دسته: انرژی و پتروشیمی

  • زمزمه های سه نرخی شدن بنزین

    زمزمه های سه نرخی شدن بنزین

    به گزارش اقتصادران، برخی منابع خبری از احتمال اجرای طرح بنزین سه نرخی از سوی دولت در ماه‌های آینده با توجه به اعمال محدویت بر سهمیه بنزین آزاد (۳۰۰۰ تومانی) خبر می‌دهند.

    در روز‌های اخیر و با آغاز یازدهمین ماه از سال ۱۴۰۲، همزمان با اعمال سهمیه‌های ماهانه سوخت در کارت سوخت خودرو‌ها سهمیه بنزین آزاد (۳۰۰۰ تومانی) از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته است، اقدامی که موجب نگرانی در میان مردم شده و طی روز‌های گذشته بار‌ها از سوی نمایندگان در تذکرات شفاهی خطاب به دولت تبعات و آثار آن و مشکلاتی که برای مردم ایجاد می‌کند، گوشزد شده است.

    در یکی از این گزارش‌ها یکی از خبرگزاری‌های دولتی آورده است: «در شهر‌های بزرگ مردم از این سهمیه ۳۰۰۰ تومانی استفاده نمی‌کنند و اکنون همه جایگاه‌های سوخت دارای کارت آزاد هستند و افراد مشکلی برای سوخت‌گیری نخواهند داشت.»

    بنزین سه نرخی؛ آنچه که به ما نمی‌گویند!

    اما جلوگیری از قاچاق سوخت همه آنچه در پس پرده این اقدام دولت وجود دارد، نیست. میزان مصرف سوخت در کشور طی دو سال اخیر افزایش چشمگیری داشته و از عدد مورد انتظار دولت فراتر رفته است، این مساله کار تأمین سوخت را با چالش‌هایی مواجه ساخت تا آنجا که در سال جاری دولت مجبور به واردات سوخت شد؛ موضوعی که بار‌ها از سوی مسئولان مختلف دولتی مورد اشاره قرار گرفت.

    بر همین اساس و برای مدیریت مصرف، طی ماه‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها شائبه گرانی سوخت به ویژه در رسانه‌ها و از سوی کارشناسان یا در فضای مجازی مطرح و از سوی دولتی‌ها تکذیب شد.

    اما شنیده‌ها از برنامه‌ریزی دولت برای سه نرخی شدن بنزین حکایت دارد. براساس این شنیده‌ها آنچه در فصل بهار مورد جمع‌بندی کارشناسان و مسئولان دولتی قرار گرفت، به این صورت بود که دولت با هدف جلوگیری از تکرار تجربه آبان ۹۸ و ایجاد نگرانی در مردم در نظر دارد تا ۶۰ میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای (۱۵۰۰ تومانی) را حفظ کند، اما با اعمال محدودیت در حجم (از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر) و محدودیت زمانی مدت ذخیره (از ۹ ماه به ۶ ماه) میزان مصرف بنزین ۳۰۰۰ تومانی را مدیریت کرده و کاهش دهد.

    اما برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت مصرف سوخت در کشور به اینجا ختم نمی‌شود، دولت بعد از دو گام حفظ بنزین سهمیه‌ای و محدودیت بنزین ۳۰۰۰ تومانی در نظر دارد تا با ایجاد یک نرخ سوم مصرف بنزین بیشتر از سهمیه (مجموع یارانه‌ای و آزاد) را به نرخ گران‌تری به پرمصرف‌ها عرضه کند.

    براساس شنیده‌ها، جمع‌بندی دولتی‌ها در فصل بهار به این صورت بود که بنزین نرخ سوم با قیمت هر لیتر ۸۰۰۰ تومان عرضه شود تا پرمصرف‌هایی که بیشتر از سهمیه یارانه و سهمیه آزاد در نظر گرفته شده به‌ازای هر خودرو مصرف دارند، مصرف مازاد خود را به نرخ ۸۰۰۰ تومان تهیه کنند.

    گام دوم چه زمانی اجرا خواهد شد؟

    علیرغم سپری شدن حدود ۸ الی ۹ ماه (خرداد ۱۴۰۲) از زمان مطرح شدن موضوع تغییر سهمیه بنزین آزاد و عرضه بنزین با نرخ سوم، دولت به تازگی نخستین گام از این طرح یعنی محدودیت مصرف بنزین ۳۰۰۰ تومانی را به اجرا درآورده است، اجرایی که بدون اطلاع‌رسانی قبلی و رسمی از دولت رقم خورد.

    حال باید دید گذر زمان طی ماه‌های گذشته نظر دولت را نسبت به عرضه بنزین با نرخ سوم دچار تغییر کرده است یا خیر؟ آیا دولت به طور کلی از سه نرخی شدن بنزین صرف‌نظر کرده و تلاش خواهد کرد صرفا با تکیه بر سیاست‌های کنترلی، مصرف بنزین در کشور را مدیریت کند یا اینکه بعد از گذر زمان از اجرای گام نخست و بعد از عادی شدن شرایط، دولت با تأمل به سوی اجرای گام دوم حرکت خواهد کرد؟

    اثرات گرانی بنزین بر معیشت مردم و سرمایه اجتماعی دولت و مجلس

    یکی از نگرانی‌های ایجاد شده در این زمینه، اثرات اجرای این طرح بر افکار عمومی و میزان مشارکت مردم در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس است. اما نباید فراموش کرد که با پایان سال ۱۴۰۲ و شروع سال جدید دولت عملا در آستانه انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار خواهد گرفت، اتفاقی که ممکن است ادامه اجرای این طرح را به مدت یک سال و چند ماه با توقف مواجه سازد تا دولت بتواند به سلامت از پیچ انتخابات ۱۴۰۴ عبور کند؛ چرا که کمتر کسی است در کشور که از آثار گرانی و افزایش قیمت بنزین بر معیشت مردم بی‌اطلاع باشد و شاید دولتی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای نه چندان مطلوب مصوبه آن در سال گذشته یک فشار قابل توجه را به معیشت و سفره مردم تحمیل کرده چندان به صلاح خود نبیند که یک موج تازه از گرانی در کشور ایجاد کند و شانس خود در انتخابات ۱۴۰۴ را بیش از پیش با مخاطره مواجه سازد.

    با این حال، باید منتظر ماند و دید که تصمیم‌سازان دولتی در ماه‌های پیش‌رو چه تصمیماتی درخصوص مساله سوخت اتخاذ خواهند کرد، تصمیماتی که شاید بر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آینده اثرات ملموسی داشته باشد، همانطور که تصمیم کنونی یعنی کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی احتمالا بر سرنوشت انتخابات ۱۱ اسفند بی‌تاثیر نخواهد بود.

