و آن را با صنعت خودرو مقایسه کرد: «این نگاه که بین برند و ژنریک فرقی نیست، قبلا در خودروسازی هم تجربه شده. سال‌ها به مردم می‌گفتند پیکان و دوو هیچ تفاوتی ندارند. هر دو چهار چرخ و فرمان دارند اما کیفیت، ایمنی و تجربه رانندگی آنها زمین تا آسمان فرق داشت. امروز هم اگر برندها از صنعت دارو حذف شوند به همان سرنوشت دچار می‌شویم: چند محصول تکراری و کم‌کیفیت که توسعه‌ای در آنها رخ نمی‌دهد. صنعت داروسازی اگر به مسیر حذف برند برود، نهایتا به چند داروی قدیمی محدود می‌شود. شرکت‌ها دیگر انگیزه‌ای برای تحقیق و توسعه نخواهند داشت چون می‌دانند هرچه تولید کنند، با همان قیمت پایه فروخته می‌شود. داروسازی  در چنین شرایطی به سمت یکنواختی و رکود خواهد رفت.»

    وی در ادامه به مساله قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: «وقتی همه‌ چیز روی همان قیمت پایه قفل می‌شود، تولیدکننده هم چاره‌ای ندارد جز اینکه کیفیت را قربانی کند. مدیرعامل شرکت حساب می‌کند که اگر وزارتخانه اجازه ۲۵‌درصد حاشیه سود داده، در عمل به خاطر تورم و هزینه‌ها این سود به ۵درصد یا حتی کمتر رسیده است. طبیعی است که برای بقا به سراغ مواد اولیه ارزان‌تر برود، حتی اگر ناخالصی بیشتری داشته باشد یا کیفیت نهایی دارو پایین بیاید. در این میان متضرر اصلی باز هم بیماران خواهند بود.»

    حسینی افزود: «بیماران وارد یک چرخه معیوب می‌شوند: داروی ارزان‌تر و کم‌کیفیت مصرف می‌کنند، اثربخشی پایین است، دوره درمان طولانی‌تر می‌شود یا عوارض جدیدی بروز می‌کند. در نهایت، بیمه هم هیچ تعهد بیشتری قبول نمی‌کند چون همه‌چیز را روی همان رقم پایه بسته است. این روند نه‌تنها بیماران را دچار مشکلات جسمی می‌کند بلکه بار مالی خانواده‌ها را هم سنگین‌تر می‌سازد.»

    وی در بخشی از گفت‌وگو به موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداخت و آن را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات بیماران دانست: «بیمه‌ها عملا تعهداتشان را براساس دریافت یارانه ارزی از دولت تنظیم می‌کنند یعنی اگر دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز را به‌موقع نپردازد یا خطایی در محاسبات داشته باشد، همان خطا مستقیم به خدمات بیمه‌ای منتقل می‌شود. به عبارت دیگر، بیمه‌ها اول نگاه می‌کنند چه میزان ارز دولتی یا نیمایی دریافت کرده‌اند، بعد همان را مبنا قرار می‌دهند برای تعهدات دارویی‌شان. این یعنی سلامت مردم وابسته شده به حساب و کتاب‌های بودجه‌ای دولت.»

    حسینی در ادامه اضافه کرد: «مثلا اگر برای یک دارو نرخ ارز به درستی محاسبه نشود، بیمه آن را فقط تا سطح همان عدد پایه پوشش می‌دهد. اختلاف قیمتی که باقی می‌ماند، کاملا بر دوش بیماران است. در واقع بیمه‌ها حاضر نیستند از جیب خودشان هزینه کنند بلکه هرچه از دولت بابت مابه‌التفاوت ارز گرفتند، همان را بین داروها تقسیم می‌کنند. این سیاست هیچ ربطی به برند یا ژنریک ندارد؛ ریشه مشکل در مدل حسابداری بیمه‌هاست.»

    به گفته حسینی، این روند باعث شده بیمه‌ها به جای آنکه نهاد حمایتی باشند، بیشتر شبیه صندوق‌های مالی عمل کنند: «سازمان تامین اجتماعی به جای آنکه براساس نیاز بیماران برنامه‌ریزی کند، همه چیز را به دریافت‌هایش از دولت گره زده است. اگر دولت پرداختی داشت، بیمه تعهد بیشتری می‌دهد، اگر نداشت، سطح خدمات هم پایین می‌آید. این وابستگی ساختاری، امنیت بیماران را به‌ شدت تهدید می‌کند.»

