برچسب: تولید خودرو

  • افت شدید در تولید خودرو

    افت شدید در تولید خودرو

    به گزارش اقتصادران، تولید خودرو در فروردین امسال با افت چشم‌گیر به حدود یک‌سوم مدت مشابه سال گذشته رسید؛ کاهشی که در سایه پیامدهای جنگ و توقف‌های مقطعی تولید رخ داد.

    به گزارش دنیای اقتصاد، افت تقریبا ۷۰ درصدی تیراژ خودروهای سواری در نخستین ماه سال، اگرچه بازتابی از اثر جنگ بر این صنعت است، اما با توجه به آسیب دیدن زیرساخت‌های تامین مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی، بیش از هر چیز سردرگمی خودروسازان را به تصویر می‌کشد؛ وضعیتی که در آن تصمیم‌گیری تولید با ابهامات زیادی همراه است.

    این شرایط باعث تاخیر در فعالیت دوباره خطوط خودروسازی شد؛ به‌طوری‌که خودروسازان بعد از گذشت یک هفته از اتمام تعطیلات بهاری و فراهم شدن مقدمات آتش‌بس تولید را آغاز کردند. به این ترتیب خودروسازی کشور با نااطمینانی نسبت به تداوم آتش‌بس و اختلال در تامین مواد اولیه، عملا در وضعیت «انتظار» قرار گرفت. تولید ۱۵هزار و ۱۱۷دستگاه خودرو در فروردین امسال، در مقایسه با ۴۷هزار دستگاه مدت مشابه سال گذشته، نشان می‌دهد که صنعت خودرو سال را نه با برنامه‌ریزی و ثبات، بلکه با احتیاط آغاز کرده است.

    «بلاتکلیفی» شاید دقیق‌ترین واژه برای توصیف وضعیت خودروسازان در نخستین ماه سال۱۴۰۵ باشد. این شکاف آماری، تنها یک افت عددی نیست، بلکه نشانه‌ای از تاب‌آوری خودرو در سال جدید تعبیر می‌شود.

    یک کارشناس خودرو می‌گوید که حملات به صنایع بالادستی همچون فولاد و پتروشیمی، زنجیره تامین را برای خودروسازان کشور با ابهام جدی مواجه کرد و باعث شد برنامه‌ریزی تولید از حالت معمول خارج شود. در نتیجه، حتی پس از بازگشایی خطوط، تصمیم غالب نه بازگشت به ظرفیت‌های پیشین، بلکه آغاز حداقلی تولید با هدف حفظ بقا بود.

    وی تاکید دارد که این رویکرد محتاطانه را می‌توان در ترکیب تولید شرکت‌ها نیز مشاهده کرد؛ تمرکز بر تولید برخی محصولات در مقابل افت شدید یا حتی توقف تولید برخی مدل‌ها. از سوی دیگر، تاخیر در آغاز فعالیت خطوط تولید نیز خود به عاملی مضاعف برای کاهش تیراژ تبدیل شد.

    نشانه‌های این سردرگمی را می‌توان در افزایش قابل‌توجه خودروهای ناقص نیز مشاهده کرد. انباشت بیش از ۹۰۰دستگاه خودروی ناقص در خطوط تولید ایران‌خودرو که نسبت به سال گذشته بیش از ۳.۵برابر شده، بیانگر آن است که حتی در صورت تولید، نبود قطعات و اختلال در تامین، اجازه تکمیل و عرضه را نمی‌دهد. این وضعیت، نه‌تنها بهره‌وری خطوط را کاهش داده، بلکه هزینه‌های مضاعفی نیز به خودروسازان تحمیل کرده است.

    در این میان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده، می‌تواند تغییر رویه قیمت‌گذاری توسط مرجع قیمت‌گذار باشد. خودروسازان در شرایطی که با افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره تامین و کاهش تیراژ مواجهند، بیش از هر زمان دیگری بر اصلاح قیمت‌ها تاکید دارند. اگرچه آنها تلاش کرده‌اند با مدیریت هزینه و کاهش سطح تولید، از زیان بیشتر جلوگیری کنند، اما تداوم این وضعیت بدون اصلاح قیمت‌ها، می‌تواند به تشدید بحران منجر شود.

  • تولیدکنندگان و قطعه‌سازان خودرو در محاصره سیاست‌های متناقض

    تولیدکنندگان و قطعه‌سازان خودرو در محاصره سیاست‌های متناقض

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های بانکی و سیاست‌های متناقض تجاری، فضای تولید را هر روز ناامن‌تر می‌کند، قطعه‌سازان به‌عنوان ستون پنهان صنعت‌خودرو، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. ادامه قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص ارز به واردات به‌جای تولید و بی‌توجهی به زنجیره تامین، نه تنها توان تاب‌آوری تولیدکنندگان را کاهش داده، بلکه خطر تضعیف تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات را به یک تهدید جدی اقتصادی تبدیل کرده است.

    بی‌توجهی سیاست‌های ارزی به تولید

    اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت‌خودرو در تشریح وضعیت صنعت قطعه و خودروسازی پس از انتقال ارز از کانال اول به کانال دوم گفت: «ما با پدیده‌ای به نام تغییر پیوسته نرخ ارز روبه‌رو هستیم و این نوسانات همواره با مسائل و چالش‌های تازه همراه شده است. کشور در عمل در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، اما سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با الزامات چنین شرایطی تدوین و اجرا نشده است؛ موضوعی که به‌طور کامل آشکار است و جای تردید در آن وجود ندارد.»

    وی اضافه کرد: «مساله مهم‌تر این است که در چنین فضای پرالتهاب و پرریسکی، تا چه اندازه به تولید توجه شده است تا از این ناحیه آسیب نبیند. کشوری که در مسیر جنگ قرار دارد یا در شرایط جنگی به‌سر می‌برد، نخستین ستون اقتصادی که باید از فروپاشی آن جلوگیری کند، تولید است.»

    شجاعی تصریح کرد: «صنعت‌خودرو فقط به تولید یک محصول نهایی محدود نمی‌شود. این صنعت به شکل مستقیم و غیرمستقیم با بیش از ۶۰ حوزه و فعالیت دیگر در ارتباط است. از خدمات پس از فروش و زنجیره‌تامین گرفته تا لجستیک، مهندسی و به‌ویژه قطعه‌سازی، همگی به ادامه فعالیت و پایداری صنعت‌خودرو وابسته هستند و اختلال در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند کل این صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهد.»

    این کارشناس صنعت‌خودرو اظهار داشت: «قطعه‌سازان بخشی جدایی‌ناپذیر از این زنجیره هستند و آن‌چه امروز تولیدکنندگان، متخصصان و فعالان این حوزه مشاهده می‌کنند این است که در نظام حکمرانی اقتصادی کشور، تولید در اولویت نیست. سوال ساده از متولیان این است: کدام اقدام مشخص، قابل گزارش و مستند در حمایت از تولید انجام شده است؟»

    سیگنال‌های سیاست‌گزاری به نفع واردات و علیه تولید

    شجاعی با انتقاد از بی‌توجهی متولیان تصمیم‌گیر در حوزه پولی و بانکی گفت: «نظام حکمرانی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، در عمل توجهی به‌تولید ندارد. اگر تولید در اولویت بود، مجلس درسالی که شعار رسمی کشور رفع موانع تولید اعلام شد، به‌سمت تصویب واردات خودروهای دست‌دوم حرکت نمی‌کرد.»

