دسته: بانک و بیمه

  • اعطای وام خرید کالا تا 100 میلیون تومان / جزییات بزودی اعلام می شود

    اعطای وام خرید کالا تا 100 میلیون تومان / جزییات بزودی اعلام می شود

    به گزارش اقتصادران، تیم اقتصادی دولت طی هماهنگی با تولیدکنندگان عمده و همچنین سیستم بانکی کشور، در نظر دارد طی هفته‌های پیش‌رو از طرح پیش‌خرید اعتباری لوازم مصرفی رونمایی کند.

    در این طرح کارمندان دولت هم بسته به رتبه اعتباری از تسهیلات 90 تا 100 میلیون تومانی جهت تامین انواع کالاها و لوازم خانگی بهره‌مند خواهند شد.

    همچنین اقشار مختلف مردم نیز با توجه به رتبه خود در سیستم اعتبارسنجی بانک‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

    پیگیری‌ها نشان می‌دهد پرداخت این تسهیلات انحصار در سرپرستان خانوار ندارد و تمام افراد بالای 18 سال دارای رتبه اعتباری در سیستم بانکی مجاز به استفاده از این طرح اعتباری هستند.

    هماهنگی این طرح با بانک‌های عامل، نهایی شده است و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده نیز مقدمات طرح مذکور را عملیاتی کرده‌اند، که به زودی جزئیات آن از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد.

  • خط و نشان بانک مرکزی برای بانک ها

    خط و نشان بانک مرکزی برای بانک ها

    به گزارش اقتصادران، محمد پور معاون نظارت این بانک پیرو اخطار بانک مرکزی مورخ ۳ اسفند ماه سال جاری خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.

    وی افزود: گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نقض نرخ‌های سود سپرده‌ها در ۶ بانک، در جلسات کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری با حضور مدیران عامل و عضو هیأت مدیره ذی‌ربط بررسی شد که پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات ایشان و تذکر جدی و اتمام حجت با ایشان در این خصوص مقرر شد:

    معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند موارد عدم رعایت نرخ سود و نرخ شکست سپرده‌ها و سایر ضوابط مطروح در بخشنامه شماره ۲۰۸۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ را ظرف دو هفته اصلاح و نتیجه رفع تخلفات مزبور را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.

    وی گفت: همچنین بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدامات اصلاحی لازم در خصوص ضوابط انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص موضوع نامه ۲۷۶۱۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۲‬ را طی دو هفته انجام و نتیجه را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.

    محمد پور افزود: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند ساز و کار مناسب برای ارتقای نظامات کنترل داخلی به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات در بانک‌های مذکور تعبیه نمایند و نتیجه را طی یک ماه آینده از تاریخ این صورتجلسه به بانک مرکزی اعلام کنند.

    وی گفت: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدام لازم جهت انجام بازرسی‌های موردنیاز در خصوص رعایت مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی با موضوع رعایت نرخ سود سپرده‌ها را اتخاذ نموده و نتیجه پس از تأیید در هیأت‌مدیره محترم آن بانک‌ها برای بانک مرکزی ارسال شود.

    معاون نظارت بانک مرکزی در خاتمه تاکید کرد: در صورت عدم اقدام مؤثر به شرح فوق، در خصوص تمدید صلاحیت حرفه‌ای اعضا هیأت مدیره بانک‌های مذکور تصمیم‌گیری خواهد شد.

  • به رانندگان تاکسی وام داده می شود

    به رانندگان تاکسی وام داده می شود

    به گزارش اقتصادران، احمد احمدی صدر گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به اینکه حجم فعالیت رانندگان تاکسی بسیار بالاست و آنها با مشقت امرار معاش دارند و در معرض آسیب‌های اجتماعی گوناگونی قرار دارند؛ پایگاه خدمات اجتماعی ویژه‌ای در سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران ویژه کاهش آسیب اجتماعی رانندگان تاکسی راه اندازی شد.

    وی افزود: برخی از رانندگانی که با مشکلات مالی مواجه بودند از سوی مددکاران این پایگاه شناسایی و روند مددکاری آنها به شکل میدانی از محل سکونت و شرایط مورد نظر برای آنها در نظر گرفته شده که با مساعدت مدیرعامل سازمان تاکسیرانی وام ۳۰۰ میلیون ریالی برای ۲۰ راننده تاکسی آسیب دیده در نظر گرفته شده است.