  • قیمت نفت بالا کشید!

    قیمت نفت بالا کشید!

    به گزارش اقتصادران، تاجران در حال بررسی تاثیر تنش‌های ژئوپلتیکی، نگرانی‌ در مورد تقاضای ضعیف برای نفت و تقویت دلار بر قیمت نفت هستند، از این رو قیمت نفت امروز پرنوسان بود.

    هر بشکه نفت برنت با 32 سنت افزایش 79.87 دلار و هر بشکه نفت خام آمریکا با 32 سنت افزایش 74.69 دلار فروخته شد.

    بر اساس آمار امریکن پترولیوم، ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به 19 ژانویه 6.67 میلیون بشکه کاهش یافته است، اما ذخایر بنزین 7.2 میلیون بشکه افزایش یافت که نگرانی در مورد تقاضا برای سوخت در آمریکا، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت را تقویت کرده است.

    آمارهای رسمی این ذخایر از سوی وزارت انرژی آمریکا اواخر امروز منتشر خواهد شد.

    تقویت ارزش دلار مانع از افزایش بیشتر قیمت نفت می‌شود زیرا قیمت نفت برای مالکان سایر ارزها گران‌تر درمی‌آید و تقاضا برای نفت کم می‌شود.

    ارزش دلار امروز در نزدیکی بالاترین رقم 6 هفته گذشته در نوسان بود، زیرا سرمایه‌گذاران مطمئن شدند که بانک مرکزی آمریکا عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره این کشور ندارد.

    تحلیلگران معتقدند، بدون تنش‌های ژئوپلیتیکی کنونی نفت خام به طرز معناداری کاهش می‌یابد.

    از نظر عرضه در جهان، تولید 300 هزار بشکه‌ای میدان نفتی صحرای لیبی در 21 ژانویه از سرگرفته شده است.  تولید نفت داکوتای شمالی آمریکا هم به علت سرما متوقف شده بود اندکی راه افتاده است.

  • فقر آبی و خشکسالی ایران را به کدام سو خواهد برد؟ / در ۲۰۴۰ اولین کشور آسیب‌پذیر دنیا از لحاظ آب خواهیم بود

    فقر آبی و خشکسالی ایران را به کدام سو خواهد برد؟ / در ۲۰۴۰ اولین کشور آسیب‌پذیر دنیا از لحاظ آب خواهیم بود

    به گزارش اقتصادران، اگرچه سوءمدیریت منابع آبی یکی از مهم‌ترین عوامل «ورشکستگی آب» به حساب می‌آید، اما از تغییرات اقلیمی که در چند دهه گذشته، ایران و منطقه را تحت تأثیر قرار داده است، نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. آن‌طور که بسیاری از کارشناسان حوزه آب پیش‌بینی کرده‌اند، ایران در سال‌های آینده با خشک‌سالی و بحران مهاجرت از مناطق گرم و خشک و کم‌آب مواجه خواهد شد؛ مشکلی که تا امروز به نظر نمی‌آید برنامه‌ای برای آن در نظر گرفته شده باشد. آینده ایران با وجود منابع آبی محدود چندان امیدوارکننده نیست. سیل مهاجرت به پایتخت یا مناطق پربارش کشور، بدون در نظر گرفتن منابع آبی موجود، یکی از مسائل بسیار مهمی است که رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، در گفتگو با «شبکه شرق» به آن اشاره می‌کند.

    ‌با توجه به اینکه در سال‌های اخیر میزان بارندگی در کشور بسیار کم بوده و از سوی دیگر بخش بزرگی از منابع آبی زیرزمینی هم استفاده شده است، وضعیت ایران در زمینه بحران آب را چگونه ترسیم می‌کنید.

    در ابتدای این مصاحبه اول باید به این موضوع اشاره کنم که چرا از کلمه بحران استفاده می‌کنیم؟ در تعاریف کلاسیک ما برای بحران، یک واقعه، اتفاق یا رخدادی است که ناگهان واقع می‌شود و از دست ما خارج است؛ همچنین یک آغاز و پایان مشخص دارد. آن چیزی که از آن به‌عنوان «بحران آب» نام برده می‌شود، به‌صورت ناگهانی بر ما نازل نشده، دوره مشخصی ندارد و غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی هم نبوده است؛ بنابراین ما با یک پدیده کاملا سیستماتیک مواجه هستیم. در‌واقع ما خودمان برای خودمان بحران درست کرده‌ایم. ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که ۸۵ درصد آن، یعنی یک‌میلیون‌و ۶۴۸ هزار کیلومترمربع آن، در اقلیمی است که اصطلاحا گرم و خشک نامیده می‌شود. منطقه‌ای که میانگین بارش آن یک‌سوم نرخ بین‌المللی و یک‌دوم قاره آسیا‌ست.

    در این منطقه، بر اساس استانداردها، اگر سرانه دسترسی به آب کمتر از هزار‌و ۷۰۰ مترمکعب به ازای هر نفر باشد، «تنش آبی» خوانده می‌شود. اگر نواحی پربارش مناطق شمال و مقداری جنوب و خوزستان را هم لحاظ کنید، این سرانه برای ما کمتر از هزارو ۳۰۰ مترمکعب است؛ یعنی سرانه آب ما با احتساب نوار شمال، جنوب، خوزستان و حاشیه زاگرس پر‌باران، هزارو ۳۰۰ مترمکعب است. در‌حالی‌که باید خاطرنشان کرد توزیع آب در کشور ما خطی و نرمال نیست و ۶۵ درصد جمعیت کشور در حاشیه فلات مرکزی زندگی می‌کنند. فلات مرکزی شامل تهران، البرز، اصفهان، قزوین، خراسان و سمنان است و عمدتا نقاط پرجمعیت کشور ما محسوب می‌شود. در این حاشیه ۶۵ درصد جمعیتی، متوسط سرانه بارش ۴۷۵ مترمکعب است.