    وی اضافه کرد: «من به صورت مستقیم از ده‌ها قطعه‌ساز شنیده‌ام که اعلام می‌کنند توان تولید بسیاری از قطعات را در داخل کشور دارند، اما ارز به جای حمایت از تولید، به واردات اختصاص می‌یابد. این قطعه‌سازان می‌گویند می‌توانیم مواداولیه مورد نیاز را وارد کنیم و محصول نهایی را در داخل تولید کنیم، اما تعرفه‌ها به شکلی تنظیم شده که تعرفه کالای ساخته‌شده وارداتی از تعرفه مواداولیه کمتر است و درنتیجه، واردات بر تولید ترجیح داده می‌شود.»

    شجاعی تصریح کرد: «این یعنی سیاست‌گزار سیگنال می‌دهد که واردات را ترجیح می‌دهد. وقتی چنین پیام روشنی از سمت سیاست‌های ارزی و تجاری ارسال می‌شود، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که تولید در اولویت نظام حکمرانی قرار دارد. اگر قرار بود تولید اولویت باشد، چنین رفتارهایی را مشاهده نمی‌کردیم. سوال جدی این است که نظام مالی پشتیبان تولید کجاست؟ کدام بانک و کدام بخش از سیستم مالی کشور واقعا در خدمت تولید قرار گرفته است؟»

    وی تاکید کرد: «نظام ارزی کشور اگر مدعی حمایت از تولید است، باید گزارش دهد که در یک سال گذشته چه اقداماتی در این مسیر انجام داده است. نمی‌شود کشور در شرایط نامطلوب اقتصادی باشد و تنها سیاست ثابت این باشد که قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، درحالی که قیمت همه نهاده‌های تولید چند برابر شده است.»

    قیمت‌گذاری دستوری و سیگنال توقف تولید

    این کارشناس صنعت‌خودرو درباره سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری محصول نهایی خودروسازان و قطعه‌سازان گفت: «این‌که به تولیدکننده گفته شود قیمت محصول را ثابت نگه دارد، درحالی که هزینه مواداولیه، انرژی، دستمزد و سایر هزینه‌ها به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کند، درعمل گویی یک پیام مشخص دارد: تولید را متوقف کن.»

    وی افزود: «به‌عنوان یک کارشناس صنعت‌خودرو، این رفتار را این‌گونه تفسیر می‌کنم که اراده‌ای برای متوقف‌سازی زنجیره تولید خودرو در کشور وجود دارد تا درنهایت، واردکننده محصولات کشورهای دیگر، به‌ویژه چین شویم. برداشت دیگری از این سیاست‌ها نمی‌توان داشت.»

    شجاعی تصریح کرد: «اگر نظام حکمرانی واقعا اقدامی برای حمایت از تولید و قطعه‌سازان انجام داده است، انتظار می‌رود این اقدامات به‌صورت شفاف گزارش شود. تولیدکننده نمی‌تواند در فضایی فعالیت کند که همه فشارها بر دوش اوست، اما هیچ ابزار حمایتی در اختیارش قرار ندارد.»

    وی اظهار داشت: «ما یاد گرفته‌ایم در بحران‌های اقتصادی، ساده‌ترین راه را انتخاب کنیم؛ یعنی سرکوب قیمت خودرو. اما این سرکوب، نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه در بلندمدت به نابودی تولید داخلی منجر می‌شود. وقتی زنجیره تولید آسیب ببیند، تبعات آن به‌مراتب سنگین‌تر از افزایش قیمت خواهد بود؛ زیرا درنهایت، بازار با کمبود، بیکاری و وابستگی شدید به واردات مواجه می‌شود.»

    تورم، نتیجه مستقیم تضعیف تولید

    شجاعی درباره آثار زیان‌بار ادامه سیاست‌های فعلی در حوزه تولید گفت: «تورم، محصول مستقیم فقدان تولید است. هر زمان تولید به‌اندازه کافی وجود داشته باشد، امکان کنترل و مهار تورم فراهم می‌شود. اما وقتی تولید تضعیف شود، تورم به‌طور طبیعی تشدید خواهد شد.»

    وی افزود: «بخشی از تورم کشور به افزایش مداوم نرخ ارز نسبت داده می‌شود و آن را به بحران‌های سیاسی گره می‌زنند؛ اما سوال این‌جاست که برای متعادل نگه‌داشتن شرایط تولیدکننده چه اقدامی انجام شده است؟ نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت قیمت محصول خود را ثابت نگه دارد، درحالی که هزینه‌هایش چند برابر شده است. در چنین شرایطی، تولیدکننده یا باید زیان انباشته را بپذیرد یا تولید را متوقف کند.»

    شجاعی اظهار داشت: «واقعیت این است که تولیدکنندگان ما، به‌ویژه در حوزه خودرو و قطعه‌سازی، انسان‌های شریف و نجیبی هستند. آن‌ها در شرایطی که منطق اقتصادی حکم به توقف تولید می‌دهد، همچنان چرخ تولید را متوقف نکرده‌اند تا فشار بیشتری به مردم وارد نشود. اگر امروز کالا گران است، حداقل در بازار موجود است و این موضوع به‌دلیل ایستادگی تولیدکنندگان است. آن‌ها با تحمل فشارهای شدید، بار ناکارآمدی نظام حکمرانی را بر دوش کشیده‌اند.»

    ناکارآمدی، فقدان شایسته‌سالاری و خطر دامپینگ

    این کارشناس صنعت‌خودرو گفت: «بخش قابل توجهی از ناکارآمدی‌های موجود، به نبود شایسته‌سالاری بازمی گردد. شایسته‌سالاری یعنی سپردن جایگاه تصمیم‌گیری به افراد متخصص و با تجربه. اگر مدیران آگاه و کارآزموده در رأس تصمیم‌گیری قرار داشتند، پیش از صدور هر بخشنامه نظر بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان را جویا می‌شدند. نشانه روشن این ناکارآمدی آن است که مسیر تصمیم گیری به روی تولیدکننده بسته مانده است.»

    شجاعی تصریح کرد: «نظام بانکی اگر مدعی کارآمدی است، باید گزارش دهد که کجا و چگونه از تولید حمایت کرده است. وقتی هزینه تولید چند برابر می‌شود، ادامه فعالیت اقتصادی عملا غیرممکن خواهد بود. درچنین فضایی، کشورهایی مانند چین با استفاده از سیاست دامپینگ، کالاهایی را با قیمت‌های بسیار پایین به بازار ایران عرضه می‌کنند؛ حتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده خودشان. هدف این است که تولید داخلی تضعیف و وابسته شود.»

    این کارشناس صنعت‌خودرو تایید کرد: «وقتی تولید داخلی از بین رفت، همان کالاها با قیمت‌های بسیار بالاتر به‌کشور فروخته خواهد شد. این یک فاجعه اقتصادی است که امروز نشانه‌های آن را به‌وضوح می‌بینیم.»

    تاب‌آوری قطعه‌سازان در آستانه فروپاشی

    شجاعی درپاسخ به این سوال که تولیدکننده در شرایط فعلی چقدر قدرت تاب‌آوری دارد؟ گفت: «صحبت از وضعیت فعلی تولیدکنندگان سخت است. بسیاری از آن‌ها در لبه پرتگاه قرار دارند و با حداقل توان، تولید را زنده نگه داشته‌اند. ما زمانی چند هزار قطعه‌ساز فعال داشتیم، اما امروز بخش بزرگی از قطعه‌سازان کوچک از چرخه تولید خارج شده‌اند؛ زیرا حتی توان پرداخت حقوق کارگران یا هزینه‌های اولیه کارگاه را ندارند.»

