دسته: طلا و ارز

  • یک واقعیت تلخ در بازار ارز ایران؛ قیمت دلار کاهش نخواهد یافت!

    یک واقعیت تلخ در بازار ارز ایران؛ قیمت دلار کاهش نخواهد یافت!

    به گزارش اقتصادران، قیمت دلار در هفته‌های گذشته بار دیگر وارد مسیر صعودی شده و با ثبت سطوح قیمتی جدید، موجی از نگرانی‌ها را به همراه داشته‌است. شاید این روزها مهم‌ترین پرسش مردم این باشد که قیمت دلار تا کجا خواهد رفت؟ نرخ ارز که در اواخر پاییز در محدوده ۱۰۰ هزار تومان قرار داشت تا ۲۰ آذرماه با افزایشی حدود ۲۵ درصدی به بیش از ۱۲۵ هزار تومان رسید؛ جهشی که از نظر سرعت و دامنه یکی از تحرکات قابل‌توجه بازار ارز در سال جاری محسوب می‌شود.

    از این منظر، اگرچه قیمت دلار در آذرماه نسبت به ابتدای سال تنها حدود ۲۵ درصد افزایش یافته اما گستره نوسان قیمتی آن تصویری متفاوت از وضعیت بازار ارز ارائه می‌دهد. فاصله قابل‌توجه میان کف و سقف قیمت در طول سال نشان می‌دهد بازار ارز بیش از آنکه صرفاً درگیر یک روند صعودی تدریجی باشد، تحت تأثیر بی‌ثباتی و شوک‌های مکرر قرار داشته است.

    قیمت دلار تا کجا خواهد رفت

    چنین رفتاری معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش نااطمینانی در متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان تفسیر می‌شود. تجربه کشورهایی با نرخ تورم مزمن و ساختارهای ارزی شکننده نشان می‌دهد که در این شرایط، بازار ارز هم‌زمان می‌تواند دو ویژگی را بروز دهد. از یک‌سو، روند بلندمدت صعودی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و فشارهای تورمی و از سوی دیگر، نوسانات شدید کوتاه‌مدت که بازتابی از تغییر انتظارات، شوک‌های سیاستی و محدودیت‌های عرضه ارز است.

    حقیقت بازار ارز ایران؛ ۸ سال التهاب بدون وقفه در قیمت دلار

    حقیقت آن است که تحولات بازار ارز در سال ۱۴۰۴، پدیده‌ای استثنایی یا خارج از قاعده محسوب نمی‌شود. آنچه در نگاه نخست نگران‌کننده به نظر می‌رسد، در واقع امتداد روندی فرسایشی و مزمن است که اقتصاد ایران طی هشت سال گذشته با آن مواجه بوده است؛ دوره‌ای که مشخصه اصلی آن، هم‌زمانی روند صعودی نرخ ارز با نوسانات شدید و مکرر بوده است. از این منظر، سال ۱۴۰۴ نه نقطه آغاز یک بحران تازه بلکه ادامه همان الگوی ناپایدار گذشته است.

    قیمت دلار تا کجا خواهد رفت

    بررسی عملکرد بازار ارز در ۹ ماه ابتدایی هر سال از ۱۳۹۷ به بعد نشان می‌دهد که بازار ارز ایران تقریباً به‌طور مستمر در وضعیت التهاب قرار داشته است. در سال ۱۳۹۷، قیمت دلار از محدوده ۵ هزار تومان در ابتدای سال به حدود ۱۰ هزار تومان در پایان پاییز رسید و رشدی نزدیک به ۱۰۰ درصد را ثبت کرد. با این حال، آنچه سال ۱۳۹۷ را به نقطه عطف بازار ارز تبدیل می‌کند، صرفاً افزایش قیمت نیست، بلکه شدت نوسانات قیمتی است؛ به‌گونه‌ای که دامنه نوسان دلار در ۹ ماه ابتدایی آن سال به بیش از ۳۰۰ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهد که بازار ارز در سال ۱۳۹۷، از منظر شدت جهش قیمت و بی‌ثباتی، بدترین عملکرد خود را در هشت سال اخیر ثبت کرده است.

    در سال ۱۳۹۸، تصویر بازار ارز تغییر ظاهری پیدا کرد. قیمت دلار در ۹ ماه ابتدایی سال تقریباً ثابت ماند و در محدوده ۱۳ هزار تومان نوسان کرد. با این حال، ثبات سطح اسمی قیمت به معنای آرامش بازار نبود. دامنه نوسان قیمت دلار در این دوره به حدود ۳۸ درصد رسید که بیانگر نوسانات قابل‌توجه در دل یک سطح قیمتی ثابت است. به عبارت دیگر، بازار ارز در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ اگرچه فاقد روند صعودی پرشتاب بود، اما همچنان از بی‌ثباتی ساختاری رنج می‌برد.

    در سال ۱۴۰۰، شدت تحولات تا حدی کاهش یافت، اما الگوی کلی همچنان پابرجا بود. قیمت دلار در ۹ ماه نخست سال بیش از ۲۲ درصد افزایش یافت و دامنه نوسان آن نیز از ۵۰ درصد فراتر رفت. در سال ۱۴۰۱ نیز بازار ارز بار دیگر جهشی قابل‌توجه را تجربه کرد؛ به‌طوری که قیمت دلار از حدود ۲۶ هزار تومان در ابتدای سال به مرز ۴۰ هزار تومان در پایان پاییز رسید و افزایشی بیش از ۵۰ درصد را ثبت کرد. دامنه نوسان بیش از ۵۰ درصدی در این سال نیز تأیید می‌کند که بازار ارز در ۹ ماه ابتدایی ۱۴۰۱ همچنان در وضعیت التهاب قرار داشته است.

    سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سایر سال‌ها، آرام‌ترین مقطع بازار ارز در این بازه هشت‌ساله به شمار می‌آید. در این سال، قیمت دلار در ۹ ماه ابتدایی کاهش جزئی را تجربه کرد و از حدود ۵۱ هزار تومان به نزدیک ۵۰ هزار تومان رسید. دامنه نوسان قیمت دلار در این دوره حدود ۱۸ درصد بود. با این حال، حتی این سطح از نوسان نیز در ادبیات بازارهای ارزی، عددی قابل‌توجه محسوب می‌شود. به بیان دیگر، آنچه به‌عنوان آرام‌ترین سال بازار ارز شناخته می‌شود، همچنان با نوسانی نزدیک به ۲۰ درصد همراه بوده است؛ موضوعی که به‌خوبی عمق بی‌ثباتی مزمن بازار ارز ایران را نشان می‌دهد.

    در سال ۱۴۰۳ نیز بازار ارز در ۹ ماه ابتدایی سال با افزایشی بیش از ۲۳ درصدی همراه شد و قیمت دلار از محدوده ۶۲ هزار تومان به بیش از ۷۶ هزار تومان در پایان پاییز رسید. دامنه نوسان قیمت دلار در این دوره حدود ۳۶ درصد برآورد می‌شود که بار دیگر تداوم نوسانات نسبتاً بالا را تأیید می‌کند.

    بازار ارز و یک واقعیت آزاردهنده؛ قیمت دلار کاهش نخواهد یافت!

    مرور عملکرد بازار ارز در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نوسان بالا به یک ویژگی ساختاری بازار ارز ایران تبدیل شده است. حتی در سال‌هایی که رشد قیمت محدود یا منفی بوده، دامنه نوسان همچنان در سطوح قابل‌توجهی قرار داشته است. این الگو معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از بی‌ثباتی پایدار، ضعف لنگرهای اسمی و شکنندگی انتظارات اقتصادی تفسیر می‌شود.

