برچسب: رئیسی

  • چای دبش؛ فسادی که رئیسی آن را زیرسبیلی رد کرد!

    چای دبش؛ فسادی که رئیسی آن را زیرسبیلی رد کرد!

    به گزارش اقتصادران، سید‌ابراهیم رئیسی که روز جمعه در راستای سفرهای استانی خود این بار به ایذه رفته بود، در جمع مردم ایذه طی سخنانی خطاب به استانداران، فرمانداران، مدیران و مجموعه کارکنان دستگاه‌های اجرائی کشور دستور داد: «مبادا بشنوم که روابط ناسالم در سیستم اداری کشور نفوذ کرده و جای روابط سالم را گرفته است».

    در فساد چای دبش نصفش رئیس قوه قضائیه بودی و نصفش رئیس قوه مجریه!

    جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت در مجلس یازدهم در واکنشی تند شخص رئیسی را هدف قرار داد و خطاب به رئیسی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «آقای رئیسی فساد و رشوه در ادارات رخنه نکرده، جزء لاینفک مراحل اداری برخی‌ها شده است. هم شما خوب می‌دانی هم من، هم مردم. از فساد ‎چای دبش چه خبر؟ نصفش در زمانی که رئیس قوه قضائیه بودید و نصف دیگرش زمانی که رئیس قوه مجریه بودید، اتفاق افتاد. شاه‌دزد‌ها را بگیرید نوچه‌ها غلاف می‌کنند».

    آقای رئیسی فساد چای دبش بغل گوش شما رخ داد

    محمد فاضلی، جامعه‌شناس نیز در توییتی در «شبکه ایکس» با خطاب قراردادن رئیسی نوشت: «آقای رئیسی چای دبش بیخ گوش شما رخ داد. ۳۶ هزار نفر کارزار گزارش دقیق تخلف چای را امضا کرده‌اند. شما که این‌قدر حساسید، دستور دهید این گزارش تدوین شود. مردم ایذه هم خوشحال‌تر می‌شوند. این سخنرانی شما هم باورپذیرتر می‌شود. آقای رئیسی در جمع مردم ایذه درخصوص رخنه رشوه و فساد هشدار داده بودند، گفتم شاید به دادن گزارش دقیق تخلف چای هم علاقه‌مند باشند»

    کنایه آذری‌جهرمی: در مورد میزان حرمت فساد چای دبش نظری ندارید؟!

    محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم هم نسبت به جریمه سه میلیون تومانی بی‌حجابی که از سوی یکی از نمایندگان تندرو مجلس مطرح شده بود واکنش نشان داد و آن را با بی‌توجهی نمایندگان و مسئولان دولتی نسبت به فساد بزرگ و بی‌سابقه چای دبش مقایسه کرد.

    جعفرزاده ایمن‌آبادی: آقای اژه‌ای؛ چرا ‫به فساد نهاده‌های کشاورزی‬ و ‫چای دبش‬ ورود نمی‌کنید؟

    علاوه بر کنایه چهره‌های شناخته‌شده فوق به رئیسی که نسبت به مواجهه با فساد اداری تذکر داده بود، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده پیشین مجلس، اما از رئیس قوه قضائیه درخواست بررسی و اطلاع‌رسانی درباره فساد چای دبش را مطرح کرد.

    فساد چای دبش، یک فساد بی‌سابقه

    شاید بد نباشد که به‌صورت کوتاه و کلی بیان کنیم که فساد چای دبش چه بود که تا این حد واکنش‌های شدیدی را به دنبال داشته است؟ فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در دولت دوازدهم و سیزدهم رخ داده است. رقم این اختلاس حدود ۳٫۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) است که به نوعی شاید یک فساد بی‌سابقه محسوب شود. اما اهمیت ماجرا که باعث شد چهره‌های شناخته‌شده سیاسی نسبت به آن واکنش نشان دهند، بحث‌های مرتبط با فسادستیزی است که از سوی برخی مدیران اجرائی مطرح می‌شود. در همین رابطه رئیس‌جمهوری در سخنان روز جمعه خود در ایذه نیز همچنان بر آن تأکید کرد. در‌حالی‌که بعد از گذشت چند ماه هنوز از سرنوشت این پرونده فساد بزرگ خبری نیست.

    در‌حالی‌که ۱۹ دی، سیداحسان خاندوزی در نشستی با حضور اعضای جبهه ایران اسلامی فساد چای دبش را تأیید کرده و گفته بود: «حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مسئله نیست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واکنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه قضائیه ارجاع شده و ان‌شاءالله قوه قضائیه رأی محکم و قطعی صادر خواهد کرد». وزیر اقتصاد دولت رئیسی همچنین با اشاره به موضوع فساد شرکت چای دبش گفت: «در این دولت کسی نمی‌گوید «آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید». جامعه بداند دولت این‌بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کند، نمی‌خواهد روی فساد‌ها سرپوش بگذارد و قرار نیست عده‌ای در حاشیه امن باشند. شرکت چای دبش هم بابت ارزی که برای واردات دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است».