    وی تصریح کرد: «خروج این واحدها از چرخه تولید به‌معنای افزایش بیکاری و تشدید بحران‌های اجتماعی است. درعین حال، برخی با شعار تعطیلی ایران‌خودرو و سایپا و نفی کامل خودرو داخلی، صورت‌مساله را می‌خواهند پاک ‌کنند. کیفیت یک زنجیره است. اگر قانون‌گذار، سیاست‌گزار صنعتی یا مدیر دولتی در جایگاه خود به مساله کیفیت توجه نداشته باشد، نمی‌توان انتظار محصول باکیفیت داشت. کارنامه این افراد در حمایت از تولید باید مورد بررسی قرار گیرد.»

    این کارشناس صنعت‌خودرو تاکید کرد: «من مخالف واردات نیستم؛ واردات باید حدود ۱۰ درصد تولید باشد، بدون رانت و با تعرفه مشخص تا تولید داخلی توان رقابت پیدا کند. اما وقتی همه ابزارها علیه تولید به‌کار گرفته می‌شود، انتظار تاب‌آوری بی‌پایان منطقی نیست.»

  • صنعت قطعه‌سازی در لبه پرتگاه / چنگی: شرایط برای قطعه‌سازان سخت شده است / ما هنوز مطالبات سال ۱۴۰۲ را از خودروسازان نگرفته‌ایم

    صنعت قطعه‌سازی در لبه پرتگاه / چنگی: شرایط برای قطعه‌سازان سخت شده است / ما هنوز مطالبات سال ۱۴۰۲ را از خودروسازان نگرفته‌ایم

    به گزارش اقتصادران، صنعت قطعه‌سازی کشور امروز با بحرانی روبه‌رو است که ریشه آن را نمی‌توان صرفا در افزایش قیمت‌ها یا کمبود منابع مالی دانست. آنچه زنجیره‌تامین خودروسازی را تحت فشار قرار داده، انباشت سال‌ها سیاست‌گزاری ناپایدار، بی‌برنامگی در حوزه انرژی و اختلالات مزمن در تامین ارز و چالش گمرکی است؛ مجموعه‌ای از عوامل که بهره‌وری تولید را به‌شدت کاهش داده و آینده این صنعت راهبردی را با ابهام مواجه کرده است. درچنین شرایطی، قطعه‌ساز بیش از آن‌که با مساله «گرانی» مواجه باشد، با مشکل «ناپایداری» دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ ناپایداری در برق و گاز، ناپایداری در سیاست‌های ارزی و ناپایداری در نظام پرداخت خودروسازان، قطع برق و گاز، به‌ویژه در واحدهای وابسته به‌فرآیندهای حرارتی، به‌عاملی تعیین‌کننده در افت تولید تبدیل شده و خسارتی به‌مراتب سنگین‌تر از افزایش قیمت انرژی به تولیدکننده تحمیل می‌کند. هم‌زمان، فرسودگی ماشین‌آلات و محدودیت واردات تجهیزات جدید، توان نوسازی خطوط تولید را کاهش داده و ریسک افت کیفیت را افزایش داده است.

    از همین رو برای بررسی وضعیت قطعه‌سازان و چالش‌های مذکور در این بخش با علی چنگی، به گفت‌وگو پرداختیم؛‌

    با توجه به ‌این‌که در حوزه ارز قطعه‌سازان و بحث تالار دوم تغییراتی اعمال شده است، این موضوع چه اثری بر قیمت قطعات خواهد داشت؟

    فعلا تامین ارز از این طریق به‌طور رسمی به‌مجموعه تولیدی ما اعلام نشده و ما هم هنوز وارد این فضا نشده‌ایم. اگر قرار باشد ارز مورد نیاز ما از این طریق تامین شود، قطعا قیمت تمام‌شده آن بالا می‌رود. هر تغییری در سازوکار تامین ارز، به‌طور مستقیم خودش را در قیمت قطعه نشان می‌دهد و نمی‌شود انتظار داشت بدون اصلاح قیمت، تولید ادامه پیدا کند.

    برآورد شما از میزان افزایش قیمت تا چه اندازه است؟ آیا خودروساز این افزایش را در قراردادها لحاظ می‌کند؟

    اگر این تغییرات اجرایی شود، حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت قطعه را خواهیم داشت. اما این‌که خودروساز این اصلاح قیمت را بپذیرد یا نه، مساله دیگری است. در بسیاری از موارد، این میزان رشد یا دیده نمی‌شود یا با تاخیر طولانی اعمال می‌شود که فشار آن مستقیم به قطعه‌سازان وارد می‌شو

    در کنار بحث ارز، زمزمه‌هایی درباره افزایش قیمت برق و تغییر در انتقال انرژی مطرح است. این موضوع چه اثری روی صنعت قطعه‌سازی خواهد داشت؟

    واقعیت این است که مشکل اصلی ما گرانی برق نیست، بلکه قطع برق است. اگر قیمت برق ۱۰ درصد هم گران شود، در مقابل خسارتی که از قطع برق به‌ما وارد می‌شود، عددی نیست. با هر بار قطع برق، بهره‌وری ما ۳۰ تا ۴۰ درصد افت می‌کند. ترجیح می‌دهیم برق را گران‌تر بخریم، اما تولیدمان متوقف نشود.

    با توجه به ناترازی در تولید و تامین گاز و آغاز فصل سرما، بروز مشکل در این بخش چه تبعاتی می‌تواند برای صنعت به‌همراه داشته باشد؟

    برای قطعه‌سازانی مانند ما این مساله می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. درواقع بخش عمده تولید ما وابسته به کوره‌ها و فرآیندهای حرارتی است و اگر گاز قطع شود، عملا فعالیت ما متوقف خواهد شد. با قطع گاز، دیگر چیزی به نام بهره‌وری باقی نمی‌ماند و تولید متوقف می‌شود.

    در زمینه ناترازی انرژی، آیا تاکنون هماهنگی یا دعوتی از سوی وزارت صمت یا نهادهای دولتی صورت گرفته است؟

    خیر؛ حداقل من چیزی نشنیده‌ام. البته این موضوع اصلا در حد یک وزارتخانه یا حتی یک وزیر هم نیست. ناترازی انرژی حاصل سوء‌مدیریت ۳۰ ساله است. انتظار معجزه در کوتاه‌مدت، غیرواقع‌بینانه است. آثار تصمیمات غلط گذشته امروز خودش را نشان می‌دهد

    بسیاری از فعالان صنعت‌خودرو نسبت به تامین مواداولیه گلایه دارند؛ وضعیت تامین مواداولیه و ثبت سفارش‌ها در حال حاضر چگونه است؟

    شرایط سخت شده است؛ حدود ۱۰ سال است این مشکلات به‌طور مزمن وجود دارد؛ اما در هفته‌های اخیر به‌دلیل مسائل گمرکی، ثبت سفارش و دستورات بانک‌مرکزی، اوضاع بدتر هم شده است. توقف‌های دو تا سه هفته‌ای در گمرک، خطوط تولید ما و حتی خطوط خودروسازان را با مشکل مواجه کرده است

    گفته می‌شود زنجیره‌تامین به‌دلیل چالش‌های عدیده ناچار به تعدیل نیرو بوده است؛ آیا این وضعیت ادامه‌دار خواهد بود؟

    بله؛ متاسفانه بسیاری از قطعه‌سازان رو به‌تعدیل نیرو آورده‌اند و تداوم این امر به‌هیچ‌عنوان دور از ذهن نیست. درعین حال ما مجبور هستیم به‌فعالیت خود ادامه دهیم؛ حتی اگر بدانیم در حال ضرر دادن هستیم. به‌نوعی تلاش می‌کنیم تولید تداوم داشته باش

    برای تامین ارز، چه راهکارهایی پیش ‌روی قطعه‌سازان است؟

    راه‌ها بسیار محدود و پیچیده شده است. گاهی از طریق خودروسازان مقداری ارز تامین می‌شود، اما این مسیر نیز بسیار سخت و زمان‌بر است و مبلغ آن نیز به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی هزینه تولید نیست.

