دسته: خودرو

  • فوری؛ ثبت نام ایران خودرو ویژه دهه فجر شروع شد /  شرایط + لینک

    فوری؛ ثبت نام ایران خودرو ویژه دهه فجر شروع شد / شرایط + لینک

    به گزارش اقتصادران، شرکت ایران خودرو دیزل از فروش خودرو به مناسبت دهه فجر ۱۴۰۲ خبر داد. در ادامه جزییات فروش خودرو بدون قرعه کشی توضیح داده شده است.

    جدول فروش ایران خودرو دهه فجر

    پیش‌ فروش ون وانا و پیکاپ اتوماتیک بنزینی فوتون از ساعت ۱۰ صبح سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد. همچنین پیش‌ فروش کامیون‌های بنز باری و کمپرسی ۱۹۲۴ و ۲۶۲۴ نیز از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ به اجرا گذاشته می‌شود.  همچنین به‌تازگی شرایط پیش فروش کامیونت آرنا پلاس، از سوی شرکت ایران خودرو دیزل اعلام شده است. ثبت نام کامیون آرنا پلاس، از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت فروش نیز ادامه دارد.

    شرایط ثبت نام ایران خودرو دهه فجر ۱۴۰۲

    قیمت خودرو به صورت قطعی است.

    ثبت نام صرفاً از طریق سایت شرکت و به صورت اینترنتی بوده و متقاضی مکلف است با انتخاب نمایندگی های محل سکونت خود اقدام به ثبت سفارش کند.

    ضروری است پیش پرداخت اولیه نقدی از کارت بانکی مالک قرارداد باشد.

    جهت هر نوع خودرو، هر شخص (با کد ملی مشخص و شرایط سنی بالای ۱۸ سال) صرفاً می تواند برای یک دستگاه ثبت نام کند.

    هزینه حمل خودرو به قیمت نهایی محصول اضافه خواهد شد.

    در صورت اعمال هر گونه تغییرات در مشخصات فنی خودرو (قوای محرکه، بدنه، الزامات جانبی، تزئینات و غیره ) که ناشی از الزامات اجباری شرکت است. خریدار ضمن پذیرش این تغییر ملزم به پرداخت هزینه های اعلام شده است. همچنین در اطلاعیه  فروش فوری ایران خودرو دهه فجر آمده است؛ هزینه بیمه شخص ثالت بر عهده مشتری است.

    لینک ثبت نام ایران خودرو دیزل ۱۴۰۲

    متقاضیان ثبت نام طرح دهه فجر ایران خودرو دیزل باید به نشانی https://esale.ikd.ir/login مراجعه کنند. جزییات و شرایط فروش این طرح‌ها متعاقبا در بخش‌نامه‌های فروش اعلام می‌شود. شرکت ایران خودرو دیزل در ابتدا با نام گروه صنعتی خاور در اوایل سال ۱۳۴۳ه‍.ش تأسیس شد. این شرکت تولید خود را با مونتاژ یک کامیون در روز آغاز کرد اما پس از مدت کوتاهی به دلیل افزایش تقاضا برای وسایل نقلیه تجاری، خطوط تولید و مونتاژ را توسعه داد. در سال ۱۳۷۷ه‍.ش شرکت ایران خودرو خطوط تولید اتوبوس و میانی اتوبوس خود را با خطوط تولید کامیون گروه صنعتی خاور ادغام کرد که شرکت جدید ایران خودرو دیزل، برای تولید انواع خودروهای تجاری برای بازارهای داخلی و خارج از کشور متولد شد.

  • خریداران خودروی وارداتی حساب وکالتی باز کنند /  فروش خودروهای وارداتی آغاز شد

    خریداران خودروی وارداتی حساب وکالتی باز کنند / فروش خودروهای وارداتی آغاز شد

    به گزارش اقتصادران، بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه از محل مازادِ خودروهای وارد شده، متقاضیان جدید می توانند در سامانه ثبت‌نام کنند. بر این اساس،  کلیه متقاضیان واجد شرایط در ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروسواری (مصوبه جلسه 543 شورای رقابت) می‌توانند از امروز (یکشنبه ١5 بهمن‌ماه) تا ساعت ١٣ روز چهارشنبه (١٨ بهمن ماه) یکی از حساب‌های خود نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه را به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ 500 میلیون تومان را در این حساب مسدود کنند.

    متقاضیان پس از تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه 500 میلیون تومانی در این حساب می توانند از روز دوشنبه ١6 بهمن ماه تا ساعت ٢٣ و ٥٩ دقیقه روز جمعه 20 بهمن ماه ثبت‌نام خود در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی انجام داده و تنها یک اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.

    در این دور از فروش خودروهای وارداتی، ١٣ خودرو (از محل مازادِ خودروهای وارداتی) برای همه‌ متقاضیان عرضه شده است که از این ١٣ مدل خودرو، 10 مدل دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و سه خودرو دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی هستند.

    خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:

    خودروهای دارای قیمت‌ علی‌الحساب در مبادی ورودی:

    گفتنی است که قیمت‌های مندرج در جداول فوق (قطعی و علی‌الحساب) در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص، نظیر بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود که واردکنندگان با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو می‌توانند نسبت به دریافت آن از مشتری اقدام کنند.

    پس از اتمام مهلت ثبت‌نام، چند روز بعد، نتایج مشخص و توسط شرکت‌ها برای مشتریان فراخوان صادر می‌شود؛ عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر پنج روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی خودرو وارداتی انتخابی حذف می‌شود.

    شرکت‌های واردکننده نیز می‌بایست مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند و در صورت هرگونه تاخیر در تحویل، قراردادهای مذکور مشمول جرائم مندرج در آیین نامه خواهند شد.