    فساد چای دبش چقدر بود؟

    نخستین بار به‌صورت رسمی، سازمان بازرسی کل کشور ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تأیید کرد. گفته می‌شود، گروه کشت و صنعت دبش بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، نزدیک به ۳.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده است که این میزان ارز، برای تأمین نیاز یک‌ساله ایران به چای کافی بوده است. ۸۰ درصد این ارز در دولت سیزدهم به شرکت چای دبش اختصاص داده شده است. البته بخشی از این فساد نیز به دولت قبل برمی‌گردد. هرچند که محسنی‌اژه‌ای در سخنرانی روز ۱۶ آذر ۱۴۰۲ گفت که دولت هنوز هیچ مدیر دولتی متخلفی را درباره این پرونده به قوه قضائیه معرفی نکرده است. اما سؤال افکار عمومی این است که آیا تاکنون مدیری مرتبط با فساد و اختلاس چای دبش به دستگاه قضا معرفی شده و پرونده قضائی در‌این‌باره در جریان رسیدگی است یا خیر؟

    فساد چای دبش

    یکی از تلخ‌ترین بخش‌های این پرونده که فراتر از فساد مالی آن است و مستقیما اقدامی ضد سلامت عمومی است در دولت قبل نیز رخ داده است. ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۹۹ نیروی انتظامی به یک تریلی متعلق به این شرکت مشکوک می‌شود. بعد از آزمایش چای موجود در این تریلی، مشخص می‌شود که این محصول مربوط به ۲۰ سال قبل بوده است و به دلیل فاسدشدن، دارای سم خطرناک آفلاتوکسین است که می‌تواند نکروز بافتی، سیروز، سرطان کبد و سرطان معده ایجاد کند. اما متأسفانه حتی بعد از این ماجرا نیز ارز میلیاردی تخصیصی به شرکت چای دبش ادامه داشته است.

    علاوه بر آن اخیرا رئیس سازمان تعزیرات ابعاد دیگری از پرونده را افشا کرده که نشان می‌دهد آن‌ها چای‌های فاسد را که نه‌تن‌ها مصرف انسانی و حیوانی نداشته و حتی به عنوان کود گیاهی هم کاربرد نداشته، به دوبی می‌بردند، رنگ و اسانس می‌زدند و به‌عنوان چای خارجی به کشور وارد می‌کردند؛ بنابراین افکار عمومی به طور جدی خواستار معرفی و محاکمه ذی‌نفعان این فساد مالی هستند.

  • دولت سیزدهم و تصویب بودجه ماهانه!

    دولت سیزدهم و تصویب بودجه ماهانه!

    به گزارش اقتصادران، روز گذشته ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس بررسی شد و هر سه ایراد شورای نگهبان با اصرار مجلس بر مصوبات پیشین خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در نیمه دوم ماه پایانی سال هستیم و مجلس تنها هفته آینده جلسه برگزار می‌کند؛ زمانی برای بررسی بخش دوم بودجه باقی نمی‌ماند. همچنین هنوز دولت بخش دوم بودجه را به مجلس ارسال نکرده البته قبل از بررسی بخش دوم بودجه باید بخش اول بودجه تعیین تکلیف شود که تعیین تکلیف این بخش در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

    بر این اساس در راهرو‌های مجلس صحبت‌هایی از لزوم بررسی بودجه چند دوازدهم برای سال آینده شنیده شد. همین احتمال را با محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و احمد دنیا‌مالی، عضو کمیسیون عمران به بررسی گذاشتیم.

    مجمع در اسرع وقت اعلام نظر می‌کند؟

    محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در خصوص احتمال تصویب بودجه چند دوازدهم برای سال آینده گفت: زمانی باقی نمانده و وقتی بخش دوم بودجه ارسال شود، باید یک تا دو هفته در صحن بررسی شود و هفته آینده نیز آخرین هفته کاری مجلس در سال جاری است. این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تاکید کرد: بنابراین به نظر می‌رسد هفته آینده باید بودجه یک دوازدهم به تصویب برسد. البته این موضوع به نظر هیات رئیسه بستگی دارد، اما بر اساس قانون، کمیسیون‌ها وقت دارند که بخش دوم بودجه را بررسی کنند و در عمل زمانی برای این کار نیست. البته مشخص نیست که هیات رئیسه چه تصمیمی در این خصوص می‌گیرد.

    در عین حال، اما احمد دنیا‌مالی، عضو کمیسیون عمران، در خصوص اینکه آیا بودجه چند دوازدهم برای سال آینده به تصویب می‌رسد؟ اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند به سرعت جلسه‌ای برای بررسی سه بند ارجاع شده بودجه ۱۴۰۳ بگذارد و ان‌شاءالله بتوانیم قبل از عید و در جلسه هفته آینده نظر مجمع را هم داشته باشیم و بتوانیم بودجه را تعیین تکلیف کنیم؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد که نیازی به بودجه چند دوازدهم داشته باشیم.

    او ادامه داد: در مواردی مانند بودجه دیده شده مجمع خیلی سریع وارد می‌شود و امیدواریم که مجمع در اسرع وقت نظراتش را ارائه کند. چون موضوعات ارجاع داده شده موضوعات حقوقی و پیچیده نیست. اصرار مجلس بر این سه بند بیش از اینکه ماهیت حقوقی داشته باشد؛ ماهیت شکلی و عددی دارد، بنابراین به نظر می‌رسد مجمع تشخیص خیلی سریع می‌تواند اظهارنظر کند.

  • هشدار جدی همتی به رئیسی!

    هشدار جدی همتی به رئیسی!

    به گزارش اقتصادران، رییس کل اسبق بانک مرکزی خطاب به سید ابراهیم رئیسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جناب آقای رییسی با توجه به ناترازی بانک‌ها، بورس نیمه جان و روند تورم و نرخ ارز، اصرار بر نرخ بهره ۳۰ درصد، قیمت گذاری دستوری و برداشت‌های متعدد از بورس و تداوم اختلاف ۱۷ هزار تومانی دلار نیما و بازار…

    آثار منفی غیر قابل جبرانی بر اقتصاد شکننده کشور خواهد داشت! زودتر چاره‌جویی کنید.

