اقتصادران

برچسب: ارز نیمایی

  • 4 دلیلی که بورس را سبزپوش کرد / 445 میلیارد تومان پول وارد بورس شد

    4 دلیلی که بورس را سبزپوش کرد / 445 میلیارد تومان پول وارد بورس شد

    به گزارش اقتصادران، بازار سرمايه روز گذشته، بالاترين ميزان رشد روزانه خود طي بيش از ۲.۵ ماه گذشته را به ثبت رساند و با افزايش ۳۶ هزار واحدی به رقم دو ميليون و ۱۵۲ هزار واحد رسيد.

    اين هجدهمين رشد روزانه بورس در ۲۶ روز كاري اخير بود. پس از افزايش روزانه حدود ۸۸ هزار واحد در ۱۶ تيرماه، بازار سرمايه در۸۰ روز اخير چنين رشدي را به خود نديده است.

    همچنين ديروز خالص جريان پول حقيقي در بازار سهام براي دومين روز متوالي مثبت شد و 445 ميليارد توماني پول حقيقي به بورس وارد شد. اتفاقي كه با تمركز خريداران بر سهام شركت‌هاي فولادي رخ داد؛ به‌طوري كه نماد فولاد بيشترين ورود پول حقيقي را به ارزش 107 ميليارد تومان به خود اختصاص داد.

    بازار سهام نخستين هفته مهرماه را در فضايي مثبت سپري مي‌كند. رشد دوروزه بازار در ميانه هفته جاري، اميدها براي دستيابي به رونق ازدست‌رفته سال‌هاي گذشته را زنده كرده است. دو روز پيش هم بورس تهران با جهش معاملات خرد مواجه شد و ارزش معاملات خرد سهام با افزايش 41 درصدي نسبت به روز يكشنبه به رقم 5 هزار و 325 ميليارد تومان رسيد. اين سطح از ارزش معاملات خرد در اواسط تير ماه تجربه شده بود.

    ديروز هم ارزش معاملات خرد در بورس اوراق بهادار تهران بيش از 3600 ميليارد تومان ثبت شد؛ رقمي كه در نيمه‌هاي تابستان سال جاري به اعداد كمتر از 1500 ميليارد تومان نيز رسيده بود. اين افزايش ارزش معاملاتي خرد در بازار بورس تهران نشان از روزهاي اميدبخش براي بازار است، هر چند كه با روزهاي معمول در بازار همچنان فاصله داريم اما عبور از پاييز بازار سرمايه كه بيش از سه سال به طول انجاميد خود نقطه‌اي براي اعتماد و برگشت سهامداران به مدار معاملاتي در بازار است.

    در اينجا قصد داريم به چند دليل براي سبز شدن شاخص‌هاي بورس در نخستين ماه پاييز بپردازيم.

    بازگشت اعتماد سرمايه‌گذاران؟

    هادي محمدپور، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس گفته مهم‌ترين موضوع براي حمايت از بازار سرمايه در بودجه ۱۴۰۴ بازگرداندن اعتماد سرمايه‌گذاران به بازار سهام و همچنين كاهش دخالت‌هاي دولت در بازار است. البته انتظار مي‌رود دولت در زمان تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۴ نگاه ويژه‌تري به بازار سهام داشته باشد.

    در جريان معارفه رييس جديد سازمان بورس، همتي وزير اقتصاد از وي خواست كه «اعتماد سرمايه‌گذاران به بورس را برگرداند.»و اين موضوع را حتي به عنوان يك دستور كار مطرح كرد. اين اتفاق از آنجايي اهميت پيدا مي‌كند كه پيش از رسوايي دريافت وام قرض‌الحسنه توسط اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس، در ارديبهشت ماه سال گذشته نيز رانت اطلاعاتي افشا شده توسط برخي از سهامداران، موجب فرار سنگين سرمايه از بازار سهام شد و تا همين الان هم اطلاعات جديدي درباره اينكه چه كساني و با چه عنواني اين رانت اطلاعاتي درباره قيمت خوراكي پتروشيمي را داشته‌اند كه بر اساس آن اقدام به فروش سهام كردند؛ منتشر نشده است.

    در حال حاضر با توجه به درگيري‌هاي منطقه‌اي بين اسراييل و حزب‌الله لبنان، اين احتمال وجود داشت كه اين اخبار براي بازار سرمايه ايران نيز مشكل‌ساز باشد.

    اما به نظر مي‌رسد كه در روزهاي گذشته بازار سرمايه به اخبار سياسي منفي واكنش نشان نداده و اين موضوع مي‌تواند بيانگر بازگشت تدريجي اعتماد سرمايه‌گذاران به بازار سرمايه باشد.

    محمد خبري‌زاد كارشناس فعال در يك كارگزاري در اين باره  مي‌گويد: «پيش از اين، دورنماي بازار سرمايه چندان مناسب نبود، در نتيجه با هر اتفاق «سياسي يا اقتصادي» بورس شديدا منفي مي‌شد اما حضور وزير اقتصاد، رييس جديد سازمان بورس و برنامه‌هاي اعلامي آنها در جهت حمايت از بازار باعث از بين رفتن اين بيش‌واكنشي‌ها شد. در چنين شرايطي اگر فعالان بازار دورنمايي از تحقق وعده‌هاي مسوولان را هم مشاهده كنند، انگيزه بيشتري براي سرمايه‌گذاري خواهند داشت و روند مثبت بازار همچنان ادامه‌دار خواهد بود.»

    نزديك شدن نرخ نيمايي ارز به بازار آزاد

    البته به نظر مي‌رسد كه برنامه وزارت اقتصاد براي نزديك كردن نرخ ارز نيمايي به نرخ ارز بازار آزاد به عنوان يكي از مهم‌ترين مشوق‌هاي تشديد ورود سهامدار خرد به بازار سرمايه مطرح باشد. در ابتداي سال جاري اختلاف نرخ دلار در سامانه نيما با بازار آزاد به حوالي ۶۵ درصدي رسيده بود. اما در حال حاضر اين فاصله كمتر از ۳۰ درصد شده است. از اين رو شايد بتوان گفت كه تغيير نگاه دولت و كاهش فاصله نرخ نيما و دلار آزاد منجر به ايجاد چشم‌انداز مثبت نسبت به شرايط اقتصادي براي فعالان بازار شده است.

    تحرك بورس از راه پروژه‌هاي عمراني

    از طرف ديگر، سيگنال‌هايي ديده مي‌شود كه بر اساس آن، دولت چهاردهم قصد دارد از طريق بازار سرمايه، پروژه‌هاي پيشران و طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي را به تحرك درآورد؛ موضوعي كه در صورت اجراي صحيح، مي‌تواند هم منافع مالي براي سهامداران داشته باشد و هم پروژه‌هاي نيمه‌تمام را به حركت درآورد.

    با توجه به كمبود منابع بانكي، در روزهاي اخير بحث استفاده از منابع بورس براي اجراي طرح نهضت ملي مسكن از سوي مسوولان وزارت راه و شهرسازي نيز مطرح شد.

    روز ۳۱ شهريور هم عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد طي يادداشتي در شبكه اجتماعي ايكس، نوشت: «اجراي پروژه‌هاي پيشران توسعه‌اي از طريق راه‌اندازي شركت‌هاي سهامي عام پروژه‌محور، با مشاركت مردم و نهادهاي مالي، يك ضرورت است. ‌لازمه موفقيت، اعاده اعتماد مردم به بازار سرمايه است. بازار سرمايه را با گسترش رقابت و شفافيت حمايت خواهيم كرد.»

    چشم انتظار اخبار خوب از نيويورك

    بازار سرمايه شديدا به نتايج سفر رييس‌جمهور چشم دوخته است. البته از صحبت‌هاي اخير پزشكيان مي‌توان اين طور برداشت كرد كه دولت به دنبال كاستن از تنش‌ها در منطقه و افزايش برد اقتصادي ايران است. در داخل كشور نيز سخنگوي دولت در اولين نشست خبري خود حاضر شد و سيگنال‌هاي مثبتي را مخابره كرده و عنوان داشته است كه موضوع FATF با هماهنگي مجمع تشخيص در حال پيگيري است و اقدامات آن نيز در حال انجام شدن است. فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم اين موضوع را نيز تأكيد كرد كه در رابطه با رفع تحريم‌ها رهبري حجت را بر همه ما تمام كردند و فرمودند اگر بتوانیم تحريم‌ها را رفع كنيم نبايد يك ساعت را هم از دست داد.

    اين موضوعات باعث شد تا اهالي بازار سرمايه به آينده بازار اميدوارتر باشند و رخ شاخص كل و نقشه بازار با سبز رنگ به كار خود پايان دهد.

