برچسب: بیمه مرکزی

  • تورم، بیمه را از سبد خانوار ایرانی حذف کرده است / نارضایتی از بیمه شخص ثالث بالاست

    تورم، بیمه را از سبد خانوار ایرانی حذف کرده است / نارضایتی از بیمه شخص ثالث بالاست

    به گزارش اقتصادران، پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، اخیرا با اشاره به معضل کم‌بیمه‌شدگی در اقتصاد ایران، آمارهای نگران‌کننده‌ای از صنعت بیمه کشور اعلام کرد.

    به گفته او، حداقل ۵۰ درصد ریسک‌های کشور پوشش بیمه‌ای ندارند و افزون بر آن، در برخی از صنایع مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها، پوشش‌های بیمه‌ای کمتر از ارزش واقعی دارایی‌های آنها است.

    خسروشاهی همچنین تاکید کرد که بیش از ۹۰ درصد از موتورسیکلت‌ها، بیمه شخص ثالث اجباری ندارند، تنها حدود ۲۰ درصد از خودروهای بیمه بدنه دارند و در حوزه بیمه تکمیلی نیز، تنها ۳۱ میلیون نفر از مردم تحت پوشش هستند.

    بهروز اسدنژاد، کارشناس صنعت بیمه  عوامل و آثار این کم‌بیمه‌شدگی در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند.

    یکی از عوامل اصلی موثر بر کم‌بیمه‌شدگی، شرایط اقتصادی خانوارهاست

    اسدنژاد در ابتدا با تاکید بر اینکه کم‌بیمه‌شدگی در صنعت بیمه به دو معنا به کار می‌رود، توضیح داد: «معنای نخست، همان است که رئیس کل بیمه مرکزی به آن اشاره کرده؛ یعنی نبود پوشش بیمه‌ای برای بخشی از جامعه. مانند افرادی که فاقد بیمه درمان هستند یا وسایل نقلیه‌ای همچون موتورسیکلت‌ها که بدون بیمه تردد می‌کنند.»

    او افزود: «یکی از عوامل اصلی موثر بر این وضعیت، شرایط اقتصادی خانوارهاست. با افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه و افت قدرت خرید، اولویت هزینه‌های مردم به سمت معیشت سوق پیدا می‌کند و بیمه از سبد هزینه‌ای خانوار حذف می‌شود.»

    جامعه ایران به‌طور سنتی آشنایی عمیقی با بیمه ندارد

    این کارشناس صنعت بیمه، عامل مهم دیگر در کم‌بیمه‌شدگی را ضعف فرهنگ بیمه‌ای در کشور دانست و گفت: «این مساله محدود به این دولت یا دولت‌های پیشین نیست. جامعه ما به‌طور سنتی آشنایی عمیقی با بیمه نداشته و این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی جدی است.»

    نارضایتی از بیمه شخص ثالث بالاست و این ذهنیت منفی به سایر محصولات بیمه‌ای نیز تسری پیدا کرده است

    اسدنژاد تصریح کرد: «در این میان، بیمه‌گران هم مسئول هستند؛ چراکه نتوانسته‌اند خدمات خود را به‌درستی معرفی کرده یا محصولات متناسب و رضایت‌بخشی ارائه دهند. بیمه‌گزاران نیز عمدتا فقط از دریچه بیمه‌های اجباری با صنعت بیمه آشنا هستند و در همین حوزه نیز سطح نارضایتی بالاست. بر اساس آخرین نظرسنجی‌های رضایت‌سنجی، نارضایتی از بیمه شخص ثالث بالاست و این ذهنیت منفی به سایر محصولات بیمه‌ای نیز تسری پیدا کرده است.»

    او ادامه داد: «در مجموع، عوامل اقتصادی و فرهنگی مهم‌ترین دلایل کم‌بیمه‌شدگی به معنای نخست هستند؛ وضعیتی که در آن فرد برای مثال بیمه موتورسیکلت یا بیمه سلامت را یا مقرون‌به‌صرفه نمی‌داند یا اساسا فرهنگ استفاده از آن را ندارد.»

    پوشش بیمه‌ای کمتر از ارزش واقعی در نظر گرفته می‌شود

    این کارشناس صنعت بیمه اظهار کرد: «معنای دوم کم‌بیمه‌شدگی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، بیمه نشدن دارایی‌ها به ارزش واقعی یا روز آنهاست. در این حالت، چه در سطح دارایی‌های ملی و چه در سطح دارایی‌های شخصی و صنعتی، پوشش بیمه‌ای کمتر از ارزش واقعی در نظر گرفته می‌شود.»

    او در ادمه توضیح داد: «برای مثال، خودرویی که ارزش واقعی آن یک میلیارد تومان است، تنها به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بیمه می‌شود یا یک مجتمع بزرگ پتروشیمی که ارزش روز جایگزینی آن چند میلیارد دلار است، برای پرداخت حق بیمه کمتر با نیمی از این رقم بیمه می‌شود.»

