به گزارش اقتصادران، سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: به منظور مدیریت مطلوبتر بازار ابزارهای مختلف بازار سرمایه، جلسات متعددی با حضور اعضای هیئتمدیره و مدیران سازمان بورس و مدیران عامل ارکان بازار برگزار شده است.
در این جلسات که طی ۱۰ روز گذشته بهصورت مداوم برگزار شده و بعضاً تا پس از افطار نیز ادامه داشته است، سیاستهای مدیریت بازار در روزهای جنگ و پس از آن مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت تا امکان مدیریت شرایط و بازگشایی تدریجی ابزارهای بازار با کمترین ریسک احتمالی فراهم شود.
بر مبنای تصمیمات اتخاذشده در این جلسات، صندوقهای صدور و ابطالی سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت به فعالیت خود در این ایام ادامه دادند و از روز ۱۶ اسفند نیز معاملات صندوقهای قابل معامله در بورس و فرابورس نیز از سر گرفته شد.
در همین حال، معاملات کالایی بورسهای کالا و انرژی نیز در هفته جاری از سر گرفته شده و اوراق تسهیلات مسکن، انواع اوراق دولتی، شرکتی و… در بورسها مجدداً معامله شدند.
در این جلسات، برای هفته آینده که هفته پایانی سال است نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است.
در این جلسات با مرور تجربیات جنگ ۱۲ روزه، چگونگی مدیریت بازار سهام پس از بازگشایی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
برچسب: بورس کالا
-

تمهیدات فعالیت بورس در واپسین روزهای سال
-

رونق کمسابقه در بورس / چشمانداز بازار سهام طی روزهای آینده
به گزارش اقتصادران، پس از ماهها رکود و اصلاح بالاخره بورس تهران توانست فاز جدیدی از رشد و توسعه را تجربه کند. چند ماهی میشود که بازار سهام روند روبه بالا را تجربه میکند و در این روند دیگرشاخصها و سهام نیز با آن همراه شدهاند و یک روند سراسر مثبت و رکودشکن را رقم زدهاند. بازار سهام در نخستین هفته معاملاتی دیماه ۱۴۰۴، یکی از کمسابقهترین دورههای رونق خود طی پنج سال اخیر را تجربه کرد؛ دورهای که با ثبت چند رکورد مهم، نگاهها را بار دیگر به سمت بورس معطوف کرد.
بر اساس دادههای معاملاتی، شاخص کل بورس با تداوم روند صعودی هفتههای پیشین، طی این هفته بیش از ۷ درصد رشد کرد و پس از عبور از مرز تاریخی ۴ میلیون واحد، معاملات را در سطح ۴ میلیون و ۲۸ هزار واحد به پایان رساند. این اتفاق، از منظر تحلیلگران فنی به عنوان آغاز مرحلهای جدید در ساختار تکنیکال بازار تلقی میشود.
در همین حال، شاخص هموزن نیز با رشدی همسطح شاخص کل، افزایش بیش از ۷.۴ درصدی را ثبت کرد و به عدد یک میلیون و ۱۲۶ هزار واحد رسید. همگرایی رشد این دو شاخص نشان میدهد که موج تقاضا محدود به چند نماد بزرگ نبوده و سهام کوچک و متوسط نیز همپای کلیت بازار در مسیر صعودی قرار گرفتهاند؛ موضوعی که از استحکام روند فعلی حکایت دارد.فعالان بازار سرمایه یکی از مهمترین محرکهای رشد اخیر را تحولات بازار ارز میدانند. افزایش نرخ دلار در بازار آزاد طی روزهای گذشته، بهطور همزمان موجب رشد نرخ ارز در تالار دوم مرکز مبادله شده و همین عامل، انتظارات سودآوری شرکتهای صادراتمحور و دارای درآمد ارزی را به شکل محسوسی تقویت کرده است.
بررسیها نشان میدهد تا زمانی که دلار در سطوح فعلی تثبیت شود یا مسیر افزایشی خود را حفظ کند، این متغیر میتواند به عنوان پشتوانهای جدی برای تداوم جریان نقدینگی در بورس عمل کرده و مانع تضعیف سریع تقاضا در بازار سهام شود.
از سوی دیگر بررسی عملکرد نمادها در هفته ابتدایی دیماه، تصویری روشن از گستردگی رشد بازار ارایه میدهد. طی این مدت، صدها نماد بورسی با بازدهیهای مثبت همراه شدند؛ بهطوری که بخش قابل توجهی از بازار افزایش قیمتهای بیش از ۵ درصد را پشت سر گذاشت.
در میان این نمادها، گروهی از سهمها حتی بازدهی دورقمی را تنها در یک هفته به ثبت رساندند و تعداد محدودی از نمادها در محدوده منفی معامله شدند. کاهش چشمگیر تعداد نمادهای نزولی نسبت به دورههای قبل، از نگاه کارشناسان نشانهای از کاهش ریسک سیستماتیک بازار در مقطع کنونی است. آمارهای مربوط به جریان پول نیز تغییر فاز بازار در هفته اخیر را به صورت کلی تایید میکنند. مجموع ورود پول حقیقی به بورس در این هفته به حدود ۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که بیانگر بازگشت نسبی اعتماد سرمایهگذاران خرد به بازار سهام است.در این میان، معاملات روز چهارشنبه ۳ دیماه نقطه اوج این جریان محسوب میشود؛ روزی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار شد و یکی از سنگینترین ورود پولهای روزانه سالهای اخیر را رقم زد.
همزمان، میانگین حجم معاملات روزانه بورس به بیش از ۴۲ میلیارد سهم و ارزش معاملات خرد به حدود ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ اعدادی که از ارتقای سطح نقدشوندگی و افزایش تحرک در معاملات حکایت دارد و بازار را وارد مرحلهای تازه از پویایی کرده است.
