دسته: خودرو

به گزارش اقتصادران ،  رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: متقاضیانی که در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی اقدام به انتخاب اولویت خرید خودرو کرده‎‌اند، می‌توانند نتیجه انتخاب خود را مشاهده کنند.

مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت گفت:هفته گذشته سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی میزبان ۸ خودروی جدید برای ثبت‌نام متقاضیان بود.
او گفت: متقاضیانی که در فراخوان دوره پنجم سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی اقدام به انتخاب اولویت خرید خودرو کرده‎‌اند، می‌توانند با مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه، نتیجه انتخاب خود را مشاهده کنند. با اعلام نتایج، به تدریج شرکت‌های عرضه کننده خودروها فراخوان لازم جهت تکمیل وجه خرید را به منتخبین اعلام می‌کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: ۸ خودروی وارداتی از برندهای هیوندای، تویوتا، دانگ فنگ و کیا در مرحله پنجم فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه شدند.

به گفته او، قرار است خودروهای فروخته شده در این مرحله بین ۶۰ تا ۹۰ روز کاری تحویل مالکین آن‌ها شود.

 

به گزارش اقتصادران ،  تنظیم بازار لاستیک خودرو توسط دولت، یکی از مسائل مهم در صنعت خودروسازی است. با توجه به اهمیت لاستیک برای عملکرد، ایمنی و صرفه جویی در سوخت خودرو، تنظیم بازار لاستیک می تواند تأثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد، تولید و بهره وری داشته باشد. دولت می تواند با ایجاد قوانین و مقررات کنترلی برای واردات و تولید لاستیک، نرخ قیمت ها را کنترل کند و تضمین کند که مصرف کنندگان از محصولات با کیفیت و قیمت مناسب بهره ببرند. همچنین، تنظیم بازار لاستیک، می تواند به تناسب اندازه لاستیک با خودروها کمک کند و در نتیجه به بهره وری سوخت و افزایش ایمنی رانندگان کمک کند. به طور کلی، تنظیم بازار لاستیک به عنوان یک استراتژی دقیق و خوب، می تواند در تأمین نیازهای خودروسازان، مصرف کنندگان و اقتصاد کشور مؤثر باشد.

بر اساس جدیدترین قیمت لاستیک در بازار، قیمت لاستیک دولتی بارز مدل P۶۴۷ OPTIMAL GRI P سایز ۱۸۵/۶۵R۱۵ به یک میلیون و ۵۵ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت لاستیک بارز مدل P۶۶۰ BRILLIANT سایز ۱۷۵/۶۰R۱۳ برای یک جفت به ۷۴۷ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت لاستیک یزد تایر مدل YTB۳۰۰ سایز ۶۵۰/۱۴ برای دو جفت نیز ۴ میلیون و ۴۵۰ هزارتومان است.

برای خرید لاستیکخارجی خودرو مدل OPTIMO H۴۲۶ سایز ۲۳۵/۵۵R۱۸ از برند هانکوک باید ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان هزینه کنید. قیمت لاستیک خودرو نکسن مدل N Blue HD Plus سایز ۲۰۵/۶۰/۱۵  نیز ۶ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان است.

 

به گزارش اقتصادران ، بحران صنعت خودرو، جدی‌تر از آن است که بتوان با برنامه و طرح‌های پیشنهادی یک وزیر از آن خارج شد. خواسته یا ناخواسته این صنعت در دو دهه اخیر به دلیل انتخاب مدیران سیاسی، نه تخصصی، در کنار سیاست‌گذاری‌های اشتباه و خروج درآمد‌های آن، از ریل حرکتی خود خارج شده است. متاسفانه بازگشت این صنعت به ریل اصلی، کار سخت و پیچیده‌ای است، زیرا به اذعان کارشناسان صنعت خودرو، مافیای پرقدرتی در این صنعت فعال هستند که تنها در صورت نابسامان بودن، حیات خواهند داشت.

حال وزیر صمت در جدیدترین اظهارات خود مجدداً به رقابتی شدن این صنعت تاکید کرده است؛ موضوعی که پیش از این بار‌ها توسط او بیان شده بود. این در حالی است که لازمه رقابتی شدن این صنعت، توسعه و رونق آن در کنار داشتن استراتژی مدون و مشخصی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند. با این حال عباس علی‌آبادی این بار جدی‌تر از همیشه صنعت خودروسازی در کشور را زیر سوال برده و به خودروبازی خودروسازان پرداخته است. کارشناسان در گفتگو با هم‌میهن، ضمن علاقه‌مندی به رویا و آرزوی وزیر صمت معتقدند که بحران موجود در صنعت خودروسازی در شرایط کنونی اقتصادی کشور، امری شدنی نیست.