    احمدی صدر ادامه داد: در حال حاضر سازمان تاکسیرانی با پایگاه خدمات اجتماعی مستقر در این سازمان همکاری مناسبی را در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

    مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران عنوان کرد: با توجه به اینکه رانندگان تاکسی مدام در ترافیک، آلودگی هوا و تعامل با افراد گوناگون در جامعه هستند به همین منظور خدمات مشاوره و مددکاری به شکل رایگان برای آنها و خانواده‌هایشان در پایگاه اجتماعی مستقر در سازمان تاکسیرانی فراهم شده است.

  • بانک‌ها در فشار کمبود نقدینگی

    بانک‌ها در فشار کمبود نقدینگی

    به گزارش اقتصادران، اعتبارگیری قاعده‌مند راهی برای استقراض کوتاه‌مدت بین بانک‌ها و بانک مرکزی است. بانک‌ها گاه با افزایش تقاضای پول با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند. در این صورت یا می‌توانند از بازار بین بانکی یعنی از بانک‌های دیگر پول قرض بگیرند و یا از بانک مرکزی به شیوه‌های گوناگون استقراض کنند که یک شیوه استقراض از بانک مرکزی اعتبارگیری قاعده‌مند است.

     در این گزارش با بررسی روند اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین ارزش تقاضای بانک‌ها برای پول در بازار باز از ابتدای پاییز امسال میزان نیاز بانک‌ها به نقدینگی بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر بانک‌ها از نظر حجم نقدینگی تحت فشار بوده‌اند؛ فشاری که سبب شده تقاضای آن‌ها برای نقدینگی به صورت هفتگی رشد کند.

    بانک‌ها کمبود نقدینگی خود را چگونه تامین می‌کنند؟

     تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور با بانک مرکزی بده بستان‌هایی دارند که برای هر دو طرف نفع دارد. از یک سو بانک‌ها می‌توانند در مواقعی که کمبود نقدینگی دارند، از بانک مرکزی استقراض کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی با این تعاملات می‌تواند نرخ سود را کنترل کند و سیاست‌های پولی خود را اعمال کند.

     یکی مسیرهای این تعامل اعتبارگیری قاعده‌مند است. در این روش بانک‌ها اگر اوراق بانک مرکزی را از قبل در اختیار داشته باشند، می‌توانند با نرخ سود 24 درصد از بانک مرکزی تقاضای پول کنند و بانک مرکزی موظف به پرداخت پول به بانک‌هاست. ویژگی مهم این نوع اعتبارگیری این است که مدت بازپرداخت آن بسیار کوتاه (7 روز) است.

     نرخ سود اعتبارگیری در بازار قاعده‌مند بیشترین نرخ سودی است که بانک‌ها با آن اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند. بنابراین تنها در صورتی اقدام به عمل از این روش می‌کنند که در روش‌های دیگر یعنی عملیات بازار باز و استقراض بین بانکی موفق به تامین نقدینگی نشده باشند.

     بنابراین میزان پولی که در این روش بانک مرکزی به بانک‌ها تزریق می‌کند، به خوبی می‌تواند میزان نیاز شدید بانک‌ها به نقدینگی را نشان دهد.

    رکورد تزریق قاعده‌مند پول به بانک‌ها در نیمه اسفند

     بررسی روند نشان می‌دهد ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی در ابتدای مهر امسال برابر با 8 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است که این ارزش تا هفته دوم مهر به حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و پس از آن با طی روندی کاهشی در انتهای آبان به صفر رسید.

     اما از ابتدای آذر ماه تا هفته دوم اسفند اجرای این عملیات، روندی رو به رشد را طی کرد به طوری که در هفته منتهی به 14 اسفند ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند به 114 هزار و 500 میلیارد تومان رسید که رکوردی بی‌سابقه در تاریخ اجرای این عملیات از سوی بانک مرکزی بود.

     این رکورد و شیب تند درخواست بانک‌ها برای پول در هفته‌های اخیر را می‌توان حاکی از فشار آن‌ها برای نقدینگی دانست که با نزدیکی به پایان سال تشدید شده است. این موضوع با ارزش سفارش‌هایی که بانک‌ها به بانک مرکزی در عملیات بازار ارسال می‌کنند نیز قابل بررسی است.

