برچسب: بورس کالا

  • نقره بورسی بخریم؟ / «بازار دست دوم» نقره چنگی به دل نمی زند!

    نقره بورسی بخریم؟ / «بازار دست دوم» نقره چنگی به دل نمی زند!

    به گزارش اقتصادران، طی ماه‌های اخیر تبلیغات زیادی روی خرید نقره برای سرمایه‌گذاری انجام شده است. اینکه چشم‌انداز قیمت نقره در بازارهای جهانی صعودی پیش‌بینی می‌شود و جایگزین مناسبی برای طلا، انواع ارز و سهام است یا خیر، عده زیادی را به صرافت سرمایه‌گذاری در بازار نقره انداخته است.

    باید توجه داشت که قیمت نقره وابسته به دلار و اونس جهانی نقره در بازارهای جهانی است.

    «بازار دست دوم» نقره ضعیف است!

    در هنگام سرمایه‌گذاری توجه به این نکته ضروری است که روی کالایی سرمایه‌گذاری شود که بازار دست دوم قوی داشته باشد. مثلا با خرید طلا امکان فروش مجدد آن به راحتی فراهم است، اما فلزاتی مثل سرب و روی بازار و مشتری خاص دارد و به راحتی قابل نقدشوندگی نیست.

    تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند بازار دست دوم نقره ضعیف است و شاید سرمایه‌گذاری با مبالغ پایین در نقره امکان نقدشوندگی داشته باشد، اما نقدشوندگی خریدهای بالا در نقره، بسیار ریسکی و مشکل است.»

    سرمایه گذاری در نقره برای پول‌های خرد مناسب‌تر است

     تحلیلگران بازارهای مالی می‌گویند شاید نقره گران شود اما به درد پول‌های خرد می‌خورد و برای مبالغ میلیاردی و بالا مناسب نیست.

    به اعتقاد فعالان اقتصادی اگر تعداد زیادی از خریداران خرد نیز برای فروش نقره‌هایشان به بازار مراجعه کنند، به علت زیادشدن فروشنده در بازار مبادله نمی‌شود، فروش دارایی نقره سخت می‌شود و این نیز ریسک بزرگی برای خریداران خرد به حساب می‌آید.

  • سرنوشت بورس در گیرودار تنش های خاورمیانه

    سرنوشت بورس در گیرودار تنش های خاورمیانه

    به گزارش اقتصادران، مسير بورس تهران پس از چند روز سرخ پوشي روشن شد و در معاملات سومين روز كاري هفته شاخص‌هاي بازار سهام رخت سبز بر تن كردند. اين روند صعودي تالار شيشه‌اي درحالي رخ مي‌دهد كه ساير بازارهاي مالي نيز به دلايل مختلف از جمله سقوط سوريه و تحولات خاورميانه شرايط صعودي قابل قبولي را پشت سر مي‌گذارند.

    در معاملات روز گذشته قيمت دلار نيمايي در آستانه ۵۴ هزار توماني قرار گرفت و در روزهاي آينده دلار نيما وارد محدوده ۵۴ هزار توماني مي‌شود. از سوي ديگر قيمت دلار بازار آزاد نيز در محدوده ۷۲ هزار توماني قرار گرفت و به نظر مي‌رسد كه دلار در اين هفته ركوردشكن باشد.

    نرخ دلار نيما و بازار آزاد براي بورس بسيار مهم است و مي‌تواند تا حدودي روند معاملات را تغيير دهد. افزايش قيمت دلار نيما و از سوي ديگر ثبات نسبي قيمت دلار بازار آزاد كه نزديك شدن اين دو نرخ به يكديگر را در پي دارد مي‌تواند آينده بازار سهام را تضمين سازد.

    بازارهاي موازي نيز همانند دلار و بورس شرايط خوبي دارند و هر يك ركوردهاي خاصي را تجربه مي‌كنند. برخي از كارشناسان عقيده دارند كه به علت تحولات خاورميانه شاهد افزايش نفت و كاموديتي‌ها در ميان‌مدت خواهيم بود و در اين بازه زماني بازار سرمايه نيز به علت سيگنال‌هاي ناشي از رشد نفت و كاموديتي‌ها روند روبه بالا را تجربه خواهد كرد.

    برخي از كارشناسان عقيده دارند كه از دلايل رشد بورس عرضه نقره در بورس كالاست از روز جاري قرار است عرضه نقره در بورس رقم بخورد. پذيرش شمش نقره استاندارد با خلوص ۹۹۹.۹ در خزانه بورس كالا از آبان ماه آغاز شده و از سه شنبه ۲۰ آذر ماه معاملات گواهي سپرده شمش نقره و قرارداد آتي مبتني بر آن در بورس كالا كليد خواهد خورد.

    معاملات گواهي سپرده شمش نقره، معاف از ماليات بر ارزش افزوده بوده و هر واحد گواهي سپرده، معادل يك گرم نقره خواهد بود. امكان تحويل فيزيكي شمش نقره‌ خريداري شده وجود دارد؛ اما با توجه به اينكه نقره مشمول ماليات بر ارزش افزوده است، فردي كه قصد تحويل فيزيكي آن را از خزانه بورس كالا دارد، موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود. در شرايط تورمي، افزايش بسترهاي سرمايه‌گذاري شفاف و مطمئن بر پايه دارايي‌هايي همچون طلا و نقره و ساير كالاها، كمك مي‌كند كه فعاليت‌هاي سفته‌بازي كه به انگيزه حفظ ارزش پول در بازارهاي دلار، خودرو و مسكن انجام مي‌شود، كاهش يابد و يك مسير مطمئن و شفاف تامين مالي براي توليدكنندگان ايجاد شود.

