برچسب: رکود اقتصادی

  • ۱۸ ماه رکود سنگین و بی‌وقفه در اقتصاد کشور / شاخص صنعت و اقتصاد به زیر ۵۰ چسبید

    ۱۸ ماه رکود سنگین و بی‌وقفه در اقتصاد کشور / شاخص صنعت و اقتصاد به زیر ۵۰ چسبید

    به گزارش اقتصادران، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این شاخص که از ابتدای سال جاری زیر عدد ۵۰ قرار داشته است، در همین محدوده باقی مانده که این امر حاکی وضعیت نامساعد اقتصادی در نیمه اول سال جاری است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، هرچند عدد شاخص کل در شهریور ماه زیر عدد ۵۰ باقی ماند، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخش صنعت پس از ما‌‌ه‌ها رکود در شهریور ماه توانست با کسب نمره ۵۰٫۶ از زیر تیغ رکود اندکی فاصله گیرد.

    در این ماه نیز، تداوم محدودیت منابع مالی و قطعی‌های برق و کاهش تقاضا به خصوص تقاضای داخلی از مهم‌ترین عوامل افت تولید بوده‌است.

    در بررسی شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده آن است که اقتصاد از رکود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زیر عدد ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.

    شاخص میزان سفارشات در رکود ۱۹ ماهه

    بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریورماه، برای نوزدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته‌است، اگرچه شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی ملایمتر بوده‌است، اما یکی از پایین‌ترین سطوح خود را ثبت کرده‌است. ضعف قدرت خرید مصرف‌کنندگان، در پی تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، همراه با نااطمینانی‌های ناشی از احتمال برقراری و فعال شدن مکانیسم ماشه، نااطمینانی سمت تقاضا را نسبت به آینده افزایش داده که باعث شده تا با تردید در خرید مواجه باشند.

    در بخش تجارت خارجی نیز، میزان صادرات کالا و خدمت، به عنوان عاملی تأثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در شهریورماه همچنان کاهشی بوده، به‌رغم کاهش نسبی در نرخ ریال که موجب رقابتی‌تر شدن کوتاه مدت قیمت محصولات ایرانی شده، اما مشکلات رفع تعهد ارزی و نگرانی‌های منطقه‌ای، مانع رشد صادرات غیرنفتی به خصوص به کشورهای منطقه‌ای شده‌اند.

    در همین حال، نگرانی ناشی از اعمال احتمالی مکانسیم ماشه، صادرات را برای کسب‌وکارها محدود و دشوار خواهد کرد و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده‌است که در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی و کاهش توان رقابتی در صادرات خواهد انجامید.

    موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده در شهریور ماه، برای سیزدهمین ماه متوالی کاهشی است و کمترین میزان ۳۱ ماهه خود را از اسفند ۱۴۰۱ به ثبت رسانده‌است.

    موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام کمترین میزان چهار ماه اخیر را به ثبت رسانده‌است. با توجه به محدودیت‌های موجود در تولید از مالی تا زیرساختی و چشم‌انداز منفی نسبت به آینده، شرکت‌ها از موجودی انبار خود به میزان بیشتری برای تأمین سفارشات محدود مشتریان استفاده کرده‌اند.

    اما نکته جالب در گزارش شاخص مدیران خرید، پیش‌بینی انتظارات مدیران از ماه آینده است که نسبت به شهریور ماه پایین‌تر ارزیابی شده است. بررسی‌ها نشان می‌‌دهد انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده، در شهریور ماه برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار خود را طی ۷۲دوره اجرای طرح به ثبت رسانده‌است. تداوم و تشدید نااطمینانی نسبت به عواقب احتمال برقراری مکانیسم ماشه، اعتماد بنگاه‌ها و چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده را شدت کاهش داده است.

    شاخص مدیران خرید بخش صنعت

    از سوی دیگر بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل‌شده) در شهریور ماه معادل ۵۰٫۶ برآورد شده‌است که نسبت به شامخ کل اقتصاد تا حدودی بهتر نشان داده می‌شود.

    مقدار شاخص در این ماه برای بعد از هفت ماه متوالی رکود، برای اولین بار در محدوده خنثی (۵۰) قرار گرفت که نشان‌دهنده‌ی توقف روند نزولی تولید است. با این حال، شاخص همچنان در مرز رکود و رونق قرار دارد و فضای کلی صنعت، ترکیبی از بهبود محدود در برخی بخش‌ها و کاهش فعالیت در سایر صنایع را نشان می‌دهد. .

    در این ماه بهبود در مقدار شاخص، تحت تأثیر افزایش در دو مؤلفه اصلی خود (شاخص مقدار تولید محصولات و سرعت انجام و تحویل سفارش) قرار گرفته‌است.

     

  • موتور‌های رشد اقتصادی ایران از کار افتاده‌اند / ما باید اقتصاد شبه‌دولتیِ رفاقتیِ رانتیِ نفتی را کنار بگذاریم

    موتور‌های رشد اقتصادی ایران از کار افتاده‌اند / ما باید اقتصاد شبه‌دولتیِ رفاقتیِ رانتیِ نفتی را کنار بگذاریم

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای نگران‌کننده از کاهش رشد شده است، مرحله‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را نه صرفا یک افت دوره‌ای، بلکه نشانه‌ای از رکود ساختاری می‌دانند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور در مردادماه به ۲.۴ درصد رسیده که نسبت به ماه‌های پیشین کاهش محسوسی داشته است. این افت در شرایطی رخ داده که بخش کشاورزی با رشد منفی ۷.۳ درصدی، صنعت با رشد ۲.۴ درصدی و خدمات با رشد ۳.۱۳ درصدی مواجه بوده‌اند.

    روند نزولی رشد اقتصادی در تابستان سال جاری، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است. اگرچه بخشی از این کاهش ناشی از عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و بحران‌های جهانی است، اما بخش مهمی از آن ریشه در ضعف‌های ساختاری و سیاست‌گذاری داخلی دارد که برای عبور از این گرداب خطرناک، به اصلاحات عمیق، تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و بازنگری در اولویت‌های اقتصادی کشور نیاز است. در غیر این صورت، رکود ساختاری می‌تواند به بحران اجتماعی و سیاسی گسترده‌تری منجر شود.

    هیچ‌کدام از موتورهای رشد اقتصادی ایران کار نمی‌کند

    وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در پاسخ به اینکه باتوجه به کاهش رشد اقتصادی، آیا می‌توان گفت اقتصاد ایران وارد رکود ساختاری شده است؟  گفت: «رشد‌هایی که در دولت سیزدهم رخ داد و برخی از دوستانشان با افتخار شادی و خوشحالی می‌کردند، درواقع رشد کیفیت بود. بدین معنا که رشدی است که ماحصل درآمد‌های نفتی بوده است. در دولت سیزدهم تا حدودی از شدت تحریم‌ها به دلیل جنگ روسیه و اوکراین کاسته شد، چراکه دولت آمریکا تلاش کرد قیمت نفت افزایش پیدا نکند و از این رو تخفیف‌هایی در حوزه صادرات نفت به ایران و ونزوئلا داد. این منجر به رشد قابل توجه درآمد‌های نفتی ما شد. ضمن اینکه سرریز درآمد‌های نفتی به صنعت رسید و به این منجر شد که یک رشد اقتصادی مثبت ۴ درصد را داشته باشیم که عمدتا وابسته به درآمد‌های نفتی بود.»

    وی ادامه داد: «وقتی دولت چهاردهم بر سر کار آمد اتفاقات بی‌سابقه و عجیبی در کشور رخ داد؛ از ترور اسماعیل هنیه در تهران تا بروز جنگ ۱۲ روزه و احتمال مجدد حمله نظامی و به تازگی هم فشار مضاعف تحریم‌ها. عملا در دولت چهاردهم پشت سر هم بدبیاری‌هایی رخ داد و شرایط عجیبی در کشور شکل گرفت که از یک منظر نااطمینانی‌ها تشدید و از طرف دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و بی‌ثباتی اقتصادی گسترش پیدا کرد. همه این موارد دست به دست هم داد تا ما اکنون شاهد منفی شدن رشد اقتصادی‌مان شدیم. اتفاق دیگر هم در این میان رخ داد و این بود که ناترازی‌های اقتصاد کلان به ویژه در حوزه آب و انرژی دارد خود را نشان می‌دهد و به واسطه آن، بخش صنعت و کشاورزی ما با رشد منفی همراه شده است.»

