برچسب: سازمان تأمین اجتماعی

  • دولت تا خرخره غرق در بدهی به تأمین اجتماعی!!!

    دولت تا خرخره غرق در بدهی به تأمین اجتماعی!!!

    به گزارش اقتصادران، سال ۱۴۰۴ برای جامعه کارگری با امید‌های تازه آغاز شد، اما با گذشت زمان و افزایش فشار‌های اقتصادی، سفره کارگران کوچک‌تر شد. از اخراج‌ها تا تورم سنگین، شرایط معیشتی کارگران شاغل و بازنشسته را به چالش کشید. با وجود تلخ‌کامی‌های فراوان، تصمیماتی در زمینه افزایش حقوق، روزنه‌های امید را برای طبقه مزدبگیر گشود. با این حال، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و تحریم‌ها همچنان سایه سنگینی بر امنیت شغلی و رفاه کارگران انداخته است.

    حسن صادقی، قائم‌مقام خانه کارگر و عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران به مرور وضعیت کارگران در سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: «کارگران سال ۱۴۰۴ را در شرایطی آغاز کردند که افزایش حقوق نسبتاً معقولی داشتند و در ابتدای سال وضعیت کارگران نسبتاً بهتر بود. همچنین اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان منجر به رضایت نسبی برای کارگران بازنشسته شد.»

    شروع کوچک شدن سفره کارگران از خرداد ماه

    وی با اشاره به شرایط سخت جامعه کارگری در پی جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیر و افزایش فشار معیشتی بر سفره کارگران بیان کرد: «از خرداد ماه ورق برگشت و روی بد خود را به جامعه کارگری نشان داد. از اخراج‌ها تا تورم سهمگینی که در اقتصاد نمایان شد، سفره کارگران شاغل و بازنشسته را به طور ملموس کوچک کرد. روند معکوسی که آغاز شد تا امروز استمرار داشت. در شرایط کنونی نیز درگیر جنگ نامتقارنی هستیم که امنیت شغلی کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

    قائم مقام خانه کارگر با اشاره به افزایش امید‌ها در پی رشد ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: «نباید فراموش کرد که در این شرایط سخت روزنه امیدی را شاهد بودیم که شامل تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق ۶۰ درصد حداقل دستمزد و افزایش حقوق ۴۵ درصدی برای سایر سطوح مزدی بود و جالب است که کارفرمایان و دولت با رغبت و میل این تصمیم را گرفتند.»

    وی افزود: «مکمل این تصمیم، قرار بر افزایش دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ است که قرار است در صورت افزایش تورم ترمیم مزد صورت بگیرد. با اینحال در سال ۱۴۰۴ تلخی‌ها برای جامعه کارگری کشور بیش از شیرینی‌ها بود.»

    وضعیت کارگران در ایام جنگ

    این عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران بیان کرد: «متاسفانه این وضعیت سخت به ابتدای سال جاری هم منتقل شده؛ در ایام جنگ کارگران در صنایع و شهرک‌های صنعتی جانشان را از دست دادند. در اصفهان، استان مرکزی و آذربایجان شرقی، جان کارگران طی حملات هوایی به مناطق صنعتی گرفته شد و موج انفجار به کارگرانی که در اتوبوس‌ها در حال برگشت از کار بودند آسیب زد.»

    صادقی با انتقاد از سیاست شوک درمانی دولت‌ها و تاثیر آن بر معیشت کارگران و با اشاره به سیاست دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی گفت: «از دولت آقای هاشمی تاکنون دولت‌ها عموماً به شوک درمانی روی آورده‌اند. این شوک‌ها تبعات سنگینی را بر زندگی کارگران تحمیل کرده است. در سال ۱۴۰۴ نیز شوک حذف یکباره ارز ترجیحی مشکلات معیشتی زیادی را موجب شد و تورم به طور فزاینده‌ای افزایش یافت.»

    وی افزود: «این سیاست طیف وسیعی از طبقه مزدبگیر را دربرگرفت. ما در زمان حذف یارانه‌ها بار‌ها متذکر شدیم که پرداخت یارانه بسیار بهتر از پرداخت ارز ترجیحی است. اما بدون توجه به توصیه‌ها حذف یارانه‌ها در کشور رقم خود و مبالغی در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت شد که در سال‌های بعد کاملاً بی‌اثر شد.»

    سیاست مثبت کالابرگ در قبال کارگران

    قائم مقام خانه کارگر سیاست جدید دولت مبنی بر تخصیص کالابرگ را سیاست درستی خوانده و گفت: «کار درستی که این دولت انجام داد تعریف سبد کالا‌های اساسی برای مردم در قالب کالابرگ بود که بسیار بهتر از پرداخت نقدی به مردم بود. حتی اگر بتواند کل یارانه‌ها را قطع کرده و آن را در قالب سبد کالا به مردم بدهد، آثار بهتری برای کارگران خواهد داشت. نفع بیشتری هم به جامعه هدف خواهد رساند. این امر تقویت صنایع و خط تولید داخلی را به همراه دارد. متأسفانه در دولت‌های قبل شوک را با شوک جواب می‌دادند و با توزیع نقدینگی در جامعه آثار تورمی بیشتری ایجاد می‌کردند. ما بار‌ها تاکید داشتیم که شوک درمانی و اقدامات خلق‌الساعه در اقتصاد جواب نمی‌دهد.»

    وی ادامه داد: «دولت‌ها از آنجا که نمی‌توانند نفت بفروشند، دستشان را به صورت نامرئی در جیب مردم می‌کنند. در فروش ارز خود دولت نقش دلال را پیدا می‌کند تا بتواند این پول را هزینه دستگاه عریض و طویل خود کند از جمله هزینه سازمان‌های بیمه‌ای که الان در مرز ورشکستگی هستند. در واقع تحریم است که علت العلل مشکلات معیشتی کارگران بود.»

    صادقی در بخش دیگری به وضعیت سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «سازمان تامین اجتماعی تقریباً ۵۳.۷ درصد جمعیت کشور را در حوزه‌های درمان و حقوق مدیریت می‌کند. این سازمان نقش بسزایی در کشور دارد، اما متاسفانه تقریباً ۶ تا ۷ سال است که در وضعیت نامناسبی قرار گرفته و دلیل آن همین شوک درمانی است که دولت‌ها انجام داده‌اند. دولت تعهدات خود را سال‌ها نسبت به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است و دائماً برای سازمان هزینه هم ایجاد می‌کند. طبیعی است که در این شرایط تأمین اجتماعی به سمت ناکارآمدی پیش می‌رود.»

    تامین اجتماعی؛ ابرثروتمندی که فاقد نقدینگی است

    وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی ابرثروتمندی است که فاقد نقدینگی است، گفت: «این سازمان شرکت، دارایی و بانک دارد، اما پول نقد ندارد. دولت اکنون چیزی در حدود یک تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و تقریبا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کارفرما‌های بخش خصوصی به این سازمان بدهکار هستند. از این رو سازمان مجبور است که از بانک رفاه در قالب خط اعتباری پول قرض کند.»

    قائم مقام خانه کارگر در پایان خاطرنشان کرد: «بانک رفاه عصای دست سازمان تامین اجتماعی است و دارایی‌های آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی و کارگران است. این بانک نقش موثری در تامین کسری منابع تأمین اجتماعی ایفا می‌کند؛ لذا سازمان وضعیت مناسبی ندارد و نباید فراموش کرد که بیمه بیکاری که در شرایط بحرانی جنگ، باید دست کارگران بیکار شده را بگیرد از منابع صندوق بیمه بیکاری ذیل سازمان تامین اجتماعی تامین می‌شود.»

  • بحران در سازمان تامین اجتماعی / بیش از ۴،۵ میلیون نفر مستمری‌بگیر در کشور وجود دارد

    بحران در سازمان تامین اجتماعی / بیش از ۴،۵ میلیون نفر مستمری‌بگیر در کشور وجود دارد

    به گزارش اقتصادران، یکی از چالش‌هایی که سازمان تامین اجتماعی با آن مواجه است افزایش تعداد افراد بازنشسته با توجه به روند پیری جمعیت در کشور است. در حال حاضر هم سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق و مستمری این افراد با مشکلات زیادی مواجه است و با شدت گرفتن روند پیری جمعیت این مشکل روز افزون‌تر خواهد شد. در حال حاضر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی ستون اصلی نظام بیمه‌ای کشور به شمار می‌روند اما اگر جوانی جمعیت همچنان سیر نزولی داشته باشد همین بیمه‌شدگان هم در آینده‌ای نه چندان دور به مستمری بگیران تبدیل می‌شوند و به این ترتیب سازمان تامین اجتماعی نه تنها راه‌های کسب درآمد خود را از دست خواهد داد که پرداختی‌های این سازمان نیز رو به افزایش می‌رود.

    بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی طی ۱۰ سال اخیر با مشکلات بسیاری در زمینه تامین مالی مواجه بوده است. بدهی سنگین این صندوق‌ها به مراکز درمانی و … خود گواه این مدعاست.  مطابق آخرین اطلاعات ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی، اکنون چهار میلیون و ۵۳۸هزار و ۳۲۴ مستمری بگیر تحت پوشش این نهاد هستند و زنان به‌طور متوسط ۷,۱ سال زودتر از مردان بازنشسته می‌شوند. سازمان تامین اجتماعی یکی از نهادهایی است که با بیش از نیمی از جمعیت کشور سر و کار دارد و ارایه خدمات بیمه‌ای، درمانی و مالی مستقیم به بیش از ۵۰ میلیون نفر را دستورکار خود قرار داده است. مهم‌ترین تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی بر مبنای قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط شامل، حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه کفن و دفن است.

    به گزارش ایرنا، سازمان تأمین اجتماعی با ارایه خدمات درمانی، بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی، نقش مهمی در ارتقای عدالت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اقتصادی ایفا می‌کند و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بخش بزرگی از نیروی کار و جامعه فعال کشور را تشکیل می‌دهند. این سازمان به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حمایتی و بیمه‌ای، وظیفه دارد امنیت خاطر و پوشش‌های اجتماعی لازم را برای کارگران، کارمندان و خانواده‌های آنان فراهم کند. بیمه‌شدگان شامل کارگران، کارمندان، صاحبان مشاغل آزاد و حتی برخی گروه‌های خاص هستند و این افراد با پرداخت حق بیمه، از خدماتی همچون درمان، بازنشستگی، از کار افتادگی و حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

    بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی ستون اصلی  نظام بیمه‌ای کشور محسوب می‌شوند

    بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نه‌تنها ستون اصلی نظام بیمه‌ای کشور محسوب می‌شوند بلکه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند. حمایت از آنان به معنای حمایت از خانواده‌ها، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش بهره‌وری نیروی کار است؛ از این رو با وجود چالش‌های فراوان برای بیمه‌شدگان اما سازمان تامین اجتماعی همواره در راستای ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی در جامعه گام بر می‌دارد.

     آمار مستمری بگیران در سال ۱۴۰۳

    در سال گذشته (۱۴۰۳) تعداد کل مستمری‌بگیران اعم از بازنشستگان، از کار افتادگان و پرونده‌های فوت‌، چهار میلیون و ۵۳۸ هزار و ۳۲۴ نفر است که از این تعداد چهار میلیون ۳۲هزار و ۹۴۳ نفر مرد (۸۹.۱درصد) هستند و ۵۰۵ هزار و ۳۸۱ نفر (۱۰.۹درصد) هم زن هستند. میانگین کل سن برقراری مستمری بازنشستگی در (سال ۱۴۰۳) ۵۵.۴ سال است که این میانیگن برای مردان ۵۵.۶ سال و برای زنان ۵۳.۹ سال است و زنان به‌طور متوسط ۱.۷ سال زودتر از مردان بازنشسته می‌شوند.

    میانگین مبلغ پایه حکم مستمری در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان است

    مجموع سوابق بیمه‌پردازی ۲۰،۵ سال است

    براساس آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده سازمان تامین اجتماعی، در سال گذشته مجموع سوابق بیمه‌پردازی ۲۰.۵ سال و این رقم برای مردان ۲۰.۹ سال و برای زنان ۱۶.۷ سال است و به‌طور متوسط زنان مستمری بگیر ۴.۲ سال کمتر از مردان بیمه‌پردازی دارند. مستمری ناخالص مردان ۱۳۴ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۳۲۶ ریال و مستمری ناخالص زنان ۸۳ میلیون و ۶۱۲ هزارو ۵۹۵ ریال است که بررسی این دو مقوله نشان می‌دهد مستمری مردان حدود ۶۰ درصد بیشتر از زنان است که دلایلی آن از جمله بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه و خروج زودتر از بازار کار است.

    ۳ میلیون ۱۳۰هزارو ۸۱۴ نفر بازنشسته هستند

    آمارهای سازمان تامین اجتماعی در مورد بازنشستگان در سال گذشته نشان می‌دهد، شمار کل بازنشستگان سه میلیون و ۱۳۰ هزار و ۸۱۴ نفر است که ۲میلیون و ۶۷۰ هزار و ۷۴۲ نفر مرد و ۴۶۰ هزار و ۷۲ نفر زن هستند.

    متوسط سن برقراری مستمری ۵۶،۱ سال

    میانگین کل سن برقراری مستمری بازنشستگی (سال ۱۴۰۳) ۵۶.۱ سال است که این عدد برای مردان ۵۶.۴ سال و برای زنان ۵۴.۳ سال اعلام شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد زنان به‌طور متوسط ۲.۱ سال زودتر از مردان بازنشسته می‌شوند. میانگین مبلغ پایه حکم مستمری بازنشستگی نیز ۱۱۷ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۳ ریال است که این رقم برای مردان ۱۱۷ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۵۳۰ ریال و برای زنان ۷۸ میلیون و ۵۳ هزار و ۲۲۶ ریال است و میانگین مستمری ناخالص پرداختی (بدون متناسب‌سازی و مزایای جانبی) ۱۳۴ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۵۶۵ریال اعلام شده است.

    زنان بازنشسته ۷،۱ سال کمتر از مردان  بیمه‌پردازی دارند

    ۱۴۸ هزارو ۵۹۲ نفر از کار افتاده هستند

    آمار سازمان تامین اجتماعی در بخش از کارافتادگان بیانگر این است که ۱۴۸ هزار و ۵۹۲ فرد از کار افتاده مشمول دریافت مستمری هستند که از این تعداد ۱۳۷ هزار و ۶۵۵ نفر مرد و ۱۰ هزارو ۹۳۷ نفر هم زن هستند و متوسط سن برقراری مستمری بازنشستگی برای این افراد، ۴۳.۲ سال که برای مردان ۴۳.۱ و برای زنان ۴۳.۵ سال اعلام شده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد مردان به‌طور متوسط ۴ ماه زودتر از زنان از کارافتاده می‌شوند.

    مجموع سوابق بیمه‌پردازی

    مجموع سوابق بیمه‌پردازی برای از کارافتادگان ۱۰.۶ سال است که برای مردان ۱۰.۷ و برای زنان ۹.۱ اعلام شده است و به‌طور متوسط زنان ۱.۶ سال کمتر از مردان دارای سابقه بیمه‌پردازی هستند. میانگین مستمری دریافتی مردان بابت از کار افتادگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ درصد بالاتر از زنان است که به دلایلی از جمله سوابق بیمه‌پردازی بیشتر و مزایای جانبی مانند حق تاهل و اولاد است.

     یک میلیون و ۲۵۸هزارو ۹۱۸پرونده  فوتی‌ها (بازماندگان) 

    براساس اطلاعات آماری سازمان تامین اجتماعی، در سال گذشته یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۹۱۸ پرونده فوتی‌ها (بازماندگان) موجود است که یک میلیون و ۲۳۵ هزار و ۵۴۶ پرونده مربوط به مردان و ۱۰ هزارو ۹۳۷ نفر زن هستند و میانگین سن برقراری مستمری بازنشستگی برای این افراد ۵۵ سال است که این رقم برای مردان ۵۵.۱ سال و برای زنان ۵۱.۵ سال است. میانگین سن مستمری بگیری ناشی از پرونده‌های فوت ۵۲.۵ سال است که این عدد برای مردان ۱۹.۹ سال و برای زنان ۵۵.۳ سال اعلام شده است و دلیل سن پایین می‌تواند به دلیل وجود بازماندگان ذکور در زیر سن قانونی یا در حال تحصیل باشد و در بین زنان علت بالا بودن سن به این دلیل است که بخش گسترده‌ای از بازماندگان، زنان به ویژه همسران هستند. مجموع سابقه بیمه‌پردازی برای بازماندگان ۱۳.۶ سال است که این رقم برای مردان ۱۵ سال و برای زنان ۱۲.۳ سال اعلام شده است که به‌طور متوسط زنان ۲.۷ سال کمتر از مردان دارای سابقه بیمه‌پردازی هستند.