به نظر میرسد که اگر ریسک تازهای در بازار وجود نداشته باشد همچنان شاهد رشد و توسعه بورس تهران باشیم و نقدینگی به سمت این بازار روانه شود. اما اگر این بازار با ریسکهای متعدد از جمله سایه دستکاری مواجه شوند احتمالا در کوتاهمدت شاهد تغییر روند بورس و خروج نقدینگی از بازار باشیم. البته این موضوع درحالی است که بازارهای موازی نیز همپای نیز در حال رشد هستند و کوچکترین خطایی میتواند نقدینگی را از بورس فراری داده و به سمت و سوی این بازارها روانه سازد. در اصل میتواند باتوجه به بیاعتمادی که در گذشته در بورس به وجود آمده بود کوچکترین ریسک در بازار مسیر شاخص را بهطور کلی تغییر دهد.بورس کالا در یک نگاه
آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان میدهد در هفته منتهی به ۵ دی ماه حدود ۲ میلیون و ۳۷۲ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش بالغ بر ۶۱.۷ هزار میلیارد تومان معامله شد. همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۲۸.۱ هزار میلیارد تومان رسید.برترینهای بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۵ دی ماه براساس ارزش فروش شرکتها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:
ملی صنایع مس ایران با معامله ۵ هزار و ۷۴۹ تن انواع مس، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گرانبها به ارزش ۸ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.فولاد مبارکه اصفهان با فروش ۱۰۵ هزار و ۹۰ تن انواع ورق فولادی به ارزش ۴ هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان دوم شد.
صنایع تولیدی دنیای مس کاشان ۲ هزار و ۲۱۰ تن مس و سیم و مفتول مسی به ارزش ۳ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد.مجتمع سرب و روی انگوران با معامله ۱۰۷ هزار تن خاک روی به ارزش ۳ هزار و ۸۶ میلیارد تومان چهارم شد.
فولاد خوزستان با معامله ۴۵ هزار و ۶۰۰ تن شمش بلوم، تختال و آرگون به ارزش یک هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان پنجم شد.پتروشیمی تندگویان با فروش ۱۲ هزار و ۷۱۶ تن پلی اتیلن ترفتالات بطری و نساجی و نخ پلی استر در گریدهای مختلف به ارزش یک هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان فروخت و رتبه ششم را کسب کرد.
آلومینای ایران با فروش ۱۹ هزار و ۸۲۵ تن اکسید، هیدروکسید و شمش آلومینیوم به ارزش یک هزار و ۸۳ میلیارد تومان رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.معدنی و صنعتی گل گهر با معامله ۱۳۰ هزار تن گندله و کنسانتره سنگ آهن به ارزش یک هزار و ۴۵ میلیارد تومان هشتم شد.
ذوب آهن اصفهان یک هزار و ۹۳۵ تن تیرآهن، شمش چدن و آرگون به ارزش یک هزار و ۲۶ میلیارد تومان فروخت و نهم شد.آهن و فولاد ارفع هم با فروش ۲۷ هزار تن شمش بلوم به ارزش یک هزار و ۳ میلیارد تومان رتبه دهم را به خود اختصاص داد. -

یک پیش بینی مهم از بورس / کردی: چه بخواهیم چه نخواهیم، بازار سهام خود را با دلار ست می کند
به گزارش اقتصادران، بورس تهران در آخرین هفته آذر ماه ۱۴۰۴ با عملکرد قابل توجه خود توانست نگاهها را به سمت خود خیره کند.
این در حالی بود که در اواسط هفتهای که گذشت، چندین بار فشار عرضهها افزایش یافت و حتی کفه ترازو به نفع فروشندگان سنگینی کرد، اما بازار با نوید اخبار تازه دوباره در مسیر صعودی خود حرکت کرد و اجازه نداد اصلاحها عمق بگیرد. اما آیا رشد بازار سرمایه در نخستین هفته از زمستان ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد یافت؟
رشد بازار بورس همپای بازارهای موازی
پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه در مورد رشد شاخص کل بورس و وضعیت بازار در هفتهای که گذشت، گفت: قیمت دلار در هفتهای که گذشت، به سقف خود رسید و طبیعی است که بازار سرمایه همپای بازارهای موازی به سقف خود برسد.
وی با بیان اینکه رشد شاخص کل بورس در چنین شرایطی، چیز خیلی عجیب و غریبی نیست، افزود: بازار بورس نیز از قاعده بازارهای موازی مستثنی نیست.
کاهش سود شرکتهای بورسی با وجود افزایش قیمت دلار
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، موضوع دلار برای بازار سهام یکجای دیگر هم مهم میشود و آن، آنجاست که فعالیت اکثر شرکتهای بورسی به نوعی با دلار گره میخورد. بدین ترتیب که ما منابع معدنی چه در بخش کالا و چه در بخش انرژی در زمین داریم که متاسفانه قیمتهای آن در خاورمیانه به شدت پایین است.
الیاس کردی با اشاره به اینکه بورس ما بورسی کالامحور است، ادامه داد: ما مواد معدنی را از زیر زمین خارج میکنیم و فعالیتی روی آن انجام میدهیم و اصطلاحا ارزش افزودهای را خلق کرده و بعد آن را صادر میکنیم.
وی افزود: هرچند فروش این محصولات به صورت دلاری است، ولی درآمد شرکتها به ریال است، زیرا ارز در ایران چند نرخی است و بانک مرکزی با توجه به اینکه متولی بازار ارز در کشور شده، عملاً اجازه معامله و مبادله ارز را به راحتی نمیدهد و احتمالا هم نخواهد داد.
دولت دیگر توانایی تهیه ارز را ندارد
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: قیمتهای متفاوت دلار اعم از توافقی، نیما و ترجیحی و… در حال افزایش هستند و زمانی که این قیمتها افزایش پیدا میکند، بازار بورس نیز قاعدتاً با این نرخها همراه میشود.
الیاس کردی با بیان اینکه دولت دیگر توانایی تهیه ارز را ندارد، گفت: به نظر میرسد که دولت به تدریج به این افزایش قیمتها تن میدهد. بنابراین، هر چقدر افزایش قیمت دلار داشته باشیم قاعدتا بازار بورس نیز از آن بینصیب نخواهد بود.
تمام بازارها خود را با دلار ست میکنند
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که «آیا تمام سهام با افزایش قیمت دلار رشد میکنند؟» گفت: تمام بازارهای موازی اعم از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز در حال به اصطلاح «ست کردن» خود با دلار هستند. بنابراین، چه بخواهیم و چه نخواهیم بازار سرمایه نیز خود را در نهایت مثل بقیه بازارها با دلار هماهنگ خواهد کرد و نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که بازار سهام مثل باقی بازارها عمل نکند.
الیاس کردی افزود: بنابراین در حال حاضر شاهد رشد شاخص کل مثل بازارهای موازی هستیم.
رشد بازار سهام مشروط شد
به گفته الیاس کردی، خبر حذف حجم مبنا در بورس نیز خبر خوبی بود که باعث میشود اقبال به سمت سهام کوچکتر برود و از مدلی که همیشه سهام شاخصمحور در حال رشد بودند، فاصله بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد پیشبینی بورس، گفت: بازار سرمایه در حال حاضر دلیلی برای ریزش ندارد؛ از طرفی هم دلیلی برای رشد در کوتاهمدت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر فعلا کاهش نرخ بهره را داشته باشیم به نظر میرسد بازار میتواند رشد خوبی داشته باشد و اگر نداشته باشیم، شاهد رشد نخواهیم بود.