    حالا اگر سرانه آب زیر هزارو ۷۰۰ مترمکعب تخمین زده شده باشد و آستانه تنش آبی زیر هزار مترمکعب باشد، با «فقر آبی» مواجه هستیم. موضوع مهم این است که ۶۵ درصد جمعیت ما در شرایط «ورشکستگی آب» و «فقر آبی» قرار دارند. پس باید یاد بگیریم در این شرایط چطور زندگی کنیم؛ اما رفتار‌ها و جایگاهی که ما در آن ایستاده‌ایم، نشان می‌دهد نه تن‌ها توجهی نداریم، بلکه خیلی وقت‌ها الگوی توسعه‌مان را از جوامع پرآب اقتباس کرده‌ایم و امروز به اینجا رسیده‌ایم که در تأمین آب شرب شهروندان نه‌تن‌ها در نقاط دورافتاده بلکه در کلان‌شهر‌ها نیز به مشکل برخوردیم. با این تفاسیر، باید چند نکته را در نظر بگیریم. نکته اول اینکه لفظ بحران را در این شرایط استفاده نکنیم؛ چون وقتی به آن بحران نگوییم، یاد می‌گیریم با این پدیده دائمی که با آن مواجه هستیم، چطور زندگی و تعامل کنیم و متوجه می‌شویم که الگوی راه بومی و درون‌زای خودمان کجاست. وضعیت بحران ما هستیم، نه آب؛ چون از دیرباز وضعیت آب در این فلات به همین صورت بوده است. حالا با این توضیح می‌توانم به سؤال شما پاسخ بدهم.

    قصه آب و کمبود آن در کشور و سازگاری ما با این وضعیت به اینجا ختم نمی‌شود. ماجرا این است با این روندی که به جلو می‌رویم، اوضاع به‌شدت برای ما ترسناک می‌شود. دانستن این نکات مهم است که ایران جزء ۱۰ کشور آسیب‌پذیر دنیا به‌واسطه افزایش دمای کره زمین است. هر درجه افزایش متوسط دما باعث تبخیر شدید منابع آبی می‌شود و کار را سخت‌تر می‌کند. درست است که ما در مقایسه با کشور‌های حاشیه جنوب خلیج فارس وضعیت آبی بهتری داریم، اما باید توجه کرد که ما کشوری هستیم با یک‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار کیلومترمربع وسعت؛ پس راهکار سازگاری‌مان در مبحث آب با کشور‌های کوچک حاشیه خلیج فارس بسیار متفاوت است. ما کشوری هستیم با جمعیت ۸۵ میلیونی و اراده حاکمیتی که به دنبال افزایش این جمعیت است. ما در دنیا به‌صورت مطلق و بدون لحاظ‌کردن سرانه آب و به نسبت منابع تجدیدپذیر، کشور ۶۱ جهان هستیم و اوضاع‌مان چندان بد نیست، اما وقتی سرانه جمعیت را تقسیم بر تعداد می‌کنیم، یکباره به رتبه ۱۶۰ نزول می‌کنیم؛ یعنی بارگذاری جمعیت کشور با مقدار آبی که داریم همخوانی ندارد. اگر امارات ۹ میلیونی و قطر حدودا چهار میلیونی می‌توانند مسئله خود را با شیرین‌سازی آب خلیج فارس حل کنند، این راهکار به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند برای ما هم راهکار پایداری باشد. طول دورترین نقطه ایران از سواحل جنوب را در نظر بگیرید و بعد آن را با کشور‌های خلیج فارس مقایسه کنید. البته همین الان ما در سواحل خلیج فارس آب را شیرین می‌کنیم و برایمان حدودا ۰.۶ یورو در هر مترمکعب هزینه‌بردار است که یک عدد معقول و قابل استفاده است؛ حالا اگر بخواهیم این آب را به فلات مرکزی بیاوریم -که فعلا تا «چادرملو» کشیده شده- هزینه‌اش در هر مترمکعب تقریبا ۲.۵ یورو درمی‌آید. دیگر با آب مترمکعبی ۱۵۰ هزار تومان هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. با این توضیحات نمی‌توان شیرین‌سازی را به چشم یک راهکار پایدار نگاه کرد.

    ایران کشوری است که به صورت سالانه ۹۲ میلیارد مترمکعب مصرف آب دارد. امروز در سواحل ما ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب شیرین‌سازی می‌کنیم. اگر تمام طرح‌های قابل مطالعه و در دست بررسی و توسعه را هم اضافه کنیم، حدود یک میلیارد مترمکعب می‌شود و این یعنی حدود یک‌و‌نیم درصد نیازمان؛ چقدر باید آب دریا شیرین شود و بعد تا کجای فلات مرکزی و دامنه‌های کشور کشیده شود؟ از سوی دیگر این هزینه تمام‌شده کجا لحاظ می‌شود؟ مدتی است که صحبت انتقال آب به خراسان زیاد شنیده می‌شود، سؤال اینجاست این سرمایه‌گذاری را چه کسی انجام می‌دهد و هزینه‌های بهره برداری را چه کسی تقبل می‌کند؟

    اصلا با آب مترمکعبی سه یورو می‌خواهید چه کار کنید؟ چه کار اقتصادی قرار است انجام دهید؟ این دورنمای کلی ماست. موضوع مهم دیگر اینکه طبق آمار رسمی شورای عالی آب و وزارت نیرو، ۱۰۳ میلیارد مترمکعب منابع تجدیدپذیر داریم، اما آمار دانشگاهی ما از عدد کمتری حکایت می‌کند و حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب اعلام شده است. مصرف ما بالای ۹۰ میلیارد مترمکعب است؛ یعنی در حال مصرف‌کردن حدود ۹۱ درصد از این منابع هستیم. در دنیا مصرف بالای ۴۰ درصد را «بحران» می‌گویند. آن‌هایی که برای مصرف بالای ۴۰ درصد از کلمه بحران استفاده کرده‌اند، اصلا تصور نمی‌کردند کشوری بیاید و بالاتر از ۹۰ درصد ذخایرش را مصرف کند تا برایش اسم ابداع کنند. بی‌تعارف ما در این شرایط هستیم.

    ‌با این شرایط ورشکستگی و فقر آبی آینده ایران چه می‌شود؟

    تا سال ۲۰۴۰ ما سیزدهمین کشور آسیب‌پذیر دنیا از حیث استرس و تنش آبی می‌شویم. بااین‌حال نکته تلخ‌تر اینجاست که جمعیت ما با مجموع ۱۲ کشور قبل از ما برابری می‌کند؛ یعنی به لحاظ جمعیتی در ۲۰۴۰ اولین کشور آسیب‌پذیر دنیا از لحاظ آب خواهیم بود. تا سال ۱۴۱۵، ۳۴ آبخوان زیرزمینی ما کاملا از بین می‌رود. این‌ها آمار مستند است. تا سال ۱۴۴۰ با همین روند که پیش که می‌رویم، ۱۱۸ آبخوان ما از بین می‌رود. از بین رفتن ۱۱۸ آبخوان، تأمین آب شرب ۱۸ و نیم میلیون ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از بین رفتن این ۱۱۸ آبخوان، ۲۳۴ میلیون مترمکعب حقابه صنعت را هم از بین می‌برد. ۱۵.۵ میلیارد مترمکعب حقابه کشاورزی را از بین می‌برد و مجموع تأثیر این دو باعث از بین رفتن ۱.۳ میلیون فرصت شغلی می‌شود. یکی از افتخارات مدیران ارشد کشور، فعال‌سازی و احیای دوباره کارخانه‌های از‌کارافتاده و راکد کشور است و از اشتغال صد‌ها نفر صحبت می‌کنند؛ چیزی که من می‌گویم صحبت از بین رفتن فرصت شغلی نزدیک به ۱.۵ میلیون ایرانی تا سال ۱۴۴۰ است.

