برچسب: بیمه کارگران

  • تأمین اجتماعی از جان کارگران مشاغل سخت چه می خواهد؟

    تأمین اجتماعی از جان کارگران مشاغل سخت چه می خواهد؟

    به گزارش اقتصادران، طبق قانون جدید بازنشستگی تأمین اجتماعی، سن بازنشستگی مردان از ۶۰ به ۶۲ سال افزایش یافته و حداقل سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی از ۳۰ به ۳۵ سال تغییر کرده است. افزایش سابقه بازنشستگی البته برای آن‌ها که سابقه‌ی بالای ۲۸سال دارند، اعمال نمی‌شود. همچنین کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور نیز از این موضوع مستثنی هستند. برنامه هفتم توسعه برای این کارگران تغییراتی در نظر نگرفته است.

    با این حال محسن باقری، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کار استان تهران، از دردسر تازه تأمین اجتماعی برای برخی از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور خبر می‌دهد و می‌گوید: تأمین اجتماعی دوباره تفسیر به رأی کرده و حق برخی از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را ضایع می‌کند. الزام افزایش سن و سابقه بازنشستگی مربوط به برنامه هفتم توسعه و مختص مشاغل عادی است و به هیچ وجه مشاغل سخت و زیان‌آور را دربر نمی‌گیرد.

    باقری گفت: ما دو نوع سابقه‌ی سخت و زیان‌آور داریم؛ یک مورد مربوط به کارگرانی است که ۲۰ سال توالی کار در مشاغل سخت و زیان‌آور دارند و دیگری مربوط به کارگران این مشاغل است که توالی اشتغال در مشاغل سخت ندارند و مجموع سابقه‌ی آن‌ها در مشاغل سخت و عادی با هم درنظر گرفته می‌شود. در این مورد طبق استفساریه مجلس باید یک سال سابقه کار سخت، یک و نیم برابر محاسبه شود.

    این فعال کارگری گفت: تأمین اجتماعی در این مورد می‌گوید چون توالی به هم خورده در نتیجه فرد از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خارج می‌شود و باید ۳۲ سال سابقه کار داشته باشد و با سی سال سابقه نمی‌تواند بازنشست شود. در واقع تأمین اجتماعی در این مورد تفسیر می‌کند و این خلاف قانون است.

    عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کار استان تهران گفت: در حالی که طبق برنامه توسعه هفتم، سابقه خام اگر ۲۸ سال شود فرد مشمول افزایش سن و سابقه بازنشستگی نخواهد شد اما تأمین اجتماعی این ارفاق را هم محاسبه نمی‌کند.

    این فعال کارگری گفت: تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۲۹ ماده هفتم توسعه تفسیر اشتباه انجام می‌دهد مانند همان‌کاری که در بخشنامه ۱۷۷۷ انجام داده است. در این مورد سازمان به سوابق سخت و زیان‌آور آن‌ها توجه نمی‌کند. وقتی کارگر برای بررسی سوابق سخت و زیان‌آوری خود مراجعه می‌کند، از او می‌خواهند تا امضا کند و تعهد بدهد که سی سال سابقه کار دارد و دو روز کمتر برای او مستمری درنظر گرفته می‌شود. در حال حاضر این یکی از مشکلات کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است و ما به این رفتار سازمان تأمین اجتماعی معترض هستیم.

  • کارگران فراموش شده / صاحبکارانی که حق کارگر را می خورند و یک قلپ آب هم رویش!

    کارگران فراموش شده / صاحبکارانی که حق کارگر را می خورند و یک قلپ آب هم رویش!

    به گزارش اقتصادران، تعمیرگاه‌های موتورسیکلت و ماشین، کارواش و تراشکاری‌ها، کارگاه‌های نجاری و مبل‌سازی و کابینت‌سازی و… به اسم «کارگاه کمتر از ۱۰ نفر» شناخته می‌شوند، چون تعداد کارگرانشان کمتر از ۱۰ نفر است. در این کارگاه‌ها، کارگر، بدون قرارداد و فقط با یک توافق لفظی مشغول به کار می‌شود. در اغلب این کارگاه‌ها از قانون کار خبری نیست و ممکن است مزد تعیین شده، رقمی کمتر و گاهی هم بیشتر از مزد قانونی باشد یا اینکه کارگر، به صورت روزمزد یا ساعتی، با رقمی نه براساس قانون کار، بلکه برمبنای سلیقه صاحبکار، اجیر شود. در اغلب کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر، بیمه اجتماعی، طلب فراموش شده‌ای است که هیچ‌وقت هم تسویه نمی‌شود. بیشترین تعداد کودکان کارگر، در همین کارگاه‌ها به کارهای سخت و خارج از توان‌شان مشغولند. کارگر این کارگاه‌ها، چون بیمه ندارد و چون قراردادی امضا نمی‌کند، نه آینده‌ای دارد و نه از بازنشستگی نصیبی می‌برد. اگر مهارتی بداند، شاید بعد از چند سال بتواند سرکارگر شود و دکانی برای خودش راه بیندازد و اگرنه، تا زمانی که توان کار دارد، در هر وضعی که هست، فقط پاهایش را جابه‌جا می‌کند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر، آخرین اولویت بازرسان اداره کار است و صاحبان کارگاه‌ها با سوءاستفاده از ضعف بازرسی‌ها، خود را مجبور به رعایت حق قانونی کارگر نمی‌دانند. پایمال شدن حق کارگر در این کارگاه‌ها، به یک رویه معمول تبدیل شده است….

    آسمانی به یک رنگ، از شمال تا جنوب شهر 

    محسن؛ کارگر کابینت‌سازی نزدیک پل تجریش، تنها توی کارگاه نشسته و با گوشی تلفنش بازی می‌کند. وقتی می‌پرسم «قرارداد داری؟» با تعجب می‌گوید در این ۲۰ سالی که کارگر بوده، اولین‌بار است که اسم قرارداد می‌شنود. کابینت‌سازی، سه تا کارگر دارد که هیچ کدام، قرارداد ندارند و از این سه نفر، فقط یک نفرشان بیمه است؛ همین محسن. بین این سه نفر، محسن، تنها کسی است که مزد ثابت دارد؛ امسال، ۲۵ میلیون تومان برای ۱۲ ساعت کار. دو نفر دیگر، از صبح می‌آیند و گوشه کارگاه می‌نشینند تا اگر صاحبکار، سفارشی گرفت و اگر این دو نفر هم برای این سفارش کار کردند، ساعتی ۲۰۰ هزار تومان مزد بگیرند.

    «هیچ‌وقت توی این ۲۰ سال، قرارداد نداشتم. هر جا رفتم، با حرف کار کردم و با حرف، اخراج شدم. اینجا هم همین‌طور بود. ۳ سال قبل اومدم، با اوستا صحبت کردیم، شرایط رو گفت، منم قبول کردم. چاره چیه؟ باید کار کنیم. اینجا بیمه داره. خود اوستا حق بیمه میده ولی خیلی کارگاه‌ها، از بیمه خبری نیست. من توی کارگاه‌هایی کار کردم که ۵۰ تا کارگر داشته و حتی یک نفرشون هم بیمه نبود. روال این‌جور کارگاه‌ها، این نیست که از قانون کار حرف بزنی. توی این کارگاه‌ها، کارفرما از اعتراض خوشش نمیاد. اگر اعتراض کنی، اخراجت می‌کنه. همون روز اول هم بهت میگه که شرایط کار اینه و اگر قبول نداری، باید بری. ۳ سال قبل که به این کارگاه اومدم، ۴ تا کارگر، همزمان اخراج شدن. این ۴ نفر، از مزدشون ناراضی بودن.»

    محسن می‌گوید همه دوستانش بدون قرارداد کار می‌کنند؛ در کارگاه‌هایی که حتی مثل این کابینت‌سازی، یک دکان ثبت شده و معلومِ کف خیابان نیست، بلکه در زیرزمین‌های مخروبه و گاراژهای تعطیل شده و گاهی در ساختمان‌های به ظاهر پلمب شده‌ای که پلمبش را پنهانی شکسته‌اند و اگر در این کارگاه‌ها اتفاقی بیفتد، کارگر، هیچ طوری نمی‌تواند ثابت کند که در این کارگاه کار می‌کرده. محسن خیلی از جمله‌هایش را با این عبارت تمام می‌کند «چاره چیه؟ باید کار کنیم.» اصلا همین «بی‌چارگی» کارگر، دلیلی بوده که صاحبکار توانسته از دست قانون فرار کند و خیالش راحت است که با این گرانی معاش و با این سیل بیکارانی که تمنای یک لقمه نان قانونی دارند، کارگر، نه جرات اعتراض دارد و نه قدرت اعتراض.

    «خودم ۷ سال توی رنگ‌کاری غیرمجاز کار کردم. اوستای کارگاه، هر وقت دلش می‌خواست به ما حقوق می‌داد. کلی طلب داشتم. اون موقع بچه بودم.

    ۱۵ سالم بود. بازرس کار که می‌اومد، اوستا فراری‌مون می‌داد. ما هم می‌دونیم که باید یک سندی باشه که امضا کنیم ولی توی این‌جور کارگاه‌ها، اگه بگی قرارداد و بیمه می‌خوام، اوستا بهت میگه برو بیرون. چاره چیه؟ باید کار کنیم. خیلی کارگاه‌ها حتی جواز کسب ندارن و غیرقانونی کار می‌کنن. اغلب تعمیرگاه‌ها بیمه ندارن. اوستا، باید آدم خیلی درستی باشه که بیمه بده. اعتراض کنی میگه برو بیرون. مجبوری قبول کنی، چون جای دیگه کار نیست. الانم که می‌بینی، کار خوابیده و منم بیکار نشستم.»

    وضع کارگران کارواش خیابان لویزان، از کارگران کابینت‌سازی هم بدتر بود. کارواش، ۵ کارگر داشت که هیچ کدام، نه مزد ثابت داشتند و نه قرارداد و نه بیمه. صاحب کارواش به این ۵ نفر گفته بود که انعام مردم، مزد است و از بیمه هم خبری نیست. ظهر پنجشنبه، این ۵ نفر، مثل ۵ خرچنگ گرسنه، کنار ورودی کارواش کمین کرده بودند تا به محض آنکه بوی ترمز ماشین به دماغشان خورد، خیز بردارند و ماشین را از چنگ همدیگر بقاپند تا شب، با جیب خالی به خانه برنگردند. حمیدرضا، یکی از این ۵ نفر بود که جرات نکرد جلوی چشم بقیه کارگرها حرف بزند و به بهانه خرید سیگار، از کارواش بیرون آمد و رفتیم پارک پشت خیابان.

    «کار ما، دایمی نیست. اغلب کارگرا، یک ماه می‌مونن و وقتی می‌بینن انعامی که می‌گیرن، با مخارجشون جور نیست، میرن. کارگر کارواش، هیچ آینده‌ای نداره. تا چند وقت، تا چند سال می‌خوای ماشین مدل بالا بشوری و حسرت بخوری که با پولی که توی جیبته، حتی لاستیک این ماشین رو هم نمی‌تونی بخری؟»

    حمیدرضا ۲۵ سال داشت و بعد از سربازی، تمام کارواش‌های تهران را چرخیده بود. هر روز، حتی روزهای تعطیل، از ۸ صبح تا ۸ شب کار می‌کرد و هیچ معلوم نبود که هر روز، چه رقمی به دستش برسد. می‌گفت صاحب این کارواش، در روز روشن مشغول خلاف است چون تمام خدمات کارواش، تعرفه مشخص دارد و صاحبکار، باید درصدی از این تعرفه را به کارگر بدهد که نمی‌دهد و از اول، با تمام کارگرها شرط کرده که چشم به تعرفه‌های کارواش نداشته باشند درحالی که درآمد واقعی کارواش، همین تعرفه‌ها بود.

    «مثلا ۱۰ تا ماشین میاد برای صفرشویی و هر کدوم حدود سه میلیون تومن به صاحب کارواش پول میدن. اگر کارفرما، آدم درستی باشه، باید ۵۰درصد این تعرفه به جیب کارگری بره که زحمت کشیده و ماشین رو شسته ولی صاحب کارگاه میگه شما باید تلاش کنین انعام بگیرین ولی هر چی انعام گرفتین، مال خودتونه. کسی که سه میلیون تومن برای شستن ماشینش پول داده، دیگه حاضر نیست سه میلیون تومن انعام بده. این‌جور پول درآوردن، شبیه گداییه. باید جلوی صاحب ماشین، گردنت رو کج کنی تا مثلا دو تا ۵۰ هزار تومنی کف دستت بذاره. خیلی از مشتریا اصلا حاضر نیستن انعام بدن. خیلی‌هاشون بهانه میارن که پول توی کارتشون نیست. خیلی‌هاشون به دروغ میگن ماشین مال خودشون نبوده و فقط پول شستن ماشین رو از صاحبش گرفتن.»