-

باز هم انحصار، باز هم رانت؛ چراغ سبز سازمان بورس به دلالان خودرو
به گزارش اقتصادران، اظهارات اخیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره ورود محصولات ایران خودرو و برخی خودروهای وارداتی در بازار سرمایه علاوه برآنکه صدای شورای رقابت را درآورد میتواند مشکلات جدی مانند افزایش قیمت و دلال بازی را در بازار خودرو تشدید کند.
شنیدهها حاکی است که از میان خودروهای داخلی ریرا، سورن و رانا به نمایندگی از ایرانخودرو و از شرکتهای واردکننده بهمن موتور، آرین موتور و ماموت خودرو با محصولاتی، چون هونگچی H۵، مزدا ۳، میتسوبیشی اکلیپس کراس، لاماری ایما هیبرید و فولکس واگن ID UNYX برای ورود به بورس کالای ایران موافقتهای لازم را دریافت کردهاند؛ این درحالی است که این روش، نتیجهای جز رانت جدید برای دلالان و گران شدن خودرو برای مصرفکننده نهایی چیزی ندارد.
چراغ سبز سازمان بورس به انحصارگری
ورود خودرو به بورس کالا با چراغ سبزی که حجت الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، در شرایطی درحال رقم خوردن است که بر اساس روال مرسوم در بازار سرمایه در همه جای دنیا لازم است تا قیمت پایه توسط شرکت عرضهکننده تعیین شود و رقبای جدی دیگر هم حضور داشته باشند تا به کشف قیمت رقابتی منجر شود.
ایران خودرو در بازاری کاملا انحصاری که صرفا مختص به این شرکت و بخشی نیز سایپا است، یکه تازی میکند؛ بنابراین عملاً قیمت نهایی از کنترل ایران خودرو خارج نشده و در نهایت منجر به افزایش قیمتها میشود که مجددا دست خریداران برای دسترسی به کالای مورد نیاز خود را کوتاهتر از قبل می کند.
درچنین شرایطی، دلالان به راحتی میتوانند با خرید حجم قابل توجهی از خودرو در بورس کالا و سپس عرضه آن در بازار آزاد با قیمت بالاتر، سودهای کلانی کسب کنند؛ بنابراین تلاش صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به جای حذف واسطهها، به تغییر شکل واسطهگری و انتقال سود به جیب دلالان خاص بسیار مشهود است که لازم است از چشم نهادهای نظارتی دورنماند.
ازسویی دیگر، بخش زیادی از مردم به دلیل نداشتن دانش یا امکانات لازم برای حضور در بورس، از این فرآیند حذف میشوند و در نهایت مجبور به خرید خودرو از بازار آزاد با قیمت بالاتر میشوند.
شورای رقابت مخالفت کرد
البته سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ گفت: با توجه به اختیار مصرح در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با هر گونه رفتار در بازار خودرو که ناقض این دستورالعمل باشد مخالف است و اظهارات و افعالی که ناقض قانون و منتج به گمراهی سهامداران است، بدون شک پذیرفتنی نیست و منجر به اخلال در این بازار میشود.
وزارت صمت هم به میدان آمد
گذشته از شورای رقابت، مهرداد خسروی مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، به انتقاد از عرضه خودرو در بورس کالا پرداخت و گفت: این روش نه تنها به شفافیت و تعادل بازار کمک نکرده، بلکه مشکلات تازهای را هم در پی دارد و با توجه به دستورالعمل شورای رقابت و استعلام انجام شده، عرضه خودرو در بورس کالا مورد تأیید این شورا نیست و بهتر بود سازمان بورس پیش از پذیرش خودرو در بورس کالا، ضمن بررسی دقیق دستورالعمل و الزامات قانونی، سازوکارهای مندرج در آن را لحاظ میکرد.
به دلیل ساختار انحصاری بازار خودرو در ایران و نبود رقابت واقعی ورود خودرو به بورس به جای اینکه قیمتها را رقابتی کند و به نفع مردم باشد بیشتر درجهت افزایش قیمتها و سود دلالان است که به نظرمی رسد سازمان بورس را هم دراین سود شریک میکند.
-

عرضه «خودرو» در بورس؛ رانت برای واسطهها و گرانی برای مردم!
به گزارش اقتصادران، عرضه خودرو در بورس کالا دوباره به موضوعی جنجالی میان نهادهای تصمیمگیر تبدیل شده است. در حالی که شورای رقابت بارها این سازوکار را غیرقانونی دانسته، بورس کالا سه محصول ایرانخودرو را پذیرش کرده است؛ تصمیمی که واکنش وزارت صمت را نیز در پی داشت. مدیرکل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از عرضه خودرو در بورس کالا گفته است که این روش نه تنها به شفافیت و تعادل بازار کمک نکرده، بلکه مشکلات تازهای را هم در پی داشته است. این اقدام، بورس کالا میتواند جدال قدیمی میان بورس، خودروسازان و شورای رقابت را شعلهور سازد و آینده بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. چراغ سبز بورس کالا به ایران خودرو
بحث عرضه خودرو در بورس کالا بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. در شرایطی که شورای رقابت بارها اعلام کرده عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است، بورس کالا با پذیرش سه محصول ایرانخودرو عملاً مسیر جدیدی را در این جدال قدیمی گشوده است. این تصمیم که میتواند به مناقشههای تازهای میان نهادهای مرتبط منجر شود، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا عرضه خودرو در بورس کالا عملیاتی خواهد شد یا همچنان با مقاومت قانونی مواجه خواهد بود.روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه، احمد رحیم، مدیر پذیرش و عرضه بازار فیزیکی بورس کالای ایران، طی نامهای خطاب به عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، از تصویب پذیرش سه محصول این شرکت در بورس کالا خبر داد. این تصمیم در یکصد و هشتاد و دومین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار و پس از بررسی اسناد و مدارک ایرانخودرو اتخاذ شده است.
بر اساس مفاد این نامه، پذیرش عرضه خودروها با دو شرط اساسی همراه است: تعهد عرضه سالانه: ایرانخودرو موظف است حداقل ۱۰۰ درصد تولید سالانه این خودروها (پس از کسر تعهدات قانونی) را در بورس کالا عرضه کند. تناوب عرضه: عرضه باید حداقل یک بار در ماه انجام گیرد.