  • عملا دارو تحریم شده / بیماران قربانی سیاست‌های یک‌طرفه تحریم‌ها شده‌اند / ۶ همت از چک‌های داروخانه‌ها برگشت خورده

    عملا دارو تحریم شده / بیماران قربانی سیاست‌های یک‌طرفه تحریم‌ها شده‌اند / ۶ همت از چک‌های داروخانه‌ها برگشت خورده

    به گزارش اقتصادران، سایه جنگ و تحریم‌ها بر نظام سلامت ایران هم افتاد؛ مشکل انتقال ارز، اولتیماتوم داروسازان به وزارت بهداشت و گرانی بی‌سابقه داروها در کنار کهنگی تجهیزات پزشکی و داروسازی همگی نشانه‌هایی از این سایه بر نظام سلامت ایران هستند. در این میان انجمن داروسازان به دنبال مطالبات خود از وزارت بهداشتند و ۶۰۰ میلیارد دارو پشت مرزهای ایران مانده و به دست مردم نمی‌رسد.

    اگرچه قرار نبود نظام سلامت ایران درگیر سیاست‌گذاری‌های بین المللی شود اما با گذشت ۵ ماه از جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیزم ماشه وزیر بهداشت از مشکلات انتقال ارز و دریافت دارو صحبت می‌کند.

    نکته این است که تاثیر این مشکلات به شکلی محسوس در بازار دارو و نظام سلامت ایران به چشم خورده و با زندگی و زنده ماندن مردم پیوند دارد. داروها نه سالی یکبار، بلکه هر بار که بیماران به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند گران‌تر می‌شود؛ البته اگر دارویی در داروخانه وجود داشته باشد.

    در این میان مشکلات میان سازمانی هم پررنگ شده تا جایی که انجمن داروسازان از بیم مشکلات کیفری در نامه‌ای به وزیر بهداشت اولتیماتوم داده‌اند که اگر مطالبات ما روی کاغذ بماند، از ۱۵ دی ۱۴۰۴ از صدور چک در قبال فاکتورهای خرید دارو از شرکت‌های پخش معذور خواهند بود. اما این مطالبات چه هستند؟ از سویی دیگر باید پرسید چطور دارویی خریداری شده، اما ارز منتقل نشده است؟ و در نهایت این مشکلات چگونه نظام سلامت ایران را تهدید می‌کنند؟

     هادی احمدی، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران به بررسی این نکات می‌پردازد:

    از سیستم بانکی خرید شده، امکان پرداخت پول نیست

    هادی احمدی می‌گوید: «مشکلات انتقال ارز مستقیما با تحریم‌ها ارتباط دارد. وزارت بهداشت از طریق سیستم بانکی اقدام به خرید می‌کند، اما امکان پرداخت پول را ندارد. این مسئله باعث می‌شود نتوانیم برخی داروهای اساسی و خاص را وارد کنیم؛ این‌ها داروهای معمولی نیستند و در نتیجه با کمبود آن‌ها مواجه می‌شویم و برای بیماران مشکل ایجاد می‌شود.»

    عملا دارو تحریم شده/ بیماران قربانی سیاست‌های یک‌طرفه تحریم‌ها شده‌اند

    او می‌افزاید: «بنابراین افرادی که می‌گویند دارو تحریم نیست، اشتباه می‌کنند؛ عملا دارو تحریم شده است. دلیل این موضوع آن است که نه‌تنها امکان انتقال ارز وجود ندارد، بلکه در حوزه حمل‌ونقل نیز با مشکل مواجه هستیم. در این میان، بیماران قربانی سیاست‌های یک‌طرفه تحریم‌ها شده‌اند، در حالی که مسوولان می‌گویند دارو تحریم نیست. این حرف درست است، اما وقتی نقل‌وانتقال پول و حمل دارو تحریم باشد، چه تفاوتی با تحریم دارو دارد؟ از سوی دیگر، سیستم‌های بیمه‌ای نیز به واسطه تحریم‌ها نمی‌توانند داروها را بیمه کنند و این مسئله بر مشکلات موجود می‌افزاید.»

    به جز داروهای وارداتی مشکل تامین مواد اولیه هم هست/ مجبوریم از کشورهایی خرید کنیم که مواد اولیه‌شان قدرت اثر بالایی ندارند

    عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران در ادامه می‌گوید: «از سوی دیگر، با این‌که ۵۰ درصد مواد اولیه تولید داروهای داخلی در داخل کشور تولید و بومی‌سازی شده است، بخش دیگر آن وارداتی است. این مواد اولیه وارداتی نیز درگیر همین مشکلات انتقال ارز هستند و برای خرید آن‌ها از کشورهای صاحب‌نام با مشکل مواجهیم؛ به همین دلیل مجبور می‌شویم مواد اولیه را از کشورهایی مانند هند و برخی دیگر از کشورها وارد کنیم که شاید پوتنسی (قدرت اثر) مواد اولیه کشورهای اروپایی را نداشته باشند و این موضوع کشور را با مشکلاتی در نظام دارویی مواجه می‌کند.»

    تحریم‌ها بحث نوسازی ناوگان داروسازی را با چالش مواجه کرده

    هادی احمدی در مورد تبعات دیگر اثر تحریم‌ها بر صنعت دارویی ایران می‌گوید: «علاوه بر این، بحث نوسازی ناوگان داروسازی مطرح است؛ به دلیل تحریم‌ها، در نوسازی ماشین‌آلات و به‌سازی صنعت داروسازی با مشکل روبه‌رو هستیم و در چند سال اخیر استهلاک ماشین‌ها بیش از نوسازی آن‌ها بوده است که زنگ خطری برای آینده و تأثیر آن بر کیفیت دارو محسوب می‌شود.»

    او در مورد راه‌حل نظام سلامت ایران در برابر تحریم‌ها مطرح می‌کند: «تنها راه‌حل این مشکل، اجازه انتقال پول است و لازم است مجلس برای کالاها و داروهای اساسی مورد نیاز کشور اقدام کند و سیستم دیپلماسی نیز راهکاری ارائه دهد؛ این موارد کاملاً از اختیار سایرین خارج است.»

    اولتیماتوم به وزیر بهداشت برای جلوگیری از زندانی شدن داروسازان 

    هادی احمدی می‌گوید: «انجمن داروسازان دو خواسته داشت؛ نخست، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور درخواست کردیم قرارداد بین داروخانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اصلاح شود، یک‌طرفه نباشد و پرداخت‌ها نظام‌مند شود. رئیس‌جمهور نیز برای وزیر بهداشت پی‌نوشت کردند و دستور دادند که دستورالعملی شفاف برای ساماندهی قرارداد داروخانه‌ها با بیمه‌ها و نحوه پرداخت‌ها دیده و اندیشیده شود و نتیجه گزارش شود، اما تا این لحظه وزیر بهداشت به نامه رئیس‌جمهور پاسخ نداده است. برای این‌که این نامه بایگانی نشود، به وزیر بهداشت اولتیماتوم دادیم که اگر تا نیمه دی رئیس شورای عالی بیمه، که همان وزیر بهداشت آقای ظفرقندی است، به نامه رئیس‌جمهور ترتیب اثر ندهد و قرارداد اصلاح نشود، ما برای جلوگیری از بروز مشکلات کیفری برای داروسازان ناچار به اقدام خواهیم بود.»

    ۶ همت از چک‌های داروخانه‌ها نزد شرکت‌های پخش دارو برگشت خورده

    این مقام در انجمن داروسازی می‌گوید: «نکته این است که از سال گذشته تاکنون حدود ۶ همت از چک‌های داروخانه‌ها نزد شرکت‌های پخش دارو برگشت خورده و چندین نفر در زندان هستند و برخی دیگر نیز در فرایند قضایی قرار دارند. سرمایه‌های ما نزد سازمان‌های بیمه‌گر مسدود و بلاک شده و داروخانه‌ها توان ارائه خدمت ندارند.»

    این شرکت‌های بزرگ متعلق به خود تأمین اجتماعی هستند

    او در ادامه در مورد مشکلات کیفری پیش آمده می‌گوید: «برای جلوگیری از تبعات کیفری گفتیم که از شرکت‌ها به‌صورت اعتباری خرید کنیم، اما این شرکت‌های بزرگ متعلق به خود تامین اجتماعی هستند؛ چگونه ممکن است این سازمان پول ما را پرداخت نکند، اما شرکت‌های وابسته به آن بخواهند دارو را به‌صورت نقدی بفروشند؟ چرا پولی را که ۱۰ ماه نزد شما مانده است به شرکت‌های خودتان نمی‌دهید؟ بهتر است تهاتر انجام شود.»

