برچسب: ارز نیمایی

  • رانت ارزی ۳ برابر شد / تکرار یک سناریوی شکست‌خورده؛ از ۹۷ تا امروز

    رانت ارزی ۳ برابر شد / تکرار یک سناریوی شکست‌خورده؛ از ۹۷ تا امروز

    به گزارش اقتصادران، سیاست تکراری تثبیت نرخ دلار نیمایی اگرچه بارها و بارها در کشور اجرا و با شکست‌هایی سنگین مواجه شده اما سنگین‌ترین شکست این سیاست در ۹ ماه گذشته رقم خورده است. از دی ماه ۱۴۰۳، بانک مرکزی با هدف مهار تورم و کنترل بازار ارز، نرخ نیمایی را حوالی ۶۹ هزار تومان تثبیت کرد. با این حال، در همین مدت نرخ ارز آزاد با جهشی بیش از ۳۵ درصد، از مرز ۱۱۰ هزار تومان رد شد.

    رانت ارزی ۳ برابر شد/ شکست سنگین حامیان تثبیت نرخ ارز

    این روند عملاً نظریه برخی از سیاستگذاران و نمایندگان مجلس را باطل کرد؛ چرا که آنان مدعی بودند افزایش نرخ نیمایی عامل اصلی رشد ارز آزاد است. در حالی‌که آمار نشان می‌دهد تثبیت نرخ نیما هیچ تاثیری بر کاهش رشد ارز آزاد نداشته و حتی شکاف میان این دو نرخ از ۲۱ درصد به ۶۰ درصد رسیده است. به بیان دیگر، در کمتر از یک‌سال، رانت ناشی از این شکاف سه برابر شد.

    رانت ارزی ۳ برابر شد/ شکست سنگین حامیان تثبیت نرخ ارز

    سه‌برابر شدن رانت ارزی؛ از واردات نهاده‌ها تا قیمت مرغ

    نمونه بارز پیامد‌های این سیاست در بازار کالا‌های اساسی مشهود است. در دی‌ماه ۱۴۰۰، هم‌زمان با معرفی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، قیمت مرغ حدود ۵۲ هزار تومان بود. اکنون، با وجود تثبیت همان نرخ ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، مرغ به بیش از ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.

    این مثال ساده نشان می‌دهد که نظریه تثبیت نرخ ارز برای کنترل قیمت کالا‌ها از اساس نادرست است. حسین صمصامی، نماینده مجلس که بار‌ها بر ضرورت حفظ ارز ترجیحی تأکید داشته، اکنون در برابر این واقعیت قرار دارد که نه تنها تورم مهار نشده بلکه کالا‌های اساسی با جهش قیمتی مواجه شده‌اند.

    علاوه بر این، توزیع نهاده‌های وارداتی خود به بستری برای رانت‌خواری گسترده بدل شده است. تخصیص ارز دولتی با نرخ ثابت، امکان دسترسی انحصاری برای گروه‌های خاص را فراهم کرده و در عمل منجر به فساد ساختاری در زنجیره واردات و توزیع شده است.

    تکرار سناریوی شکست‌خورده؛ از ۹۷ تا امروز

    اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بار‌ها تجربه تثبیت دستوری نرخ ارز را پشت سر گذاشته است. در فروردین ۱۳۹۷، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف مهار تورم و ثبات قیمت‌ها به اجرا درآمد. اما نتیجه، جهش نرخ ارز آزاد، رشد بی‌سابقه تورم و افزایش فساد در تخصیص منابع بود.

    در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز بار دیگر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، همان چرخه تکرار شد. اکنون در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تثبیت دلار نیمایی به ۶۹ هزار تومان عملاً همان مسیر را بازتولید کرده است. این بار شکاف میان نرخ رسمی و آزاد به ۶۰ درصد رسیده و اقتصاد ایران را در وضعیتی بغرنج‌تر قرار داده است.

    ناتوانی سیاستگذاران و گروگان‌گیری اقتصاد

    یکی از علت‌های تداوم این سیاست مخرب، نقش برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای است که با فشار بر نهاد‌های تصمیم‌گیر، مانع از اصلاح سیاست‌های ارزی شده‌اند. افرادی، چون یاسر جبرائیلی و حسین صمصامی با ترویج دیدگاه‌های غیرکارشناسی، سیاستگذاری اقتصادی را گروگان گرفته‌اند.

    تثبیت ارز نیمایی در ۹ ماه گذشته نه تنها از جهش نرخ آزاد جلوگیری نکرده بلکه پیامد‌های سنگین‌تری از جمله تشدید تورم، جهش سنگین نرخ ارز آزاد، گسترش رانت وارداتی و فشار بیشتر بر طبقه متوسط و کم‌درآمد برجای گذاشته است.

    پیامد‌های تثبیت دستوری؛ تورم، رانت و نارضایتی

    آمار‌ها نشان می‌دهد در همین دوره که ارز نیمایی تقریباً ثابت مانده، نرخ تورم رکورد چند سال اخیر را شکسته و به بالای ۴۴ درصد رسیده است. این امر گواهی بر آن است که تثبیت دستوری نرخ ارز نه تنها ابزار مناسبی برای مهار تورم نیست بلکه زمینه‌ساز تشدید آن نیز می‌شود.

    از سوی دیگر، رانت ناشی از اختلاف ۴۱ هزار تومانی بین دو نرخ ارز، منجر به شکل‌گیری منافع کلان برای واردکنندگان خاص شده است. این وضعیت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را خدشه‌دار کرده و حس بی‌عدالتی و نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است.

    ارز شناور تنها مسیر پیش روی کشور

    اولین شرط مقابله با تحریم‌ها و فساد ساختاری، اجرای سیاست ارز شناور است. در شرایطی که کشور تحت فشار‌های خارجی قرار دارد، تثبیت نرخ ارز تنها موجب اتلاف منابع و گسترش رانت می‌شود.

    بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح سیاست ارزی اقدام کند. یکی از پیشنهاد‌ها، افزایش نرخ نیمایی و راه‌اندازی تالار دوم برای آزادسازی ارز اشخاص است. این اقدام می‌تواند تا حدی شکاف میان نرخ‌ها را کاهش داده و مسیر فساد و رانت‌خواری را محدود کند.

    آینده بازار ارز؛ سناریو‌های محتمل

    با توجه به شرایط کنونی، آینده بازار ارز ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگر سیاست تثبیت دستوری ادامه یابد، شکاف میان نرخ آزاد و نیمایی ممکن است باز هم افزایش یابد و پیامد‌های سنگین‌تری برای اقتصاد و معیشت مردم به دنبال داشته باشد.

    در مقابل، حرکت به سمت ارز شناور و آزادسازی تدریجی بازار می‌تواند ثبات نسبی بیشتری ایجاد کند و در بلندمدت زمینه اصلاح ساختار‌ها و کاهش رانت را فراهم خواهد کرد.

    لزوم پذیرش واقعیت‌های بازار

    تجربه ۹ ماه گذشته بار دیگر نشان داد که سیاست تثبیت نرخ ارز نه تنها به مهار تورم و ثبات بازار کمک نکرده بلکه به گسترش رانت، فساد و نارضایتی اجتماعی منجر شده است. شکاف ۶۰ درصدی میان ارز نیمایی و آزاد نماد شکست سیاستی است که بار‌ها در سال‌های گذشته تکرار شده است.

    ادامه این مسیر می‌تواند اقتصاد ایران را بیش از پیش در چرخه‌ای فرساینده گرفتار کند. تنها با پذیرش واقعیت‌های بازار و حرکت به سمت سیاست ارز شناور می‌توان امید داشت که کشور از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته رهایی یابد.

  • بانکها چگونه فقط با یک نامه، به سودهای هزاران میلیاردی رسیدند!؟ / رانتخواران بدون اینکه کاری بکنند، هزاران میلیارد تومان به دست آوردند!

    بانکها چگونه فقط با یک نامه، به سودهای هزاران میلیاردی رسیدند!؟ / رانتخواران بدون اینکه کاری بکنند، هزاران میلیارد تومان به دست آوردند!

    به گزارش اقتصادران، محمد حسین رادان، رئیس اندیشکده صمیم با بیان اینکه جریان‌های بسیار قدرتمند و ریشه‌داری در کشور وجود دارند که با مکنتی که دارند، روایت خاص خود از وضعیت اقتصاد کشور و راه‌های برون‌رفت از آن را به روایت غالب و اصلی تبدیل کرده‌اند، گفت: این جریان‌ها با «صحنه‌آرایی» و «عدالت‌نمایی»، مسئولان را وادار به برخی تصمیمات نادرست می‌کنند که دود اصلی آن به چشم مردم می‌رود.  منتقدان دلسوز گفتند شما حتی ۲۰ درصد ابزارها و سازوکارهایی که بتوانید نرخ ارز را در بازار آزاد کنترل کنید، در اختیار ندارید و فراهم نکرده‌اید. برخی هم برای شما اصلا قابل فراهم کردن نیست و اساسا از دسترس شما خارج است و بر اساس روال‌های موجود، هر افزایشی در نرخ نیمایی اعمال کنید، مطمئن باشید بازار هم نرخ خود را بالا خواهد کشید و شما در وضعیت فعلی‌تان نمی‌توانید این اختلاف را رفع کنید و راه‌حل‌های دیگری وجود دارد. اما آنها با همان خلق‌وخوی همیشگی، منتقدان را متهم کردند که اصلا اقتصاد نمی‌فهمند!