  • بالاخره رقیب رئیسی در انتخابات مشخص شد!

    بالاخره رقیب رئیسی در انتخابات مشخص شد!

    به گزارش اقتصادران، ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفندماه برگزار خواهد شد.

    از امروز ۲۵ بهمن ماه نیز فعالیت تبلیغاتی کاندیدا‌ها آغاز خواهد شد و تا ۹ اسفند ادامه خواهد داشت.

    براساس آنچه ستاد انتخابات کشور اعلام کرده، قرار است ۱۴۴ نفر در این دور از رقابت‌ها برای ۸۸ کرسی مجلس خبرگان رقابت کنند.

    براساس اسامی اعلام شده ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی در این انتخابات حضور دارد. در دور اول اعلام صلاحیت‌ها او در این حوزه رقیبی نداشت که با واکنش‌های زیادی روبرو شد. اما در اسامی نهایی اعلام شده نام سیدحسن روحبخش به عنوان کاندیدای این حوزه اعلام شده که قرار است با رئیسی رقابت کند.

  • کسی جوابگوی گرانی ها نیست / مردم به محدودیت های فضای مجازی و سرعت اینترنت انتقاد دارند

    کسی جوابگوی گرانی ها نیست / مردم به محدودیت های فضای مجازی و سرعت اینترنت انتقاد دارند

    به گزارش اقتصادران، یک نماینده مجلس گفت: دولت در شرایطی که قیمت ارز و دلار و طلا و خودرو و گوشت و… بالا می‌رود، با سیاست‌های کارآمد جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد. وقتی دولت به سادگی می‌تواند خودرو وارد کشور کند یا در شرایط فعلی که مشکلات امنیتی وجود ندارد، محدودیت اینترنت و فضای مجازی را بردارد و با برنامه‌ریزی، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، چرا کاری انجام نمی‌دهد؟

    مشروح گفتگوی اصغر سلیمی، نماینده دو دوره مردم سمیرم در مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس را در ادامه می‌خوانید.

    **با وجود اینکه کمتر از یک ماه تا انتخابات مجلس زمان باقی است، فضای جامعه هنوز به طور مطلوب رقابتی و انتخاباتی نشده است که می‌توان هم شرایط بد اقتصادی و هم رد صلاحیت برخی نامزد‌ها را بی‌تأثیر ندانست. به اعتقاد شما برای ترغیب و تشویق مردم برای حضور پای صندوق‌های رأی چه باید کرد؟

    در بحث تأیید صلاحیت‌ها نسبت به دوره‌های قبل شرایط بهتر است و شورای نگهبان هر چند روز یک بار تعداد زیادی از نامزد‌های انتخاباتی را تأیید می‌کند. اما دلیل کم‌رونقی رقابت در این دوره انتخابات مجلس به اعتقاد من این است که از نظر سیاسی، افرادی که در ادوار گذشته به طور مدون در انتخابات شرکت می‌کردند، این دوره ثبت‌نام نکرده‌اند. یعنی جریان اصلاح‌طلب با نیرو‌های اصلی خود وارد عرصه رقابت نشده است و نیرو‌هایی که ثبت‌نام کرده‌اند شناخته‌شده نیستند و نیرو‌های درجه دوم یا سوم این جریان هستند که کمتر کسی آن‌ها را می‌شناسد؛ بنابراین در این دوره انتخابات شورای نگهبان با دید بازتری صلاحیت نامزد‌ها را بررسی کرده و شرایط برای یک انتخابات رقابتی وجود دارد؛ هرچند در زمان ثبت‌نام نیرو‌های اصلی جریان اصلاحات در انتخابات ثبت‌نام نکرده‌اند که فضای انتخابات را رونق دهند. اما به هر حال تا حدی این جریان در استان‌ها نامزد‌هایی دارد که بتواند لیست انتخاباتی بدهد و فضای جامعه را رقابتی کند.

    از طرفی هم دلیل احتمال کاهش سطح مشارکت مردمی در انتخابات مبتنی بر شرایط نامناسب اقتصادی و معیشتی است. هرچند امیدواریم دولت این نوید را به مردم بدهد که شرایط اقتصادی را بهبود می‌بخشد تا شرایط در روز‌های منتهی به انتخابات بهتر شود.

    اگرچه روند تأیید صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی از سوی شورای نگهبان نسبت به دوره‌های قبل با دید بازتری انجام شده است، اما شاهدیم برخی نمایندگان فعلی هم توسط هیئت‌های اجرائی، هیئت‌های نظارت یا شورای نگهبان تأیید صلاحیت نشدند. توصیه شما به شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت این نمایندگان چیست؟ چراکه این امر می‌تواند در افزایش سطح مشارکت مؤثر باشد.

    نمی‌توان به طور یقین این موضوع را تأیید کرد چراکه شاهدیم برخی نمایندگان که نطق‌های انتقادی تندی هم داشتند توسط شورای نگهبان تأیید شدند و دلیل رد صلاحیت دیگر نمایندگان را قطعا نمی‌توان به این موضوع ربط داد. به اعتقاد من تعداد نمایندگان ردصلاحیت‌شده این دوره نسبت به دوره‌های گذشته کمتر است. ضمن اینکه ممکن است تا اواخر بهمن ماه تعداد بیشتری از نمایندگان ردصلاحیت‌شده دوباره تأیید شوند.

