برچسب: بحران اقتصادی

  • سفره های خالی، مردم مقاوم / چرا جامعه و اقتصاد ایران هنوز از هم نپاشیده است؟

    سفره های خالی، مردم مقاوم / چرا جامعه و اقتصاد ایران هنوز از هم نپاشیده است؟

    به گزارش اقتصادران، چرا جامعه و اقتصاد ایران، با وجود همه بحران‌های اقتصادی، فرونمی‌پاشد؟  این پرسش ساده اما تلخ، کلید درک پنج دهه گذشته ایران است؛ کشوری که از جهش نفتی دهه ۵۰ تا انفجار دلار و رمزارز، بحران‌های پی‌درپی را تاب آورده، طبقاتش بارها جابه‌جا شده‌اند و سفره‌اش پیوسته کوچک‌تر. بسیاری از ملت‌ها، زیر بار این حجم تورم، رانت، اختلاس و سقوط طبقه متوسط، دچار گسیختگی اقتصادی و سیاسی شده‌اند؛ اما ایران همچنان پابرجاست. در این مقاله، با اتکا به داده‌های رسمی و تحولات کلان، یک جدول بی‌رحمانه پیش روی شماست: نه بزنگاه بزرگ اقتصاد و جامعه ایران از ۱۳۵۰ تا امروز. از رفاه رانتی و هجوم به مصرف، تا جنگ، آزادسازی، شوک ارزی، یارانه نقدی، هجوم به بورس و رمزارز و فروپاشی طبقه متوسط؛ و از سوی دیگر، واکنش‌های اجتماعی مردم از خروج سرمایه تا اتکای به شبکه‌های غیررسمی و «اقتصاد بقا.» اما سوال اصلی اینجاست: با این همه ناهنجاری، چرا جامعه ایران هنوز به‌تمامی فرو نپاشیده است؟ چگونه ساختار معیوب اقتصاد، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ بقا، مانع گسیختگی اجتماعی و سیاسی می‌شود؟ این مقاله، تلاشی است برای یافتن پاسخ همین معما.

    رفتار ایرانیان در واکنش به تحولات اقتصادی

    ۱- دوره جهش نفتی و سیاست‌های انبساطی دولت  ( ۱۳۵۶–۱۳۵۰ ) 

    در دهه ۱۳۵۰ با جهش نفت و سیاست‌های انبساطی دولت، اقتصاد ایران رشد کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد و نقدینگی و مصرف خانوارها افزایش یافت. ثروتمندان با بهره‌گیری از رانت و شبکه‌های درهم‌تنیده، سرمایه خود را به مستغلات، پروژه‌های دولتی و کالاهای وارداتی هدایت کردند. طبقه متوسط با اعتماد به دولت، در مصرف کالاهای بادوام و ارتقای سبک زندگی فعال شد اما اغلب محافظه‌کار باقی ماند و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پرریسک کمتر استفاده کرد. اقشار ضعیف، عمدتا مهاجران روستایی و کارگران، سهم کمی از این رونق بردند و رشد هزینه‌های زندگی و فقر شهری در میان این گروه‌ها افزایش یافت. شکاف طبقاتی عمیق‌تر شد و بخشی از مهاجران روستایی وارد طبقه متوسط شدند اما با فروکش کردن رشد اقتصادی، طبقه متوسط آسیب‌پذیر باقی ماند و در دهه بعد، با بحران‌های سیاسی و اقتصادی، دوباره به سمت پایین حرکت کرد.

    ۲- انقلاب اسلامی، ملی‌سازی و مصادره (۱۳۶۰–۱۳۵۷) 

    در سال‌های پس از انقلاب، اقتصاد ایران با شوک ساختاری، بی‌ثباتی سیاسی، مهاجرت سرمایه و نخبگان و تغییر بنیادین مالکیت‌ها روبرو شد. بسیاری از ثروتمندان دارایی خود را برای حفاظت به طلا، ارز و املاک خارج منتقل کردند یا در معرض مصادره قرار گرفتند و بخشی از شبکه‌های نفوذ خود را از دست دادند. طبقه متوسط با شوک‌های تورمی و افت ارزش دارایی، قدرت خریدش کاهش یافت و برخی با از دست دادن شغل یا ثبات اجتماعی، به طبقات پایین سقوط کردند. گروهی نیز جذب ساختارهای جدید شدند، اما این تغییر، امنیت اقتصادی بلندمدت برایشان ایجاد نکرد. اقشار ضعیف از توزیع کوپن و کنترل بازار بهره نسبی بردند ولی همزمان تورم، بیکاری و کمبود کالا فشار معیشتی را پابرجا گذاشت. این دوره آغازگر جابه‌جایی گسترده دهک‌ها و شکنندگی طبقات اجتماعی بود. سقوط طبقه متوسط، مهاجرت سرمایه و فروپاشی اعتماد نهادی، پیوندی ناگسستنی میان بحران سیاسی و بی‌ثباتی اقتصادی برقرار کرد و شبکه‌های غیررسمی و خانوادگی، بیش از پیش نقش حفاظتی  یافتند.

    ۳-جنگ ایران و عراق و اقتصاد   کوپنی  ( ۱۳۶۷–۱۳۵۹ )

    با آغاز جنگ و حاکمیت اقتصاد کوپنی، رکود تورمی و جیره‌بندی کالاها، زندگی مردم را سخت و روابط رسمی را فرسوده کرد. در سال‌های جنگ و اقتصاد کوپنی، ثروتمندان از طریق بازار سیاه، رانت واردات و شبکه‌های غیررسمی، سرمایه خود را حفظ کردند یا حتی افزایش دادند. طبقه متوسط اما با کاهش قدرت خرید، جیره‌بندی و فشار اقتصادی مواجه شد و ناگزیر به احتکار، تهاتر خانوادگی و اتکا به مشاغل جانبی روی آورد. بسیاری از متوسط‌ها به طبقات پایین‌تر سقوط کردند. فقرا بیشترین آسیب را دیدند و زندگی‌شان به حمایت‌های غیررسمی و خیریه‌ها وابسته شد. این شرایط، ساختار طبقاتی را شکننده‌تر کرد. اقتصاد زیرزمینی و روابط غیررسمی رشد یافت و شکاف طبقاتی عمق بیشتری گرفت؛ شبکه‌های حمایتی سنتی، مهم‌ترین ابزار بقا برای اقشار آسیب‌پذیر شدند.

    ۴- سازندگی، آزادسازی و تعدیل ساختاری   ( ۱۳۷۶–۱۳۶۸ )

    پایان جنگ و سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، موج خصوصی‌سازی و شوک ارزی، همزمان با افزایش شکاف طبقاتی و رشد رانتجویی را رقم زد. دهک‌های ثروتمند با بهره‌برداری از خصوصی‌سازی و واگذاری پروژه‌ها، مالکیت املاک شهری و دسترسی به رانت دولتی، ثروت خود را چند برابر کردند. طبقه متوسط در ابتدای دهه امید به رشد داشت و وارد بازار بورس و مسکن شد اما شوک ارزی ۱۳۷۴ بسیاری را به طبقات پایین‌تر راند؛ امنیت شغلی و مالی این طبقه بسیار آسیب‌پذیر شد. اقشار ضعیف از تورم و حذف تدریجی حمایت‌های دولتی آسیب دیدند و مهاجرت به حاشیه شهرها و ورود به مشاغل غیررسمی افزایش یافت. همزمان، ناهنجاری‌های اجتماعی مانند رشد احساس بی‌عدالتی، افزایش اعتراضات صنفی، گسترش فساد، و ناپایداری بازار کار، جلوه بیشتری یافت. موج جابه‌جایی دهک‌ها، رشد رانتجویی و سفته‌بازی و تعمیق نابرابری پیامد این دوره بود. شبکه‌های غیررسمی و ارتباطات سیاسی بیش از پیش نقش تعیین‌کننده در موفقیت اقتصادی پیدا کردند.

    ۵-اصلاحات سیاسی-اقتصادی و ثبات  نسبی  ( ۱۳۸۴–۱۳۷۶ )

    دولت اصلاحات با ثبات نسبی اقتصاد، رشد طبقه متوسط و توسعه بازار سرمایه، امید به بهبود را در جامعه افزایش داد اما نابرابری و آسیب‌پذیری طبقات ادامه یافت. ثروتمندان در فضای ثبات نسبی و رشد سرمایه‌گذاری خارجی، دارایی خود را در املاک، صنایع و بورس تقویت کردند و دسترسی به اطلاعات اختصاصی و رانت‌ها را حفظ نمودند. طبقه متوسط از فرصت‌های آموزشی و خدماتی و بازارهای جدید بهره برد، اما همچنان در برابر هر شوک اقتصادی آسیب‌پذیر باقی ماند؛ بخشی به طبقات بالاتر رفتند و بخشی نیز، خصوصا با افزایش هزینه‌های زندگی، به طبقات پایین‌تر لغزیدند. اقشار ضعیف از افزایش حداقل دستمزد و حمایت‌های اجتماعی منتفع شدند اما تورم مزمن فشار معیشتی را نگذاشت کاهش یابد. در این دوره، طبقه متوسط رشد داشت اما نابرابری ساختاری و آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های اقتصادی پابرجا بود. شکاف طبقاتی کم‌وبیش تثبیت شد و هر تغییر ارزی می‌توانست ترکیب دهک‌ها را به سرعت دگرگون کند.

