برچسب: سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش اقتصادران، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با انتقاد از وضعیتِ بدِ سازمان تأمین اجتماعی و لزوم انجام تغییرات اساسی در این سازمان گفت: امروز شاهد تأخیر در پرداختی‌های حقوق بازنشستگان هستیم. البته وضعیت فعلیِ سازمان را درک می‌کنم، اما این رافع تعهدات هیئت حاکمه تأمین اجتماعی نسبت به جامعه هدف نیست. سازمان تأمین اجتماعی نباید در مقابل پرداخت حقوق بازنشستگان اینگونه بی‌تفاوت باشد و از کنار موضوع به راحتی عبور کند.

وی ادامه داد: ما معتقدیم روال پرداخت حقوق که از بیستم شروع می‌شود، مبتنی بر عرف جاری است و باید استمرار داشته باشد. عدم اجرای تعهدات به نوعی فرار رو به جلو است و تأکید بر پرداختِ به موقعِ حقوق، اولین خواسته‌ی ما است.

صادقی به مسئله‌ی تأخیر در تعیین مدیریتِ سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تأکید داریم که تکلیف حوزه مدیریت تأمین اجتماعی مشخص شود؛ اگر مدیریتِ فعلی خوب است، تثبیتش کنید و اگر نه، مدیریتِ جدید سازمان را هر چه زودتر تعیین کنید. عدم تصمیم‌گیریِ به موقع هزینه دارد و این هزینه را کارگران و بازنشستگان باید پرداخت کنند.

وی بیان کرد: تداوم این وضعیتِ هزینه‌های پنهان و آشکارِ بسیاری در حال و آینده دارد. نمونه‌اش واگذاریِ زمینِ «اُزگل» است. ظاهرا قصد دارند این زمین را بدونِ دریافت پول و یا حتی تهاتر واگذار کنند! این کار صدالبته تعهداتی برای سازمان به وجود می‌آورد، همانطور که پیش از این، تصمیماتی از این دست تعهداتی برای تامین اجتماعی ایجاد کرده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در طول مدت دوران مدیریت آقای موسوی، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان مایملک، سهام، شرکت و مستقلات، املاک فروخته شده است و هر یک از اینها را اگر بخواهیم برگردانیم باید ۵ برابر آن پولی که داده‌ایم را پرداخت کنیم؛ پس غیرقابل برگشت هستند. نمونه‌ی بارزش سهام پتروشیمی شازند اراک است. آن سهام را ۴۵ هزار میلیارد تومان فروختند، که سود سهام ظرف یک سال ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بانک رفاه با به‌روز کردنِ قیمت این سهام‌ها خود را سودده نشان می‌دهد.

صادقی گفت: واقعیت این است که ما دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی را بخشیده‌ایم. در حال حاضر هم بانک مرکزی می‌گوید بانک رفاه حق ندارد تسهیلات به تأمین اجتماعی پرداخت کند!

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: همه‌ی اینها کار را به جایی می‌رساند که ما امروز مجبوریم مستمریِ بازنشستگان را با تأخیر پرداخت کنیم. مردم این‌ها را از چشم دولت آقای پزشکیان می‌بینند و باید فکری به حال آن کرد. قبل از آنکه دیر شود، باید اقداماتِ مقتضی را انجام داد تا جلویِ زیانِ روزافزون گرفته شود. ما از وزیر کار انتظار انقلابی عمل کردن داریم. سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر به همه بدهکار است و این نتیجه‌ی چنین سیاستهایی است.

وی در ادامه به تعویق در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: بازنشستگان، تعلل در اجرای متناسب‌سازی را از چشم وزیر کار فعلی می‌بینند. خب چه دلیلی برای‌ عدم اجرای قانون متناسب‌سازی وجود دارد؟ اگر دلیلِ قانع‌کننده‌ای دارید بگویید. تأخیر در اجرای متناسب‌سازی باعث ایجاد معوقات می‌شود و بعد سازمان تأمین اجتماعی در پرداختِ آن دچار مشکل می‌شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: دیرتر اجرا کردنِ متناسب‌سازی هم توان سازمان در پرداختِ مابه‌التفاوت را کمتر می‌کند و هم تبعاتِ اجتماعی و سرخوردگیِ جامعه هدف را به همراه دارد.

