دسته: بانک و بیمه

  • شرایط خرید بیمه سربازی در سال ۱۴۰۲ اعلام شد

    شرایط خرید بیمه سربازی در سال ۱۴۰۲ اعلام شد

    به گزارش اقتصادران ، بیمه تامین اجتماعی یک نوع بیمه اجتماعی است که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به عنوان یک سازمان دولتی برای تامین معیشت و خدمات اجتماعی افراد استفاده می شود. به طور کلی، بیمه تامین اجتماعی شامل بیمه های مختلفی می شود.

    همه کسانی که خدمت سربازی را گذرانده‌اند و اکنون بیمه شده تامین اجتماعی هستند می‌توانند دوره خدمت شان را به سنوات سابقه بیمه‌شان اضافه کنند به این شرط که حداقل دوسال سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و کارت پایان خدمت داشته باشند و اگر زیر ۵۰ سال سن دارند، کارت پایان خدمتشان حتما الکترونیک باشد.

    البته با تصویب قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و حسب آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۸ تیر ۱۳۸۴ هیئت وزیران، زمینه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه عمومی برای کلیه بیمه شدگان سازمان از سال ۱۳۸۴ فراهم شده است. بنابراین کسانی که خدمت سربازی‌شان را قبل از سال ۸۵ گذرانده‌اند به شرط اینکه قبل از خدمت سابقه تامین اجتماعی داشته باشند بیمه خدمت‌شان رایگان جزو سابقه بازنشستگی‌شان محاسبه می‌شود.

    بیمه سربازی چیست؟

    بعد از اینکه افراد خدمت سربازی را تمام می‌کنند، اهداف مختلفی برای زندگی دارند. برخی تمایل دارند که در شرکت‌های خصوصی و دولتی مشغول به کار شوند و برخی دیگر هم تمایل به ازدواج دارند. داشتن بیمه سربازی برای برخی از اهداف اهمیتی ندارد اما برای کسانی که تمایل دارند در شرکت‌های خصوصی و دولتی کار کنند به عنوان ۲ سال سابقه بیمه اهمیت خواهد داشت.

    متقاضیان بیمه سربازی برای درخواست باید چه شرایطی داشته باشند؟

    تمامی بیمه شدگان، مقرری بگیران بیمه بیکاری و همچنین مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در صورت دارا بودن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد این سازمان و داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه (برای افراد کمتر از ۵۰ سال سن داشتن کارت پایان خدمت الکترونیکی الزامی است) می‌توانند نسبت به ارائه تقاضا و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام کنند

    شرایط خرید بیمه سربازی در سال ۱۴۰۲

    خرید بیمه سربازی در سال ۱۴۰۱ با شرایط آسانی همراه است و به‌راحتی می‌توان این بیمه را تهیه کرد. سازمان وظیفه عمومی و سازمان تامین اجتماعی برای خرید بیمه سربازی آقایان  دو شرط زیر را تعیین کرده‌اند:

    فرد می‌بایست حداقل ۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه و کارت پایان خدمت داشته باشد.  اگر فردی سابقه نداشته باشد، نمی‌تواند سابقه بیمه  مربوط به خدمت مقدس سربازی را خریداری کند. همچنین کارت پایان خدمت برای افراد زیر ۵۰ سال باید به صورت الکترونیکی باشد.

    چنانچه فردی درخواستی مبنی بر خرید بیمه خدمت داشته باشد، می‌بایست تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد.

    مدارک لازم برای خرید بیمه سربازی در سال ۱۴۰۲

    علاوه‌ بر اینکه باید شرایط گفته شده را برای خرید بیمه سربازی در نظر گرفت باید بدانید که برای خرید این بیمه‌نامه به یکسری مدارک نیاز است تا بتوان در زمان کوتاهی خرید بیمه سربازی به سابقه شما اضافه شود. تعدادی از مهم‌ترین مدارک عبارتند از:

    اصل شناسنامه به همراه کپی از تمامی‌صفحات آن

    کپی و اصل کارت پایان خدمت

    اصل و کپی کارت ملی

    به همراه داشت تاییدیه از یگان خدمتی

    قیمت بیمه سربازی در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

    بیمه سربازی هم مانند سایر بیمه نامه‌های دیگر هزینه‌هایی دارد که باید آن را پرداخت کرد. سوالی که ایجاد می‌شود این است که هزینه این بیمه نامه چقدر خواهد بود؟