    او با تشریح سودهای کلانی که بانکهای خصوصی پس از افزایش نرخ ارز به دست آوردند، تاکید دارد: رانت بسیار بسیار بزرگتر و کلان‌تری وجود دارد به نام «رانت سود بدون عملکرد» با یک بخشنامه بانک مرکزی که حاصل رشد نرخ ارز بود، فقط چند بانک بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود بدون ریسک و بدون هیچ زحمتی شناسایی کردند! باعث تأسف است که این ارقام که فقط مربوط به بانکها است و «رانت سود بدون عملکرد» حاصل از افزایش نرخ ارز برای دلارداران اصلی کشور که عمدتا پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزی‌ها، پالایشی‌ها و صادرکنندگان اصلی کشور است هم ارقامی حیرت‌آور است. بخش دیگر ناپیدای این صحنه بزرگ را هم که قبلا عرض کردم، تنگ‌تر شدن تأسف‌بار دوباره و چندباره معیشت و سفره مردم… ببینید رانت‌های اصلی اقتصاد ما کجاست!؟ آیا اینها را هم به آقای پزشکیان می‌گویند!؟ اگر ما دنبال عدالت باشیم، باید شمشیرمان را کجا بزنیم!؟

    بخش اول گفت و گوی جماران با این پژوهشگر سیاستهای کلان کشور، بدین شرح است:

    جریان‌هایی با «صحنه‌آرایی» و «عدالت‌نمایی»، مسئولان را وادار به برخی تصمیمات نادرست می‌کنند

    محمدحسین رادان، سیاست‌پژوه و رئیس اندیشکده صمیم، با بیان اینکه معتقدم آقای پزشکیان انسان بسیار خوش‌قلب و متعهدی است که دغدغه قلبی او حل مشکلات مردم و تحقق عدالت است و پیشرفت و اعتلای ایران آرزوی اوست، اظهار داشت: در عین حال جریان‌های بسیار قدرتمند و ریشه‌داری در کشور وجود دارند که با مکنتی که دارند، روایت خاص خود از وضعیت اقتصاد کشور و راه‌های برون‌رفت از آن را به روایت غالب و اصلی تبدیل کرده‌اند که آن را «روایت جریان اصلی» می‌نامم. هسته‌های مرکزی این جریان‌های قدرتمند، حلقه‌هایی را در اطراف رئیس‌جمهور و سایر مسئولان ارشد کشور با عناوین و ترکیب‌های مختلف شکل داده‌اند و این حلقه‌ها با تأکید بر روایت جریان اصلی به‌عنوان تنها روایت صحیح و قابل اتکا، مسئولان ارشد را وادار به اتخاذ تصمیمات و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی ذیل روایت خود می‌کنند. این جریان‌ها با «صحنه‌آرایی» و «عدالت‌نمایی»، مسئولان را وادار به برخی تصمیمات نادرست می‌کنند که دود اصلی آن به چشم مردم می‌رود.

    رشد ۷۰ درصدی ارز در هیچ دولتی سابقه نداشت / اقتصاددانان خوبی در ستاد پزشکیان بودند، اما برای ما سوال شد چگونه از دولت دور ماندند؟

    وی افزود: در ابتدای این دولت وزیر اقتصادی منصوب شد که کارنامه او در زمان ریاستش بر بانک مرکزی، قابل قبول و قابل دفاع نبود و شاهد بودیم که قیمت ارز در طول هفت ماه ابتدایی این دولت با همت ایشان، حدود ۷۰ درصد رشد کرد! امری که در ابتدای هیچ دولتی سابقه نداشته است! بسیاری از دلسوزان به رئیس‌جمهور توصیه می‌کردند که شما گزینه بهتری را پیشنهاد کنید و با اینکه اقتصاددانان خوبی در ستاد ایشان بودند که نگاه و روایت کاملا متفاوتی از روایت جریان اصلی داشتند، اما برای ما هم سوال شد که چگونه آنها از دولت دور ماندند و روایت آنها و راه‌حل‌های آنها نادیده گرفته شد و می‌شود. انتظار حداقلی این است که اینها همچنان مورد مشورت باشند و بتوانند نگاهشان را به طور مستقیم به رئیس‌جمهور ارائه کنند.

    نتیجه سیاستی که بر اساس روایت جریان اصلی اجرا کردید، چه شد!؟

    این کارشناس امور سیاستگذاری ادامه داد: به هر حال! آقای همتی بر اساس روایت جریان اصلی، مرتب تکرار می‌کرد که رانتی که در اختلاف میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد وجود دارد، بزرگترین رانت و سرمنشاء بسیاری از فسادها در کشور است و ما باید آن را حذف کنیم و همت زیادی مصروف این کار کرد. خوب نتیجه چه شد؟ در مهرماه ۱۴۰۳، نرخ نیمایی دلار حدود ۴۸ هزار تومان و نرخ بازار آزاد حدود ۶۲ هزار تومان بود، یعنی اختلاف قیمت حدود ۱۴ هزار تومانی؛ یعنی اگر کسی می‌توانست با پذیرش همه ریسک‌هایش، یک میلیون دلار از دولت ارز نیمایی بگیرید و به جای انجام تعهداتش، آن ارز را در بازار آزاد دوباره تبدیل به ریال کند، بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان سود نامشروع به دست می‌آورد. بله، این قطعا فساد و رانت است و این گونه تحصیل مال نامشروع، ظلم به مردم؛ و قطعا این حرف درستی است که اگر می‌شد اختلاف این دو نرخ را برطرف کنیم، حتما جلوی این گونه رانت گرفته می‌شود. ولی عرض می‌کنیم تا اینجا صحنه به خوبی آراسته شده و ظلم و عدالت در آن تبیین شده، این را تا اینجا داشته باشید!

    توصیه مهم منتقدان اجرای سیاست افزایش نرخ ارز به دولت چه بود!؟

    رادان گفت: حال منتقدان دلسوزی آمدند و گفتند که جناب دولت! شما حتی ۲۰ درصد ابزارها و سازوکارهایی که بتوانید نرخ ارز را در بازار آزاد کنترل کنید، در اختیار ندارید و فراهم نکرده‌اید. برخی هم برای شما اصلا قابل فراهم کردن نیست و اساسا از دسترس شما خارج است و بر اساس روال‌های موجود، هر افزایشی در نرخ نیمایی اعمال کنید، مطمئن باشید بازار هم نرخ خود را بالا خواهد کشید و شما در وضعیت فعلی‌تان نمی‌توانید این اختلاف را رفع کنید و راه‌حل‌های دیگری وجود دارد. بسیاری از باورمندان روایت جریان اصلی از جمله حلقه‌هایی که در اطراف آقای رئیس‌جمهور هستند و این تجویز را مطرح کرده بودند، گفتند این گونه نیست و بازار ارز خود را تنظیم می‌کند و با حذف ارز نیمایی و تشکیل بازار توافقی، نرخ بازار هم پایین خواهد آمد.

    با همان خلق‌وخوی همیشگی، منتقدان را متهم کردند که اصلا اقتصاد نمی‌فهمند! /حرف منتقدان و مخالفان روایت جریان اصلی، کاملا درست و دقیق بود

    وی با بیان اینکه حتی برخی با همان خلق‌وخوی همیشگی، منتقدان را متهم کردند که این منتقدان اصلا اقتصاد نمی‌فهمند و چه و چه!…، اظهارداشت: خیلی خوب! این نسخه را اجرا کردند… حالا در چه وضعیتی هستیم؟  ارز نیماییِ ۴۸ هزار تومانِ مهرماه، به ۶۸ هزار تومان در بازار توافقی، ولی نرخ بازار آزاد از ۶۲ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان هم رسید! آن اختلاف ۱۴ هزار تومانی هم که سرمنشاء بسیاری از فسادها معرفی می‌شد، رسید به ۳۸ هزار تومان!! یعنی ۲.۷ برابر شد!! پس معلوم شد حرف منتقدان و مخالفان روایت جریان اصلی، کاملا درست و دقیق بود؛ آنها هشدار می‌دادند که این تجربه بارها تکرار شده و شما ناچار خواهید شد برای اینکه جلوی افزایش بیشتر نرخ ارز را بگیرید، دوباره قیمت دستوری در بازار به‌اصطلاح توافقی وضع کنید که آقای فرزین رئیس بانک مرکزی چند روز پیش همین موضوع را مطرح کرد…

    تجویزکنندگان این سیاست، شکست نسخه شان را به گردن این و آن می اندازند! / آقای همتی که این وضعیت را ایجاد کردند، کجا هستند که پاسخ بدهند!؟

    به گفته این پژوهشگر سیاستهای کلان کشور؛ متأسفانه این چرخه‌ای است که چند بار تکرار شده و مردم شاهد آن هستند، اما باز همچنان همان تجویزکنندگان، همان راویان پرمدعای روایت جریان اصلی، اگر از آنها بپرسید که پس چرا این نسخه شما باز شکست خورد؟ طبق معمول به گردن این و آن می‌اندازند و مسئولیت تجویز خود را بر عهده نمی‌گیرند! کسانی که منطق مستحکم تری داشتند، می‌گویند دقیقا همان که ما گفتیم اتفاق افتاد، چون شما بازار آزاد ارز ندارید، چرا که این بازار هیچ قرابتی با یک بازار کارا ندارد و در واقع یک نابازار است، این طرف دلارداران بزرگ هستند که دولت التماس می‌کند دلارهای خود را به بازار بیاورند و نمی‌آورند و آن طرف هم کسانی که ارز مورد نیاز برای ورودی‌های غیررسمی کشور را تأمین می‌کنند، جریانهای مالی بسیار قوی در کشورهای همسایه دارند و با ارتباطاتی که با دلارداران بزرگ کشور دارند، قیمت ارز را حتما بالا خواهند برد. این معادله کاملا مشخص بود، اما اکنون که آقای همتی این وضعیت را ایجاد کردند، کجا هستند که پاسخ بدهند!؟

    با یک طراحی صحنه، سیاست‌گذار را قانع و برای او عدالت‌نمایی می‌کنند / این چرخه کی تمام می‌شود!؟

    رادان با تاکید بر اینکه ارز کالایی چون دیگر کالاها نیست و بالارفتن نرخ ارز، زندگی مردم را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد، به همبستگی شدید تورم با جهش ارزیِ ایجاد شده و نیز افزایش نرخ ارز ترجیحی و حذف آن برای برخی دیگر از کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ که همه اینها باعث تنگی بیش از پیش معیشت مردم و کوچکتر شدن سفره آنان خواهد شد اشاره کرد و گفت: با یک طراحی صحنه، سیاست‌گذار را قانع و برای او عدالت‌نمایی می‌کنند و حاصلش این می‌شود که نه تنها آن اختلاف ارز توافقی و آزاد بیشتر شد و آن بستر ادعایی فساد گسترده‌تر شد، علاوه بر آن تورم سنگین جدیدی هم به مردم تحمیل کردند. این وضعیت را چه کسی پاسخ می‌دهد!؟ این چرخه کی تمام می‌شود!؟

     آنها که چنین تجویزی کردند، آیا واقعا از این مسائل اطلاع نداشتند؟ / هسته‌های اصلی بسیار قدرتمندی وجود دارند که دقیقا می‌دانند چه می‌کنند

