به گزارش اقتصادران، بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی، منبعی برای کسبِ درآمد این سازمان شده است. درآمدی از جیبِ کارگر و کارفرما برداشته میشود و از آنجا که بازنشستگی پیش از موعد را سختتر میکند، دودش بیش از همه به چشم کارگر میرود. طبق این بخشنامه، تأمین اجتماعی ۳۰ درصد حق بیمه را به طور کامل برای تمام ایامی که حق بیمه برای یک عنوان شغلی غلط رد شده، از کارفرما دریافت میکند. در ماههای اخیر، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مصوبهای سعی کردند بخشنامه ۱۷۷۷ و تمام آثارِ ضد کارگری و کارفرماییِ آن را بیاثر کند. این مصوبه اما از سوی سازمان تامین اجتماعی اجرا نمیشود.
محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، در رابطه با واکنش سازمان تأمین اجتماعی به این مصوبه گفت: سازمان تأمین اجتماعی اخیراً نامهای در پاسخ به ستاد تسهیل ارسال کرده که در آن مصادیقی مطرح شده است. متأسفانه این پاسخ در حالی صادر شده که در مصوبه ستاد تسهیل، مستندات و موارد قانونی متعددی ذکر شده و درخواست ابطال بخشنامه جدید سازمان دقیقاً بر همین مبانی حقوقی استوار بوده است، اما سازمان تأمین اجتماعی بدون توجه به این مستندات قانونی، به اجرای تصمیمات خود ادامه میدهد و حتی مانع اجرای مصوبه ستاد تسهیل شده و به آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز اعتنایی نمیکند.
وی افزود: طبق آییننامه مشاغل سخت و زیانآور، کمیتههای استانی موظفاند بر اساس شغل مورد ادعای کارگر تصمیمگیری کنند. نکته مهم در این آییننامه، اشتغال واقعی کارگر است، نه عنوان شغلیای که کارفرما بدون اطلاع کارگر ارسال کرده یا عنوانی که سازمان تأمین اجتماعی بهصورت یکجانبه و بدون اطلاع کارگر یا کارفرما در لیستهای خود درج کرده است.
باقری تصریح کرد: بخشنامه ۱۷۷۷ فاقد هرگونه مبنای قانونی است؛ زیرا در هیچیک از قوانین مرتبط، اشارهای به چنین موضوعی نشده است. این بخشنامه عملاً کارگر را در مسیری ناحق و غیرقانونی قرار میدهد و او را مجبور میکند برای رسیدگی به درخواست بازنشستگی خود، ابتدا نسبت به اصلاح عنوان شغلی اقدام کند، در حالی که آییننامه صراحتاً اعلام میکند مبنای بررسی، شغل مورد ادعای بیمهشده است.
این فعال کارگری تأکید کرد: علاوه بر این، سازمان تأمین اجتماعی در اقدامی خارج از حدود اختیارات خود، به حوزه وظایف شورای عالی کار ورود کرده و در واقع اقدام به تعیین مزد جدید برای کارگران کرده است، بدون آنکه خدمات متناسبی به آنان ارائه دهد. این موضوع یکی از بارزترین مصادیق تخلف قانونی سازمان در بخشنامه ۱۷۷۷ محسوب میشود.
وی اظهار کرد: در حالی که طبق آییننامه، تنها یک کمیته رسمی در وزارت کار برای بررسی مشاغل سخت و زیانآور پیشبینی شده و دبیرخانه آن نیز در همان وزارتخانه مستقر است، سازمان تأمین اجتماعی به موازات این کمیته، اقدام به تشکیل کمیتههایی متناظر در شعب خود کرده که هیچ مبنای قانونی ندارد. به عبارت دیگر، سازمان از ابتدا برخلاف قانون عمل کرده و اکنون با صدور بخشنامه ۱۷۷۷عملاً مانعی جدی در مسیر احقاق حق کارگران ایجاد کرده است.
عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: متاسفانه هدف از این اقدامات، محدودسازی استفاده قانونی کارگران از حقوقی است که برای مشاغل سخت و زیانآور در نظر گرفته شده است. همچنین، صدور بخشنامههای جدید از جمله بخشنامه ۸۰۴۷ نیز مصداق دخالت مستقیم در وظایف تقنینی مجلس و نیز در تعیین مزد است؛ موضوعی که بهصراحت در حیطه اختیارات شورای عالی کار قرار دارد.
باقری در پایان افزود: مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و آرای دیوان عدالت اداری، کاملاً مستند و قانونی صادر شدهاند اما متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی همچنان از اجرای آنها استنکاف میکند و در عمل، در برابر حقوق مسلم کارگران ایستاده است.