    ۶-سیاست‌های پوپولیستی، یارانه نقدی و رشد نقدینگی( ۱۳۹۲–۱۳۸۴ )

    اجرای سیاست‌های پوپولیستی، رشد شدید نقدینگی و جهش قیمت دارایی‌ها، سقوط طبقه متوسط و تقویت اقتصاد زیرزمینی را تشدید کرد. ثروتمندان با انتقال سرمایه به املاک، خودرو، ارز و طلا، رشد دارایی‌هایشان را تضمین کردند و از فرصت‌های واردات و یارانه پنهان بهره‌مند شدند. طبقه متوسط ابتدا از یارانه نقدی منتفع شد و به بازار خودرو و بورس وارد شد اما شوک ارزی و جهش قیمت‌ها در انتهای دهه، بخش زیادی را به طبقات پایین‌تر فرستاد. اقشار ضعیف با کاهش ارزش واقعی یارانه‌ها و رشد هزینه‌های زندگی، به بازار سیاه و اقتصاد غیررسمی وابسته‌تر شدند. این دوره با جابه‌جایی قابل توجه دهک‌ها، سقوط طبقه متوسط و تعمیق شکاف طبقاتی همراه شد. رشد رفتار سفته‌بازانه و اقتصاد زیرزمینی به الگوی غالب بقا در جامعه تبدیل گردید.

    ۷-بــرجام، کاهــش   تحریم و رونـق بورس  ( ۱۳۹۷–۱۳۹۲ )

    امید به گشایش اقتصادی پس از برجام و رونق بورس، مشارکت جمعی در بازار سرمایه و خوش‌بینی عمومی را افزایش داد اما ثبات پایدار ایجاد نکرد. ثروتمندان در بورس و املاک سرمایه‌گذاری کردند و با استفاده از اطلاعات زودهنگام، سودهای بالا به دست آوردند. طبقه متوسط با موج خوش‌بینی، پس‌اندازهای خود را وارد بورس کرد اما به‌دلیل فقدان تجربه و نوسانات شدید، بسیاری از این طبقه در ریزش بازار متضرر و بخشی به طبقات پایین‌تر رانده شدند. اقشار ضعیف از این رونق بهره اندکی بردند و عمدتا همچنان به مشاغل غیررسمی وابسته ماندند. این دوره با مشارکت بالای طبقه متوسط در بازارهای مالی و جابه‌جایی کوتاه‌مدت برخی دهک‌ها به سمت بالا همراه بود اما آسیب‌پذیری و شکنندگی ساختار طبقاتی کاملا مشهود باقی ماند.

    ۸- بازگشت تحریم‌ها، شوک ارزی و هجوم به رمزارز(  ۱۴۰۰ – ۱۳۹۷ )

    بازگشت تحریم‌ها، جهش نرخ ارز و ورود به بازار رمزارزها، مهاجرت سرمایه و فروپاشی طبقه متوسط را سرعت بخشید. ثروتمندان با انتقال سرمایه به رمزارز، دلار و ملک خارجی، دارایی خود را حفظ و حتی افزایش دادند. طبقه متوسط برای مقابله با سقوط ارزش پول، به رمزارز و دارایی‌های غیرمولد پناه برد اما بسیاری از آنها با افت سرمایه و فشار تورمی به پایین‌ترین دهک‌ها سقوط کردند. اقشار ضعیف با رشد تورم، حذف یارانه‌ها و فقدان حمایت اجتماعی، بیشتر از پیش به اقتصاد زیرزمینی و مشاغل ناپایدار کشیده شدند. این دوره با فروپاشی طبقه متوسط، تشدید نابرابری و رشد شدید مهاجرت و خروج سرمایه همراه بود. اقتصاد غیررسمی و شبکه‌های غیررسمی به ابزار اصلی بقا تبدیل شد.

    ۹- استمرار بحران، اقتصاد بقا و فروپاشی طبقه متوسط (۱۴۰۰ تا امروز) 

    در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با تورم پایدار، بحران ارزی و سقوط آزاد طبقه متوسط، وارد مرحله‌ای از اقتصاد بقا و ناپایداری اجتماعی شده است. ثروتمندان با خروج سرمایه و تنوع‌بخشی دارایی، خود را در برابر تورم و رکود محافظت کردند و برتری خود را تثبیت نمودند. طبقه متوسط، با سقوط ارزش پول، افزایش هزینه‌های معیشتی و بسته‌شدن بازارهای رسمی، بخش عمده‌ای از موقعیت اقتصادی خود را از دست داد و در جست‌وجوی مهاجرت یا راه‌های بقا به طبقات پایین‌تر سقوط کرد. اقشار ضعیف نیز با حذف یارانه، افزایش بیکاری و کاهش خدمات، به اقتصاد غیررسمی و کمک‌های خیریه وابسته شده‌اند. این دوره نقطه اوج جابه‌جایی و فروپاشی ساختار طبقاتی، سقوط سرمایه اجتماعی و تثبیت اقتصاد بقا در ایران است؛ وضعیتی که در صورت تداوم، پایداری جامعه را تهدید خواهد کرد.

    تحلیل جامعه‌شناسی اقتصادی

    طی پنج دهه، جامعه ایرانی علی‌رغم تجربه پی‌درپی بحران‌های ارزی، تورم، جنگ و تحریم، هرگز دچار فروپاشی ساختاری کامل نشده است. این «تاب‌آوری» ریشه در چند لایه دارد:

    ۱-درهم‌تنیدگی شبکه‌های اجتماعی (Granovetter):  خانواده، محله، بازار سنتی و ارتباطات خویشاوندی، در تمام ادوار بحران نقشی کلیدی در حفظ بقای معیشتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایفا کرده‌اند. حتی وقتی اعتماد نهادی تضعیف شد، شبکه‌های غیررسمی به مثابه بیمه اجتماعی عمل کردند.

    ۲-سازوکارهای رفتاری دفاعی (Thaler, Kahneman):  رفتار اقتصادی مردم ایران نه بر منطق عقلانی نئوکلاسیک، بلکه بر واکنش به ترس از زیان، رفتار گله‌ای، سوگیری‌های روانی و تصمیم‌گیری سریع (System 1) بنا شده است. این امر هرچند باعث کاهش کارایی اقتصاد کلان و تشدید نابرابری شد، اما برای بقا در محیط بی‌ثبات «کارکرد حفاظتی» داشت.

    ۳-سازوکارهای تطبیقی نهادی (Smelser):  جامعه ایران به جای فروپاشی، ساختارهای حمایتی جدید ابداع کرد؛ از بازار غیررسمی و مشاغل دوم تا افزایش نقش خیریه‌ها و گروه‌های مذهبی و حتی مهاجرت. بحران، خلاقیت نهادی و رفتارهای انطباقی را تقویت کرده، ولو به بهای تعمیق بی‌اعتمادی به دولت و قانون.

    ۴-توزیع ناهمگون ریسک و فرصت در دهک‌ها:  دهک ثروتمند با استفاده از ارتباطات و دسترسی به بازارهای جهانی همواره محافظت شده و گاه قوی‌تر شده است. دهک متوسط در اغلب بحران‌ها سقوط کرده و نقش ستون فقرات اقتصادی را از دست داده است؛ دهک پایین عمدتاً گرفتار فقر ساختاری و آسیب‌پذیری مزمن مانده و تنها از طریق شبکه‌های غیررسمی بقا یافته است.

    ۵-پارادوکس امید و بی‌اعتمادی:  تجربه بحران‌ها امید به اصلاح بنیادی را کاهش داده، اما فرهنگ بقا، رفتار تطبیقی و توان زیست در ناپایداری را تقویت کرده است.

    سخن آخر

    جامعه ایران اگرچه ساختار اقتصادی بیمار و پرآسیبی دارد، اما به‌سبب درهم‌تنیدگی شبکه‌های اجتماعی، سوگیری‌های رفتاری و تطابق نهادی، هنوز از فروپاشی کامل مصون مانده است. این تاب‌آوری بیش از آنکه حاصل سیاست‌گذاری آگاهانه باشد، ریشه در واکنش‌های دفاعی، تجربیات جمعی و سنت‌های تاریخی دارد-اما اگر اصلاح ساختاری صورت نگیرد، هر بحران جدید می‌تواند این تاب‌آوری را فرسایش دهد و هزینه‌های اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی جبران‌ناپذیر برجای بگذارد.

  • وعده عجیب مجلس به مردم؛ از این بدتر نخواهد شد! / آقایان! بی‌توجهی به آستانه تحمل مردم عاقبت خوشی ندارد

    وعده عجیب مجلس به مردم؛ از این بدتر نخواهد شد! / آقایان! بی‌توجهی به آستانه تحمل مردم عاقبت خوشی ندارد

    به گزارش اقتصادران، وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف – از اقتصاد گرفته تا زیرساخت‌های حیاتی – به گونه‌ای است که زندگی برای مردم به شدت دشوار شده و نارضایتی اجتماعی با شدت قابل تاملی رو به افزایش است. اوضاع چنان است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود با سه فعال رسانه‌ای به صراحت گفت: «وضعیت ما در آب و برق و گاز و پول و همه اینها به اصطلاح در لبه سقوط است.»