علاوه بر این، در متن نامه تأکید شده است که اگر ظرف شش ماه پس از درج خودروها در فهرست نرخهای بورس عرضهای صورت نگیرد، پذیرش لغو خواهد شد. در این صورت، پذیرش مجدد تنها پس از طی روند قانونی امکانپذیر است.
تناقض با مصوبات شورای رقابت
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شورای رقابت پیشتر بارها عرضه خودرو در بورس کالا را مغایر قانون دانسته است. استناد این شورا به دستورالعمل شماره ۷۸۴ و اصلاحات مصوبه ۵۴۳ است که بر اساس آن، عرضه خودروهای سواری در بورس کالا غیرقانونی اعلام شده است.در دولت سیزدهم نیز موضوع عرضه خودرو در بورس محل بحث و جدل فراوان بود. از رییس سازمان بورس و وزیر وقت صمت (عباس علیآبادی) گرفته تا وزیر پیشین اقتصاد (عبدالناصر همتی) و خودروسازان، همگی درباره این موضوع اظهارنظر کردند. با وجود این، هیچگاه توافق نهایی حاصل نشد و همواره مخالفت شورای رقابت مانع اجرایی شدن طرح گردید.
نمونه بارز این مخالفتها به خردادماه سال جاری بازمیگردد. در آن زمان، شورای رقابت در واکنش به نامه سازمان بورس مبنی بر موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: تنها مرجع تعیین مصادیق انحصار شورای رقابت است و هرگونه تصمیمگیری خارج از این چارچوب، غیرقانونی محسوب میشود.
طبق ماده ۵۸ قانون نیز نوع انحصار تنها توسط شورای رقابت قابل تعریف است و عرضه کالا در بازار باید مطابق با مصوبه ۵۴۳ انجام گیرد. بنابراین، هر رفتاری خارج از این چارچوب تخلف خواهد بود. تاکنون نیز تغییری در این مصوبه ایجاد نشده است و به نظر میرسد شورای رقابت همچنان بر اجرای آن اصرار دارد. از همین رو پرسش اصلی این است که آیا عرضه خودروهای ایرانخودرو در بورس کالا واقعاً اجرایی خواهد شد یا اینکه شورای رقابت با پافشاری بر مواضع پیشین خود، مانع تحقق آن خواهد شد. بر اساس اعلام ایسنا، این خبرگزاری قصد دارد سه نهاد اصلی این ماجرا را به نشستی مشترک دعوت کند تا درباره این موضوع شفافسازی شود.
صمت هم معترض شد
در کنار شورای رقابت، وزارت صمت نیز نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا دیدگاه انتقادی دارد. مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، با اشاره به تجربه چند سال گذشته اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس کالا نتوانسته اهداف اصلی خود را محقق کند. به گفته او، مهمترین ایراد این سازوکار ایجاد رانت برای افراد و شرکتهایی است که امکان حضور مداوم در فرآیند خرید دارند. در نتیجه، به جای آنکه خودرو با قیمت واقعی به دست مصرفکننده نهایی برسد، واسطهها بیشترین سود را میبرند.
وی ادامه داد: محدودیت عرضه و تقاضای بالای خودرو باعث رقابت شدید در بورس شده و همین امر موجب افزایش قیمتها میشود. در نتیجه خودرو عملاً گرانتر از نرخ کارخانه به دست مصرفکننده نهایی میرسد. از سوی دیگر، بخش زیادی از مردم به دلیل نداشتن دانش یا امکانات کافی امکان حضور در بورس را ندارند و در نهایت مجبورند خودرو را از بازار آزاد و با قیمتی بالاتر تهیه کنند. در مقابل، شرکتهای سرمایهای و بزرگ میتوانند بهراحتی وارد این فرآیند شوند و خرید عمده انجام دهند.
مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت همچنین به نقش شورای رقابت در تعیین قیمت و شبکه توزیع خودرو اشاره کرد و گفت: با توجه به دستورالعملهای این شورا، عرضه خودرو در بورس کالا مورد تأیید نیست و ادامه این روش میتواند با مقررات نظارتی در تضاد باشد.وی در پایان خاطرنشان کرد: در عرضه خودرو در بورس کالا، بسیاری از الزامات قانونی که در دستورالعمل شورای رقابت ذکر شده رعایت نشده است؛ از جمله عرضه خودرو به متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده. حتی شروطی مانند شرط سن قانونی یا نداشتن پلاک فعال نیز در فرآیند اجرایی بورس لحاظ نشده است. به همین دلیل، بهتر بود سازمان بورس پیش از پذیرش خودرو در این بازار، ابتدا الزامات قانونی و دستورالعملهای شورای رقابت را بهطور کامل بررسی و اجرایی میکرد.
-

بازار سهام در آتش!
به گزارش اقتصادران، بازار سرمایه روز گذشته یکی دیگر از روزهای قرمز خود را پشتسر گذاشت. فضای معاملات تقریبا از همان دقایق ابتدایی با ضعف خریداران همراه بود و هرچه عقربههای ساعت به جلو حرکت میکردند، فشار فروش نیز قوت میگرفت. شاخصها تقریبا در بیشتر ساعات معاملاتی روز دوشنبه در مدار منفی حرکت کردند و چشمانداز بازار را بار دیگر در هالهای از ابهام فرو بردند.
شاخصکل بورس با افت سنگین ۴۶۱۷۰واحدی مواجه شد و در نهایت در سطح ۲میلیون و ۹۸۹هزار و ۵۸۳واحد ایستاد. این میزان کاهش معادل ۵۲/۱درصد از ارزش کل بازار است که نشان میدهد فشار فروش تنها محدود به چند نماد بزرگ نبوده و عمق بازار نیز تحتتاثیر منفی قرار گرفته است. در همین حال، شاخصکل هموزن که نماینده عملکرد یکسان تمام نمادهاست نیز با ریزش ۹۹۸۴واحدی مواجه شد و عدد ۹۲۶۹۴۱واحد را به ثبت رساند. این افت معادل ۰۷/۱درصد کاهش است و نشاندهنده آن است که گروههای کوچکتر و متوسط بازار نیز از ضربه فشار فروش در امان نماندهاند.
