برچسب: بیمه کارگران

به گزارش اقتصادران، اکبر شوکت (نماینده کارگران ساختمانی) در خصوص آخرین وضعیتِ بیمه کارگران ساختمانی گفت: نه تنها کسی بیمه نشده، بلکه بیمه ۳۰۰ الی۴۰۰ هزار بیمه شده هم در این دولت قطع شده است. در یک کلام بگویم که فعلا در مرحله‌ی یاس و ناامیدی هستیم؛ از یک طرف با عملکرد وزیر کار، معاون روابط کار ایشان و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، صنف کارگران ساختمانی به طور کامل منحل شده است و از طرفی دیگر مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل نشده است.

شوکت گفت: کانون کارگران ساختمانی کشور دو سال بلاتکلیف است و انجمن‌های صنفی نیز به نوعی از حیز انتفاع ساقط شده‌اند. در دوره‌های قبل حدود یک میلیون بیمه شده ساختمانی داشتیم اما متأسفانه تمام این اندوخته‌ها و تلاش‌ها برای بیمه کارگران ساختمانی از بین رفته است. در حال حاضر تعداد بیمه شدگان ساختمانی کمتر از ۶۰۰هزار نفراست.

وی بیان کرد: چهار سال در مجلس دوندگی کردیم و برآیند این وضعیت اصلاح بیمه کارگران ساختمانی و افزایش ۲۵درصدیِ عوارض ساختمانی بود. اگر چه به این مصوبه انتقاداتی وارد است، اما ما تلاش کردیم تا اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمای به نتیجه برسد. مسئله این است که بی‌توجهیِ وزیر کار، معاون روابط کار ایشان و رئیس سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کارگران ساختمانی و انجمن‌های آن‌ها مشهود است. این بی‌توجهی آنهم در مورد کارگرانی که شغل آن‌ها سخت و زیان‌آور و از پرخطرترین مشاغل است، ظلم مضاعف است.

شوکت گفت: رئیس‌جمهور بر حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی تاکید کردند و دستور به حل این مشکل دادند، اما اقداماتی که تاکنون صورت گرفته به نوعی دهن کجی به دستور ایشان است. نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه کاملا در تضاد با دستور ایشان عمل شده و همه چیز را به ویرانی کشاندند. نزدیک به ۵۰۰ هزار خانواده در نوبت بیمه اجتماعی هستند و عملا هیچ عملکرد مثبتی ندیدم. ما کاملا از عملکرد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی ناراضی هستیم.

وی در مورد استفساریه جدید مجلس در مورد بیمه کارگران ساختمانی گفت: ببینید برخی نمایندگان مجلس به دنبال این بودند که منابع بیمه کارگران ساختمانی را محدود کنند که خوشبختانه کمیسیون اجتماعی اجازه این کار را نداد.

شوکت تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی از سال ۵۲ تا کنون ۸ الی ۱۶درصد از پیمانهای ساختمانی پول دریافت کرده اما این پول را صرف بیمه کارگران ساختمانی نکرده است. همچنین این سازمان از محل عوارض ساختمانی نیز مبلغ دیگری دریافت کرده که این مبلغ در حال حاضر به ۲۵درصد پروانه ساختمانی رسیده است.

وی بیان کرد: ما باید به سمت دریافتِ یکسانِ این منابع برویم و این موضوع را در مجلس جدید پیگیری خواهیم کرد. یعنی دریافتیِ تأمین اجتماعی از محل پیمان‌ها، با ۲۵ درصدی که از عوارض ساختمانی می‌گیرد، این دو باید با هم تلفیق و در یک محل ذخیره شوند. در این صورت ما منابع خوبی برای بیمه کارگران ساختمانی خواهیم داشت. الان این دو منابع با هم تلفیق نمی‌شوند و سازمان تامین اجتماعی هم در قبالِ هزینه‌ی این منابع پاسخگو نیست.

