برچسب: ارز نیمایی

  • ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت نیمایی در جیب چه کسانی رفت؟

    ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت نیمایی در جیب چه کسانی رفت؟

    به گزارش اقتصادران، در این زمینه مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار ارز در خصوص سامانه ارز تجاری و حرکت دولت به سمت تک نرخی شدن ارز  گفت: در مدت اخیر دو اتفاق افتاده است. اول حذف سامانه ارز نیما و دوم راه‌اندازی و فعالیت رسمی مرکز ارز تجاری یا توافقی. سامانه نیما یک بازار مالی از جنس او تی سی (OTC) بود ولی بازار ارز تجاری از جنس اکسچنج مارکت (exchange market) یا همان بازار مبادله‌ای است. بازار توافقی گامی برای داشتن یک بازار ارز تک نرخی یا حتی بورس ارزی در آینده نزدیک است. اگر ما بتوانیم یک پلتفرمی برای ایجاد بورس ارزی داشته باشیم باید آن را گام مثبتی ارزیابی کنیم ولی باید مراقبت کنند تا این گام اساسی منحرف نشود.

     

    حذف ارز نیما بر روی تورم اثرگذار نیست

    دارابی بیان کرد: در مورد ایجاد بازار مبادله چند نکته مطرح است. یکی تاثیر آن بر بازار نرخ ارز و دیگری بر نرخ تورم. در مورد نرخ تورم، بخش عمده قیمت‌های ما در واقع مرتبط با بازار غیر رسمی ارز است. داده‌های گذشته نیز این را تایید می‌کنند. اگر ما از سال ۹۷ روند نرخ غیر رسمی ارز را در کنار ما‌به‌التفاوت تورم داخلی و خارجی قرار بدهیم، تقریبا می‌بینیم که روند یک به یکی را طی می‌کنند. این امر به معنی آن است که تورم و رشد نرخ ارز غیررسمی، کاملاً متناسب با یکدیگر رشد پیدا می‌کنند. در نتیجه اینکه ما بخواهیم نتیجه بگیریم که حذف ارز نیمایی بر روی روند تورم اثرگذار است، این گزاره درستی نیست. اما اینکه آیا می‌تواند به صورت مقطعی یک افزایش قیمتی را ایجاد بکند، می‌تواند کمی اثرگذار باشد.

    وی افزود: اختلاف نرخ نیمایی و بازار غیر رسمی رانت بزرگی را تولید می‌کرد. هر کسی هم از این رانت یک سهمی می‌برد. ما در این دو سال، بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت نیمایی داشتیم. این رانت بین خیلی‌ها توزیع شد. بخشی از آن بین مدیران شرکت‌ها توزیع شد و بخشی از آن به شرکت‌های صادراتی یا واسطه‌های فروش و دلالان و تراستی‌ها رسید. بعضی از این میزان به تولیدکنندگان ما، توزیع کننده‌های عمده و بخشی دیگر از این رانت به خانوار رسید. اما منطقی است که وقتی شما یارانه را از ابتدا به زنجیره تزریق می‌کنید، گویی دارید داخل لوله‌ای که سوراخ بسیاری دارد آبی را پمپاژ می‌کنید. قطعا به انتهای لوله آب می‌رسد ولی به واسطه سوراخ‌های زیادی که در لوله وجود دارد خیلی از این تزریق آبی که کردید نشت پیدا می‌کند؛ بنابراین تزریق یارانه ارزی در ابتدای زنجیره هم مانند همین مثال است.

    این کارشناس حوزه ارز در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌رسد که عمده این رانت از حفره‌ها و سوراخ‌های متعددی که وجود داشته خارج شده باشد و بنابراین از این ۶۰۰ همت مبلغ زیادی به خانوار نرسیده باشد. اما مواردی هم که به خانوار رسیده عمدتاً مربوط به کالا‌هایی بود که مشمول ارز نیمایی و قیمت‌گذاری دستوری بودند. مثل لوازم خانگی و اجناس مختلفی که توسط تنظیم بازار قیمتش تعیین می‌شد. وقتی نرخ نیمایی مثلا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند مستقیماً بر قیمت‌های مصوب اثرگذار است. قاعدتاً تولیدکنندگان هم به دنبال قیمت‌ مصوب بالاتر می‌روند تا از این فرصت استفاده کنند. البته این نکته هم قابل ذکر است که بسیاری از تولیدکنندگان ما به طرق مختلف، درست یا نادرست، این قیمت‌گذاری را دور می‌زدند؛ چون واقعاً نهاده‌ها با نرخ نیمایی به دستشان نمی‌رسید. در نتیجه در آینده خانوار‌ها با این مسئله مواجه خواهند بود که بعضی از کالا‌ها به دلیل تغییر قیمت مصوب افزایش قیمت داشته باشند. اما این موضوع خیلی گسترده نیست.

    ‌نمی‌توان از دولت انتظار معجزه داشت

    دارابی بیان کرد: ما همیشه ماهانه به طور متوسط معادل ۱۲ درصدِ رشد نرخ ارز، رشد تورم داشتیم، اما اگر این رشد نرخ ارز ۴۰ درصدی فعلی را به صورت خطی محاسبه کنیم اثر آن بر نرخ تورم ماهانه بسیار کمتر از ۱۲ درصد از میزان رشد نرخ ارز و در حدود ۳ درصد است. مساله دوم رابطه بین افزایش نرخ نیمایی و نرخ ارز غیر رسمی است. دو اثر وجود دارد. شما وقتی نرخ نیمایی را حذف می‌کنید و کلاً نرخ رسمی را افزایش می‌دهید، تقاضا برای ارز کاهش پیدا می‌کند و انگیزه عرضه ارز افزایش پیدا می‌کند. به طور کلی مازاد تقاضایی که در مجموع در اکوسیستم ارزی ما اعم از رسمی و غیر رسمی وجود دارد، کاهش پیدا می‌کند. کاهش این مازاد تقاضا یعنی کاهش نرخ ارز پس این یک اثر کاهشی خواهد داشت.

