برچسب: بورس کالا

به گزارش اقتصادران، بورس تهران درحالی با فضای رکودی اخت پیدا کرده‌است که نماگر اصلی آن در روز سه‌شنبه، با افت بیش از ۲۱هزار‌واحدی به محدوده ۲میلیون و ۶۹هزار واحد رسید. با وجود آنکه به لحاظ فنی، شاخص‌کل به حمایت قیمتی نسبتا ضعیفی رسیده‌است، اما همچنان همه ابزارهای بازار، سیگنال روند کاهشی را مخابره می‌کنند. ارزش معاملات با وجود بازگشایی دامنه‌نوسان به ۳درصد، به زیر ۲همت رسیده‌است. این درحالی است که طی سه‌‌‌‌‌‌‌روز اخیر بیش از‌ هزار‌ میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار خارج شده‌است.

الگوی تکنیکالی معروف (سر و شانه) تشکیل شده طی چند روز اخیر حکایت از آن دارد که نماگر اصلی همچنان می‌تواند حمایت قیمتی قوی‌‌‌‌‌‌‌تری را دنبال کند، ضمن آنکه حمایت لفظی رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد نیز کارساز نبوده‌است. به‌‌‌‌‌‌‌رغم افزایش سرعت رشد دلار نیما، عرضه اوراق دولتی مانع رسیدن بازار سهام به اهداف خود خواهد شد. ناآرامی‌های منطقه و ریسک افزایش تنش نیز در اوج‌‌‌‌‌‌‌گیری هیجانات منفی بی‌‌‌‌‌‌‌تاثیر نیست. این موضوعات در P/E بازار لحاظ شده‌است، به‌طوری‌که برخلاف گذشته، این شاخص چند صباحی است که در کف ۶واحدی جاخوش کرده‌است و بازار حاضر به خرید سهام ارزنده هم نیست.

 نمایش الگوی ریزشی در شاخص

شاخص‌کل بورس در حالی با کاهش بیش از یک‌درصدی همراه‌شده که نماگر اصلی به کف قیمتی جدیدی نزدیک شده‌است. با توجه به آنکه محدوده قیمتی ۲میلیون و ۵۰هزار واحد، حمایت قوی برای بورس محسوب نمی‌شود، اما بازار می‌تواند به ۲محدوده حمایتی پیش‌‌‌‌‌‌‌رو نیز واکنش‌هایی داشته‌باشد. اولین محدوده ۲میلیون واحد است که بازار نمی‌تواند نسبت به آن بی‌‌‌‌‌‌‌تفاوت بماند، پس از آن کف کانال نزولی تشکیل شده‌است که نماگر اصلی از اردیبهشت امسال در آن نوسان می‌کند. کف حمایتی این دالان قیمتی، مقصد یک‌میلیون و ۹۲۰هزار ‌واحدی را برای شاخص‌کل، پیش‌بینی می‌کند، اما دادوستدهای چند روز اخیر، سبب شده‌است که در نمودار روزانه شاخص‌کل الگوی سر و شانه (که از آن به‌عنوان یک الگوی نزولی تکنیکال یاد می‌شود) ایجاد شود، به‌طوری‌که رصد این الگوی قیمتی توسط اهالی بازار می‌تواند خریداران سهام را بی‌‌‌‌‌‌‌انگیزه‌‌‌‌‌‌‌تر کند. احتمال آنکه روند رخوت‌‌‌‌‌‌‌انگیز فعلی تداوم یا تقویت شود، بسیار بالاست.

 چرا حمایت‌ها جواب نمی‌دهد؟

رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد برای بودجه‌‌‌‌‌‌‌بندی سال‌آینده و تاثیر آن بر بورس تلاش می‌کنند. انگیزه دولت برای افزایش نرخ دلار نیما و شتاب آن برای برخورد به تارگت‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی تحلیلگران افزایش یافته‌است، به‌طوری‌که در پاییز سرعت رشد قیمت این شاخص ارزی، بیشتر شده‌است. علاوه‌بر این، خبرهایی درخصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری لبنیات و ورود خودرو به بورس‌کالا نیز می‌تواند محرک بازار باشد.