    این کارشناس صنعت دارو به سیاست‌های بیمه‌ها و لزوم بازنگری در آنها پرداخت و گفت: «راه‌حل مشکلات موجود حذف برندها نیست بلکه اصلاح تعهدات بیمه‌ای است. بیمه‌ها باید شفاف اعلام کنند که چه میزان از هزینه داروهای بیمه‌شده مربوط به برند و چه میزان مربوط به ژنریک بوده است. باید مطالعات اثربخشی انجام دهند تا مشخص شود کدام دارو واقعا ارزش حمایت بیشتر دارد. اینکه صرفا به عدد پایه بسنده کنند و همه تفاوت‌ها را نادیده بگیرند، ظلم آشکار به بیماران است.»

    حسینی در پایان گفت: «به نظر من حذف برند در صنعت دارو چیزی جز خودکشی نیست؛ هم برای بیماران زیان‌بار است، هم برای آینده صنعت داروی کشور. ما باید به سمت احیای برندینگ، گسترش سبد دارویی و تقویت تحقیق و توسعه برویم. تنها در این صورت است که می‌توانیم هم کیفیت را ارتقا دهیم و هم از بیماران به‌درستی حمایت کنیم.»

     

  • ۱۶۰۰ میلیارد پول بازنشستگان تامین اجتماعی در جیب مدیران سابق! + ویدئو

    ۱۶۰۰ میلیارد پول بازنشستگان تامین اجتماعی در جیب مدیران سابق! + ویدئو

    به گزارش اقتصادران، روز گذشته مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) از تعارض منافع برخی بازنشستگان مدیر سابق تامین اجتماعی خبر داد.

    وی اظهار کرد: برخی از بازنشستگان سابقاً مدیر سازمان تامین اجتماعی که در این مجموعه پست داشتند، تنها در سه شرکت تأسیس‌شده توسط خود، هر ماه ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد تومان از منابع سازمان را کاهش می‌دهند! پولی که باید صرف پرداخت حقوق و خدمات بازنشستگان می‌شد، به جیب برخی افراد خاص رفته است.

    مدیرعامل تامین اجتماعی تاکید کرد: متاسفانه برخی از این مدیران که تعداد آن‌ها به دو درصد بازنشستگان همکار در سازمان تامین اجتماعی هم نمی‌رسد، در زمان اشتغال خود این مجموعه‌ها را به راه انداختند. یعنی فرد صبح برای افزایش منابع سازمان تلاش کرده و عصر در مجموعه خود برای کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی تلاش کرده است؛ البته این به آن معنا نیست که ما به دنبال گرفتن پول ناحق از کارفرمایان به عنوان  شریک اجتماعی خود باشیم، بلکه بحث بر سر درآمد به حق و قانونی تامین اجتماعی است!

  • سواستفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور زیر سایه تأمین اجتماعی / سر شاغلان واقعی مشاغل سخت و زیان‌آور بی کلاه ماند

    سواستفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور زیر سایه تأمین اجتماعی / سر شاغلان واقعی مشاغل سخت و زیان‌آور بی کلاه ماند

    به گزارش اقتصادران، بحث پیرامون مشاغل سخت و زیان‌آور همواره یکی از موضوعات مهم در نظام‌های تأمین اجتماعی و حقوق کارگران بوده است. در این زمینه، قوانین و مقررات به‌ویژه در خصوص بازنشستگی و مزایای شغلی افرادی که در شرایط سخت کاری قرار دارند، اهمیت بالایی دارند. در سال‌های اخیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور بازنگری در این قوانین و بهبود وضعیت کارگران مشاغل سخت، لایحه جدیدی را ارائه کرده است که هدف آن ایجاد اصلاحات اساسی در نحوه تعریف و اجرای مشاغل سخت و زیان‌آور است. این تغییرات می‌تواند به تغییر شرایط فعلی و کاهش سوءاستفاده‌ها از این قانون کمک کند، به‌ویژه در مواردی که برخی افراد به‌طور نادرست از مزایای این قانون بهره‌مند می‌شوند.

    با این حال، با وجود وجود نیاز به اصلاحات جدی در قوانین، چالش اصلی در اجرای صحیح و دقیق این قوانین نهفته است. بسیاری از مشکلات موجود به دلیل عدم نظارت کافی و همچنین مشکلات اجرایی در نحوه اجرای قانون است که موجب شده است افراد غیرمرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور نیز از مزایای این قوانین بهره‌مند شوند. برای این‌که این قوانین مؤثر واقع شوند، باید شاخص‌های دقیق‌تری برای شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شود و اطمینان حاصل گردد که اجرای آن به درستی در تمام سطوح انجام می‌شود.