    تنش در خاورميانه

    هفته جاري با تنش بسيار شديد در خاورميانه آغاز شد و حكومت بشار اسد سقوط كرد. همين موضوع شوك زيادي به بازارهاي مالي وارد شد و به عقيده بسياري از كارشناسان تا زماني كه سوريه به آرامش نسبي نرسد بازارها شرايط چندان مطلوبي نخواهند داشت و هر چند وقت يك‌بار شاهد نوسان در بازارهاي مالي خواهيم بود. اگر به موضوع منطقي نگاه كنيم دقيقا به همين شكل است زماني كه يك بخش از خاورميانه دچار تنش مي‌شود، تمامي منطقه تحت تاثير قرار مي گیرد و پس از آن احتمال سقوط برخي از بازارها نيز وجود دارد.

    از سوي ديگر با حضور برخي از كشورها خاورميانه چندان آرامش ندارد و هر چند وقت يك‌بار شاهد تنش در يكي از كشورها هستيم؛ در نتيجه هر چند ماه يك‌بار بازارها نوسان سنگیني را متحمل مي‌شوند و به حالت عادي و معمول خود باز مي‌گردند.

    مي‌توان گفت كه يكي از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر بازارهاي بورس، ثبات سياسي است. سقوط يك حكومت مي‌تواند به ناآرامي‌هاي بيشتر و افزايش ريسك سرمايه‌گذاري منجر شود كه به‌طور كلي بر بورس تأثير منفي مي‌گذارد. همچنين ادامه درگيري‌ها پس از سقوط حكومت مي‌تواند به زيرساخت‌ها آسيب رسانده و فعاليت‌هاي اقتصادي را مختل كند. اين امر مي‌تواند به كاهش توليد، افزايش بيكاري و در نتيجه كاهش سود شركت‌ها منجر شود.

    از سوي ديگر هر حكومتي جديد ممكن است سياست‌هاي اقتصادي متفاوتي را بگيرد. اين تغييرات مي‌توانند بر ارزش پول ملي، نرخ تورم، نرخ بهره و ساير عوامل اقتصادي تاثيرگذار بر بورس تاثير بگذارند. اكنش جامعه جهاني به سقوط حكومت نيز بسيار مهم است. تحريم‌ها، كمك‌هاي اقتصادي و حمايت‌هاي سياسي مي‌توانند بر اقتصاد سوريه و در نتيجه بر بورس تاثير بگذارند.

    به گفته كارشناسان اوضاع سوريه بسيار پيچيده است و عوامل متعددي در آن دخيل هستند. پيش‌بيني دقيق پيامدهاي سقوط حكومت بر بورس بسيار دشوار است. همچنين اثرات سقوط حكومت بر بورس ممكن است در كوتاه‌مدت منفي باشد، اما در بلندمدت با بهبود شرايط سياسي و اقتصادي، بازار بورس مي‌تواند بهبود يابد.

    بازار از نگاه معاملات

    در سومين روز كاري هفته يعني دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳، شاخص‌هاي بازار سرمايه برخلاف روز گذشته روند صعودي داشتند و شاخص كل بورس در اين روز با افزايش ۵۴ هزار و ۱۹۵ واحدي معادل ۲,۲۱ درصد به محدوده ۲ ميليون و ۲۰۶ هزار واحدي رسيد. همچنين شاحص كل هم وزن نيز ۱۶ هزار و ۶۹۹ واحد معادل ۲.۱۱ درصد صعود را تجربه كرد تا در محدوده ۸۰۶ هزار و ۹۶۰ واحدي بايستاد. در سوي ديگر معاملات نيز شاخص كل فرابورس ۳۷۵ واحد معادل ۱.۵۵ درصد رشد كرد و به تراز ۲۴ هزار و ۶۵۵ واحدي رسيد.

    در اين روز حدود ۲۵۲۰ ميليارد تومان خالص ورود نقدينگي به بورس رقم خورد كه در ۱۹ ماه گذشته يك ركورد محسوب مي‌شود.

    در اين بين ۹۳ درصد نمادها مثبت بودند و تنها ۷ درصد ديگر منفي معامله شدند؛ همچنين ارزش معاملات خرد نسبت به بازار روز گذشته با ۱۹ درصد افت همراه بود. ارزش صف‌هاي خريد ۱۲۰ درصد رشد داشت و ارزش صف‌هاي فروش هم با رشد ۱۸۴ درصدي نسبت به روز گذشته همراه بود.

    در اين روز صنايع خرده فورشي به استثناي وسايل نقليه موتوري، پيمانكاري صنعتي، مخابرات، خودرو، فعاليت مهندسي، نوشيدني، ساير مواد معدني، فعاليت‌هاي مرتبط با اوراق بهادار، بنادر و كشتيراني، توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن، حمل و نقل بار زميني، انبوه‌سازي املاك و مستغلات، كاشي و سراميك، زغال سنگ، سخت افزار و تجهيزات، حفاري، بانك‌ها و موسسات اعتباري، قطعات خودرو و خدمات رفاهي- برق با بازده مثبت مواجه شدند.

    همچين بازدهي هفتگي بورس و ساير بازارهاي مالي نيز مثبت شد. بر همين اساس بورس تهران حدود ۲ درصد، فرابورس ۲,۹ درصد، دلار ۲.۲ درصد، سكه ۱.۲۸ درصد و نفت ۰.۶۳ درصد بازدهي مثبت هفتگي را ثبت كردند.