    قیمت خرید بیمه سربازی با توجه به آیین نامه‌ای که از سمت قانون گذار ابلاغ شده است و مطابق با فرمول محاسبه می‌شود. با توجه به این موضوع نمی‌توان یک قیمت مشخص یا ثابت برای خرید بیمه در نظر گرفت. می‌توانید با توجه به فرمول میزان حق بیمه را محاسبه کرد. فرمول محاسبه قیمت بیمه خدمت سربازی به شرح زیر است:

    میزان حق بیمه = (نرخ) ۳۰% * مدت زمان خدمت * میانگین حقوق دو سال آخر کاری داوطلب

    همچنین لازم به ذکر است که بدانید تنها ۷ درصد از مبلغ بیمه را باید بیمه‌گزار پرداخت کند و مابقی حق بیمه بر عهده دولت خواهد بود.

    چگونه خدمت سربازی را به سابقه بیمه تامین اجتماعی اضافه کنیم؟

    قیمت خرید بیمه سربازی بر اساس تعدادهای ماه های خدمت است.

    *نکاتی برای خرید بیمه خدمت سربازی در سال ۱۴۰۱

    نکات مهمی‌ در خرید بیمه خدمت سربازی اهمیت دارد که باید به آن توجه داشت و رعایت آن ملزم به دانستن این نکات خواهد بود. برخی از مهم‌ترین نکات شامل موارد زیر است:

    در صورتی که جزو افرادی هستید که به صورت قسطی می‌خواهند بیمه خود را پرداخت کنند، مدت زمان قسط نباید بیشتر از ۱۲ ماه طول بکشد.

    هنگامی‌ که برای پرداخت بیمه به صورت نقدی اقدام می‌کنید، پس از محاسبه میزان بیمه تنها تا پایان ماه فرصت دارید.

    در صورتی که با توجه به هر دلیلی تمایل نداشتید که حق بیمه خود را پرداخت کنید، برای پرداخت آن می‌توانید در زمان‌های دیگر از فرمول گفته شده مجدد میزان حق بیمه را محاسبه کنید.

    چگونگی مشاهده سوابق و خرید بیمه سربازی

    به آدرس eservices.tamin.ir سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و ثبت نام کنید. اگر از قبل در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اید نیازی به‌ نام نویسی مجدد نیست و کافی‌ است کدملی را به‌عنوان نام کاربری و گذرواژه را تعیین کرده و به حساب کاربری خود دسترسی پیدا کنید.

    برای مشاهده سوابق بیمه در قدم اول باید اطلاعات موردنیاز مانند: کدملی، اپراتور و شماره تلفن همراه خود را وارد کرده و کد شناسه ارسالی به تلفن همراه خود را در کادر موجود وارد کنید. در کل می‌توانید برای ورود به سامانه سوابق بیمه تامین اجتماعی از کد ملی خود استفاده کنید.

     

     

  • وام بازنشستگان/ پرداخت ۱۵ میلیون تومانی برای بازنشستگان

    وام بازنشستگان/ پرداخت ۱۵ میلیون تومانی برای بازنشستگان

    به گزارش اقتصادران ، تا پایان شب گذشته، حقوق تمام بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شد.

    فیش‌های حقوقی آبان این بازنشستگان نیز در سامانه ساتا قابل رویت و دریافت است.

    مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق بند الحاقی ۳ ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

    نمایندگان مجلس در مصوبه ای دولت را مکلف به تامین سبد معیشتی ماهانه شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی به میزان معین از طریق واگذاری کالابرگ الکترونیک برای پنج دهک اول و بازنشستگان براساس آزمون وسع در سال‌های اجرای برنامه شد.

    بر این اساس، دولت مکلف است به منظور حمایت و حفظ قدرت خرید خانواده‌های کم برخوردار (پنج دهک اول) و بازنشستگان براساس آزمون وسع در سال‌های اجرای برنامه نسبت به تامین سبد معیشتی ماهانه شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی به میزان معین از طریق واگذاری کالابرگ الکترونیک و واریز یارانه جدید به گونه ای عمل نماید که سهم پرداختی خانواده‌های مذکور در طول سنوات برنامه حداکثر به میزان افزایش حقوق در قانون بودجه سنواتی افزایش یابد.

