به گزارش اقتصادران، نظام دهکبندی و اعطای یارانه در کشور، همیشه موضوعی جنجالی بوده و این جنجال از همان روزهای نخست اعطای یارانه با صف آرایی مخالفان و موافقان آن آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد. اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس تاکید کرد: «برای آخرین بار به وزیر رفاه تذکر میدهم که باید هر چه سریعتر نحوه دهکبندی خانوارها را اصلاح کند.»
قالیباف در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی به ردیف ۶ الزامات منابع بودجه در مورد حذف یارانه نقدی و کالابرگ سه دهک بالای جامعه اظهار داشت: «بارها در گفتوگو با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر حل مشکل دهکبندی تأکید شده است و ایشان چندین نوبت برای این موضوع در صحن مجلس حضور پیدا کردند و به مجلس قول دادند این موضوع را اصلاح کنند.»
این تذکر رئیس مجلس که با همراهی برخی نمایندگان در مجلس ادامه یافت در شرایطی مطرح میشود که میدری از مدتها قبل بین فهرست وزرای در خطر استیضاح قرار گرفته است. گرچه حوادث اخیر کشور، روند استیضاح وزرا را متوقف کرده اما این اظهارات قالیباف نشان میدهد میزان رضایت از عملکرد میدری بالا نیست.
با توجه به این شرایط پرسشهایی در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت طرح یارانه مطرح است. ناصر ذاکری، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد حوزه توسعه اقتصادی، به این پرسشها پاسخ داده است:
اطلاعات دقیقی درباره درآمد خانوارها وجود ندارد
ناصر ذاکری گفت: «وقتی صحبت از یارانهها و دهکبندی میشود، همیشه با یک اشتباه رایج مواجه میشویم. وقتی به دهکبندی اشاره میکنیم، باید دقت کنیم که دهک یعنی یک دهم. درواقع باید جمعیت کشور را بر اساس درآمد لیست کنیم و ۱۰ درصد پایین را دهک اول و ۱۰ درصد دوم را دهک دوم قرار داده و این مرزبندی را تا دهک دهم ادامه دهیم. این نوع مرزبندی همه جای دنیا وجود دارد و دهک یعنی ۱۰ درصد. دهک دهم یعنی پردرآمدترین و مرفهترین اقشار جامعه. دهک نهم یعنی ۱۰ درصد دوم تا الی آخر. بنابراین این صورتبندی که بگوییم دهکها جمعیتی است، چندان دقیق و درست نیست. دهکبندی دقیق بر حسب جمعیت است و طبیعیست که اگر مثلا ۹۰ میلیون جمعیت داریم در هر دهک حدود ۹ میلیون قرار گیرد نه ۷ میلیون و ۸ میلیون. بنابراین مناسبات تعیین دهکها عجیب نیست.»
وی افزود: «یک نکته مهم در بحث دهکبندیها این است که باید رتبهبندی درآمدی وجود داشته باشد. یعنی ما باید به اطلاعاتی دسترسی داشته باشیم که درآمد خانوارها را مشخص میکند و برحسب این درآمدها رتبهبندی انجام شود. در این جا سوال مهمی ایجاد میشود: آیا واقعا دولت به این میزان اطلاعات برای درجهبندی و دهکبندی درست جامعه دسترسی دارد؟ متاسفانه در فضای اطلاعات مرتبط با اشخاص در سیستم کشور، با ۲ خطای بزرگ مواجهیم. یک خطا این است که به اطلاعاتی توجه میشود که اهمیتی ندارد و لزومی هم ندارد که مورد توجه واقع شود. از سوی دیگر اطلاعاتی که لازم است وجود داشته باشد و مورد توجه واقع شود را نداریم. برای مثال منبع درآمد افراد را به طور مشخص در دسترس نداریم.»
خطاهای تشخیص دهکهای بالا بسیار بیشتر است
این تحلیلگر و کارشناس حوزه اقتصاد در ادامه گفت: «به دلیل نواقص موجود در ثبت اطلاعات مرتبط با افراد سرپرست خانوار است که یک نفر با درآمد ثابت و مشخص میشود دهک دهم و یک نفر با درآمدهایی متعدد از منابع ناشناس به علت ابهام و فقدان اطلاعات درآمدی میشود واجد دریافت یارانه. اشکال دقیقا همین جا است. آیا مجلس که اکنون به دهکبندیها اعتراض دارد، در رابطه با اصلاح نظام اطلاعات درآمدی کشور، کوچکترین کمکی به دولت کرده است؟ آیا کمک کرده دولت مجاز به دریافت اطلاعات دقیق باشد و بتواند دسترسی فوری به اطلاعات درآمدی شفاف و دقیق داشته باشد؟ بنابراین، خطاهای زیادی در این بخش وجود دارد.»