دوم حمایت‌هایی است که از فاز‌لفظی‌بودن خارج نمی‌شود.  علاوه‌بر عملیاتی‌نشدن شعارها و وعده‌‌‌‌‌‌‌ها عرضه کم‌‌‌‌‌‌‌سابقه اوراق دولتی نیز شدت‌گرفته و بر نقدینگی موجود در بازار سهام اثرگذار است. وزیر اقتصاد همچنان برای کاهش نرخ سود حمایت‌هایی را به زبان آورده‌است، اما تا حدودی آن را به تحولات منطقه و احتمال افزایش انتظارات تورمی رقم‌زده است. همچنین انتخابات آمریکا نیز بر نرخ سود اثرگذار خواهد بود.

  رشد قیمت جهانی محصولات پتروشیمی

با وجود آنکه قیمت نفت‌برنت در پی کاهش احتمال هدف‌‌‌‌‌‌‌قرارگیری تاسیسات نفتی ایران، تا ۷۵دلار کاهش‌یافته‌است، اما قیمت اوره و متانول در کنار سایر محصولات پایین‌دست پتروشیمی رو به افزایش است، به‌طوری‌که قیمت اوره ایران تا ۳۲۰دلار پیش‌‌‌‌‌‌‌روی کرد. قیمت متانول طی یک هفته اخیر با رشد بیش از ۱.۷درصدی به ۳۰۰دلار رسید. کاهش قیمت آلومینیوم، روی و مس در حالی رقم خورده است که همچنان سطح قیمتی این سه فلز گرانبها، نسبت به چندماه اخیر بالاست. همچنین قیمت بیلت فولاد CIS نیز با رشد هفتگی بیش از ۱.۳درصدی ۴۷۸دلار مورد دادوستد قرارگرفته‌است.  به‌نظر می‌رسد با تداوم کاهش نرخ بهره تا پایان سال‌میلادی، برای رشد قیمت‌های جهانی و متعادل‌‌‌‌‌‌‌شدن آنها مانعی وجود نداشته‌باشد.

 بورس کی برمی‌گردد؟

بورس با تصمیم سیاستگذار برای حذف موانع پیش‌‌‌‌‌‌‌روی این بازار رشد خواهد کرد. گزارش‌های ماهانه‌‌‌‌‌‌‌ای که طی ۶دوره از ابتدای سال‌منتشر شده‌است، عملکرد تابستان را نسبت به بهار رخوت‌‌‌‌‌‌‌انگیز نشان می‌دهد. ریسک‌های قطعی انرژی در تابستان برای فصول پیش‌رو نیز تکرار خواهد شد، به‌طوری‌که از هم‌اکنون به شرکت‌های فولادی برای کاهش مصرف گاز هشدار داده شده‌است، اما سرعت رشد دلار نیما می‌تواند تا حدودی این خطر را برطرف سازد. به‌نظر می‌رسد گزارش‌های ۶ماهه که تا نیمه آبان منتشر می‌شود، خبرهای خوبی برای بازار نداشته‌باشد و شاخص را با نوسانات منفی همراه کند، اما برآورد مثبتی که از گزارش‌های پاییز و زمستان برای بازار وجود دارد، در صورتی‌که مفروضات اقتصادی موردنظر تحلیلگران قابل‌دسترس باشد، نیمه دوم پاییز می‌تواند نقطه‌عطفی برای بازگشت نسبی رونق به بازار سرمایه باشد.