    این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما یک اثر افزایشی هم داریم. اثر افزایشی چیست؟ حذف ارز نیمایی می‌تواند یک سیگنالی به بازار بدهد که وضعیت سیاستگذار و بازارساز خوب نیست و چون خوب نبوده این اقدام را انجام داده است و یک انتظارات افزایشی در بازار غیر رسمی ایجاد کند. اکنون باید ببینیم که این دو اثر افزایشی و کاهشی چطور می‌توانند در نهایت بر روی بازار ارز اثرگذار باشند. اما طبیعتاً به نظر می‌رسد اثر انتظاراتی مقطعی باشد و اثری که دائماً باقی می‌ماند همان اثر اول و اثر کاهشی است که ناشی از کاهش تقاضا نسبت به عرضه است.

    وی بیان کرد: در مجموع ما تا حدی افزایش قیمت را در بازار نرخ غیر رسمی ممکن است داشته باشیم، ولی در نهایت بعد از گذشت این مقطع، شاهد کاهش فشار بر روی بازار ارز خواهیم بود. ضمن اینکه ما باید این موضوع را تفکیک کنیم که در حال حاضر روند افزایش نرخ ارز به دلیل یک سری ریسک‌های خارجی و انتظارات منفی فارغ از بحث ارز نیما وجود دارد. ولی می‌توانیم از یک تجربه استفاده کنیم؛ تجربه سال ۹۸ که سقف ارز نیمایی برداشته شد و افزایش پیدا کرد، بازار غیر رسمی کاهش پیدا کرد، همچنین تورم برای مصرف کننده هم کاهش پیدا کرد؛ بنابراین این گزاره که ما بگوییم که اگر نرخ نیمایی حذف شود، حتما نرخ غیر رسمی هم افزایش پیدا می‌کند گزاره درستی نیست. چون ما در سال ۹۸ عکس این تجربه را داشتیم.

    دارابی اضافه کرد: در حال حاضر نمی‌توان از دولت انتظار معجزه داشت. اینکه ما قبلا یک اشتباهی را انجام می‌دادیم را دیگر نمی‌خوایم تکرار بکنیم چیز معجزه آسایی نیست؛ فقط برمی‌گردیم به شرایط قبلی و مشکل را داریم برطرف می‌کنیم. آثار مثبتش هم مشخص است؛ کاهش تقاضای ارز و افزایش سودآوری بنگاه‌های خصوصی و رشد انگیزه سرمایه گذاری در حوزه تولید و صادرات بهبود پیدا می‌کند. اما برای رشد سرمایه‌گذاری نیاز به الزامات دیگر هم هست که باید از سوی دولت رعایت و اجرا شود.

    play/pause

  • حذف ارز نیمایی یعنی گران شدن خودرو؟ / قطعه سازان داخلی خوش به حالشان شد!

    حذف ارز نیمایی یعنی گران شدن خودرو؟ / قطعه سازان داخلی خوش به حالشان شد!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

    طبق آخرین آماری که مرکز مبادله طلا و ارز ارائه داده بود، از ابتدای فروردین تا ۱۹ آذرماه، در مجموع ۶ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دلار به صنایع حمل و نقل و خودرو تخصیص یافته که از این  رقم،‌ دو میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات و مابقی یعنی چهار میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی بوده است؛‌ ارزی که دیگر از آن خبری نیست و جای خود را به ارز با نرخ توافقی داده که در اولین کشف قیمت محقق شده، بهای آن به ۵۹ هزار و ۶۴۷ تومان رسید و این در شرایطی است که حواله ارز نیمایی در همان روز بهایی معادل ۵۳ هزار تومان داشت.

    بر این اساس،‌ واردکنندگان قطعه و مواد اولیه که از قضا بیشتر واردات خود را با ارز نیمایی انجام می‌دادند، حالا باید هزینه بیشتری را برای تامین ارز بپردازند.

     رشد هزینه تامین ارز به هر صورت برای خودروسازان باز سنگینی خواهد بود، چراکه آنها بدون این هزینه‌ها نیز مشکل شدید نقدینگی دارند. مشکلی که امید می‌رفت با رشد رسمی قیمت خودرو که در اواخر آبان ماه محقق شد، کمرنگ‌تر شود؛ اما گویا بر معضلات این صنعت پرحاشیه کشور هر روز اضافه می‌شود. نیمه نخست امسال، خودروسازی کشور حال و روز خوبی نداشت، قطعی مکرر برق، فریز قیمتی که دیگر ۱۸ ماهه شده بود و بدهی‌هایی که هر روز بر آنها اضافه می‌شد کار را برای صنعت خودرو سخت کرده بود. تا جایی که همه شاخص‌های تولید و فروش روندهای نزولی را نشان می‌دادند .
     علاوه بر این، یکی از دلایل رویکرد خودروسازان به واردات قطعه، قیمت پایین‌تر، آن هم با استفاده از ارز نیمایی بود. بنابراین حذف این شکل از ارز می‌تواند تا حدی واردات قطعه توسط خودروسازان بزرگ کشور را کاهشی کند. این موضوع در کلیت خود می‌تواند تا حدی به نفع قطعه‌سازان داخلی باشد؛ اما باید توجه داشت که قطعه سازان نیز بسیاری از مواد اولیه خود را وارد کرده و به قیمت دلاری خریداری می‌کنند، بنابراین این موضوع می‌تواند برای آنها نیز تا حدی کار را سخت کند.

