دسته: اجتماعی

  • صداوسیما خیلی هنر کند بتواند 10 درصد مخاطب را نگه دارد!

    صداوسیما خیلی هنر کند بتواند 10 درصد مخاطب را نگه دارد!

    به گزارش اقتصادران، در ده سال گذشته بودجه صداوسیما از ۹۶۷ میلیارد تومان به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است یعنی رقمی حدود ۲هزار و ۳۸۰ درصد افزایش. در واقع باید گفت تلاش‌های پیمان جبلی بعد از دو سال نتیجه داد و توانست 58 درصد افزایش بودجه را برای خود و کارمندانش رقم بزند.

    در پی طرح برخی انتقادها و حاشیه‌های پیش‌آمده درباره انتشار خبری مبنی بر افزایش بودجه ۵۸ درصدی برای صداوسیما، روابط عمومی سازمان صداوسیما اطلاعیه‌ای صادر کرد.

    در بخشی از این اطلاعیه آمده افزایش نسبی بودجه صدا و سیما در برنامه هفتم با توجه به وظایف و تکالیف جدید و فراوانی است که برای صدا و سیما در بند الف ماده ۷۷ در نظر گرفته شده است که افزایش تعهد چند برابری برخی تولیدات همچون پویانمایی، تولید هزاران قسمت مجموعه تلویزیونی، دهها قسمت مجموعه الف ویژه، صدها قسمت مستند فاخر و تولید مجموعه‌های تلویزیونی استانی و افزایش قابل توجه تولید برنامه‌های حوزه کودک و نوجوان، جوان، خانواده، سبک زندگی اسلامی ایرانی و برنامه‌هایی با هدف امید آفرینی و تقویت انسجام ملی و … از آن جمله است. توجه به این نکته ضروری است که به دلیل جهت‌گیری‌های محتوایی انحرافی که در سال‌های اخیر در بسیاری از برنامه‌های خارجی در مورد کودکان دیده می‌شود ضرورت توجه مضاعف به تولید داخلی در خصوص محتوای کودک و نوجوان بسیار جدی است. کما اینکه بر اساس رویکرد تحولی رسانه ملی در توجه به روستاها و مناطق مختلف کشور افزایش تولیدات محلی و استانی لازم است. همچنین باید به همه اقشاری که بدلایل متعدد از جمله محتوای ارائه شده در برخی حوزه‌های تولید بخش خصوصی و یا هزینه‌های بالای اشتراک، نیاز به محتوای سالم و رایگان دارند توجه ویژه شود، لذا تنوع و ارتقای کیفی و فنی تولیدات رسانه ملی از جمله ضرورت‌های قطعی و غیر قابل اجتناب است. صحت و میزان عملکردن به این اطلاعیه را سال بعد می‌توان بررسی کرد اما درحال حاضر برای واکاوی پشت پرده این افزایش بودجه ۵۸ درصدی به گفت‌وگو با شادمهر راستین، منتقد سینما پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

    جریان جنگ صداوسیما برای افزایش بودجه چیست؟

    صدا و سیما و ساترا از پلتفرم‌ها سهم می‌خواستند و در این جنگ، در نهایت صداوسیما و ساترا برنده شدند، در واقع آن‌ها مضاف بر بودجه‌ تصویب شده؛ درآمد دیگری می‌خواستند، آن هم بدون این‌که هزینه زیرساخت بدهند. زیرساختی که مربوط به مخابرات است ولی بخشی از درآمد آن به صدا و سیما تعلق گرفت. نکته‌ای که در این میان نباید فراموش کرد این است که بخش عمده‌ای از هزینه‌های صداوسیما مختص پرسنل است نه تولیدات. این سازمان در دوره آقای احمدی نژاد و بعد از آن پرسنل زیادی استخدام کرد که هم‌چنان قراردادهایشان پابرجاست. نکته جالب‌تر اینکه صداوسیما برخلاف تمام سازمان‌های دیگر که تعدیل نیروی پرسنلی داشتند، نه تنها تعدیل نداشته بلکه افزایش هم داشته و هیچ معیاری هم ندارد که با این افزایش پرسنل چه چیزی تولید می‌کنند یا چه خدماتی را ارائه می‌دهند؛ مثلا پالایشگاه یا معدن زمانی که تعدیل یا افزایش نیرو دارد منطبق بر تولیداتش این کار را انجام می‌دهد.

    محل بحث هم همینجاست تولید صداوسیما و پرسنلش ارتباطی با هم ندارند و اتفاقا بخش عمده‌ای از تولیدات صداوسیما بیرون از شبکه انجام می‌شود و اینکه در تلویزیون با دریایی از کارمندان به نام کارمندان صدا و سیما مواجه می‌شویم که معلوم نیست شرح وظایفشان چیست، برای همه ما پریسش ایجاد می‌مند.

    آن‌ها به دلیل شغلی که دارند می‌توانند در همه‌جا و در هر پوزیشنی حضور داشته باشند، اما باقی مشاغل اگر در جایی هستند، بنابر شغلشان است، اما کارمند صداوسیما با همین عنوان در هر رویدادی حضور پیدا می‌کنند، به همین علت هم این اتفاقی را که رخ داده را نباید فقط در حوزه رسانه دید بلکه بیشتر می‌توان گفت این‌ها در حوزه امنیت ملی کار می‌کنند.

    اگر سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ را در نظر بگیریم، آن زمان بودجه‌ای که به صداوسیما تخصیص داده می‌شد چیزی حدود ۹۷۶ میلیارد تومان بود و حالا این رقم به ۲۴ هزارمیلیارد تومان رسیده‌ است و حدودا ۲ هزار و ۳۰۰ درصد افزایش بودجه اتفاق افتاده، آیا صداوسیما به همین میزانی که افزایش بودجه داشته توانسته افزایش تولیدات، کیفیت و فرهنگ‌سازی هم داشته باشد یا خیر؟

    به نظر برنامه ریزان و سیاست‌گذاران این کار را انجام داده‌اند؛ یعنی تلویزیون بخش عمده‌ای از تولیدات مذهبی را در همه استان‌ها برعهده گرفته که برای صداوسیما اولویت دارد و بخشی از پخش‌های زنده این رویدادها را هم انجام می‌دهد، علاوه برآن خیلی از برنامه‌های جانبی را هم حمایت می‌کند. اگر معیار شما سرگرمی و آموزش است، باید بگویم خیر، از ۱۰ سال گذشته تا به حال اصلا صداوسیما خودش را در این قضیه متعهد ندانسته، بلکه در امور دیگری در حال فرهنگ‌سازی‌ است، مثلا بودجه سنگینی برای «ایران من» یا برای تبلیغ افزایش تولید و افزایش جمعیت می‌گذارد.

