به گزارش اقتصادران، سال ۱۴۰۴ شمسی، با پشت سر گذاشتن دو جنگ و تشدید تحریمها، دورانی پرفراز و نشیب را برای بازار ارز کشور رقم زد. تحولات سیاسی و اقتصادی، سایه عدم قطعیت را بر نرخ ارز افکند و سیاستگذاران را به بازنگری در رویکردهای خود واداشت، تغییری که ناشی از محدودیتهای شدید در ذخایر ارزی کشور بود. در این میان، مدیریت منابع ارزی و تلاش برای ثبات قیمتی، از محورهای اصلی تلاشها در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی بود. برای مروری بر بازار ارز در سال ۱۴۰۴ به سراغ ایمان زنگنه استاد دانشگاه، کارشناس اقتصادی و عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران رفتیم.
زنگنه سال ۱۴۰۴ را سالی «بسیار خاص» از منظر اقتصادی و امنیتی توصیف و تأکید کرد که این سال با دو رویداد بزرگ، یعنی «جنگ دوازده روزه» و «جنگ با آمریکا و اسرائیل» همراه بود که دومی هنوز پایانی ندارد.
به گفته وی؛ «اقتصاد ایران در سال گذشته در سایه عدم قطعیتها و ریسکهای شدید سیاسی و شوکهای غیراقتصادی قرار داشت». زنگنه معتقد است که «پس از مشخص شدن فرجام این جنگ در سال ۱۴۰۵، استراتژیها و اهداف اقتصادی کشور مجدداً تعیین خواهند شد.»
تغییر رویکرد ارزی بانک مرکزی؛ از ارز ترجیحی تا جلوگیری از هدررفت
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر رئیس کل بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، توضیح داد: «متولی سیاستهای ارزی کشور، بانک مرکزی است. پیشتر این باور بود که سیاست ارز ترجیحی منتهی به تثبیت نرخ ارز میشود، چه بسا در زمان اتخاذ خود با توجه به شرایط قابل توجیه بود، چرا که ارز ترجیحی با نرخ مشخص با هدف کمک به مردم به برخی کالاها اختصاص مییافت.»
زنگنه درباره سیاست ارز ترجیحی در ادامه بیان داشت: «ما میدانیم که این سیاست زیانهایی برای اقتصاد داشت و مفسدهانگیز بود و در برخی موارد این تخصیصها بهینه نبود؛ بنابراین بخشی از اهدافی که سیاست ارز ترجیحی و تثبیت نرخ ارز دنبال میکرد، به هدف نمیرسید و همه از آن برخوردار نمیشدند.»
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: «با روی کار آمدن آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، این سیاست تغییر کرد. نظر آقای همتی در وزارت اقتصاد نیز این بود که نرخ ترجیحی، رانتی است که به عدهای تعلق میگیرد و خیلی منتج به نتیجه و تخصیص بهینه نمیشود و باید تغییر پیدا کند.»
وی افزود: «همین نگاه بود که موجب شد مجلس از ادامه کارشان ممانعت کرد و او را استیضاح کرد، اما با آمدن به بانک مرکزی، او همین سیاست را دنبال کرد.»
زنگنه با اشاره به فواید اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی گفت: «به نظر میآید فارغ از ماهیت تصمیم آقای همتی در زمان اتخاذ که صحیح یا غلط است، از هدررفت ارز پیشگیری میکند. سیاستهای اقتصادی ادله و منطق این تصمیمگیری را تایید میکند چرا که این تخصیص بهینه است که منفعت و رانت خاصی را به فرد خاصی تخصیص نمیدهید.»
نااطمینانیها بر نرخ ارز سایه افکند
زنگنه با اشاره به نرخ ارز در سال گذشته اظهار داشت: «نرخ ارز همواره در سایه نااطمینانیها بود و عامل موثری که بر قیمت ارز سایه افکنده بود، عدم قطعیت بود.»
وی توضیح داد: «با گذر از جنگ ۱۲ روزه، ریلگذاری کشور از سیاست تثبیت به سیاست جدیدی که رئیس کل جدید بانک مرکزی دنبال میکرد، تغییر پیدا کرد.»
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «به این معنا که فاصله نرخ ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی یا نرخ ارز در تالار اول و دوم به هم نزدیک شد و نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شد.» وی علت این تغییر سیاست را «کمیابی و محدودیت در منابع ارزی کشور» دانست.
زنگنه در ادامه بیان داشت: «علاوه بر نگاه مبتنی بر انجام اصلاحات در حوزه ارزی، نرخ ارز نیز افزایش یافت. مشخص بود که در شرایط فعلی امکان تک نرخی شدن وجود ندارد.»
وی درباره دلایل عدم امکان اجرای کامل سیاست تک نرخی کردن ارز گفت: «تک نرخی کردن کامل ارز شرایطی دارد. نخست اینکه تحریم نباشیم و دسترسی خوبی به منابع ارزی داشته باشیم. علاوه بر آن تنوع و تکثر منابع و سبد ارزی نیز برای تک نرخی شدن ارز ضروری است. نرخ تورم نیز در این دامنههایی که امروز مشاهده میکنیم نباشد. نرخ تورم لااقل در محدوده بلند مدت باشد.»
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه «در این شرایط تک نرخی کردن دشوار است»، توضیح داد: «بنابراین با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور آن اشتها و صفی که برای ارز ترجیحی و ارزان بود را سعی شد از بین برده و متعاقب آن فاصله ارز ترجیحی برای کالای اساسی به ارز مرکز مبادله تقلیل داده و انگیزه سوداگری را مرتفع کرد.»