    او تاکید کرد: «این وضعیت یک بحران جدی به شمار می‌رود، زیرا طبق قانون بیمه و بر اساس ماده ۱۰ و قاعده نسبی، در صورت وقوع خسارت، شرکت بیمه موظف است خسارت را به تناسب ارزش بیمه‌شده و ارزش واقعی دارایی کاهش دهد. نتیجه این امر، نارضایتی مجدد بیمه‌گزاران است؛ نارضایتی که اغلب ناشی از ناآشنایی مردم با قواعد بیمه‌ای بوده و خود به تداوم چرخه کم‌بیمه‌شدگی یا بی‌میلی به خرید بیمه دامن می‌زند.»

    در صنعت بیمه ایران، محصولی برای اشخاص کم‌درآمد طراحی نشده است

    اسدنژاد با اشاره به اینکه یکی از خلاهای جدی صنعت بیمه، نبود محصولات متنوع و عامه‌پسند برای اقشار مختلف جامعه است، گفت: «در سطح جهانی، دسته‌ای از محصولات بیمه‌ای تحت عنوان بیمه‌های خرد وجود دارد که به‌طور مشخص برای افراد کم‌درآمد طراحی می‌شود. در حالی‌که در بیمه‌های بازرگانی کشور، چنین محصولاتی به‌صورت هدفمند وجود ندارد؛ برای مثال بیمه آتش‌سوزی، بیمه بدنه یا سایر پوشش‌ها متناسب با توان مالی اقشار کم‌درآمد.»

    افراد کم‌درآمد بیمه را از سبد هزینه‌ای خود حذف می‌کنند

    این کارشناس صنعت بیمه توضیح داد: «بر اساس آمار، خط فقر به حدود ۵۵ میلیون تومان رسیده و جمعیت قابل‌توجهی زیر این سطح درآمدی قرار دارند. طبیعی است که این گروه‌ها، در شرایط فشار معیشتی، بیمه را از سبد هزینه‌های خود حذف کنند.»

    او افزود: «در این شرایط انتظار می‌رود شرکت‌های بیمه با خلاقیت، محصولات متناسب طراحی کنند و از سوی دیگر، نهاد ناظر نیز فرآیند مقررات‌گذاری و صدور مجوز را برای نوآوری و توسعه محصولات جدید تسهیل کند.»

    کم‌بیمه‌شدگی باعث افزایش زیان ملی می‌شود

    اسدنژاد با بیان اینکه کم‌بیمه‌شدگی آثار قابل‌توجهی هم در سطح اقتصاد خانوار و هم در سطح اقتصاد کلان دارد، اظهار کرد: «در اقتصادی که افراد و بنگاه‌ها، احساس نبود حمایت و پشتیبانی می‌کنند، زیان ملی افزایش می‌یابد.»

    او در اضافه کرد: «بیمه با مدیریت ریسک، نقشی اساسی در ایجاد تعادل میان درآمد ملی و زیان ملی ایفا می‌کند؛ از یک سو خسارت‌ها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، با فراهم کردن بستر فعالیت امن برای صنایع، خدمات و خانوارها، به افزایش درآمد ملی کمک می‌کند. تضعیف این نقش حمایتی، موجب افزایش استرس در میان فعالان اقتصادی و خانوارها شده و در نهایت به رشد زیان ملی می‌انجامد.»

    کاهش تعداد بیمه‌گزاران و حق بیمه‌های دریافتی، توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را تضعیف می‌کند

    این کارشناس صنعت بیمه گفت: «صنعت بیمه یکی از بازوهای مهم سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. کاهش تعداد بیمه‌گزاران و حق بیمه‌های دریافتی، توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را تضعیف می‌کند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانند به اشتغال‌زایی، درآمدزایی و رشد اقتصادی منجر شوند.»

    اسدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: «کم‌بیمه‌شدگی نه‌تنها امنیت اقتصادی، سلامت روان و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه نقش بیمه در توسعه و سرمایه‌گذاری ملی را نیز با چالش جدی مواجه می‌سازد.»

  • شرکت‌های بیمه بنگاه خیریه نیستند!

    شرکت‌های بیمه بنگاه خیریه نیستند!

    به گزارش اقتصادران، پرویز خسروشاهی، رییس کل بیمه مرکزی در ٣٢ امین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با شعار  «بازاندیشی نظارت، بازآفرینی اعتماد» با اشاره به آمار وضعیت صنعت بیمه اظهار داشت: حق بیمه تولیدی در سال گذشته ۴۴٠ هزار میلیارد تومان بود که در ٧ ماه اول امسال به ٣٩۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد رشد دارد.

    وی ادامه داد: خسارت پرداختی ٢۵٨ همت بود که این عدد در هفت ماه اول امسال ٢١۴ همت رسید که رشد ٧۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین حق بیمه سرانه در سال گذشته ۵٢ میلیون ریال بوده و سهم بیمه درمان حدود ٣۴ درصد بوده، که این عدد در ٧ ماهه اول امسال به بیش از ۴٣ درصد رسیده‌اید.