    **جدای از این موضوع، دلیل دیگری که برخی به عنوان دلیل مشارکت کم‌رنگ در انتخابات از آن یاد می‌کنند، شرایط نامناسب اقتصادی و نادیده‌گرفتن مطالبات جامعه توسط دولت است. توضیح شما در این باره چیست؟

    نمی‌توان به طور قطع صرفا مشکلات اقتصادی را دلیل این موضوع دانست. به اعتقاد من میزان مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی به این بستگی دارد که چقدر توانسته‌ایم در تحقق وعده‌های انتخاباتی خود به جامعه جامه عمل بپوشانیم. اینکه چقدر به شعار‌های انتخاباتی خود عمل کرده‌ایم و تا چه حد زمینه انتخاب را برای مردم فراهم کرده‌ایم اثرگذار است. مثلا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، آقای رئیسی وعده داد شرایط اقتصادی را تغییر می‌دهد و قیمت دلار را کنترل می‌کند. حتی شعار داد که به وضعیت معیشتی مردم توجه ویژه خواهد داشت؛ اما همان‌طورکه شاهدیم به بخشی از وعده‌های خود عمل نکرد و دلار مرز ۶۰ هزار تومان را شکست و هر کیلو گوشت هم ۶۰۰ هزار تومان را رد کرد.

    شرایط به نحوی است که گویا شرایط برای حل مشکلات اقتصادی در دولت وجود ندارد. هر روز گوشت گران می‌شود، دلار بالا می‌رود و به دنبال آن قیمت کالا‌های دیگر افزایش می‌یابد و کسی هم جواب‌گوی این شرایط نیست. مردم به دلیل عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی آقای رئیسی به شرایط موجود گلایه‌مند هستند و از آنجایی که این شعار‌ها محقق نشد، مردم نسبت به حضور پای صندوق‌های رأی چندان استقبالی نشان نمی‌دهند. نکته دیگر اینکه مثلا مجلس مجوز ورود خودرو‌های خارجی را تصویب کرد و دولت در این باره مشکلی ندارد، اما این کار را انجام نمی‌دهد و گویا تمایلی به واردات خودروی خارجی ندارد و در این باره مقاومت می‌کند.

    جامعه به محدودیت‌های اعمال‌شده درباره فضای مجازی و کاهش سرعت اینترنت هم انتقاد دارد. چراکه دولت شعار داد قرار نیست اینترنت را محدود کند، اما برخلاف وعده داده‌شده عمل کرد و علاوه بر محدودیت‌ها، سرعت و کیفیت آن را هم کاهش داد.

    **دقیقا همین‌طور است. در بحث فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، دولت شعار داد که شبکه‌های اجتماعی را گسترش خواهد داد، اما محدودیت‌ها را افزایش داد و فروش فیلترشکن بیش از پیش باب شد؛ بنابراین می‌توان گفت دولت شرایطی ایجاد کرده که مردم معترض و ناراضی شوند. اما باید این وضعیت را جبران کند و در راستای افزایش سطح رضایت‌مندی جامعه و ایجاد زمینه حضور پای صندوق‌های رأی اقداماتی انجام دهد. ایجاد زمینه رضایت‌مندی مردم چندان هم سخت نیست. همه آن تیمی که در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شده بودند، در حال حاضر در کابینه سیزدهم حضور دارند؛ همه کسانی که ادعا داشتند می‌توانند اقتصاد کشور را زیرورو کنند و ارزش ریال ایران را به حدی بالا ببرند که جزء سه ارز ارزشمند جهان شود. اما اکنون دست روی دست گذاشته و سکوت کرده‌اند. باید از آن‌ها سؤال کرد پس چه شد؟ دولت را که به دست آوردید پس آن وعده‌های اقتصادی و شعار‌ها کجا رفتند؟

    از این رو، انتظار داریم دولت وعده‌های داده‌شده را با حضور و دعوت از نخبگان و افراد توانمند فارغ از جناح‌بازی‌های سیاسی، محقق کند. اما متأسفانه دولت از غیرمتخصص‌ها به جای افراد توانمند بهره می‌برد. کسانی که تخصص و توانمندی لازم را ندارند و نمی‌توانند این کشتی را به سرمنزل مقصود برسانند. این رفتار دولت باعث می‌شود نتواند نظارت خوبی بر شرایط داشته باشد و برنامه‌های عملیاتی ارائه دهد که رضایت‌مندی جامعه را ایجاد کند.

    **به طور قطع همه این موارد باعث نارضایتی مردم شده است، سؤال اینجاست که چطور می‌توانیم شرایطی ایجاد کنیم که با وجود همه مشکلات موجود، مردم پای صندوق‌های رأی بیایند و در انتخابات شرکت کنند؟

    دولت باید حداقل در این شرایط باقی‌مانده تا انتخابات به بخشی از وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کند. مثلا در شرایطی که قیمت ارز و دلار و طلا و خودرو و گوشت و… بالا می‌رود، با سیاست‌های کارآمد جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد. وقتی دولت به سادگی می‌تواند خودرو وارد کشور کند یا در شرایط فعلی که مشکلات امنیتی وجود ندارد، محدودیت اینترنت و فضای مجازی را بردارد و با برنامه‌ریزی، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، چرا کاری انجام نمی‌دهد؟ مجلس در این باره کار خودش را انجام داده و حالا نوبت دولت است که به وعده‌های خود و قوانین مصوب مجلس عمل کند. صرف تحقق بخشی از وعده‌های دولت می‌توان تا حدی رضایت نسبی در جامعه ایجاد کرد و از مردم خواست پای صندوق‌های رأی بیایند.