    با این شرایط و طبق آخرین گفته آقای جلیلی در تابستان امسال، تلویزیون در مجموع و در بهترین حالت ۲۴درصد مخاطب دارد؛ یعنی حتی از نصف هم نصف‌تر و فقط یک چهارم جمعیت، این رقم برای این میزان از جمعیت زیاد نیست؟

    باز هم اگر به نظر سیاست‌گذاران دقت کنید، آن‌ها کسانی را به‌عنوان مخاطب می‌شناسند که از آن‌ها با عنوان «هسته مرکزی یاد می‌کنیم. هسته مرکزی کسانی هستند که به آقای رییسی رای دادند، آن‌ها جامعه الیت(نخبه) و تاثیرگذارند و بودجه‌ یک نفر در جامعه هسته مرکزی دوهزاربرابر بیشتر از کسی است که بیرون از هسته مرکزی قرار دارد، چون کسی که بیرون است تاثیرگذار نیست ولی کسی که آن‌جاست تاثیر دارد. بنابراین درست است که صداوسیما تنها ۲۴درصد مخاطب دارد ولی به نظر آن‌ها _باز هم تاکید می‌کنم_ به نظر سیاست‌گذاران تلویزیون آن قشر مهم و مخاطب اصلی تلویزیون هستند، نه آن ۷۵درصدی که تاثیرگزار نیستند، بنابراین سیاست‌گزار و تنظیم کننده بودجه‌ تعیین می‌کند همان یک چهارم جمعیت که رای داده‌اند می‌توانند از خدمات اجتماعی و رفاهی برخوردار باشند.

    طبق گفته‌های اهالی صداوسیما، این سازمان فقط برای ۱۰درصد بچه مذهبی‌ها و حزب اللهی‌ها تولید محتوا می‌کند این در صورتی است که ما برای امسال چیزی بالغ بر ۵۸ درصد افزایش بودجه داشتیم که باید آورده‌ای برای مخاطب داشته باشد.

    می‌توان گفت مهم‌ترین آورده‌ آن‌ها این است که ۱۰درصدشان کم‌تر نشود. یعنی قرار نیست این ۱۰ درصد رشد کیفی یا کمی داشته باشند. نه قرار است این ۱۰ درصد ۱۲ درصد شود و نه قرار است که این ۱۰درصد با جدیدترین آموزش‌های آی تی یا دیجیتال مارکتینگ در جهان آشنا شوند بلکه فقط قرار است ۱۰درصد باقی بمانند و با ریزش هسته مرکزی همین که می‌مانند بودجه سنگینی دارند.

    درواقع ۲۴ هزارمیلیارد تومان فقط صرف پرورش و ترویج ایدئولوژی و اخلاق و تفکر برای ۱۰درصد جمعیت ۸۹میلیونی می‌شود؟

    من دوباره این کلمات شما را تک به تک تصحیح می‌کنم. پرورش نیست چون پرورش آداب خود را دارد. ترویج ایدئولوژی هم نیست چون آن هم آداب خود را دارد، حتی برای سوادآموزی هم مناسب نیست بلکه فقط برای رضایت‌مندیشان از شرایط موجود است.

    یعنی حتی در ترویج ایدئولوژی برای خودشان هم نمی‌توانند موفق عمل کنند؟

    نمی‌توانند چون که نیازی به افزایش بودجه نیست؛ یعنی اگر ایدئولوژی کارش را درست انجام دهد ارزش افزوده به فرد اضافه می‌کند نه این‌که ارزش افزوده را از فرد بگیرد، در نتیجه مجبور می‌شوند با ارزش ریالی آن کاستی ارزش را جبران کنند؛ یعنی پول می‌دهند که کاستی ارزش افزوده‌ جبران شود، امروز نسبت به ۲۰ سال پیش باید به‌طور مستقیم پول بیشتری به کسی‌ که کارمند صداوسیماست بدهند، زیرا اگر ۲۰ سال پیش افراد تلاش می‌کردند که وارد صداوسیما شوند امروز برای این‌که همان افراد بمانند باید پول بیشتری بدهند.

    برگردیم به همان بحث اول، این‌که صداوسیما نهادی به نام ساترا بسازد که تا این حد در کار شبکه‌های نمایش خانگی دخالت کند و از آن‌ها سهم بگیرد به این دلیل که خودش توان تولید و حفظ و افزایش مخاطب را ندارد علی رغم این که بودجه هنگفتی هم دارد، چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟

    امیدوار بودم که مجبور باشد پول را به دیگری دهد، اما اتفاقی که در حال رخ دادن است شبیه اتفاقی است که در سوخت، دخانیات و مخابرات و … اعمال شده است. سیاستی وجود دارد که طبق آن محصول دولتی را تخریب می‌کنند تا محصول بخش خصوصیِ معیوب را گران‌تر بفروشند که قشر ضعیف جامعه هم نتواند از این تنوعات استفاده کند.

    یعنی به همان مبلغی که به آن تخصیص داده می‌شود هم قانع نیست؟

    زمانی‌که سریالی از تلویزیون پخش می‌شود حتی اقشار ضعیف جامعه هم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند و تلویزیون ببینند اما اگر تلویزیون برنامه‌هایش را بی‌کیفیت کند آن‌ها مجبورند پلتفرم‌ها را دنبال کنند که در نتیجه هزینه اینترنت بالا می‌رود و بخش خصوصی هم منابع خود را تامین می‌کند تا فقط بتواند به حد تعادل برسد.

    اگر فرض را بر این می‌گذاشتیم که صداوسیما نهادی پربازده است و واقعا در حال انجام کار فرهنگی درست و تاثیرگذار است، آیا تخصیص ۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه رقم زیادی برای انجام کار فرهنگی بود یا نه اتفاقا رقم پایینی است؟

    باید نسبت به بودجه کل کشور، درآمد نفتی و درآمد سرانه این موضوع را بررسی کنیم. در مقوله اقتصاد فرهنگ افزایش این چنینی بودجه به ضرر فرهنگ تمام می‌شود.

    چطور؟

    وقتی مدام برای فرهنگی شدنِ جامعه، سوبسیت و هزینه تخصیص داده شود، عملا فرهنگی بودن برای جامعه گران تمام می‌شود.

    تقریبا مثل وضعی می‌شود که امروز پیش آمده است؟

    بله، هرچه قدر ما برای ایجاد جامعه فرهنگی بودجه بیشتری بگذاریم اتفاقا داریم مردم را از فرهنگ دور می‌کنیم، چون این کار باعث گران شدن محصول فرهنگی می‌شود، درست مانند بودجه‌ای که برای سلامتی کشور درنظر گرفته می‌شود و درنتیجه باعث می‌شود که مدام بیماری را حذف کنند نه این که به ترویج بهداشت بپردارند. ساختن آدمِ فرهنگی ربطی به اختصاص پول و بودجه ندارد بلکه فضای فرهنگی نیازاست.