صادقی گفت: تأمین اجتماعی پول پرداختِ مستمری، همسان‌سازی، بیمه عمر و دارو و درمان را ندارد، چون اموال سازمان قبلا به فروش رفته است و همانطور که گفتم همین رویه امروز هم ادامه دارد. از یک طرف به ما می‌گویند سازمان حق بنگاهداری ندارد و از طرفی می‌گویند سازمان پول پرداختِ تعهداتِ خود را ندارد. اگر قرار نیست بنگاهداری کنند، چرا سهام پتروپالایش را می‌خرند؟ این بنگاهداریِ غیرقابل توجیح است و عملا به معنای گذاشتنِ دفترچه قسط این شرکت در جیبِ سازمان است و این کار تماما برای سازمان زیان‌ده است.

وی گفت: این اقدامات تبعاتی جز درست کردنِ هزینه برای کارگران و بازنشستگان ندارد. از طرفی دوباره می‌گویند ما می‌خواهیم جراحی اقتصادی کنیم، جراحی روی این بدنِ به شدت آسیب دیده، منجر به مرگ می‌شود.

به گزارش اقتصادران، رعیتی فرد, معاون وزیرکار چند روز پیش درباره جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی  در خصوص امنیت شغلی کارگران گفت: این لایحه را (شنبه 8اردیبهشت ماه1403)به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود.

بخش عمده ای از اصلاحات در این زمینه پیرامون امنیت شغلی کارگران است که رعیتی فرد، معاون وزیرکار درباره اصلاح قانون کار و پیشنهادات دولت گفته است: قبلاً برای مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای این قانون در دولت قبل مطرح شد که اگر پروژه بیش از چهار سال طول کشید، تا پایان پروژه کار کارگر به صورت دائمی ادامه پیدا کند و در غیر این صورت مشمول مقرری بیمه بیکاری شوند. چون قبلاً کارگران پروژه‌ای مشمول مقرری بیمه بیکاری نبودند. از اسفندماه گذشته کلیه نیروهای پروژه‌ای مشمول این قانون شدند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح اصلاح قانون کار ما به عنوان لایحه به مجلس جدید خواهد رسید و در مجلس یازدهم مطرح نخواهد شد.

وی در پاسخ سوالی پیرامون جزئیات تغییرات بیمه بیکاری با بیان اینکه «در نرخ بیمه بیکاری و 3درصد سهم کارفرما تغییری ایجاد نشده است» گفت: ما با مطالعه تجربه بیمه بیکاری در چند کشور مطرح جهان، به این نتیجه رسیدیم که در برخی کشورها تنها کارفرما حق بیمه پرداخت نمی‌کند و سهمی نیز کارگر پرداخت می‌کند. تنها در ایران است که ما سهم 3درصدی کارفرما را داریم که در اصلاح قانون بیمه بیکاری ما پیشنهاد افزایش شمول آن را دادیم. زیرا قبلاً دامنه شمول کارفرمایان ملزم به پرداخت حق بیمه بیکاری کمتر بود و برای مثال کارفرمایانی که در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی بودند، مشمول قانون بیمه بیکاری نمی‌شدند و کارگران پروژه‌ای نیز مشمول بیمه بیکاری نبودند.

رعیتی فرد با تاکید بر بحث اصلاح قانون بیمه از کارافتادگی گفت: اگر در انتهای دوره منتهی به بازنشستگی فردی دچار از کارافتادگی نیز نمی‌شد، مشمول قانون بازگشت به کار نبوده و بیمه بیکاری دریافت نمی‌کرد. ما پیشنهاد دادیم که فقط اگر مشخص شود کارگر از کارافتاده و ناتوان است تا پایان دوره منتهی به بازنشستگی به کار بازنگشته و مقرری بیمه بیکاری نگیرد و در غیر این صورت محروم نشود. البته منابع صندوق بیمه بیکاری ما نیز محدود است و باید بتواند در شرایط بحرانی مانند کرونا ناگهان نرخ بیکاری بالاتری رقم خورد، بتواند افرادی که سال‌ها بیمه‌پردازی کردند را تحت پوشش خود قرار دهد.

رعیتی فرد در ادامه با آوردن آماری اظهار کرد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ما در سال1401 حدود 240هزار نفر بود که اکنون این رقم به 160 هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش مقرری بگیران حاکی از کاهش نرخ بیکاری است. با آیین نامه جدید که در این حوزه تنظیم شده، امید داریم این رقم از امروز نیز در آینده کمتر شود.

