دسته: انرژی و پتروشیمی

به گزارش اقتصادران، وزیر نفت امروز اعلام کرده است از ده روز دیگر خرید بنزین مستلزم استفاده از کارت شحصی است. این اقدام سال گذشته نیز در دستور کار دولت قرار گرفت. صف‌های طلانی پمپ بنزین‌ها در کنار انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص استانی شدن سوختگیری و در عین حال جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌های پمپ بنزین همگی تصمیماتی بود که تا مدت‌ها خریداران بنزین را تحت تاثیر قرار داد. اعلام سقف چهل لیتر بری خرید بنزین نیز سبب شد صف‌های طولانی از مقابل پمپ بنزین‌ها جمع نشود چرا که این محدودیت ضرورت مراجعه برای خرید بنزین در دوره کوتاه‌تری را سبب می‌شد. حالا مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز گفته است: وضعیت کارت‌های سوخت اضطراری در جایگاه‌ها با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ محدود خواهد شد اما این به معنای جمع آوری کارت‌های اضطراری طی هفته جاری در جایگاه‌ها نیست.

 

آیا قیمت بنزین گران می‌شود؟

این سئوال را برخی کارشناسان و نمایندگان ادوار مجلس پاسخ داده‌اند . مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران در پاسخ به این سئوال که ایا قیمت بنزین دستخوش افزایش خواهد شد یا خیر؟ گفت: بعید می‌دانم دولت در سال جاری دست به تغییر قیمت بنزین بزند اما بازی با مساله سوخت و بنزین و استفاده از کارت سوخت و انتشار اخبار متعدد برای آماده‌سازی جامعه برای افزایش نرخ سوخت همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ماندگاری تورم در محدوده بالای چهل درصد هزینه افزایش قیمت سوخت را بالا برده است، گفت: قیمت سوخت در شاریط قعلی اگر تغییر کند، مجوزی برای رشد دوباره تورم صادر خواهد شد. اردیبهشت سال ۱۴۰۱، دیدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تورم شدیدی را خصوصا ر بخش غذا ایجاد کرد، حالا نیز تغییر قیمت بنزین می‌تواند زمینه را برای بروز بحران دوباره مهیا نماید .

او گفت: به نظر من هیچ یارانه نقدی نمی‌تواند این تورم را جبران کند، در شرایطی که کل یارانه پرداختی دولت قادر به تامین هزینه یک هفته یک خانوار نیست، موج تورم یارانه جدید را نیز بی‌اثر خواهد کرد.

 

شاید وقتی دیگر

مهدی پازوکی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در پاسخ به این سئوال که ایا بنزین در سال جاری دستخوش تغییر قیمتی می‌شود؟ گفت: به نظر من یک سیاست درست توسط یک گروه که درک درستی از اقتصاد نداشتند و البته در مجلس حضور داشتند، برچیده شد. قیمت بنزین هر سال در حال افزایش بود و مردم نیز حساسیت‌شان به موضوع کم شده بود. آنها به استناد اینکه بنزین عامل تورم است، گفتند قیمت بالا نرود و از ان تاریخ تا امروز هزینه سنگین افزایش قیمت بنزین در کنار تثبیت نرخ در سال‌های متعدد بر دوش اقتصاد است اما تصور من این است که دولت امسال دست به تغییر قیمتی نزند.

 

چرا به ابزارهایی جز قیمت فکر نمی‌کنید؟

مهرداد لاهوتی، نماینده ادوار مجلس نیز  تاکید کرد: ناترازی در بخش بنزین به حدود ۱۰ میلیون لیتر رسیده است و مثل همیشه فکر می‌کنم دولت می‌خواهد با افزایش قیمت بنزین به کاهش مصرف برسد.

وی با اشاره به افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸ گفت: همان زمان که بنزین را از هزار تومان رساندند به سه هزار تومان در مجس گفتم این کار اشتباه است.ان زمان دولت ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه درآمد از محل فروش بنزین داشت و همه‌ی این درامد را نیز بین مردم توزیع کرد اما پیشنهاد من این بود که شما بنزین را از هزار تومان به قیمت ۱۵۰۰ تومان برسانید، ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان درامد حاصل می‌شود، در این صورت هم دولت راضی است و هم مردم.