  • اصلاح صنعت خودرو با واردات حل نخواهد شد / آقایان جرات برخورد با اصل مساله را ندارند

    اصلاح صنعت خودرو با واردات حل نخواهد شد / آقایان جرات برخورد با اصل مساله را ندارند

    به گزارش اقتصادران، هنوز چند روزی از وعده وزیر صمت برای بهبود وضعیت بازار خودرو نگذشته بود که نوسان قیمت دلار بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد و حتی بعضی از خودروها درصد افزایش قیمت بیشتری هم داشتند. در همان روزها، تحلیلگران، هجوم تقاضای برخی خودروسازان مونتاژی برای تامین ارز توافقی را یکی از علل سرعت رشد نرخ ارز غیررسمی اعلام کردند. با این حال، وزیر صمت ضمن بررسی وضعیت بازار خودرو، اعلام کرد باید اقدامی انجام شود که هر ایرانی بتواند یک خودرو وارد کند، اما نباید این اتفاق منجر به بالا رفتن قیمت ارز شود و افرادی که توانایی خرید خودرو ندارند تاوان آن را پس دهند، بنابراین باید مدیریت و مراقبت صورت گیرد.

    اظهارات وزیر صمت در حالی در رسانه ها منتشر شد، که پیش از این داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده بود « فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم در حالی که می دانیم، به صلاح نیست منابع ارزی را به واردات خودرو اختصاص دهیم.» منظور در هفته های گذشته، مکررا نسبت به پیامدهای تحمیل بار مالی اضافه بر بودجه هشدار داد و حتی به صراحت گفت ایجاد هر گونه بار مالی که دولت توان آن را نداشته باشد، مغایر اصل 75 قانون اساسی است.

    مساله ما در بازار خودرو، کنترل دلالی و تاثیرات دلار بر بازار خودرو است

    مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو درباره استراتژی که وزارت صمت با عنوان ایجاد شرایطی برای واردات خودرو از سوی هر ایرانی در شرایط، تصریح کرد: باید در ابتدا بررسی کرد که مساله اصلی ما در بازار خودرو چیست و متناسب آن، درباره کارآمدی راه حل ها ارزیابی داد. مساله این است که قیمت خودرو، به دلیل رها بودن بازار، حاکمیت دلار و تسلط سفته بازان در آن، دائما در نوسان است. مساله ما در بازار خودرو، کنترل دلالی و تاثیرات دلار بر بازار خودرو است. اگر این اتفاق بیفتد می توانیم بازار را کنترل کنیم. اگر مساله این باشد، راه حل این موضوع، در درجه اول، مقابله با این انگیزه دلالی و تسلط دولت بر بازار به جای دلالی و سفته بازی می شود.

    با واردات خودرو، انگیزه دلالی در بازار از بین نخواهد رفت

    وی ادامه داد: با واردات خودرو، انگیزه دلالی در بازار از بین نخواهد رفت و حاکمیت بازار خودرو از دست دلال خارج نخواهد شد. این ایده دولت که تلاش می کند واردات خودرو برای هر کسی که بخواهد آزاد شود، نمی تواند مساله بازار خودرو را حل و نوسان قیمت ناشی از رها بودن و عدم تسلط دولت در بازار و دلاری بودن آن را کنترل کند.

    اصلاح صنعت خودرو با واردات حل نخواهد شد / در شرایط عقب ماندگی صنعت داخلی، آزادسازی واردات وضعیت را پیچیده تر می کند

    این کارشناس خودرو، گفت: اگر دغدغه و مساله دولت اصلاح صنعت خودرو است، باز هم با آزادشدن واردات خودرو این مساله حل نخواهد شد. مساله ما در صنعت خودرو، عقب افتادگی صنعت به دلیل حاکمیت و مدیریت شبه دولتی، امنیتی و سیاسی دولت بر بازار است. صنعت ما در طی چهار دهه، علی رغم همه حمایت های مالی، تعرفه ای و سرمایه ای و سیاسی به پیشرفت هایی که باید می رسیده، نرسیده و عقب است. در شرایط عقب ماندگی صنعت داخلی، آزادسازی واردات و اینکه بخواهیم واردات را به مویرگ ها هم بکشانیم و علاوه بر اشخاص حقوقی و شرکتها، اشخاص حقیقی هم بتوانند واردات کنند، مساله را پیچیده تر خواهد کرد. باید پرسید، آیا این سیاست، باعث می شود صنعت خودرو ما از عقب افتادگی درآید و سایه مدیریت فشل و ناکارآمد امنیتی و دولتی جریانهای مختلف سیاسی از صنعت خودرو برداشته شود! قطعا این اتفاق نمی افتد!

    مصطفوی با بیان اینکه دولتمردان یا نمی خواهند مساله اصلی را دقیق متوجه شوند، یا اینکه می دانند و نمی خواهند کاری انجام دهند، خاطرنشان کرد: بررسی مدارک تحصیلی و تخصص مدیران ارشد صنعت خودرو و میزان ارتباط آنها با حوزه های کارشناسی و تخصصی این صنعت، طنز تلخی است. مساله خودرو، که موضوعی سیاسی نیست و بحثی فنی است، خوب است اگر از مدیران صنعتی موفق دنیا، درباره چشم انداز صنعتی با ویژگی مدیران فعلی در ایران پرسیده شود.

    وی یادآورشد: ما در صنعت خودرویمان با یکسری شرکتهای زیان ده مواجهیم که هر سال، زیان انباشته شان هم بیشتر می شود، اما مدیرانشان تغییر نمی کنند و تشویق هم می شوند! اینها حقیقتا دردآور است. چرا کسی مقابله نمی کند! چون یا نمی خواهیم مساله را بفهمیم یا اینکه می خواهیم اما نمی توانیم!