    چشم به هم بزنیم ۱۴۴۰ رسیده و این بحرانی که از آن گفتیم، خودش را نشان می‌دهد. نیاکان ما ابداع‌کننده قنات و کاریز بودند برای اینکه بتوانند با اقلیم سازگاری بیشتری داشته باشند، ما چه کردیم؟ این سازگاری با اقلیم را با چاه‌های عمیق و پروژه‌های خط انتقال جایگزین کردیم. در این وضعیت، نیازمند پارادایم شیفت هستیم و باید بحران را به رسمیت بشناسیم. وقتی بحران را به رسمیت شناختیم، بعد می‌رویم سراغ اینکه تفکرمان را تغییر بدهیم و بخواهیم با آن سازگار شویم و بحران را در سطح حاکمیت به رسمیت بشناسیم و اقداماتی را انجام می‌دهیم. از سوی دیگر، اگر مردم بپذیرند که بحران داریم، در مصرف آب احساس نگرانی می‌کنیم. یک فکر اشتباه که ایجاد شده، این است که در شهر‌ها کاهش مصرف آب کارایی ندارد؛ درصورتی‌که باید تن‌مان برای یک قطره آب هم بلرزد. در سطح حاکمیتی هم وقتی بدانیم بحران سازگاری با آب وجود دارد، آن‌وقت تمام مملکت برای سازگار‌شدن با آب بسیج می‌شوند. چیزی که به آن می‌گویم بحران، اینجاست.

    ‌این فقر آب چه تأثیری روی توسعه کشور گذاشته است؟

    تأثیرش روی توسعه آنجاست که فرض کنید در صنعت فولاد سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. خاطرم هست زمانی افتخار می‌کردیم که جزء تولیدکنندگان بزرگ فولاد در دنیا هستیم. اما صنایع فولاد را کجا مستقر کرده‌ایم؟ نقشه توسعه صنایع فولادی را روی نقشه دشت‌های بحرانی کشور قرار دهید، به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟ ما عمده صنایع را در مکان‌هایی مستقر کردیم که بی‌آب‌ترین نقاط مملکت است؛ در‌حالی‌که منطقی این است که کنار دریا مستقر کنیم. البته سو و جهت‌گیری الگوی توسعه در کشور ما مختص به بعد از انقلاب نیست و این ماجرا از سال ۱۳۴۹ آغاز شده است. گرته‌برداری الگوی توسعه در ایران، گرته‌برداری از الگوی جوامع پرآب است. برای مثال، ایتالیا در فولاد سرمایه‌گذاری کرد، ما هم به تقلید از ایتالیا در فولاد سرمایه‌گذاری کردیم. در منطقه‌ای که ما هستیم، رودخانه سن پاکستان ۲.۵ برابر مجموع تمام رودخانه‌های ما آب‌دهی دارد. ما اگر می‌گوییم در کشورمان هزارو ۳۰۰ مترمکعب سرانه دسترسی به آب داریم، قزاقستان پنج‌هزارو ۳۰۰ مترمکعب سرانه دسترسی به آب دارد. ما بدون توجه به منطقه‌ای که در آن واقع شدیم، استراتژی توسعه نوشته‌ایم.

    ‌بدون توجه به طرح‌های آمایش سرزمین طراحی توسعه اتخاذ کردیم و امروز به اینجا رسیده‌ایم که در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم که تا پایان برنامه هفتم به خودکفایی ۹۰ درصدی کشاورزی برسد. در افکار عمومی این یک عدد خوشایند است؛ اما داستان این است که ۳۳ میلیارد مترمکعب آب جدید مصرف می‌شود. از کجا قرار است این آب آورده شود؟ ما نه‌تن‌ها ذخایر تجدیدپذیرمان را استفاده کردیم؛ بلکه ذخایر تجدیدناپذیر استاتیکی که ۴۰۰ میلیارد مترمکعب برآورد کردیم و آمار اخیر نشان می‌دهد حدود ۱۶۰ میلیارد مترمکعب از آن ذخایر را هم استفاده کرده‌ایم؛ یعنی در یک حالت ناپایداری کامل قرار داریم. شما در این شرایط چطور صحبت از توسعه می‌کنید؟ ما اگر توسعه می‌خواهیم، بدون لحاظ‌کردن آب امکانش را نداریم. ما ناترازی برق و گاز داریم و یک‌سری بحران دیگر مثل صندوق‌های بازنشستگی داریم که همه این‌ها راه‌حل دارد. در ناترازی برق شما لازم است برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق زمینه‌سازی کنید. باید کاری کنید تا در ترازنامه انرژی راندمان تولیدمان بالا برود. در ناترازی گاز نهایت ماجرا این است که شما واردکننده می‌شوید، از یک منبع پول تهیه می‌کنید و گاز وارد می‌کنید؛ اما برای آب چه می‌توان کرد؟ از کجا آب وارد می‌کنیم؟ اطراف ما پر از مناطق خشک است و آبی برای واردکردن نداریم. تنها راه ما این است که توسعه را سازگار با منابع آبی موجود طراحی کنیم. در غیر‌این‌صورت صنایع ما باید بروند بازچرخانی پساب کنند. کارخانه‌های فولاد می‌توانند فاضلاب شهر‌های مجاورشان را بازچرخانی کنند که آن هم راه‌حل مقطعی است، سؤال دیگر اینکه اگر شهر‌ها آب نداشت، چطور؟ موضوع دیگر اینکه آب را از منابع سطحی برداشت می‌کنیم و برای شرب به شهر می‌دهیم، بعد تبدیلش می‌کنیم به فاضلاب، فاضلاب را می‌دهیم به صنعت فولاد؛ پس حقابه زیست‌محیطی چه می‌شود؟ بر‌اساس تمام اسناد بالادستی بعد از شرب بالاترین و استراتژیک‌ترین حقابه، حقابه محیط زیست است. چگونه صحبت از توسعه می‌کنیم؛ ولی اصلا نگاهی به محیط زیست نداریم؛ پس قسمت پایدار توسعه پایدار کجاست؟ اگر به محدودیت‌های آبی که با آن مواجه هستیم، نگاه نکنیم، انتظارمان از توسعه یک سراب بیشتر نخواهد بود.