    رییس کل بیمه مرکزی گفت: سهم بیمه شخص ثالث و مازاد در سال گذشته ٢۶ درصد بوده که این عدد به ٢٢ درصد کاهش پیدا کرده و سهم بیمه زندگی (عمر) بدون تغییر محسوس در کانال ١۴ درصد باقی مانده است.

    خسروشاهی افزود: در سال گذشته حدود ٣٠ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث و حدود ٣١ میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلى قرار گرفتند  و ٣٧ میلیون بیمه شده زندگی وجود داشت و حق بیمه تولیدى آنها به ترتیب ١١۵ ،١۵٣ و ۵٨ همت بوده است. اما در هفت ماهه ابتدایى ١۴٠۴ این ارقام به ترتیب ٨٧ ،١٧١ و ۵٨ همت رسید.

    وی با اشاره به پرداخت خسارت بیمه در سال گذشته گفت: در سالى که گذشت ٢.٨ میلیون فقره خسارت بابت انواع بیمه‌هاى اتومبیل به مبلغ ١٠٧ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و خسارت پرداختی در رشته بیمه درمان هم در این مدت چیزی حدود ١٠٣ هزار میلیارد تومان بوده است.

    وی ادامه داد: این ارقام در هفت ماهه ابتدایى١۴٠۴، به ترتیب ١.۶ میلیون فقره، ٧۴ و ٩٠ هزار میلیارد تومان بوده است.

    خسروشاهی با اشاره به وضعیت ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده در جنگ ١٢ روزه اظهار داشت: جنگ مستثنی از پوشش بیمه است اما شرکت‌های بیمه پوشش بیمه خودرو‌های آسیب دیده را پذیرفتند و ۵٢۴۴ خودرو آسیب دیده در این ایام اعلام شد که ٧۵٠ میلیارد تومان خسارت برآورد شده است و تاکنون ۵۶ میلیارد تومان برای جبران خسارت ٣۵١ خودرو پرداخت شده و روند پرداخت خسارت برای مابقی خودروها در حال انجام است.

    رییس کل بیمه مرکزی همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت خسارت بندر شهید رجایی گفت: میزان خسارت اعلام شده در این حادثه ٩٢٠۶ همت اعلام شد که از این رقم ۶٨١۴ همت دارای پوشش بیمه بوده‌اند و ١٩۵٢ همت در شرف پرداخت  و ٢۴٠٠ همت پرداخت شده است.

    وی درباره مشکلات صنعت بیمه و فعالان این صنعت اظهار داشت: استفاده از شرکت‌هاى بیمه براى اجراى وظایف بخش عمومى مانند منوط کردن صدور بیمه نامه به استعلام کدپستی از سامانه املاک واسکان، وصول عوارض دولتی به ویژه برای زمان صدور بیمه شخص ثالث و اخذ ٣ درصد حق بیمه شخص ثالث براى نیروى انتظامى و  موضوع خسارت افت قیمت خودرو و فرایندهاى قضایى مشکلات جدی برای صنعت بیمه ایجاد کرده‌اند. عده‌ای فکر می‌کنند که شرکت‌های بیمه بنگاه خیریه هستند، اما بیمه بنگاه خیریه نیست و باید به آن نگاه اقتصادی داشته باشیم.

  • بیش‌ترین شکایت مردم از کدام شرکت بیمه‌ ای است؟

    بیش‌ترین شکایت مردم از کدام شرکت بیمه‌ ای است؟

    به گزارش اقتصادران، طی چهارماهه ابتدایی امسال، ۶۳۳۱ شکایت در رشته‌های مختلف بیمه ثبت شد که به ۸۳ درصد از شکایات رسیدگی شده و ۱۷ درصد از شکایات در حال رسیدگی است. همچنین رشته بیمه شخص ثالث بیشترین تعداد شکایات را به خود اختصاص داده و پس از آن بیمه درمان و بیمه بدنه اتومبیل قرار دارند.

    بر اساس داده‌های بیمه مرکزی، در پایان چهار ماهه نخست امسال ۶۳۳۱ شکایت در رشته‌های مختلف بیمه ثبت شده که از این تعداد ۵۲۹۵ شکایت به مرحله رسیدگی رسید و مختومه شده و ۱۰۳۶ شکایت همچنان در حال بررسی است.

    این آمار نشان‌دهنده عملکرد رسیدگی به شکایات بیمه‌ای در چهار ماهه اول سال جاری است که در برخی رشته‌ها، شکایات بیشتری ثبت شده و در پاره‌ای موارد وضعیت رسیدگی به شکایات به‌طور نسبی بهتر بوده است. به طور کلی این شکایات، توسط بیمه‌گذاران و ذی نفعان بیمه‌نامه در سامانه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات ثبت شده به صورت جداول آماری و به تفکیک همه رشته‌ها و با هدف شفافیت عملکردی، تسهیل در ثبت، بهبود فرایند رسیدگی اعلام شکایت بیمه‌گذاران از شرکت‌های بیمه، منتشر می‌شود که بر اساس آن، میزان شکایات صورت گرفته به شرکت‌های بیمه‌ای مشخص شده است.

