دسته: خودرو

به گزارش اقتصادران ، نمودار قیمت خودرو نسبت به روز گذشته صعودی شده است. قیمت محصولات ایران خودرو تا ۱۵ میلیون در یک روز نیز افزایش پیدا کرده است. در این میان جهش قیمت مدل های تارا رکورددار است به طوری که قیمت تارا اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون گران شده است و طی ۹ روز گذشته ۵۰میلیون بالا رفته است این صعود مربوط به مدل ۱۴۰۱ این خودرو است که حالا در بازار آزاد ۸۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.

در ادامه آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا و تغییر آن نسبت به روز گذشته (۱۴تیرماه ۱۴۰۲) را می‌خوانید؛

قیمت روز ایران خودرو

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ به ۴۶۰ میلیون رسیده است که نسبت به روز گذشته تغییر نکرده است اما طی سه روز گذشته  ۲۰ میلیون تومان گران شده است. این خودرو طی دوماه گذشته گذشته ۱۴۰میلیون ارزان شده است. مدل ۱۴۰۱ این خودرو ۴۹۵ میلیون تومان است که نسبت به چهار روز گذشته ۲۰ میلیون گران شده است.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ نیز به ۵۶۰  میلیون تومان رسیده است که نسبت به روز گذشته ثابت مانده است اما طی سه روز گذشته ۱۵ میلیون تومان گران شده است.

قیمت پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی مدل ۱۴۰۲ هم ۶۶۰ میلیون تومان است که نسبت به روز گذشته تغییر نکرده است اما  طی دو هفته گذشته روز گذشته ۱۳۵ میلیون ارزان شده است.

قیمت سمند سورن پلاس بنزینی مالتی مدیا مدل ۱۴۰۱ هم ۵۶۵ میلیونی شده است که نسبت به روز گذشته ۵میلیون کاهش داشته است. این خودرو طی دو هفته گذشته ۶۰ میلیون ارزان شده است.

قیمت پژو پارس LX  مدل ۱۴۰۲ نیز ۶۳۰ میلیون اعلام شده است که طی روز گذشته ثابت مانده است. این خودرو هشتم خردادماه ۶۶۵ میلیون تومان بود و تقریبا یک ماهه ۳۵ میلیون ارزان شده است.

قیمت پژو پارس XU۷P مدل ۱۴۰۲ نیز ۵۲۵ میلیون تومان شده است که نسبت به روز گذشته ۵میلیون گران شده است.

قیمت پژو پارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۱ نیز به ۷۲۰ میلیون تومان رسیده است که طی روز گذشته  تغییر نکرده است و گران ترین مدل پژو پارس است.

قیمت پژو ۴۰۵ SLX مدل ۱۴۰۰ نیز تغییر نکرده است و ۵۳۵ میلیون تومان است.

قیمت روز سایپا

قیمت پراید ۱۵۱ پلاس مدل ۱۴۰۰ به ۲۷۵ میلیون تومان رسیده است و نسبت به روز گذشته تغییر نکرده است اما طی 9 روز گذشته ۱۰ میلیون پایین رفته است.

قیمت پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۱ هم  بدون تغییر حوالی ۲۶۰ میلیون تومان به روزرسانی شد.

قیمت تیبا صندوق دار SX بنزینی مدل ۱۴۰۱ نسبت به  گذشته  ۵ میلیون گران شده است و  ۳۳۵میلیون تومان است.

قیمت تیبا EX هاچ بک مدل ۱۴۰۰ با ثبات ۳۳۰ میلیون تومان اعلام شده است که تغییر نکرده است.

قیمت ساینا S دنده ای‌ مدل ۱۴۰۲ حوالی ۳۵۵ میلیون تومان خریدوفروش می شود  که نسبت به روز گذشته ۵ میلیون افزایش قیمت را به ثبت رسانده است.

قیمت ساینا EX دنده ای مدل ۱۴۰۱ نیز ۳۴۰ میلیون تومان است که نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.