    ‌یکی از پیامد‌های کمبود آب فرونشست زمین است و امروز می‌بینیم که در بخش‌هایی از کشور به صورت جدی با آن درگیر هستیم. پیامد‌های این فرونشست چیست؟ در کدام استان‌ها این فرونشست‌ها بیشتر بوده؟

    یکی از بحران‌های بزرگی که به دلیل برداشت‌های بی‌رویه منابع آب با آن مواجهیم، مسئله فرونشست زمین است. برای اینکه حساسیت این معضل را حس کنیم، لازم است بدانیم در جنوب شرق و جنوب غرب استان تهران و در نقاطی از استان البرز در آستانه فرونشست‌های ۳۰ سانتی‌متری هستیم. مهندسان وقتی سازه‌ای را طراحی می‌کنند، روی فرونشست میلی‌متری محاسبه می‌کنیم؛ ولی هیچ مهندس سازه‌ای فرونشست ۳۰ سانتی‌متری را در محاسباتش ندیده است. این فرونشست کجا خودش را نشان می‌دهد؟ در زیرساخت‌های حیاتی. شما فرض کنید زیرساخت‌های حیاتی مثل بیمارستان، باند فرودگاه، راه، پل یا تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب با یک فرونشست ۲۰ سانتی‌متری مواجه شوند. همین حالا هم در استان اصفهان مدارسی داریم که به واسطه فرونشست تخلیه شده‌اند. این روند به‌تدریج دامن‌گیر سازه‌های حیاتی‌مان می‌شود و این روند کار را به جایی می‌رساند که آدم‌ها ناگریز می‌شوند که محل زندگی‌شان را ترک کنند. نه‌تن‌ها آب نیست؛ بلکه مخاطره سازه‌ای هم به وجود می‌آید. زمانی که قرار است مخاطره سازه‌ای داشته باشید، نمی‌توانید در آن ساختمان زندگی کنید. حالا شما آب را با دبه و به هرنحوی تهیه می‌کنید و به مناطق مدنظر می‌فرستید؛ اما وقتی ساختمان به مشکل برمی‌خورد، این بحران بیشتر می‌شود. موضوع فرونشست در سازه‌های تاریخی ما هم خود را نشان داده است. امروز وقتی روی سی‌وسه‌پل راه می‌روید، تَرَک‌ها به‌وضوح دیده می‌شود. این ترک‌ها در میدان نقش‌جهان هم دیده می‌شود؛ یعنی هم حیات ما، هم مسائل اجتماعی و هم هویت اجتماعی مان را نشانه گرفته. فرونشست ۳۰‌سانتی‌متری حدود ۳۰۰ برابر ماکسیمم مجازی است که در دنیا مطرح می‌شود و ما داریم با این زندگی می‌کنیم.

    ‌کدام استان‌ها در بحث فرونشست زمین وضعیت خطرناک‌تری دارند؟

    هر کجا که ما دشت‌های بحرانی بیشتری داریم، وضعیت بغرنج‌تر است. فرونشست تابع برداشت بی‌رویه است. وقتی برداشت بی‌رویه می‌کنیم، سفره‌های زیرزمینی خشک و منافذ بسته و خاک چسبنده می‌شود و نتیجه آن فرونشست زمین می‌شود. این فرونشست در اصفهان، کاشان، کرمان، یزد، تهران و البرز بیشتر از دیگر استان‌هاست.

    مهاجرت‌های گسترده‌ای که در چند سال گذشته به‌واسطه کمبود آب رخ داده، به یکی از موضوعات نگران‌کننده تبدیل شده است.

    ‌پیامد این مهاجرت‌ها چه می‌تواند باشد؟

    تبعات این مهاجرت‌ها را از جنبه منابع آبی باید بررسی کنیم. واقعیت این است که یک جمعیت بزرگ را بدون مدیریت، از بخش‌هایی از کشور منتقل می‌کنیم یا خودشان منتقل می‌شوند. این بارگذاری و انتقال جمعیت از نواحی گرم و خشک و کم‌جمعیت کشور به مناطق پرآب کشور به‌ویژه مازندران و گیلان انجام شده است؛ اما سؤالی که پیش می‌آید، این است که دسترسی‌های آبی ما به مازندران و گیلان چطور است؟ بارگذاری جمعیتی در آنجا اصلا امکان‌پذیر هست؟ گیلان و مازندران به دلیل انرژی، شبکه‌های آب‌رسانی، شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، مسئله زباله و راه، چقدر آمادگی پذیرش چنین سیل مهاجرتی را دارند؟ از سوی دیگر باید به مسائل فرهنگی هم توجه کرد. نکته‌ای که درباره مهاجرت از سیستان‌وبلوچستان می‌گوییم، نکته خیلی پررنگی است. برای اختلافات فرهنگی برنامه‌ای در نظر گرفته شده؟ یک کار فرهنگی قوی نیاز است که انجام نشده.

    سوی دیگر این قضیه تهران و مهاجرت‌ها به پایتخت است. تهران کلان‌شهری است که طبق استاندارد‌های آبی این‌طور به آن نگاه می‌شود که ۳۰ درصد از میزان نزولات جوی، صرف تغذیه منایع زیرزمینی می‌شود. اگر صددرصد نزولات جوی هم صرف منابع زیرزمینی شود، باز‌هم تهران توان بارگذاری بیش از سه‌میلیون جمعیت را ندارد. همین امروز جمعیت شب تهران ۹ میلیون نفر است و باز‌هم بارگذاری جمعیت داریم. طرح‌های ملی مسکن را در حاشیه تهران کلنگ می‌زنیم و جزء افتخارات دولت محسوب می‌کنیم؛ اما با کدام آب؟ از کجا می‌خواهیم آب بیاوریم؟ تمام ظرفیت سد طالقان در استان قزوین، سد کرج در استان البرز و… را به تهران آورده‌ایم. در کنار آن از طریق چاه‌هایی که حفر کرده‌ایم، منابع زیرزمینی را هم برداشت کردیم و دشت‌های متعدد را نابود کردیم. دشت‌های قزوین، ورامین، شهریار و فیروزکوه را نابود کردیم که به تهران آب برسانیم. برای جمعیتی که از جوامع بی‌آب و بی‌کار به پایتخت مهاجرت می‌کند، کدام پیش‌بینی انجام شده است؟ جامعه‌ای که آب نداشته باشد، در آن سرمایه‌گذاری نمی‌شود؛ در نتیجه اشتغال هم وجود ندارد و تمام این‌ها به تهران و کلان‌شهر‌ها منتقل می‌شود.