    حمیدرضا می‌گوید فقط در این کارواش این وضع را دیده و از کارواش غرب تهران مثال می‌زند که دوسوم تعرفه، سهم کارگر بود و از کارواش حوالی طرشت مثال می‌زند که کارگرانش، به ازای شبی ۵۰ هزار تومان، جای خواب هم داشتند و از کارواش جنوب شهر مثال می‌زند که رقم انعام دندانگیر نبود و صاحب کارواش، از جیب خودش به کارگرها انعام می‌داد و از کارگران کارواش سعادت‌آباد مثال می‌زند که در طول یک ماه ۷۰ میلیون تومان از همین شست و شوی ماشین مردم درآمد داشتند. جوان ۲۵ ساله، نه پول برای تفریح داشت و نه وقت برای تفریح. کل درآمد چهارشنبه‌اش از محل انعام مشتری‌ها، ۴۷۰ هزار تومان بود و ظهر پنجشنبه که با هم حرف می‌زدیم، گوشی تلفنش را باز کرد و وارد تنها حساب بانکی‌اش شد. بعد از به‌روزرسانی موجودی، معلوم شد که تمام پس‌اندازش ۲۵ میلیون تومان است. حمیدرضا، پیش مادر و پدرش زندگی می‌کرد و می‌گفت با این وضع درآمد، جرات نمی‌کند بالاتر از همین سطحی که هست، ببیند و بخواهد. چند وقتی بود که به رستوران‌هایی فکر می‌کرد که برای ارسال غذای مشتری‌هایشان، راننده بدون موتورسیکلت می‌خواهند….

    میثم یک پیک موتوری است که برای یکی از رستوران‌های خیابان نیاوران کار می‌کند. میثم، از خوشبخت‌ها بین پیک موتوری‌هاست چون بیمه و مزد ثابت دارد. بچه ترکمن‌صحراست و با همین ویراژ دادن‌ها و چپ و راست خلاف راندن‌ها و توی شکم عابرپیاده سبز شدن‌ها برای رساندن غذای داغ به دست مشتری، خرج یک خانواده سه نفره را جور می‌کند. تا پارسال، برای ۷ ساعت کار، ۱۲ میلیون تومان مزد می‌گرفت و امسال، ۱۵ میلیون تومان. همکارش، سعید که پیک موتوری رستورانی در خیابان کاشانک است، نه بیمه داشت و نه قرارداد و نه مزد ثابت.

    «قرارداد نداریم. بیمه نداریم. مزد هفتگی می‌گیریم. اگر موتورت سالم باشه و خودت سالم باشی و هر روز ۱۲ ساعت از ۹ صبح تا ۹ شب، سفارش برسونی، هفته‌ای ۶ میلیون تومن توی جیبته که البته از اول سال تا حالا، رنگ این رقم رو ندیدم چون سفارش غذا خیلی کمتر شده.»

    خیلی هم حوصله حرف زدن نداشت و همین‌ها را گفت و وقتی فرمان را به سمت خیابان اصلی می‌چرخاند، به جعبه ترک موتورش اشاره کرد و گفت: «هر چی پیک عین من می‌بینی، پیک با جعبه صورتی، نه بیمه داره، نه قرارداد، نه مزد ثابت.»

    یکی از همین جعبه صورتی‌ها را در خیابان آذربایجان دیدم؛ مهدی، پسر ۲۸ ساله‌ای که بچه گنبد بود و یک دختر ۳ ساله داشت و برای یک زیرپله ۴۵ متری در خیابان رودکی، هر ماه ۸ میلیون تومان اجاره می‌داد. حرف‌های سعید درست بود. مهدی قرارداد نداشت، بیمه نداشت، مزد ثابت نداشت و می‌گفت رستوران‌ها یاد گرفته‌اند مزد پیک موتوری‌ها را به صورت هفتگی تسویه کنند که پیک‌ها، هیچ امکانی برای شکایت به اداره کار نداشته باشند. مهدی، بابت هر سرویس ارسال غذا، ۱۸ هزار تومان می‌گرفت و هر روز، حتی روز تعطیل، از ۸ صبح تا ۷ شب، یکسره کار می‌کرد. با اینکه دوام درآمد شغلی مثل پیک ارسال غذا، به نازکی یک تار مو بود ولی مهدی که کارگر اخراجی صافکاری بود، این دوام لرزان را به آن امنیت آغشته به تحقیر در کارگاه‌های صافکاری ترجیح می‌داد.

    «۴ سال کارگر صافکاری نقاشی بودم. قرارداد نداشتم. صاحبکار، هر ماه ۳۰۰ هزار تومن به اسم حق بیمه برام واریز می‌کرد و ازم امضا می‌گرفت که هیچ طلبی ندارم. اون موقع حق بیمه خویش فرما، سه برابر رقمی بود که به اسم حق بیمه به حسابم واریز می‌شد. منم اون ۳۰۰ تومن رو به جای بیمه، برای نون و آب خانواده‌ام خرج می‌کردم. توی اون کارگاه ۵ نفر بودیم. هیچ کدوم نه قرارداد داشتیم و نه بیمه. مزدمون هم در ظاهر، کمیسیونی بود ولی آخر هر ماه، صاحبکار صدتا بهانه می‌تراشید که از سهم ما کم کنه. اگه اعتراض می‌کردیم، می‌گفت از فردا نیا. جرات اعتراض نداشتیم. جایی هم برای اعتراض نبود. اتحادیه، سهمش رو از کارفرما می‌گرفت و حق رو ناحق می‌کرد و اصلا صدای ما رو نمی‌شنید. برو از اداره کار بپرس که چرا وضع ما این‌طوریه.»

    وقتی مهدی حرف می‌زد، مرد جوانی، سه قدم دورتر از ما ایستاده بود و از بطری آبش سر می‌کشید و گوش به حرف ما داشت. حرف مهدی که تمام شد، مرد از همان فاصله سه قدم دورتر گفت: «باز خوبه تو موتور داری، هرجا لنگ بمونی مسافر می‌زنی. من باید پای پیاده تمام خیابونا رو راه برم و تراکت بچسبونم و پخش کنم تا بابت هزار تا تراکت، ۶۰۰ هزار تومن بگیرم. هزار تا که تموم شد، باید منتظر بمونم که شرکت، دوباره تلفن بزنه و هزار تا تراکت جدید بده.»

    مرد از میدان بهارستان تا میدان جمهوری پیاده آمده بود و حالا باید مسیرش را عوض می‌کرد. برای پخش کردن هزار تراکت، باید روزی ۵ ساعت راه می‌رفت. شرق به غرب، جنوب به شمال، اریب، زیگزاک، مستقیم، ۵ ساعت از زندگی روزانه‌اش، یک دوز بازی بود آن هم با مهره زنده. مرد می‌خندید و می‌گفت بس که در جهات مختلف شهر راه رفته، می‌تواند نقشه تمام چاله‌های تهران را برای شهرداری بکشد. نه قرارداد داشت، نه بیمه. می‌گفت یک سال است با این شرکت کار می‌کند و پیش از آن هم، ۶ سال در کارگاه تولید پوشاک کار می‌کرده که غیر از حسابدار، هیچ کدام از کارگران و حتی برشکار و خیاط و چرخکار، قرارداد و بیمه نداشتند. یک کوله‌پشتی کهنه به شانه انداخته بود و ظاهرش، مندرس و خسته و چنان بود که نگاه هیچ مرد و زنی را جلب نمی‌کرد. از آن دست آدم‌هایی بود که بودن و نبودنشان، باعث هیچ سوال و بهت و تأثری نمی‌شود. مهدی که موتورش را استارت زد، مرد فهمید که قرار نیست سوال جدیدی از او پرسیده شود. همان‌طور که پشت خط‌کشی نبش چهارراه باستان منتظر سبز شدن چراغ عابرپیاده بود، گفت: «من نویسنده‌ام. وقتی تراکت‌هام رو پخش می‌کنم و برمی‌گردم خونه، می‌شینم به نوشتن. شاید یک روز، نوشته‌هام رو چاپ کنم.»

    پسران موتورسازی‌ها

    پسرک پای لگن لبریز از روغن سوخته چندک زده بود و آچارهای ریز و درشت را روغنی می‌کرد و سنباده می‌کشید. جثه ناپخته‌اش هنوز رنگ ۱۶ سالگی را ندیده بود ولی صاحب تعمیرگاه گفت: «ما بچه نداریم. بچه، ممنوعه. این پسر ۱۹ سالشه.»

    خیابان اریب پشت میدان شوش، راسته موتورسازی‌ها و نجاری‌ها و خرده آهن‌فروشی‌هاست. برای هر تعمیرگاه و نجاری، یک یا دو پسربچه، کارگری می‌کنند؛ بچه‌هایی که فرق آچار رینگی و آچار چرخ را می‌دانند و مغازه را جارو می‌زنند و جور یله دادن سرکارگر، به وقت غیبت صاحبکار را می‌کشند. این بچه‌ها، نه قراردادی دارند و نه بیمه دارند و نه از حق خودشان باخبرند. پایان هر ماه، رقمی به حساب مرد و زنی که کفالت و ولایت بچه‌ها را برعهده دارد، واریز می‌شود اما این رقم واریزی، کمتر از مزد رایج است. علی؛ پسرکی که از اواخر تابستان، کارگر نجاری ته خیابان بود و بابت ۷ ساعت پادویی و رنده‌کشی و میخکوبی و چسب‌کاری و جابه‌جا کردن الوار از صندوق وانت‌ها، ۷ میلیون تومان مزد ماهانه می‌گرفت، گفت که صاحب نجاری، که علی، «آقا» صدایش می‌زد، با کلی منت به سر پدر علی، قبول کرده که پسرک، هر روز از ظهر بیاید و هم شاگرد نجار باشد و هم رفت و روب کند و اگر بازرس آمد، جیم شود. پسرک انگشت شست و سبابه دست چپش را با پارچه بسته بود و انگشت‌ها، مثل چماق شده بود در این دست‌های نحیف ۱۳ ساله. هفته قبل، موقع میخکوبی، وقتی موتور کاواساکی که سیلندرش را نو کرده بود، از اول خیابان گازید و غرید و از جلوی مغازه‌ها رد شد، علی یک لحظه سرش را برگرداند که موتور را ببیند و کونه چکش را به جای میخ، روی انگشتش کوبید: «آقا میگه اگه بازرس بیاد و بچه اینجا ببینه، کارگاه رو جریمه می‌کنه.»

    در این راسته، کارگر بزرگسال هم حقوق درستی ندارد. هم کارگر و هم کارفرما، سنواتی عادت کرده‌اند که کار و مزد برمبنای تحمیل نظر صاحبکار باشد و بنابراین، در هیچ کدام از کارگاه‌ها، خبری از قرارداد و بیمه نیست. صاحبکار، چند ورق کاغذ توی کشوی دخلش دارد و چند اسم روی این کاغذها نوشته و وانمود می‌کند که همه این اسم‌ها، آدم‌هایی با هویت معلوم و مشخص و کارگر این کارگاهند و مزدشان طبق «قانون کار» و به همراه بیمه و مزایای کارگری پرداخت می‌شود اما واقعیت، چیز دیگری است. واقعیت این است که چون این کارگاه «کمتر از ۱۰ نفر» محسوب می‌شود، بنابراین، کارفرما خود را مجبور به رعایت قانون کار نمی‌داند و بنابراین، کارگر این کارگاه، قرارداد ندارد، بیمه ندارد، مزایای کارگری نمی‌گیرد و با کوچک‌ترین اعتراض به این شرایط، اخراج می‌شود. اینها را، مرتضی می‌گوید؛ کارگر لاستیک‌سازی پایین همین خیابان که اخراجی راه‌آهن است و از ۶ سال قبل تا حالا، بدون قرارداد و بیمه و سنوات و حق اولاد و حق مسکن در این لاستیک‌سازی کار می‌کند. مرتضی که چند رفیق کارگر در موتورسازی‌های بالای خیابان دارد، حرف‌هایش را با این جمله تمام می‌کند: «بازرس اداره کار، اصلا اینجا پیداش نمیشه.»

    سر تا ته خیابان، مقصد آخر موتورسیکلت‌های کوچک و بزرگ سکته‌ای و در حال تعمیر است. اغلب موتورسازی‌ها، یک اتاقک کوچک است با دیوارهای چرب و دود گرفته میخ آجین و صدها تکه ابزار ریز و درشت آویزان به همین میخ‌ها. کف یکی از اتاقک‌ها، دو پسربچه نشسته‌اند و دست به آچار، مشغول تعمیر گیربکس‌اند. پسرها ۱۴ ساله و ۱۶ ساله‌اند و پسر بزرگ‌تر ۹ میلیون تومان و پسر کوچک‌تر ۶ میلیون تومان مزد می‌گیرد. پسرها می‌گویند قرارداد و بیمه ندارند. وقتی می‌پرسم «می‌دونی گیربکس چیه؟» پسر بزرگ‌تر، میله پیچ‌دار را با انگشتان استخوانی و نازکش بالا می‌گیرد و مثل یک استادکار، روی هر کدام از پیچ‌خوردگی‌های میله توضیح می‌دهد که این وسیله برای کنترل سرعت موتور است و چه می‌کند و چه نمی‌کند….