    بر مبنای آمارهای اعلامی در این جداول بر پایه شرکت بیمه، تعداد کل شکایات ثبت شده، شکایات رسیدگی شده اعم از وارد و ناوارد و شکایت‌های در حال رسیدگی، تفکیک شده است.

    با این حال، به علت پویایی عملکرد و متغیر بودن عوامل در این جداول، جایگاه شرکت‌های بیمه به صورت ماهانه تغییر می‌کند و هر ماه درصد شکایات وارده در شرکت‌های مختلف، متفاوت با ماه‌های دیگر خواهد بود.

    بیشترین شکایات از کدام رشته‌های بیمه‌ای بود؟

    – شخص ثالث و مازاد: در میان رشته‌های بیمه‌ای در پایان تیرماه سال جاری، رشته بیمه شخص ثالث با ثبت ۲۸۲۷ شکایت، بیشترین تعداد شکایات را به خود اختصاص داده و از این تعداد، به ۲۳۵۳ شکایت رسیدگی شده که ۱۴۱۸ شکایت وارد و ۹۳۵ شکایت ناوارد بوده است. همچنین ۴۷۴ شکایت در حال رسیدگی است. در حالی که سهم رشته بیمه شخص ثالث و مازاد از حق بیمه تولیدی بازار بیمه طی این مدت ۲۱ درصد بوده است.

    – درمان: رشته بیمه درمان نیز با ۱۶۱۰ شکایت ثبت‌شده در جایگاه دوم قرار دارد. از این تعداد، ۱۴۲۶ شکایت رسیدگی شده که ۷۱۶ مورد وارد، ۷۱۰ مورد ناوارد و ۱۸۴ شکایت در این رشته همچنان در حال رسیدگی است. این در حالی است که سهم رشته بیمه درمان از بازار بیمه طی چهارماهه نخست امسال، ۴۸ درصد از کل بازار بیمه بود.

    – بدنه اتومبیل: همچنین در رشته بیمه بدنه اتومبیل، طی چهار ماهه نخست سال جاری، ۷۵۴ شکایت ثبت شده که از این تعداد، ۶۶۲ شکایت رسیدگی شده که ۳۴۰ مورد آن وارد، ۳۲۲ مورد ناوارد و ۸۳ مورد در حال رسیدگی است. در حالی که سهم رشته بیمه بدنه اتومبیل از بازار بیمه طی چهار ماهه امسال ۴.۳ درصد بود.

    شکایت بیمه

    رشته‌های بیمه‌ای با کمترین تعداد شکایات

    از سوی دیگر، در پایان چهارماهه نخست امسال در رشته‌ بیمه اعتبار و رشته بیمه بدنه کشتی هرکدام تنها دو شکایت ثبت شده، که در رشته اعتبار هر دو شکایت ناوارد بوده و در رشته بدنه کشتی یک شکایت وارد و یک شکایت ناوارد بود.

    وضعیت کلی رسیدگی به شکایات

    براساس داده‌های منتشر شده از سوی بیمه مرکزی، از مجموع ۶۳۳۱ شکایت ثبت‌شده در چهار ماهه نخست امسال، ۵۲۹۵ شکایت به مرحله رسیدگی رسیده و مختومه اعلام شد و ۱۰۳۶ شکایت در حال بررسی است. در این میان از ۵۲۹۵ مورد رسیدگی شده ۲۸۷۸ مورد از شکایات وارد و ۲۴۱۷ مورد ناوارد اعلام شده است.

    بنابراین در پایان چهارماهه نخست سال جاری، به ۸۳ درصد از شکایات رسیدگی شده و ۱۷ درصد از شکایات در حال رسیدگی است که در میان شکایات مختومه (رسیدگی شده)، ۵۴ درصد از آنها وارد بوده و ۴۶ درصد از این شکایات ناوارد بوده است.

  • ماجرای نمره منفی‌های مشکوک بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه چیست؟

    ماجرای نمره منفی‌های مشکوک بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه چیست؟

    به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر، رخداد‌های تازه در صنعت بیمه کشور توجه بسیاری از فعالان اقتصادی و رسانه‌ای را به خود جلب کرده است. محور اصلی این تحولات، عملکرد بیمه مرکزی و نحوه اعمال نظارت بر مدیران شرکت‌های بیمه‌ای است؛ موضوعی که با اصطلاح «نمره منفی» شناخته می‌شود و حالا خود به یک بحران اعتباری برای نهاد ناظر بدل شده است.