    دولت دستش برای اجرای قانون باز است و مجلس هر چیزی که دولت خواسته را در اختیارش قرار داده است. مجلس یازدهم منتقد دولت روحانی بود و در مقابل خواسته‌هایش مقاومت می‌کرد. اما در برابر دولت سیزدهم مقاومتی نداشت و هرآنچه مصوبه نیاز داشت را در اختیارش گذاشت، همه لوایح دولت یا حتی طرح‌های مجلس به نیابت از دولت را تصویب کرد و همراهی کامل با دولت داشت. اکنون شایسته است دولت حداقل به وعده‌های خودش در قبال مطالبات مردم جامه عمل بپوشاند تا بتوانیم به این بهانه مردم را برای حضور پای صندوق‌های رأی تشویق کنیم.

  • چرا عصای موسای‌تان را نمی فکنید؟!

    چرا عصای موسای‌تان را نمی فکنید؟!

    محمد علی فیاض بخش طی یادداشتی در روزنامه اطلاعات از دولت رئیسی انتقاد کرد. او نوشت:

  • قوه قضاییه گفت دولت رئیسی بیشتر در فساد دبش تقصیر داشته است

    قوه قضاییه گفت دولت رئیسی بیشتر در فساد دبش تقصیر داشته است

    به گزارش اقتصادران، «حذف قالیباف از مجلس آینده» از نگاه عباس سلیمی نمین چهره سیاسی اصولگرا که اخیرا به عضویت شورای ائتلاف نیز درآمده برنامه ریزی کسانی است که فهم سیاسی ندارند و با روش تخریبی پیش می روند.

    او همچنین با نگاه نقادانه نسبت به عملکرد شورای نگهبان ردصلاحیت مفسدین اقتصادی یا افرادی که دچار لغزش های اقتصادی شده اند را را ارجح بر ردصلاحیت افرادی می‌داند که به تعبیر سلیمی نمین گاهاً موضع‌گیری سیاسی اشتباهی داشته اند.

    سلیمی نمین همچنین تاکید دارد؛«تندروهای اصولگرا و اصلاح‌طلب قادر به ایجاد اختلال و مانع هستند و می‌توانند سیاست‌های عاقلانه را دچار اختلال کنند. از این جهت تندروها بسیار مخاطره‌آمیز هستند.»

    در ادامه گفتگو با عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا را می‌خوانید:

    ********

    *آقای سلیمی نمین! در انتخابات اخیر شاهد روندی بودیم که طی آن برخی اعتدالیون و میانه‌روهای جریان اصولگرا هم در لیست حذف و ردصلاحیت قرار گرفته‌اند، ارزیابی شما از این رویکرد و اینکه حذف طیف میانه‌رو چقدر برای جریان اصولگرا و در کلان آن برای ساختار سیاسی می‌تواند هشدار دهنده باشد، چیست؟

    این بحث‌ها باید به صورت مصداقی انجام شود، در حقیقت منطقی نخواهد بود اگر ما در مورد همه یک رأی صادر کنیم و بگوییم همه واجد صلاحیت بودند اما توجه نشد و یا بالعکس، گفته شود همه واجد صلاحیت نبودند، چرا برخی تأیید صلاحیت شدند.

    بنده معتقد هستم که در شرایط کنونی باید حساسیت بیشتری نسبت به مسائل اقتصادی داشته باشیم تا اینکه فردی در موضع‌گیری سیاسی دچار خطایی شده باشد. به عبارت دیگر باید موضع‌گیری‌های اشتباه را قابل اغماض‌تر ارزیابی کنیم تا مسائلی که می‌تواند ضربه حدی حتی به استقلال کشور وارد کند.

    به شورای نگهبان نقد دارم، لغزش های اقتصادی کاندیدا مورد اغماض قرار گرفت

    البته منظور این نیست که موضع‌گیری‌های غلط سیاسی نمی‌تواند به استقلال کشور ضربه وارد کند اما وقتی یک نفر مرتکب خطای سیاسی شد قابل جبران است و می‌تواند جبران کند اما چنانچه فرد در مسیر فساد اقتصاد افتاد اگر در جایگاه‌های حساس قرار بگیرد همه آن جایگاه را دچار مخاطره جدی خواهد کرد.

    در مجموع بنده نسبت به عملکرد شورای نگهبان نقدی دارم چراکه برخی از افرادی که لغزش‌های اقتصادی دارند و با مراکز قدرت اقتصادی پیوند خوردند و این را می‌توان به عنوان فساد اقتصادی تلقی کرد. به بیان دیگر اینکه سیاستمداری با کانون‌های اقتصادی پیوند بخورد، جبران این اشتباه بسیار سخت خواهد بود. لذا حساسیت‌ها در این حوزه را مورد نقد جدی قرار می‌دهم. به طور کلی بنده به لغزش‌های اقتصادی بسیار حساس شدم چراکه در این دوره انتخابات مقداری مورد اغماض قرار گرفت که این امر می‌تواند برای کشور بسیار مخاطره‌آمیز باشد.