وی گفت: مدام روی ناترازی بنزین مانور می‌دهند، در حالی که قرار بود ۷۵ درصد جابجایی با حمل و نقل عومی باشد، در حقیقت طبق برنامه‌ریزی مقرر بود بیست درصد حمل و نقل شهری با اتوبوس، سی درصد با مترو، بیست درصد با تاکسی و بیست درصد نیز توسط مردم و خودروی شخصی اتفاق بیفتد اما سرجمع سی درصد از حمل نقل نیز عمومی نیست. حالا وقتی خودرویی در کشور تولید می‌کنید که بالای ۱۵ لیتر در صد کیلومتر مصرف می‌کند آیا مردم مقصر هستند؟ چرا ساختار حمل و نقل را چرا اصلاح نمی کنید؟

وی گفت: راهکار حل بحران بنزین رد شرایط کنونی افزایش قیمت بنزین نیست، من این تحمل را در مردم نمی بینم . در برخی سال ها افزیش نرخ بنزین داشتیم و هیچ اتفاقی نمی‌افتاد چرا که حال اقتصاد خوب بود اما امروز وضعیت ما خوب نیست.

 

از سیاست‌های متناقض متعجبم

حسین راغفر نیز  با هشدار نسبت به اینکه افزایش قیمت بنزین طبقه متوسط ایرانی را با بحران جدی روبرو می‌کند، گفت: من واقعا سر از سیاسته‌ای دولت در نمی‌آورم . چطور است که دولت ارز تخصیص می‌دهد تا خودروی بنزینی سواری وارد کند، اما اتوبوس وارد نمی‎‌کند، ارز مورد نیاز برای واردات واگن مترو ندارد و حاضر نیست شبکه حمل و نقل عمومی را گسترش بدهد و حمل و نقل ریلی بین‌شهری را پوشش فراگیر بدهد. وی گفت: مگر فقط با ابزار قیمت و بازی با کارت سوخت می‌شود جلوی مصرف بنزین را گرفت، مصرف بنزین به دلیل تولید خودرویی است که مصرف آن بالاست. چرا پول واردات بنزین صرف بهسازی خطوط تولید خورو نمی‌شود و حتما باید خودرو سواری وارد کشور شود تا قیمت مهار شود، من این‌ها را تناقضات سیاستی می دانم و معتقدم در این فضا بازی با قیمت بنزین بازی با روج و روان جامعه است .

او تاکید کرد: اگرچه قیمت بنزین افزایش پیدا نکرده، اما مدتی است که قیمت‌های برق و گاز و… بدون سروصدا افزایش پیدا کرده است، یعنی بدون اینکه بیان کنند، این اتفاق افتاده و قیمت بخش‌های زیادی از انرژی افزایش یافته است. به نظر من قطعا قیمت بنزین نیز به زودی افزایش پیدا خواهد کرد.

 

قدرت سیاست به اقتصاد می‌چربد

غلامرضا تاجگردون نیز در جواب این پرسش که احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی را چقدر می‌دانید؟ گفت: اصولا در سال پایانی فعالیت دولت و سال اول فعالیت مجلس این دست تصمیمات گرفته نمی‌شود از این رو معتقدم بنزین در سال جاری گران می‌شود. یعنی از منظر اقتصاد سیاسی چنین تصمیمی گرفته نخواهد شد.

او در جواب این پرسش که آیا ناترازی بالای بنزین این اجبار را پیش روی دولت قرار نمی‌دهد، گفت: فکر می‌کنم در سال آینده نیز دولت با مانور بر مساله کاهش مصرف و استفاده از ابزار غیرقیمتی پیش برود تا بتواند وارد سال انتخابات شود، من از این مظنر، یعنی اقتصاد سیاسی از یک سو و وضعیت اقتصادی کشور از سوی دیگر، شرایط را مهیای افزایش قیمت بنزین یا حتی سه نرخی شدن آن نمی‌دانم.

به گزارش اقتصادران، جعفر سالاری نسب با تاکید بر قانون اجرای بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد که وزارت نفت مکلف است حداقل ۹۰ درصد توزیع بنزین را توسط کارت شخص مردم انجام دهد، همچنین فراجا مکلف شده است مقدمات لازم را جهت تحویل یک هفته‌ای کارت به مردم فراهم کند.

وی افزود: کارت اضطراری برای جایگاه‌های سوخت کماکان تا تکمیل مقدمات وجود خواهد داشت.

او با تاکید بر اینکه مردم نگران سوخت‌گیری نباشند، چراکه هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد، افزود: تدابیر لازم برای صدور کارت سوخت شخصی درنظر گرفته شده است و زمان صدور و تحویل با همکاری فراجا به یک هفته کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تصریح کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با افزایش قیمت و یا کاهش سهمیه بنزین ندارد و مردم به هیچ عنوان نگران این مساله نباشند.