    رئیس اندیشکده صمیم با طرح این پرسش که آیا آنها که چنین تجویزی کردند، آیا واقعا از این مسائل اطلاع نداشتند؟ به هر حال این چرخه چندین بار در کشور اتفاق افتاده است، ادامه داد: البته می‌دانیم تعداد کسانی که طرفدار این نگاه غالب و مرسوم یعنی روایت جریان اصلی هستند، ولی هیچ آلودگی و هیچ منافعی در این طرفداری ندارند و حقیقتا راه‌حل مشکلات مردم را در این نسخه‌ها باور کرده‌اند، بسیار زیاد است. این وضعیت در میان مسئولان و جامعه نخبگانی کشور بسیار شایع است، چرا که روایت جریان اصلی بسیار پرقدرت و پربسامد تکرار می‌شود و وجهه علمی به خود داده است. بسیاری به این صحنه‌آرایی‌ها و این عدالت‌نمایی‌ها کاملا اعتماد می‌کنند و خود نیز مرتب اینها را تکرار می‌کنند. آنهایی‌شان هم  که در همین مکاتب اقتصادی درس خوانده‌اند، غالبا این تجویزها را تئوریزه هم می‌کنند و می‌گویند مسیر جز این نیست! بعد هم که نسخه‌ها وضعیت بغرنج‌تری پدید می‌آورند، ممکن است گاهی نگاه نظری‌شان مقداری خدشه ببیند و دچار شک و تردیدهایی شوند، ولی غالبا یاد گرفته‌اند شکست‌ها را به عوامل و پارامترهای متعدد دیگری نسبت می‌دهند. عرض من این است تمام این عزیزان چون هیچ آلودگی و هیچ منفعتی در طرفداری‌ای که می‌کنند ندارند و دغدغه‌شان تنها وضعیت مردم و کشور است، قطعا حساب‌شان جدا است، اما قطع به یقین هسته‌های اصلی بسیار قدرتمندی وجود دارند که دقیقا می‌دانند دارند چه می‌کنند.

    صحنه بسیار بزرگتر از آن چیزی است که ترسیم کردند / بانکها چگونه فقط با یک نامه، به سودهای هزاران میلیاردی رسیدند!؟

    رادان اضافه کرد: حالا برگردیم به همان صحنه، روایتی مطرح شد که اختلاف ارز نیما و بازار سرمنشاء بزرگترین رانت‌ها و فسادها است، یک صحنه‌ای ترسیم شد، فریاد مبارزه با رانت و فساد سر داده شد و بعد تجویزی صورت گرفت و بعد این طرح شکست خورد و ریشه ادعایی بزرگترین رانت‌ها نه تنها از بین نرفت، بلکه ۲.۷ برابر شد! حالا ببینیم آیا کل صحنه همین بود که ترسیم شد یا صحنه بسیار بزرگتر است؟ خوب دقت کنید: از اولین روزهای کاری فروردین امسال، بانکها بر اساس ضوابط سازمان بورس، اطلاعیه‌هایی را با عنوان «شفاف‌سازی» منتشر کردند که در سامانه کدال موجود است. بانک تجارت در ششم فروردین، در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد ما در صورت‌های مالی که برای سال ۱۴۰۳ منتشر کردیم، نرخ تسعیر ارزمان بر اساس مجوزها، طبق نرخ‌های آخر شهریور بوده و حالا با بخشنامه جدید بانک مرکزی که در آخرین روز اسفند ۱۴۰۳ صادر شده (و می‌دانید که دلیل آن افزایش نرخ ارز نیمایی البته با نام جدید بازار توافقی است)، مبنای تسعیر ما برای هر یورو از ۵۰۸۴۲ تومان به ۷۴۴۰۳ تومان و برای هر دلار از ۴۵۷۳۷ تومان به ۶۸۱۲۰ تومان تغییر کرده است و موظفیم خدمت شما اعلام کنیم که اعمال این نرخ‌های جدید منجر به شناسایی ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان سود جدید برای بانک شده است! نه ۱۰۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد، ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان!! بعد بانک‌های دیگر هم یکی‌یکی اعلام کردند: بانک پارسیان ۱۰ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات ۱۳ هزار میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۱۸ هزار میلیارد تومان و بانک ملت ۱۴۹ هزار میلیارد تومان سود جدید فقط بر اساس نرخ جدید تسعیر ارزهایشان شناسایی کردند!! فقط یک بانک، ۱۴۹ هزار میلیارد تومان!!

    رانت بسیار بسیار بزرگتر و کلان‌تری وجود دارد به نام «رانت سود بدون عملکرد» / با یک بخشنامه بانک مرکزی که حاصل رشد نرخ ارز بود، فقط چند بانک بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود بدون ریسک و بدون هیچ زحمتی شناسایی کردند!

    این سیاست پژوه تصریح کرد: عجب! ادعا می‌شد که بزرگترین رانت‌ها در کشور از اختلاف قیمت ارز نیما و بازار آزاد ناشی می‌شود. اما در حقیقت رانت بسیار بسیار بزرگتر و کلان‌تری وجود دارد به نام «رانت سود بدون عملکرد» که کاملا هم شکل رسمی و قانونی دارد و بدون هیچ زحمتی هم به دست می‌آید. با یک بخشنامه بانک مرکزی که حاصل رشد نرخ ارز بود، فقط چند بانک بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود بدون ریسک و بدون هیچ زحمتی شناسایی کردند! در حالی که آن رانت بزرگ ادعایی ناشی از اختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد، اصلا راحت به دست نمی‌آید، مفسد باید سر دولت و نهادهای نظارتی را کلاه بگذارد، یک عده‌ای یا شبکه‌ای را آلوده کند و ریسک بزرگی را بپذیرد تا مثلا ۱۰ میلیون دلار ارز نیمایی را بگیرد و در بازار آزاد بفروشد و مثلا ۱۴۰ میلیارد تومان به جیب بزند و در آینده هم هر لحظه امکان شناسایی و دستگیری او هست… این را مقایسه کنید با بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود رسمی، بدون ریسک و بدون زحمت فقط برای چند بانک بدون اینکه مدیرانشان حتی از روی صندلی‌هایشان تکان خورده باشند!! حتما می‌دانید که عمده سهامداران این بانکها هم بخش خصوصی است که از این ابرسودهای کلان بهره می‌برند. صحنه را اینگونه آراستند که رانت اولی، بزرگترین رانت است و با عدالت‌نمایی گفتند که اینجا باید مبارزه کرد، اما در حقیقت این بخش کوچکی از صحنه بود و صحنه اصلی بسیار بزرگتر از این بود….

    «رانت سود بدون عملکرد» دلارداران اصلی کشور ارقامی حیرت‌آور است

    رادان یادآورشد: باعث تأسف است که عرض کنم این ارقام که شنیدید تازه فقط مربوط به بانکها است و «رانت سود بدون عملکرد» حاصل از افزایش نرخ ارز برای دلارداران اصلی کشور که عمدتا پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزی‌ها، پالایشی‌ها و صادرکنندگان اصلی کشور است هم ارقامی حیرت‌آور است. بخش دیگر ناپیدای این صحنه بزرگ را هم که قبلا عرض کردم، تنگ‌تر شدن تأسف‌بار دوباره و چندباره معیشت و سفره مردم… ببینید رانت‌های اصلی اقتصاد ما کجاست!؟ آیا اینها را هم به آقای پزشکیان می‌گویند!؟ اگر ما دنبال عدالت باشیم، باید شمشیرمان را کجا بزنیم!؟

    باید کل صحنه را یکجا دید تا بتوان درک کرد که در این صحنه بزرگ، عدالت به چه معنا است / مردم بدون هیچ اقدامی بدهکارتر شدند و صاحبان رانت‌های اصلی هم بدون اینکه عملکردی داشته باشند، هزاران میلیارد تومان به دست آوردند!

    وی با تاکید بر اینکه باید کل صحنه را یکجا دید تا بتوان درک کرد که در این صحنه بزرگ، عدالت به چه معنا است و چگونه محقق می‌شود، عنوان کرد: عده قلیلی بدون اینکه هیچ کاری انجام دهند، با یک نسخه سیاست‌گذار یکباره بیش از دویست هزار میلیارد تومان سود به دست می‌آورند، و آن طرف این می‌شود اثرش در زندگی مردم! حالا این «سود بدون عملکرد»، بدون اینکه حتی از صندلی خود تکان بخورند، بازتابی دارد، بازتاب معادلش در زندگی مردم این‌گونه می‌شود: یک مقام مسئول با صحنه‌آرایی که برایش کرده‌اند، می‌گوید که مردم بدانید! هر لیتر بنزین ۵۰ سنت است و با این دلار مثلا ۶۲ هزار تومانی، قیمت واقعی بنزین ۳۱ هزار تومان است و ما در هر لیتر بنزین داریم به شما ۲۸ هزار تومان یارانه پنهان می‌دهیم! هنوز مردم از جای خود تکان نخورده‌اند که دوباره ظاهر می‌شود و می‌گوید: صبر کنید! همین الان به من خبر دادند که متأسفانه نرخ ارز به ۱۰۰ هزار تومان رسیده، با این حساب یارانه پنهانی که شما روی هر لیتر بنزین دارید از دولت می‌گیرید، ۲۸ هزار تومان نیست، بلکه ۴۷ هزار تومان است!! مردم می‌گویند ما اصلا کاری نکردیم، تکان هم نخوردیم از جایمان، یک پولی هم در جیب‌مان است که امضای وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی روی آن حک شده برای تضمین ارزش‌اش، ولی مرتب بدهکارترمان می‌کنید! یعنی مردم بدون هیچ اقدامی بدهکارتر شدند و صاحبان رانت‌های اصلی هم بدون اینکه عملکردی داشته باشند، صدها هزار میلیارد تومان به دست آوردند! اینها دوگانِ هم است، این ارقام بسیار بزرگی که این گونه به جیب عده قلیلی می‌رود، در حقیقت ثروت‌های این مردم است که از جیب‌شان برداشته می‌شود. شرایط تأسف‌باری حاکم کرده‌اند و در این شرایط، مسئله بسیار مهم برای مسئولان ارشد این است که صحنه را به‌درستی ببینند و درک کنند و اجازه ندهند برایشان صحنه‌آرایی کنند و بعد در آن صحنه به دنبال عدالت بگردند، چون منجر به اتخاذ سیاست‌ها و مداخلات و اقداماتی می‌شود که باعث ظلم‌های بزرگتر یا بسیار بزرگتری خواهد شد.