    بنابراین آنچه این روزها در بازار ارز مشاهده می‌شود، پدیده‌ای غیرعادی یا غافلگیرکننده نیست، بلکه ادامه همان شرایطی است که اقتصاد ایران طی هشت سال گذشته به‌طور مستمر تجربه کرده است؛ بازاری ملتهب و بی‌ثبات که در آن، روند کلی نرخ ارز صعودی بوده و تقریباً هر سال افزایش‌های قابل‌توجهی در قیمت دلار ثبت شده است. نتیجه این روند فرسایشی آن است که قیمت دلار از محدوده حدود ۵ هزار تومان در ابتدای سال ۱۳۹۷، با جهشی نزدیک به ۲۵ برابر، اکنون به سطوحی بیش از ۱۲۵ هزار تومان رسیده است.

    این واقعیت، تصویری روشن از وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ارائه می‌دهد. تا زمانی که اقتصاد کشور در معرض تحریم‌های گسترده و نااطمینانی‌های مزمن قرار دارد، ظرفیت صادرات نفتی و غیرنفتی با محدودیت‌های جدی مواجه است و ساختار اقتصاد درگیر رکود تورمی عمیق است، انتظار ثبات پایدار در بازار ارز چندان واقع‌بینانه نخواهد بود. در چنین شرایطی، نرخ ارز به‌عنوان آیینه‌ای از عدم تعادل‌های کلان اقتصاد عمل می‌کند.

    بر اساس ادبیات اقتصاد کلان، ثبات بازار ارز نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها از جمله دسترسی پایدار به منابع ارزی، چشم‌انداز روشن در روابط خارجی، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و مهار پایدار تورم است. در غیاب این عوامل، توقف روند صعودی قیمت دلار یا تثبیت بلندمدت بازار ارز بیش از آنکه یک هدف سیاستی قابل تحقق باشد به یک آرزوی دست‌نیافتنی شباهت دارد.

    از همین رو، انتظار اینکه دولت در چنین بستری بتواند بازار ارز را به‌طور پایدار کنترل کند، انتظاری غیرواقعی است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ابزارهای سیاستی دولت، در شرایط محدودیت شدید ارزی و فشارهای ساختاری، توان لازم برای مهار نوسانات و توقف روند افزایشی نرخ ارز را ندارند. در واقع، دولت در این وضعیت بیش از آنکه کنترل‌کننده بازار ارز باشد، ناگزیر به مدیریت پیامدهای بی‌ثباتی آن است؛ بی‌ثباتی‌ای که ریشه‌های آن فراتر از سیاست‌های کوتاه‌مدت و مداخلات مقطعی قرار دارد.

  • پیش بینی کارشناسان از قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال

    پیش بینی کارشناسان از قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال

    به گزارش اقتصادران، قیمت دلار در روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ شاهد دو نیمه متفاوت بود.

    هرچند دلار در نیمه نخست روز تحت فشار عرضه دوباره به کانال ۱۲۴ هزار تومان بازگشت و نزولی شد؛ اما در نیمه دوم روز با افزایش تقاضا دوباره خود را به مرز کانال ۱۲۵ هزار تومانی رساند تا نشان دهد جدال عرضه و تقاضا در بازار سنگین است.

    تتر دوباره افزایشی شد

    قیمت تتر در روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ بعد از یک روز کاهشی دوباره در مسیر افزایش قرار گرفت.

    قیمت تتر در روز چهارشنبه با یک کانال افزایش به کانال ۱۲۵ هزار تومان بازگشت.

    قیمت تتر در لحظه تنظیم این گزارش با افزایش هزار و ۱۰۰ تومانی در رقم ۱۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود.

    قیمت این ارز در دومین هفته آذر ماه ۱۴۰۴ با بازدهی مثبت همراه بود و ۶ هزار تومان گران شد که در هفته‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

    اسکناس دلار و یورو در مسیر کاهش قیمت

    قیمت دلار و یورو در روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار رسمی کاهش یافت.

    اسکناس دلار بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران شاهد کاهش قیمت بود و در رقم ۷۲ هزار و ۳۴۶ تومان معامله شد.

    حواله دلار نیز با کاهش قیمت در رقم ۷۰ هزار و ۲۳۹ تومان معامله شد.

    اسکناس یورو نیز شاهد کاهش قیمت بود و به رقم ۸۴ هزار و ۲۰۱ تومان رسید.

    همچنین، حواله یورو با کاهش قیمت در رقم ۸۱ هزار و ۷۴۸ تومان قیمت‌گذاری شد.

    پیش بینی قیمت دلار

    کارشناسان هشدار می‌دهند که آنچه در بازار دلار در حال وقوع است مُسکنی موقت است. بازارساز با هدف کنترل دلار با افزایش عرضه در بازار رسمی و غیررسمی در تلاش برای ممانعت از عبور دلار از مرز ۱۲۵ هزار تومانی است که مرز روانی بازار محسوب می‌شود.

    به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اصلاح اخیر بازار دلار با تزریق منابع و مدیریت قیمت از سوی بازارساز اتفاق افتاده که ماهیتی موقتی و سطحی دارد، زیرا تغییری بنیادی رخ نداده است.

  • بازار دیجیتال طلا؛ از رؤیای سرمایه‌گذاری تا قمار با اعتماد مردم

    بازار دیجیتال طلا؛ از رؤیای سرمایه‌گذاری تا قمار با اعتماد مردم

    به گزارش اقتصادران، با ابلاغ دستورالعمل جدید دولت برای مهار خالی‌فروشی در پلت‌فرم‌های فروش آن‌لاین طلا، تب معاملات مجازی حالا از مرحله هشدار عبور کرده و وارد فاز «ممنوعیت و برخورد قضایی» شده است

    پس از ماه‌ها هشدار درباره نابسامانی بازار طلای برخط، هیئت وزیران با مصوبه‌ای صریح، خرید و فروش مجازی طلا و نقره را زیر ذره‌بین بانک مرکزی برده و سقف معاملات را محدود به موجودی واقعی خزانه کرده است؛ تصمیمی که به‌تعبیر برخی کارشناسان، آغاز پایان سوداگری بی‌پشتوانه در فضای مجازی طلاست.

    بازار مجازی طلا؛ زمین بازی بی‌قانونی و بی‌پشتوانه

    در طول دو سال گذشته و هم‌زمان با جهش شدید قیمت‌ها و تشدید نااطمینانی ارزی، صدها پلت‌فرم و اپلیکیشن شبه‌کارگزاری در فضای مجازی با شعارهایی فریبنده از جنس «سرمایه‌گذاری آسان بدون دردسر فیزیکی» پا گرفتند.

    اما آن‌چه در عمل رخ داد، چیزی جز نسخه دیجیتالی معامله در خلأ نبود؛ جایی که طلا نه در ویترین، نه در خزانه، بلکه فقط در قالب عددهای مجازی روی صفحه نمایش جابه‌جا می‌شود.

    به‌گفته محمدصادق علی‌پور، کارشناس اقتصادی، این نوع معامله یعنی فقدان مالکیت واقعی و ملموس؛ سرمایه‌گذار در این سامانه‌ها در واقع خریدار هیچ کالایی نیست، بلکه فقط صاحب «یک عدد بی‌پشتوانه» است.

    علی‌پور هشدار می‌دهد: همین خلأ مالکیت، ریشه اصلی ریسک‌های حقوقی و مالی است که می‌تواند در نهایت به بحران اعتماد در بازار فلزات گرانبها منجر شود.

