برچسب: بیمه کارگران

  • کارگران ساختمانی به سن پیری و خانه نشینی رسیده‌اند ولی حتی یکسال سابقه بیمه ندارند

    کارگران ساختمانی به سن پیری و خانه نشینی رسیده‌اند ولی حتی یکسال سابقه بیمه ندارند

    به گزارش اقتصادران کارگران ساختمانی سال‌هاست در انتظار بیمه و سهمیه بیمه هستند؛ از یکسو، طرح در مجلس مطرح می‌شود و تلاش می‌شود منابع برای بیمه کردن کارگران فراهم آید اما از سوی دیگر، لابیگری کارفرمایان و سرمایه‌داران و بساز و بفروش‌هایی که نبض بازار را در دست دارند، طرح را عقیم می‌گذارد؛ اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، دستورالعملی ابتر است که نمی‌تواند منابع کافی برای بیمه کردن کارگران ساختمانی سراسر کشور را مهیا سازد هرچند «حسن عزتی» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بانه در استان کردستان معتقد است «همین متن فعلی اصلاحیه هم اگر اجرایی شود، ظرفیت برای بیمه کردن کارگران ساختمانیِ منتظر در سراسر کشور هست در واقع منابع کافی فراهم می‌آید منتها سازوکار اجرایی درستی ندارد و اهتمامی برای اجرا نیست».

    بیش از ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از حادثه کار مربوط به بخش ساختمان است؛ دو بخش از صنعت، ۸۰ یا ۹۰ درصد حوادث مرگبار را به خود اختصاص داده‌اند: ساختمان و معدن. کارگران ساختمانی حتی یک بیمه ساده هم ندارند و هشت ماه بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، هیچ اصلاحاتی انجام نشده، صف بیمه همچنان طولانی‌ست و کارگران در این صف جلو نمی‌روند؛ کارگران معدن نیز که در حوادث سریالی جان خود را خیلی ارزان از دست می‌دهند.

    حسن عزتی به عنوان نماینده کارگران ساختمانی بانه، شهری کارگرنشین که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی آن در بخش ساختمان مشغول به کار هستند؛ در مورد وضعیتی که تغییر نکرده؛ به ایلنا می‌گوید: در بانه از محل قطعی‌ها و آزاد شدن سهمیه، تعداد بسیار کمی کارگر جدید بیمه شدند؛ در مدت دو سال اخیر، ما توانستیم فقط ۱۵، ۱۶ کارگر را بیمه کنیم که اصلاً عددی نیست. در بانه حدود ۸۰۰ کارگر ساختمانی منتظر بیمه هستند که فقط ۱۶ نفر از آن‌ها بیمه شده‌اند؛ متاسفانه تامین اجتماعی به بهانه‌های مختلف از بیمه کردن این کارگران خودداری می‌کند، به قانون عمل نمی‌شود.

    عزتی با بیان اینکه «ما از سرپرست جدید سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم همه کارگران ساختمانی را بدون استثنا بیمه کند» ادامه می‌دهد: خانواده‌های کارگری سال‌های طولانی‌ست که در انتظار بیمه هستند؛ کارگران به دنبال کمترین حق قانونی خود یعنی برخورداری از چتر حمایتی سازمان تامین اجتماعی هستند، تا امروز در این زمینه کاری نکرده‌اند و امیدواریم مدیرعامل سازمان با دید بازتر به جامعه کارگری نگاه کند. کارگران ساختمانی هر روز در معرض حوادث مرگبار هستند و شغل‌شان سخت و زیان‌آور است.

    او البته اضافه می‌کند: از آنجاکه این کارگران بیمه ندارند، شغل‌شان سخت و زیان‌آور شناخته نمی‌شود؛ این یک معضل ریشه‌ای‌ست، اول باید مساله بیمه حل شود بعد سختی کار برای کارگران لحاظ گردد. انتظار داریم همه کارگران ساختمانی در سراسر کشور بیمه شوند، ما این انتظار را از دولت جدید و مدیران تامین اجتماعی داریم.

    آیا کارگران ساختمانی بازنشست هم می‌شوند؛ کارگری را سراغ دارید که توانسته باشد بازنشست شود و حقوق بازنشستگی از تامین اجتماعی بگیرد؛ عزتی در پاسخ می‌گوید: تعداد معدودی هستند که براساس سن بازنشست شده‌اند اما مستمری کامل نمی‌گیرند چون با سابقه کم مثلاً ۱۰ سال بازنشست شده‌اند و حقوق بازنشستگی‌شان خیلی کم است.