    ارزش سفارش‌های ارسال شده در بیشترین سطح خود از ابتدای پاییز

     بازار باز در کنار اعتبارگیری قاعده‌مند عملیات دیگری است که بانک مرکزی به صورت هفتگی اجرا می‌کند. در این روش بانک مرکزی و بانک‌ها اوراق مالی و دولتی اسلامی را میان خود معامله می‌کنند. خرید و فروش این اوراق با نرخ سود 23 درصد انجام می‌وشد که کمی کمتر از نرخ بهره بازار بین بانکی است.

     بانک مرکزی در آماری که به صورت هفتگی از عملیات باز منتشر می‌کند اعلام می‌کند که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در مجموع چقدر سفارش برای اوراق ثبت کرده‌اند و بانک مرکزی چه حجمی از این سفارش را پذیرفته است. بنابراین بررسی میزان سفارش‌های ارسال‌شده روشی دیگر برای فهم حجم کسری نقدینگی بانک‌هاست.

     بررسی‌ روند عملیات بازار باز از ابتدای پاییز امسال نشان می‌دهد که از هفته ابتدایی دی ماه ارزش سفارش‌های ارسال‌شده بانک‌ها بیشتر و بیشتر شده است؛ به طوری که از 131 هزار و 400 میلیارد تومان در هفته منتهی به 4 دی به 175 هزار و 200 میلیارد تومان در هفته منتهی به 14 اسفند رسیده است.

     بانک مرکزی نیز در این مدت سفارش‌های بیشتری را پذیرفته و از پرداخت نقدینگی به بانک‌ها را از 127 هزار و 800 میلیارد تومان در ابتدای زمستان به 144 هزار و 990 میلیارد تومان در هفته‌های بعدی رسانده است.

    بانک‌ها در فشار نقدینگی به سر می‌برند؟

     بررسی روند عملیات اعتبارگیری قاعده‌مند و عملیات بازار باز از ابتدای پاییز نشان می‌دهد که تقاضای بانک‌ها برای پول در ماه‌های اخیر شدت گرفته است.

     مهم‌ترین علت این موضوع را می‌توان سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی دانست. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به منظور کنترل نقدینگی و مهار تورم سیاست‌هایی انقباضی در پیش گرفته است. این نهاد سیاست‌گذار پولی کنترل شدید بر ترازنامه بانک‌ها اعمال کرده تا میزان خلق اعتبار آن‌ها در چرخه وام‌دهی محدود شود. به باور کارشناسان این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت بانک‌ها را معضل کمبود نقدینگی مواجه کرده و بانک مرکزی ناچار است فشار این کسری را از راه‌های دیگری از جمله عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند جبران کند.

  • تصمیم خودسرانه تامین اجتماعی / از حقوق مستمری بگیران یک میلیون تومان برداشته شد!

    تصمیم خودسرانه تامین اجتماعی / از حقوق مستمری بگیران یک میلیون تومان برداشته شد!

    به گزارش اقتصادران، سازمان تامین اجتماعی پیرامون موضوع کسر مبلغ یک میلیون تومان از فیش حقوقی مستمری بگیران این سازمان که موجبات نارضایتی تعداد قابل توجهی از بازنشستگان را به همراه آورده است، توضیحاتی ارائه داد.

    در اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی آمده است: پیرو کسورات انجام شده در واریز روز نخست حقوق برخی از بازنشستگان این سازمان (حروف الف) که با هدف سرمایه‌گذاری و واگذاری سهام یکی از شرکت‌ها، صورت پذیرفته، این سازمان ضمن حمایت از اقداماتی که در جهت منافع و صرف و صلاح بازنشستگان و ذی‌نفعان معزز تأمین اجتماعی است؛ بر ضرورت اطلاع‌رسانی قبلی، کامل و مبتنی بر حق انتخاب داوطلبانه این قشر عزیز از هرگونه طرح مرتبط با ایشان تأکید می‌کند.

    در ادامه توضیحات سازمان تامین اجتماعی قید شده است: لذا با دستور صادر شده توسط مدیرعامل سازمان و هماهنگی صورت گرفته با بانک‌های عامل و همچنین کانون عالی بازنشستگان، کسورات انجام شده که بدون اطلاع‌رسانی مکفی صورت پذیرفته بود با قید فوریت به حساب کلیه مستمری‌بگیران گروه “الف” بازگشته و هرگونه برداشت، تحت هر عنوان از حساب نیز تا زمان اطلاع‌رسانی کافی و شفاف و ثبت‌نام داوطلبانه بازنشستگان عزیز که متعاقباً از طریق کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اعلام می‌شود؛ متوقف شد.