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در جمع بسیج دانشجویی کشور با بیان اینکه ما در کشور ۳۶ خودروساز داریم، گفته است: «به نظر من این خودروسازان به جای اینکه خودروساز باشند خودروباز هستند. چرا که خودروسازی یک مقیاس اقتصای و مقیاس موضوعی دارد که خودروسازان ما این دو مقیاس را محقق نکردند و ما باید خودروسازی را به سمت شرایط رقابتی ببریم. متاسفانه ما در این حوزه آنچه که می‌بینیم این است که شرایطی را برای مردم تکلیف می‌کنیم که این وضعیت ما را به سمت پیشرفت نخواهد برد.»

البته او در حوزه خودرو موارد زیادی را بیان و اعلام کرده است: «وقت آن رسیده که صنعت خودرو در کشور متحول شود؛ بنابراین باید به سمت خودرو‌های نسل آینده کشور که خودرو‌های برقی و هوشمند است، حرکت کنیم.» این اظهارات توسط وزیر صمت در حالی بیان می‌شود که زیرساخت‌های کنونی اقتصادی و صنعتی کشور به‌گونه‌ای هستند که خودروسازان داخلی در تولید خودرو‌های باکیفیت و انبوه دچار مشکلات عدیده‌ای هستند بنابراین در این شرایط انتظار تولید خودرو‌های برقی بیش از اینکه یک برنامه جدی باشد، راه اشتباه را برگزیدن است. در سال‌های اخیر روند افزایش قیمت خودرو و تفاوت قیمت آن در کارخانه و بازار آزاد، موجب شده تا رانت خاصی برای عده‌ای ایجاد شود. متاسفانه سیاست‌های تدوین‌شده برای اصلاح فضای موجود نیز هیچ‌کدام منجر به خروجی مطلوب برای خودروسازان و مصرف‌کننده نهایی نبوده است. چند صدایی در این صنعت چه در بخش تولید و توزیع و چه در فروش و حتی قیمت‌گذاری دستوری موجب شد تا بار دیگر شورای رقابت که از صحنه بازی در این صنعت حذف شده بود، مجدداً به منصه حضور بازگردد. این رویه موجب شد عرضه خودرو در بازار سرمایه نیز متوقف شود. با این حال وزیر صمت به‌عنوان اصلی‌ترین متولی تصمیم‌گیری در این صنعت تنها گفتار درمانی می‌کند و با بیان اینکه «مردم در خرید خودرو عجله نکنند، شرایط رو به بهبود است»، معتقد است: «با واردات خودرو، افزایش تولید و سیاست‌های در پیش گرفته شده دولت، آرامش به بازار خودرو برمی‌گردد.» این در حالی است که دولت در واردات خودرو و عرضه آن در بازار دچار مشکل است و هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است.

آرزوی وزیر صمت محقق نمی‌شود

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه وضعیت کنونی خودرو‌های کشور ماحصل دستاورد‌های کلی جهت‌گیری صنعتی و اقتصادی کشور است، گفت: «تعداد خودروساز‌های فعال کشور ۶ تا ۷ عدد بیشتر نیستند و سایر خودروساز‌ها تنها مجوز دارند، اما فعالیتی ندارند. تعدادی از این خودروساز‌ها در حوزه خودرو‌های سنگین فعالیت دارند و بخشی نیز نگرش تولید داشتند و با اخذ مجوز، بیشتر مونتاژکارند؛ بنابراین اینکه تصور کنیم تعداد زیادی خودروساز در کشور داریم، صحیح نیست.»

او با اشاره به مشکلات و جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی، تاکید کرد: «مشکلات این صنعت در قالب یک وزارتخانه گنجانده نمی‌شود. متاسفانه وضعیت صنعتی ایران به‌گونه‌ای است که با وجود اینکه تحریم‌ها برطرف شده بود، اما خودروسازان برتر تمایلی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران را نداشتند، زیرا ایران به لحاظ سیاسی و موضع‌گیری‌هایی که در سطح بین‌المللی دارد، برای سرمایه‌گذاران ریسک بالایی دارد.»