    شقاقی شهری ضمن بیان اینکه در کنار افت درآمد‌های نفتی و بی‌ثباتی‌های حاصل از شرایط کنونی، ناترازی‌های اقتصاد کلان هم افزوده و موجب شده که بخش کشاورزی و صنعت ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند، گفت: «آمار‌هایی که مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده است، نشان می‌دهد که هم رشد بخش کشاورزی و هم بخش صنعت ما به شدت کاهش پیدا کرده و درآمد‌های نفتی هم رشدی نداشته و در نهایت رشد اقتصاد را منفی کرده است.»

    این استاد دانشگاه ادامه داد: «شرایط بی‌سابقه و سختی است و به نظر من قابل پیش‌بینی هم بود. در حال حاضر هیچکدام از موتور‌های رشد اقتصادی ما کار نمی‌کند. بخش مسکن در رکود سنگینی قرار دارد، نفت با تحریم مواجه شده، به دلیل ناترازی انرژی بخش صنعت با مشکل مواجه است، بهره‌وری در اقتصاد وجود ندارد، بخش خصوصی جایگاه و سهمی در اقتصاد ندارد و تامین مالی و تولید ما با مشکل مواجه است. اینها موتور‌های رشد اقتصادی ما هستند که همه با مشکل مواجه هستند. تا زمانی که این عوامل مهار و کنترل نشوند، مسئله ادامه‌دار خواهد بود و بعید نیست که رشد‌های منفی بالاتری را در اقتصاد داشته باشیم مگر اینکه اتفاقاتی رخ دهد.»

    شقاقی شهری با اشاره به اصلاحات داخلی که باید صورت گیرد تا رشد اقتصادی منفی مهار شود، بیان کرد: «مسئله تحریم‌ها الان به راحتی حل شدنی نیست ولی می‌توانیم چالش‌های درونی خودمان را حل کنیم. یعنی تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار، اصلاحات جدی در نظام مالیاتی و بانکی به نفع بخش خصوصی واقعی و تحول نهاد‌های تامین مالی بخش خصوصی، می‌توانند سهم و نقش بخش خصوصی را پررنگ‌تر کند. مطمئن هستم با حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد می‌توانیم بخشی از کاهش رشد اقتصادی را جبران کنیم. با اینکه همه می‌دانیم تحریم‌ها بسیار سنگین و شدید است ولی دست‌کم می‌توانیم با اصلاحاتی در داخل، موتور‌های رشد منفی را کنترل کنیم و کاهش دهیم. در غیراینصورت هم به واسطه تحریم‌ها و هم ناترازی‌های داخلی، شرایط بدی به اقتصاد تحمیل می‌شود.»

    وی ضمن بیان اینکه به دلیل ترس از جنگ دوباره رکود بدی بر مسکن حاکم شده است، افزود: «بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های رشد اقتصادی است که چند سال است از کار افتاده و سرمایه‌گذاران این بخش با تردید به آن نگاه می‌کنند چراکه اگر جنگ دوباره رخ دهد، تبعات مخربی برایشان به همراه دارد.»

    بخش خصوصی قربانی حکمرانی غلط اقتصادی شده است

    این استاد دانشگاه ادامه داد: «از این منظر اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی‌مان را تقویت کنیم یا دست‌کم مانع منفی شدن آن شویم باید دست به اصلاحات ساختاری_نهادی عمیقی بزنیم که با این اقتصاد رانتیِ نفتیِ شبه دولتیِ غیررقابتی اقتصاد اصلا پیش نمی‌رود. ما باید حکمرانی غلط اقتصادی‌مان که یک محیط شبه‌دولتیِ رفاقتیِ رانتیِ نفتی است را کنار بگذاریم و اجازه دهیم بخش خصوصی واقعی در صحنه اقتصاد حضور داشته باشد تا با خلاقیت و نوآوری بتواند بهره‌وری را ارتقاء دهد و چالش بزرگ تحریم‌ها را کنترل کند، چراکه می‌دانیم با تفکر دولتی و شبه دولتی این مسائل حل‌شدنی نیست.»

    شقاقی شهری در پاسخ به اینکه مهم‌ترین شکاف میان اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که قرار بود به رشد ۸ درصدی برسیم با وضعیت فعلی ایران چیست؟ گفت: «سند چشم‌اندازی که ما طراحی کردیم محورش سیاست‌های اصل ۴۴ بود و آن سیاست‌ها آمده بود تا بخش خصوصی احیا شود ولی متاسفانه مسیر غلطی در اقتصاد طی شد و الان با پدیده عجیب و غریب شبه‌دولتی‌ها مواجه هستیم که فضای تنفس را از اقتصاد سلب کردند. تا زمانی که محیط شبه دولتی غیررقابتی رانتی حل نشود و از بخش خصوصی استفاده نشود، امکان اتفاق مثبت نیست.»

  • امسال را باید سال بازگشت اقتصاد کشور به وضعیت رکود تورمی بدانیم / اوضاع وخیم تر خواهد شد

    امسال را باید سال بازگشت اقتصاد کشور به وضعیت رکود تورمی بدانیم / اوضاع وخیم تر خواهد شد

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی را -۰.۱ درصد اعلام کرد. این در حالی است که نرخ رشد بدون احتساب درآمد های نفتی به -۰.۴ درصد هم می‌رسد. این مهم به معنای بازگشت اقتصاد ایران به رکود است. از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۴ نرخ رشد اقتصادی منفی نشده بود ولی پس از چهار سال دوباره اقتصاد شروع کوچک‌تر شدن کرد.

    این مهم در شرایطی است که در اواخر بهار با آغاز یورش ارتش اسراییل به ایران، جنگ ۱۲ روزه هم آغاز شد که بر فعالیتهای اقتصادی سه ماهه تابستان اثرات خود را داشته و به نظر می‌رسد به عاملی مهم در تشدید رشد منفی در ادامه سال تبدیل شود.

    در میان بخش‌های مختلف رشته فعالیتهای گروه کشاورزی -۲.۷ درصد، گروه صنایع و معادل -۰.۳ درصد و فعالیت گروه خدمات نیم درصد نسبت به بهار پارسال رشد کردند. در زیر مجموعه گروه صنایع و معادن، بخش نفت و گاز طبیعی ۰.۸ درصد، معادن ۲.۳ درصد، صنعت -۱.۷ درصد، تامین آب و برق -۱۱.۸ درصد و گروه ساختمان ۰.۴ درصد بوده است. رشد منفی بخش صنعت و رشد منفی دو رقمی گروه تامین آب و برق جزو نگران کننده ترین شاخص‌های رشد اقتصادی در بهار امسال بوده‌اند.

    علی قنبری، کارشناس اقتصاد کلان در این باره گفت: منفی شدن رشد اقتصادی از بهار امسال، با توجه به محدودیتهای تحریمی و تنش‌هایی که کشور دچارش شده، قابل پیش‌بینی بود. رسیدن نرخ رشد اقتصادی به -۰.۱ درصد در شرایطی به دست آمده که وقتی درآمد نفت را از آن بکاهیم، رشد منفی تشدید و به -۰.۴ درصد افزایش می‌یابد. این ارقام نشان می‌دهد دوباره اقتصاد ما وارد یک دوره رکود شده است.

    معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: جنگ ۱۲ روزه در اواخر خرداد ماه آغاز شد و به این معنا اثر مستقیم آن در بهار چندان ملموس نبود. در بهار مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده دنبال می‌شود و به این اعتبار انتظارات عمومی مثبت‌تر از امروز بود. به همین دلیل نباید این تصور وجود داشته باشد که رشد منفی بهار، در تابستان جبران شود چرا که به احتمال فراوان نرخ رشد منفی در تابستان تشدید شده است.

    عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس برای پیش‌بینی آینده گفت: شاخص‌های مختلف اقتصادی همگی از دشوارتر شدن وضعیت خبر می‌دهند. همزمان با انتشار آمار رشد منفی سه ماهه نخست، آمار مربوط به تورم هم از بازگشت اقتصاد به تورم بیش از ۴۰ درصد خبر می‌دهد. این در حالی است که چهار سال از آخرین رشد منفی می‌گذرد و تورم هم برای اولین بار دولت چهاردهم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

    معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد -۲.۷ درصدی بخش کشاورزی تصریح کرد: در بخش کشاورزی دو عامل در رشد اقتصادی تعیین کننده است، یکی عوامل طبیعی و به طور خاص بارش باران است و دیگری نیازهای وارداتی. همانطوری که می‌دانیم امسال کشور در وضعیت خشکسالی بود و بارندگی‌ها بسیار کاهش یافت که به طور قطع اثر آن را در این رشد منفی می‌توانیم مشاهده کنیم.