    بدتر از این چیست؟

    اگر وضعیت فعلی را چنانکه خود رئیس جمهور تعبیر کرد «لبه سقوط» بدانیم، باید از سخنگوی هیات رئیسه مجلس پرسید که بدتر از این چه خواهد بود؟ واقعیت این است که زندگی مردم با بحران‌های عمیقی روبه‌روست: گرانی روزافزون، ناتوانی در تأمین نیاز‌های اولیه، قطعی‌های مکرر برق و آب، افزایش تورم و کاهش شدید قدرت خرید، تنها بخشی از مشکلاتی است که هر روز مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

    انتظار مردم این است که مسئولان در مجلس، دولت و سایر نهاد‌های تصمیم گیرنده فکری جدی برای برون رفت از این شرایط کرده و گامی به سوی حل مشکلات بردارند؛ لذا شنیدن اعتراف به «بد بودن» وضعیت و وعده بدتر نشدن اوضاع نه تنها جامعه را آرام نمی‌کند و امیدبخش نیست بلکه استخوان لای زخم است و این پیام را می‌دهد که خبری از بهبود شرایط نخواهد بود.

    بی‌توجهی به آستانه تحمل مردم عاقبت خوشی ندارد

    این اظهارنظر نسنجیده گودرزی نشان می‌دهد که برخی مسئولان توجهی به آستانه تحمل مردم ندارند. آنها متوجه نیستند حتی اگر اظهارات رسمی مسئولان شرایط کنونی را «بد» ارزیابی کند، جامعه ممکن است آن را «بدترین بد» بداند و تاب نیاورد. بی‌توجهی به ظرفیت تحمل مردم می‌تواند تبعات بسیار بدی به دنبال داشته باشد. شاهد آنکه حسین راغفر، اقتصاددان، هشدار داده است: «اگر شرایط اقتصادی مدیریت و تورم کنترل نشود، شورش در پیش است.» این جمله، نه صرفاً یک پیش‌بینی، بلکه هشدار جدی نسبت به پیامد‌های نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی و اجتماعی است.

    اینکه مسئولان وضعیت کنونی را جدی نمی‌گیرند و دلخوش به اینکه «بدتر نمی‌شود» هستند، نشان‌دهنده فاصله میان واقعیت زندگی مردم و تحلیل رسمی است. ادامه این روند نه تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه خطرات امنیتی و اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد. اگر مسئولان واقعاً دغدغه آینده کشور و مردم را دارند، باید از سکون و توجیه فراتر رفته و راهکار‌های عملی برای بهبود اقتصاد، زیرساخت‌ها و شرایط زندگی مردم ارائه کنند.

  • ناترازی کمر اقتصاد ایران را خم کرد؛ هر روز بحرانی‌تر از دیروز!

    ناترازی کمر اقتصاد ایران را خم کرد؛ هر روز بحرانی‌تر از دیروز!

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر تواتر بحران‌های اقتصادی در ایران به‌طور معناداری افزایش یافته است؛ بحران‌هایی که از بازار ارز و تورم تا انرژی، آب، بودجه، بانک و بازنشستگی امتداد می‌یابند و هر بار به‌صورت دومینویی بر یکدیگر اثر می‌گذارند. صورت‌بندی این پدیده نشان می‌دهد ریشه مشترک بسیاری از این بحران‌ها، انباشته‌شدن ناترازی‌های ساختاری و چرخه‌های سیاستگذاری ناسازگار است؛ ناترازی‌هایی که پیش‌تر با سرپوش‌های مالی و ارزی موقت پنهان می‌شدند اما امروز به‌دلیل محدود شدن منابع و تاب‌آوری پایین بخش‌های مختلف اقتصاد، با شدتی بیشتر بروز می‌کنند.

    در کنار قیود مالی و ارزی، قیود زیرساختی و نهادی نیز به فرکانس بحران‌ها افزوده‌اند. به‌ویژه در حوزه آب و انرژی، ترکیب قیمت‌گذاری‌های ناکارا، تقاضای افزایشی، سرمایه‌گذاری ناکافی و خط‌مشی‌های شکست‌خورده، تاب‌آوری طرف عرضه را تضعیف کرده است. ادبیات تخصصی آب ایران از «ورشکستگی آبی» سخن می‌گوید و بر این نکته انگشت می‌گذارد که بدون اصلاح حکمرانی و توازن‌بخشی پایدار به عرضه و تقاضا، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت کارساز نخواهند بود؛ واقعیتی که خود را در افت بهره‌وری، آسیب به کشاورزی و اختلال‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد.

    خلاصه آنکه، ترکیب سه عامل محدود شدن ظرف مالی دولت، تشدید قیود عرضه و افت تاب‌آوری بخش‌های اقتصادی و شرایط تحریم موجب شده ناترازی‌های انباشته به‌سرعت به شاخص قیمت‌ها و تولید سرریز شوند و از این‌رو فاصله زمانی میان شوک‌ها و بحران‌های مشاهده‌شده کاهش یابد

    ایران در چرخه ناترازی

    یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، انباشت ناترازی‌ها در سطوح مختلف بوده است. این ناترازی‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم خود را در متغیرهای پولی و قیمتی نشان می‌دهند. در میان شاخص‌های قابل رصد، رشد نقدینگی مازاد بر رشد اقتصادی حقیقی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا این شاخص در عمل نمودی از کل فشارهای انباشته در اقتصاد است و می‌تواند به‌عنوان یک نماینده برای ناترازی کلان در نظر گرفته شود.

    رشد نقدینگی اگر متناسب با رشد تولید حقیقی باشد، آثار تورمی محدودی بر جای می‌گذارد. اما هرگاه نقدینگی با سرعتی بالاتر از ظرفیت واقعی اقتصاد رشد کند، مازاد آن به فشار قیمتی و تورم تبدیل می‌شود. به همین دلیل تفاضل رشد نقدینگی و رشد حقیقی به‌عنوان معیاری از «فشار تورمی بالقوه» معرفی می‌شود. در شرایط عادی، بخشی از این فشار ممکن است با ابزارهای دولت (مثلاً تثبیت نرخ ارز، واردات یارانه‌ای کالاهای اساسی یا تأمین مالی کسری بودجه از محل درآمدهای نفتی) جذب یا پنهان شود. اما هرگاه این ظرفیت‌ها کاهش یابد، شکاف نقدینگی مستقیماً به تورم تبدیل خواهد شد. تجربه ایران به‌خوبی این سازوکار را نشان می‌دهد.

    تاب آوری اقتصاد ایران

    در دهه ۱۳۸۰ (۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰)، میانگین رشد نقدینگی مازاد نسبت به رشد اقتصادی به‌طور قابل توجهی بیشتر از تورم بود. در این بازه زمانی در حالی میانگین رشد نقدینگی مازاد نسبت به رشد اقتصادی بیش از ۲۳ درصد بود که میانگین تورم در محدوده ۱۵ درصد قرار داشت. به بیان دیگر، حدود ۶۵ درصد از ناترازی نقدینگی در تورم نمود پیدا می‌کرد. در این سال‌ها فشارهای ناشی از ناترازی‌های پولی و مالی به‌واسطه درآمدهای سرشار نفتی و ابزارهایی مانند تثبیت نرخ ارز، واردات یارانه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری جذب می‌شد و تنها بخشی از آن در تورم انعکاس می‌یافت. به بیان دیگر، عبور فشار نقدینگی به تورم ناقص بود و این امکان وجود داشت که با سیاست‌های پوششی، بخشی از ناترازی‌ها از دید شاخص‌های قیمتی پنهان بمانند.

    تحولات از سال ۱۳۹۷ به بعد مرحله تازه‌ای از بحران را آشکار می‌کند. در این بازه، تورم نه تنها هم‌سطح رشد نقدینگی مازاد قرار گرفت بلکه در بسیاری از سال‌ها از آن فراتر رفت. به‌طور مشخص در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شکاف مثبت میان تورم و مازاد نقدینگی به اوج رسید؛ به گونه‌ای که در ۱۴۰۱ تورم ۴۵ درصدی در برابر مازاد رشد نقدینگی ۲۶ درصدی ثبت شد و شکافی نزدیک به ۱۹ واحد درصد ایجاد کرد. این پدیده بیانگر آن است که علاوه بر فشارهای پولی، شوک‌های غیرپولی نظیر جهش‌های ارزی ناشی از محدودیت‌های دسترسی به منابع خارجی، افزایش انتظارات تورمی، فشارهای هزینه‌ای و اختلال‌های طرف عرضه نیز به موتورهای اصلی تورم تبدیل شده‌اند. به عبارت دیگر، از این مقطع به بعد عبور نقدینگی به تورم تقریباً کامل و حتی فراتر از یک به یک شده است.