    با توجه به موارد عنوان شده ، به نظر می رسد پیش بینی ها از بهبود وضعیت خودروسازان در شش ماهه دوم سال محقق نشود.

  • معیشت مردم بر لبه تیغ! / حذف ارز نیمایی نگران کننده است؟

    معیشت مردم بر لبه تیغ! / حذف ارز نیمایی نگران کننده است؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه ایران در مطلبی از حذف ارز نیمایی ابراز نگرانی کرد و به بانک مرکزی هشدار داد.

    این روزنامه نوشت: کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف ارز نیمایی می‌تواند در مدیریت بازار ارز تأثیرگذار باشد.

    به باور آن‌ها، انتقال معاملات نیما به بازار توافقی ارز در شرایط کنونی که به آغاز سال نو میلادی نزدیک می‌شویم علاوه بر افزایش تقاضا برای تسویه ارزی، باعث افزایش عرضه ارز و مدیریت بازار و اقدامی در راستای کاهش توزیع رانت خواهد شد.

    در هر صورت اگر چه تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی ممکن است در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک کند، اما پیامدهای کوتاه‌مدت آن، بویژه در شرایط تورمی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است.

    راه‌اندازی بازار ارز تجاری و پایان دادن به ارز چند نرخی می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های ارزی ایران باشد.

    اگرچه این تغییرات نویدبخش کاهش مشکلات اقتصادی هستند، اما بانک مرکزی باید با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و مبتنی بر اصول اقتصادی، زمینه‌های لازم برای ایجاد یک نظام ارزی پایدار و کارآمد را فراهم آورد تا مردم بتوانند از ثمرات این تغییرات بهره‌مند و مسیر برای توسعه رونق و شکوفایی اقتصاد کشورمان هموار شود.

  • روز دلار توافقی / خداحافظی بانك مركزي با سامانه «نيما»

    روز دلار توافقی / خداحافظی بانك مركزي با سامانه «نيما»

    به گزارش اقتصادران، آن‌گونه كه پيش از اين بانك مركزي اعلام كرده، قرار است از امروز (۲۴ آذر ماه) ارز نيمايي حذف شود و از اين پس عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان در سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) مي‌توانند نسبت به انجام معامله براساس «نرخ‌هاي توافقي» اقدام كنند.

    پيش از اين محمدرضا فرزين، رييس ‌كل بانك مركزي گفته بود؛ بانك مركزي به ‌دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است و سياست ارزي بانك مركزي در زمان حاضر اين است كه نرخ ارز نيما متناسب با متغيرهاي بنيادين اقتصادي تغيير كند.

    او گفته بود كه دلار نيمايي به بازار توافقي ارز خواهد رفت و نرخ ارز در بازار توافقي بر اساس مكانيسم عرضه و تقاضا شكل مي‎‌گيرد و بانك مركزي هم بخشي از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد كرد و تلاش مي‌كنيم نرخ در يك كانال حركت كند.

    سامانه نيما از 28 بهمن 1396 و همزمان با بروز شوك‌هاي ارزي در كشور پس از خروج دولت ايالات متحده از موافقتنامه برجام راه‌اندازي شد تا عرضه و تقاضا در دو سمت واردات و صادرات را سر و سامان بدهد. در واقع ارز حاصل از صادرات در سه سامانه براي واردات كالا تخصيص داده مي‌شد: اول سامانه نيما دوم سامانه صمت و سوم سامانه سنا.

    البته نرخ‌ها در اين سه بازار متفاوت بود و با توجه به طبقه‌بندي بازار‌هاي مختلف، ارز صادراتي به واردكنندگان تخصيص داده مي‌شد . اما سهم سامانه نيما از معاملات 70 درصد، سامانه صمت 20 درصد و سامانه سنا 10 درصد بود.

    بعدها و در سال 1398 بانك مركزي تلاش كرد تمام اين سامانه‌ها را در يك بازار به نام «بازار متشكل ارزي» يكي كند. اما اين بازار هم به صورت «يك شبه» در 16 بهمن 1401 به «مركز مبادله طلا و ارز» تغيير نام داد و بانك مركزي اسم جديدي براي سامانه تخصيص ارز اختراع كرد.

    البته بانك مركزي به رياست محمدرضا فرزين از اين دست اقدامات در تجربه كاري خود دارد. مثلا سوم بهمن ماه 1401، آقاي فرزين در يك گفت‌وگوي تلويزيوني عنوان كرد كه «بانك مركزي زين پس به بازار آزاد ورود خواهد كرد و نرخ‌ساز خواهد بود.»

    تا اينكه رسيديم به سال 1403 و بازار جديدي كه تحت عنوان «توافقي» قرار است، فعاليت كند. در دفتر و دستك جديدي كه بانك مركزي به راه انداخته، قرار است صادركننده و واردكننده بر سر يك «نرخ» به «توافق» برسند و البته بانك مركزي هم ورود كند و بگويد مثلا اين نرخ كم يا زياد است!

    آن هم در حالي كه گزارش‌ها از بازار آزاد ارز حاكي از رسيدن نرخ برابري دلار به ريال در نيمه كانال 73 هزار تومان است و اين را هم بگوييم كه بانك مركزي اصولا بازار آزاد را به رسميت نمي‌شناسد و به صراحت هم از اين موضوع صحبت مي‌كند. حال آنكه كالاهاي موجود در بازار و حتي خدماتي كه در سطح جامعه ارايه مي‌شود نيز خود را با نرخ بازار آزاد تطبيق مي‌دهند و گويي بازار و كنشگران آن هم بانك مركزي را به رسميت نمي‌شناسند.

