دسته: انرژی و پتروشیمی

  • تحریم ها باعث فروش نفت به صورت تهاتر است

    تحریم ها باعث فروش نفت به صورت تهاتر است

    به گزارش اقتصادران، عضو هيات نمايندگان كميسيون انرژي اتاق بازرگاني گفت: در شرايط كنوني هر چند تهاتر يك دستاورد نيست و روشي براي رفع بحران است، اما با اين روش توانسته‌ايم مبادلات اقتصادي داشته و در مقابل تحريم قد علم كنيم.  رضا پديدار در ارزيابي تهاتر نفت با كالا اظهار داشت: رسيدن به مرحله فروش نفت به صورت تهاتر ناشي از تحميل تحريم‌ها است، اما به نظر مي‌رسد هنوز نتوانسته‌ايم براي تهاتر نفت بازارسازي كنيم درحالي كه وقتي امكان جديد براي خود فراهم مي‌كنيم بايد هدف را تعيين كنيم.

    اين موضوع از زمان تهاتر مطالبات قرارگاه از نفت مطرح شده و بعد به كشور‌هاي خارجي كشيده شد مثلا از هندوستان نهاده در مقابل نفت تحويل گرفتيم، به برزيل مشتقات پتروشيمي و اوره داده‌ايم و در مقابل نهاده‌هاي دامي تحويل گرفته‌ايم. وي افزود: در هر حال تهاتر از زمان تحريم وارد ادبيات اقتصاد ايران شد و در بسياري كشور‌ها نيز نهادينه‌سازي شد، همچنين تهاتر نفت با چين زمان توسعه فرودگاه امام مطرح شد، در مقابل گاز ايران نيز با عراق تهاتر داريم، تهاتر با روسيه در زمينه تامين كالاي اساسي و تجهيزات انجام مي‌شود.

    عضو هيات نمايندگان كميسيون انرژي اتاق بازرگاني گفت: در شرايط كنوني هرچند تهاتر يك دستاورد نيست و روشي براي رفع بحران است، اما با اين روش توانسته‌ايم مبادلات اقتصادي داشته و در مقابل تحريم قد علم كنيم، ما در ليست سياه FATF هستيم و به شيوه تهاتر مي‌توانيم از اين تحريم عبور كنيم و مشكلات مربوط به FATF را دور بزنيم. در هر حال تهاتر در فرهنگ اقتصادي ما جا افتاده و از اين مسير برخي كالا‌هاي موردنياز كشور را تامين مي‌كنيم، اما مساله مهم اينكه آيا وقتي تهاتر مي‌كنيم مي‌توانيم به جاي كالا؛ تكنولوژي هم وارد كنيم اين موضوعات بايد تحليل شود.

    وي درباره تلقي تهاتر و ارزان‌فروشي نفت گفت: قيمت نفت و كالاي مورد تهاتر بستگي به توافق انجام شده دارد، اين‌گونه نيست كه ما نفت را به قيمت ارزان بفروشيم و كالاي ارزان دراختيار كشور‌ها قرار دهيم، قيمت نفت و هر كالايي كه ما تحويل مي‌گيريم در بازار جهاني مشخص و در اينجا درواقع اين سياست است كه تعيين مي‌كند كه قيمت هر كدام به چه شكل تعيين شود. ممكن است در مبادلات ترمولوژي خريد و فروش دو طرف به هم امتيازاتي نيز بدهند، ولي اصل بر تخفيف نيست.

    پديدار گفت: وقتي تحريم شديم و اجازه مبادلات از ايران گرفته شد يكي از شيوه‌هاي تجارت نفتي تهاتر درنظر گرفته شد و اين در يك شرايط اجبار به وجود آمد، اما اين‌گونه نيست كه لزوما همراه با تخفيف يا اجبار در خريد كالاي خاص باشد. احتمالا ما نفت به يك كشور تحويل بدهيم و كالا را از يك كشور ثالث خريداري كرده و پول آن را خريدار نفت ما بپردازد، اين روال در توافق سه كشور به اجرا خواهد رسيد.