به گزارش اقتصادران، از همان ابتدا که اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در مجلس تصویب و بعد هم برای اجرا ابلاغ شد، فعالان کارگری دیدِ خوبی نسبت به آن نداشتند. آن‌ها معتقد بودند که قانون جدید، همچون قانون قبلی نمی‌تواند مسئله‌ی کمبودِ منابع سازمان برای بیمه کارگران را فراهم کند و بعد از مدتی، سازمان تأمین اجتماعی به همان روال سابق و با بخشنامه‌های خود، بر سر راهِ بیمه کارگران ساختمانی مانع‌تراشی می‌کند. حالا بعد از گذشتِ چند ماه از ابلاغِ قانون جدید، تامین اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرده است که فعالان کارگری آن را، بهانه‌ی جدید سازمان برای جلوگیری از بیمه‌ی کارگران می‌دانند.

سیدرضا هاشمی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان) از مشکلِ جدیدی که سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده خبر داد وگفت: سازمان تأمین اجتماعی برای تمدید بیمه‌ی کارگران ساختمانی، فرمی در اختیار آن‌ها قرار داده و آن‌ها را ملزم به دریافت اطلاعات شخصی کارفرمایان، شامل کد ملی، اطلاعات سازه، مشخصات مالک، سازنده و ناظر کرده است.

وی ادامه داد: این فرم هیچ ارتباطی به کارگران ساختمانی ندارد و فقط برای آن‌ها دردسرساز است و امنیتِ شغلیِ آن‌ها را به خطر انداخته است. در واقع تأمین اجتماعی می‌خواهد کارفرمایانی که پروانه ساخت ندارند را شناسایی کند و برای این کار از کارگران ساختمانی استفاده می‌کند. در حالیکه این موضوع نه ربطی به کارگر ساختمانی دارد و نه حتی به سازمان تأمین اجتماعی؛ داشتنِ پروانه ساخت مربوط به شهرداری و وزارت راه است و حتی اگر بازرسانِ تأمین اجتماعی هم این درخواست را از کارفرما داشته باشد، کارفرمایان از آن امتناع می‌کنند، چه برسد به کارگر ساختمانی!

هاشمی بیان کرد: هیچ کارفرمایی راضی نمی‌شود اطلاعات شخصی به کارگر بدهد و اگر کارگر اصرار کند، ممکن است بگوید اصلا نمی‌خواهم برای من کار کنی! ببینید خیلی از کارفرمایان ساختمانی پروانه ساخت ندارند؛ مثلا کارفرمایی که می‌خواهد خانه‌اش را تعمیر کند، هیچ وقت پروانه ساخت نمی‌گیرد. حالا اگر کارگر در حال کار در این خانه‌ها باشد و نیاز به تمدید بیمه‌ی خود داشته باشد، چگونه می‌تواند کارفرما را راضی به پُر کردنِ پرسشنامه کند؟ کارفرمایان از دادنِ اطلاعاتِ شخصی خود واهمه دارند و زیر بارِ این قضیه نمی‌روند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان گفت: از طرفی، در لیست محل سکونت، کد ملی همسایه نیز درخواست شده است! چه کسی راضی به دادنِ اطلاعاتِ شخصیِ خود به همسایه‌اش می‌شود؟ حتی اگر همسایه‌ی خود را هم بشناسد، باز نگران می‌شود که نکند بعدا این اطلاعاتِ شخصی علیه او استفاده شود.

هاشمی بیان کرد: کارگر ساختمانی را برای تمدیدِ بیمه، که حداقلی‌ترین حقوقش است، به چه دردسری انداخته‌اند! کاملا مشخص است که این اقدامات برای قطع بیشترِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی است. طبق قانون کارگر ساختمانی برای برقراریِ بیمه‌ی خود موظف به پرداختِ ۷درصد از حق بیمه است و دریافت اطلاعات کارفرمایان هیچ ارتباطی به کارگران ساختمانی ندارد.

این فعال کارگری گفت: این اقدامات باعث می‌شود کارفرما تمایلِ بیشتری برای بکارگیریِ کارگرِ ساختمانیِ غیر بومی و یا اتباع داشته باشد و نهایتا کارگرانی را بکار بگیرد که دارای کارت مهارت فنی و حرفه‌ای نباشند؛ یعنی کارگرانی که از حقِ داشتنِ بیمه بی‌بهره هستند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان به قانون جدید اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: مسبب اصلی این اتفاق در مرحله اول، نمایندگان مجلس یازدهم هستند؛ نمایندگانی که با حمایت از کارفرمایان ساختمانی در نهایت قانونی را به تصویب رساندند که این قانون نمی‌تواند درآمد لازم برای بیمه کارگران را فراهم کند.

