برچسب: رکود اقتصادی

به گزارش اقتصادران، روزنامه هم میهن نوشت: هرچند رشد اقتصاد هنوز مثبت است اما ریزش این شاخص از 3/1 درصد در مرداد به 1/9 درصد در شهریور 1403 نشان‌دهنده افت سرمایه‌گذاری‌ها و کم‌بنیه شدن تولید است. اگرچه رشد ماه‌های پیش از آن نیز به مدد نفت و ارزآوری آن اعداد بالاتری به خود دیده بود.

آمارها نشان می‌دهد در بخش صنعت ارزش افزوده‌ای کمتر به دست آمده و این گزاره بر مبنای خسارت سنگینی که صنایع از قطع برق در تابستان دیدند، قابل انتظار بود. گروه صنایع و معادن در شهریور سال۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 0/2 درصدی داشته است. این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی، گروه صنایع و معادن در فصل بهار سال 1403رشد 3/6 درصدی را ثبت کرده است. علاوه بر قطع برق که به اجبار تولید صنعتی در تابستان را کم کرد، افت سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و صنایع پیشران این حوزه نیز در کم شدن رشد این بخش موثر بوده است.

بخش نفت خام و گاز طبیعی که در فصل بهار سال 1403 رشد 9/5 درصدی را ثبت کرده بود، در شهریور سال ١٤٠۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 5 درصدی داشته است. جالب آنکه رشد بخش نفت تا 18 درصد هم افزایش یافته بود. اما با عبور از تاثیرگذاری رشد درآمدهای نفتی پس از ریاست‌جمهوری ترامپ، وارد سراشیبی رشد درآمدهای نفتی شدیم و با ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید، از سوی کارشناسان برآوردهای غیرخوشبینانه‌ای به ادامه فروش نفت ارائه می‌شود.

همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود پس از 3سال رشدهای بالای 4 درصد، اثر رشدهای نفتی در حال کاهش است و در صورتی که سایر موتورهای رشد اقتصادی به‌ویژه بخش صنعت به کار نیفتد این میزان رشد نیز در فصل‌های بعد از دست خواهد رفت.

در مجموع چهار عامل بسیار اثرگذار بر  کند شدن روند رشد اقتصاد موثر بوده است. قطع برق صنایع، کاهش رشد بخش نفت پس از تکمیل ظرفیت‌های خالی‌شده ناشی از تحریم و کرونا، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و همچنین افت فروش نهاده‌های ساختمانی دلایل چهارگانه ریزش رشد تابستان هستند.

پیش از این صندوق بین‌المللی پول نیز کاهش رشد اقتصادی ایران را پیش‌بینی کرده بود. در گزارش این صندوق آمده بود رشد اقتصاد ایران در سال گذشته 4/7 درصد برآورد شده بود، اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی 3/3 و 3/1 درصدی پیش‌بینی شده. صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کند شدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده بود.

سیاستی که رشد را تخریب کرد

عواملی که ذکر شد عمدتاً حاصل سیاستگذاری‌ها در بخش کلان است. از زاویه سیاستگذاری یکی از دلایل کاهش رشد اقتصاد بنا بر اعتقاد پژوهشگران اقتصادی ممنوعیت‌های صادراتی اعمال شده بود. یکی از اقدامات دولت در پاسخ به افزایش عمومی قیمت‌ها و به منظور مدیریت بازار، ایجاد محدودیت‌های صادراتی از طریق ممنوعیت صادرات برخی اقلام، دریافت مابه‌التفاوت و دریافت عوارض صادراتی است. به بیان دیگر، دولت از طریق ایجاد ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی و کاهش تقاضای صادراتی، قیمت اقلام مصرفی را در بازارهای داخلی کنترل  می‌کند اما این سیاست، عوارض بسیار مخربی دارد.