    نمی‌گذارند رئیس‌جمهور صحنه را درست ببیند

    رادان با اشاره به حدیثی از امام علی (ع)، اظهارداشت: امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمایند: «اَلحَقُّ أَوسَعُ الأَشیَاءِ فِی التَّوَاصُفِ وَ أَضیَقُهَا فِی التَّنَاصُف» حق و عدالت در مقام توصیف و در مقام سخن، دایره‌اش از همه چیز وسیع‌تر است، از هر موضوعی بیشتر در مورد حق و عدالت می‌توان حرف زد. اما در مقام عمل و انصاف و تطبیق، میدان حق و عدالت از هر میدان دیگری تنگ‌تر است. آن وقت است که معلوم می‌شود چقدر مشکل است! قدم اول، درست دیدن صحنه است. بنده معتقدم نمی‌گذارند رئیس‌جمهور صحنه را درست ببیند، مسئولان ارشد کشور صحنه را درست ببینند. اگر صحنه را درست ببینند متوجه خواهند شد اصلا جایی که باید اولین مداخله و اصلاح را کرد، اینجا نیست. البته آقای پزشکیان بارها گفته بودند که من کارشناس بسیاری از مسائل نیستم و در هر حوزه‌ای، از کارشناسان و نخبگان آن حوزه استفاده می‌کنم. من حتی به ایشان حق می‌دهم، اکثر افرادی که به عنوان مدیران و مشاوران و نخبگان و صاحبنظران اقتصادی در اطرف ایشان و سایر مسئولان ارشد حضور دارند یا با ایشان ملاقات می‌کنند، با اینکه ممکن است از طیف‌ها و خاستگاه‌های کاملا متفاوت سیاسی باشند، تقریبا دارای فکر و نگاه اقتصادی مشابه هم هستند و یک روایت از وضعیت اقتصاد و راه‌های حل مشکلات آن دارند. شاید من هم در وضعیت ایشان بودم، این روایت و تجویزهای آن را برایند مورد اجماع همه طیف‌ها و سلیقه‌ها و همه صاحبنظران و نخبگان محسوب می‌کردم و به آن اطمینان می‌کردم.

    آقای رئیس جمهور! امروز تقسیم‌بندی نگاه‌های اقتصادی براساس گرایش‌های سیاسی نیست / خاضعانه درخواست می‌کنم حتما با کسانی که روایت‌های متفاوتی دارند، نشست‌هایی داشته باشید

    رئیس اندیشکده صمیم گفت: خدمت آقای رئیس جمهور عرض می‌کنم که امروز تقسیم‌بندی و طیف‌بندی نگاه‌های اقتصادی براساس طیف‌بندی‌ها و گرایش‌های سیاسی نیست و تصور نکنند اگر از هر سلیقه و گرایش سیاسی در اطراف ایشان هست، این دیگر جمع کاملی است، ممکن است همه اینها یک حرف بزنند و به یک روایت غالب معتقد باشند، ولی این روایت تنها روایت موجود نیست و در همین چند ماه پیامدهای تجویزهای آن پیش چشم ما است. خاضعانه از ایشان درخواست می‌کنم حتما با کسانی که روایت‌های متفاوتی دارند، نشست‌هایی داشته باشند، این بسیار ضروری است. روایت‌های متفاوت را بشنوند و به روایت کسانی که می‌شناسند و یا مدام در اطرافشان هستند بسنده نکنند. حتی وقت بگذارند و خودشان کناری بنشینند و اجازه دهند صاحبان روایت‌های متفاوت، در حضور ایشان با یکدیگر مباحثه و مناظره عالمانه داشته باشند و ایشان خود عیارسنجی کنند که منطق کدام تفکر مستحکم‌تر و نگاهش واقع‌گراتر، دقیق‌تر و جامع‌تر است. بنده معتقدم همه ما وظیفه داریم که با هر روش و ابتکاری که به ذهنمان می‌رسد، به آقای پزشکیان کمک کنیم تا ایشان بهترین تصمیمات را برای کشور بگیرند و معتقدم ایشان اراده و توان اصلاحات بزرگ را دارند، همانطور که در برکناری معاون و دوست قدیمی خود اراده و عدم مماشات ایشان را دیدیم.

    صحنه را برای رئیس‌جمهور و مسئولان ارشد عوض کردند و مفهوم موهوم و مخدوش «یارانه پنهان» را ریشه همه مشکلات اقتصادی نشان می‌دهند

    وی اضافه کرد: بسیار خوب! حالا بعد از این اتفاقات، همان جریان‌ها و حلقه‌هایی که چنین وضعیتی را ایجاد کردند، بدون اینکه مسئولیت عواقب تجویز قبلی خود را بپذیرند یا حتی درباره آن توضیح دهند، موضوع جدیدی را به‌عنوان ریشه مشکلات اقتصادی مطرح می‌کنند و می‌گویند مسئله اصلی جای دیگری است! می‌بینید این روزها رئیس‌جمهور و سایر مسئولان مرتب از ناترازی انرژی و یارانه‌های پنهان انرژی به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار و لزوم یک جراحی بزرگ صحبت می‌کنند و صداوسیما هم در حال آماده کردن افکار عمومی برای تصمیمات جدید در این حوزه است! اصلا کاری که آقای همتی کرد و آن جهش ارزی و تبعات و آثار آن هم گویی کلا به فراموشی سپرده شد. اکنون صحنه را برای رئیس‌جمهور و مسئولان ارشد عوض کردند و مفهوم موهوم و مخدوش «یارانه پنهان» را ریشه همه مشکلات اقتصادی نشان می‌دهند و باز یک صحنه‌آرایی و عدالت‌نمایی دیگری را در آن دنبال می‌کنند! در حالی که مردم یک بار همین موضوع هدفمندی یارانه‌ها را تجربه کرده‌اند و معتقدم اگر درباره تجربه یارانه‌ها افکارسنجی شود، حتما بیش از نیمی از مردم با آن موافق نیستند. مردم یک بار طعم یارانه ۴۵ هزار تومانی را چشیده‌اند که برخلاف جهش قیمت‌ها، برای بیش از یک دهه هیچ افزایشی نداشت و در دوره دوم آقای روحانی حتی با منت هم داده می‌شد.

    توصیه می‌کنند که دولت برق و گاز و بنزین و گازوئیلی که در این کشور و در این اقتصاد و با اقتضائات و هزینه‌های این سرزمین تولید شده را با قیمت جهانی حساب کند!

    به گفته رادان؛ به رئیس‌جمهور می‌گویند ارزش واقعی این برق و گاز و بنزین و گازوئیلی که شما دارید به این قیمت به مردم می‌دهید، براساس نرخ‌های بین‌المللی و قیمت روز دلار، فلان قدر ریال می‌شود و بعد اختلاف آن را حساب می‌کنند و می‌گویند شما در حقیقت برای هر یک واحد از اینها دارید این مقدار یارانه پنهان به مردم می‌دهید! این قیمت‌ها عادلانه نیست، تازه توزیع آن هم عادلانه نیست و سهم برخی در استفاده از این یارانه‌ها بیشتر از دیگران است و همچنین خود این اختلاف قیمت با قیمت‌های جهانی علت اصلی قاچاق از کشور است. بعد هم توصیه می‌کنند که دولت برق و گاز و بنزین و گازوئیلی که در این کشور و در این اقتصاد و با اقتضائات و هزینه‌های این سرزمین تولید شده را با قیمت جهانی حساب کند و در ازای آن برای اینکه این «اصلاحات قیمتی» یا «آزادسازی قیمت‌ها» منجر به فشار به دهک‌های پایین و متوسط نشود، به آنها پرداخت جبرانی از محل درآمدهای حاصله داشته باشد، یعنی یارانه بدهد. و سایر درآمدهای حاصل از این طرح را هم صرف توسعه انرژی‌های نو و توسعه حمل‌ونقل عمومی و این موارد کند. دقیقا همان منطق و همان استدلال‌ها و همان توصیه‌هایی که منجر به قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرای آن از پاییز ۱۳۸۹ شد با کمی تفاوت در نوع اجرا! خوب! صحنه بسیار جذاب آراسته شده و عدالت‌نمایی هم شده است و این روایت و این تجویز به‌عنوان تنها راه نجات، به‌شکل بی‌سابقه‌ای در حال تکرار و بازپخش است.

     قیمت برق و گازی که در این اقتصاد تولید شده را نمی‌توان با قیمت برق و گاز در اقتصاد هر کشور دیگر مقایسه کرد / صحنه بسیار بزرگتر است و برای ما صحنه‌آرایی کرده‌اند

    این کارشناس امور سیاستگذاری افزود: خدمت آقای پزشکیان و سایر مسئولان دست‌اندرکار اول نکته‌ای را عرض می‌کنم که قیمت برق و گازی که در این کشور و در این اقتصاد تولید شده را نمی‌توان با قیمت برق و گاز در اقتصاد هر کشور دیگر مقایسه کرد و گفت قیمت واقعی‌اش این است، این قیمت اصلا هم واقعی نیست، برای ما یک عدد موهوم و مخدوش است. اصولا نمی‌توان اعداد مطلق را از یک اقتصاد به عنوان شاخص در یک اقتصاد دیگر وارد کرد و این منطق کاملا غلط است، چه رسد به اینکه ضرب در نرخ ارزی هم شود که به این شکل فعلی تعیین می‌شود! بهای تمام‌شده این کالاها که در دو اقتصاد کاملا متفاوت تولید یا تأمین شده، کاملا با هم متفاوت است و قیمت واقعی برق و گازی که در ایران تولید شده، در داخل کشور و برای مردم ایران، هیچ ارتباطی با قیمت برق و گاز مثلا در آمریکا ندارد. این بحث را بعدا باز خواهم کرد. حال بر فرض که این منطق را به هر دلیلی پذیرفتیم، بسیار خوب! حرف من فعلا این است که آیا کل صحنه، همین صحنه‌ای است که آراسته شده و در آن باید عدالت را محقق کنیم یا باز صحنه بسیار بزرگتر است و برای ما صحنه‌آرایی کرده‌اند و در نتیجه تطبیق عدالت هم بسیار متفاوت می‌شود؟

    عدالت حکم می‌کند خدماتی که کارمند شما به شما ارائه می‌دهد را هم با همان منطق، به نرخ جهانی محاسبه کنید / سال ۱۴۰۳ کارمندان هم بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار به دولت یارانه داده اند!