    باید جلو سوءاستفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور گرفته شود

    به دنبال ارائه لایحه جدیدی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور، حسین صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، به ابهامات موجود در جزئیات این لایحه اشاره کرد و در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ گفت: گرچه قانون نیاز به اصلاحات جدی دارد، اما اولویت اصلی، اجرای دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده‌های کنونی است.

    صادقی با اشاره به بند‌های “الف” و “ب” قانون مشاغل سخت و زیان‌آور توضیح داد: بر اساس بند “الف”، کارگاه‌ها موظف‌اند ظرف دو سال از شرایط زیان‌آور خارج شوند. اگرچه سختی ذاتی برخی مشاغل مانند کار در معادن قابل حذف نیست، اما می‌توان با به‌کارگیری تجهیزات نوین، مانند سیستم‌های تهویه و کنترل آلایندگی، از شدت زیان‌آوری محیط کاست. متأسفانه، بخش عمده مشکلات فعلی ناشی از رها شدن فرآیند اجرایی قانون است، نه فقدان قوانین مناسب.

    وی با انتقاد شدید از اجرای ناقص قانون افزود: وقتی نظارت بر اجرای قانون رها می‌شود، شاهد هستیم که افرادی مانند منشی مدیرعامل، مدیر حسابداری، مدیر کارگزینی، نگهبان و مأمور خرید نیز از مزایای مشاغل سخت بهره‌مند می‌شوند. این نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح قانون و نادیده گرفتن تعاریف مشخص شده در بند “الف” است. اجرای دقیق قانون بر اساس ماهیت واقعی شغل، می‌تواند سوءاستفاده‌ها را به حداقل برساند.

    صادقی در ادامه تشریح کرد: به عنوان مثال، در معادنی مانند زغال‌سنگ یا مس، حتی با استفاده از ماشین‌آلات مدرن، محیط کار همچنان سخت و خطرناک باقی می‌ماند. در چنین محیط‌هایی، امتیاز بازنشستگی سختی کار باید به درستی و بر اساس شغل افراد توزیع شود. برای نمونه، کارگرانی که در عمق معدن یا در مقابل کوره‌های با دمای ۱۴۰۰ درجه کار می‌کنند، باید امتیاز ۷ ماهه دریافت کنند و افرادی که با مواد شیمیایی یا بیولوژیکی سروکار دارند، ۶ ماه. اما افرادی مانند مأمور خرید، راننده یا مدیر اداری نباید همان امتیاز را دریافت کنند. ملاک باید شغل باشد، نه صرفاً محیط کار در نظر گرفته شود.

    قانون مشاغل سخت  ۲۱ سال پس از تصویب همچنان به درستی اجرا نمی‌شود

    معاون دبیرکل خانه کارگر اظهار داشت که بند “الف” قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، ۲۱ سال پس از تصویب آن، همچنان به درستی اجرا نمی‌شود و مسئولین نیز توانایی اجرای دقیق آن را ندارند. پس از طی چند مرحله اولیه، اجرای قانون مجدداً رها می‌شود و در نهایت، هزینه سنگین این قصور را مردم، دولت و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند.

    صادقی در پاسخ به سؤالی درباره آمار مشاغل سخت و زیان‌آور، ضمن ابراز تأسف از عدم وجود آمار دقیق، گفت: طبق گزارشات، ۴۷ درصد از بازنشستگان سال گذشته از مشاغل سخت و زیان‌آور بوده‌اند که این آمار نشان می‌دهد قانون یا به درستی هدف‌گذاری نشده یا به درستی اجرا نمی‌شود.

    وی با تأکید بر لزوم اصلاح رویکرد‌های موجود خاطرنشان کرد: اگر لایحه جدید وزارت کار نتواند بند “الف” را اجرایی کند، عملاً فاقد ارزش خواهد بود؛ اما اگر اصلاحات پیشنهادی به اجرای واقعی بند “الف” و تعریف دقیق‌تر شاخص‌های سختی شغل منجر شود، امیدبخش خواهد بود.

    صادقی در پایان افزود: ملاک باید ماهیت شغل باشد، نه صرفاً محیط آن. قانون باید به گونه‌ای اصلاح شود که شاغلان واقعی مشاغل سخت و زیان‌آور، مانند کارگران معدن، کارخانه‌های ذوب، صنایع شیمیایی و کار‌های بیولوژیکی، از امتیازات واقعی برخوردار شوند، نه افرادی که هیچ ارتباطی با سختی و زیان‌آوری ندارند.