از یک طرف هزینه تولید داخلی اقلام مختلف افزایش می‌یابد؛ ولی از طرف دیگر برخی از این اقلام مشمول قیمت‌گذاری‌های دولتی می‌شوند. این مسئله موجب زیان‌دهی بنگاه‌های داخلی شده و درحالی‌که، صادرات این اقلام به نرخی بالاتر از بازار داخل، می‌توانست به تداوم جریان تولید و بقای بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، موجب سودآوری تولیدکننده داخل و افزایش انگیزه صادرات شود اما به بن‌بست صادراتی، رشد اقتصاد هم با ایست مواجه شد. همانطور که در جدول رشد مشاهده می‌شود بخش صنعت رشد منفی در کارنامه ثبت کرده است.

وحید شقاقی‌شهری، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در تحلیل چرایی کاهش رشد و روند صعودی رشد پیش از تابستان سال جاری تاکید می‌کند: درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اقتصاد ما رشدهای مثبت بالایی را ثبت کرد. ولی نباید آمارها ما را از واقعیت گمراه کند. در اصل این آمارها، نتیجه به وجود آمدن شرایط انقباض شدید در دهه ۹۰ بود.

اساساً دولت سیزدهم گمان می‌کرد که اقتصاد از رکود خارج شده و شرایط بهبود پیدا کرده است. درحالی‌که علت این رشد، اصلاحات نهادی و ساختاری نبود. در واقع محیط کسب‌وکار، اقتصاد کلان، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، دانش‌بنیانی اقتصاد، سرمایه‌های اجتماعی و عدم مهاجرت نخبگان بهبود پیدا نکرد. همه این مباحث حکایت از عدم رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. بنابراین نمی‌توانیم با آمار خام اقتصاد را تحلیل کنیم.

فرسودگی زیرساخت‌ها مدام درحال تشدید است و در بخش‌های مختلف قابل مشاهده است. مطالعات نشان می‌دهد برای حل آن، نیازمند حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه ظرف ۵ سال آینده هستیم. با توجه به وجود تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی و سیاسی، جذب این سرمایه از راه منابع داخلی و خارجی یا صرفه‌جویی در انرژی بسیار سخت است. به همین سبب دولت چهاردهم باید برای تامین این سرمایه و بهبود محیط اقتصاد کلان، برنامه داشته باشد.

بحران تسخیرشدگی جلوی توسعه ایستاده است

برخی معتقد بودند موضوع توسعه، ماجرای جنگ سرد و جنگ زرگری است و اگر جنگ سرد فیصله پیدا کند بحثی به نام توسعه دیگر موضوعیت نخواهد داشت. اما برخلاف این دیدگاه بررسی اقتصاد کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد موضوع توسعه یکی از محورهای مهم سیاستگذاری‌های اقتصادی است؛ به‌طوری‌که کرسی‌های اقتصاد توسعه در کشورهای صنعتی به مراتب پررونق‌تر از کشورهای در حال توسعه پر می‌شود.

پژوهشگران برجسته کشور در حوزه توسعه موضوع تشخیص بحران را حیاتی‌ترین کانون بحران می‌دانند. همانطور که فرشاد مومنی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یکی از سخنرانی‌های خود درباره توسعه متزلزل در دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد می‌گوید بحران تشخیص با بحران تسخیرشدگی گره خورده است.

بخش‌های قابل اعتنایی از ساختار قدرت دست افرادی است که غیر مولدند و این غیرمولد بودن تنها جنبه اقتصادی ندارد. زاویه داشتن با خلاقیت در عرصه اندیشه‌ و زاویه داشتن با خلاقیت در عرصه هنر نیز از دیگر مشخصه‌های این افراد است.

اندیشه توسعه هم به اعتبار پرابلماتیک خود یعنی تغییر فراگیر اعتلابخش و هم به اعتبار اسلوب روش‌شناختی آن که شرح و بستی از آن را در کتاب مرزهای دانش توسعه ارائه شده و هم به اعتبار ابزارهای تحلیلی خاص خود، نجات‌دهنده است و ساختار قدرت تحت هر عنوان پشت به توسعه کند در واقع گویی زمینه از بین رفتن خود را فراهم می‌کند.