    شرط تامین اعتبار ظالمانه است

    هادی احمدی در مورد محتوای یک طرفه این قرارداد می‌گوید: «این قرارداد باید اصلاح شود، چرا که به شرط تامین اعتبار است؛ این شرط ظالمانه است. شاید دولت نخواهد اعتبار بدهد، اما ما که خدمت ارائه می‌دهیم، مطالبات خود را می‌خواهیم. ماده ۳۸ الحاقی مصوب هیئت وزیران تصریح می‌کند که سازمان‌های بیمه‌گر مکلف‌اند ۶۰ درصد مطالبات مراکز طرف قرارداد را بلافاصله پس از ارائه نسخ که اکنون به‌صورت آنلاین است همان لحظه پرداخت کنند و ۴۰ درصد باقی‌مانده را سه ماه بعد بپردازند؛ در صورت تاخیر نیز باید جریمه اوراق مشارکت پرداخت شود.»

    از ۹ عضو شورای عالی بیمه ۸ نفر دولتی‌اند

    او با اشاره به خواسته‎‌ انجمن داروسازان از وزارت بهداشت می‌گوید: «خواسته ما این است که این ماده در قرارداد لحاظ شود و عبارت به شرط تامین اعتبار حذف شود. قرارداد باید دوطرفه باشد و رضایت هر دو طرف را تامین کند، اما قرارداد فعلی یک‌طرفه است. شورای عالی بیمه ۹ عضو دارد که ۸ نفر از آن‌ها دولتی هستند و تنها یک نفر نماینده نظام پزشکی است که رای او تاثیری ندارد.»

    با این تصمیم روند رسیدن دارو به دست بیمار به تعویق نمی‌افتد

    او در مورد تاثیر این اقدام بر تامین دارو می‌گوید: «نکته دیگر این است که صدور چک یا خرید اعتباری هیچ تاثیری بر خرید دارو توسط بیماران ندارد و تنها می‌تواند به روند رسیدن دارو به داروخانه‌ها کمک کند. داروخانه‌ها گاهی تا سه ماه ذخیره دارویی دارند و می‌توانند خدمت ارائه دهند.»

    عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان می‌گوید: «کمبود داروهای خاص به دلیل تحریم‌هاست و ارتباطی با مشکلات داخلی ندارد و این موضوع شامل داروهای عمومی مورد نیاز همه داروخانه‌ها نیز می‌شود.»

    استهلاک تجهیزات پزشکی برای کیفیت دارو اثرگذار است

    او در مورد تاثیر تحریم‌ها بر نظام سلامت جامعه ایران می‌گوید: «به‌طور کلی، تحریم‌ها تاثیرات منفی بسیار زیادی بر نظام سلامت ایران گذاشته‌اند. عدم نوسازی تجهیزات بیمارستانی و داروسازی، عدم ورود مواد اولیه باکیفیت و عدم امکان انتقال پول برای خرید دارو، همگی باعث شده‌اند در شرایطی قرار بگیریم که نتوانیم عرضه به‌موقع داشته باشیم و عملاً حوزه سلامت تحت تاثیر قرار گیرد. ادامه این روند مشکلات متعددی ایجاد خواهد کرد؛ به‌ویژه در حوزه نوسازی صنایع داروسازی که مستهلک شدن تجهیزات کارخانه‌ها می‌تواند تولید و کیفیت دارو را تحت تاثیر قرار دهد و در بلندمدت مردم از نظر سلامت آسیب بیشتری ببینند.»

  • بحران مالی؛ بمب ساعتی در سازمان تأمین اجتماعی / برهانی: تأمین اجتماعی، ۸ ماه است که پول‌های کسر شده از بازنشستگان و سهم خود را به بیمه آتیه سازان پرداخت نکرده!

    بحران مالی؛ بمب ساعتی در سازمان تأمین اجتماعی / برهانی: تأمین اجتماعی، ۸ ماه است که پول‌های کسر شده از بازنشستگان و سهم خود را به بیمه آتیه سازان پرداخت نکرده!

    به گزارش اقتصادران، ناصر برهانی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران، درباره وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان توضیح داد: «بازنشسته‌ای که دارای بیمه تکمیلی باشد، برای بسته اختیاری سوم، باید مبلغی حدود یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان بپردازد که سهم عمده آن بر عهده خود بازنشسته است. این بسته اختیاری است و هیچ الزامی برای ثبت‌نام همه بازنشستگان وجود ندارد. هر فردی که بخواهد، می‌تواند از طریق کانون یا سایت معرفی‌شده ثبت‌نام کند. ما هیچ حکمی برای الزام همه بازنشستگان در این خصوص نداریم.»

    او با اشاره به میزان ثبت‌نام‌ها گفت: «تا چهارشنبه، پانزده هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و در کل کشور، حدود سیصد هزار نفر فرصت دارند تا پایان بهمن ماه ثبت‌نام کنند. البته برخی بازنشستگان احساس می‌کنند مجبور به انجام این کار هستند، اما واقعیت این است که بیمه تکمیلی از ابتدا باید رایگان و کامل ارائه می‌شد ولی متاسفانه بازنشستگان ناچارند بخشی از هزینه‌ها را پرداخت کنند.»

    برهانی با بیان اینکه مشکلات بیمه تکمیلی ریشه در ترک فعل سازمان تأمین اجتماعی دارد، افزود: «در طول دوازده سال گذشته، بازنشستگان به ناچار به سمت بیمه تکمیلی روی آورده‌اند، زیرا سازمان تأمین اجتماعی، وظیفه خود را در ارائه بیمه پایه از صفر تا صد انجام نداده و سطح خدمات درمانی را روزبه‌روز کاهش داده است. اکنون بازنشستگان معطل مانده‌اند و از طریق مراکز درمانی و بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانند خدمات کافی دریافت کنند.»

    او در ادامه درباره مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد: «بیمه تکمیلی اکنون با مشکل جدی مواجه است، زیرا سازمان تأمین اجتماعی، هشت ماه است که پول‌های کسر شده از بازنشستگان و سهم خود را به بیمه آتیه سازان پرداخت نکرده است. بنابراین فاکتورها باقی مانده و بیمه تکمیلی قادر به پرداخت صورت‌حساب‌های درمان نیست. ما از بیمه تکمیلی گله‌ای نداریم، بلکه از سازمان تأمین اجتماعی سؤال داریم که چرا مبالغ  را پرداخت نمی‌کند تا بیمه بتواند خدمات ارائه دهد.»

    برهانی با تأکید بر ناترازی مالی سازمان، اظهار داشت: «سازمان تأمین اجتماعی همیشه از مشکلات مالی خود گفته و اذعان کرده منابع کافی ندارد. ما به نوعی داریم به سازمان کمک مالی می‌کنیم؛ با در نظر گرفتن دویست و پنجاه هزار تومان سهم سازمان، بازنشستگان حدود یک میلیون تومان هزینه می‌کنند. این در حالی است که وظیفه سازمان تأمین اجتماعی ارائه درمان رایگان بر اساس حق بیمه است.»

    برهانی درباره بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و بازنشستگان بیان کرد: «ما طلبکار دولت هستیم و بدهی‌های قابل توجهی داریم. قانون الزام‌آور نیز صریح است؛ بسیاری از بازنشستگان دنبال حق خود هستند. اما وقتی سازمان تأمین اجتماعی و دولت همکاری نمی‌کنند و پیگیری نمی‌کنند، بازنشستگان چاره‌ای جز پیگیری شخصی ندارند.»

    بحران مالی تأمین اجتماعی و پیامدهای آن برای حقوق بازنشستگان

    او در پاسخ به این سؤال که بازنشستگان چه راهکاری دارند، گفت: «حق مسلم بازنشستگان این است که تمام مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی، از صفر تا صد درمان را رایگان ارائه دهند و دولت نیز بدهی‌های خود به سازمان را پرداخت کند تا سازمان بتواند منابع مورد نیاز برای خدمات درمانی و حقوق مکفی بازنشستگان را تأمین کند. متأسفانه شرایط موجود، به‌ویژه با مشکلات اقتصادی و شرایط جنگی که هر روز بر مشکلات افزوده، بازنشستگان را در موقعیت سختی قرار داده است.»