    عزتی می‌گوید «باید شرایط به زودی تغییر کند؛ کارگران ساختمانی به سن پیری و خانه نشینی رسیده‌اند ولی حتی یکسال سابقه بیمه ندارند»؛ اما آیا این شرایط دردناک که فراتر از تاب‌آوری کارگران زحمتکش و در معرض خطرِ ساختمان است، تغییر می‌کند؟

    به راستی تامین اجتماعی به کارگران مظلوم ساختمان سرویس ندهد، به چه کسی قرار است خدمت‌رسانی کند، مگر رسالت این سازمان جز این است که حامی بی‌صداترین و محروم‌ترین بخش طبقه کارگر باشد؟ آیا این درست است که یک کارگر ساختمانی بعد از سال‌ها کارِ بدون بیمه، سر پیری به کولبری روی بیاورد و بار بر دوش بگیرد و کوهستان‌ها را زیر پا بگذارد؟!

  • بیش از 500 هزار کارگر در صف بیمه هستند و مسئولان بی خیال!

    بیش از 500 هزار کارگر در صف بیمه هستند و مسئولان بی خیال!

    به  گزارش اقتصادران، کارگران ساختمانی درگیر مشکلات بسیار هستند؛ حدود ۵۰ درصد حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن، متعلق به کارگرانی‌ست که بدون برخورداری از بیمه و مزایای سختی کار، روی داربست می‌روند و در گودبرداری‌های غیراصولی در معرض آوارهای سنگین قرار می‌گیرند و جان خود را از دست می‌دهند.

    کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حوادث کار کشور را به خود اختصاص می‌دهند، حداقل ۵۰ درصد و این در حالیست که مرگ و از کارافتادگی و نقص عضوِ برخی از آن‌ها هرگز به رسانه‌ها و مقامات رسمی گزارش نمی‌شود؛ در عین حال، تعداد قابل توجهی از کارگران ساختمانی ساکن استان‌های مرزی به خاطر بیکاری و مشکلات معیشتی دست به مهاجرت می‌زنند؛ کشورهای حاشیه خلیج فارس و کردستان عراق، مقصد اصلی این مهاجرت است و کارگرانی که در آن کشورها دچار حادثه می‌شوند، در آمارها نمی‌آیند.

    با وجود نرخ بالای حوادث کار، هنوز بیمه تامین اجتماعی برای این کارگران برقرار نشده است؛ بیش از ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی مدت‌هاست که در صف بیمه هستند و بیش از سه سال است که علیرغم جار و جنجال زیاد در مجلس و اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، حتی یک سهمیه بیمه به این کارگران تعلق نگرفته است.

    بگذریم از اینکه این کارگران چند هفته از هر ماه را بیکارند و راهی برای امرار معاش ندارند؛ رکود سنگین ساخت و ساز در کشور، این کارگران را به محروم‌ترین بخش طبقه کارگر بدل کرده است؛ دستمزدی که ثابت نیست و به اندازه خرج‌های یک هفته هم کفاف نمی‌دهد.

    در این میان، یک فعال کارگران ساختمانی می‌گوید «مسئولان به وعده های خود عمل نمی‌کنند و کارگران ساختمانی برای آن‌ها فقط پیاده‌نظام هستند برای رسیدن به اهداف مشخص سیاسی».

    «محمد علیپور» رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری نقاشان ساختمانی کشور در این رابطه به ایلنا می‌گوید: وضعیت بیمه کارگران ساختمانی به غایت نابسامان است؛ در این شرایط به قول ها و وعده‌ها عمل نکردند و نمی‌کنند.

    او اضافه می‌کند: در جلسات حضوری با آقای قالیباف در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، وعده‌هایی دادند که بنده به اتفاق هئیت مدیره کانون نقاشان ساختمانی کشور و انجمن‌های صنفی کارگران و نقاشان ساختمانی استان تهران از ایشان در انتخابات حمایت کردیم. ایشان قول‌هایی داده بودند که درکنار جامعه کارگری بایستند؛ یکی از قول‌های ویژه، تشکیل کمیته کارگری در مجلس شورای اسلامی با حضور انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و کانون‌های مرتبط بود که متاسفانه به آن عمل نکردند.

    به گفته وی، قرار بود قانون بیمه کارگران ساختمانی به نفع کارگران به صحن مجلس بیاید و دوباره اصلاح شود، آنهم به سرعت تا کارگران بتوانند به حق و حقوق خود برسند.