    کنار همین اتاقک، مغازه دیگری است با سه کارگر؛ یکی ۱۷ ساله و دو تای کوچک‌تر؛ ۱۰ ساله و ۱۲ ساله. کوچک‌ترها روی پنجه‌هایشان ایستاده‌اند و ابزارهای آویخته به دیوار را، به ترتیب قد مرتب می‌کنند و پسر بزرگ‌تر، کف کارگاه نشسته و تلاش می‌کند دو سر لاستیک ضخیم پهنی را از درازای لوله فلزی رد کند. هیچ کدام قرارداد ندارند. هر سه به اجبار پدرهایشان، مدرسه را رها کرده‌اند و کار می‌کنند. کوچک‌ترها، زنگ ورزش و علوم را دوست داشتند و دلشان برای همکلاسی‌هایشان تنگ شده. پسر بزرگ‌تر تا کلاس سوم راهنمایی خوانده و اول تابستان امسال، پدرش که باربر بنکداری‌های خیابان مولوی است، گفته درس و مدرسه بس است و خرج زندگی زیاد است و دستش را گرفته و آورده به همین خیابان و به صاحب موتورسازی گفته: «اگه تنبلی کرد یکی می‌زنی توی گوشش.»

    پسر با خنده اینها را تعریف می‌کند اما کوچک‌ترها نمی‌خندند. نگاه یکی از کوچک‌ترها، همان بچه ۱۲ ساله، پر از ترس است و لابه‌لای جابه‌جا کردن ابزارها و آچارها، به بیرون از اتاقک و به خیابان سرک می‌کشد. پسر بزرگ‌تر می‌گوید صاحب تعمیرگاه تهدید کرده اگر با «غریبه‌ها» حرف بزنند، یک ماه جریمه می‌شوند. مزد پسر بزرگ‌تر، ۸ میلیون و مزد کوچک‌ترها، بسته به روزهای کارشان حوالی ۵ میلیون تومان است….

    مردی که چند پلاک پایین‌تر، مشغول جدا کردن حلقه‌های زنجیری قطور است می‌گوید تمام بچه‌هایی که در تعمیرگاه‌های این خیابان می‌بینم، کارگرند و می‌گوید در این راسته، هر کارفرما به میل خودش مزد تعیین می‌کند. تابلوی نئون تعمیرگاهی ۴ پلاک پایین‌تر را نشان می‌دهد و می‌گوید وقتی موتوری به این تعمیرگاه می‌آورند، ۷۰درصد هزینه تعمیر، سهم کارفرماست و ۳۰درصد، بین سه کارگر تعمیرگاه تقسیم می‌شود. مرد به پسربچه‌ای که کنار پیاده‌روی باریک روبه‌روی همان تعمیرگاه نئون‌دار، مشغول شستن استکان و لیوان است، اشاره می‌کند و می‌گوید کارگران این تعمیرگاه، دو بچه ۱۴ ساله و ۱۰ ساله هستند ولی کارفرما به دروغ می‌گوید این بچه‌ها، خواهرزاده‌هایش هستند که برای حرفه‌آموزی پیش دایی‌شان کار می‌کنند.

    موتورسازی نبش یکی از کوچه‌های این خیابان، مغازه بزرگی است و گوشه مغازه، یک میز چوبی و چند صندلی گذاشته‌اند و دو تا موتور، کف مغازه خوابانده‌اند. دو پسر نوجوان که لباس کار آبی‌رنگ به تن دارند، کنار یکی از موتورها نشسته‌اند و تلاش می‌کنند مهره‌ای از زیر باک بنزین را با آچار باز کنند. صاحب تعمیرگاه، روی صندلی نشسته و مشغول صحبت با تلفن است و به آدم آن طرف خط، اصرار می‌کند که فردا به تهرانپارس برود و نگاهی به موتور و شاسی بیندازد و رو به من، انگشتان دست راستش را به نشانه «چکار داری؟» پیچ می‌دهد و با یک خداحافظی جویده، تلفن را قطع می‌کند.

    «من کارگر ندارم. این دو تا بچه، موتور خودشون رو درست می‌کنن. اینجا چی می‌خوای؟ بفرما بیرون. بفرما…»

    صاحب این تعمیرگاه، خیلی احترام من را نگه داشت که زبانش به واژه‌های رکیک کش‌دار نچرخید. این، ریتم حرف زدن در این خیابان است؛ خیابانی با تن‌پوش فلاکت که سر تا تهش، کوچه‌های باریکی است با بیراهه‌های پنهان و پر از خانه‌های ۵۰ متری کهنه یا نوساز که نحوه تامین درآمد صاحبان و ساکنانشان، رسم‌الخط کلام کاسب‌های این خیابان را شکل داده است.

    از صبح تا عصر هر روز، سر و ته هر کوچه یا کنج بیراهه‌ها، یکی دو نفر، لبه پله‌ای یا پای تنه درختی، نشسته‌اند و قدم‌های غریبه را می‌شمرند. با تاریکی هوا و تعطیلی مغازه‌ها، این یکی دو نفر، می‌شوند سه یا چهار نفر و غریبه‌ای که اشتباه کند و از این کوچه‌ها رد شود، یک سایه پیدا می‌کند؛ یکی از همین بیکاره‌ها، طوری پشت سرش راه می‌افتد و سنگینی نگاه وقیحش، طوری تا ته مخ غریبه را سوراخ می‌کند که خواسته و نخواسته، از یکی از بیراهه‌ها راهش را پرت کند به خیابان اصلی.

    سر در بعضی خانه‌های این کوچه‌ها، دوربین نصب شده و نخ اتصال دوربین‌ها به اتاق‌هایی می‌رسد که صاحبانش، اگر شناس نباشی، در را برایت باز نمی‌کنند. کوچه‌های این خیابان، پر است از اتاق‌های کارگرنشین؛ کارگرانی که پی کار به تهران آمده‌اند و درآمد ثابتی ندارند و از ضعیف‌ترین‌هایی هستند که وسع جیب‌شان به مسافرخانه نمی‌رسد و چند نفری، پول روی هم می‌گذارند و یک اتاق می‌گیرند و اجاره و ودیعه را بین خودشان تقسیم می‌کنند.

    بعضی ساکنان این کوچه‌ها را می‌شود در ساعاتی از روز و شب، اطراف میدان پیدا کرد که منتظر مشتری مواد و زن و مشروب و نیمچه نشسته‌اند.

    در خود میدان، اگر سراغ از اتاق‌های اجاره‌ای دو ساعته و یک ساعته بگیری، هدایتت می‌کنند به کوچه‌های همین خیابان؛ کوچه‌هایی که بوی گند رب جوشیده و لجن کهنه می‌دهد و دختربچه‌های مقنعه‌پوش با مانتوهای صورتی و کوله‌پشتی‌های دست‌دوم و نگاه‌های معصومانه هم از همین کوچه‌ها به مدرسه می‌روند و برمی‌گردند. مریم، صاحب ۳ اتاق در یکی از همین کوچه‌هاست و هر اتاق را ساعتی ۳۰۰ هزار تومان اجاره می‌دهد و از اسم و رسم مستاجر موقتش هیچ نمی‌پرسد و فقط نوشته «تراکنش موفق» روی صفحه دستگاه کارتخوانش برایش مهم است. مثل مریم در این کوچه‌‌ها خیلی زیادند. خانه ۴ اتاقه‌ای که وسط یکی از کوچه‌های پایین‌تر از موتورسازی‌ها بود، صاحبی داشت که از دوربین مداربسته‌اش نگاه می‌کرد و اگر آدم پشت در را نمی‌شناخت، می‌آمد پشت در آهنی سبزرنگ و زبانش را می‌انداخت گوشه لپش و می‌گفت «بابام خونه نیست.»

    مبینای ۱۱ ساله با برادر ۳ ساله و مادر و پدرش، در یکی از اتاق‌های خانه همین مرد زندگی می‌کردند. مبینا از صبح می‌رفت به گدایی و فال‌فروشی تا خرج دود مادر و پدرش را جور کند. همت؛ مرد جوانی که از مبینا برایم گفت، یک بار دخترک را، مست از نشئگی شیشه، در خانه قماربازهای پشت میدان دیده بود و یک بار هم که برای کمک به پدر و مادر مبینا، به همین خانه رفته بود، دید که مبینا از اتاق مرد همسایه بیرون آمد و وقتی به اتاق خودشان برگشت و در فاصله یک متری همت، سلام کرد، دهانش بوی تلخی شیشه می‌داد….

    گوش اهالی این خیابان، اهلی شده با صدای آژیر ماشین‌های تیم ضربت که هر از گاهی برای پلمب یا محاصره یکی از خانه‌های همان کوچه باریک‌ها و بیراهه‌ها، بخشی از خیابان را مسدود می‌کنند. تا چند ماه قبل، لابه‌لای موتورسازی‌ها، حیاط‌های کلنگی و گاراژهای کهنه‌ای بود با درهای کرکره‌ای همیشه بسته که کوه زباله‌های قابل بازیافت را از چشم پنهان می‌کرد چون خرید و فروش زباله ممنوع بود ولی این حیاط‌ها و گاراژها، پشت همین کرکره‌های خاک گرفته، شب تا صبح بیدار بودند و عقربه باسکول‌های قپانی‌شان، یک ساعت هم خواب نداشت.

    جغرافیای این محل که راسته موتورسازی‌ها هم در دلش نشسته، تناقضی مضحک از فقر و ثروت است. با پول خیلی از موتورهایی که برای تعمیر به این خیابان می‌آید، می‌شود زندگی ده‌ها خانواده ساکن در کوچه‌های باریکش را زیر و رو کرد.

    در این جغرافیا، خلاف از هر قسمی، مثل رودِ همیشه جاری است. بیمه نشدن کارگر، قرارداد نداشتن کارگر، به کار گرفتن بچه، پرداخت مزد کمتر از رقم‌های قانونی، خلاف است اما در این خیابان که سر تا تهش، کارگاه جرم است، پایمال شدن حق کارگر، اصلا به چشم کسی نمی‌نشیند. هوا که تاریک می‌شود، پایین‌تر از موتورسازی‌ها، شعله‌های کوچکی که از دور سوسو می‌زند، هر کدام، حریم حقیرانه معتاد بی‌خانمانی است که سهمش از شهر، همین تکه از خیابان است.

  • کاسبی پرسود با بیماری و درد کارگران! / باز هم تفاوت و تبعیض؛ این بار با بیمه تکمیلی و پوشش هزینه های درمان

    کاسبی پرسود با بیماری و درد کارگران! / باز هم تفاوت و تبعیض؛ این بار با بیمه تکمیلی و پوشش هزینه های درمان

    به گزارش اقتصادران، خدمات درمان کارگران و بازنشستگان روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و سازمان‌های بیمه‌گر مسئولیت خود را در قبال درمانِ کارگران کمتر می‌کنند. افزایش سهم بیمه‌شده از هزینه‌های درمان یا حذف برخی از خدمات درمانی از لیست شمول بیمه‌ها، از جمله مواردی‌ست که در خیلی از صندوق‌های بیمه‌گر طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده است. در کنار این موضوع باید به افزایش قیمتِ خدمات و داروها نیز اشاره کرد. در چنین شرایطی کارگران ناچارند از بیمه تکمیلی استفاده کنند و هزینه‌ای جداگانه برای آن بپردازند.

    بیمه تکمیلی اما برای همه نمی‌تواند مشکلات درمان را حل و حتی محدود کند. بسیاری از بازنشستگان از شرکتی که سازمان تامین اجتماعی با آن قرارداد بسته ناراضی هستند و می‌گویند خدمات ارائه شده به قدری ناچیز است که نمی‌تواند هزینه‌های درمان را جبران کند. آن‌ها اشاره می‌کنند که به دلیل هزینه‌های بالای درمان، باید از  خیرِ بخشی از خدمات درمانی، آن هم در سنینی که به شدت به درمان نیاز دارند، بگذرند.

    در این بین وضعیت کارگران شاغل هم تعریفی ندارد؛ آن‌ها باید هر ماه بخشی از درآمد خود را صرف بیمه تکمیلی کنند. این سهم البته برای کارگران رسمی و  شرکتی متفاوت است. کارگران پیمانکاری یا همان شرکتی برای برخورداری از بیمه تکمیلی باید مبلغ بیشتری پرداخت کنند و در خیلی موارد پوشش بیمه‌ای آن‌ها با کارگران رسمی و قراردادی متفاوت است. فعالان کارگری این را نمونه‌ی بارز به قهقرا رفتنِ عدالت اجتماعی می‌دانند و می‌گویند: کار کارگران پیمانکاری سنگین است اما حقوق ناچیزی می‌گیرند و از حمایت‌های بسیار کمتری هم بهره‌مند هستند. در چنین شرایطی، تبعیض در ارائه‌ی خدمات درمان به آن‌ها  غیرقابل توجیه است.