    برهانی در پایان با تأکید بر بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر خانواده‌های کارگری گفت: «واقعیت این است که اگر سازمان تأمین اجتماعی با این روند ادامه دهد، حتی از پس پرداخت حقوق بازنشستگان هم برنمی‌آید و در این صورت، مردمی که هم‌اکنون تحت فشار هستند، اگر مدتی حقوق نگیرند، دیگر صبری برای تحمل شرایط نخواهند داشت. ادامه این فشارها بحران‌ساز خواهد بود.»

  • مسکن کارگران؛ قربانی آشفتگی مدیریتی

    مسکن کارگران؛ قربانی آشفتگی مدیریتی

    به گزارش اقتصادران، مسئله تأمین مسکن کارگران، یکی از دغدغه‌های قدیمی و اساسی جامعه کارگری ایران است که علی‌رغم گذشت سال‌ها، همچنان حل نشده باقی مانده است. اهمیت این موضوع نه تنها از منظر رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی کارگران، بلکه از نگاه اقتصادی و نقش کلیدی آن در توسعه پایدار کشور قابل توجه است. سازمان تأمین اجتماعی از همان آغاز تأسیس، مأموریت مشخصی در حوزه تأمین مسکن کارگران داشته و ایجاد «شرکت خانه‌سازی ایران» نیز گامی در جهت تحقق این هدف بوده است. با این حال، به مرور زمان، این مأموریت اصلی دچار انحراف شده و سرمایه‌گذاری‌ها به جای تولید مسکن کارگری، به سایر حوزه‌ها اختصاص یافته است. بر همین اساس، در گفت‌وگویی با فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد حوزه مسکن وضعیت موجود، چالش‌ها و ظرفیت‌های بالقوه تأمین مسکن کارگران را بررسی کرده و راهکارهایی برای بازگرداندن این مأموریت به مسیر اصلی ارائه دادیم.

    مسکن کارگری موضوع تازه‌ای نیست و پیش‌تر نیز مطرح شده بود. یک نکته اساسی وجود دارد و آن این است که سازمان تأمین اجتماعی از همان ابتدای تأسیس، یک مأموریت مشخص در حوزه تأمین مسکن کارگران داشته است. در دل این سازمان، شرکتی با عنوان «شرکت خانه‌سازی ایران» ایجاد شده که اساسنامه آن به‌صراحت در خود اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی آمده است. هدف این شرکت، تأمین مسکن کارگری بوده؛ یعنی سازمان در قبال حق بیمه‌ای که از بیمه‌شدگان دریافت می‌کند، بخشی را در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند. امروز مجموعاً حدود ۳۰ درصد از حقوق یک کارگر یا کارمند به‌عنوان حق بیمه به تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود؛ حدود ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم بیمه‌شده. فلسفه اولیه این بوده که فرد بعد از حدود ۳۰ سال پرداخت حق بیمه، بتواند در ازای آن خدماتی ملموس دریافت کند؛ از جمله مسکن.

    مسکن کارگران؛ قربانی نبود مدیریت یکپارچه

    واقعیت این است که شرکت خانه‌سازی از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته است. امروز بیشتر بیمارستان، درمانگاه یا ساختمان‌های اداری تأمین اجتماعی ساخته می‌شود، نه مسکن کارگری. در حالی که این مأموریت به‌صراحت در اساسنامه تعریف شده است. بنابراین آنچه امروز به‌عنوان «طرح جدید مسکن کارگری» مطرح می‌شود، در واقع طرح جدیدی نیست؛ یک مأموریت قدیمی و اجرا نشده است. سازمان تأمین اجتماعی باید به مأموریت اصلی خود بازگردد و شرکت خانه‌سازی زیرمجموعه‌اش را دوباره در مسیر اصلی قرار دهد؛ یعنی سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کارگران و کارمندان. از نظر ظرفیت هم، این امکان وجود دارد. سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه شستا، ده‌ها شرکت بزرگ در اختیار دارند؛ از فولاد و سیمان گرفته تا پتروشیمی و شرکت‌های ساختمانی. بسیاری از این شرکت‌ها در زنجیره تولید مسکن نقش مستقیم دارند. اگر این مجموعه‌ها در قالب یک مدیریت درست و زنجیره تأمین منسجم به کار گرفته شوند، می‌توانند نقش مؤثری در تولید مسکن ایفا کنند.

    بازنشستگی با پشتوانه مسکن

    اگر مسکن کارگری به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های استراتژیک سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد، هم نیاز بیمه‌شدگان تأمین می‌شود و هم این سازمان می‌تواند در اقتصاد کلان نقش فعال‌تری داشته باشد. تصور کنید فردی که ۳۰ سال کار کرده، در پایان خدمت صاحب یک واحد مسکونی شود؛ این می‌تواند هم بخشی از پاداش خدمت او باشد، هم یک سرمایه و پشتوانه مالی، و هم پاسخ به نیاز اساسی مسکن.

    بخش بزرگی از درآمد افراد صرف سقف بالای سر می‌شود

    بخش زیادی از بیمه‌شدگان امروز مستأجر هستند و بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف اجاره می‌شود. تأمین مسکن برای این گروه، کارکردهای متعددی دارد؛ هم برای بازنشستگان و هم برای کارگران و کارمندان شاغل. این موضوع می‌تواند با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران، شستا، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و حتی خود کارفرماها اجرایی شود. کارفرماهایی که امروز بخش عمده‌ای از حق بیمه را پرداخت می‌کنند، می‌توانند به‌جای پرداخت نقدی، در تولید مسکن کارگری مشارکت کنند و از محل تأمین مسکن برای نیروی کار خود، تعهدات بیمه‌ای‌شان را ایفا کنند. این مدل می‌تواند چابک‌تر، مؤثرتر و مشارکتی‌تر باشد و هم بخش خصوصی و هم صنایع بزرگ را درگیر کند؛ به‌ویژه در قالب شهرک‌های کارگری یا مسکن‌های کارمندی برای پرسنل. به نظر من، این توضیحات نشان می‌دهد که این موضوع ظرفیت اجرایی دارد و صرفاً نیازمند اراده و بازگشت به مأموریت‌های اصلی است.

  • غرامت ناچیز مرگ کارگران در معادن ایران / خانواده‌های داغدار ماه‌ها معطل بروکراسی سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند!

    غرامت ناچیز مرگ کارگران در معادن ایران / خانواده‌های داغدار ماه‌ها معطل بروکراسی سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند!

    به گزارش اقتصادران، بر اساس اخباری که به دست خبرگزاری ایلنا رسیده، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، متأسفانه بیش از ۲۰ مورد حادثه کاری مرگبار در معادن کشور به ثبت رسیده که منجر به جان‌باختن دست‌کم ۲۴ نفر از کارگران معدن شده است. این آمار تکان‌دهنده، تنها بخشی از واقعیت موجود است؛ چراکه این تعداد صرفاً ناظر بر حوادثی است که در رسانه‌ها و مشخصاً خبرگزاری ایلنا بازتاب یافته و به‌احتمال قوی، شمار قابل توجهی از مرگ‌ومیرها و حوادث کار معادن، در سکوت خبری باقی مانده‌اند.

    این داده‌ها، که هم‌راستا با روند سال‌های گذشته از شیب صعودی حوادث کار در بخش معدن حکایت دارد، یک پرسش بنیادین و مغفول را پیش می‌کشد: در بازه‌ای که حوادث کار یکی پس از دیگری جان کارگران را می‌گیرد، چه سرنوشتی در انتظار خانواده‌های داغدار آنان است و حقوق پایمال‌شده این بازماندگان چه زمانی و از چه مسیری جبران می‌شود؟

    غرامت کم و بروکراسی پیچیده

    یافته‌های میدانی ایلنا از گفت‌وگو با خانواده‌های قربانیان نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، اگر پیمانکار الزامات قانونی را «در حد حداقلی» رعایت کرده باشد، در نخستین گام، تنها مبلغی ناچیز به‌عنوان غرامت اولیه پرداخت می‌شود؛ رقمی که نه تناسبی با عمق فاجعه دارد و نه پاسخگوی هزینه‌های فوری زندگی خانواده‌ای است که نان‌آور خود را از دست داده است. پس از آن، این خانواده‌ها ناچارند برای پیگیری مستمری بازماندگان—که غالباً بر مبنای حداقل دستمزد مصوب محاسبه می‌شود—ماه‌ها و گاه سال‌ها در پیچ‌وخم بوروکراسی سازمان تأمین اجتماعی سرگردان بمانند.