  • ما برق‌مان را وابسته به گاز كرديم و در نتيجه اگر گاز كم بياوريم، ديگر گازي نيست كه برق توليد كند

    ما برق‌مان را وابسته به گاز كرديم و در نتيجه اگر گاز كم بياوريم، ديگر گازي نيست كه برق توليد كند

    به گزارش اقتصادران، انفجار خطوط لوله در بروجن باعث قطعي گاز در نقاط مختلف شده است. اين مساله نشان مي‌دهد كه موضوع پدافند غيرعامل كماكان درگير چالش است. وزارت نفت مدعي حل سريع مشكل است، اما بايد ريشه‌يابي آن نيز انجام شود و وزارت نفت نسبت به چنين چالش عظيمي پاسخگو باشد.

    هاشم اورعي، استاد تمام دانشكده برق دانشگاه صنعتي شريف و كارشناس انرژي، درباره عدم تامين امنيت انرژي در ايران گفت: مساله امنيت انرژي شامل داشتن انرژي، عدم ناترازي و امنيت صنايع انرژي است. مثلا در برق سبدي داريم كه منابع موجود برقي در آن مي‌گنجد. در سبد برق هر چه نگاه مي‌كنيم، ۹۰ درصد وابستگي به گاز است. در برق كمتر از يك درصد هسته‌اي داريم و ۹ درصد تجديد‌پذير و بادي و… در نتيجه مشكل عدم امنيت انرژي داريم. در گاز يك اشتباهي كرديم و تمام كشور را لوله كشيديم. اين بحث از گذشته دچار اشتباه است و همزمان با اينكه به همه گاز داديم، به همه برق داديم. يعني به عبارت ديگر به تمام خانه‌ها دو انرژي داديم كه هزينه‌هاي بسيار داشته است.

    اين مساله مي‌تواند يك حسن داشته باشد و آن بالا بردن نسبي امنيت انرژي است، اما ما چه كار كرديم؟ ما گاز و برق را بدون جايگزين كردن با همديگر به خانه‌ها برديم. مثلا بخاري و گازي را به خانه‌ها برديم كه فقط با يك سوخت كار مي‌كند. نتيجه اين مي‌شود كه اگر گاز قطع شود يا برق قطع شود، دومي نمي‌تواند جايگزين شود. ما هزينه‌هاي بسيار سنگين براي گازكشي و برق‌كشي داديم، اما فايده‌اي براي امنيت انرژي نداشت.

    وي در ادامه در رابطه با ضعف‌هاي امنيت انرژي در انفجار لوله‌هاي گاز در بروجن بيان كرد: واقعيت اين است كه در هيچ جاي دنيا اين‌طور نيست كه چنين اتفاقي رخ ندهد. اوجي گفته است كه تا امشب همه ‌چيز حل مي‌شود. بايد با اين آسيب واقعي برخورد كنيم و كسي نمي‌تواند ادعا كند امنيت انرژي كشور صد درصد است.

    برنامه‌ريزي انرژي در كشور بايد درست شود تا خطرات آن كاهش يابد. مثلا ما آمديم برق و گاز را در سطح كشور پخش كرديم كه هزار ايراد دارد؛ يك حسن اگر داشته باشد، اين است كه اگر گاز نباشد، برق هست، اما چه كار كرديم؟ ما پشت پرده برق‌مان را وابسته به گاز كرديم و در نتيجه اگر گاز كم بياوريم، ديگر گازي نيست كه برق توليد كند و آن‌ وقت برق و گاز با هم از دست مي‌رود و اين نشان از عدم برنامه‌ريزي در تامين امنيت انرژي است. اورعي درباره استاندارد‌هاي جهاني در حوزه امنيت انرژي گفت: در عموم كشور‌ها، دو نوع انرژي به كل كشور نمي‌برند. اما آن يك نوع انرژي كه دارند را به گونه‌اي برنامه‌ريزي مي‌كنند كه كم نيايد. مثل اينجا نيست كه در زمستان گاز صنايع را قطع كنند و تمام انرژي‌ها هم وابسته به گاز باشد. اين يعني ضعف برنامه‌ريزي؛ در حالي كه در كشور‌هاي توسعه يافته با برنامه‌ريزي دقيق در توزيع و توليد اين مشكلات را حل مي‌كنند. وقتي دو نوع انرژي به جايي مي‌دهند، اين دو انرژي هر كدام هويت خاص خود را دارند. در امريكا وقتي توفان مي‌آيد و برق قطع مي‌شود؛ از انرژي‌هاي جايگزين استفاده مي‌كنند.