    ‌حمل‌ونقل بین‌المللی و هزینه‌های آن چه تاثیری روی تولید قطعات داشته است؟

    هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی نیز به‌دلیل مسائل ژئوپلیتیک جهانی اخیرا افزایش یافته؛ اما صادقانه بگویم مشکل اصلی بی‌برنامگی و ضعف مدیریت داخلی است. این مساله روی فعالیت صنعت تاثیر ناخوشایندی دارد.

    برخی معتقدند بحران فعلی جهانی است و همه کشورها درگیر آن هستند؛ شما چقدر با این نگاه موافقید؟

    درست است که بحران اقتصادی، جهانی شده و از کانادا و آمریکا گرفته تا اروپا و حتی چین را درگیر کرده است، اما تفاوت در کشور ما این است که اگر مدیریت درست داشته باشیم، می‌توانیم بسیاری از این مسائل را حل کنیم. درواقع تولیدکننده ایرانی کارهایی می‌کند که شاید در هیچ‌کجای دنیا ممکن نباشد.

    با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، چشم‌انداز تولید خودرو و قطعه را چگونه می‌بینید؟

    ایران‌خودرو توانسته افزایش تولید حدود ۲۶ درصدی داشته باشد و حتی امکان رشد این آمار نیز وجود دارد؛ البته اگر موانع اداری و اقتصادی رفع شود. اما خودروساز دولتی حدود ۳۵ درصد کاهش تولید داشته که دلایل مختلف دارد.

    وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان چگونه است؟

    ایران‌خودرو تاکنون عملکرد قابل قبولی داشته؛ حتی در مواردی زودتر از ۶۰ روز پرداخت کرده است. اما خودروساز دولتی به‌دلایلی وضعیت مطلوبی ندارد. ما هنوز مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۲ را نگرفته‌ایم و چک‌های برگشتی داریم. سایپا در یک بحران عمیق مالی گرفتار شده

    فرسودگی ماشین‌آلات تا چه حد برای صنعت قطعه‌سازی نگران‌کننده است؟

    بسیار جدی است. از زمان کرونا، عملا واردات ماشین‌آلات نداشتیم و نتوانستیم نوسازی کنیم. شاید دو تا سه سال دیگر بتوان با این تجهیزات ادامه داد، اما بعد از آن، بدون نوسازی، ادامه تولید غیرممکن می‌شود. اگر به‌روزرسانی انجام نشود، فاجعه رخ می‌دهد

    به‌عنوان پرسش پایانی، ارزیابی شما از کیفیت تولید قطعات در سال جاری چیست؟

    در ایران‌خودرو تغییرات مدیریتی کاملا محسوس است. سخت‌گیری‌های کیفی افزایش یافته و حتی اگر مشکلی باشد، خط‌تولید متوقف می‌شود. این رویکرد به‌بهبود کیفیت کمک کرده و مسیر رو به جلو است. اما در خودروساز دولتی در این بخش هنوز انسجامی دیده نمی‌شود و شاید نیاز به بازنگری در این زمینه وجود داشته باشد.

  • سایه کمبود عرضه و کاهش واردات بر بازار خودرو / کف قیمت خودرو ۷۱۰ میلیون تومان شد!

    سایه کمبود عرضه و کاهش واردات بر بازار خودرو / کف قیمت خودرو ۷۱۰ میلیون تومان شد!

    به گزارش اقتصادران، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده از بازار خودرو، قیمت اغلب خودروهای داخلی در هفته منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۴ نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. این روند صعودی در برخی مدل‌ها بیش از ۱۰ درصد گزارش شده و نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو است.

    در این هفته، خودروهای پرفروش و پرتقاضا بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) با ۱۰۰ میلیون تومان افزایش، از ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسید. همچنین خودروهای اقتصادی‌تر مانند ساینا S و کوییک S به ترتیب با افزایش ۵۰ و ۳۰ میلیون تومانی، به قیمت‌های ۷۳۰ و ۷۱۰ میلیون تومان رسیدند.

    از جمله دیگر خودروهایی که بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند، می‌توان به اطلس G اشاره کرد که با افزایش ۱۱۵ میلیون تومانی، قیمت آن به ۹۱۰ میلیون تومان رسید. ری را نیز به عنوان گران‌ترین خودرو داخلی در این فهرست، با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی، به قیمت ۱.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ثبت شد.

    برخی خودروها افزایش قیمت متوسطی را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال، پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما با ۴۰ میلیون تومان افزایش به ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان و تارا دستی V۱ با ۱۲۰ میلیون تومان رشد به ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیدند.

    چشم‌انداز بازار

    ‌تحلیل داده‌های هفته جاری نشان می‌دهد که بازار خودرو همچنان روند صعودی دارد. افزایش قیمت‌ها در اغلب خودروهای داخلی، به ویژه مدل‌های پرفروش و جدید، تحت تأثیر کاهش عرضه، نوسانات نرخ ارز و تقاضای مصرف‌کننده بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در هفته‌های آتی نیز ادامه یابد.

    بررسی‌ها حاکی است که اصلی‌ترین عامل رشد قیمت‌ها، کمبود عرضه و کاهش واردات خودرو است؛ به طوری که حتی با افزایش نرخ ارز، فشار اصلی بر بازار ناشی از محدودیت عرضه و مدیریت قیمت از سوی برخی عرضه‌کنندگان است. خودروهای داخلی در یک ماه گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و هیجانات بازار و اخبار شبکه‌های اجتماعی این روند را تشدید کرده‌اند.

    در ادامه قیمت خودروهای پرتیراژ بازار آمده است.

    خودرو قیمت (۲۰ آذر ۱۴۰۴) قیمت (۱۳ آذر ۱۴۰۴)
    سورن پلاس (XU۷P) ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰
    سورن پلاس (فول) ۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
    دنا پلاس -۵ دنده- ۱.۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
    دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
    پژو ۲۰۷ موتور TU۳ ۱.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰
    پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما – ارتقایافته- ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
    پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰
    رانا پلاس ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰
    تارا دستی V۱ ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
    تارا, اتوماتیک V۴ ,LX ۱.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰
    ری را ۱.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰
    اطلس G ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰
    اطلس اتوماتیک ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
    ساینا اتوماتیک ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰
    ساینا S ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰
    کوییک S ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰
    شاهین اتوماتیک G ۱.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
    شاهین GL ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
    سهند دنده‌ای ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰
  • افت تولید خودرو در سایه «کمبود نقدینگی» و «کمبود ارز» / خودرو گران می‌شود؟

    افت تولید خودرو در سایه «کمبود نقدینگی» و «کمبود ارز» / خودرو گران می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، یک کارشناس خودرو گفت: صنعت خودرو ایران به شدت به نقدینگی و ارز وابسته است و افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، همراه با بحران انرژی، موجب کاهش تیراژ و بی‌ثباتی بازار شده است. او رکود قدرت خرید مردم را عامل تشدید بحران دانست.

    مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به مجموعه عواملی که در افت تولید خودرو طی سال جاری تأثیرگذار بوده تاکید دارد، علاوه بر کمبود ارز و نقدینگی، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هم در این روند موثر بوده است.

