دسته: انرژی و پتروشیمی

  • بازی جدید طالبان بر سر حقابه هیرمند

    بازی جدید طالبان بر سر حقابه هیرمند

    به گزارش اقتصادران، افغانستان سال‌هاست از آزادسازی حقابه رودخانه مرزی هیرمند سر باز می‌زند. با اینکه مقامات افغانستان، آزادسازی حقابه رودخانه هیرمند را به بارندگی های مناسب در این کشور مشروط کرده اند اما با وجود بارش‌های فرا نرمال در این کشور، نه تنها حقابه ایران از رودخانه هیرمند آزاد نشده، بلکه این کشور با استفاده از بندهای کوچک و متعدد انتقال و انحراف آب، مانع از جاری شدن رودخانه به پایین دست حوضه آبریز هیرمند در ایران می شود. با اینکه انتشار برخی تصاویر جاری شدن آب در پایین دست حوضه آبریز رودخانه هیرمند در سیستان و بلوچستان هراز گاهی در فضای مجازی دست به دست می شود و موجی از شادمانی را در بین مردم محلی سبب می شود اما پرداخت حقابه براساس معاهده سال ۱۳۵۱ تعریف مشخصی دارد و آزادسازی سیلاب سرشکن از سدهای بالادست که محدود به یکی دو نوبت در سال است، به معنای عمل افغانستان به تعهدات قانونی اش در زمینه پرداخت حقابه هیرمند نیست.

    عدم پرداخت حقابه ایران از سوی افغانستان در حالی است که انتشار تصاویر ماهواره ای از انحراف بخش عمده ای از آب این رودخانه مرزی مشترک به سمت شوره زار گودزره در این کشور و در همسایگی با ایران، بار دیگر حاشیه ساز شده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که طالبان مانند سال‌های گذشته سیلاب هیرمند را به بیابان گودزره انحراف داده است. آب منحرف شده مساحتی بالغ بر ۴۰۰ کیلیومتر مربع از گودزره را پوشانده و آب شیرین روزدخانه هیرمند را به تلخاب تبدیل کرده است. آبی که می تواند در صورت رسیدن به پایین دست، تالاب بین المللی هامون ایران به وسعت ۴۱۰ کیلومتر مربع (معادل وسعت گودزره) را احیا و از مرگ این اکوسیستم ارزشمند و تبدیل آن به کانون گرد و غبار جلوگیری کند.

    مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور درباره خلف وعده های افغانستان در عمل به آزاد سازی حقابه هامون از روزدخانه هیرمند گفت: «متاسفانه با وجود بارش های خوبی که در حوضه هیرمند و کل کشور افغانستان اتفاق افتاده است و رودخانه های ورودی تالاب هامون، وضعیت مناسب و سیلابی دارند، اما دستکاری هایی که در بالادست اتفاق افتاده و انحراف آبی که به وسیله بندهای انحرافی ایجاد شده، باعث شده است که آب از مسیر طبیعی خود منحرف شده و مسیر طبیعی را طی نکند.»

    آرزو اشرفی زاده اضافه کرد: «مسیر طبیعی آب در این حوضه آبریز به این صورت است که آب باید از رودخانه هیرمند وارد ایران شده و تالاب هامون را سیراب کند؛ در ادامه از طریق رودخانه شیرین به افغانستان بر گردد و وارد گودزره شود. اما متاسفانه دستکاری در مسیر طبیعی و عدم تامین حقابه پایین دست، این مسیرطبیعی را منحرف کرده است.»

    اشرفی زاده تصریح کرد: «این اقدام افغانستان از نظر حقوق عرف بین الملل محکوم است و ما در این خصوص اعتراض خود را اعلام کرده ایم. پیگیری‌هایی هم از طریق مراجع ذیربط (وزارت امور خارجه) در حال انجام است که اکوسیستم ها به صورت یکپارچه و طبیعی آبگیری شوند.»