    التهاب از دل خالی‌فروشی؛ اثر روانی معاملات صوری

    تب «خرید طلا با یک کلیک» حالا به مرحله خطرناک رسیده است. پلت‌فرم‌هایی که روزی خود را بازوی مدرن اقتصاد معرفی می‌کردند، امروز به یکی از منابع اصلی بی‌اعتمادی و التهاب قیمت در بازار تبدیل شده‌اند.

    اصل ماجرا ساده است: در بسیاری از این پلت‌فرم‌ها، طلا فروخته می‌شود، بدون آن‌که طلا وجود داشته باشد.

    اپلیکیشن‌ها و سایت‌های شیک و پرزرق‌وبرق، فضای خرید مجازی به‌ظاهر امنی ساخته‌اند تا مردم ناآشنا با مفهوم مالکیت دیجیتال، با چند گرم طلا روی نمودارها قمار کنند.

    اما این معاملات، در واقع صرفاً جابه‌جایی داده‌هاست؛ بدون پشتوانه، بدون خزانه، بدون تحویل واقعی، همان چیزی که اقتصاددانان از آن با عنوان «خالی‌فروشی سیستماتیک» یاد می‌کنند.

    هر بار که پلت‌فرم‌های مجازی عددی از افزایش قیمت را منتشر می‌کنند، بلافاصله بازار حقیقی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بدون اینکه یک گرم طلا جابه‌جا شده باشد.

    به‌بیان ساده‌تر، این پلت‌فرم‌ها خود را به بازار سایه تبدیل کرده‌اند؛ بازاری که با هیچ خزانه، گواهی سپرده یا نهاد ناظر رسمی پیوندی ندارد، جایی که رانت اطلاعاتی و نوسان‌سازی شبه‌بورسی در آن به‌راحتی اتفاق می‌افتد و معاملات صوری رقم می‌خورد.

    سود بدون فلز؛ ریسک بدون قانون

    مدل تجاری پلت‌فرم‌های آن‌لاین طلا مبتنی بر پارادوکسی خطرناک است: خریدار سفارش می‌دهد اما فروشنده الزام ندارد طلای واقعی برای آن داشته باشد، نتیجه آن چیزی است که بازارسازان رسمی از آن با عنوان «تراکنش‌های صوری گسترده» یاد می‌کنند، معاملاتی که نه پشتوانه دارند، نه ضمانت اجرا.

    در این چرخه، سرمایه مردم در داده‌ها گم می‌شود و هیچ ضمانتی برای تحویل واقعی وجود ندارد.

    بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی از این سکوها حتی موجودی کاربران را برای تسویه‌های سوداگرانه به‌کار می‌گیرند؛ یعنی سپرده‌های مردم تبدیل به سوخت نوسان‌سازی خود پلت‌فرم می‌شود. کافی است قیمت جهانی طلا یا نرخ دلار کمی تکان بخورد تا دارایی هزاران کاربر در یک چشم‌به‌هم‌زدن نابود شود.

    خلأ اعتماد؛ از ویترین بازار به گرداب اینترنت

    در بازار سنتی، خریدار طلا را لمس می‌کند، فاکتور می‌گیرد و عیار را می‌سنجد، اما در بازار آن‌لاین، همه‌چیز مجازی است: فاکتور، عیار، تحویل، حتی مالکیت.

    در چنین فضایی، اگر معامله جعلی یا مناقشه رخ دهد، حقوقی برای جبران مشخص نیست؛ نهاد ناظر واقعی هم برای کنترل این فضا هنوز تعریف نشده است.

    به‌عبارت دقیق‌تر، مردم در زمین بازی پلت‌فرم‌ها هیچ بیمه یا ضمانتی ندارند. تخلفات تنها در صورت شکایت فردی قابل پیگیری است، آن‌هم در مراحل اداری طولانی.

    این خلأ باعث شده است هزاران کاربر درگیر معاملاتی شوند که ماهیت حقوقی‌شان مبهم است، سودها روی صفحه شکل می‌گیرند و ضررها در واقعیت پرداخت می‌شوند.

    دولت در نقش آتش‌نشان؛ برخورد دیرهنگام اما ناگزیر

    پس از موج تخلفات و گزارش‌های متعدد رسانه‌ای، دولت ناچار شد با مصوبه صریح هیئت وزیران و دستور بانک مرکزی وارد عمل شود. طبق «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» که در ۱۴ آبان امسال ابلاغ شد، فروش فقط تا سقف موجودی واقعی خزانه مجاز است و هر پلت‌فرم فاقد مجوز، به‌طور رسمی متخلف محسوب خواهد شد.

    مصوبه اگرچه ضروری است، اما دیرهنگام به‌نظر می‌رسد. سال‌ها بی‌عملی در نظارت، اجازه داد سامانه‌های شبه‌بورسی، گردش مالی چند هزار میلیاردی بدون مالیات و بدون پشتوانه ایجاد کنند. اکنون دولت تازه زمانی وارد میدان شده که اعتماد مردم آسیب دیده و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها در معرض خطر است.

    حتی در متن مصوبه نیز تأکید شده که هیچ تضمینی از سوی دولت برای معاملات صادر نشده است، ریسک معامله همچنان به‌عهده مردم است.

    مفاد اصلی دستورالعمل تازه

    بر اساس مصوبه هیئت وزیران، که با پیشنهاد دادستانی‌کل کشور و استناد به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده است، معاملات طلای مجازی برای نخستین‌بار زیر نظارت مشترک بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت قرار می‌گیرد.

    برخی بندهای کلیدی این مصوبه عبارتند از:

    • هیچ معامله‌ای فراتر از موجودی واقعی خزانه مجاز نیست؛
    • فعالیت بدون مجوز بانک مرکزی یا وزارت صمت تخلف محسوب می‌شود؛
    • احراز هویت کامل مشتریان و تطبیق لحظه‌ای تراکنش‌ها الزامی است؛
    • کیف‌پول‌های دیجیتال فقط با مجوز بانک مرکزی قابل استفاده‌اند؛
    • تحویل طلای فیزیکی یا سپرده‌گذاری آن نزد خزانه باید حداکثر ظرف ۷ روز انجام شود؛

    و برای نخستین‌بار کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت صمت، فراجا، تعزیرات، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با قاچاق مأمور پیگیری تخلفات شده است.

    پیامد خلأ سال‌های نظارتی؛ طلایی که فقط روی صفحه است

    واقعیت این است که این دستورالعمل دیرتر از موعد آمد. اگر سامانه ناظر و مجوزدهی از ابتدا وجود داشت، امروز شاهد شکل‌گیری بازار طلاهای خیالی با گردش مالی چند هزار میلیاردی نبودیم.

    در برخی روزها، حجم تراکنش‌های مجازی از معاملات روزانه صنف طلا و جواهر سراسر کشور پیشی گرفته، بی‌آنکه حتی یک گرم طلای واقعی در انبار جابه‌جا شود.

    در این میان، مردم تبدیل به سرمایه‌گذارانی بی‌پناه شده‌اند؛ خریداران اعداد طلایی، بدون ضمانت و بدون دسترسی فیزیکی به دارایی خود.

    مفهوم سرمایه‌گذاری جای خود را به قمار با نوسان قیمت داده است  و حالا دولت می‌گوید این بازی باید متوقف شود.

    آزمون جدی بانک مرکزی؛ راستی‌آزمایی اعتماد عمومی

    کارشناسان تصریح می‌کنند که ورود بانک مرکزی به این عرصه اگر با جدیت و نظارت فنی دنبال شود، می‌تواند جلوی تخلفات مالی، پول‌شویی و نوسان‌سازی مصنوعی را بگیرد.

