دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران ،  براساس توافق صورت گرفته بین کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی برای بازه زمانی آذرماه ۱۴۰۲ تا آذرماه ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است.

برهمین اساس با توجه به ماهیت بیمه‌ای و سرانه‌ای بودن قرارداد، تدابیر و برنامه‌هایی از سوی شرکت بیمه تکمیلی در نظر گرفته شد که به ویژه در ۵ ماهه اخیر با رشد و توسعه خوبی روبرو بوده است از جمله اینکه تعداد موسسات درمانی طرف قرارداد که به صورت آنلاین خدمات را به مردم ارائه می‌کنند از حدود ۵ هزار مرکز درمانی به ۸ هزار هزار موسسه درمانی بیمارستانی، آزمایشگاهی و تصویربرداری افزایش یافت و همچنین قرارداد با داروخانه‌های ارائه کننده داروی بیماران خاص مانند داروخانه ۱۳ آبان منعقد شد.

کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به طور سالانه با انتشار آگهی فراخوان بیمه درمان تکمیلی، تعهدات درخواستی خود را اعلام می‌کند که در نهایت این توافقات برای قرارداد سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ به امضای طرفین رسید.

در نهایت با قیمت ۳۱۰ هزار تومان برای هر نفر بازنشسته این بیمه تمدید شد که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش تعهد برای بیماران  خاص و صعب العلاج و جراحی‌های سنگین از ۷۵ میلیون تومان به ۸۵ میلیون تومان و افزایش سقف خدمات آزمایشگاهی از یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزای داشته است.

با توجه به نیاز مبرم جامعه و به ویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، با توجه به اتمام سقف خدمات در قرارداد قبل و انتظار چند وقته آنها برای آغاز به هنگام قرارداد، ظرف مدت ۹ روزی که از آغاز قرارداد در سراسر کشور سپری شده است، بیش از ۳۰ هزار معرفی نامه برای بیماران خاص و جراحی‌های فوق تخصصی صادر شده است.

سرانه بیمه تکمیلی برای هر فرد بیمه‌شده در سال گذشته  ۲۰۵ هزار تومان در نظر گرفته شده بود.

به گزارش اقتصادران ، محمدرضا مانی یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: تا پایان این ماه ارائه دسته چک های جدید تنها با ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه املاک و اسکان امکانپذیر می شود.

او ادامه داد: بانک مرکزی موظف است از ارائه برخی خدمات بانکی به کسانی که اقدام موثری در ثبت اطلاعات مسکن هایشان در سامانه املاک و اسکان انجام نداده اند، جلوگیری کند.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، ادامه داد: با توجه به تعاملات مثبتی که با وزارت راه و شهرسازی داشتیم مقرر شد که به صورت مشخص در خصوص خدمت درخواست صدور دسته چک جدید در فاز اول و فاز دوم در خصوص خدمات مرتبط با انتقال وجه کارتی از طریق برنامک های هوشمند تلفن همراه همکاری کنیم.

مدیر اداره نظارت بر نظام های پرداخت بانک مرکزی اضافه کرد: این موضوع از یک هفته قبل آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد. مستندات و اطلاعات آن را دریافت کردیم و به زودی نیز عملیاتی می شود.

به گزارش اقتصادران، در حالی که به دنبال برگزاری مجمع عمومی بانک دی، از اوایل آبان ماه امسال، بهمن اسکندری به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب شده، اما یک مسئول اقتصادی در دولت به دنبال تغییر مجدد مدیرعامل این بانک است. اسکندری طی هفته های اخیر، برنامه مفصلی برای تغییر وضعیت بانک دی طراحی کرده که با خوشحالی خانواده شهدا و ایثارگران به عنوان بزرگترین سهامداران این بانک همراه شده اما سندروم صندلی لرزان در این بانک، مجددا فعال شده و برخی در خارج از ساختار بنیاد شهید و امور ایثارگران، در حال تصمیم گیری برای تغییر مجدد اسکندری هستند. این مقام مسئول اقتصادی در دولت که اظهارنظرها و برنامه هایش در ماه های اخیر با اعتراض و تذکرات متعدد مجلس همراه بوده، تلاش می کند با انتقال اسکندری به یک بانک پرحاشیه خصوصی، هم بانک دی و هم بانک جدید را با چالش ها و مشکلات بیشتری مواجه کند. به نظر می رسد اسکندری که سوابقی از جمله نایب ‌رییس هیئت ‌مدیره بانک ملت را در کارنامه دارد نیز راضی به این تغییر نبوده و ترجیح می دهد برنامه خود برای خروج بانک دی از شرایط حساس فعلی را پیاده کند اما مقابله با زیاده خواهی و دستورات تحکم آمیز این مسئول مهم اقتصادی کابینه نیز به آسانی میسر نیست.

انتهای پیام/

به گزارش اقتصادران ، بدون شک پاشنه آشیل نظام اداری کشور در چندسال اخیر عدم تمکین مدیران برخی سازمانها و نهادها به قوانینی است که برای اصلاح امور وضع شده اند اما گویا انتفاع برخی در خلق تبصره هاییست که در آن برخلاف ادعاها و شعارهایشان بتوانند با بی قانونی ادای قانونمداری را در بیاورند. حجت شرعی و قانونی که در برخی قوانین و مقررات وجود دارد آنقدر اظهر من الشمس هست که تنها یا باید برخی زبان مادری را فراموش کرده باشند تا پیام صریح آن را دریافت نکنند وگرنه دلیلی برای توضیح چندباره برخی از محدودیت های قانونی وجود ندارد.