    ماجرا از آنجا آغاز شد که برخی اعضای ارشد بیمه مرکزی همزمان در ساختار‌های شرکتی خارج از دولت مسئولیت پذیرفته‌اند. برای نمونه، نام معاون نظارت بیمه مرکزی در ترکیب کمیته حسابرسی یک شرکت سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد؛ شرکتی که اتفاقاً بخشی از پرتفوی خود را در سهام شرکت‌های بیمه متمرکز کرده است. به بیان ساده‌تر، ناظری که باید بر عملکرد بیمه‌گران نظارت کند، همزمان در ساختاری حضور دارد که منافعش از محل خرید و فروش همان سهام تأمین می‌شود. این مسئله از نگاه بسیاری از کارشناسان مصداقی روشن از تعارض منافع است؛ هرچند قانون منع صریحی در این زمینه ندارد، اما به اعتبار نهادی بیمه مرکزی آسیب وارد می‌کند.

    نمره منفی‌های مشکوک به مدیران بیمه

    از سوی دیگر، مکانیزم تازه‌ای که بیمه مرکزی برای کنترل مدیران شرکت‌ها طراحی کرده، به محل مناقشه تبدیل شده است. این نهاد با اتکا به «کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی» اقدام به ثبت نمره‌های منفی برای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها کرده است. مخالفان می‌گویند این رویه فاقد استاندارد‌های شفاف است و گاهی پرونده‌هایی که مختومه تلقی می‌شدند دوباره بازگشایی شده و امتیازات منفی مضاعف به افراد داده می‌شود. حتی برخی گزارش‌ها از ثبت بیش از ۳۰ نمره منفی برای یک مدیر ظرف چند روز حکایت دارد؛ فرآیندی که بیش از آنکه تدریجی و اصلاح‌گرانه باشد، رنگ و بوی برخورد دفعی و سیاسی به خود گرفته است.

    نکته مهم دیگر، همزمانی این تحولات با زمزمه‌های تغییر در مدیریت ارشد بیمه مرکزی است. برخی منابع از بازنشستگی قریب‌الوقوع رئیس‌کل فعلی خبر می‌دهند و برخی دیگر احتمال ورود چهره‌های تازه به این جایگاه را مطرح می‌کنند. همین همزمانی باعث شده تحلیلگران، نمره‌دهی‌های اخیر را نه صرفاً اقدامی نظارتی، بلکه ابزاری برای حذف یا تضعیف برخی گزینه‌های جایگزین ارزیابی کنند.

    این در حالی است که پیش‌تر در دوره‌های مختلف مدیریت بیمه مرکزی، موضوع تقویت نظارت و حرکت به سمت «نظارت هوشمند» مطرح بود. برخی مدیران پیشین، از جمله مجید بهزادپور، بار‌ها تأکید کرده بودند که مسیر درست، اتصال سامانه‌های مالی و عملیاتی شرکت‌ها به نهاد ناظر است تا به‌صورت برخط و مبتنی بر داده بتوان عملکرد شرکت‌ها را ارزیابی کرد. با این حال، رویکرد اخیر بیشتر به سمت ابزار‌های سنتی و بعضاً سلیقه‌ای رفته که به زعم کارشناسان، به‌جای تقویت صنعت، موجب تضعیف اعتماد و افزایش ریسک‌های سیستماتیک شده است.

    ماجرای اعتراض سندیکای بیمه‌گران ایران به دیوان عدالت اداری چیست؟

    در این میان، سندیکای بیمه‌گران ایران – به عنوان نهاد صنفی صنعت بیمه – لب به اعتراض گشوده و در نامه‌ای رسمی خواستار بازنگری در این روند شده است. انتقاد اصلی سندیکا به نبود وحدت رویه، عدم تناسب میان تخلفات و مجازات‌ها و همچنین ورود کمیته به بررسی عملکرد مدیران غیرکلیدی بازمی‌گردد. این اعتراضات اکنون به سطحی رسیده که برخی مدیران با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار لغو یا تعدیل احکام صادره شده‌اند؛ روندی که نشان می‌دهد مسئله از اختلاف‌نظر درون‌صنفی فراتر رفته و ابعاد حقوقی و نهادی پیدا کرده است.

    ابعاد دیگری از ماجرا به روابط میان بیمه مرکزی و دولت بازمی‌گردد. صنعت بیمه در ایران زیرمجموعه وزارت اقتصاد تعریف می‌شود و از این‌رو استقلال کامل نهادی ندارد. کارشناسان معتقدند هر رئیس‌کلی که منصوب شود، رابطه‌اش با وزیر اقتصاد نقشی کلیدی در میزان اثرگذاری او خواهد داشت. به همین دلیل، زمانی که سیاست‌های بیمه مرکزی با روند‌های وزارت اقتصاد همسو نباشد، صنعت با بلاتکلیفی و دوگانگی مواجه می‌شود.