وی در ادامه در خصوص این خطاها توضیح داد: «جالب است که درباره دهکهای بسیار پایین، این نوع خطاها کمتر رخ میدهد اما هر چه به سمت دهکهای بالاتر میآییم عدم شفافیت اطلاعات، کار را سختتر میکند. نقض اطلاعات تقصیر شخص وزیر، یا دولت چهاردهم نیست. بلکه ایراد سیستماتیک از کل مجموعه نظام یارانه و نهادهای مربوطه است که شرایطی را ایجاد کرده که دسترسی به اطلاعات دقیق وجود ندارد. در ضمن اگر قرار باشد اطلاعات ما تا این حد ناقص باشد که در اعطای یارانه و مشخص کردن آن با مشکل مواجه باشیم همان بهتر که اصلا یارانه را به همه اعطا کنیم. بنا بر ملاحظات بودجهای، در حال حاضر، چارهای به جز حذف برخی دهکها وجود ندارد. در این مسیر همه نهادهای دست اندرکار باید تلاش کنند که این تصمیم به درستی اجرا شود.»
۴۰ سال است مشکلات مستمر داریم
این اقتصاددان در ادامه در خصوص لزوم یاعدم لزوم برپایی نظام پرداخت یارانه گفت: «کشور ما با محدودیت بودجه نیز رو به رو است. وقتی صحبت از دهکها میشود، گویی فقط بحث گروهبندی مطرح است و به وضعیت بودجه کشور توجه کافی نمیشود. به طور کلی مداخله دولت در اقتصاد، خواه به شکل نظام یارانه باشد، چه قیمتگذاری دستوری و ارز ترجیحی، درواقع نوعی از سیاستهای جبرانی محسوب میشود. یعنی اگر یک اقتصاد سالم باشد، دولت نیازی به اجرای چنین سیاستهایی ندارد. اگر در حوزههای مختلف اقتصاد از جمله عرضه و تقاضا، دولت، کار خود را به درستی انجام دهد، اصلا احتیاجی به این کارها نخواهد بود. این اقدامات زمانی نیاز میشود که اشکالات و کارکردهای غلط نهادینه وجود دارد. این اشکالات در یک روز و دو روز به وجود نیامده، بلکه اتفاقاتی رخ داده که به این مرحله رسیده ایم.»
وی افزود: «یک موضوع مهم دیگر که معمولا مورد توجه قرار نمیگیرد این است که سلسله اتفاقاتی رخ داده که افراد از دهکهای بالاتر، به دهکهای پایینتر سقوط کرده اند. برای مثال تحت فشار تورم، ورشکست شدهاند. از دید من پرداخت یارانه یک اقدام نادرست است که فعلا مجبوریم انجام دهیم. درواقع نوعی انتخاب بین نادرست و نادرستتر است. مسئلهای که متاسفانه سیاست گذاران به آن توجه ندارند این است که سیاستهای جبرانی مثل ارز ترجیحی یا نظام یارانه باید اقدامات موقتی باشد، نه این که رئیس مجلس، رئیس جمهور را تهدید کند و بگوید باید گستردهتر ادامه داده شود. اتفاقا باید به دولت تکلیف شود برنامه ریزی و زمانبندی این نوع تصمیمات را اعلام کند. این که ما تا ۴۰ سال مشکلات مستمر داریم همین است که مشکلات ریشهای حل نمیشود. وقتی تورم دو رقمی در اقتصاد شکل میگیرد، همه جای دنیا تلاش میشود مشکلات حل شود، نه این که مشکلات تا ۴۰ سال ادامه پیدا کند. دولتهای ما توان ایجاد مشکل را دارند اما توان حل ان را ندارند. آن چه اکنون باید رئیس مجلس از دولت بخواهد، این است که دولت واضح بگوید برای کاهش نیاز کشور به ارز ترجیحی و نظام یارانه چه باید کرد. اقتصاد ما فقرساز شده است. ما باید مشکلات ریشهای را حل کنیم سپس به فکر یارانه باشیم. اقتصاد سالم اصلا نیازی به یارانه ندارد.»