    این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه واردات قطعات یدکی خودروهای وارداتی هم، ارز می خواهد، گفت: باید قبل از اینکه این سیاستهای دست و پا گریخته که با یکدیگر تناقض دارند و مرتبا هم تغییر می کنند، اعلام شود، یک بار برای همیشه ابتدا مساله را درست بشناسیم و بعد صادقانه با مردم درباره آنها صحبت کنیم. اگر می توانیم حل کنیم، به آن بپردازیم، اما اگر نمی توانیم جا را به متخصصان امر بسپاریم.

    مصطفوی با بیان این انتقاد که متاسفانه در کشور ما و در شرایطی که حاکمیت سیاسی، شبه دولتی و امنیتی بلای زیادی بر سر صنعت آورده است، هیچ کسی پاسخگو نیست، اضافه کرد: در ابتدای دهه 90، در یکی از شرکتهای زیرمجموعه خودروسازی، 4میلیون درهم گرفتند تا قطعه جدید وارد کنند. اما این کار را نکردند. تعزیرات هم رای به مجرم بودن آن هیات مدیره داد. بعد از 12 سال که طرف محکوم شده، هنوز نتوانسته اند آن 4میلیون درهم را از آن هیات مدیره بگیرند! پول های کلان میلیاردی در این صنعت خورده می شود، اما حاکمیت شبه دولتی به جای اینکه اجازه اصلاح مسائل را بدهد، به حواشی دیگری می پردازد.

    برای اصلاح صنعت باید فساد موجود در آن اصلاح شود / آقایان جرات برخورد با اصل مساله را ندارند

    وی با تاکید بر اینکه برای اصلاح صنعت باید فساد موجود در آن اصلاح شود، اظهارداشت: باید پرسید چرا طبق برنامه خودتان، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) و سازه گستر را منحل نمی کنید! مگر نه اینکه از هر کارشناس و صنعتگر خودرو بپرسید، می گوید اگر می خواهید رد فساد و گران تولید شدن خودرو را بدانید، ریشه را در آنجا جست و جو کنید! آقایان علاقه مند هستند صنعت را اصلاح کنند، اما به نظر می رسد جرات برخورد با اصل مساله را ندارند. یا نمی خواهند یا می خواهند و نمی توانند. اگر ما واقعا به دنبال اصلاح صنعت هستیم، باید از اینها ممانعت کنیم، دخالت در صنعت باید متوقف شود.

    مصطفوی با انتقاد از برخی دخالت های مدیران سیاسی در صنعت خودرو و انتصابات خویشاوندی و رفاقتی دربرخی هیات مدیره های مرتبط با صنعت خودرو، افزود: اینها درد است. اصلاح صنعت این نیست که واردات خودرو انجام دهیم. در شرایط غیررقابتی، رانتی و انحصاری فاسد صنعت و بازار خودرو، دادن مجوز جدید به هر فرد جدید برای واردات و تولید خودرو زمینه برای رانت ایجاد می کند. چون در این مسیر هیچ شفافیتی وجود ندارد.

    وقتی صنعت ما عقب و درگیر فساد است، با واردات خودرو هیچ کمکی به آن نکرده ایم/ دولت سیاستهای متناقض دارد

    وی با تاکید بر اینکه وقتی صنعت ما عقب و درگیر فساد است، با واردات خودرو هیچ کمکی به آن نکرده ایم و لزوما قیمت خودرو را پایین نمی آورد و بر کیفیت ها اضافه نمی کند، به پیامدهای افزایش واردات بر افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: سیاستگذاری های ما جزیره ای است و در سیاست واردات خودرو توسط همه افراد، همه جوانب مربوط به خودرو در کشور سنجیده نشده است. دولت در این رابطه سیاستهای متناقض دارد. اینکه این ارز از کجا تامین خواهد شد و کنترل فشار تقاضا بر بازار در آن دیده نشده است. اگر ارز داریم، پس چرا قیمت دارو و همه اقلام معیشتی در کشور اینگونه افزایش می‌یابد؟! چرا ارزش پولمان در حال کاهش است؟!

    قیمت در حال افزایش است، جلوی افزایش قیمت را بگیرید! آیا می توانید!

    این کارشناس خودرو با بیان اینکه متاسفانه برآورد درستی از آینده نداریم و این وضعیت منجر به آشفتگی می شود، ادامه داد: آقای وزیر مرتب می گوید قیمت خودرو کاهش می یابد، اما تعارف که نیست، آیا در ماه های گذشته، شاهد کاهش قیمت بوده ایم یا افزایش! وقتی قیمت در حال افزایش است، جلوی افزایش قیمت را بگیرید! آیا می توانید! روشن است که مساله را درست نمی دانیم یا می دانیم و از آن فرار می کنیم!

    مصطفوی با تاکید بر ضرورت تمرکز بیشتر به حمل و نقل عمومی و اختصاص ارز به آن برای حل مساله حمل و نقل در کشور، افزود: خودرو را باید به عنوان بخش محوری توسعه در سیاستهای کلان کشور مورد بررسی قرار دهیم . باید مدیریت صنعت خودرو به متخصصان صنعت سپرده شود و تجربه نشان داده است که هیچ گاه دولتهای ما بنگاه داران خوبی نبوده اند. دولت باید سیاست گذاری کند و بنگاه داری کار دولت نیست.

  • پایبندی به شعار سال با فریز قیمت خودرو؟

    پایبندی به شعار سال با فریز قیمت خودرو؟

    به گزارش اقتصادران، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در نامه‌ای خطاب به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نوشته که «به علت عدم‌تغییر قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدیندگی با مشکل مواجه شده‌اند». در ادامه این نامه آمده که «با عنایت به موافقت معاون اول رئیس‌جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به منظور تنظیم بازار، خواهشمند است دستور فرمایید سقف اعتبارات ایران‌خودرو به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال و سقف اعتبارات سایپا به میزان ۵۰هزار میلیارد ریال به‌فوریت افزایش یابد».

