دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران ، عیدی کارگران  برای نوروز ۱۴۰۳ مشخص شد. نحوه تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ همه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف هستند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند.

در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

به طور معمول پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق قراردادهای کار و با در نظر گرفتن تعطیلی بانک‌ها، آغاز تعطیلات عید و انجام برخی حسابرسی‌ها معمولاً از ۲۰ اسفند ماه آغاز می‌شود اما برخی از کارفرمایان آن را به روزهای آخر سال موکول نکرده و با حقوق دی یا بهمن ماه واریز می‌کنند تا خانوارهای کارگری با فراغ بال بیش‌تر نسبت به تهیه مایحتاج شب عید اقدام کنند.

شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته در نشست تعیین دستمزد افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ را ۲۷ درصد تصویب کرد.​

به گزارش اقتصادران ،  رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به نشست امروز (دوشنبه 20 آذرماه) کمیسیون تلفیق بودجه 1403 گفت: سومین روز نشست کمیسیون تلفیق جهت بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عصر امروز دوشنبه ۲۰ آذرماه برگزار شد.

وی افزود: در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده، رییس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان موافق و مخالف، نماینده دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس به ایراد نقطه نظرات خود پرداختند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: پس از استماع نقطه نظرات درباره مزایا و معایب بودجه، کمیسیون وارد رای‌گیری کلیات این لایحه شد و نهایتاً اعضای کمیسیون با 21 رای با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کردند.

زارع بیان کرد: در جریان تصویب کلیات، رئیس سازمان برنامه و بودجه با افزایش 50 همتی سقف بودجه جهت تأمین منابع افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه موافقت کرد.

به گزارش اقتصادران ، حجت الاسلام جواد نیک‌بین در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: کوره داران از ابتدای سال آجر تولیدی خود را با قیمت مصوب فروخته‌اند، اما بعد از گذشت ۸ ماه از سال شرکت گاز تعرفه گاز کوره داران را طی ماه‌های فروردین تا مرداد تغییر داده و با قیمت جدیدی محاسبه و کوره داران را بیچاره کرده است.

وی در ادامه با اشاره به فساد در واردات چای، بیان کرد: پول در کشور زیاد است، اما متأسفانه دست کج زیاد داریم. در کشور پول داریم اما جایی که نباید، هزینه می‌شود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از رئیس مجلس می‌خواهم از حیثیت مجلس دفاع کند، چرا که یادم است محمدباقر قالیباف روزی می‌گفت نخواهیم گذاشت یخچال بازنشستگان خالی شود، اما الان از یخچال بازنشستگان فقط باد سرد می‌آید.

نیک‌بین اظهار کرد: بیمه کارگران ساختمانی، تاکسی‌داران و مشاغل سخت و زیان آور به دلیل کمبود اعتبار در مجلس تصویب نمی‌شود و از سوی دیگر گفته می‌شود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم به دلیل نداشتن پول اجرایی نمی‌شود.

به گزارش اقتصادران ،  نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فرا رسیدن موعد برگزاری جلسات چانه‌زنی شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد سال آینده، در کنار اظهارات متناقض مسئولان دولتی به دلایل افزایش تورم، باعث شده تا نگرانی جامعه کارگری درباره سرنوشت دستمزد مصوب ۱۴۰۳ و میزان آن، شدت بگیرد و موج دوباره‌ای از نگرانی به سراغ کارگران بیاید.

روز گذشته بود که در خبر منتشر شده به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسانه‌ها که اتفاقا اظهارنظری تامل برانگیز از وی را منتشر کرده بود، صولت مرتضوی تورم بالای سال ۱۴۰۱ را محصول افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران عنوان کرده بود. این ادعا در حالی مطرح شده که سخنگوی دولت در روز‌های قبل، از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران دفاع کرده بود و آن را دستاورد دولت سیزدهم معرفی کرده بود!

البته گذشته از ناهماهنگی و تشتت آرا در میان مواضع اعضای تیم اقتصادی دولت که سابقه طولانی هم دارد، برآیند میزان تعدیل دستمزد بر مبنای نرخ تورم رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، این واقعیت را آشکار می‌کند که حتی در سال‌هایی که مزد کارگران زیر نرخ تورم ترمیم شده، باز هم تورم در سال بعد از آن به رشد شتابان خود ادامه داده که به باور کارشناسان مقصر ردیف اول آن هم نه حق و حقوق کارگر بلکه ناترازی بودجه و چاپ پول پرقدرت بوده است.