    علیپور در این رابطه توضیح داد: در این زمینه چندین نامه نگاری انجام دادیم و تمام مشکلات کارگران ساختمانی را  مکتوب و شفاهی به رئیس مجلس ارائه دادیم؛ در نهایت مقرر شد ایرادات شکلی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی که سرشار از ستم آشکار است و همچنین بخشنامه‌های مختلف که ضدکارگری و برعلیه کارگران ساختمانی هستند و با بهانه‌های مختلف و ناحق بیمه کارگران را قطع می‌کنند دوباره به صحن علنی مجلس برگردد و با کمک دولت و مجلس، اصلاحیه ماده ۵ مجدداً اصلاح شود تا حق و حقوق از دست رفته کارگران ساختمانی اعاده گردد.

    او افزود: ضمناً قرار شد استقلال و قدرت عمل انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی احیا شود؛ در سال‌های اخیر، قدرت انجمن‌های صنفی و مشارکت آن‌ها در امور بیمه‌ای و مزدی کارگران سلب شد و انجمن‌ها عملاً خلع سلاح شدند؛ آقای قالیباف قول دادند که این وضعیت خیلی زود تغییر می‌کند.

    رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری نقاشان ساختمانی کشور، «تامین امنیت شغلی کارگران ساختمانی»، «تامین مسکن کارگری» و «برخورداری کارگران ساختمانی از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور» را دیگر خواسته‌های قانونی‌ای دانست که قول تحقق آن‌ها از ریاست فعلی مجلس گرفته شده اما خبری از عمل به این قول‌ها نیست.

    او تاکید کرد: درخصوص سخت و زیان آور بودنِ شغلِ کارگران ساختمانی به خصوص رشته نقاشان ساختمان که اکثر آنها با رنگ و مواد مصرفی با شیمیایی سر و کار دارند و دچار مشکلات جسمی حاد می‌شوند، نیاز مبرم به همیاری و همکاری  مجلس شورای اسلامی و ریاست آن داریم تا این قشر بی بضاعت ساختمانی مورد مساعدت قرار گیرند و بحث سخت و زیان‌آور بودنِ شغل آن‌ها در صحت مجلس پیگیری شود.

    علیپور با بیان اینکه ما به عنوان فعالان صنفی به وظایف خود عمل کردیم و حالا نوبت رئیس مجلس است که به وعده‌ها جامه عمل بپوشاند؛ تصریح کرد: آقای قالیباف، امروز نوبت شماست که به تعهدات خود عمل کنید و به قولهایی که به نمایندگان کارگران مظلوم ساختمانی کشور دادید، صادق و وفادار باشید؛ شما چند قول مهم دادید؛ اول، تشکیل کمیته کارگری و نقاشان ساختمانی در مجلس شورای اسلامی؛ دوم، اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، سوم، استفاده از پتانسیل انجمن‌های صنفی وکانون‌های فرا استانی و کشوری و تامین استقلال آن‌ها و در نهایت، تامین مسکن و امنیت شغلی برای کارگران ساختمانی و حل مشکلات مربوط به سختی کار آن‌ها. زمان عمل به این وعده‌ها فرارسیده است.

  • هفت‌خوانِ رستم بیمه بیکاری برای کارگران / بی‌اعتنایی تامین اجتماعی به رای دیوان عدالت اداری درباره بیمه بیکاری کارگران

    هفت‌خوانِ رستم بیمه بیکاری برای کارگران / بی‌اعتنایی تامین اجتماعی به رای دیوان عدالت اداری درباره بیمه بیکاری کارگران

    به گزارش اقتصادران، عبدالعظیم همایونی (نماینده کارگران در هیئت تشخیص استان زنجان) به طولانی شدن روند دریافت مقرریِ بیمه بیکاری اعتراض کرد و گفت: کارگران برای گرفتن بیمه بیکاری باید روند طولانی‌ای طی کنند و تازه بعد از آن هم مشخص نیست که بتوانند از این حقِ خود استفاده کنند یا نه!

    همایونی گفت: کارگران در طول بیمه‌پردازی، بابت بیمه بیکاری پول می‌دهند و باید بتوانند هنگام نیاز از آن استفاده کنند. چرا باید از هفت‌خوانِ رستم بگذرند تا بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. بعد از آن هم با سخت‌گیری‌ها و حضور و غیابهای بی‌مورد سعی می‌کنند مقرریِ آنها را قطع کنند و بعد فرد باید دوباره به سراغ برقراریِ آن برود.

    همایونی گفت: مسائلِ اصلیِ کارگران مثل افزایش حقوق و حذف پیمانکاران و حذف قراردادهای موقت، مخالفانِ جدی و قدرتمندی دارد و هر جا که درخواستی در این خصوص می‌شود، مقابل این خواسته‌ها می‌ایستند و به این بهانه که باید به فکرِ کارفرمایان هم بود، امکانِ هر گونه گشایشی به نفع کارگران در این مسائل را می‌گیرند. اما در رابطه با کوتاه‌تر شدنِ زمانِ رسیدگی به شکایات، باید بگویم که این‌ مسائل را می‌توان با تدبیر حل کرد و یا حداقل، اوضاع را بهتر کرد، چرا این کار را انجام نمی‌دهند؟ این نشان می‌دهد که کارگران آنطور که ادعا می‌شود، اهمیتی برای مسئولان ندارند.