وی تصریح کرد: درباره بحث بازگشت به کار، تفاهمنامه ای سه جانبه را با تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا کردیم که طبق آن کسانی که مقرری بیمه بیکاری مشمول آن‌ها می‌شود، حتماً باید بعد از شش ماه با فراخوان‌های انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی‌وحرفه‌ای آموزش ببینند. اگر آن‌ها نتوانند در همان محل قبلی مشغول به کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی خودشان نسبتی ندارد، آموزش فنی‌وحرفه‌ای برایشان لحاظ شود و به بازار کار در رشته کاری دیگری بازگردند.

معاون وزیر کار افزود: اینکه کارگر بیکار شده مدام در حالت بیکاری و دریافت مقرری باقی بماند، دیگر نباید ممکن شود و باید الزامی بوجود بیاید که نیروی کار بیکار شده به بازار کار خود بازگردد. جدول فعلی مقرری بیمه بیکاری ما فعلا تا 50ماه است که به نسبت همه کشورهای جهان بیشتر انجام می‌پذیرد.  برای متاهل‌ها 50ماه بیمه بیکاری و برای مجردها 36ماه (3سال) مقرری می‌پردازیم. این درحالی است که کسی که با وجود مقرری بیمه بیکاری دیگر به سر کار نمی‌رود، در دوره طولانی فاصله از کار، برگشتنش به محیط تولید سخت می‌شود و ما باید تلاش کنیم که افراد با آموزش به محیط کار برگردند. زیرا اکنون در بازار کار نیازمند افراد ماهری هستیم که بیش از چندین سال در یک حوزه کار کردند.

رعیتی فرد اضافه کرد: دستورالعمل این آیین نامه جدید که محصول توافق ما با سازمان تأمین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای است، تصویب و به استان‌ها ابلاغ شده است و افراد بیکار شده باید به چرخه آموزش و سپس بازار کار بازگردند.

به گزارش اقتصادران، تأمین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن، حقی همگانی برای عموم افراد جامعه است که تأمین و تدارک بستر اجرائی آن از تکالیف دولت به شمار می‌رود؛ بر همین اساس، در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای به هموطنان خارج از کشور که امکان حضور در ایران و انعقاد قرارداد بیمه با آنان میسر نبوده و صرفاً از طریق وکیل خود قصد بیمه‌پردازی را دارند با توجه به مقررات، می‌توانند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند.

مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور

کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل در فعالیت‌های مختلف و یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه‌ای نزد سایر صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی هستند مشمول این بیمه‌اند.

شرایط پذیرش تقاضا

حداکثر سن پذیرش درخواست برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا ۵۰ سال تمام است.

چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

پذیرش درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود.

حداقل سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا ۱۸ سال تمام شمسی بوده مگر اینکه گواهی رشد از مراجع ذی‌صلاح ارائه کنند.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که در تاریخ ارائه تقاضا کمتر از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به انتخاب وی بین ۱.۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

اقتصادآنلاین در گزارشی نوشت: پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضا مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از ۱.۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا کمتر نباشد.

از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مصوبات شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌شود، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان افزایش می‌یابد. در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از ۱.۵ برابر حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود.

نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه‌ای

مشمولان با پرداخت حق بیمه مقرر می‌توانند به ترتیب زیر از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ و تغییرات بعدی آن در داخل ایران برخوردار شوند:

الف: بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۶ درصد (۱۴ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد سهم دولت)

ب: بیمه بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۲۰ درصد (۱۸ درصد سهم بیمه شده +۲ درصد سهم دولت )

برخورداری بیمه‌شدگان از مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و درمان حسب شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

پرداخت وسائل کمک پزشکی (پروتز و ارتز ) و هزینه کفن و دفن به این قبیل از بیمه‌شدگان در صورت دارا بودن حمایت درمانی در زمان ارائه درخواست بهره‌مندی از تعهدات مذکور با رعایت کلیه شرایط قانونی بلامانع بوده و ارائه سایر تعهدات کوتاه مدت با توجه به تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت.

نحوه ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه

ارائه درخواست مطابق فرم تهیه شده توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی و ثبت آن در دبیرخانه شعبه صورت می‌گیرد.

وکیل متقاضی با ارائه وکالتنامه قانونی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی کشور) یا وکالتنامه‌ای که به تأئید نمایندگی سیاسی، کنسولگری یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی رسیده باشد، می‌تواند نسبت به ارائه تقاضا، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کند.