  • حواله بازی در بازار دلار نیمایی! / هزینه نقل و انتقال پول از چین به اروپا برای خرید دارو گران تمام می‌شود

    حواله بازی در بازار دلار نیمایی! / هزینه نقل و انتقال پول از چین به اروپا برای خرید دارو گران تمام می‌شود

    به گزارش اقتصادران، قیمت دلار آزاد از فروردین امسال تا کنون تحرک خاصی نداشته و این روزها در کانال پایانی کریدور پنجم سرگردان است. در حالی قیمت دلار بازار آزاد طی 6 ماهه نخست امسال بازدهی منفی را ثبت کرده که دلار دولتی در همین مدت رشد ۱۳ درصدی داشته و تنها در روز گذشته 192 تومان رشد قیمت را ثبت کرده است.

    به باور ناظران اقتصادی، این روند گواه آن است که دولت قصد دارد این دو نرخ را به هم نزدیک کند. اما آیا دسترسی به این هدف آسان خواهد بود؟ آیا تک نرخی شدن ارز به سرانجام خواهد رسید؟ ملزومات دستیابی به نظام تک‌نرخی ارز چیست؟ سجاد بوربور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به این سوالات پاسخ داده است.

    پولی بین واردکننده و صادرکننده در بازار نیما رد و بدل نمی‌شود؛ فقط حواله است!

    سجاد بوربور، کارشناس اقتصادی  مطرح کرد:‌ «در حال حاضر، دلار بازار آزاد در مرز کریدور ششم قرار دارد و دلار نیمایی نیز حدود ۴۵ هزار تا ۴۶ هزار تومان است. سوال این است که آیا امکان دارد این دو نرخ به هم نزدیک شوند یا خیر و اگر این امکان وجود ندارد چگونه می‌توان آن را فراهم کرد.»

    وی افزود: «ما در حال حاضر در بازار نیما، «حواله دلار» را معامله می‌کنیم. یعنی صادرکننده که کالا یا خدمات را به چین یا کشورهای دیگر صادر می‌کند، پول وارد نمی‌کند. یک حواله‌ای در دست دارد که آن را می‌رود به واردکننده‌ای که می‌خواهد به فرض از چین جنس وارد کند، می‌دهد. یعنی کالای ما به چین صادر شده و پولش آنجا مانده است. زیرا ما تحریم هستیم و نمی‌توانیم کاری هم در این باره کنیم. واردکننده‌ای که می‌خواهد کالا یا جنس از چین بیاورد، می‌رود از همان حواله استفاده می‌کند؛ بعد ایران ریالش را به صادرکننده می‌دهد و از آن حواله استفاده می‌کند.»

    بوربور در ادامه اضافه کرد:‌ «ولی مگر ما همه کالاهایمان را از چین وارد می‌کنیم؟ خیر. آیا از اروپا واردات مواد اولیه دارو نداریم؟ بله داریم. از خیلی از کشورها واردات داریم، ولی بیشتر مراودات ما با چین است، اما کالاهای اساسی خیلی مهمی را نیز از اروپا وارد می‌کنیم.»

    هزینه نقل و انتقال پول از چین به اروپا برای خرید دارو گران تمام می‌شود

    این کارشناس اقتصادی درباره هزینه واردات از اروپا عنوان کرد: «اگر قرار باشد حواله دلاری که در چین است را به اروپا بفرستیم، یک هزینه مالی حدوداً ۲۰ درصدی ایجاد می‌کند؛ یعنی هر 100 واحد پولی که در چین است، اگر بخواهد از آنجا به کشور دیگر برود، به حدود ۸۳ واحد می‌رسد و باقی آن کارمزد است و اگر این به ایران برگردد دوباره کم می‌شود.»

    بوربور افزود: «اگر 100 واحد را بخواهیم وارد ایران کنیم یک هزینه ۲۵ درصدی را باید برای آن متصور شویم تا پول را وارد کنیم؛ یعنی ارزش پولی که در چین است، با آن پولی که در آلمان داریم و می‌خواهیم با آن مواد اولیه دارو را بیاوریم فرق می‌کند.»

    او توضیح داد: «در واقع همه اینها یک قیمت نیستند؛ درست است که دلار همان دلار است یا یورو همان یورو، ولی اگر ما بخواهیم از اروپا خرید کنیم و از چین پول را به اروپا بفرستیم هزینه مالی بیشتری خواهیم داشت.»

    برای اجرای سیاست ارز تک نرخی ابتدا باید تحریم‌ها را رفع کنیم

    بوربور در ادامه عنوان کرد: «به این ترتیب، طبیعی است که در بازار نیما یک تفاوت قیمتی با بازار آزاد داشته باشیم. اما چه‌ کنیم که این دو نرخ به هم نزدیک شوند؟ حقیقت این است که باید سیاست خارجه خود را درست کنیم و تحریم‌ها را رفع کنیم.»

    وی تاکید کرد: «مادامی که تحریم هستیم تراکنش‌های مالی ما همراه با کارمزدهای سنگین است و اگر هم بگوییم که حتماً نرخ نیما را به بازار آزاد نزدیک می‌کنیم، اصلاً عقلانی نیست. به این خاطر که نرخ ارز در چین برای ما نسبت به ارزی که در اروپاست، متفاوت است.»

    فاصله نرخ دلار نیما و آزاد خروج سرمایه از کشور را تشدید می‌کند

    این کارشناس اقتصادی درباره پیامد فاصله نرخ نیما با نرخ بازار آزاد اظهار کرد:‌ «یکی از مشکلات ما این است که نرخ نیما با بازار آزاد فاصله دارد و این امر خروج سرمایه را به وجود می‌آورد. به فرض می‌خواهیم بگوییم که امسال چقدر خروج سرمایه خواهیم داشت، چون تقریباً خروج سرمایه است که قیمت ارز را در ایران مشخص می‌کند. عوامل زیادی وجود دارد، ولی خروج سرمایه خیلی مهم است که قیمت ارز مشخص شود.»

    وی افزود: «صادرکننده، ارز حاصل از صادرات خود را وارد ایران نمی‌کند، زیرا با خود می‌گوید که این ارز در بازار آزاد در کریدور ششم قرار دارد چرا در ایران ۴۵ هزار تومان بفروشم؟ یک زمانی این فاصله ۵۰ درصدی بود، همان زمان که دلار حواله ۴۰ هزار تومان و در بازار آزاد 64 هزار تومان بود.»

    بوربور در ادامه عنوان کرد: «یعنی باید دلار خود را حدود ۳۷ تا ۳۸ درصد زیر قیمت بازار آزاد در بازار نیما می‌فروخت؛ برای فعال اقتصادی می‌ارزید که برود از بانک وام ۲۵ درصد بگیرد و هزینه کارمندها، کارگرها و کارخانه را بدهد و ورود پول را به تعویق بیندازد تا شاید نرخ ارز نیما بالا برود؛ در غیر این صورت برایش نمی‌ارزید آن پول را وارد کند، به همین دلیل خروج سرمایه داشتیم که باعث شد نرخ ارز بازار آزاد در ایران بالاتر برود.»

    حداقل فاصله دلار نیما از دلار آزاد همواره 25 درصد بوده است

    بوربور درباره فاصله تاریخی نرخ نیما و آزاد اظهار کرد: «از سال ۱۴۰۱ تا کنون به طور میانگین، همیشه نرخ نیما یک فاصله ۲۴ تا ۲۵ درصدی از نرخ بازار آزاد داشته است، آن هم به‌خاطر همان سود بانکی است؛ اگر بخواهند درخواست وام بدهند، می‌ترسند که وام بگیرند و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت دلار را وارد ایران نکنند.»

    وی اضافه کرد: «آن سود بانکی فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد ایجاد کرده است؛ در بازار نیما، نرخ‌ها به طور واقعی متفاوت است، زیرا دلاری که در چین است با دلاری که در اروپا است، قیمت متفاوتی دارد؛ در نتیجه از این بٌعد نمی‌توان آن دو را یکی کرد.»

    بازارساز برای بازگشت ارز صادراتی، فاصله دلار نیما و بازار آزاد را با نرخ سود بانکی تراز می‌کند

    این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: «نکته دوم این است که همیشه دیده‌ایم یک فاصله ۲۴ تا ۲۵ درصدی بین بازار نیما و بازار آزاد بوده است؛ آن هم به این دلیل که اگر فاصله میان نرخ نیما و بازار آزاد تا ۲۵ درصد باشد، آن موقع است که صادرکننده با خود می‌گوید اگر وام هم بگیرم باید همین مقدار ۲۵ درصد را باید بدهم، پس بهتر است بروم ارز حاصل از صادراتم را وارد کنم. یعنی بازارساز این موضوع را می‌داند و همیشه یا حداقل عموم مواقع، این فاصله ۲۵ درصدی را رعایت می‌کند.»