    احسان سهرابی، فعال کارگری، به تبعیض در نظام درمانی و به از بین رفتنِ عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در حالی که دولت بر ترویج و گسترش عدالت تأکید دارد و حتی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها عموماً پیوست عدالت دارند، در عمل شرایط به گونه‌ای پیش رفته که نه‌تنها عدالت محقق نشده، بلکه بر میزان تبعیض‌ها افزوده شده است. نمونه بارز این مسئله را در نظام درمانی و بیمه تکمیلی می‌بینیم.

    وی گفت: در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، کارکنان عملاً به سه دسته تقسیم می‌شوند: کارمندان رسمی و مستخدمین موقت؛ نیروهای قرارداد کار معین و مدیریت پیمان؛ و در نهایت، کارگران حجمی و شرکتی که واقعا اگر بگوییم با نیروهای شرکتی مانند شهروندان درجه سوم رفتار می‌شود پُر بیراه نگفته‌ایم.

    سهرابی بیان کرد: ببینید این قراردادها صرفا جنبه‌ی اداری و روابط کاری ندارند، بلکه به شکل جدی بر معیشت، رفاه و مخصوصاً درمان کارگران اثر گذاشته است. کارگران شرکتی با حجم کار مشابهِ کارگران قراردادی و رسمی و در بسیاری موارد با حجم کار بالاتر از این نیروها، حقوقی بسیار کمتری دریافت می‌کنند.

    این فعال کارگری گفت: نه تنها حقوق که خدماتِ بیمه درمانی برای این کارگران فاصله‌ی بسیاری با خدماتی که به کارگران رسمی ارائه می‌شود دارد. در حالی که نیروهای رسمی و پیمانی از بیمه تکمیلی ارزان استفاده می‌کنند، کارگران حجمی مجبورند برای همان خدمات مبالغ بالایی بپردازند.

    سهرابی گفت: اجازه بدهید یک نمونه بگویم. یکی از کارگران خدمات نظافت شهرداری با من درد دل می‌کرد. او چند فرزند دارد و نه توان پرداخت هزینه‌های درمانی آن‌ها را دارد و نه امکان خرید بیمه تکمیلی. وقتی از من پرسید قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چه حمایتی برای او دارد، واقعاً پاسخی نداشتم. او می‌گفت: «مگر ما جزو همین دستگاه نیستیم؟ چرا این همه تفاوت و تبعیض؟» این روایت تلخ تنها گوشه‌ای از واقعیت‌هاست.

    وی گفت: در یک نمونه‌ی دیگر کارگران پیمانکاری یک از شرکت‌ها برای من دو قرارداد متفاوت بیمه تکمیلی فرستاده‌اند. یکی مربوط به کارگران رسمی و دیگری مربوط به کارگران شرکتی‌ست. مبلغی که کارگر رسمی باید برای بیمه تکمیلی خود و خانواده‌اش پرداخت کند کمتر از مبلغی است که کارگر پیمانکاری باید پرداخت کند! این تبعیض‌ها برای کارگران یک شرکت غیر قابل قبول است. ضمن اینکه کارگر شرکتیِ حقوق پایین‌تری می‌گیرد و در مقایسه با کارگر رسمی بنیه مالی ضعیف‌تری دارد.

    این فعال کارگری گفت: کارگران و کارفرمایان ماهانه ۳۰ درصد حقوق خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند؛ این رقم اصلاً کم نیست. حالا با وجود چنین پرداختی، چرا باید دوباره گرفتار «بیمه تکمیلی تحمیلی» شوند؟ مگر نه اینکه فلسفه پرداخت حق بیمه، تأمین هزینه‌های درمانی و حمایت‌های اجتماعی است؟ به راستی ادامه این وضعیت، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی و ایجادِ نارضایتی عمیق ندارد.

    وی افزود: عدالت درمانی یعنی رفع شکاف میان گروه‌های شغلی. نباید کارمندان رسمی و پیمانی از بیمه تکمیلی رایگان برخوردار باشند اما کارگران حجمی برای همان خدمات هزینه‌های چندبرابری بپردازند. این تبعیض آشکار سرمایه‌های اجتماعی را تضعیف می‌کند و نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند.

    سهرابی تأکید کرد: وقتی قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطرح می‌شود، نخستین پرسش این است که چطور می‌توان از کارگری که حتی توان درمان فرزندانش را ندارد انتظار فرزندآوری داشت؟ سلامت حق همگانی است و نباید وابسته به نوع قرارداد باشد. اگر عدالت اجتماعی شعار دولت است، آزمون اصلی‌اش همین جاست: نجات کارگران و بازنشستگان از بیمه تکمیلی تحمیلی و تحقق پوشش درمانی عادلانه برای همه.

    این فعال کارگری گفت: واقعیت این است که تبعیض در درمان دیگر قابل اغماض نیست. سلامت، حق همگانی است؛ حقی که نباید به نوع قرارداد یا طبقه‌ی شغلی وابسته باشد. تجارت از درد کارگران خیلی سیاه وتلخ است.

  • کارگران در بن‌بست درمان / روایت یک کارگر بیکار از ماهی ۷۰ میلیون هزینه درمان بدون بیمه و حمایت

    کارگران در بن‌بست درمان / روایت یک کارگر بیکار از ماهی ۷۰ میلیون هزینه درمان بدون بیمه و حمایت

    به گزارش اقتصادران، سکوت پشت خط طولانی‌ست؛ آه می‌کشد و می‌گوید: «اسمم را ننویسید، من آبرو دارم؛ ۲۲ سال کارگر بودم، زحمت کشیدم و با سیلی صورت خودم و بچه‌هایم را سرخ کردم، آخر دنیا روی بدش را به من نشان داد و به این حال و روز افتادم…..».

    برای مرتضی، کارگر بیکار شده‌ی یکی از پروژه‌های سیمان کارون که ساکن یکی از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری‌ست، تمام روزنه‌های نجات بسته شده. با وجود قرارداد، اخراجش کرده‌اند، دخترش باید پیوند قرنیه کند و نوه‌ی چهارساله‌اش سرطان کلیه دارد؛ ماهی ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان هزینه درمانش است، وگرنه طفل بینوا تلف می‌شود….

    این کارگر داستان تلخِ بی‌انتها را از ابتدا روایت می‌کند: « ۲۲ سال کارگر پروژه‌ای سد کارون ۴ بودم سال قبل برج ۳ آمدند گفتند چهار پنج ماه با تعدادی از شما تسویه می‌کنیم اما دوباره برمی‌گردید. ما تسویه کردیم، همکارهام رفتند بیمه بیکاری گرفتند، من نرفتم گفتم چند ماه ارزش ندارد…. نوه‌ام سرطان داشت و مرتب دکتر می‌رفتیم، دخترم هم مشکل چشم دارد و باید پبوند قرنیه شود، نمی‌توانستم بیکار بمانم، یک شرکت دیگر وابسته به یکی از نهادها رفتم سر کار، کارگر ساختمانی تونل شدم، اما آنجا هم بعد از هفت، هشت ماه چون مرخصی ساعتی زیاد می‌گرفتم و دکتر می‌رفتم اخراجم کردند….».

    « از سد کارون شکایت نکردی؟» در جواب این سوال می‌گوید: «چرا اداره کار هم رفتم و گفتم بعد ۲۲ سال کار کردن ما را یکهو بی‌خبر بیکار کردند، اما نمی‌دانم چطور شد؛ کارفرما در اداره کار نفوذ داشت، پارتی داشت یا چی؛ من هم پول نداشتم وکیل بگیرم، درخواست بازگشت به کارم رد شد… هرچه مراجعه کردم گفتند فعلاً برای شما کار نیست».

    حالا این کارگر مدتی‌ست بین تهران و اصفهان برای درمان دختر و نوه‌اش سرگردان است؛ از حیاط یکی از بیمارستان‌های کودکان اصفهان که به ما زنگ می‌زند، نوه‌اش در حال شیمی درمانی‌ست و باید چند روز بعد خودش را به بیمارستان فیض برساند تا دخترش عمل قرنیه چشم انجام دهد. بیمه تامین اجتماعیِ او که چند ماه است، هیچ منبع درآمدی ندارد، سی خرداد کامل قطع می‌شود؛ هرچند داروهای شیمی‌درمانی و هزینه‌های آن چندان مشمولِ بیمه نیست، ولی بعد از پایان ماه دیگر خودش و خانواده‌اش هیچ بیمه‌ای ندارند؛ تا چند روز آینده، حمایت اجتماعی از این خانواده کارگر زحمتکش با ۲۲ سال سابقه کار به صفر می‌رسد.

    اما دشوارتر از هر چیز دیگر، هزینه‌های بالای درمان به خصوص برای درمانِ سرطان نوه چهارساله‌ی این کارگر است که تمام جان و توانش را تحلیل برده و او را در بن‌بست عجیبی گرفتار کرده: «راه پیش و پس ندارم، چه کنم. کلیه بچه را درآوردند، حالا سرطان به کبد و ریه‌اش زده. پول درمان کمرم را خم کرده؛ پول یک آمپولش ۵۰ میلیون و خورده‌ای‌ست. ما بیمه تکمیلی هم نداریم. سر برج بیمه‌مان تمام می‌شود. آمپول‌های گران را باید خودمان بخریم؛ داروهای ارزان‌تر را با دفترچه می‌خریم، بعد رسید می‌بریم خیریه کودکان سرطانی، پول را به حساب بچه می‌ریزند که حالا حالاها نمی‌شود برداشت کرد….. اما داروهای گران را باید خودمان بخریم، آمپول ۵۰ میلیونی برای دو ماه است، رویهم ماهی ۷۰، ۸۰ میلیون تومان خرج شیمی‌درمانی و درمان سرطان می‌شود….»

    یک خانواده روستایی با نان‌آور بیکار و آواره میان شهرها، از کجا این پول سنگین را تامین می‌کند؟ مگر قرار نبود اوضاع را طوری بچینند که خانواده‌ی بیمار جز رنج بیمارداری، هیچ رنج دیگری نداشته باشد؟!

    وقتی مرتضی با صدای گرفته و بغض در گلو صحبت می‌کند، ناخوادآگاه یاد حرف‌های «یک مقام وزارت بهداشت» می‌افتم؛ ۵ خرداد، رئیس سازمان غذا و دارو خیلی واضح و صریح گفت: « گزارشی نداشته‌ایم که کسی به خاطر گرانی دارو نخرد، بیمه‌ها نیز چنین گزارشی نداشته‌اند. متاسفانه این‌ها بحث‌های خبری هستند»!

    مرتضی یک سوژه و بحثِ خبری نیست، واقعیت مجسمِ یک انسان دردمند، یک کارگر بیکار است که در راهروهای بیمارستان‌ها به خاطر گرانی دارو، سرش را به هر دیواری می‌کوبد؛ می‌پرسم این پول سنگینِ خرج شیمی‌درمانی را از کجا می‌آوری، جواب می‌دهد: ۳۰۰ میلیون نزول کرده‌ام که حالا بدهی‌ام ۶۰۰ میلیون شده، تازه طرف ملاحظه کرد و با بهره ۸ درصد به من این پول را داد. چند وقت پیش آمدم تهران کلیه‌ام را بفروشم، موفق نشدم، کلیه فروختن هم پارتی می‌خواهد؛ به من گفتند خیابان مولوی کاغذ بچسبان که کلیه فروشی دارم، یکی دو روز بعد دلّال‌ها بهم زنگ زدند، اول گفتند ۱۵۰ میلیون می‌دهیم، بعد که رفتم گفتند گروه خونت A مثبت است و کلیه‌ات ۸۰ میلیون بیشتر نمی‌ارزد، ۲۰ میلیون هم باید خرج بیمارستان بدهی، خب فعلاً منصرف شدم….».

    مرتضی در این بن‌بستِ طولانی، دستش از همه جا کوتاه است؛ او می‌گوید «مهم‌ترین چیز برای من این است که کار پیدا کنم، من صدقه از هیچ کس نمی‌خواهم، من ۲۲ سال کارگر عمرانیِ این مملکت بودم، سدسازی کار کردم، ۳۰‌ام بیمه‌ام قطع می‌شود، می‌خواهم برگردم سرکار، اگر بیمه‌ام قطع شود دیگر کامل به فلاکت می‌افتم….».

    و آخر این گفتگو، سوالی می‌پرسم که بلافاصله از پرسیدنِ آن پشیمان می‌شوم: «اگر کار پیدا نکنی، اگر بیمه‌ات قطع شود اگر دیگر نتوانی پول نزول کنی، چطور خرج بیمارستان نوه‌ات را می‌دهی؟» کمی مکث در خطوط تلفن و بعد پاسخِ سنگینِ مرتضی: «باید یه جایی خودم را زیر ماشین بیندازم تا خانواده‌ام دیه خونم را بگیرند و خرج بیمارستان کنند….».