    مشروح گفت‌و‌گو با مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو را بخوانید؛

    *آقای فرزانه! اخیرا آمار شش‌ماهه تولید خودروساز‌ها منتشر شده است و شاهد افت قابل توجهی در تولید خودرو‌های سواری و کامیونت‌ها هستیم. به نظر شما، دلایل این کاهش تولید چه می‌تواند باشد و آیا رکود بازار تأثیری در این وضعیت داشته است؟

    نکته‌ای که وجود دارد اینکه، ما همواره صنعت خودرو را به‌عنوان یک صنعت با چرخه تأمین کامل و پیچیده در نظر می‌گیریم. این تعریف نه‌تنها در کشور ما، بلکه در تمامی دنیا به‌عنوان یک استاندارد پذیرفته شده است. در این چرخه تأمین، یکی از ارکان حیاتی و تعیین‌کننده، نقدینگی است. به عبارت دیگر، نقدینگی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی در فرآیند تأمین و تولید خودرو محسوب می‌شود.

    اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، باید بگویم که تمامی تحولات و رخداد‌ها در صنعت خودرو و در واقع در هر صنعت دیگری در سطح جهانی، به‌طور مستقیم وابسته به چرخه نقدینگی است. نقدینگی در هر صنعتی، به ویژه در صنعت خودروسازی، که از ابعاد مختلف اقتصادی تأثیر می‌پذیرد، نقش حیاتی و غیرقابل انکاری دارد.

    در خصوص آمار شش‌ماهه، باید اشاره کنم که در بهمن ماه سال گذشته و در پنلی که در نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران برگزار شد، تحلیلی در مورد وضعیت صنعت خودرو و بازار آن در سال ۱۴۰۴ ارائه دادم. در آن تحلیل، تاکید کردم که در سال‌های آینده این صنعت وابستگی بیشتری به شرایط اقتصادی و سیاسی پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، صنعت خودرو در کشور ما به‌ویژه به مراودات اقتصادی با سایر کشور‌ها و تزریق ارز و نقدینگی به بازار وابسته‌تر خواهد شد.

    *با توجه به مواردی که مطرح کردید، آیا می‌توان گفت، افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی از جمله عواملی است که به این وضعیت دامن زده است؟

    بله، دقیقاً. یکی از عواملی که در وضعیت کنونی صنعت خودروسازی تأثیرگذار بوده و به شدت به آن دامن زده، افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی است. همانطور که اشاره کردم، صنعت خودرو به‌طور خاص در کشور ما به شدت به شرایط اقتصادی و سیاسی وابسته است. این صنعت نه تنها از تأثیرات سیاست‌های داخلی، بلکه از روابط اقتصادی و سیاسی با سایر کشور‌ها نیز تأثیر می‌پذیرد. به‌خصوص در سال‌های اخیر، شاهد تشدید ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در کشور بوده‌ایم، که به‌طور مستقیم بر روند تولید و واردات قطعات صنعت خودروسازی تأثیر گذاشته است.

    ریسک‌های اقتصادی و سیاسی عامل بی ثباتی در بازار خودرو شده‌اند

    در واقع، با افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، صنعت خودروسازی دیگر نمی‌تواند به صورت پیش‌بینی‌پذیر عمل کند. به عبارت دیگر، این نوسانات باعث بی‌ثباتی در بازار و اختلال در فرآیند‌های تولید و عرضه خودرو شده است. بنابراین، این ریسک‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش تیراژ و مشکلات اقتصادی موجود در صنعت خودروسازی به شمار می‌آیند.

    *نقدینگی تا چه میزان بر صنعت خودرو و تولید اثرگذار بوده و آیا می‌توان افت تولید در این بخش را به موضوع نقدینگی نسبت داد؟

    بله، نقدینگی یکی از ارکان حیاتی صنعت خودرو است و اثرگذاری آن بر تولید خودرو به‌ویژه در شرایط کنونی غیرقابل انکار است. در واقع، هرچه میزان نقدینگی در اختیار خودروسازان بیشتر باشد، توانایی آنها برای تأمین قطعات، مواد اولیه و پیشبرد پروژه‌های تولیدی بالاتر خواهد بود. وقتی نقدینگی محدود می‌شود، خودروسازان مجبورند با چالش‌های جدی در تأمین منابع مالی روبه‌رو شوند و این مسأله به طور مستقیم تأثیر منفی بر روند تولید می‌گذارد.

    کمبود نقدینگی به افت تولید خودرو دامن زده است

    در صنعت خودروسازی، نقدینگی نه تنها برای خرید قطعات و مواد اولیه ضروری است، بلکه برای انجام فرآیند‌های تولید، مدیریت هزینه‌ها و حتی فروش و خدمات پس از فروش نیز حائز اهمیت است. زمانی که نقدینگی محدود باشد، خودروسازان نمی‌توانند به سرعت به تأمین نیاز‌های تولیدی بپردازند و این امر منجر به کاهش ظرفیت تولید و در نهایت افت تیراژ خودرو‌ها می‌شود.

    بنابراین، می‌توان گفت که یکی از دلایل اصلی افت تولید در صنعت خودرو، به ویژه در بخش‌هایی، چون خودرو‌های سواری و کامیونت‌ها، به کمبود نقدینگی و مشکلات مالی برمی‌گردد. در شرایطی که خودروسازان با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، قادر به تأمین به موقع قطعات و مواد اولیه نخواهند بود و این موضوع روند تولید را کند یا متوقف می‌کند. این وضعیت نه تنها در کوتاه‌مدت مشکلاتی ایجاد می‌کند، بلکه در بلندمدت نیز می‌تواند به تضعیف جایگاه صنعت خودرو در بازار و کاهش کیفیت و تنوع محصولات منجر شود.

    در تامین قطعات خودرو وابسته به واردات و ارز خارجی هستیم

    نقدینگی یکی از ارکان اصلی در صنعت خودرو است. اما باید بگویم که نقدینگی در صنعت خودرو نه تنها به‌صورت ریالی، بلکه به‌صورت ارزی هم اهمیت زیادی دارد. چرا که یکی از بخش‌های اصلی صنعت خودرو که به تأمین قطعات مربوط می‌شود، وابستگی زیادی به ارز دارد. در واقع، مواد اولیه بسیاری از قطعات خودرو که در کشور تولید می‌شود، به‌طور مستقیم از ارز خارجی تأمین می‌شود. این یعنی ما هنوز در مقیاس زیادی برای تأمین قطعات خودرو وابسته به واردات از خارج هستیم.

    این وابستگی ارزی یک واقعیت است که باید آن را بپذیریم. در این شرایط، همان‌طور که اشاره کردید، نقدینگی به دو صورت ریالی و ارزی در صنعت خودرو نقشی حیاتی ایفا می‌کند. وقتی که نقدینگی در دسترس نباشد یا مشکلات اقتصادی باعث کمبود ارز یا محدودیت در تأمین ارز شود، این مسئله به‌طور مستقیم بر تولید و مونتاژ خودرو تأثیر می‌گذارد.

    *پس می‌توان گفت که صنعت خودروسازی ایران علاوه بر چالش‌های داخلی، تحت تأثیر شرایط اقتصادی جهانی نیز قرار دارد؟

    بله، دقیقاً. این نکته‌ای است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم. زمانی که در داخل کشور نقدینگی به میزان کافی در دسترس نباشد، این موضوع به‌طور مستقیم بر تمامی زنجیره تأمین و تولید خودرو تأثیر می‌گذارد. حال اگر این چالش را با شرایط بین‌المللی و اقتصاد سیاسی ترکیب کنیم، وضعیت پیچیده‌تر می‌شود. به‌عنوان مثال، مشکلات مربوط به تأمین ارز یا محدودیت‌هایی که در تجارت خارجی به وجود می‌آید، به‌طور مستقیم بر واردات قطعات و مواد اولیه ضروری برای صنعت خودرو تأثیرگذار خواهد بود.