    اگر به پول ارتباطی ندارد پس به چه چیز مربوط می‌شود؟

    در فضای فرهنگی، افراد فرهنگی به وجود می‌آیند وقتی بودجه را زیاد می‌کنیم، مناسبات فرهنگی بیشتر می‌شود و محصول فرهنگی گران می‌شود و به تدریج از سبد محصولات مردم خارج می‌شود.

    یعنی فکر می‌کنید که تخصیص بودجه در جهت ضرر بیشتر است؛ یعنی هرچند که این پول برای اهالی صداوسیما منفعت محسوب می‌شود، چون دارند پولشان را می‌گیرند، اما برای مردم و کاهش کیفیت آثار تلویزیونی ضرر به حساب می‌آید؟

    بله و از یک جهت سوم هم می‌شود به آن نگاه کرد. در ۱۰ سال اخیر شعار کشور یک محور بیشتر ندارد و آن‌هم «تولید» است. مسئولین مدام درباره تولید حرف می‌زنند، اما تنها جایی که بودجه می‌دهند ولی تاکید دارند که تولید باید کم‌تر شود صداوسیماست، گویی اصلا کاری به شعار رهبری ندارند. باید افزایش تولید خصوصا تولید داخلی در اولویت باشد اما هم‌چنان می‌بینیم که آثار دوبله و فیلم‌ و سریال‌های خارجی بیشترند و کیفیت تولیدات داخلی هم طوری نیست که وابستگی ما را کم کند.

    هرچند تولید هم داریم ولی بیشتر برنامه‌های با مضامین مذهبی یا در برگیرنده عقاید سیاسی هستند یا نهایتا مسابقه‌ای و برنامه آموزنده یا سرگرمی محور دیگری نداریم.

    در دسته‌بندی صداوسیما برنامه‌های لایو یا برنامه‌های استدیویی جزء تولیدات محسوب نمی‌شوند و آن‌ها را روتین می‌دانند، در اصل تولیدی نداریم.

    اگر هم بخواهیم همان‌ها را به عنوان تولید درنظر بگیریم بازهم چیز قابل دفاعی وجود دارد؟

    در دولت قبلی دو نهاد با مجلس خیلی مشکل داشتند یکی خودروسازی و یکی هم صداوسیما، اما این مجلس با هر دوی این دوستان نظر مساعد دارد. شما رد تمام نمایندههای مجلس پس از پایان دوره‌اشان و استخدام شدنشان در تلویزیون را می‌توانید ببینید، عملا نمایندگان مجلس در حال سرمایه‌گذاری شغل بعدیشان هستند.

  • تکلیف 2 روز تعطیلی آخر هفته چه می شود؟ / فقط ایران و جیبوتی یک روز تعطیلی دارند!

    تکلیف 2 روز تعطیلی آخر هفته چه می شود؟ / فقط ایران و جیبوتی یک روز تعطیلی دارند!

    به گزارش اقتصادران، نمايندگان مجلس با تقاضاي بررسي لايحه ۲ روز تعطيلي آخر هفته به صورت خارج از نوبت موافقت كردند. اين مصوبه مجلس بر اساس لايحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري انجام شده و طي آن ساعت كاري كارمندان دولت از 44 ساعت به 42.5 ساعت در هفته تغيير مي‌كند.

    در جريان رسيدگي به اين موضوع، مخالفان و موافقان آن هر يك استدلال خود را داشتند. از جمله حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده مخالف اين مصوبه كه عنوان كرد «اولويت امروز كشور بحث معيشت مردم مي‌باشد و بحث ساعت كار اداري از اولويت‌هاي بعدي است.» او افزوده است كه «افزايش قيمت گوشت و ساير كالاها از اولويت‌هاي ديگري است كه ما بايد به آن رسيدگي كنيم. همه كاركنان دولت شريف هستند اما آيا همه ملت ايران كارمندان دولت هستند كه ما اكنون دو روز در هفته را تعطيل كرده و چهار ساعت از ساعت كاري را كاهش دهيم. آنگاه جواب كارگران را چه بايد بدهيم؟ كشور امروز نياز دارد كه فرهنگ كار را تقويت كنيم چرا كه همه كشورهاي پيشرفته به اين سمت رفته‌اند.»

    در مقابل عباس گودرزي به اين انتقادها چنين پاسخ داد كه «اين افزايش تعطيلي و ساعت كاهش كاري منجر به افزايش انگيزه كارمندان و تحكيم بنيان خانواده خواهد شد.» در نشست بعدي، مجلس جزييات اين طرح را بررسي مي‌كند. اما مهم‌ترين و پرچالش‌ترين موضوع در اين ميان، روز دوم تعطيل رسمي است كه پنجشنبه باشد يا شنبه. در ايران روز پنجشنبه، تقريبا نيمه تعطيل است و با وجود اينكه اكثر ادارات دولتي تعطيل هستند اما بانك‌ها و برخي شركت‌هاي بخش خصوصي تا نيمه روز مشغول به كار بوده و از ظهر به بعد تعطيل مي‌شوند و عملا ‌روزهاي پنجشنبه حالت نيمه تعطيل دارد. حالا اگر روز پنجشنبه كاملا تعطيل شود، اين «نيمه تعطيل بودن» احتمالا ‌به چهارشنبه منتقل شده و اثرات ناگواري بر اقتصاد ايران مي‌گذارد. هدف و كليت اين لايحه ارجاعي به مجلس براي افزايش تعطيلات آخر هفته، ‌ارتقاي بهره‌وري نيروي كار و توسعه گردشگري اعلام شده اما اين لايحه در بعد عدالت اجتماعي و همچنين از بعد اقتصادي به ويژه در زمينه انطباق با مراودات منطقه‌اي و تعاملات بين‌المللي نياز به اصلاحاتي دارد.

    شمار تعطيلات بيشتر كشورهاي جهان بين 110 تا 129 روز است. اما در ايران با احتساب 27 روز تعطيلي رسمي مناسبتي و 52 روز تعطيلي جمعه آخر هفته، تعداد روزهاي تعطيل به 79 روز تعطيل مي‌رسد. بر اساس مطالعات انجام شده، ايران و جيبوتي تنها كشورهاي جهان هستند كه روز تعطيل هفتگي آنها به جمعه‌ها محدود مي‌شود. بنابراين اگر تعطيلات آخر هفته به دو روز افزايش يابد، شمار كل تعطيلات در ايران 125 روز خواهد شد كه با الگوي جهاني تعطيلات نيروي كار و حتي كشورهاي منطقه و حوزه خليج فارس مطابقت پيدا مي‌كند.

