به گزارش اقتصادران، روزنامه هم میهن نوشت: محمدرضا فرزین – رئیسکل بانک مرکزی – طی همین دو سال اخیر بارها وعده کاهش نرخ دلار را تکرار کرده و نرخهای بازار آزاد را «غیرواقعی» خوانده است. از دیماه ۱۴۰۱ که او سکان بانک مرکزی را به دست گرفت و نرخ دلار آزاد حدود ۴۰ تا ۴۴ هزار تومان بود، تا امروز که دلار به ۱۲۰ هزار تومان رسیده، همیشه عکس وعدههای او رخ داده است.
از میانه سال، موج تازهای از افزایش نرخ ارز آغاز شد و تا پایان سال به محدوده ۶۵ هزار تومان رسید. فرزین باز هم بر «غیرواقعی بودن نرخها» تأکید داشت. شکاف بین ارز رسمی و آزاد بزرگتر شد و صادرکنندگان انگیزهای برای عرضه ارز در نرخهای پایین نداشتند. صرافیها نیز با محدودیتهای شدید مواجه شدند. حدود ۶۰۰ صرافی عملاً تعطیل شدهاند.
قبل از فرزین، روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار اسکناس در صرافیها معامله میشد. اما سیاست تمرکز عرضه ارز در مرکز مبادله، همراه با افزایش کارمزدها و بوروکراسی، تقاضا را به بازار آزاد کشاند. واردکنندگان برای تأمین ارز به مشکل خوردند و هزینه بوروکراسی ارزی به قیمت کالاها منتقل شد و تورم بیشتر شد. از مرداد ۱۴۰۳ دلار دوباره رو به افزایش گذاشت و در آذر ۱۴۰۴ از ۱۲۱ هزار تومان نیز عبور کرد. در این مدت، فرزین همان موضع قبلی را حفظ کرد: «نرخها واقعی نیستند». اما بازار آزاد مسیر خود را رفت.
بانک مرکزی انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی را نیز متوقف کرده بود. پس از سه سال، در آذر ۱۴۰۴، آمارهای تورم منتشر شد و نشان داد که تورم سال ۱۴۰۱، ۵۳/۱ درصد و سال ۱۴۰۲، ۴۷/۴ درصد بوده است. تورم سال جاری نیز از ۳۴/۶ درصد در فروردین به ۴۱ درصد در آبان رسید. بانک مرکزی اعلام کرد این افزایش ناشی از رشد نرخ ارز و نقدینگی است؛ دو مؤلفهای که در حوزه عملکرد خود بانک قرار دارد.
امروز اقتصاد ایران با بازدهی ۱۹۶ درصدی دلار آزاد در دوره فرزین، سکههای چندصدمیلیونی و تورمهای ۵۰ درصدی مواجه است.
کارشناسان میگویند:
۱. انکار واقعیتهای بازار و چندنرخی نگه داشتن ارز، بزرگترین خطا بود.
۲. ایجاد سامانههای متعدد ارزی، به جای ایجاد یک بازار شفاف، باعث تشدید رانت شد.
۳. حذف شبکه رسمی صرافیها، باعث سوق دادن مردم به بازار آزاد و تلگرام شد.
۴. پنهانکاری آماری، اعتماد عمومی را تضعیف کرد و انتظارات تورمی را بالا برد. ۵. مدیریت ضعیف و سیاستهایی مانند حراج سکه از ذخایر طلای بانک مرکزی، باعث تضعیف منابع شد. ۶. اختلاف میان نهادها (مانند مصوبه واردات بدون انتقال ارز)، موجب تشدید فشار بر بازار آزاد شد و قیمت دلار ظرف چند هفته ۳۰ درصد رشد کرد.
برای خروج از این وضعیت، باید:
۱- واقعیتهای بازار پذیرفته شود و سیاست انکار کنار گذاشته شود.
۲- نظام چندنرخی حذف و بازار ارز یکسانسازی شود.
۳- صرافیها احیا و عرضه رسمی ارز تسهیل شود.
۴- آمارها شفاف و بهموقع منتشر شود.
۵- نقدینگی کنترل و کسری بودجه بدون استقراض حل شود.
۶- استقلال بانک مرکزی تقویت و مدیران متخصص منصوب شوند.
۷- سیاستگذاری ارزی با اجماع کارشناسی انجام شود
۸- ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برگردد.