    از اوایل ماه آبان خبرهای مهمی درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان به گوش می رسد. دولت قول داده است با اعمال قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان به گوش می رسد. مردم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.آخرین خبر از افزایش حقوق بازنشستگان را در

    فرمول افزایش حقوق بازنشستگان در طرح همسان سازی
    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است، گفت: از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کوتاه نمی‌آییم.

    حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان در طول برنامه هفتم توسعه، گفت: بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی باید انجام شود و آنان باید ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های شاغلان هم ردیف خود را دریافت کنند.

    وی بیان کرد: پیش از این، صرفاً بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود که کمیسیون تلفیق مصوبه خود را اصلاح کرد و موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را همانند بازنشستگان کشوری و لشکری در برنامه هفتم توسعه لحاظ کرد.

    رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این مصوبه برای دولت بار مالی نخواهد داشت، اظهار داشت: ما منابع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را مشخص کردیم و منابع این موضوع از محل تنفیذ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تأمین می‌شود.

    نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف است بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را بپردازد و از این محل، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام شود. مسئله بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنان برای ما خط قرمز است و از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کوتاه نمی‌آییم.

    حاجی‌بابایی تصریح کرد: اکثر بازنشستگان کشور به دلیل تورم بالا نمی‌توانند زندگی خود را به خوبی اداره کنند و بر این اساس باید حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز آنان همسان‌سازی شود. این موضوع هنوز در صحن مجلس مطرح نشده، اما با توجه به اینکه چندین بار در کمیسیون تلفیق اصلاح شده است، فکر نمی‌کنم این موضوع برای تصویب در مجلس با موانعی روبرو شود.

     

     

     

     

     

     

  • دفعات واریز به حساب‌های بانکی سقف‌دار می‌شود

    دفعات واریز به حساب‌های بانکی سقف‌دار می‌شود

    به گزارش اقتصادران ،نظام بانکی یکی از ارکان مهم هر اقتصادی می‌باشد. بانک‌ها نقش حیاتی در جذب و هدایت منابع مالی داشته و به چرخه‌ی اقتصادی کمک می‌کنند.

    • بانک‌ها وظیفه‌ی جذب سپرده‌ها و تخصیص اعتبارات را به صورت واسطه‌گری مالی برعهده دارند.

    • بانک‌ها با تخصیص اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی، سبب رونق تولید و اشتغال می‌شوند.

    • نظارت بر فعالیت‌های بانکی از طریق بانک مرکزی انجام می‌گیرد تا نظم و استقرار بخشیده شود.

    بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳دفعات واریز به حساب‌های بانکی سقف‌دار می‌شود.

    در بودجه ۱۴۰۳ آمده است که در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب می‌باشد.

    منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.

  • با گذشت یک دهه نمایشگاه کیش اینوکس به بلوغ رسیده است

    با گذشت یک دهه نمایشگاه کیش اینوکس به بلوغ رسیده است

    به گزارش اقتصادران ، دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و پانزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کشور KishINVEX ۲۰۲۳ عصر امروز دوشنبه ۱۵ آبان 1402 در مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش افتتاح شد.

    رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۳ از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ آبان سال جاری با حضور شرکت های داخلی و بین المللی در محل نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برگزار خواهد شد.

    رحیم سرهنگی مدیرعامل منطقه آزاد کیش، در آیین همایش نمایشگاه کیش اینوکس، اظهار کرد: دهمین نمایشگاه کیش اینوکس با سال قبل تفاوت دارد، زیرا یک دهه از برگزاری این نمایشگاه گذشته و به یک بلوغ رسیده است.

    او افزود: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که امسال سازمان بورس، بیمه مرکزی، بانک مرکزی و مناطق آزاد تجاری در این نمایشگاه حضور دارند و برنامه‌های خود را عرضه خواهند کرد.

    رئیس مناطق آزاد گفت: آن چیزی که در این نمایشگاه به دنبال آن هستیم جمع‌آوری یک کلونی از فعالان اقتصادی به منظور توسعه و نوآوری سطح اقتصادی است‌.

    سرهنگی گفت: توسعه آن جایی که حضور گرم سفرای کشورهای بریکس که اکنون در نمایشگاه حضور دارند سبب رونق و شکوفایی نمایشگاه و اقتصاد می‌شود.