    در یک جمع‌بندی می‌توان سه مرحله متمایز در این دوره شناسایی کرد: دوره «پوشش ناترازی‌ها» در دهه ۱۳۸۰ که فشارهای نقدینگی لزوماً به تورم تبدیل نمی‌شد؛ دوره «همگرایی» در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ که شکاف میان تورم و رشد نقدینگی مازاد کاهش یافت و دوره «غلبه تورم» از ۱۳۹۷ به بعد که تمامی ناترازی‌ها به‌طور مستقیم و پرشتاب در تورم و نرخ ارز انعکاس یافتند. این روند گواهی روشن بر آن است که افزایش تواتر بحران‌های اقتصادی در ایران نه صرفاً نتیجه رشد نقدینگی بلکه محصول سرریز هم‌زمان ناترازی‌های مالی، بانکی، ارزی و انرژی به سطح قیمت‌هاست؛ فرآیندی که بدون اصلاحات ساختاری، امکان مهار پایدار آن وجود نخواهد داشت.

    تاب‌آوری ازدست‌رفته

    تشدید و انباشت ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران موجب شده است که چرخه بحران‌ها در سال‌های اخیر با تواتر بسیار بالاتری نسبت به گذشته رخ دهد. مهم‌ترین پیامد این روند، کاهش چشمگیر قدرت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بی‌ثباتی مستمر در سطح کلان است. به‌عبارت دیگر، زمانی که هر ناترازی (بودجه‌ای، بانکی، ارزی، انرژی یا بازنشستگی) به‌سرعت به سایر حوزه‌ها سرریز می‌کند، اقتصاد وارد وضعیتی می‌شود که حتی شوک‌های کوچک می‌توانند به بحران‌های فراگیر بدل شوند.

    یکی از جدی‌ترین ریسک‌های آینده، تداوم هم‌راستایی تورم و مازاد رشد نقدینگی و حتی پیشی گرفتن تورم از این شاخص است. این پدیده نشان می‌دهد که سیاست‌های پوششی کاملاً فرسوده شده‌اند و دولت دیگر قادر نیست با ابزارهایی چون ارزپاشی، تثبیت قیمت یا اتکا به منابع نفتی فشارهای پولی را مهار کند. بنابراین در صورت عدم اصلاحات ساختاری، تورم به یک متغیر مزمن و خودتقویت‌شونده بدل خواهد شد که نه‌تنها رفاه خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را نیز در بلندمدت تضعیف می‌کند.

    ریسک دیگر، انتقال سریع ناترازی‌های مالی و بودجه‌ای به حوزه پولی و ارزی است. کسری‌های پایدار بودجه و وابستگی دولت به استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی، ظرفیت رشد نقدینگی را همچنان بالا نگه می‌دارد. در شرایطی که نرخ ارز تحت فشار تحریم و محدودیت‌های ارزی قرار دارد، این مازاد نقدینگی مستقیماً به تضعیف پول ملی و بی‌ثباتی بازار ارز تبدیل می‌شود. این چرخه، دور باطل تورم و کاهش ارزش ریال را بازتولید خواهد کرد.

    تداوم این شرایط پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز در پی خواهد داشت. کاهش قدرت خرید، افزایش نابرابری و تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌ها می‌تواند سرمایه اجتماعی و ثبات نهادی را با تهدید جدی مواجه کند. بنابراین، بدون اصلاحات عمیق در حکمرانی اقتصادی و بازنگری در سیاست‌های مالی، پولی و ارزی، ریسک تکرار بحران‌ها در آینده نه تنها برطرف نخواهد شد بلکه احتمالاً با شدت بیشتری بروز خواهد کرد.

     

  • ازدواج در سایه بحران اقتصادی / زور عروس و دامادها به خرید طلا نمی رسد

    ازدواج در سایه بحران اقتصادی / زور عروس و دامادها به خرید طلا نمی رسد

    به گزارش اقتصادران، روزگاری که خیلی هم دور نیست، عروسی‌ها به خرید کردنشان معروف بودند! جدا از رسم و سنت هر قوم و طایفه، قبل از پای سفره عقد نشستن خانواده داماد برای عروس سرویس طلا و حلقه می‌خرید! هرچقدر طلا پروپیمان‌تر، مطلوب‌تر و محبوب‌تر! موضوعی برای فخرفروشی هم بود که در مجالس زنانه راجع به آن حرف بزنند و از داشته‌هایشان بگویند!

    یک به رخ کشی عجیب و غریب که رفته رفته رنگ باخت! نه برای تغییر فرهنگ که برای فروپاشی اقتصاد! دیگر در توان همه نیست که سرویس طلای سنگین و حلقه‌ی الماس و برلیان بگیرند! دیگر خرید عروسی‌ها هم مانند سلیقه‌ی خیلی افراد مینیمال شده است! نه صرفا برای علاقمندی، بلکه از روی اجبار! خیلی از افراد هم که هنوز با طلاهای ریز و ظریف کنار نیامده‌اند ترجیح می‌دهند سراغ نقره بروند! این سقوط اقتصادی مانند بغض گلوی جامعه را فشار می‌دهد!

    رئیس اتحادیه طلا می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی، ۲۰ تا ۳۰ درصد خرید طلا کاهش یافته و گزارش‌هایی وجود دارد که برخی عروس و دامادها، برای برگزاری مراسم آبرومند، به جای طلا سراغ نقره می‌روند.

    این تغییر، تنها یک انتخاب ساده نیست؛ نشانه‌ای است از عقب‌نشینی تدریجی جامعه از یک سنت دیرینه. در حالی که خریدوفروش طلای دست دوم در قانون منع نشده، اتحادیۀ تهران همچنان با آن مخالفت می‌کند؛ موضعی که عملاً یکی از معدود راه‌های ارزان‌تر شدن طلا برای خریداران را سد کرده است.

    وقتی جوانان حتی برای حلقۀ ازدواج به نقره رو می‌آورند، یعنی بحران اقتصادی نه فقط سفره‌ها، که رسم و رسوم و خاطرات جمعی را هم کوچک کرده است. اگر روند افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید ادامه یابد، شاید در آینده حتی نقره هم به کالایی لوکس تبدیل شود و مراسم ازدواج، بیش از پیش از معنای واقعی‌اش فاصله بگیرد.

    خرید نقره به عنوان یک فلز گرانبها غم انگیز اما خیلی مایوس کننده نیست، اما عده‌ی زیادی از افراد هم هستند که به بدلیجات روی آورده و به جای سرویس طلا و نقره، از مشابه آنها ولی بدل استفاده می‌کنند. این انتخاب از روی جبر حاصل تفریق شدن عده‌ی بسیاری از مردم از بدنه‌ی اصلی اقتصاد کشور است.

  • پول زیر تیغ جنگ / اقتصاد ایران همچنان نامطمئن از آتش بس

    پول زیر تیغ جنگ / اقتصاد ایران همچنان نامطمئن از آتش بس

    به گزارش اقتصادران، آتش‌بس میان ایران و اسرائیل پس از یک درگیری نظامی دوازده روزه، هر چند نقطه پایانی بر یک دوره پرتنش نظامی بود، اما نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از آن همچنان ادامه دارد. تجربه جنگ، حتی اگر کوتاه‌مدت باشد، آثار پایداری بر ساختارهای پولی و مالی کشورها برجای می‌گذارد. در شرایطی که اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تورم بالا، نوسانات شدید ارزی، فشارهای بودجه‌ای و شکنندگی نظام بانکی مواجه بود، تداوم چنین وضعیت‌هایی در فضای پساجنگ می‌تواند به تشدید ناپایداری‌های کلان اقتصادی منجر شود.

    ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران در مواجهه با شوک جنگی

    اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از ویژگی‌های ساختاری روبه‌رو بوده که ظرفیت آن را برای تاب‌آوری در برابر شوک‌های نظامی و ژئوپلیتیکی تضعیف کرده است. این ویژگی‌ها، سیاست‌گذاری پولی در دوره پس از جنگ را به‌مراتب پیچیده‌تر می‌سازد و انتخاب ابزارهای سیاستی را محدودتر می‌کند.

    نخست، وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، در شرایطی که فروش نفت با محدودیت‌های تحریمی مواجه است، موجب شده تا توان دولت در تأمین مالی غیرتورمی هزینه‌ها کاهش یابد و نقش بانک مرکزی در تأمین منابع بودجه‌ای برجسته شود. این وابستگی، زمینه‌ساز فشارهای مضاعف بر پایه پولی و رشد نقدینگی شده است.

    دوم، تورم ساختاری و انتظارات تورمی نهادینه‌شده، موجب شده تا هر شوک بیرونی، از جمله درگیری نظامی، به‌سرعت خود را در افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازارها نشان دهد. در چنین شرایطی، اثربخشی سیاست‌های پولی تنها در صورتی ممکن است که بانک مرکزی بتواند انتظارات را به‌درستی مدیریت کند؛ امری که به‌دلیل ضعف تاریخی در اعتبار نهادی بانک مرکزی، با مانع روبه‌روست.

    سوم، ساختار ناکارآمد نظام بانکی و وابستگی بالای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، ظرفیت سیاست پولی را برای اعمال تغییرات موثر در نرخ بهره محدود کرده است. نسبت بالای مطالبات غیرجاری، نبود بازار بین‌بانکی کارآمد و نبود نرخ بهره تعادلی، از جمله موانعی هستند که اجرای سیاست‌های کلاسیک پولی را با چالش جدی مواجه می‌سازند.