به گزارش اقتصادران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: در روز دوشنبه، سیزدهم فروردین‌ماه 104 میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شد که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال، با 93.1 میلیون لیتر، 11.7 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای نوروز تا کنون (یکم تا سیزدهم فروردین 1403) به طور میانگین روزانه 120.8 میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده است که این حجم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (یکم تا سیزدهم فروردین 1402) با 113.9 میلیون لیتر، 6.9 میلیون لیتر معادل 6 درصد افزایش یافته است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با هشدار درباره روند افزایشی مصرف سوخت، از هم‌وطنان خواست با مدیریت مصرف سوخت و رعایت موارد مربوط به مصرف بهینه، کارکنان این شرکت را در سوخت‌رسانی مطلوب به هموطنان یاری کنند.

بنا بر این گزارش، در روز 29 اسفندماه 1402 (آخرین روز سال گذشته)، بیش از 152 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که این عدد رکوردی بی‌سابقه‌ در مصرف بنزین سراسر کشور است.

به گزارش اکوایران، نفت یکی از مهمترین متغیرهای تصمیم ساز در اقتصاد ایران است. این طلای سیاه سال‌هاست نقشی کلیدی را در اقتصاد کشور بازی کرده است. نقشی که آن را در دوران رونق و تولید یا رکود و کاهش رشد اقتصادی می‌توان به وضوح مشاهده کرد. به طوریکه آمارها نشان می‌دهد در دوران فروش وافر نفت در کشور همواره اقتصاد با سرعت خوبی حرکت کرده است اما به محض فروکش کردن درآمدهای نفتی رشد اقتصادی از آن متاثر شده و رکود در بازارها به وجود آمده است.

این اختلاف از کجا می‌آید؟ سوالی که سعی شده در این گزارش به آن پاسخ داده شود.

فروش نفت از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۹

همانطور که گفته شد از سال ۱۹۷۳ تا سال ۲۰۰۹ میلادی آمار فروش نفت از مجاری مختلف تقریبا یکسان بوده است. برای بررسی این گزاره از آمارهای سه منبع مهم استفاده شده است که دقیق‌ترین آمار از فروش نفت ایران را داشته‌اند.

این سه منبع عبارتند از بانک مرکزی، اوپک و شرکت نفتی بریتیش پترولیوم. این سه مرکز آماری معتبر در طی این سال‌ها همواره اختلاف جزئی در اعلام آمارهای نفتی داشته‌اند اما به طور کلی میزان فروش نفت ایران را با دقت بالایی منتشر می‌کردند.

اما از سال ۲۰۰۹ به بعد این سه مرکز دچار واگرایی آماری شدند که در ادامه به بررسی این واگرایی و علت آن خواهیم پرداخت.

واگرایی آماری با آغاز تحریم‌ها

چنانچه گفته شد از سال ۲۰۰۹ به بعد آمارهای نفتی این سه مرکز معتبر آماری دچار واگرایی شد. علت این واگرایی نیز شروع تحریم‌های اقتصادی ایران بود. به بیان دقیق‌تر تحریم‌های اقتصادی و نفتی به مرور اقتصاد ایران را دچار آسیب کرد به طوریکه هر آمار شفافی از فروش نفت می‌توانست گلوگاه‌های فروش نفت ایران را تهدید کند و به اقتصاد آسیب برساند.

به همین دلیل از این سال به بعد و علی الخصوص پس از شروع دهه ۹۰، این اختلاف آماری واگرایی بیشتری پیدا کرد. برای مثال در سال ۲۰۱۶ آمار فروش نفت ایران توسط bp یک میلیون بشکه در روز بیشتر از آمارهای اعلامی توسط اوپک و بانک مرکزی بود.

لذا می‌توان گفت با شروع تحریم‌های اقتصادی و نفتی آمریکا علیه ایران، شفافیت آمارهای فروش نفت کاهش یافت و واگرایی این آمارها از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ بیشتر و بیشتر شد.

به گزارش اقتصادران، محمدعلی پورامیری در ارزیابی برنامه های توسعه ای تجدیدپذیرها و موانع پیش روی این صنعت اظهار داشت: در حال حاضر در بخش توسعه تجدیدپذیرها در سه بخش کلان تغییراتی انجام شده که از جمله آنها ماده ۱۶، ماده ۱۲ و اجازه صادرات است.