  • بورس بازان بخوانند / پای نقره به بورس کالا باز شد

    بورس بازان بخوانند / پای نقره به بورس کالا باز شد

    به گزارش اقتصادران، بنابر اعلام بورس کالا از سه‌شنبه ۲۰ آذرماه معاملات گواهی سپرده شمش نقره و قرارداد آتی مبتنی بر آن در بورس کالا کلید خواهد خورد. تیرماه امسال بود که برای نخستین‌بار یکی از مسئولان بورس کالا این موضوع را وعده داده بود.

    گفتنی است، گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبار‌های مورد تایید بورس صادر می‌شود.

    گواهی سپرده نقره که بورس کالا در خصوص جزئیات معاملات آن اعلام کرده است: معاملات گواهی سپرده شمش نقره در سامانه معاملات ابزار‌های نوین مالی بورس کالای ایران (سما) از ساعت ۱۱:۳۰ با ۳۰ دقیقه پیش‌گشایش آغاز و تا ساعت ۱۷:۰۰ در روز‌های شنبه تا چهارشنبه و تا ساعت ۱۵:۰۰ در روز‌های پنج‌شنبه انجام می‌شود و دامنه نوسان در این نماد ۵+/- درصد قیمت پایانی در روز معاملاتی قبل در نظر گرفته شده است.

    همچنین ثبت سفارش در معاملات گواهی سپرده کالایی شمش نقره به دو صورت برخط و ایستگاه معاملاتی امکان‌پذیر است؛ سقف هر سفارش خرید/فروش هم ۱۰،۰۰۰ گواهی معادل ۱۰ کیلوگرم است.

     معاملات گواهی سپرده شمش نقره، معاف از مالیات بر ارزش افزوده

    نکته دیگر این که معاملات گواهی سپرده شمش نقره، معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده و هر واحد گواهی سپرده، معادل یک گرم نقره خواهد بود؛ مورد دیگر این که امکان تحویل فیزیکی شمش نقره خریداری شده وجود دارد؛ اما با توجه به اینکه نقره مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، فردی که قصد تحویل فیزیکی آن را از خزانه بورس کالا دارد، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

    سرمایه‌گذاران که فرزانه صالحی کارشناس حوزه بورس کالا گفته بود: یکی از مزایای معاملات گواهی سپرده نقره در بورس کالا این است که اصلالت شمس نقره به عنوان دارایی پایه به محض ورود به خزانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران هیچگونه دغدغه‌ای در خصوص اصالت و عیار شمش نقره نخواهد داشت.

    صالحی در ادامه بیان کرد: پس از آغاز معاملات افراد می‌توانند به صورت برخط به راحتی خرید و فروش گواهی سپرده نقره را انجام دهند و شروع معاملات گواهی سپرده نقره می‌تواند به افزایش نقدشوندگی این بازار هم کمک کند و تولیدکنندگان و واردکنندگان شمش نقره علاوه بر این‌که به راحتی و در مدت زمان کمتری می‌توانند کالای خود را به فروش برسانند به سرعت به مبلغ حاصل از ارزش شمش نقره هم دسترسی دارند و تسویه معاملات هم در مدت کوتاهی انجام شود.

    افزایش نقدشوندگی با گواهی سپرده نقره

    کمک به نقدشوندگی نقره که در ادامه هم رسول علی‌محمدی دیگر کارشناس حوزه بورس کالا  با اشاره به آن بیان کرد: یک نکته بسیار قابل توجه که در محصول نقره می‌توان به آن اشاره کرد و تمام فعالان این بازار هم به آن اذعان دارند عدم نقدشوندگی مناسب این فلز بوده است که با ورود گواهی سپرده نقره و آغاز معاملات آن در بورس کالا می‌توانیم شاهد رفع این نقص باشیم قاعدتا با آغاز معاملات این گواهی جذابیت معاملاتی این فلز بیشتر خواهد شد.
    آغاز معاملات گواهی سپرده شمش نقره که مزایای دیگری را هم به همراه دارد و در همین راستا مهدی بیات‌منش فعال حوزه بورس کالا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به برخی از آنها اشاره کرد که این موارد به شرح زیر است؛

    •     تنوع بخشی به سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران
    •     ایجاد بازار مالی شفاف
    •     فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری خرد
    •     امنیت نگهداری کالای خریداری شده در انبار بورس کالا
    •     خرید شمش نقره با استاندارد‌های جهانی
    •     امکان تامین مواد اولیه تولید بدون واسطه
    •     استفاده از نوسانات بازار نقره

    اما کارمزد معاملات گواهی سپرده شمش نقره چگونه محاسبه می‌شود؟ موضوعی که پیش از این بورس کالا در خصوص آن اعلام کرده بود کارمزد معاملات گواهی سپرده شمش نقره مطابق با مصوبات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس و اوراق بهادار بوده و در حال حاضر کارمزد معاملات شمش نقره برای مشتریان حقیقی و حقوقی (غیر بازارگردان) در هر سمت خرید/فروش معادل ۰.۲۴ درصد است؛ به‌عنوان‌مثال اگر در یک معامله ۱۰ گواهی شمش نقره خریداری/فروخته شود و قیمت هر گواهی ۸۸ هزار تومان باشد کارمزدی که هر سمت خرید و فروش باید پرداخت نماید معادل ۲۱۱ تومان محاسبه می‌شود.

    در نهایت گفتنی است، معاملات گواهی سپرده شمش نقره از نوع پیوسته خواهد بود یعنی معاملات ثانویه برای آن وجود دارد.