    او نرخ مواد اولیه مانند خوراک دام یا کود را از دیگر عوامل تعیین کننده در نرخ رشد دانست که متاثر از نرخ ارز و تحولات ارزی هستند.

    به زبان دیگر اگر نرخ ارز ترجیحی افزایش یابد و واردات مرتبط با کشاورزی با ارزی گران‌تر وارد شود، هم به افزایش قیمت و هم به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. افزایش نرخ ارز ترجیحی و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال گذشته، در کنار کاهش بارندگی، دومین عامل موثر بر کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده است که در بهار امسال خود را نمایان کرد.

    قنبری با ابراز نگرانی نسبت به شرایط اقتصادی کشور در ادامه سال جاری هشدار داد: شرایط کشور در سه ماهه تابستان به مرات وخیم‌تر شده و به نظر می رسد در ادامه اداره کشور به مراتب دشوارتر هم شود. به نظر می‌رسد اروپایی‌ها تصمیم خود را برای اجرای مکانیسم ماشه هم گرفتند که این نیز بر میزان مشکلات خواهد افزود. به این ترتیب و با توجه به افزایش نرخ تورم، امسال را باید سال بازگشت اقتصادی کشور به وضعیت رکود تورمی بدانیم.

    از نظر این تحلیل‌گر اقتصادی در پایان امسال نرخ رشد اقتصادی بین منفی یک تا منفی دو درصد و نرخ تورم حدود ۴۵ درصد خواهد شد.

    وی با اشاره به اسنپ بک تاکید کرد: اسنپ بک گرچه مقداری بر فشارهای موجود خواهد افزود اما در نهایت بیشترین اثر آن، اثر روانی است. اقتصاد ایران به شدت نسبت به هر تنش سیاسی واکنش نشان می‌دهد و اجرای اسنپ بک از آنجایی که در هر حال به معنای خاتمه برجام است اثرات روانی مهمی بر بازارهای داخلی ما خواهد گذاشت و بر بی‌ثباتی‌های موجود می‌افزاید.

    مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی به اثرات احتمالی اجرای مکانیسم ماشه پرداخت. بر اساس تحلیل مرکز پژوهشها اجرای مکانیسم ماشه از آنجایی که به تحریم‌های «اشاعه محور» منجر می‌شود که با «تحریم‌های اقتصادی» که امریکا اعمال کرده متفاوت است، اثراتی به بزرگی تحریم‌های ایالات متحده را در پی نخواهد داشت.

  • چگونه مردم از گرانی و بی پولی می‌گویند اما جاده‌ها پر از خودرو و کافه‌ها و پارک‌ها پر از آدم است؟

    چگونه مردم از گرانی و بی پولی می‌گویند اما جاده‌ها پر از خودرو و کافه‌ها و پارک‌ها پر از آدم است؟

    به گزارش اقتصادران، عصر یک پنجشنبه معمولی در تهران؛ خیابان ولیعصر پر از رفت‌وآمد است. جلوی هر کافه‌ای چند نفر در انتظار صندلی ایستاده‌اند. کیلومتر‌ها آن سوتر در رشت، صف‌های طولانی جلوی قهوه‌فروشی‌های کوچک دیده می‌شود؛ جوانانی که فنجان قهوه‌ای داغ به دست گرفته‌اند و روی نیمکت‌های چوبی پیاده‌رو نشسته‌اند.به سمت شرق ایران که برویم در مشهد، خانواده‌هایی در پارک‌ها بساط کباب و قلیان پهن کرده‌اند و در اصفهان، هر کوچه‌ تاریخی با کافه‌ای تازه بازشده پر شده است و شیراز در فلات ایران نیز جلوه‌ای دیگر از رشد قارچ گونه کافه و رستوران را نمایش می‌دهد.
    این تصویر، برای بسیاری غافلگیرکننده است که چطور در کشوری که آمار رسمی از رکود شدید در بازار مسکن و خودرو، سقوط قدرت خرید و تورم ویرانگر حکایت دارد، کافه‌ها و رستوران‌های کوچک چنین پررونق‌اند؟

    پرسشی که مدام در شبکه‌های اجتماعی طرح می‌شود، این است که چگونه مردم توامان از تورم و گرانی و بی پولی می‌گویند و جاده‌ها پر از خودرو است و رستوران‌ها و کافه‌ها این چنین شلوغ و پر از جمعیت.
    کار چنان بالا گرفت که شخصیتی شاید دانشگاهی، چون بیژن عبدالکریمی، فیلسوف، فلسفه‌دان و دانشیار گروه فلسفه نیز در گفت‌وگویی با احمد زیدآبادی، به این موضوع اشاره کرد و همین شلوغی‌ها را نشانه‌ای از «وضع خوب مردم ایران» دانست.

    عبدالکریمی گفت کمتر ملتی در جهان را دیده که مثل ایرانی‌ها با چهار دست کیسه پر از میوه از بازار برگردند و پارک‌ها را بوی کباب بردارد.
    سخنانی که به شدت واکنش برانگیز شد و بسیاری از جامعه شناسان و اقتصاددانان و حتی شهروندان را به واکنش واداشت. اما آیا واقعاً حرف این استاد دانشگاه درست بوده است و می‌توان شلوغی کافه‌ها و دود کباب در پارک‌ها را نشانه رفاه عمومی دانست؟ یا این‌که اینها نشانه‌ای دیگر از یک پدیده‌ شناخته‌شده در اقتصاد رفتاری است؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی به آن «اثر رژلب» می‌گویند؛ نشانه‌ای از سرکوب تقاضای بزرگ و جانشینی آن با «لوکس‌های کوچک»!

    حقیقت این است که اکنون و در وضعیت امروز ایران، از رکود بازار‌های کلیدی گرفته تا شلوغی کافه‌ها، مفهوم اقتصادی «اثر رژلب» شاید دقیق‌ترین تعریف برای وضعیت موجود باشد، چرا که حتی با معادل سازی با مفهوم این اثر در ایران امروز می‌توان از «اثر قهوه» یا «اثر کافه» سخن گفت.

    اقتصاد ایران زیر سایه رکود و تورم

    کافی است به اصلی‌ترین بخش‌های سرمایه گذاری و شاخص‌های کالا‌های اساسی یک خانواده در ایران امروز توجه کنیم تا عمق بحران را بیشتر درک کنیم. بازار مسکن در ایران اکنون دیگر سال‌هاست با ترکیبی از رکود معاملات و افزایش اسمی قیمت‌ها مواجه است. خرید خانه برای طبقه‌ متوسط و حتی طبقات بالاتر به رؤیایی دور بدل شده است.
    آمار‌ها نشان می‌دهند حجم معاملات در تهران و شهر‌های بزرگ در سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴ به‌شدت کاهش یافته، در حالی‌که قیمت‌ها همچنان رو به بالا بوده‌اند. نتیجه آن‌که تقاضای واقعی تقریباً از بازار حذف شده است.

    از سوی دیگر انتظار برای رسیدن مسکن در تهران برای خانه اولی‌ها به حدود یک قرن رسیده و هر شهروندی با نگاهی به بازارمسکن و قیمت‌ها این مساله را به خوبی درک می‌کند و عجیب نیست که به طور کامل از امکان رسیدن به سقفی برای خود ناامید شود.
    از سوی دیگر بازار خودرو نیز وضعیتی مشابه دارد. به گزارش اقتصاد ۲۴، نوسان‌های شدید ارزی و سیاست‌های مقطعی دولت، بازار را بی‌رمق کرده است. خبر‌ها از کاهش شدید معاملات و رکودی طولانی حکایت دارند. در چنین شرایطی خرید خودرو برای بسیاری از خانوار‌ها ناممکن است و بازار بیشتر به بازی دلالان شبیه شده تا پاسخ‌گویی به نیاز واقعی.