    رادان توضیح داد: می‌خواهم با همین منطقی که دوستان مطرح می‌کنند و می‌گویند ارزش واقعی برق و  گاز اینگونه محاسبه می‌شود، ارزش واقعی کار کارمندان دولت را محاسبه کنم! در آمریکا حداقل حقوق یک کارمند در سال ۲۰۲۴ براساس آمار اداره کار و مؤسسات آماری و تحلیلی معتبر، حداقل ۶۲۵۰۰ دلار بوده است. اگر میانگین حقوق ماهانه‌ای که دولت در سال ۱۴۰۳ به کارمندانش داده، دست بالا ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، یعنی دولت به‌طور میانگین در این سال به هر کارمند خود ۲۴۰ میلیون تومان حقوق داده است که با احتساب نرخ امروز دلار (۱۰۰ هزار تومان) می‌شود ۲۴۰۰ دلار! در حالیکه ارزش واقعی کار او با قیمت‌های جهانی ۶۲۵۰۰ دلار بوده است! یعنی در حقیقت هر کارمند ما در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰۰۰۰ دلار به دولت «یارانه پنهان» داده است! و با این حساب فقط ۴ میلیون کارمند دولت جمهوری اسلامی در سال بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار به دولت یارانه پنهان می‌دهند! شما معتقدید باید برق و گاز را به قیمت جهانی حساب کنید!؟ پس عدالت حکم می‌کند خدماتی که کارمند شما به شما ارائه می‌دهد را هم با همان منطق، به نرخ جهانی محاسبه کنید.

    اگر می‌خواهید یارانه پنهان حساب کنید، همه یارانه‌های پنهان را محاسبه کنید / اساسا منطق «یارانه پنهان» و «قیمت واقعی» غلط و مخدوش است

    وی تاکید کرد: پس صحنه را باید درست ببینیم، کل صحنه را ببینیم تا بتوانیم حق و عدالت را درست تشخیص و تطبیق دهیم. اگر می‌خواهید یارانه پنهان حساب کنید، همه یارانه‌های پنهان را محاسبه کنید، البته معتقدم و عرض کردم که کلا منطق «یارانه پنهان» و «قیمت واقعی» غلط و مخدوش است، اما وقتی شما این منطق را می‌پذیرید، باید همه چیز را با همین منطق حساب کنید، والا اقدامی که صورت می‌دهید نه‌تنها عدالت نیست، بلکه موجب ظلم‌های بزرگتری می‌شود.

     بازنشستگان ما سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۵ میلیارد دلار یارانه پنهان به صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت پرداخت کرده‌اند / اگر می‌خواهید قیمت انرژی را به اصطلاح واقعی کنید، حقوقها را هم واقعی کنید!

    رئیس اندیشکده صمیم با بیان اینکه من تازه تنها کارمندان را حساب کردم، به مقایسه میزان حقوق ماهانه بازنشستگان و مستمری بگیران ایران با بازنشستگان و مستمری بگیران در آمریکا اشاره کرد و گفت: درباره بازنشستگان و مستمری‌بگیران هم در حالی که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر صندوق‌های وابسته به دولت داریم، اگر میانگین حقوق ماهانه‌ای که این عزیزان در سال ۱۴۰۳ دریافت کردند را دست بالا ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم که این رقم نیست، رقم سالانه آن می‌شود ۱۸۰۰ دلار. در آمریکا حداقل میانگین پرداختی به بازنشستگان در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۲۳ هزار دلار بوده است و به این ترتیب بازنشستگان ما هم در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۵ میلیارد دلار یارانه پنهان به صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت پرداخت کرده‌اند! اگر می‌خواهید قیمت انرژی را به اصطلاح واقعی کنید، حقوق کارمندان و بازنشستگان را هم واقعی کنید! عدالت حکم می‌کند که همه را واقعی کنید. اگر می‌خواهید با این منطق حساب‌وکتاب کنید، همه را با همین منطق حساب‌وکتاب کنید. با این منطق شما می‌گویید دولت دارد ۱۵۰ میلیارد دلار در سال به مردم یارانه پنهان انرژی می‌دهد در حالیکه فقط بیش از ۳۳۵ میلیارد دلار از کارمندان و مستمری‌بگیرانش در حال دریافت یارانه پنهان است! این ۳۳۵ میلیارد دلار یارانه پنهانی که از کارمندان و مستمری‌بگیران می‌گیرید را به آنها بدهید، بعد قیمت برق و گاز و بنزین و گازوئیل را هم واقعی کنید! صحنه واقعی این است. تازه این حداقل‌ها است. اگر با این منطق بخواهیم حساب کنیم، سرانه‌ای که دولت برای سلامت، برای آموزش هر ایرانی می‌پردازد، همه اینها را باید واقعی کرد و به مردم باید پرداخت شود.

    کارگران ما هم در سال بیش از ۴۷۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به کارفرمایان خود می‌دهند

    وی خاطرنشان کرد: البته من کارگران را حساب نکردم. حداقل ۸ میلیون کارگر تمام وقت در کشور داریم و میانگین درآمد هر کارگر تمام وقت در آمریکا در سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۲۰۰۰ دلار بوده است. در بهترین حالت میانگین دریافتی هر کارگر ما در سال ۱۴۰۳ هم اگر ۲۴۰۰ دلار در نظر بگیریم، کارگران ما هم در سال بیش از ۴۷۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به کارفرمایان خود می‌دهند! پس لطفا بگویید کارفرمایان هم ارزش واقعی کار کارگرانشان را به آنها پرداخت کنند.

    مسئولان ارشد کشور! با صحنه‌آرایی که برای شما می‌شود، اجازه نمی‌دهند کل صحنه را ببینید

    رادان گفت: جناب آقای رئیس جمهور، سایر مسئولان ارشد کشور، با صحنه‌آرایی که برای شما می‌شود، اجازه نمی‌دهند کل صحنه را ببینید. صحنه، بسیار بزرگتر از این صحنه‌ای است که برای شما ترسیم و شما را وادار می‌کنند تصمیمات اشتباه و خلاف عدالت بگیرید و دود این تصمیمات اشتباه به چشم همه مردم می‌رود و مردم تاوان آن را در سفره‌های خود می‌پردازند.

    وی همچنین با اشاره به برخی دیدگاه ها که مبارزه با قاچاق را علت حذف یارانه انرژی عنوان می کنند، اظهارداشت: در دنیای امروز کشورها چاره‌ای جز مبارزه دائمی و بی‌امان با قاچاق ورودی و خروجی آن هم با به‌کارگیری بهترین ابزارهای حقوقی، نظارتی و فناورانه ندارد و ما هم از دیگران مستثنی نیستیم. ما نمی‌توانیم با شانه خالی کردن از این وظیفه ذاتی و مهم، تصمیمات کاملا غلط و ناعادلانه‌ای بگیریم که به‌شدت مردم را در تنگناهایی شدیدتر از وضع فعلی قرار دهد و سطح زندگی عموم مردم را بیش از این کاهش دهد و اتفاقات بسیار بدتری را برای اقتصاد کشور رقم بزند که خود شرح مفصلی دارد. در همین چند ماه اخیر هم دیدیم که با ورود و پیگیری و جدیت شخص رئیس‌جمهور در مسئله قاچاق بنزین، چه مسیرهای عجیب و گاه پیچیده‌ای برای قاچاق کشف شد و می‌شود. سخن در این موضوع بسیار است.

  • ارز نیمایی نفس صنعت نساجی را برید!

    ارز نیمایی نفس صنعت نساجی را برید!

    به گزارش اقتصادران صنعت نساجی کشور با تولید حدود ۸۰ درصد نیاز داخلی پارچه، یکی از مهم‌ترین صنایع کشور به‌ شمار می‌رود.

    با وجود قابلیت‌های صنعت نساجی، مشخص است بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، در وضعیت اقتصادی کشور موثر خواهد بود. یعنی با توجه به توانایی‌های موجود در این صنعت، علاوه بر تامین نیاز بازار‌های داخلی و حضور در بازارهای خارجی از طریق صادرات، از طرق مختلفی مانند افزایش تولید داخلی، کاهش تعداد افراد بیکار و… به رشد اقتصادی کشور نیز کمک کند.

    به طور طبیعی انتظار می‌رود که صنعت نساجی در سال‌های گذشته حرکت صعودی و رو به رشدی را پشت سر گذاشته باشد اما آمارهای واردات پارچه در چند سال اخیر، خبر از یک چالش بزرگ به نام واردات بی‌رویه پارچه دارد؛ وارداتی که با ادامه این روند به مانعی بزرگ در مقابل چرخ‌های تولید بدل خواهد شد. نگاهی به آمار‌های چند سال اخیر، خبر از افزایش ۱۰۰ درصدی واردات پارچه فقط در مدت زمان یک سال را می‌دهد. میزان واردات این کالا به لحاظ ارزشی در سال ۱۳۹۹، رقمی معادل ۳۳۴ میلیون دلار بود که این رقم با رشد ۱۰۰ درصدی، به بیش از ۷۶۹ میلیون دلار در پایان سال ۱۴۰۰ رسید.

    بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سالانه حدود ۶۴۰ هزارتن پارچه در بخش‌های مختلف کشور به مصرف می‌رسد. بر اساس گفته‌های شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن نساجی ایران، ۸۰ درصد از پارچه‌های مصرفی در داخل کشور، توسط واحدهای داخلی تولید می‌شود.

    بنابراین حدود ۵۱۲ هزار تن از کل مصرف سالانه توسط واحد‌های داخلی تولید می‌شود؛ در این صورت برای تامین کامل نیاز داخلی حدود ۱۳۰ هزار تن پارچه نیاز داریم؛ در صورتی که بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک ایران، میزان واردات پارچه در شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه قبل، افزایش ۱۸ درصدی را تجربه کرده و به رقم ۸۶ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است.

    اگر میزان واردات با همین رویه ادامه داشته باشد و در نیمه دوم سال نیز همین مقدار پارچه وارد کشور شود، بیش از ۱۷۰ هزار تن پارچه وارد خواهد شد. این در صورتی است که برای تامین نیاز داخلی، واردات فقط ۱۲۸ هزار تن پارچه کافی است. یعنی نه فقط میزان واردات کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایشی نیز بوده و تبعاتی را برای واحد‌های تولیدی در پی داشته است.