    اما اگر این حضور صرفاً در حد صدور بخشنامه بماند، خطر بزرگ‌تر در راه است؛ زیرا بخش زیادی از کاربران به‌واسطه تبلیغات سنگین همچنان از طریق سکوهای بدون مجوز معامله می‌کنند.

    بانک مرکزی باید منشأ هر تراکنش را راستی‌آزمایی کند؛ نه‌تنها پشتوانه طلا بلکه محل پول و مقصد آن را نیز رصد کند تا گردش نقدینگی مشکوک و معاملات صوری جمع شود، در غیر این صورت، مصوبه به کاغذی بی‌اثر تبدیل خواهد شد.

    دوراهی خطرناک: نوآوری واقعی یا قمار سرمایه مردم؟

    بازار دیجیتال طلا می‌توانست دستاوردی از عصر فناوری مالی باشد؛ اما نبود استاندارد و نظارت، آن را به میدان قمار نرم‌افزاری تبدیل کرد.

    مدل فعلی پلت‌فرم‌ها شبیه کسب‌وکار مشروع نیست، بلکه عملاً سازوکار شرط‌بندی روی قیمت‌ها است، نه خریدار طلا را می‌بیند، نه فروشنده تحویلی می‌دهد؛ تنها برنده این بازی، پلت‌فرمی است که از هر معامله کارمزد می‌گیرد و مسئولیتی در قبال پشتوانه ندارد.

    بازار اعتماد زیر آوار پلت‌فرم‌های بی‌پشتوانه

    بازار طلا، بیش از هر کالایی، بر ستون اعتماد عمومی بنا شده است. وقتی این اعتماد در فضای مجازی خدشه‌دار شود، هیچ دستورالعمل دولتی نمی‌تواند آن را به‌راحتی بازسازی کند. برخورد قضایی و فنی با سکوهای غیرمجاز اگر بدون شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود، صرفاً بازار زیرزمینی دیگری خواهد ساخت.

    دولت با مصوبه ۱۴ آبان گام نخست را برداشت؛ اما حقیقی‌سازی معاملات، راستی‌آزمایی تراکنش‌ها و نظارت لحظه‌ای بر حساب‌ها باید بی‌درنگ آغاز شود، وگرنه خطر بازگشت خالی‌فروشی دیجیتال در مقیاسی بزرگ‌تر وجود دارد.

    سرمایه مردم نباید دوباره در فضای بی‌پشتوانه دود شود؛ نه در حجره‌های بازار، نه در اپلیکیشن‌های بی‌خزانه. طلای حقیقی با لمس و اعتبار معنا دارد، نه با عددهای مجازی. بازار طلا به عدد زنده نیست، به اعتماد زنده است، و این اعتماد، زیر تیغ معامله‌گران مجازی، نفس آخر را می‌کشد.

  • تغییر دیدگاه مردم به طلا؛ از کالای زینتی تا کالای سرمایه‌‌ای / نارضایتی اتحادیه طلا و طلافروشان سنتی از وضع موجود

    تغییر دیدگاه مردم به طلا؛ از کالای زینتی تا کالای سرمایه‌‌ای / نارضایتی اتحادیه طلا و طلافروشان سنتی از وضع موجود

    به گزارش اقتصادران، طلا در فرهنگ ایرانی و در تمامی ادوار تاریخی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. فارغ از اهمیت اقتصادی قابل توجه این فلز زرد، افراد همیشه برای نشان دادن عمق علاقه و احترام خود به یکدیگر و برای پاسداشت مناسبت‌های مختلف مانند شب یلدا، روز مادر و عید نوروز مصنوعات طلا هدیه می‌داده‌اند. حالا و با افزایش قیمت غیر قابل کنترل طلا در مقابل کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی این خرده فرهنگ کمی به حاشیه رفته است. دیگر بسیاری از عروس و دامادها نیز به جای طلا به سراغ خرید نقره و بدلیجات ارزان‌تر می‌روند؛ چه برسد به سایر اقشار. در حقیقت نگاه به طلا از کالایی تزئینی به سمت نگاه سرمایه‌ای تغییر جهت داده و به دلیل نقدشوندگی سریع و آسان و رشد چندین برابری نسبت به سایر کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و خودرو جای آن‌ها را در سبد سرمایه‌گذاری و پس‌انداز مردم گرفته است. طلا در حال رسیدن به ۱۳ میلیون تومان برای هر گرم است، و با چنین قیمتی احتمال کاهش بیشتر تقاضا برای خرید آن مخصوصا طلای نو و اجرت‌دار بیش از هر زمانی است. علاوه بر این، افزایش قیمت مداوم طلا در بازار جهانی نیز به این رکود دامن زده است.

    افزایش تقاضا برای خرید طلای آب‌شده موید همین نکته است. در سال گذشته، بازدهی این نوع طلا نسبت به سایر طلاها شامل سکه و یا طلای کم اجرت به دلیل ریسک پایین‌تر حباب قیمتی بیشتر بوده است. بازدهی طلای آب‌شده در سال گذشته ۱۷۲.۳ درصد بوده، و این در حالی است که بازدهی سکه تمام بهار آزادی ۱۵۲.۹ درصد ثبت شده است. ظهور پلتفرم‌های دیجیتال خریدوفروش طلا هم در همه‌گیری فرهنگ خرید طلای آب‌شده در مقیاس کوچک تاثیر قابل توجهی داشته است. از بین رفتن مخاطرات نگهداری طلای فیزیکی در کنار ایجاد امکان خرید با سرمایه‌ ولو اندک اقشار مختلف از زنان خانه‌دار تا دانشجو و کارمند را به این مسیر حفظ سرمایه سوق داده است. ارائه کنندگان طلا اما از این اتفاق دل خوشی نداشته و آن را باعث کاهش حاشیه سود صنف خود می‌دانند. اتحادیه طلا نیز در خصوص کلاهبرداری‌های گسترده در فروش طلای آب‌شده هشدار داده و می‌گوید به دلیل عدم تخصص در تشخیص توسط خریداران پرونده‌های متعددی وجود دارد که آب‌شده‌های فروخته‌شده طلا نبوده و مس بوده‌اند.

    اتحادیه طلا و طلافروشان سنتی؛ ناراضی از وضع موجود

    نایب رئیس اتحادیه طلاوجواهر تهران با انتقاد از تبلیغات گسترده برای خرید طلای آب‌شده می‌گوید این موضوع بازار طلا را سردرگم و این صنعت را به مرز تعطیلی می‌کشاند. سیدمحمود شربیانی، رکود شدید صنعت را ناشی از خروج قشر متوسط به‌دلیل افزایش قیمت طلا و نیز شیوع سکه‌فروشی و آب‌شده‌فروشی با تبلیغات گسترده می‌داند. او فروش آب‌شده را اگرچه ممنوع نمی‌داند اما آن را اقدامی غیرصنفی و بی‌سابقه در سایر کشورها می‌خواند که به هنر و صنعت طلا آسیب زده است. شربیانی تأکید می‌کند: «دولت برای حمایت از تولید باید فروش طلای آب‌شده به مردم را غیرقانونی اعلام کند. رقابت صنعت بر ارزان‌فروشی است و تنوع مصنوعات با اجرت مناسب وجود دارد؛ خرید آنها علاوه بر سرمایه‌گذاری، ارزش هنری و رونق تولید ایجاد می‌کند.» حجت شفایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران نیز می‌گوید: «ادامه روند بدون ضابطه پلتفرم‌های طلا و پنهان‌کاری سود آن‌ها می‌تواند چراغ کارگاه‌های طلاسازی سنتی در ایران را خاموش کند.»