    بر اساس این اطلاعیه پیش از این رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از واگذاری ۵۲ درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر به بازنشستگان خبر داده و گفته بود مستمری‌بگیرانی که به خرید این سهام تمایلی ندارند، می‌توانند با ارسال عدد ۱۱ به شماره ۹۲۰۷۷۷۲۰۲۶ از خرید سهام انصراف دهند.

  • وضع نامساعد بانک های ایرانی در عراق بدلیل تحریم ها

    وضع نامساعد بانک های ایرانی در عراق بدلیل تحریم ها

    به گزارش اقتصادران، سید حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق،  اظهار داشت: پس از اینکه امریکا در سال 2003 عراق را اشغال کرد، امریکایی‌ها توافق‌نامه 25 ساله‌ای با عراق منعقد کردند. بنا بر این توافق نامه قرار شد به این بهانه که شمار زیادی از کشورها به دلیل جنگ و اختلافات علیه عراق ادعاهایی دارند، بهتر است درآمدهای نفتی عراق در حسابی در یک بانک امریکایی قرار بگیرد و از آنجا به نفع بانک‌های عراقی آزاد شود تا امکان ادعا علیه این مبالغ وجود نداشته باشد و کسی نتواند این مبالغ را توقیف بکند.

    وی ادامه داد: البته این ظاهر مساله بود و با این کار درآمد نفتی عراق که سالانه حدود 95 تا 100 میلیادر دلار است در اختیار امریکایی‌ها قرار گرفت و خریداران نفت عراق ابتدا دلار حاصل از فروش نفت را به حساب بانک عمران امریکا واریز می‌کنند و آن بانک با دستورالعملی که بانک مرکزی عراق می‌دهد، این مبلغ به حساب بانک‌های عراقی وایز می‌کند و بنابراین بانک مرکزی عراق خود در جایی حساب ندارد و در ازای فروش نفت کار بانکی انجام نمی‌دهد.

    عضو هیات مدیرهاتاق ایران و عراق افزود: این ابزار سبب شده تا امریکا هر از گاهی در ارسال مبالغ به عراق چه به صورت نقد و چه به صورت حواله با این بهانه که مبالغ ارسال شده به عراق صرف پولشویی و خروج سرمایه شده یا به ایران ارسال شده بانک‌های عراقی را در فشار بگذارد.

    وی با بیان اینکه برای بانک‌های عراقی دسترسی به سوئیفت و خرید و فروش ارز اهمیت دارد، ادامه داد: بیشتر بانک‌های عراق کارهای معمول بانکی انجام مانند گشایش اعتبار، حساب و ال سی، دادن وام سپرده گذاری و صدور ضمانت نامه بانکی  را انجام نمی‌دهند تاجران عراقی هم از این ابزار برای تجارت استفاده نمی‌کنند و بانک‌ها در ازای دیناری که دریافت می‌کنند در دبی اسکناس یا سوئیفت می‌گیرند و از این مسیر خرید و فروش ارز کسب درآمد کنند.

    حسینی افزود: سال‌هاست که هیچ کنترلی وجود ندارد که منابع واریزی از امریکا در کجا و چگونه استفاده می‌شود، با این حال چند سالی می‌شود که بانک مرکزی امریکا بانک‌ مرکزی عراق را در فشار گذاشته و این موضوع را سازماندهی می‌کنند تا مشخص شود پولی که برای عراق واریز می‌شود در کجا مصرف می‌شود. آخرین کاری هم که در این زمینه انجام شد این بود که برای واردات ارزی تخصیص داده شد که 20درصد زیر نرخ بازار ارزش دارد و هر واردکننده‌ای که از کشورهایی غیر از ایران، سوریه، ونزوئلا و روسیه کالا وارد کند با ارائه اسناد به جای دلار 1550 دیناری، دلار 1320 دیناری بگیرد و به این صورت تاجران عراقی را به عملیات رسمی و از طریق شبکه بانکی و علیه روابط با ایران، روسیه و ونزوئلا سوق می‌دهند.

    این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با این حال تاجران عراقی در بخش خصوصی همچنان به کار کردن از شبکه صرافی علاقه‌مند هستند و تمایل به کار در شبکه بانکی ندارند زیرا این کار آنها را درگیر چالش‌های مالیاتی می‌کند. درآمد نفتی عراق روزانه 300 میلیون دلار است با  این حال امریکایی‌ها حداکثر 100 میلیون دلار از این رقم را به عراق تحویل می‌دهند. آنها همچنین ارسال اسکناس به عراق را به شدت ممنوع یا اعلام کرده‌اند که به برخی بانک‌های عراقی ارز تخصیص نمی‌دهند و به طور مرتب محدودیت ایجاد می‌کنند.