    در رابطه با افزایش میزان واردات پارچه دو علت مطرح شده است. نخست اینکه پارچه‌هایی که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود نیز به آمار‌های رسمی اضافه شده که در نهایت به افزایش آمار کلی واردات منجر شده است. علت دوم هم به تخصیص ارز نیمایی اشاره می‌کند. البته که بیشتر کارشناسان و تولیدکنندگان این حوزه، موضوع دوم را علت اصلی افزایش واردات پارچه عنوان می‌کنند.

    البته بررسی آمار ارز تخصیص یافته برای واردات پارچه در سال‌های اخیر نیز این موضوع را تایید می‌کند. در نتیجه تخصیص ارز نیمایی علت اصلی افزایش واردات پارچه به بازار‌های داخلی کشور است.

    در ادامه اگر فرض کنیم که همه ارز تخصیص یافته برای واردات پارچه، در همین حوزه مصرف شده باشد، در سال ۱۴۰۰ میزان ارز تخصیص یافته برای واردات ۱۳۷ هزار تن پارچه، ۷۵۰ میلیون دلار بوده است. در سال ۱۴۰۱ نیز با کاهش ارز تخصیص یافته برای این کار، میزان واردات نیز کاهشی بوده است. به این صورت که با ۶۸۵ میلیون دلار، ۱۳۳ هزار تن پارچه نیز وارد کشور شده است. در ادامه در سال ۱۴۰۲، مجددا افزایش ارز تخصیص یافته برای این کار، میزان واردات را نیز افزایش داده است. در این سال با ۸۳۶ میلیون دلار، ۱۶۵ هزار تن پارچه وارد کشور شد.

    بررسی این روند به طور مشخص ارتباط مستقیم بین واردات پارچه و تخصیص ارز برای این کار را نشان می‌دهد. در نتیجه نوسان تخصیص ارز نیمایی برای واردات پارچه، روی میزان واردات موثر است و با کاهش این عدد، می‌توان از واردات بی‌رویه به راحتی جلوگیری کرد اما همچنان واردات بی‌مهابا در حال انجام است و شرایط تولیدکنندگان داخلی به راحتی نادیده گرفته می‌شود، به طوری که در ۶ ماه ابتدای سال جاری نیز ۸۳ هزار تن پارچه به ارزش ۴۳۶ میلیون دلار وارد شده است.

  • الان وقت حذف ارز نیمایی نبود

    الان وقت حذف ارز نیمایی نبود

    به گزارش اقتصادران، آقای حاکم ممکان در رابطه با وضعیت بازار ارز، بیان کرد: وضعیت کشور به گونه ای نیست که هر میزان ارز که می‌خواهیم بتوانیم ارائه کنیم؛ البته سیاست گذاری جدید ارزی مزایای خاص خودش را دارد لذا نباید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را زیر سوال ببریم؛ از سوی دیگر یکسری قوانین در مجلس یازدهم وضع شده بود مثل ماده ۱۱ بند پ برنامه هفتم توسعه یا بند ت ماده ۲۰ سیاست‌های دائمی که بانک مرکزی را مکلف کرده بود که برای اشخاص، بازار ارز توافقی ایجاد کند اما در این برهه زمانی منطقه و همچنین ۲۶ ژانویه که زمان روی کار آمدن ترامپ می‌باشد، شاید زمان خوب و کارشناسی شده ای برای حذف ارز نیمایی نبود.

    وی افزود: این سیاست زمانی پاسخ می‌دهد که کشور در حالت عادی و با وجود ذخایر ارزی مناسب باشد؛ اما ما در شرایط تحریم هستیم و ذخایر ارزی ما به اندازه ای نیست که بتوانیم بازار را اشباع کنیم.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت‌های لازم را از دولت انجام می دهیم، گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تذکر دادیم که باید ارز مورد نیاز را عرضه کنند؛ چراکه در شنبه‌های حراجی اگر عرضه کم و تقاضا افزایش می یابد، قطعاً باعث بالا رفتن قیمت ارز شده که روی بازار آزاد تاثیر می‌گذارد.

    آقای ممکان با بیان اینکه اگر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر اساس قانون عمل کنند قطعا شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود، گفت: دولت اگر مواردی را که کمیسیون اقتصادی در راستای مدیریت، کنترل و نظارت ارایه داد به درستی اجرا کند، نرخ ارز مدیریت شده و به نظرم، بازار ارز آزاد به حدود ۷۰ هزار تومان و بازار توافقی هم در حدود ۶۰ هزار تومان خواهد بود.

  • سراب ارز تک‌نرخی

    سراب ارز تک‌نرخی

    به گزارش اقتصادران، مجید شاکری نوشت:

    بازار ارز تجاری حاصل یک زحمت دو ساله یک دو امدادی مابین دولت سیزدهم و دولت چهاردهم است و نکاتی که من عرض می‌کنم نکاتی است که بر اساس آن این بازار ساخته شده است.قطعا اگر همراهی رئیس جمهور محترم و سایر ارکان دولت چهاردهم نبود این دو امدادی به جایی نمی‌رسید، اما در نهایت روی نکاتی که این بازار بر اساس آن ساخته شده تاکید می‌کنم، نکته اول این که ما این درک را داریم که ارز تک نرخی نه مطلوب است و نه ممکن به این معنا که ما ناچاریم سرمایه بسته‌ای داشته باشیم حتی اگر تحریم هم نبودیم ناچار بودیم این طور باشد و خود به خود ما دو نرخ داریم یکی نرخ بازار آزاد و یکی نرخ بازار رسمی، نکته دوم این که رانت اساسا نمی‌تواند هدف سیاست گذاری قرار گیرد یعنی حذف رانت هدف مناسبی برای سیاست گذاری نیست، چون اولا اگر این طور باشد باید به ترتیب رانت‌ها را از بزرگ به کوچک مرتب کنید، اول از بزرگ‌ترها شروع کنید و در ثانی آن جایی در درجه اول رانت مهم است که اثر مستقیم روی کارآیی سیاست‌های اقتصادی شما داشته باشد در این معنا تنها رانتی که در بازار ارز وجود دارد رانت ریالی تفاوت ما بین مثلا نرخ رسمی و نرخ آزاد نیست بلکه خیلی مهمتر از آن رانت ارزی موجود در ساختار ارزی غیررسمی ما است، مابین ارز ترجیحی به معنی ارز ترجیحی که برای کالاهای اساسی داده می‌شود به معنی ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ و ارز نیمایی تفاوت مهمی وجود دارد و نکته سوم این است که ساختار به اندازه نرخ مهم است معمولا افراد در مورد نرخ با هم حرف می‌زنند در حالی که ساختار بازار، این که شما صاحب یک ساختار رسمی پرداخت باشید و آن به شما ابزارهای سیاست گذاری بدهد به مراتب از نرخ مهم‌تر است؛ و نکته چهارم چیزی به اسم بازارارز بدون حضور بانک مرکزی متولد نمی‌شود. اساسا این جمله که بدون حضور بانک مرکزی نرخ ارز را به بازار بسپاریم یا به بازار نسپاریم بی معنا است به دلیل این که یک طرف ترازنامه این بازار همیشه خالی می‌ماند به خصوص برای ارزهایی که در پایین رده پولی جهانی هستند.

    جابجایی از سامانه نیما به بازار توافقی اثری بر نرخ بازار آزاد ندارد

    وقتی درباره بازار آزاد صحبت می‌کنیم اگر بانک مرکزی در این بازار آزاد مداخله نداشته باشد به صور مختلفی که می‌شود درباره اش صحبت کرد، اساسا بازار با قیمت پیوسته ایجاد نمی‌شود یعنی دائم قیمت بالا و پایین می‌رود ضمن اینکه جابجایی از سامانه نیما به بازار توافقی اثری بر نرخ بازار آزاد ندارد.

    اساسا سامانه نیما و بازار ارز تجاری دو موضوع کاملا متفاوت و بی ارتباط با هم هستند ،سامانه نیما محلی بودکه صادرکننده و واردکننده درآن سامانه معامله خود را ثبت می‌کردند ، یک قیمتی را هم با همدیگر اظهار می‌کردند و اصلا شما نمی‌دانستید که معامله‌ای انجام شده است یا خیر، معادله جابه جا شده و نشده، یک سامانه ثبت بوده، اگر یادتان باشد همیشه گفته می‌شد ۹۶ درصد بازار رسمی و ۴ درصد بازار غیررسمی است این حرف کاملا غلط بود ۱۰۰ درصد بازار غیررسمی بود، چون معامله اساسا در یک ساختار غیرشفاف و کاملا دور از دسترس در یک جای دیگر انجام می‌شد این فقط صرفا ثبت انجام می‌شد که ما این معامله را کردیم شما از ما بپذیر، حالا خالی فروشی بوده یک سامانه کامپیوتری برای ثبت است، آیا سال ۹۷ اتفاقی که افتاد اصلا قابل قیاس است با اتفاقات سال ۱۴۰۳؟ به هیچ وجه، چون دو موضوع متفاوت است .

    افزایش نرخ ارز از زمستان ۱۴۰۲ کلید خورد

    درباره اینکه آیا افزایش نرخ رسمی باعث افزایش نرخ بازار آزاد می‌شود دو گفتار متفاوت رقیب در ایران وجود دارد که به نظر من هر دو اشتباه است گفته اول می‌گوید معلوم است وقتی صادر کننده می‌داند که نرخ ارز رسمی رو به افزایش است میزان عرضه ارزش را کم می‌کند تا با نرخ رسمی ارز بالاتر آن را عرضه کند گروه دوم می‌گویند نه اصلاً معکوس این است شما وقتی نرخ ارز رسمی را بیشتر می‌کنید صادر کننده ارزش را بیشتر می‌کند پس نرخ ارز بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند، حقیقت این است که ما اتفاق افزایش نرخ ارز رسمی را که از اول بهمن نداریم از زمستان سال گذشته این روند با افزایش سقف نیما شروع شده آیا در طی مدت میزان عرضه ارز غیر بانک مرکزی در داخل بازار نیما کم شده یا زیاد، هیچ کدام، با یک شیب آرامی افزایش پیدا کرده است در واقع این ایده که با افزایش نرخ ارز رسمی میزان عرضه ارز غیر بانک مرکزی در بازار نیما کم شده این ایده با واقعیت همخوان نیست و نکته دوم کسانی که می‌گویند با افزایش، میزان عرضه زیاد می‌شود آنها هم اشتباه می‌کنند به خاطر اینکه سقف در ابتدا مانع از عرضه می‌شود.