    تندروها تلاش می‌کنند در سیاست‌های کلان ایجاد اختلال کنند

    *قدرت گرفتن سیاسیونی با نگاه تند و افراطی فارغ از طیف بندی‌های سیاسی چقدر می‌تواند برای نظام سیاسی ما خطرناک باشد؟

    قدرت گرفتن تندروها بسیار برای کشور خطرناک است چراکه هر اندازه تندروی افزایش پیدا کند، عقلانیت در حاشیه قرار می‌گیرد و طبیعی است که این تندروی‌ها بر روی تصمیم‌گیری‌ها تاثیر بگذارد و تصمیمات را دچار مانع و اختلال کند.

    در حال حاضر بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها در عرصه سیاست‌های کلان کشور معقول، سنجیده و بسیار مدبرانه است اما عناصر تندرو تلاش می‌کنند در آن سیاست‌ها ایجاد اختلال کنند. واقعیت امر این است که تندروهای اصولگرا و اصلاح‌طلب قادر به ایجاد اختلال و مانع هستند و می‌توانند سیاست‌های عاقلانه را دچار اختلال کنند. از این جهت تندروها بسیار مخاطره‌آمیز هستند.

    *فکر نمی‌کنید این شرایط و قدرت گیری تندروها، منجر به دلسردی این طیف میانه‌رو و کناره‌گیری آنها از تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها شود؟

    وقتی افراد افراطی مقداری در امور تأخیر بگذارند، طبیعتاً افراد وزین از درگیری با آنها اجتناب می‌کنند و طبیعتاً خودشان را کنار می‌کشند.

    *در این دوره شاهدیم علی رغم این فضای ردصلاحیت اعتدالیون باز هم آنها به مشارکت تاکید دارند ولی مشخص است که پیروزی در انتخابات نصیب آنها نخواهد شد، آیا صرف حضور داشتن آنها می تواند تایید کننده باز بودن فضای سیاسی باشد؟

    تصور بنده این است همه جریان‌هایی که دغدغه پیشرفت کشور را دارند می‌توانند در انتخابات نقش جدی و موثری ایفا کنند و هیچ مانعی سرراه مشارکت وجود ندارد.

    قوه قضاییه گفت دولت رئیسی بیشتر در فساد دبش تقصیر داشته است

    *صرف حضور، در شرایط حداقلی و بدون امید به پیروزی و … برای نشان دادن فضای باز سیاسی کفایت می‌کند؟

    باز بودن فضای سیاسی را باید با شاخص‌های مختلف سنجید. امروز شاهد این هستیم که ساختار کشور آفات را پس می‌زند، یعنی اگر فسادی رخ می‌دهد، خود قوه مجریه اقدام می‌کند علی‌رغم اینکه در آستانه انتخابات عقلانی نیست که فسادی به جامعه منعکس شود اما مشاهده می‌کنیم یا اگر قوه مجریه با تمهیداتی آثار سوء را نسبت به خود کم می‌کند ولی در عین حال فساد را منتشر می‌کند و می‌گوید درصدی را مقصر بودیم اما بیشتر آن را دولت قبل مقصر بوده در مقابل قوه قضائیه می‌گوید خیر، این دولت بیشتر تقصیر داشته است.

    این موارد نشان‌دهنده این نکته است که ساختار کشور به گونه‌ای است که اطلاعات جامع را منتشر می‌کند یعنی افکار عمومی را رشد می‌دهد ولو اینکه مغایر با تدابیر عرفی در عالم سیاست باشد، این کار را انجام می‌دهد.

    شرط عقل این است که وقتی ساختار نظارتی به این ترتیب عمل می‌کند ما این ساختار نظارتی را تقویت کنیم و از فرصت‌ها برای تقویت سلامت کشور بهره بگیریم. البته مسائل دیگری پیش‌روی ما وجود دارد که نشان می‌دهد میدان برای تأثیرگذاری در امور بسیار باز است و می‌تواند ما را در این زمینه یاری دهد که در آینده کشور تاثیرگذار باشیم.

    احمدی‌نژاد برای اینکه بازتر عمل کند، قالیباف و لاریجانی را می‌زد

    *دایره تندروی‌ها هر روز افراد جدیدی را وارد لیست حذف شده‌ها می‌کند، اخیرا هم شاهدیم حملاتی یا سیاسی یا غیرسیاسی و افشاگرانه به قالیباف از سوی طیف پایداری صورت می گیرد، این حملات با چه هدفی دنبال می شود؟

    افراد کوچک زمانی میدان پیدا می‌کنند که افراد بزرگتر از خودشان را حذف کنند چرا که با وجود افراد بزرگ قطعا آدم‌های کوچک سیاسی زمین جولان نخواهند داشت. کما اینکه در دوره احمدی‌نژاد نیز شاهد این رفتارها بودیم که درصدد تخریب همه از قبیل قالیباف، لاریجانی و همگان بود چراکه خود احمدی‌نژاد در عرصه سیاسی خودش کوچک بود و طبیعتاً برای اینکه میدان عمل خود را بازتر کند، باید افراد فهیم‌تر و برجسته‌تر از خود را می‌زد.

    امروز هم مشاهده می‌کنید، فردی که هیچ فهم سیاسی ندارد، حتی مدعی است که ما اگر فلان شخص را تخریب کنیم قادر خواهیم بود مجلس را در دست بگیریم. این اقدام ناشی از آن است که با وجود افراد برجسته‌تر افراد کوچک قدرت مانور نخواهند داشت لذا به سمت تخریب منزجرکننده رو می‌آورند.