هاشمی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی نیز به این بهانه که درآمد لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را ندارد، با بخشنامه‌های خود اقدام به حذفِ بیمه کارگران ساختمانی می‌کند و به همان روال سابق کارگران برای بهره‌مندی از بیمه‌اجتماعی دچار مشکل می‌شوند. درواقع مدیران ارشد این سازمان در برخورد با کارفرمایانِ متخلف ناتوان هستند.

این فعال کارگری ساختمانی در پایان گفت: از کارگران و استادکاران ساختمانی خوزستان می‌خواهیم برای تکمیل چک لیست بازرسی، اقدامی انجام ندهند و چنانچه شعب تأمین اجتماعی آن‌ها را ملزم به تکمیل این فرم کردند، اعتراض مکتوب خود را به دفاتر انجمن‌های صنفی تحویل دهند، تا انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در چهار چوب قانون پیگیر این مسئله شوند.

به گزارش اقتصادران، علیرغم بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های مکرر، همچنان برخی بیمارستان‌های خصوصی کشور از پذیرش بیمه‌های پایه و به طور مشخص بیمه پایه تامین اجتماعی سرباز می‌زنند.

قانون الزام و الزامات آن

اولین الزام برای پذیرش تام و کمالِ بیمه پایه در تمام مراکز درمانی به قانون الزام سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۸ برمی‌گردد که تاکید دارد کارگران بیمه شده نباید ریالی هزینه درمان بپردازند؛ پرداخت صفر تا صد هزینه‌ها برعهده سازمان تامین اجتماعی‌ست: «از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به عهده سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود. سازمان مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور را از بخشهای دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی تأمین ‌نماید».

بیش از سی سال از تصویب این قانون فرادستی می‌گذرد اما همچنان در حاشیه قرار گرفته و به آن عمل نمی‌شود؛ با افزایش تعرفه‌های درمان در سال‌های اخیر، میزان پایبندی به قانون الزام به کمترین میزان ممکن سقوط کرده؛ در واقع باید گفت «درمان رایگان کاملاً به اغما رفته و دیگر نشانی از آن نیست».

سازمان تامین اجتماعی «موظف» است همه خدمات درمانی مورد نیاز را به صورت صد درصد رایگان به بیمه‌شدگان ارائه دهد و در صورتی که خدمات درمانیِ مراکز ملکی کافی نیست اقدام به عقد قرارداد با بیمارستان‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی کشور نماید؛ منتها باید همه‌ی هزینه‌های خرید خدمات درمانی را خود بپردازد؛ به عبارتی پرداخت از جیبِ بیمه شده بایستی صفر باشد، دقیقاً صفر مطلق!

با این حال، امروز کارگران و بازنشستگان مجبورند علاوه بر بیمه پایه درمان که نُه/ بیست و هفتمِ حق بیمه‌ی ماهانه آنها صرف آن می‌شود، هزینه‌های هنگفت ماهانه برای بیمه تکمیلی بپردازند و با وجود همه‌ی اینها بازهم پرداخت از جیب داشته باشند؛ حتی خرید دارو در مراکز درمانی ملکی پولی‌ست….

امروزه درمان کاملاً پولی و کالایی‌ست و از آن گذشته حتی بیمه پایه در برخی مراکز درمانیِ غیردولتی پذیرفته نمی‌شود؛ دولت نتوانسته این مراکز را به عقد قرارداد با بیمه‌گرها و به طور مشخص سازمان تامین اجتماعی متعهد سازد، هرچند بارها این تعهد را مصوب و ابلاغ کرده است.

بخشنامه‌ای در تیرماه

«الزام عقد قرارداد مراکز درمانی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه» نام بخشنامه‌ای‌ست که در راستای اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، از تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۲ به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور ابلاغ شده و در آن به روشنی آمده است: «با اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، صدور و تمدید کلیه مجوزهای قانونی صادرشده حرف و مراکز پزشکی منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه شد. به موجب این قانون، کلیه ارائه دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه هستند».

با این حال، به گفته علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، مراکز درمانی غیردولتی و خصوصی هنوز هیچ تعهدی به پذیرش بیمه‌های پایه ندارند و خیلی راحت از عقد قرارداد با بیمه‌گرها و تامین اجتماعی طفره می‌روند.