مومنی در بخشی از این سخنرانی می‌گوید: به همان اندازه که توسعه در ایران در غربت به سر می‌برد، عدالت هم در غربت است و روزمره طنزهای تلخی از مصادیق ادای توسعه و عدالت مشاهده می‌شود. ۳۵ سال است افرادی می‌گویند ما با سیاست تورم‌زا می‌خواهیم عدالت برقرار کنیم. چگونه از این رکیک‌تر می‌توان به عدالت توهین کرد؟ این فهمی که از عدالت وجود دارد ناشی از غربت اندیشه عدالت در جامعه است.

برای درک بهتر آن می‌توان به گزارش‌هایی که راجع به نابرابری‌های ناموجه در ایران منتشر شده، مراجعه کرد. در آنجا می‌توان دید کدام دارایی‌ها عامدانه حذف شده است. می‌خواهم این نکته را به مسئولان متذکر شوم که اگر می‌خواهید ایران نجات پیدا کند و اگر به ایران علاقه‌مند هستید باید روی توسعه عادلانه متمرکز شوید.

تسخیر قدرت در ایران باعث شده که قاعده‌گزاری‌ها در راستای استمرار تورم باشد و این موضوع حکمت‌هایی دارد که اگر آنها را به قاعده خود مورد شناسایی علمی قرار ندهیم، زیان بزرگی خواهیم کرد. در کتاب اقتصاد سیاسی 50 سال تورم دو رقمی آورده شده که مهم‌ترین عامل سقوط حکومت ناسیونالیستی در چین به‌رغم همه محبوبیتی که بنیانگذارش یعنی دکتر سونیادسن داشت ناتوانی در مهار تورم بود ما از این زاویه می‌گوییم افرادی که دوباره در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پخت و پز شدت‌بخشی به تورم را به‌عنوان راه‌حل جا زدند، به کشور ظلم و خیانت می‌کنند.

ته دیگ هم خالی شد

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی نیز افت رشد اقتصاد را به عملکرد دولت سیزدهم مرتبط می‌داند. به گفته او بعد از تشدید تحریم‌های سال ۱۳۹۷، در دولت‌های آقایان روحانی و رئیسی، هر آنچه که ذخیره و اموال عمومی دولت داشتیم که دولت می‌توانست از آن‌ها به عنوان جایگزینی برای نفت بهره ببرد، استفاده کرده‌ایم.

به‌خصوص در دولت سیزدهم که به اصطلاح عامیانه، ته دیگ هم خالی شد و افزایش ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک سو و افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها از سوی دیگر، شرایط را بسیار پیچیده‌تر کرد. با این شرایط، دولت چهاردهم، نه اموال چندانی دارد که جایگزین درآمدهای نفتی کند، نه ظرفیت فروش اوراق قرضه چندانی دارد، نه ظرفیت افزایش مالیاتی که اخیراً دولت حدود ۴۰ درصد افزایش مالیاتی را در بودجه اخیر گنجانده است.

جهش خام‌فروشی و 98 میلیارد دلار خروج سرمایه

در سال ۲۰۱۷ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد گزارشی منتشر کرد که نقطه عطفی در تاریخ اندیشه توسعه محسوب می‌شود. عنوان گزارش یونیدو ۲۰۱۷ تقاضا برای تولید صنعتی فناورانه دو نقطه پیشبرد تولید صنعتی پایدار و فراگیر بود. خلاصه این گزارش می‌گوید توسعه فراگیر از دل تولید فناورانه بیرون می‌آید و متقابلاً از دل رانت‌محوری و صفرمحوری توسعه فراگیر ایجاد نمی‌شود.

به نام تولید فعالیت‌های رانتی معدنی به جای تولید فناورانه بست داده می‌شود و با فریب‌کاری به گونه‌ای نمایش می‌دهند که گویی خام‌فروشی تنها در صورتی که شکل نفتی داشته باشد دارای اشکال است. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ حجم صادرات محصولات پتروشیمیایی در ایران که گونه بزک‌شده‌ای از خام‌فروشی است ۱۰ برابر شده. حجم صادرات محصولات آهن و فولاد خام که آن هم گونه دیگری از خام‌فروشی بزک شده است ۱۷ برابر شده و حجم صادرات سنگ آهن ۳۹ برابر شده است.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که فقط در فاصله  سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۹۸ میلیارد دلار خروج سرمایه رسماً ثبت شده وجود دارد و باید توجه داشت که تنها سرمایه مادی از کشور خارج نشده بلکه وجوه خروج سرمایه انسانی کشور به مراتب شکننده‌آورتر است.