قیمت کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ حوالی ۳۶۰ میلیون رسیده است که نسبت به روز گذشته ثابت مانده است. این خودرو نسبت به ۱۶ ادریبهشت ۳۵میلیون ارزان شده است.

قیمت کوییک دنده ای S مدل ۱۴۰۱ هم ۳۵۵ میلیون تومان شده است که نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است و  مدل ۱۴۰۲ این خودرو هم ۳۶۵ میلیون است که طی چهار روز گذشته ۵ میلیون گران شده است.

قیمت کوییک R پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ نیز ۴۲۵ میلیون تومان اعلام شده است که نسبت به روز گذشته ثابت است اما طی 4 روز گذشته ۱۵ میلیون گران شده است.

قیمت شاهین سایپا مدل ۱۴۰۲ امروز به ۵۷۵میلیون تومان رسیده است و نسبت به روز گذشته ثابت مانده است اما طی ۱۳ روز گذشته ۳۰میلیون گران شده است. شاهین G مدل ۱۴۰۰ هم ۵۴۵ میلیون تومان فروخته می‌شود که به معنای افزایش ۴۰ میلیونی طی ۱۳  روز گذشته است.

به گزارش اقتصادران ، صنعت خودروسازی ایران، علیرغم بهره‌مندی از انواع حمایت‌های دولتی در طول سال‌های متمادی، هنوز توانایی رقابت با خودروسازان متوسط دنیا را ندارد. تحلیل چالش‌های دولت در کارآمد سازی سیاست‌های حمایتی یا همان مدیریت رانت در صنعت خودروسازی، یکی از مسائل اصلی این صنعت است. تغییرات سیاسی موجب بی‌ثباتی مدیریتی در صنعت شده و شرایط بین‌المللی نامناسب، همکاری با خودروسازان بین‌المللی را با مشکل مواجه کرده است. بی‌ثباتی اقتصاد کلان هم بر مشکلات این صنعت افزوده است. در سطح سیاست‌گذاری، سیاست‌های حمایتی فعلی به دلایلی، چون بی‌قیدوشرط بودن، عدم تعیین بازه زمانی مشخص، عدم‌حمایت از فعالیت‌های جدید کارآمد نیستند. همچنین عدم تعیین تکلیف صنعت خودروسازی در انتخاب میان راهبرد توسعه برند ملّی یا تولید محصولات برند‌های جهانی، موجب عدم تمرکز در سرمایه‌گذاری‌ها شده است. در سطح صنعت، توانمندی پایین فن‌آوری و سازمانی مانع جذب فن‌آوری‌های مختلف می‌شود. ساختار مالکیتی ازیک‌طرف زمینه دخالت دولت در صنعت را فراهم کرده و از طرف دیگر، بخش زیادی از سرمایه خودروسازان را در پدیده‌ای به نام سهامداری چرخه‌ای بلوکه کرده است. در تحلیل مدیریت رانت صنعت خودروسازی می‌توان گفت که مراحل اولیه رشد و توسعه صنعت خودرو با کمک و هدایت دولت اتفاق افتاده، ولی برای ارتقای کمّی و کیفی صنعت خودروسازی و حرکت به سمت فعالیت‌های پیچیده‌تر، مکانیزم‌های مدیریت رانت در سه سطح سیاست، سیاست‌گذاری و صنعت نیازمند تحولات جدی است. دراین‌بین قیمت‌گذاری دستوری نیز آسیب جدی به این صنعت وارد کرده است.