    اما حذف ارز نيمايي (نظام يكپارچه معاملات ارزي) چه اثراتي بر بازار و اقتصاد دارد؟ هر چند اين اثرات به عواملي مانند نحوه اجراي سياست جايگزيني، ميزان شفافيت در بازار ارز و واكنش فعالان اقتصادي وابسته است، اما بسياري از فعالين اقتصادي بر اين باورند كه حذف ارز نيمايي ممكن است منجر به افزايش نرخ ارز در بازار آزاد شود و تقاضا براي ارز در بازار آزاد را افزايش دهد.

    همچنين در بخش كالاهاي وارداتي نيز با حذف ارز نيمايي و انتقال تامين ارز به نرخ آزاد، قيمت كالاهاي وارداتي (به‌ويژه كالاهاي اساسي و مواد اوليه) افزايش خواهد يافت و واردكنندگان هم ممكن است به دليل افزايش هزينه‌ها، حجم واردات را كاهش دهند.

    ضمن آنكه افزايش قيمت كالاها و خدمات به دليل تاثير افزايش نرخ ارز منجر به رشد تورم شده و اين مساله خصوصا براي اقشار كم‌درآمد با فشار اقتصادي بيشتري همراه خواهد شد. در كنار اين موضوع توليدكنندگاني كه وابسته به مواد اوليه وارداتي هستند، با افزايش هزينه‌ها مواجه مي‌شوند. قدرت خريد مردم با حذف ارز نيمايي كاهش يافته و هزينه‌هاي زندگي به دليل افزايش قيمت‌ها بالا مي‌رود و در نتيجه مصرف‌كنندگان به سمت كالاهاي ارزان‌تر و داخلي گرايش پيدا مي‌كنند.

    تاثير حذف ارز نيمايي بر شركت‌هاي بورسي

    شركت‌هايي كه مواد اوليه وارداتي دارند، ممكن است با افزايش هزينه‌ها و كاهش حاشيه سود مواجه شوند اما در مقابل صنايع صادرات‌محور با رشد نرخ ارز، درآمد ريالي‌شان افزايش پيدا مي‌كند.

    حذف ارز نيمايي در صورتي كه با سياست‌هاي حمايتي و شفافيت همراه نباشد، مي‌تواند فشار اقتصادي زيادي ايجاد كند. با اين حال، اگر جايگزين‌هايي مانند ارايه يارانه مستقيم يا تقويت توليد داخلي به‌ درستي اجرا شود، ممكن است تاثيرات منفي كاهش يابد.

    بانك مركزي نقش كليدي و تعيين‌كننده‌اي در حذف ارز نيمايي ايفا مي‌كند. اين نقش شامل سياستگذاري، نظارت و مديريت بازار ارز است.بانك مركزي بايد مشخص كند كه حذف ارز نيمايي با چه هدفي صورت گرفته و آن را به‌طور شفاف به اطلاع فعالان اقتصادي برساند تا از بروز شايعات و سردرگمي در بازار ارز جلوگيري شود.

    اين تصميم در راستاي هدف تك نرخي كردن ارز بود

    سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در خصوص حذف ارز نيمايي به «اعتماد» گفت: اين تصميم در راستاي هدف تك نرخي كردن ارز گرفته شده است البته پيش از اين هم آقاي همتي، پيش از آنكه وزير اقتصاد شود، اعلام كرده بود كه به دليل رانت به وجود آمده ميان ارز نيمايي و بازار آزاد ارز چنين تصميمي خواهد گرفت.

    اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه يكي از اثرات حذف ارز نيمايي گران شدن كالاهاست، افزود: در هر صورت اين تصميم باعث افزايش نرخ ارز نيمايي و نزديك شدن آن به بازار آزاد خواهد شد كه به اين معني است كه كالاهايي كه تاكنون به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مشمول دريافت اين ارز بودند با افزايش قيمت روبه‌رو مي‌شوند.

    او با بيان اينكه اين تصميم تلنگري براي تورم خواهد بود، گفت: البته ادعاي طرفداران اين تصميم اين است كه با اين اقدام صادركننندگان رغبت بيشتري پيدا مي‌كنند تا ارزشان را در بازار عرضه كنند در حالي كه پيش از اين برخي صادركنندگان به دليل تفاوت زياد نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد ارزشان را يا وارد كشور نمي‌كردند يا به انحاي مختلف به بانك تحويل نمي‌دادند و به صورت آزاد مي‌فروختند كه با اين تصميم عرضه ارز به بازار آزاد بيشتر خواهد شد.

    آيا بانك مركزي به هدف خود نزديك شده است؟

    افقه خاطرنشان كرد: يكي از عوامل تاثيرگذار براي بازگشت ارز صادراتي فاصله بين ارز نيمايي و آزاد بود، اما نكته بعدي بي‌ثباتي‌ها در منطقه و تنش‌هاي همسايگان است كه برخي صادركنندگان چندان تمايلي براي بازگرداندن كل ارزهاي‌شان به كشور ندارند.

    اين كارشناس اقتصادي در ادامه تصريح كرد: به نظر نمي‌رسد بانك مركزي به هدف اصلي خود كه عرضه بيشتر ارز از سوي صادركنندگان به بازار است، برسد و از آن سو با تبعات گران‌تر شدن ارز در بازار روبه‌رو خواهيم شد.

    او ادامه داد: بعيد است به اين زودي‌ها مسابقه‌اي كه ميان نرخ ارز نيمايي يا ارز توافقي و بازار آزاد به وجود آمده متوقف شود، چراكه محرك‌هاي افزايش نرخ ارز كه به تداوم تحريم‌ها و ماجراي اخير در سوريه و تهديدات تازه اسراييل و اروپا منجر شده است، زمينه‌ساز افزايش نرخ ارز در بازار آزاد شده به اين معني كه ارز توافقي ‌بايد دنباله‌رو ارز بازار آزاد باشد و به جاي اينكه قيمت ارز توافقي كاهش يابد قيمت بازار آزاد هم رشد خواهد كرد و در نتيجه با تداوم مستمر قيمت كالاها يا تورم در جامعه مواجه خواهيم بود.