  • سیاهه‌ی مرگ کارگران / آمار تلخ یک مقام وزارت بهداشت از حوادث کار

    سیاهه‌ی مرگ کارگران / آمار تلخ یک مقام وزارت بهداشت از حوادث کار

    به گزارش اقتصادران، براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۳، یک‌هزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند؛ این آخرین آمارِ رسمی از حادثه‌ی کار منجر به مرگ کارگران است. بر این اساس، در این بازه زمانی به طور متوسط در هر ماه حدود ۱۸۰ کارگر، هر هفته نزدیک به ۴۵ کارگر و هر روز بین ۶ تا ۷ کارگر جان خود را از دست داده‌اند.

    در ایران معمولا آمار حوادث کار از سوی سه نهاد رسمی منتشر می‌شود: وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی. البته آماری که از سوی پزشکی قانونی منتشر می‌شود به دلیل در برگرفتنِ تمام کارگران رسمی و غیر رسمی و همچنین اتباع، در مقایسه با دو نهاد دیگر کامل‌تر است. اگرچه به باور بسیاری از فعالان کارگری حتی آماری که از سوی پزشکیِ قانونی نیز منتشر می‌شود، نمی‌تواند حقیقتِ آمار حوادث کار را بازگو کند.

    ضمن اینکه باید یادآور شویم که پنهان‌کاری در زمینه بیان آمار واقعی، مانند حوزه‌های دیگر، دامانِ آمار حوادث کار را هم گرفته و تفاوت آنچه اعلام می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد را باید از این منظر هم نگریست.

    با آگاهی از تفاوت آمار مراجع رسمی با یکدیگر و تفاوت این آمار با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، به سراغ صحبتهای اخیر معاون بهداشت وزارت بهداشت می‌رویم؛ علیرضا رییسی در همایشی تحت عنوان «تحول در ایمنی و بهداشت حرفه‌ای» از مرگِ سالانه ۱۰هزار کارگر براثر حوادث ناشی از کار خبر داده است. ارائه آمار حوادث کار از سوی یک مقام وزارت بهداشت موضوعی کم سابقه است و ارائه‌ی چنین آماری با این میزان اختلاف نسبت به آمارِ رسمیِ قبلا اعلام شده، عجیب است.

    اگر آنچه معاون وزارت بهداشت اعلام کرده را مبنا قرار دهیم، باید بگوییم که ماهانه بیش از ۸۰۰ کارگر و روزانه حدود ۲۶ تا ۲۷ کارگر جان خود را از دست می‌دهند. اگر این آمار را با آمار رسمیِ سال گذشته مقایسه کنیم و اگر حتی آنچه در شش ماه ابتدایی سال اتفاق افتاده را به کل سال تعمیم دهیم – یعنی مرگ بیش از ۱۲ کارگر در روز – متوجه تفاوتی غیرمنتظره خواهیم شد؛ تفاوتِ آماری‌ای که تا به امروز اصلا مطرح نبوده است.

    فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، در گفتگو در رابطه با آمار ارائه شده از سوی معاونت بهداشت وزارت درمان می‌گوید: واقعا چنین آمار و چنین سیاهه‌ای عجیب است و وزارت بهداشت باید در این خصوص توضیح بدهد.

    سیاهه‌ی قابل پیش‌بینیِ آمار حوادث کار

    اسماعیلی در ابتدا به قابل پیش‌بینی بودنِ تفاوت آمارهای رسمی اشاره کرد و گفت: البته سیاهه‌ای که نسبت به آمار وزارت کار وجود دارد موضوع عجیبی نیست. سال‌هاست وزارت کار آماری ارائه می‌دهد که در این آمار فقط کارگاه‌های رسمی و کارگران بیمه شده قرار دارند. همچنین فرار کارفرمایان و پیمانکاران و ترس کارگران از ارائه گزارش حادثه کار و همچنین سازشِ کارفرما با خانواده‌ی کارگرِ متوفی، مزید بر علت شده که آمار رسمیِ حوادث کار سیاهه بالایی داشته باشد. وزارت کار هم به این مشکل واقف است و می‌داند آماری که ارائه می‌دهد صرفا مربوط به بخشی از کارگرانِ بیمه شده است.

    وی در ادامه در خصوص سیاهه‌ی آمار پزشکی قانونی نیز گفت: آمار پزشکی قانونی از آمار وزارت کار بیشتر است، به این دلیل که آماری که از سوی این مرجع اعلام می‌شود مربوط به تمام فوتی‌هاست و کارگران بیمه نشده و اتباع را هم دربرمی‌گیرد. با این حال، خیلی اوقات گواهی فوت، سهوا یا شاید هم گاهی به عمد، به شکل دیگری نوشته می‌شود؛ مثلاً به جای «حادثه ناشی از کار» عنوانِ «ضربه جسم سنگین به سر» در گواهی فوت می‌آید و منجر می‌شود آن مورد از آمار خارج شود. این خطاها می‌تواند منجر به ثبت آمار نادرست درباره حوادث ناشی از کار شود. بنابراین رقم سیاهه در آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی نیز وجود دارد.

    این پژوهشگر حقوق کار گفت: در سال‌های اخیر مبنای ما برای ارائه‌ی آمار حوادث کار، آمار پزشکی قانونی بوده است. این آمار بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مورد بوده است، که به صورت میانگین به ۶ تا ۷ مورد در روز می‌رسد. این در حالی است که می‌دانیم تعداد واقعی حوادث بالاتر از این آمار است.

    سیاهه‌ی غیر قابل پیش‌بینی و عجیب: تفاوت ۱۰ برابری با آمار رسمی

    رقم سیاهه‌ای که با توجه به آمار رسمی تخمین زده می‌شد اما با آنچه از زبان مقام وزارت بهداشتی عنوان شد، تفاوت قابل‌توجهی دارد. به‌طوریکه حتی این پژوهشگر حوزه کار آن را عجیب می‌داند و می‌گوید: معاون وزارت بهداشت آمار ۱۰هزار نفری اعلام کرده که برای ما که پیگیرِ موضوع حوادث کار هستیم بسیار عجیب است. یعنی ۱۰برابرِ چیزی که تا امروز عنوان می‌شد! این موضوع البته نیازمند بررسی دقیق و مستند است، زیرا چنین افزایشی در یک سال، به نظر غیرمعمول می‌رسد.

    وزارت بهداشت مستندات ارائه دهد! 

    این پژوهشگرِ حقوق کار گفت: اگر این آمار صحیح باشد، نشان‌دهنده وضعیتی بسیار نگران‌کننده است؛ یعنی فوت روزانه ۲۷ کارگر در کشور! اگر بر فرضِ دور این رقم صحیح باشد، یعنی طی سال‌ها این رقم تکرار شده و باید پرسید که این آمار تا به حال کجا بوده؟ چرا وزارت بهداشت تا امروز آن را اعلام نکرده است؟ هرچند ۶ تا ۷ فوتی در روز هم بسیار بالا و فاجعه است اما آمارِ ۲۷فوتی در روز واقعا عجیب است! این آمار یا صحت دارد یا ندارد؛ اگر قرار است آن را تکذیب کنند باید بگویند این خطا به چه علت بوده؟ مگر می‌شود معاون وزیر خطایی چنین فاحش کند؟! عدم شفافیت در این زمینه می‌تواند به گمراهی پژوهشگران و محققان منجر شود و اعتبار آمارها را زیر سوال ببرد.

    تبدیل مسائل کارگری به موضوعی سیاسی

    اسماعیلی افزود: اگر این آمار صحیح باشد، نشان‌دهنده یک بحران عمیق در ایمنی کار است. این وضعیت ضرورت تعیین بودجه و سازکارهای لازم برای پیشگیری از حوادث کاری را افزایش می‌دهد. به هر حال معتقدم باید این موضوع بازتاب داده شود و مدارک و مستنداتِ این آمار هر چه سریع‌تر منتشر شود.

    این پژوهشگر حقوق کار گفت: ضمن اینکه این آمارِ ضد و نقیض به وضوح نشان می‌دهد که مسائل کارگری و آمار مربوط به این حوزه و مخصوصا مسئله‌ی ایمنی در کشور به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است. یعنی اراده‌ای سیاسی نمی‌خواهد آمار و ارقام دقیق در این حوزه منتشر شود. به عنوان مثال، اطلاعاتی از جمله تعداد کارگران زن، کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت در دسترس نیست. این آمارها برای برنامه‌ریزی پژوهشگران ضروری است، اما اراده‌ای برای در دسترس قرار ندادنِ این آمار وجود دارد.

    اسماعیلی گفت: در حوزه حوادث ناشی از کار، به ویژه فوتی‌ها، وضعیت آمار نگران‌کننده است و آماری که از سوی معاونت وزارت بهداشت مطرح شد، اوضاع را نگران کننده‌تر می‌کند. همانطور که قبلا گفتم آمار مرگ روزانه ۶ تا ۷ کارگر فاجعه است و آمار تازه مطرح شده وحشتناک!

    بدون ارائه آمار صحیح اخذ تصمیمات صحیح غیرممکن است

    این پژوهشگر حقوق کار در رابطه با لزوم ارائه‌ی آمار صحیح و دسته‌بندی شده می‌گوید: لازم است که این آمار به تفکیک حوزه‌های مختلف مانند معدن، ساخت‌وساز و کشاورزی و… منتشر شود. این اطلاعات به ما کمک می‌کند تا سیاست‌های پیشگیرانه مؤثرتری طراحی کنیم و اولویت‌ها را مشخص کنیم. بدون وجود آمار دقیق و تفکیک‌شده، نمی‌توان به درستی سیاست‌های ایمنی و بازدارنده را تعیین کرد.

    وی گفت: پزشکی قانونی باید در این زمینه مسئولیت بیشتری بپذیرد. باید به تفکیک، آمار فوتی‌ها و حوادث ناشی از کار را در سایت خود ارائه دهد، مشابه آنچه که سازمان تأمین اجتماعی در سالنامه‌های آماری خود انجام می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند شامل آمار تفکیکی حوادث بر اساس استان‌ها و نوع حادثه باشد. بنابراین، وجود یک سیستم دقیق و شفاف برای ثبت و گزارش این آمار ضروری است تا بتوان تصویر روشنی از وضعیت حوادث ناشی از کار در کشور به دست آورد.

    اسماعیلی در پایان تاکید کرد: اگر آمار اعلام شده از سوی معاون وزیر صحیح باشد، باید مستندات آن منتشر و دلایل آن بررسی شود. در غیر این صورت، این امر نشان‌دهنده‌عدم اراده لازم برای حفاظت از جان کارگران و نیروی انسانی و باید تاکید کنم که وضعیت فعلی آمار در حوزه کارگری نمایانگر فقر آماری در کشور است.

  • کارگران نباید بیمار بشوند! / هزینه‌های درمانی از دستمزد کارگران جلو زد

    کارگران نباید بیمار بشوند! / هزینه‌های درمانی از دستمزد کارگران جلو زد

    به گزارش اقتصادران، اسفند سال ۱۴۰۳ شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد داد تا در سال ۱۴۰۴تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که شامل حق ویزیت پزشک عمومی و متخصص نیز می‌شود، ۵۴درصد افزایش داشته باشد که این پیشنهاد در نهایت در سازمان برنامه و بودجه به عدد ۴۶درصد تغییر کرد و به دولت رفت. در نهایت این تعرفه‌ها با ۴۶درصد افزایش تصویب شد.

    در حالی که در ماه‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمانی در کشور، فشار مضاعفی را بر دوش قشر کارگر وارد کرده است. بسیاری از کارگران با درآمد ثابت و پایین، دیگر توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود و خانواده‌شان را ندارند و این مسأله موجب نگرانی جدی در میان این قشر شده است.

    علیرضا، کارگر یک کارخانه تولیدی در حومه تهران، می‌گوید: «برای درمان ساده‌ترین بیماری‌ها باید چند برابر حقوق روزانه‌ام هزینه کنم. بیمه هم همه هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد و گاهی مجبورم از درمان صرف نظر کنم یا قرض بگیرم.»

    سال گذشته هزینه‌های درمانی حدود ۴۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش داشته است. این عدم توازن موجب شده تا بسیاری از کارگران حتی در مواجهه با بیماری‌های جدی نیز از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند.

    در این میان، نارضایتی از کیفیت خدمات بیمه‌های درمانی نیز رو به افزایش است. بسیاری از بیمه‌ها تنها بخشی از هزینه‌ها را تقبل می‌کنند و بیمه تکمیلی نیز برای بیشتر کارگران با حقوق پایین، قابل دسترسی نیست.

    کارشناسان معتقدند که ادامه این روند می‌تواند منجر به بروز بحران‌های اجتماعی و انسانی شود. به گفته مهدی رضایی، استاد اقتصاد سلامت، «اگر دولت برای کاهش هزینه‌های درمانی یا افزایش پوشش بیمه‌ای اقدامی جدی نکند، سلامت قشر کارگر در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.»