شعبه تأمین اجتماعی مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه، استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را بررسی و نتیجه را حسب مورد به وکیل قانونی وی اعلام و وکیل نیز باید ظرف مدت یکماه نسبت به امضاء قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام کند.

البته چنانچه بنا به علتی سه ماه مهلت مقرر (دو ماه واحد اجرایی و یکماه متقاضی) سپری شود، شروع امر بیمه منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود .

نحوه انجام معاینه پزشکی متقاضیان

کلیه متقاضیان بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت با نرخ ۲۰ درصد (۱۸ درصد سهم بیمه شده +۲ درصد سهم دولت) می‌بایست بدواً با هزینه شخص متقاضی مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و چنانچه از کارافتاده کلی شناخته شوند، تنها می‌توانند در قبال تعهدات بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ ۱۶ درصد (۱۴ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد سهم دولت) مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گیرند.

در مواردی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان باشد، در صورت احراز شرایطی همچون اینکه «در تاریخ ارائه درخواست بیش از ۹ ماه از قطع ارتباط بیمه‌ای آنان سپری نشده باشد» و «قبل از قطع ارتباط بیمه‌ای به طور پیوسته حداقل ۳۶۵ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ از کار افتادگی معتبر است را دارا باشد» از انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد معاف خواهد بود.

با توجه به توافقات بعمل آمده فی مابین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور خارجه، معاینه پزشکی متقاضیان برابر استانداردهای داخل کشور انجام می‌شود. بنابراین نمایندگی سیاسی، کنسولگری یا وابسته کار نیز پس از احراز هویت متقاضی از طریق رؤیت شناسنامه، کارت ملی و… با الصاق یک قطعه عکس به فرم معاینه پزشکی، وی را جهت انجام معاینه به پزشک معتمد (ترجیحاً پزشک متخصص داخلی) که مورد تأئید مراجع یاد شده در خارج از کشور است، معرفی و متقاضی نیز پس از انجام معاینات مربوطه، آن را ترجمه و بعد از تأئید نمایندگی سیاسی، کنسولگری یا وابسته کار نتیجه را به انضمام کلیه مستندات پزشکی (شامل مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی) به داخل کشور ارسال می‌کند.

خدمات درمانی

متقاضی در صورت تمایل می‌تواند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخ‌های تعیین شده، با پرداخت حق بیمه به میزان مشخص شده در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن صرفاً در داخل کشور از خدمات درمانی مراکز ملکی و یا طرف قرارداد سازمان برای خود و افراد تحت تکفل قانونی برخوردار شود.

در صورتی که متقاضی حمایت درمانی سازمان را انتخاب و پس از مدتی از درمان سازمان انصراف و دفاتر درمانی را تحویل کند، پذیرش درخواست بهره‌مندی مجدد وی منوط به پرداخت میزان سهم درمان دوران انقطاع برابر مقررات مربوطه خواهد بود.

هزینه‌های تشخیصی و درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل قانونی وی در خارج از کشور پس از تأئید نمایندگی سیاسی، کنسولگری یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت بر اساس تعرفه‌های داخل کشور همانند سایر بیمه‌شدگان توسط دفاتر اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی قابل پرداخت خواهد بود.

شرایط برقراری مستمری بازنشستگی در حال حاضر

دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان.

داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان.

داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی.

به هر حال بهره‌مندی از تعهدات قانونی مطابق قانون و تغییرات بعدی آن انجام خواهد شد.

شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی

برای برقراری مستمری از کارافتادگی، داشتن شرایط زیر ضروری است:

چنانچه بیمه شده در برابر تعهد بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت قرارداد منعقد و پس از پرداخت حق‌بیمه خواهان شرکت در کمیسیون پزشکی جهت بهره‌مندی از تعهد ازکارافتادگی باشد، در صورت صدور گواهی پزشک معالج متخصص مرتبط مبنی بر غیر قابل علاج بودن بیماری، اتمام درمان‌های انجام شده و همچنین از کارافتادگی، شخص بیمه شده به همراه مدارک درمانی طبق مقررات سازمان و با فرمت تعریف شده به کمیسیون پزشکی که در داخل کشور تشکیل می‌شود معرفی می‌شود.

کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی، از کار افتادگی کلی بیمه شده را به میزان حداقل ۶۶ درصد و یا بالاتر تعیین کند.