به گزارش اقتصادران، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: فروش در بورس کالا می‌تواند به فروش خودرو با قیمت‌ واقعی‌، کاهش زیان‌ها و حتی افزایش سودآوری خودروسازان منجر شود. حسنعلی محمدی، فروش خودرو در بورس کالا را راهکاری موثر در شفاف‌سازی قیمت‌ها و بهبود شرایط بازار خودرو دانست و بیان کرد: در شرایط فعلی که خودروسازان با زیان مواجه هستند و قیمت‌ها به دلیل مداخلات سیاستگذار غیرواقعی است، فروش خودرو در بورس منافعی را برای مصرف‌کننده و تولیدکننده به همراه خواهد داشت.
وی افزود: در بورس کالا، قیمت‌ها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد که به معنای تعیین قیمت‌های واقعی و منطقی برای خودرو است، بنابراین این مکانیسم می‌تواند به کاهش نوسانات غیرمنطقی و دخالت‌های مصنوعی در بازار کمک کند.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بورس بر شفافیت معاملات خودرو یادآور شد: با توجه به اینکه همه تراکنش‌ها در بورس کالا به صورت شفاف و قابل‌ردیابی انجام می‌شوند، این موضوع مانع از شکل‌گیری بازار سیاه و دلالی‌های غیرقانونی شده و اعتماد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت‌های واقعی را افزایش می‌دهد.

محمدی در ادامه به منافع فروش خودرو در بورس برای مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: دسترسی به خودروها با قیمت واقعی، مهم‌ترین مزیت بورس برای مصرف‌کننده است، زیرا با حذف واسطه‌ها و کاهش نقش دلالان، مصرف‌کنندگان می‌توانند خودرو را با قیمت واقعی و بدون هزینه‌های اضافی که توسط واسطه‌ها به بازار تحمیل می‌شود، خریداری کنند. وی افزود: همچنین در شرایط فعلی که تفاوت قیمت بازار و قیمت‌های رسمی منجر به سودجویی برخی افراد و ایجاد بازار سیاه شده است، بورس کالا می‌تواند به تعادل این وضع کمک کرده و مصرف‌کنندگان را از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی و قیمت‌های تورمی بازار آزاد محافظت کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره منافع کشف قیمت خودرو در بورس کالا برای تولیدکننده بیان کرد: در شرایط کنونی که قیمت‌های دستوری کمتر از هزینه‌های واقعی تولید است و خودروسازان با زیان مواجه هستند، فروش در بورس کالا می‌تواند به فروش خودرو با قیمت‌ واقعی‌، کاهش زیان‌ها و حتی افزایش سودآوری خودروسازان منجر شود.

محمدی اضافه کرد: علاوه بر این در بورس کالا، تولیدکنندگان می‌توانند برنامه‌ریزی مالی بهتری داشته باشند، زیرا قیمت‌ها به صورت شفاف و در چارچوب بازار آزاد شکل می‌گیرند و این امکان برای تولیدکننده فراهم می‌شود که از منابع مالی بیشتری برای توسعه تولید و افزایش کیفیت محصولات خود استفاده کند. وی با بیان اینکه فروش خودرو در بورس کالا می‌تواند با چالش‌هایی نیز همراه باشد، یادآور شد: اگر عرضه خودرو در بورس کالا محدود باشد و تقاضا بسیار زیاد، ممکن است قیمت‌ها همچنان تحت فشار تقاضای بالا افزایش یابند و به نفع مصرف‌کننده نهایی نباشد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه مصرف‌کنندگان ممکن است به صورت مستقیم به بورس کالا دسترسی نداشته یا با فرآیندهای خرید در این بازار آشنا نباشند. بنابراین، نیاز به آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب برای مصرف‌کنندگان وجود دارد تا بتوانند از این روش استفاده کنند.

به گزارش اقتصادران، هزار کیلوگرم زعفران خریداری شده توسط سازمان تعاون روستایی با قیمت پایه هر کیلوگرم ۹۰ میلیون تومان به صورت نقدی و اعتباری (۶ ماهه) امروز (سه‌شنبه) در بورس کالا عرضه می‌شود.
۱۰۰۰ کیلوگرم زعفران خریداری شده توسط سازمان تعاون روستایی با قیمت پایه هر کیلوگرم ۹۰ میلیون تومان به صورت نقدی و اعتباری (۶ ماهه) امروز (سه‌شنبه) در بورس کالای ایران عرضه می‌شود.