  • پشت پرده ممانعت وزارت صمت از فروش خودرو در بورس کالا

    پشت پرده ممانعت وزارت صمت از فروش خودرو در بورس کالا

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اعتماد نوشت:

    در نگاه اول اینکه فروش خودرو در بورس کالا می‌تواند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار را برای خودروساز جبران کند، حرف صحیحی است اما روش صحیحی نیست و باید بدانیم که بورس کالا محل عرضه است، آیا امکان عرضه به میزان کافی وجود دارد ؟

    امروزه که دوگروه خودروساز بزرگ برای ماه‌های آتی محصولات خود را پیش فروش می‌کنند، و در صورت‌های مالی سود تاخیر مشتری را شناسایی و منعکس می‌کنند، معنایش این هست که احتمالا تعهداتی برای فروش به مشتری دارند و اساسا امکان عرضه خودرو برای فروش نقدی ندارند، که اگر هم داشته باشند به تعداد محدودی خواهد بود و برای فروش در بورس مناسب نیست، یعنی عملا عرضه به میزان کم، خاصیت رقابت و بورسی بودن را در سمت تقاضا کاملا بی‌اثر خواهد نمود و مفهوم بورس احتمالا به مزایده تغییر خواهد کرد.

    در صنعتی که ماشاهد آن هستیم گاهی خودروساز تعهداتش معوق می‌شود، روش عرضه در بورس کالا، روش مناسبی نیست و اگر هم در گذشته به صورت موقت از این روش استفاده‌ای شده است، یا به منظور تامین نقدینگی بوده یا روشی مُسکنی و موقت بوده است، یا اینکه به ناکارآمد بودن آن روشِ اشتباه پی برده‌اند، که متوقف نموده‌اند، لذا وزیر محترم صمت نیز در این خصوص به درستی نظرشان را اعلام کردند و با تکرار این روش اشتباه، مخالفت نمودند.

    اما آنچه مهم و حائز اهمیت هست و اتفاقا نقطه عطف خودروسازان هست و گاهی این عدم توجه یا بی‌دقتی موجب زیان‌های جبران‌ناپذیری برای خودروسازان شده است همین پیش فروش محصولات بوده که خودروساز جهت جذب نقدینگی پیش فروش کرده است و جریان نقدینگی را وارد چرخه تامین نکرده و در واقع پیش‌خرید متریال نشده است و پس از گذشت زمان در زمان ایفای تعهدات و تحویل خودرو متریال را به قیمت روز تهیه کرده و این در صورتی است که پیش‌فروش به قیمت قبل بوده است که این امر خودروساز را وارد زیان می‌کند و امروزه زیان‌های انباشته خودروسازان از همین فعل ناشی شده است که پس از اصلاح این روش‌های نادرست و نداشتن تعهدات به مشتری و وجود خودرو کافی جهت عرضه وافر در بورس کالا، می‌توان در این خصوص تصمیم مناسب‌تری را اتخاذ نمود.

    نتیجه؛ آنچه مسلم هست قیمت‌گذاری دستوری موجب این چالش شده است و برای عبور از این بحران (قیمت‌گذاری دستوری) نباید اشتباه دومی صورت بگیرد، و عملا با عرضه خودرو در بورس نه‌تنها اشتباه اول و ساختار اصلاح نشده است بلکه روش جدیدی را خلق کردیم، و اتفاقا هیچ الگوی مشابهی هم در دنیا ندارد و فاقد هرگونه معیار و استانداردی می‌باشد و احتمال اینکه جهت پوشش این اشتباه یک فرآیند تکمیلی دیگر اضافه کنیم، وجود دارد.

    لذا برای عبور از بحران خودرو الگوبرداری از برندهای معتبر دنیا امری ضروری است و با اضافه نمودن هرگونه فرآیند و اقدام بر اساس آزمون و خطا، اشتباهات فاحش‌تر و جبران آن یحتمل سخت‌تر خواهد شد.
  • پای شمش نقره به بورس کالا باز می شود

    پای شمش نقره به بورس کالا باز می شود

    به گزارش اقتصادران، مدیریت بازارهای مالی بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که انبار شمش نقره شرکت بورس کالای ایران با نمادCD1SIB0001 آماده پذیرش کالای مشتریان است. زمان گشایش نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی مربوط به انبار، متعاقباً اعلام می شود.

    دارایی پایه هر گواهی سپرده کالایی معادل یک گرم از شمش نقره یک کیلوگرمی با عیار 999/9 (قسمت در هزار) بوده و ضروری است بر روی شمش های مذکور نشان تجاری تولیدکننده، عیار، وزن و شماره سریال شمش حک شده باشد.

    شمش های تولیدی داخلی و وارداتی توسط متقاضیان مورد تایید بورس، قابل تحویل به انبار شمش نقره بورس کالا بوده و حداقل مقدار قابل تحویل به انبار در هر نوبت 50 قطعه شمش است.

    همچنین هزینه انبارداری از روز معامله تا روز تحویل از انبار بر عهده خریدار است که در هنگام تحویل کالا از انبار وجه مورد نظر از دفتر دارایی مشتری تسویه می شود. مشتری مکلف است قبل از مراجعه به انبار، نسبت به افزایش موجودی دفتر دارایی اصلی حداقل به میزان بدهی خود اقدام کند.

    از آنجا که مقدار هر گواهی سپرده کالایی یک گرم از شمش نقره ی یک کیلوگرمی در عیار معاملاتی 999/9(قسمت در هزار) است، لذا جهت تحویل گرفتن کالا از انبار لازم است حداقل به میزان 1،000 گواهی سپرده کالایی توسط مالک ارائه شود.