    این مدیر ارشد محیط زیستی کشور در پاسخ به پرسش همشهری آنلاین درباره آخرین وضعیت تالاب بین المللی هامون گفت: «تالاب هامون از رودخانه فراه مقدار کمی مرطوب و مقداری آب نیز از طریق رودخانه هیرمند وارد تالاب شده است که حجم آن در مقایسه با حجم سیلاب و دبی بسیار بالای آبی که در رودخانه هیرمند جریان دارد، بسیار ناچیز است. درواقع مداخلات انسانی که در مسیر اتفاق افتاده منجر به این شده است که ورودی تالاب بین المللی هامون که همیشه وابسته به سیلاب‌ها بوده، دچار چالش شود و آب کمی وارد آن شود.»

    مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور به انحراف آب هیرمند به گودزره اشاره کرد و افزود: «گودزره درواقع یک شوره زار است و از نظر اکولوژیکی هیچ ارزشی ندارد. از قدیم و از گذشته به دلیل واقع شدن در انتهای حوضه آبریز، مردم منطقه هیچ وابستگی معیشتی به آن ندارند. درمقابل اما تالاب بین المللی هامون به عنوان ذخیره زیست کره که در کنوانسیون رامسر ثبت شده است، ارزش اکولوژیکی بسیار بالایی دارد. بر همین اساس، هم به لحاظ عرفی و هم از نظر قوانین بین الملل انحراف مسیر طبیعی هیرمند محکوم است.»

    اشرفی زاده در پاسخ به دلیل دستکاری های کشور افغانستان در مسیر روردخانه مشترک مرزی هیرمند، گفت: «این سوال را باید از مسئولان افغانستان پرسید که با چه هدفی این کار را انجام می دهند. دو کشور مسلمان منطقه باید حسن همجواری و حقوق همدیگر را رعایت کنند. ضمن اینکه رعایت حقوق اکوسیستم‌های طبیعی مشترک که در دنیا هم وجود دارد باید توسط همه کشورهایی که آب های هم مرز دارند صورت بگیرد و افغانستان هم از این موضوع مستثنی نیست.»

    اشرفی زاده به پیگیری های سازمان حفاظت محیط زیست برای تامین حقابه هامون از رودخانه هیرمند اشاره کرد  گفت: «مکاتبات زیادی در این زمینه داشته ایم و حتی مذاکرات متعددی از طریق وزارت امور خارجه صورت گرفته است. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم شخصا پیگیر موضوع است و امیدواریم این پیگیری ها در نهایت به نتیجه برسد.»

    بند کمالخان قابلیت ذخیره تنها ۵۰ میلیون مترمکعب آب دارد، اما در واقعیت بند انحرافی آن توانایی انحراف بیش از ۲ میلیارد مترمکعب آب از رودخانه هیرمند پیش از سرریز سد مخزنی را دارد. اقدامات چند سال اخیر در انحراف آب هیرمند و تحقق پیدا نکردن حق آبه ایران نشان می‌دهد که طالبان از بالادست بودن خود در رودخانه هیرمند سوء استفاده می‌کند و مانع جاری شدن آب در پایین دست می شود. چهار روز از سیلاب در افغانستان و هدررفت چند میلیارد مترمکعبی آب در این حوضه می‌گذرد اما به غیر از جاری شدن بخش اندکی از سیلاب افغانستان در جریکه سیستان و بلوچستان، آبی به پایین دست نرسیده است.

  • پیامکی که پایتخت نشینان را نگران کرد

    پیامکی که پایتخت نشینان را نگران کرد

    به گزارش اقتصادران، طی روزهای گذشته برای تعدادی از مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران پیامک «ذخیره‌سازی آب» ارسال شد. متن این پیامک این بود که با توجه به مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان فراهم‌سازی مخزن ذخیره آب با گنجایش حداقل ۷۵ لیتر برای هر نفر الزامی است. لطفاً اقدامات لازم را در این خصوص به عمل‌ آورید.