محصول عرضه شده مربوط به صورت سبدی، شامل رشته‌ای بریده درجه یک ۶.۳۹ درصد، رشته‌ای بریده درجه دو ۲۲.۸۴ درصد، رشته‌ای بریده درجه سه ۲۶.۷۵ درصد، رشته‌ای درجه یک ۲۱.۳۴ درصد، رشته‌ای درجه دو ۱۹.۶۳ درصد، رشته‌ای درجه سه ۳.۰۴ درصد و زعفران دسته‌ای ۰.۰۱ درصد بوده و حداقل خرید ۱۰۰ کیلوگرم برای هر مشتری تعیین شده است.

محل تحویل کالای مورد فروش انبار‌های اتحادیه تعاون روستایی واقع در استان خراسان رضوی بوده و محصول در بسته‌های نایلونی مخصوص پلمپ شده و حداکثر ۵ کیلوگرم بسته بندی و نگهداری شده است.

بر پایه این گزارش، خریدار قبل از خرید، مکلف به رؤیت کالا و کسب اطمینان از کیفیت محصول است.

برای خرید نقدی بر اساس دستورالعمل بورس کالا و برای خرید اعتباری، خریدار باید ۱۰ درصد ارزش کالا را به صورت نقدی به حساب بورس کالای ایران واریز و و باقی آن را حداکثر در ۶ ماه با کارمزد ۲ درصد ماهانه از طریق ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت کند.

بر اساس اطلاعیه این عرضه، در صورت عدم حمل کالا توسط خریدار حداکثر تا ۱۰ روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل، مشمول پرداخت هزینه انبارداری معادل ۴۰ ریال برای هر گرم باقیمانده (روزانه) در زمان برداشت کالا خواهد شد و افت احتمالی کیفی ناشی از عدم برداشت به موقع برعهده خریدار خواهد بود و آنالیز مطابق جدول شماره یک فیزیک و شیمیایی استاندارد ملی (۱-۲۵۹) بوده است.

به گزارش اقتصادران، پس از حواشی بازار بورس و با انتخاب حجت الله صیدی به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این باره گفت: “باید کاری کنیم که دوباره اعتماد مردم به بازار سرمایه بازگردد چراکه بخشی از چرخه سرمایه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. ”

با توجه به مطالبات مکرر سرمایه گذاران بورس برای بهبود وضعیت این سازمان، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا امیدی به آینده بازار بورس است و چگونه می‌توان این بازار را بهبود داد؟ امیدرضایی، کارشناس و تحلیلگر بازار بورس به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

امید‌ها به بازار بورس باز می‌گردد؟

امیدرضایی به فرارو گفت: «ارزش بازار سرمایه در طول سه سال دولت سیزدهم از ۴۱۰ میلیارد دلار به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسید؛ بنابراین ارزش بازار سرمایه ما به دلار یک سوم شد. قیمت بسیاری از سهم‌ها نیز به یک پنجم و یک دهم رسید. این موضوع برای همه سرمایه گذار‌ها فاجعه بار بود. یکی از بدترین دوره‌ها ۲۱ اردیبهشت بود، که آقایان مصوبه دادند، اما ۵۰ روز مخفی نگه داشتند. در نتیجه سهامداران خرد، که رانت اطلاعاتی نداشتند از عواقب منفی این وضعیت متضرر شدند و تصور می‌کردند این جریان گذراست و اصلاح می‌شود، اما رفته رفته بدتر و بدتر شد. این در حالیست که بر اساس قانون بازار بورس و اوراق بهادار، مخفی نگه داشتن این نوع اسناد اساسا جرم است و باید با این نوع مجرمان نیز برخوردی جدی انجام شود. اما درباره سخنان آقای صیدی که می‌گویند قرار است مانع از تکرار این فساد شوند، نیز ابتدا باید به عنوان گام نخست، اتفاق سال گذشته را پیگیری کنیم. باید بررسی شود که مسببان این جریان چه کسانی هستند و تا زمانی که این افراد شناسایی نشوند، نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم. مصوبه سال گذشته بازار سرمایه باعث شد ارزش این بازار نصف شود و از چیزی حدود ۷ هزار همت به چیزی حدود ۳۵۰۰ همت برسد. این در حالیست که کل بودجه سالانه ما حدود ۲۷۰۰ همت است.»