مراکز درمانی کشور فارغ از اینکه زیرمجموعه کدام بخش درمان هستند حتی خصوصی‌ها، باید با تمام بیمه‌گرهای پایه قرارداد داشته باشند؛ در بخشنامه چهارم تیرماه، هدف از این الزام قانونی، «رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان» عنوان شده است.

حیدری با بیان اینکه «عدم پذیرش بیمه پایه در برخی مراکز درمانی کشور سطح دسترسی بیمه‌شدگان به درمان را کاهش می‌دهد و به هیچ وجه عادلانه نیست» تاکید کرد: فرض کنیم یک بازنشسته می‌خواهد از نزدیک‌ترین درمانگاه با بیمارستان به محل سکونت خود استفاده کند اما به ناگاه متوجه می‌شود که این مرکز درمانی با تامین اجتماعی قرارداد ندارد؛ لاجرم این بازنشسته با وجود رنج‌های بیماری مجبور می‌شود یک مسافت طولانی طی کند تا به مرکز درمانی طرف قرارداد برسد که این هیچ معنایی ندارد جز اینکه سطح دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی کفایت‌بخش نیست.

به گفته این کارشناس رفاه، تا امروز مراکز درمانی غیردولتی چندان موظف به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه نبوده‌اند فقط مراکزی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظف به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه هستند.

او اضافه کرد: این وظیفه دولت است که در جهت اجرای قانون الزام، لااقل یک برداشت بسیار حداقلی از این قانون فرادستی، اقدامات لازم را انجام دهد؛ کمترین کار این است که تمام مراکز درمانی کشور را ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه سازد.

بندی از برنامه هفتم توسعه

به نظر می‌رسد تا اجرای این خوانش حداقلی از قانون، فاصله‌ی درازی داریم؛ علیرغم تاکید موکد در اسناد قانونی، مرکز غیردولتی تمایلی به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه ندارند؛ این در حالیست که علاوه بر تخصیص یک بند از قانون بودجه سال جاری (بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲)، بخشی از برنامه هفتم توسعه نیز به این امر اختصاص یافته است.

۲۵ مهرماه سال جاری، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح، در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، جزء ۶ بند «الف» ماده ۶۹ این لایحه را تصویب کردند که براساس آن، «از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می‌باشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت، حمایت‌ها، مشوق‌ها، ترک فعل و سوءاستفاده را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند».

اما آیا در عمل جرایم کافی برای عمل به این الزام در نظر گرفته می‌شود؟ چگونه قرار است یک مرکز خصوصیِ سود محور را که برخلاف الزامات بدیهی قانون اساسی مبنی بر لزوم برخورداری همه شهروندان از درمان رایگان، درمان کالایی و پولی ارائه می‌دهد، به مصداق ضرب‌المثلِ «هرچه پول بدهی همان قدر آش می‌خوری» عمل می‌کند و درمان باکیفیت را منوط به پرداخت میلیون‌ها تومان هزینه از جیب می‌داند، مجبور به عقد قرارداد با تامین اجتماعی کرد؟!

به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور,رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: مطابق قانون بر اساس متراژ مربع سازمان تامین اجتماعی از سازندگان حق بیمه کارگران ساختمانی را دریافت می کند. یعنی 20درصد از سازندگان دریافت می کند و 7درصد از کارگران ساختمانی.

وی ادامه داد:مشکلی که وجود دارد این است که در بازه زمانی 6ماهه اگر حتی یک بار کارگر حق بیمه خود را واریز نکند,‌سازمان بدون اطلاع قبلی بیمه کارگر را قطع و مختومه اعلام می کند. میزان حق بیمه 27 درصدی در شرایطی است که به هیأت امنای سازمان اجازه داده شده است که تا 30درصد میزان این حق بیمه مطابق قانون افزایش یابد. کارگران با ترس قطع شدن بیمه ی خود زندگی می کنند. این مسئله وضعیت کارگران را بدتر کرده است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت: چگونه است که هنوز کارگری بیمه نشده است, حق بیمه آن از سازنده دریافت می کند؟ اما اگر کارگر ساختمانی که یک کارگر ساده است به دنبال شغل و کسب درآمد است و دو ماهه حق بیمه پرداخت نمی کند, بیمه اش قطع می شود؟ چرا  سازمان تامین اجتماعی به کارگر اطلاع نمی دهد؟چرا که حتی در قالب جریمه مسیر بیمه را ادامه نمی دهد؟ قطع کردن بیمه کارگر ساختمانی باعث می شود خانواده های آنها در بستر درمان دچار مشکل شوند.