بیمه شده باید حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف ۱۰ سال قبل از شروع بیماری و همچنین ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال قبل از شروع بیماری منجر به کارافتادگی را داشته باشد.

حوادث ناشی از کار در مورد بیمه‌شدگان موصوف موضوعیت نداشته و کلیه حوادث غیر ناشی از کار تلقی می‌شود.

شرایط برقراری مستمری بازماندگان

برای برقراری مستمری بازماندگان بیمه‌شده متوفی، احراز یکی از شرایط زیر ضروری است.

بیمه شده متوفی ظرف ۱۰ سال قبل از تاریخ فوت حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد مشروط بر اینکه ۹۰ روز آن در آخرین سال حیات واقع شده باشد.

بیمه شده متوفی حداقل ۲۰ سال سابقه قابل قبول داشته باشد.

در صورتی که بیمه‌شده متوفی فاقد شرایط مذکور بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ۱ تا ۲۰ سال باشد بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه (بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی) و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون را خواهند داشت.

به گزارش اقتصادران، از همان ابتدا که اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در مجلس تصویب و بعد هم برای اجرا ابلاغ شد، فعالان کارگری دیدِ خوبی نسبت به آن نداشتند. آن‌ها معتقد بودند که قانون جدید، همچون قانون قبلی نمی‌تواند مسئله‌ی کمبودِ منابع سازمان برای بیمه کارگران را فراهم کند و بعد از مدتی، سازمان تأمین اجتماعی به همان روال سابق و با بخشنامه‌های خود، بر سر راهِ بیمه کارگران ساختمانی مانع‌تراشی می‌کند. حالا بعد از گذشتِ چند ماه از ابلاغِ قانون جدید، تامین اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرده است که فعالان کارگری آن را، بهانه‌ی جدید سازمان برای جلوگیری از بیمه‌ی کارگران می‌دانند.

سیدرضا هاشمی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان) از مشکلِ جدیدی که سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده خبر داد وگفت: سازمان تأمین اجتماعی برای تمدید بیمه‌ی کارگران ساختمانی، فرمی در اختیار آن‌ها قرار داده و آن‌ها را ملزم به دریافت اطلاعات شخصی کارفرمایان، شامل کد ملی، اطلاعات سازه، مشخصات مالک، سازنده و ناظر کرده است.

وی ادامه داد: این فرم هیچ ارتباطی به کارگران ساختمانی ندارد و فقط برای آن‌ها دردسرساز است و امنیتِ شغلیِ آن‌ها را به خطر انداخته است. در واقع تأمین اجتماعی می‌خواهد کارفرمایانی که پروانه ساخت ندارند را شناسایی کند و برای این کار از کارگران ساختمانی استفاده می‌کند. در حالیکه این موضوع نه ربطی به کارگر ساختمانی دارد و نه حتی به سازمان تأمین اجتماعی؛ داشتنِ پروانه ساخت مربوط به شهرداری و وزارت راه است و حتی اگر بازرسانِ تأمین اجتماعی هم این درخواست را از کارفرما داشته باشد، کارفرمایان از آن امتناع می‌کنند، چه برسد به کارگر ساختمانی!

هاشمی بیان کرد: هیچ کارفرمایی راضی نمی‌شود اطلاعات شخصی به کارگر بدهد و اگر کارگر اصرار کند، ممکن است بگوید اصلا نمی‌خواهم برای من کار کنی! ببینید خیلی از کارفرمایان ساختمانی پروانه ساخت ندارند؛ مثلا کارفرمایی که می‌خواهد خانه‌اش را تعمیر کند، هیچ وقت پروانه ساخت نمی‌گیرد. حالا اگر کارگر در حال کار در این خانه‌ها باشد و نیاز به تمدید بیمه‌ی خود داشته باشد، چگونه می‌تواند کارفرما را راضی به پُر کردنِ پرسشنامه کند؟ کارفرمایان از دادنِ اطلاعاتِ شخصی خود واهمه دارند و زیر بارِ این قضیه نمی‌روند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان گفت: از طرفی، در لیست محل سکونت، کد ملی همسایه نیز درخواست شده است! چه کسی راضی به دادنِ اطلاعاتِ شخصیِ خود به همسایه‌اش می‌شود؟ حتی اگر همسایه‌ی خود را هم بشناسد، باز نگران می‌شود که نکند بعدا این اطلاعاتِ شخصی علیه او استفاده شود.