    حسینی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینها در چند ماه گذشته و پس از اتفاقاتی که در اربیل رخ داد روابط ایران و عراق چندان گرم نیست و فعلا طرفین در حال مذاکره برای حل این مشکلات هستند. آنچه شرح داده شد سبب شده مجوز ۱۴ بانک قرض‌الحسنه عراقی و دو بانک ایرانی بانک ملی و بانک پارسیان تمدید نشود با این حال مشخص بود که این کار قانونی نیست و اگر رسیدگی و پیگیری حقوقی شود بانک ملی ایران می‌تواند مجوز فعالیت دوباره در عراق را بگیرد. براساس مقررات عراق در صورتی که بانک‌های ایرانی زیان‌ده باشند و یا تخلف آشکاری کرده باشند می‌شد این بانک‌ها را از فعالیت در عراق بازداشت.

    وی افزود: از زمانی که تحریم‌های امریکایی بار دیگر توسط ترامپ برقرار شد بانک‌های ایرانی هیچ فعالیت ارزی در عراق نداشتند و هر آنچه انجام دادند با دینار عراق بوده است. به طور کلی تحریم بانک‌های ایرانی در عراق سبب شده این بانک‌ها فعالیت آنچنانی در عراق نداشته باشند.

    حسینی در مورد راه‌اندازی ریال آفشور نیز گفت: با توجه به مشکلاتی که در انتقال ارز میان دو کشور وجود دارد بانک مرکزی ایران طرح ریال آفشور را پیش گرفته است. در این طرح با توجه به اینکه عراق دومین خریدار خارجی کالاهای ایرانی است و بازار مهمی برای تولیدکنندگان و تاجران ایرانی به شمار می‌آید بانک مرکزی، مراکزی را در عراق تعیین می‌کند که صرافی‌های بانک‌های ایرانی از صادرکنندگان کالاهای ایرانی به عراق دینار تحویل بگیرند و صادرکننده در ایران ریال دریافت کند و آن دینار صرف مخارج ایران در عراق شود، به طور مثال هزینه‌هایی که مربوط به زوار می‌شود یا در عراق سرمایه‌گذاری شود تا بدین طریق ریال آفشور مشکل صادرات به عراق را تسهیل کند. اگر بانک مرکزی در این زمینه جدی عمل کند تمدید مجوزهای بانک‌های پارسیان و ملی می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

    وی افزود: ضمن اینکه قرار نیست ما تا همیشه تحریم باشیم و کشور باید برای رفع تحریم‌ها و پیوستن به اف ای تی اف اقدام بکند و پس از رفع تحریم‌ها بانک‌های ایرانی که سابقه فعالیت در عراق دارند می‌توانند در روابط اقتصادی دو کشور موثر واقع شوند.

  • چرا دولت سقف برداشت از خودپرداز‌ها را افزایش نمی دهد؟

    چرا دولت سقف برداشت از خودپرداز‌ها را افزایش نمی دهد؟

    به گزارش اقتصادران، هر سال در روز‌های ابتدایی اسفند ماه و با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، بانک مرکزی سقف برداشت از خودپرداز‌ها را افزایش می‌داد. این در حالیست که با گذشت نیمی از اسفند ماه امسال و تنها دو هفته مانده به نوروز ۱۴۰۳ همچنان خبری از افزایش این سقف توسط بانک مرکزی نیست.

    ۲۰۰ هزار تومان سال ۸۷ معادل ۶ میلیون تومان امسال

    شهریور ماه سال ۱۳۸۷ بود که سقف برداشت از خودپرداز‌ها معادل ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد و این رقم در ۱۵ سال گذشته تغییری نکرده است. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان و حتی عامه مردم، بار‌ها از ناکافی بودن این سقف گله کرده و خواهان افزایش آن شده‌اند. استدلال این گروه نیز آن است که سقف برداشت از خودپرداز‌های در این سال‌ها، با نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران تعدیل نشده است.

    طبق داده‌های بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در شهریور ماه سال ۱۳۸۷ معادل ۲۷ واحد بوده که این رقم در پایان سال ۱۴۰۱ به ۷۹۴ واحد رسیده است. به این ترتیب، رقم ۲۰۰ هزار تومانی برداشت از خودپرداز‌ها در آن زمان، معادل حدود ۶ میلیون تومان در سال جاری است.