    آنطور که وزارت نیرو اعلام کرده، واقعیت این است که این پیامک ارتباطی به قطعی و نوبت‌بندی آب در تهران ندارد. از آنجا که سال گذشته بروشور اطلاعیه فوق بین شهروندان توزیع شده بود، مجدداً با آغاز سال جدید، به وسیله پیامک به شهروندان اطلاع‌رسانی شده است.

    ماجرا از این قرار است که همه ساختمان‌ها براساس ابلاغیه مبحث ۱۶ قانون مقررات ملی ساختمان باید نسبت به تجهیز پمپ و مخزن اقدام کنند.

    ذکر این نکته ضروری است که برخی ساختمان‌ها به جهت افت فشار آب فقط از پمپ استفاده می‌کنند که این اقدام نه تنها باعث پایمال شدن حقوق دیگر همسایه‌ها می‌شود و بیشترین ظرفیت آب شبکه کوچه و محله را به سمت ساختمان خود هدایت می‌کنند، بلکه تخلف محسوب می‌شود. زیرا نصب و قرار دادن پمپ بعد از کنتور آب غیرقانونی است. بنابراین شهروندان ابتدا با نصب مخزن بعد از کنتور و سپس نصب پمپ، اقدام قانونی، فنی و تأسیساتی انجام داده و باعث پایداری فشار آب می‌شوند.

    لازم به ذکر است با شروع تابستان و استفاده از کولرهای آبی در روزهای گرم، به جهت اینکه ساختمان‌ها دچار افت فشار آب نشوند، پیامک «ذخیره‌سازی آب» ارسال شده است، بحث کمبود و قطعی آب مطرح نیست و در صورت لزوم هرگونه برنامه درخصوص نوبت‌بندی و قطعی آب حتماً از سوی شرکت آبفای تهران اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد.

  • در مصرف برق صرفه‌جویی کنید، خودرو جایزه بگیرید!

    در مصرف برق صرفه‌جویی کنید، خودرو جایزه بگیرید!

    به گزارش اقتصادران، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در نشستی خبری اظهار داشت: مشترکانی که در تابستان امسال مصارف برق خود را نسبت به سال قبل کاهش دهند، علاوه بر برخورداری از پاداش روی قبوض و رایگان شدن قبض برق، از جوایز متنوعی چون خودرو و لوازم خانگی که به قید قرعه به افرادی که در مصرف برق صرفه‌جویی کرده‌اند اعطا می‌شود، برخوردار خواهند شد.

    وی افزود: برای تابستان امسال 47 میلیون جایزه غیرنقدی برای مشترکان برق پیش‌بینی شده است‌.

    مدیرعامل توانیر با بیان اینکه تعرفه برق در سال 1403 هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت: کسانی که بیش از 2.5 برابر الگو مصرف برق دارند، به ازای هر کیلووات ساعت مازاد بر 2.5 برابر الگو، 2700 تومان پرداخت خواهند کرد که مطابق با قیمت خرید برق تجدیدپذیرها خواهد بود.

    وی ادامه داد: این مشترکان که حدود یک میلیون مشترک هستند تا پیش از تابستان به کنتورهای هوشمند مجهز می شوند و در صورت ادامه پرمصرفی قطعا با قبوض سنگین برق مواجه خواهند شد.

    سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: همچون سال گذشته برای هر کیلووات صرفه جویی در مصرف برق مشترکان خانگی ٢ هزار تومان پاداش تعیین شده که مشترکان می توانند ضمن برخورداری از این پاداش نقدی که در قبوض برق آنها لحاظ می شود، در قرعه کشی اهدای جوایز ارزنده ای که از آنها یاد شد، نیز شرکت کنند.

    رجبی مشهدی در ادامه به طرح نیروگاه سازی توسط صنایع انرژی بر مطابق قانون مانع زدایی از صنعت برق اشاره کرد و گفت: تاکنون ١٧ هزار مگاوات موافقت اصولی احداث نیروگاه صنعتی صادر شده که از این میزان ١٣٦٩ مگاوات واحد نیروگاهی احداث و به شبکه سراسری برق کشور متصل شده که این میزان تا اوج بار تابستان امسال به ١٨٧١ مگاوات  خواهد رسید.