این کارشناس خودرو معتقد است: مادامی که مسائل اقتصادی در ایران حل نشود و نتوانیم به ثبات نرخ ارز برسیم، مادامی که از تولید به روش درست استفاده نشود نه اینکه مانع واردات شویم تا تولید جان بگیرد مادامی که موانع تولید برطرف نشود و تا زمانی که مافیای خودرو در قدرت باشند و مهمتر اینکه تفکر و بینش اقتصادی در کشور تشکیل نشود، رشد و توسعه صنعت خودروسازی امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل شرکت خودروسازی خصوصی ایجاد نخواهد شد که بتواند با خودروساز‌های اروپایی همکاری داشته باشد.

صدرایی با بیان اینکه صنعت خودروسازی در ایران علاوه بر تحریم‌های خارجی از تحریم‌های داخلی رنج می‌برد، اعلام کرد: «قوانین و بخشنامه و ساختار‌های اقتصادی و رانتی موجود در کشور مانع حضور شرکت‌های خودروساز می‌شود. حتی برخی از شرکت‌های خودروساز چینی نیز برای فعالیت در ایران دچار مشکل شده‌اند. ایران در سازمان تجارت جهانی عضو نیست. در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارد و مواردی مشابه به این، موجب شده تا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا باشد. حتی اگر تحریم هم نباشیم در شرایط نرمال سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در ایران هراس دارد.»

این کارشناس خودرو با اشاره به ضعف‌های مدیریتی و حاکم بودن روابط به ضوابط در صنعت خودروسازی گفت: «در کنار ضعف‌های مدیریتی، عدم آینده‌نگری و نبود بهره‌وری، صنعت خودروسازی را به اینجا رسانده است و هم‌اکنون نیز استراتژی صنعت خودروسازی وجود ندارد. البته در کلان، استراتژی مدون صنعتی و اقتصاد کلان نداریم برای همین برنامه‌ای برای تولید کلان در تمامی ابعاد صنعت از جمله خودروسازی نداریم. خودروسازی بخشی از برنامه کلان است و متاسفانه در کشور، ارتباطات میان صنایع شکل نگرفته است. در این میان حتی روابط بین‌الملل صنعتی نیز نداریم برای همین نه‌تن‌ها خودروسازی بلکه تمامی صنایع مشکل دارند.»

او معتقد است که امروز به جای اینکه برای صنعت خودروسازی برنامه مدون داشته باشیم از آن فرار می‌کنیم و به دنبال خودروی برقی هستیم در حالی‌که باید به این موضوع در کنار توسعه صنعت خودروسازی نگاه شود. در فضای کنونی صنعت خودروسازی نمی‌تواند به سمت رقابتی شدن حرکت کند. یک‌سال و اندی از مصوبه آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد در این مدت تنها چند هزار دستگاه وارداتی داریم که در گمرگ مانده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که آرزو‌های وزیر صمت برای صنعت خودروسازی محقق شود. زیرساخت‌های صنعتی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان امیدی برای صنعت خودروسازی داشت.

خودروسازی باید خصوصی شود

محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس خودرو و رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه مشکل اصلی صنعت خودروسازی در کشور، قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی آن است، گفت: «خصوصی‌سازی صنعت خودرو همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است، اما تاکنون برای خصوصی‌سازی آن تلاش جدی صورت نگرفته است. لازمه رقابتی شدن بازار خودرو این است که مجلس، دولت، افکار عمومی و تمامی فعالان بخش خصوصی آن را طلب کنند. همیشه گفته‌ام اگر ایران‌خودرو دولتی نمی‌شد، امروز از شرکت‌های خودروسازی کره‌ای جلوتر بود.»

او با بیان اینکه دولت هر باری که در صنعتی ورود کرده است، جز خرابکاری خروجی نداشته است، اعلام کرد: «تن‌ها راه خلاص شدن صنعت خودروسازی از شرایط کنونی این است که خصوصی شود. صنعت خودروسازی به معجزه نیاز دارد، اما این معجزه با تلاش به دست می‌آید و با دست روی دست گذاشتن، اتفاقی رخ نمی‌دهد. اینکه دولت شرایط این را دارد که صنعت خودروسازی به صعنت خصوصی تبدیل شود، موضوع مهمی است، اما براساس تجربیاتم معتقدم که باید بخش خصوصی برای این کار تلاش کند.»