  • خبر مهم تامین اجتماعی درباره حق بیمه ها

    خبر مهم تامین اجتماعی درباره حق بیمه ها

    به گزارش اقتصادران، بنا بر شرایط اضطراری و خاص و بروز کندی و قطعی اینترنت، قطعی درگاه‌های پرداخت بانکی و در نتیجه عدم امکان ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه و نیز با‌توجه‌به اعلام برخی از کارفرمایان در روز ٣١ خرداد ١۴٠۴، مبنی بر عدم امکان ارسال لیست بیمه اردیبهشت ماه و عدم امکان پرداخت حق بیمه متعلقه، به اطلاع می‌رساند:
    با عنایت به اخذ مجوز از مراجع ذیربط و در راستای عدم تعلق جریمه قانونی تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، کارفرمایانی که هنوز موفق به ارسال لیست و پرداخت نشده‌اند؛ می‌توانند حداکثر تا «پایان روز چهارشنبه ١۴٠۴/۴/۴» نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بدون احتساب جرائم تاخیر اقدام کنند.

    سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی به نشانیes.tamin.ir به‌صورت شبانه‌روزی و پایدار آماده ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای است و شعب تامین اجتماعی و کارگزاری‌های رسمی بخش خصوصی در سراسر کشور نیز آماده دریافت لیست بیمه و ارائه خدمات هستند.

    ‌همچنین مرکز تماس ١۴٢٠ به‌صورت شبانه‌روزی و بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، پاسخگوی سوالات و ارائه راهنمایی‌های لازم به‌کارفرمایان گرامی است.

  • زنگ خطر منابع تامین اجتماعی به صدا درآمد

    زنگ خطر منابع تامین اجتماعی به صدا درآمد

    به گزارش اقتصادران، مصطفی سالاری روز شنبه در نشست مشترک اتاق تعاون ایران و سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر نسبت بیمه‌پرداز به هر مستمری‌بگیر (بازنشسته یا از کارافتاده) به عدد نگران‌کننده‌ ۳.۸ نفر رسیده است؛ این نسبت باید دست‌کم چهار نفر باشد، اما حتی رساندن آن به این عدد نیز با شرایط فعلی و بدون اصلاحات ساختاری، بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است.

    وی با بیان اینکه پرداخت حقوق بیش از ۴۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر به صورت ماهانه باید تامین شود، هشدار داد: تاخیر حتی ۶ ساعت در پرداخت‌ها، می‌تواند کشور را با چالش جدی مواجه کند؛ چراکه اگر پرداخت‌ها بیشتر از یکی دو ماه یا سه ماه عقب بیفتد، پوشش درمان و تعهدات پزشک هم دچار مشکل اساسی می‌شود.

    با ۲۵۰ همت کسری منابع در سال مواجهیم

    سالاری با اشاره به وضعیت منابع و وصولی‌های مالی اظهار کرد: در فروردین ۱۴۰۳ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان (همت) حق بیمه وصول شد، طبق برآورد خرداد ماه هم رقم وصولی تقریباً با همین‌ عدد، یعنی حدود ۹۰ همت، برابری می‌کند. میانگین سالانه نیز چیزی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت خواهد بود، در مقابل اما، سازمان با ۳۰ همت کسری ماهانه منابع و در مجموع با ۲۵۰ همت کسری سالانه مواجه است.

    مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به فعالیت شرکت شستا و سوددهی آن برای جبران کسورات، گفت: ارزش شرکت شستا به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد که سالانه ۲۰ تا ۳۰ همت سوددهی دارد که این مبلغ فقط می تواند درصد اندکی از کسری منابع تامین اجتماعی را جبران کند.

    وی تصریح کرد: تمامی درآمدها، دریافتی حق بیمه ها و پرداختی های دولت در بخش های مختلف باید صرف هزینه‌های درمانی، خدماتی، حقوق نیروهای انسانی و پرداخت حقوق بازنشستگان شود در حالی که با این میزان درآمد و کسورات نمی توان با شرایط کنونی نسبت به جبران کسورات اقدام کرد.

    هرساله نیمی از بازنشستگان، از بازنشستگی پیش از موعد استفاده می کنند

    وی این نکته را یادآور شد که هر ساله نزدیک به نیمی از بازنشستگان (۴۸ درصد) را افرادی تشکیل می دهند که از امتیاز یا فرصت بازنشستگی پیش از موعد استفاده می کنند و این موضوع به منابع در اختیار سازمان فشار مضاعفی را تحمیل می کند.

    مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با انتقاد از رقم معافیت‌های بیمه‌ای که بار مالی آن بر دوش دولت قرار گرفته و پرداخت نشده است، گفت: از سال ۱۳۶۱ تاکنون، معافیت بیمه‌ای ناشی از قوانین متعدد و مختلف، توسط هیچ دولتی به طور کامل پرداخت نشده است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و اصلاح صورت نگیرد، معوقات به تدریج افزایش می‌یابد و جبران آن دشوارتر می‌شود.

    وی خاطرنشان کرد: با وجود همه کسورات، متوسط حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با اجرای متناسب‌سازی و افزایش سالانه، نسبت به پنج ماه گذشته بیش از یک و نیم برابر افزایش یافته است، اما سازمان به دنبال صرفه‌جویی در پرداخت‌ها نیست، چرا که زندگی و معیشت افراد بیمه‌پرداز و بازنشسته خط قرمز ماست.

    حذف کارگر ساختمانی غیرواقعی در دستور کار است

    سالاری به وضعیت بیمه کارگران ساختمانی هم اشاره کرد و ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها، متوسط ماهانه ۵۰ میلیارد تومان وصول حق بیمه این گروه بوده است، در حال حاضر ۱۲۰ هزار نفر به‌عنوان کارگر ساختمانی برای بهره گیری از خدمات بیمه تامین اجتماعی معرفی شده‌اند که لزوما همه واقعی نیستند؛ پالایش‌ها و بازرسی مشترک برای حذف افراد غیرواقعی در دستور کار است و برای هر حذف، قابلیت جایگزینی تا ۵۰ نفر جدید در سیستم وجود دارد.

    مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات این سازمان، از سوی دولت چهاردهم در سال گذشته اظهار داشت: تعهدات جدید دولت بدون پشتوانه عددی پاسخگوی جمعیت روبه‌رشد نیست و نمی‌توان انتظار جبران کسری منابع را فقط از سمت دولت داشت.

    وی تاکید کرد: اگر اصلاحات مهم در ساختار سازمان و قوانین حوزه تامین اجتماعی صورت نگیرد، وضعیت منابع بدتر خواهد شد، چراکه مانند صندوق‌های نیروهای مسلح یا کشوری نیستیم که دولت بتواند هر زمان مایحتاج را به طور کامل جبران کند.

    سالاری از همه دستگاه‌ها و تشکل‌ها درخواست کرد با همکاری و هم‌افزایی، نقش عملیاتی در مدیریت منابع ایفا کنند و دولت نیز با اصلاح رویه معافیت‌ها و حمایت مستقیم، جدی‌تر وارد عمل شود تا سازمان دچار بحران تأمین نشود.

    تعاون، موتور عدالت اقتصادی و اجتماعی کشور است

    بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست مشترک گفت: تعاون در همه ارکان اقتصاد کشور حضوری فعال داشته و ظرفیتی فراگیر برای رونق کسب‌وکار، گسترش عدالت و کاهش شکاف‌های اقتصادی است.

    وی با تاکید بر نقش کلیدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، خواستار توجه عملی و حمایت جدی از این حوزه شد و افزود: بخش‌های سه‌گانه اقتصاد کشور، از جمله شرکت‌های تعاونی، در عمده حوزه‌های اقتصادی فعال هستند. مشکلات و مسائل این بخش باید به‌طور دقیق بررسی و راهکارهای مورد نیاز پیگیری شود تا بتوانیم سرمایه‌گذاری را در بخش تعاون که یکی از بهترین روش‌های اقتصادی است، تقویت کنیم.

    عبداللهی اظهارکرد: هم‌اکنون در حوزه تعاون، ۱۰۴ هزار شرکت فعال وجود دارد که زمینه اشتغال بیش از ۲ میلیون نفر را فراهم کرده است، در مجموع، حدود ۳۱ میلیون نفر عضو تعاونی‌های کشور و صاحب سهم هستند؛ این رقم با لحاظ تعاونی‌های سهام عدالت به دست آمده و بیانگر گستره فراگیری تعاون در کشور است.

    رئیس اتاق تعاون ایران گفت: تعاون فقط محدود به یک بخش خاص نیست، بلکه در همه حوزه‌ها از صنعت و معدن تا کشاورزی، خدمات، حمل‌ونقل، آموزش و مراقبت نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

    سهم ۶۰ درصدی تعاونی ها در بخش مسکن

    وی با اشاره به سهم تعاون در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بیش از ۴۵ درصد فعالیت‌های کشاورزی از مسیر شرکت‌های تعاونی انجام می‌شود، در حوزه املاک، این سهم به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد و تعاون نقش قابل توجهی در سایر بخش‌ها از جمله آموزش و سلامت ایفا می‌کند.