    این نامه چند نکته و پیام را در خود جای داده است که به نظر می‌رسد مهم‌ترین پیغام آن، فریز قیمت کارخانه‌ای خودرو حداقل تا پایان امسال (سالی که به عنوان مهار تورم نام‌گذاری شده) است. در نامه موردنظر، وزیر صمت گفته که «به علت عدم تغییر قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدیندگی با مشکل مواجه شده‌اند». این در حالی است که از چند هفته قبل، شورای رقابت اختیار تعیین قیمت خودرو را به وزارت صمت و زیرمجموعه‌اش، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، واگذار کرده است. بر این اساس، سازمان حمایت می‌تواند راسا و البته تحت قواعد کلی شورای رقابت، قیمت خودرو‌های داخلی را تعیین کند و در صورت تایید وزارت صمت، قیمت‌های تعیین‌شده قابل‌اجرا خواهند بود.

    همچنین با توجه به فرمول جدید قیمت‌گذاری – هزینه تولید به علاوه سود ۲.۵درصدی – وزارت صمت می‌تواند قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را طوری تعیین کند که آن‌ها ضمن خروج از زیان‌دهی، به سود نیز برسند؛ بنابراین علی‌آبادی در حالی به دلیل عدم تغییر قیمت خودرو، خواستار افزایش سقف اعتباری خودروسازان بزرگ شده که وزارت صمت خود اختیار تام بابت اصلاح قیمت خودرو‌ها را دارد. با‌این‌حال، طبق آنچه از نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی قابل برداشت به نظر می‌رسد، شعار امسال – مهار تورم – دست این وزارتخانه را برای اصلاح قیمت خودرو‌های داخلی بسته است.

    «مهار تورم» است، چه آنکه سیاستگذار تصمیم گرفته به احترام این شعار، قیمت خودرو را در مبدا افزایش ندهد. این البته در جایی دیگر و با ابعادی بزرگ‌تر خود را نشان خواهد داد. مرور اتفاقات بازار خودرو به‌خصوص طی چند هفته گذشته نشان می‌دهد منحنی قیمت خودرو پس از یک دوره افت و سکون، باز هم سرکش شده و در حال گشودن مرز‌های جدید است؛ بنابراین هرچند سیاستگذار با برداشت نادرست از شعار سال، قیمت خودرو در مبدا را فریز کرده، اما مشتریان در بازار خودرو با قیمت‌هایی متورم روبه‌رو شده‌اند. نکته دیگر در نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا، اثر تورمی این ماجرا (در صورت موافقت بانک مرکزی با بالا بردن سقف اعتباری دو خودروساز بزرگ کشور) است.

    در حالت کلی، تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ممکن است سبب استقراض آن‌ها از بانک مرکزی شده و درنهایت، رشد چاپ پول، بالا رفتن نقدینگی و افزایش تورم را به دنبال داشته باشد. با این حساب، سیاستگذار در حالی به واسطه فریز قیمت خودرو می‌خواهد به شعار سال -مهار تورم – پایبند باشد که از آن سو راهکاری تورم‌زا برای تامین نقدینگی خودروسازان پیشنهاد داده است. حال این پرسش پیش می‌آید که بهتر نبود سیاستگذار مدل اصلاح قیمت خودرو در مبدا را در طول سال اجرا می‌کرد؟ به هر حال طبق آنچه از نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی برمی‌آید، اصلاح قیمت خودرو حداقل تا انتهای امسال منتفی است و شاید اوایل سال آینده سیاستگذار مجوز مربوطه را صادر کند. با این شرایط و اگر سقف اعتباری خودروسازان نیز افزایش نیابد و تسهیلاتی در اختیار آن‌ها قرار نگیرد، سرعت رشد تولید خودرو همچنان کند خواهد ماند و حتی ممکن است خودروسازان وارد مرحله افت تیراژ شوند.

  • آرامش قبل از طوفان در بازار خودرو؟

    آرامش قبل از طوفان در بازار خودرو؟

    به گزارش اقتصادران، بررسی روند بازار خودرو حاکی از آن است که پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ در بازار ۵ میلیون تومان گران شد و به قیمت ۶۱۵ میلیون تومان رسید. پژو۲۰۷ اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۲ بدون تغیییر، به قیمت ۸۷۵ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین پژو۲۰۷ تیپ۵ مدل ۱۴۰۲ در بازار ۶۶۰ میلیون تومان قیمت داشت. پژو۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۲ هم بدون تغییر، به قیمت ۷۳۵ میلیون تومان در بازار دیده می‌شد.

    در این میان، قیمت پژوپارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۲ بدون تغییر، ۷۵۰ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ هم ثابت ماند و ۷۶۰ میلیون تومان اعلام شد.

    بنا به این گزارش، تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو تغییر قیمت نداشت و ۸۱۵ میلیون تومان فروخته شد. تیبا صندوق‌دار SX بنزینی مدل ۱۴۰۱ نیز بدون تغییر، به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان و تیبا هاچ‌بک EX ۳۹۵ میلیون تومان به فروش رفت.

    گزارش‌های میدانی از بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت دناپلاس اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۲ در بازار یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان قیمت داشت. قیمت دناپلاس دنده‌ای ساده مدل ۱۴۰۲ هم به قیمت ۷۸۰ میلیون تومان و راناپلاس ۵۹۰ میلیون تومان به فروش رفت. در عین حال، ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۲ به قیمت ۴۱۵ میلیون تومان و ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ به قیمت ۴۹۰ میلیون تومان به فروش رفت.

    در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۲ با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، ۶۷۵ میلیون تومان قیمت خورد. شاهین G اتومات CVT نیز ۸۴۵ میلیون تومان به فروش رفت.

    به گزارش اقتصادران، کوییک GX L دنده‌ای ۳۵۹ میلیون تومان بود. کوییک R پلاس اتوماتیک هم به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.