    تامين كسري بودجه يا حذف رانت؟

    افقه در ادامه افزود: تا قبل از اعلام نرخ ارز توافقي، بانك مركزي اقدام به افزايش نرخ ارز نيمايي تا ۵۴ هزار تومان كرده بود، اما نرخ ارز توافقي چندان فرقي با نرخ بازار آزاد نخواهد داشت و تنها فرق آن يك نوع توافق است ميان انبوه خريداران و انبوه فروشندگان، حال اين توافق ميان تعداد كمتري از خريداران و فروشندگان خواهد بود، بنابراين هيچ مكانيسمي با خريد قيمت ارز در بازار آزاد ندارد و به احتمال زياد اين قيمت توافقي هم به ارز در بازار آزاد نزديك خواهد شد.

    اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: حذف ارز نيمايي مزيتي براي مردم هم ندارد و عمده منافع اين تصميم را صنايع پتروشيمي و فولادي كه صادرات‌محور هستند، خواهند برد به خصوص آن بخشي كه زيرمجموعه بخش خصوصي هستند و مانند دوره آقاي روحاني كه نرخ رشد اقتصادي تا دوازده درصد هم رسيده بود، اما منافع آن را تنها عده خاصي بردند در اين بخش هم به همين شكل خواهد شد، مگر آن بخشي از پتروشيمي‌ها كه در اختيار دولت هستند كه ممكن است كمي منفعت به مردم برسانند در غير اين صورت بخش خصوصي چندان منفعتي براي مردم ندارد، چراكه به دنبال اهداف و سوددهي خودشان هستند.

    افقه در پاسخ به اين پرسش كه چرا چنين تصميمي براي حذف ارز نيمايي از سوي دولت گرفته شد، افزود: دليل اصلي اين موضوع به كسري بودجه دولت برمي‌گردد كه به بهانه حذف رانت گرفته شد، اين رانتي كه براي كالاهاي اساسي به وجود آمده بود، براي توده مردمي كه به لحاظ اقتصادي آسيب‌پذير بودند يك امر ضروري است. ضمن آنكه اسامي اين عده خاصي كه مشمول اين رانت يا سود و فساد بودند در بانك مركزي موجود است و مسوولان مي‌توانستند با وجود اين اسامي از اين موضوع (افزايش نرخ ارز) جلوگيري كنند، اين در حالي است كه با اين تصميم حدود ۸۰ ميليون جمعيت را مجازات كردند.

  • سراب ارز تک نرخی آن هم با گران کردن ارز رسمی 

    سراب ارز تک نرخی آن هم با گران کردن ارز رسمی 

    به گزارش اقتصادرانف امیرحسین تقی پور نوشت:

    وضعیت فعلی اقتصاد ایران همچون کلاف سر درگمی شده که هر دست بردن به هر رشته ی آن یقینا بی هزینه چرا برای سیاست گذار و چه برای مردم نخواهد بود. بدون شک بیماری اصلی اقتصاد ایران “تورم” است. بیماری که ریشه ای 100 ساله در اقتصاد ایران دارد و از اواخر دوره قاجار تا کنون همواره اقتصاد ایران را آزار داده است. در طول تمامی این سال ها اگرچه در برهه هایی به دلیل تزریق مسکنی همچون درامد های نفتی، تب این تورم ها فروکش کرده اما هیچ گاه درمان قطعی آن صورت نگرفته است.

    اما چند سالی است که اقتصاد ایران علاوه بر تورم، با جهش های تورمی نیز دست و پنجه نرم می کند. به بیانی دیگر میانگین بلند مدت نرخ تورم که سال های زیادی بین 20 تا 30 درصد بوده در چند سال اخیر به بالای 40 درصد رسیده است و هم اکنون نیز در محدوده 35 درصد قرار گرفته است.

    اگرچه تورم در اقتصاد ایران یک پدیده چند عاملی است و دلایل متعددی را می توان برای آن برشمرد، اما تقریبا تمام صاحب نظران بر این باورند که رشد نقدینگی (که منجر به افزایش تولید نمی شود) و سیاست های غلط ارزی دو دلیل اصلی تورم در ایران است.

    شاید نگاه  مرکز پژوهش های مجلس به پدیده تورم و جهش های تورمی را بتوان نگاه قابل قبولی در این حوزه دانست. در یادداشتی که چندی پیش توسط این مرکز تحقیقاتی و پژوهشی منتشر شد، هسته اصلی تورم ایران را به رشد نقدینگی و دلیل اصلی جهش های تورمی را، رشد نرخ ارز عنوان کرده بود.

    دو نگاه کلی در خصوص تعیین نرخ ارز

    در خصوص تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران، دو نگاه کلی وجود دارد. عده ای همواره بر این باورند که نرخ ارز بازار غیر رسمی به رسمیت شناخته شود و تمامی نرخ های به جز آن ملغی شود. این گروه استدلال می کنند که نظام چند نرخی ارز همواره برای عده ای که دسترسی به منابع ارزی ارزان قیمت تر دارند، رانت ایجاد کرده و ارز ارزان در نهایت به هدف خود که کاهش هزینه های زندگی مردم است، اصابت نمی کند.