    *فکر می کنید مجلسی که طیفی با تفکر نزدیک به آیت الله مصباح آن را مدیریت کند کم کم به سمت حذف جمهوریت حرکت نخواهد کرد؟

    اینها خودشان را به آیت‌الله مصباح وصل می‌کنند که بهره‌گیری سیاسی کنند، به نظر بنده دانش دینی و فلسفی ندارند منتها برای اینکه خودشان را بالا بکشند، خود را متصل به آیت‌الله مصباح می‌کنند.

  • عدم برخورد با پرونده فساد چای دبش جای تعجب دارد / دولت باید از ملت عذر خواهی کند

    عدم برخورد با پرونده فساد چای دبش جای تعجب دارد / دولت باید از ملت عذر خواهی کند

    به گزارش اقتصادران، پرونده فساد چای دبش در هفته های اخیر افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اظهارات ضد و نقیض دولت سیزدهم درباره پرونده فساد چای دبش نیز با واکنش‌های زیادی از سوی برخی از چهره‌های سیاسی همراه بوده است. حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا، درباره فساد چای دبش به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «بالاخره این فسادها در دولت‌های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و باعث تضعیف حقوق شهروندی مردم، نظام و مطالبات مقام معظم رهبری شده است. اگرچه دولت‌ها بگویند و اعلام کنند که ما از چندماه قبل در جریان این فساد بودیم و پیگیری نموده‌ایم، طبیعتا نباید برای مردم قابل قبول باشد که این فساد از طریق مسئولین اعلام نشود. پنهان کردن این موضوع از طرف هر دولتی که باشد، تاخیری که در اعلام فساد چای دبش وجود داشت مذموم است و می‌توان آن‌را یک نوع مصلحت غیر منطقی و پنهان‌کاری در فساد تلقی نمود.»

    حال حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا، نیز در گفتگو با یک خبرگزاری درباره فساد چای بیان کرد: «این‌که فسادی مثل چای دبش که باید به پرونده‌اش در قوه قضاییه رسیدگی شود؛ در طول چند دولت تداوم پیدا کرده و با آن برخورد نمی‌شود جای تعجب است. »

    وی همچنین گفت: « قطعا اگر دولت به این نتیجه برسد که نسبت به پرونده فساد چای، اهمال و کوتاهی از سوی دولت سیزدهم وجود داشته؛ باید از ملت عذر خواهی کند.»

    مشروح گفتگوی حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا را در ادامه می‌خوانید؛

    ********************

    * آقای کنعانی‌مقدم! مدت زیادی از افشای پرونده فساد چای دبش می گذرد ولی دولت وارد فاز سکوت شده است. فکر می کنید فساد چقدر می‌تواند برای ساختار و کلیت نظام یک زنگ خطر و پاشنه آشیل باشد؛ خصوصا که مردم به فساد و کلیدواژه آن حساس شدند؟

    فساد در هر حکمرانی مانند موریانه‌ای پنهان است که چهارچوب و ساختارهای نظام را از بین برده و باعث فروپاشی آن می‌شود. مسئله فساد نه فقط در دین اسلام، بلکه در راهکارهای حکمرانی دنیا و در هر نوع تفکری مورد توجه است. فساد در ابعاد مختلف اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و علمی مخرب است و باعث فروپاشی نظام و تمدن می‌شود. به همین دلیل باید با عوامل ایجاد و ترویج فساد مبارزه کرد و سیاه‌چاله‌های فساد را نابود کرد. در بحث‌های اقتصادی تحت عنوان Black Hole یا سیاه‌چاله‌های اقتصادی از فساد یاد آوری می‌شود که منابع ارزشمند و سرمایه‌های اجتماعی یک نظام را نابود می‌کند و درنتیجه عامل فروپاشی ساختارهای حکمرانی می‌شود.

    در تمام کشورهای دنیا برای مبارزه با فساد روش‌های مختلفی وجود دارد و آزمایش شده است، به‌عنوان مثال در سفر اخیری که به چین داشتم متوجه شدم که در یک سال گذشته بیش از ۴۰۰ مدیر که در سطح استاندار و معاونین بودند را به علت فساد مجازات کردند و حتی برخی‌ مجازات اعدام داشتند.

    آن‌ها هم از راه‌هایی که برای فساد در اختیار مدیران قرار دارد جلوگیری می‌کنند؛ هم سیاه‌چاله‌های اقتصادی را شناسایی کرده و از بین می‌برند و هم با مظاهر فساد مقابله می‌کنند. در شبی که در خدمت ریاست جمهوری بودیم به این نکته اشاره شد که یکی از مشکلاتی که در کشور ماوجود دارد مسئله فسادهایی است که اتفاق می‌افتد و سرقت‌ و اختلاس از پول‌های باد آورده است البته باید بگردیم و کسانی‌که این اموال را به باد داده‌اند پیدا کنیم، چون به نظر می‌رسد باید مجازت آن‌ها خیلی سنگین‌تر باشد.

    دسترسی بعضی جناح‌ها به آمارهای اقتصادی باعث ایجاد فساد می‌شود

    * چقدر ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور زمینه ساز فساد شده‌اند؟

    یکی از مهم‌ترین زمینه سازهای فساد اقتصادی و سیاسی، رانت سیاسی و اقتصادی است. دسترسی بعضی از جناح‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی به آمارها، تحرکات و اطلاعات اقتصادی کشور باعث ایجاد فساد می‌شود.