مسئولان دولتی دانش لازم را برای اظهار نظر درباره حقوق کارگران ندارند

در همین ارتباط، فرامرز توفیقی فعال کارگری گفت: بر اساس گفته مقامات، برخی وزرا حقوق ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند که به دلیل مسئولیت و جایگاه انتقادی به آن وارد نیست و باید بر اساس تورم و گرانی، حتی دستمزد این افراد هم ترمیم شود؛ اما نکته ما این است که باید دید در اقتصاد ایران، مارپیچ تورم – دستمزد داریم یا دستمزد – تورم؟ تا این لحظه با اینکه در ۴۵ سال گذشته بسیاری از کارفرمایان پروژه‌های تحقیقاتی منظوردار به مراکز مختلف سفارش دادند تا ثابت کنند افزایش دستمزد به بالا رفتن تورم منجر می‌شود، باز هم حتی یک مورد تحقیق یا مطالعه نتوانست ثابت کند که مزد کارگران عامل افزایش تورم است، اما بالعکس تمام تحقیقات مستند نشان می‌دهند با افزایش نرخ تورم، نیاز به ترمیم دستمزد وجود دارد.

توفیقی با دعوت وزیر کار به انجام مطالعه بیشتر، کسب اطلاعات و سپس اظهارنظر کردن در موضوعات به شکل تخصصی از سوی مقامات دولتی، بیان کرد: در کشور‌هایی که تورم یک درصدی یا نزدیک به صفر دارند، اقتصاد دچار رکود می‌شود و سیاستگذاران برای اینکه تقاضا را تحریک کرده و در اقتصاد رونق ایجاد کنند، دستمزد‌ها را بالا می‌برند و تورم مقداری افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در واقع این تورم به صورت کنترل شده و برای تحریک تقاضا ایجاد می‌شود؛ اما ما در اقتصاد ایران با تورم مزمن ۵۰ درصدی روبرو هستیم که ماندگار شده و دولت فعلی هم نتوانسته آن را به زیر ۴۰ درصد کاهش دهد؛ پس اساسا حکایت اقتصاد ایران با آن کشور‌ها متفاوت است.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار با طرح این پرسش که باید ببینیم چه مواردی باعث افزایش نرخ تورم شده است؟ تاکید کرد: مساله اول بی انضباطی مالی ناشی از بودجه ریزی غلط و موهوم است. مورد بعدی تولید اسکناس بدون پشتوانه یا پول داغ است که دولت‌ها برای بالا بردن گردش مالی دست به بسط آن می‌زنند و حالا هم می‌بینید که دولت فعلی برای کنترل تورم، گردش مالی را منقبض کرده، اما این حرکت باعث رکود شدید و تعطیلی بنگاه‌ها شده، در نهایت هم گردش مالی سیاه، فساد در شبکه بانکی و فرآیند ناسالم تخصیص ارز به افراد خاص را رقم زده است.

وی افزود: ناترازی بودجه عمرانی به غیرعمرانی هم مشکل بعدی است؛ چراکه عده‌ای رانتخوار که هیچ فایده‌ای برای اقتصاد ندارند، بر سر سفره کیک تولید ناخالص ملی نشسته‌اند و منابع را به یغما می‌برند.

توفیقی متذکر شد: دستمزد فعلی کارگران حتی ۴۰ درصد سبد معیشت ساختگی دولت را هم پوشش نمی‌دهد؛ پس اظهارات نابخرادنه، عجولانه و غیرمستند برخی مقامات در راستای سرکوب دستمزد باعث شده تا آتشی دوباره به دل سوخته کارگران بیفتد.

این فعال کارگری در پایان اظهارات متناقض در بین مسئولان دولت سیزدهم را ناشی از دانش پایین و فهم غلط دانست و گفت: تناقض در بین مسئولان نشان میدهد که هیچ اطلاعی از واقعیت هزینه‌ها ندارند. با تخم مرغ ۲۰ عددی که ۱۱۵ هزارتومان رسیده، گوشت کیلویی ۶۰۰ هزار تومان، پنیر ۶۰۰ هزارتومانی و مرغی که بالای ۱۰۰ هزارتومان رسیده دستمزد فعلی به زحمت هزینه ۱۰ روز زندگی یک خانوار کارگری را میتواند پاسخگو باشد. حتی تحلیل‌ها نشان میدهد نرخ اجاره بها در سال آینده بازهم بالا خواهد رفت پس چگونه وزیر کار این اظهارات غیرکارشناسی را مطرح میکند؟