  • ۸۷درصد مخازن سدهای تهران خالی است

    ۸۷درصد مخازن سدهای تهران خالی است

    به گزارش اقتصادران، با کاهش قابل توجه ذخایر سدهای تهران، شرکت آب منطقه‌ای تهران دیگر حاضر به ارائه جزئیات آمار سدهای تهران نیست. شاید مسئولان این شرکت این تصور را دارند که با عدم اعلام ذخایر سدها و مطلع نشدن مردم از این آمار، صورت مسئله پاک شده و شرایط خشکسالی تهران که به شرایط بحرانی شبیه است، به بحران نمی‌رسد!

    مجموع ذخایر سدهای پنج‌گانه تهران در تاریخ 21 بهمن‌ماه سال جاری به 249 میلیون مترمکعب رسیده که این میزان ذخیره آب نشان‌دهنده خالی بودن 87درصد ظرفیت مخازن سدهای پنج‌گانه تهران است.

    وجود ذخایر 249 میلیون مترمکعبی آب در سدهای تهران در روزهای پایانی بهمن‌ماه 1402 درحالی است که میزان ذخایر آبی سدهای تهران در انتهای بهمن‌ماه باید حداقل 580 میلیون مترمکعب باشد که شرایط آبی نرمالی داشته باشیم. درواقع میزان ذخایر فعلی سدهای تهران نسبت به شرایط نرمال، کاهشی 331 میلیون مترمکعبی دارد.

    بر اساس داده‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان بارش‌های تهران از ابتدای سال آبی جاری تا 21 بهمن‌ماه بالغ بر 89.8 میلیمتر بوده که این میزان بارش نسبت به بارش 130.6 میلیمتری آمار مدت مشابه در درازمدت (آمار متوسط 55 ساله) 31 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

  • تازه ترین وضعیت انفجار در خطوط انتقال گاز

    تازه ترین وضعیت انفجار در خطوط انتقال گاز

    به گزارش اقتصادران، سعید عقلی در ارتباط تلویزیونی گفت با توجه به انفجار خطوط انتقال گاز کشور حوالی ساعت یک بامداد امروز، با تغییر آرایش خطوط و برگزاری نشست‌های مدیریت بحران از همان ابتدا با حضور وزیر نفت و همه معاونان و مشاوران وزارت نفت، توانستیم شرایط شبکه گاز کشور را پایدار نگه داریم.

    وی افزود: با مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف، وضع گازرسانی در کشور عادی است و اکنون گروه‌های عملیاتی در منطقه بروجن در سطح بالایی انجام وظیفه می‌کنند تا در اسرع وقت خط لوله منطقه عملیاتی شود.

    مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: در بخش صفاشهر نیز با توجه به شدت آتش‌سوزی به خاموشی کامل نزدیک شدیم و امید است تا آخر وقت امروز عملیاتی شود تا گازرسانی به حالت عادی برسد.

  • وقوع انفجار خرابکارانه در 2 نقطه خط سراسری انتقال گاز

    وقوع انفجار خرابکارانه در 2 نقطه خط سراسری انتقال گاز

    به گزارش اقتصادران، سعید عقلی با اشاره به وقوع انفجار در خط لوله سراسری گاز گفت: حوالی ساعت یک بامداد امروز (چهارشنبه، ۲۵ بهمن‌ماه) در اثر اقدام‌های خرابکارانه، انفجاری در خط لوله گاز سراسری در ۲ استان چهارمحال و بختیاری و فارس (شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری و صفاشهر استان فارس) اتفاق افتاد.

    وی افزود: جلسه مدیریت بحران بلافاصله با حضور وزیر نفت، معاونان وزارت‌خانه و همه دستگاه‌های امنیتی در همان ساعت اولیه برگزار شد.