  • تعداد زیاد شرکت‌های بیمه‌ای صدای همتی را درآورد

    تعداد زیاد شرکت‌های بیمه‌ای صدای همتی را درآورد

    به گزارش اقتصادران، «عبدالناصر همتی» امروز (دوشنبه) در آیین تکریم و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی افزود: از رئیس جدید بیمه مرکزی انتظار داریم که به مسائل بیمه به صورت فنی و تخصصی نگاه کند. همچنین از آقای استاد هاشمی نیز به خاطر تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر در بیمه مرکزی داشتند تشکر می‌کنم.

    ایرنا به نقل از وی ادامه‌ داد: بیمه مرکزی در امور بیمه‌ها نباید دخالت کند، با این حال باید در عملکرد آنها نظارت داشته باشد در همه جای دنیا نظارت بیمه‌های مرکزی به صورت برخط و به روز شده انجام می‌شود.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بیمه مرکزی نباید با تخلفات مماشات کند و باید جلوی انحراف و فساد بایستد، گفت: ۲۰ سال قبل گفتم برای نجات بیمه ایران آن‌را خصوصی کنیم اما عده ای مخالفت کردند؛ نتیجه اش این شد که سهم آن از بازار بیمه گری از ۵۰ درصد به ۱۸ درصد سقوط کرده است.

    همتی با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد و رفاه مردم است که موجب توجه آنها به خرید حق بیمه می شود، تاکید کرد: وقتی تأمین حداقل های زندگی برای مردم سخت شود، توجه به خرید حق بیمه کم می شود، مردم فقط به بیمه‌های اجباری مثل شخص ثالث اکتفا می کنند و بیمه ها به‌ویژه بیمه عمر با توجه به فاصله زیاد ضریب نفوذ بیمه در کشور با میانگین جهانی در شرایط تورمی، جذابیت خود را از دست می دهند.

    این عضو کابینه دولت چهاردهم با بیان اینکه تحقق رشد هشت درصدی مطرح در برنامه هفتم توسعه برای کشور ضرورت است، تصریح کرد: رشد اقتصادی حال حاضر ما در حدی نیست که بتوان به آن بالید. صنعت‌ بیمه کشور برای حفظ جذابیت بیمه های عمر در شرایط تورمی حاضر باید به سمت سرمایه گذاری های زودبازده برود.

    وی به حادثه رخ داده در طبس نیز اشاره کرد و گفت: امروز زندگی کارگران تحت فشار است. ارزش افزوده اقتصادی کشور به واسطه کاسبان تحریم در حال خروج از کشور است و در این میان زندگی کارگران هیچ نفعی از این موضوع نمی‌برند و امیدوارم شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه کارگران بهتر شود.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان‌داشت: امروز نباید تعداد شرکت‌های بیمه‌ای بیش از این افزایش یابد. اینکه هر روز تعداد شرکت‌های بیمه‌ای زیاد می‌شود موضوع مطلوب و خوشایندی نیست و حتی پیشنهاد می‌کنم برخی از شرکت‌های بیمه‌ای با یکدیگر ادغام شوند. امروز شرایط به گونه‌ای پیش رفته که برخی با تاسیس یک شرکت بیمه‌ای و بورسی کردن آن قصد کسب سود را داشته و از وظایف اصلی حرفه بیمه دور شده‌اند.

    وی درباره موضوع منحل شدن پژوهشکده بیمه مرکزی و انتقال آن به یکی از دانشگاه‌ها، گفت: این موضوع را بررسی و در دستور کار قرار می‌دهیم تا مشکل آن نیز به زودی برطرف شود.

  • بیمه کارگران ساختمانی و زور مافیا

    بیمه کارگران ساختمانی و زور مافیا

    به گزارش اقتصادران، چالش میان کارگران و کارفرمایان در حوزه صنعت ساختمان البته سابقه‌ای دیرینه دارد و به همین یک بخش‌نامه یا فلان تصمیم محدود نمی‌شود. کارگران ساختمانی جزء مشاغل سخت و زیان‌آور هستند و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است؛ تا جایی که به گفته فعالان بخش ساختمان ۵۰ درصد حوادث کارگری کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است.