بررسی ترکیب معاملات و روند شاخصها نشان میدهد که ریزش روز گذشته ناشی از فضای عمومی بیاعتمادی، تداوم خروج پول حقیقی و البته شرایط نامطمئن سیاسی و اقتصادی بوده است. بازار همچنان درگیر نبود نقدینگی، سرکوب تقاضا و سردرگمی سرمایهگذاران در مواجهه با ابهامات بنیادی و کلان است. بازاری که در آن هیچ گروهی مصون از فشار فروش نیست، بهوضوح نیازمند سیگنالهای مثبت قوی برای برگشت به تعادل است. اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است مرز روانی ۲میلیون و ۹۰۰هزار واحد برای شاخصکل نیز پایدار نماند و بازار وارد فاز جدیدی از اصلاح شود.
دست در دست اعداد
بازار سهام روز گذشته با فشار فروش گستردهای مواجه بود و تا پایان معاملات نیز نشانههای خروج قابل توجه نقدینگی از بازار به وضوح قابل مشاهده بود. سهام، حقتقدمها و صندوقهای سهامی در مجموع با ثبت ارزش معاملات حدود ۷هزار میلیارد تومان روز خود را به پایان رساندند. بررسی جریان پول نشان میدهد که سرانه خرید سرمایهگذاران حقیقی بهطور میانگین ۳۲میلیون تومان بود، در حالیکه سرانه فروش ۵۱میلیون تومان گزارش شده است. این تفاوت چشمگیر، بار دیگر حکایت از برتری فروشندگان و افزایش فشار عرضه در کل بازار داشت.
نتیجه نهایی این شرایط، خروج سنگین هزار میلیارد تومان پول از بازار سهام بود که بهروشنی نشان میدهد تمایل سرمایهگذاران به ماندن در بازار روزبهروز کمتر میشود. همچنین قدرت خرید حقیقیها با عدد منفی ۶/۱ ثبت شد که بیانگر ادامهدار بودن ضعف تقاضا در برابر فروشندگان است. در سوی دیگر، صندوقهای درآمد ثابت همچنان بهعنوان مقصدی امن برای نقدینگی مطرح بودند و شاهد ورود ۴۳۰میلیارد تومان پول حقیقی بودند. این موضوع نشان میدهد بخشی از سرمایهها در حال خروج از ریسک بازار سهام و ورود به مسیر کمریسکتر صندوقهای با درآمد ثابت هستند.
در چنین فضایی، حدود ۸۵درصد از نمادهای بازار در محدوده منفی بسته شدند که این موضوع تصویری روشن از عمق اصلاح در بازار ارائه میدهد. از ابتدای معاملات، تعداد نمادهای منفی از نمادهای مثبت پیشی گرفت و این برتری تا پایان ساعت معاملاتی حفظ شد. بررسی صفوف خرید و فروش نیز گویای شدت جو هیجانی بازار بود؛ جایی که ۳۳۹نماد با صف فروش مواجه شدند و تنها ۴۹نماد توانستند صف خرید ثبت کنند. روند کلی معاملات روز گذشته نشاندهنده ضعف گسترده در تقاضا و تشدید خروج نقدینگی از بازار سرمایه است. با توجه به وضعیت روانی بازار و نبود سیگنالهای مثبت موثر از سوی مذاکرات بینالمللی، در صورت تداوم شرایط نااطمینانی، بعید به نظر میرسد روند فعلی بهسادگی تغییر مسیر دهد.
بازی خطرناک با NAV
در روزهای اخیر، فشار فروش و عدم تعادل در صندوقهای سرمایهگذاری اهرمی به شکل محسوسی افزایش یافته است که این موضوع ریشه در شناوری بالای این صندوقها دارد. در شرایطی که بازار دچار تلاطم میشود، واحدهای دارای شناوری بالا به سرعت تحتتاثیر قرار میگیرند و ابطالهای سنگینی را تجربه میکنند. در صندوقهای اهرمی این اثر چند برابر میشود، چرا که ضریب اهرم واکنشهای شدیدتر نسبت به نوسانات بازار را در پی دارد.
صندوقهای اهرمی که معمولا با هدف بهرهبرداری مضاعف از رشد بازار طراحی شدهاند، در فضای اصلاحی یا نزولی، به جای سودآوری، به سرعت به سمت حباب منفی حرکت میکنند؛ یعنی قیمت واحدهای آنها در بازار به شدت کمتر از خالص ارزش داراییها (NAV) آنها معامله میشود. این وضعیت نهتنها فرصت آربیتراژی را برای سرمایهگذاران حرفهای فراهم میکند، بلکه نشاندهنده عدم اطمینان عمومی و فشار روانی بر دارندگان این واحدهاست.
در چنین شرایطی، یکی از روشهای کاهش حباب منفی و بازگرداندن تعادل، افزایش سرعت و حجم ابطال واحدهای صندوق توسط سرمایهگذاران است. با ابطال واحدها، صندوق مجبور به فروش دارایی میشود و این عملیات، فشار روی NAV و حباب منفی را کاهش میدهد. همچنین، تزریق نقدینگی حاصل از ابطال به دست سرمایهگذاران، میتواند تا حدودی از فشار هیجانی نیز بکاهد.
بررسی عملکرد دو روز ابتدایی این هفته نشان میدهد که برخی صندوقها به میزان زیادی با موج ابطال مواجه شدهاند، در حالی که برخی دیگر هنوز در وضعیت راکد باقی ماندهاند. این اختلاف در الگوی رفتار مدیران صندوقها و تعلل در واکنش به این وضعیت ممکن است منجر به افزایش شکاف میان NAV و قیمت تابلو شود.
صندوقهایی که تاکنون با کندی در ابطال روبهرو بودهاند، احتمالا نیاز دارند تا از یکسو اطلاعرسانی شفافتری درباره NAV و استراتژی صندوق ارائه دهند و از سوی دیگر، نقدشوندگی واحدها را تسهیل کنند تا فرآیند ابطال روانتر انجام شود. در واقع، مدیریت فعالانه و چابک در روزهای بحرانی، نقشی تعیینکننده در حفظ اعتبار و پایداری یک صندوق بازی میکند.
به طور کلی، در شرایط ناپایدار فعلی بازار، سرعت واکنش صندوقهای اهرمی در مواجهه با فشار فروش، میتواند مسیر آینده آنها را مشخص کند. هرچه فرآیند ابطال و تخلیه هیجان سریعتر صورت بگیرد، امکان بازیابی تعادل و کاهش حباب منفی بیشتر خواهد شد. در غیر این صورت، احتمال تداوم واگرایی میان قیمت بازار و ارزش واقعی داراییها وجود دارد.