  • تا کی برای انصراف از سامانه یکپارچه مهلت هست؟

    تا کی برای انصراف از سامانه یکپارچه مهلت هست؟

    به گزارش اقتصادران، سامانه یکپارچه خودروهای داخلی در اطلاعیه‌ای سفارش‌های متقاضیان سامانه مذکور را تعیین تکلیف کرد.

    در اطلاعیه سامانه یکپارچه خودرو آمده است: متقاضیانی که در سامانه یکپارچه اولویت بندی شدند و با وجود مشخص بودن موعد تحویل خودروی ایشان، تمایلی به واریز وجه خودروی انتخاب شده خود نداشته و یا در آینده نخواهند داشت و تمایل به شرکت در طرح‌های عرضه آتی را دارند، از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ الی ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ساعت ۲۳:۵۹ فرصت خواهند داشت با مراجعه به سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی به آدرس https://esalecar.ir نسبت به انصراف از طرح اقدام کرده تا امکان شرکت در طرح‌های آتی برای ایشان فراهم شود.

    بدیهی است در صورت عدم انصراف، سفارش ایشان محفوظ مانده و لغو نخواهد شد ولی امکان شرکت در سایر طرح‌های آتی برای ایشان وجود نخواهد داشت.

    همچنین متقاضیانی که در وب سایت خودروساز واریز وجه کرده اند، تا اطلاع ثانوی امکان ثبت سفارش جدید در سامانه یکپارچه عرضه خودروی داخلی را نخواهد داشت.

  • جبران کیفیت نامناسب خودروها از جیب مردم به نام “خدمات پس از فروش”!

    جبران کیفیت نامناسب خودروها از جیب مردم به نام “خدمات پس از فروش”!

    به گزارش اقتصادران، پنجمین نمایشگاه خودرو، « اتو اکسپو تهران » با حضور مسئولان کشور افتتاح شد تا آخرین دستاوردهای صنعت خودرو کشور آن هم در مقیاس استانداردهای جهانی به معرض دید عموم گذاشته شود. نمایشگاهی که در گزارش رکنا با عنوان « این نمایشگاه خودرو به نام تهران است و به کام چینی ها / اینجا فقط پول حرف اول را می زند! » مفصل به آن پرداخته شد، در واقع برای شرکت های چینی برگزار شده است تا محصولات خود را در معرض دید ایرانی ها قرار دهند. اما شاید یکی از معدود نکات مثبت این نمایشگاه، حضور شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) است که به طور مستقیم با وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد همکاری دارد.

    بحث خدمات پس از فروش خودرو در ایران نسبت به استانداردهای جهانی در رتبه بسیار پایینی قرار دارد و از خودروسازان بزرگ دولتی ایران خودرو و سایپا تا شرکت های مونتاژی چینی مدیران خودرو، بهمن موتور، کرمان موتور و شرکت های کم تر شناخته شده، همگی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده اند.

    سیستم نوبت دهی مبهم، تعداد کم نمایندگی ها و انتخاب دورترین نمایندگی برای نوبت دهی، پروسه بسیار زمان بر تعمیر، کمبود قطعات، استفاده از قطعات بی کیفیت، گرانی خدمات پس از فروش، کیفیت پایین خدمات و تعمیرات، عدم آموزش لازم به نیروهای نمایندگی ها، اخذ هزینه های بسیار بالا و اضافی در فرآیند تعمیر بخشی از مشکلات مردم است که خدمات پس از فروش در ایران را به یک شعار تبدیل کرده است.

    در این خصوص گفتگو با مدیر مهندسی بازرسی خدمات و مدیر مرکز آزمون خودرو و محیط زیست شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) را بخوانید:

    خودروها بی نقص به دست مصرف کننده نمی رسد

    پدرام فخیمی، مدیر مهندسی بازرسی خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) در ابتدا گفت: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از سال 1368 با هدف نظارت بر کیفیت تجهیزات صنعتی، کیفیت خودرو، بازخورد مشتری، خدمات پس از فروش و پشتیبانی قطعات تاسیس شد.

    فخیمی در پاسخ به این سوال که وضعیت نابسامان خودروسازان داخلی که مشخص است، وضعیت شرکت های چینی مونتاژی و نارضایتی مردم از خدمات پس از فروش و پشتیبانی قطعات را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: خدمات پس از فروش یکی از مراحل چرخه بزرگ تکوین خودرو است و پس از طراحی، قطعه سازی، خودروسازی و کیفیت خودرو، آخرین مرحله بعد از خلق و فروش محصول، خدمات پس از فروش است. بنابراین خدمات پس از فروش را باید در این چرخه متصور شویم.  لذا بسیاری از موضوعاتی که در این مرحله به عنوان نقص، نابسامانی و چالش مطرح می شود، برگرفته از شرایط خودرویی است که باکیفیت مناسب تولید و عرضه نشده است.

    وی افزود: پدیده ای که در حال حاضر در کشور با آن مواجه هستیم این است که در برخی از شرکت های مونتاژکار و تولیدکننده خودرو، محصولی که به دست مصرف کننده می رسد، خودرویی نیست که به صورت تمام و کمال بی نقص باشد، موضوعی که در مقایسه با کشورهای خارجی و کشورهای پیشرو در صنعت خودرو متفاوت است. بررسی کشورهایی مثل ژاپن، کره، آلمان و فرانسه نشان می دهد که خودرویی که از روز اول در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد، حداقل تا 10 هزار کیلومتر نیازی به خدمات پس از فروش و تعمیرات ندارد. و این در حالی است که در ایران و باتوجه به آمارها، تعداد زیادی از مراجعات مصرف کنندگان تا قبل از این است که خودرو به پیمایش 10 هزار کیلومتر برسد و در جایی که مصرف کننده انتظار ندارد، خودرو خراب می شود.