    به‌طور کلی، مسئله «نمره منفی» در صنعت بیمه را می‌توان نمادی از شکاف میان نظارت مدرن و سنتی دانست. در حالی که دنیا به سمت استفاده از فناوری‌های داده‌محور، مدیریت ریسک علمی و تقویت دیپلماسی بیمه‌ای حرکت کرده، تمرکز بیش از حد بر ابزار‌های انضباطی بدون شفافیت و استاندارد مشخص، می‌تواند سرمایه اجتماعی بیمه مرکزی را فرسوده کند.

    اکنون انتظار می‌رود وزیر اقتصاد و حتی شخص رئیس‌جمهور نسبت به این روند واکنش نشان دهند.

    توقف عزل و نصب‌های شتابزده، بازنگری در دستورالعمل‌های کمیته ارزیابی و تعریف یک چارچوب شفاف و مبتنی بر داده برای نظارت، اقداماتی است که می‌تواند اعتماد بازیگران صنعت را احیاء کند. در غیراین‌صورت، بیم آن می‌رود که بحران مدیریتی بیمه مرکزی به بحران ساختاری در کل صنعت بیمه ایران تبدیل شود؛ صنعتی که بیش از هر زمان دیگر باید به‌عنوان بازوی مدیریت ریسک اقتصاد کلان کشور عمل کند، نه آنکه خود به منبع ریسک بدل شود.

  • جنجال در صنعت بیمه / هشدار سندیکای بیمه‌گران به رئیس کل بیمه مرکزی

    جنجال در صنعت بیمه / هشدار سندیکای بیمه‌گران به رئیس کل بیمه مرکزی

    به گزارش اقتصادران، این نامه با استناد به نکات مطرح‌شده از سوی مدیران کلیدی صنعت بیمه، در ۹ بند به شیوه عملکرد کمیته ارزیابی مدیران کلیدی انتقاد کرده و آن را دارای ایراداتی در چارچوب عرف، اخلاق و قانون دانسته است.
    طبق اظهارات رسمی رئیس کل بیمه مرکزی، این کمیته ماهیت مشورتی داشته و کلیه مسئولیت تصمیمات آن بر عهده شخص رئیس کل است.
    در فضای فعلی، یکی از محورهای بحث‌برانگیز، ورود تدریجی برخی مدیران سابق و فعلی بیمه مرکزی به ساختار مدیریتی شرکت‌های بیمه است؛ پدیده‌ای که از سوی کارشناسان به‌عنوان مصداقی از تعارض منافع قلمداد می‌شود. این روند در میان فعالان صنعت، شائبه‌هایی ازجهت‌گیری در روند ارزیابی‌ها و چینش‌های مدیریتی ایجاد کرده است؛ هرچند چنین برداشت‌هایی مستقیماً در نامه سندیکا مطرح نشده است.
    انتصاب معاون وقت مالی بیمه مرکزی به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت بیمه ای بزرگ که در روزهای اخیر اتفاق افتاد و شائبه تعارض منافع در صنعت بیمه را تقویت نمود، باید در زمانی انجام می‌شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیر منصوب داشته باشد و نه در دوره سرپرستی.
    یکی دیگر از شاخص‌های نابسامانی در صنعت بیمه، عزل ناگهانی مدیرعامل شرکت نوآر (فنحاب سابق) زیرمجموعه بیمه مرکزی است که این عزل با حاشیه‌هایی همراه بوده است.
    هرچند رئیس کل بیمه مرکزی این ارتباط را رد کرده و علت دقیق عزل را متفاوت عنوان کرده است، اما سابقه موضوعات دیگری بر این مساله سایه افکنده است.
    با توجه به قرار داشتن وزارت اقتصاد در آستانه معرفی وزیر پیشنهادی، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه رأی اعتماد، به تحولات اخیر صنعت بیمه و وضعیت نظارت در آن ورود کرده و از وزیر آینده درباره برنامه‌های دقیق در زمینه شفاف‌سازی، پاسخگویی و مقابله با تعارض منافع پرسش‌های جدید مطرح کنند.

  • ۷۰ درصد خودروهای آسیب دیده در بندر شهید رجایی، بیمه بدنه نداشتند

    ۷۰ درصد خودروهای آسیب دیده در بندر شهید رجایی، بیمه بدنه نداشتند

    به گزارش اقتصادران، مجید تقی‌لو، معاون اتکایی بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به روند پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده در بندر شهید رجایی اظهار داشت: مسلم است که بیمه‌نامه‌ها و خسارت مشخص شود، افراد می‌توانند به شرکت بیمه مراجعه و خسارت را دریافت کنند. در حال حاضر برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث افراد مراجعه و پرداخت شد. تا روز شنبه، برای ۶۸۵ بیمه بدنه، خسارت گزارش شده‌ که تقریبا این تعداد پرداخت شده‌است که شامل انواع خودرو سواری و کشنده و انواع  کامیون می‌شود.