صنعت خودرو دچار چالش‌هایی مانند:

۱.     عدم وجود برنامه‌ای جامع و استراتژیک و بلندمدت در صنعت خودرو؛

۲.     افزایش قیمت ارز و مواد اولیه این صنعت که موجب افزایش بهای تمام‌شده می‌شود؛

۳.     وجود مشکلات ناشی از نقدینگی و عدم استقبال و حمایت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ارائه تسهیلات به صنعت خودرو؛

۴.     حمایت‌های غیراصولی دولت، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم دولت در مدیریت شرکت؛

۵.     عدم توجه به منافع سهامداران شرکت¬های گروه خودروئی توسط سیاست‌گذاران و تصمیم گیران کشور؛

۶.      هزینه تحقیق و توسعه بسیار پایین و صرف آن در زمینه‌های غیرضروری و عدم به‌کارگیری نیرو‌های جوان خلاق و توانمند؛ و … می‌باشد.

به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر عواملی مانند تحریم، افزایش نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری بیشترین آسیب را به این صنعت وارد نموده است.
افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی این صنعت که موجب افزایش بهای تمام‌شده و کاهش سود می‌شود، افزایش قیمت فلزاتی مانند فولاد و آلومینیوم در این صنعت همیشه به‌عنوان یکی از چالش‌های سخت خودروسازان بوده است به‌طوری‌که افزایش نرخ قطعات به این مجموعه‌ها آسیب شدیدی وارد کرده است به‌طوری‌که بیش از ۲۰ درصد قطعات ساخت خودرو وارداتی و مابقی قطعات نیز پیرو افزایش نرخ ارز، افزایش‌یافته و موجت افزایش بهای تمام‌شده خودرو‌های تولیدی می‌شود.

همچنین حمایت‌های غیراصولی دولت از این صنعت، قیمت‌گذاری دستوری محصولات و دخالت مستقیم دولت در مدیریت شرکت باعث شده که خودروسازان از روند بهبود خود خارج شوند و زیان انباشته این مجموعه بیش‌ازپیش شود.

واگذاری سهام این شرکت‌ها همیشه موردبحث واقع‌شده، اما تاکنون این مهم رخ نداده است و موانع زیادی وجود دارد و شاید موانع زیادی توسط مخالفان این موضوع به وجود می‌آید. واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی و شرکت‌های توانمند قطعاً به این صنعت کمک شایانی خواهد کرد، زیرا مشکل اساسی در مدیریت دولتی و سیاسی صنایع خودرویی قرار دارد. همان مدیریتی که برای اتلاف منابع پاسخگو نیست و مشکلات احتمالی را با تزریق اعتبارات دولتی از سر می‌گذراند.

بااین‌وجود به گفته مسئولان وزارت صمت، جمع تولید خودرو در کل کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۰۰۰.۰۰۰ دستگاه بوده است.

مزایای عرضه خودرو در بورس کالا

هرچند که تقریباً در هیچ کشوری خودرو در بورس عرضه نمی‌شود، ولی در شرایط فعلی کشور عرضه خودرو در بورس مزایایی مانند: شفافیت معاملاتی و مشخص بودن خریداران، عدم دپوی تولیدات توسط دلالان و قطع دست رانت داران از سود‌های بدون ریسک هزاران میلیاردی، فروش خودرو به قیمتی پایین‌تر از بازار و بالاتر از قیمت مصوب که موجب سودآوری کارخانه‌های تولیدی می‌شود (باید به این نکته توجه داشت که بهای تمام‌شده برخی از محصولات تولیدی بالاتر از قیمت کارخانه می‌باشد) و افزایش منافع سهامداران را به دنبال دارد، قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد برای مصرف‌کننده واقعی و کنترل قیمت محصولات در بازار آزاد و … دارد. همچنین با عرضه‌های بیشتر و با توجه به سیستم عرضه و تقاضا به‌مرورزمان قیمت‌های معاملاتی تعدیل می‌شوند و به نقطه تعادل و کشف قیمت واقعی خودرو (در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور) خواهیم رسید.
حذف قرعه‌کشی که تعداد زیادی از متقاضیان این نوع عرضه، باانگیزه کسب سود در طرح‌های فروش شرکت می‌کنند، اما دستشان از این منفعت بازمی‌ماند نیز می‌تواند بر سودآوری شرکت‌های تولیدی بیفزاید.

شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری

به اذعان فعالان خودروسازی و کارشناسان این صنعت، دلیل اصلی افزایش زیان در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است. از همین رو انتظار می‌رود با حذف این سیاست، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، به سمت کسب سود بروند. در این سال‌ها صحبت بر سر حذف قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت قیمت خودرو بوده و حتی برخی دولت‌ها اقداماتی را در راستای کنار گذاشتن آن انجام داده‌اند، با‌این‌حال دوباره به این سیاست‌ها بازگشته یا شرایط را سخت‌گیرانه‌تر کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال در اواخر دولت دهم، برای مقطعی کوتاه قیمت خودرو‌های داخلی آزاد شد، اما پس از حدود یک ماه علاوه بر لغو آزادسازی، دولت حتی به تثبیت قیمت نیز رضایت نداد و با آوردن شورای رقابت، عملاً قیمت‌گذاری دستوری را کلید زد. سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت عملاً آغاز رسمی سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی و ورود این صنعت به سنگلاخ زیان دهی بود.

شورای رقابت باعرضه خودرو در بورس کالا مخالف است. البته شورای رقابت تا پیش از عرضه خودرو در بورس کالا سکوت کرده بود و رانت، فساد و اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، سیستم عرضه خودرو و همچنین انحصاری بود صنعت خودرو را نمی‌دید و به‌یک‌باره متنبه شده و سیاست خود را تغییر داده و با این امر مخالفت می‌کند و برای این موضوع می‌توان دلایلی را برشمرد که در این مقال نمی‌گنجد.

پس از کشمکش‌ها و جلسات و مذاکرات فراوان مقرر شد، شورای رقابت افزایش قیمتی را برای تولیدات شرکت‌ها در نظر بگیرد که این امر موجب افزایش سودآوری شرکت‌ها و افزایش منافع سهامداران شرکت‌های تولید خودرو می‌شود، اما این امر همچنان در راستای قیمت‌گذاری دستوری می‌باشد و دیر یا زود با تغییر نرخ ارز و سایر شرایط، خودروسازان را به قبل و درخطر افزایش زیان قرار می‌دهد. البته افزایش فوق در شورای رقابت با دستور مسئولان دولتی ملغی شد و قیمت‌گذاری تولیدات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

راهکار برون‌رفت از مشکلات صنعت خودرو

قبل از هر گفته باید به این نکته توجه داشت که سهام شرکت‌های خودروساز عرضه عمومی شده و این بدان معناست که تعداد زیادی از افراد جامعه به‌واسطه اقدام شخصی یا دریافت سهام عدالت سهامدار این شرکت‌ها می‌باشند و باید منافع آنان را در نظر گرفت، زیرا سهامداران در مالکیت این شرکت‌ها سهیم می‌باشند، اما سخنان و تصمیمات برخی مسئولین نشان می‌دهد که منافع سهامداران برایشان اهمیتی ندارد.

صنعت خودرو کشور نیازمند تغییر نگرش و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌باشد. مردم کشورمان شایسته استفاده از خودرو‌های باکیفیت می‌باشند. با توجه به مطالب عنوان‌شده فوق، به نظر می‌رسد مسیر درست و اساسی این است که دولت منافع آتی و عموم کشور را در نظر بگیرد و در این راستا سیاست‌ها و تصمیمات خود را اتخاذ کند، مالکیت خودروسازان از دولت به شرکت‌های توانمند واگذار شود و سهامداران شرکت‌ها برای مدیریت آن تصمیم گیری کنند، واردات خودرو آزاد شود تا شرایط رقابت در بازار خودرو فراهم شود و از دیگر سو قیمت‌گذاری دستوری حذف شود.

به گزارش اقتصادران ،همچنین قیمت کوییک R در این مدت ۳۵ میلیون تومان ریخته است. قیمت کوییک ساده دنده‌ای صفر مدل ۱۴۰۰ نیز ۴۰ میلیون کاهش پیدا کرده است.