به گزارش اقتصادران، تعداد افرادی که در شرایط فقر بسیار حاد به سر می‌برده‌اند، در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۷ هزار نفر رسیده است. با آغاز پرداخت یارانه‌های معیشتی در سال ۸۹، تعداد این افراد سیری نزولی به خود گرفته است. به طوری که، تعداد افراد بسیار فقر در سال ۹۱ به کمترین مقدار خود در حدود ۸ هزار نفر رسیده است. در دورانی که اقتصاد شرایط بی‌ثباتی را تجربه کرده، جمعیت بسیار فقر افزایش یافته، زیرا یارانه‌ها متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش نیافته‌اند و قدرت خرید آنها کاهش یافته است.

خط فقر مطلق بین‌المللی توسط بانک جهانی در ۲.۱۵ دلار درآمد روزانه تعیین شده است. این مقدار نشان می‌دهد حداقل درآمدی که یک فرد برای تامین نیازهای اساسی خود مانند غذا، مسکن و بهداشت نیاز دارد. اما شاخص دیگری نیز وجود دارد که معیشت افرادی که درآمد روزانه زیر یک دلار دارند را می‌سنجد. این معیار معمولا برای نشان دادن فقر شدیدتر و شرایط بسیار بحرانی‌تر استفاده می‌شود.

از آنجایی که درآمد روزانه یک دلار به سختی می‌تواند نیازهای اولیه یک فرد را تامین کند، این معیار نشان دهنده افرادی است که حتی قادر به تامین نیازهای اساسی خود نیستند. با استفاده از این شاخص می‌توان وضعیت فقر شدید را طبق استانداردهای جهانی سنجید. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷ هزار نفر از جمعیت ایران با درآمد روزانه زیر یک دلار و در شرایط فقر بحرانی زندگی می‌کرده‌اند.

تغییرات جمعیت بسیار فقیر کشور

در سال ۸۴، ۲۷ هزار و ۷۵۶ نفر از مردم کشور در شرایط حاد فقر سپری می‌کردند. آمار این جمعیت تا سال ۸۷ افزایشی بوده و در این سال به قله خود در حدود ۱۳۰ هزار رسیده است. پس از آن، سیر جمعیت فقیر حاد کاهشی بوده است.

در سال ۸۹، با آغاز پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، قدرت خرید قشر بسیار فقیر جامعه افزایش یافته است. این اتفاق باعث شد تا تعداد جمعیتی که با درآمد روزانه زیر یک دلار زندگی می‌کنند کاهش یابد. به طوری که، این آمار در سال ۹۱ به کمترین مقدار خود در ۷ هزار و ۶۰۸ نفر رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد با وجود آغاز تحریم‌های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز و تورم، افراد بسیار فقیر از معیشت و قدرت خرید مناسبی برخوردار بوده‌اند.

در سال ۹۳، تعداد این افراد تقریبا دو برابر شده و به حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است. از سال ۹۴ و با امضای توافق برجام، اوضاع اقتصادی کشور بهبود یافته و در این دوران تعداد افرادی که با درآمد زیر یک دلار زندگی می‌کردند، در حدود ۸ هزار نفر بوده است.

سیر صعودی فقرا در دوران رکود اقتصادی

از سال ۹۷، با خروج آمریکا از برجام و تضعیف اقتصاد ایران، تعداد افرادی که در فقر حاد به سر می‌بردند، به حدود ۳۳ هزار نفر رسیده است. در سال ۹۸، یارانه پرداختی به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته ولی با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی و بالا بودن نرخ ارز و تورم، تعداد افراد بسیار فقیر افزایش یافته است.