    رئیس اتاق تعاون ایران ضمن تاکید بر گسترش نگاه ملی به تعاون اضافه کرد: نباید فعالیت‌های تعاونی را فقط به حوزه‌ای فرعی در اقتصاد نگاه کرد؛ این بخش می‌تواند مرکزیت ایجاد شغل و بسترساز رشد اقتصادی کشور باشد.

    وی اعلام کرد: طبق قانون اساسی، سازمان تامین اجتماعی (بر پایه اصل ۲۹) و بخش تعاون (طبق اصول ۴۳ و ۴۴) به عنوان ۲ نهاد ریشه‌دار و مکمل، نقش کلیدی در حرکت به سوی عدالت اجتماعی دارند، هیچ‌یک از این ۲ نهاد بدون همراهی و همکاری یکدیگر نمی‌توانند به تمام رسالت خود در مسیر عدالت و رفاه اجتماعی دست پیدا کنند.

    عبداللهی افزود: تعالی اقتصاد کشور در گرو همکاری و هم‌افزایی عملی بخش تعاون و سازمان تا مین اجتماعی است. با این هم‌افزایی، دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور میسر خواهد شد.

     

     

     

     

  • ترفند تامین اجتماعی برای جلوگیری از اعتراض بازنشستگان / دولت ثروت صندوق تامین اجتماعی را به جیب زده

    ترفند تامین اجتماعی برای جلوگیری از اعتراض بازنشستگان / دولت ثروت صندوق تامین اجتماعی را به جیب زده

    به گزارش اقتصادران، مطالبه پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی این روزها به‌عنوان اصلی‌ترین راه نجات این صندوق بیمه‌گر محسوب می‌شود. فعالان کارگری و حقوق بازنشستگان امروزه در میان انبوه راه‌حل‌های ریز و درشتی که از سوی موسسات پژوهشی و علمی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای نجات صندوق‌ها از خطر ورشکستگی مطرح می‌شود، تنها پرداخت بدهی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان را اصلی‌ترین راهکار نجات می‌دانند.

    کلیه راهکارهایی مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی، کاهش بازنشستگی‌های پیش از موعد و موارد سخت و زیان آور، حذف افراد من غیرحق از لیست‌های بیمه، کاهش شعبات سازمان و. . عمدتاً راهبردهایی هستند که نه تنها مطلوب کارگران و بازنشستگان نیستند، بلکه از دیدگاه محاسبات بیمه‌ای، چندان تاثیری در حل بحران مالی و درمانی سازمان نخواهند داشت.

    محمدرضا قربانی (فعال حقوق بازنشستگان) در این ارتباط می‌گوید: وضعیت سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که بازنشستگان همچنان معوقات مربوط به ۲۵ درصد باقی‌مانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ را دریافت نکردند. این طلب را آنقدر به تاخیر انداختند که امروزه دیگر فراموش شده است. متناسب‌سازی امسال (۱۴۰۴) نیز به نحوی درحال اجراست که بعد از  گذشت دوماه از سال، احکام جدید تازه صادر شده است.

    وی افزود: این متناسب‌سازی هنوز روی پایه مستمری نیامده است. این درحالی است که اگر احکام مسئله نداشت، همه آن‌ها در فاصله اول تا ۳۱ فروردین در پروفایل بازنشستگان قابل بارگذاری بود. تاخیرهای پی در پی باعث به‌هم‌ریختگی روحی و روانی بازنشستگان می‌شود.

    این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: ما هنوز متوجه این مسئله نیستیم که چرا هرگاه احکام بازنشستگان بارگذاری می‌شود، چند بار برداشته شده و دوباره گذاشته می‌شود. آیا این سازمان با این میزان بوروکراسی اداری و محاسباتی از انجام یکسری عملیات محاسباتی ساده ناتوان است؟ ما بعید می‌دانیم چنین باشد! شاید می‌خواهند مسیر اعتراض بازنشستگان را مسدود سازند!

    قربانی تاکید کرد: آن مبلغ ۳۰ درصد افزایشی که در سال گذشته با متناسب‌سازی برای متوسط بگیران سازمان محقق شد، با کش و قوس فراوان در نیمه سال اعمال شد. این میزان برای حداقل بگیران که بدترین وضعیت را دارند، حدود ۱۰ درصد است. در سال گذشته این میزان ۷۱۶ هزار تومان بوده که باید ابتدا در حکم بنشیند تا پایه حقوق بازنشسته را افزایش دهد. این افزایش تا قبل از صدور احکام انجام نشده و مشخص نیست در احکام چه تعداد از بازنشستگان درج خواهد شد.