امید به پایان جنگ و نقش حیاتی بانک مرکزی در توسعه
زنگنه ابراز امیدواری کرد که «نتیجه جنگ، به نفع کشور تمام شود.» وی با استناد به صحبتهای وزیر امور خارجه کشور، گفت: «وزیر امور خارجه اخیراً از پایانی بر جنگها و نبردها صحبت کرد و امیدواریم که پس از حل و فصل این جنگ شاهد خاتمهای بر این منازعات باشیم.»
وی افزود: «فردای این جنگ امیدوارم که اقتصاد ایران محدودیتهای کمتری داشته باشد و رفع تحریمها صورت بگیرد و حتی به گونهای شرایط میسر شود که منابع و سرمایههای خارجی به کشور بیاید.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «امیدواریم پایان جنگ موتور محرکهای باشد که تعاملات بین المللی آزاد و رفع تحریم سوخت لازم را برای بازسازی کشور فراهم کند و مسیر توسعه را در پیش بگیریم.»
وی در این مرحله «نقش بانک مرکزی را دارای اهمیت زیادی» دانست و گفت: «بانک مرکزی میتواند سیاستهای تجاری کشور را اولویتبندی و هدایت کند. از طریق سازوکار تعیین نرخ ارز میتوان مسیری را برای فعالان اقتصادی و تجارت خارجی مشخص کرد.»
زنگنه یادآور شد: «طبعاً اولین و موثرترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است. عمدتاً سیاستهای ارزی ذیل مسأله کنترل تورم تعریف میشود. در شرایط تورمی نااطمینانیها آنقدر زیاد است که کنترل سایر اهداف هم دشوار میشود. کنترل تورم است که بستر مناسبی برای اجرای سیاستها فراهم میکند. کنترل نرخ ارز نیز در چنین شرایطی راحتتر است.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه «در سال ۱۴۰۵ بانک مرکزی وظیفهای بسیار مهم و سرنوشتساز برعهده دارد»، گفت: «بانک مرکزی علاوه بر هدایت اقتصادی دولت در حوزههای مهمی نظیر سیاست پولی و اعتباری و سیاست تجاری و سیاست ارزی نقش مهمی دارد. با توجه به اینکه نظام بانکی نیز ذیل بانک مرکزی تعریف میشود، اصلاح نظام بانکی میتواند نقش موثری باشد.»
زنگنه افزود: «نظارت و کنترل تخصیصات نظام بانکی میتواند عامل موثری باشد که نقش برجسته بانک مرکزی را در این دوره مهم نشان دهد.»
نقش بانک مرکزی در ریلگذاری ارزی در سال ۱۴۰۴
این عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: «نقش بانک مرکزی در ریلگذاری سیاست ارزی میتواند با حضور آقای همتی و اهدافی که دنبال میکند، از هدررفت منابع ارزی ممانعت به عمل بیاورد.»
زنگنه خاطرنشان کرد: «وقتی بنا است عملکرد بانک مرکزی را در سال ۱۴۰۴ بررسی کنیم، باید چندین مولفه را در نظر بگیریم؛ چراکه عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته با خیلی از سالهای دیگر متفاوت است. نخست اینکه یک جنگ را از سر گذراندیم و درگیر جنگ دیگری شدیم.»
او ادامه داد: «دوم اینکه سال نخست استقرار دولت است و سیاستهای جدید در حوزه ارزی اتخاذ شد و آن کنار گذاشتن سیاست تثبیت و ارز ترجیحی بود. سوم اینکه در میانه سال رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد. چهارم اینکه کشور با توجه به سایه سنگین ریسکهای سیاسی بر میزان صادرات نفتی ما اثر گذاشت و علاوه بر آن میزان ارز ورودی به کشور دستخوش تغییر شد؛ بنابراین باید در نظر داشت که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ سال سختی را پشت سر گذاشت و افزایش نرخ ارز در سال گذشته نیز باید ذیل این مسائل توضیح داده شود.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه «بانک مرکزی از طریق سیاست حذف ارز ترجیحی انگیزه سوداگری را کاهش داد تا بتواند با توجه به محدودیت ارزی کشور را در این شرایط سخت اداره کند»، گفت: «در حوزه برگشت ارزهای صادراتی موانعی وجود داشت؛ برخی موانع به صورت فنی و برخی به صورت فشارهای خارجی بود. همچنین با وجود مشکلاتی که در کشور بود، عدهای تمایل و انگیزهای برای بازگرداندن ارز به کشور نداشتند. این عده در ساختار شرکتهای تراستی در این شرایط که کشور به ارز نیاز داشت، بر اقتصاد ایران جفا کردند.»
وی افزود: «برای پیشگیری از این موضوع ساماندهی ارزی از طریق مدیریت موثر شرکتهای تراستی در دستور کار قرار گرفت که میتوان گفت این اقدام هم از دستاوردهای مثبت بانک مرکزی بود.»
این اقتصاددان با اشاره به سیاست کالابرگ دولت بیان کرد: «با اولویت خیر جمعی، بانک مرکزی ارز ترجیحی را حذف کرد؛ چرا که براساس گزارشها ارز ترجیحی به اهداف خود نمیرسید. در نتیجه با اجرای سیاست تخصیص کالابرگ، مردم هرچه بیشتر منتفع شدند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در نتیجه اکنون مدافعین این سیاست جمعیت بیشتری هستند. امیدواریم در سال جدید بانکهای تخصصی برای پیشبرد برنامههایی که پیشتر بانک مرکزی اعلام کرده بود، اجرا و با موسسات متخلف برخورد شود و نظارت بر شبکه بانکی افزایش یابد. این امر به توانمندسازی شبکه بانکی کشور نیز کمک میکند.»