وی افزود: «درواقع ما بیش از بودجه سالانه را در بازار سرمایه از دست دادیم. بعد از ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی ها، دولت بانک‌ها را هم بابت نهضت ملی مسکن جریمه کرد، چرا که دولت بانک‌ها را ملزم کرده بود عددی مشخص را وام دهد و، چون وام‌ها اعطا نشده بود بانک‌ها جریمه شدند. اما بانک‌ها اعلام کردند اصلا دولت کسی را برای این موضوع به ما معرفی نکرده بود که بخواهیم اعطای وام انجام دهیم. متعاقب این موضوعات، دولت در مصوبه‌ای دیگر، نرخ خرید بنزین از پالایشگاه‌ها را کاهش داد، پالایشگاه‌هایی که کارمزدی با دولت کار می‌کردند. این اقدامات باعث ریزش پالایشگاه‌ها شد. با وجود این اقدامات سریالی، کل بازار سرمایه نیز در طول سال گذشته، از سوی دولت مورد هجمه قرار داشت و بازار سرمایه به جای رشد، سقوط کرد. در کشور ما سالانه، صد‌ها همت خلق نقدینگی رخ می‌دهد. اواخر سال گذشته، نقدینگی ما به حدود ۸ هزار همت رسیده بود، در حالی که این رقم تا ۲ سال قبل، حدود ۶ هزار همت بود. طی ۴ سال گذشته، بازار سرمایه ما مدام، خروج نقدینگی دارد. ما در طول سال‌های اخیر هزاران میلیارد تومان طرح نقدینگی داشتیم، اما این نقدینگی وارد بازار سرمایه نشده است، ضمن این که انواع ریسک‌های نظامی و سیاسی نیز به بازار سرمایه تحمیل می‌شود.»

این کارشناس حوزه بورس در ادامه گفت: «دولت‌های ما اشتباهاتی مرتکب شده اند که در وضعیت بازار بورس اثراتی مخرب داشت. اما عده‌ای با یک طرز تفکر خاص معتقد بودند که اصلا چرا باید شرکت‌ها و سرمایه گذاران سود کنند و باید هر چه سریعتر، تمام سرمایه این افراد را از آنان بگیریم. این در حالیست که این نوع اظهارات و طرز فکر کاملا برخلاف قانون اصل ۴۴ است. جای تعجب است که با این نوع اظهارنظر‌ها هم برخوردی نمی‌شود. به طور کلی همانطور که اشاره کردم باید با متخلفان به شکلی برخورد شود که افراد احساس کنند بازار بورس امن است و اعتماد سرمایه گذار دوباره برگردد. قوانین و مقررات نیز باید ذیل قانون اصل ۴۴ محترم شمرده شود. بر اساس قانون اصل ۴۴، خودروسازان ما در حین قیمت گذاری دستوری، باید قیمت گذاری خود را بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رفتار کنند. یعنی چناچه دولت به هر دلیلی، برای کارخانه و شرکت‌های خصوصی یا خصوصی سازی شده، الزام کند که قیمت‌های خود را زیر قیمت بازار بفروشند، ما به التفاوت آن کالا تا قیمت تمام شده را دولت جبران می‌کند. این موضوع سالهاست برای ایران خودرو و سایپا توسط دولت انجام نشده است.»