    چهارم، نقش پررنگ نااطمینانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی در تعیین مسیر نرخ ارز، تورم و جریان سرمایه، موجب شده تا نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران، بیش از آنکه بر پایه الگوهای قابل پیش‌بینی اقتصادی باشد، به تحولات امنیتی و غیراقتصادی وابسته باشد. این وضعیت، سیاست پولی را در یک فضای پرریسک و واکنشی قرار می‌دهد، نه در موقعیتی مبتنی بر برنامه‌ریزی پیش‌دستانه.

    پیامدهای اقتصادی جنگ و فضای پس از آتش‌بس

    نخستین و ملموس‌ترین پیامد جنگ، افزایش سطح انتظارات تورمی و بی‌ثباتی در بازار ارز است. واکنش سریع بازارها به خبر درگیری و پس از آن، به سیگنال‌های مبهم درخصوص آینده مذاکرات، تحریم‌ها و سیاست‌های ارزی، منجر به رفتارهای احتیاطی در سمت تقاضا و عرضه شده است؛ از احتکار کالاهای اساسی تا تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های امن‌تر نظیر ارز و طلل. نمود این موضوع را می‌توان در روند معاملات بازار سهام مشاهده کرد؛ به گونه‌ای که ارزش صف‌های فروش در بازار به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در اولین روز بازگشایی رسید.

    در کنار این، کاهش سطح اطمینان فعالان اقتصادی به آینده نزدیک، منجر به تعویق در سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش سفارشات تولید و افزایش جریان‌های خروج سرمایه شده است. برآوردهای اولیه نیز نشان می‌دهند که در برخی صنایع نظیر حمل‌ونقل، پتروشیمی، انرژی و حتی گردشگری داخلی، اختلال‌هایی محسوس در تأمین مالی، صادرات و تقاضای مصرفی پدید آمده است.

    از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی، همزمان با فشار مضاعف بر درآمدهای عمومی، احتمال افزایش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی را تقویت می‌کند؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند به تشدید رشد نقدینگی و بی‌ثباتی بیشتر در بازار پول منجر شود.

    در سطح اجتماعی و روانی نیز، جنگ موجب افزایش سطح نااطمینانی انتظاری در میان خانوارها شده و رفتارهای احتیاطی مصرف‌کنندگان را تقویت کرده است؛ عاملی که با کاهش تقاضای مؤثر، رکود در بخش‌های خدمات و خرده‌فروشی را به دنبال داشته است.

    بنابراین فضای پس از جنگ را می‌توان به‌عنوان یک دوره گذار حساس توصیف کرد؛ دوره‌ای که در آن، چگونگی مداخله سیاست‌گذاران پولی و مالی در کوتاه‌مدت، اثرات پایداری بر بازگشت یا عدم بازگشت ثبات خواهد داشت. اتخاذ تصمیمات دقیق، شفاف و متناسب با اقتضائات اقتصاد ایران در این مقطع، اهمیت راهبردی دارد.

    اهداف سیاست پولی در فضای پس از جنگ

    در شرایطی که اقتصاد ایران از یک بحران ژئوپلیتیکی عبور کرده و در فضایی آکنده از نااطمینانی تنفس می‌کند، سیاست پولی وظیفه‌ای فراتر از کنترل نرخ تورم پیدا می‌کند. در واقع، سیاست پولی در چنین موقعیتی باید نقش فعال در مدیریت انتظارات، بازآفرینی اعتماد عمومی، و تثبیت متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان ایفا کند. بر این اساس، اهداف سیاست پولی در فضای پس از آتش‌بس را می‌توان در چهار محور اصلی صورت‌بندی کرد:

    کنترل انتظارات تورمی و مهار تورم ناشی از شوک‌ها: در شرایط پساجنگ، حتی اگر سطح واقعی قیمت‌ها به‌سرعت افزایش نیافته باشد، گسترش انتظارات تورمی می‌تواند به شکل خودتقویتی به جهش‌های قیمتی دامن بزند. بنابراین، سیاست پولی باید در وهله نخست بر مهار انتظارات تورمی از طریق سیگنال‌دهی مؤثر، شفاف‌سازی اهداف و اتخاذ موضع مشخص در خصوص نرخ بهره و رشد نقدینگی متمرکز شود.

    حفظ حدی از ثبات مالی و جلوگیری از بروز بحران بانکی : در شرایط پساجنگ، شوک‌های ناشی از تقاضای نقدینگی، فرار سپرده‌ها یا تضعیف ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به ناپایداری در بازار پول منجر شود. بنابراین، سیاست پولی باید در کنار هدف تورمی، بر پایش سلامت نظام بانکی، تأمین نقدینگی هدفمند و مقابله با ریسک‌های سیستمی تمرکز کند. این هدف ممکن است نیازمند استفاده همزمان از ابزارهای کلاسیک و غیرمتعارف باشد.

    حمایت غیرمستقیم از فعالیت‌های تولیدی در چارچوب ثبات کلان : اگرچه سیاست پولی ابزار مناسبی برای تحریک مستقیم تولید نیست، اما در شرایط رکود همراه با نااطمینانی، سیاست پولی می‌تواند با تسهیل هوشمندانه دسترسی به منابع مالی، بهبود شرایط اعتباری و تقویت سازوکارهای بین بانکی، بستر مناسبی برای احیای فعالیت‌های تولیدی فراهم کند.

    به طور کلی سیاست پولی در فضای پس از جنگ باید هم‌زمان به چند هدف میان‌مدت و کوتاه‌مدت پاسخ دهد. این پاسخ باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های نهادی و ساختاری اقتصاد ایران، به‌ویژه ضعف بازارهای مالی و شکنندگی اعتماد عمومی، طراحی شود تا از دامنه‌دار شدن اثرات جنگ بر متغیرهای کلان جلوگیری کند.

    سناریوهای سیاست پولی در فضای پس از جنگ

    پس از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، سیاست‌گذار پولی در موقعیتی قرار گرفته است که نیازمند تصمیم‌گیری سریع و سنجیده در مواجهه با مجموعه‌ای از تهدیدهای هم‌زمان است؛ از یک‌سو نااطمینانی ژئوپلیتیکی هنوز به‌طور کامل رفع نشده و از سوی دیگر، فشارهای تورمی و رکودی با شدتی کم‌سابقه بر بازارها سایه افکنده‌اند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید مسیر خود را نه صرفاً با تکیه بر اصول نظری کلاسیک، بلکه با در نظر گرفتن مختصات خاص اقتصاد ایران و تجارب تطبیقی اقتصادهای درگیر جنگ، ترسیم کند. در این چارچوب، چهار سناریوی اصلی برای جهت‌گیری سیاست پولی قابل بررسی است.

    نخستین سناریو، اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت است؛ رویکردی که هدف آن ارسال سیگنالی قوی به بازار برای مهار انتظارات تورمی و جلوگیری از فرار سرمایه تلقی می‌شود. تجربه کشورهایی چون اوکراین و روسیه در روزهای ابتدایی جنگ نشان می‌دهد که افزایش ناگهانی نرخ بهره می‌تواند به‌طور موقت از شدت نوسانات ارزی بکاهد و ثبات روانی نسبی ایجاد کند. با این حال، در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود هم‌زمان نیز مواجه است، چنین اقدامی می‌تواند هزینه‌های تأمین مالی را به شدت افزایش داده و بخش تولید را تحت فشار قرار دهد.

    سناریوی دوم بر ثبات نرخ بهره در شرایط پرریسک تأکید دارد. در این الگو، سیاست‌گذار از ایجاد شوک‌های جدید در بازار اجتناب کرده و نرخ بهره را در سطح فعلی حفظ می‌کند تا با رصد دقیق‌تر داده‌های اقتصادی، از اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده بپرهیزد. این سناریو برای فضاهایی که به‌تازگی از بحران عبور کرده‌اند، کارایی دارد و با حفظ سکون در بازار پول، نوعی اطمینان به فعالان اقتصادی منتقل می‌کند. با این حال، خطر آنجاست که در صورت استمرار فشارهای تورمی، بی‌عملی بانک مرکزی به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف تعبیر شود و اعتبار آن را تضعیف کند.

    سناریوی سوم، کاهش تدریجی نرخ بهره در شرایط رکود تورمی است. در صورتی که داده‌های اقتصادی حاکی از رکود گسترده در بخش تولید و افت تقاضای مؤثر باشند و هم‌زمان انتظارات تورمی در مسیر کاهشی تثبیت شده باشد، کاهش نرخ بهره می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. این رویکرد در روسیه و اوکراین در فازهای میانی جنگ تجربه شده و توانسته مسیر بازیابی را تسهیل کند. با این حال، در اقتصادی همچون ایران، چنین تصمیمی باید با احتیاط کامل و همراه با مداخلات مکمل در بازار ارز و نقدینگی اتخاذ شود.