    گروه دوم نیز این استدلال را مطرح می کنند که رگولاتور بازار غیر رسمی ارز (بازار آزاد) مقام پولی رسمی کشور نخواهد بود و این بازار با کوچکترین شوکی مجددا نرخ های بالاتر را خواهد دید و تبعیت از آن اقتصاد ایران را به پرتگاه سقوط می کشاند. بنابراین این گروه این استدلال را مطرح می کنند نرخ ارز بازار غیررسمی، نرخ تشکیل شده از متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران نیست و بنابراین تبعیت از آن هیچگاه اقتصاد ایران را به ثبات نمی رساند.

    مرور 3 تجربه در خصوص تک نرخ سازی ارز

    سیاست پیروی از نرخ بازار آزاد ارز، همواره در اقتصاد ما دنبال شده است. به عنوان مثال در سال 1371 زمانی که ارز رسمی با نرخ بازار آزاد 170 تومانی تک نرخی و یکسان شد.

    مثال دیگر سال 1397 بود که با توجه به اینکه نرخ ارز رسمی 3500 تومان و نرخ بازار آزاد 5000 هزار تومان بود، سیاست گذار سعی کرد تا نرخ ارز را روی 4200 تومان تک نرخی کند.

    اما تجربه اخیر تک نرخ سازی به همین سال 1401 باز میگردد. زمانی که سیاست گذاری اقتصادی سعی داشت تا با حذف ارز 4200 تومانی، نرخ ارز رسمی را با نرخ ارز غیر رسمی در حدود 25 هزار تومان تک نرخی کند.

    مشخص است که در هر کدام از این سال ها بنا به دلایلی متفاوت، نرخ ارز بازار آزاد جهش کرد و سیاست گذار نیز مجبور به تثبیت نرخ ارز رسمی در یک عدد خاص شد.

    رشد 1 میلیون درصدی نرخ ارز از سال 57 تا کنون

    لازم به ذکر است نرخ ارز در سال 57 همزمان با وقوع انقلاب اسلامی حدود 7 تومان بوده است و هم اکنون بعد از گذشت 46 سال با 1 میلیون درصد رشد به نزدیک 70 هزار تومان رسیده است.

    سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا تمام این تجربه های گران کردن نرخ ارز به نیت تک نرخ سازی شکست خورد؟ چرا به فاصله کوتاهی مجددا نرخ ارز در بازار ازاد جهش می کند و سیاست گذار اقتصادی را محکوم به تثبیت یک نرخ رسمی می کند و مجددا فاصله بین نرخ غیر رسمی و رسمی افزایش پیدا می کند؟ تا کجا سیاست گذار اقتصادی نرخ ارز رسمی را باید افزایش دهد؟ آیا راهکاری برای شکاندن چرخه تورم جز گران کردن نرخ ارز وجود ندارد؟

    پاسخ وزارت اقتصاد در خصوص سلسه گزارش های افزایش نرخ نیما

    چندی پیش وزارت اقتصاد در پاسخ به سلسله گزارش هایی در خصوص تبعات و آثار تورمی افزایش نرخ نیما منتشر کرده بود، گزارشی را در سایت رسمی این وزارت خانه منتشر کرد که خلاصه آن به شرح زیر می باشد:

    رشد نرخ ارز در بازار غیر رسمی مربوط به تحولات منطقه است و دلایل سیاسی دارد و از طرفی  افزایش تدریجی نرخ نیما از یک طرف انگیزه صادر کنندگان جهت عرضه ارز در بازار رسمی را افزایش می دهد و از طرف دیگر، با افزایش عرضه ارز در بازار رسمی، پاسخ به تقاضاهای رسمی سرعت می یابد که این امر، سرریز شدن تعداد کمتری از تقاضاهای رسمی به بازار غیر رسمی را به دنبال دارد.

    در نهایت نیز این نتیجه گیری شده بود که  سیاست افزایش نرخ نیما نه تنها باعث افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی نمی‌شود؛ بلکه عمق بازار غیررسمی را نیز کاهش می‌دهد.

    عدم انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز، بهانه ای نخ نما برای افزایش نرخ ارز

    استدلال همیشگی افزایش نرخ ارز رسمی این است که وقتی نرخ بالاتری در بازار غیر رسمی وجود دارد، طبیعتا صاحبان ارز (صادرکنندگان) انگیزه ای برای عرضه ارز در نرخ پایین تر ( نرخ رسمی ) ندارند و ترجیح می دهند که ارز های خود را در بازار غیر رسمی عرضه کنند.

    بنابراین اگر ما نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز غیر رسمی نزدیک کنیم، میزان عرضه در بازار غیر رسمی افزایش یافته و اتفاقا این نرخ پایین می آید و بازار ارز به ثبات می رسد.

    در ادامه توضیح خواهیم داد که چرا هیچگاه ارز در اقتصاد ایران تک نرخی نشده و تا فراهم نکردن بستر های آن که ایجاد یک بازار کارا است، در آینده نیز امکان رسیدن به ارز تک نرخی (ارز گران تر) وجود ندارد.

    سراب تک نرخ سازی ارز آن هم با گران کردن ارز رسمی 

    طبیعتا دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود تقاضاهای نامشروع یا به اصلاح تقاضا قاچاق، فرار سرمایه و سفته بازی است. مکانیزم فرایند رشد نرخ ارز بازار آزاد به این شکل است که وقتی نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد می رسد، صادرکننده به دلیل ریسک فروش ارز صادراتی به قاچاقچی از این امر امتناع می کند و ترجیح می دهد ارز خود را در سامانه های رسمی بفروشد.

    در این شرایط قاچاقچیان و دیگر فعالان بازار آزاد افزایش پیدا می کنند  و به دلیل دسترسی به نقدینگی بیشتر، نرخ های بالاتری را به صادرکنندگان غیرنفتی و دیگر عرضه کنندگان ارز غیرنفتی پیشنهاد می کنند و به این ترتیب مجددا نرخ بازار غیر رسمی را بالاتر می برند و جذابیت این بازار برای صادرکنندگان بالاتر می رود.