    عقلی گفت: اکنون آتش‌سوزی خط مهار و عملیات بازسازی خط لوله آغاز شده است و امیدواریم که در سریعترین زمان ممکن خط لوله تعمیر و عملیاتی شود.

    مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: خوشبختانه در اثر این انفجار به کسی آسیبی نرسیده است و همکاران شرکت ملی گاز در حال مدیریت موضوع و تعمیر خط لوله و بازگرداندن خط لوله به مدار سرویس هستند.

    عقلی تصریح کرد: وزیر نفت از ساعات اولیه وقوع حادثه در دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران حضور یافت و نشست ستاد بحران را با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و مدیران ارشد شرکت تشکیل شد.

    وی در پایان با تاکید بر اینکه با اقدام‌های انجام‌شده در کنترل مصارف، اکنون مشکلی در تامین گاز شهرها وجود ندارد گفت: مشکلات اندک ایجادشده در روستاهای اطراف محل انفجار به سرعت و پس از تعمیر خط لوله برطرف خواهد شد. ضمن اینکه سوخت مایع مورد نیاز و ال‌پی‌جی در این مناطق فراهم شده و در اختیار روستاهای مورد نظر قرارخواهد گرفت. لذا مردم نگرانی از این بابت نداشته باشند.

    طبق این گزارش، در ساعات اولیه وقوع حادثه تیم‌های امدادی و عملیاتی شرکت ملی گاز ایران به منظور اجرای تدابیر ایمنی و عملیات تعمیرات خط به محل حادثه اعزام شدند.

  • ما حتی اگر برق هم داشته باشیم ظرفیت صادرات آن را نداریم!

    ما حتی اگر برق هم داشته باشیم ظرفیت صادرات آن را نداریم!

    به گزارش اقتصادران، سیدهاشم اورعی در ارزیابی تبدیل ایران به صادرکننده برق در منطقه اظهار داشت: در حال حاضر تنها حدود یک تا ۱.۵ درصد صادرات کشور دانش‌محور است بعبارت دیگر در اکثریت قریب به اتفاق صادرات ما نقشی نداریم، اگر به آمار صادرات ۹ ماهه اول نگاه کنیم رتبه اول مربوط به نفت و گاز است که حدود بیش از ۴۰ درصد کل صادرات کشور را شامل می‌شود؛ یعنی صادرات مواد اولیه‌ای که ما در تولید آن نقشی نداشته‌ایم، ماده اولیه‌ای که تنها آن را از زمین استخراج کرده و صادر می‌کنیم و مصنوع نهایی ساخته شده از آن را نیز با چند برابر قیمت از همان کشور واردکننده نفت خریداری می‌کنیم، دومین کالای صادراتی که حدود ۲۰ درصد را شامل می‌شود صنایع معدنی بوده که در ساخت این مورد هم ما نقشی نداشته‌ایم و درواقع ماده اولیه است، مورد سوم که ۱۵ درصد را شامل می‌شود مربوط به بخش کالاهای صنعتی و ۸ درصد نیز محصول کشاورزی است. در نتیجه باتوجه به این آمار لازم است در زمینه اقلام صادراتی تجدیدنظر کنیم یعنی کالاهایی صادر کنیم که ارزش افزوده بالایی داشته باشیم که برق می‌تواند یکی از این کالاها باشد.

    وی تصریح کرد: در مقایسه وزن صادرات در ۱۰ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل باید گفت که به لحاظ وزنی صادرات زیاد شده اما عدد کم شده و این یعنی عمق خام‌فروشی در کشور در حال افزایش است که نگران‌کننده است.

    استاد دانشگاه صنعتی‌شریف در ادامه گفت: ما ظرفیت صادرات برق یعنی نفت، گاز و باد و خورشید به میزان کافی در اختیار داریم و همه اینها راه‌های تولید برق برای صادرات هستند اما پیش‌شرط‌های آن ابتدا اینکه ظرفیت شبکه صادرات برق داشته باشیم ما این ظرفیت را داریم اما آیا به حدی زیاد است که پاسخگو باشد؟ فرض کنیم حتی یک‌شبه به میزان زیادی برق اضافه داشته باشیم که بخواهیم صادر کنیم شبکه‌ای که در کشورهای اطراف ما وجود دارد ظرفیت صادرات برق ندارد، بنابراین به لحاظ فنی محدودیت صادرات داریم.

    وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر اینکه وقتی قرار است کالایی را صادر کنیم باید بتوانیم دائم ارسال کنیم یعنی اینگونه نیست که مشتری را منتظر نگاه داریم و هر زمان که خودمان برق لازم نداشتیم اقدام به صادرات کنیم باید تضمین بدهیم که همیشه کالایی که نیاز دارند را در اختیارشان قرار دهیم مثلا نمی توانیم به مردم بصره در اوج تابستان و پیک بار بگوییم نمی‌توانیم برق را به شما بدهیم چون خودمان لازم داریم، نتیجه اینکه ما در طول سال به هیچ عنوان نمی‌توانیم نیاز خودمان را تامین کنیم چه برسد اینکه یک صادرکننده مطمئن باشیم. بنابراین غیر از ظرفیت؛ باید تعهد این را هم بدهیم که بطور دائم برق را تهیه و به خریدار بدهیم.

    اورعی بیان داشت: ما ۳۲۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال برق تولید و تمام آن را مصرف می‌کنیم و بعضا نمی‌توانیم نیاز خودمان را تامین کنیم به طوری که مجبور به واردات و یا اعمال محدودیت و یا قطعی برای برق صنایع می‌شویم یعنی همان کاری که در زمستان در مورد گاز انجام می‌دهیم در شرایطی که یک کشور به محض گرم شدن هوا نمی‌تواند برق مورد نیاز صنایع خود را تامین کند چگونه می‌تواند صادرات داشته باشد؟ البته اگر سرمایه‌گذاری احداث نیروگاه و تولید برق داشته باشیم در آینده این امکان وجود دارد اما در کوتاه‌مدت میسر نیست.

    به گفته وی؛ اگر به رشد تولید و رشد مصرف برق نگاه کنیم اگر تقاضا سالی ۵ درصد و تولید سالی ۱۰ درصد زیاد می‌شد این امکان وجود داشت؛ یعنی می‌توانستیم این ۵ درصد اضافه تولید را صادر کنیم ولی اکنون روند برعکس است یعنی رشد تقاضای برق از رشد تولید بیشتر است و این ناترازی نه تنها کم نمی‌شود بلکه زیاد هم می‌شود کمااینکه در اوج مصرف پیک پارسال گفته شد که ۱۲ هزار مگاوات کسری داریم و پیش‌بینی است است که برای سال آینده این رقم به ۱۸ هزار مگاوات می‌رسد، بعبارت دیگر در شرایطی که ما ناترازی فزاینده است به هیچ عنوان امکان افزایش صادرات برق نداریم.

    استاد دانشگاه صنعتی‌شریف اظهار داشت: اکنون نیروگاه‌های کشور مستهلک شده‌اند، برخی نیروگاه‌ها با راندمان ۲۰ درصد کار می‌کنند، شبکه انتقال و توزیع در حال فرسودگی است و صنعت برق کشور سخت با مشکل عدم تکافوی سرمایه‌گذاری مواجه است و دلیل عمده ناترازی فزاینده نیز همین است، ضمن اینکه بهینه‌سازی مصرف هم در کشور ما همان حرف همیشگی را می‌زند.

    وی تاکید کرد: وقتی قیمت‌گذاری به گونه‌ای انجام شده که قیمت برق به اندازه تورم بالا نمی‌رود بدان معناست که همچنان برق  را ارزان می‌کنیم یعنی اگر هر سال ۴۰ تا ۵۰ درصد هم برق را برای همه گران کنیم یعنی قیمت را ثابت نگه داشته‌ایم اما ما حتی قیمت را ثابت هم نگه نداشته‌ایم درواقع قیمت را کم می‌کنیم و وقتی قیمت را ارزان می‌کنیم کسی به معنی واقعی صحبت از بهینه‌سازی نمی‌کند و نتیجه این می‌شود که تحت هیچ شرایطی ظرفیت قابل توجهی در افزایش صادرات برق نداریم.