    روز دوم تعطيلي شنبه باشد

    مركز بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گزارشي اين درخواست را مطرح كرده كه بهتر است روز دوم تعطيلي به روز شنبه موكول شود. موضوع ساماندهي تعطيلات پايان هفته با رويكرد افزايش تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي، تقويت و توسعه بخش گردشگري و ملاحظات صرفه‌جويي در انرژي بسيار حائز اهميت است. لازم است در اين اقدام ضمن توجه فراگير به جامعه نيروي كار اعم از بخش خصوصي و دولتي، در كنار ضرورت توجه به مسائل مذهبي مبتني بر آيين برپايي نماز جمعه، در تعيين دومين روز تعطيلي در كنار روز جمعه، ‌به منافع حاصل از تقويت تعاملات با جهان نيز توجه ويژه‌اي شود.

    نظر به تجربه جهان به ويژه كشورهاي منطقه در يكسان‌سازي تعطيلات پايان هفته با ساير كشورها، مشاهده مي‌شود كه كشورهاي اسلامي مثل تركيه، سوريه و پاكستان سال‌هاست كه تعطيلات پايان هفته خود را به شنبه و يكشنبه منتقل كرده‌اند. بنابراين براي كاهش خطاي سياست‌گذاري و با توجه به تاثير يكسان بودن روزهاي تعطيل با ساير كشورها بر روند تجارت و مبادلات جهاني در سراسر دنيا، پيشنهاد كرده كه اين هماهنگي با تقويم دنيا صورت بگيرد.

    در نظر گرفتن تعطيلي روزهاي جمعه و شنبه موجب مي‌شود تعطيلات در ايران با بيشتر كشورهاي اسلامي و كشورهاي منطقه و حوزه خليج فارس همگام شده و از وارد آمدن تبعات چهار روز تعطيلي بر مراودات و تعاملات بين‌المللي و حتي منطقه‌اي جلوگيري شود. اين هماهنگي تعامل پوياي اقتصادي با بازارهاي جهاني و ايجاد فرصت رقابت با بازيگران دنيا را فراهم كرده و برنامه‌ريزي سفر و تقويت و توسعه بخش گردشكري را نيز بهبود مي‌دهد.

    تجربه امارات

    توجه به روند تغيير روزها و ساعات كاري در امارات به عنوان كشوري كه به دليل صادرات نفت و گاز و البته تبديل شدن به هاب ترانزيتي و يكي از مهم‌ترين كشورهاي اقتصادي در حوزه خليج فارس روزهاي تعطيل خود را تغيير داده بسيار اهميت دارد. نخستين تغييرات توسط دولت امارات در سال 2006 ايجاد شد كه طي آن تعطيلات پنجشنبه و جمعه با هدف تقويت تجارت و بهبود مبادلات بين‌المللي به جمعه و شنبه انتقال داده شد. پس از اين تغيير مهم در امارات، اين سيستم در برخي از كشورهاي خاورميانه نيز فراگير شد. دومين تغيير مهم امارات حدود دو سال پيش در راستاي جذب سرمايه‌گذاري و كسب و كارهاي جهاني در اين كشور رخ داد و در اين تحول روزهاي تعطيلي به شنبه و يكشنبه منتقل و در مقابل ساعت كاري روزهاي جمعه به نيم روز تغيير كرد.

    در برخي كشورهاي عربي مانند امارات، روز جمعه به دليل اهميت برگزاري آيين نمازجمعه تعطيل است كه در كنار تعطيلي شنبه و يكشنبه، نيم روز جمعه نيز به اين تعطيلي اضافه شده و در حال حاضر تعطيلات دو روز و نيمه آخر هفته در اين كشور وجود دارد.

    در حال حاضر فقط ايران در بين كشورهاي منطقه، روزهاي پنجشنبه و جمعه تعطيل است. حتي كشور عراق كه حجم مراودات اقتصادي بالايي با ايران دارد روزهاي جمعه و شنبه تعطيل است. تغيير روزهاي تعطيلات پايان هفته عمده كشورهاي اسلامي به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه در حدود 15 سال پيش براي جبران زيان اقتصادي و بهره‌مندي بيشتر از تعاملات بين‌المللي و فرامنطقه‌اي و تقويت تبادلات نفتي و تجاري اين كشورها با كشورهاي غربي دستاورد بزرگي بوده است.

    بي‌توجهي به اين رويكرد مي‌تواند مخل و ناقض راهبرد توسعه روابط اقتصادي و ديپلماتيك دولت با كشورهاي منطقه و حوزه خليج فارس باشد.

  • اعمال نفوذ برای قطع 60 درخت در تهران توسط یکی از مدیران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام

    اعمال نفوذ برای قطع 60 درخت در تهران توسط یکی از مدیران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام

    به گزارش اقتصادران، سریال قطع درختان ادامه دارد و این‌بار نوبت به ۶۰ درخت در بوستان اقاقیا در محله «داوودیه» تهران رسیده است. آن‌طور که «ناصر امانی»، عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه در جلسهٔ این شورا گفته است، این درختان به‌دلیل ادعای مالکیت یکی از مجموعه‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بر بخشی از این بوستان قطع شده‌اند. این در حالی است که این بوستان در مالکیت شهرداری است و آن‌طور که از سخنان این عضو شورای شهر برمی‌آید این اقدام بدون مجوز بوده چرا که پس از آن، کارکنان شهرداری منطقه ۳ وارد عمل شده‌اند و درختانی که از ریشه درآورده شده بود را مجدداً جای‌گذاری کردند. «محمدرضا وکیلیان»، قاضی دیوان عالی کشور دربارهٔ ابعاد حقوقی این ادعای مالکیت می‌گوید: «حتی اگر ادعای مالکیت درست باشد، هیچ‌کس، چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی از بخش خصوصی یا دولتی حق ندارند خودشان مستقیماً اقدام به تصرف و یا رفع تصرفات ثابت کنند و قطعاً باید از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام کنند.»یک روز به بهانهٔ آفت سوسک‌های پوستخوار و روز دیگر برای توسعهٔ طرح‌های گردشگری با مجوز‌های متنوع از شهرداری گرفته تا سازمان منابع‌طبیعی به سراغ قطع درختان می‌روند. تقریباً روزی نیست که در خبر‌ها درخت‌ها در پارک‌های جنگلی و بوستان‌های شهری و حتی کنار خیابان‌ها قطع نشده باشند. در چند ماه اخیر هم خبر قطع درختان پارک جنگلی سرخه‌حصار تهران با مجوز سازمان منابع‌طبیعی به‌علت آفت سوسک پوستخوار، پس از آن قطع درختان مجموعه سعدآباد به بهانهٔ خشک‌شدن و آفت‌زدگی از سوی پیمانکار و همین بهانه هم برای قطع درختان خیابان ایتالیای تهران و در آخر پارک جنگلی چیتگر رسانه‌ها را زیر رو کرد. حالا هم به گفتهٔ ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نوبت به درختان بوستان اقاقیا در محلهٔ داوودیهٔ پایتخت رسیده است.