    پس از تحویل شمش نقره از انبار، اعتراضی در خصوص کمیت و کیفیت کالای تحویل شده، قابل پذیرش نخواهد بود؛ از این رو، مالک می تواند در زمان تحویل، کالا را رویت کرده و در صورت مغایرت با مشخصات کیفی اعلامی از تحویل گرفتن آن امتناع کند و ظرف دو روز مراتب را به صورت کتبی از طریق کارگزار مربوطه به بورس اعلام کند.
  • از ترامپ خطرناکتر برای بورس داریم!

    از ترامپ خطرناکتر برای بورس داریم!

    به گزارش اقتصادران، با اعلام پیروزی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ۲۰۲۴ ایالات‌متحده آمریکا، برخی از سرمایه‌گذاران، به سمت سرمایه‌گذاری در ارز، بازار کریپتوکارنسی و سایر سهم‌‌‌‌‌‌ها حرکت کردند و اوراق را فروختند. برخی سرمایه‌گذاران دیگر گمان می‌کنند که ترامپ مالیات‌‌‌‌‌‌ها را کاهش می‌دهد یا حداقل نرخ‌های مالیات را پایین نگه‌می‌دارد، به همین‌دلیل بیت‌کوین با انتظارات از کاهش مقررات رمزارزها، به بالاترین سطح تاریخی خود در روز چهارشنبه هفته گذشته صعود کرد. با فروکش‌کردن تب انتخابات در آمریکا و انتخاب دونالد ترامپ، این احتمال وجود دارد که در صورت فروکش‌کردن تنش‌های نظامی در منطقه خاورمیانه، بازار سرمایه کشور هم‌ روند روبه‌‌‌‌‌‌ رشد خود را شروع کند و ادامه دهد.

    مهم‌ترین رخدادهای دوره اول ۴‌ساله ریاست‌جمهوری ترامپ، شامل مقابله اقتصادی با چین و فشار مضاعف اقتصادی بر ایران بود و همچنین فروش نفت ایران را به حداقل رساند. در کنار آن، ترامپ با خروج از برجام در سال‌۹۷، باعث رقم خوردن بزرگ‌‌‌‌‌‌ترین جهش ارزی چند دهه‌اخیر در اقتصاد ایران شد. همچنین با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال‌۹۹ و کاهش شدید درآمدهای حاصل از صادرات نفت، دومین جهش ارزی دوره‌‌‌‌‌ وی نیز در سال‌۹۹ رخ‌داد.

    شرط اول رشد بورس

    در واقع شرط لازم برای رشد بازار سرمایه، عدم‌تشدید تنش‌های نظامی و سیاسی در منطقه خاورمیانه است. اگر جنگ تشدید نشود و دامنه آن گسترش پیدا نکند، حتی با انتخاب‌شدن ترامپ، انتظارات تورمی شکل خواهد گرفت و با کاهش صادرات نفت، نرخ ارز یک روند افزایشی طی خواهد کرد و تمام دارایی‌های وابسته به نرخ ارز و محصولات دلاری نیز یک رشد را تجربه خواهندکرد. رشد تورمی دلار هم می‌تواند بازده‌ریالی در ملک، خودرو، سهام و غیره ایجاد کند اما احتمال نداشتن بازدهی دلاری وجود دارد، در صورتی‌که جنگ تشدید نشود به‌نظر می‌رسد چشم‌‌‌‌‌‌انداز رشد دلار در میان‌مدت ضعیف‌‌‌‌‌‌تر شود، ولی این‌بار سهام به واسطه کاهش تنش‌های نظامی برون‌‌‌‌‌‌مرزی در منطقه خاورمیانه و بهبود اندکی در چشم‌‌‌‌‌‌انداز می‌تواند بازده‌ریالی و بازده دلاری داشته‌باشد.

    بازار چهارشنبه هفته گذشته، با افت در شاخص‌کل، آغاز شد و افت آن، ناشی از ترس روی کار آمدن ترامپ بود، بسیاری از سهم‌‌‌‌‌‌ها به صف‌فروش رسیدند، اما بعد آرام‌‌‌‌‌‌آرام خریداران پیدا شدند و ردپای برخی خریدهای حمایتی هم درمیان آن وجود داشت، اما سپس در یک‌ساعت انتهایی بازار، دوباره عرضه‌ها در بازار شدت گرفت، تا با فضایی پر از ابهام‌ پس از پیروزی ترامپ همراه باشیم، به‌همین‌دلیل در روز شنبه شاهد یک رشد قابل‌توجه در بازار شدیم. در این هفته نیز با توجه به رشد قابل‌توجه بازار سرمایه در اولین روز معاملاتی هفته، به‌نظر می‌رسد در صورت فروکش‌کردن تنش‌های نظامی در منطقه، بازار سرمایه به‌خصوص سهم‌های کوچک، بازده مناسبی در آینده داشته‌باشند. در چهارشنبه هفته گذشته، هرچند بازار از جو مثبت روزهای اخیرش فاصله گرفته‌بود و کل بازار سبزپوش نبود، اما نمادهای تاثیرگذاری همچون خودرو، موج، وبملت و حتی نمادهای دیگری مثل خگستر و فولاد چراغ‌سبزی به کلیت بازار سرمایه روز چهارشنبه نشان‌دادند و این یعنی دور از انتظار نیست که در ادامه روزهای آتی هم، این نمادها بتوانند کلیت بازار را با خود همراه کنند.