    تا سیاست خارجی درست نشود امکان ندارد نرخ نیما به نرخ بازار آزاد برسد و پایدار بماند

    این کارشناس اقتصادی درباره حل مشکل سیاست تک‌نرخی شدن ارز اظهار کرد: «مادامی که سیاست خارجه‌مان درست نشود و ما همچنان تحریم باشیم، امکان ندارد نرخ نیما بتواند به نرخ بازار آزاد در بلندمدت برسد و پایدار بماند. شاید یک شبه، دو شبه یا حتی یک ‌هفته‌ای نرخ نیما را بتوانند به سمت نرخ بازار آزاد بیاورند و حتی دو ماه و سه ماه هم نگه دارند، ولی بعد از آن چه؟ دوباره یک تداخل عجیب و غریب در اقتصاد ایران به وجود می‌آید.»

    بوربور اضافه کرد: «این بحث خیلی تخصصی است صحبتی که من کردم کاملا با فکت است که چرا نمی‌شود به سرعت ارز را تک‌نرخی کرد؛ ولی کلیت دقیقا این است که سیاست خارجی باید درست شود تا این اتفاق بیفتد. حالا هر شعاری هم که می‌خواهند بدهند.»

     

  • بورس، از بقیه بازارهای مالی عقب افتاد

    بورس، از بقیه بازارهای مالی عقب افتاد

    به گزارش اقتصادران، صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها و عدم‌رشد متناسب دلار نیما، حاشیه سود شرکت‌ها افت قابل‌توجهی را تجربه کرده‌است. قطعی برق صنایع نیز به این کاهش سودآوری کمک کرد. مجموع این تغییر و تحولات، موجب شد تا شاخص‌کل بورس تهران، در نیمه اول1403 با افت 4.5 درصدی و شاخص هموزن با افت 7.4درصدی مواجه شود. این میزان از بازدهی برای شاخص‌کل از نیمه اول سال‌95 بی‌سابقه بوده‌است، همچنین از بدو تعریف شاخص هموزن ثبت چنین بازده ضعیفی در نیمه اول هر سال ‌سابقه نداشته‌است، با این حال در شهریورماه بورس تهران، موفق شد تا قدری کاستی‌‌‌‌‌های 5ماه اول را جبران کند، به‌طوری‌که در نیمه اول بازدهی نماگر اصلی بازار در رتبه آخر و در شهریورماه در رتبه پنجم قرار دارد.

    شاخص هموزن در شهریورماه با بازدهی 7.6درصدی درمیان بازارها صدرنشینی کرده‌است. به‌نظر می‌رسد نیمه دوم نیز نیمه کم‌‌‌‌‌حادثه‌‌‌‌‌ای نیست و انتخابات آمریکا و تحولات بهره‌‌‌‌‌ای در بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، بورس تهران را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد، به‌طوری‌که با هرافزایش تنش در منطقه، بورس تهران نیز قرمزپوش خواهد شد، اما حمایت لفظی وزیر اقتصاد و ریاست سازمان بورس از بازار سهام می‌تواند عملکرد ضعیف بازار را جبران کند. با احتمال بسیار بالایی، رشد دلار نیما و کاهش احتمالی نرخ بهره، بورس تهران را در نیمه دوم با چهره‌‌‌‌‌ای متفاوت نشان خواهد داد.

    بورس، بازی را باخت؟

    بورس تهران در حالی نیمه اول سال ‌را به پایان رسانده که شاخص‌کل بورس با افت 4.5درصدی از سایر بازارها عقب‌افتاده است. همچنین نماگر هموزن با کاهش 7.4درصدی در مدت مذکور، وضعیت اسفناک‌‌‌‌‌تری را تجربه کرده‌است، به‌طوری‌که با مقایسه بازدهی شاخص‌کل در نیمه اول سال، این میزان بازدهی منفی در نیمه اول1403 از سال‌95 بی‌سابقه بوده‌است. آخرین‌بار بازدهی 6ماهه اول سال‌95 به منفی 4.7درصد رسیده‌است. همچنین نماگر هموزن از زمانی‌که مورد تعریف قرار گرفته‌، نیمه اولی ضعیف را همانند امسال تجربه نکرده‌است.

    به‌نظر می‌رسد فشارها از چندسو بر بازار سرمایه افزایش یافته‌است. اول آنکه تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه و درگیری‌های نظامی میان نیروهای مقاومت و رژیم صهیونیستی شرایطی متفاوت داشت، به‌طوری‌که به‌طور مستقیم پای ایران در حوادث کنسولگری سوریه و ترور اسماعیل هنیه به این درگیری‌‌‌‌‌ها باز شد و یکی از پرحادثه‌‌‌‌‌ترین روزها را برای کشور رقم زد، به‌طوری‌که شاید چنین فضایی آخرین‌بار در زمان ترور سردار سلیمانی بر فضای کشور حاکم بود. در کنار این موارد، به لحاظ اقتصادی افزایش نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد و تخلیه تورم انباشت‌‌‌‌‌شده در دهه‌های قبل طی سال‌های اخیر صنایع بورسی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرارداد. رشد افسارگسیخته و فراتورمی هزینه‌های انرژی، تجهیزات و حمل‌ونقل صورت‌های مالی را دستخوش تغییر‌کرده و افت حاشیه سود را به‌همراه داشته‌است. این شرایط پرتلاطم به دلیل درگیری‌‌‌‌‌ها و دخالت مستقیم دولت در فضای بورس، صرفا ریسک بازار را افزایش داده‌است.

    همچنین رشد لاک‌پشتی دلار نیما، سبب شده‌است تا بازدهی این ارز موثر بر درآمد شرکت‌ها از اول سال‌کم‌‌‌‌‌تر از 15درصد باشد. این درحالی است که هنوز صورت‌های مالی 6‌‌‌‌‌ماهه منتشر نشده و معلوم نیست چه هزینه‌هایی به شرکت‌ها تحمیل شده باشد. بازار در ابتدای سال، رشد دلار نیما و رساندن آن به 55هزار‌تومان را متصور شده بود، اما میانگین این شاخص ارزی در سال‌جاری هنوز از 43هزار‌تومان فراتر نرفته است، به‌همین‌دلیل در نیمه اول، بازار شاهد رشد شرکت‌های دلاری‌‌‌‌‌محور به‌خصوص پتروشیمی‌ها بود، اما عدم‌تطابق واقعیت با انتظارات در اواخر مردادماه بازار، سهام کوچک‌تر روند صعودی پر شتاب‌‌‌‌‌تری را دنبال کرد و شاخص هموزن از شاخص‌کل سبقت گرفت.

    افزایش نرخ بهره به‌خصوص بهره اوراق اسلامی به بالای 35درصد در نیمه اول سال‌جاری فشار مضاعفی را بر بازار وارد کرد. نرخ بهره متغیری است که یکی از بیشترین تاثیرها را بر بازار سهام دارد، به‌طوری‌که افزایش جذابیت صندوق‌های درآمد ثابت، بازار را به سمت دریافت بهره بیش از 30درصدی از این صندوق‌ها کشاند. این صندوق‌ها از ابتدای سال ‌پذیرای بیش از 17هزار ‌میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی بودند. این درحالی است که 20هزار‌ میلیارد‌تومان پول حقیقی در این مدت، از بازار خارج شده‌است.

    چهره متفاوت در نیمه دوم؟

    عوامل فوقP/E گذشته‌‌‌‌‌نگر بازار را به زیر 6 واحد و P/E آینده‌نگر آن را به زیر 5 واحد کاهش داد. هرچند این موضوع موجب افزایش جذابیت خرید سهام شده، اما عدم‌برآورد صحیح از متغیرهای فوق در نیمه دوم احتیاط را برای خرید سهام درمیان فعالان افزایش داده‌است. اینکه P/E آینده نگر بازار روندی صعودی داشته‌باشد به تغییرات اساسی در بازار بستگی دارد. اول آنکه قیمت دلار نیما به اعداد منطقی برسد که این موضوع حمایت دولت از بازار را نشان می‌دهد. به‌طور تاریخی هر زمان اختلاف دلار نیما و آزاد به زیر 15‌درصد رسیده‌، بازار واکنش مثبت نشان ‌داده‌است. این درحالی است که این اختلاف در اوایل سال‌جاری به 60درصد رسید‌و هم‌اکنون به 30درصد کاهش ‌یافته‌است. دوم آنکه تنش‌های نظامی و سیاسی در ایران، آمریکا و منطقه کاهش یابد، به این‌معنی که تکلیف غزه و انتخابات آمریکا مشخص شود.