    او افزود: در تلاش هستیم که این نمایشگاه را به یک مجمع بزرگ در غرب آسیا تبدیل کنیم، اعتقاد داریم که کیش اینوکس در جزیره کیش ، همه چیزهایی که لازم است از جمله حضور کشورهای قدرتمند را دارا است ، در همین راستا امسال از سفرای کشورهای عضو بریکس دعوت کردیم.

    مدیر عامل منطقه آزاد کیش در پایان گفت: در جزیره کیش و سازمان منطقه آزاد کیش هر آنچه برای میزبانی برگزاری رویدادهای اقتصادی لازم است را فراهم خواهیم کرد.

     

  • سقف تسهیلات قرض الحسنه ضروری افزایش یافت

    سقف تسهیلات قرض الحسنه ضروری افزایش یافت

    به گزارش اقتصادران ،به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و شصت و هشتمین جلسه خود به منظور کمک به تجهیز منابع قرض الحسنه و تنوع بخشی به تسهیلات قابل پرداخت از سوی شبکه بانکی بابت نیازهای ضروری و ترویج فرهنگ سپرده گذاری از سوی اقشار مختلف جامعه، سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ضروری با سپرده گذاری را برای اشخاص حقیقی ۳ میلیارد ریال تعیین کرد.

    براساس این مصوبه سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه بدون سپرده گذاری نزد بانک عامل نیز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد. همچنین  مبلغ سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت های حقوقی با سپرده گذاری برای تامین مالی  کسب و کارهای خرد و دانش بنیان نیز مبلغ ۷.۵ میلیارد ریال تعیین شد.گفتنی است مدت بازپرداخت این تسهیلات بنا به درخواست متقاضی حداکثر ۶۰ ماهه خواهد بود .

    شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود همچنین  به منظور تسهیل گری در شرایط اخذ تسهیلات توسط شرکت های دارویی از شبکه بانکی و  تامین نقدینگی مورد نیاز این شرکتها مقرر کرد، تا سقف اعتباری مقرر در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک ها افزایش یابد همچنین پرداخت تسهیلات به این شرکتها محدودیت های مربوط به سرمایه پایه منفی برخی از بانک های عامل مستثنی شد .

    شورای پول و اعتبار همچنین به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز شرکتهای دارویی ناشی از طرح مردمی سازی یارانه ها سقف تسهیلات و تعهدات برای صنایع دارویی را از ۹۰ درصد به ۲۰۰ درصد فروش سال قبل افزایش داد .

  • تا پایان سال ۲ موسسه اعتباری و یک بانک منحل می‌شوند

    تا پایان سال ۲ موسسه اعتباری و یک بانک منحل می‌شوند

    به گزارش اقتصادران ، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: سیاست تثبیت به معنای میخکوب کردن قیمت ها نیست. تثبیت به دنبال حذف شوک ها و ثبات بخشی به تحولات اقتصاد کلان است.

    سیاست های دولت کاملا در جهت کنترل تورم طراحی و تنظیم شده است. یکی از مهمترین اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران قطعا اصلاح نهاد بانک مرکزی است و در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی که با همکاری و تعامل بین دولت و مجلس تدوین شده است یکی از شاه کلیدهای اصلاحات اقتصادی در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.

    علاوه بر این، در متن لایحه برنامه هفتم توسعه به صورت مشخص به اصلاحات در نظام بانکی، نظام بودجه ریزی و صندوق های بازنشستگی پرداخته شده و  خوشبختانه در حوزه اصلاحات بودجه ریزی و بانکی، عمده احکام مورد نیاز به تایید کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است. هر چند که در کمیسیون تلفیق موارد جدیدی به متن لایحه اضافه شده که برخی از آنها مورد تایید دولت نیست و دولت تلاش می کند در تعامل با مجلس محترم، در این موارد بازنگری شود.

    دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است. با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا، امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.

    در برنامه هفتم توسعه، بدهی دولت به بانک ها، تعیین تکلیف خواهد شد به طوری که بدهی های دولت به بانک ها به اوراق تبدیل شده و در بازه زمانی مشخص ۵ ساله تسویه خواهد شد. این اقدام تاثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانک های دولت خواهد داشت.