با شروع بحران کرونا و تداوم افزایش نرخ تورم و ارز، وضعیت معیشتی جمعیت بسیار فقر کشور  بدتر شده است. از طرفی، یارانه‌های پرداختی نیز متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و قدرت خرید قشر بسیار فقیر جامعه کاهش یافته است.

اقدامات دولت سیزدهم برای فقرا

همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، تعداد افرادی که با درآمد روزانه زیر یک دلار زندگی می‌کردند، به بیشترین مقدار خود در سال‌های اخیر در ۷۵ هزار و ۶۵۰ نفر رسیده است.

یکی از اقدامات اصلی دولت سیزدهم، حذف ارز ۴۲۰۰ و اصلاح قیمت کالاهای اساسی بوده که منجر به تورم شدید، بخصوص در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (جزء اصلی سبد مصرفی قشر فقیر جامعه) شده است. به دنبال تضعیف معیشت قشر کم درآمد جامعه، دولت تصمیم به افزایش یارانه پرداختی گرفته است. بر این اساس، خانوارهای دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و خانوارهای دهک چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند. با این سیاست، تعداد جمعیتی که با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی می‌کردند، در انتهای سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۷ هزار نفر کاهش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دورانی که دولت یارانه معیشتی پرداخت کرده یا مقدار آن افزایش یافته، تعداد افرادی که در شرایط بسیار حاد فقر به سر می‌برند، کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد، این افراد توانسته‌اند با کمک یارانه‌ها قدرت خرید خود را افزایش دهند و کالاهای اساسی بیشتری تامین کنند.

به گزارش اقتصادران،وحید شقاقی شهری در روزنامه تعادل نوشت:

بانك مركزي در سال گذشته تلاش كرد با كنترل ترازنامه بانك‌ها جلوي رشد نقدينگي را بگيرد. در اين مسير عملا توانست آمارهاي رشد نقدينگي را از حدود ۳۸درصد به ۲۵درصد كاهش دهد. تا اينجا شاخص كنترل رشد نقدينگي ظاهرا در جهت هدفي بوده كه بانك مركزي به دنبال تحقق آن بوده است. البته بهبود ديپلماسي اقتصادي هم در سال قبل به كمك دولت آمد. در ضمن افزايش صادرات نفت به خاطر امتيازاتي كه طرف امريكايي داده بود، باز به دولت كمك كرد.

از اواسط بهمن ۱۴۰۲ اما شرايط متفاوت شد. ابتدا نرخ دلار كه حدود ۸ماه بود، حول و حوش ۵۰ هزار‌تومان ثبات پيدا كرده بود از اواسط بهمن شروع به افزايش كرد. در واقع يك شوك ارزي اتفاق افتاد كه ۲۰درصد ارزش پول ملي را كاهش داد. دليل اين شوك هم ناشي از خطا و اشتباه سياست‌هاي ارزي بانك مركزي بود كه باعث شد هم كسري تجاري غير نفتي كشور تشديد شود و هم خروج سرمايه از ايران شدت بگيرد. در اين بازه زماني، ايران حدود ۱۷ميليارددلار كسري تجاري غير نفتي را تجربه كرد و بيش از ۱۵ميليارد دلار هم خروج سرمايه رخ داد. ماحصل تشديد كسري تجاري غير نفتي و خروج سرمايه، نرخ دلار را از ۵۰ هزار‌تومان به حدود ۶۰ هزار‌تومان رساند.

در همين حول و حوش بحث نااطميناني‌هاي برآمده از تنش‌هاي بين ايران و اسراييل هم شكل گرفت و قيمت دلار را حتي به محدوده ۷۲هزار تومان هم رسانيد. اين انتظارات تورمي اما در ادامه فروكش كرد به گونه‌اي كه پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي پيش رو، نرخ دلار در محدوده ۶۰ هزار تومان (با احتمال اندكي افزايش يا كاهش) تثبيت شود. اما از يادمان نرود، اثرات كاهش ۲۰درصدي پول ملي به تدريج در اقتصاد ايران نمايان مي‌شود. احتمالا تا اواخر خرداد ۱۴۰۳ اين اثرات تورمي ۲۰درصد افزايش نرخ دلار خود را در قيمت دارايي‌ها، كالاها و خدمات نشان مي‌دهد. در ضمن سياست‌هاي سخت‌گيرانه‌اي كه بانك مركزي شروع كرده، ركود سنگيني را در اقتصاد به وجود آورده كه اثرات آن در بازار سرمايه به عينه مشاهده مي‌شود. در واقع دليل اينكه شاخص بازار سرمايه بيش از ۱۵روز است قرمز شده همين عوامل است.