    اکنون چشم امید کارگران به اقداماتی از سوی دولت و مجلس دوخته شده است. خواسته اصلی آنان، افزایش پوشش بیمه‌های درمانی، نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌های بیمارستان‌ها و در نهایت، متناسب‌سازی دستمزدها با هزینه‌های زندگی به‌ویژه درمان است.

    نکته‌ای که جای تأمل دارد این است که سال ۱۴۰۳ تعرفه‌های پزشکی نسبت به سال قبل یعنی ۱۴۰۲ به‌طور میانگین ۳۵ درصد افزایش یافته بود اما حالا برای سال ۱۴۰۴، این رقم به ۴۶ درصد رسیده است. این جهش قابل‌توجه، پرسش‌های بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است. چرا در یک بازه کوتاه، چنین افزایش شدیدی در تعرفه‌های پزشکی رخ داده است؟ آیا هزینه‌های پزشکان و مراکز درمانی به شکلی ناگهانی افزایش یافته یا این فشار مالی بیشتر متوجه بیماران خواهد شد؟
    نگاهی به میزان افزایش حقوق و دستمزد نشان می دهد طبق مصوبه دولت، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارمندان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش حقوق کارگران در سال۱۴۰۴ مطابق مصوبه شورای عالی کار حدود ۴۶درصد افزایش یافت. که در این افزایش ۴۶درصدی، هزینه های درمان کارگران هم لحاظ شد. افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی همواره فراتر از نرخ افزایش حقوق و درآمد سایر اقشار جامعه است. در حالی که بسیاری از خانوارها حتی برای تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجهند، چنین افزایشی در هزینه‌های درمانی می‌تواند باعث محرومیت بخش بزرگی از جامعه از خدمات پزشکی شود.

    نکته جالب این است که این افزایش ۴۶درصدی در مراکز خصوصی درمانی بسیار بیشتر و باب دل پزشکان است. در بخش خصوصی عملاً پزشکان و مراکز درمانی نرخ‌های شخصی خود را تعیین می‌کنند. بسیاری از پزشکان در مطب‌های شخصی‌شان یا در بیمارستان‌های خصوصی، بدون توجه به تعرفه‌های مصوب، ویزیت‌ها و خدمات درمانی را با مبالغی بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلامی دریافت می‌کنند. در برخی موارد، این مبالغ چند برابر تعرفه‌ای است که به ‌طور رسمی اعلام شده است. این موضوع ۲ پیامد جدی به دنبال دارد. نخست، بسیاری از بیماران که توان پرداخت هزینه‌های سنگین بخش خصوصی را ندارند، ناچار می‌شوند به سمت مراکز درمانی دولتی هجوم ببرند. نتیجه این مساله، شلوغی بیش از حد بیمارستان‌ها، طولانی شدن نوبت‌های ویزیت و کاهش کیفیت خدمات درمانی است. بسیاری از بیماران، حتی در مواقعی که نیاز به درمان فوری دارند، مجبور می‌شوند ساعت‌ها و حتی روزها در انتظار بمانند تا بتوانند از خدمات درمانی بخش دولتی بهره‌مند شوند.

    دومین پیامد، افزایش اختلاف طبقاتی در دریافت خدمات پزشکی است. در حالی که برخی افراد می‌توانند هزینه‌های سنگین ویزیت پزشکان خصوصی و مراکز درمانی لوکس را پرداخت کنند، بخش قابل توجهی از مردم به ویژه کارگران به دلیل مشکلات مالی از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند. این مساله نشان‌دهنده نوعی بی‌عدالتی در نظام سلامت کشور است که در صورت عدم نظارت بر تعرفه‌های بخش خصوصی، روزبه‌روز تشدید خواهد شد.

    توجیه برخی مسئولان برای افزایش هزینه های تعرفه های پزشکی میزان پرداختی های بیمه هایی مانند تأمین است. اما نکته مهم این است که وزارت بهداشت نباید صرفاً‌به توان پرداخت بیمه ها توجه کند. باید هزینه های واقعی درمان را برای همه اقشار جامعه در نظر بگیرد. اینکه طی سال های گذشته تأمین اجتماعی و سایر بیمه های پایه با مشکلات زیادی روبرو هستند و توان پرداخت مطالبات مراکز درمانی را ندارند، دلیلی است که تعرفه های پزشکی گران شود؟

    تعداد زیادی از افراد فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور است که برای هزینه های درمان مشکلات زیادی دارند. . بسیاری از مردم بویژه اقشار کم‌درآمد، کارگران روزمزد، مشاغل آزاد از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند نیستند و مجبورند هزینه‌های درمانی را به ‌صورت آزاد پرداخت کنند. افزایش بی‌رویه تعرفه‌های درمانی، بدون در نظر گرفتن این گروه از مردم، می‌تواند موجب شود بسیاری از بیماران به دلیل ناتوانی مالی از مراجعه به پزشک خودداری کنند و این مساله در نهایت منجر به وخامت وضعیت سلامت جامعه شود.

    افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی، این نگرانی را ایجاد کرده که هزینه‌های درمان بیش از گذشته بر دوش مردم سنگینی کند. در چنین شرایطی، دولت وظیفه دارد هزینه‌های درمان را کاهش دهد، نه اینکه آن را به بیماران تحمیل کند. اگر مشکلات مالی بیمه‌ها یکی از دلایل این افزایش است، راهکار اساسی نه در انتقال بار مالی به مردم، بلکه در تقویت سیستم بیمه‌ای کشور، مدیریت بهینه منابع درمانی و اصلاح الگوی تخصیص بودجه سلامت نهفته است.

    یکی از مؤثرترین سیاست‌ها، گسترش بیمه‌های همگانی و ایجاد پوشش درمانی فراگیر برای تمام اقشار جامعه، از جمله کارگران بدون بیمه  است. این اقدام می‌تواند از محرومیت درمانی گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری کند. در کنار این، شفاف‌سازی و کنترل هزینه‌های بیمارستانی، نظارت بر تعرفه‌های آزاد پزشکی و تثبیت قیمت داروها ضروری است تا از افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های درمانی جلوگیری شود.

    به گزارش تسنیم، افزایش قیمت دارو، ویزیت پزشکان، خدمات آزمایشگاهی و بستری در بیمارستان‌ها، همراه با کاهش ارزش پول ملی، موجب شده تا دستمزد حداقلی کارگران کفاف حتی یک بیماری ساده را هم ندهد. گزارش‌های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که قیمت برخی داروهای پرمصرف تا دو برابر افزایش یافته و بسیاری از داروهای خاص نیز یا کمیاب شده‌اند یا با قیمت‌های چند برابری در بازار آزاد به فروش می‌رسند.

    از سوی دیگر، بیمه‌های پایه و تکمیلی نیز پاسخگوی شرایط فعلی نیستند. سهم بیمه‌ها از هزینه‌های درمان کاهش یافته و بیماران مجبور به پرداخت مبالغ سنگینی از جیب خود هستند. بسیاری از کارگران نیز یا فاقد بیمه تکمیلی‌اند یا شرکت‌های بیمه در ارائه خدمات مناسب کوتاهی می‌کنند.

    کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که اگر روند فعلی ادامه یابد، فاصله طبقاتی در دسترسی به درمان به‌شدت افزایش خواهد یافت و سلامت بخش بزرگی از جامعه، قربانی سیاست‌های ناکارآمد خواهد شد. دکتر نسرین محمدی، متخصص بهداشت عمومی، هشدار می‌دهد: «گرانی درمان می‌تواند به‌طور مستقیم باعث افزایش مرگ‌ومیر در میان اقشار کم‌درآمد و کاهش امید به زندگی شود.»

    در شرایطی که تورم حوزه سلامت، بدون نظارت کافی پیش می‌رود، کارگران بیش از همیشه نیازمند حمایت‌های واقعی هستند؛ حمایتی که نه در قالب وعده‌های کاغذی، بلکه در قالب اقدامات فوری و ملموس خود را نشان دهد. آیا فریاد خاموش کارگران در برابر این گرانی وحشتناک شنیده خواهد شد؟ یا باید شاهد قربانی شدن سلامتی آنان در سایه بی‌توجهی باشیم؟

     

  • روایاتی از زندگی کارگری در سایه رنج و امید / داستان مرگ ارزان و زندگی گران در خط تولید سود!

    روایاتی از زندگی کارگری در سایه رنج و امید / داستان مرگ ارزان و زندگی گران در خط تولید سود!

    به گزارش اقتصادران، صبح‌های نیمه اردیبهشت در گیلان معمولا با رگبارِ بی‌امانِ باران آغاز می‌شود. در سکوتِ پیش از روشنایی، شهر‌ها شبیه به یک جعبه آبرنگِ نمورند. قطراتِ سنگین باران، مانند دانه‌های مروارید، بر پشتِ بام‌های شیروانیِ قرمز و برگ‌های پهنِ درختانِ آزاد می‌رقصند. مهِ سفید، تنک تنک از لابه‌لای درختانِ اقاقیا بالا می‌خزد و روی شالیزار‌های اطراف می‌نشیند. زمین، خیس از شبنم و بارانِ شبانه، بویِ ترش‌مزه جلبک و خاکِ تُردِ شخم خورده و کود می‌دهد. جیرجیرک‌ها هنوز آواز سرمی‌دهند و قورباغه‌ها در جوی‌های کنار جاده بالا می‌پرند.از دور، صدای ترمزِ ناله‌وارِ یک وانتِ فرسوده می‌آید؛ راننده، کارگرانی را سوار می‌کند که فلاسک‌های پلاستیکی‌شان را پر از چایِ داغ کرده‌اند، اما با پک‌های سنگین به سیگار، ناشتایی‌شان را آغاز می‌کنند. در این گوشه از شهر، زمین همیشه بیدار است؛ خیس، سبز و زنده. اما در میانِ این طبیعتِ نقاشی شده، یک تصویرِ هرروزه است: کارگرانی که زیر باران، بین شالیزار‌ها و کارگاه‌ها در رفت و آمدند، نه قهرمانانه، نه تراژیک، فقط روزمره.

    پرده اول، داستانِ «رضا»

    از پنجره اتاقم، هر صبح او را می‌بینم: مردی پنجاه ساله با کتف‌های فرورفته، پوشیده در بارانیِ سیاه بور شده که موتور ایرانیِ طرح هوندایش را با زحمت از میانِ جاده‌های گل آلودِ کنارِ شالیزار‌ها می‌راند. چرخ‌ها گاه در گودال‌های آب گیر می‌کنند، اما او ایستادن بلد نیست. مگر برای خریدن سیگار از دکه کوچک کنار منبع آب. چند سال بعد، او، چون دیگر پیرمردان این حوالی است. آنها که اکثرا خمیدگی عمری کار را به یادگار دارند، آنها که زودتر از پیری کهن‌سال شدند؛ همان‌هایی که حال آینه عبرت کارگران جوان امروزند.

    در دلِ باران، به او نزدیک شدم. صورتش را خطوطِ عمیقی پوشانده، مثلِ شیارهایِ زمینی که هر روز در آن کار می‌کند. نامش «رضا» است، کارگرِ ساختمانی که ساعتی زودتر از شیفت، بیرون می‌زند تا به کارگاهِ ساختمانی برسد. وقتی از او می‌پرسم چرا این مسیرِ طولانی را انتخاب کرده، می‌خندد: «خطی که پول ندارم خانم! حقوقمون عقبه… همین موتور رو هم پسر همسایه امانت داده».

    رضا تعریف می‌کند که، نان‌آورِ هشت نفر است؛ از پیرپدرِ بیمار گرفته تا دختر دانشجویش که خدا را شکر می‌تواند شهریهٔ دانشگاهش را قسطی بپردازد. می‌گوید: «همه‌جا میگن کارگر، آبروی جامعه هست، ولی ما که آبرومون رو تو چالهٔ بتنیِ همین ساختمونا گم کردیم…»

    بعد نگاهی به آسمان می‌کند و می‌گوید: «این وارش، هم نعمته، هم نکبت… ما رو هم خیس می‌کنه، هم خستگیِ کار رو تو استخون‌هامون می‌خوابونه».

    پرده دوم، داستان «پوران»

    مه آنقدر غلیظ است که انگار آسمان روی زمین نشسته. پاهایِ «پوران» ۴۹ ساله تا مچ در گلِ سردِ شالیزار فرو می‌رود. چکمه‌هایِ لاستیکیِ سبزش – که سالِ پیش از بازارِ رشت خریده – پر از ترک‌هایِ ریز است و آبِ یخ از آنها به پایش نفوذ می‌کند. روسریش را محکم زیر گلو گره زده، اما تکه‌هایِ مویِ سفید از لابه‌لایِ پارچهٔ کمرنگ بیرون زده‌اند. دستانش، کهنهٔ سال‌ها نشاکاری است؛ انگشت‌های کج شده و پشتِ دست‌های پر از خراش‌هایِ ناشی از نی‌هایِ تیزِ برنج.