     

  • خداحافظی ایرانی ها با مسافرت! / گرانی مسکن و غذا به مردم مجال سفر نمی دهد

    خداحافظی ایرانی ها با مسافرت! / گرانی مسکن و غذا به مردم مجال سفر نمی دهد

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر، مقوله سفر و گردشگری به یکی از بخش‌های قابل توجه در ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. در این سال‌ها صنعت گردشگری به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی با چالش‌های زیادی روبروبوده است؛ که تاثیر آن نه‌تنها بر گردشگران خارجی، بلکه بر سفرهای داخلی نیز به وضوح مشاهده می‌شود. در حالی که کشور ایران از ظرفیت‌های وسیع گردشگری و آثار تاریخی و طبیعی برخوردار است، اما متاسفانه واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی به‌شدت سفرها را تحت تأثیر قرار داده است. آمارها نشان می‌دهند که سفر دیگر اولویت اصلی خانواده‌ها در ایران نیست و سهم آن در سبد هزینه خانوار به شدت کاهش یافته است.

    آیا این نشان‌دهنده ناکامی سیاست‌گذاران در ایجاد فضای مناسب برای گردشگری است؟ یا این که این وضعیت به عدم توانایی در تأمین هزینه‌های زندگی و سفر بازمی‌گردد؟

     

    کاهش سهم سفر در سبد خانوار ایرانی

    آمارهای اخیر نشان می‌دهند که سهم سفر در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. مرکز آمار ایران در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده، نشان می‌دهد که سهم سفر در سبد هزینه سالانه خانوارها از۳درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱.۶ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این کاهش به وضوح نشان‌دهنده تاثیرات بالای هزینه‌های زندگی، به‌ویژه خوراک و مسکن، در تصمیمات مالی خانوارهاست. این در حالی است که برخی گزارش‌ها همچنان بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری ایران تاکید دارند، اما واقعیت‌های اقتصادی حاکم، فضا را برای تحقق این پتانسیل‌ها تنگ‌تر از پیش کرده است.

    اگرچه گردشگری می‌تواند منبع درآمد و اشتغال‌زایی باشد، آمارهای موجود در این زمینه از افت چشمگیر قدرت خرید مردم برای سفر و تفریح حکایت دارند. به‌عنوان مثال، گزارشی از اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که هر خانوار تهرانی در سال تنها قادر به صرف ۵.۵ میلیون تومان برای سفر و تفریح است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان این رقم حتی برای یک سفر یک‌روزه نیز ناکافی است. این در حالی است که هزینه‌های یک سفر متوسط، از جمله هزینه‌های اقامت و حمل‌ونقل، به شدت افزایش یافته است.

    بسیاری از کارشناسان می‌گویند که این کاهش سهم سفر، نه‌تنها به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بلکه به‌دلیل عدم توجه به نیازهای این صنعت در سطوح مختلف دولتی و اقتصادی است. وقتی هزینه سفر به یکی از استان‌های جنوبی یا شمالی با سه شب اقامت در هتل‌ها، به رقمی معادل ۱۶ میلیون تومان می‌رسد، برای بسیاری از خانوارها که درگیر چالش‌های روزمره اقتصادی هستند، حتی تصور سفر به خارج از شهر غیرممکن می‌شود.

     

      وضعیت سفرهای داخلی و خارجی

    در این زمینه، گزارش‌های منتشر شده از وضعیت گردشگری داخلی و خارجی به‌ویژه در سال‌های اخیر، شاهدی بر عدم هم‌راستایی میان رشد واقعی سفرها و نیازهای اقتصادی مردم است. بر اساس آمار منتشره از مرکز آمار ایران، که به بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران می‌پردازد و در تابستان ۱۴۰۳ منتشر شده است، در سال ۱۴۰۰بیش از ۷۵درصد  از خانوارهایی که به سفر رفته بودند، وسیله‌نقلیه شخصی داشتند، و جالب آنکه ۶۰ درصد از خانوارهایی که سفر نکرده بودند نیز وسیله‌نقلیه شخصی در اختیار داشتند. این نشان می‌دهد که امکان سفر به بسیاری از نقاط برای قشر وسیعی از مردم، به دلیل هزینه‌های بالای دیگر اقلام ضروری زندگی، محدود شده است.

    از طرفی، گزارش‌های فصل زمستان ۱۴۰۲ نیز نشان‌دهنده افزایش تعداد بازدیدکنندگان از موزه‌ها و اماکن تاریخی و فرهنگی ایران است. در این فصل، تعداد بازدیدکنندگان ایرانی از این اماکن به  سه ۴۲۸ هزار ۸۷۵تن و تعداد بازدیدکنندگان خارجی ۷۵ هزار و ۹۶۰تن نفر رسیده است که نسبت به سال گذشته، به ترتیب افزایش ۱۶۵هزار و ۷۱۸ تن و ۱۸هزار و ۶۰ نفر را نشان می‌دهد.
    براساس گزارش بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران که توسط مرکزآمار منتشر شده است؛ ، تعداد گردشگران ورودی به کشور در زمستان ۱۴۰۲ نیز نشان‌دهنده افزایش
    ۴۴۷هزار و۶۰۸  نفری گردشگران زمینی و۱۵۶هزار و ۷۸۹ نفری گردشگران هوایی است. این افزایش آمارها اگرچه نشان‌دهنده رونق نسبی صنعت گردشگری خارجی است، اما ناتوانی بخش وسیعی از مردم ایران در استفاده از این امکانات را نمی‌توان نادیده گرفت.

     

    ۷۵درصد از خانوارهای ایرانی قادر به سفر رفتن، نیستند

    آمارهای موجود در خصوص هزینه‌های سفر نیز تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی ارائه می‌دهند. در گزارش بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده است، هر خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۲ به‌طور میانگین ۱۲.۵ میلیون تومان برای تفریح و سرگرمی هزینه کرده است. اما این مبلغ نمی‌تواند پوشش‌دهنده هزینه‌های سفر به مقاصد مختلف باشد. به‌ویژه وقتی که هزینه یک سفر متوسط، شامل اقامت سه شب و حمل‌ونقل، برای هر فرد به بیش از ۱۶ میلیون تومان برسد.

    با این حساب، حدود ۷۵ درصد از خانوارهای ایرانی قادر به سفر نخواهند بود، چراکه هزینه‌ها برای بسیاری از آن‌ها بیشتر از خط فقر سفر است. براساس نتایج بررسی‌های اخیر، خط فقر سفر در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان تخمین زده شده است و تنها حدود یک‌چهارم خانوارها قادر به گذراندن تعطیلات در این شرایط اقتصادی هستند.

     

    در بخش بین المللی سفر با ۳۷درصد کاهش روبرو بوده‌ایم 

    در بخش گردشگری خارجی، آمارهای بین‌المللی از جمله گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری un tourism  ، وضعیت ایران را در مقایسه با قبل از همه‌گیری کرونا (۲۰۱۹) نامناسب‌تر از پیش نشان می‌دهند. طبق آمارهای این سازمان، میزان ورودی گردشگران خارجی به ایران در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۴، با وجود رشد نسبت به سال‌های گذشته، هنوز ۳۷ درصد کمتر از قبل از کرونا است. در نیمه اول سال ۲۰۲۴، ایران میزبان ۳ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۴۴۹ نفر گردشگر خارجی بوده است، که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۳ با کمی افزایش همراه بوده است.

    از سوی دیگر، صادرات صنایع‌دستی نیز در سال‌های اخیر با افت روبرو شده است. ارزش صادرات صنایع‌دستی ایران بدون احتساب زیورآلات سنتی از ۲۸۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به ۲۲۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.براساس گزارش مرکز آمار ایران در زمستان ۱۴۰۲ نیز این ارزش صادرات ۴۱ میلیون دلار بوده که نسبت به فصل قبل کاهش چشمگیری داشته است. این افت در صادرات صنایع‌دستی، به‌ویژه در شرایطی که تلاش‌هایی برای معرفی و گسترش این صنایع در سطح جهانی صورت می‌گیرد، قابل تأمل است.

     

    بحران اقتصادی و تاثیرات آن بر گردشگری

    با توجه به آمارهای موجود، مشخص است که صنعت گردشگری ایران به‌ویژه در حوزه سفرهای داخلی با مشکلات زیادی روبرو است. از یک‌سو، وضعیت اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی موجب کاهش قابل‌توجه سهم سفر از سبد هزینه خانوارها شده است و از سوی دیگر، آمارهای گردشگری خارجی نشان می‌دهند که ایران هنوز نتوانسته به طور کامل از ظرفیت‌های خود در جذب گردشگر بهره‌برداری کند.این وضعیت، که با کاهش صادرات صنایع‌دستی و کاهش قدرت خرید مردم برای سفر و تفریح همراه است، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و گردشگری کشور است. حمایت از این صنعت می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مؤثر در رشد اقتصادی و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم، به‌ویژه در عرصه سفر و گردشگری، عمل کند.

  • سقوط ایرانی ها در چاه فقر با طناب پوسیده “کالابرگ الکترونیکی”!

    سقوط ایرانی ها در چاه فقر با طناب پوسیده “کالابرگ الکترونیکی”!

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که قیمت برنج و دیگر کالا‌های اساسی به طور چشمگیری افزایش یافته، مقامات دولتی به دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش فشار اقتصادی بر طبقات کم‌درآمد هستند. طبق گفته‌های علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، «با توجه به افزایش نرخ ارز و امکان انبار کردن ۴۰ تن برنج در یک اتاق دوازده متری، بیشتر محصول موجود در بازار به سمت احتکار رفت.» این موضوع نشان‌دهنده مشکلات عرضه و تقاضا و ضرورت راهکار‌هایی برای جلوگیری از احتکار و گران شدن کالا‌های اساسی است.