  • ناترازي بنزين به نقطه بسيار نگران‌كننده‌اي رسيده است

    ناترازي بنزين به نقطه بسيار نگران‌كننده‌اي رسيده است

    به گزارش اقتصادران، ناترازي بنزين به نقطه بسيار نگران‌كننده‌اي رسيده است و موجب واردات بنزين در سال آتي شده است كه تخميني بين ۳ تا ۵ ميليارد دلار براي واردات نشان از وضعيت بد ناترازي بنزين در حوزه امنيت انرژي كشور و لزوم تمركز بر راهكارهاي قيمتي و غيرقيمتي در حوزه مصرف بنزين دارد. نكته مهم اين است كه با توجه به رشد روزافزون مصرف بنزين در كشور، هر سال نياز به منابع ارزي بيشتري براي واردات بنزين داريم و اين به معناي وارد شدن به يك باتلاق است.

    به منظور رفع مشكل ناترازي بنزين، سياست‌هاي مختلفي را مي‌توانيم در پيش بگيريم. واردات خودروهاي برقي و هيبريدي و خودروهاي كم مصرف و با كيفيت خارجي و اصلاح موتور خودروها به نحوي كه مصرف بنزين استانداردي داشته باشند از جمله پيشنهادهايي است كه كارشناسان مطرح مي‌كنند. شواهد نشان مي‌دهد كه اگر سياست‌هاي دقيق و عاجلي را در زمينه حل مشكل ناترازي بنزين در پيش نگيريم، قطعاً در آينده نزديك با مشكلات جدي مواجه مي‌شويم. در صورتي كه روند فعلي مصرف ادامه يابد و چاره‌انديشي‌اي نداشته باشيم، مجبور به واردات بنزين در حجم بالا و صرف منابع ارزي هنگفت خواهيم شد.

    براي حل اين معضل بايد بر رويكردي چندوجهي تمركز كنيم اولين اقدام توسعه سبد سوختي است براي افزايش پذيرش گاز طبيعي فشرده (CNG)، ايران بايد بر توسعه زيرساخت سوخت‌گيري CNG در سراسر كشور تمركز كند. اين شامل ساخت جايگاه‌هاي جديد CNG، ارتقاي جايگاه‌هاي موجود و اطمينان از شبكه مناسب و گسترده نقاط سوخت‌گيري است.

    ارايه مشوق‌هايي به شركت‌هاي خصوصي براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي CNG مي‌تواند به تسريع روند توسعه كمك كند. دولت بايد مشوق‌هاي مالي براي دارندگان خودرو در نظر بگيرد تا خودروهاي بنزيني خود را به فناوري CNG يا هيبريدي تبديل كنند. اين را مي‌توان از طريق يارانه يا برنامه‌هاي وام مطلوب انجام داد و بار مالي تبديل را كاهش داد. علاوه بر اين، ارايه معافيت‌هاي مالياتي يا كاهش هزينه‌هاي ثبت نام براي خودروهاي CNG يا هيبريدي مي‌تواند مصرف‌كنندگان را به انتخاب گزينه‌هاي سوخت جايگزين تشويق كند.

    دوگانه‌سوز كردن خودروهاي بنزيني

    بهسازي خودروهاي بنزيني با كيت‌هاي تبديل CNG امكان عملكرد دوگانه سوز را فراهم مي‌كند و رانندگان را قادر مي‌سازد بين بنزين و CNG سوئيچ كنند. دولت بايد از در دسترس بودن كيت‌هاي تبديل با كيفيت بالا حمايت كند و از انطباق آنها با استانداردهاي ايمني و زيست محيطي اطمينان حاصل كند. برنامه‌هاي آموزشي مكانيك را مي‌توان براي افزايش در دسترس بودن متخصصان ماهر براي خدمات مقاوم‌سازي اجرا كرد. همچنين خودروهاي هيبريدي كه موتورهاي بنزيني را با موتورهاي الكتريكي تركيب مي‌كنند، راه‌حلي كاربردي و كارآمد براي كاهش مصرف بنزين ارايه مي‌دهند.