    امسال، بیشتر شالیزارهایِ اطراف خالی مانده. زمین‌هایی که همیشه در این فصل، سبزِ جوانه‌های برنج بودند، حالا قهوه‌ای و بایرند، تو گویی زخم‌هایِ خشکی روی پوستِ زمین. «پوران» به شالیزارِ همسایه اشاره می‌کند: «حاجی، پارسال حدود یک تن برنج برداشت کرد… امسال حتی بذر نخرید. میگه قیمتِ کود تا پُشتِ آسمونه، برنجمونو هم دلالا به نرخِ گندم می‌خرن».

    او خودش مجبور است در زمینِ کسی کار کند که تنها نیمی از شالیزارش را کشت کرده. حقوقش در زمان شالی شاید به یک میلیون تومان هم برسد، اما این نه ثابت است و نه بیمه و سنوات را شامل می‌شود و باید از سحر تا غروب نیز کار کند. کیسه‌هایِ کودِ شیمیایی را نشانم می‌دهد که روی تَلِ گِلی انبار شده: «این کودِ چینی کم کیفیت رو پارسال هرمیزان می‌خریدیم امسال شده دو برابر… آقایِ مالک میگه یا همین رو بپاش، یا برو خونه!».

    همسرِ «پوران»، که پایش سال گذشته در حادثهٔ تراکتور شکسته، کنارِ جویِ آب نشسته و ساقه‌هایِ علفِ هرز را جمع می‌کند. می‌گوید: «پیش از این، خودمون خوشه به خوشه برنج رو می‌کاشتیم… حالا مجبوریم واسه دیگران علفِ هرز بچینیم. اگه امسال بارون زیاد بیاد، همین کارِ کمم از دست میره».

    «پوران» خم می‌شود و دستهٔ دیگری از علف‌ها را از ریشه می‌کند. بویِ تُندِ تخمیرِ گیاهانِ پوسیده به مشام می‌رسد. می‌گوید: «پیش از مرگِ بابام، این زمین مالِ خودمون بود… حالا مالک گذاشته واسه ویلاسازی. میگن برنج دیگه به‌صرفه نیست. ولی ما جز نشاکاری بلد نیستیم… شالیزارِ بی‌برنج چه زندگیه؟».

    در فاصلهٔ چند متری، دخترِ جوانی – شاید بیست ساله – با چکمه‌هایِ نو مشغولِ کار است. «پوران» پچ‌پچ می‌کند: «اونا دانشجو هستن، واسه تحقیق دانشگاه میان… میخوان مقاله بنویسن که چرا کشاورزی می‌میره. خودمونم نمی‌دونیم چرا، پس اونا چطوری میخوان بدونن؟».

    ساعت ۱۰ صبح، بارانِ تندی می‌بارد. «پوران» و همسرش به «کیمه» کنارِ شالیزار پناه می‌برند. آن‌جا پر از کیسه‌هایِ پلاستیکیِ پاره و بیل‌هایِ زنگ‌زده است. روی دیوار، تقویمی از سال ۱۳۹۵ آویزان است که تصویرِ شالیزارهایِ پربرگ را نشان می‌دهد. همسر «پوران» به بیرون نگاه می‌کند؛ شالیزارهایِ خالی در باران شسته می‌شوند. می‌گوید: «این زمین‌ها زنده‌ان… اگه سالِ بعد هم نکاریمشون، دیگه برنمی‌گرده. ما هم شاید بریم شهر، یا بشیم کارگرِ ساختمون… ولی کی میخواد کارگرِ پنجاه ساله رو؟». به ساختمان نیمه‌کاره رو به رو اشاره می‌کند.

    پرده سوم، داستان «حسین»

    در ساختمان‌ها کار هر روز با جیرجیرِ داربست‌های فلزی آغاز می‌شود؛ صدایی که مثلِ زمزمهٔ قدیمیِ صنعتِ ساخت‌وساز است. کارگران، تک به تک، مثلِ مهره‌های یک ساعتِ کوک‌شده، در جای خود قرار می‌گیرند: یکی میلگرد‌ها را با سنگِ‌چرخ می‌بُرد، دیگری بتنِ خمیری را با بیل در قالب می‌ریزد و آن یکی بالای داربست، تسمه‌های فلزی را با آچارِ فرسوده سفت می‌کند. دست‌ها با مواد خشن آشناست: سیمان، پوست را می‌ساید؛ آجرها، انگشت‌ها را زخمی می‌کنند و بوی تندِ رنگِ روغنی، مشام را می‌سوزاند. کارگران جوان‌تر، اغلب در بخش‌های خطرناک‌تر کار می‌کنند: بالارفتن از داربست‌های لرزان، جوشکاری در ارتفاع یا حملِ کیسه‌های سیمانِ ۵۰ کیلویی. هیچ آموزشی نمی‌بینند؛ تجربه را با خطا‌های پرهزینه می‌آموزند. یک روز دستشان زیرِ بتن می‌ماند، روز دیگر پاهایشان رویِ میخ‌های پرتاب‌شده فرو می‌رود. بااین‌حال، هر صبح بازمی‌گردند. این، کارشان است…

    «حسین»، ۳۳ ساله، قدِ کوتاه و شانه‌هایِ پهنِ نجارمانند، ساعت ۷ صبح از خانه بیرون می‌زند. بارانیِ خاکستریِ او – از برندِ تقلبیِ «آدیداس» – پر از لکه‌هایِ سفیدِ گچ و رنگ روغنی است. کتونی‌هایش، پاشنه‌هایِ ساییده‌ای دارند که ردِ بتنِ خشک شده رویشان چسبیده. توی جیبِ چپش، یک کیسهٔ نایلونیِ حاوی نانِ سنگکِ مانده از شب و چند برشِ گوجه‌فرنگی است: «مادرم میگه گوجه ویتامین داره… ولی بیشتر واسه اینه که پنیر نمیخواد!».

    میان هیاهوی کارگران که به زبان گیلکی با هم شوخی می‌کنند، صدایِ خش‌خش نوارِ کاست به هوا می‌پیچد. سیمانِ خیسِ دیوار‌های ناتمام، ارتعاشِ آوازِ «هایده» را جذب می‌کند: «ای عزیزای دلم… یه روزی ایوون از پرستو‌ها پر میشه باز…». صدا، میانِ داربست‌های فلزی و تیرآهن‌هایِ برهنه، اِکو می‌اندازد؛ گویی خودِ ساختمان زمزمه می‌کند. بوی قیرِ تازه و گردِ گچ در هوا می‌پیچد، اما نوستالژیِ آهنگ، فضا را شیرین می‌کند. سیم‌های برقِ آویزان، مثلِ رشته‌هایِ نامرئیِ زمان، لرزشِ صدا را تا انتهایِ طبقهٔ سوم می‌برند. کارگران هنوز شوخی می‌کنند.

    حقوقِ کارگران روزمزد، مثلِ آبِ باران است: گاهی می‌بارد، گاهی ماه‌ها آسمان خشک است. پیمانکاران، پول را به وعده‌های مبهم گره می‌زنند: «پروژه را که تحویل دادیم، همه‌چیز را تسویه می‌کنیم» یا «پرداخت‌ها یک هفته تأخیر دارد». کارگران، اما، نه قراردادی دارند، نه سندی. اعتمادشان تنها به «حرفِ پیمانکار» است که گاه به یک بسته پولِ نقد در گوشهٔ خیابان ختم می‌شود.

    حقوقِ روزانه، رقمِ ثابتی نیست. یک روز ساعتی ۶۰ هزار تومان، روز دیگر اگر بتن‌ریزی باشد ۷۰ هزار تومان. طبق گفته‌های «حسین» اگر باران ببارد یا مصالح نرسد، دستمزدِ آن روز تبخیر می‌شود. هیچ مرخصیِ استعلاجی، عیدی یا پاداشی وجود ندارد. بیماری یعنی روز‌های بی‌پولی؛ تصادف یعنی پایانِ درآمد. کارگران، پول را پیش پیش برای خرج‌هایِ سنگین تقسیم می‌کنند: اجارهٔ خانه، قسطِ درمانِ پدر، کتاب‌های دانشگاهیِ خواهر. هر ماه، مثلِ حلقه‌های زنجیر، به هم گره می‌خورند: «اگر امروز کار کنم، فردا نان داریم. اگر نه…».

    او «نان شب» اش را از طریق اتحادیهٔ کارگریِ شهر بیمه کرده: «ماهانه بخش کثیری از حقوقم را میدم، اما اگر اتفاقی برایم بیفتد، آنگونه که باید هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنند».

    بعد ادامه می‌دهد: «گرفتاری اینجاست که همه چیز به هم وصل هست. مثلا تا چند سال پیش سیمان، پاکتی ۳۰ هزار تومان بود، حالا شده ۱۵۰ هزار تومان یا میلگرد شاخه‌ای ۱۸۰ هزارتومان بود حالا شده ۶۰۰ هزار تومان. با این وضعیت اگر پروژ‌ها تعطیل شوند که بار‌ها شدند، ما باید چند ماه در شالیزار، چند ماه باربری یا کار‌هایی که تخصص ما نیست، سر کنیم». به پنجره بزرگ سالن نیمه‌کاره، که شالیزار‌های رو‌به‌رو را قاب کرده اشاره می‌کند. موبایلش را نشانم می‌دهد: پیامکِ بانکیِ ۴ میلیون تومانی برایِ قسطِ یک وانت دست دوم. «ماشین رو واسه کار میخوام… ولی هر ماه مجبورم ده روز اضافه کاری کنم».

    بیمه برای کارگران ساختمانی، به جعبه‌ای قفل‌شده می‌ماند که کلیدش دستِ دیگران است. برخی پیمانکاران، آنها را به «شرکت‌های بیمهٔ خصوصی» معرفی می‌کنند.

    کارگران جوان‌تر، گاهی خودشان پولِ بیمه را از جیب می‌پردازند؛ آن هم برای یک «پوششِ محدود». اما وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، تازه می‌فهمند که «محدود» یعنی چه: هزینهٔ جراحیِ دستِ شکسته؟ اگر طرف قرارداد تامین اجتماعی باشند، بیمه ده تا بیست درصد را می‌پردازد. اگر نباشند هم که هیچ.

    برخی دیگر، اصلاً بیمه نمی‌شوند. می‌گویند: «حقوقم به زور کفافِ زندگی را می‌دهد… پولِ بیمه را خرجِ نانِ شب می‌کنم». آنها به «شانس» امید می‌بندند؛ همان شانسی که هر صبح با سوارشدن به وانتِ کار، دوباره می‌آزمایند.

    پرده چهارم، داستان «دیگران»!

    از شمال تا جنوب، آنها با مرگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که هر روز در لباسِ «حادثه» از راه می‌رسد. خونِ آنها، چرخ‌های اقتصادِ بیمار را روغن‌کاری می‌کند، اما نامشان؟ چه کسی آنها را به نام می‌شناسد!

    در غرب ایران، جایی که کوهستان‌های سربه‌فلک‌کشیدهٔ پیرانشهر و بانه با برف‌های ابدی پوشیده شده، از پسرانِ نوجوان ۱۳ ساله تا پیرمردانِ ۶۰ ساله، کوله‌های سنگین را بر پشت میخکوب می‌کنند. صدای یخ‌شکن‌هایشان در هوای سرد می‌پیچد، اما فریادهایشان برای بیمه، دستمزد، یا حتی یک شناسنامهٔ کاری، در سکوتِ قوانینِ نانوشته گم می‌شود. جان می‌دهند، از سرما، سقوط، تیراندازی و فراموش شدگی… در شرق، زیر آفتابِ سوزان بلوچستان، نیسان‌های فرسوده با لرزشی مرگبار، ۲۶۰۰ لیتر گازوئیل را به سمت مرزِ پاکستان می‌کشند تا به دلالان بفروشند.

    جاده‌های خاکیِ ایرانشهر و سرباز، پر از چاله‌هایی است که هر یک گورستانِ بالقوهٔ سوخت‌برهاست. فقط در سال ۱۴۰۱، انفجار ۱۷۰ نیسان، ۱۶۸ جوانِ زیر ۳۰ سال را در آتش بلعید و در جنوب، هنوز بوی تعفنِ مواد شیمیایی و دودِ سوخته، در هوای بندرعباس تازه است.

    ششم اردیبهشت، انفجارِ کانتینر‌ها در اسکلهٔ شهید رجایی، بیش از ۹۰ درصد کارگران شرکت‌های دریایی را مفقود یا به خاکستر تبدیل کرد. «اسماعیل محمدزاده»، نمایندهٔ کارگران، به گواه ایلنا در زیر آوارِ سکو هنوز مفقود است. در سوی دیگر، اما تجربه حوادث دیگر نشان داده که مدیران ارشد این مجموعه‌ها نه تنها متحمل مجازات قضایی نشدند، بلکه با استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای، خسارات مالی را جبران کرده و به‌رغم نقض پروتکل‌های ایمنی، فعالیت‌های تجاری خود را در سایه روابط ویژه از سر گرفتند. همان‌ها که حتی با وجود تحریم‌های بین‌المللی، همچنان به مبادلات گسترده کالا ادامه می‌دهند!