    چرخش نمایندگان به زیان کارگران

    نمایندگان مجلس یازدهم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را بررسی کردند اما در جریان بررسی این طرح در اخطاری ایراداتی به بند الف ماده‌واحده طرح گرفته شد که رئیس مجلس این اخطار را وارد دانست. درنهایت اعلام شد که به دلیل برخی ابهامات نیازمند اصلاح است و براساس‌این به کمیسیون اجتماعی برگشت.

    آذرماه سال گذشته هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست بررسی طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با قید دو فوریت موافقت کردند. این استفساریه سه بند داشت. همان زمان رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از پیشنهادی که تحت عنوان استفساریه ارائه شده بود، به‌شدت انتقاد کرد و گفت: با تصویب این پیشنهاد منابع قانون موجود نصف خواهد شد و اگر استفساریه رأی بیاورد، باید امیدمان را به بیمه‌شدن ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی از دست بدهیم.

    درنهایت درحالی‌که فرایند بررسی اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی در مجلس در دست رسیدگی بود، ‌یکشنبه، چهارم تیرماه، در چرخشی عجیب با تصویب نمایندگان مجلس اجرای اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ را به مدت دو سال متوقف کرد و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال ۱۳۹۳ ملاک عمل باشد و همچنان ۱۵ درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود.

    چالش بیمه کارگران برای صنعت ساختمان

    پس از چالش‌های متعدد درباره بیمه کارگران ساختمانی، اواخر مردادماه سال جاری، رئیس انجمن صنعت ساختمان در جلسه‌ای با اعضای شورای شهر تهران درخواست به تعویق افتادن مصوبه سال ۱۴۰۲ را مطرح کرد و هشدار داد که اجرای این مصوبه پیامدهای ناگواری برای صنعت ساختمان به دنبال دارد.

    پژمان جوزی بر لزوم تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور دولت، مجلس و بخش خصوصی تأکید کرد تا تغییرات لازم در این مصوبه انجام شود. موضوع صحبت‌های مطرح‌شده از سوی رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز مربوط به ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بود که براساس‌آن تا ۲۵ درصد از کل هزینه‌های عوارض ساختمانی به بیمه کارگران اختصاص پیدا می‌کند.

    جوزی البته هشدار داد که برای بسیاری از سازندگان مشکلات جدی ایجاد کرده است و فرمول اجرائی کنونی از جنبه‌های مختلف با عدالت سازگار نیست و می‌تواند آینده صنعت ساختمان و مسکن کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در روزهای گذشته اعلام شد که انجمن صنعت ساختمان از رئیس سازمان تأمین اجتماعی درخواست دارد تا قانون ۲۵ درصدی فعلی به ۱۵ درصد قبلی بازگردانده شود. فعالان صنعت ساختمان این حوزه می‌گویند: تغییرات متعدد در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال‌های اخیر، باعث افزایش سهم تأمین اجتماعی سهم بیمه کارگران از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد شده، درحالی‌که این تغییرات هیچ بهبودی در وضعیت رفاه کارگران ایجاد نکرده است.

    کارگران ساختمانی و زور مافیا

    کمبود بودجه برای بیمه کارگران ساختمانی مهم‌ترین دلیل اعتراض تشکل‌های کارگری به قانون مصوب مجلس درباره اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی بود. با این‌ حال نمایندگان مجلس معتقد بودند طرح جدید که بر افزایش سهم تأمین اجتماعی از پروانه ساختمانی بنا شده، می‌تواند منابع مورد نیاز سازمان را تأمین کند.

    از قرار معلوم تمام محاسبات نمایندگان مجلس درباره بیمه کارگران ساختمانی با بخش‌نامه‌ای که از سوی وزارت کشور ابلاغ‌ شده، به‌ هم‌ ریخته است.

    اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در این زمینه می‌گوید: تلاش برای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی درنهایت منجر به افزایش سهم تأمین اجتماعی از عوارض پروانه ساختمانی از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد شد. ما با این روش مخالف بودیم و کمیسیون اجتماعی هم با حرف ما موافق بود، اما درنهایت طرح ما به تصویب نرسید. در طرح پیشنهادی انجمن صنفی کارگران ساختمانی قرار بود به ازای متراژ و منطقه ساخت منابع دریافت شود، اما آن‌طور که شوکت  گفته است؛ زور مافیای ساخت‌وساز زیاد بود و لابی وسیعی در مجلس انجام شد و درنهایت با همان مبنای عوارض ساختمانی، ماده ۵ را اصلاح کردند. بعد از ابلاغ این قانون، متأسفانه از سوی وزارت کشور مداخله‌هایی برای تقلیل سهم عوارضِ تأمین اجتماعی رخ داد که این موضوع وضعیت را بدتر می‌کند.