    مدیر مهندسی بازرسی خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) در پاسخ به ایرادات اساسی خصوصاً کیفیت ورق بدنه محصولات خودروسازان مانند خودروهای شاهین و پژو پارس، گفت: این نواقص به ایرادات کیفیت قطعات در خودرو بازمی گردد. ورق های بدنه خودرو کیفیت لازم را دارا نیستند. وقتی خودرو با این کیفیت عرضه می شود، خدمات پس از فروش آن بررسی می شود. از سال 1380 دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو تدوین شد که اولین بار در سال 1382 و بعدها در سال های 1385، 1387، 1390 و 1393 چهار بار بازنگری شد. یعنی الزامات اولیه ای در زمینه زیرساخت های خدمات پس از فروش از شرکت ها مطالبه کردیم که در سال های بعد این الزامات همزمان با پیشرفت های صنعت خودرو و خدمات پس از فروش ارتقا یافت.

    وی افزود: در شرکت ها بحث وجود و تامین به موقع قطعات یدکی، تکنسین های ماهر که مهارت های لازم را آموزش دیده اند، تجهیزات تعمیرگاهی و شبکه نمایندگی ها متناسب با خودروهای عرضه شده، بررسی می شوند. همچنین شاخص رضایت مشتریان (CSAT) Customer Satisfaction در کنار ارزیابی های میدانی از وضعیت خدمات پس از فروش شرکت ها و شبکه نمایندگی مجاز مورد ارزیابی قرار می گیرد و یک نمره کلی برای شرکت ها بوجود می آورند. در حال حاضر زیرساخت های خدمات پس از فروش و شبکه نمایندگی های مجاز خودروسازان اصلی ایران خودرو و سایپا و مونتاژکاران گروه بهمن، مدیران خودرو و کرمان موتور به شکل مناسب، مطلوب و متناسب با خودروهایی که عرضه می شوند، شکل گرفته است.

    خدمات پس از فروش بار اصلی خودروسازان را به دوش می کشد!

    فخیمی در پاسخ به اینکه مبنی بر عدم رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش شرکت های سایپا، ایران خودرو و مونتاژکاران از بحث نوبت دهی تا قیمت های نجومی خدمات و بی کیفیتی قطعات گفت: ایرادات مونتاژکاران مثل رنگ بدنه و نقص های دیگر وجود دارد اما بحث خدمات پس از فروش و ارزشیابی کیفی خودرو، بعد از تولید انجام می شود و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به ایراداتی که در خط تولید است، نمی پردازد. یکی از بزرگترین ایرادات شایع در بحث خدمات پس از فروش، رگلاژ نبودن درب خودرو، پریدگی رنگ، ایراد رنگ بدنه، باز نشدن ایربگ و مشکل سانروف ها است اما بحث خدمات پس از فروش نمی تواند ایرادات مونتاژی را از ابتدا در خط تولید ببرد و آن را رفع کند.

    بنابراین در این مرحله به تکنسین های ماهری نیاز است که بتوانند ایرادات مونتاژ را برطرف کنند. لذا تمام بار عدم وجود کیفیت مناسب در تولید، عرضه و مونتاژ خودروها به خدمات پس از فروش سپرده می شود و در کشور ما باری که بر دوش خدمات پس از فروش است، بسیار سنگین تر از باری است که بر دوش شرکت های خدمات پس از فروش در خارج است.

    مدیر مهندسی بازرسی خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) در ادامه گفت: اوایل و اواسط دهه 90 واردات خودرو به کشور آزاد بود اما با شرایطی متفاوت از آنچه امروز انجام می شود. آن زمان شرکت هایی در کشور حضور داشتند که نماینده خودروسازان بزرگ تویوتا و نیسان بودند و بررسی های ما حاکی از آن است که ایرادات خدمات پس از فروش این شرکت ها بسیار کمتر و میزان رضایت مصرف کننده بسیار بالاتر بود، به این دلیل که کیفیت محصول و کیفیت خودرو بر نحوه ارائه خدمات پس از فروش و میزان رضایت مصرف کننده بسیار تاثیرگذار است. حتی ارزشیابی نظرات مشتریان ما نشان می داد که خودروهایی که به صورت ذاتی کیفیت بالاتری داشتند، مثل تندر 90، در خدمات پس از فروش رضایت بالاتری کسب می کرد، زیرا شاخص ضریب مراجعه تعمیرات کمتر است. بنابر این وقتی که یک خودرو بی کیفیت در سال 5 بار برای سرویس و تعمیرات مراجعه می کند اما یک خودرو با کیفیت در سال دو بار هم مراجعه نمی کند، لذا هم رضایت از وضعیت خدمات بالاتر است و هم اینکه شبکه خدمات کمتر درگیر می شوند.

    وی با بیان اینکه آنچه در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بررسی می شود، مکفی بودن شبکه نمایندگی های مجاز، ماهر بودن و متخصص بودن تکنسین های تعمیرات، کافی بودن میزان قطعات یدکی در شرکت ها است، گفت: در حال حاضر برخی از شرکت های مونتاژکار که این روزها تعداد عرضه خودرو بالاتری دارند، باید بحث تامین قطعات و توسعه شبکه تعمیرات را افزایش دهند که نیاز مصرف کننده در سراسر کشور و خصوصا استان هایی که تعداد نمایندگی های کمتری دارد، کامل شود.