    همچنین با اختیارات و وظایفی که در قالب برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی تعیین شده است، بانک های ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار می گیرند.

    برای رفع پایدار ناترازی ها، دولت در حال بازپرداخت بدهی های معوق خود به نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی است به طوری که بدهی دولت به صندوق بازنشستگی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته تسویه شد و فرایند تسویه بدهی ها در سال جاری و سال آینده ادامه خواهد داشت. علاوه بر این دولت پیشنهادات مشخصی برای کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است. دولت امیدوار است با تایید این پیشنهادات در برنامه هفتم توسعه، بتواند اقدامات جدی تری برای رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی در طول ۵ سال آینده انجام دهد.

    بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور، رفع آنها را به صورت پایدار در دستور کار خود قرار داده است و در ۶ ماهه اول سال جاری هم آثار کوتاه مدت این سیاست قابل مشاهده است به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۵ درصد کاهش یافته و بازار دارایی ها ازجمله بازار ارز از ثبات بسیار خوبی برخودار بوده است. استمرار این سیاست ها تا چند سال آینده قطعا موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد.

  • بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز اولتیماتوم داد / ادغام غیرکارشناسی بانک‌ها با یکدیگر

    بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز اولتیماتوم داد / ادغام غیرکارشناسی بانک‌ها با یکدیگر

    به گزارش اقتصادران ، صادق عبداللهی در خصوص انحلال و یا ادغام بانکهایی بود که با ناترازی همراه هستند بیان کرد: اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، به بانک‌های ناتراز اولتیماتوم ۶ ماهه داده و خبر از اجرای «قاعده و فرآیند گزیر» برای این بانک‌ها داد. اواخر خردادماه نیز لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد که در ماده ۸ آن به ضرورت اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و «حل و فصل ناترازی» بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی بانک‌های با نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد اشاره شده است.

    همچنین مقرر گردیده است تا بانک مرکزی با ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها تا پایان سال دوم برنامه آ‌ن‌ها را در ۳ طبقه سالم، قابل احیاء و غیرقابل احیاء دسته‌بندی کرده و اصلاحات ساختاری لازم را در ۲ دسته اخیر به عمل آورد.

    وی بیان کرد: تاکنون هربار سخن از بانک‌های ناسالم می‌شد، اولین و آخرین راه حل بانک مرکزی بدون توجه به نظر متخصصین و صاحب‌ نظران موضوع، ادغام غیرکارشناسی بانک ناسالم در بانک دیگر بود. تجربه ادغام‌های دهه ۹۰ نشان می‌دهد که در عمده موارد نه‌ تنها مشکل آن بانک حل نشده است، بلکه تبدیل به غده سرطانی بزرگتری برای شبکه بانکی و بالتبع شرایط اقتصاد کلان کشور شده است؛ لذا بنظر می‌رسد صرفاً ادغام چند بانک به تنهایی برای اصلاح نظام بانکی کافی نباشد و یک برنامه جامع (Master Plan) شامل نقشه راه کاملی از انواع راهبرد‌ها درخصوص انواع بانک‌ها لازم باشد.

    ادبیات جدید لایحه برنامه هفتم توسعه و تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر نظام گزیر یا حل و فصل برای بانک‌های ناسالم اگر به درستی به مرحله اجرا برسد می‌تواند گامی رو به جلو در راستای اصلاح ساختار مالی بانک‌های ناسالم باشد.

    این کارشناس ادامه داد: پیش نیاز اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، بررسی دقیق و ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها یا AQR است. این گزارش به طور مرسوم، توسط نهاد‌های ثالثِ مورد اعتماد نهاد ناظر تهیه می‌شود. درنتیجه‌ی اجرای این برنامه، میزان دارایی‌های غیرمولد و منجمد و به عبارتی میزان ناترازی ترازنامه بانک مشخص می‌گردد و میزان افزایش سرمایه لازم برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه مورد نظر نهاد ناظر معین می‌گردد.