    هرچند حمایت اقتصادی از بورس می‌تواند وزن این ریسک‌ها را برای خرید سهام کاهش دهد. دوم آنکه نرخ بهره به حوالی 26درصد یا کم‌‌‌‌‌تر از آن برسد که در این‌صورت، می‌توان P/E آینده‌نگر 8واحدی را در نیمه دوم شاهد‌بود که این امر به‌ثبت سقف جدید در بازار کمک خواهد کرد. احتمالا با برآوردهای بنیادی و پتانسیل سود ‌هزار و 200میلیارد‌تومانی که برای شرکت‌های بورسی تهران در سال1403وجود دارد، با تغییر شرایط متغیرهای یادشده، می‌توان تارگت 3 تا 3.6میلیونی را برای شاخص‌کل قائل شد. در این‌صورت، چهره بورس در نیمه دوم قدری متفاوت خواهد بود، اما در صورت تداوم وضعیت موجود، نمی‌توان وضعیت جدیدی را برای بورس ترسیم کرد.

  • اقتصاد ایران درگیر وضعیت شتر گاو پلنگ است / بانک‌ها در زمینه گاوداری هم شرکت کرده اند!

    اقتصاد ایران درگیر وضعیت شتر گاو پلنگ است / بانک‌ها در زمینه گاوداری هم شرکت کرده اند!

    به گزارش اقتصادران، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با اعضای کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: “ناترازی بانک‌ها یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است. برخی بانک‌های خصوصی از ابتدا نادرست شکل گرفتند، برخی بعداً ناتراز شدند و برخی متوسط و خوب هستند و هیچ کدام عالی نیستند و باید شرایط را به سمتی برویم که شرایط همه بهتر شود.”

    این سخنان وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح می‌شود که آرا شاوردیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: “در حال حاضر بانک واقعی نداریم، موسسات موسوم به بانک، شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که به طور غیر قانونی و با مسئولیت بانک مرکزی، به آن‌ها اختیارات بانکداری مانند جذب سپرده و خلق پول داده شده است. ”

    با توجه به این اظهارات و انتقادات اخیر در خصوص وضعیت بانکداری در کشور، دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی توضیحاتی تحلیلی ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانید:

    وضعیت ناترازی بانک‌ها وخیم است

    وحید شقاقی شهری گفت: «جناب همتی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در همین مدت کوتاه مسئولیت خود، سه بار درخصوص بانک‌ها اظهار نظر کرده اند که از دید بنده هر سه مصاحبه ایشان جای نقد جدی دارد. اگر اشتباه نکرده باشم ایشان با این مضمون گفته اند که: اولاً تسهیلات کلان پرداختی با نرخ‌های پایین سود به کارمندان بانک‌ها ایرادی ندارد. ثانیاً گفته‌اند که بانک‌ها باید بنگاه‌سازی کنند نه بنگاه‌داری. ثالثاً اشاره کرده اند بانک‌های خصوصی از ابتدا به غلط شکل گرفته اند. هر سه جمله ایشان جای نقد جدی می‌طلبد.»

    وی افزود: «آسیب شناسی شبکه بانکی حکایت از این دارد طی سال‌های گذشته چندین مرتبه بر مهار ناترازی نظام بانکی تاکید شده، اما نه تنها بهبودی در این مسیر حاصل نشده، بلکه وضعیت ناترازی در برخی از بانک‌ها رو به وخامت گذاشته است. به طوری که به گواه آمارها، بخش قابل توجهی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، در نتیجه همین تشدید ناترازی در بانک‌ها بوده است و تداوم وضعیت موجود بسیار خطرناک است. باید اشاره کنم آقای همتی و آقای فرزین هر دو بانکدار بودند؛ به معنای اینکه هر دو مدیرعامل بانک بوده‌اند و سپس رئیس کل بانک مرکزی شده‌اند و جناب همتی در دولت چهاردهم وزیر اقتصاد شده است؛ لذا مفهوم بانک را به درستی ترجمه نمی‌کنند و بانک را با شرکت سرمایه‌گذاری اشتباه می‌گیرند. به همین دلیل به مسئله بانک به صورت ریشه‌ای و عمیق نمی‌پردازند و نقشه راه اصلاح مشخص و زماندار برای نظام بانکی ارائه نداده اند.»

    بانک‌های ایران شرکت‌های سرمایه گذاری‌اند

    این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «چالش نظام بانکی در اقتصاد ایران به این مسئله برمی‌گردد که اساساً در کشور، ساختار نظام بانکی معیوب شکل گرفته و نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی و اتخاذ تصمیات سخت برای بازگشت به ریل صحیح هستیم. در اقتصاد ایران اساساً چیزی به نام بانک نداریم، بلکه شرکت سرمایه‌گذاری داریم که اندک خدمات پولی و بانکی هم ارائه می‌دهد. این خطای بزرگی است که رخ‌داده است. کسانی که در بانک مرکزی مسئولیت گرفته‌اند، خودشان سابقاً مدیران عامل بانک بودند و مفهوم‌شناسی عمیق بانک را نمی‌دانند و این یک ایراد بسیار بزرگ محسوب می‌شود. اگر صورت‌های مالی یکی از بانک‌ها به صورت تصادفی در سایت کدال بورس بررسی شود، متوجه می‌شویم که در حوزه‌های گوناگون غیرمرتبط همچون هتل‌داری، گاوداری، راه و ساختمان، دامپروری، زراعت، پتروشیمی و پالایش نفت بنگاه و شرکت دارند. برای نمونه با نگاهی در سایت کدال مشاهده می‌شود شرکت‌ها و بنگاه‌های یک بانک (بصورت نمونه) به صورت زیر فعالیت دارند: «شرکت هوشمند بهسازان فردا، شرکت مسکن کارگران کارخانه خانه سازی ایرداک، شرکت راهبری صنایع بهساز، شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان، شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی، شرکت چاپ، شرکت تاژان سیستم، شرکت الماسه ساز، شرکت صرافی، شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح، شرکت آزادراه. شرکت گسترش فناوری‌های صنعت ساختمان، شرکت خدمات بیمه ای، شرکت خردمندان صابرعصر، شرکت ساختمانی و شهرسازی، شرکت تحقیقاتی کاوش، شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش، شرکت صنعت سورنا، شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس، شرکت یکتا ققنوس پارس، شرکت گسترش خدمات بازرگانی، شرکت مهندسی نرم افزار، و چند شرکت دیگر». در حقیقت در صورت‌های مالی یک بانک همه موارد و فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، درحالیکه اندک مسئولیت ارائه خدمات پولی و بانکی مشاهده میشود؛ لذا بانک‌ها در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. در جهان شرکت‌های سرمایه‌گذاری با خلق پول بنگاه‌داری نمی‌کنند؛ اما در ایران، بانک‌ها با جذب سپرده‌های مردم از یک سو به‌علاوه خلق پول از طرف دیگر، بنگاه‌داری می‌کنند که بسیار بسیار خطرناک است. در واقع در اقتصاد ایران، شرکت سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌ایم و نام آن را بانک گذاشته‌ایم!»

    وی افزود: «در کشور‌های مختلف، دو مفهوم واضح به تفکیک از یکدیگر وجود دارد: یکی «بانک» و دیگری «شرکت سرمایه‌گذاری». در دنیا نهاد بانک به عنوان واسطه‌ای میان سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات عمل می‌کند و در کنار خدمات پولی و بانکی، تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت می‌کند. در واقع بانک در معیار جهانی، به بخش خصوصی و بخش تولید تسهیلات ارائه می‌دهد. در ادبیات جهانی، اسم این نهاد را بانک می‌گذارند. درحالی که بانک‌ها در دنیا به سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاه‌داری نمی‌پردازند. درضمن در نظام مالی جهانی، در کنار نهاد بانک، ساختار دیگری تعبیه شده به نام شرکت‌های سرمایه‌گذاری، که منابع مالی را از مردم جذب کرده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری می‌کنند. در دنیا بانک‌ها به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری مستقیم نمی‌پردازند و نهاد سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای با قوانین و مقررات متفاوت از بانک، برای این امور وجود دارد که اسم آن شرکت سرمایه‌گذاری است.»