    این الگو در فجایع دیگر نیز تکرار شده است. فروپاشی ساختمان متروپل در خرداد ۱۴۰۱ که با نقض قوانین ساخت‌وساز در آبادان رخ داد، منجر به کشته‌شدن ۴۳ شهروند – عمدتاً کارگران پروژه – و آسیب دیدگی ده‌ها تن شد. درحالی که خانواده‌های قربانیان در فقر به سر می‌بردند، پرونده مسئولان پروژه مسکوت ماند. مشابه این بی‌توجهی در حادثه معدن طبس نیز مشاهده شد؛ نشت گاز متان در شهریور ۱۴۰۳ علیرغم هشدار‌های پیشین کارگران درباره نقص دستگاه‌های ایمنی، به فوت ۵۳ معدن‌کار و معلولیت دائمی شمار دیگری انجامید. شاهدان از اجبار مدیریت به ادامه عملیات در شرایط پرخطر خبر دادند، اما پیگیری حقوقی خاصی صورت نگرفت و استخراج زغال‌سنگ پس از وقفه‌ای کوتاه از سر گرفته شد.

    حال و در آستانه گرامیداشت روز جهانی کارگر، نهاد‌های مرتبط با برگزاری مراسم، شاهد شکل‌گیری نشست‌ها و کمپین‌های نمادین هستند؛ اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این رویداد‌های سالانه توانسته‌اند صدای واقعی قشر کارگری را به گوش جامعه برسانند؟ آمار‌های تکان‌دهنده پزشکی قانونی در سال گذشته نشان می‌دهد بیش از ۲۱۰۰ کارگر بر اثر سوانح شغلی جان باخته‌اند؛ رقمی که به معنای مرگ دست‌کم ۵۰ نفر در هفته است.

    در این میان، صنایعی مانند معادن، پروژه‌های عمرانی و لجستیک به کانون‌های پرخطر تبدیل شده‌اند. فجایعی همچون معدن زمستان یورت (با ۴۳ کشته)، باب نیزو (۱۲ کشته)، و معدن جوی طبس (۵۳ کشته) به وضوح نشان می‌دهند که این حوادث، تنها نمونه‌هایی از یک الگوی سیستماتیک هستند؛ الگویی که ریشه در بی‌توجهی به ایمنی، اولویت دادن سود بر زندگی انسان‌ها و ضعف نهاد‌های ناظر دارد.

    از طرفی سیاست‌های خصوصی‌سازی بدون ضابطه در دهه‌های اخیر، واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران غیرمتخصص را تسهیل کرده است. حذف نظارت‌های کارشناسی، نادیده‌گرفتن استاندارد‌های ایمنی و کاهش مسئولیت‌پذیری کارفرمایان، به بحرانی خاموش، اما فراگیر دامن زده است. در این میان، کارگران نه‌تنها با خطر مرگ روزانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بلکه با معضل دستمزد‌های ناکافی نیز روبه‌رو هستند.

    طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰.۵ میلیون تومان تعیین شده، حال آنکه سبد معیشت پایه برای یک خانواده چهارنفره بیش از دو برابر این رقم برآورد می‌شود. این شکاف عمیق درحالی است که خط فقر رسمی در سال پیش از آن، از مرز ۳۰ میلیون تومان عبور کرده بود. متاسفانه قوانین کار در ایران به ویژه پس از دهه ۷۰، با تفسیر‌های یک سویه از موادی مانند تبصره ۲ ماده ۷، به ابزاری برای تضعیف جایگاه کارگران تبدیل شده‌اند. حتی در مشاغلی که ماهیتاً دائمی هستند، رواج قرارداد‌های موقت، اختیار اخراج بدون پرداخت غرامت را به کارفرمایان داده است.

    باران دوباره شدت می‌گیرد. این طبیعتِ بکر، برای گردشگران بهشت است؛ اما برای کارگرانش، یک آسمان خاکستری است و یک روزمره خاکستری‌تر. کارگرِ ساختمانی با دستمزدِ معوقه، کارگرِ خدماتی بدونِ قرارداد، زنانِ سرپرستِ خانوار که زیرِ بارِ هزینه‌ها خمیده‌اند… اینها تصویرِ دیگری از شهر است؛ تصویری که در پسِ آن رطوبتِ دل انگیز و جنگل‌هایِ همیشه سبز پنهان شده. وقتی خورشید پشتِ کوه‌ها پنهان می‌شود، کارگران در سکوتِ خستگی جمع می‌شوند. دست‌ها را زیرِ آبِ سردِ شیر می‌شویند؛ آب، رنگِ سیمان را از پوست پاک می‌کند، اما فرسودگی را نه.

    برخی به خانه بازمی‌گردند، برخی مستقیم به دنبالِ کارِ شبانه می‌گردند: باربری، تمیزکاریِ مغازه‌ها، یا دست‌فروشی. بااین‌حال، در میانِ این همه ناپایداری، جرقه‌های کوچکِ امید زنده است: پس‌اندازِ ماهانه برای کلاسِ فنی‌وحرفه‌ای، رویای خریدِ یک وانتِ دست‌دوم برای استقلالِ کاری، یا حتی آرزویِ تشکیلِ یک تعاونیِ کوچکِ کارگری. آنها می‌دانند ساختن، نه تنها خشتِ روی خشت است؛ ساختن، ایستادنِ دوباره پس از هر زمین‌خوردن است.

    باران کمی آرام گرفته. از پله‌های سیمانی نیمه‌کاره ساختمان پایین می‌آیم. پنجره بزرگ مشرف به شالیزار. «پوران» و همسرش را نشانم می‌دهد که آرام آرام سمت خانه می‌روند. قطرات از سقفِ نیمه‌ساخته چکه می‌کنند، ریتمی ناموزون روی قوطی‌های خالیِ رنگ. صدای «هایده» حالا با شرشرِ آب درمی‌آمیزد، گم می‌شود، بازمی‌گردد… انگار خودِ باران دارد برای خرابه‌هایِ ناتمام، ترانهٔ امید می‌خواند. شاید جایی دیگر، کارگران هنوز مشغول کار باشند…

  • یک رفتار غیرقانونی دیگر از تامین اجتماعی / کار تامین اجتماعی به کجا رسیده که تا پول کامل را قبلاً نگرفته باشد، به کارگران خدمات نمی‌دهد؟

    یک رفتار غیرقانونی دیگر از تامین اجتماعی / کار تامین اجتماعی به کجا رسیده که تا پول کامل را قبلاً نگرفته باشد، به کارگران خدمات نمی‌دهد؟

    به گزارش اقتصادران، حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه، درمان کارگران و بازنشستگان را با مشکل مواجه کرده؛ در خیلی از مواقع سامانه قطع است و باید ساعت‌ها منتظر بمانی یا اینکه هزینه‌ی درمان را از جیب بپردازی.

    اما علاوه بر این دشواری در دریافت خدمات درمانیِ بیمه که در دو سال اخیر گریبان کارگران را گرفته، قطع درمان بیمه‌ایِ کارگران شاغل از سوی تامین اجتماعی نیز مشکل‌ساز شده است. با کوچک‌ترین تاخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان، بیمه کارگران بر خلاف متن صریح قانون قطع می‌شود. این کارگران بعد از مراجعه به مراکز درمانی و دریافت خدمات، هنگامی که موقع پرداخت هزینه و تسویه حساب می‌شود، به ناگاه درمی‌یابند که به خاطر تاخیر چند روزه‌ی کارفرما، بیمه‌شان قطع شده. این کارگران راهی ندارند جز اینکه کل پول درمان را آزاد بپردازند.

    بیمه کارگران در حالی برخلاف نص صریح قانون قطع می‌شود که اطلاعیه اخیر سازمان تامین اجتماعی نیز بر این واقعیت دردناک صحه گذاشته است. در روزهای اخیر، اطلاعیه‌ای از تامین اجتماعی بیرون آمد که از کارفرمایان درخواست کرده بود در روزهای ۲۸ و ۲۹ آذر، برای پرداخت حق بیمه کارگران اقدام کنند وگرنه ممکن است «تداوم استحقاق درمان بیمه‌شدگان عزیز» به مخاطره بیفتد!

    بازهم یک رفتار غیرقانونی دیگر از تامین اجتماعی/ ماجرای یک اطلاعیه و قطع فوریِ درمان کارگران!

    «محمدرضا فرزعلیان» مسئول محور غرب و شمالغرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، ضمن اشاره به اطلاعیه فوق که در آن بر عملکرد خلاف قانون تامین اجتماعی در قطع درمان کارگران بیمه شده تاکید شده، از شرکت‌های بسیاری در غرب تهران خبر می‌دهد که به دلیل تعطیلی‌های هفته‌های اخیر، کارفرما حق بیمه را با چند روز تاخیر پرداخت کرده و تامین اجتماعی درمان کارگران آن‌ها را قطع کرده؛ به گفته وی، این کارگران وقتی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند، به آنها گفته شده بیمه شما اعتبار ندارد!

    این فعال کارگری اضافه می‌کند: حکایت یک اطلاعیه دیگر از سازمان تامین اجتماعی و قطع غیر قانونی بیمه درمانی بیمه شدگان در صورت تاخیر در پرداخت لیست حق بیمه، حکایت دردناکی‌ست؛ مدت‌هاست که درصورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان، از دیدگاه تامین اجتماعی، کارگران تحت پوشش استحقاق درمان را ندارند! در واقع همین درمان نصفه نیمه و پر از ایراد و کاستی نیز در صورت تاخیر کارفرما کلاً قطع می‌شود.

    فرزعلیان با بیان اینکه «پیرو اقدامات اخیر سازمان تامین اجتماعی، طی روزهای اخیر و هم زمان با تعطیلی ادارات و بانک‌ها و همچنین قطعی و محدویت های برقی وگازی، متاسفانه این سازمان اطلاعیه خلاف قانون دیگری منتشر کرده است» تاکید کرد: این اطلاعیه و اطلاع رسانی‌های مشابه سازمان تامین اجتماعی در تعارض و تضاد صریح با قانون تامین اجتماعی به ویژه ماده ۳۶ این قانونِ فرادستی و لازم‌الاجراست.

    متن کامل ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی به این شرح است: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

    تبصره – بیمه‌ شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای ‌پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود».

    صراحت این ماده قانونی جای هیچ ابهامی باقی نگذاشته مخصوصاً آنجا که به روشنی می‌گوید: تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

    رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار غرب تهران که در روزهای اخیر با کارگران بسیاری مواجه بوده که استحقاق درمان بیمه‌ی آن‌ها غیرقانونی سلب شده؛ می‌گوید: صراحت و شفافیت قانون جای هیچ گونه تفسیری ندارد . انتظار این است سازمان تامین اجتماعی به فوریت نسبت به اصلاح این اطلاعیه و دیگر دستورالعمل‌های معارض با قانون و تبعیت از نص صریح قانون اقدام نماید. محرومیت کارگران از درمانِ تحت پوشش بیمه، هیچ توجیهی ندارد به خصوص اینکه ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت می‌گوید مسئولیت با کارفرماست و بیمه کارگر نباید قطع شود.

    او اضافه می‌کند: اخیراً در برخی شرکت‌ها شاهد بودیم کارگران با نارضایتی به کارفرما مراجعه کرده‌اند؛ کارفرما هم حق بیمه را پرداخت کرده فقط کمی تاخیر داشته! این وسط تامین اجتماعی مانند یک فرد یا نهاد کاملاً سودجو و کاسبکار عمل کرده است و بیمه اینها را قطع کرده!

    فرزعلیان می‌افزاید: با این رویکرد قانون‌گریزِ تامین اجتماعی، اگر کارفرما لیست را در سامانه رد کند و فقط تا ۲۴ ساعت پس از آن، مبلغ لیست را وایز نکند، لیست پاک می شود و درمان کارگر هم قطع می‌شود! مشاهده شده کارگرِ بی‌خبر از همه جا نیمه شب بیمار داشته و به مراکز درمانی مراجعه کرده، پذیرش بیمارستان به ایشان گفته شما بیمه نیستید و از پذیرش بیمار خودداری کرده یا مبلغ کامل درمان را دریافت کرده؛ متاسفانه از این دست اتفاقات اخیراً  خیلی زیاد شده….

    در سال‌ها و دهه‌های اخیر، کمیّت و کیفیت خدمات درمانی تامین اجتماعی رو به سقوط رفته؛ حالا هم درمان ناکافی و پولی، خیلی راحت قطع می‌شود؛ صندوق بین‌النسلی تامین اجتماعی به کجا رسیده که تا پول کامل را قبلاً نگرفته باشد، به کارگران خدمات نمی‌دهد؟ به راستی که گاهی رفتار بیمه‌های خصوصی بهتر از سازمان تاریخیِ تامین اجتماعی‌ست….!