    چرا ترامپ کم‌اهمیت‌‌‌‌‌‌تر است؟

    صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص عرضه‌نشدن خودرو در بورس‌کالا این مورد را نشان می‌دهد که مشکل بازار سرمایه ایران، متغیرهای خارجی مانند روی کار آمدن‌ ترامپ نیست. مشکل بازار افراد و افکاری هستند که درست در جایی‌که باید رفتار عقلایی در مقابل رفتار طرف مقابل داشته باشند، به بدترین شکل ممکن سیاست‌های غلط را پیاده و اجرا می‌کنند. صحنه سیاست کشور ما پر است از تصمیماتی نظیر ارزهای ترجیحی، تصمیمات خلق‌الساعه، نرخ‌گذاری‌‌‌‌‌‌های دستوری مانند نرخ‌گذاری‌‌‌‌‌‌های دستوری، قرعه‌‌‌‌‌‌کشی خودرو و…!

    متغیرهای اقتصادی که در داخل کشور بر روی بازار سرمایه و اقتصاد کشور اثرگذارند، از متغیرهای برون‌‌‌‌‌‌مرزی مهم‌ترند. به‌عنوان مثال شکاف میان نرخ نیما و دلار بازار آزاد، قیمت‌گذاری دستوری و بالا‌بودن نرخ بهره، ترامپ‌‌‌‌‌‌های خطرناک‌‌‌‌‌‌تری برای بازار سرمایه محسوب می‌شوند. نکته حائزاهمیت این است که سرنوشت بازار و اقتصاد کشور، نه توسط ترامپ، بلکه به وسیله سیاست‌های اخذ‌شده از سوی دولت برای مواجهه با ریسک‌های بین‌المللی و رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی دونالد ترامپ رقم می‌خورد. اثر سیاست‌هایی که دولت و متولیان اقتصاد و بازار سرمایه در داخل اخذ می‌کنند، افق بازار سرمایه را ترسیم خواهد کرد.

  • چراغ قرمز صمت برای عرضه خودرو در بورس کالا

    چراغ قرمز صمت برای عرضه خودرو در بورس کالا

    به گزارش اقتصادران، پرونده عرضه خودرو در بورس کالا بسته شد. روز گذشته محمد اتابک، وزیر صمت، در حاشیه جلسه هیات دولت در اظهاراتی با عرضه خودرو در بورس مخالفت کرد؛ این در شرایطی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس پیش از این از عرضه خودرو در تالار نقره‌ای حمایت کرده بودند.

    سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، دیروز در پاسخ به پرسشی در مورد عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرده بود که «شورای رقابت در مورد عرضه خودرو در بورس درست می‌گوید و نباید خودرو در بورس عرضه شود. در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می‌شود؟ خودرو باید به صورت رقابتی عرضه شود. واردات به میزان کافی است و شاید چهار یا پنج برابر سال گذشته خودرو وارد می‌شود و امیدواریم عرضه خودرو رقابتی شود. تولید خودروسازان داخلی نیز رو به افزایش است.»

     این اظهارات به‌نوعی اتمام حجت وزارت صمت بود با وزارت اقتصاد، سازمان بورس و برخی نمایندگان خانه ملت که تلاش زیادی برای ورود دوباره خودرو به تالار نقره‌ای داشته‌اند.
    اما موضع‌گیری اتابک حاوی چند نکته قابل‌توجه است. وزیر صمت در اظهارات روز گذشته خود روی لزوم عرضه رقابتی خودرو تاکید کرده است. اما این رقابتی بودن برخی الزامات دارد که بدون آنها نمی‌توان مدعی چنین امری بود. در ابتدا اینکه در شرایط رقابتی قیمت هم باید رقابتی باشد. اما اثری از حرکت شیوه قیمت‌گذاری به سمت «رقابتی» دیده نمی‌شود. قیمت‌گذاری دستوری همچنان می‌تازد و حالا مدت‌هاست که فریز قیمتی نیز با آن همدست شده است. آنچه مشخص است تنها قیمت‌گذاری دستوری نیست که گریبان صنعت خودروی کشور را گرفته، بلکه همان قیمت‌گذاری دستوری نیز از ۱۸ ماه پیش تاکنون انجام نشده است. این شرایط قطعا فاصله زیادی تا مفهوم رقابت دارد.

    نکته دیگر اینکه وزیر صمت در ادامه صحبت در مورد عرضه رقابتی خودرو بر رشد واردات و تولید خودرو تاکید کرده است. احتمالا منظور اتابک این است که با این اقدامات بازار خودرو در حال حرکت به سمت رقابتی شدن است. اما اگر چنین شرایطی حاکم است، تنها صحبت در مورد آن کافی نیست، بلکه در اقدامی عملی وزارت صمت باید برای خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شورای اقتصاد تلاش کند. در واقع استدلال شورای رقابت برای قیمت‌گذاری دستوری خودرو این است که این بازار در ایران انحصاری است. اگر آن‌طور که اتابک اشاره می‌کند، بازار خودرو با توجه به رشد تولید و واردات در حال خروج از وضعیت انحصاری است؛ بنابراین هرچه سریع‌تر باید آفت قیمت‌گذاری دستوری از سر این صنعت برداشته شود تا شاهد زیان‌های نجومی خودروسازان و از طرف دیگر شدت گرفتن واسطه‌گری در بازار و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان نباشیم.

    آلترناتیو صمت چیست؟

    اما حالا که وزارت صمت در برابر پیشروی‌ها برای عرضه خودرو در بورس کالا چراغ قرمز قرار داده است، راه جایگزینی که صمتی‌ها به دنبال آن هستند چیست؟ به نظر می‌رسد وزارت صمت می‌خواهد همان شیوه‌های سنتی را در کنترل بازار خودرو در پیش بگیرد. به عبارت دیگر این وزارتخانه تمایل دارد بازار را به‌صورت مستقیم و با ابزارهای تنظیم بازاری مختص این وزارتخانه  مدیریت کند.