    اقتصاد ایران درگیر وضعیت شتر گاو پلنگ است 

    این اقتصاددان در ادامه گفت: «بررسی ادبیات بانک در جهان نشان می‌دهد بانک‌های جهان منابع یا سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند، خلق پول هم انجام می‌دهند. سپس این منابع جذب‌شده یا خلق شده را در قالب تسهیلات به بخش خصوصی‌ می‌دهند. بخش خصوصی نیز با استفاده از منابع تأمین‌شده از محل بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری می‌پردازد. در پایان دوره‌های مالی، سود و زیان فعالیت‌های خود را محاسبه کرده و به تناسب، درصدی را به بانک بازمی‌گرداند و بانک هم طبق قرارداد صورت گرفته، بخشی از سود حاصله را به سپرده گذار پرداخت می‌کند. متاسفانه در اقتصاد ایران وضعیت شتر، گاو پلنگ است. بانک‌ها به رقابت با بخش خصوصی مشغولند. به عنوان نمونه، در همین سال‌های اخیر به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد موجب شده بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی اتفاق نیفتاده است؛ لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. درنتیجه اینبار نیز همچنان رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب گروه اقلیت بالاخص شبکه بانکی شده و حسابی از موهبت رانت اختلاف ارزی لذت می‌برند.»

    وی افزود: «در ایران، ضعف قوانین پولی و بانکی کشور بالاخص ماده ۸ قانون بانکداری بدون ربا، به بانک‌ها اجازه داده است که به صورت مستقیم به سرمایه‌گذاری بپردازند. به عبارت دیگر، در ایران، دو نهاد شرکت سرمایه‌گذاری و بانک با یکدیگر ادغام شده‌اند. بانک‌ها با بهره‌برداری از همین ضعف نهادی (قانونی) و اختیار قانونی که در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم داشتند، طی سی چهل سال گذشته،  به خلق پول و جذب سپرده‌های مردم پرداخته و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری کرده‌اند. اگر به صورت مالی بانک‌ها در سایت کدال نگاهی بیندازید، خواهید دید که بسیاری از بانک‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی، از جمله هتل‌داری و احداث راه تا دامداری، دام‌پروری، کشاورزی و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وظیفه اصلی بانک‌ها، بنگاه‌داری نیست؛ بانک نه تنها تخصص لازم را در این زمینه ندارد، بلکه توانایی این کار را هم ندارد. این امر موجب بروز تضاد منافع با بخش خصوصی شده است، چرا که بانک‌ها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند و تسهیلات را به بخش خصوصی ارائه نمی‌دهند، بلکه آن‌ها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند؛ و حاصل بنگاهداری بانک‌ها منجر به تحمیل هزینه و ایجاد ناترازی شده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها خود دارای شرکت‌ها و بنگاه‌های متعدد هستند، حاضر نیستند منابع مالی جذب شده یا خلق شده را به بخش خصوصی، تخصیص دهند. مثلا بخش خصوصی می‌خواهد در حوزه معدن از بانک تسهیلات بگیرد، اما خود بانک هم در همین حوزه شرکت دارد؛ لذا به دلیل نرخ بهره منفی حقیقی سال‌های مختلف، صلاح و صرفه نظام بانکی در این نیست که به بخش خصوصی در حوزه معدن تسهیلات دهد و تسهیلات را به زیرمجموعه خود تخصیص می‌دهد.»

    شقاقی شهری افزود: «نقص موجود در قانون بانکداری بدون ربا، به‌ویژه در ماده ۸ آن که به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم را می‌دهد، و نیز کاستی‌های موجود در قوانین پولی و بانکی، موجب شده است که بانک‌ها در اقتصاد ایران به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند. از آنجا که بانک‌ها در این امر تخصص کافی هم نداشته‌اند، اولا سرمایه‌های مردم را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در نهایت به بن‌بست و انجماد منابع، منتهی شده است. دوم اینکه بانک‌ها بخش خصوصی را به‌عنوان رقیب خود در نظر گرفته‌اند و در نتیجه تسهیلات لازم را به بخش خصوصی نمی‌دهند و این بخش را تأمین مالی نمی‌کنند. درضمن برخلاف نظر جناب همتی، کار بانک بنگاه‌سازی نیست. این وضعیت، بانک‌ها را از رسالت اصلی خود دور کرده است. باید توجه داشت که کار بانک‌ها بنگاه‌سازی نیست؛ بلکه ایجاد بنگاه وظیفه بخش خصوصی است. بانک‌ باید تنها به ارائه تسهیلات بپردازند و این تسهیلات را به صورت کارآمد مدیریت کرده و نظارت کند که به موقع به بانک بازگردد.»

    قوانین بانکداری نیازمند اصلاحند 

    این تحلیلگر و کارشناس بانکداری گفت: «شایان ذکر است وابستگی بانک‌ها به دولت نیز یکی از دلایل اصلی بروز ناترازی بوده است. بانک‌ها به نحوی تحت نظارت دولت هستند؛  به گونه‌ای که یا دولتی محسوب می‌شوند و یا شبه‌دولتی. برای نمونه، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات، که مدیریت آن‌ها از سوی دولت منصوب می‌شود، نمونه‌هایی از بانک‌های شبه‌دولتی هستند. از سوی دیگر، بانک‌های خصوصی نیز عموماً بانک‌های کوچکی هستند که به نحوی تلاش می‌کنند به دلیل حاکمیت مسئله اقتصاد سیاسی، با دولت کنار بیایند تا متضرر نشوند. بر این اساس، دولت‌ها به عنوان یک منبع مالی جدید به بانک‌ها دسترسی دارند که موجب شده به منابع بانک‌ها به شیوه‌های مختلف، از جمله از طریق تسهیلات تکلیفی، دست‌درازی کنند. این امر هم یکی از ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی کشور شده است. بنابراین، ریشه‌های ناترازی بانک‌ها به دو موضوع اصلی برمی‌گردد؛  اول، دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی و ابلاغی؛  و دوم، بنگاهداری بانک‌ها.»

    وی افزود: «نقشه راه اصلاح نهاد بانکی و راه‌حل‌ رفع ناترازی‌های موجود در نظام بانکی کشور هم بدین صورت است: باید قوانین پولی و بانکی، به ویژه قانون بانکداری بدون ربا، به‌گونه‌ای اصلاح شوند که بانک‌ها دیگر نتوانند وارد فرآیند بنگاه‌داری و ایجاد بنگاه شوند. با اصلاح قانون بانکداری در کشور، همه بانک‌ها ملزم شوند بنگاه‌ها و شرکت‌های موجود خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.

    راه حل سوم این است که همانند تجربه جهانی، در کشور نهادی تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس شوند.

    راه حل چهارم اینکه دولت از دست‌درازی به منابع بانک‌ها از طرق مختلف قانونی منع شوند. بانک‌های شبه دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. باید با جدیت و سرعت بانک‌های شبه دولتی تعیین تکلیف شده و به بخش خصوصی واگذار شوند. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور شبه دولتی هستند. مفهوم شبه دولتی این است که مالکیت آن به مردم تعلق دارد، اما مدیریت آن‌ها همچنان توسط دولت انجام می‌شود؛ مانند بانک ملت و تجارت و… تجربه نشان داده است حضور بانک‌های شبه دولتی شرایط را به مراتب بدتر از بانک‌های دولتی  کرده به طوری که مالکیت این بانک‌ها با مردم و مدیریت آن با دولت است، وضعیت نابسامانی دارند و مانند شرایط شترمرغ هستند! بانک‌های دولتی تجمیع و یک بانک دولتی توسعه‌ای شکل بگیرد و دولت هم از دست درازی به منابع این بانک دولتی توسعه‌ای طبق قانون منع گردد.»

  • خونسردی عشقی چه بلایی سر بازار سهام آورد؟

    خونسردی عشقی چه بلایی سر بازار سهام آورد؟

    به گزارش اقتصادران، 30 آبان ماه سال 1401 بود كه براي اولين‌بار خبر استعفاي مجيد عشقي مطرح شد، اما بلافاصله اين خبر از سوي پايگاه خبري بازار سرمايه -وابسته به سازمان بورس- تكذيب و در خبري كه در اين پايگاه اطلاع‌رساني منتشر شد، اعلام كردند كه شوراي عالي بورس با استعفاي عشقي مخالفت كرده است و مجيد عشقي در سمت رييس سازمان بورس و اوراق بهادار باقي خواهد ماند. هنوز يك‌سال از اين خبر نگذشته بود كه فاجعه 17 ارديبهشت ماه 1402 رخ داد و شاخص كل بورس۹۰ هزار واحد افت كرد و زمزمه‌هايي مبني بر اينكه اين ريزش پشت پرده‌اي داشته و افرادي با اطلاعات نهاني در مورد نرخ خوراك پتروشيمي خريد و فروش كردند باز هم شايعه استعفاي عشقي بر سر زبان‌ها افتاد كه البته با سكوت عشقي باز هم كار خاتمه پيدا كرد و پس از آن در نمايشگاه بورس، رييس سازمان در مورد برنامه‌هاي خود براي نيمه دوم سال 1402 سخنراني كرد.