    توسعه ناوگان حمل و نقل شهري

    ارتقاي ناوگان حمل و نقل شهري، از جمله اتوبوس، تاكسي و خدمات حمل و نقل مشترك، براي كاهش مصرف بنزين در مناطق شهري بسيار مهم است. معرفي اتوبوس‌هاي برقي مي‌تواند به ميزان قابل توجهي ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي و وابستگي به بنزين را كاهش دهد. دولت بايد از اپراتورهاي حمل‌ونقل عمومي حمايت مالي كند تا انتقال به سوخت‌هاي پاك‌تر را تسهيل كند و پذيرش فناوري‌هاي سبزتر را تشويق كند. همچنين ترويج خدمات حمل‌ونقل مشترك، مانند اشتراك‌گذاري سواري و همراهي با خودرو، مي‌تواند به بهينه‌سازي استفاده از خودرو و كاهش تعداد كلي خودروها در جاده كمك كند. تشويق به استفاده از وسايل نقليه الكتريكي يا CNG براي تحرك مشترك مي‌تواند به كاهش مصرف بنزين كمك كند.

    بايد با تمركز بر توسعه سبد سوخت و به كارگيري ظرفيت و زيرساخت سوخت CNG علاوه بر توسعه سوخت جايگزين بنزين، امكان كاهش اثرگذاري بنزين در امنيت انرژي كشور در حوزه حمل و نقل را كاهش دهيم تا بدين‌ترتيب بتوانيم علاوه حل معضل ناترازي بنزين، به سوخت پاك و جديد براي خودروها دست پيدا كنيم و تنها براي مصارف عادي و روزمره مردم، بنزين با قيمت يارانه‌اي پرداخت خواهد شد و در صورت نياز، بايد به سمت سوخت جايگزين و دوگانه‌سوز كردن خودروهاي خود اقدام كنند. در همين رابطه نظرات حسن حيدري را به عنوان يك اقتصاددان در خصوص فوريت اصلاح صنعت خودروسازي كشور، تمركز بر توسعه سبد سوختي كشور و واردات خودروهاي با كيفيت در جهت ايجاد رقابت در صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداختيم كه در ادامه مي‌خوانيد.

    ايجاد رقابت در كنار واردات خودروهاي برقي و هيبريدي راهكار حل معضل ناترازي بنزين

    حيدري با اشاره به اين موضوع كه براي قضاوت منصفانه در خصوص صنايع كشور بايد شرايط تحريمي را در نظر بگيريم،  تصريح كرد: با وجود تمامي شرايطي كه مد نظر داريم، واقعيت اين است كه حمايت بي‌حد و حصر از صنعت خودرو، دور كردن اين صنعت از رقابت، قيمت‌گذاري‌هاي مخرب و… به پايين بودن كيفيت خودروها و بالا بودن ميزان مصرف بنزين آنها منجر شده است. وي ادامه داد: نياز به مديريت صحيح و درجه‌اي از رقابت در صنعت خودروسازي كشور داريم. بايد صنعت خودروسازي كشور به سمت توليد نسل‌هاي جديد خودرو برود و تحولي را از اين نظر شاهد باشيم. اين كارشناس اقتصادي توضيح داد: اولويت اول صنعت خودروسازي كشور بايد پايين آوردن ميزان مصرف بنزين باشد.

    واقعيت اين است كه در شرايط فعلي تقاضاي كم ريسك و حمايت شده براي خودرو در كشور وجود دارد و خودروسازان دليلي براي ارتقاي كيفيت خودروها نمي‌بينند. حيدري گفت: ايجاد رقابت از طريق واردات در صنعت خودروسازي كشور بسيار اثرگذار خواهد بود. تجربه‌اي را در دهه ۷۰، ۸۰ و حتي ۹۰ مبني بر واردات خودرو داشتيم كه نشان داد اين امر چقدر كمك‌كننده است. وي ادامه داد: هر نسلي از خودرو كه در كشور وارد شده است، بر افزايش كيفيت خودروهاي داخلي تأثير گذاشته است. اگرچه ميزان واردات خودرو در كشور ما حتي در زمان اوج واردات نيز رقم زيادي نبود. اما همين مقدار هم توانست اثر خود را بر صنعت خودروسازي كشور بگذارد. اين كارشناس اقتصادي توضيح داد: واردات خودرو نه تنها بر تعديل قيمت‌ها اثر دارد، بلكه بر نسل‌هاي خودروهاي توليدي نيز موثر بوده است.