    به گفتهٔ این عضو شورای شهر تهران، یکی مدیران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، هفتهٔ گذشته بخشی از بوستان اقاقیا در محلهٔ داوودیهٔ تهران را شبانه فنس‌کشی کرده و حداقل ۶۰ اصله درخت را یا از ریشه درآورده یا قطع کرده است. آن‌طور که امانی گفته، توجیه این کار ادعای مالکیت بخشی از این بوستان از سوی مجموعهٔ وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بوده است. در حالی که ظاهراً دربارهٔ همان بخش زمین، فرد دیگری هم ادعای مالکیت دارد. البته امانی به‌طور شفاف مشخص نکرده که این کشمکش بر سر کدام بخش از زمین این بوستان است، اما طبق این خبر، مدیران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام برای محکم کردن جای پایشان، پیش‌دستی کرده‌اند، شبانه بخشی از بوستان را فنس کشیده‌اند و درختان را یا از ریشه درآورده یا قطع کرده‌اند.
    امانی همچنین اضافه کرده است: «البته زحمتکشان شهرداری منطقه ۳ فنس را جمع کرده و آن درخت‌هایی که از ریشه درآوردند را دوباره کاشته‌اند، هرچند معلوم نیست این درختان دیگر برای آن بوستان درخت شود. اما این‌کار را کرده‌اند.»

    هیچ‌کس حق رفع‌تصرف بدون مجوز حقوقی را ندارد

    به گزارش اقتصادران،  «محمدرضا وکیلیان»، قاضی دیوان عالی کشور دربارهٔ ادعای مالکیت مدیران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و اقدام آن‌ها به «پیام ما» می‌گوید: «حتی اگر ادعای مالکیت درست باشد، هیچ‌کس، چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی از بخش خصوصی یا دولتی حق ندارند خودشان مستقیماً اقدام به تصرف و یا رفع تصرفات ثابت کنند و قطعاً باید از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام کنند.» او ادامه می‌دهد: «حتی اگر تسلط فرد متصرف بر زمینی غیرقانونی باشد، نمی‌توان بدون حکم مراجع قضایی برای رفع تصرف آن اقدام کرد. در این مورد، کسی که مدعی مالکیت بوده و بدون حکم دادگاه و مجوز حقوقی اقدام به قطع درختان کرده، به خیال اینکه جایگاه مالکیتش را محکم کند، درواقع به اصطلاح حقوقی اقاصه شخصی کرده است.

    به بیان دیگر یعنی هر شخصی خودش علیه آن‌چه جان یا مالش را تهدید می‌کند بدون مراجعه به مراجع ذی‌صلاح وارد عمل شود. مضمون این کار نه‌تن‌ها غلط بلکه ممنوع است و می‌تواند مصداق جرم باشد.» او تأکید می‌کند که دربارهٔ مقامات دولتی این اقدام به‌عنوان اعمال نفوذ خلاف قانون است و هیچ‌کس اجازه ندارد بدون حکم مراجع ذی‌صلاح چنین اقدامی کند.

    جریمه‌ها بازدارنده نیست

    امانی با انتقاد از جریمه‌ها و حکم‌هایی که ضمانت اجرایی در برابر قطع درختان ندارند، گفت: «در پروندهٔ قطع درختان کاخ سعدآباد، شهرداری تهران پاسخ داده که پرونده در کمیسیون ماده ۷ باغات و فضای سبز شهر بابت قطع درختانی با بن بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ سانتی‌متری به پرداخت جریمه با ضریب ۳ محکوم شد. فقط همین! حکمی که نه ضمانت اجرایی دارد و نه بازدارنده است و نه درس عبرتی برای مدیران سایر دستگاه‌هاست» او ادامه داد: «متأسفانه، چون برخورد بازدارنده‌ای صورت نمی‌گیرد و حداکثر یک جریمه در نظر گرفته می‌شود که تازه اگر پرداخت شود، از جیب بیت‌المال پرداخت می‌شود و نه از جیب کسانی که اقدام به قطع این درختان کرده‌اند.» او در این ارتباط درخواست کرد که «مسئولان گشت ارشاد مدیران برای ارشاد مدیرانی که اقدام به قطع و قلع‌و‌قمع درختان و فضای سبز شهر تهران برخلاف فرمایشات صریح و غیرقابل تفسیر مقام معظم رهبری در این زمینه عمل می‌کنند، وارد عمل شوند.»

    این عضو شورای شهر ادامه داد: «وقتی ما مردم را در ملک یا باغ شخصی، بابت خشک‌شدن یا کسر شدن یک درخت، عمدتاً به‌خاطر کم‌آبی یا آفت‌زدگی جریمه‌های میلیاردی می‌کنیم آیا عادلانه است که یک مجموعهٔ دولتی یا عمومی غیردولتی، نه در اراضی و املاک متعلق به خود، بلکه در یک بوستان عمومی که به‌عنوان فضای سبز و ریه عمل می‌کند، تعداد زیادی از درختان را قطع کند و بعد ما سکوت و در نهایت جریمه کنیم. اصلاً معلوم نیست این جریمه در بروکراسی اداری پرداخت می‌شود یا نه؟ گفته می‌شود پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود که البته ما اثری هم از ارسال آن نمی‌بینیم.» او از «مهدی چمران»، رئیس شورای شهر تهران خواست که این موضوع به‌صورت ویژه از سوی شورا رسیدگی شود.

  • اعلام زمان ثبت‌نام اولویت‌های جدید برای حج تمتع ۱۴۰۳

    اعلام زمان ثبت‌نام اولویت‌های جدید برای حج تمتع ۱۴۰۳

    به گزارش اقتصادران، بنابر تازه‌ترین اعلام سازمان حج و زیارت، دارندگان اسناد حج تمتع تا پایان شهریورماه ۱۳۸۶ می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ با مراجعه به سامانه http://reserve.haj.ir/ برای حج ثبت‌نام کنند.