    و در نهايت پنجشنبه هفته گذشته 15 شهريور ماه 1403 بود كه انتشار تصوير نامه سازمان بازرسي به وزير اقتصاد با واكنش‌هاي بسياري همراه شد. محتواي نامه نشان مي‌داد كه پنج عضو شوراي عالي بورس با مصوبه‌اي ۱۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به خودشان وام داده‌اند كه البته بيشترين مبلغ اين وام به مجيد عشقي، رييس هيات‌مديره سازمان بورس اختصاص يافته بود كه مبلغ آن ٢ميليارد و ۷۰۰ميليون تومان با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود چهار درصد اعلام شده بود و پس از آن مجيد عشقي استعفا داد و با آن موافقت شد.

    كارنامه عشقي در اين مدت چگونه بود؟

    آن‌گونه كه محاسبات نشان مي‌دهد از ابتداي شروع فعاليت دولت سيزدهم تا پايان سال 1400 در مجموع بيش از 43 هزار ميليارد تومان سرمايه حقيقي از بازار سهام و به‌طور ميانگين روزانه 288 ميليارد تومان پول حقيقي خارج شده است. در سال 1401 نيز در مجموع 42 هزار و 789 ميليارد تومان پول حقيقي خارج شد كه به‌طور متوسط روزانه 180 ميليارد تومان خروج پول را نشان مي‌دهد. همچنين در سال 1402 نيز در مجموع 39 هزار و 914 ميليارد تومان پول حقيقي خارج شد كه به‌طور متوسط روزانه 165 ميليارد تومان خروج پول را نشان مي‌دهد و در مجموع 31 ماه فعاليت دولت سيزدهم بيش از 167 هزار ميليارد تومان سرمايه حقيقي از بازار سهام خارج شده است. به بيان ديگر، به‌طور متوسط روزانه 267 ميليارد تومان فرار سرمايه ثبت شد. همچنين در اين مدت بازدهي بورس نسبت به ساير بازارها بسيار تامل‌برانگيز بوده است به گونه‌اي كه در دوره فعاليت مجيد عشقي در بورس، شاخص كل ۵۰.۴ درصد رشد داشت، اين در حالي است كه در همين بازه سكه ۲۶۶.۵ درصد و دلار ۱۱۸ درصد افزايش پيدا كرده است.

    حالا و در حالي كه رييس سازمان بورس تغيير كرده است (البته هنوز خبري از انتصاب كسي در اين پست نيست) پيش‌بيني مي‌شود كه يكي از برنامه‌هاي وزارت اقتصاد براي بورس، ‌نزديك كردن نرخ ارز نيمايي به نرخ ارز آزاد است تا با اين ساز و كار، ميزان سوددهي شركت‌هاي صادراتي بورسي نيز بهبود پيدا كند.

    فرزين آقابزرگي، كارشناس ارشد بازار سرمايه در مورد كارنامه عشقي در سازمان بورس و نزديك كردن نرخ ارز نيمايي و نرخ ارز آزاد معتقد است؛ يكي از پتانسيل‌هاي رشد در بازار سرمايه كمتر شدن فاصله ميان نرخ ارز نيما يا دولتي با نرخ ارز آزاد است و اين اقدام از سوي دولت به مرور زمان با افزايش نرخ دلار نيمايي محقق خواهد شد.

    آقابزرگي در ادامه به «اعتماد» گفت: البته يك زماني از سوي آقاي فرزين، رييس كل بانك مركزي كنوني مصرانه تاكيد مي‌شد كه نرخ ارز بيش از 28 هزار تومان توهم است و ما مرزبان نرخ ريال هستيم و نه نرخ دلار. او تصريح كرد: اين در حالي است كه در حال حاضر حدود 90 درصد نسبت به زماني كه اين سخنان مطرح شد، نرخ ارز نيمايي رشد داشته است و اين نرخ‌ها هم جا افتاده و اين پتانسيلي است كه براي شركت‌هاي صادرات‌محور و ارزآور وجود دارد.

    بيش از 60درصد سوددهي مربوط به شركت‌هاي صادرات‌محور است

    اين فعال حوزه بازار سرمايه در ادامه خاطرنشان كرد: بيش از 60 درصد سود شركت‌هاي بورسي و فرابورسي به شركت‌هاي پتروشيمي، پالايشي‌ها، فولاد و كانه‌هاي فلزي مربوط مي‌شود و از اين جهت مي‌توان به زمينه رشد و سودآوري و افزايش درآمد حاصل از فروش شركت‌ها اميد داشت. او در خصوص عملكرد مديريت قبلي سازمان بورس و اوراق بهادار نيز گفت: متاسفانه عملكرد ايشان بسيار كمرنگ‌تر و ضعيف‌تر از آن چيزي بود كه تصور مي‌شد و به دليل همراهي‌ها و همسويي كه با دولت داشتند اغلب تصميمات دولت كه آسيب زننده هم بود را انجام مي‌دادند و همين مساله باعث كاهش سود شركت‌ها و درآمد آنها مي‌شد. آقابزرگي تصريح كرد: البته نه تنها شركت‌هاي بزرگ، بلكه سهامداران خرد هم زيان ديدند كه اين امر ناشي از انفعال ايشان در اين جايگاه بود و به همين دليل نارضايتي شديدي در اين خصوص به وجود آمد، اين در حالي است كه ايشان بايد در جايگاه وكيل مدافع كل سهامداران براي استيفاي حقوق آنها تلاش مي‌كرد و به همين دليل بنده به عنوان يك فعال حوزه بازار سرمايه نمره ضعيفي به كارنامه ايشان در اين مدت مي‌دهم.

    بازماندگي بازار سرمايه از ساير بازارها

    او ادامه داد: ضمن آنكه انتظار مي‌رفت پيش از اين تصميم به جابه‌جايي ايشان در سازمان بورس گرفته مي‌شد و به نظر مي‌رسد رفع اين معضل و اين نقيصه در بازار سرمايه خود مي‌تواند قدمي رو به جلو باشد. آقابزرگي گفت: به دليل شاخص‌هايي از جمله بازماندگي بازار سرمايه نسبت به ساير بازارهاي موازي مسكن، خودرو و ارز و حتي سكه و طلا و كاهش P به Eنسبت به 4 سال گذشته و رسيدن آن از سطح 38 به كمتر از5 و پتانسيل رشد درآمد حاصل از فروش شركت‌هايي كه ارزآور و صادرات‌محور هستند و با كوتاه شدن فاصله ارز نيمايي و ارز آزاد همچنان پتانسيل رشد درآمد و سود عمليات شركت‌ها وجود دارد.

  • نوسانگیری؛ سرگرمی موقت بورس بازان تا روی کارآمدن کابینه

    نوسانگیری؛ سرگرمی موقت بورس بازان تا روی کارآمدن کابینه

    به گزارش اقتصادران، هابیل خاوری نوشت:

    آخرین روز کاری هفته نیمه تعطیل را در حالی پشت سر گذاشتیم که که بازار سرمایه مجددا به استقبال دو روز تعطیلی دیگر می رود و عملا  انتظاری از حجم و عمق هم نمی توانست داشت، از طرفی بسته شدن نماد ها به واسطه مجامع در روزهای گذشته و اینده ، عامل دیگر کمبود حجم در بازار  خواهد بود قطعا!! تقریبا نیمی از بازار طی این هفته و سه روز کاری پیش رو متوقف شده و تمام توجهات به مجامع جلب می شود که شاید اتفاق تازه ای در مجامع رخ دهد. البته به واسطه گزارش های منتشر شده و اقبال به صندوق های اهرمی در روز یکشنبه، احتمالا در ابتدای بازار هفته اینده افزایش تقاضا در بازار به ویژه در اهرمی ها باشیم.

     

    البته بعید است جو مثبت  بازار تداوم چندانی داشته باشد و احتمالا بازار به سمت تعادل پیش می رود . چیزی که در این برهه برای بازار مهم است حجم و تثبیت قیمتی است.

     

    در برهه فعلی وارد کنندگان برای واردات مواد اولیه خودشان ارز ندارند، با ارز بازار آزاد هم اجازه نمیدهند مواد اولیه وارد شود، حالا با چه پشتوانه ای خودرو میتواند وارد شود ولی مواد اولیه نه؟؟ واردات خودرو باید با تعرفه صفر انجام شود، اما این تصمیم اصلا قابلیت اجرا ندارد و شدیدا از نظر بنده موضوعی سیاسی است.