    اما بخش فاجعه‌بارتر ماجرا آنجاست که در اغلب این پرونده‌ها، کارفرما و پیمانکار خاطی با مجازاتی بازدارنده مواجه نمی‌شوند. در چرخه‌ای سؤال‌برانگیز، معادنی که به‌دلیل وقوع حادثه تعطیل می‌شوند، پس از مدت کوتاهی دوباره فعالیت خود را از سر می‌گیرند؛ بی‌آنکه گزارش شفافی از رفع نواقص ایمنی یا پاسخگویی حقوقی منتشر شود. نمونه بارز این وضعیت، معدن «مهماندویه کرمان» است که پس از جان‌باختن ۷ کارگر، مجدداً به چرخه استخراج بازگشت؛ گویی جان کارگران، هیچ ارزش الزام‌آوری برای اجرای پایدار قوانین ایمنی ندارد.

    ابعاد این بحران تنها به حوادث منجر به فوت محدود نمی‌شود. در بخش مصدومان، آمار آسیب‌دیدگان به‌مراتب بالاتر است و در مواردی، صدمات واردشده ماهیتی دائمی و جبران‌ناپذیر دارد؛ به‌گونه‌ای که کارگر ناچار است باقی عمر خود را با ناتوانی‌های جسمی یا روانی سپری کند. از جمله کارگری که تقریباً یک سال و دو ماه قبل، در حادثه معدن طبس دچار شوک عصبی شدید شد و تا پایان عمر با ترس و تبعات روانی آن زندگی خواهد کرد.

    در عمل، هزاران معدن‌کار با آسیب‌های جدی جسمی و روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی که کارفرما و پیمانکار، با پرداخت غرامتی موقت، پرونده حادثه را مختومه اعلام کرده و بار دیگر به مسیر تولید و سودآوری بازمی‌گردند.

    لزوم برخورد قانونی با کارفرمایان پس از حادثه در معدن

    احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی، درباره اینکه پس از وقوع حادثه برای یک کارگر معدن، چه برخوردی باید با کارفرما یا پیمانکار خاطی صورت گیرد، توضیح می‌دهد: «ما باید نگاه کالایی و صرفاً غرامتی به حوادث کار را کنار بگذاریم. این تصور که اگر فردی در اثر حادثه‌ای در معدن فوت کرد، صرفاً باید دیه یا خون‌بها به خانواده‌اش پرداخت شود، کاملاً غلط است. شرکت‌های بیمه‌گر این نگاه را باب کرده‌اند و این باعث می‌شود مسئولیت واقعی کارفرما و پیمانکار نادیده گرفته شود.»

    او به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: «این ماده صراحتاً امکان برخورد قهری با کارفرمایان را پیش‌بینی کرده است. مدعی‌العموم می‌تواند نسبت به این نوع حوادث اقدام کند. اخیراً دادستان سمنان با همکاری چند استاد و کارشناسان حوزه کار، در معدن‌هایی که حادثه رخ داده بود، اقدام به بازداشت کارفرما کرده و برخورد قضایی قهری انجام داده‌اند. این اقدامات، پیشگیرانه و بازدارنده است و باید الگوی اصلی سیستم نظارتی ما باشد.»

    سهرابی درباره نقش بیمه‌ها و فرآیندهای قانونی توضیح می‌دهد: «شرکت‌های بیمه مسئولیت مدنی و بیمه حوادث، برای بنگاه‌های اقتصادی، اعم از معادن یا پروژه‌های ساختمانی، فراهم است. اگر حادثه‌ای رخ دهد، دیه و غرامت از طریق بیمه پرداخت می‌شود و دادگاه رسیدگی می‌کند. اما این رسیدگی جنبه خصوصی دارد و کارگر تنها می‌تواند حقوق خود را دریافت کند. آنچه باید تقویت شود، جنبه عمومی جرم است تا برخورد قضایی بازدارنده باشد و فرهنگ پیشگیری شکل بگیرد.»

    او به اهمیت اطلاع‌رسانی و آموزش کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از بزرگترین مشکلات، جهل کارگران به حقوق خود است. بیش از ۱۱ هزار تشکل فعال کارگری در کشور داریم که وظیفه دارند دانش کارگران را ارتقا دهند، آن‌ها را از حقوق قانونی و مراحل پیگیری مستمری و دیه آگاه کنند. اگر کارگران این اطلاعات را نداشته باشند، کارفرما می‌تواند از عدم آگاهی آنان سوءاستفاده کند و حتی مستمری یا حق قانونی آن‌ها را کاهش دهد.»

    در خصوص مصدومان حوادث کار، سهرابی توضیح می‌دهد: «وقتی فردی دچار نقص عضو می‌شود، مانند قطع دست یا پا، مشکل اصلی این است که پس از پایان قرارداد، کارفرما مسئولیت خود را کنار می‌گذارد و کارگر با درآمد ناچیز یا بدون شغل باقی می‌ماند. طبق قانون مجازات اسلامی، کارفرما باید مجازات تعزیری ببیند و توجه به این موضوع باعث می‌شود نگاه صرفاً مالی به جان انسان‌ها کاهش یابد. اما در عمل، نگاه غرامتی غالب است و حقوق معنوی و جبران آسیب‌های روحی خانواده‌ها نادیده گرفته می‌شود.»

    او به مثال‌های عملی اشاره می‌کند: «اگر کارگری در معدن آسیب ببیند، مستمری سازمان تامین اجتماعی معمولاً ناکافی است و خانواده‌ی او با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی مواجه می‌شود. برای مثال، فرزندان خردسال ممکن است دچار آسیب‌های اجتماعی شوند و خانواده از لحاظ معیشتی تحت فشار قرار بگیرد. نگاه ما باید این باشد که کارگر آسیب‌دیده تا زمانی که بنگاه اقتصادی فعال است، همچنان در کارگاه اشتغال داشته باشد و حقوق کامل خود را دریافت کند.»

    سهرابی درباره اهمیت فرهنگ‌سازی می‌گوید: «اجرای صحیح قوانین موجود، از جمله قانون تامین اجتماعی و قانون مجازات اسلامی، کافی است اما این امر نیازمند نظارت دقیق و فرهنگ‌سازی است. آموزش، اطلاع‌رسانی و پیگیری مستمر، وظیفه تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری است تا حوادث کاهش یابد و حقوق کارگران تضمین شود.»

    در پایان، او تأکید می‌کند: «شفافیت و بررسی مستمر حوادث کار و اجرای دقیق قوانین، تنها راه جلوگیری از وقوع حوادث و تضییع حقوق کارگران است. نگاه پیشگیرانه و احترام به جان انسان‌ها باید سرلوحه عملکرد بنگاه‌ها و مسئولان باشد تا فرهنگ غرامتی جای خود را به مسئولیت‌پذیری و ایمنی بدهد.»

  • بمب ساعتی در سازمان تأمین اجتماعی / کمر بازنشستگان زیر بار تورم و وعده‌ها خم شد

    بمب ساعتی در سازمان تأمین اجتماعی / کمر بازنشستگان زیر بار تورم و وعده‌ها خم شد

    به گزارش اقتصادران، بازنشستگان تأمین اجتماعی ماه‌هاست خیابان را به تنها ابزار شنیده‌شدن صدایشان تبدیل کرده‌اند؛ از پایان شهریور تا هفته گذشته، بیش از ۱۰ تجمع اعتراضی در شهر‌های مختلف برگزار شد، تجمعاتی که دیگر نه هیجانی لحظه‌ای، بلکه یک الگوی تکراری دردناک‌اند: حقوقی که کفاف زندگی را نمی‌دهد، درمانی که باید رایگان باشد، اما بیش از همیشه جیب‌ها را خالی می‌کند و وعده‌هایی که هر سال با بودجه و مصوبات دولت و مجلس گره می‌خورد و نهایتاً روی کاغذ باقی می‌ماند.

    در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، بازنشستگان با نگرانی روزهایشان را می‌گذرانند. پرونده سال ۱۴۰۴ هنوز روی میز است و بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به بمبی خاموش شبیه شده که پیامدهایش مستقیماً بر سفره و سلامت میلیون‌ها نفر سایه انداخته است.

    حقوق‌هایی که هر سال آب می‌روند

    طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۴ با رشد‌های عجیب مواجه شد: صندوق بازنشستگی کشوری: ۵۴ درصد رشد؛ نیرو‌های مسلح: ۳۶ درصد رشد؛ صندوق فولاد: ۳۳ درصد رشد و وزارت اطلاعات: ۴۰ درصد رشد.