    در کنار رکود، تورم مزمن نیز فشار مضاعف وارد می‌کند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان دورقمی و بالا است. قدرت خرید واقعی خانوار‌ها کاهش یافته و سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوار کاهش یافته، در حالی که سهم هزینه مسکن به‌شدت بالا رفته است؛ این یعنی خانواده‌ها ناچارند از مصرف بسیاری از کالا‌ها و خدمات بگذرند و به شکلی حداقلی زندگی کنند.
    این روند در بسیاری از بازار‌های سرمایه‌ای نیز از جمله طلا نیز قابل مشاهده است.

    چنان که رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران نیز در مرداد ماه سال جاری با اشاره مستقیم به کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار گفت: در پی افزایش قیمت طلا و شرایط اقتصادی، تقاضا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافت. همین موضوع باعث شد مردم به خرید نقره که قیمت پایین‌تری دارد، گرایش بیشتری پیدا کنند. بازار نقره اکنون شرایط بهتری نسبت به طلا دارد.
    به گفته بذرافشان حالا دیگر عروس و داماد‌ها به جای خرید طلا، نقره و بدلیجات می‌خرند.
    در واقع یکی از اصلی‌ترین خرید‌های تاریخی زوج‌های ایرانی که برای صد‌ها سال رواج داشت حالا دیگر برایشان ناممکن شده است و این روند تقریبا در تمامی بخش‌های سرمایه گذاری طبقه متوسط ایران دیده می‌شود.

    شلوغی کافه‌ها و رستوران‌ها: رفاه یا جانشینی مصرف؟

    حال در چنین شرایط عجیب و بحران اقتصادی ناگهان در تهران و بسیاری از کلان شهر‌ها و حتی شهر‌های کوچک ایران، امروز هزاران کافه می‌بینیم. چنان که بر اساس داده‌های صنفی، تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰ هزار کافه فقط در تهران فعال بوده‌اند و این عدد همچنان در حال افزایش است. در رشت، سرانه کافه به‌قدری بالاست که این شهر به پایتخت کافه‌نشینی ایران مشهور شده و در اصفهان، مشهد و شیراز نیز کافه‌ها هر روز بیشتر می‌شوند.

    شاید بسیاری نیز در این شرایط بار‌ها با صف خرید قهوه در برابر فروشگاه‌های خرید قهوه نیز مواجه شده‌اند. یعنی در حقیقت فقط کافه نیست، بلکه در بحرانی‌ترین دوران اقتصادی ایران شاهد رواج قهوه خوردن در میان ایرانیان نیز هستیم؛ اما واقعا چطور می‌توان این روند را در اقتصاد توضیح داد؟ در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

    در چنین شرایطی بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه و پژوهشگر از این شلوغی‌ها تصویری خوش‌بینانه ساخت و او گفت در سفرهایش به اروپا، هند و آفریقا چنین تصویری ندیده و نتیجه گرفت مردم ایران در رفاه به‌سر می‌برند؛ مردمی که کیسه‌های پر از میوه به خانه می‌برند و در پارک‌ها کباب درست می‌کنند.

    او در شرایطی این طور با خوش بینی شرایط را تحلیل کرد که داده‌های رسمی خلاف این تصویر را بیان می‌کنند. به گزارش اقتصاد ۲۴، شاخص‌های اقتصادی از کاهش قدرت خرید و کوچک‌شدن سفره خانوار در دو دهه اخیر حکایت دارند. بنابراین، برداشت عبدالکریمی بیشتر شبیه تفسیر روایی و خوش‌بینانه‌ای است که ریشه در واقعیت اقتصادی ندارد، اما می‌توان آن را در تِرم یک اثر اقتصادی جست‌و‌جو کرد؛ اثر رژلب!

    اثر رژلب؛ یک شاخص اجتماعی و اقتصادی

    اصطلاح Lipstick Effect یا «اثر رژلب» نخستین بار اوایل دهه ۲۰۰۰ توسط لئونارد لادر، مدیرعامل شرکت استی لودر، وارد ادبیات اقتصادی شد.

    این مدیرعامل شرکت تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی در بحبوحه‌ رکود اقتصادی مشاهده کرده بود که در حالی‌که فروش بسیاری از کالا‌های لوکس و سرمایه‌ای کاهش یافته، فروش رژلب افزایش یافته است.

    در واقع این ایده در سال ۲۰۰۸ رواج یافت؛ زمانی که لئونارد لودر اشاره کرد پس از حملات تروریستی ۲۰۰۱ فروش رژ لب شرکتش افزایش پیدا کرده است.

    رژلب یک کالای لوکس کوچک است؛ و قیمتی پایین‌تر از جواهرات یا لباس‌های گران دارد، اما همچنان حس تجمل و زیبایی را منتقل می‌کند و در شرایطی که مصرف‌کننده توان خرید کالا‌های بزرگ را ندارد، به سمت چنین کالا‌هایی می‌رود تا بخشی از میل به «احساس رفاه» را جبران کند.

    هرچند «اثر رژلب» همیشه و در همه کشور‌ها تکرار نمی‌شود، اما به‌عنوان یک الگوی روان‌شناسی مصرف بار‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد در دوره‌های رکود، تقاضا برای کالا‌های کوچک، اما لوکس افزایش می‌یابد یا دست‌کم ثابت می‌ماند.

    از منظر اقتصاد اجتماعی نیز این رفتار نوعی تسکین روانی در بحران اقتصادی است؛ مصرف‌کننده به دنبال حفظ عزت‌نفس و احساس رفاه نسبی، از طریق خرید کالا‌هایی است که هم «نماد لوکس بودن» دارد و هم فشار مالی سنگینی ایجاد نمی‌کند.

    البته این روند می‌تواند بنا به جغرافیا و زمانه و موقعیت تغییر کند؛ چنان که در دوران همه‌گیری کرونا، فروش رژلب کاهش یافت، زیرا استفاده از ماسک آن را بی‌معنی کرده بود. اما هم‌زمان فروش لوازم آرایش چشم افزایش پیدا کرد. تحلیل‌گران در همان زمان از «اثر ریمل» یا «اثر چشم» سخن گفتند و این یعنی همان منطق جانشینی مصرف، اما با کالایی متفاوت.

    اما همچنان در اقتصاد این روند به نام اثر اقتصادی رژلب شناخته می‌شود؛ دقیقا همان روندی که اکنون می‌توان در ایران مشاهده اش کرد.

    ایران امروز در یکی از پیچیده‌ترین برهه‌های اقتصادی تاریخ معاصر خود قرار دارد. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، رشد بیکاری پنهان، و شکاف طبقاتی عمیق، تصویری تلخ از وضعیت معیشت مردم ترسیم می‌کند. آمار‌های رسمی نیز به سختی می‌توانند واقعیت را پنهان کنند. اکثریت جامعه به زیر خط فقر رانده شده‌اند، قدرت خرید طبقه متوسط عملاً فروپاشیده و حتی نیاز‌های اولیه بخش عظیمی از مردم در تأمین غذا، مسکن و خدمات درمانی با چالش جدی روبه‌روست. در چنین شرایطی است که اثر رژلب خود را نه لزوما در مصرف این کالای خاص که در سایر موارد به رخ می‌کشد.

    ایران امروز؛ از «اثر رژلب» تا «اثر قهوه» و «اثر لبوبو»

    در ایران امروز، خانوار‌ها به دلیل ناتوانی در خرید خانه یا خودرو، به سمت هزینه‌هایی کوچک، اما دلپذیر می‌روند.
    پس برای این جامعه بحران زده، قهوه‌نوشی در کافه‌ای کوچک، تجربه‌ای اجتماعی و نسبتا مقرون‌به‌صرفه است که می‌تواند جای خالی یک رؤیای بزرگ را پر کند.

    همین الگو در شلوغی رستوران‌های مقرون‌به‌صرفه و سفر‌های کوتاه داخلی نیز دیده می‌شود. خانواده‌ها به‌جای تعطیلات خارجی یا سفر‌های پرهزینه، به شمال یا اصفهان می‌روند؛ به‌جای رستوران‌های لوکس، غذای اشتراکی در پارک‌ها یا سفره‌خانه‌های ارزان را انتخاب می‌کنند و از همه مهم‌تر با گذراندن وقت در یک کافه یا رستوران هر چند با معیار گران و بالاتر از اقتصادی؛ احساس زنده بودن و لوکس بودن می‌کنند؛ اما همه چیز باز برایشان جعلی است، چون آنان می‌دانند پس انداز پول برای خرید خانه یا ماشین دیگر اصلا برایشان ناممکن است پس دست به ولخرجی‌های بیهوده کوچک می‌زنند.