    دیدگاه مخالف؛ بازگشت سرمایه خوابیده در منازل به چرخه اقتصاد

    در مقابل این دیدگاه، بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش تقاضا برای خرید طلا در مقیاس‌های کوچک را امری مثبت دانسته و آن را اقدامی قابل درک در جهت حفظ سرمایه و جلوگیری از گسترش فقر بیشتر می‌دانند.  افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: «دارایی‌های راکد به‌شکل طلا و ارز، بحثی فراموش‌شده اما مهم است. مردم به‌درستی سعی می‌کنند ثروت یا سرمایه‌شان را محافظت کنند و این کار را خرید طلا انجام می‌دهند. ایرادی هم نمی‌شود گرفت.

    مردم تلاش می‌کنند ارزش سرمایه‌شان از بین نرود. سال‌هاست سرمایه‌ها به‌طرق مختلف از کشور و چرخه اقتصاد خارج می‌شود. نگهداری طلا و دلار در منازل یکی از همین قالب‌هاست. دولت‌های مختلف نیز تلاش کرده‌اند این سرمایه را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند که موفق نبوده‌اند. حتی در دوره‌‌هایی نیز در بازار سکه‌پاشی و دلارپاشی کردند تا سرمایه‌های انباشته شده در منازل را جذب کنند که موفق نبودند. پلتفرم‌های آنلاین طلا کمک می‌کنند که بخشی از سرمایه‌‌های خوابیده در منازل به چرخه اقتصاد کشور برگردد.»

  • قیمت ارز و دلار در کشور ما به یک لنگر تبدیل شده است

    قیمت ارز و دلار در کشور ما به یک لنگر تبدیل شده است

    به گزارش اقتصادران، دلار خود را به مرز روانی ۱۲۵ هزار تومانی رسانده و ممکن است به زودی از آن نیز عبور کند. این به آن معناست که بازار‌های دیگر سیگنال «آماده‌باش» را دریافت کرده‌اند و بازار‌های طلا و سکه نیز متاثر شده‌اند.

    از طرفی، تجربه نشان داده که دلار پس از شکستن مقاومت‌های تاریخی، وارد فاز «کشف قیمت» در کانال‌های بالاتر می‌شود و به زودی کف‌سازی خود را در مرز‌های جدید آغاز می‌کند.

    در چنین شرایطی، افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری روی طلا و ارز به دلیل امکان ورود سرمایه‌های خرد سرعت بیشتری گرفته و خود این موضوع عاملی برای افزایش قیمت شده است؛ بنابراین در شرایط نااطمینانی نقدینگی‌های کوچک و بزرگ سرگردان به‌طور طبیعی به بازار دلار و طلا سرازیر می‌شود.

    در این میان، هرچند بانک مرکزی تلاش می‌کند با سیاست‌های مختلف ازجمله افزایش عرضه دلار در بازارهای رسمی و غیررسمی و حواله، دلار را در مسیر نزولی حرکت دهد؛ اما باید دید این سیاست می‌تواند مانع افزایش قیمت دلار شود و گرانی دلار تا کجا ادامه دارد؟

    قیمت دلار لنگر انتظارات تورمی است

    سهراب دل انگیزان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در مورد افزایش پی در پی قیمت دلار و تاثیر آن روی سفره خانوار گفت: قیمت ارز و دلار در کشور ما به یک لنگر تبدیل شده و آن، لنگر تورمی و انتظارات تورمی است.

    وی افزود: افزایش قیمت دلار با یک واسطه بسیار کوچکِ زمانی روی افزایش قیمت‌های دیگر منتقل می‌شود، زیرا تقریباً همه قرارداد‌هایی که بین خریداران و فروشندگان بعد از افزایش قیمت دلار منعقد می‌شود این افزایش را حتی با درصد بیشتری در خودشان لحاظ می‌کنند؛ بنابراین افزایش قیمت دلار قطعا روی تورم تاثیرگذار است.

    این اقتصاددان در مورد میزان تاثیرگذاری افزایش قیمت دلار روی تورم، گفت: تاثیر افزایش قیمت دلار روی تورم بیشتر از درصد افزایش نرخ ارز برای سال آینده یا زمان اعمال قراردادی است که بین دو طرف خریدار و فروشنده منعقد شده است.

    دل انگیزان افزود: قاعدتاً بخش خوراکی‌ها و کالا‌های مصرفی که در سبد مصرفی خانوار است و به عنوان کالا‌های اساسی است، بسیار سریع‌تر از بقیه کالا‌ها از افزایش قیمت دلار تاثیر می‌پذیرند و نسبت به این موضوع حساسیت نشان می‌دهند؛ بنابراین قیمت دلار به صورت مستقیم روی سبد خانوار تاثیر دارد.

    افزایش تقاضای خرید ارز به دلیل مسافرت‌های کریسمس و عید

    عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در مورد چشم‌انداز قیمت دلار تا پایان امسال، گفت: در سه ماهه زمستان تا پایان سال ۱۴۰۴ ما وارد سال میلادی جدید می‌شویم و این سه ماه زمان تسویه حساب واردکنندگان یا تمام بخش‌هایی است که با کشور‌های خارجی ارتباط دارند. از طرفی، یکسری مسافرت‌های کریسمس و بعد از آن، مسافرت‌های عید را داریم که هر دوی این سفر‌ها میزان تقاضا برای خرید ارز را بالا می‌برد.

    دل انگیزان ادامه داد: همچنین تسویه‌های پایان سال را داریم که آنها هم بر تقاضای ارز اثرگذارند و آن را افزایش می‌دهند.

    چشم‌انداز قیمت دلار تا پایان سال

    این اقتصاددان با بیان اینکه هیجانات نوسانات پایان سال هم موجب فشار به قیمت دلار شده است، گفت: دولت هم در پایان سال همیشه مجبور است که در دو ماه بهمن و اسفند نقدینگی بسیار بیشتری از ماه‌های دیگر وارد بازار کند و به همین دلیل، تنخواه‌گردان بیشتری را مصرف خواهد کرد. به همین دلیل انتظار داریم به همان اندازه که نرخ ارزی از ابتدای سال تاکنون از نرخ تورم سالانه جا مانده را جبران کند.

    دل‌انگیزان خاطرنشان کرد: اگر نرخ تورم سالانه را هر عددی در نظر بگیریم همان نرخ برای افزایش قیمت دلار محتمل است. بنابراین، مابقی جاماندگی را پر خواهد کرد. با این نگاه می‌توانیم بگوییم که تا انتهای سال دوباره انتظار افزایش قیمت ارز داریم.

  • دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند

    دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند

    به گزارش اقتصادران، طی هفته‌های اخیر، بهای دلار آمریکا در بازار آزاد روندی آشکارا صعودی داشته و این افزایش مداوم، نگرانی عمیقی درباره کاهش قدرت خرید در میان شهروندان ایجاد کرده است. بسیاری از مردم، با مشاهده تداوم نوسان‌های ارزی، انتظار دارند بانک مرکزی به‌سرعت برای مهار وضعیت آشفته کنونی وارد عمل شود و راهکاری قابل اتکا ارائه دهد.

    جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس،  با اشاره به این شرایط، تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود ناچار شده‌اند به خرید ارز و نگهداری آن در منازل روی بیاورند.

    قادری یادآور شد: بانک مرکزی باید انتشار اوراق مرابحه ارزی را جدی بگیرد تا منابعی که اکنون به شکل غیرمولد در خانه‌ها ذخیره شده‌اند، دوباره به چرخه تولید بازگردند و ظرفیت‌های اقتصاد کشور را تقویت کنند.» با این حال، قادری معتقد است اراده لازم برای چنین اقداماتی در بانک مرکزی و مرکز مبادله مشاهده نمی‌شود و همین خلأ، مسیر سرمایه‌گذاری مطمئن را برای مردم محدود کرده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون تنها گزینه‌های قابل اتکای آنان خرید ارز، طلا و سکه است.

    خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند

    وی با بیان اینکه «انباشت ارز و طلا در صندوق‌های امانات و منازل نه تنها مشکلی از کشور حل نمی‌کند، بلکه خود به مشکلی بزرگ‌تر تبدیل می‌شود»، اظهار داشت: بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر در رفتار و رویکرد خود تجدیدنظر کند و به دغدغه‌های جدی مردم پاسخ روشن بدهد. به باور او، تنها زمانی می‌توان چرخه معیوب تورم را شکست که منافع کوتاه‌مدت مردم با منافع بلندمدت اقتصاد کشور همسو شود؛ و این همسویی، بدون توسعه ابزارهایی مانند اوراق مرابحه ارزی، سپرده‌گذاری ارزی و هدایت هدفمند منابع به بخش تولید امکان‌پذیر نخواهد بود.

    قادری همچنین بر ضرورت «تسریع فوری» در اجرای این برنامه‌ها تأکید کرد و افزود: اگر انتشار اوراق و سپرده‌های ارزی با سرعت و جدیت دنبال شود، علاوه بر بازگشت ارزهای خانگی، ورود ارز خارجی به کشور نیز تقویت خواهد شد. او توضیح می‌دهد: «در شرایطی که کاهش ارزش پول ملی جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی را از بین برده، ایرانیان خارج از کشور می‌توانند از طریق خرید اوراق مرابحه ارزی یا سپرده‌گذاری ارزی مشارکت کنند؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از گره‌های اقتصادی را باز کند.»

    به گفته رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید؛ «انتشار اوراق مرابحه ارزی و توسعه سپرده‌های ارزی باید هم‌زمان با اصلاح شیوه تأمین مالی دولت پیش برود. دولت باید بار تأمین مالی طرح‌های زیربنایی را از دوش خود بردارد و با تسریع سیاست‌های اصل ۴۴، واگذاری طرح‌ها و مولدسازی دارایی‌ها را جدی‌تر دنبال کند.» او هشدار می‌دهد که اتکا به انتشار پول، افزایش پایه پولی یا رشد نقدینگی نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه موج تازه‌ای از تورم را رقم زده و ارزش پول ملی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. از این رو، پرهیز از هرگونه افزایش پایه پولی و رشد افسارگسیخته نقدینگی، به گفته قادری، یک ضرورت قطعی برای ثبات اقتصاد و مهار بازار ارز است.

  • یک پیش‌بینی مهم درباره بازار ارز و طلا تا پایان سال

    یک پیش‌بینی مهم درباره بازار ارز و طلا تا پایان سال

    به گزارش اقتصادران، محمد نوربخش با اشاره به کسری بودجه ۲۰۰۰ همتی، نرخ بهره ۴۰ درصدی و کاهش سرمایه‌گذاری خالص، اقتصاد ایران را در وضعیت «کوبایی شدن» توصیف کرد. او روند صعودی ارز، رکود مسکن، رشد محدود بورس و فشار مالیاتی را از چالش‌های اصلی دانست.

    در شرایطی که اقتصاد ایران ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ را سپری می‌کند، بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی حاکی از تداوم فشار‌های تورمی و چالش‌های ساختاری عمیق است. ناترازی‌های بودجه‌ای، وضعیت بازار‌های مالی و چشم‌انداز نرخ ارز، همگی در هاله‌ای از ابهام قرار دارند که تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. بسیاری از ناظران با نگاه به تجربه سال‌های گذشته، به دنبال پاسخی برای این پرسش هستند که آیا سیاست‌های انقباضی و یا گشایش‌های احتمالی در حوزه دیپلماسی می‌تواند تغییری در مسیر فرسایشی اقتصاد ایجاد کند یا خیر.

    در همین راستا و برای ترسیم تصویری شفاف و به دور از هیجانات کاذب، در گفتگویی تفصیلی و کارشناسی به سراغ «محمد نوربخش»، اقتصاددان، تحلیلگر ارشد بازار‌های مالی و کارشناس خبره بازار سرمایه رفتیم. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح تحلیل‌های ایشان از وضعیت حال و آینده اقتصاد ایران است.

    لازم به ذکر است بنابر تاکید ایشان، این اظهارات به هیچ وجه با رویکرد سیاه‌نمایی یا اغراض سیاسی بیان نشده، بلکه تلاشی است مبتنی بر داده‌های واقعی و آمار‌های رسمی برای ارائه یک تحلیل واقع‌بینانه (و نه بدبینانه) جهت کمک به تصمیم‌گیری صحیح فعالان اقتصادی و مردم در شرایط پیچیده کنونی.

    واقع‌گرایی اقتصادی؛ مرز میان امید واهی و تحلیل کارشناسی

    محمد نوربخش در ابتدای این گفت‌و‌گو با تاکید بر رسالت کارشناس در پرهیز از امید دادن‌های واهی تصریح کرد: تلاش من بر این است که نه بدبین باشم و نه خوش‌بین؛ بلکه واقعیت‌ها را آن‌گونه که هست بازگو کنم. طی سال‌های اخیر هشدار‌هایی داده شد که متأسفانه به وقوع پیوست. یکی از کلیدی‌ترین تحلیل‌های ما این بود که اقتصاد ایران به سمت مدل «کوبایی شدن» پیش می‌رود. این به معنای فروپاشی سریع نیست، بلکه به معنای فرسودگی مستمر، عدم رشد اقتصادی و کهنه شدن زیرساخت‌هاست که امروز نشانه‌های آن را به عینه در صنایع و دارایی‌های کشور مشاهده می‌کنیم.

    وی افزود: پیش‌فرض بسیاری از فعالان اقتصادی این است که این وضعیت موقتی است و به دوران طلایی (مانند قبل از سال ۹۰) باز خواهیم گشت. اما بر اساس متغیر‌های موجود، احتمال بازگشت به آن وضعیت باثبات و رشد مستمر بسیار بعید به نظر می‌رسد.

    کالبدشکافی کسری بودجه ۲۰۰۰ همتی و تبعات آن

    این کارشناس بازار‌های مالی با اشاره به وضعیت بحرانی بودجه دولت در سال ۱۴۰۴ گفت: برآورد ما در ابتدای سال، کسری بودجه‌ای معادل ۱۵۰۰ تا ۱،۸۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بود. امروز با توجه به هزینه‌های پیش‌بینی نشده و شرایط منطقه و وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برآورد‌های رسمی حاکی از کسری بودجه‌ای بالغ بر ۲۰۰۰ همت است.

    نوربخش در تشریح پیامد‌های این کسری عظیم برای فعالان اقتصادی به ۲ مساله تضعیف خدمات عمومی و فشار بر پایه پولی اشاره کرد و اظهار داشت:

    ثانیاً کسری بودجه به طور مستقیم و غیرمستقیم به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا پول چاپ کند. هرچند بانک مرکزی مقاومت می‌کند، اما در نهایت چاپ پول اتفاق می‌افتد و این نقدینگی جدید به جای تولید، راهی بازار‌های سفته‌بازانه مانند ارز می‌شود.

    نرخ بهره ۴۰ درصدی و رکود بازار‌ها

    نوربخش در ادامه به وضعیت نرخ بهره اشاره کرد و گفت: همانطور که پیش‌بینی می‌شد، در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شاهد نرخ بهره (سود اوراق و صندوق‌ها) در حوالی ۴۰ درصد هستیم. این افزایش نرخ بهره نتیجه طبیعی تقاضای بالای دولت برای پول و مقاومت نسبی بانک مرکزی است.