    وی ادامه داد:‌ حدود ۳۰ الی ۳۵ شرکت بیمه پرونده‌ها را بررسی و پرداخت می‌کنند و روزانه در حال بررسی پرونده بیمه‌ها و پرداخت خسارت‌ها هستند.

    معاون اتکایی بیمه مرکزی تاکید کرد: ممکن است که در محوطه بندر کامیونی در معرض موج انفجار و حریق قرار گرفته و راننده آن کامیون هم جان باخته یا مجروح شده است و طبیعتا برای چنین مواردی فعلا فردی برای پیگیری پرونده بیمه و دریافت خسارت مراجعه نمی‌کند. البته مانعی برای مراجعه وراث وجود ندارد و با بیمه نامه می‌توانند دریافت خسارت را پیگیری کنند. اما فعلا فرض ما بر این است که صد در صد بیمه‌نامه‌های بدنه برای دریافت خسارت مراجعه نکرده‌اند.

    تقی‌لو افزود:‌ الان با پرداخت خسارت اغلب مراجعه کنندگان ضرب کار گرفته شده‌است.

    وی با اشاره به اعداد و ارقام بالایی از خودروهایی که فاقد بیمه بدنه هستند، گفت: به طور کلی ۲۲۸۱ دستگاه خودرو در محوطه بندر شهید رجایی خسارت دیده‌اند که از این تعداد ۱۵۹۶ دستگاه خودرو که متاسفانه بیمه بدنه ندارند و همانطور که گفته شد ۶۸۵ دستگاه خودرو که بیمه بدنه داشتند توانستند خسارت را دریافت کنند. به عبارت دیگر، متاسفانه ۷۰ درصد خودروهای حاضر در محوطه بندر شهید رجایی که آسیب دیده‌اند، بیمه بدنه نداشتند.

    معاون اتکایی بیمه مرکزی درباره عدم تمایل مردم برای بیمه بدنه خودرو ادامه داد: مردم گرفتاری‌های خاص خود را دارند که واقعیت این است که در حال حاضر بیمه بدنه در اولویت آنها نیست.

    وی همچنین درباره نحوه پرداخت دیه مفقودی‌های حادثه بندر شهید رجایی تاکید کرد: برای جان باختگان پوشش بیمه‌ای وجود داشته باشد که مابه‌ازای آن خسارتی پرداخت شود و باید هویت افراد مشخص شده‌ باشد تا برای آن پرونده پرداخت دیه تشکیل دهیم. تا زمانی که جسدی شناخته نشده کسی هم نمی‌تواند دریافت دیه و خسارت آن را پرداخت کند و باید تعداد مفقودی‌ها مشخص شود. پرداخت خسارت و دیه باید به یک ذی‌نفعی انجام شود، تا زمانی که ذی نفع شناسایی نشده باشد، پرداخت خسارت موضوعیت ندارد.

    تقی‌لو ادامه داد: موضوع مهم این است که بیمه مسئولیت وجود دارد و شناسایی و نوع پوشش آنها شناسایی شده‌ است. برای مواردی که قطعی شده روند پرداخت خسارت را آغاز کرده‌ایم. در حال شناسایی سایر کارفرماها و پوشش بیمه‌ای آنها هستیم.

    وی افرود: اما تا کنون بیمه‌نامه‌هایی که شناسایی کردیم و می‌توان از محل آن خسارت پرداخت کرد، روند خوبی داشت و حتی می‌توان از طریق بیمه مسئولیت خسارت دیدگان را تحت پوشش قرار داد. سقف پوشش را داریم و در حال شناسایی بیمه‌نامه‌ها هستیم. تا به امروز پرونده‌هایی که شناسایی شده ذیل پوشش بیمه بوده‌اند و مراحل پرداخت بیمه آنها تسهیل و تسریع شده‌است.

  • کارشناسان بیمه مرکزی راهی بندر شهید رجایی شدند

    کارشناسان بیمه مرکزی راهی بندر شهید رجایی شدند

    به گزارش اقتصادران، بیمه مرکزی در پی وقوع حادثه انفجار در بندر شهید رجایی اعلام کرد که امروز یکشنبه تیمی متشکل از معاون اتکایی بیمه مرکزی و برخی مدیران کل به نمایندگی از بیمه مرکزی، کارشناسان سندیکای بیمه‌گران ایران و مدیران عامل برخی از شرکت‌های بیمه را به محل حادثه اعزام می‌شوند.

    این تیم با هدف ارزیابی میدانی، بررسی وضعیت بیمه‌ای خسارت‌دیدگان و برآورد میزان تعهدات بیمه‌ای و تسریع در روند رسیدگی عازم این شهر می‌شوند و مقرر است؛ کارشناسان اعزامی ضمن بازدید از محل حادثه، نسبت به جمع‌آوری اطلاعات اولیه، مستندسازی خسارات و ارائه گزارش‌های کارشناسی اقدام کنند.