    اعتبار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسید، افزایشی ۲۷۰ درصدی که در ظاهر امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد، اما در عمل، فاصله بازنشستگان با هزینه‌های واقعی زندگی هر روز بیشتر می‌شود.

    این در حالی است که دولت موظف به پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی قابل وصول به تأمین اجتماعی بود؛ مبلغی که طبق گفته معاون حقوقی وقت تأمین اجتماعی، تنها ۱۸۵ هزار میلیارد تومان آن مصوب شد و از این عدد هم حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان آن به شکل اوراق برای بخش درمان بازنشستگان پرداخت شده است. در واقع، سامانه درمانی تأمین اجتماعی با اوراق بدهی نفس می‌کشد.

    درمان، گودالی بی‌پایان که حقوق بازنشسته را می‌بلعد

    پرویز احمدی‌پنجکی، رئیس کمیته درمان کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی به روزنامه هم‌میهن می‌گوید بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد وام‌های پرداختی به بازنشستگان صرف هزینه‌های درمان، دارو، عمل جراحی و پروتز می‌شود.

    او تأکید می‌کند که تأمین اجتماعی ۶ ماه در پرداخت حق بیمه تکمیلی عقب افتاده بود و بدهی دولت نیز عملاً در مسیر دیگری خرج شده است.

    وزارت بهداشت بخش عمده آن را برای تسویه‌حساب با بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها به‌کار برد، در نتیجه پولی که باید به شرکت بیمه‌گر «آتیه‌سازان حافظ» می‌رسید، سر از جا‌های دیگر درآورد.

    رئیس کمیته درمان کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با انتقاد می‌گوید: «این پول از حقوق بازنشسته کم شده؛ چرا باید جای دیگری خرج شود؟» در بیمه عمر نیز اوضاع مشابه است. بدهی‌ها تا فروردین امسال پرداخت شده، اما ادامه آن در هاله‌ای از وعده و زمان‌نامشخص مانده است.

    استقراض برای پرداخت حقوق، نشانه سقوط یک نظام بیمه‌ای

    به گفته احمدی‌پنجکی، تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان از بانک رفاه استقراض می‌کند؛ وضعیتی که اگر ادامه پیدا کند، آینده میلیون‌ها بازنشسته و بیمه‌شده را تهدید می‌کند.

    در این میان، بازنشستگان یک سؤال اساسی دارند و آن اینکه چرا سازمانی که آنها در دوران اشتغال بیش از ۲۷ درصد حق بیمه برای درمان پرداخت کرده‌اند، اکنون باید با چنین بحرانی روبه‌رو باشد؟

    طبق قانون «الزام»، صفر تا صد درمان بازنشستگان باید رایگان باشد و تأمین اجتماعی موظف است خدمات درمان مستقیم را بدون فرانشیز ارائه دهد. اما واقعیت روزمره چیزی جز این است.

    قرارداد بیمه تکمیلی امسال با افزایش قابل توجه هزینه‌ها همراه بود. رقم حق بیمه تکمیلی در سال گذشته ۷۶۰ هزار تومان و در امسال: ۹۷۰ هزار تومان بود که با چانه‌زنی به ۹۲۰ هزار تومان کاهش یافت. طرح «طلایی» نیز با قیمت ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

    اما سهم سازمان تأمین اجتماعی فقط ۲۵۰ هزار تومان است، در حالی که طبق عرف و ضرورت باید ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی را پرداخت کند. سهم سازمان نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده است.

    در قرارداد جدید، سقف پوشش آزمایش تنها ۳ میلیون تومان است؛ یعنی یک آزمایش تخصصی کافی است تا سهم کل سال خانواده تمام شود. این یعنی «بیمه تکمیلی» دیگر اسمش تکمیلی است، کارکردش تقریبی.

    بازنشسته؛ همیشه بدهکار، همیشه زیر فشار

    علاوه بر این، مراکز درمانی تأمین اجتماعی نیز با کمبود پزشک، دستگاه‌های فرسوده و کمبود نیرو دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بیمارستان‌هایی مانند میلاد و فیاض‌بخش که زمانی نقطه قوت سازمان بودند، امروز بیماران را به خارج از محیط درمان هدایت می‌کنند.

    کارشناسان معتقدند اگر بیمارستان‌های ملکی تقویت نشوند، بحران درمان بازنشستگان به فاجعه می‌رسد.

    بمب ساعتی ناترازی صندوق‌ها

    طبق گزارش ایلنا، صندوق‌های فولاد و کشوری عملاً «بسته» محسوب می‌شوند و ورودی جدید ندارند. صندوق تأمین اجتماعی نیز با کاهش ضریب پشتیبانی به زیر عدد ۴، در وضعیت بحرانی ناترازی قرار گرفته؛ بدهی دولت به این صندوق تا پایان ۱۴۰۳ بیش از ۹۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

    این‌همه در حالی است که در بودجه ۱۴۰۴ اعتبار صندوق‌ها ۷۱ درصد رشد داشت. همچنین حدود ۱۷ درصد کل بودجه عمومی به صندوق‌ها اختصاص یافت. در سال ۱۴۰۵ نیز با اجرای همسان‌سازی ۹۰ درصدی، این رقم ممکن است به ۲۵ درصد کل بودجه کشور برسد.

    در این میان سوال اصلی این است که آیا ساختار دولت می‌تواند تا چند سال دیگر چنین هزینه‌هایی را تحمل کند؟

    فقری که بازنشستگی نمی‌شناسد

    کاهش نجومی درآمد سرانه بین سال‌های ۱۳۹۷ تا امروز، طبقه متوسط و بازنشستگان را به یک اندازه تحت فشار قرار داده است. طبق گزارش‌های اقتصادی ۱۶/۵ درصد از فقرای ایران شاغلان رسمی هستند. همچنین ورود موج جدید بازنشستگان به زیر خط فقر دور از انتظار نیست. در این میان متناسب‌سازی حقوق در کوتاه‌مدت اثر دارد، اما در بلندمدت زیر سایه تورم از بین می‌رود.

    تحقیقی که موسسه «راهبر‌های بازنشستگی صبا» انجام داده نشان می‌دهد: نیاز‌های خانوادگی و معیشتی، مهم‌ترین اولویت‌های بازنشستگان‌اند؛ اما سطح دسترسی آنها به این نیاز‌ها فاصله‌ای عمیق با واقعیت دارد. بازنشستگان عملاً نه امنیت اقتصادی دارند، نه امنیت درمانی، نه امید به اصلاح ساختار.

    بازنشسته‌ای که برای زنده‌ماندن وام می‌گیرد

    وام‌هایی که صندوق‌ها می‌دهند نه برای مسکن و رفاه، بلکه برای تأمین هزینه‌های درمان است. این یعنی یک نظام رفاهی درمان‌بار که بازنشسته را مجبور می‌کند برای یک بیماری، یک آزمایش یا یک داروی ساده، زیر بار بدهی برود؛ این یعنی فروپاشی کارکرد یک سازمان بیمه‌ای.

    بازنشسته، قربانی همیشه حاضر بازی بودجه‌ای

    سال‌هاست بازنشستگان در میان بازی‌های بودجه‌ای، بدهی‌های دولت، مصوبات مبهم، اوراق بدهی، قرارداد‌های ناکارآمد و بیمه تکمیلی‌های کم‌اثر گرفتارند. امسال هم با تدوین بودجه ۱۴۰۵، آنها نگران‌اند که تجربه تلخ سال‌های گذشته تکرار شود.

    بازنشستگان می‌گویند تا زمانی که بدهی‌ها پرداخت نشود و درمان به‌معنای واقعی رایگان و قابل دسترس نباشد، تجمع‌ها ادامه دارد. این تنها یک اعتراض صنفی نیست؛ این روایت فرسودگی یک نسل است که عمرش را صرف کار کرد، سهمش را به‌موقع داد و امروز سهمش از نظام رفاهی، صف‌های طولانی، دارو‌های گران و حقوق‌های آب‌رفته است.

  • افزایش ۱۱۹ درصدی هزینه بیمه تکمیلی؛ اجحاف سازمان تأمین اجتماعی در حق بازنشستگان / رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: دیگر نباید روی سازمان تأمین اجتماعی حساب کرد!

    افزایش ۱۱۹ درصدی هزینه بیمه تکمیلی؛ اجحاف سازمان تأمین اجتماعی در حق بازنشستگان / رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: دیگر نباید روی سازمان تأمین اجتماعی حساب کرد!