    در کنار این، اجرای کالابرگ الکترونیکی برای اقشار کم‌درآمد از سوی دولت به تازگی اعلام شده است. بر این اساس به دهک‌های اول تا هفتم برای خرید کالا‌های اساسی به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد. این سیاست می‌تواند به‌طور موقت فشار بر خانواده‌های کم‌درآمد را کاهش دهد، اما می‌تواند به طور نامحسوس در جهت بی‌ثباتی اقتصادی هم حرکت کند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این رابطه اذعان کرده است که «در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مبلغ ۱۵ همت به اجرای طرح کالابرگ اختصاص داده شد و مجری این کار هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این عضو کابینه دولت چهاردهم معتقد است با این مبلغ می‌توان طرح کالابرگ را برای خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و گروه‌هایی نزدیک به آنها اجرا کرد.»

    تقویت وابستگی به دولت

    در تحلیل اقتصادی این روند، باید گفت که سیاست کالابرگ الکترونیکی در ایران، برخلاف ظاهر آن که به‌عنوان یک راه‌حل موقت برای کاهش فشار اقتصادی بر طبقات پایین جامعه به نظر می‌رسد، دارای مشکلات و چالش‌های زیادی است که می‌تواند تاثیرات منفی در بلندمدت داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین مشکلات این سیاست، تقویت وابستگی به دولت است. توزیع کالابرگ الکترونیکی نه تنها به نوسانات ارزی حساس است، بلکه باعث می‌شود که بخش زیادی از مردم به جای بهبود وضعیت اقتصادی و خارج شدن از خط فقر، منتظر کمک‌های دولتی بمانند. این روند می‌تواند به نوعی فرهنگ «دولت‌محوری» را تقویت کرده و از طرفی انگیزه برای تولید داخلی و رشد بخش خصوصی را تضعیف کند.

    یکی دیگر از مشکلات اساسی این سیاست، فشار مضاعفی است که به ساختار اقتصادی ایران وارد می‌کند. توزیع کالابرگ الکترونیکی در شرایطی که تورم بالا و نرخ ارز نوسانی است، ممکن است در نهایت تنها به افزایش تقاضا و تشدید تورم منجر شود. این پدیده، معروف به «تورم انتظاری»، زمانی رخ می‌دهد که مصرف‌کنندگان به دلیل پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در آینده، به سرعت خرید کرده و این امر باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. همچنین، توزیع کالابرگ در شرایطی که احتکار کالا‌های اساسی افزایش یافته است، نمی‌تواند به‌طور پایدار مشکلات بازار را حل کند.

    سال گذشته بررسی‌های کارشناسی نشان می‌داد در صورت تداوم پرداخت یارانه‌های تشویقی، رقم یارانه‌ها به ۴۰۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ می‌رسد؛ در حالی‌که این ردیف در بودجه سال گذشته حدود ۸۷ هزار میلیاردتومان کسری داشت.

    در گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس، آمده بود: «نحوه اجرا و وسعت جمعیت گروه هدف و همچنین میزان استقبال مشمولین در سال ۱۴۰۳ همگی مولفه‌هایی است که ممکن است اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک را تحت‌تاثیر قرار دهد. بر اساس جداول سنجه عملکرد سازمان‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به ۱۹ میلیون خانوار یارانه کالابرگ الکترونیک پرداخت کند.»

    مرکز پژوهش‌‎های مجلس با نگاهی کلی به وضعیت هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۳، تاکید کرده بود: «با توجه به وضعیت نامناسب تحقق درآمد‌های هدفمندی و پیش‌بینی از ادامه آن در سال ۱۴۰۳ به نظر می‌رسد تبصره هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳، مانند برخی از سال‌های گذشته با کسری منابع نسبت به مصارف روبه‌رو شود.»

    بر اساس نظرسنجی مردمی این مرکز ۶۰/۶ درصد از مردم طرح اصلاح یارانه‌ها را عامل افزایش قیمت کالا‌های دیگر می‌دانستند. در گزارش سال جاری مرکز پژوهش‌ها هم که در ابتدای سال منتشر شد، به جداول بودجه هم اشاره شده است.

    بر اساس این بررسی، منابع یارانه کالابرگ الکترونیک در جزء (۲) ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مازاد بر یارانه‌های نقدی از طریق فروش گاز تا سقف ۳۸.۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که منجر به جابه جایی اعتبارات در میان ردیف‌های تبصره هدفمندی شده و با اصول بودجه‌ریزی مغایر است. از این رو در صورتی که قرار باشد یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۳ تداوم پیدا کند، لازم است اعتبارات مورد نیاز برای تداوم اجرای این طرح در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت مشخص پیش بینی شود.

    اعتبارات یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ ثابت بوده است. دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان ازمصارف هدفمندی یارانه‌ها را برای یارانه نقدی، معیشتی و کاالبرگ الکترونیک در نظر گرفته است. در نتیجه باید مجددا انتظار داشت که اعتبارات یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک مانند سال گذشته از محل‌های دیگر تبصره هدفمندی تأمین گردد. البته ممکن است مطابق با جزء (۶) بند (الف) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که به حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی تکلیف کرده است، دولت محل تأمین مالی یارانه تشویقی کاالبرگ الکترونیک را از طریق منابع آزاد شده از حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی تأمین کند.

    به کدام سمت می‌رویم؟ / نگاهی به تجربه‌های شکست خورده

    اگرچه سیاست کالابرگ الکترونیکی می‌تواند به‌طور موقت برخی از مشکلات اقتصادی را تسکین دهد، اما در صورتی که این روند ادامه یابد، اقتصاد ایران به سمت بحران‌های جدی‌تری می‌رود. به‌ویژه، در صورتی که دولت نتواند به‌طور موثر کنترل نوسانات ارزی، افزایش تولید داخلی و اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور کار قرار دهد، این سیاست‌ها می‌توانند تنها به افزایش وابستگی مردم به یارانه‌ها و کمک‌های دولتی منجر شوند و از رشد پایدار اقتصادی جلوگیری کنند.

    برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و کاهش فقر، نیاز به سیاست‌هایی داریم که به تقویت تولید داخلی، توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران کمک کند. تنها در این صورت است که می‌توان به یک رشد پایدار و متوازن دست یافت و از تکرار بحران‌های اقتصادی مشابه جلوگیری کرد.

    تجربه کشور‌هایی که سیاست کالابرگی را توسعه دادند پیش روی متولیان و متخصصان امر است. چندین کشور در جهان در گذشته سیاست‌هایی مشابه توزیع کالابرگ الکترونیکی را دنبال کرده‌اند که اغلب با چالش‌ها و شکست‌های قابل توجهی همراه بوده است. این سیاست‌ها معمولاً به‌عنوان راه‌حلی موقت برای کاهش فشار بر طبقات کم‌درآمد و کنترل قیمت‌ها در شرایط تورمی معرفی می‌شوند، اما در عمل، مشکلات جدی در بلندمدت ایجاد می‌کنند. در ادامه به بررسی برخی از این کشور‌ها و دلایل شکست این سیاست‌ها پرداخته می‌شود:

    ونزوئلا

    ونزوئلا یکی از کشور‌هایی است که در طول سال‌های گذشته سیاست کالابرگ الکترونیکی و توزیع یارانه‌های کالایی را به‌طور گسترده پیاده‌سازی کرده است. در ابتدا، این سیاست‌ها به‌عنوان ابزاری برای کمک به شهروندان کم‌درآمد در مواجهه با تورم بالا و کاهش قدرت خرید طراحی شد. اما با گذشت زمان، این سیاست‌ها به مشکلات اقتصادی دامن زد. چند عامل اصلی موجب شکست این سیاست‌ها در ونزوئلا شد. در پی افزایش چاپ پول و کاهش درآمد‌های نفتی، تورم در ونزوئلا به ارقام نجومی رسید و به تبع آن، قیمت کالا‌ها افزایش یافت. این امر باعث شد که کالابرگ‌ها نتوانند به‌طور مؤثر قدرت خرید مردم را حفظ کنند. یکی از مشکلات عمده‌ای که در اثر این سیاست به‌وجود آمد، کمبود کالا‌های اساسی در بازار بود. به دلیل تحریم‌ها، کاهش تولید داخلی و مشکلات در واردات، کالا‌ها به اندازه کافی در دسترس نبودند، و مردم قادر به استفاده از کالابرگ‌ها نبودند.

    در نهایت دولت ونزوئلا نتوانست منابع کافی برای تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز از طریق کالابرگ‌ها فراهم کند. در نهایت، این سیاست‌ها نتایج معکوس داشت و به تشدید بحران اقتصادی کشور منجر شد.