    به دنبال این رویه مجددا تمامی نرخ ها  رشد می کند و این سیکل تکرار شونده حدود 40 سال است که در اقتصاد ایران تکرار شده است. بنابراین تا زمانی که تقاضای قاچاق در بازار غیر رسمی جولان بدهد، هیچگاه امکان تک نرخ سازی ارز بر روی نرخ بازار آزاد وجود نخواهد داشت.

    در واقع در چنین شرایطی  که سیاست گذار  هر چه به دنبال نرخ ارز غیر رسمی می رود این نرخ با کوچکترین شوکی بالا و بالاتر می رود و اقتصاد در یک عدم تعادل بزرگ قرار میگرد و مجبور به تثبیت یک نرخ رسمی برای ارز می شود.

  • چرا فنر دلار در رفت؟ / شقاقی شهری: کار همتی درست بود ولی با تنش های سیاسی مصادف شد!

    چرا فنر دلار در رفت؟ / شقاقی شهری: کار همتی درست بود ولی با تنش های سیاسی مصادف شد!

    به گزارش اقتصادران، در روزهای اخیر، نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و قیمت دلار به کریدور هفتم رسیده است. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد التهابات منطقه و انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌ها از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نقش اول را در تشدید نوسانات دلار ایفا می‌کنند.

    با این وجود، برخی از خبرگزاری‌ها در روزهای اخیر، با تاکید بر رشد 17 درصدی قیمت دلار طی 100 روز فعالیت دولت چهاردهم، سیاست‌های عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد و به‌ویژه افزایش نرخ دلار نیمایی را دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد اعلام کرده‌اند.

    وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، علت نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر را بررسی می‌کند و به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر نزدیک‌تر کردن نرخ دلار نیمایی به نرخ بازار آزاد سبب افزایش قیمت دلار در این بازار شده است یا خیر.

    سیاست درست وزیر اقتصاد با التهابات منطقه مصادف شد

    شقاقی شهری با تحلیل علت نرخ رشد دلار در بازار آزاد، به تجارت‌نیوز گفت: «آقای همتی تلاش کرد که نرخ دلار نیمایی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند. هدف از این سیاست نیز جلوگیری از رانت‌های ارزی، ایجاد مشوق‌های صادراتی و بهبود تراز تجاری بود.»

    او ادامه داد: «متاسفانه این سیاست درست، با شرایط پرالتهاب منطقه مصادف شد و نا‌هم‌خوانی سیاست درست وزارت اقتصاد با شرایط ملتهب منطقه، رشد نرخ دلار بازار آزاد و عقب‌ماندگی نرخ نیمایی را در پی داشت. بنابراین ریشه افزایش نرخ دلار شرایط پرالتهاب منطقه است؛ نه سیاست‌های وزارت اقتصاد.»

    تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نااطمینانی‌ها را کاهش می‌دهد

    این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه التهابات منطقه و ابهامات پیرامون نتیجه انتخابات آمریکا بر قیمت دلار بر بازار آزاد دلار سایه افکنده است، توضیح داد: «تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث می‌شود که بخشی از نااطمینانی‌ها از بین بروند. راهبردهای تحریمی دونالد ترامپ و کامالا هریس، نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، در بلندمدت مشابه یکدیگر است؛ با این وجود، در کوتاه‌مدت، تاکتیک آنها در مواجهه با تحریم‌ها متفاوت است.»

    او تصریح کرد: «تمرکز ترامپ بر تحریم‌های فشار بزرگ است که می‌توانند به سرعت روی بخش نفت ایران تاثیر بگذارند؛ به همین دلیل در صورت پیروزی او در انتخابات، احتمالا نرخ دلار حدود 10 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.»

    اعمال سیاست‌ها برای مهار قیمت دلار نیازمند یک بازه زمانی حداقل دو تا سه ماهه است

    شقاقی شهری در پاسخ به این سوال که دولت در شرایط کنونی چه راهکاری برای مهار نرخ دلار دارد، اظهار کرد: «امکان مهار نرخ دلار در این شرایط وجود دارد اما پیش‌نیاز آن، تغییر دوباره سیاست‌های ارزی است. دولت برای مهار قیمت دلار در بازار آزاد باید سیاست‌هایی از جمله کنترل حساب سرمایه و ساماندهی جریان ورودی و خروجی اقتصادی ایران و جلوگیری از قاچاق کالا را اجرا کند.»

    او در پایان تاکید کرد: «در شرایط التهاب، خروج سرمایه و سفته‌بازی تشدید می‌شود و جلوگیری از این موارد، ملزم به اعمال سیاست‌های سختگیرانه است. با این وجود، اعمال و ساماندهی سیاست‌های ذکر شده، نیازمند یک دوره زمانی حداقل دو تا سه ماهه است.»

  • جدال همتی و فرزین بر سر نرخ ارز نیمایی / زور چه کسی بیشتر است؟!

    جدال همتی و فرزین بر سر نرخ ارز نیمایی / زور چه کسی بیشتر است؟!

    به گزارش اقتصادران، وزیر اقتصاد گفت: یک عده می‌گویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد می‌شود. به نظر بنده، اصلا این گونه نیست. اما رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که نمی‌توان نرخ نیما را بیش از این افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم.

    با گذشت حدود دوماه از شروع به کار دولت جدید و فعالیت وزیر اقتصاد در ساختمان باب همایون، به نظر می‌رسد اختلافات میان عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین در حوزه سیاست‌های ارزی علنی شده است.