    گفتنی است؛ اطلاعات تکمیلی درباره روند ارزیابی‌ها و اقدامات بعدی متعاقبا توسط اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی اطلاع‌رسانی می‌شود.

     

  • بیمه درمان و شخص ثالث ۷۰ درصد از خسارت‌های صنعت بیمه را بلعیدند

    بیمه درمان و شخص ثالث ۷۰ درصد از خسارت‌های صنعت بیمه را بلعیدند

    به گزارش اقتصادران، شرکت بیمه مرکزی که در پایان هر ماه اقدام به انتشار آخرین آمار از عملکرد صنعت بیمه می‌کند، در جدیدترین گزارش خود، آمار و ارقام مربوط به سال ۱۴۰۳ را در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد. آمار این گزارش که بر اساس خوداظهاری شرکت‌های بیمه تهیه می‌شود، آخرین وضعیت از شاخص‌های مهم صنعت بیمه و عملکرد شرکت‌های بیمه در زمیه صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت را در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار می‌دهد.

    بر اساس داده‌های این گزارش، شرکت‌های بیمه در سالی که گذشت حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه جدید تولید کردند اما ۲۵۸ هزار میلیارد تومان از این حق بیمه تولیدی، صرف پرداخت خسارت‌ها شد. دو رشته بیمه‌ای درمان و شخص ثالث نیز بیشترین خسارت‌ها را در سال ۱۴۰۳ دریافت کردند.

    عملکرد بیمه در سال 1403 ak1843

    نسبت خسارت صنعت بیمه به ۵۸٫۶ درصد رسید

    یکی از شاخص‌های مهمی که بیمه مرکزی در گزارش خود به آن می‌پردازد، نسبت خسارت است. این شاخص نشان می‌دهد چه میزان درآمدهای حاصل از حق بیمه‌های دریافتی در شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت اختصاص یافته است.

    طبق داده‌های گزارش مذکور، نسبت خسارت صنعت بیمه کشور در سال ۱۴۰۳ با ۰٫۳ واحد درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۵۸٫۶ درصد رسید. لازم به ذکر است نسبت خسارت در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ با ۲٫۷ درصد کاهش همراه بود که این موضوع، حاکی از بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه در سودآوری، طی اسفندماه است.

    همچنین چهار رشته‌ بیمه در سال گذشته نسبت خسارتی بالاتر از میانگین بازار بیمه داشتند. این چهار رشته شامل، رشته اعتبار با نسبت خسارت ۱۰۱٫۱ درصد، رشته بدنه اتومبیل با ۷۴٫۷ درصد و رشته درمان با ۶۷٫۴ درصد و رشته شخص ثالث و مازاد ۶۶٫۶ درصد بودند.

    صعود ۵۷ درصدی حق بیمه‌های تولیدی با محوریت بیمه درمان و زندگی

    بر اساس آمار بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۶ میلیون فقره بیمه نامه جدید صادر شد که حاکی از رشد ۷٫۹ درصدی این تعداد نسبت به سال پیش از آن است. همچنین شرکت‌های بیمه ۴۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه از صدور این بیمه‌نامه‌ها دریافت کردند که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ رشد بیش از ۵۷ درصدی را تجربه کرد.

    بررسی‌ها نشان می‌دهند علت اصلی افزایش ۵۷٫۲ درصدی رقم حق بیمه‌های تولیدی شرکت‌های بیمه، رشد ۸۱٫۴ درصدی حق بیمه تولیدی رشته بیمه درمان و صعود ۶۰ درصدی این رقم در رشته بیمه زندگی بود؛ چراکه این دو رشته در مجموع حدود نیمی از رقم حق بیمه‌های تولیدی در صنعت بیمه را به خود اختصاص داده‌اند.

    بیمه‌های درمان و شخص ثالث؛ مقاصد اصلی خسارت‌های پرداختی

    داده‌های منتشر شده از وضعیت صنعت بیمه در در سال ۱۴۰۳ حاکی از آن هستند که شرکت‌های بیمه در بالغ بر ۹۲ میلیون مورد خسارت، بیش از ۲۵۸ هزار میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گزاران پرداخت کردند. مقایسه این ارقام با داده‌های سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از رشد ۲۴٫۶ درصدی موارد خسارت و جهش ۵۸٫۱ درصدی مبلغ خسارت پرداختی است.

    با استناد به گزارش بیمه مرکزی، دو رشته بیمه درمان و شخص ثالث، مقصد اصلی خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه بودند. طوری که ۱۰۳ هزار میلیارد تومان، معادل ۴۰ درصد از کل خسارت‌های پرداختی صنعت بیمه به موارد خسارت در رشته بیمه درمان اختصاص یافت. همچنین این رقم برای رشته بیمه شخص ثالث برابر با ۷۶ هزار میلیارد تومان بود تا سهم این رشته از خسارت‌های پرداختی به حدود ۳۰ درصد برسد.