گلپور افزود: معیشت کارگران ساختمانی با شرایط کار کردن بسیار درخطر است, اینکه تأمین اجتماعی با بهانه اینکه یک ماه حق بیمه دیرپرداخت شده و بیمه آنها را قطع می کند,‌بسیار برای کارگران آزار دهنده است.

وی افزود:مطابق اطلاعات درج شده در سامانه رفاهی, از سال 98 هیچ ورودی جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد, در حالی که تامین اجتماعی حق بیمه را از سازندگان دریافت می کند. زمانی که کارگران ساختمانی مراجعه می کنند و علت بیمه نشدن را سوال می کند, کمبود منابع را دلیل آن اعلام می کنند. در حالی که 27درصد حق بیمه از سوی سازندگان و 7درصد از سوی کارگر پرداخت می شود, دقیقا سازمان تأمین اجتماعی از کدام کسری بودجه صحبت می کند؟

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران  گفت: از سال 52تاکنون که مصوبه برای کارگران ساختمانی وجود دارد, حدود 37سال می گذرد که در تمام این سنوات سازمان به کارگران ساختمانی بدهکار است. در این بازه زمانی باید لیست ارائه کند که تا کنون در این سال ها چند نفر را بیمه کرده است. اینکه دلیل می آورند که منابع کفایت نمی کند, قابل قبول نیست. مدت زیادی از ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌گذرد اما سازمان تأمین اجتماعی هنوز سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص نداده است.

گلپور بیان کرد:کار کارگران ساختمانی هم سخت و زیان‌آور است و هم با توجه به وضعیت ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، مرگ‌آور است؛ چرا کارگری که در این شرایط کار می‌کند باید از ابتدایی‌ترین حق خود محروم شود؟ چرا باید نگران قطع بیمه‌ی خود باشد؟ سالی یک یا دو بار بازرسان ساختمانی از کارگاه‌ها بازدید می‌کنند و ناعادلانه بیمه‌ی برخی از کارگران را قطع می‌کنند. دلهره‌ی کار ساختمانی یک طرف، دلهره‌ی قطع بیمه هم طرف دیگر که مجموع اینها کارگران ساختمانی را در تنگنای بیشتر قرار می‌دهد. 500هزار کارگران ساختمانی در انتظار بیمه شدن از سوی سازمان تأمین اجتماعی هستند.

گلپور با بیان اینکه مسئله دیگری که وجود دارد این است که تمام کارگران ساختمانی میزان حق بیمه یکسان پرداخت می کنند در حالی که در گذشته این چنین نبوده است افزود:میزان حق بیمه استادکاردرجه 1به میزان 704هزار تومان,کمک بنا درجه2به میزان  590هزار تومان،کارگرمعمولی درجه3 ، 482هزار تومان  بوده است. این درحالی است که سازمان از تمام اسکلت سازان که جزو کارگران معمولی محسوب می شوند میزان حق بیمه 704هزارتومان دریافت می کند, یعنی رتبه بندی آنها را حذف کرده است.

به گزارش اقتصادران، محمد باقری (رئیس کانون کارگران ساختمانی استان تهران و بازرس کانون عالی کارگران ایران)  گفت: حدود دو سال پیش قرار شد به منظورِ ارائه‌ی خدمات به کارگران ساختمانی، تعاونی‌هایی در استان‌ها مختلف تشکیل شود. تنها اتفاقی که افتاد، ثبتِ شرکت بود و بعد از آن متوجه شدیم این تعاونی‌ها نمی‌توانند کاری برای کارگران ساختمانی انجام دهد. به همین دلیل موضوع فعالیتِ تعاونی‌ها راکد ماند و هیچ دست چکی هم وصول نشد.

وی ادامه داد: بعد از مدتی، بیمه‌ی اجتماعیِ اعضای هیات مدیره‌ی این تعاونی‌ها به دلیلِ ثبتِ شرکت قطع شد، درحالیکه این اعضا همان کارگران ساختمانی هستند و مشخص نیست به چه دلیل و با چه استدلالی این کار صورت گرفته است.