    ‌تهرانی که منطقه ۲۲ آن در‌حال غرق‌شدن در فاضلاب است، ظرفیت مهاجرت ندارد. در تهران منطقه جدیدی ساختیم که خط جمع‌آوری فاضلاب ندارد. تصفیه‌خانه فاضلاب ندارد و در نقطه‌ای ساخت‌وساز انجام شده که جذب آب هم ندارد. در همین منطقه ۲۲ برج‌هایی داریم که زیرزمین‌های آن پر از فاضلاب شده و حالا می‌خواهیم جمعیت مهاجر را در همین مناطق و حاشیه تهران ساکن کنیم. با چه رویکرد و آینده‌نگری این کار را می‌کنیم؟ وقتی به بارگذاری جدید در تهران مجوز داده می‌شود و ساخت‌وساز جدید شروع می‌شود، ناخودآگاه این سیگنال را به مردم می‌دهید که آب هست و به این مناطق بیایید. در تهران ۴۸ درصد مصرف آب مربوط به شرب است و هر تنشی به تهران برسد، ۴۸ درصد آن مربوط به شرب می‌شود.

    ‌با توجه به اینکه بیشتر مناطق کشور با فقر شدید آب مواجه‌اند و ظرفیت استان‌های شمالی، تهران و استان‌های مرکزی هم ظرفیت پذیرش مهاجران جدید را ندارد، باید چه کار کرد؟ مناطقی در کشور وجود دارد که پتانسیل پذیرش مهاجران را داشته باشد؟

    از ظرفیت‌های دست‌نخورده و بکر و یکی از آخرین فرصت‌های توسعه‌ای که در کشور داریم، مسئله «مکران» است؛ مکران منطقه‌ای از استان هرمزگان تقریبا مناطقی از بندرعباس تا چابهار را شامل می‌شود. در این منطقه هیچ‌گونه بارگذاری جمعیتی نداریم.

    در سال ۲۰۲۰، ۵۵ درصد جمعیت جهان در نوار ساحلی زندگی می‌کردند، تا سال ۲۰۵۰ این جمعیت به ۷۰ درصد می‌رسد. در ایران این عدد ۲۰ درصد است که از این ۲۰ درصد، ۱۸ درصد جمعیت در نوار ساحلی شمالی ساکن است و کمتر از دو درصد جمعیت بین خرمشهر تا چابهار زندگی می‌کنند. این یعنی ۱.۸ جمعیت ایران ارتزاق دریامحور دارند. جالب توجه است که ظرفیت عظیمی برای بارگذاری جمعیتی در سواحل جنوبی به‌ویژه در مکران داریم؛ اما حاکمیت هیچ اراده و کنترلی برای انتقال جمعیت از نقاط بی‌آب و کم‌آب به آن مناطق ندارد؛ در‌صورتی‌که در آن مناطق امکان شیرین‌سازی آب دریا وجود دارد؛ چون در محل مصرف می‌شود.

    مکران می‌تواند یکی از آخرین فرصت‌های توسعه‌ای ما باشد، مشروط بر اینکه به مکران به‌عنوان موتورخانه تأسیساتی نگاه نکنیم؛ اتفاقی که در عسلویه افتاده است. در عسلویه به‌واسطه میدان گازی پارس ناگزیر بودیم که در حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری بزرگی انجام دهیم. اگر این کار در مکران با احتیاط و پرهیز انجام شود و اقتصاد آنجا را صرفا به‌جای پرداختن به فولاد و پترشیمی به‌صورت دریامحور، گردشگری و شیلات طراحی کنیم، فرصت‌های بزرگی پیش پای ما قرار می‌گیرد که می‌تواند جواب‌گوی مهاجران باشد. تعارضات فرهنگی آنجا کمتر خواهد بود و به‌واسطه دسترسی به دریای آزاد در بحث شیرین‌سازی هم تعارضات زیست‌محیطی کمتری هم دارد. وقتی برای شیرین‌سازی از خلیج فارس استفاده می‌کنیم، باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که تبعات زیست‌محیطی سنگینی را برای آن می‌پردازیم. در‌حال‌حاضر پلنت بزرگ آب‌شیرین‌کن بندرعباس در فاصله کمتر از ۱۰‌کیلومتری از جنگل‌های حرا قرار دارد و روزانه ده‌ها هزار مترمکعب هرزابه بسیار شور آب‌شیرین‌کن را به دریا تخلیه می‌کند که برای جنگل‌های حرا یک ریسک بزرگ است. مکران، چون با دریای آزاد ارتباط دارد، این تعارضات زیست‌محیطی به‌صورت درخور‌توجهی کمتر می‌شود.

    ‌بیشترین مهاجرت‌ها از کدام استان‌ها به کجا بوده‌اند؟

    بیشتر استان‌های مهاجر‌فرست ما به‌واسطه آب، سیستان‌و‌بلوچستان، جنوب کرمان و خوزستان است. خوزستان دارنده یک‌سوم ذخایر آب شیرین این مملکت است؛ ولی به‌واسطه نوع مدیریت یکی از مکان‌هایی است که بیشترین آسیب را از مسئله آب می‌بیند و به تبع آن مهاجر زیادی دارد. به نظر می‌آید آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد؛ اما استان‌های شمالی بیشترین پذیرنده مهاجر در این سال‌ها بودند که با بزرگ‌ترین مسائل زیست‌محیطی مواجه شده‌اند.

    ‌تلاش‌هایی برای کنترل یا کاهش مهاجرت شده است؟

    در دنیا طرح‌های آمایشی بر‌اساس مزیت‌های نسبی هر استان تهیه می‌شود. در سیستان‌و‌بلوچستان یا جنوب کرمان که یکی از خشک‌ترین استان‌های ما هستند، فرصت‌های بی‌بدیلی برای توسعه وجود دارد. شما در سیستان‌و‌بلوچستان فرصت بزرگ حاشیه دریای اقیانوسی و فرصت هم‌جواری با دو کشور را دارید. فرصت تهاتر برق و گاز و فرصت گردشگری وجود دارد؛ اما متأسفانه جهت‌گیری ما در توسعه فارغ از مسئله مزیت‌های نسبی هر منطقه بوده و زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، کنترل‌کردن مهاجرت سخت می‌شود. به نظر من تا امروز هیچ مدیریتی برای کنترل مهاجرت‌ها در کشور انجام نشده است.