    بورس کالا گزینه مناسبی برای صمتی‌ها به نظر نمی‌رسد، چراکه بخشی از اختیارات وزارت صمت در تعیین قیمت و نحوه عرضه کاهش می‌یابد. کمااینکه شاهد بودیم در همان دوره ۹ماهه‌ عرضه خودرو در بورس کالا که تنها ۲درصد از خودروهای عرضه‌شده راهی تالار نقره‌ای شدند نیز سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، نسبت به این نوع از عرضه خودرو نگاه منفی داشت.

    عباس علی‌آبادی هم که بعد از فاطمی‌امین سکاندار صمت شد هم موافق عرضه خودرو در بورس کالا نبود. بنابراین واکنش اتابک نسبت به احتمال ازسرگیری این شیوه، به نظر شخصی وی برنمی‌گردد، بلکه شیوه‌ای است که دیگر وزرای صمت نیز در پیش گرفته بودند. بر این اساس باید ریشه این مخالفت را در کاهش کنترل وزارت صمت در صورت عملی شدن این سناریو (که دیگر پرونده آن بسته شد) جست‌وجو کرد. بنابراین شیوه مورد علاقه صمت همان شیوه‌ای است که اکنون هم جریان دارد، یعنی قیمت‌گذاری انجام شود و وزارت صمت نیز به طور همه‌جانبه‌ بر عرضه کنترل داشته باشد.

    اما شاهد هستیم که این شیوه تاکنون کاملا ناکارآمد بوده است. بنابراین باید مسیر دیگری انتخاب شود که راه آن نیز از تالار نقره‌ای نمی‌گذرد. این مسیر باید چند ویژگی مهم داشته باشد. اول اینکه از مکانیسم عرضه و تقاضا پیروی کند. این رویکردی است که در همه کشورها در پیش گرفته شده و امتحان خود را پس داده است، تنها در این شرایط است که می‌توان صحبتی از عرضه رقابتی به میان آورد.

    وزارت صمت باید به سمت اصلاح قیمت حرکت کند. با قیمت‌گذاری دستوری و فریز قیمتی هیچ‌یک از ذی‌نفعان اصلی حوزه خودرو منتفع نمی‌شوند و تنها سود آن به دلالان و واسطه‌گران می‌رسد. در واقع تولیدکننده زیان می‌کند و دست مصرف‌کننده هم به خودرو نمی‌رسد و برای خرید آن در بازار آزاد باید مبالغ هنگفتی را پرداخت کند که نتیجه حباب قیمتی حاصل از فعالیت سفته‌بازان است.  این حاصل شیوه‌های سنتی است که از سال‌های گذشته توسط سیاستگذار در پیش گرفته شده است. برای حرکت به سمت «عرضه رقابتی» که وزیر صمت روز گذشته مطرح کرد، چاره‌ای جز عقب‌نشینی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.

    ویژگی سومی که این مسیر باید داشته باشد، نقش نظارتی و رگولاتوری وزارت صمت است.

    به عبارت دیگر وزارت صمت باید بتواند در صنعت خودرو تنها نقش نظارتی ایفا کند و نقش خود در بازار را هم به حد رگولاتور برساند. برای مثال اگر به دلیل تقاضای زیاد قیمت خودرو رو به افزایش رفت شیر واردات را باز کند، نه اینکه با دخالت مستقیم در قیمت و عرضه خودرو، خود را به بازیگر اصلی اما پنهان بازار تبدیل کند که راه را تنها برای دلالان باز می‌کند.

    به طور کلی رقابتی بودن در یک صنعت تابع عوامل مختلفی است که تنها واردات محدود یا رشد تولید آن هم با قیمت دستوری نمی‌تواند منجر به آن شود، بلکه ابتدا باید شرایط رقابت ایجاد شود. این شرایط باید در قیمت رقابتی، محصول رقابتی و تاکید بر مزیت‌های رقابتی هر تولیدکننده شکل بگیرد؛ اما شرایطی که با آن مواجه هستیم از نوع دیگری رقابت دارد: رقابت حداکثری متقاضیان برای خرید خودرو از کارخانه و رقابت دلالان برای رسیدن به این محصولات برای فروش آن در بازار که بتوان با آن سودهای کلان به جیب زد.

  • صنعت خودروسازی یا کارگاه رانتخواری؟! / سنگ اندازی مافیا بر سر راه عرضه خودرو در بورس

    صنعت خودروسازی یا کارگاه رانتخواری؟! / سنگ اندازی مافیا بر سر راه عرضه خودرو در بورس

    به گزارش اقتصادران، فردین آقابزرگی درباره سیاست دولت برای عرضه خودرو از بورس اظهار داشت: اگر بخواهیم معایب و مزایای عرضه خودرو در بورس را مورد ارزیابی قرار دهیم می‌توان به جرات گفت که این پروژه معایب خاصی ندارد و می‌توان راهکار خوبی برای یک تسهیل و تسریع دسترسی به منابع نقد حاصل از فروش باشد. چراکه وقتی در بورس کالا سپرده لازم بلوکه می‌شود و در اختیار شرکت قرار می‌گیرد به سرعت نقدینگی عاید تولیدکننده خواهد شد.

    وی ادامه داد: علاوه بر این، نظام کشف قیمت عادلانه و شفاف ایجاد می‌شود چراکه در بورس به دلیل حضور بی‌واسطه متقاضی خرید و عرضه کننده و همچنین به دلیل کثرت در سفارشات، قیمت‌ها معمولا شفاف و منصفانه کشف می‌شوند و اساسا یکی از رسالت‌های بورس همین کشف عادلانه قیمت کالا و محصولات است.