از سوي ديگر، ارزش بازاري بازار سرمايه ايران هم به‌شدت كاهش پيدا كرده و به حدود ۱۴۰ميليارد دلار رسيده است. اين عدد (ارزش بازاري سرمايه ايران) از جمله پايين‌ترين آمارهايي است كه در تاريخ بازار سرمايه و كليت اقتصاد ايران ثبت شده است. موضوع مهم بعدي، تعلل دولت در سياست‌گذاري‌هاي درست براي مهار ناترازي‌هاي اقتصاد ايران است كه اثرات آن در بخش‌هاي مختلف اقتصاد در حال نمايان شدن است. وقتي برخي از اين گزارش‌هاي شركت‌هاي فعال بازار سرمايه را مطالعه مي‌كنم، مي‌بينم اغلب شركت‌ها از كمبود ارز، قطعي برق در تابستان و قطع شدن گاز در زمستان مي‌نالند.اين ۳عامل، حاشيه سود همه شركت‌هاي توليدي ايران را كاهش داده است. آخرين آمارها نشان مي‌دهد حاشيه سود شركت‌هاي بازار سرمايه از ۳۴درصد سال ۱۴۰۱به كمتر از ۱۳درصد در سال ۱۴۰۲رسيده است.

در واقع اين روزها به واسطه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و البته سياست‌هاي اشتباه ارزي، شرايط بسيار دردناكي را در حوزه توليد تجربه مي‌كنيم‌. هم به واسطه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، هم با واسطه تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و هم به واسطه سياست‌هاي اشتباه ارزي، شركت‌هاي توليدي ايران در بازار سرمايه و در اقتصاد ايران در شرايط بدي، روزگارشان راسپري مي‌كنند. هم از يك طرف سياست‌هاي ارزي اشتباه بانك مركزي ادامه دارد كه مي‌تواند منجر به تشديد كسري‌هاي تجاري و حساب سرمايه در سال ۱۴۰۳ منجر شود و دوباره اين كسري‌هاي تجاري و كسري‌هاي حساب سرمايه تداوم يابند. ضمن اينكه ساير ناترازي‌هاي مهم اقتصاد ايران مانند بنزين، برق، گاز و…كه سياست‌هاي روشني براي تراز كردن آنها ارايه نشده مشكل‌ساز خواهند شد. اين عوامل هم اثرات تورمي خواهند داشت، هم منجر به تعطيلي بنگاه‌ها شده و هم حاشيه سود بنگاه‌هاي توليدي را كاهش مي‌دهد.

لذا براي سال ۱۴۰۳ هم از حيث تورم و هم از حيث ركود شرايط خوبي را پيش‌بيني نمي‌كنم، مگر اينكه دولت هم در حوزه اصلاح سياست‌هاي ارزي اقدامات معقولي را برنامه‌ريزي كند. اخيرا مجلس هم به‌شدت نسبت به سياست‌هاي ارزي بانك مركزي واكنش نشان داد. اگر بانك مركزي از سياست‌هاي ارزي اشتباه دست بردارد و خود را اصلاح كند، همچنين دولت اقداماتي براي مهار ناترازي‌ها در‌پيش بگيرد، مي‌توان اميد داشت كه اوضاع بدتر از اين نشود. ولي هرگونه تعلل و اصرار بر ادامه روند كنوني مي‌تواند هم تورم ۴۰درصدي را در اقتصاد ايران نهادينه كرده و هم شرايط بدتري را در اقتصاد ايران حاكم سازد. و همه دلسوزان كشور بايد نگران وقوع يك چنين شرايطي باشند.