  • کاهش سهمیه بنزین آزاد کار دست وزیر نفت داد!

    کاهش سهمیه بنزین آزاد کار دست وزیر نفت داد!

    به گزارش اقتصادران، معین‌الدین سعیدی، درباره آخرین وضعیت پیگیری کاهش سهمیه سوخت آزاد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: از اول بهمن سهمیه بنزین آزاد مردم کاهش پیدا کرده که مشکلاتی را به وجود آورده است، از آن روز تا الان به مسئولین امر از رئیس‌جمهور گرفته تا معاون اول و وزیر نفت تذکرات جدی داده‌ایم.

    نماینده چابهار تاکید کرد: باتوجه به اینکه بنای اصلاح این مصوبه از سوی دولت وجود ندارد و چالش‌های عدیده‌ای مخصوصاً در استان سیستان و بلوچستان به وجود آمده است، زیرا کارت‌های سوخت آزاد آنجا به تعداد کمی وجود دارد، ما طرح استیضاح وزیر محترم نفت را کلید زدیم و حداقل امضاهای لازم اخذ شده است.

    وی در پاسخ به این‌که تاکنون چند امضا جمع شده است، گفت: تا این لحظه ۱۰ امضا جمع شده و حد نصاب را برای درخواست استیضاح به دست آورده است.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که امیدواریم دوستان توجه داشته باشند این امر چقدر فضای عمومی استان سیستان و بلوچستان و نقاط محروم را دچار چالش کرده است، عنوان کرد: از یک طرف به بهانه قاچاق سوخت، کارت‌های آزاد بسیار کم در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از سوی دیگر واقعا هیچ تدبیر اصولی از طرف وزارت نفت ندیدیم لذا چاره‌ای نداریم جز این‌که از طریق اهرم‌های نظارتی بتوانیم دولت را مکلف کنیم تا این مصوبه ملغی کند یا حداقل شرایط نقاط محروم مثل سیستان و بلوچستان را به گونه‌ای مدیریت کند که مردم تا این حد برای گرفتن بنزین دچار مشکل نشود.

    سعیدی بیان کرد: طبق ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای جلسه‌ای را با حضور وزیر نفت کر‌ده‌ایم که ان‌شاالله بعد از بررسی لایحه بودجه این اتفاق خواهد افتاد و ایشان باید پاسخگوی اتفاقی که افتاده باشند.

  • فرجام موضوع «قیر» در بودجه ۱۴۰۳ روشن شد

    فرجام موضوع «قیر» در بودجه ۱۴۰۳ روشن شد

    به گزارش اقتصادران، در بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بخش درآمدی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با بند د و س تبصره ۷ موافقت کردند؛

    وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ‌ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، ال ‌ان ‌جی و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی ‌و فراورده‌های نفتی خریداری‌ شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال ‌. سی ریالی و ارزی) دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

    در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر (وکیومباتوم) با ۵۰ درصد قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار دهد.

    وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید.

  • پشت پرده كاهش شبانه سهميه بنزين آزاد

    پشت پرده كاهش شبانه سهميه بنزين آزاد

    به گزارش اقتصادران، وزارت نفت بدون اعلام رسمي و صدور بخشنامه، تغييراتي در سهميه بنزين لحاظ كرده كه مشخص نيست بر چه مبنا يا قانوني انجام گرفته است. بر اساس اين تغييرات سهميه بنزين ۳۰۰۰ توماني در كارت‌هاي سوخت از ۱۵۰ به ۱۰۰ ليتر كاهش يافته است. اين تغيير و تحول در كارت‌هاي سوخت كه از ديروز اعمال شده به دليل عدم اطلاع‌رساني، موجب تعجب شده است.

    اما به نظر مي‌رسد كه نسخه جديدي از راهكارهاي خارق‌العاده دولت براي مقوله سوخت باشد.  با اين تغيير، اگرچه بنزين، ‌«گران» نشده، ‌اما «سهميه» آن كم شده است. چنانكه ذخيره سهميه بنزين ۱۵۰۰ توماني كه تا پيش از اين، ۹ ماه و به‌ ميزان حداكثر ۵۴۰ ليتر بود، از اين پس به ۶ ماه و حداكثر ۳۶۰ ليتر كاهش يافته است.

    اين به معناي آن است كه امكان ذخيره سهميه‌هاي بنزين ۱۵۰۰ توماني در كارت‌هاي سوخت بيش از ۳۶۰ ليتر وجود ندارد و اگر كارت سوختي، به اين ميزان سهميه بنزين داشته باشد، در ماه‌هاي بعد سهميه جديد دريافت نخواهد كرد.

    پيش از اين جلال محمودزاده، نماينده مهاباد در مجلس گفته بود كه «مجلس چراغ سبزي براي گران كردن حامل‌هاي انرژي داده است كه اين هم خطري است كه ممكن است دولت به يك‌باره برود و بنزين يا ساير حامل‌هاي انرژي را گران كند.» مجموع ديدگاه‌هاي رسانه‌اي و اظهارنظرهاي دولتي نيز در مجموع حول اين موضوع مي‌چرخد كه «قيمت بنزين در ايران بسيار پايين‌تر از كشورهاي همسايه است.» و همين موضوع به افزايش مصرف آن دامن زده است.‌ به ‌طور مثال خبرگزاري نزديك به دولت، تسنيم چند روز پيش به مقايسه قيمت بنزين ايران با كشورهاي ديگر پرداخته بود و عنوان كرده بود كه متوسط قيمت هر ليتر بنزين در دنيا ۴۵ برابر قيمت اين محصول در ايران است.

    در عين حال احمد وحيدي، وزير كشور نيز در نيمه آذرماه گذشته گفته بود  که«قيمت ارزان بنزين خود به خود مصرف بنزين را بالا مي‌برد.» مشخص نيست برنامه دولت براي بنزين در سال جاري يا آينده چيست؟ هر چند ديگر خبري از تكذيب‌هاي متعدد درباره افزايش قيمت بنزين نيز نيست و شايد كاهش سهميه‌ها كه به صورت تدريجي در حال انجام است حاوي پيام‌هايي باشد. آيا در اين زمينه بايد به زودي شاهد تحولات جديدي هم باشيم.

  • فوری / سهمیه بنزین آزاد کمتر شد

    فوری / سهمیه بنزین آزاد کمتر شد

    به گزارش اقتصادان، سهمیه بنزین ۳۰۰۰تومانی در کارت‌های سوخت شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافت.