    بر این اساس و با استفاده از سایر شاخص‌های نظارتی مانند حوزه‌های نقدینگی، سودآوری و کیفیت سرمایه، می‌توان بانک‌ها را در سه دسته سالم، قابل احیاء و نیازمند گزیر طبقه‌بندی نمود. بانک‌های سالم باید برنامه اقتضائی یا ادامه فعالیت (Contingency Plan) تهیه کنند. بانک‌های قابل احیاء برنامه ریکاوری (Recovery Plan) تهیه می‌کنند و در نهایت بانک‌های دسته سوم باید برنامه گزیر یا حل و فصل (Resolution Plan) تهیه کنند.

    عبداللهی اظهار کرد: بر اساس تعریف شرکت بیمه سپرده فدرال ایالات متحده (FDIC)، برنامه گزیر درواقع «وصیت‌نامه» بانک‌ها محسوب می‌شود که باید نشان دهد آیا بانک در شرایط ورشکستگی، بدون عواقب نامطلوب شدید برای سیستم مالی حل و فصل می‌شود یا خیر؟

    به‌عبارت‌دیگر با توجه به اهمیت بانک‌ها در اقتصاد و ابعاد گسترده‌ای که ورشکستگی عادی آن می‌تواند به همراه داشته باشد، این فرآیند باید به‌صورت ویژه تحت‌نظر نهاد ناظر انجام پذیرد.

    در اجرای این فرآیند معمولاٌ از ظرفیت شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) عمومی یا خصوصی استفاده می‌شود که پیش‌بینی تأسیس این نهاد نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده است. در این راستا صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز با اولویت سقف سپرده‌های تضمین‌شده که در حال حاضر یک میلیارد ریال است، نسبت به بازپرداخت سپرده‌های عموم حسب درخواست اقدام خواهد نمود.

    وی ادامه داد: درنهایت ذکر این نکته حائز اهمیت است که حل و فصل و انحلال بانک‌های ناسالم در کشور‌های مختلف اقدامی مرسوم در راستای حفاظت از منافع سپرده‌گذاران و کنترل آثار مخرب فعالیت بانک ناسالم بر اقتصاد است و به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا، طی ۱۰ سال گذشته، ۷۴ بانک تحت نظارت شرکت بیمه سپرده فدرال، ورشکست شدهاند.

    بنظر میرسد درصورتی که به درستی از تجربیات سایر کشور‌ها و نظر کارشناسان امر استفاده گردد، پیاده‌سازی فرآیند گزیر در شبکه بانکی کشور، می‌تواند اقدامی مؤثر و متفاوت در راستای اصلاح بانک‌های ناتراز باشد.

  • آمارهای عجیب و غریب از انحراف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات / هشدار جدی وزیر اقتصاد به فرزین

    آمارهای عجیب و غریب از انحراف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات / هشدار جدی وزیر اقتصاد به فرزین

    به گزارش اقتصادران ، در این میان برخی بانک‌های خصوصی دچار چالش‌ها و انحرافات زیادی در کارنامه خود هستند که هر چند وقت یکبار، گوشه‌ای از عملکرد نامطلوب و انحرافات آن از عملیات بانکداری آشکار می‌شود؛ بانک‌هایی که برخلاف بخشنامه بانک مرکزی، عملکرد ضعیفی در پرداخت تسهیلات بانکی به ویژه در برخی استان‌ها داشته‌اند و با توجه به هشدار جدی وزیر اقتصاد در این زمینه باید دید این رویه تا چه اندازه اصلاح خواهد شد.

    در شرایطی که یکی از دغدغه‌های دولت موضوع عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است، برخی استان‌ها و مناطق کشور به تسهیلات بانکی دسترسی بیشتری دارند اما دسترسی برخی مناطق کم‌تر است. در جریان سفرهای رییس جمهور یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این است که برخی از بانک‌های کشور منابع و سپرده های مردم آن استان را جمع کرده اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژه‌های استان می‌کنند و مقصد این سپرده‌ها نامشخص است.

    اطلاعات نشان می‌دهد که این وضعیت در اکثر استان‌های کشور شایع است. برای مثال در استان بوشهر درحالی که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی حدود ۸۳ درصد است، این نسبت در یکی از بانک‌های غیردولتی شش درصد، در یک بانک غیردولتی دیگر پنج درصد و یک بانک غیردولتی دیگر سه درصد است،

    در این مورد، وزیر اقتصاد اخیرا با بیان اینکه بانک مرکزی در بخش نامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرده است حداقل ۵۰درصد از سپرده هایی که از مردم استان جمع می‌شود درپروژه‌های عمرانی همان استان سرمایه‌گذاری شده یا به مردم تسهیلات خرد اعطا شود، گفته است که «پیشنهاد وزارت اقتصاد این است بعد از مهلت قانونی که به بانک‌ها برای اصلاح رویه داده شده است، اگر بانکی روند را اصلاح نکرد امکان توسعه شعب  از بانک متخلف گرفته شود. برخورد بیشتر با بانک‌های متخلف نیازمند  مصوبات جدید بانک مرکزی است.»