    خودپرداز‌هایی که پول نمی‌دهند

    مشکل دیگری که همواره در موضوع برداشت پول از خودپرداز‌ها وجود داشته، فقدان پول نقد در بسیاری از آنهاست. با وجود اینکه در بیشتر مواقع، واکنش مسئولان بانک مرکزی به این مشکل تنها اعلام موقتی بودن این مسئله بوده، اما با سر زدن به چند خودپرداز در سطح شهر، می‌توان دید که این مشکل همچنان ادامه دارد.

    در این شرایط، سیاست‌های مالیاتی دولت سیزدهم، مثل مالیات بر کارتخوان‌ها و تراکنش‌های بانکی نیز بر این مشکلات دامن زده است. چراکه بسیاری از کسبه و به‌ویژه دست فروشان، پس از اجرای این قوانین اصرار به دریافت پول نقد دارند و کمبود پول نقد در خودپردازها، برای مردم مشکل‌زا شده است.

    چرا سقف برداشت از خودپرداز‌ها افزایش نمی‌یابد؟

    اعتراضات فراوان نسبت به کوتاه بودن سقف برداشت از خودپردازها، استدلال‌های متعددی از سوی مسئولان در مقابل این اعتراضات را نیز در پی داشته است.

    یکی از این استدلال‌ها، اثر افزایش سقف برداشت از خودپرداز‌ها بر افزایش سرعت گردش پول نقد و استهلاک اسکناس‌هاست. زیرا این اسکناس‌های کهنه دیگر نمی‌توانند در دستگاه‌های خودپرداز قرار بگیرند و به همین دلیل باید با اسکناس‌های جدید جایگزین شوند؛ موضوعی که برای بانک مرکزی هزینه‌زاست.

    همچنین محدود بودن ظرفیت دستگاه‌های خودپرداز نیز استدلال دیگری است که گاهی اوقات از سوی مدیران بانکی مطرح شده است. زیرا تعداد اسکناس محدودی در این دستگاه‌ها جا می‌گیرد و با افزایش سقف برداشت از خودپردازها، موجودی اسکناس آن‌ها زودتر از قبل به اتمام می‌رسد. این موضوع نه تنها مشکلات مردم برای برداشت از خودپرداز را تشدید می‌کند، بلکه هزینه‌های بیشتری برای شارژ کردن این دستگاه‌ها را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند.

    تصمیم بانک مرکزی در سال جدید چیست؟

    سالهاست که افزایش سقف برداشت از خودپردازها، مسئله‌ای حل نشدنی بین موافقان این موضوع و مسئولان بوده است. این سقف معمولا در بازه زمانی سفر‌های اربعین و همچنین نوروز افزایش پیدا می‌کرده، اما در همچنان خبری از افزایش این سقف در نوروز سال ۱۴۰۳ نیست. حال باید دید که نظر بانک مرکزی به افزایش موقت و یا حتی دائمی این سقف در سال جدید چه خواهد بود.

  • نرخ سود بانکی سپرده چقدر است؟

    نرخ سود بانکی سپرده چقدر است؟

    به گزارش اقتصادران، مصباحی‌مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: نرخی که شورای پول و اعتبار برای بحث سپرده بانک‌ها تعیین و به بانک‌ها اعلام کرده است باید در نظر گرفته شود و بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند.

    این مقام مسئول در خصوص اوراق منتشره شده با نرخ ۳۰ درصد هم اظهار کرد: البته که اوراق منتشره شده با نرخ ۳۰ درصد برای تامین مالی سرمایه در گردش تعدادی از بنگاه‌ها به شکل موقت بود که برای آن سقفی هم در نظر گرفته شده بود و این موضوع اشکالی ندارد، اما باید تاکید کرد این نرخ برای تامین مالی بانک‌ها نیست و نباید اشتباه گرفته شود.

    پیش از این هم معاون نظارت بانک مرکزی از برخورد با بانک‌های متخلف در عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خبر داده بود.

    بر این اساس، بانک مرکزی ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که به شرح زیر تعیین شد:

    الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
    ۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵ ٪
    ۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ ٪
    ۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۷ ٪
    ۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵‏‏.۲۰ ٪
    ۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۵‏.۲۱ ٪
    ۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۵‏.۲۲ ٪

    ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ ٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‏‏/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ ٪ تعیین می‌شود.

    پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.