    چرا گزارشات کیفی خودروها و امتیاز و نواقص نمایندگی ها به صورت عمومی منتشر نمی شود؟

    فخیمی درخصوص گزارشاتی که در این شرکت تهیه می شود، گفت: این گزارشات نشان دهنده وضعیت خدمات کلیه شرکت های عرضه کننده خودرو و وضعیت تک تک نمایندگی های مجاز در کشور است که در قالب چهار درجه : سه ستاره، دو ستاره، تک ستاره و بدون ستاره دسته بندی می شوند. نمایندگی هایی که بدون ستاره هستند، فاقد صلاحیت محسوب می شوند. بنابراین شرایط ادامه فعالیت برای آنها وجود ندارد و اگر شرکت خدمات پس از فروشی فاقد ستاره شود، براساس الزامات دستورالعمل خدمات پس از فروش مردود تلقی می شود.

    وی در آخر در پاسخ به این سوال رکنا که چرا تقریبا دو سال است که خبری از انتشار عمومی گزارش ارزیابی کیفی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد و اعطای نشان ستاره به خودروهای تولیدی نیست؟ و مردم چگونه می توانند از آن مطلع شوند، گفت: گزارشات با تمام جزئیات برای وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد ایران ارسال می شود و وزارت صمت متولی اطلاع رسانی این موضوعات است. زیرا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران صرفا گزارش دهنده است و آن را در اختیار شرکت ها و وزارت صمت قرار می دهد و وزارت صمت از طریق حوزه ارتباطی خود این گزارشات را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. البته کلیات گزارشات و رتبه بندی کلی شرکت ها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و سایت ها در اختیار مصرف کننده ها قرار می گیرد اما جزئیات گزارشات که شامل امتیاز و نواقص نمایندگی ها است، اطلاع رسانی عمومی نمی شود و براساس سیاست های وزارت صمت منتشر می شود.

    سوخت توزیعی گازوئیل در کشور سوخت مناسبی نیست

    همچنین علی مولانا، مدیر مرکز آزمون خودرو و محیط زیست شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) گفت: یکی از آزمون هایی که برای خودروهای تولیدی و وارداتی انجام می شود، آزمون آلایندگی و مصرف سوخت است که متولی اجرای این آزمون مرکز آزمون شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است و در این حوزه طبق دستورالعمل سازمان محیط زیست، خودروهای تولیدی و وارداتی باید براساس استاندارد یورو 5 مورد آزمون های آلایندگی و مصرف سوخت قرار بگیرند که برگرفته از استانداردهای اروپا است. در حال حاضر برای استاندارد آلایندگی، استاندارد یورو 5 در حال اجرا است و هر کدام از خودروهایی که موفق به پاس شدن در این آزمون شوند، مجوز شماره گذاری دریافت می کنند.

    مولانا با بیان اینکه تمام استانداردهای آزمایشگاه ها و بازرسین تحت نظارت سازمان ملی استاندارد ایران و مطابق با دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی این سازمان است، گفت: بعد از تایید گزارشات ما از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مجوز تولید و شماره گذاری خودرو صادر می شود.

    مدیر مرکز آزمون خودرو و محیط زیست شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) در پاسخ به این سوال که در حال حاضر همه خودروهای تولیدی و وارداتی که شماره گذاری شده اند، آزمون های آلایندگی و مصرف سوخت را پاس کرده اند؟ گفت: بله، از تمام خودروهای تولیدی که مجوز شماره گذاری را در بحث آلایندگی می گیرند، به صورت رندم نمونه برداری می شوند و توسط بازرسان محیط زیست در آزمایشگاه شرکت، مورد آزمون قرار می گیرند و هرکدام که مردود شوند به سازمان محیط زیست گزارش داده می شود.

    مولانا درخصوص بحث آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت توسط خودروهای تولیدی، گفت: مجموع عوامل در کسب امتیاز و پاس کردن آزمون های آلایندگی موثر است و حتی بعد از اینکه خودرو در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد، مهمترین بحث مصرف سوخت است. سوخت توزیعی کشور باید با شرایط استاندارد تناسب داشته باشد. در حال حاضر استاندار آلایندگی که در کشور جاری است یورو 5 است و سوختی هم که در کشور توزیع می شود باید مشخصات و خواص مندرج در استاندارد یورو 5 را داشته باشد اما این اطلاعات و خواص ظاهرا وجود ندارد و باتوجه به آزمون ها و نتایجی که به دست ما می رسد، در برخی شاخص ها انحرافاتی وجود دارد. مثل عدد اکتان بنزین که برای خودروهای امروزی و نسل های جدید خودرو اکتان سوخت بسیار حائز اهمیت است.

    آلودگی هوا مختص خودروهای بنزینی نیست

    مدیر مرکز آزمون خودرو و محیط زیست شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) درخصوص آلودگی هوا گفت: نظارت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تا شماره گذاری خودرو ادامه دارد اما در آلودگی هوا نوع رانندگی، نوع سوخت و کیفیت کاتالیزور کانورتور که از مهمترین قطعات کنترل آلودگی خودرو است، بسیار حائز اهمیت است. کیفیت قطعه کاتالیزور کانورتور در اگزوز بسیار مهم است تا بتواند درصد بالایی از محصولات احتراق را به آلاینده های کم ضرر تبدیل کند. لذا این موضوعات در هماهنگی سازمان های نظارتی باید ملاک قرار بگیرد.

    وی با بیان  اینکه ما تاجایی که خودرو تولید می شود و در فرآیند شماره گذاری قرار می گیرد خودروها را کنترل می کنیم، گفت: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش دهنده است و این گزارشات براساس تست، ارزیابی، نتایج آزمون ها و کنترل سازمان محیط زیست انجام می شود اما بعد از اینکه خودرو در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد، بحث معاینات فنی است که باید با شرایط استاندارد تناسب داشته باشند. بنابراین قوانین باید به صورت سختگیرانه از حدود مجاز اعمال شود که خودروها به راحتی شرایط و آزمون ها را پاس نکنند.

    مولانا با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران از سال گذشته بحث استاندارد و نظارت بر قطعه کاتالیزو را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: در آینده نزدیک اجرای استاندارد این قطعه الزامی و اجرایی خواهد شد و قطعات تولیدی و وارداتی رصد و پایش می شود تا این قطعه بتواند نقش مهمی در کنترل آلودگی خودروها ایفا کند.