    به‌طور مثال، از يك جايي به بعد ديديم كه در خودروهاي ساخت داخل شيشه بالابر گذاشته شد، ترمزها‌اي بي‌اس شد و ايربگ در خودروها مورد استفاده قرار گرفت. وي ادامه داد: شايد كيفيت تجهيزاتي كه در خودروهاي داخلي به كار گرفته شد، پايين باشد. اما حداقل ضرورت استفاده از آنها در خودروها احساس شد و به سمت اين تحول حركت كرديم. حيدري گفت: تغيير نسل تكنولوژيكي در حوزه خودروسازي در جهان اتفاق افتاده است. الان شاهد توليد خودروهاي برقي و هيبريدي در جهان هستيم و اگر به سمت اين نسل‌هاي جديد خودروسازي در دنيا حركت نكنيم، از روندهاي جهاني عقب مي‌مانيم.

    وي در پايان تأكيد كرد: تجربه كشور خودمان و دنيا نشان مي‌دهد كه قدم اول براي توليد يك نسل تكنولوژيكي جديد واردات است. اول بايد به واردات خودروهاي برقي و هيبريدي بپردازيم و اندك اندك زمينه را براي توليد آنها در داخل كشور مهيا كنيم.

  • جزییات تغییر در سهمیه بنزین اعلام شد

    جزییات تغییر در سهمیه بنزین اعلام شد

    به گزارش اقتصادران، جعفر سالاری نسب با تاکید بر اینکه در هیچ کجای کشور به‌ جز سیستان و بلوچستان و کرمان طرح کدینگ اجرایی نشده است و اگر مالکین خودرو برای سوخت‌گیری دچار مشکل شده‌اند، قطعا جایگاه‌ها تخطی کرده‌اند، اظهار کرد: نظارت ویژه‌ای روی جایگاه‌های سراسر کشور وجود دارد و اگر گزارش تخلف اعلام شود با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

    وی با بیان اینکه در روزهای اخیر درحالی که حجم مسافرت‌ها بالا بود اما با گزارش تخلف یا مشکل خاصی در حوزه سوخت‌گیری مواجه نبودیم، گفت: موضوعی که در روزهای اخیر مطرح شد این بود که به‌طور مثال مالک خودرویی در استان قم نتواند از کارت سوخت خود در استان دیگری استفاده کند که چنین چیزی به‌هیچ عنوان صحت ندارد.

    مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه هیچ سیاست جدیدی اعلام نشده و شرایط مانند گذشته است، اظهار کرد: از تابستان تا الان روال بدین شکل است که در هربار سوخت‌گیری امکان دریافت بیش از ۴۰ لیتر وجود ندارد و این موضوع جدیدی نیست و از تابستان روال در کل کشور به همین شکل بوده است.

    وی ادامه داد: کارت آزاد در تمام جایگاه‌ها وجود دارد، مالک خودرو می‌تواند هم از کارت خود و هم از کارت جایگاه استفاده کند و مشکلی وجود ندارد و هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده است.

    سالاری نسب درباره آخرین نتایج اجرای طرح کدینگ در استان سیستان و بلوچستان، گفت: این طرح به صورت پایلوت و در بعضی شهرها از جمله زاهدان و زابل اجرایی شده است و می‌تواند شلوغی جایگاه‌ها و سوءاستفاده از کارت‌های شخصی را مدیریت کند.

    او با بیان اینکه با اجرای این طرح استفاده از کارت سوخت مدیریت می‌شود، گفت: این طرح به بقیه استان‌ها ارتباطی ندارد و اکنون به صورت پایلوت و تنها در این شهرها اجرایی می‌شود تا نتایج آن مورد ارزیابی قرار بگیرد. به گفته وی اگر مالکین خودرو با تخلفی در جایگاه‌ها مواجه شدند می‌توانند با سامانه پاسخگویی ۰۹۶۲۷ و یا با شماره تلفن ۰۲۶۳۲۵۴۲۵۱۷ تماس بگیرند و قطعا این موضوع در زمانی کوتاه پیگیری خواهد شد.