    این وضعیت را می‌توان با یک پازل مقایسه کرد. صنعت خودرو مانند یک پازل است که هر قطعه آن باید به‌دقت در جای خود قرار گیرد. حالا اگر یکی از این قطعات، مثلاً تأمین به موقع قطعات اصلی از خارج یا فراهم نبودن نقدینگی لازم برای خودروسازان، در اختیار قرار نگیرد، این پازل به‌درستی تکمیل نمی‌شود و مشکلاتی ایجاد می‌شود. زمانی که این قطعات از هم گسسته شوند، صنعت خودرو قادر به عملکرد صحیح نخواهد بود و نتیجه آن کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

    در نهایت، وقتی که نقدینگی به‌طور مؤثر وارد چرخه تولید نمی‌شود، اثرات منفی آن به وضوح در تمامی بخش‌ها، از جمله تولید خودرو و قطعات آن، مشاهده می‌شود. این مشکلات به‌طور مستقیم در صنعت خودرو نمود پیدا می‌کنند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

    *با توجه به ناترازی انرژی که در کشور با آن مواجه هستیم و تأثیرات آن بر تولید خودرو، آیا می‌توان گفت که کمبود انرژی یکی از عوامل اصلی کاهش تولید خودرو در شش ماهه نخست سال جاری بوده است؟

    ببینید، وضعیت تولید خودرو در شش ماهه نخست سال جاری یک واقعیت آشکار است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. علاوه بر مشکلاتی که پیش‌تر درباره نقدینگی و وابستگی به واردات قطعات اشاره کردیم، باید به یک موضوع بسیار مهم دیگر هم توجه کنیم: ناترازی انرژی که کشور با آن دست به گریبان است. تابستان امسال، این ناترازی به اوج خود رسید و واقعاً وضعیت انرژی در کشور را به بحران کشاند. این مشکل که به یک معضل عمومی تبدیل شده است، تأثیرات عمیقی بر صنایع مختلف، به‌ویژه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی گذاشته است.

    این موضوع برای هیچ‌کسی پوشیده نیست که صنایع، از جمله خودروسازان، به‌طور مستقیم از کمبود انرژی و مشکلات ناشی از آن آسیب می‌بینند. به‌ویژه در صنعت خودرو، مشکلات تأمین انرژی هم از جنبه تأمین انرژی لازم برای فرآیند تولید و هم از نظر تغییرات فنی و ساختاری در فرآیند‌های تولید تأثیرگذار بوده است. این معضل به‌طور مستقیم در چرخه تأمین صنعت خودرو وارد شده است. به عبارت دیگر، زمانی که انرژی به‌طور مستمر و به مقدار کافی در دسترس نباشد، فرآیند تولید کند می‌شود یا حتی ممکن است کاملاً متوقف شود، و این مسأله تأثیرات مستقیمی بر آمار تولید خودرو خواهد داشت.

    تاثیر ناترازی انرژی بر تیراژ تولید خودرو در کشور

    *برخی تحلیلگران تاکید دارند کاهش نقدینگی و قدرت خرید مردم، بر روند تولید و بازار خودرو تأثیرگذار بوده است، ارزیابی و تحلیل شما چیست؟

    وقتی وضعیت اقتصادی مردم ضعیف می‌شود و نقدینگی کمتری در دست مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، این امر به طور طبیعی باعث رکود در بازار خودرو می‌شود. در واقع، اقتصاد بازار خودرو به شدت به وضعیت اقتصادی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان وابسته است. به عبارت دیگر، زمانی که شرایط اقتصادی مردم بهبود می‌یابد، آنها معمولاً قادر خواهند بود خودرو خریداری کنند و این امر باعث تحریک بازار و ایجاد رونق در خرید و فروش می‌شود. اما هنگامی که نقدینگی در دست مردم کاهش می‌یابد و قدرت خرید آنها محدود می‌شود، رکود در بازار خودرو به وضوح قابل مشاهده است.

    در چنین شرایطی، وقتی مردم دیگر قادر به خرید خودرو نباشند و دستمزد‌ها نیز با نرخ تورم هم‌راستا نباشد، دیگر هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی پرتحرک و پویایی در بازار خودرو مشاهده نخواهد شد. این رکود به ویژه در صنعت خودروی داخلی و مونتاژی که با مشکلات تولید و واردات قطعات دست و پنجه نرم می‌کند، بیشتر به چشم می‌آید. به عبارت ساده‌تر، کاهش حجم نقدینگی در دست مصرف‌کنندگان موجب می‌شود که بازار خودرو فاقد تحرک و فعالیت شود و چراغ این بازار به‌طور چشمگیری خاموش شود.

    از سوی دیگر تأثیر منفی کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی بر آمار تولید خودروسازان نیز غیرقابل انکار است. چرا که رکود در بازار، تقاضا برای خودرو را کاهش می‌دهد و این کاهش تقاضا به طور مستقیم در کاهش تیراژ تولید خودروسازان نمایان می‌شود. بنابراین، این وضعیت نه تنها بر بازار خودرو بلکه بر کل زنجیره تأمین و تولید خودرو تأثیر منفی خواهد گذاشت.

    احتمال افزایش قیمت خودرو

    *با توجه به تمام عواملی که ذکر کردید آیا در آینده شاهد رشد قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟

    آنچه مسلم است بازار در حال حاضر رمق چندانی ندارد، اما با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو و مشکلات اقتصادی، کاهش تولید خودرو، کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی، احتمال افزایش قیمت خودرو در آینده وجود دارد. در واقع، زمانی که عرضه کاهش پیدا کند و تقاضا در بازار همچنان بالا باشد، به‌طور طبیعی شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود. علاوه بر این، تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز نیز بر قیمت تمام‌شده خودرو تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، اگر این روند ادامه یابد، به نظر می‌رسد که قیمت خودرو در بازار به تدریج افزایش یابد، مگر اینکه تدابیر ویژه‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی و تامین نقدینگی در نظر گرفته شود.

  • صنعت خودرو زیر سایه بحران ارزی / ترابی: برخی واحدهای تولید خودرو مجبور به توقف فعالیت شده‌اند

    صنعت خودرو زیر سایه بحران ارزی / ترابی: برخی واحدهای تولید خودرو مجبور به توقف فعالیت شده‌اند

    به گزارش اقتصادران، افت تولید نه تنها توان تولیدکنندگان را کاهش داده، بلکه در زنجیره‌تامین قطعات اختلال ایجاد کرده و به‌طور کلی تولیدکنندگان را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

    موسی ترابی، فعال و کارشناس حوزه خودرو گفت: «این بحران اقتصادی در حالی رخ داده که بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته است. نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری باعث شده برنامه‌ریزی تولید خودروسازان و قطعه‌سازان با چالش جدی مواجه شود و تامین مواد اولیه و قطعات با تاخیر انجام شود.»

    وی در ادامه افزود: «با وجود آزادسازی محدود واردات خودرو، این اقدام تاکنون نتوانسته اثر قابل توجهی بر تعادل بازار و کاهش فشار بر تولید داخلی ایجاد کند.» ترابی معتقد است: «بدون اصلاح سیاست‌های ارزی و مالی و بازگرداندن ثبات به زنجیره تامین، چشم‌انداز بازار خودرو در نیمه دوم سال همچنان تیره خواهد بود.»