    مصر

    مصر نیز در سال‌های گذشته برای مقابله با بحران اقتصادی و تورم بالا، سیاست توزیع کالابرگ الکترونیکی را برای اقشار کم‌درآمد پیاده‌سازی کرده است. این سیاست در ابتدا موفقیت‌هایی در کوتاه‌مدت داشت، اما به مرور با چالش‌هایی روبه‌رو شد. از سویی بسیاری از خانوار‌ها که نیازمند کمک بودند، از برنامه کالابرگ الکترونیکی بهره‌مند نشدند. این مسئله باعث شد که شکاف‌های اجتماعی و نارضایتی‌ها افزایش یابد. همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که در مصر پیش آمد، کاهش کیفیت کالا‌هایی بود که از طریق کالابرگ‌ها توزیع می‌شدند. در برخی موارد، کالا‌های توزیعی پایین‌تر از سطح کیفیتی بودند که مردم از بازار انتظار داشتند.

    همانطور که در سایر کشور‌ها مشاهده شد، در مصر نیز برخی از افراد و شرکت‌ها از این سیاست سوءاستفاده کرده و کالا‌ها را انبار کرده و به قیمت‌های بالاتری در بازار فروختند.

    برزیل

    در برزیل نیز در دوران بحران‌های اقتصادی و تورم بالا، دولت به توزیع کالابرگ و یارانه‌های غذایی برای اقشار فقیر اقدام کرد؛ که در نتیجه آن، همانند دیگر کشورها، افزایش تورم و نوسانات ارزی باعث شد که کالابرگ‌ها نتوانند پاسخگوی نیاز‌های واقعی مردم باشند. ارزش پول کاهش یافت و قیمت‌ها در بازار آزاد بالا رفت. کمبود کالا‌ها و اثر تورمی از دیگر آسیب‌های آن بود.

    آرژانتین

    آرژانتین نیز با اجرای این برنامه اقتصادی، با مشکل ناتوانی در تامین کالا و تورم بسیار بالا ناچار به کنارگذاشتن این سیاست شد.

    بر این اساس تا زمانی که مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور ایران هم حل نشده باقی بمانند این سیاست‌ها معمولاً در بلندمدت با شکست مواجه می‌شوند. سیاست کالابرگ به‌عنوان یک راه‌حل موقت ممکن است و در کوتاه‌مدت فشار را از دوش طبقات کم‌درآمد برمی‌دارد، اما بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی، تولید داخلی و کنترل تورم، این راه‌حل‌ها به‌سرعت ناکارآمد شده و می‌توانند به تشدید بحران‌های اقتصادی، افزایش فساد و کاهش اعتماد عمومی منجر شوند.

    بسیاری از تحلیلگران تاکید بیشتری به توسعه تولید داخلی، اصلاحات اقتصادی و حل مشکلات اساسی مانند بیکاری، تورم و نوسانات ارزی دارند. همچنین اگر منابع لازم و پایدار برای یارانه‌ها در بودجه مد نظر قرار نگرفته باشد، خود باعث تشدید کسری بودجه و بالا رفتن تورم می‌شود که اثر منفی بر دهک‌‏های کم‌درآمد خواهد گذاشت؛ بنابراین گسترده شدن یارانه‌های نقدی و توسعه کالابرگ، وابسته به وضعیت درآمد‌های پایدار در بودجه است.

     

  • هشدار جدی اقتصاددانان به دولت؛ به فکر تورم و ناترازی‌های اقتصاد کلان باشید

    هشدار جدی اقتصاددانان به دولت؛ به فکر تورم و ناترازی‌های اقتصاد کلان باشید

    به گزارش اقتصادران، در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک‌های متعددی در حوزه اقتصاد روبه‌رو است و در صورتی که از پیچ بحران‌های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت‌تر خواهد شد

    اغلب اقتصاددانان، مهم‌تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان می‌دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

    به باور آن‌ها، در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

     

    عبور از پیچ بحران‌های اقتصادی سخت شد؟

    مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت دولت روحانی و اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که شما در حال حاضر مهم‌ترین بحران دولت سیزدهم را چه می‌دانید؟ می‌گوید: من اگر بخواهم با واقعیت‌ها سوال شما را جواب دهم، بحران دولت سیزدهم را از فروردین ۹۷ شروع می‌کنم. من اعتقاد دارم بحران‌های اقتصادی و سیاسی ایران، شاید از دوران انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا شروع شد.

    وی می‌افزاید: تحریم همیشه وجود داشته، اما اتفاقی که افتاد، این بود که بعد از آمدن ترامپ، تحریم‌ها تشدید شد و بعد از آن‌که زیر میز زد و ایران را دچار تحریم ناجوانمردانه کرد، با تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و امنیتی کردن ارز و داستان ثبت‌سفارش و… که عواقب سیاسی هم پشت آن داشت، کشور از نظر اقتصادی دچار بحران جدی شد. تعادل بودجه و ضریب‌های رشد هم به‌هم خورد؛ تا این‌که به دولت سیزدهم رسیدیم.

    کرباسیان عنوان می‌کند: بدیهی است که دولت سیزدهم هم با قول‌های چشمگیر، زیبا و مردم‌پسند انتخاب شد. بالاخره کسی که اولین بدیهیات اقتصاد کلان را بشناسد، می‌دانست که با این شعارها، وضعیت اصلاح نمی‌شود. پیش‌بینی این بود که گرفتاری‌ها حل شود، چون هر دولتی علاقه‌مند است که مشکلات مردم کمتر شود، مردم در رفاه بیشتر باشند و بتوانند از دولت و حکومت راضی باشند.

    وی ادامه می‌دهد: چند اتفاق افتاد. یکی این‌که آقای رییسی با همه علاقه‌مندی‌ای که داشت وضعیت کشور را اصلاح کند، اما به نظر می‌رسد پیش‌فرض‌های درستی انتخاب نکردند. آن‌ها اعتقاد داشتند با وجود تحریم می‌توانیم مشکل را حل کنیم، رشد اقتصادی ایجاد کنیم و حتی در این چند سال مجلس، پیشنهاد رشد ۸ درصد اقتصاد را دادند. شاید بتوان گفت ایشان مشاوران اصلحی نداشت. این بزرگ‌ترین مشکل بود.

    این اقتصاددان تصریح می‌کند: دومین مشکلی که پیدا شد، این بود که نفراتی که به‌عنوان همکاران انتخاب شدند، بعضی‌ها کم‌تجربه یا بی‌تجربه بودند و بعضی از آن‌ها هم می‌توانم بگویم از نظر علمی، شاید به اندازه‌ای که بتوانند در سطح بالای تصمیم‌گیری باشند، نبودند. اما بالاخره دولت تلاش کرد اقداماتی کند، ولی واقعیت این است که کسری بودجه وجود داشت و مجلس هم در بعضی جاها همراهی نکرد. با این‌که مجلس و دولت همراه بودند و این به نظر من جزو یکی از نکات مثبت دولت بود. بدیهی است که مجلس بعضی جاها همراهی نکرد، اما واقعیت این است که در این حد باید استقلال مجلس را قبول کنید.

    کرباسیان متذکر می‌شود: مهم‌تر از این‌ها که به نظر من بسیار مهم است، این‌که دولت سیزدهم حمایت رهبری را داشت. این امتیاز بزرگی است. امید است که با مجلس جدید که همراه‌تر با دولت است، این یک‌دستی انجام شود. ضمن این‌که ریاست قوه‌قضاییه هم بارها در مصاحبه‌ها بر حمایت از دولت تاکید کردند. امیدواریم کشور از پیچ‌های سخت بگذرد.

    وی تاکید می‌کند: اعتقاد شخصی من این است که بهترین دوران برای حل مشکلات اساسی کشور که بعضی نزدیک به ۴۰ سال است گریبان کشور را گرفته، موقعیت فعلی است.

     

    اقتصاد ایران در دور باطل تورم‌زایی گرفتار شد

    وحید شقاقی، اقتصاددان نیز در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران را چه می‌دانید؟ می‌گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم های بالا شده و در دورهای باطل تورم‌زایی نیز گرفتار شده است.

    وی می‌افزاید: دور تورم – کسری بودجه، دور تورم – قیمت دلار، دور تورم – افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دورهای تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.

    این اقتصاددان تصریح می‌کند: به نظرم مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی‌های اقتصاد کلان خواهد بود.

    شقاقی عنوان می‌کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

     

    دولت تابوشکنی کند

    پیمان مولوی عنوان کرد: کلیت بازارها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف‌کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشارهایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضاهای آنلاین است.

    وی در عین حال می‌افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون‌رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون‌ها ایرانی و ایجاد یک چشم‌انداز مشترک بین نسل‌های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی‌تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.

    این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این‌ها نیازمند یک چشم‌انداز و تغییر چشم‌انداز است.

    مولوی متذکر می‌شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر این‌که بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.

     

    رونمایی از شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد

    در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می گوید: اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

    وی می‌افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و این‌که برای این‌که بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات‌سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.

    این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: برای این‌که نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی باید دیده شود.

    پازوکی تاکید می‌کند: این هماهنگی و این سیاست‌گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.

    این اقتصاددان در ادامه تاکید می‌کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست‌های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم‌ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.

    پازوکی می‌افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست‌گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک‌سلیقه، کم‌سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص این‌که تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی‌تر می‌شود.