    وی تصریح کرد: آنچه شورای عالی کار تصویب می‌کند، یک میزان افزایش است که در فیش حقوقی شاغلین از همان ابتدای فروردین گنجانده می‌شود. اما برای بازنشستگان چندماه طول می‌کشد. با این حال ما از مزایای تحت شمول قانون کار  نیز بهره‌مند نیستیم،  در واقع ما تابع قانون تامین اجتماعی هستیم که کمی متفاوت از قانون کار است. این قانون ماده ۹۶ (قانون تامین اجتماعی) را داراست که بطور مستقل از قانون کار، قید می‌کند: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» اما ما هرگز جبران «هزینه‌های زندگی» را در ترمیم حقوق بازنشستگان مشاهده نکردیم.

    این فعال کارگری تاکید کرد: سبد حداقل معیشت مورد تایید شورای عالی کار که خود دوستان پذیرفتند، مبلغی حدود ۲۴ میلیون است و این درحالی است که حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۰ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کند. پس این فاصله ۱۴ میلیونی که خودشان پذیرفند، چطور پر می‌شود؟ برای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی البته بهانه‌های زیادی آوردند. از جمله این موضوع مطرح شده که صندوق تامین اجتماعی برای درمان بازنشستگان نیز منابع ندارد و دچار بحران مالی است.

    قربانی با تاکید بر اینکه چاره کار، پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی‌ست؛ اضافه کرد: اگر سال گذشته صحبت از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بود و این مبلغ در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ارزیابی شد، امسال محاسبات نشان می‌دهد که این بدهی به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی دولت به صندوق و آن میزان کسری تامین اجتماعی حاکی از ناترازی و عدم هم‌ترازی نیست، بلکه نام درست آن ورشکستگی است که ریشه تمام بازی‌ها با حقوق بازنشستگان در ماه‌های اخیر و تاخیرهایی است که در زمینه پرداخت حقوق ما به صورت یک امر روتین و عادی بدل شده است. چرا مدیران مربوطه از واژه «ورشکستگی» در هراس هستند؟

    وی تصریح کرد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که از نگاه بازنشستگان سازمان با تاخیر صورت گرفت، در شرایطی انجام شد که روی پایه حقوق افزایش یافته امسال اعمال نشده بلکه پیش از افزایش در فروردین اعمال شده است. این یعنی ما هنوز از تامین اجتماعی طلب‌کار هستیم و به هیچ وجه این عقیده را نداریم که این سازمان نمی‌تواند مبالغ لازم برای پرداخت به موقع و مکفی مستمری را برای بازنشستگان فراهم کند.

    این فعال حقوق بازنشستگان بیان کرد: بازنشستگانی که با ضریب صفر برای‌شان متناسب‌سازی اعمال شده است، دردهای اخیر را بیشتر می‌فهمند. بازنشسته‌ای که در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کرد و با این مستمری ۷۷ کیلو گوشت و یا سه سکه بهار آزادی خریداری می‌کرد و امروز با مستمری ۱۰ میلیون تومانی ۱۰ کیلو گوشت و یا یک ربع سکه نیز نمی‌تواند بخرد، کاملاً به این موضوع آگاه است که چه بلایی بر سرش آمده و این شیوه از متناسب‌سازی با شاغل هم‌تراز، به هیچ وجه او را به هدف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی (تطابق مستمری با هزینه‌های افزایش یافته زندگی) نمی‌رساند. ما به یاد داریم که حداقل بگیران در آن سال‌ها علاوه بر درمان رایگان، به راحتی در سال دوبار با همان مستمری به سفر مشهد می‌رفتند. اما امروز درمان و معیشت با این حقوق‌ها تامین نمی‌شود.

    وی در پایان تصریح کرد: در این متناسب‌سازی ابتدا باید حداقل بگیر به خط فقر یا سبد حداقل معیشت برسانند و سپس درباره اینکه متناسب‌سازی انجام شده یا خیر، صحبت کنند. دولت به عنوان اصلی‌ترین نهادی که ثروت صندوق تامین اجتماعی را به جیب زده و بابت تعهدات بیمه‌ای خود از جیب بازنشستگان خرج کرده است، مهمترین بدهکاری است که باید بحران این صندوق را از خزانه خود تامین کند. در غیر این صورت هم حقوق قانون اساسی کشور نقض می‌شود و هم پایه‌های امنیت  اجتماعی و اقتصادی با این روش‌های نئولیبرالی نقض می‌شود. تعادل روحی بازنشستگان را نباید با این سیاست‌های غلط بر هم زد. به جای خلع ید از  بازنشستگان در زمینه بانک رفاه و اموال سازمان و معرفی راهکارهای ضد کارگری مثل افزایش سن بازنشستگی، این بدهی سنگین باید پرداخت شود!