    در نیمه نخست سال جاری شاهد کاهش محسوس تولید خودروهای سواری بوده‌ایم. از نگاه شما مهم‌ترین دلایل این افت چیست و نقش کمبود منابع ارزی در این وضعیت تا چه حد پررنگ است؟

    کاهش تیراژ نتیجه چند عامل هم‌زمان است که مهم‌ترین آن کمبود منابع ارزی است. تاخیر در تامین ارز موجب شده بسیاری از قطعات وارداتی به موقع در دسترس نباشند و خطوط تولید خودروسازان با وقفه مواجه شوند. هم‌زمان، افزایش هزینه مواد اولیه داخلی و نوسانات نرخ ارز نیمایی، برنامه‌ریزی تولید را مختل کرده و قیمت تمام‌شده خودرو به شدت افزایش یافته است. علاوه بر آن، فشار ناشی از نوسانات نرخ ارز نیمایی و تغییرات پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی باعث شده پیش‌بینی روند تولید تقریبا غیرممکن شود. در نتیجه، افت تولید نه یک مشکل مقطعی بلکه نتیجه یک بحران ساختاری است که صنعت خودرو با آن مواجه شده است.

    کمبود ارز چه تاثیری بر روند تامین قطعات و همکاری با زنجیره تامین گذاشته و این بحران چگونه به بخش قطعه‌سازی سرایت کرده است؟

    بحران ارزی به سرعت به زنجیره تامین سرایت کرده است. قطعه‌سازان وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات با مشکلات نقدینگی و ثبت سفارش روبه‌رو شده‌اند، ظرفیت تولید کاهش یافته و برخی واحدها حتی به توقف موقت فعالیت ناچار شده‌اند. این فشارها باعث شده مطالبات معوق از خودروسازان افزایش یافته و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با کاهش تیراژ مواجه شوند. توانایی واکنش زنجیره تامین به شرایط بازار به شدت کاهش یافته و خطوط تولید در معرض ناپایداری قرار گرفته‌اند.

    آیا سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز یا محدودیت‌های واردات مواد اولیه توانسته‌اند به ثبات صنعت کمک کنند یا بیشتر به بی‌نظمی در خطوط تولید انجامیده‌اند؟

    سیاست‌های اخیر بیشتر به بی‌نظمی انجامیده‌اند. فرآیندهای اداری پیچیده و تغییرات پی‌درپی دستورالعمل‌ها موجب شده تولیدکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشند و پایداری تولید به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. این سیاست‌ها بیشتر جنبه کنترل مقطعی دارند و حمایتی ساختاری از صنعت خودرو ارائه نکرده‌اند. بدون اصلاح سیاست‌ها و بازگرداندن ثبات به بازار ارز و تامین مواد اولیه، مشکل افت تولید همچنان ادامه خواهد داشت.

    در شرایط فعلی، خودروسازان برای حفظ تیراژ تولید چه راهکارهایی در پیش گرفته‌اند و آیا این اقدامات می‌تواند در نیمه دوم سال ادامه پیدا کند؟

    خودروسازان از روش‌های موقتی مانند استفاده از قطعات جایگزین داخلی، تولید خودروهای ناقص و پیش‌فروش محدود استفاده کرده‌اند. با این حال، بدون ثبات ارزی و تامین پایدار مواد اولیه، ادامه این اقدامات در نیمه دوم سال دشوار خواهد بود و ریسک توقف خطوط تولید همچنان بالا است.

    با توجه به رکود بازار داخلی، کاهش قدرت خرید و محدودیت عرضه، آینده کوتاه‌مدت بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    بازار خودرو در رکود عمیق قرار دارد. کاهش قدرت خرید، محدودیت عرضه و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری موجب شده تقاضای واقعی کاهش یابد و حتی کاهش عرضه نتواند محرک قیمتی محسوب شود. خریداران منتظر افت احتمالی نرخ ارز یا اصلاح سیاست‌های وارداتی هستند، بنابراین رکود همراه با نوسان قیمت ادامه خواهد داشت.

    آیا آزادسازی محدود واردات می‌تواند به تعادل بازار و کاهش فشار بر تولید داخل کمک کند یا بیشتر جنبه نمایشی دارد؟

    در عمل، آزادسازی محدود واردات تاثیر قابل توجهی بر تعادل بازار نداشته است. حجم محدود و قیمت بالای خودروهای وارداتی، این خودروها را برای بخش کوچکی از بازار قابل دسترس کرده است. تنها اصلاح سیاست‌های وارداتی و افزایش حجم و ثبات واردات می‌تواند اثر ملموس بر عرضه و قیمت خودرو ایجاد کند.

    زنجیره تامین قطعه‌سازان تا چه اندازه از سیاست‌های ناپایدار ارزی و مالی آسیب دیده و برای جلوگیری از توقف تولید چه اقداماتی باید از سوی دولت انجام شود؟

    قطعه‌سازان بیش از سایر بخش‌ها از نوسانات ارزی و مالی آسیب دیده‌اند. تاخیر در پرداخت مطالبات، افزایش نرخ بهره و مشکلات تامین مواد اولیه توان تولیدی آن‌ها را کاهش داده است. برای جلوگیری از توقف تولید، دولت باید تخصیص ارز قطعه‌سازان را در اولویت قرار دهد و مسیر واردات مواد اولیه را تسهیل کند.

    در نهایت، اگر بخواهیم راهی عملی برای بازگشت تعادل به تولید و بازار خودرو ترسیم کنیم، مهم‌ترین اولویت سیاست‌گزاران از دید شما چیست؟

    بازگشت ثبات به صنعت خودرو نیازمند پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و اصلاح سیاست‌گزاری است. تامین پایدار ارز، بازگرداندن اعتماد به زنجیره تامین و اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری مهم‌ترین اولویت‌ها هستند. اصلاح ساختار مالی خودروسازان و تقویت رقابت‌پذیری از طریق کاهش مداخله مستقیم دولت، مسیر صنعت را از بحران به سمت پایداری هدایت خواهد کرد

  • کارنامه ۱۸۰ روزه ایران خودرو و سایپا / ورق به‌نفع رشد صنعت خودرو برگشت؟

    کارنامه ۱۸۰ روزه ایران خودرو و سایپا / ورق به‌نفع رشد صنعت خودرو برگشت؟

    به گزارش اقتصادران، در دل پیچ‌وخم‌های اقتصادی؛ جایی که تحریم‌ها و نوسانات انرژی همچون سایه‌ای سنگین بر خطوط تولید افتاده‌اند، صنعت خودرو به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد، بار دیگر نشانه‌هایی از حیات تازه از خود نشان می‌دهد. نیم‌سال نخست۱۴۰۴، دوره‌ای بود که با چالش‌های ساختاری و مدیریتی دست‌وپنجه نرم کرد اما شهریورماه ورق به‌نفع رشد چرخید.

    آمار کلی رشد ۱۸۰‌روزه خودرو

    پس از سه فصل متوالی افول، شهریورماه با افزایش بیش از ۳۰‌درصدی نسبت‌به مرداد، خطوط تولید را به‌سوی صعود هدایت کرد. مجموع خروجی سه‌شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در این ماه به ۸۲‌هزار و ۴۴۰‌دستگاه رسید درحالی‌که مرداد تنها شاهد ۶۲‌هزار و ۱۱۲‌دستگاه بود که رشدی معادل ۲۰‌هزار و ۳۲۸‌دستگاه را نشان می‌دهد. با این حال، تصویر کلی نیمسال اول همچنان تیره است: کل تولید سواری‌ها به ۳۷۹‌هزار و ۵۹۹‌دستگاه محدود ماند که نسبت‌به ۴۱۵‌هزار و ۹۷۰‌دستگاه سال گذشته، با کاهش ۸‌درصدی روبه‌رو شده است. این عقب‌ماندگی معادل ۳۶‌هزار و ۳۷۱‌دستگاه کمتر، زنگ‌خطری برای تحقق اهداف سالانه به صدا درمی‌آورد. کارشناسان این جهش را نتیجه بهبود نسبی محدودیت‌های انرژی و برق می‌دانند اما مدیریت خصوصی با چابکی و تمرکز بر بهینه‌سازی توانسته است از افت‌های پیشین عبور کند.