سیمان: اسیر بند سهمیه
بازار سیمان، روز گذشته تحتتاثیر سیاست جدید سهمیهبندی در بورس کالا، با کاهش محسوس تقاضا مواجه شد. آمارها نشان میدهد که در مقایسه با یکشنبه هفته گذشته، میزان تقاضا برای خرید سیمان با افت ۱۴درصدی روبهرو شده است و حجم تقاضا نیز از حدود ۲۷/۱میلیون تن به ۱/۱میلیون تن رسیده است. این کاهش، در شرایطی رخ داده که عرضه سیمان نهتنها کاهش نیافته، بلکه با رشد ۵درصدی همراه بوده و از حدود ۹۰۰هزار تن به ۹۵۰هزار تن افزایش یافته است.
سیاست سهمیهبندی که اخیرا از سوی نهادهای ناظر بر بازار کالا و انرژی اتخاذ شده، با هدف مدیریت بهتر مصرف و کنترل نوسانات قیمتی اجرایی شد. با این حال، اولین بازخورد عملی این سیاست، کاهش انگیزه خریداران برای حضور در بازار و بهدنبال آن، کاهش چشمگیر تقاضا بوده است. خریداران عمده سیمان که پیش از این به صورت آزادانه و با پیشبینی قیمتهای آتی اقدام به خرید میکردند، حالا با محدودیتهایی مواجه هستند که برنامهریزی و تحرک آنها را در بازار با اختلال روبهرو کرده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که بیشترین افت تقاضا در مناطق شرق کشور و همچنین اطراف تهران بهثبت رسیده است که معمولا سهم بالایی در تقاضای روزانه سیمان دارند و فعالیتهای عمرانی و ساختوساز در آنها قابل توجه است. این افت تقاضا، بهطور طبیعی بر روند قیمتی بازار نیز اثرگذار بوده و منجر به کاهش نرخ سیمان نسبت به هفته گذشته شده است. فعالان بازار معتقدند که این افت قیمت، در نتیجه برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و همچنین احتیاط بیشتر خریداران در مواجهه با سازوکار جدید سهمیهبندی بوده است.
نکته قابل توجه دیگر آن است که برخلاف سیاستهای تنظیمگری که معمولا با هدف جلوگیری از جهش قیمت اعمال میشوند، سهمیهبندی اینبار به کاهش قیمت منجر شده است. اما این کاهش بهمعنای بهبود شرایط بازار نیست چرا که فعالان صنفی از کاهش انگیزه خریداران و پایین آمدن حجم مبادلات ابزار نگرانی میکنند. از نگاه آنان، اگر سهمیهبندی به گونهای طراحی نشود که فضای رقابتی و انگیزشی در بازار حفظ شود، ممکن است روند رکود در بازار سیمان تشدید شده و حتی به زنجیره تامین پروژههای عمرانی نیز آسیب وارد کند.
در مجموع، اجرای سهمیهبندی سیمان، اگرچه با هدف کنترل بازار صورت گرفته اما به دلیل نبود زیرساختهای کافی برای مدیریت صحیح عرضه و تقاضا، در همان روزهای ابتدایی خود، موجب افت محسوس تقاضا و کاهش نرخها شده است. حال باید دید که در هفتههای آینده، بازار چگونه خود را با این سیاست جدید تطبیق خواهد داد و آیا مسیر بازگشت به تعادل را در پیش خواهد گرفت یا نه.
-

یک پیشبینی مهم از بازار سهام / توصیه های کارشناسان بورس به سرمایه گذاران
به گزارش اقتصادران، بازار سهام در چهارمین روز معاملاتی خود توانست، سقف قبلی شاخصکل خود را بشکند و وارد کانال ۳میلیون و ۲۰۰هزارواحدی شود، همچنین شاخص هموزن نیز با رشد بیش از ۴هزارواحدی توانست نسبت بهروز گذشته ۰.۴۹درصد به ارتفاع خود بیفزاید. بهنظر کارشناسان، یکی از فرماندهندگان اصلی بازار سرمایه کماکان مذاکرات میان ایران و ایالاتمتحده است و اخبار منتشرشده از سوی آن اثر جدی بر بازار سهام میگذارد.
مهدی کریمی، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی بازار سهام پرداخت و گفت: در مصاحبه گذشته با روزنامه «دنیایاقتصاد» تحتعنوان «بورس در انتظار مذاکرات رم» در تاریخ ۲۶فروردینماه صحبت شد و در آنجا شاخصکل بورس توانست سطح ۲میلیون و ۹۵۰هزار واحد را بشکند. دو سناریوی محتمل برای بازار در آن زمان مطرح بود؛ نخست اینکه شاخص بدون پولبک به سطح قبلی، روند صعودی خود را ادامه دهد و دوم اینکه سهامداران میتوانند با اطمینان بیشتری در بازار باقیبمانند. اکنون و با نگاهی به روند طیشده، میبینیم که شاخص تا محدوده ۳میلیون و ۱۸۰هزار واحد رشدکرده و پس از آن، تنها اصلاحی جزئی و عمدتا زمانی را تجربه کردهاست. در ادامه، شاخص از سطح مهم ۳میلیون و ۲۰۰هزار واحد نیز عبورکرده و این اتفاق نشانهای از پایداری نسبی تقاضا در بازار است.در کنار مسائل تکنیکال بازار، مهمترین موضوع این روزها مذاکرات سیاسی و احتمال رسیدن به توافق است. در تحلیلهای پیشین، شانس تحقق توافق حدود ۶۰ تا ۷۰درصد درنظر گرفته شد و بر همین اساس، پرتفویی با ۷۰درصد سهام و ۲۰ تا ۳۰درصد طلا پیشنهاد شد. در آن مقطع، طلا در بازار با قیمتهایی پایین معامله میشد و حتی با دلار حوالی ۷۰هزارتومان نیز ارزشگذاری میشد. توصیه این بود که سرمایهگذارانی که در سبد خود طلا ندارند، میتوانند از این فرصت استفاده کنند. اکنون نیز صندوقهای طلا با نرخ دلار حدود ۸۳ تا ۸۴هزارتومان معامله میشوند که نشاندهنده رشد نسبی آن دارایی و به قیمتبودن آن است، با اینحال در فضای مبهم کنونی همچنان نمیتوان تمام سبد را به داراییهای پرریسک مانند سهام اختصاص داد و بهتر است ترکیبی متعادل و مبتنی بر ارزشگذاری نسبی رعایت شود، اما اگر کاهش قیمت اتفاق افتاد و سرمایهگذاری پیشین در طلا صورت نگرفته بود، میتوان در آن مقطع برای اضافهکردن طلا به سبد تصمیم گرفت.