    به گزارش اقتصادران، بیمه تکمیلی ۵ میلیون نفر از بازنشستگان، بازماندگان، از کارافتادگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی ابتدای این ماه دچار یک سکته سنگین شد و برای ۹ روز قلبِ امیدِ بیمه پردازانِ این سازمان را به تأمین هزینه خدمات درمانی از کار انداخت.

    روزنامه اطلاعات نوشت:

    این عده از مردم کشور که با احتساب اعضای خانواده خود بالغ بر یک چهارم جمعیت ایران را شامل می‌شوند، از اول آذر به دلیل عدم توافق سازمان تأمین اجتماعی و شرکت بیمه‌گر در تمدید قرارداد جدید، از پوشش بیمه تکمیلی برای پرداخت هزینه های درمانی خود محروم شدند و به ناچار در صف طولانی دریافت خدمات نه چندان مطلوب مراکز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نشستند.

    ماجرا از این قرار بود که انبوه شرکت‌های بیمه‌گر ریز و درشت کشور قادر به پوشش حجم سنگین بیمه تکمیلی این عده از جمعیت نبودند و پیمانکار معرفی شده از سوی کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز برای تمدید قرارداد جدید به استناد رشد نرخ تورم اقتصادی خواهان ۳‌برابرشدن حق بیمه خود بود.

    بدتر اینکه طرف دوم قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان، یعنی سازمان تأمین اجتماعی ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی قبلی خود به شرکت بیمه‌گر را نپرداخته بود و شرکت طلبکار نمی‌توانست به چنین کارفرمای بدحسابی برای عقد قرارداد جدید، اعتماد کند.

    سازمان تأمین اجتماعی که با ناترازی شدید منابع مالی روبرو شده است، بنا داشت بخشی از بدهی خود بابت بیمه تکمیلی بازنشستگان را از محل فروش اوراق خزانه دریافتی از دولت تسویه کند که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

    در واقع بدحسابی تأمین‌اجتماعی با شرکت بیمه‌گر، ناشی از خُلف وعده دولت در تسویه دیون خود به این سازمان بود.

    بالاخره با پادرمیانی سازمان بازرسی کل کشور، چانه زنی طرفین به پایان رسید و قرارداد جدید روز دهم آذر با ۲ برابر قیمت پارسال به امضای طرفین رسید.

    به این ترتیب، بازنشستگانی که پارسال برای پوشش بیمه تکمیلی خود ماهانه ۲۱۵ هزار تومان می پرداختند از این به بعد باید حداقل ماهانه ۴۷۰ هزار تومان (معادل ۱۱۹ درصد بیشتر) بپردازند، اما مابقی سهم بیمه آنان که پارسال ماهانه ۲۱۵ هزارتومان بود و سازمان تأمین اجتماعی با وجود تعهد رسمی از پرداخت این رقم به حساب شرکت بیمه‌گر طفره رفته بود؛ برای امسال فقط ۳۵ هزار تومان (یعنی ۱۶ درصد) افزایش یافت!

    چنین اجحافی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی اصلی پوشش هزینه خدمات درمانی بازنشستگان، قابل توجیه نیست. به ویژه آنکه در تقسیم سهم حق بیمه ماهانه نیز، بین بازنشستگان و سازمان تأمین‌اجتماعی عدالت برقرار نشده است؛ سازمانی که سهم حق بیمه پارسال خود را به شرکت بیمه گر نپرداخته و از ارائه خدمات درمانی مطلوب در مراکز ملکی خود عاجز است.

    اینک اعتماد مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به بیمه تکمیلی این نهاد مسئول سلب شده و به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: «دیگر نباید روی سازمان تأمین اجتماعی حساب کرد!»

    بازنشستگان می‌گویند: اگر بتوانیم در مذاکرات بعدی با حذف سازمان تامین اجتماعی، مبلغ ماهانه حق بیمه تکمیلی‌خود را مستقیماً به حساب بانک عامل واریز کنیم و این بانک نقش پوشش دهنده بیمه تکمیلی را ایفا کند، به مراتب بهتر از آن است که اسیر بدحسابی سازمان تأمین‌اجتماعی و گرانفروشی شرکت بیمه‌گر بشویم.

    در واقع سازمان تأمین‌اجتماعی طبق قانون موظف است به ازای دریافت حق بیمه تکمیلی از بازنشستگان، هزینه خدمات درمانی آنها را بطور کامل پرداخت کند و اگر در مراکز ملکی خود توان پاسخگویی به جمعیت ۲۵ میلیون نفره بازنشستگان و اعضای خانواده آنها را ندارد، باید صفر تا صد هزینه درمان آنها را با خرید خدمت از سایر مراکز درمانی بپردازد.

    فراموش نکنیم که سازمان تأمین‌اجتماعی در طول سال‌های بیمه‌پردازی کارگران از محل ۹ بیست و هفتم کسورات سهم درمان، هزینه بیمه دوران بازنشستگی آنها را برداشت می کند و بر اساس ماده ۸۹ قانون تأمین‌اجتماعی نیز موظف است مابقی هزینه‌های درمان آنها را بپردازد. به همین دلیل بیمه‌شدگانی که هزینه درمان دوران بازنشستگی خود را طی سال‌ها در صندوق این سازمان پس‌انداز کرده‌اند نباید دوباره از جیب هزینه درمان بدهند.

    به عبارت دیگر، بیمه تکمیلی جبران کننده و کامل کننده تعهداتی است که سازمان تأمین‌اجتماعی موظف به پرداخت و تکمیل آن بوده، ولی اکنون مسئولیت عدم ایفای این تعهد به دوش بازنشستگانی افتاده که سال‌ها در پرداخت حق بیمه خود، خوش حساب بوده‌اند.

    مسلماً در آینده تبعات ناترازی منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی ابعاد بیشتری از حقوق اقتصادی و اجتماعی بازنشستگان را در بر خواهد گرفت؛ به ویژه آنکه دولت همچنان بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین‌اجتماعی بدهی دارد که در کوتاه مدت تسویه این رقم سنگین غیرممکن است.

    علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به ایفای ناتکمیلِ تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی و مسکوت ماندن قانون الزام درمان رایگان بازنشستگان اعلام کرده که از سال آینده قطعاً موضوعی به نام عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان را نخواهیم پذیرفت. زیرا سازمان تأمین اجتماعی قانوناً موظف به اعمال چنین پوشش بیمه‌ای هست و حتی اگر در مراکز ملکی خود توانایی پاسخگویی به مراجعات بازنشستگان را نداشته باشد، باید هزینه ادامه درمان آنها را در سایر بیمارستان‌ها بطور کامل بپردازد.

    به گفته وی «طرح ملی بیمه مکمل» در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن خدمات درمانی دربیمارستان‌های دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی برای بازنشستگان باید هماهنگ و یکسان شود.

    اما به نظر می‌رسد، از پیشنهاد ایجاد «بیمه مکمل» نیز حداقل تا پایان فرآیند طولانی تصویب نهایی، برای بازنشستگانی که نیازمند خدمات درمان گسترده و رایگان هستند، آبی گرم نمی شود!

    در این آشفته بازار صندوق‌های بازنشستگی، طیف سومی هم که بوی کباب به مشامش رسیده، پا به میدان گذاشته تا از قافله عقب نماند!

    برخی از بیمه‌های تجاری گزینه «بیمه اکمل» را برای پوشش هزینه درمان بازنشستگان مطرح کرده‌اند؛ اما هزینه اجرای این طرح برای بازنشستگان بقدری بالاست که باید بجای « بیمه اَکمل» عنوان «بیمه اَبتر» را به آن داد.

    بازنشستگان کشور که عموماً از قشر کم درآمدجامعه هستند، اگر توان پرداخت هزینه سنگین «بیمه اکمل» را داشتند، چه نیازی به این همه خواهش و التماس بود؟

    معطل نگه داشتن بازنشستگان و اعضای خانواده آنها میان مفاهیمی از قبیل «بیمه تکمیلی»، «بیمه مُکمّل» و «بیمه اَکمل» که هیچکدام توانایی پوشش ۱۰۰ درصدی هزینه خدمات درمانی این قشر محروم و کم‌درآمد را ندارند، صرفاً بازی با کلمات برای انحراف افکار عمومی است.

    زیبنده نظام اسلامی نیست که کارگران آن بعد از ۳۰ سال بیمه‌پردازی، نگران تأمین هزینه درمان خود در دوران بازنشستگی باشند!