    ایران‌خودرو و نقش مدیریت خصوصی

    در میان طوفان چالش‌ها، ایران‌خودرو تنها شرکتی است که با رشد ۸‌درصدی، تیراژ نیمسال را به ۲۶۳هزار و ۴۸۸‌دستگاه رسانده است. این دستاورد گواهی بر کارایی مدیریت خصوصی است که با تصمیم‌گیری‌های سریع و سرمایه‌گذاری هدفمند، توانسته زنجیره تامین را استوار کند. جهش شهریور برای ایران‌خودرو، از ۴۴‌هزار و ۶۰۱دستگاه در مرداد به ۶۲‌هزار و ۲۴۸‌دستگاه، با رشدی ۳۹‌درصدی، نمادی از انعطاف‌پذیری مدیریتی است که خصوصی‌سازی را به‌مثابه اهرمی برای تحول برجسته می‌‌کند.

    سایپا گرفتار در مدیریت دولتی

    در مقابل، سایپا که زیر سایه مدیریت دولتی اداره می‌شوند، نیمسال را با افت‌های سنگین سپری کرده است؛ افت‌هایی که ریشه در تصمیم‌گیری‌های کند، وابستگی به بودجه‌های عمومی و عدم چابکی در برابر بحران‌ها دارد. سایپا با کاهش ۳۲‌درصدی، تولید را از ۱۲۵‌هزار و ۶۲۴‌دستگاه به ۸۴‌هزار و ۵۹۵‌دستگاه رسانده است. پارس‌خودرو وضعیت مشابهی دارد. تولید از ۴۸‌هزار و ۳۸۹‌دستگاه به ۳۱هزار و ۵۳۶‌دستگاه سقوط کرده است.

    حتی جهش شهریور ۱۴درصدی سایپا به ۱۵ هزار و ۱۷۴‌دستگاه و ۱۶‌درصدی پارس‌خودرو به ۵‌هزار دستگاه نیز نمی‌تواند سایه سنگین کاهش تولید در شش‌ماهه ابتدایی سال را بزداید و این افزایش‌ها بیشتر به بهبودهای موقتی انرژی نسبت داده می‌شود.

    در پایان باید اشاره کرد که نیمسال اول۱۴۰۴، تفاوت‌های مدیریتی را منعکس کرد؛ جایی که ایران‌خودرو با مدیریت خصوصی نه‌تنها از رکود عبور بلکه الگویی برای رشد پایدار ترسیم کرد، سایپا نیز درگیر چرخه‌ای از مشکلات دولتی مانده که بهره‌وری را به حداقل رسانده است. اگر این روند صعودی شهریور ادامه یابد و محدودیت‌های پاییزی همچون انرژی مهار شود، جبران بخشی از عقب‌ماندگی ممکن است اما کلید واقعی، گذار به مدیریت‌های چابک و خصوصی است.

  • مسیر معکوس خودروسازی ایران؛ وقتی مونتاژ سودآورتر از تولید می شود

    مسیر معکوس خودروسازی ایران؛ وقتی مونتاژ سودآورتر از تولید می شود

    به گزارش اقتصادران، صنعت خودروسازی ایران که فعالیت خود را با مونتاژ آغاز کرده بود، پس از گذشت دهه‌ها از تولید نخستین خودروی ملی، بار دیگر در مسیری قرار گرفته است که الگوی غالب آن نه توسعه برندهای داخلی، بلکه واردات قطعات منفصله و مونتاژ محصولات خارجی است. این روند به‌ویژه در سال‌های اخیر و با محوریت خودروسازان خصوصی گسترش یافته و سهم چشمگیری از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده، بی‌آنکه به انتقال کامل فناوری، توسعه زنجیره تأمین داخلی یا ایجاد ارزش افزوده واقعی منجر شود.

    سیاست‌های تعرفه‌ای و نظارتی موجود به گونه‌ای شکل گرفته‌اند که مونتاژ را به گزینه‌ای سودآورتر از تولید واقعی تبدیل کرده‌اند. نتیجه آن، عقب‌ماندگی صنعت خودرو از مسیر نوآوری، رقابت‌پذیری و خودکفایی بوده است.

    ارزبری صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲

    بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزبری کل صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷٫۶ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بخش عمده آن صرف تأمین نیاز شرکت‌های مونتاژکار شده است. طبق آمار، پنج شرکت خصوصی در همان سال برای مونتاژ حدود ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو، بیش از ۳٫۳ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که به معنای میانگین ارزبری بیش از ۱۳ هزار دلار برای هر خودرو است.

    این در حالی است که عمق ساخت داخل بعضی از این خودروها عموماً ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود؛ سطحی پایین که صرفاً برای بهره‌مندی از تخفیف‌های تعرفه‌ای کفایت می‌کند. ادامه چنین الگویی، ضمن منفی‌کردن تراز تجاری صنعت خودرو، فرصت‌های ارزشمند اشتغال پایدار، انباشت دانش فنی و توسعه صادرات را از بین برده و در عمل، واردات خودرو را در پوشش تولید داخلی نهادینه کرده است.

    جزئیات جدیدتر تخصیص ارز به مونتاژکاران خصوصی

    طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزبری صنعت خودرو (اعم از واردات خودرو کامل و قطعات) در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال قبل، به ۷ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار رسیده است. بخش قابل توجهی از این رقم مربوط به واردات قطعات منفصله (CKD) برای شرکت‌های مونتاژکار است.

    بررسی عملکرد پنج شرکت بزرگ خصوصی در این حوزه ابعاد نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد:

    سال ۱۴۰۱: تولید ۱۴۴ هزار و ۱۶۴ دستگاه خودرو با تخصیص بیش از ۱٫۹ میلیارد دلار ارز.

    سال ۱۴۰۲: افزایش تولید به ۲۴۷ هزار و ۵۴ دستگاه و رشد تخصیص ارز به بیش از ۳٫۳ میلیارد دلار.

    1404072108430719343340510 ak4047

    بررسی روند ارزبری خودرو در سال ۱۴۰۳: کاهش تولید، افزایش ارزبری

    آمارهای هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که پنج شرکت مذکور در این مدت ۱٫۷۴۸ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند؛ رقمی بالاتر از ۱٫۶۲ میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل.

    با این حال، تولید آن‌ها از ۱۵۸ هزار دستگاه به ۱۴۸ هزار دستگاه کاهش یافته است. این روند به معنای افزایش قابل توجه ارزبری هر خودرو و استمرار صرفه اقتصادی واردات قطعات برای مونتاژکاران است؛ حتی در شرایطی که هزینه‌های ارزی کشور افزایش یافته است.

    2 1 ak4803

    سیاست‌های تعرفه‌ای؛ عامل تقویت مونتاژ به‌جای تولید

    برخی منتقدان معتقدند ساختار فعلی تعرفه‌ها به جای تشویق به تعمیق ساخت داخل، در عمل از مونتاژکاری حمایت می‌کند. این ساختار به شرکت‌ها اجازه داده با سرمایه‌گذاری محدود و تحت عنوان تولید، محدودیت‌های واردات خودرو کامل را دور بزنند.

    به زعم کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، نتیجه این سیاست‌ها، شکل‌گیری یک صنعت خودرو وابسته و غیررقابتی است که نه‌تنها تراز تجاری آن منفی شده، بلکه توانایی رقابت در بازارهای صادراتی را نیز از دست داده است.