    سازمان حج و زیارت پیش‌تر دارندگان اسناد حج تمتع تا پایان مردادماه ۸۶ را فراخوانده بود و فراخوان دیگر ودیعه‌گذاران به صورت روزشمار تا تکمیل ظرفیت کاروان‌ها ادامه خواهد داشت.

    همچنین، افرادی که در کاروان‌های حج سال ۱۳۹۹ نام‌نویسی و وجوه مربوط را واریز کرده بودند، ولی به دلیل لغو سفر حج در آن سال و سال‌های پس از آن موفق به تشرف نشده و تاکنون نیز انصراف نداده‌اند، نیازی به انجام پیش ثبت‌نام نداشته و همزمان با اعلام ثبت‌نام قطعی، به‌صورت مستقیم امکان نام‌نویسی در کاروان‌ها را خواهند داشت.

    سهمیه حج ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۲ هزار و ۵۰۰ نفر تعیین شده است و تا این مرحله، کمتر از نصف این جمعیت در کاروان‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.

    بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، عملیات اعزام کاروان‌های حج تمتع، از اوایل ماه ذی‌القعده (دهه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳) آغاز می‌شود و با پایان ماه ذی‌الحجه و اوایل ماه محرم ۱۴۴۶ (نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۳) پایان خواهد یافت.

  • جنجال بر سر مالکیت رودخانه «چهل‌بازه» به کجا کشید؟

    جنجال بر سر مالکیت رودخانه «چهل‌بازه» به کجا کشید؟

    به گزارش اقتصادران، در ماه‌های اخیر موضوع صدور سند مالکیت برای حریم و بستر برخی رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر آبراهه‌های کشور به نام وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و برخی دیگر از نهادهای دولتی یا عمومی کشور مورد انتقاد شدید مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گرفته است که طبق قانون اساسی، قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب، معتقدند که بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و کانال‌های عمومی اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و همچنین بستر مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و مالکیت این عرصه‌ها نیز مانند جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها و سایر عرصه‌های طبیعی به نمایندگی از حکومت در اختیار دولت و به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دارد.

    در این میان البته مسئولان وزارت نیرو با این تفسیر مدیران سازمان منابع طبیعی از قانون اساسی و قوانین بالادستی کشور مخالفند و تاکید دارند که هیچ مستند قانونی یا اسناد بالادستی مصرحی مبنی بر تعلق مالکیت بستر رودخانه‌ها و سایر آبراهه‌های کشور به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وجود ندارد. در چنین شرایطی است که در ماه‌های اخیر دعاوی حقوقی متعددی در قوه قضاییه بین سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو شکل گرفته است.

    یکی از این موارد که اخیرا پرونده آن در رسانه‌ها جنجالی شده، رودخانه «چهل‌بازه» مشهد است که چند دهه‌ای است ماجراهای پیچیده‌ای پیرامون مالکیت اراضی مربوط به حریم و بستر آن وجود دارد؛ به نحوی که براساس گزارش منتشره در این باره «اخیرا با رای دستگاه قضایی، سند رودخانه چهل‌بازه که پیش از این به نام وزات نیرو صادر شده بود، باطل و به نسبت ۳۰ و ۷۰ درصد بین ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد شهید توزیع شده است. همچنین براساس تفاهم‌نامه منعقدشده بین بنیاد شهید و یک شرکت تعاونی به نام فلات طوس، نیمی از سهم دریافتی بنیاد شهید به این شرکت تعاونی منتقل شده و عملا چهل‌بازه مشهد به نخستین رودخانه خصوصی کشور تبدیل شده است.»

    باید از سرنوشت رودخانه «چهل‌بازه» درس عبرت بگیریم

    ابهامات مربوط به مالکیت چندپاره رودخانه چهل‌بازه مشهد را با «عباسعلی نوبخت»، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در میان گذاشتیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: نگاهی به فرآیند تغییر مالکیت حریم و بستر رودخانه چهل‌بازه مشهد مشخص می‌کند که اگر از صدور سند به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه یا وابسته به آن پیشگیری نشود، مدعیان فراوانی برای تملک حریم و بستر رودخانه‌ها ظهور پیدا خواهند کرد، زیرا بسیاری از رودخانه‌هایی که در عرصه‌های ملی قرار گرفته‌اند، تا کنون به دلیل حاکمیت قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع از تعرض مصون مانده‌اند.

    وی با تاکید بر این که سند مورد استناد برای مالکیت رودخانه چهل‌بازه، سندی به نام یکی از خوانین حکومت ستم‌شاهی بوده است که اصولا باید براساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در دوران قبل از انقلاب اسلامی ابطال می‌شد، اظهار داشت: در حال حاضر واگذاری بخشی از اراضی این رودخانه توسط بنیاد محترم شهید و امور ایثارگران به یک شرکت تعاونی، عملا راه را برای سوءاستفاده فراوان سودجویان از اراضی حریم و بستر دیگر رودخانه‌های کشور باز کرده است.

    معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی تا کنون با هوشیاری از تصویب لوایحی که عناوینی گوناگونی داشته‌اند، ولی هدف آنها صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است، جلوگیری کرده‌اند و انتظار داریم نمایندگان محترم مجلس با مد نظر قرار دادن سرنوشت رودخانه چهل‌بازه و درس عبرت گرفتن از انرژی و هزینه‌ای که این موضوع برای نهادهای مختلف کشور و نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده است، با پرهیز از تصویب قوانینی که تغییر مالکیت بستر و حریم رودخانه را از شمول اموال و ثروت‌های عمومی خارج می‌کنند، ضمن فراهم ساختن بستری برای بازنگری در فرآیند مربوط به این رودخانه، از تصویب قوانین تسهیل‌کننده صدور سند حریم و بستر رودخانه‌ها به نام هر دستگاه و شرکتی از جمله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن که باعث خروج این عرصه‌ها از دامنه شمول قوانین حاکم بر اموال و ثروت‌های عمومی می‌شوند، پیشگیری کنند تا امنیت زیستی کشور تضمین شود.

    حریم و بستر تمام رودخانه‌ها به عنوان اموال عمومی، قابلیت تملک خصوصی ندارند

    نوبخت همچنین با تاکید بر این که حریم و بستر تمام رودخانه‌ها به عنوان اموال عمومی، قابلیت تملک خصوصی ندارند، گفت: در ماده ۲۶ قانون مدنی تاکید شده است اموال منقول و غیرمنقولی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تصرف دارد و همچنین اموالی که براساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، شهر یا ناحیه خاصی اختصاص یافته است، قابل تملک خصوصی نیست و این موضوع قطعا درباره حریم و بستر تمام رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور صدق می‌کند و بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها به هیچ وجه نباید به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن یا هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری سند بخورد.

    رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: براساس مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تمام آب‌های جاری در رودخانه‌ها، انهار طبیعی، دره‌ها، جویبارها و بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائمی یا فصلی داشته باشند، متعلق به دولت است. همچنین براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، رودخانه‌های فصلی و دائمی و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و حکم تبصره ۱ این ماده تصریح کرده که اختیار تعیین پهنای حریم و بستر رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در هر محل، برعهده وزارت نیرو است.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: براساس این مواد قانونی، حریم و بسترها رودخانه‌ها به عنوان ثروت‌ها و اموال عمومی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تملک نیست و حتی وزارت نیرو به عنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی، حق تملک بر حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و مسیل‌ها را ندارد، چه برسد به شرکت‌های آب منطقه‌ای که سهامی خاص هستند و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب می‌شوند و طی چند مدت اخیر به دنبال دریافت سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها افتاده‌اند؛ بنابراین تمام دعواهایی که اخیرا بعضی از این شرکت‌ها در این زمینه در مراجع قضایی مطرح کرده‌اند، از نظر سازمان منابع طبیعی، از اساس فاقد وجهات قانونی است.

  • بی تفاوتی زاکانی نسبت به آتش‌سوزی بیمارستان گاندی

    بی تفاوتی زاکانی نسبت به آتش‌سوزی بیمارستان گاندی

    به گزارش اقتصادران، ساعت هفت روز پنجشنبه بود که بیمارستان گاندی آتش گرفت. با وجود آنکه چند روز از آتش‌سوزی، تخلیه بیماران و بی‌استفاده‌شدن ساختمان بیمارستان گاندی می‌گذرد، هنوز دلیل این آتش‌سوزی مشخص نشده است. مطالبق معمول، حجم زیادی شایعه ‌‌تأییدنشده منتشر شده است؛ از ته‌سیگار روشن یک کارگر غیرایرانی تا بحث بدهی‌ها به بیمه! در همان روز جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی، به خبرنگار فارس گفت این ساختمان جزء ساختمان‌های ناایمن بوده و پنج بار هم از آتش‌نشانی اخطار گرفته بود، ولی توجهی به اخطارها نکرد و طعمه حریق شد. اما در کنار این مسائل، دو اتفاق انسانی دیگر نیز رخ داده است‌:

    اول، غیبت زاکانی، شهردار تهران،‌ در هنگام آتش‌سوزی یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های پایتخت. البته غیر از همان شب، در این چند روز پس از آتش‌سوزی نیز هیچ تماس یا دیداری از بیمارستان نداشته است. در‌حالی‌که همان روز، هم وزیر کشور و هم استاندار و هم مخبر، معاون اول دولت سیزدهم، با مسئولان بیمارستان تماس گرفتند و در جریان جزئیات آتش‌سوزی و اتفاقات رخ‌داده قرار گرفتند. در این میان، جای خالی زاکانی در حمایت از آتش‌نشانانی که آن شب بی‌دریغ تلاش کردند نیز جای سؤال دارد.

    مسئله دوم، ماجرای واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به ویدئوی رئیس این بیمارستان است. این ویدئو که با لحنی بغض‌آلود توسط رئیس بیمارستان منتشر شده است، حکایت از بی‌کاری 200 پزشک و 500 نفر دیگر از اعضای کادر درمان دارد. این ویدئو با بی‌توجهی کاربران روبه‌رو‌ و حتی با تعابیری خشن همچون «اشک تمساح» توصیف شده است. در این ویدئو درباره بی‌کاری کارکنان این بیمارستان توضیح دقیق داده، اما کاربران معتقد بودند این بیمارستان جزء بیمارستان‌هایی بود که چندان با بیماران همراهی نمی‌کرد و بیمه را نمی‌پذیرفت. برخی دیگر از خاطرات خود درباره عدم پذیرش بیماران، عمل‌نکردن مراجعان بدون تسویه‌کردن حساب و‌… نوشته بودند. سؤال مهم اینجاست که واقعا ما این‌قدر بی‌رحم شده‌ایم که در قبال بی‌کاری جمع زیادی از هم‌وطنان خود،‌ چنین رفتار بی‌مهری داریم یا اینکه مسئولان بیمارستان چنان رفتار مادی‌گرایانه‌ای در ‌پیش گرفته‌اند که اینک با چنین واکنش‌هایی در موقع مصیبت و مشکل روبه‌رو می‌شوند؟

  • پدیده ابردزدی را کتمان نمی کنیم / این ماجرا می‌تواند تبدیل به جنگ شود

    پدیده ابردزدی را کتمان نمی کنیم / این ماجرا می‌تواند تبدیل به جنگ شود

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا کاویانپور  در ارزیابی صحت و سقم موضوع پدیده ابردزدی که در ماه‌های اخیر مطرح شده؛ اظهار داشت: اگر ما بخواهیم پدیده ابردزدی را کتمان کنیم حرف درستی نیست، اینکه همه کشورها با توجه به کمبود منابع آبی در این حوزه ورود کرده و تلاش می‌کنند از این ظرفیت برای حل مشکل آبی استفاده کنند نیز قابل کتمان نیست. همچنین اینکه این ماجرا می‌تواند تبدیل به جنگ شود را نیز کسی نمی‌تواند کتمان کند، زیرا ما تحت تحریم هستیم و دیگران هر آنچه از دستشان برآید بر علیه کشور ما انجام می‌دهند، بنابراین ما باید آگاه و هوشمند باشیم و در این رابطه تامل کنیم.

    وی افزود: ممکن است این اقدام (پدیده ابردزدی) در مقیاس آزمایشگاهی جواب داده باشد اما در مقیاس واقعی نیاز به تحقیق دارد. ولی نه کسی می‌تواند این موضوع را تکذیب و نه کسی می‌تواند تائید کند، این مسئله باید همواره در ذهنمان باشد. اما در عین حال حتما فعالیت‌های خودمان را بر اساس توسعه بارورسازی ابرها و استفاده از هر ظرفیتی برای تامین نیاز آبی کشور انجام خواهیم داد.

    رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در ادامه گفت: ساده‌ترین شکل هدایت ابرها به سمت منطقه خاصی بارورسازی است. ما یک بحثی به نام  geoengineering داریم و بحث دیگر ساده‌ترین شکل بارورسازی ابرها است، یعنی سعی کنیم سامانه‌ای را که از کشور عبور می‌کند؛ بارور کنیم، از کلیه تکنیک‌های موجود استفاده کنیم که منجر به بارش ابر شود. اما اینکه یک سامانه از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل شود بحثی است که باید روی آن تامل کرد، به اعتقاد بنده کشورها روی این فناوری کار می‌کنند و جاپای گفتار و نوشتارهای کشورها نشان می‌دهد که در این حوزه فعالند.