    آن‌ها می‌توانند با استفاده از این اطلاعات و با هم‌دستی یک دیگر رانت‌ها و فسادهای اقتصادی ایجاد کنند و در تعیین نمایندگان و مبادلات اقتصادی با کشورهای مختلف تاثیر بگذارند. از طرفی عملا کسانی که با رانت سیاسی و اقتصادی بر مسند قدرت می‌نشینند؛ وام‌دار مافیای اقتصادی و سیاسی می‌شوند و همین موضوع هم می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود.

    عدم برخورد با پرونده فساد چای دبش جای تعجب دارد

    * در ماجرای فساد چای دبش که بنابر گفته‌ها یکی از بزرگترین فسادها در سال های اخیر بوده است، دولت آقای رئیسی ابتدا توپ را به زمین دولت قبل انداخت اما پس از موضع‌گیری رئیس قوه قضائیه و دیوان عالی کشور که گفتند بیشترین حجم فساد در دولت سیزدهم بوده، بحث فسادنمایی را مطرح کرد و همانطور که اشاره کردم فعلا رویه سکوت را پیش گرفتند. چقدر مواجه دولت با این ماجرا معقول و درست بود؟

    در جلسه با رئیس جمهور، برخی از گروه‌های سیاسی این موضوع را مطرح کردند. به نظرم فساد در کشور ما در طول دولت‌ها ریشه داشته و گاهی شاخ و برگ‌های چند میلیارد دلاری آن از خاک بیرون زده است. البته به کشوری که فساد در آن آشکار می‌شود و مسئولین نظارت می‌کنند جای امیدواری وجود دارد است که فاسدان را به مجازات برسانند و نشان‌دهنده این است که تمایل دستگاه‌های نظارتی به جلوگیری از مفاسد است و این موضوع جای خوشبختی دارد.

    اما این‌که فسادی مثل چای دبش که باید به پرونده‌اش در قوه قضاییه رسیدگی شود؛ در طول چند دولت تداوم پیدا کرده و با آن برخورد نمی‌شود جای تعجب است. اگر این دولت فساد را کشف کرده‌ و با آن برخورد کرده است؛ باید به آن جایزه داد که این قدرت نظارتی را داشته است. البته به شرط آن که مجازات این افراد و ابعاد این فساد کاملا برای افکار عمومی مشخص شود و جایی برای ایجاد شبهه و شائبه در ذهن مردم باقی نماند. چنین فسادهایی اعتماد عمومی که سرمایه اجتماعی است و هم‌چنین اصل نظام را مورد هدف قرار می‌دهد.

    مجلس مسائلی را زیر پا گذاشته است

    * آقای کنعانی مقدم، دولت می‌گوید که ما از چند ماه قبل در جریان ماجرای فساد چای دبش بودیم در حالی‌که شاهد بودیم از سوی دولت به آن اشاره‌ای نشد؛ یک پنهان‌کاری و تاخیر در عنوان کردن این مسئله از سوی دولت وجود داشت. به نظر شما این تاخیر دولت در اعلام فساد چای تا چه میزان در پنهان‌کاری فساد نقش داشت؟

    به نظر من در موضوع فساد چای عوامل اصلی مثل وزیر کشاورزی که از وزارت کنار گذاشته شدند و همین‌طور تا حدودی مجلس باید به عنوان ناظر اصلی در اجرای قوانین باید مسئولیت بپذیرند. مجلس باید به نحو صحیح تحقیق و تفحص و ابزار نظارت داشته و از این ابزار استفاده کند. نباید همه تقصیر را به گردن دولت انداخت، چون مجلس اولین جایی است که باید پاسخ‌گوی این مسئله باشد که چرا مانع نشده و از ابزار نظارتی‌ خود استفاده نکرده است. افرادی که در مجلس به عنوان نماینده ملت هستند، مسائلی را زیر پا گذاشته‌اند.

    دولت باید از ملت عذر خواهی کند

    * آیا رئیس جمهور نباید صریح‌تر با این موضوع برخورد می‌کرد و یا از سوی ایشان عذر خواهی مطرح می‌شد، نظر شما درباره واکنش رئیس جمهور چیست؟

    به نظرمن رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه تا تعیین شدن ابعاد کامل این موضوع و عواملی که در آن دست داشتند، باید منتظر تایید نظر قوه قضاییه و مجلس باشد. اعلام این که چه کسی محکوم است یا نیست، بسیار کلی است.

    رئیس جمهور چنین مسائلی را محکوم می‌کند و حتی زمانی که رئیس قوه قضائیه بودند، تاکید داشتند که دزد دزد گفتن کفایت نمی‌کند و باید با زمینه‌های فساد مقابله کرد. قطعا اگر دولت به این نتیجه برسد که نسبت به پرونده فساد چای، اهمال و کوتاهی از سوی دولت سیزدهم وجود داشته؛ باید از ملت عذر خواهی کند.

    * گفته شده بود که شورای عالی امنیت به رسانه‌ها اعلام کرده درباره فساد چای دبش، مطلبی منتشر نکردند؛ این موضوع چقدر در تضاد با جریان آزاد اطلاعات، شفافیت و بحث اطلاع رسانی گزارشگران فساد نیست؟

    در جلسه رئیس جمهور با فعالان سیاسی، یکی از آقایان به این موضوع نیز اشاره کرد و قطعا اگر مسئله‌ای امنیتی رخ دهد، شورای امنیت باید تذکر دهد. اما این‌که چنین اخباری را از بیگانگان بشنویم و خودمان از درون بر آن‌ها سرپوش بگذاریم بزرگ‌ترین ظلم به جریان آزاد اطلاع رسانی در کشور ماست که بر خلاف مردم سالاری است.