هاشمی بیان کرد: کارگر ساختمانی را برای تمدیدِ بیمه، که حداقلی‌ترین حقوقش است، به چه دردسری انداخته‌اند! کاملا مشخص است که این اقدامات برای قطع بیشترِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی است. طبق قانون کارگر ساختمانی برای برقراریِ بیمه‌ی خود موظف به پرداختِ ۷درصد از حق بیمه است و دریافت اطلاعات کارفرمایان هیچ ارتباطی به کارگران ساختمانی ندارد.

این فعال کارگری گفت: این اقدامات باعث می‌شود کارفرما تمایلِ بیشتری برای بکارگیریِ کارگرِ ساختمانیِ غیر بومی و یا اتباع داشته باشد و نهایتا کارگرانی را بکار بگیرد که دارای کارت مهارت فنی و حرفه‌ای نباشند؛ یعنی کارگرانی که از حقِ داشتنِ بیمه بی‌بهره هستند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان به قانون جدید اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: مسبب اصلی این اتفاق در مرحله اول، نمایندگان مجلس یازدهم هستند؛ نمایندگانی که با حمایت از کارفرمایان ساختمانی در نهایت قانونی را به تصویب رساندند که این قانون نمی‌تواند درآمد لازم برای بیمه کارگران را فراهم کند.

هاشمی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی نیز به این بهانه که درآمد لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را ندارد، با بخشنامه‌های خود اقدام به حذفِ بیمه کارگران ساختمانی می‌کند و به همان روال سابق کارگران برای بهره‌مندی از بیمه‌اجتماعی دچار مشکل می‌شوند. درواقع مدیران ارشد این سازمان در برخورد با کارفرمایانِ متخلف ناتوان هستند.

این فعال کارگری ساختمانی در پایان گفت: از کارگران و استادکاران ساختمانی خوزستان می‌خواهیم برای تکمیل چک لیست بازرسی، اقدامی انجام ندهند و چنانچه شعب تأمین اجتماعی آن‌ها را ملزم به تکمیل این فرم کردند، اعتراض مکتوب خود را به دفاتر انجمن‌های صنفی تحویل دهند، تا انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در چهار چوب قانون پیگیر این مسئله شوند.

به گزارش اقتصادران، محمد باقری (رئیس کانون کارگران ساختمانی استان تهران و بازرس کانون عالی کارگران ایران)  گفت: حدود دو سال پیش قرار شد به منظورِ ارائه‌ی خدمات به کارگران ساختمانی، تعاونی‌هایی در استان‌ها مختلف تشکیل شود. تنها اتفاقی که افتاد، ثبتِ شرکت بود و بعد از آن متوجه شدیم این تعاونی‌ها نمی‌توانند کاری برای کارگران ساختمانی انجام دهد. به همین دلیل موضوع فعالیتِ تعاونی‌ها راکد ماند و هیچ دست چکی هم وصول نشد.

وی ادامه داد: بعد از مدتی، بیمه‌ی اجتماعیِ اعضای هیات مدیره‌ی این تعاونی‌ها به دلیلِ ثبتِ شرکت قطع شد، درحالیکه این اعضا همان کارگران ساختمانی هستند و مشخص نیست به چه دلیل و با چه استدلالی این کار صورت گرفته است.

رئیس کانون کارگر ساختمانی استان تهران افزود: در شکایت به این موضوع پیگیری‌هایی از وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی انجام دادیم، اما هر کدام کار را به دیگری ارجاع می‌دادند. حتی بازرسی هم اتفاق افتاد و در بازرسی ثابت شد که اعضای هیات مدیره همه کارگران ساختمانی هستند. گفتند از دارایی نامه بیاورید که اعضا نامه بردند و ثابت شد که قطع بیمه اعضای هیات مدیره اشتباه بوده است.

باقری گفت: با وجودِ ارائه‌ی مدارکِ مختلف و پیگیری‌های بسیار هنوز با درخواستِ برقراریِ بیمه کارگران موافقت نشده است.

گفتنی است، بیمه کارگران ساختمانی طی سه سال گذشته به بهانه‌های مختلف قطع شده است؛ سازمان تأمین اجتماعی کمبودِ منابعِ این سازمان را دلیلِ‌ عدم بیمه کارگران ساختمانی دانسته و در طول این سه سال با بازرسی‌های سختگیرانه و آیین‌نامه‌های مختلف، بیمه کارگران بسیاری را قطع کرده است.