    عروسک لبوبو در چند ماهی که وارد بازار ایران شده، بیش از ۱ میلیون نسخه فروخته و اگر نسخه ۷۲۰ هزارتومانی این عروسک چینی را (به عنوان حداقل قیمت بازار برای مسترکوالیتی‌ها) در همین یک میلیون نسخه ضرب کنیم، به عدد ۷۲۰ میلیارد تومان برای فروش این عروسک در ایران می‌رسیم. رقمی که بنا بر گفته توزیع‌کنندگان این کالا در بازار تهران، تا پایان امسال فروشش ادامه خواهد داشت و نرخ حداقلی فروش این محصول در بازار ایران است.

    اما آیا خرید یک عروسک ۷۰۰ هزار تومانی نشان از حال خوب یا رفاه ایرانیان دارد؟ آن هم در سرزمینی با حدود ۹۰ میلیون جمعیت؟

    به نظر می‌رسد حتی این اصرار به خرید لبوبو و همراهی با یک ترند جهانی را نیز با توجه به وضعیت اسفبار شاخص‌های اقتصادی در ایران بتوان در همان روند اثر اقتصادی رژلب ارزیابی کرد؛ تلاش برای ادامه دادن روانی برای بقا حتی در همراهی با یک نوع از لوکس نمایی جعلی!

     

    در این میان، اما آن چه در نگاه نخست نشانه نشاط اجتماعی به نظر می‌رسد، در تحلیل اقتصادی نشانه‌ای از جانشینی مصرف و ناامیدی از تغییرات اقتصادی بلندمدت‌تر و مهم‌تر در زندگی است.

    مردم از خرید‌های بزرگ و سرمایه‌ای ناامید شده‌اند و به‌جای آن به «لوکس‌های کوچک» رو آورده‌اند. این نه از رفاه، بلکه از بی‌افقی اقتصادی خبر می‌دهد و برخلاف تصور بینندگان این صحنه‌ها حتی می‌تواند به طغیان اجتماعی ناشی از سرخوردگی‌های متوالی اقتصادی نیز منجر شود.

    در حقیقت «اثر رژلب» به ما یادآوری می‌کند که الگوی مصرف در رکود تغییر می‌کند. شلوغی کافه‌های ایران امروز، همان‌قدر که در روایت عبدالکریمی می‌تواند نشانه‌ای از نشاط باشد، در واقع نشان‌دهنده فشار اقتصادی و جابه‌جایی ناخواسته مصرف و نمادی از ویرانی تمام عیار طبقه متوسط کشور نیز باشد.

    جامعه‌ای که جوانانش و حتی رده میانسالانش هنوز سرپناهی برای زندگی یا امید به تغییر ندارند در شرایطی دست به ولخرجی‌های بیهوده می‌زند که هر بار، هر روز و با هر هزینه به خود یادآوری می‌کند که او بازنده این روند است چرا که امیدی به بهبود زندگی ندارد و این موضوع می‌تواند اثرات روانی اجتماعی و سیاسی سنگینی را با خود در پی داشته باشد.

    در واقع این همان نقطه‌ای است که اقتصاد در حال فریاد زدن درباره بحران است و در مقابل به نظر می‌رسد سیاستمداران گوش‌های خود را محکم بسته باشند و ابدا قصد دیدن روند تدریجی یک فروپاشی روانی و اجتماعی را ندارند.

    این گونه است که اگر در بحران کرونا اثر رژلب به اثر ریمل بدل شد، به نظر می‌رسد در ایران امروز شاید بتوان از اثر قهوه یا اثر کافه سخن گفت؛ جایگزینی کوچک و شیرین، برای رؤیا‌های بزرگی که دیگر دست‌یافتنی نیستند و تبعات ویرانگری می‌تواند با خود در پی داشته باشد.

  • ایران و رکود خزنده در اقتصاد / ایران از کشورهای منطقه عقب ماند

    ایران و رکود خزنده در اقتصاد / ایران از کشورهای منطقه عقب ماند

    به گزارش اقتصادران، طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۵ به ۶/‏۰‌درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده روند نزولی عملکرد اقتصاد کشور در مقایسه با سال‌های گذشته و فاصله معنادار آن با میانگین منطقه خاورمیانه است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۵ را تنها ۶/‏۰درصد برآورد کرده که هرچند نسبت‌به پیش‌بینی قبلی کمی بهبود یافته اما نسبت‌به عملکرد سال‌های۲۰۲۳(۰/‏۵‌درصد) و ۲۰۲۴(۵/‏۳درصد) کاهش چشمگیری داشته است. در مقابل، کشورهای خاورمیانه مانند عربستان سعودی با رشد بالاتر از ۵/‏۳‌درصد مسیر بهبودی نسبی را طی می‌کنند و ایران با فاصله‌ای چشمگیر از روند احیای منطقه عقب مانده است.

    رکود خزنده در اقتصاد ایران

    در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول(IMF) در جولای۲۰۲۵، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال۲۰۲۵ معادل ۶/‏۰‌درصد برآورد شده که نسبت‌به پیش‌بینی آپریل۲۰۲۵، ۳/‏۰‌واحد درصد افزایش داشته است. با این حال، این رقم نشان‌دهنده کاهش محسوس رشد اقتصادی نسبت‌به عملکرد سال‌های پیشین است، به‌‌طوری‌که رشد اقتصاد ایران در سال۲۰۲۳ برابر با ۰/‏۵‌درصد و در سال۲۰۲۴ معادل ۵/‏۳‌درصد گزارش شده بود.

    برای سال۲۰۲۶، رشد اقتصادی ایران ۱/‏۱‌درصد پیش‌بینی شده است که نسبت‌به گزارش آپریل بدون تغییر باقی مانده است.

    در مجموع اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو با روندی نزولی در نرخ رشد مواجه است؛ به‌گونه‌ای که رشد قابل‌توجه سال۲۰۲۳ به تدریج کاهش یافته و در سال۲۰۲۵ به سطحی نزدیک به رکود رسیده است. هرچند پیش‌بینی برای سال۲۰۲۶ نشان از احیای محدود دارد اما همچنان در مقایسه با عملکرد سال‌های قبل، این روند بیانگر کاهش پویایی اقتصادی و کندی حرکت اقتصاد ایران در افق کوتاه‌مدت است.

    عملکرد درخشان عربستان در خاورمیانه

    در بخش مربوط به منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی این منطقه در سال۲۰۲۵ به ۴/‏۳درصد و در سال۲۰۲۶ به ۵/‏۳‌درصد برسد. این ارقام بیانگر بهبود نسبی نسبت به رشد ۴/‏۲‌درصدی در سال‌های۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ هستند و نشان‌دهنده خروج تدریجی برخی اقتصادهای این منطقه از رکود یا رکود تورمی‌ هستند.

    به‌‌طور خاص، رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال۲۰۲۵ به ۶/‏۳‌درصد خواهد رسید و در سال۲۰۲۶ به ۹/‏۳‌درصد افزایش می‌یابد؛ این تغییرات نسبت‌به گزارش آپریل به ترتیب ۶/‏۰ و ۲/‏۰واحد درصد اصلاح مثبت داشته‌اند. بازگشت تدریجی تولید نفت، اجرای پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری عمومی و احیای نسبی تقاضای داخلی از جمله عوامل موثر در رشد عربستان عنوان شده‌اند.

    در سایر کشورهای منطقه، افزایش رشد بسیار محدودتر بوده و عمدتا تحت‌تاثیر عوامل داخلی و محدودیت‌های ساختاری باقی مانده است.

    در مجموع پیش‌بینی‌های صندوق حاکی از آن است که خاورمیانه در حال بازیابی نسبی رشد اقتصادی است اما پایداری این روند در گرو ثبات ژئوپلیتیکی، بهبود محیط تجاری و حفظ انضباط در سیاست‌های مالی خواهد بود.

    چالش‌های پیش‌روی ایران در مقایسه با مسیر منطقه

    درحالی‌که بسیاری از کشورهای خاورمیانه به‌تدریج در حال خروج از رکود یا رکود تورمی هستند، اقتصاد ایران به‌دلیل عوامل داخلی از جمله محدودیت‌های ساختاری، فشارهای تورمی، کاهش سرمایه‌گذاری و نااطمینانی در سیاستگذاری، نتوانسته به این موج بهبودی بپیوندد. همچنین در گزارش تاکید شده که ادامه روند احیای اقتصادی در منطقه به عواملی چون ثبات ژئوپلیتیکی، بهبود محیط کسب‌وکار و اجرای سیاست‌های مالی منضبط بستگی دارد؛ عواملی که در مورد ایران همچنان با چالش‌های جدی مواجه هستند.