    علت عدم عرضه ارز توسط پتروشیمی ها

    علت اینکه پتروشیمی‌ها در بازار توافقی و نیما اقدام به عرضه ارزشان نکردند  مدت زمانی است که بازار توافقی و نیما با هم همزمان کار می‌کردند. یک فرآیندی دو سال برای بازار توافقی انجام شده است، دوره آزمایشی اش از چهار ماه پیش انجام شده است، فقط برای یک ماه در این دوره نیما و بازار توافقی با هم بودند؛ که از اول بهمن تمام شده است.

    بد نیست یک بار نیما و توافقی را با هم مقایسه کنیم تا ببینیم چرا پتروشیمی با همه وجودش باید بکوشد که دربازار ارز توافقی وجود نداشته باشد، پتروشیمی برای حضور در بازار توافقی ارزش را نزد ساختار رسمی بانک تجاری واسپاری می‌کند. اصلا آن طرف را نمی‌بیند، وارد کننده هم از آن طرف از سمت بانک تجاری خودش در حراج دارک خرید را انجام می‌دهد. اولا کل جابه جایی‌ها به اندازه تفاوتش ثبت می‌شود، در ثانی پتروشیمی که قبلا انتخاب می‌کرد که به کی می‌فروشم و چرا می‌فروشم و بانک و صرافی چگونه مچینگ را انجام دهد همه را از دست داده است و در مقابل این موضوع مقاومت وجود دارد.

    در مجموع تمام مبادلات ما در بازار قاچاق انجام می‌شده ،هیچ بازار رسمی وجود نداشته و سامانه نیما صرفا یک محل ثبت بوده است همچنین اصلا بازار ارز توافقی منجر به نرخ تمام شده برای واردکننده نشده است.

  • پیش‌بینی نگران‌کننده یک کارشناس از اقتصاد ایران / افقه: افزایش نرخ ارز نیما اشتباه بود اما حذف ناگهانی آن اشتباهی بزرگتر!

    پیش‌بینی نگران‌کننده یک کارشناس از اقتصاد ایران / افقه: افزایش نرخ ارز نیما اشتباه بود اما حذف ناگهانی آن اشتباهی بزرگتر!

    به گزارش اقتصادران، با حذف ناگهانی سامانه نیما، نرخ ارز در بازارهای داخلی به سرعت افزایش یافت. با اینکه دولتی‌ها گفته بودند که به دنبال کنترل فاصله میان نرخ ارز نیمایی و بازار هستند ولی در نهایت با حذف سامانه نیما، زمینه گرانی‌ها در بازار غیررسمی را هم فراهم آورد.

    نرخ ارز شاخصی اساسی در اقتصاد است چرا که بیانگر قدرت پول ملی در مقایسه با دیگر ارزهای معتبر جهان است. افزایش نرخ ارز به سرعت به بازارهای مختلف تسری پیدا می‌کند و به سرعت به افزایش دیگر قیمتها هم منجر می‌شود. این مهم بارها در ایران تجربه شده و هر بار نشان داده که گرانی ارز به سرعت تورم را هم بالا می‌برد.

    مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد کلان، گفت: «چشم‌انداز کوتاه و حتی میان مدت اقتصاد کشورمان روشن نیست. در این مورد چندان نقطه امیدبخش یا به اصطلاح خبر خوبی وجود ندارد که بخواهیم به آن دل ببندیم. تک به تک عوامل اقتصادی و حتی غیراقتصادی به نحوی سازمان یافته‌اند که به افزایش گرانی و تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر می‌شوند.»

    او ادامه داد: «در شرایطی که سیاستگذار با اقداماتش به ارزان شدن ریال و گرانی ارز دامن زده است، دولت نیز دست به کار شده و نرخ خدمات از جمله اینترنت، گاز و بلیط هواپیما را هم افزایش داده است. مشاهده می‌کنیم که به وضوح دولتی‌ها وسوسه شده‌اند که بنزین را هم گران کنند. در بخش تحولات غیر اقتصادی هم هر روز به آمدن ترامپ و به احتمال فراوان سیاست «فشار حداکثری» نزدیک‌تر می‌شویم. تحولات منطقه هم به نحوی است که وضعیت مناسب نیست.»

    به گفته عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در این بستر نمی‌توان سرمایه گذاران را وادار به سرمایه گذاری کرد و مصرف کنندگان هم متاثر از این فضا اقداماتی خواهند کرد که به نوسانات بیشتر دامن خواهد زد.

    افقه با اشاره به اقدام بانک مرکزی در حذف ناگهانی سامانه نیما تصریح کرد: «از نظر من افزایش نرخ ارز نیما از ابتدا اقدامی اشتباه بود و حذف ناگهانی آن اشتباهی مضاعف و بزرگتر که نتیجه آن گرانی است. درست است مدافعان گران‌سازی‌ها می‌گویند گرانی دلار می‌تواند به افزایش صادرات منجر شود ولی چنین نخواهد شد. برعکس چون تا ۸۰ درصد تولید داخلی ما وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه از خارج هستند، هر افزایشی در نرخ ارز به سرعت گرانی تولید داخل را هم به دنبال دارد.»

    کارشناس اقتصاد کلان خاطرنشان ساخت: «در مصاحبه پیش هم هشدار دادم که سیاستگذاران از دستکاری نرخ ارز و حامل‌های انرژی و اقدام به گران‌سازی آنها خودداری کند چرا که تبعات این اقدام چند برابر مواهب آن است. به خصوص در وضعیت فعلی کشور که ثبات اندک است. متاسفانه نمی‌دانم چرا سیاستمداران علاقه به اجرای یکسری سیاستهای خسارت‌بار و اشتباه دارند و حاضر نمی‌شوند از شکستهای گذشته درس بگیرند.»

    او با نقد اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، استفاده یکسویه و مطلق از ابزار افزایش قیمت به جای اصلاحات ساختاری را، ناشی از درکی دانست که کشور را به امروز انداخته است.

    وی درباره اینکه عامل گرانی ارز تورم است یا برعکس این تضعیف ریال است که به تورم می‌انجامد گفت: «برخی می‌گویند عامل تورم همواره پولی است. من این طور نگاه نمی‌کنم و حتی می‌توانم بگویم در رابطه با وضعیت خاص ایران نگاهی مخالف دارم. من فکر می‌کنم این یک آدرس غلط است که به سیاستگذاران بگوییم تضعیف ریال ناشی از تورم است حال آنکه تورم به این دلیل بالا رفته که نرخ ارز دائم دستکاری و گران شده است. همانطوری که گفتم وقتی ارز گران می‌شود نه تنها کالاهای وارداتی که حتی تولیدات داخلی هم به دلیل وابستگی ۷۰ تا ۸۰ درصدی آن به واردات هم افزایش خواهد یافت.»

    عضو هیات علمی دانشگاه اهواز درباره اینکه با افزایش ۱۰ درصدی نرخ دلار دولتمردان می‌توانند ادعا کنند که «یارانه پنهان» بیشتری به مردم پرداخته‌اند خاطرنشان ساخت: «دقیقا همین طور است. دولتمردان طوری می‌گویند یارانه پنهان به مردم داده‌ایم که گویا خودشان هم باور کرده‌اند این مردم، مردمی زیاده‌طلب هستند. این در حالی است که اگر دولت جلوی ارزان شدن ریال و گران شدن ارزهای دیگر را گرفته بود اکنون بخش مهمی از مشکلات به وجود نمی‌آمدند.»

    افقه درباره مفهوم «یارانه پنهان» توضیح داد: «به نظر من این مفهوم اشتباه است و نباید از آن استفاده کرد زیرا این طور نشان می‌دهد که گویا دولت چیزی به مردم پرداخته است حال آنکه فشارها از بالا به پایین وارد می‌آیند. این مردم کشور هستند که به دولت یارانه می‌دهند و این سطح از ناکارآمدی را تحمل می‌کنند. این مردم ایران هستند که هزینه‌هایشان را به دلار حساب می‌کنند ولی درآمدشان به ریالی است که هر دم تضعیف می‌شود. یارانه پنهان واقعی این است که نیروی کار کشورمان چند برابر کمتر از همسایگان حقوق می‌گیرند ولی به اندازه مرفه ترین کشورهای خاورمیانه باید هزینه‌هایشان را بپردازند.»

    کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به روی کارآمدن دونالد ترامپ پیش‌بینی زمستانی دشوار برای سیاستگذاران دارد و معتقد است: «اگر توافقی صورت نگیرد، احتمال اینکه دوباره سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران اعمال شود بالاست. به این ترتیب با فرض ثبات دیگر عوامل، اگر توافقی صورت نگیرد احتمالا تا پایان سال نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد هم افزایش یابد. من در کشور این توانایی را نمی‌بینم که بدون رفع تحریم‌ها بتوانند به شکلی باثبات اقتصاد را اداره کنند.»

  • حذف ارز نیمایی به نفع مردم تمام می‌شود یا کاسبان وضع موجود؟ / ارز توافقی، دست های پشت پرده بازار ارز را رو می کند

    حذف ارز نیمایی به نفع مردم تمام می‌شود یا کاسبان وضع موجود؟ / ارز توافقی، دست های پشت پرده بازار ارز را رو می کند

    به گزارش اقتصادران، برخی کارشناسان حذف ارز نیمایی را در شرایط تورمی امروز کشور، اقدامی غیرمنطقی می‌دانند و بر این باورند که این تصمیم بدون برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند به افزایش هزینه‌های واردات و نوسانات ارزی منجر شود.

    زمانی که ارز چند نرخی بود صادرکنندگان باید ارز را با نرخ پایین به فروش می‌رساندند و این موضوع هزینه بالایی برای صادرات ایجاد می‌کرد، اما با حذف نیمایی این مسیر تغییر کرده و بازار ارز صادراتی به چارچوب درست بازگشته است. این اقدام جدید کمک می‌کند ناترازی صادرات و واردات از بین برود. به علاوه وضعیت پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازار سرمایه بهبود پیدا می‌کند و با حضور گروه‌ها و صنایع بزرگ در بازار توافقی، صادرات رونق می‌گیرد.