    وی با بیان اینکه آلودگی هوا مختص خودروهای بنزینی نیست، گفت: خودروهای دیزلی باتوجه به سوخت توزیعی گازوئیل در کشور که سوخت مناسبی نیست، بسیار نقش زیادی در آلودگی کلانشهرها دارند. به ویژه اینکه معضل آلودگی شهرها بحث ذرات معلق است که یکی از منابع تولید و انتشار آن خودروهای دیزلی در بخش منابع متحرک محسوب می شوند. در بخش منابع ثابت نیز نیروگاه ها و موتورخانه ساختمان ها موثر است اما هم اکنون در بخش منابع متحرک، سوخت گازوئیل توزیعی در کشور از سولفور و گوگرد بسیار بالایی برخوردار است که باید این موضوع کنترل شود.

  • سن معافیت معاینه فنی خودرو‌ها به چند سال رسید؟

    سن معافیت معاینه فنی خودرو‌ها به چند سال رسید؟

    به گزارش اقتصادران، چند وقتی است که بحث تاثیر نقص فنی خودرو‌ها در تصادفات مطرح شده است و حالا احتمالا به همین دلیل، سن معافیت معاینه فنی خودرو‌ها به ۲ سال کاهش می‌یابد.

    بر اساس جدیدترین اخبار خودرو، قرار است سن معافیت معاینه فنی خودرو‌ها کاهش پیدا کند. سردار تیمور حسینی در بازدید از مجتمع بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌مناسبت روز ملی هوای پاک گفت موضوع ترافیک یک مورد خاص است و از دیدگاه‌های متنوع، فعالیت و کیفیت این سیستم روی حیات همه انسان‌ها تاثیرگذار خواهد بود؛ زیرا مخاطب این سیستم، تمامی افراد جامعه است و همه موظفند در قبال بالا رفتن کیفیت و استاندارد این سیستم کمک و احساس مسئولیت کنند.

    وی در ادامه توضیحات خود درباره نقش خودرو در مورد ترافیک اظهار کرد در کنار موضوع راه و عامل انسانی، خودرو نقش مهمی را در سیستم ترافیک ایفا می‌کند و در دو موضوع بسیار مهم یعنی زیست محیطی و حفظ جان انسان‌ها آثار بسیار بدی نشان داده و باید در طراحی خودرو نیز این موضوع‌ها قابل توجه باشند. سردار حسینی همچنین بیان کرد در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری، نگاه جامعی نسبت به خودرو وجود دارد که با کمترین مقدار آلایندگی و بیشترین مقدار ایمنی در حال تولید است.

    در کشور‌هایی که توسعه یافته هستند، به این‌که انسان ممکن است در رانندگی و در هر لحظه دچار اشتباه شود، توجه زیادی می‌کنند؛ بنابراین در طراحی جاده و خودرو باید پیش‌بینی‌هایی از لحاظ فنی و ایمنی در نظر گرفت که با آن‌ها بتوان اشتباهات انسان را در این زمینه جبران کرد که در مورد راه، شامل اصطلاح (راه بخشنده) و در مورد خودرو شامل موضوع (بالا بردن کیفیت سیستم‌های ایمنی خودرو) می‌شود.

    خسارت تصادفات ترافیکی هفت درصد تولید ناخالص ملی است

    سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد انتظار ما از یک خودرو این است که در مورد ایمنی دو موضوع مهم را در بر بگیرد که شامل سیستم فعال برای جلوگیری از تصادفات و سیستم غیر فعال که در صورت تصادف قادر به حفظ جان سرنشینان باشد، می‌شود.

    وی در مورد خسارت‌های سنگین تصادفات به کشور گفت جدا از خسارات روحی روانی جان‌باختگان حوادث ترافیکی که جبران‌ناپذیر است، طبق محاسباتی که کردیم آسیبی که از تصادفات ترافیکی به کشور وارد می‌شود، برابر با ۷ درصد تولید ناخالص ملی است. این مورد در موضوع مادیات بررسی شده است. رئیس پلیس راهور حمایت کامل پلیس از مرکز آزمون تصادفات را اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که با توجه جدی به حوزه تصادفات توسط همه دستگاه‌های مرتبط، مرکز آزمون تصادفات به‌زودی افتتاح شود و بتوانیم شاهد کاهش خسارات تصادفات به کشور و مردم باشیم.

    لزوم کاهش سن معافیت معاینه فنی خودرو‌ها

    سردار حسینی با اشاره به اهمیت داشتن معاینه فنی وسایل نقلیه اظهار کرد به استاندارد رسیدن مرکز‌های معاینه فنی و پیشرفت در تجهیزات این مراکز، از آن دسته مواردی است که نیاز به توجه دارد و از صاحبان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌خواهیم اطلاع‌رسانی‌های لازم در راستای آگاه کردن مردم در مورد پیگیری تعویض دوره‌ای کاتالیست و کنیستر و نقش موارد نام برده شده در ایمنی و کاهش آلایندگی خودرو را به‌خوبی انجام دهند.

    او در صحبت‌های پایانی خود عنوان کرد معافیت ۴ ساله معاینه فنی خودرو پس از تولید باید لغو شود و لازم است سن معافیت فنی خودرو‌ها به ۲ سال کاهش یابد.

    رئیس پلیس راهور در خصوص کیفیت خودرو‌های تولیدی نیز گفت همه ما موظف هستیم که از تولید ملی حمایت کنیم و کسی مخالف تولید داخلی نیست؛ اما باید توجه ویژه‌ای به کیفیت و ایمنی خودرو شود. در واقع هر چه در زمینه ترافیک و تصادفات هزینه کنیم، در واقع سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.