    این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بنابراین دسترسی سریع به نقدینگی، کشف قیمت عادلانه و همچنین جلوگیری از رانت حاصل از اختلاف قیمت خودروساز و بازار آزاد از مهمترین مزایای عرضه خودرو در بورس است، گفت:‌ امروز با توجه به برآورد تعداد تولید و نرخ فروش محصولات شرکت‌های خودروساز، چیزی حدود 150 همت اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار آزاد ایجاد شده است که این 150 همت نصیب کسانی می‌شود که هیچ رسمیتی ندارند و مالیات هم پرداخت نمی‌کنند.

    آقابزرگی با بیان اینکه با عدم پذیرش عرضه خودرو در بورس آن هم با حجم انبوه فساد ساختاری ایجاد می‌شود، افزود: وقتی از عرضه کالا در بورس صحبت می‌کنیم معنا عرضه انبوه است اما سنوات گذشته کمتر از 5 درصد از محصول خودرو در بورس کالا عرضه شد و دلیل عرضه قطره‌چکانی این بود که با عرضه زیاد قیمت خودرو کاهش پیدا نکند.

    وی گفت: سوال این است که چرا مصرف کننده ایرانی باید با 4 تا 5 برابر قیمت جهانی و یک سوم کیفیت جهانی خودرو مورد نظر خود را خریداری کند؟ اساسا با سیستم عرضه قطره چکانی خودرو در بورس به نوعی عدم تعادل قیمت خودرو مدیریت می‌شود و این روش باید کنار گذاشته شود.

    این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: جالب این است که شورای رقابت که ماموریت اصلی آن ایجاد رقابت و باید به بحث عرضه خودرو از بورس کالا ورود پیدا کند و اجازه انحصار در قیمت گذاری محصولات را ندهد، مخالف عرضه خودرو در بورس است و جالب‌تر اینکه برخی از مسئولان کشور هم در مجلس و هم در دولت با این انحصار موافق هستند و دیدیم که دولت قبل مخالف شکستن این انحصار بود.

    آقابزرگی ادامه داد: وزیر صمت دولت گذشته و تیم آقای خاندوزی از مخالفان عرضه خودرو در بورس بودند و به زور عرضه خودرو را از بورس خارج کردند و گفتند این عرضه جایز نیست و می دانیم این تصمیم آنها اجحاف در حق مصرف کننده بوده‌است. به یاد داریم که وقتی آقای فاطمی امین از عرضه خودرو در بورس صحبت کرد، وی را کنار گذاشتند و وزیر صمت بعدی هم با عرضه خودرو در بورس مخالفت کرد.

    وی تاکید کرد: مافیای بهره برداره از اختلاف قیمت 150 همتی آن چنان نفوذ دارند که همه را وادار می‌کنند عرضه خودرو در بورس را متوقف کنند.

    این کارشناس اقتصادی درباره تجربه افزایش قیمت خودرو پس از عرضه از بورس اظهار داشت: اگر گفته می‌شود که عرضه خودرو در بورس باعث افزایش قیمت‌ها شد این رشد قیمت به دلیل نحوه عرضه بود و می‌دانیم که عرضه قطره چکانی منجر به رشد قیمت می‌شود. بورس کالا محل کشف قیمت است و هر میزان تقاضا باشد باید پاسخ داده شود. معتقدم باید تمام محصولات خودرو در بورس کالا عرضه شود و برای اینکه از این نقطه کور و بحرانی بازار خودرو خارج شویم، راهکار منطقی همین است.

    آقابزرگی گفت:‌ شبکه مافیای خواهان تدوام فرایند فروش خودرو خارج از بورس کالا، بازارسازی کردند تا قیمت خودرو در بورس کالا افزایش پیدا کند.

    وی با اشاره به انتقاد از قیمت‌گذاری خودرو در بورس و فروش آن به بالاترین قیمت تاکید کرد: این ایرادی که گرفته می شود، ایراد به نظام و ادبیات اکادمیک اقتصاد است. اقتصاد می‌گوید که عرضه و تقاضا باید غیر دستوری باشند و اگر قرار باشد با هر شرایطی با استفاده از هر مکانیزمی قیمت‌ها را کنترل کنیم نتیجه آن ایجاد رانت 150 همتی اختلاف قیمت خودرو درب کارخانه و بازار آزاد  است.

    این کارشناس اقتصادی درباره عدم اجرای تعهدات ایران‌خودرو برای عرضه محصولات در بورس کالا در دولت گذشته ادامه داد: دو شرکت خودروساز در کشور دولتی هستند و مدیران آنها را هم دولت تعیین می‌کند و علی رغم اینکه دولت سهم 5 الی 6 درصدی در این شرکت‌ها دارد اما مدیران این شرکت‌ها از سوی دولت انتخاب می‌شوند و وقتی مخالف عرضه خودرو در بورس باشد طبیعتا عرضه‌ای هم صورت نمی‌گیرد اما موضوع مهم در این باره برخورد منصافه و عادلانه با مدیران ناشران بورسی بوده و اگر یک شرکت کوچک تخلف کند با آن مدیر ناشر به شدت برخورد می‌شود اما شرکتی مانند ایرانخودرو وقتی چنین تخلف بزرگی کرده از کنار آن به راحتی گذر کردند. متاسفانه امروز دو شرکت خودروسازی کشور به یک کارگاهی برای رانتخوران تبدیل شده‌است.