  • تامینِ پُردرآمد چه بر سر تو آمد؟! / قرار است زحمتکشان بی دوا و درمان بمانند

    تامینِ پُردرآمد چه بر سر تو آمد؟! / قرار است زحمتکشان بی دوا و درمان بمانند

    به گزارش اقتصادران، به نظر می‌رسد صندوق تامین اجتماعی در پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران و در تامین اعتبار برای عمل به تعهدات قانونی از جمله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، با مشکلات بسیار مواجه است.

    بحران در صندوق تامین اجتماعی

    تاخیر چند روزه در پرداخت حقوق‌ها و تاخیر چندماهه در اجرای همسان‌سازی، نشانه‌هایی از یک بحران جدی‌ست؛ بحرانی که یک سر آن به عدم پایبندی دولت به تعهدات و پرداخت نشدن بدهی انباشته به تامین اجتماعی برمی‌گردد و سر دیگر آن به سوءمدیریت‌ها در زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی و شستا بستگی دارد.

    «سعید علیزاده» فعال صنفی بازنشستگان کارگری در آستانه‌ی روز جهانی کارگر در این رابطه  می‌گوید: تاخیر در پرداخت حقوق و تصویب مستمری‌های ناچیز، فقط یک بخش ماجراست؛ محرومیت و بحران وجوه بسیار دارد؛ خدمات درمانی ارائه شده به بازنشستگان نیز در سال‌ها و دهه‌های اخیر آب رفته است و تقریباً به صفر رسیده.

    بحران در درمان

    این بازنشسته ادامه داد: کم شدن خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی در روزهای اخیر، از جمله کم شدن سهم سازمان، نگرانی‌هایی را در میان کارگران و بازنشستگان برانگیخته است. اگر بیمه‌گذار به یکی از درمانگاه‌های طرفِ قرارداد با سازمان تامین اجتماعی برود، متوجه می‌شود از ویزیت یک پزشک معمولی که ۲۳۰ هزار تومان است فقط ۳۰ هزار تومان سهم سازمان است و ۲۰۰ هزار تومان مابقی را باید بیمه‌گذار از جیب خود بپردازد؛ این در حالیست که عبدالله مسافر یادگاری، مدیر درمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی، در برنامه تلویزیونی استانی به نام «منظر» گفت: «مطالبات سازمان از کارفرمایان سه برابر بدهی تامین اجتماعی آذربایجان غربی است» و عباس اکبری، مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان نیز گفته است: «بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان هرمزگان طلب داریم».

    علیزاده ادامه داد: سوال این جاست که چرا سازمان برای وصول مطالبات خود از کارفرمایان و دولت اقدام نمی‌کند، چرا در عوض، هر روز خدمات خود به بیمه‌گذاران را کاهش می‌دهد؟ آنهم در حالیکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ابتدای امسال در دیدار با معاونان خود از تراز مالی مطلوب سخن گفته است! البته به نظر می‌رسد این تراز مالی مطلوبِ ادعایی، فقط برای دلگرم کردن مافیای خیمه زده در سازمان است و عملکرد دیگری ندارد!

    به گفته این فعال صنفی، اگر تامین اجتماعی هر روز خدماتش را برای بیمه‌گذاران کاهش می‌دهد، نه ورشکسته است و نه بی‌پول، فقط نمی‌خواهند از منافع خواص بکاهند و به قانون عمل کنند.

    علیزاده در پایان گفت: قرار است زحمتکشان بی دوا و درمان بمانند و با حداقل حقوق مصوب، گرفتارتر از قبل روزگار بگذرانند؛ در حالی که اصل ۲۹ و اصل ۳ قانون اساسی تاکید بر گسترش بیمه و درمان رایگان برای همه مردم دارد، این کاهش خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی چه پیامی به زحمتکشان می‌دهد؟ به راستی باید پرسید «تامین پردرآمد چه بر سر تو آمد» و با توچه کردند که حتی ویزیت پزشک بازنشسته را نمی‌توانی گردن بگیری!