    در همین خصوص فردین آقا بزرگی تحلیلگر بازارهای پولی و مالی در رابطه با بازار ارز گفت: از ۱۰ سال گذشته دولت در بازار ارز به دنبال اجرای نرخ گذاری شفاف و منطبق بر عرضه و تقاضا بوده است، اما این اصل هنوز در اقتصاد کشور اجرایی نشده است و صرفا به دلیل اعمال قیمت‌های دستوری به بازار ارز، شاهد نوعی کنترل نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بوده‌ایم.

    عدم تطابق ارز نیمایی با ارز آزاد

    آقا بزرگی تصریح کرد: نرخ ارز نیمایی تطابق ملموس با نرخ ارز در بازار آزاد ندارد، چرا که ارز نیمایی به منظور تسهیل معاملات ارزی و تأمین نیاز‌های وارداتی کالا‌های اساسی و ضروری ایجاد شده است و با هدف تعیین نرخ نیمایی، باعث کنترل تورم می‌شود، اما بر خلاف این موضوع نرخ ارز آزاد ملاک اصلی قیمت ارز قرار گرفته بود.

    کارشناس بازار سهام اظهار کرد: بازار توافقی نیز حرکتی روبه جلو و در جهت تطبیق نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی تلقی می‌شود؛ بنابراین اثراتش بر بازار سرمایه به منظور کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌های کالا‌های اساسی است، موضوعی که تا به امروز نتوانست نقش اساسی در بازار ارز داشته باشد.

    آقا بزرگی ادامه داد: با توجه به شرایط پیش آمده نمی‌توان با فشار وارد کردن به شرکت‌ها، از آنها خواست ارز حاصل از صادرات را با نرخ کمتر در سامانه نیما ثبت و از سوی دیگر با نرخ بالاتر ارز خریداری کنند که این چارچوب نشان دهنده این است که حاشیه سود شرکت‌ها به مرور زمان افزایش خواهد کرد و همچنین به نظر می‌رسد با عدم دست اندازی دولت و حاشیه سود شرکت‌ها، در آینده سود و درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها افزایش یابد.

    شفافیت بازار ارز ، نرخ را تعیین می‌کند

    وی ادامه داد: بازار سرمایه را می‌توان با سایر بازار‌ها که در رکود به سر می‌برند مقایسه کرد که آربیتراژ (Arbitrage) هستند و نتیجه گرفت که کدامیک از بازار‌های مالی در مسیر رشد و جذب نقدینگی ۸۵۰۰ همتی است، که طبیعتا بازار سرمایه در مسیر رشد است.

    نوع سرمایه گذاری در بورس متفاوت است

    آقا بزرگی تصریح کرد: بر اساس مقیاس‌های دیگر از جمله کاهش P/E (نسبت قیمت به سود خالص هر سهم) از ۳۸ مرتبه در سال ۹۹ به کمتر از ۵.۵؛ کاهش ارزش دلاری از ۳۳۰ میلیارد دلار به کمتر از ۳۳۰ میلیارد دلار در حال حاضر و همچنین کمتر شدن فاصله ارز نیما با ارز ازاد که به نوعی پتانسیل رشد سود شرکت‌ها در بازار سرمایه را رقم می‌زند.

    وی افزود: یک نکته بسیار مهم که بورس را نسبت به سایر بازار‌ها متمایزی می‌سازد، نوع سرمایه گذاری و تفکیک پذیر این بازار است که می‌توان در بخش‌های متفاوت حضور یافت.

    بورس ایران به شاخص ۳.۵ واحدی می‌رسد؟

    آقا بزرگی با اشاره به پارامتر‌های تاثیرگذار در بوس گفت: در سال‌های گذشته دلیل عدم رشد بازار سهام شرایط جغرافیایی، ژئوپلوتیکی و اوضاع سیاسی بود که پارامتر‌های غیر اقتصادی محسوب می‌شوند؛ همچنین تاثیر این پارامتر‌ها در ماه‌های گذشته در روند بورس قابل مشاهده بود و در نتیجه تمامی این موارد در بازار سرمایه تاثیر گذاشت.

    تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: در گذشته نگاه سیاست و دولت به بازار سرمایه در قالب حمایت و یا عدم حمایت بسیار محدود بوده و در حال حاضر براساس گفته‌ها و صحبت‌های دولت چهاردهم حمایت کامل اتفاق خواهد افتاد و باعث افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه می‌شود.

    آقا بزرگی در پایان گفت: ارزش بازار سرمایه ایران بر اساس شاخص بورس که در حال حاضر ۲.۵ میلیون واحد است، قابلیت رسیدن به شاخص ۳ تا ۳.۵ میلیون واحد را دارد و احتمالا با عدم وقوع تنش‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی از جمله تغییر نرخ بهره بانکی و یا انتشار اوراق از سوی دولت به نظر تا انتهای سال همین وضعیت را باید حفظ کند.

  • دلار از کجا خط می گیرد؟ / حذف ارز نیمایی تنها ۳۰ درصد در افزایش قیمت دلار نقش داشته است

    دلار از کجا خط می گیرد؟ / حذف ارز نیمایی تنها ۳۰ درصد در افزایش قیمت دلار نقش داشته است

    به گزارش اقتصادران، حذف ارز نیمایی به روند صعود دلار شتاب داد و تا لحظه نگارش این گزارش، آن را به ۷۸ هزار تومان رساند. ضمن اینکه نرخ دلار حواله طی چهار روز از ۵۴ هزار تومان به مرز ۶۲ هزار تومان رسید.

    وی ضمن بیان اینکه افزایش کنونی قیمت دلار تنها مربوط به حذف ارز نیمایی و راه افتادن بازار توافقی نیست، افزود: «چند عامل دیگر هم در این میان نقش دارند از جمله سکان‌داری ترامپ، تحریم ۳۶ کشتی نفت‌کش مربوط به ایران، بحث سوریه و عواقب آن و در کنار این مسائل بحث قطعی‌های مداوم برق و گاز هم بر صعود نرخ دلار تاثیرگذار هستند؛ چراکه تعطیلی‌ها ارتباطات را کاهش داده و باعث شده است که چرخه اقتصادی و صادرات نیز دچار مشکل شوند. شکل‌گیری بازار توافقی شاید ۲۰ یا ۳۰ درصد اثر داشته باشد که آن هم موقت خواهد بود. در میان مدت تاثیر آن فرق خواهد کرد چراکه انگیزه‌های صادراتی افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن دلار بیشتری به کشور وارد می‌شود. البته باید در نظر گرفت که این اتفاقات در شرایطی رخ داده که اقتصاد ما در رکود کامل است و پیش بینی می‌شود بخش مسکن این رکود را تا دو سال آینده هم داشته باشد چراکه از قدرت خرید بسیار فاصله گرفته است.»

    محمودی اصل ادامه داد: «مطمئن باشید که حذف رانت هم می‌تواند کسری بودجه کشور را کاهش دهد و هم تورم را کنترل کند. به این دلیل که با حذف رانت، تولید و فروش افزایش پیدا می‌کند، و میزان مالیات پرداختی هم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر بیشتر این شرکت‌ها متعلق به صندوق‌های بازنشستگی است. زمانی که سود این شرکت‌ها بالاتر رود، طبیعتا میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند. به گفته وزیر اقتصاد، هزار و ۷۰۰ همت توزیع رانت در کشور وجود دارد که حدود ۵۰ درصدش به مردم نمی‌رسد یعنی به اندازه کسری بودجه سال بعد توزیع رانت داریم که بخشی از آن به خارج از کشور می‌رود و بخشی هم در داخل کشور روی دارایی‌های حجیم مانند مسکن سرمایه گذاری و باعث ایجاد تورم و افزایش تقاضایی می‌شود که صرفا به واسطه پول بادآورده وارد بازار شده است؛ بنابراین اگر این رانت را حذف کنیم به مرور می‌تواند بسیار به نفع مردم باشد.»

    وی همچنین درباره تمهیداتی که بانک مرکزی می‌توانست پیش از اجرایی شدن بازار توافقی بیاندیشد تا مانع اثر افزایشی آن بر قیمت دلار شود، عنوان کرد: «بانک مرکزی می‌توانست به صادرکننده اجازه دهد و تشویقش کند که به فرض همانگونه که شما در بازار توافقی دلار فروختید، می‌توانید در بازار آزاد هم تحت نظارت بانک مرکزی ۱۰ درصدش را عرضه کنید. در این صورت هم صادرکننده سود می‌کرد و هم بازار ارز آرام می‌گرفت.»

    این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا چشم‌اندازی برای مهار روند صعودی دلار وجود دارد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «وضعیت اقتصادی ما نتیجه سیاست‌های گذشته و ناترازی مدیریت و ناترازی‌های زاییده از نظام مدیریتی است. اینها واقعیت‌های منطقه‌ای، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که فعالان اقتصادی را نگران کرده است؛ بنابراین مسائل ما صرفا اقتصادی نیست. از پیش هم تاکید کرده بودیم که سیاست باید همراه اقتصاد باشد، براساس ظرفیت‌های اقتصادی گام بردارد و نقشه راه را اقتصاد باید برای سیاست تعیین کند. در این حالت ما دچار خسارات خاصی که بعد‌ها نتیجه‌اش را خود سیاست می‌بیند، نمی‌شویم.»

    محمودی اصل ادامه داد: «به نظر من مشکل عمده کشور، ناترازی در نظام مدیریتی است و مهم‌ترین مشکل نظام مدیریتی‌مان هم عدم واقع بینی است. دوستانی که می‌گفتند قیمت نفت به ۱۸۰ دلار می‌رسد و زمستان سخت اروپا در راه است، باید بیایند و پاسخ دهند. به این شیوه نباشد که یک عده‌ای از روی ناآگاهی یا پدیده نفوذ به سیاستمداران ما مشاوره غلط دهند و بعد از وارد کردن این همه خسارت به راحتی بچرخند. اگر هر کسی مسئول اقدامات و اظهاراتش باشد، آن وقت با یک دیدگاه سطحی برای اینکه صرفا خودشان را نشان دهند در ورطه سیاسی و اقتصادی به سیاستمداران ما سیگنال غلط نمی‌دهند.»