    وی با بیان اینکه صنایع نیروگاه ساز علاوه بر این که می توانند برق مازاد خود را به صنایع دیگر صادر کنند، گفت: حتی اگر صنایع موفق به انجام این کار نشوند، صنعت برق با قیمتهای جذابی برق آنها را خریداری خواهد کرد.

    رجبی مشهدی در عین حال تصریح کرد: صنایعی که در این طرح مشارکت نکرده و مبادرت به ساخت نیروگاه نکردند، در اولویت برنامه های مدیریت مصرف صنعت برق در دوره اوج بار تابستان قرار خواهند گرفت و صنایع سازنده نیروگاه، مطابق با ظرفیت ایجاد کرده از این برنامه ها معاف خواهند بود.

    مدیرعامل توانیر با بیان اینکه برای گذر از پیک تابستان 1403 در مجموع 180 اقدام در 6 محور تدوین شده است، گفت: تابستان امسال بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی تابستانی گرم‌تر از نرمال با افزایش 2 تا 3 درجه‌ای هوا بیشتر از شرایط نرمال تابستان خواهد بود که در این صورت، تأثیر گرمای هوا را بر رشد مصرف برق خواهیم داشت.

    وی افزود: سه سناریوی رشد مصرف 3.5 درصدی، 4.5 درصدی و 6درصدی برای تابستان امسال پیش‌بینی شده که در حداقل میزان رشد مصرف، میزان اوج تقاضای برق به 75 هزار و 500 مگاوات می‌رسد و در صورت تحقق پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر گرمای تابستان، رشد 6 درصدی در مصرف برق رخ خواهد داد که اوج تقاضای برق را به 77 هزار و 750 مگاوات می‌رساند.

    رجبی مشهدی در خصوص افزایش ظرفیت نیروگاهی از ابتدای دولت تا امروز گفت: در مجموع تاکنون 8 هزار و 583 مگاوات به ظرفیت اسمی تولید برق کشور افزوده شده که بخشی از آن مربوط به نیروگاه های تازه احداث شده و بخشی نیز مربوط به ارتقای توان عملی نیروگاه‌های موجود است.

    وی افزود: برای تابستان امسال واردات 500 مگاواتی برق از کشورهای همسایه که عمدتا ترکمنستان و ارمنستان است، پیش‌بینی شده است.

  • اسباب کشی نفتی ها به برج 23 هزار میلیارد تومانی!

    اسباب کشی نفتی ها به برج 23 هزار میلیارد تومانی!

    به گزارش اقتصادران، از ماه ها پیش بود که موضوع انتقال ساختمان شرکت ملی نفت به برج‌ های دوقلوی اداری تجاری گلستان در دستور کار قرار گرفت و مذاکرات برای خرید این برج ها که بی شباهت به ساختمان پتروناس مالزی نیست، آغاز شد.

     

    اسباب کشی شرکت نفت به برج 23 هزار میلیارد تومانی

    این برج ها در زمینی به مساحت 16 هزار متر مربع در 35 طبقه شامل (8 طبقه زیر زمین و نیم طبقه منفی 1+ همکف و نیم طبقه تجاری24+ طبقه روی همکف)، در منطقه 6 تهران و در تقاطع خیابان شیراز جنوبی و خیابان آقاعلیخانی قرار دارد.
    اسباب کشی شرکت نفت به برج 23 هزار میلیارد تومانی

    این برج ها که متعلق به بیمه ایران است طی دو سال گذشته محل بحث های حاشیه ای فراوانی بوده که گوشه ای از آن در رسانه ها منتشر شده است.
    شرکت ملی نفت اما با این وجود قصد دارد این برج ها را خریداری کند تا خود را از وزارت نفت جدا کرده و با ساختمان فرسوده این روزهای خود در حیابان طالقانی خداحافظی کند.