وی افزود: ماده ۱۲ مربوط به صرفه جویی سوخت است، باتوجه به ناترازی کشور در حوزه سوخت تا رسیدن به نقطه سوددهی برای صنعت نفت و گاز کشور اتفاق نیفتد عملا راهکار استفاده از ماده ۱۲ در حوزه توسعه تجدیدپذیرها نمی تواند بخش پایداری باشد زیرا وضعیت گاز و بنزین و دیگر سوخت های کشور ناتراز است و صرفه جویی در هیچ بخشی صورت نمی گیرد.

عضو‌هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر گفت: طبق مطالعات انجام شده  قیمت برق و گاز و حامل های انرژی در ایران ۵ برابر ارزان تر از قیمت تمام شده بفروش می رسد؛  بنابراین تا اینها به نقطه ای برای برطرف کردن هزینه های اولیه و سوددهی نرسند منابع پایداری را ایجاد نمی کنند نتیجه اینکه برنامه های مربوط به صرفه جویی در حد پروژه های محدود باقی خواهند ماند..

وی اجازه صادرات برق تجدیدپذیر را اتفاق خوبی در این صنعت دانست و گفت: اما وقتی شروط مربوط به آن را مطالعه می کنیم و آن اینکه در فصول خاصی از سال این امکان وجود دارد؛ به نظر نمی رسد که چندان بتواند مفید واقع شود چون در قراردادهایی که منعقد می شود؛ نمی توان به خریدار خارجی بگوییم در فصل تابستان امکان صادرات نداریم، بنابراین این شروط محدودکننده و ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.

پورامیری ابراز امیدواری کرد که قوانین اجرایی حوزه تجدیدپذیرها بهینه شود تا باعث توسعه این صنعت شود.

وی بیان داشت: ما پتانسیل خوبی از لحاظ  تابش و استفاده از نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور داریم و نسبت به برخی همسایگان می توانیم بهره وری بهتری داشته باشیم و اگر از این پتانسیل استفاده کرده و قوانین آن را تسهیل کنیم‌ برای درآمدزایی کشور مثمرثمر خواهد بود. اما اگر برنامه وزارت نیرو به این سمت برود که با سرمایه گذاری در این بخش ها تنها  مشکل ناترازی را حل کند؛ تناقض منافع ایجاد می شود.

عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: مهمترین مانع عدم توسعه مطلوب نیروگاههای فسیلی و تجدپپذیرها قیمتگذاری دستوری بوده است که باعث می شود برگشت سرمایه ای که در اثر ساخت نیروگاه صورت می گیرد جذاب نباشد ‌و برگشت سرمایه  طولانی مدتی را داشته باشیم. شاهد مدعا اینکه شرکت‌های که تولیدکننده برق در بورس دارایی ارزشمندی دارند اما سوددهی کم است اما مثلا یک شرکتی که در حوزه کشاورزی و دامداری فعال است چندین برابر یک نیروگاه که ارزش اولیه بسیار بالاتری نسبت به شرکت دامداری و کشاورزی دارد؛ سود کسب می کند و این نشان دهنده این است که به دلیل قیمت گذاری دستوری کاری کردیم که شرکتها نتوانند سودآوری جذاب داشته باشند.

وی ماده ۱۶ را روزنه امید توسعه صنعت برق عنوان کرد و گفت: اتفاقی که در ماده ۱۶ رخ داد و الزام بخش صنعت کشور به استفاده از نیروگاه تجدیدپذیر و خرید آن در تابلوی سبز بورس یک فضای جدیدی را برای سرمایه گذاران و‌ حتی دولت ایجاد کرده که بتوانند با عرضه-تقاضای بازار آزاد خرید و فروش برق داشته باشند و این مهمترین سیاستی است که در سال‌های اخیر در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر اتخاذ شده است. بنابراین روی این‌ موضوع باید کار کنیم چراکه بهترین اقدام در راستای توسعه این صنعت است.

پورامیری تصریح کرد: عملا با سرمایه بخش خصوصی بخشی از ناترازی برق جبران می شود و بهره وران می توانند تامین برق پایداری داشته باشند و ترغیب می شوند که برق را از تابلوی سبز خریداری کنند  البته این رویه الزام است چراکه در غیر اینصورت جریمه خواهند شد. در هر حال این سیاست ها جذاب هستند ولی ما در لایه های مختلف مشکلاتی داریم که پیچیدگی هایی بوجود آورده و برخی عوامل باعث می شود این دستورالعمل ها برای سرمایه گذار جذاب نباشد اما به طور کلی تعامل بین عرضه و تقاضا می تواند منجر به توسعه صنعت تجدیدپذیر در کشور شود.