رئیس کانون کارگر ساختمانی استان تهران افزود: در شکایت به این موضوع پیگیری‌هایی از وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی انجام دادیم، اما هر کدام کار را به دیگری ارجاع می‌دادند. حتی بازرسی هم اتفاق افتاد و در بازرسی ثابت شد که اعضای هیات مدیره همه کارگران ساختمانی هستند. گفتند از دارایی نامه بیاورید که اعضا نامه بردند و ثابت شد که قطع بیمه اعضای هیات مدیره اشتباه بوده است.

باقری گفت: با وجودِ ارائه‌ی مدارکِ مختلف و پیگیری‌های بسیار هنوز با درخواستِ برقراریِ بیمه کارگران موافقت نشده است.

گفتنی است، بیمه کارگران ساختمانی طی سه سال گذشته به بهانه‌های مختلف قطع شده است؛ سازمان تأمین اجتماعی کمبودِ منابعِ این سازمان را دلیلِ‌ عدم بیمه کارگران ساختمانی دانسته و در طول این سه سال با بازرسی‌های سختگیرانه و آیین‌نامه‌های مختلف، بیمه کارگران بسیاری را قطع کرده است.

به گزارش اقتصادران، بیش از ۶ ماه از ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌گذرد اما سازمان تأمین اجتماعی هنوز سهمیه‌ای برای کارگرانی که سالهاست در صفِ بیمه مانده‌اند، در نظر نگرفته است. اکبر شوکت (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی) از بی‌توجهیِ سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد و گفت: تا الان هیچ سهمیه‌ای تخصیص نداده‌اند و همچنان بیمه قطع است.

شوکت ادامه داد: قانونی که چند ماه پیش مصوب شد، هنوز تأثیری بر وضعیتِ کارگران ساختمانی نگذاشته و از طرفی گزارشی هم از عملکرد مالی سازمان نداریم. به هر حال سهم ۱۵درصد از پروانه ساختمانی به ۲۶درصد افزایش یافته و در کل، منابع سازمان از قِبَلِ پروانه ساختمانی، نزدیک به ۶۰درصد افزایش پیدا کرده است.

این فعال کارگری گفت: کارگران ساختمانی بیشترین آمارِ حوادث کار را دارند، امنیتِ شغلی‌شان پایین است، درگیرِ بیکاری فصلی هستند و معیشت‌شان بد است و با همه‌ی این مشکلات، همچنان از سهمیه بیمه محروم هستند و آن‌ها که بیمه شده‌اند هم نگرانِ قطع سهمیه بیمه‌شان هستند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: وزارت کار با تعطیل کردنِ بزرگترین تشکل کارگری کشور راه‌ها را به روی پیگیری مطلباتِ این کارگران بسته است.

وی ادامه داد: کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیش از ۵۰۰ انجمن در سراسر کشور، بزرگترین تشکل کارگری است و هنوز ثبت نشده. از طرفی دیگر، وقتی امیدی به حل مشکلات نیست، پیگیریِ مشکلاتِ کارگران هم کمتر می‌شود. این وضعیت فشار را بر کارگرانِ زیرِ حداقل‌بگیرِ ساختمانی بیشتر می‌کند.

شوکت بیان کرد: کار کارگران ساختمانی هم سخت و زیان‌آور است و هم با توجه به وضعیتِ ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، مرگ‌آور است؛ چرا کارگری که در این شرایط کار می‌کند باید از ابتدایی‌ترین حق خود محروم شود؟ چرا باید نگرانِ قطع بیمه‌ی خود باشد؟ سالی یک یا دو بار بازرسان ساختمانی از کارگاه‌ها بازدید می‌کنند و ناعادلانه بیمه‌ی برخی از کارگران را قطع می‌کنند. دلهره‌ی کارِ ساختمانی یک طرف، دلهره‌ی قطع بیمه هم طرفِ دیگر که مجموع اینها کارگران ساختمانی را در تنگنای بیشتر قرار می‌دهد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: سازمان تأمین اجتماعی، طی ۳ سال اخیر نه تنها به تعهدات خود در قبال کارگران ساختمانی عمل نکرده، که بدترین عملکرد را داشته است. حق بیمه‌ای که این سازمان از محل پروانه ساختمانی می‌گیرد، برای سایر کارگران هزینه شده و کارگران ساختمانی بی‌نصیب مانده‌اند.