    همچنین ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰تومانی که تا پیش از این، ۹ ماه و به‌میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، از این پس به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت.

    ازاین‌رو، امکان ذخیره سهمیه‌های بنزین ۱۵۰۰تومانی در کارت‌های سوخت بیش از ۳۶۰ لیتر وجود ندارد و اگر کارت سوختی، به این میزان سهمیه بنزین ۱۵۰۰تومانی داشته باشد، سهمیه جدید به این کارت در ماه‌های آتی واریز نخواهد شد.

  • فراز و فرود تولید و صادرات نفت ایران قبل و بعد از انقلاب

    فراز و فرود تولید و صادرات نفت ایران قبل و بعد از انقلاب

    به گزارش اقتصادران، مرتضی بهروزی‌فر  در ارزیابی فراز و فرود تولید و صادرات نفت در دوران‌های مختلف اظهار داشت: ما قبل از انقلاب ۶ میلیون بشکه در روز تولید و حدود ۵ میلیون بشکه در روز نیز صادرات داشتیم، در دوران وقوع انقلاب شرکت نفتی‌ها اعتصاب کرده و عملا تولید نفت ایران را محدود کردند و نفت تولیدی فقط به مصرف داخلی می‌رسید و صادرات نفت ایران هم تقریبا به صفر رسید تا اینکه دولت شاه به زانو درآمد. بعد از انقلاب مخصوصا در سال‌های اولیه باتوجه به شرایط شور انقلابی گفته می‌شد پول نفتی که می‌فروشیم به جیب استکبار جهانی می‌رود و منفعت آن برای مردم ایران نیست بنابراین باید به میزان نیاز تولید داشته باشیم نتیجه اینکه تولید به بودجه دولت محدود شد به طور مثال گفته می‌شد که ۲۰ میلیارد دلار پول لازم داریم و متناسب با آن باید صادرات داشته باشیم و برایمان هم مهم نبود که حجم صادرات چقدر است.

    وی افزود: مسلما احجام صادرات بعد از انقلاب به شدت کم شد و در دوران جنگ نیز به خصوص اواخر جنگ به خاطر مسئله جنگ نفتکش‌ها و اینکه اهداف اقتصادی دو طرف مورد هدف قرار می‌گرفت؛ کاهش تولید و صادرات داشتیم. به طوری که دوران جنگ حدود ۳ هزار مرتبه منطقه خارک مورد بمباران قرار گرفت تا جلوی صادرات نفت را بگیرند؛ در نتیجه صادرات به حداقل‌ها رسید، تااینکه بعد از جنگ در دولت هاشمی در چارچوب بیع متقابل سرمایه‌گذاری انجام شده و بنا بر این شد که ظرفیت تولید بازیافت شود، در دوران اصلاحات هم سقف تولید در حد ۴ میلیون بشکه در روز بوده است، به طوری که می‌توان گفت بهترین دوره اقتصاد کشور بعد از انقلاب؛ دوره آقای خاتمی بود، کمترین نرخ تورم و بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز کشور اتفاق افتاد و همچنین بیشترین حجم زیرساخت‌ها عملا در آن زمان بنا گذاشته شد، در هر حال صادرات در حد قابل توجهی بود هرچند در دروه اول اصلاحات قیمت نفت حتی به زیر ۱۰ دلار هم رسید.

    این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: ما در هیچ دوره‌ای بعد از انقلاب بیش از ۴ میلیون بشکه در روز تولید نکرده‌ایم و باتوجه به مصرف داخلی کشور عملا صادرات در بهترین حالت کمتر از ۲.۵ میلیون بشکه در روز بوده است، در اواخر دولت احمدی‌نژاد صادرات به خاطر تحریم به شدت کاهش پیدا کرد اما قیمت نفت بالا بود، با برجام دوباره به رقم تولید قبل از تحریم ترامپ یعنی تولید به حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز رسیدیم بعد از دوران ترامپ دوباره دچار مشکل شدیم و تولید به شدت کاهش پیدا کرد. در دو سال گذشته اگر افزایش تولید و صادرات داشتیم که البته آمارها نیز رسمی نیست و برمبنای آمار ثانویه است و آمار متقنی که بتوان روی آن جساب کرد وجود ندارد؛ به خاطر مشکلاتی است که بازار جهانی داشته و درواقع فشارهای امریکا روی صادرات ایران کم شده و باتوجه به کاهش‌هایی که اوپک‌پلاس اعمال می‌کرد کشورهای مصرف‌کننده تمایل داشتند حجم عرضه بالا برود و در قبال صادرات نفت ایران تاحدی اغمضاض شد و از سوی دیگر تنها واردکننده نفت ایران شرکت‌های کوچک چینی بوده و یک انحصاری در صادرات نفت ایران ایجاد شد. مثلا مدتی پیش که امریکا روی هندی‌ها فشار وارد کرد که واردات نفت روسیه را کاهش دهند عملا روسیه بخش قابل توجهی از صادرات ایران به چین را گرفت و افت صادرات داشتیم.

    وی با بیان اینکه امکان‌پذیر نیست که ما از دهه ۶۰ و ۷۰ نفت بیشتری فروخته باشیم، یادآور شد: باتوجه به سیاست‌هایی که امریکا در مورد کنترل قیمت‌ها داشت و از سوی دیگر پاشنه آشیل دولت بایدن افزایش قیمت بنزین در امریکا است و همچنین باتوجه به اینکه امریکا نزدیک انتخابات است؛ دموکرات‌ها به شدت بدنبال این هستند که کاهش قیمت بنزین را در بازار داخلی داشته باشند، بنابراین یکی از راه‌ها افزایش عرضه جهانی نفت است؛ همه اینها دست به دست هم داده‌اند ایران در مسئله صادرات بتواند نفس بکشد، اما مسئله مهم‌ در صادرات این است که به چه قیمتی توانسته‌ایم نفت خودمان را بفروش برسانیم و با چه هزینه‌ای حمل و به بازار مصرف برسانیم و همچنین چه میزان از پول آن را وارد اقتصاد کشور کرده‌ایم؟ افزایش صادرات باید در اقتصاد کشور نشان داده شود، قیمت کالاها، نرخ تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی، افزایش حقوق ۱۸ تا ۲۰ درصدی برای سال آینده و افزایش مالیات‌ها نشان می‌دهد دولت دچار کسری بودجه است و این با آماری که از رقم صادرات نفت ارائه می‌شود همخوانی ندارد.