یکی از مهمترین اتفاقات اخیر، نشست مذاکراتی میان ایران و ایالاتمتحده آمریکا در روز یکشنبه بود. این نشست از آن جهت اهمیت داشت که دو طرف در آستانه یک چالش جدی قرارگرفته بودند و با این حال، توانستند از آن عبور کنند. این مساله مهمی است، چراکه نشان میدهد هر دو طرف توان حل مسائل را دارند و همین موضوع، امیدها را به نتیجهبخشبودن مذاکرات افزایش میدهد.
در کنار تحولات سیاسی، انتشار گزارشهای سالانه شرکتها نیز در هفته پیشرو فضای بازار را تحتتاثیر قرار خواهد داد. در بین صنایع مختلف، احتمال میرود که عملکرد گروه فلزات چندان مطلوب نباشد، اما در مقابل، گروه پتروشیمی به دلیل رشد نرخ ارز نیما میتواند گزارشهای خوبی ارائه دهد. گزارشهای منتشرشده از شرکتهای سیمانی نیز مثبت ارزیابی شدهاند، همچنین در گروه پالایشی با توجه به خبرهایی که درباره تغییر فرمول نرخ خوراک و فرآوردهها منتشرشده، انتظار تعدیل مثبت وجود دارد، بنابراین در کنار سیمانیها، میتوان به پتروشیمیها و پالایشیها هم بهعنوان گزینههای مناسب برای سرمایهگذاری نگاه کرد.
گروه سیمان بهطور خاص از وضعیت خوبی برخوردار است. رقابتهایی که در بورسکالا برای سیمان شکلگرفته باعثشده که نرخها حتی تا بالای سهمیلیونتومان نیز برسند، اگرچه برخی از معاملات به دلایل مختلف ابطال شدهاند. این موضوع نشان میدهد؛ تقاضای بالا برای این کالا همچنان وجود دارد، همچنین با توجه به حجم بالای سرمایهگذاری در حوزه تولید برق، شرکتهای پیمانکار فعال در احداث نیروگاهها نیز میتوانند در آینده شرایط بهتری داشتهباشند.در میان صنایع کوچکتر هم گروههایی مثل زراعت با توجه به افزایش نرخ شیر و نیز گروه غذایی در موقعیت مناسبی قرار دارند و میتوانند در ماههای آینده بازدهی خوبی برای سرمایهگذاران فراهم کنند.
در کنار تمام این موارد، سیاستگذاری داخلی نیز نقشی تعیینکننده در آینده بازار خواهدداشت. در حالحاضر بهنظر میرسد بانکمرکزی دو رویکرد را ادامه خواهد داد؛ نخست اینکه اجازه افزایش چشمگیر نرخ ارز را نخواهد داد و دوم اینکه نرخ بهره در سطح فعلی حفظ خواهدشد. نرخ ارز نیمایی حدود ۷۰هزارتومان است و با توجه به صحبتهای رئیسکل بانکمرکزی، بهنظر نمیرسد بیش از ۲۰درصد افزایش نرخ در این بازار مورد پذیرش قرار گیرد. درخصوص نرخ بهره نیز فعلا شاهدعددی نزدیک به ۳۴درصد هستیم و اگر مذاکرات به نتیجه برسد، شاید اندکی کاهش یابد، ولی تا پیش از آن، انتظار کاهش قابلتوجهی نمیرود.
در نهایت، گزینههایی که برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شدهاند، چهرههایی دانشگاهی و آشنا به مسائل اقتصاد هستند که در صورت انتخاب، میتوانند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشتهباشند. البته تا زمانیکه وزیر اقتصاد و سیاستهای دقیق او مشخص نشود، نمیتوان تحلیل دقیقی ارائه کرد. ترکیب تحولات سیاسی، سیاستهای اقتصادی و وضعیت بنیادی شرکتها، آینده بازار سرمایه را در ماههای پیشرو رقم خواهد زد. با عبور شاخص از سطح ۳میلیون و ۲۰۰هزار واحد، در صورت ثبات شرایط، میتوان انتظار داشت که بازار به سمت هدف بعدی در محدوده ۳میلیون و ۶۰۰هزار واحد حرکت کند.
شروین ورجاوند، کارشناس بازار سرمایه به مهمترین محرکهای بازار سهام و چشمانداز مذاکرات پرداخت و گفت: اکنون، مهمترین عامل اثرگذار بر وضعیت فعلی بازار سرمایه، روند مذاکرات میان ایران و آمریکا است. واکنش مثبت بازار پس از اعلام نتایج اولیه مذاکرات در روز یکشنبه، بهخوبی نشانداد که فضای روانی بازار بهشدت تحتتاثیر این گفتوگوها قرارگرفته و در همان روزی که اعلام شد دور جدید مذاکرات در راه است، بازار حرکت صعودی خود را آغاز کرد و نشانههایی از بهبود جدی نشانداد. درخصوص شاخصکل، طی ۱۶روز کاری اخیر شاخص در یک محدوده رنج با کف ۳میلیون و ۸۶هزار واحد و سقف ۳میلیون و ۱۸۰هزار واحد در نوسان بود، پس از سیگنالهای مثبت از مذاکرات، شاخص موفق شد از سقف این محدوده عبور کند و وارد کانال ۳میلیون و ۲۰۰هزار واحد شود. در صورت تثبیت در این سطح، میتوان انتظار داشت که روند بعدی بازار آغاز شود و شاخص به سمت اهداف بعدی در محدودههای ۳میلیون و ۵۰۰هزار تا ۴میلیون واحد حرکت کند؛ همان اهدافی که پس از عبور از مقاومت دیماه ۱۴۰۳ پیشبینی شدهبودند. شاخص هموزن نیز همچنان روند صعودی خود را حفظکرده و هدف یکمیلیونواحدی برای آن پابرجاست. تا زمانیکه سطح ۹۴۴هزار و ۱۴۰ واحد حفظ شود، نگرانی خاصی وجود ندارد. در صورت ازدسترفتن این حمایت، سطح بعدی حمایتی در حوالی ۹۱۶هزار و ۴۰ واحد قرار دارد.
در مجموع، وضعیت بازار مثبت ارزیابی میشود، اما همچنان باید توجه داشت که تحولات سیاسی و بهویژه مذاکرات، اثرگذاری مستقیمی بر رفتار بازار دارند. چنانکه در دو هفته گذشته اظهارات منفی از سوی مقامات آمریکایی به تضعیف موقت جو بازار منجر شد، با اینحال بررسی نمودارها در تایمفریم هفتگی نشان از موقعیتهای جذاب برای ادامه رشد بازار دارد و دستیابی به تارگتهای بالاتر، در صورت تداوم اخبار مثبت سیاسی، دور از انتظار نیست.