  • باید خدا را شکر کنیم که در شرایط رکود هستیم، اگر رکود نبود دلار الان ۱۵۰ هزار تومان بود / فرزین سر اینکه خودش بماند و همتی برود شیطنت کرد

    باید خدا را شکر کنیم که در شرایط رکود هستیم، اگر رکود نبود دلار الان ۱۵۰ هزار تومان بود / فرزین سر اینکه خودش بماند و همتی برود شیطنت کرد

    به گزارش اقتصادران، قیمت دلار که پس از استیضاح عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد در مسیر نزولی قرار گرفته بود و با افت پنج هزار تومانی تا ۸۹ هزار تومان رسیده بود، این هفته را افزایشی شروع کرد و به ۹۲ هزار تومان رسید. در مورد نوسانات اخیر بازار ارز گروهی معتقد هستند که هیجان ناشی از استیضاح وزیر اقتصاد فروکش کرده و قیمت‌ها مجدد به مسیر خود بازگشتند. عده دیگری هم این نوسانات را ناشی از نامه ترامپ به رهبر انقلاب مرتبط می‌دانند. از این رو قیمت دلار که تا کف کانال نهم کریدور هشتم پایین آمده بود، به دلیل افزایش انتظارات تورمی و بازگشت خریداران، به کانال اول کریدور نهم صعود کرد.حسین محمودی اصل، کارشناس مسئل اقتصادی درباره رفت و برگشت قیمت دلار گفت: «بانک مرکزی عامل اصلی التهابات اخیر بازار ارز بود. حتی می‌توان بررسی کرد که آیا رئیس کل بانک مرکزی شیطنت کرد تا خودش بماند و همتی برود یا خیر، چراکه فرزین علنا در صدا و سیما مطرح کرد که برای اینکه ارزش پول مردم حفظ شود به آنها سکه می‌فروشیم. صحبت ایشان هم به معنای تحریک تقاضاست و هم به معنای این است که به مردم سکه می‌دهیم تا ارزش پولشان حفظ شود. در حالی که آقای همتی در پاسخ به سوال مجری مبنی براینکه «اگر قیمت طلا پایین بیاید، تکلیف چیست؟» گفته بود از آنجایی که قیمت طلای جهانی کاهش نخواهد داشت، قیمت طلا هم پایین نمی‌آید. از این رو مشخص است که چه کسی بیشتر مقصر است.»

    وی خاطرنشان کرد: «ما باید به ثبات اقتصادی برسیم و منابع به سمت تولید حرکت کند که بانک مرکزی این کار را نکرده است. بانک مرکزی علاوه بر خود، باید دولت را هم مجاب می‎کرد که یک راه بیشتر نداریم و آن افزایش تولید، اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر است. بدین معنا که باید تولید و صادراتمان تقویت شود. بانک مرکزی، اما در عمل کار دیگری کرد که آثار زیانبارش هر روز مشخص‌تر می‌شود و آن هم این است که نه تنها دولت را برای افزایش تولید به منظور کاهش تورم مجاب نکرد بلکه نرخ بهره و سود بانکی و تسلیهات را بالا برد؛ بنابراین نه تنها منابع را از چرخه تولید خارج کرد بلکه باعث شد که این منابع به سمت دلالی و سوداگری حرکت کند. عامل همه اینها بانک مرکزی بوده است.»

    محمودی اصل ادامه داد: «اتخاذ چنین سیاست‌های غلطی باعث شده است که کالایی تولید نشود، صادرات دچار اختلال شود و مهم‌تر از همه اینکه مردم برای حفظ ارزش پول خود به دنبال بخش مولد نیستند بلکه دنبال حفظ ارزش دارایی‌هایشان با توصیه بانک مرکزی هستند و به سمت خرید طلا و دلار رفته‌اند. همه اینها باعث می‌شود که بورس ما به این روز بیافتد. به باور من تصمیماتی که بانک مرکزی تاکنون گرفته، تهدید امنیت ملی است چراکه حجم اشتباهات نامعقول و مشکوک است.»

    این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مشکل اصلی ما خود تحریم نیست بلکه سوءاستفاده کنندگان از تحریم هستند، افزود: «برای همین هم کاسبان تحریم نمی‌گذارند تحریم‌ها برطرف شود. تحریم‌ها به موقع می‌توانست برطرف شود ولی الان وضعیت پیچیده شده است.»

    محمودی اصل در پاسخ به اینکه قیمت دلار تا پایان سال در محدوده فعلی می‌ماند یا ممکن است به کانال ۸۰ هزار تومان بازگردد؟ گفت: «ما باید فعلا خدا را شکر کنیم که در شرایط رکود هستیم. اگر رکود نبود دلار الان ۱۵۰ هزار تومان بود چراکه در بخش مسکن میلیارد‌ها دلار آماده فروش و جا به جایی منابع هستند؛ بنابراین به باور من بی‌ثباتی بازار ارز ادامه‌دار خواهد بود؛ مگر اینکه بانک مرکزی استراتژی‌هایش را تغییر دهد یا در رابطه با مذاکرات چشم‌انداز‌هایی ایجاد شود که اینها می‌تواند امیدبخش باشد.»

  • سناریوهای احتمالی از رشد اقتصادی در ۱۴۰۴ / رکود زیر سایه تحریم‌ها ادامه خواهد داشت؟

    سناریوهای احتمالی از رشد اقتصادی در ۱۴۰۴ / رکود زیر سایه تحریم‌ها ادامه خواهد داشت؟

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در آستانه ورود به سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی عمیق روبه‌رو است که ریشه در تحریم‌های بین‌المللی، ناترازی‌های داخلی و سیاست‌گذاری‌های شکننده دارد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۳ به ۱.۶ درصد رسیده است. رقمی که زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران داخل کشور به صدا درآورده و نشان‌دهنده افتی چشمگیر نسبت به رشد ۵.۱ درصدی پاییز ۱۴۰۲ است. کارشناسان ناترازی انرژی، تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت، کاهش سرمایه‌گذاری، تورم و افزایش هزینه‌های تولید را از عوامل کاهش رشد اقتصادی می‌دانند. حالا، با فرض تداوم تحریم‌ها در سطح کنونی، کارشناسان سه سناریوی اصلی را برای سال آینده ترسیم کرده‌اند که هر یک پیامد‌ها و احتمالات خاص خود را به همراه دارد.

    سناریوی خوش‌بینانه: رشد ۳.۵ تا ۴ درصد

    آنان پیش‌بینی می‌کنند در بهترین حالت ممکن، اقتصاد ایران می‌تواند در سال ۱۴۰۴ به رشدی بین ۳.۵ تا ۴ درصد دست یابد. این سناریو فرض می‌کند که تولید نفت با افزایش ۲۰۰ هزار بشکه‌ای به ۳.۳ میلیون بشکه در روز برسد؛ اتفاقی که به لطف تقاضای پایدار چین و هند و مهارت ایران در دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت ممکن خواهد بود. در این سناریو، بخش نفت رشد ۵ تا ۶ درصدی را تجربه می‌کند و درآمد‌های ارزی اندکی بهبود می‌یابد.

    گمانه‌زنی‌های خوشبینانه مبنی بر این است که همزمان، بخش غیرنفتی که حدود ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، با رشدی حدود ۳ درصد تقویت می‌شود. این رشد به ثبات نرخ ارز (کنترل نرخ دلار در محدوده تعادلی) و افزایش تجارت منطقه‌ای از طریق توافق‌هایی مثل عضویت در سازمان همکاری شانگهای وابسته است. بخش خدمات، به‌ویژه تجارت و حمل‌ونقل، می‌تواند تا ۳.۵ درصد رشد کند، اما احتمالا بخش‌های صنعت و کشاورزی به دلیل ناترازی انرژی و کمبود آب همچنان زیر ۲ درصد باقی بمانند. از سوی دیگر کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد (مثلاً ۲۸ درصد) و کنترل رشد نقدینگی در سطح ۲۵ درصد از دیگر پیش‌نیاز‌های این سناریوست.