    با وجود اینکه در بین بانک‌های کشور گروه مربوط به «بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری» وضعیت تسهیلات دهی مناسبی نداشته و نسبت «تسهیلات به سپرده» آنها نسبت به بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی، پایین است، اما در بین خود بانک‌های خصوصی نیز وضعیت برخی از آنها بدتر است.

    به عنوان نمونه،‌ اطلاعاتی که مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد نسبت «تسهیلات به سپرده» بانک آینده در اسفند ۱۴۰۱ در ۱۴ استان کمتر از ۱۰ درصد بوده و حتی در برخی استان‌ها رقم ۳.۸ درصد و ۴.۸ درصد نیز برای این شاخص ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده این بانک در ۲۷ استان زیر ۲۰ درصد است که از وضعیت نامناسب تسهیلات‌دهی حکایت دارد.

    براساس آمار، بالاترین میزان تسهیلات دهی و نسبت تسهیلات به سپرده این بانک مربوط به استان تهران با ۶۷ درصد بوده است. پس از تهران، بیشترین نسبت تسهیلات به سپرده این بانک، با فاصله بسیار زیاد به استان لرستان تعلق دارد که  ۳۲.۷ درصد بوده است.

    بر اساس این اطلاعات، استان خراسان جنوبی با ۲۶.۸ درصد، خراسان شمالی با ۲۱.۷ درصد و یزد با ۲۱ درصد در رده‌های بعدی اخذ تسهیلات از این بانک هستند. نسبت تسهیلات به سپرده سایر استان‌های کشور (۲۷ استان) در این بانک، زیر ۲۰ درصد است که وضعیت نابسامان تسهیلات‌دهی را آشکار می‌کند.

    مانده تسهیلات بانکها

    موضوع انحرافات اعطای تسهیلات در بانک‌های خصوصی که مورد توجه مسئولان ارشد دولتی قرار گرفته این سئوال را ایجاد می‌کند که با توجه به اینکه در همه استان‌های کشور، شرایط اعطای تسهیلات برخی از این بانک‌ها نامطلوب است، سپرده‌هایی که جذب شده در کجا هزینه شده است؟

    دراین خصوص، شائبه‌هایی در مورد برخی بانک‌ها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه بانک‌ها به صندوق شخصی سهامداران عمده تبدیل شده و منابع آنها صرف تامین بودجه هزینه های عملیات غیربانکی نظیر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مجتمع های تجاری می‌شود که شفافیت وضعیت ارائه تسهیلات بانک‌ها می‌تواند وضعیت این گمانه‌زنی‌ها را روشن کند.

    با توجه به اینکه مدت هاست، اصلاح نظام بانکی و ضرورت بازگرداندن بانک‌ها به چرخه درست بانکداری و دوری آنها از عملیات غیربانکی مطرح شده، نیاز است نهادهای نظارتی و بالادستی نظیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، توجه بیشتری به این بانک‌های ناتراز کنند. بانک‌هایی که می توان گفت به چالشی برای نظام بانکی تبدیل شده و اصلاح شتابان و قاطعانه آن‌ها ضروری به نظر می رسد.

    وزیر اقتصاد اخیرا در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار بررسی انحرافات گسترده بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات و رسیدگی به عدم رعایت نسبت تسهیلات به سپرده توسط آنها شده است. بر اساس شنیده‌ها، پیشنهاد شده است که در صورت خودداری بانک‌ها از ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد، شعب ناکارامد بانک های متخلف در استانها تعطیل شود.

    به نظر می رسد که در صورت اجرایی شدن این پیشنهادات، گامی مهم در ساماندهی بانک های متخلف، جلوگیری از انحرافات تسهیلاتی و برقراری عدالت در اعطای تسهیلات برداشته شود.