    وی تاکید کرد: هرچند این نرخ بهره اسمی بالاست و باعث رکود در بازار‌ها (از جمله مسکن و بورس) شده است، اما از نظر علم اقتصاد، «نرخ بهره حقیقی» همچنان منفی است (چون پایین‌تر از تورم انتظاری است). با این حال، فعالان اقتصادی نباید منتظر کاهش نرخ بهره باشند؛ چرا که دولت برای تأمین مالی خود ناچار به انتشار اوراق بیشتر است و این یعنی قیمت پول همچنان بالا خواهد ماند.

    فرسودگی سرمایه، استهلاک و سرمایه‌گذاری منفی

    این صاحب‌نظر بازار سرمایه با هشداری جدی در خصوص زیرساخت‌های کشور بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ایران وارد فاز «سرمایه‌گذاری خالص منفی» شده است. به زبان ساده، میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید حتی کفاف جبران استهلاک و خرابی‌های موجود را نمی‌دهد.

    او توضیح داد: نتیجه این وضعیت، پیر شدن کارخانه‌ها، شرکت‌ها و حتی چهره شهرهاست. برخلاف دهه ۸۰ که شاهد نوسازی گسترده بافت‌های فرسوده بودیم، اکنون نه تنها نوسازی متوقف شده، بلکه توانایی تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های موجود نیز کاهش یافته است. این همان مفهوم «کوبایی شدن» اقتصاد است؛ یعنی جامعه‌ای که در آن همه‌چیز کهنه‌تر می‌شود و جایگزینی صورت نمی‌گیرد.

    توهم حل مشکلات صرفاً با مذاکره خارجی

    نوربخش در بخش مهمی از تحلیل خود به رابطه سیاست خارجی و اقتصاد پرداخت و با دیدگاهی متفاوت گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی تمام امید خود را به مذاکرات سیاسی و رفع تحریم‌ها گره زده‌اند. قطعاً رفع تحریم برای تنفس اقتصاد حیاتی است، اما باید پذیرفت که مذاکره با خارج، راه‌حل نهایی مشکلات درونی اقتصاد ما نیست.

    وی با ادبیاتی کارشناسی تصریح کرد: تا زمانی که در داخل کشور یک «وفاق اقتصادی واقعی» و همگرایی ساختاری شکل نگیرد، توافقات خارجی اثرات پایداری نخواهد داشت. به بیان دیگر، اقتصاد سیاسی ایران نیازمند اصلاحات درونی و بازتعریف رابطه دولت و فعالان اقتصادی است. اگر زیرساخت‌های داخلی آماده نباشد و سرمایه اجتماعی لازم وجود نداشته باشد، حتی فروش نفت بیشتر نیز منجر به توسعه نخواهد شد، بلکه صرفاً صرف واردات کالا‌های مصرفی می‌شود، همانطور که اکنون دلار‌های نفتی عمدتاً صرف واردات کالا‌های اساسی و مصرفی از چین می‌شود و به زیرساخت تبدیل نمی‌گردد. بنابراین، نباید منتظر توافقی بود که به یکباره معجزه کند.

    پیش‌بینی بازار ارز و طلا تا پایان سال

    نوربخش توصیه کرد: با توجه به این چشم‌انداز، سرمایه‌گذاران باید سبد دارایی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که از کاهش ارزش ریال در امان بمانند. تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های مبتنی بر ارز (مانند طلا، گواهی‌های کالایی و سهام دلاری) یک استراتژی دفاعی ضروری است.

    چشم‌انداز بازار مسکن: پایان دوران طلایی ملک

    وی در خصوص بازار مسکن آب پاکی را روی دست سرمایه‌گذاران ریخت و گفت: بازار املاک در رکود شدید به سر می‌برد و این رکود ادامه‌دار خواهد بود. سرمایه‌گذاری در املاک تجاری و لوکس دیگر توجیه اقتصادی ندارد. به دلیل نرخ بهره بالا و کاهش قدرت خرید، تقاضای سرمایه‌گذاری از این بازار خارج شده است. همچنین روند ساخت‌وساز کند شده و ما شاهد پیری ساختمان‌ها خواهیم بود.

    بورس؛ پناهگاهی مشروط در برابر تورم

    محمد نوربخش در تحلیل وضعیت بازار سرمایه اظهار داشت: بورس از ابتدای سال رشد خاصی نداشته و نسبت به تورم و دلار عقب مانده است. شاخص کل در محدوده ۳.۴ میلیون واحد گران نیست، اما نباید انتظار رشد‌های عجیب و غریب داشت.

    وی پیش‌بینی کرد: اگر ریسک‌های سیستماتیک (مانند جنگ) رخ ندهد، بورس می‌تواند تا سال آینده رشدی معادل تورم (حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد) داشته باشد و شاخص به کانال ۴.۵ میلیون واحد برسد.

    او به سهامداران توصیه کرد:

    از سیگنال‌های زرد و پروژه کردن سهم‌ها دوری کنید؛ آن دوران تمام شده است.

    به سراغ سهم‌هایی بروید که اصطلاحاً «هج دلاری» هستند؛ یعنی درآمدشان با رشد دلار افزایش می‌یابد.

    اگر تحلیل ندارید، از صندوق‌های درآمد ثابت (با سود حدود ۴۰ درصد) یا صندوق‌های طلا استفاده کنید.

    انتظار نداشته باشید که بورس عقب‌ماندگی‌های چند ساله را یک‌شبه جبران کند.

    هشدار درباره سیاست‌های مالیاتی و واکنش سرمایه

    نوربخش با نقد رویکرد درآمدی دولت به مالیات گفت: دولت برای جبران کسری بودجه به سمت اخذ «مالیات‌های کور» رفته است. مالیات‌هایی که بدون در نظر گرفتن تورم و تبعات اقتصادی، صرفاً با هدف کسب درآمد وضع می‌شوند (مانند مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط تورمی).

    وی هشدار داد: نتیجه طبیعی و اقتصادی چنین سیاست‌هایی، فرار سرمایه و پنهان شدن فعالیت‌های اقتصادی است. وقتی فشار مالیاتی غیرمنطقی باشد، فعالان اقتصادی به جای شفافیت، به سمت بازار‌های غیررسمی و زیرزمینی سوق داده می‌شوند و یا سرمایه‌گذاری‌های خود را پنهان می‌کنند. این یک واکنش طبیعی بازار به سیاست‌گذاری غلط است، نه تشویق به فرار مالیاتی. سرمایه‌گذاران باید مراقب این فضا باشند و بدانند که فشار بر دارایی‌های شفاف افزایش خواهد یافت.

    افول عصر نفت و تغییر پارادایم انرژی

    وی افزود: حتی اگر تحریم نباشیم، قیمت واقعی نفت رشد نخواهد کرد. دولت نیز توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی (گاز و نفت) را ندارد؛ بنابراین انتظار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در داخل قطعی است، هرچند دولت احتمالاً به جای افزایش قیمت ناگهانی، با سهمیه‌ها بازی خواهد کرد.

    کلام آخر؛ استراتژی بقا برای مردم و کسب‌وکاره

    محمد نوربخش در پایان این گفت‌و‌گو، توصیه‌هایی راهبردی برای خانوار‌ها و فعالان اقتصادی ارائه داد:

    ۱. پذیرش واقعیت: امید به بازگشت قیمت‌ها یا حمایت‌های دولتی (مانند کالابرگ) نداشته باشید. دولت توان حمایت مؤثر را از دست داده است.