    با این حال، این رشد شکننده به جذب حداقل ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی از کشور‌هایی مثل عراق و عمان نیاز دارد؛ چیزی که با تحریم‌های فعلی دور از دسترس به نظر می‌رسد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز در شهریورماه همزمان با آغاز به کار دولت خود در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی بیان کرده بود که: «رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون حل ناترازی‌ها در بخش انرژی و بانک‌ها و همچنین بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عملاً امکان‌پذیر نیست. ما برای رسیدن به این هدف به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم و این جز با اصلاح روابط خارجی و ایجاد ثبات اقتصادی محقق نمی‌شود.»

     

    سناریوی پایه یا واقع بینانه: رشد ۱.۵ تا ۲.۵ درصد

    سناریوی واقع‌بینانه‌تر که به نظر می‌رسد با روند کنونی همخوانی دارد، و کارشناسان و صاحبنظران بیشتری با آن همراهی می‌کنند، رشد اقتصادی را بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد برآورد می‌کند. بر اساس نظرات کارشناسان واقع بین در این حالت، تولید نفت در سطح فعلی یعنی ۳.۱ میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند، چون فشار‌های آمریکا بر خریداران نفت ایران تشدید می‌شود و صادرات به سختی حفظ می‌شود. بخش نفت رشدی بین ۲ تا ۳ درصد خواهد داشت، اما نمی‌تواند موتور محرکه قوی‌تری باشد. بر اساس گامنه‌زنی‌ها بخش غیرنفتی هم با رشد متوسط ۲ درصد پیش می‌رود. صنعت که در پاییز ۱۴۰۳ رشدش به زیر ۲ درصد افت کرده، به دلیل قطعی‌های مکرر برق و گاز و کمبود سرمایه‌گذاری نمی‌تواند فراتر از ۱.۵ درصد رشد کند. فولاد و پتروشیمی، دو ستون اصلی صنعت، با ظرفیت‌های محدود کار می‌کنند و گزارش‌ها نشان می‌دهد مصرف گاز خانگی در اولویت قرار گرفته و سهم صنعت کاهش یافته است.

    از سوی دیگر بخش خدمات با رشد ۲.۵ درصدی، به لطف فعالیت‌های تجاری داخلی و منطقه‌ای، کمی تاب‌آوری نشان می‌دهد، اما کشاورزی به دلیل خشکسالی‌های شدید و کمبود نهاده‌ها رشد صفر یا منفی ۱ درصدی را تجربه می‌کند. تورم در این سناریو در محدوده ۳۵ درصد باقی می‌ماند و رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد است؛ وضعیتی که قدرت خرید خانوار‌ها را بیشتر تضعیف می‌کند. نرخ تشکیل سرمایه ثابت هم نزدیک صفر یا منفی ۱ درصد خواهد بود، که یعنی ظرفیت تولید در بلندمدت همچنان رو به افول است.

    این سناریو پایه با پیش‌بینی بانک جهانی برای سال ۱۴۰۴ ایران (رشد ۲.۵ تا ۲.۷ درصد) همراستا است و نشان می‌دهد بدون تغییر اساسی در سیاست‌ها، اقتصاد ایران در یک چرخه رشد پایین گرفتار خواهد ماند. چنانکه عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، در بهمن ماه جاری گفته بود: «رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون اصلاح ساختار بودجه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی قابل تحقق نیست و تنها با حرف نمی‌توان به این هدف رسید.» که به نظر می‌رسد دولت به تنهایی علاقمند به تغییر سیاست‌ها و روش‌ها با کمترین چالش و آسیب اجتماعی واقتصادی است، اما نیاز به همراهی بخش‌های دیگری از حاکمیت دارد.

    سناریوی بدبینانه: رشد ۰ تا ۱ درصد

    این سناریو بدترین حالت ممکن، را برای اقتصاد کشور گمانه‌زنی می‌کند که آن را در سال ۱۴۰۴ به لبه رکود می‌رساند. در این حالت، نه‌تنها تولید نفت به زیر ۳ میلیون بشکه می‌رسد، بلکه تورم هم با جهش به بالای ۴۰ درصد، فشار را بیشتر می‌کند. در نتیجه بخش نفت رشد صفر یا منفی ۲ درصدی را تجربه می‌کند و درآمد‌های ارزی به شدت کاهش می‌یابد.

    برآورد بدبینانه کارشناسان حاکی از این است، تورم در این حالت به بالای ۴۰ درصد می‌رسد، چون احتمال دارد کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت با چاپ پول جبران شود و در این صورت رشد نقدینگی به ۳۵ درصد صعود می‌کند. این جهش تورمی، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و حاشیه سود صنایع را نابود می‌کند. بخش صنعت و خدمات هر دو زیر ۱ درصد رشد می‌کنند و کشاورزی با افت ۲ تا ۳ درصدی مواجه می‌شود؛ بحرانی که با تشدید کم‌آبی و ناترازی انرژی عمیق‌تر خواهد شد.

    از سوی دیگر وجود شوک‌های خارجی مثل کاهش قیمت جهانی نفت به زیر ۶۰ دلار یا تنش‌های نظامی هم می‌تواند این سناریو را محتمل‌تر کند. در این حالت، نرخ تشکیل سرمایه ثابت تا منفی ۵ درصد سقوط می‌کند و اقتصاد عملاً در رکود نسبی فرو می‌رود؛ وضعیتی که پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

    پیش‌بینی سناریوهای رشد اقتصادی در ۱۴۰۴/ از رویای رشد ۴ درصدی تا کابوس رکود زیر سایه تحریم‌ها

    تنش‌های نفتی و غیرنفتی/ چرخه تکراری چالش‌ها

    بر اساس آنچه مقامات دولت تاکنون بیان کرده‌اند ناترازی انرژی بزرگ‌ترین پاشنه آشیل اقتصاد ایران است که پای ثابت در همه سناریو‌های عنوان شده است. تجربه امسال به ما می‌گوید قطعی برق و گاز در زمستان ۱۴۰۳ تولید صنعتی را فلج کرد و اگر دولت تا سال ۱۴۰۴ نتواند حداقل ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت برق یا گاز طبیعی به زنجیره تامین اضافه کند، رشد بخش غیرنفتی در تنگنا باقی می‌ماند. از جهت دیگر سیاست ارزی هم نقشی کلیدی دارد؛ تثبیت نرخ ارز در سناریوی خوش‌بینانه ضروری است، اما جهش ارزی احتمالی (مثلاً دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان) می‌تواند سناریوی بدبینانه را رقم بزند. بودجه ۱۴۰۴ که وابستگی ۴۰ درصدی به درآمد‌های نفتی دارد، ریسک دیگری است؛ افت قیمت یا حجم صادرات نفت، کسری بودجه را تشدید می‌کند و چرخه تورم و رکود را سرعت می‌بخشد.

    طبق برآوردها، آمار‌ها می‌گوید برای خروج از این رشد پایین، ایران به حداقل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه نیاز دارد؛ رقمی که با تحریم‌های فعلی و نرخ منفی تشکیل سرمایه، بیشتر به رویا شبیه است تا واقعیت. هدف ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه در این شرایط دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد و سال ۱۴۰۴ فرصتی سخت برای اثبات توان دولت برای تاب‌آوری اقتصاد کشور خواهد بود. اقتصادی که چند سال است در تلاش برای دستیابی به رشد ۸ درصدی باثبات است، اما دولت گذشته و حال فعلا موفق به دستیابی به آن نشده‌اند.

    به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ احتمالاً رشد شکننده با طعمی از رکود داشته باشد و آنچه از گزارش‌های اخیر برمی‌آید، امیدی به جهش بزرگ نیست. سناریوی واقع‌بینانه با رشد ۱.۵ تا ۲.۵ درصد محتمل‌ترین مسیر است، اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند نوسانات خارجی و ضعف‌های داخلی می‌تواند این تعادل را به هر سو بکشاند.