    وی تاکید کرد: بحث باروری ابرها و استفاده حداکثری از ابرها و سامانه‌ای که از کشورها عبور می‌کند، بحثی است که نیاز به تجربه دارد و تاثیر آن در کشورها و جغرافیای مختلف متفاوت است، حتی نوع سامانه هم می‌تواند روی نتایج آن تاثیر بگذارد، هنر ما در شیوه بارورسازی، نوع مواد، زمان بارورسازی و ترازی است که استفاده می‌کنیم.

    کاویانپور درباره تاثیر بارندگی به روش بارورسازی ابرها گفت: اعداد مختلفی در این زمینه ارائه شده اما اگر همه چیز مرتب باشد طبق تجربه موسسه تحقیقات آب به طور متوسط حدود ۵ تا ۱۵ درصد منجر به بارش می‌شود اما به این معنا نیست که بیشتر از ۱۵ درصد نتوان از این طریق بارش داشت. بستگی به شرایط زیادی دارد مثلا ممکن است سرعت باد خیلی بالا باشد که در این شرایط معمولا پرنده نمی‌تواند پرواز کند. بنابراین اثربخشی بارورسازی ابرها تابع شرایط مختلف است اما در هر حال وزارت نیرو با حساسیت روی این موضوع کار می‌کند.

    وی یادآور شد: پرنده، نوع مواد، دانش، زمان، ارتفاع و موقعیت در نتیجه‌بخش بودن بارورسازی حائز اهمیت است، به طور کلی کشور ما شرایط خوبی در این حوزه دارد.

    رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو درباره احتمال بارورسازی کشورهای همسایه و تاثیر منفی آن بر روند بارندگی در ایران گفت: ما روند بارش کشورهای منطقه را بررسی می‌کنیم نتیجه اینکه تغییرات بارش در همه کشورها منفی است.

  • بلیت‌فروشی جشنواره فیلم فجر ۴۲ آغاز شد

    بلیت‌فروشی جشنواره فیلم فجر ۴۲ آغاز شد

    به گزارش اقتصادران، چهل و دومین جشواره بین‌المللی فیلم فجر با حضور ۲۲ فیلم راه یافته به بخش سودای سیمرغ از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. آبی روشن، آسمان غرب، آغوش باز، احمد، بهشت تبهکاران، پرویز خان، تابستان همان سال، تمساح خونی، دروغ‌های زیبا، دست ناپیدا، دو روز دیرتر، شه سوار، شور عاشقی، صبح اعدام، صبحانه با زرافه‌ها، قلب رقه، مجنون، معجزه پروین، میرو، نبودنت و نپتون، عناوین فیلم‌های راه‌یافته در بخش سودای سیمرغ چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر است

    همچنین به منظور حفظ حقوق مخاطبان و سهولت دسترسی، متقاضیانی که بعد از ۱۲ بهمن به سینما‌های مردمی مراجعه کنند، می‌توانند مشروط به وجود ظرفیت باقیمانده از فیلم مورد نظر، بلیت خود را از گیشه سینما و به‌صورت فیزیکی تهیه کنند.

    مخاطبان می‌توانند براساس نام فیلم‌هایی که منتظر رونمایی از آن‌ها هستند، اقدام به خرید بلیت کنند. برهمین اساس دبیرخانه اعلام کرده است؛ امکان خرید برای هر شماره تلفن همراه، تعداد ۴ قطعه بلیت از هر فیلم خواهد بود بنابراین تماشاگران باید با دقت نظر کافی در زمان خرید، نسبت به انتخاب فیلم، سینما، سالن، روز و سانس نمایش اقدام کنند.

    بر اساس قواعد و ضوابط جشنواره فیلم فجر «بلیت‌های خریداری شده امکان ابطال یا تعویض» ندارند و این یعنی حتما بهتر است با دقت اقدام به خریداری بلیت کرد و به منظور سهولت در خرید و امکان خدمات‌دهی مطلوب به تماشاگران، مرکز تماس سکو‌های فروش بلیت روزانه از ساعت ۱۰ الی ۲۲ پاسخ‌گوی تماس‌های کاربران خواهند بود.

    نرخ بلیت فیلم‌های جشنواره در سینما‌های راگا، شکوفه، تماشا، کیان، کوثر، هنر پیشوا، نسیم شهر، فجر اسلام شهر، مرداس و پرند ۵۰ هزار تومان و سایر سینما‌های مردمی ۶۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

    براساس تصمیم کمیته نمایش چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، نرخ بلیت فیلم‌های جشنواره در سینما‌های راگا، شکوفه، تماشا، کیان، کوثر، هنر پیشوا، نسیم شهر، فجر اسلام شهر، مرداس و پرند مبلغ ۵۰ هزار تومان و سایر سینما‌های مردمی مبلغ ۶۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

    سینما‌های مردمی جشنواره چهل‌ودوم امسال به دلیل تعداد بالای فیلم‌ها، در ۱۱ روز میزبان مخاطبان خواهند بود و جدول اکران آن‌ها هم براساس روزی سه سانس طراحی شده است. براین مبنا، سانس اول سینما‌های مردمی به فیلم‌های راه‌یافته به بخش «نگاه نو» اختصاص خواهد یافت و در دو سانس بعدی آثاری از بخش «سودای سیمرغ» روی پرده می‌رود.

    امسال ۳۱ مجموعه سینمایی شامل سینما استقلال، پردیس سینمایی ایران مال، پردیس سینمایی تماشا، سینما شکوفه، پردیس سینمایی زندگی، پردیس سینمایی رزمال، سینما جوان، پردیس سینمایی راگا، پردیس سینمایی شهرک، پردیس سینمایی صبا مال، سینما فرهنگ، پردیس سینمایی کوثر، پردیس سینمایی کیان، پردیس سینمایی کوروش، سینما اطلس مال، پردیس سینمایی گالریا، سینما تیراژه ۲، پردیس سینمایی مگامال، پردیس سینمایی لوتوس مال، موزه سینما، پردیس سینمایی مهر شاهد، پردیس سینمایی نارسیس، پردیس سینمایی هدیش، پردیس سینمایی هروی سنتر، پردیس سینمایی شمیران، سینما پرند مال، سینما فجر اسلام شهر، سینما نسیم شهر، سینما هنر پیشوا، فرهنگسرای ارسباران و پردیس سینمایی پرده طلایی، در این دوره جشنواره میزبان مردم خواهند بود.