نجفی‌منش درباره اینکه آیا حضور خودروساز خارجی به خروج بحران از صنعت خودروسازی ایران کمک خواهد کرد یا نه؟ گفت: «تمامی صنایع از جمله خودروسازی باید رقابتی شوند تا شاهد رونق بازار باشیم. شکی نیست که حضور خودروسازان خارجی می‌تواند به افزایش کیفیت خودرو کمک کند، زیرا زمانی که خودروسازان خارجی همچون رنو به ایران آمد، علاوه بر افزایش کیفیت شاهد رضایت مردم نیز بودیم. خصوصی‌سازی صنعت خودرو علاوه بر رقابتی شدن به تولیدات باکیفیت منجر خواهد شد.»

به گزارش اقتصادران ،   شادی مالکی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: با عنایت به تشدید آلودگی هوا در روزهای اخیر و اهمیت انجام پایش آلایندگی خودروها از ابتدای آذر ماه ساعت کاری کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران به مدت یک ساعت افزایش یافته است. در حال حاضر مراکز معاینه فنی بیهقی، شهید آبشناسان و شقایق به صورت شبانه روزی و دیگر مراکز از ساعت ۷ صبح الی ۱۸ فعال هستند.

وی با اشاره به تفاوت درنحوه پذیرش مراکز معاینه فنی و به ویژه فعالیت تعدادی مراکز منتخب در روزهای تعطیل افزود: در حال حاضر شهر تهران از بضاعت ۱۷ مرکز ثابت و ۱۵ واحد سیار مختص خودروهای سبک مشتمل بر ۶۴ خط معاینه فنی و ۱۱ خط موتورسیکلت و سه مرکز خطه معاینه فنی خودروهای سنگین برخوردار بوده و ظرفیت پذیرش سالانه در حدود ۳ میلیون دستگاه خودرو را دارا است.

مالکی بیان کرد: به منظور تسهیل در ارائه خدمات و مدیریت صف، پذیرش در برخی مراکز معاینه فنی خودرو شهر تهران (بالغ بر ۵۰ درصد از ظرفیت) صرفا اینترنتی انجام می‌شود. مراجعه به مراکز بیهقی، نیایش، شهید آبشناسان، سراج، دماوند و شهید چمران و تعدادی از واحدهای سیار تنها با تعیین وقت قبلی از طریق نوبت گیری اینترنتی در سامانه تهران من امکان پذیر است. البته بجز این مراکز صدر الاشاره مراجعه بصورت حضوری و یا نوبت گیری اینترنتی به سایر مراکز امکان پذیر است.

مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: با توجه به تفاوت نحوه پذیرش و فعالیت برخی از مراکز در روزهای تعطیل از شهروندان درخواست می‌شود جهت اطمینان از آخرین وضعیت کاری مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه کنند. همچنین می‌توانند در صورت هرگونه سئوال با کارشناسان سامانه پاسخگو ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس حاصل نمایند.

مالکی ضمن اشاره به افزایش مراجعات در ماه‌های پایانی سال تاکید کرد: با توجه به تمهیدات انجام شده و افزایش ظرفیت پذیرش از ابتدای آذرماه به شهروندان توصیه می‌شود انجام معاینه فنی دوره‌ای خودروی خود را به روزهای پایانی سال موکول نکرده و هرچه سریعتر به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه نمایند. از آنجائیکه برای خودروهای شخصی زمان دوره‌ای انجام معاینه فنی یک ساله است دریافت گواهی در زمان‌های مناسب از سال می‌تواند در دریافت خدمات بهتر و مدیریت زمان و جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان موثر باشد.

به گزارش اقتصادران ، سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص طرح یک روزه گواهینامه موتورسواران گفت: این طرح در ۱۷ استان کشور در حال اجرا است و نزدیک به ۵۰ هزار نفر از این امتیاز گواهینامه یک روزه بهره‌مند شدند.

وی افزود: هر آموزشگاهی در هر استان که اعلام آمادگی کند این طرح به آن شهر اضافه می‌شود.

سردار هادیانفر گفت: بنا داریم تا ۲ ماه آینده کل ۳۲ استان کشور را تحت پوشش قرار دهیم و ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دارنده موتورسیکلت که گواهینامه ندارند و به دلیل نداشتن گواهینامه بیمه نمی‌توانند بگیرند تحت پوشش این طرح قرار بگیرند.

رئیس پلیس راهور فراجا بیان داشت: هنگامی که این طرح در ۳۲ استان اجرایی شود اطلاع رسانی گسترده انجام می‌شود تا همه دارندگان موتورسیکلت سریع‌تر مراجعه و از این طرح بهره مند شوند.