    اما  چهار عامل یا چهار چرخ اساسی که بازار سرمایه بروی آنها استوار است ، یکی دنیای سیاست و رویدادهای خاص آن از یک طرف ، تحولات و گزارش شرکت‌ها در گزارش‌های مالی و مجامع و ماهانه روی یک چرخ و در نهایت دو چرخ دیگر یکی نرخ تسعیر ارز دیگری نرخ بهره است . و بنظرم فعالین بازار حول این موضوعات نظرات خود را مطرح کنند. البته این را هم در نظر داشته باشید که گزارش‌های ۳  ماهه گزارش‌های قوی برای بازار نخواهد بود! نه اینکه گزارش‌های ضعیفی باشد خیر اما آن انتظار عجیب و غریب را از آن نمی‌توان داشت .

    بازار آن ترس و یأس ناامید کننده‌ای را که تا قبل از این تجربه می‌کرد از دست داده و دیگر آن حس ترس را ندارد اما عامل و انگیزه‌ای که بخواهد او را به سمت جلو هل دهد فعلاً دیده نمی‌شود و البته این را هم باید تکمیل کرد که تا وقتی تیم اقتصادی دولت مستقر نشده برنامه‌های جدی و خاص خود را اعلام نکند نمی‌توان در مورد تحولات بازار صحبت کرد و به نظر بازار نیز منتظر آن لحظه است. هرچه تیم اقتصادی سریعتر مشخص شود و با اظهار نظرهای خود کار را آغاز کند تکلیف بازار روشن‌تر خواهد بود دقت کنید نگفتیم مثبت‌تر یا منفی‌تر می گوییم روشن‌تر به  این معنی که ما هم نمی‌دانیم چه سیاستی در انتظار بازار است اگر قرار بر چرخیدن بر همان ریل قبل و اتفاقات گذشته باشد به نظر رفتار فعلی بازار که میلی به رشد ندارد  توجیه پذیر است و البته همه در انتظار یک چرخش بزرگ در سیاست‌های اقتصادی هستند که می‌تواند بازار را نیز خوشبین کند.

    نخ تسبیح تمام این بازارها یک چیز است و آن نرخ ارز است آن هم نه نرخ ارز نیما و ناخدا و … که نرخ دلار بازار آزاد که بسیاری همان را قبول ندارند و البته بازارها هم آنها  را قبول ندارد و امیدواریم در دولت جدید عقلانیتی بر سر کار باشد که منطق اقتصادی را بپذیرد. به هر حال همه چیز خود را در نرخ دلار در بازار نشان می‌دهد و اگر هر دولتی با هر منطقی و هر ابزاری و هر ريیس کل و وزیری بتواند بر این نرخ چه با ابزارهای اجرایی و چه با سیاست‌های خاص کنترل تورم انتظاری و اهرم‌های روانی نهیب بزند و عنان آن را در اختیار بگیرد ريیس جمهور موفقی خواهد شد چرا که خود به خود با کشیدن عنان دلار آرامش نسبی بر بازارهای دلالی که زندگی مردم را نیز در برگرفته حاکم می‌شود و در نهایت اما در خصوص بازار  آپشن که خیلی از عزیزان نظر می‌دهند که مگر می شود بازاری با حجم معاملات اندک جهت دهنده بازار اصلی باشد، باید اینگونه عرض کنم که نماد ضستا۵۰۱۸ حدود ۲.۸ میلیون موقعیت باز دارد با قیمت اعمال ۱۲۰ تومان ، و نماد ضستا۵۰۱۷ حدود ۱.۳ میلیون موقعیت باز دارد.

     

    از همه جالب تر اینست که تاریخ سررسید ۷ روز دیگر است!! اما ابن به چه معناست؟ به این معناست که شستا به ۱۰۰ تومان که طی این ۵ روز کاری می رسد؟؟ قطعا نخواهد رسید!! به ۱۲۰ تومان هم به احتمال نزدیک به قطعیت نخواهد رسید!!! چون قرار نیست ۲.۸ میلیارد برگه سهم از مالکیت منتشر کنندگان خارج شود!!!

    و این قرارداد به احتمال بالا خواهد سوخت پس بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ تا هفته بعد فقط این نماد نوسان خواهد کرد و به نوعی کنترل خواهد شد!! تا این موقعیت‌ها  یا بسته شوند یا بسوزند و یا بر روی سررسیدهای دیگر رول‌اور شوند.
    از طرفی این سیکل باطل بر روی اکثر نماد ها وجود دارد و می توان به چهار نماد دیگر یعنی خودرو، خساپا، اهرم، شستا که آنها هم دچار این وضعیت هستند اشاره کنم.

  • هر دولت دیگری هم بیاید، اوضاع بورس از این بدتر نمی‌شود!

    هر دولت دیگری هم بیاید، اوضاع بورس از این بدتر نمی‌شود!

    به گزارش اقتصادران، روند نزولی بازار سرمایه در هفته جاری تا جایی پیش رفت که تالار‌های منطقه‌ای بورس را به تعطیلی کشاند. روز دوشنبه ریزش ۲۲ هزار واحدی شاخص کل انقدر برای اهالی بازار گران تمام شد که معامله‌گران در این تالار‌ها استیشن‌های خود را خاموش کردند و این شاید همان آژیر خطری بود که به صدا درآمد و باعث شد مسئولان اقصادی نیز دست به کار شوند.

    بر این اساس در پایان معاملات دیروز شاخص کل با رشد ۱۱ هزار و ۷۱۵ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۶۹ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن بازار نیز با افزایش هزار و ۱۵۴ واحدی روبه‌رو شد به سطح ۶۸۱ هزار واحدی رسید.

    نرخ اخزا تعدیل شد

    احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازار سرمایه درباره روند بازار طی روز سه شنبه  می‌گوید: اتفاق مهمی که روز گذشته در بازار موثر واقع شد و روند افزایشی به آن داد تعدیل نرخ اوراق بدهی دولت بود. نرخ اخزا از نرخ بازدهی ۳۶ درصدی به یکباره با کاهش ۲.۵ درصدی به ۳۳.۵ درصد رسید. به نظر من شاید طی دو سه روز آینده بازدهی‌شان حتی به ۳۰ درصد هم کاهش پیدا کند، یعنی به همان نقطه‌ای که قبلا بودند برگردد. در نتیجه بازار بتواند نفسی بکشد و به نوعی این کاهش P/E که از ناحیه افزایش بی محابای نرخ بازدهی این اوراق ایجاد شده بود متوقف شود. در این مسیر نامه روز دوشنبه بانک مرکزی به بانک‌ها نیز که سقف ارائه سود سپرده را به آن‌ها ۲۰.۵ درصد برای یکساله‌ها اعلام کرد بود موثر واقع شد. در این نامه همچنین قید شده بود که اگر بانک‌ها تخطی کنند مشمول جریمه می‌شوند.

    تجدید ارزیابی خودرویی‌ها به ۳ سال کاهش یافت

    به گفته اشتیاقی دلیل دومی که به حرکت مثبت بازار انجامید به جلسه سران قوا در خصوص تجدید ارزیابی خودرویی‌ها برمی‌گردد. او توضیح می‌دهد: تجدید ارزیابی این گروه قرار شده از پنج سال به سه سال کاهش پیدا کند. در سمت دیگر آقای مخبر قول مساعدی داده مبنی بر اینکه در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تجدیدنظر شود و همچنین نحوه خرید بنزین به همان روال قبل برگردد و گریدبندی که صورت پذیرفته بود هم برطرف بشود. این اخبار خوشی بوده که بورس از آن متاثر شد.

    ادامه رشد بازار سرمایه در گرو تصمیم بانک مرکزی

    این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌افزاید: علاوه بر همه این‌ها اگر بانک مرکزی اجازه دهد دلار نیمایی حداقل به ۴۵ هزار تومان افزایش پیدا بکند، می‌توانیم امیدوار باشیم که روند بازار سرمایه برای روز‌های آتی روند مثبتی باشد. در مجموع علاوه بر این مورد برای ادامه رشد، نیازمند متعهد ماندن بانک مرکزی به دو موردی که پیش‌تر عرض کردم هستیم. یک این که برای جریمه بانک‌هایی از کاهش نرخ سود خودداری می‌کنند جدیت داشته باشد و دو خودش هم متعهد باشد که برای این اوراق بدهی که در بازار سرمایه دارد خرید و فروش می‌شود یک سقفی را لحاظ کرده و متعهد به آن سقف باشد. چرا که طبق قانون، بانک مرکزی به عنوان خریدار در اوراق بدهی می‌تواند ورود کند.