    آیا سیاست‌گذاران دولت و حاکمیت می‌توانند با همراهی و پشتیبانی یکدیگر از ایده‌های کارساز از این تنگنا فرصتی برای اصلاح ساختاری بسازند یا اقتصاد در چرخه‌ای از چالش‌های تکراری گرفتار خواهد ماند؟ پاسخ این سوال، در ماه‌های پیش رو روشن خواهد شد.

    play/pausesound

  • بازگشت رکود عمیق به اقتصاد ایران

    بازگشت رکود عمیق به اقتصاد ایران

    به گزارش اقتصادران، شاخص مديران خريد (شامخ) در آذر ماه ۱۴۰۳، نشان از بازگشت ركود به بخش اقتصاد دارد. داده‌هاي به دست آمده از صاحبان كسب وكارها نشان مي‌دهد، روند شامخ تركيبي كل اقتصاد به‌طور قابل‌توجه كاهش يافت و شامخ بخش صنعت هم، پس از حذف اثرات فصلي، به‌شدت كاهش داشته است. در اين ماه فعالان اقتصادي كمبود منابع انرژي و قطعي برق، مشكل اصلي واحدها‌ي‌ توليدي بوده و موجب شده تا بنگاه‌هاي توليدي بسيار پايين‌تر از ظرفيت خود فعاليت كنند. شوك‌هاي افزايشي نرخ ارز كه افزايش هزينه تامين نهاده‌ها را براي بنگاه‌ها به همراه داشت يكي ديگر از مواردي است كه اكثر بنگاه‌ها خصوصا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط‌ را در اين ماه درگير كرده است. براساس نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در حال حاضر بنگاه‌ها با كمبود منابع مالي، عدم تخصيص ارز و كاهش دسترسي به تسهيلات روبه‌رو هستند. بنا به داده‌هاي به دست آمده، براي جلوگيري از تعميق ركود در بخش توليد، سياست‌گذاران بايد بر تحريك تقاضا، كاهش هزينه‌هاي توليد و تقويت صادرات تمركز كنند. اين اقدامات مي‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسير رشد كمك كند.

    شامخ در آذر

    شاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد در آذر ماه ۱۴۰۳، نسبت به ماه قبل ۵,۹ واحد كاهش يافته و به ۴۵.۵ رسيده است. همچنين، شاخص بخش صنعت نيز ۵ واحد كاهش يافته و به ۴۸.۸ رسيده است. با توجه به داده‌هاي اعلام شده مي‌توان گفت نگراني ماه گذشته فعالان اقتصادي براي بازگشت اقتصاد به ركود در اين ماه شكل واقعيت به خود گرفت.

    با توجه به گزارش منتشر شده اين سوال مطرح مي‌شود ساير عوامل اثر‌گذار در شاخص مديران خريد چه عواملي بوده است؟ براساس ارزيابي صورت گرفته در آذر ماه كثر بنگاه‌ها (خصوصا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط) با كمبود منابع مالي، عدم تخصيص ارز و كاهش دسترسي به تسهيلات روبه‌رو بوده‌اند. از سوي ديگر در اين ماه بنگاه‌هاي صنعتي با كاهش تقاضاي داخلي در كنار صادرات هم روبه‌رو بوده‌اند و با اين شرايط اين دو عامل بر ركود اين شاخص دامن زده است. فعالان اقتصادي معتقدند رفع مشكلات موجود در سياست‌گذاري داخلي و موانع تجاري كه به تضعيف تجارت خارجي منجر شده است، از‌جمله اصلاح سياست‌هاي مرتبط با رفع تعهد ارزي با توجه به فشارهاي قيمتي موجود، مي‌تواند باعث تقويت صادرات شود.

    روند شامخ از ابتداي سال جاري

    بررسي‌ها نشان مي‌دهد شاخص كل مديران خريد از ابتداي سال در ۵ ماه در ركود قرار داشته و در برخي ماه‌ها نيز اين عدد لب مرز قرار داشته است.

    در جريان استخراج شاخص مديران خريد، اگر عدد شاخص بيش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد به سمت توسعه در حركت است؛ اما اگر رقم كمتر از ۵۰ باشد، به معني قرار گرفتن اقتصاد در مسير انقباض و ركود است.

    باتوجه به داده‌هاي اعلام شده مي‌توان گفت، شاخص مديران خريد كل اقتصاد در آذر ۱۴۰۳، كمترين مقدار از ارديبهشت‌ماه را ثبت كرده و پس از تعديل فصلي نيز اين شاخص ۴۵,۵ برآورد شده كه كمترين مقدار از تيرماه محسوب مي‌شود با اين شرايط مي‌توان گفت عدد شامخ كل به كمترين ميزان در ۶ ماهه اخير رسيده است.

    از سوي ديگر شاخص بررسي‌ها نشان مي‌دهد: «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمت» هم كمترين مقدار چهارماهه رسيده و شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در اين مدت كمترين مقدار از تيرماه را ثبت كرده است. باتوجه به بررسي‌هاي صورت گرفته مي‌توان گفت شاخص «سرعت انجام و تحويل سفارش مشتريان» بيشترين افت را داشته در كمترين مقدار از بهمن ۱۴۰۱ قرار داشته و شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» بعد از دو ماه متوالي كاهش، به كف چهارماهه رسيده است.

    همچنين بررسي مولفه‌هاي شامخ آذرماه نشان مي‌دهد در اين ماه، شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» در پايين‌ترين ركورد ۲۲ ماهه از اسفند ۱۴۰۱ قرار دارد درحالي كه شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» بيشترين مقدار از ارديبهشت ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است.

    از نگاهي ديگر، شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل» كمترين مقدار از مرداد ۱۳۹۹ را ثبت كرده و شاخص «انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده»، با سقوط بي‌سابقه، به كمترين ميزان ۳۱ ماهه از خرداد ۱۴۰۱ رسيده است.

    شاخص «ميزان فروش محصولات» در آذر ماه، پس از حذف اثر فصلي معادل، ۴۳,۲ برآورد شده است. اين شاخص كمترين مقدار ۵ ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است. همچنان بخشي از كاهش در رشد فروش ناشي از تقاضاي ضعيف داخل و كمبود نقدينگي مشتريان و بخش ديگر آن ناشي از كاهش فروش صادراتي به‌خصوص به دليل مشكلات ناشي از رفع تعهد ارزي است به‌طوري‌كه شاخص «ميزان صادرات كالا» پس از حذف اثر فصلي ۴۶.۷ برآورد شده و براي دومين ماه متوالي كاهشي است.

    مشكلات اصلي از ديد برخي فعالان اقتصادي

    ۱- قطعي گسترده برق هزينه‌هاي بسياري را بر شركت‌ها تحميل كرده است و بسياري از شركت‌ها در آذر ماه نيمه‌تعطيل بوده‌اند و با ظرفيت پايين توليد كرده‌اند.

    ۲-حذف ارز نيمايي و همچنين زمان‌بر بودن فرآيند تخصيص ارز از سوي وزارت صمت و بانك مركزي، از طرف ديگر قطعي‌هاي برق و گاز باعث شده تا بسياري از شركت‌ها متضرر شوند و براي كاهش هزينه‌ها ناچار به تعديل نيروي انساني شوند.

    ۳- تخصيص ناعادلانه تسهيلات و كمبود شديد نقدينگي و پيش‌بيني ناپذيري اقتصاد، بسياري از شركت‌ها را در آستانه تعطيلي قرار داده است.

    ۴- افزايش شديد نرخ ارز بر كمبود مواد اوليه اثر گذاشته و با توجه به مشكلات تامين منابع مالي، مواد اوليه خارجي را بسيار گران كرده و فرآيند توليد بسيار هزينه‌بر شده است.

    ۵- حذف ارز نيمايي هزينه توليد را براي شركت‌ها افزايش داده است و همزمان به دليل افزايش نرخ ارز و تورم بالاي نهاده‌ها انتظار افزايش قيمت‌هاي فروش براي ماه‌هاي آتي وجود دارد.

    ۶- فعالان اقتصادي با توجه به شرايط تورمي نرخ ارز و نااطميناني و ريسك‌هاي بازار، انتظارات منفي و نااميدي بيشتري نسبت به ماه‌هاي آتي دارند.

    ۷- برخي از شركت‌ها در فرآيند ترخيص واردات مواد اوليه در گمرك مشكلات زيادي دارند.

    ۸- فرآيند ثبت سفارش مواد اوليه در سامانه با چالش‌هاي زيادي همراه است، همچنين عدم ارايه تسهيلات و تخصيص ناعادلانه تسهيلات و بي‌ثباتي قيمت‌ها و نرخ ارز شركت‌ها را با كمبود منابع مالي براي ادامه فعاليت‌ها روبه‌رو كرده است.