    یک منبع آگاه با تایید این موضوع گفت: به دلیل هزینه بالای نگهداری ساختمان های فعلی شرکت ملی نفت در خیابان طالقانی که اغلب عمری بالای 50 سال دارند، قرار شده بود ساختمانی جدید تهیه شود که برای این مهم، برج های دو قلوی بیمه ایران معرفی شد.
    وی ادامه داد: مذاکرات در مراحل پایانی است و دو طرف روی قیمت 23 هزار میلیارد تومان به جمع بندی رسیده اند اما احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی  فعلا حاضر نیست به این معامله مهر تایید بزند.

  • آیا نفت ایران مُفت فروخته می شود؟

    آیا نفت ایران مُفت فروخته می شود؟

    به گزارش اقتصادران، ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسی‌‎ها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.

    با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراه‎‌کننده و خلاف واقع شده است.

    برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

    بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.

    همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»

    بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.

    بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.

    در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‎‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.

    انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانه‎‌های بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشور‌های غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.

    با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

    این موضوع سبب افزایش درآمد‌های نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمد‌های خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.

    طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.

  • افزایش قیمت بنزین، اشتباه استراتژیک دولت رئیسی خواهد بود!

    افزایش قیمت بنزین، اشتباه استراتژیک دولت رئیسی خواهد بود!

    به گزارش اقتصادران، جلال رشیدی کوچی گفت: مردم در این شرایط اقتصادی، گنجایش پذیرش افزایش قیمت بنزین را ندارند و اگر دولت رئیسی دست به چنین ریسکی بزند، بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک خود را انجام داده است.

    جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پاسخ به اینکه رفتار دولت شائبه افزایش قیمت بنزین را در جامعه ایجاد کرده است، به اعتقاد شما با توجه به شرایط موجود اقتصادی، جامعه پذیرش افزایش قیمت بنزین را دارد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر با توجه به نرخ تورم و گرانی‌های موجود، اگر افزایش قیمت بنزین هم در دستور کار دولت باشد، یکی از اشتباهات استراتژیک دولت آقای رئیسی خواهد بود.

    نماینده مردم مرودشت و پاسارگاد در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به ارتباطی که با مردم و جامعه داریم به خوبی می دانیم که دیگر گنجایش و کشش افزایش قیمت ها را ندارند. بنابراین به اعتقاد من بنزین در کشور ما نسبت به درآمد و وصولی مردم، قیمت متناسبی نسبت به کشورهای اروپایی دارد.

    او اضافه کرد: تاکید می کنم به جای اینکه دولت تمرکزش را روی افزایش قیمت بنزین بگذارد، بهتر است روی کاهش مصرف بنزین متمرکز شود؛ آن هم نه با افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه سوخت! بلکه با واردات خودروهای کم مصرف.

    عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به دولت توصیه کرد دست از لجبازی با مردم در قصه واردات خودرو بردارد و اجازه دهد واردات خودرو نزدیک به قیمت جهانی وارد کشور شود.

    او همچنین تاکید کرد: در این صورت در کنار واردات خودروهای خارجی کم مصرف آن هم به قیمت بازار جهانی، اگر مایل بود، می تواند بنزین را هم به قیمت جهانی به مردم عرضه کند.

    سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم در پایان تاکید کرد: نمی توانیم بنزین را به قیمت جهانی به مردم بفروشیم، اما خودروهایی که دست مردم می دهیم دو دهه نسبت به خودروهای جهانی عقب تر باشند. لذا امیدواریم این اتفاق در آینده نزدیک رقم بخورد و مردم احساس بهتری نسبت به شرایط پیش رو داشته باشند و دولت دست به چنین ریسک خطرناکی نزند.