وی گفت: طبق مصوبه وزارت صمت اخذ گواهینامه موتورسیکلت ۱ میلیون ۷۷۰ هزار تومان است ولی در این طرح ۶۰ درصد کاهش هزینه داشته ایم و فرایند طولانی چندماه را یک روز کاهش دادیم و افراد با ۵۷۰ هزار تومان می‌توانند گواهینامه دریافت کنند.

سردار هادیانفر گفت: وزیر اقتصاد هم ابلاغ کرد که هزینه بیمه شخص ثالث کاهش پیدا کند و هم جرایم گذشته بخشوده شود تا افراد بعد از دریافت گواهینامه از بیمه شخص ثالث هم بهره‌مند شوند.

 

 

 

به گزارش اقتصادران ، تنظیم بازار لاستیک خودرو توسط دولت، یکی از مسائل مهم در صنعت خودروسازی است. با توجه به اهمیت لاستیک برای عملکرد، ایمنی و صرفه جویی در سوخت خودرو، تنظیم بازار لاستیک می تواند تأثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد، تولید و بهره وری داشته باشد. دولت می تواند با ایجاد قوانین و مقررات کنترلی برای واردات و تولید لاستیک، نرخ قیمت ها را کنترل کند و تضمین کند که مصرف کنندگان از محصولات با کیفیت و قیمت مناسب بهره ببرند. همچنین، تنظیم بازار لاستیک، می تواند به تناسب اندازه لاستیک با خودروها کمک کند و در نتیجه به بهره وری سوخت و افزایش ایمنی رانندگان کمک کند. به طور کلی، تنظیم بازار لاستیک به عنوان یک استراتژی دقیق و خوب، می تواند در تأمین نیازهای خودروسازان، مصرف کنندگان و اقتصاد کشور مؤثر باشد.

حسین فرهیدزاده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روز پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کرمان و امام جمعه شهر با بیان اینکه برخی مشکلات بازار ناشی از تحریم های ظالمانه بوده که بر بازار نیز اثر گذاشته است افزود: به موضوع لاستیک و کارخانه بارز که تولیدکننده مهم کشور است و بازار در اختیار این تولیدکننده قرار دارد، ورود کردیم.

وی اظهار داشت: متاسفانه بازار لاستیک چندی پیش به خاطر ندادن نهاده های تولیدی به علت مباحث ارزی دچار چالش هایی شد و این موضوع خیلی طولانی شده بود که اثر خود را در بازار و این کارخانه گذاشت اما این مشکل را برطرف کردیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اکنون تولید و تامین لاستیک بازار رو به جلو است و طی هفته های اخیر تولید این محصول افزایش پیدا کرده است ادامه داد: مطمئنا تا وضعیت مطلوب فاصله داریم و همکاران ما نباید شب ها راحت بخوابند و اگر جایی دیدند مردم ناراضی هستند باید تلاش خود را در آن بخش افزایش دهند.

تاثیر ثبات ارزی بر بازار ایران

فرهیدزاده عنوان کرد: بازار کشور ایران نسبت به ماه های گذشته به یک ثباتی دست یافته زیرا وضعیت معیشت و قیمت ها به صورت اختصاصی ارتباط مستقیمی با وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد.

وی با بیان اینکه ثبات در حوزه ارزی کشور با ثباتی در بازار کالا همراه شده است اضافه کرد: البته نگاه ما این است که اصناف و تولیدی ها خودشان بازار را مدیریت کنند زیرا این بخش ها همان مردم هستند و گهگاهی افراد سودجود پیدا می شوند که ما به عنوان سیاست گذار بازرسی کشور به این حوزه ورود می کنیم.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بر اساس ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، عمده نظارت ها بر عهده اتحادیه و اصناف گذاشته شده است و رویکرد دولت نیز همین موضوع است.

وی تصریح کرد: معتقدیم که بحث نظارت شدید و برخورد چکشی با اصناف خیلی درست نیست لذا گذاشتیم که اصناف و اتحادیه ها در این حوزه خود بازار را به دست بگیرند اما نظارت در مراحل بالاتر از جمله تولیدکنندگان و انبارها برعهده این سازمان است.

فرهیدزاده افزود: در این زمینه سامانه های جامع انبارها و تجارت را تقویت کردیم که رصد و نظارت از این طریق صورت می گیرد.

نمی‌گذاریم که در حق مردم اجحافی شود

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: این سازمان حمایت حد واسط بین مصرف کننده و تولید کننده است و در این مسیر مراقبت می کنیم تا در حق مردم اجحافی نشود.