رفتار غیرقانونی و تبعات آن در سلامت جامعه آنقدر حائز اهمیت است که مراجع عظام تقلید بارها و بارها نسبت به بروز چنین رفتارهایی هشدار داده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم؛

رهبری انقلاب درباره رفتار غیرقانونی می فرمایند: تخلف از قوانین و مقررات نظام اسلامى جایز نیست.حضرت آیت الله نوری همدانی درباره بروز رفتارهای غیرقانونی توسط افراد صریحاً بیان می کنند: تخلف از مقررات نظام اسلامی جائز نیست.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی نیز صریح و روشن در باب رفتار غیرقانونی اظهار می دارد: تخلف از قوانین و مقررات الزامی جمهوری اسلامی ایران جایز نیست.

این فتاوا در کنار میزان اثرگذاری رفتار غیرقانونی توسط برخی افراد به خوبی آشکار می کند که نقض قوانین به دست افرادی که اشراف کافی بر آن دارند نیازمند برخوردی جدی تر و قاطع ترست تا زمینه سوءاستفاده توسط سایرین را از بین ببرد.

از انتصابی ابهام دار تا مدیریتی ابهام دارتر در گروه مالی بانک مسکن

سعید شیرزادی در حالی توسط قاسم مکارم به سرپرستی گروه مالی بانک مسکن می رسد که چندی بعد قاسم مکارم به دلیل تخلفات گسترده در وزارت خانه راه و شهرسازی دستگیر می شود و این شروع کشف ابعاد جدیدی در خصوص سایر تخلفات گسترده وی بود.

این یادآوری کوتاه را باید در کنار مسئله تعارض منافع مدیریت شیرزادی در گروه مالی بانک مسکن و ریاست هیئت مدیره شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان گذاشت تا به این ابهام پاسخ صریح و روشن داده شود که چطور فردی با این محدودیت قانونی مدیریت یکی از مهمترین شرکتهای بانک مسکن را عهده دارست و آیا مدیران ارشد بانک مسکن نسبت به این موضوع اطلاع کافی ندارند؟

۲۳ آبان سال جاری علیرضا ناصرپور،نائب رئیس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اقدامات اخیر سازمان بورس در راستای کنترل موقعیت‌های تعارض منافع در گفتگو با برخی رسانه ها اعلام کرد: تصدی سمت عضویت موظف هیأت مدیره و مدیر عاملی شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ‌ برای اشخاصی که عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل یا سهامدار بالای ۱۰ درصدی شرکت سبدگردان یا شرکت دارای مجوز فعالیت سبدگردانی هستند،منع شده است. ناصرپور همچنین تأکید کرد: از این تاریخ به بعد سازمان اجازه تصدی سمت همزمان در این خصوص را نخواهد داد و برای افرادی که در حال حاضر مشمول این مقرره هستند نیز فرصت زمانی در نظر گرفته شده است که از این سمت کناره‌گیری کنند.

مهمترین منع قانونی مدیریت سعید شیرزادی در گروه مالی بانک مسکن

بررسی ها نشان می دهد که سعید شیرزادی در حال مالک ۲۱.۲ درصد از سهام شرکت سبدگردان تصمیم و رئیس هیئت مدیره این شرکت است که همانطور که گفته شد به صورت ویژه با محدودیت قانونی برای ادامه مدیریت در گروه مالی بانک مسکن روبروست.

در این باره چند سؤال و مطالبه را می توان مطرح کرد:

اول اینکه آیا سعید شیرزادی تاکنون در این باره اقدامی جهت رفع محدودیت قانونی مسئولیت پذیرفته در گروه مالی بانک مسکن انجام داده یا خیر؟ اگر پاسخ این سؤال منفی است علت امتناع در این باره چه بوده و اگر اقدامی صورت گرفته مستندات آن جهت تنویر افکار عمومی در اختیار قرار گیرد.

دوم اینکه مدیریت بانک مسکن در این باره جه اقداماتی انجام داده و نتایج اقدامات آن چه بوده؟

به گزارش اقتصادران ،  در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت در لایحه بودجه وام ازدواج برای جوانان پسر زیر 25 سال و دختر زیر 23 سال به مبلغ 350 میلیون تومان و برای سایر متقاضیان 300 میلیون تومان در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده است.

بنا به گزارش فارس، این مسئله را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سیدمحسن دهنوی – عضو کمیسیون تلفیق و نماینده تهران – عنوان کرده است.

به گفته دهنوی، سازمان برنامه و بودجه مانند سال گذشته چگونگی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از لایحه بودجه حذف کرد و اختیارش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به شورای پول و اعتبار داد، اما کمیسیون تلفیق در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت، از وام ازدواج حمایت می‌کنند.

سالانه حدود 850 هزار فقره ازدواج در کشور شکل می‌گیرد که عمده آنها از طریق وام ازدواج، وسایل اولیه زندگی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تهیه می‌کنند.

گفتنی است که یکی از مشکلات جوانان در دریافت وام ازدواج تامین ضامن رسمی و وثیقه مورد نیاز بانک‌هاست که با توجه به جوان بودن زوجین معمولاً پیدا کردن کارمند رسمی و یا وثیقه ملکی سخت است.