وی افزود: «۲ سال پیش، این دو کارخانه خیز برداشتند و محصولات خود را در بورس کالا عرضه کردند و نمایندگان دولت و مسئولان گفتند عرضه در بورس کالا ادامه پیدا می‌کند. همین موضوع باعث شد که زیان این دو کارخانه کم شده، سودآور شوند و از شمول ماده هم خارج شوند، اما مجدد با آن‌ها برخورد شد و وارد قیمت گذاری دستوری شدند و دوباره قیمت گذاری دستوری حاکم شد و عرضه در بورس کالا منتفی شد. وقتی قانون اصل ۴۴ را به عنوان یک قانون بالادستی با ابلاغ رهبری به کلیه قوا داریم، چرا به آن عمل نمی‌کنیم؟ پس قوانین و مقرراتی که به سود بازار سرمایه است را محترم نمی‌شماریم. این قوانین اتفاقا به ضرر سهامداران خرد و کوچک است چرا که سهامداران عمده، به هر حال، سود خود را از درب‌های پشتی می‌برند. وقتی سود کارخانه‌ها مورد هجمه قرار می‌گیرد، سرمایه گذاری در بازار سرمایه بی معنا می‌شود.»

باید مانع از اظهارنظر‌های غیرعلمی در بازار سرمایه شد

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: «اظهار نظر‌های علیه بازار سرمایه نیز که اغلب غیرعلمی و غیرقانونی هستند نیز باید مورد برخورد قرار بگیرند. اما این برخورد نه از سوی افراد عادی، بلکه باید از سوی اشخاص شناخته شده انجام شود. آقای صیدی همچنین درباره نرخ بهره و عدم امکان تعیین نرخ بهره صحبت کرده اند. وقتی در کشور‌هایی با اقتصاد موفق، قرار است نرخ بهره تعیین شود، ابتدا نشست خبری برگزار می‌شود و آمار و ارقامی نیز ارائه می‌شود. اما این آمار و ارقام شامل چه مواردی است؟ برای مثال مطرح می‌شود نرخ اشتغال، بیکاری، دستمزد‌ها و امثالهم چه تغییراتی کرده و یا بهای تولید کننده، میزان صادرات و واردات و سبد معیشت خانوار در چه شرایطی است. اما چرا این اقدام انجام می‌شود؟ چون تغییر نرخ بهره، همه این موارد را نیز دستخوش تغییر می‌کند. وقتی می‌گوییم نرخ بهره ۲۰ درصد تعریف می‌شود، یعنی هر کسب و کاری که زیر ۲۰ درصد بازدهی دارد عملا تعطیل است. چرا که در این شرایط گذاشتن پول در بانک و سود گرفتن منطقی‌تر می‌شود. در کشور ما نرخ بهره بانکی به ۳۰ درصد رسیده است، یعنی اگر کسب و کاری، زیر ۵۰ درصد بازدهی داشته باشد، فعالیتی غیرمنطقی دارد.»

وی افزود: «هرچه در کشور ما کسب و کار‌ها تعطیل شوند هم به شاغلان در کسب و کار، هم به دولتی که مالیات می‌گرفته آسیب می‌رسد. حتی تامین اجتماعی هم ورودی‌های خود را از دست می‌دهد و مجبور می‌شود به عده زیادی حق بیکاری اعطا کند. همین موضوع نیز باعث افزایش ناترازی تامین اجتماعی می‌شود. همچنین وقتی یک کسب و کار تولید تعطیل می‌شود، مجبوریم واردات را افزایش داده و دلار خرج کنیم. در نتیجه خودمان قیمت دلار را بالا برده، تورم را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهیم. این همان زنجیره مخرب در اقتصاد ما است. برخی می‌گویند راهکار کنترل تورم افزایش نرخ بهره است، اما این سخن در کشور‌های با اقتصاد پایدار و قدرتمند جواب می‌دهد نه در کشور ما، چرا که دولت ما اوراق می‌فروشد، نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا صرف بودجه جاری کند. چند سال است که بودجه عمرانی کشور یا صفر است یا بسیار اندک است. هر چه که دولت‌ها درآمد دارند و نقدینگی خلق می‌کنند و قرض می‌کنند خرج هزینه‌های رایج مملکت می‌شود، در نتیجه دولت عملا با نرخ بالا اقدام به خلق نقدینگی می‌کند. این مسیر اشتباه است. دولت باید با انضباط مالی پیش رفته و به تدریج نرخ بهره را کاهش دهد و در نتیجه نقدینگی را جذب فعالیت‌های تولیدی و خدماتی کند.»