    در‌حال‌حاضر به نظر می‌رسد بخش‌نامه وزارت کشور، منابع بیمه کارگران ساختمانی را که قرار بود با افزایش ۲۵ درصدی از پرداخت پروانه ساخت، افزایش پیدا کند، باز هم کاهش داده است و همین موضوع باعث می‌شود تأمین اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سر باز بزند.

    بر‌اساس برخی گزارش‌ها کارگران ساختمانی، جمعیتی کمتر از 10 درصد کارگران کشور را تشکیل می‌دهند. از طرف دیگر بررسی گزارش‌های مربوط به حوادث در محیط کار نشان می‌دهند که نیمی از حوادث کارگری کشور مربوط به کارگران ساختمانی است. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌گوید: ظلمی که از سوی برخی کارفرمایان به کارگران ساختمانی می‌شود، بسیار است. آنها حاضر نیستند سهم و وظیفه قانونی خود را انجام دهند. کارگران ساختمانی نباید تاوان تخلفات وزارت کشور و سازمان تأمین اجتماعی را بدهند. آنها نباید قربانی لابی سرمایه‌داران و مسئولان سرمایه‌دار شوند. کارگر ساختمانی باید بیمه شود و امیدواریم در دولتی که دم از عدالت و شنیدن صدای کارگر می‌زند، به این قشر توجه شود.

  • کارفرمایان از روز اول فعالیت نیروی کار را بیمه نمی کنند

    کارفرمایان از روز اول فعالیت نیروی کار را بیمه نمی کنند

    به گزارش اقتصادران، حمید حاج اسماعیلی، نماینده کارگران در هیئت های حل اختلاف, درباره بیمه کارگران گفت: بیمه شدن کارگر از روز اول کار الزامی است. حتی در دورانی که کارفرما مدت زمان آزمایشی برای آغاز کار را در نظر می گیرد، کارگر باید حقوق و مزایا و بیمه داشته باشد.

    وی با اشاره به اینکه موضوع بیمه، اساسی ترین مطالبه کارگران در هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص است اظهار داشت: تقریباً شکایات تمام کارگرانی که به هیئت های تشخیص  مراجعه می‌کنند پیرامون ماده 148 قانون کاریعنی عدم بیمه از سوی کارفرمایان است.

    حاج اسماعیلی با بیان اینکه یکی از مشکلات کارگران همواره این است که کارفرمایان از روز اول فعالیت نیروی کار را بیمه نمی کنند اظهار داشت:مطابق با ماده 148 قانون کار ،همه کارگاه ها وظیفه دارند تا لیست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند و برای تک تک کارمندان خود حق بیمه را پرداخت نمایند.

    وی در پاسخ به اینکه کارگرانی که چندین سال در جایی مشغول خدمت بوده و بیمه نبوده‌اند چگونه می‌توانند به حق خود دست یابند پاسخ داد: کارگران باید از تمام قوانین مربوط به کارگر و کارفرما آگاهی کامل داشته باشند و مدارک مبنی بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما در محیط مربوطه را جمع آوری کنند.

    این نماینده کارگران در هیئت‌های حل اختلاف تاکید کرد: اگر کارگران با مدارک معتبر به ادارات کار منطقه خود مراجعه کنند برای آنها یک دادخواست صادر و در هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص برایشان نوبت صادر می‌شود و در صورتی که اسم و مشخصات کامل کارفرما را ارائه دهند در تاریخ جلسه مشخص یک ابلاغیه برای کارفرما فرستاده می‌شود.

    وی ادامه داد: در صورتی که کارفرما در جلسه دعوت شده حاضر شود و نسبت به موضوع اعتراف کند رای صادر و سازمان تامین اجتماعی نیز این موضوع را دنبال و کارگر به حق خود می‌رسد و همچنین کارفرما مطابق با قانون از سوی تامین اجتماعی جریمه و ملزم به پرداخت آن است.

    حاج اسماعیلی با بیان اینکه بیش از 60 درصد کارگران در کارگاه های کوچک حقشان پایمال می‌شود بیان کرد: علت اینکه کارگران نمی‌توانند در کارگاه‌های کوچک حقوق خود را مطالبه کنند این است که آنها مدارک معتبری برای اثبات کار در کارگاه مربوطه را ندارند.