    ۲. برنامه‌ریزی شخصی: برای دوران بازنشستگی و روز مبادا شخصاً برنامه‌ریزی کنید؛ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی مطلوب نیست.

    ۳. اخلاق و فشار روانی: تورم بالا ذاتاً به اخلاقیات آسیب می‌زند. فشار در محیط‌های کاری افزایش می‌یابد و افرادی که به اصول اخلاقی پایبند هستند، فشار روانی بیشتری را تحمل خواهند کرد. باید برای این شرایط آماده بود.

    ۴. حفظ ارزش دارایی: تنها راهکار، سرمایه‌گذاری هوشمندانه در دارایی‌هایی است که همگام با تورم و دلار رشد می‌کنند.

    وی در انتها خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات مثبت، وضعیت بهتر شود، اما در حال حاضر داده‌های اقتصادی ما را به احتیاط و برنامه‌ریزی دفاعی دعوت می‌کنند.

  • رکود سنگین بازار طلا در آستانه شب یلدا و روز زن / بذرافشان: ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی طلا ناچار شده‌اند نیروی انسانی خود را تعدیل کنند

    رکود سنگین بازار طلا در آستانه شب یلدا و روز زن / بذرافشان: ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی طلا ناچار شده‌اند نیروی انسانی خود را تعدیل کنند

    به گزارش اقتصادران، نوسان‌های شدید قیمت، رشد مداوم قیمت دلار و کاهش پیوسته توان خرید مردم، ترکیبی ساخته که بازار طلای نو را در یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر قرار داده است. صنف طلا و جواهر که زمانی در آستانه مناسبت‌هایی مانند روز زن و شب یلدا با موج خرید مواجه می‌شدند، اکنون با رکودی گسترده روبه‌رو است؛ رکودی که به گفته فعالان این حوزه، نه‌تنها فروش را کاهش داده بلکه بخش تولید را نیز تا مرز آسیب جدی پیش برده است.

    سال گذشته هم که طلا در بازه قیمتی ۶ تا ۷ میلیون تومانی بود، به دلیل شرایط اقتصادی مردم، مناسبت‌ها نیز به بازار طلا رونقی نداد‌ند

    در همین راستا نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با توجه به نزدیک بودن مناسبت‌هایی نظیر روز مادر و شب یلدا، درباره وضعیت تقاضا در بازار طلا گفت: «سال گذشته طلا در بازه قیمتی ۶ تا هفت میلیون تومانی بود، اما به دلیل شرایط اقتصادی مردم، مناسبت‌ها نیز به بازار طلا رونقی نداد‌ند؛ با این وجود امیدواریم خریدهای مناسبتی بخشی از رکود تقاضا در طول سال را جبران کند.»

    با وجود نزدیک ‌بودن روز زن و پس از آن شب یلدا، بعید می‌دانم وضعیت دادوستدها در بازار طلا بهتر شود یا رونقی شکل بگیرد

    این فعال صنفی ادامه داد: «با رشد قیمت‌ها و رسیدن طلا به محدوده ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قطعاً کاهش تقاضا بیشتر شده است و نمی‌توان برای سال جاری نیز امیدی به این مناسبت‌ها داشت. بنابراین با وجود نزدیک ‌بودن روز زن و پس از آن شب یلدا، بعید می‌دانم وضعیت دادوستدها در بازار طلا بهتر شود یا رونقی شکل بگیرد.»

    طلا به آخرین دارایی در سبد خرید خانواده‌ها تبدیل شده و اگر هم پس‌اندازی برای مردم باقی بماند، معمولاً آن را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند

    بذرافشان با اشاره به فشار معیشتی بر خانوارها افزود: «در شرایط فعلی، طلا به آخرین دارایی در سبد خرید خانواده‌ها تبدیل شده است. اگر هم پس‌اندازی برای مردم باقی بماند، معمولاً آن را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند و خرید طلا، چه برای مناسبت‌ها و چه برای سرمایه‌گذاری، دیگر مانند گذشته پررنگ نیست.»

    بخش مهمی از رشد قیمت طلا در روزهای اخیر به افزایش قیمت دلار در بازار داخل بازمی‌گردد

    رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره دلایل افزایش اخیر قیمت‌ طلا و سکه توضیح داد: «در روزهای گذشته رشد قیمت طلا در بازار داخلی از افزایش بازار جهانی طلا بیشتر بوده است. بخش مهمی از این رشد به افزایش قیمت دلار در داخل بازمی‌گردد و تا حدی هم خبرهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی مؤثر بوده‌اند.»

    از شهریور سال گذشته، با گسترش فروش طلای آب‌شده در پلتفرم‌ها سایه رکود بازار مصنوعات طلا گسترده‌تر شده است

    اما چالش اصلی طلافروشان رکود است یا بی‌ثباتی قیمت؟ بذرافشان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: «بخشی از مشکلات فعلی طلافروشان به دلیل رکود بازار است. باید توجه داشت که از شهریور سال گذشته، با گسترش فروش طلای آب‌شده در پلتفرم‌ها سایه این رکود گسترده‌تر شد. البته افزایش قیمت طلا در بازار جهانی نیز به نوسانات صعودی قیمت در بازار داخلی دامن زده است.»

    طی یک سال اخیر میزان تولید مصنوعات طلا بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افت کرده است

    رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: «در نتیجه این وضعیت، برخی واحدهای تولیدی ساخت طلا، کارگران و پرسنل‌ خود را تا یک ‌سوم کاهش داده‌اند. طی یک سال اخیر میزان تولید بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افت کرده است.»

    ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی طلا ناچار شده‌اند به‌دلیل کاهش تولید، نیروی انسانی خود را تعدیل کنند

    بذرافشان افزود: «با توجه به اینکه حدود ۸۰ هزار نفر در صنف طلا فعالیت می‌کنند و همراه با خانواده‌هایشان نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر یعنی یک درصد از جمعیت کل کشور می‌‌شوند، اگر این روند ادامه پیدا کند، آسیب‌های جدی‌تری به این بخش وارد خواهد شد. اکنون حدود ۵۰ درصد واحدهای تولیدی ناچار شده‌اند به‌دلیل کاهش تولید، نیروی انسانی خود را کاهش دهند.»

    طی سالیان گذشته مردم طلا را هم به‌عنوان زیورآلات و هم به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن خریداری می‌کردند، اما اکنون نگاه کاملاً اقتصادی شده است

    بذرافشان با اشاره به تغییر نگاه مردم نسبت به طلا توضیح داد: «طی سالیان گذشته مردم طلا را هم به‌عنوان زیورآلات و هم به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن خریداری می‌کردند، اما اکنون نگاه کاملاً اقتصادی شده است. در حالی که تولید در این صنعت اهمیت حیاتی دارد، کاهش تولید باعث شده آسیب‌های اقتصادی و مالی جدی برای این بخش ایجاد شود. اگر تولید تقویت شود، سایر بخش‌های مرتبط با صنعت طلا نیز رشد می‌کنند، اما فعلاً چنین شرایطی فراهم نشده است.»

    حباب سکه علت اصلی واگرایی قیمت طلا و سکه است

    او درباره اختلاف روند قیمتی طلا و سکه در برخی روزها نیز گفت: «این موضوع به‌دلیل میزان حباب سکه رخ می‌دهد. گاهی تقاضا برای سکه بیشتر است یا قیمت سکه بالاتر می‌رود و همین موضوع باعث بزرگ شدن حباب می‌شود. در برخی مقاطع هم که حباب کاهش پیدا می‌کند، می‌بینیم رشد قیمت سکه از طلا کمتر می‌شود.»