    انتخابات پیش رو تهدیدی برای اصلاحات انجام شده نیست

    انتشار اخبار مثبت بورسی در حالی است که هنوز انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری می‌تواند چشم انداز بازار را در هاله‌ای از ابهام قرار دهد. اما احمد اشتیاقی بر این باور است که با توجه اتفاقاتی که الان افتاده هر دولت دیگری با هر تفکری مجبور به اجرای این موضوعات است. چون واقعا این مشکلاتی که مطرح شد به صورت مستقیم ارتباطی به بازار سرمایه ندارد. مشکلاتی که گفته شد همه برمیگردد به موضوع تولید و سرمایه‌گذاری.

    به گفته وی اصلا با توجه به افرادی که در حال حاضر در بدنه دولت هستند، اگر هر نوع دولت دیگری هم انتخاب شود، از این بدتر نمی‌شود. در این مدت نارضایتی تولید در سقف خودش بوده است. برای همین بازار سرمایه آینده خوشبینانه‌تری را متصور است و هر فرد دیگری که رئیس جمهور بشود این سیاست‌ها را ادامه می‌دهد. در این میان اگر یک مقداری رئیس جمهور بعدی به اقتصاد بازار قائل باشد و به نوعی از مدل قیمت گذاری دستوری و تثبیتی بخواهد عبور کند، فضا بسیار بهتر هم می‌تواند شود، چون الان همه این مباحث در یک دایره تصمیماتی گرفته می‌شود که در آن مدل قیمت‌گذاری دستوری کماکان جاری است.

    پیش بینی شاخص کل بورس تا قبل از انتخابات

    این کارشناس بازار سرمایه باور دارد: دلار نیمایی هم قاعدتا محکوم به رشد است. این فاصله ۱۷-۱۸ هزار تومانی با دلار آزاد بالغ بر ۴۷-۴۸ درصد است. حداکثر فاصله بین دلار نیمایی و آزاد حداکثر با فضای کنونی باید مثلا ۲۰ تا ۲۵ باشد؛ بنابراین ما این انتظار را داریم که دلار نیمایی به تدریج در طی سال ۱۴۰۳ به ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و پتانسیل رشد بازار آنجاست.

  • ارز صادراتی کیلویی چند؟!

    ارز صادراتی کیلویی چند؟!

    به گزارش اقتصادران، مجیدرضا حریری در روزنامه تعادل نوشت:

    طي روزهاي اخير خبري در فضاي اقتصادي كشور منتشر شد كه به نظرم لازم است از منظر تحليلي به آن پرداخت. ابتدا اعلام شد ۱۰تشكل خاص اقتصادي در نامه‌اي خطاب به رهبر انقلاب درخواست كرده‌اند تا ارز برآمده از صادرات محصولات خود را با قيمت‌هاي بالاتر از ارز نيمايي و با نرخ بازار آزاد به فروش برسانند! در واكنش به اين درخواست، مسوولان وزارت صمت در روز چهارشنبه اعلام كردند، گروه‌هايي كه كارگر و انرژي را با نرخ دلار ۱۵هزار توماني دريافت مي‌كنند، هنگام فروش ارز صادراتي خود، درخواست فروش ارز به نرخ ۶۰هزار تومان را دارند و اين ممكن نيست!

    قبل از هر چيز بايد گفت كه بسياري از اين تشكل‌ها، اساسا ارتباط گسترده‌اي با صادرات ندارند، بنابراين مشخص نيست چرا وارد يك چنين بازي شده‌اند. يكي از اين تشكل‌ها (انجمن كارفرمايي پتروشيمي) كه اتفاقا از جمله مهم‌ترين درخواست كنندگان هم محسوب مي‌شود، توسط دبيركل خود امضاي اين نامه را تكذيب كرد! ساير تشكل‌ها هم هركدام پس از انتقادات مطرح شده يا موضوع را تكذيب كردند يا از آن برائت جستند. يكي از افرادي كه نام او پاي اين ليست قرار داشت هم اعلام كرد، پشت پرده امضاي اين نامه مديرعامل بورس كالاست. اين مقدمات را ذكر كردم تا بگويم حتي امضاكنندگان اين نامه هم حاضر نشدند موضوع را گردن بگيرند. موضوع مهم براي من آن است كه بر اساس آمارهاي گمرك در ايران ۵۰الي ۵۵درصد صادرات در ايران محصولات بر پايه نفت است و ۲۵الي ۳۰درصد از صادرات غير نفتي ايران هم محصولات بر پايه معدن است. يعني بيش از ۸۰درصد صادرات غير نفتي ايران يا محصولات معدني يا بر پايه نفت هستند.

    بررسي اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد اغلب اين شركت‌هاي صادراتي كه چند ده كمپاني مشخص هستند، مديراني دارند كه توسط بخشي از حاكميت منصوب شده‌اند. فلان نهاد، فلان صندوق بازنشستگي، فلان آستانه مباركه و فلان ستاد اين مديران را منصوب كرده‌اند. اينكه مديران منصوب حاكميت در برابر سياست‌هاي حاكميتی مي‌ايستند و عناد و دشمني و لجبازي مي‌ورزند، مرا ياد شعر معروف احمد شاملو مي‌اندازد كه مي‌گفت هرگز كسي چنين به كشتن خود برنخاست….حقيقتا جاي تعجب و تامل دارد كه چطور مي‌شود كه عوامل يك حاكميت با عوامل خود  حق رورد مناسب براي اجراي سياست‌هايش را ندارد. اين افراد هيچ كدام صاحب چيزي نيستند. آنها مديران منصوب حاكميت هستند و بايد سياست‌هاي بنيادين ساختار را عملياتي كنند.

    اينكه يكسري انجمن‌ها و تشكل‌ها ساخته شوند و در داخل بازي حضور ندارند و تنها در نقش بوق بنگاه‌هاي خصولتي (من آنها را حاكميتي مي‌دانم) عمل مي‌كنند اينگونه برخلاف مصالح اقتصادي عموم مردم گام بردارند باور كردني نيست. نمي‌شود، بنگاهي سوخت خود را نرخ يك دهم قيمت جهاني بگيرد و حقوق پرداختي به كارگرش ۲۰۰دلار باشد، بعد توقع داشته باشد، ارز صادراتي‌اش را با نرخ بازار سياه به فروش برساند. هيچ خانواده‌اي در جهان با ۲۰۰دلار كه زنده نمي‌ماند، مشخص است كه دولت يارانه‌هاي بسياري مي‌دهد تا خانواده‌هاي ايراني امكان زندگي داشته باشند.

    نهاده‌هاي در اختيار اين بنگاه‌ها هم با ارز ارزان به دستشان مي‌رسد از ۲۸۵۰۰ تومان تا حداكثر ۴۰هزار تومان. همه اين يارانه‌هاي رانتي تبديل به محصول توليدي مي‌شود. بعد براي قيمت‌گذاري اين محصول در بازار داخلي، ناگهان همه فعالان اقتصادي طرفداران بازار آزاد و مخالفت اقتصاد دستوري مي‌شوند. من هم مخالف قيمت‌گذاري دستوري هستم، اما معتقدم از ابتداي چرخه بايد روابط رانتي و يارانه‌اي حذف شود نه در انتهای چرخه. براي مقابله با اين روش راه‌حلي كه به ذهن من مي‌رسد، شفافيت است.

    ما در اقتصاد ايران چند مدل مختلف نرخ ارز داريم، هدف نهايي توزيع سوبسيد سوختي و… افزايش قدرت خريد دهك‌هاي محروم و متوسط است. مي‌توان به جاي چند نرخي كردن ارز، كالايي كه بهره‌مند از سوبسيد است را با قيمت مناسب و ارزان به دست مصرف كننده رساند. اما وقتي توليد كننده قصد مي‌كند اين محصول را صادر كند، از طريق وضع عوارض صادراتي، يارانه‌هاي پرداخت شده از توليد كننده پس گرفته شود. مثلا محصولي كه با ۵۰درصد يارانه توزيع شده محصولي را توليد كرده، ۵۰درصد عوارض مي‌پردازد. توليد كننده كه ۲۰درصد و ۱۰درصد دريافت كرده همينگونه عوارض بپردازد. كليه محصولات صادراتي را مي‌توان در ۸رده كالايي دسته‌بندي كرد و عوارض صادراتي از آنها دريافت كرد. در اين صورت شك نكنيد ديگر شاهد يك چنين اظهارات و درخواست‌هاي غير متعارفي از تشكل‌ها و انجمن‌هاي بدون شناسنامه نخواهيم بود.