  • سهمیه بنزین خودروهای بدون بیمه قطع می شود

    سهمیه بنزین خودروهای بدون بیمه قطع می شود

    به گزارش اقتصادران، سید کاظم عزیزی با اشاره به ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، اظهار کرد: در اجرای تکلیف محوله به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مطابق این ماده قانونی، صدور کارت سوخت و تخصیص سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه ممنوع است و در این راستا پس از اجرای موفق این طرح در بخش ناوگان گازوئیل سوز، گام اول اجرای طرح در بخش ناوگان بنزین سوز با تاکسی‌ها آغاز شد که ۲۸ هزار تاکسی درون و برون شهری فاقد بیمه شناسایی و پس از اطلاع رسانی صورت گرفته به این گروه از ناوگان، دارندگان بیش از ۵۰۰۰ تاکسی تاکنون اقدام به دریافت بیمه نامه کردند و مابقی تاکسی‌ها پس از اعمال این ماده قانونی، مشمول عدم برخورداری از سهمیه سوخت شدند.

    آغاز اجرای طرح در بخش وانت بار

    وی با تاکید بر الزامی بودن دریافت بیمه نامه شخص ثالث برای همه خودروها و موتورسیکلت‌ها مطابق قانون بیمه اجباری و شرط دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث جهت برخورداری از کارت سوخت و نیز سهمیه سوخت مطابق ماده ۴۸ این قانون، افزود: مقرر شده است تا گام دوم طرح در بخش ناوگان بنزین سوز برای وانت بارها اجرایی شود که با توجه به احصاء صورت گرفته، بیش از ۱۰ درصد این خودروها فاقد بیمه هستند که در صورت عدم اخذ بیمه نامه طی روزهای آتی، مورد اعمال ماده قانونی مذکور قرار خواهند گرفت.

    معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه اجرای این طرح علاوه بر تاثیر به‌سزا در افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث و درنتیجه ارتقاء سطح ایمنی، انضباط و امنیت در حوزه حمل و نقل کشور، آثار و نتایجی در حوزه مدیریت بهینه مصرف سوخت نیز داشته است، اظهار کرد: بخشی از ناوگان فاقد بیمه اساسا در چرخه حمل و نقل کشور فعال نبودند اما از سهمیه سوخت مشابه خودروهای فعال برخوردار می‌شدند که با اجرای این طرح، وجه تمایز بین ناوگان فعال و غیرفعال در بهره مندی از سهمیه سوخت حاصل شده است.

    عزیزی با بیان اینکه این طرح در ادامه برای سایر وسایل نقلیه کشور اجرایی خواهد شد، به دارندگان وسایل نقلیه توصیه کرد که علاوه بر دریافت و تمدید به موقع بیمه نامه شخص ثالث، نسبت به صحیح بودن اقلام اطلاعاتی مندرج در بیمه نامه ازجمله VIN، شماره شاسی و شماره موتور اطمینان حاصل کنند تا وسیله نقلیه از حیث دارا بودن بیمه نامه به درستی مورد شناسایی قرار گیرد.

  • این خانواده ها از پرداخت قبض آب، برق و گاز معاف شدند

    این خانواده ها از پرداخت قبض آب، برق و گاز معاف شدند

    به گزارش اقتصادران، حسین خدرویسی با اعلام این خبر افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۰۰ هزار خانوار از معافیت پرداخت قبض آب برخوردار شدند.

    وی ادامه داد: همچنین حدود ۴۳۵ هزار خانوار نیز از معافیت قبوض برق بهره‌مند شدند.

    معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد اظهار کرد: براساس این گزارش ۶۳۰ هزار خانوار تحت حمایت نیز مشمول معافیت پرداخت هزینه گاز شدند.

    خدرویسی تاکید کرد: در مجموع سال گذشته حدود ۱.۵ میلیون خانوار مددجو از پرداخت هزینه قبوض آب و برق و گاز معاف شدند.

    به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، وی گفت: ارزش ریالی معافیت‌های مددجویان از پرداخت هزینه قبوض آب و برق و گاز بیش از هزار میلیارد تومان برآورده شده است.