    وی عنوان کرد: در کارگاه‌هایی که نوع کار ثابت است کارفرمایان بعدی قائم مقام کارفرمای قبلی است و موظف است امورات مربوط به بیمه کارکنان را دنبال کند به همین دلیل شانس کارگران در کارگاه‌های بزرگ برای احقاق مطالباتشان بیشتر است چرا که حتی اگر قراردادی هم وجود نداشته باشد، آنها می توانند با دریافت فیش بانکی مبنی بر اینکه از آن کارگاه حقوق برایشان واریز می‌شده یا از طریق نامه‌های اداری که در طی سال به مناسب‌های مختلف کارگر از کارفرما دریافت کرده به دنبال مطالبات خود باشد که این مدارک می‌تواند این موضوع را اثبات کند که کارگر در آن کارگاه کار کرده است.

  • محرومیت ۵۰درصدی شاغلان از حمایت‌های بیمه‌ای

    محرومیت ۵۰درصدی شاغلان از حمایت‌های بیمه‌ای

    به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور,  رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور  با اشاره به اینکه  بازار کار در معرض تحولات بزرگی است که از حیث مقیاس مشابه گذار از عصر کشاورزی به صنعت است افزود: پیشران های این تحول شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات بخصوص هوش مصنوعی طی 10تا 20سال باعث تغییر اشکال بسیاری مشاغل میشود که تا 60درصد هم تخمین زده شده؛ همچنین توسعه سکوهای اشتغال شکل فعالیت نیروی کار را تغییر میدهد و بسیاری از کارهای خدماتی بر روی سکوها مستقر می‌شوند. در این شرایط کارگاه یا مکان ثابت برای نیروی کار معنایش را از دست میدهد.

    وی ادامه داد: سیالیت جهانی نیروی کار با مهاجرت گسترده بین کشورها سبب میشود که در برخی مشاغل با مازاد و در برخی مشاغل عمدتاً تخصصی با کمبود نیروی کار مواجه شویم. از سوی دیگر تغییر شکل قراردادها در اثر عوامل فوق به سمت خویش فرمایی و قراردادهای موقت و محدود پیش خواهد رفت.

    رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با بیان ضرورت نقش دولت در این فرایند تأکید کرد:با این اوصاف وزارت کار نیاز به تدوین نقشه راه کار و اشتغال برای بازه ده ساله آتی را دارد. باید جایگاه خود را با فناوری پایه شدن مشاغل بازتعریف کند.  مسئولان باید بدانند که نیروی کار نیازمند آموزش به روز است. نیروی کار امروز 20درصد زمانش را صرف بازآموزی مستمر نکند، عملاً در بازار کار نوین جایگاهش را از دست می دهد،متوجه نیستند که تحول بازارکار، کارخانه ها و کارگاه ها در دسترسی به نیروی کار متخصص چالش بزرگی دارند. مسئولان  فقط به افزایش آمار اشتغال از طریق مشاغل ساده و غیرتخصصی می اندیشند و راهکارشان هم استثمار نیروی کار توسط کارفرما است.متأسفانه بیش از نیمی از شاغلان کشور مطابق با آمار مرکز آمار کشور در بخش غیر رسمی شاغلند و از کف حمایت‌های اجتماعی و بیمه ای و… محرومند. ضرورت دارد که دولت اقدام جدی در این باره داشته باشد.

  • کارگران در منگنه وزارت کار / آموزش اجباری به کارگران استادکار ِ بیکارشده!

    کارگران در منگنه وزارت کار / آموزش اجباری به کارگران استادکار ِ بیکارشده!

    به گزارش اقتصادران، اعمال محدودیت‌های عام بر بیمه بیکاری و شرایط مقرری‌بگیریِ آن، کارگرانی را که در روزهای بیکاریِ ناخواسته با هزار مشکل ریز و درشت دست و پنجه نرم می‌کنند، درگیر گرفتاری‌های جدید کرده است.

    در روزهای پایانی اردیبهشت، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ارتباط با بخشی از اصلاحات اعمال شده در قانون بیمه بیکاری که به «آموزش‌های اجباری مقرری‌بگیران بدون توجه به سطح سابقه، تخصص و توانمندی آن‌ها» مربوط است، گفت: «درباره بحث بازگشت به کار، تفاهمنامه‌ای سه جانبه را با تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا کردیم که طبق آن کسانی که مقرری بیمه بیکاری مشمول آن‌ها می‌شود، حتماً باید بعد از شش ماه با فراخوان‌های انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی‌وحرفه‌ای آموزش ببینند. اگر آن‌ها نتوانند در همان محل قبلی مشغول به کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی خودشان نسبتی ندارد، آموزش فنی‌وحرفه‌ای برایشان لحاظ شود و به بازار کار در رشته کاری دیگری بازگردند».