-

کوچ حقیقیها از بورس / سهامداران به اخبار مثبت مذاکره نامطمئن هستند
به گزارش اقتصادران، در معاملات روز شنبه ۲۰اردیبهشت، شاخص کل بورس با افت ۱.۷۰درصدی به ۳میلیون و ۱۱۵هزار واحد رسید و شاخص هموزن نیز ۱.۲۳درصد کاهش یافت و در سطح ۹۵۳ هزار و ۹۲۰ واحدی قرار گرفت. این سقوط همزمان شاخصها پس از رشد هفته گذشته، تحت تاثیر فضای نامطمئن سیاسی و منتشر شدن اخبار ضد و نقیض از طرف دیگر مذاکرات تهران-واشنگتن رخ داد که دومین خروج پول سنگین از ۱۸اردیبهشت۱۴۰۲ را رقم زد. این مساله نشاندهنده حساسیت بالای معاملهگران به هرگونه تحولات حول محور مذاکرات است.
شنبه ۲۰ اردیبهشت، در حالی شاخصهای سهامی اصلی بورس و فرابورس پس از یک هفته همگی قرمزپوش شدند که مطابق و همراه با فضای سیاسی کشور و اتفاقاتی که در سطح روابط بینالملل در حال رخ دادن است، سهامداران و معاملهگران چشم به راه نتایج مذاکره به تعویق افتاده تهران و واشنگتن هستند. مذاکرهای که بنابر برنامهریزیهای عمان، میانجی سلسله مذاکرات هستهای، گفته میشود که یکشنبه برگزار خواهد شد.
درحالیکه بر خلاف اخبار رسمی منتشرشده از زمان برگزاری دور سوم مذاکرات تا به امروز که حاکی از تداوم فضای مثبت و امیدواریهای طرفین برای به سرانجام رسیدن گفتوگوهای غیر مستقیم است؛ سیگنالهای مثبتی را به بازار مخابره کردند؛ اما در همین حال بعضی اخبار ضد و نقیض و حتی اظهارنظرهای عجیب طرف دیگر مذاکرات فضا را در ذهن مردم و معاملهگران نامطمئن کرد.
بازار از دریچه آمار
در همین راستا زمانی که به آمار مربوط به شاخصهای بازار سهام نگاه میکنیم، میبینیم که بر خلاف رشد قابل توجه بورس و فرابورس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته شنبه سه شاخص کل، هموزن بورس و شاخص کل فرابورس همگی سقوط کردند تا پس از شنبه گذشته، سه شاخص مذکور هم مسیر با یکدیگر در مسیر نزولی گام بردارند.به این ترتیب شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که چهارشنبه گذشته با رشد ۱.۸۹درصدی به سطح ۳میلیون و ۱۶۹هزار واحد رسیده بود، شنبه ۱.۷۰درصد معادل با حدود ۵۴هزار واحد عقبنشینی کرد و به محدوده ۳میلیون و ۱۱۵هزار واحد رسید. شنبه شانزدهمین روز معاملاتی بود که نماگر اصلی بازار سهام بالای مرز ۳میلیونی نوسان کرد.از سوی دیگر شاخص هموزن بورس نیز که چهارشنبه گذشته رشد ۱.۳۳درصدی را به ثبت رسانده بود، شنبه با ۱۱هزار و ۸۸۸ واحد کاهش ارتفاع برابر با ۱.۲۳درصد، به محدوده ۹۵۳هزار و ۹۲۰واحدی رسید. در نهایت شاخص کل فرابورس هم که چهارشنبه با رسیدن به قله ۲۷هزار و ۵۴۲واحد سقف تاریخی جدیدی را به ثبت رسانده بود، شنبه همگام با دیگر شاخصهای مذکور ۰.۸۹درصد عقبنشینی کرد و با ثبت عدد ۲۷ هزار و ۲۹۶ واحد، در این روز کار خود را به پایان برد.
بررسیها در ارتباط با آمار معاملات روز شنبه، نشان از خروج پول گسترده حقیقیها دارد. نگاه به آمارهای مربوطه نشان میدهد که در این روز برآیند خرید و فروش سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی از جانب سهامداران خرد فعال در بورس و فرابورس، خروج پول ۲ هزار و ۶۸۱ میلیاردی است. بررسیهای دقیقتر نشان میدهند که این مقدار خروج پول از بازار از کانالهای ذکرشده، در رده دوم بیشترین خروج پول از ۱۸اردیبهشت۱۴۰۲ قرار دارد. در ۱۳ اردیبهشت سال جاری، خروج پول حدود ۴ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه رقم خورد که در بازه مذکور بیشترین میزان خروچ پول حقیقی به حساب می آید. به نظر میرسد که در این زمان، سهامداران و خصوصا حقیقیها بهدلیل حساسیت ویژه موضوع مذاکرات، بیش از هر زمان دیگری نسبت به اخبار واکنش نشان میدهند و از آن تاثیر میپذیرند. ورود و خروج پولهای گسترده به بازار در زمان انتشار اخبار مثبت و منفی از دهه سوم فروردین -که در آن نخستین دور از سلسله مذاکرات برگزار شده است- نیز حاکی از همین مساله هستند.
بررسی اخبار روز شنبه نشان میدهد که وال استریت ژورنال به نقل از استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه گفتههایی را منتشر کرده است که مجددا و برای چندمین بار از شروع مذاکرات، میتواند بیانگر موضعگیریهای متغیر آمریکا در انجام مذاکره و خواستههای این کشور باشد. بنابراین به نظر میرسد که بار دیگر در زمانی که معامله گران احساس کردند که گره مذاکرات سفتتر شده و مقدار بیشتری از عنصر ابهام به این مساله افزوده شده است، احساسات خود را به این مساله در شاخصهای سهامی و سقوط آنها نمایان کردند.از سوی دیگر نیز صندوقهای طلا که بهدلیل «دارایی امن» بودن طلا، در زمان بحران و بیثباتی با استقبال مواجه میشوند؛ در این روز همگی، هرچند محدود، اما مثبت شده و تا لحظه تنظیم این گزارش بیش از ۳۰۰میلیارد ورود پول را به خود دیدند.انتظار میرود که در صورت برگزاری دور چهارم مذاکرات غیرمستقیم مطابق با آنچه تاکنون برنامهریزی شده است، در هفته پیشرو نیز بازار سرمایه بهطور کامل تحت تاثیر اخبار و نتایج مربوط به این مذاکره قرار داشته باشد.