    حال با مقایسه این دو نگرش از سوی کلیددار بانک مرکزی و سکاندار سیاست‌های اقتصادی دولت یعنی وزیر اقتصاد، اختلاف بر سر روند افزایش نرخ ارز نیمایی است. این در شرایطی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای پاییز تا به امروز، نرخ دلار در سامانه نیما بیش از هزار و ۷۰۰ تومان افزایش داشته است و امروز به رقم ۴۷ هزار و ۹۰۵ تومان رسیده است. نرخی که بیش از رقم ۴۷ هزار تومان مد نظر فرزین است. مشخص نیست چگونه بانک مرکزی به رغم تاکید شخص اول این بانک مبنی بر عدم افزایش نرخ دلار نیمایی بیش از ۴۷ هزار تومان، باز هم شاهد رشد نرخ دلار نیمایی هستیم؟! آیا دلار نیمایی به زودی به مرز ۵۰ هزار تومان می‌رسد؛ باید صبر کرد و دید که زور چه کسی بیشتر است!

  • رانت ارزی تعادل را بهم ریخته است / ارز ترجیحی در ذات خودش بیماری هلندی است / ایران تنها کشور دنیاست که ارز ترجیحی دارد!

    رانت ارزی تعادل را بهم ریخته است / ارز ترجیحی در ذات خودش بیماری هلندی است / ایران تنها کشور دنیاست که ارز ترجیحی دارد!

    به گزارش اقتصادران، عطا بهرامی کارشناس اقتصادی در خصوص علت آرامش قیمت ارز با وجود تنش‌های منطقه‌ای  گفت: اتفاقی که در تاریخ ما خیلی پرسابقه است این است که نرخ ارز بر اساس منطق بازار تعیین می‌شود و متغیر دیگر یعنی انتظارات تورمی و تنش‌های سیاسی اثر بسیار کنترل شده‌ای دارد. در سال ۲۰۰۱ به افغانستان و در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله شد و در سال ۲۰۰۶ نیز جنگ ۳۳ روزه اتفاق افتاده بود. آن زمان دلار هزار تومان بود و قیمت آن دستخوش تغییر نشد. دلیلش این بود که آن زمان ساختار ارزی درست بود و ارز تک نرخی حاکم بود. الان نرخ ارز ما با توجه به میزان نقدینگی کشور، عدد معقولی است و چیز عجیبی نیست.

    بهرامی ادامه داد: بحث دیگر این است که دولت در این مدت کوتاه، فاصله ارز نیما را با آزاد کم کرد و اگرچه متغیر سیاسی علیه بازار است اما این تغییرات عملا باعث شده میل به اینکه افراد صادرات کنند و ارز صادراتی را برگردانند، بالاتر برود و نرخ دلار هیچ تغییری نکند. این در شرایطی است که در سه ماه اخیر حتی شاهد کاهش قیمت نفت در حدود ۱۵ دلار هم بودیم. یعنی متغیر‌های اقتصادی مجموعا بر متغیر‌های سیاسی غلبه کردند. این را می‌توانید در رفتار روسیه هم ببینید. روسیه الان در گیر جنگ با ناتو است. نرخ برابری روبل روسیه قبل از جنگ ۸۲ بود و الان ۹۰ است. مجموع این شواهد ما را به این دلیل می‌رساند که هر چقدر اقتصادی‌تر رفتار کنیم خروجی بهتری می‌گیریم حتی اگر تنش سیاسی وجود داشته باشد. چون تنش سیاسی نمی‌تواند بر منطق اقتصادی غلبه کند. چیزی که تحریم را در سال ۹۸ موثر کرد، خرابکاری در اقتصاد از طریق برهم زدن قیمت‌های نسبی، چند نرخی کردن ارز، پیمان‌سپاری و مسایر مواردی بود که متاسفانه ما از ترس تحریم انجام دادیم، اما موجب تشدید بیشتر تحریم شد.

    وی در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز نیمایی و نزدیک شدن به قیمت بازار در ثبات نرخ دلار بیان کرد: کاهش فاصله نرخ دلار نیما و نرخ بازار آزاد، روی کنترل قیمت دلار، خیلی موثر بوده است. ارز نیمایی در دولت قبل با ارز بازار آزاد ۵۰ درصد تفاوت داشت. این عملاً صادر کننده را جریمه می‌کرد. من خیلی از صادرکنندگان را می‌شناسم که صادرات را رها کردند. عملا باید نرخ ارز را تک نرخی کنیم. مصارف ارزی ما در دلار ۶۰ هزار تومان با دلار ۴ هزار تومان فرق می‌کند. خیلی از کالا‌های مصرفی با تک نرخی شدن اصلا وارد نمی‌شود و خیلی از این کالا‌ها در داخل تولید خواهد شد.

    این کارشناس اقتصادی افزود: رانت ارزی تعادل را بر هم می‌ریزد. در قیمت غیرتعادلی نمی‌توانید بگویید تقاضا چقدر است. در ایران برای واردات با دلار ۶۰ هزار تومانی، اینقدر تقاضا نیست. ارز ترجیحی در ذات خودش بیماری هلندی است، یعنی به زبان دیگر اگر واردات کنی به تو یارانه می‌دهم. ایران تنها کشور دنیاست که تعرفه منفی دارد که ما به آن ارز ترجیحی می‌گوییم.
    بهرامی در مورد راهبرد‌های سیاست ارزی دولت چهاردهم گفت: تا الان روند سیاست‌گذاری ارزی دولت نسبت به قبل بهتر بوده است. من نمی‌دانم تا آخر دولت، ارز را تک نرخی می‌کنند یا خیر اما اگر تک نرخی کنند بسیار عالی است.