    تغییرات یک‌جانبه: آموزش اجباری‌ست

    در اسفندماه سال گذشته، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شد که «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بر اساس این تفاهم‌نامه متعهد شده است ضمن اجرای دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار هر منطقه و تقاضای کارفرمایان، فهرست مقرری‌بگیرانی را که از ثبت‌نام و شرکت در دوره‌های آموزشی امتناع می‌کنند یا این دوره‌ها را ترک می‌کنند، در پایان هر ماه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی ارسال کند».

    استناد مسئولان امر در اعمال این تغییرات به بند «ب» ماده ۸ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ است که تاکید کرده مقرری بیمه بیکاری افرادی که بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی خودداری کنند، قطع خواهد شد.

    اجرای این بند از قانون بعد از سی و چند سال فترت و در شرایطی که زندگی هیچ کارگر بیکار شده‌ای با مقرری بیکاری نمی‌چرخد و مسلم است که هیچ کارگری علاقه ندارد زمان مقرری‌بگیری‌اش طولانی شود، با انتقاد کارگران و فعالان کارگری مواجه شده است؛ سوال این است که آیا کارگرانی که بعد از سال‌ها کار تخصصی بیکار شده‌اند، نیاز به مهارت و بازآموزی دارند؟ آیا کارگران تعدیلی به دلیل ناتوانی و کمبود تخصص بیکار شده‌اند؛ چه تضمینی در کار هست که کارگران بعد از مهارت آموزی، شغل شایسته با مزد مکفی به دست بیاورند؟!

    حرف‌های بیکارشدگان: آنچه نیاز نداریم آموزش است

    به سراغ دو متقاضی بیمه بیکاری رفتیم، اولی خبرنگاری‌ست که ناخواسته در معرض تعدیل قرار گرفته است؛ او می‌گوید: من سال‌ها سابقه کار دارم و حاصل کارم مشخص است؛ واقعاً چه آموزشی می‌خواهند برای من فراهم کنند؟!

    او ادامه داد: به جای اینکه برای عقد تفاهم‌نامه بودجه صرف کنند، از مشاغل موجود حمایت نمایند؛ بازار کار به شدت شکننده است و مهارت‌آموزی هیچ مشکلی از این بازار بی‌ثبات حل نمی‌کند!

    به گفته این خبرنگار، باید مهارت‌آموزی اختیاری باشد تا کارگری که احساس می‌کند نیاز به یادگیری مهارت و تخصص دارد، به دلخواه خود در دوره‌های فنی و حرفه‌ای شرکت کند نه اینکه برای کارگران باسابقه که معمولاً در کار خود استاد هستند، از بالا نسخه بپیچند و تعیین تکلیف کنند.

    این کارگر معتقد است؛ در دوران بیکاری که پرداخت هزینه‌های زندگی و کرایه خانه دشوار است، اجبار به شرکت در دوره‌هایی که در مشاغل تخصصی به کار نمی‌آید، یک دغدغه و رنج مضاعف است که بر مقرری‌بگیران تحمیل می‌شود.

    «رنج بیکاری یک طرف، دغدغه شرکت در دوره‌های فنی و حرفه‌ای، طرف دیگر؛ به راستی ما را در منگنه قرار می‌دهند….» یک کارگر بخش فروش در یکی از برندهای لباس تهران که ماه گذشته ناخواسته بیکار شده، با بیان این جمله، دوره‌های مهارت‌آموزی را بار اضافی بر دوش کارگران بیکار شده، می‌داند و می‌گوید: من حدود ۱۰ سال در کار فروش سابقه دارم و زیر و بم این کار را به خوبی بلدم؛ چه مهارتی می‌خواهند به من بیاموزند که بتواند به دردم بخورد؟!

    او هم معتقد است که هدف از اجباری کردن دوره‌های مهارت آموزی فنی و حرفه‌ای، سنگ قلاب کردن کارگران و معطل کردن آن‌هاست؛ می‌خواهند به بهانه اینکه در دوره‌های اجباری شرکت نکردید یا مثل یک دانش‌آموز دبیرستانی چند جلسه غیبت داشتید، بیکارشدگان را از لیست مقرری‌بگیری خط بزنند تا هزینه‌هایشان کم شود و بتوانند ادعا کنند همه چیز خوب است.

    در پایان باید پرسید واقعاً چند درصد کارگران و تشکل‌های کارگری به این دوره‌های اجباریِ مهارت‌آموزی رضایت دارند؛ آیا می‌شود قوانینِ معطوف به آینده و زندگیِ یک جمعیت چندین میلیون نفری را بدون نظرخواهی از آن‌ها، تغییر داد؛ واقعاً چرا سازمان تامین اجتماعی کمربندها را سفت‌تر می‌بندد تا تن کارگرانی که سال‌ها برای روز مبادایشان حق بیمه داده‌اند، این چنین در لرزشِ مدام باشد؟!