وی افزود: تولید کننده و مصرف کننده همواره در تقابلی هستند که باید تعادلی در این میان برقرار کنیم که به تولید و مصرف کشور اجحافی نشود.

فرهیدزاده ادامه داد: بحث قیمت گذاری را در این حوزه بررسی می کنیم و در این زمینه طبق مقررات و اساسنامه مجلس شورای اسلامی، هیات تصویب قیمت ها را داریم و براساس این ضوابط فعالیت می کنیم و صورت های مالی قیمت ها و سود متعارف در این بخش تعیین می شود.

وی یادآور شد: بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاق، دولت موظف است که بگذارد عرضه و تقاضا، قیمت ها را در بازار مشخص کند و در مواقع ضروری مداخله کند بنابراین بحث قیمت گذاری در کالاهای اساسی و معیشت مردم پررنگ است، ضمن آنکه بررسی برخی از کالاهای حساس نیز زیر نظر دولت است.

فرهیدزاده با بیان اینکه تامین حاکمیت در حوزه های کالاهای اساسی و همچنین نظارت دولت سبب شده که دیگر سودهای کلانی در این حوزه وجود نداشته باشد افزود: ما به عنوان دستگاه حاکمیتی و زیرمجموعه وزارت صمت به صورت فرابخشی در موضوعات حوزه این وزارت و وزارت جهاد کشاورزی و حتی در حوزه خدمات و تعرفه هایی همچون آب، برق و هزینه انشعاب فعالیت و مراقبت می کنیم تا در حق مصرف کننده اجحافی نشود.

تخلفات بازار کرمان کمتر از میانگین کشور

معاون وزیر صمت گفت: در کرمان نباید از مقاومت و جهاد سخن بگوییم زیرا این استان حداقل برای ما معیار مقاومت و جهاد، استانی خوب و با مردم شریف است و حتی در کشف تخلفات استانی پیشرو در کشور است.

وی افزود: تخلفات را در این استان کمتر داریم بنابراین باید با تامین بهتر و تنظیم بازار به صورت جهادگونه فعالیت کنیم و در این زمینه شبانه روزی برای مردم در تلاش باشیم.

تخفیف به مصرف کننده

فرهیدزاده اضافه کرد: برخی طرح ها پس از چند وقت آثار خود را نشان می دهد و با توجه به درج قیمت تولید و مصرف، فاصله بین قیمت تولید کننده و مصرف کننده نیز قابل رصد است.

وی با بیان اینکه بحث قیمت تولید و مصرف کننده یکسری محاسن و معیب دارد عنوان کرد: عیب های این طرح، مقداری زنجیره تولید و توزیع را تحت تاثیر قرار داده، در واقع ما در زنجیره تامین عمده و خُرده فروش و شرکت پخش داریم و روابط بین این افراد می توانستند سود یکدیگر را کم و زیاد کنند اما این فرایند بر قیمت مصرف کننده تاثیر زیادی نداشته است.

فرهیدزاده گفت: این بخش ها در تعامل با یکدیگر شاید می توانستند تخفیفی به مصرف کننده برسانند اما روند اجرایی این اتفاق در کشور افتاده و یکی از موضوعات روز سازمان است.

معاون وزیر صمت یادآور شد: کارگروه تخصصی زیرمجموعه ستاد تنظیم بازار در این حوزه کار کارشناسی انجام می دهد و یکی از این موضوعات این حوزه این است که روند درج قیمت تولید و مصرف کننده را رصد می کند و معتقدم که معایب و محاسن این طرح یک سال پس از اجرا باید بررسی شود و اگر معایب طرح بیش از محاسن آن بود، این طرح تعدیل شود و اگر روش بهتری داشتیم آن را به نحو احسن پیش ببریم.

وی در خصوص ضرورت توسعه صادرات نیز گفت: یک واحد تولیدی که بازار داخل را به دست می گیرد باید حتما به بازار خارج نیز توجه داشته باشد و توجه به این بازار در بعد سیاسی و اقتصادی برای کشور اهمیت دارد.

فرهید زاده ابراز داشت: منافع تجار در همبستگی سیاسی اثرگذار است، ضمن آنکه درآمد صادراتی کشور می تواند یارانه‌های های بیشتری به مردم بدهد و ما سعی داریم از لحظه تولید تا صادرات و واردات را رصد کنیم و این موضوع در مقطعی اتفاق افتاد اما بررسی جزء به جزء هزینه ای جدید را به مصرف کننده، تحمیل می‌کند.